استارت آپ ها و کسب و کارهای جدید و تسریع فعالیت این کسب و کارها در حوزه های مختلف اقتصادی نشان از امید و خودباوری کارآفرینان نسبت به آینده اقتصادی کشور دارد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، رئیس هیئت مدیره شرکت فرآورده های غذایی سمیه در پاسخ به سوال خبرنگار اگروفودنیوز مبنی بر اینکه؛ “کارآفرینان تا چه حد در شرایط سخت تحریمی کشور توانسته‌اند به اهداف مختلف کشور از جمله اقتصاد مقاومتی و رونق تولید کمک کنند و در این زمینه ارگان های دولتی در این مسیر چه حمایتی از تولیدکنندگان داشته اند؟”  گفت: نگرش کارآفرین مانند چاهى است که از درون مى جوشد و نتیجه فعالیت کارآفرین اقتصاد مقاومتى است.

محمد عبداللهی عنوان کرد: در واقع و طبق مفهومى که بارها از طرف مقام معظم رهبرى نیز به آن اشاره شده است، اقتصادی که برای یک ملت حتی در شرایط فشار و تحریم زمینه رشد و شکوفایی را فراهم می کند، اقتصاد مقاومتى می باشد.

وی ادامه داد: کارآفرینان کشور در دوره تحریم علی رغم فشارها و محدودیت های ایجاد شده، به خوبی توانسته اند ظرفیت های بالقوه اقتصادی کشور را بالفعل کرده و افق های روشنی برای آینده و استقلال اقتصادی کشور ایجاد کنند. استارت آپ ها و کسب و کارهای جدید و تسریع فعالیت این کسب و کارها در حوزه های مختلف اقتصادی نشان از امید و خودباوری کارآفرینان نسبت به آینده اقتصادی کشور دارد. کارآفرینان در این شرایط با ایجاد اشتغال و حمایت از مردم توانسته اند نقش مسئولیت اجتماعی خود در قبال جامعه را به خوبی ایفا کنند.

مهندس عبداللهی افزود: رشد صادرات غیرنفتی در طول این سالها، وابستگی کمتر به درآمدهای نفتی و اتکای بیشتر به درآمدهای مالیاتی نشان از حرکت های اثربخش و ظرفیت سازی مناسب فعالین اقتصادی دارد.

این فعال صنایع غذایی در ادامه گفت: همچنین تلاش در جهت انسجام و ثبات در بخش های کلان اقتصادی از طرف دولت و حمایت های قانونی و مالی و مشارکت در سرمایه گذاری از جانب بانک ها و موسسات سرمایه گذاری دولتی در بخش های مختلف از جمله صنعت غذا و دارو منجر به آسیب پذیری کمتر این صنعت و نزدیکی بیشتر بخش های دولتی و خصوصی به یکدیگر شده است.

رئیس هئیت مدیره شرکت فرآورده های غذایی سمیه خاطرنشان کرد: توسعه طرح های زیربنایی و تکنولوژیک و ایجاد زمینه های لازم از طرف ارگان های دولتی نقش جدیدی برای فعالین اقتصادی و مشارکت بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد فراهم کرده است ولى با این حال سازمان هاى دولتی و نهادهاى حمایت کننده صنعت باید سرویس هاى خود را بیش از پیش بهبود بخشند. این امر علاوه بر تقویت بنیان های اقتصادی و زمینه ظهور حوزه های جدید، منجر به تقویت اعتماد برای آینده اقتصادی کشور خواهد شد.

محمد عبداللهی افزود: البته کارآفرین کسى است که به خلق، فکر مى کند و با محدودیت ها از صحنه خارج نمى شود.

وی در پایان گفت: شاید وجه مشترک کار آفرینى و اقتصاد مقاومتى در این باشد که در هر دو حوزه محور موفقیت توان درونى است و امید به کمک هاى بیرونى آنچنان کارکردى ندارد. در واقع هر چند انتظار تعامل و بستر سازى و کمک نهادها و ارگان هاى دولتى براى یک کارآفرین وجود دارد ولى در صورت وجود موانع هم ، کارآفرین نقشش را ایفا خواهد کرد.

سرویس خبری: صنعت غذا

نگین ایوبی گفت: کسانى که درصنعت هستند و دوام آورده اند فشارهای زیادی را تحمل کرده اند و بزرگ مردان و زنانى هستند که با از خودگذشتگى چرخ اقتصاد کشور را می چرخانند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، مدیرعامل شرکت ورتو در پاسخ به سوال خبرنگار اگروفودنیوز مبنی بر اینکه؛ کارآفرینان تا چه حد در شرایط سخت تحریمی کشور توانسته‌اند به اهداف مختلف کشور از جمله اقتصاد مقاومتی و رونق تولید کمک کنند و در این زمینه ارگان های دولتی در این مسیر چه حمایتی از تولیدکنندگان داشته اند؟  گفت: با توجه به شرایط فعلى کشور و تحریمهاى اعمال شده که منجر به کمبود مواد اولیه و نوسانات شدید قیمتها شده و از سوى دیگر قوانین دست و پا گیر واردات که متاسفانه هر روز هم تغییر می کنند بسیار غیر کارشناسى بوده و همه این قوانین به صورت آزمون و خطا است و تولید کننده بیشترین فشار را تحمل کرده که علاوه بر فشارهاى مالى فشارهاى روانى را هم تحمل می کند که فقط بتواند به فرمایش رهبر کشورمان چرخ اقتصاد را به حرکت در بیاورد.

مهندس ایوبی ادامه داد: بسیارى از کار آفرینان نوپا تاب این همه ناملایمات را نداشته و تمام سرمایه خودشان را از دست داده اند و ورشکسته شده اند و عده ای دیگر نیز به هر نحوى مقاومت کرده اند و در این شرایط دشوار در حال فعالیت می باشند.

وی افزود: مشکلاتى که کارآفرینان با آنها مواجه هستند ابتدا گرفتن مجوزات داخلى و تمدید آنها براى تولید است. بعنوان مثال شخصى با یک سرمایه محدود قصد دارد یک کارگاه کوچک راه اندازى کند اولین قدم گرفتن مجوز است، که از صنف نامه هایی به ارگان هایی داده می شود که باید استعلامات انجام شود. متاسفانه تمامى این ارگانها نیز هر کدام با چند اداره و ارگان دیگر باید مکاتبه کنند تا آیا موافقت نمایند یا خیر و در نهایت کارآفرین یا می تواند انجام بدهد و کلى از سرمایه اش صرف عوامل غیر مرتبط با تولید می شود و یا توانایى نداشته و از کار منصرف می شود.

ایوبی در ادامه گفت: و در این مدت چندین بار باید مدارک مختلف ارائه بدهند و با توجه به اینکه زیر ساخت مراحل ادارى در کشور به صورت اینترنتى نیست و یا کارفرما توانایی کار با سیستم را ندارد این بخش هم با گرفتاری فراوان به پایان اگر برسد و کارآفرین هم در این مدت از سرمایه اى که براى تولید در نظر گرفته است ،هزینه نموده حالا با جیب خالى به مرحله تولید میرسد.

مدیرعامل شرکت ورتو عنوان کرد: حال با این شرایط سخت کارآفرین به تولید رسید، اداره مالیات و اداره کار با پرداخت حق بیمه هاى بسیار بالا و درآمد نداشته اى که باید مالیات بدهد، و از همه مهمتر کارگرانى که حقوق جواب هزینه هاى زندگیشان را نمی دهد و به کارفرما فشار می آورند و کارفرمایی که در ابتداى کار همه سرمایه اش را صرف هزینه های غیر تولید کرده والان نیز اول راه است و بازار فروش ندارد و به درآمد نرسیده و باید کلى فشار را تحمل کند.

وی گفت: در این مدت تمامى ارگانهاى مرتبط با بازدیدهاى مکرر به تولیدى وگرفتن ایرادات مختلف و هزینه تراشى راه نفس کارآفرین را می بندند. حالا بنظر شما کسانى که درصنعت هستند و دوام آورده اند چه فشارهایی را تحمل کرده اند غیر از اینکه بزرگ مردان و زنانى هستند که با از خودگذشتگى چرخ اقتصاد کشور را می چرخانند.

مدیرعامل شرکت ورتو راهکارها و انتظارات از دولت و ارگانهاى مختلف را چنین عنوان کرد: اگر چین به قدرت اقتصادى دنیا بدل شده است به این دلیل است که مسئولان مربوطه به تمام کسانى که قصد تولید داشته اند با هر توانى وهر امکاناتى مجوز تولید داده و فقط با درجه بندى کردن محصولاتشان اجازه تولید را صادر کردند. همیشه همه شرایط شاید مطلوب کار نباشد ولى اگر دولت با توجه به شرایط و دسته بندى کردن نیازات کشور به کسانى که متقاضى تولید هستند با استفاده از مشاورین خبره و مشاوره و حمایت از آنها با دادن امکانات و وامهاى سریع و کم بهره مثل سایر کشورها اقدام کند و بجاى مراحل پیچیده براى اخذ مجوز تولید با یک فرآیند ساده این کار انجام بشود مطمئنا با توجه به منابع داخلى خوبى که دارا هستیم، می توانیم به قطب بزرگ صنعتى دنیا تبدیل بشویم.

وی گفت: اما متاسقانه رانتها و روابط در تمامى لایه هاى جامعه نفوذ کرده و ترمزى براى یک جهاد اقتصادى شده است، وبه جاى ریشه یابى و رفع آن منکر تمام ایرادات می شویم.

ایوبی ادامه داد: متاسفانه ما در گرانى مثلا بنزین یا نحوه پرداخت مالیات مرتبا خودمان را با کشورهاى پیشرفته مقایسه می کنیم و از آنها الگو می گیریم ولى در مسایلى مانند رفاه اجتماعى ویا حمایت دولت از کار آفرینان یا نحوه بانکدارى و وامهاى بى بهره یا کم بهره هیچ مقایسه اى صورت نمی گیرد و آنها را قبول نداریم و نتیجه همه اینها ایجاد تورم و گرانى و فرو پاشى اقتصاد کشور است.

وی عنوان کرد: وارد کننده با دور زدن تحریمها مواد اولیه مورد نیاز را وارد کشور می کند سپس به دلیل روادید کارى به قدری پرسه ترخیص طول می کشد و هزینه به وارد کننده تحمیل می شود که یا تاریخ انقضا محصول فرا می رسد یا به قدری هزینه هاى پرداختى افزایش می یابد که محصول با چند برابر قیمت به کارخانه می رسد و این حجم سنگین مالى را براى تولید دارد. تولید کننده نیز به همچنین وضعى مواجه هست ولى متاسفانه مرتبا تکرار می شود و بعد انتظار رونق اقتصادى داریم.

ایوبی در پایان گفت: کارآفرینان خواهان رسیدگى به کوتاه کردن مراحل و مجوزات براى تولید و واردات بوده تا بتوانند با تمام تلاش ایده رهبری را به حقیقت برسانند.

سرویس خبری: صنعت غذا

مدیرعامل اتحادیه گلخانه‌داران کشور گفت: توسعه گلخانه‌ها در افق ۱۴۰۴ حداقل ۲ برابر ظرفیت موجود است و در اولویت اساسی و اصلی ستاد اقتصاد مقاومتی و وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

محمدحسین بلاغی روز یکشنبه در نشست خبری افزود: وزارت جهاد کشاورزی و ستاد اقتصاد مقاومتی به این نتیجه رسیده‌اند که توسعه گلخانه‌ها تنها راه نجات منابع آبی و زیرزمینی کشور است.

وی بیان کرد: در حال حاضر ۱۷ تا ۱۸ هزار هکتار گلخانه موجود است که محصولات خیار (مصرف داخلی) و فلفل رنگی، گوجه فرنگی، بادمجان و سوپر سبزیجات به عنوان عمده محصولات تولیدی، به طور کامل صادر می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه گلخانه‌داران کشور اظهار داشت: هدف اصلی ما در کشور تشکیل زنجیره ارزشی تولید محصولات گلخانه‌ای است که در تکمیل این زنجیره ارزشی تمامی امور مربوط به صنعت گلخانه‌دارای از صفر تا ۱۰۰ (جذب سرمایه‌گذار تا صادرات و فروش ) برنامه‌ریزی شده است.

وی گفت: امروز توسعه، تولید و کشت محصولات گلخانه‌ای باید براساس سفارش و بازار هدف برنامه‌ریزی شود و زنجیره ارزشی تولید محصولات گلخانه‌ای پنج حلقه دارد که کار ما از حلقه آخر به اول است به این معنا که باید براساس بازار هدف، صادرات و میزان سفارش، محصولات گلخانه‌ای تولید شود تا سرمایه‌گذار و متقاضی در این زمینه با شکست مواجه نشود.

بلاغی تصریح کرد: به سرمایه‌گذاران و متقاضیان ایجاد گلخانه این اطمینان را می‌دهیم که اگر هم‌افزایی داشته باشند و در لوای زنجیره ارزش محصولات گلخانه‌ای فعالیت کنند با مشکلات خیلی کمتری روبه‌رو خواهند شد.

وی افزود: در بحث گلخانه‌ها با توجه به چشم‌اندازی که در استان خراسان جنوبی برای توسعه سطح زیرکشت به هزار هکتار وجود دارد بدون شک باید زیرساخت‌های خیلی خوب، سنحیده و اصلاح شده مورد توجه قرار گیرد تا حین کار با مشکل مواجه نشویم.

بلاغی یادآور شد: با توجه به بازدیدهای صورت گرفته از مجتمع‌های گلخانه‌ای خراسان جنوبی، بیشترین مشکل در استان نبود هم‌افزایی بین گلخانه‌داران و کمبود و افزایش قیمت نهاده‌ها تشخیص داده شد.

وی با بیان اینکه باید شهرک‌های گلخانه‌ای استان به روزرسانی شود گفت: همچنین با ایجاد هم‌افزایی بین گلخانه‌داران هم تولید محصولات گلخانه‌ای در استان را یکپارچه کرد و هم گلخانه‌داران موجود به سمتی سوق داده شوند تا سرمایه‌گذاران جدید تشویق و از این مجتمع‌ها الگوبرداری کنند.

مدیرعامل اتحادیه گلخانه‌داران کشور گفت: ایده ایجاد شهرک‌های گلخانه‌ای در استان خراسان جنوبی بهترین ایده است چراکه وقتی گلخانه‌داران در یک شهرک تجمیع شوند خدمات‌رسانی در جهت توسعه کسب و کار بسیار راحت‌تر خواهد بود همچنین هزینه‌های خدماتی برای دولت و هزینه تمام شده برای تولیدکننده نیز کاهش چشمگیری خواهد یافت.

وی افزود: وقتی گلخانه‌ها تجمیع شوند الگوی مناسب با کشت و نوع محصول را می‌توان به نحو احسن انجام داد.

وی بیان کرد: هدف این است بتوانیم براساس سفارش صادراتی، تولید محصولات گلخانه‌ای را در استان آغاز کنیم که با همت بخش‌های مختلف، نهضت گلخانه‌ای استان با شتاب در حال پیشرفت است.

مدیرعامل اتحادیه گلخانه‌داران کشور از ارائه آموزش‌های لازم برای تولید محصولات گلخانه‌ای در استان خبر داد و افزود: در چند ماه آینده برنامه‌های آموزشی از جمله برای آنالیز گلخانه، آب و خاک، آموزش‌های مهارتی برای متقاضیان و سایر موارد انجام می‌شود تا سال آینده به سوی تولید محصولات صادراتی گام برداریم.

وی تصریح کرد: از تجربه سرمایه‌گذاران بزرگ کشور در استان استفاده خواهد شد تا شهرک‌های گلخانه‌ای با هدف ایجاد محصولات صادراتی ایجاد و توسعه یابد.

بلاغی با بیان اینکه هر میزان تولید محصولات گلخانه‌ای داشته باشیم ظرفیت صادرات آن نیز در کشور وجود دارد گفت: در حال حاضر چهار محصول اصلی فلفل رنگی، گوجه فرنگی، بادمجان و سوپر سبزیجات به کشورهای هدف صادر می‌شود.

وی ادامه داد: در جهت صادرات محصولات صادراتی هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد حتی در برخی سفارشات، معادل حجم سفارش، تولید نداریم و باید حجم تولید به اندازه میزان صادرات افزایش یابد.

مدیرعامل اتحادیه گلخانه‌داران کشور با تاکید بر پایداری در تحویل محصولات گلخانه‌ای گفت: برای صادرات محصولات گلخانه‌ای اگر قراردادی منعقد می‌شود باید محصول به میزان لازم تولید شود و در اختیار کشورهای هدف قرار بگیرد.

وی افزود: در زنجیره ارزش محصولات گلخانه‌ای، براساس ثبت سفارش مشتری کشت انجام خواهد شد نه اینکه ابتدا محصول کشت و سپس بازاریابی انجام شود.

بلاغی در ارتباط با مسائل مربوط به تسهیلات متقاضیان ایجاد گلخانه بیان کرد: تسهیلات بانکی اکنون در استان خراسان جنوبی ۱۲.۵ درصد و سال قبل هفت درصد بوده است که شاید گلایه برخی را در پی داشته باشد.

وی گفت: این اختلاف میزان تسهیلات برای افرادی که به دنبال تولید محصولات گلخانه‌ای با هدف صادراتی هستند ناچیز است چون بدون شک با تولید محصولات با کیفیت صادراتی این خلا جبران می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه گلخانه‌داران کشور تصریح کرد: مسائل و مشکلات بانکی متاسفانه وجود دارد اما در بحث وثیقه‌ها و صدور مجوزها فرایند بسیار تسهیل شده و بانک‌ها برای همکاری جلو آمده‌اند.

وی از مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای احداث گلخانه توسط وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: بسیاری از مجوزها از ۴۸ ساعت تا یک هفته صادر می‌شود.

بلاغی برای ایجاد گلخانه‌های کوچک مقیاس، خواستار شناسایی و تشکیل روستاهای گلخانه‌ای شد و افزود: برای هر شهرستان باید روستاهایی که دارای خدمات زیرساختی از جمله گاز، آب و برق بوده و متقاضی ایجاد گلخانه هستند شناسایی و نسبت به ایجاد مجتمع‌های مختلف اقدام کرد.

وی گفت: در حال حاضر امکان ثبت‌نام متقاضیان گلخانه‌های کوچک مقیاس از ۳۰۰ تا هزار متر مربع در خراسان جنوبی در سامانه مربوطه فراهم شده است که می‌توان از این ظرفیت برای توسعه گلخانه در روستاها استفاده کرد.

وی عنوان کرد: رایزنی‌هایی صورت گرفته تا سازه‌های گلخانه‌ای و اسناد روستایی به عنوان وثیقه بانک‌ها پذیرفته شود.

تفاهم‌نامه احداث هزار هکتار کشت گلخانه‌ای در خراسان جنوبی سال گذشته بین استانداری و شرکت شهرک‌های کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی امضا و این طرح با عنوان «نهضت گلخانه‌ای» از امسال در شهرستان‌های مختلف استان عملیاتی شد.

سرویس خبری: کشاورزی

معاون وزیر صمت و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران از تشکیل کارگروه حمایت و تشویق صادرکنندگان خوشنام بر اساس پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دستور قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز ) حمید زادبوم حمایت و تشویق صادرکنندگان حرفه‌ای و خوشنام یا پیشرو را ضرورتی انکارناپذیر در جهت ایجاد انگیزه در صادرکنندگان و هدفمند کردن صادرات عنوان کرد و با اشاره به مشوق‌های قابل ارائه توسط سایر سازمان‌های دولتی به صادرکنندگان، تشکیل کارگروه مذکور را در راستای اتخاذ سیاست واحد و همراستا با حمایت از صادرکنندگان دانست.

وی در تشریح ساختار و ترکیب اعضای این
کارگروه افزود: اعضای این کارگروه شامل نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و
کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق ضمانت
صادرات ایران، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی
ایران، سازمان ملی استاندارد، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به ریاست سازمان
توسعه تجارت ایران هستند که ضمن استخراج شاخص‌های صادرکنندگان حرفه‌ای و خوشنام
دستورالعمل‌های مربوطه تدوین و برای انجام اقدامات لازم  ابلاغ خواهد شد.

معاون وزیر صمت و ریاست کل سازمان
توسعه تجارت ایران، با اشاره به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تأکیدات مقام معظم
رهبری و سایر مسئولان نظام در خصوص حمایت از صادرکنندگان به عنوان پیشرانان توسعۀ
اقتصادی در شرایط  فعلی، برنامه‌های کارگروه حمایت و تشویق صادرکنندگان اظهار
امیدواری کرد با سیاست‌های اجرایی لازم که برگرفته شده از تصمیمات بخش خصوصی و
دولتی است، شاهد توسعۀ کمی و کیفی صادرات غیرنفتی کشور باشیم.

زادبوم
اجماع در خصوص ضرورت حمایت از صادرات را ارزشمند توصیف کرد و بر تعمیق و تقویت
حمایت‌های لازم جهت اجرایی شدن مصوبات این کارگروه تأکید کرد.

در راستای اجرای مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی در خراسان رضوی، ۳ تفاهم‌نامه معین‌های اقتصادی تعدادی از روستاهای بخش های احمدآباد و رضویه شهرستان مشهد به امضا رسید.

به گزارش اگروفودنیوز به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، دکتر فرهاد سحرخیز در جلسه امضای ۳ تفاهم نامه معین اقتصادی بخش های احمدآباد و رضویه شهرستان مشهد که در محل دفتر استاندار برگزار شد، علی‌رضا رزم‌حسینی را الگوی موفقی برای بخش خصوصی دانست و اظهار کرد: همانطور که بیشتر فعالان اقتصادی می دانند، استاندار خراسان رضوی الگوی بسیار خوبی برای بخش خصوصی محسوب می شود، چون به صورت تخصصی در این حوزه فعالیت کرده است.

دکتر فرهاد سحرخیز ابراز کرد: در شهرستان مشهد واحد تولید نبات با اشتغال ۱۰۰ نفر را راه اندازی کردیم که در طرح توسعه، به ۵۰۰ اشتغال روستایی افزایش پیدا خواهد کرد.
عضو هیات مدیره گروه کشاورزی تولیدی سحر خیز افزود: بخش احمدآباد پتانسیل های خوبی در حوزه گیاهان دارویی و توسعه کشت گلخانه ای زعفران دارد که به عبارتی این محصولات جزو بهترین های محصولات سوغاتی خراسان رضوی محسوب می شوند؛ اگر به هرکدام از آن ها به صورت تخصصی پرداخته شود اشتغال پایدار ایجاد خواهد کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، به منظور تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در قالب اجرای مدل مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی در خراسان رضوی، تفاهم نامه‌های سه معین اقتصادی تعدادی از روستاهای بخش های احمدآباد و رضویه شهرستان مشهد با حضور استاندار خراسان رضوی، شهردار و فرماندار مشهد و امام جمعه بخش احمدآباد به امضا رسید.

بر اساس این تفاهم نامه گروه کشاورزی تولیدی سحرخیز به عنوان معین اقتصاد مقاومتی روستاهای دهسرخ، عارفی، بالندر، بش ساروق، آقنج، استاج، بازه حوض، نظرآباد، گنبددراز، شریف آباد و بزوشک دهستان سرجام بخش احمدآباد، شرکت «گهردانه شرق» به عنوان معین روستاهای، سرغایه، سرنیش، حسن آباد، بلند پی، داشخانه، باغچه، امیرآباد، رباط خاکستری و امان آباد دهستان سرجام بخش احمدآباد و شرکت «یکتا الیاف شرق» به عنوان معین روستاهای، قازقان، احمدآباد، چنارک و اردولک بخش رضویه شهرستان مشهد تعیین شدند.

بر اساس مدل مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی که همزمان با آغاز فعالیت علیرضا رزم حسینی به عنوان استاندار خراسان رضوی آغاز شد، معین‌های اقتصاد مقاومتی ارائه آموزش‌های حوزه کسب و کار، تسهیل امر سرمایه گذاری و توانمند سازی مردم در مناطق شهری و روستایی و توسعه اقتصادی منطقه را عهده دار می‌شوند.

پرورش زنبور عسل و زنبورداری حرفه‌ای دیرینه است و مردم استان نیز از گذشته تاکنون این حرفه را نسل به نسل زنده نگه داشته‌اند و شرایط آب و هوای مطلوب در کردستان به‌ویژه در فصل بهار و اوایل تابستان در رونق هرچه بیشتر این صنعت تأثیرگذار بوده به‌ طوری‌که سال گذشته یک‌هزار و ۳۴۹ تن عسل تولید شد.

در ادامه برای آگاهی بیشتر از میزان تولید عسل در استان، ارائه آمار، عملکرد و وضعیت زنبورداران با «سید مادح حسامی» مدیر امور طیور جهاد سازمان کشاورزی استان کردستان گفت‌وگویی انجام دادیم که مشروح آن از نظر خوانندگان محترم می‌گذرد:

تسنیم: روند تولید عسل و وضعیت زنبورداران استان کردستان را در سال گذشته بیان کنید؟

حسامی: برابر آمارگیری سال ۹۷ که در مهرماه انجام شد، قریب به ۲۳۲ هزار کندو زنبور عسل در استان وجود دارد که از این تعداد ۲۲۱ هزار (۹۵ درصد) کلنی مدرن و ۱۰ هزار (۵ درصد) کلنی بومی هستند.

تولید عسل استان نیز یک‌هزار و ۳۴۹ تن بوده که یک هزار و ۳۳۲ تن آن حاصل تولید کلنی‌های مدرن و ۱۷ تن باقی مانده نیز مربوط به کلنی‌های بومی است. این آمار در مقایسه با سال ۹۴ از رشد ۱۸ درصدی در تعداد کندو و ۲ درصدی در تولید عسل برخوردار و  علاوه‌بر تولید برخی از فرآورده‌های عسل مانند ژله رویال رشد۲۰۰ درصدی داشته است.

از میان شهرستان‌های استان، سقز دارای بیشترین تولید عسل و ۶ هزار کلنی است و شهرستان‌های سنندج، کامیاران، دیواندره، بانه و مریوان نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند در همین راستا و بر اساس نتایج آمارگیری ۷ هزار و ۲ نفر کردستانی به صنعت زنبورداری مشغولند که از این تعداد یک‌هزار و ۸۶۶ نفر دارای بیش از ۴۰ کلنی زنبور عسل و شغل اصلی آنها زنبورداری است.

تسنیم: با توجه به تعداد بالای زنبوداران استان در هر شهرستان تعاونی و اتحادیه‌ای برای آنها تشکیل شده است. جهاد کشاورزی چه اقدامات و تسهیلاتی را در اختیار این تعاونی‌ها قرار داده است؟

حسامی: جهاد کشاورزی خدماتی از قبیل تخصیص سهمیه شکر به زنبورداران، صدور پروانه زنبورداری و تمدید مهلت اعتبار آن از طریق اتحادیه زنبورداران استان و تعاونی زنبورداران شهرستان‌ها (هر شهرستان یک تعاونی) را در اختیار اتحادیه و تعاونی‌های مرتبط با آن قرار داده؛ انجام پروژه‌های آموزشی توسعه زنبورداری و ارائه تسهیلات بانکی به زنبوردارا  از دیگر کارهایی است که با کمک اتحادیه و تعاونی‌ها انجام می‌شود.

تسنیم: جهاد کشاورزی برای بحث آموزش این زنبورداران چه اقدامی انجام داده است؟

حسامی: در سال گذشته ۱۰۴ دوره آموزشی برای ۳۶۰۰ زنبوردار مبتدی و حرفه‌ای کردستانی با هدف آشنایی هر چه بیشتر زنبورداران با مباحث روز زنبورداری با حضور اساتید مجرب استانی و کشوری برگزار شد.

تسنیم: هدف از این آموزش چیست؟

حسامی: در سومین ستاد اقتصاد مقاومتی استان اجرای پروژه توسعه زنبورداری از سال ۹۵ الی ۹۹ به مدت پنج سال و با هدف ایجاد شغل مستقیم برای ۴ هزار و ۱۷۵ جوان روستایی مورد موافقت قرار گرفت که براساس آن در پایان پنج سال به تعداد کندوهای مدرن ۲۵۰ هزار و به تولید عسل استان ۲ هزار تن اضافه خواهد شد؛ بر اساس این پروژه تاکنون حدود یک‌هزار نفر از افراد علاقمند در روستاهای دارای پوشش گیاهی مناسب تحت پوشش این پروژه آموزش دیده و به هر کدام ۲ کندو زنبورعسل با جمعیت جهت آموزش عملی بصورت رایگان اهدا شده و بعد از یک‌سال و کسب اطمینان از فعالیت زنبورداری افراد واجد شرایط جهت دریافت تسهیلات برای خرید ۶۰ کنی زنبورعسل به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.

حسامی: پروژه پرورش ملکه زنبورعسل یکی از راه‌های توسعه زنبورداری است. زنبورداران جهت تولید، پرورش و توزیع ملکه‌های زنبورعسل اصلاح نژاد شده در بین زنبورستان‌های استان و با هدف اصلاح نژاد کلنی‌های زنبورعسل و افزایش کمی و کیفی عسل و سایر فرآورده‌های زنبورعسل آموزش دیده و در حال حاضر حدود ۳۰ نفر از مجریان بخش خصوصی (زنبورداران حرفه‌ای) به فعالیت تولید و توزیع ملکه در سطح استان مشغول هستند.

یکی از عمده فعالیت‌های جهاد کشاورزی آموزش تعداد بیشتری از زنبورداران با هدف افزایش تولید ملکه زنبورعسل در سطح استان و آشنایی تولیدکنندگان با روش‌های جدید از قبیل تلقیح مصنوعی ملکه زنبورعسل است. تولید ژل رویال، زهر زنبورعسل و بره موم از دیگر راه‌های توسعه این صنعت است که هدف از آن توجه به سایر محصولات زنبورعسل است در همین راستا و تحقق این امر دوره‌های آموزشی زیادی در سال‌های اخیر در خصوص سایر فرآورده‌های زنبورعسل برای زنبورداران حرفه‌ای کردستانی برگزار شد که از میان آنها می‌توان به دروه تکنیک‌های تولید ژل رویال در سال ۹۵ و ۹۶ اشاره کرد که در این طرح ۸۵ نفر از زنبورداران حرفه‌ای آموزش دیدند و در نهایت دستاورد این دوره آموزشی در سال ۹۷ تولید ۲۲۶ کیلوگرم ژل رویال در کردستان بود.

تسنیم: از میان زنبورداران چه تعدادی از آنها دارای تحصیلات دانشگاهی هستند و در پایان تحصیلات خود وارد بازار کار شدند؟

حسامی: زنبورداران استان حدود هفت هزار و دو نفرند که از این تعداد ۱۲ درصد بی‌سواد، ۴۹ درصد دارای سواد خواندن و نوشتن و ۲۸ درصد آنها نیز دیپلم دارند. افراد زنبوردار با مدرک فوق دیپلم ۳ درصد و زنبورداران دارای مدرک لیسانس و بالاتر ۸ درصد؛ تعداد افراد دارای مدرک دانشگاهی مشغول به این حرفه معدود و در قالب تعاونی‌های زنبورداران و کارشناسان شرکت های مشاوره ای مشغول به فعالیت هستند.

تسنیم: عسل تولیدی کردستان از نظر مرغوبیت و کیفیت در چه سطحی قرار دارد؟

حسامی: استان از نظر کلنی رتبه ۱۳ کشور و در تولید عسل نیز رتبه ۱۴ کشوری را به خود اختصاص داده این در حالی‌ست که از نظر کیفیت جزو مرغوبترین عسل‌های کشور محسوب می‌شود؛ در همین راستا و جهت معرفی عسل کردستان اقدامات مهمی صورت گرفته که می‌توان به برگزاری نمایشگاه‌ها، جشنواره‌های استانی و شهرستانی با هدف آشنایی و اطلاع از کیفیت و مرغوب عسل طبیعی استان اشاره کرد.

سرویس خبری : استان ها

عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران گفت: مقاوم بودن اقتصاد، حمایت از تولید، مردمی‌کردن اقتصاد، مدیریت مصرف و فعالیت‌های دانش بنیان از ویژگی‌ها و اهداف مهم بخش تعاون است که می‌تواند در توسعه اقتصاد مقاومتی نقش مستقیمی ایفا کند.

مهدی کریمی تفرشی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: روز تعاون، روز احیای ارزش‌های مبتنی بر همبستگی و مشارکت، اتحاد، اصول اخلاقی، صداقت و مسئولیت پذیری اجتماعی است.

 رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت جوانان تهران با بیان اینکه یکی از مردم‌ نهادترین بخش‌های اقتصادی ایران بخش تعاون است، گفت: تعاونی‌ها مبشر آزادی و برابری هستند. با گسترش فرهنگ تعاون، وحدت و همدلی در جامعه حاکم و ابتکارها و نوآوری ها شکوفا می‌شود. ارزش‌های معنوی و نتایج مفید اقتصادی تعاون، از دلایل مهم راه‌یابی آن به متن قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است.

وی افزود: در اصل۴۴ قانون اساسی، بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، مطرح و شرح و تفصیل آن در ۱۳ شهریور ۱۳۷۰، به تصویب مجلس رسید. در این راستا، وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت و حمایت و پشتیبانی از بخش تعاونی در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۷۰ تشکیل گردید.

ریاست هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی ادامه داد: تعاونی‌ها، واحدهای کوچک اقتصادی ویژه‌ای هستند که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، در تولید ملی، کارآفرینی و جذب نیروی کار، با افراد جامعه مشارکت می‌کنند و غالبا مالکیت مستقلی دارند. در واقع، تعاونی‌ها، سازمان‌هایی مردمی هستند که از سوی خود اعضا و با اختیار کامل آنها تشکیل و منطبق با اصول بین المللی تعاون اداره می‌شوند.

عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران گفت: طی ۱۰ سال گذشته جمعیت تعاونی‌ها در جهان ۲ برابر شده، از سال ۱۹۸۵ که حدود ۱۲۰ میلیون نفر اعضاء تعاونی‌ها بودند، در حال حاضر اعضاء به بیش از یک میلیارد نفر رسیده است. یعنی طی ۳۱ سال گذشته حدود ۱۰ برابر شده است. ۲٫۶ میلیون تعاونی در دنیا وجود دارد. که نزدیک به ۳ میلیارد نفر از جمعیت جهان از خدمات تعاونی­ ها استفاده می‌کنند، ۸۵ درصد حمل و نقل در کشور توسط تعاونی‌ها انجام می‌­شود. تقریبا بیش از ۳۰ میلیون نفر در کشور، درگیر تعاونی­‌ها هستند.

کریمی تفرشی در ادامه افزود: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصاد ایران بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و درست استوار است. همکاری و کار گروهی و مشارکت مهمترین ویژگی و هدف تشکیل تعاونی‌هاست. حضور برجسته بخش تعاون در اقتصاد ملی و افزایش صادارات کشور نیاز به یک برنامه ریزی دقیق و اجرایی دارد.

وی افزود: صرف نظر از مزایا و ارزش‌های اقتصادی که در فلسفه وجودی تعاونی‌ها نهفته است جنبه‌های معنوی و اجتماعی و آثار سازنده‌ای که تعاونی‌ها در بهبود وضع اخلاقی و تربیتی و تغییر افکار و اندیشه‌های افراد دارند باید مورد توجه قرار گیرد.

نائب رئیس هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران گفت: توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم، کاهش تورم، جلوگیری از احتکار، گسترش خصوصی سازی، کاهش حاکمیت دولت در تمامی عرصه‌ها، کمک به رونق اقتصاد، تولید و صنعت، رشد صادرات، اشتغال آفرینی، تمرکز سرمایه‌های کوچک در قالب سرمایه‌های متوسط و کلان و فقرزدایی از مهمترین اهداف تشکیل تعاونی هاست که باید خط مشی اصلی بخش تعاون قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که از تمام ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه بخش تعاون استفاده بهینه ای شود بدون شک این بخش می تواند در اصلاح و توسعه زیرساخت های اقتصادی نقش کلیدی و اثر گذاری ایفا کند. همچنین تعاونی ها می توانند در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی نقش مهم و تاثیرگذاری داشته باشند. چرا که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به صورت ریشه‌ای بر مردم نهاد کردن اقتصاد و فراهم کردن زمینه‌های بروز ظرفیت‌های داخلی و تبدیل این ظرفیت‌های از بالقوه به بالفعل تاکید شده است.

تفرشی گفت: مقاوم بودن اقتصاد، حمایت از تولید، مردمی‌کردن اقتصاد، مدیریت مصرف و فعالیت‌های دانش بنیان از ویژگی ها و اهداف مهم بخش تعاون است که می‌تواند در توسعه اقتصاد مقاومتی نقش مستقیمی ایفا کند.

سرویس خبری: صنعت غذا

ستاد اقتصاد مقاومتی استان با حضور رئیس کل بانک مرکزی تشکیل شد و فعالان اقتصادی خراسان رضوی در این نشست درباره مطالبات و مشکلات این حوزه نکاتی را مطرح کردند.

از جمله موضوعات مهمی که در این جلسه مطرح شد، صحبت های رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد درباره یک اتفاق قابل تامل در حوزه صادرات زعفران بود. به گزارش خراسان رضوی، «علی شریعتی مقدم» در این جلسه به پایین بودن سهم حوزه صادرات از تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: در بخشی از محصولات استان مانند زعفران سرمایه‌گذاری زیادی شده که منجر به اشتغال شده است اما سرمایه‌گذار و صادرکننده اصلی به دلیل این که هزینه‌های بیشتری برای صادرات متحمل می‌شود، در حال باختن به قاچاق و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است، که ما فهرست آن‌ها را در اختیار بانک مرکزی قراردادیم.

۱۹ تن صادرات به افغانستان با وجود ممنوعیت!

وی افزود: به دلیل همین مسائل، قیمت تمام‌شده برای صادرکننده اصلی گران‌تر می‌شود و خریدار می‌گوید کالای شما ۲۰ درصد گران‌تر است و از صادرکننده اصلی خرید نمی‌کند. علاوه بر این درحالی‌که واردات زعفران به کشور افغانستان ممنوع است، ما ۱۹ تن اظهارنامه صادراتی زعفران به این کشور داشتیم که این مقدار به‌غیراز آن بخشی است که به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج‌شده است، همین می‌شود که کشور افغانستان صادرات ۱۰۰ تنی زعفران را هدف‌گذاری می‌کند.

صادر کننده ای که وجود خارجی در این صنعت ندارد !

شریعتی مقدم افزود: نفر اول صادرات زعفران در سال گذشته شخصی بوده که صادرات بیش از ۵۰ تن زعفران به ارزش ۷۰ میلیون دلار انجام داده که وجود خارجی در صنعت زعفران ندارد. این فرد در بخش‌های دیگر هم صادرات داشته و پولی به جیب زده و رفته است. در حالی‌که برای صادرکننده نمونه ما تولید آن به یک‌پنجم این مقدار رسیده است. این نتیجه یارانه دادن به واردات است.

صادرات با کارت های بازرگانی اجاره ای

اهمیت این موضوع سبب شد تا در گفت وگو با نایب‌رئیس شورای ملی زعفران جزئیات بیشتری را در این باره جویا شویم. «غلامرضا میری» با تایید اظهارات رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان گفت: بر اساس اطلاعاتی که در دست ماست، بزرگ‌ترین صادرکننده زعفران که عضو اتحادیه و فعال در این صنعت بوده، در سال گذشته فقط حدود ۲۵ میلیون دلار صادرات انجام داده است. «میری» با اشاره به فعالیت برخی افراد خارج از حوزه صنعت زعفران در این زمینه اقتصادی، افزود: کسانی که ۵۰ و ۵۵ تن زعفران صادر کرده‌اند افرادی هستند که کارت بازرگانی اجاره کرده‌اند و ما آن‌ها را به‌عنوان صادرکننده نمی‌شناسیم. اما این ها کسانی هستند که ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار هم صادرات زعفران انجام داده‌اند.

بحث داغ کارت های بازرگانی اجاره ای در اتاق مشهد

موضوع کارت های بازرگانی اجاره ای در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد با رئیس اتاق ایران هم مطرح شد. «غلامحسین شافعی» رئیس اتاق ایران در این جلسه به تخلفات اقتصادی در بخش های مختلف اشاره و اظهار کرد: جو منفی‌ای ایجاد شده است که به واسطه آن، تمام تخلفات مالیاتی و فعالیت های غیرشفاف را به کارت های بازرگانی در اصطلاح «یک بار مصرف» یا «اجاره ای» نسبت می دهند.

طبیعتا فقدان اطلاع از ساز و کارهای اجرایی و نظارتی باعث می شود تا عده ای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی را از این باب ملامت کنند. از این منظر باید شفاف‌سازی لازم انجام بگیرد. این مسئله مهمی به شمار می آید، تلاش های اتاق در برخورد با تخلفات انجام گرفته در خصوص این کارت ها را نباید نادیده گرفت و این جنس پیگیری ها باید در رسانه ها به درستی منعکس شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، وی تصریح کرد: اتاق تلاش می کند در موضوعات کلان اقتصادی، اعلام موضع لازم را انجام دهد. برای نمونه مخالفتمان را با بحث ارز ۴۲۰۰تومانی از طریق مراجع مختلف اعلام کردیم. مجموعه ای از نامه نگاری های انجام گرفته در اعلام موضع اتاق برای مباحث کلان اقتصادی، گردآوری و منتشر شده است که سندی متقن در این زمینه به شمار می آید. «علی شریعتی مقدم» نیز گفت: بپذیریم که تخلفات عده‌ای سودجو در این حوزه، چالش هایی را رقم زده و بخش عمده ای از پرونده های مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی نیز متوجه افرادی است که از این موضوع، سوء استفادهمی کنند.

وی ادامه داد: نمونه ای از این بحث را سال گذشته در حوزه صادرات زعفران شاهد بودیم، چنان که  ۸۰ درصد صادرات زعفران در سال ۹۷ توسط افراد غیرمتخصص و فاقد اهلیت صادراتی انجام گرفت. پیشنهاد می کنیم که این افراد به استناد مولفه های موجود شناسایی شوند و اطلاعات آن ها در اختیار مراجع ذی ربط قرار بگیرد تا شفاف سازی لازم انجام شود. هم اکنون آن دسته از فعالان اقتصادی که در عملکرد خود شفافیت کافی دارند، از این بابت تاوان پس می دهند و اگر برخورد لازم انجام نگیرد، تصویر منفی ایجاد خواهد شد.

«محمود سیادت» نایب رئیس اتاق مشهد نیز تاکید کرد: هر بیانیه و موضع اتاق درخصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی یا مباحثی همچون کارت های اجاره ای باید به خوبی رسانه ای شود. به نظر می رسد موضوع تخلفات درباره کارت هایبازرگانی باید در کمیسیونی بررسی و با ابطال کارت های متخلفان، مسیر این نوع سوء استفاده ها مسدود شود. «علی کبیر» دبیر اجرایی اتاق مشهد هم در پاسخ به نکاتی که درباره کارت های در اصطلاح «اجاره‌ای» و «یک بار مصرف» مطرح شد، اظهار کرد: درخصوص تعهدات ارزی و سوء استفاده های احتمالی از کارت های بازرگانی، بنا به مصوبه هیئت دولت، کمیته سه نفره ای در استان ها تشکیل شد که اعضای آن شامل نمایندگان اتاق بازرگانی، گمرک و سازمان صمت است. وی افزود: کمیته مزبور روند صادرات، گواهی مبداهای صادراتی و … را رصد می کند.

در خصوص کارت های در اصطلاح «یک بار مصرف» یا «اجاره ای» نیز تخلفات صورت گرفته شناسایی شده و ۳۰کارت بازرگانی غیرفعال و حتی مواردی از آن ها به محاکم قضایی معرفی شده اند.

سرویس خبری: صنعت غذا

‌وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه مراسم آغاز عملیات دو طرح گلخانه‌ای در شهرستان مانه و سملقان با بیان این مطلب گفت: ایجاد گلخانه در بحث توسعه اشتغال بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند باعث افزایش بهره وری آب شود.

دیوان عدالت اداری، بخشنامه‌ وزیر صنعت، معدن و تجارت که تولیدکنندگان برخی محصولات را از درج قیمت معاف کرده بود، غیر قانونی دانست و ابطال کرد.