1

یادداشت/ تحلیلی ازسرمایه اصلی دراقتصاد بخش کشاورزی به قلم رامین امینی زارع

رامین امینی زارع
دانش آموخته دانشگاه تهران

اگر براساس آن چه درشماری از منابع علم اقتصاد گفته شده، عوامل تولید راشامل چهار مقوله: نیروی کار، سرمایه، زمین و کارآفرینی فرض کنیم، به باور بسیاری از اندیشمندان، محوری ترین عامل ازمیان آن ها سرمایه انسانی است.

طبق تعریف؛ سرمایهٔ انسانی موجودی شایستگی‌ها، دانش، ویژگی‌های اجتماعی و شخصیتی شامل خلاقیت، تجسم در توانایی برای انجام کاری جهت تولید ارزش اقتصادی است. سرمایهٔ انسانی دید اقتصادی جامعی از انسان فعال در اقتصاد است، در حالی که تلاشی برای کسب پیچیدگی بیولوژیکی، اجتماعی، روانشناسی و فرهنگی است به‌طوری‌که در اثرات متقابل اقتصادی یا صریح با هم تقابل دارند.

پیش ترها،گمان می‌شد که نظریه‌ها، زمینه‌ای را منعکس می‌کنند که در آن بخش ثانویهٔ اقتصاد نسبت به بخش سوم قادر به تولید زمان در بیشتر کشورهاست و در آن منبع مثلثی، همگن و قابل تعویض به سادگی به عنوان نیروی کار یا کار یکی از سه عوامل تولید است (دیگر موارد و ارزیابی‌های تبادل پذیر ـفرض پول و تجهیزات فیزیکی). فقط به عنوان این که زمین به عنوان سرمایهٔ طبیعی شناخته می‌شود و در خود ارزیابی می‌شود و عوامل انسانی تولید از این تحلیل مکانیکی ساده برای سرمایهٔ انسانی ناشی می‌شود. در تحلیل مالی فنی مدرن، اصطلاح رشد متعادل و هدف رشد مساوی قابلیت‌های انسانی و ارزیابی‌های فیزیکی اطلاق می‌شود که کالاها و خدمات ومحصولات کشاورزی را تولید می‌کند.

اهمیت فهم سرمایهٔ انسانی بخش کشاورزی، در ایجاد توسعهٔ اقتصادی بلند مدت ملل را نمی‌توان نادیده ګرفت. انتظار می‌رود که سیاست‌های اقتصاد کلان همهٔ ملت‌ها به سمت توسعهٔ انسانی و توسعهٔ اقتصادی متمرکز می‌شود. سرمایهٔ انسانی ستون فقرات توسعهٔ انسانی و توسعهٔ اقتصادی در هر ملت است.

واضح است سرمایهٔ انسانی متفاوت از سرمایهٔ ملموس پولی به علت خصوصیت فوق العادهٔ سرمایهٔ انسانی برای رشد انبوه حول دورهٔ طولانی زمانی است. رشد سرمایهٔ ملموس پولی به علت شوک‌های چرخهٔ کسب و کار همیشه خطی نیست. در طی دورهٔ موفقیت، سرمایهٔ پولی در نرخ نسبتاً بالاتری رشد می‌یابد، در حالی که در طی دورهٔ بحران اقتصادی و تنزل، کاهش سرعت سرمایهٔ پولی وجود دارد. از طرفی دیګر، سرمایهٔ انسانی به‌طور یکسانی افزایش نرخ رشد در یک دورهٔ زمانی طولانی دارد، زیرا بنیان این سرمایهٔ انسانی توسط ورودی‌های آموزشی و سلامت بنا شده‌است.

نسل فعلی توسط ورودی‌های مؤثر آموزش و سلامت به‌طور کیفی توسعه یافته‌است. نسل آینده به وسیلهٔ تحقیق توسعه یافته تر در زمینهٔ آموزش و سلامت متعهد شده توسط نسل فعلی دارای مزیت بیشتری است. علاوه بر این، ورودی‌های آموزشی و سلامت اثرات سودمندی را در نسل آینده ایجاد می‌کند و نسل آینده ناظر بر نسل فعلی است. افزون بر این، میزان تشکیل سرمایهٔ انسانی در نسل آینده بیشتر از میزان تشکیل سرمایهٔ انسانی در نسل فعلی را می‌داند. این مورد رشد انباشتهٔ تشکیل سرمایهٔ انسانی به وجود آمده توسط کیفیت ناظر نیروی انسانی در نسل موفق نسبت به نسل اسبق است.

پس از این نگاه کوتاه به مقوله بسیار مهم سرمایه انسانی اگر به بخش کشاورزی باز گردیم درمی یابیم درکنار حدود ۴میلیون نفر بهره بردار شایسته احترام که قریب به ۹۰میلیون نفر برخوان پرمهر آنان نشسته اند، مهم ترین سرمایه بخش کشاورزی هستند که می توان با حضور کشاورزان جوان و ماهر این سرمایه را تقویت کرد.

ازدیگر سوی، سه سامانه دیگر نیز جمعی از بهترین فرزندان میهن را دربرگرفته اند که عبارتند ازمجموعه وزارت جهاد کشاورزی، بانک کشاورزی (که از بدو تاسیس درسال ۱۳۱۲ تاکنون برخوردار از بهترین کادر تخصصی فنی ومالی است) و سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی که پتانسیل مهم وتوان بالقوه ای برای بهبود اوضاع پیچیده بخش کشاورزی دارند. سرمایه انسانی که می تواند طرح های تحول آمیز(Transformational Projects)را با دانش اقتصاد و مهارت فنی و محاسباتی خود ایجاد و اداره کند، همین سرمایه انسانی متخصص است که باید بیش از پیش قدر دانسته شود.

سخن آخر این که بازیگران ونقش آفرینان  وبه عبارتی افسران امنیت غذایی کشور، مسوولیت بسیار مهم تامین و تحکیم پایه های امنیت غذایی را برعهده دارند که خود مولفه اصلی و بنیادین امنیت ملی در هر کشور به شمار می آید.




همکاری فائو و ایران برای افزایش بهره وری کشاورزی

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، دولت ایران و کشاورزان محلی منطقه آذربایجان غربی برای اجرای طرحی که از اواخر جولای با هدف بهره‌وری آب و حفاظت از درآمد کشاورزان آغاز شده، همکاری می‌کنند.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، دولت ایران و کشاورزان محلی منطقه آذربایجان غربی برای اجرای طرحی که از اواخر جولای با هدف بهره‌وری آب و حفاظت از درآمد کشاورزان آغاز شده، همکاری می‌کنند.

این پروژه با هدف صرفه‌جویی در مصرف آب در حوزه دریاچه ارومیه و همزمان بهبود معیشت کشاورزان، اخیراً مرحله جدیدی از مداخلات در سایت پایلوت را آغاز کرده است. در این بین، ابتکار فائو بر استفاده از رویکردهای نوین متمرکز است که به مشارکت مستقیم کشاورزان محلی منتهی می‌شود.

فائو معتقد است که برای اجرای بهتر مداخلات بهره‌وری آب، به برنامه‌ریزی مشارکتی نقشه راه در کنار کشاورزان داوطلب در سایت پروژه نیاز است.

در این رابطه برای اجرای روش‌شناسی GAIN (حکمرانی، خوداتکایی، یکپارچه‌سازی و نیاز محور) جلساتی با کشاورزان در سایت پایلوت برگزار می‌شود. روش‌شناسی مذکور با این هدف طراحی شده تا محور را کشاورزان قرار داده و با برگزاری این کارگاه‌ها کشاورزان را قادر می‌سازد که درباره جزئیات این طرح به بحث و تبادل نظر بپردازند.

در این همکاری تمام گروه‌ها از کشاورزان گرفته تا دولت، پژوهش‌گران و بخش خصوصی مشارکت می‌کنند و در مقیاس پایلوت کشاورزان به شکل گروهی درباره تجارب، راه‌حل‌ها و اقدامات جایگزین به منظور مدیریت بهتر تصمیم‌گیری می‌کنند.

هدف از این اقدام بهبود مدیریت مصرف آب و در نهایت منعکس شدن نتایج آن در بهره‌وری آب به شکل ملموس در سطح منطقه‌ای و زیر حوضه است.

در مرحله آخر تدوین سناریو، مقامات محلی، کارشناسان، وزارتخانه‌ها و حتی بخش‌های خصوصی مطلع شده و طرح‌های مداخلات برای ارائه به منظور اعتبارسنجی و اخذ حمایت دولت با آنها به اشتراک گذاشته شده می‌شود. بعلاوه، کارگاه GAIN که در دهستان بالانج برگزار می‌شود مکان مناسبی برای بهبود اقدامات کشاورزی تاب‌آور در برابر تغییرات اقلیمی است.

عزیز البحری، اقتصاددان ارشد فائو در دفتر منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه که مسئولیت مدیریت فنی پروژه فائو را نیز برعهده دارد درباره این فعالیت گفت: در این پروژه آشکار ساختن مزیت تعامل با کشاورزان و توصیف منافع مشترک مدیریت بهبود یافته آب و محصول در معیشت آنها و همچنین احیای توازن آبی با دریاچه ارومیه حیاتی است.

البحری تاکید کرد: این برنامه‌ریزی مشارکتی اقدامات محلی با کشاورزان اطمینان می‌یابد که راه‌حل‌های موجود در سطح مزرعه به خوبی درک شده، پذیرفته شده و مورد استقبال کشاورزان در اطراف حوزه آبریز دریاچه ارومیه قرار می‌گیرد. کشاورزان باید به عنوان بخشی از راه حل پایدار برای سلامت و ادامه حیات بلند مدت دریاچه ارومیه مشارکت کنند.

کامران زینال زاده، مدیر پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه نیز به این مسئله اشاره کرد که با توجه به اجرای برنامه‌ریزی مشارکتی اقدامات محلی با کشاورزان به منظور مصرف بهینه آب و حفظ معیشت کشاورزان در چارچوب برنامه احیای دریاچه ارومیه، پژوهشکده یک گروه از متخصصان دانشگاهی در تخصص‌های مهندسی آب در گرایش‌های آبیاری و منابع آب – هیدرولوژی، زراعت، باغبانی، ترویج کشاورزی و اقتصاد کشاورزی، تشکیل داده است.

مهمترین اقدام این پژوهشکده در ارتباط با طرح مذکور، یافتن ایده‌هایی برای بهبود مصرف آب کشاورزی در پایلوت با توجه به نظر کشاورزان و کارشناسان است.

سینا بشارت، استاد دانشگاه و تسهیلگر ارشد این فعالیت گفت: یکی از مشکلات اصلی در بخش کشاورزی عدم وجود سیستم جامع و یکپارچه در مدیریت جوامع کشاورزی است. برای ارائه این سیستم و موفقیت در آن قطعاً باید مشارکت کشاورزان محلی را جلب کرد.

در این طرح که در حال انجام است هدف اصلی همراه کردن کشاورزان در تدوین مشکلات و ارائه راه‌حل‌های عملیاتی می‌باشد که در نهایت با تأیید سیستم‌های دولتی شاهد نتایج آن در مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی خواهیم بود. در نهایت به نظر من قطعاً این پروژه با حضور فائو، دانشگاه، سازمان‌ها و کشاورزان می‌تواند یکی از پروژه‌های موفق با خروجی‌های عملیاتی مؤثر در کشور باشد.

فائو به عنوان نهاد پیشروی سازمان ملل در ترویج رویکردهای هوشمند به اقلیم در کشاورزی و مدیریت منابع طبیعی، از تلاش کشورهای عضو در زمینه تدوین و اجرای کشاورزی تاب‌آور دربرابر تغییرات اقلیمی حمایت می‌کند.




اقتصاد کشاورزی متضرر از خرد شدن اراضی

آسیب های واردشده به بخش کشاورزی ناشی از خرد شدن اراضی و راهکارهای کاهش تبعات آن در برنامه گفت و گوی ویژه خبری مطرح و بررسی شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، صفدر نیازی معاون امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی و احد آزادیخواه سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس امشب ۷ آذرماه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به بررسی موضوع خرد شدن اراضی؛ آفت اقتصاد کشاورزی پرداختند.

نیازی با اشاره به اراضی زراعی و باغی گفت: حدود ۶ میلیون هکتار اراضی باغی داریم و در کل سالانه حدود ۱۴ میلیون هکتار از اراضی کشت می‌شود. قانون اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۰ اجرا شد و اراضی تقسیم شدند تا به امروز اراضی خرد شده و بهره‌برداران نیز متعدد شده اند.

وی با اشاره به اینکه دو میلیون از اراضی کم شده است و این مسئله به دلیل توسعه روستا‌ها و شهر‌ها بوده است افزود:بعد از قانون اصلاحات ارضی و بحث قانون ارث قانون جلوگیری از تقسیم شدن زمین نداریم.

معاون امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی گفت: وقتی یک دستگاه اجرایی مانند شهرداری مجوز صادر می‌کنداگرچه خلاف باشد هنگامی که ما شکایت می‌کنیم رای بر علیه ما صادر می‌شود .۷۰ درصد آرا در قوه قضایی علیه ما صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه ۳۷ درصد شهر‌های ما بر اساس آخرین سرشماری زیر ۵۰۰۰ نفر جمعیت دارند ادامه داد: به محض اینکه روستا تبدیل به شهر می‌شود با خروج دام مواجه می‌شویم و تولید به هم می‌خورد و وقتی تبدیل به شهر شد برای آن حریم تعریف می‌شود.

نیازی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۸۵ هزار هکتار سطح محدوده شهرهای کشور است گفت: حریم شهر های کشور ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار و ۱۲۳ است. در چهار میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار از حریم شهرهای کشور تولید انجام نمی‌شود و لذا تولید تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه ما نیاز به سرمایه‌گذاری داریم ادامه داد: کل دنیا مشکل خرد شدن زمین کشاورزی را دارند ولی سرمایه‌گذاری‌های سنگینی برای این موضوع می‌شود . ترکیه و چین هم اراضیشان خرد شده اما سرمایه‌گذاری‌های زیادی می‌کنند و اراضی را تبدیل به مزرعه های بزرگ می‌کنند.

معاون امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: بیشتر صادرات ما در حوزه کشاورزی در بخش باغبانی است. در حدود ۲۳ محصول مقام اول دنیا را داریم . سرانه تولید محصولات باغی ۲ و نیم برابر محصولات دنیاست .

وی خاطرنشان کرد: اتفاقی که افتاده این است که باغات ما اقتصادی بودند و به باغ های معیشتی تبدیل شده اند و الان باغات ما به باغات تفننی تبدیل شده است.

نیازی با اشاره به اینکه ما افراز را ممنوع کرده ایم گفت: برای صدور سند مشاع منعی نداریم، قانون ارث هیچ جای دنیا این گونه نیست که یک زمین مولد به ۱۰ قسمت تقسیم شود ولی در ایران نتوانستیم این موضوع را حل کنیم. عموماً در کل دنیا به غیر از کشاورز زمین را نمی توان به کس دیگری فروخت ولی در ایران این ممنوعیت را نداریم و اجازه می‌دهیم زمین کشاورزی برای سرمایه‌گذاری و هر مورد دیگری فروخته شود.

معاون امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم جلوی خرد شدن اراضی را بگیریم باید جرم انگاری صورت بگیرد خاطرنشان کرد: مال خر ها و دلالان اراضی را می‌گیرند و آن را خرد می کنند، لذا باید جرم انگاری صورت بگیرد. تغییر کاربری در اراضی کشاورزی جرم است اما دستگاه‌های خدمات‌رسان خدمات ارائه می‌دهند و لذا این مسائل از آفت های حوزه ما محسوب می‌شود.

آزادیخواه سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه در سال ۷۴ قانون حفظ کاربری زراعی تصویب شد گفت: چند بار قانون های مشابه داشتیم، آخرین قانون طرح تقویت امنیت غذایی است که در دستور کار قرار دارد لذا بازدارندگی هایی را قانون انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه در بحث ساخت خانه باغی ها الزاماً می‌گویند املاک باید سند رسمی داشته باشد افزود: اسناد قولنامه و اسناد غیر قولنامه مورد پذیرش نیست، اگرچه کشاورزان ما سخت مقاومت می‌کنند اما اصلی ترین اشکال بحث اصلاحات ارضی بود.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه در آن دوران کار بی پشتوانه ای صورت گرفت گفت: بعد از انقلاب هم بعضاً اشتباهاتی در این خصوص داشتیم، اما قانون سال ۴۲ به ما ضربه زد، میانگین مزارع ما زیر ۵ هکتار است .

آزادیخواه با اشاره به اینکه اصل بر مجرم بودن است افزود: در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی باید بنا به شرایطی باشد ، اگر تغییر کاربری انجام شده باید تخریب صورت بگیرد، در بحث خرد شدن اراضی قانون به اندازه کافی برای اجرا داریم.

وی تصریح کرد: اگر خلاء قانونی داریم در اینجا اصل بر لایحه محوری است یعنی وزارت جهاد کشاورزی باید لایحه بدهد و بگوید که در چه قسمت‌هایی خلاء قانونی وجود دارد. ماده ۱۲ قانون طرح تقویت امنیت غذایی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود در اجرای قانون جامع حدنگاری تا زمان تصویب قانون که دارای تصرفات مفروض بوده و منشا قانونی دارد. سند حدنگار باقی با قید کاربری صادر شود و پس از صدور سند مالکیت حدنگاری هرگونه افراز ، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور ممنوع است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: گفت و گوی ویژه خبری




سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد دلاری هند در کشاورزی برای تقویت اقتصاد

دولت هند اعلام کرد ۴۰ میلیارد دلار به بخش کشاورزی این کشور تزریق خواهد کرد و چندین میلیارد دلار هم در طراحی شبکه آب فدرال سرمایه‌گذاری خواهد کرد تا دوباره رشد اقتصادی هند را تقویت کند.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از رویترز، دولت هند اعلام کرد ۴۰ میلیارد دلار به بخش کشاورزی این کشور تزریق خواهد کرد و چندین میلیارد دلار هم در طراحی شبکه آب فدرال سرمایه‌گذاری خواهد کرد تا دوباره رشد اقتصادی هند را، که به پایین‌ترین سطح ۱۰ ساله خود رسیده است، تقویت کند.

وزیر مالی هند، نیرمالا سیتارامان، در هنگام ارائه بودجه سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ در پارلمان گفت: کسری بودجه سال جاری به ۳.۸ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت، در حالی که سطح هدف آن ۳.۳ درصد تعیین شده بود.

هند با بدترین روند کند شدن اقتصاد خود در دهه اخیر مواجه شده است. طبق تخمین دولت، رشد اقتصادی سال مالی جاری هند (که در ۳۱ مارس به پایان می‌رسد) به ۵ درصد کاهش خواهد یافت، که این کمترین رشد آن از زمان بحران اقتصادی جهان در ۲۰۰۸-۲۰۰۹ است.

وزیر مالی هند گفت: بازارهای کشاورزی باید آزاد شوند و کشاورزی باید رقابتی‌تر شود.

او ادامه داد: دولت ۵۰.۶۵ میلیارد دلار بر روی طرح آبیاری فدرال سرمایه‌گذاری خواهد کرد تا چالش‌های پیش روی هند را حل کند. هند یکی از پرتنش‌ترین کشورها در زمینه آب می‌باشد.

کشاورزی بیش از ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی هند را به خود اختصاص می‌دهد و منبع درآمد بیش از نیمی از جمعیت ۱.۳ میلیارد نفری این کشور است.

سرویس خبری: بین الملل




رییس سازمان فنی و حرفه‌ای: اقتصاد کشاورزی در کشور مغفول مانده است

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور گفت: اقتصاد کشاورزی در کشور مغفول است زیرا هیچ شبکه ای را به صورت ملی در کشور برای حمایت از تولید به خصوص در عرصه کشاورزی و دامی نداریم.

علی اوسط هاشمی روز یکشنبه در حاشیه آیین گشایش مرکزآموزش مهارت آموزشی و مشاوره شغلی اداره کل فنی و حرفه ای استان البرز در پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج در جمع مدیران این مرکز دانشگاهی، افزود: اقتصاد کشاورزی باید بتواند به صورت دقیق از مزرعه تا مصرف را تعریف کند و این در حالی است که شبکه ساختاری آن را داریم ولی شبکه اجرایی را نداریم.

وی اظهار داشت: یک شبکه ملی تولید و توزیع برای کشور یک ضرورت است، به خصوص برای کشوری که در موضع هست و با آن تقابل دارند.

هاشمی تاکید کرد که کشوری که می خواهد بر روی پای خود بایستد نیاز به این ساختارها دارد.

معاون وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت: با راه اندازی این مراکز در دانشگاه ها به دنبال تغییر نگاه دانشجویان و یا تغییر در سرفصل نظام آموزشی نیستیم بلکه نوعی بذرمهارت اندیشی را دراین مراکز می کاریم.

وی در خصوص دلیل راه اندازی مراکز مهارتی  در دانشگاه ها، اظهار داشت: ارتقای نگاه های پژوهشی و یافته های علمی در استانداردنویسی از جمله دلایل اصلی این حرکت است که معاونت پژوهشی سازمان آموزش  فنی و حرفه ای هم می تواند اینجا را به یک سایت ارزشمندی در جهت تعامل علمی برای خودش بداند.

وی با اشاره به استفاده از یافته ها برای ارتقای فهم علمی کشاورزان در عرصه فعالیتشان، گفت:  باید این واقعیت تلخ را بپذیریم که  نیروهای مولد ما کشاورزان کم سواد ولی با تجربه ای هستند که آشنا به تکنولوژی جدید و کاربرد بسیاری از یافته ها در مزارع نیستند.

هاشمی ادامه داد: این مشکل را حتی در مرغداری ها یا زنبورستان ها یا پرورش شتر می بینیم به طوریکه نزدیک ۵۰ درصد شتر کشور در سیستان بلوچستان است ولی حتی یک برگ کار علمی در مراکز دانشگاهی این استان در خصوص پرورش شتر و محصولات آن وجود ندارد.

وی افزود:‌در مزارع گمشده های زیادی داریم علاوه بر اینکه بیگانگی های زیادی را نسبت به یافته های روز داریم ولی ما از طریق این مراکز می توانمی این یافته ها را به روستاها ببریم.

معاون وزیر تعاون و کار تاکید کرد: از دانش، یافته و کشف مراکز علمی و از نگاه به زمان شما، خودمان به زمان می شویم علاوه بر اینکه یک توان علمی، پژوهشی، ارتباطی و تعاملی قوی نیز داریم.
وی گفت: پیش از این با تعداد کمی از افراد استاندارد می نوشتند ولی امروز با تعداد زیادی از خبرگان و کارشناسان کشاورزان، استاندارد در یک رشته را به یک جامعیت می رسانیم.

وی افزود: باید با یک زبان عوام فهم به روستاها رفته و با ۴ میلیون نفر سخن بگوییم تا اثرات این یافته های پژوهشی و علمی ما به گونه ای بر زمین نمایان شود.

هاشمی ادامه داد: روش تعامل و ارتباط و انتقال یافته ها با کشاورز را باید بدانیم تا با این روش نگاه به سمت خودمان را توسعه دهیم همانطور که باید بدانیم با چه روشی می توانیم جوان را مطابق با رشته اش همسو بسازیم.

وی با بیان اینکه انتظار یک هم افزایی ارزشمند مطابق با نوع اشتیاق جوانان در قالب مهارت وجود دارد، گفت: سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در آزمون های ورودی به مراکز آموزشی مهارتی شرکت می کنند که از این تعداد  ۴۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند که سطح خود را از لحاظ مهارتی به زیردیپلم می رسانند.

رییس سازمان فنی و حرفه ای کشور اضافه کرد: به دنبال ارتقای سطح مهارت براساس قانون شورای عالی مهارت هستیم زیرا در قانون جدید مصوب سال ۱۳۹۶ سطح مهارت را تا دکترای حرفه ای دیده اند.

وی گفت: بر آن اساس ما این میل را در خودمان ایجاد می کنیم که چگونه با تلفیق آموزش و پرورش، دانشگاه ها و آموزش فنی و حرفه ای یک نظام جدیدی را پایه گذاری کنیم که بر اساس مهارت باشد.

سرویس خبری: کشاورزی




کشاورزی آمریکا هم‌اندازه اقتصاد اندونزی!

تولید ناخالص داخلی کشاورزی آمریکا بیش از یک تریلیون دلار در سال است.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از بیزینس اینسایدر، جنگ تجاری بین آمریکا و چین باعث شده است تا اسم بخش کشاورزی آمریکا بیش از پیش شنیده شود. مهم ترین تعهد چین در فاز نخست توافق تجاری نیزافزایش خرید محصولات کشاورزی آمریکا بوده است. در ادامه با حقایقی جالب از این بخش آشنا می‌شوید:

۱- بخش کشاورزی آمریکا سالانه ۱.۰۵۳ تریلیون دلار به اقتصاد آمریکا اضافه می کند. اگر کشاورزی آمریکا را یک کشور در نظر بگیریم اندازه آن از اندازه اقتصاد اندونزی بیشتر و تنها کمی کوچک‌تر از اندازه اقتصاد مکزیک می شود!

۲- سهم بخش کشاورزی از بازار کار آمریکا تنها ۱.۳ درصد ( اشتغال زایی برای ۲.۶ میلیون نفر) است که پایین‌ترین سهم اشتغال زایی در بین بخش های مختلف محسوب می‌شود. اکنون دو میلیون مزرعه در آمریکا وجود دارد که بسیاری از آن ها به صورت مکانیزه اداره می شود. سهم بخش کشاورزی از نیروی کار آمریکا در سال ۱۸۷۰ میلادی ۷۰ درصد بوده است.

۳- چین بزرگ ترین خریدار محصولات کشاورزی از آمریکا و سویا نیز مهم ترین محصولات وارداتی کشاورزی آن از امریکا است  به گونه ای که این کشور تنها در سال گذشته ۲۳.۸ میلیارد دلار سویا از امریکا وارد کرده است.

۴- سالانه ۵۰ هزار فرصت شغلی توسط این بخش ایجاد می‌شود اما نیروی کار ماهر کافی برای استخدام وجود ندارد و در نتیجه کشاورزی یکی از رشته های جذب کننده مهاجر در آمریکا به شمار می‌رود. یک فرد خبره در اقتصاد کشاورزی می تواند سالانه ۱۰۵ هزار دلار در امریکا درآمد داشته باشد.

۵- به زودی این امکان وجود خواهد داشت که مصرف‌کنندگان آمریکایی از طریق اسکن کد درج شده روی محصولات کشاورزی به اطلاعات کلیدی نظیر محل تولید، استفاده شدن یا نشدن از سموم مختلف در تولید محصول و تاریخ تولید محصول دست پیدا کنند.

سرویس خبری: بین الملل




بازگشت آب بندان ها به اقتصاد کشاورزی شمال

پس از چند دهه بی توجهی به نقش چند وجهی آب بندان ها در اقتصاد و معیشت مردمان شمال کشور، اکنون به نظر می رسد توجه ها به این سازه آبی نیمه طبیعی بازگشته و از صدر تا ذیل ساختار اقتصاد کشاورزی به دنبال احیای آب بندان ها هستند.

 

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز، تازه ترین تحول ایجاد شده در این زمینه تلاش وزیر جهاد کشاورزی در اخذ ردیف اعتباری اختصاصی برای ساماندهی و لایروبی آب بندان های شمال کشور است که در دیدار اعضای مجمع نمایندگان مازندران مطرح شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران که در این دیدار حضور داشت به خبرنگار ایرنا گفت : شخص آقای ‘ حجتی ‘ وزیر جهاد کشاورزی پیگیر اختصاص ردیف اعتباری برای ساماندهی و لایروبی آب بندان های شمال کشور است که می تواند کشاورزی ما را متحول تر کند.
آب بندان؛ استخر یا تالاب دست ساز خاکی و بسیار بزرگ است که از گود کردن و خاکبرداری یک محدوده و ریختن و کوبیدن و ایجاد دیواره خاکی دور این محدوده به وجود می آید تا روان آب ها در آن برای بهره برداری کشاورزی ذخیره شود.
این سازه ذخیره ساز آب کشاورزی ، مختص استان های شمالی کشور است که در مازندران به آن ‘ اندون ‘ ، در گیلان ‘ سل ‘ و در استان گلستان ‘ بندسار ‘ می گویند.
بر اساس آمار رسمی ، مساحت کل آب بندان های استان های گلستان ، مازندران و گیلان حدود ۳۳ هزار هکتار است که آب آبیاری حدود ۱۵۰ هزار هکتار اراضی شالیزاری را تأمین می کند.
رواج سدسازی در کشور به همراه استفاده بی در و پیکر از سفره های زیرزمینی و دلخوشی به شیوه های نوین آبیاری در چند دهه گذشته سبب شد تا تعداد زیادی از آببندان های این استان ها رها شده و خشک شوند در حالی که تا اواخر دهه ۴۰ و ۵۰ این سازه ها تنها تامین کننده آب کشاورزی در شمال کشور بود.
آب رودخانه ها و هرز آب ناشی از بارندگی در فصل های غیرکاشت از طریق کانال ها و پمپاژ به آب بندان ها هدایت شده و در فصل بهار و تابستان برای آبیاری مورد استفاده قرار می گیرد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران ساماندهی آب بندان ها را گامی بلند برای رفع کمبود آب در استان دانست و ابراز امیدواری کرد که تلاش وزیر جهاد کشاورزی برای گرفتن ردیف اعتباری ویژه با همکاری نمایندگان مجلس به ثمر بنشیند.
عزیزالله شهیدی فر روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به وجود ۸۰۰ قطعه آببندان با ۱۷ هزار هکتار وسعت در استان اشاره کرد و گفت: با لایروبی ، بازسازی و تقویت آب بندان ها ،می توانیم تا با به ثمر رسیدن سد های در دست احداث ، کمبود منابع آبی زمین های زراعی و باغی استان را جبران کنیم.
وی با ابراز نگرانی از رخنه خشکسالی در استان به خاطر کاهش محسوس بارندگی و پائین رفتن سطح آب های زیر زمینی ، افزود: وزارت جهاد کشاورزی برای اقتصادی کردن تولید و کاهش تنش آبی برنج، در زمینه لایروبی و احیاء آببندان‌ها با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تفاهم ‌نامه‌ای امضاء کرده است.
شهیدی فر با بیان این نکته که ساماندهی و لایروبی آببندان برخلاف سدسازی در مدت زمان چندین ماهه به نتیجه می‌رسد، گفت: با احیای آببندان های شمال، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب به حجم آب بندان‌ها در سه استان شمالی اضافه می‌شود که ۶۵ درصد آن سهم مازندران است.
وی توضیح داد: اصلاح و لایروبی آب بندان ها در برنامه ۲ ساله در صورت تامین منابع مالی به اتمام خواهد رسید و از آنجایی که در حال حاضر ظرفیت نگهداری آب آب بندان های موجود استان ۳۴۵ میلیون متر مکعب است،به طور یقین با اتمام عملیات لایروبی و باز سازی ،ظرفیت ذخیره آب به حدود ۲ برابر افزایش می یابد.
** بودجه ۳۰ میلیارد تومانی سفر استانی
رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره تخصیص ۳۰۰ میلیارد ریال برای اصلاح و لایروبی آببندان های استان در سفر استانی کابینه یازدهم، گفت: تاکنون ۸۰ میلیارد ریال از این اعتبار پرداخت شد و عملیات لایروبی و باز سازی چند قطعه از آب بندان های استان نیز در حال اجراست.
وی افزود: فرایند سرمایه گذاری بویژه تامین مالی برای سد سازی با هدف مهار و ذخیره سازی آب در مازندران به کندی پیش می رود ، در حالی که هر سال میلیاردها متر مکعب آب در پائیز و زمستان به دریا می ریزد.
شهیدی فر به بارندگی چند صد میلیمتری اواسط ماه مهر آن هم تنها در دو روز اشاره کرد و توضیح داد: متاسفانه این حجم از بارندگی به دلیل نبود زیرساخت های مناسب برای ذخیره سازی از دسترس خارج شد و در حال حاضر میانگین ذخیره سازی آب سطحی در مازندران کمتر از ۱۱ درصد است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران به اهمیت سد هراز روی پر آب ترین رودخانه شمال در آمل اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت تولید برنج در ۱۱۰هزار هکتار اراضی شالیزاری در حوزه آبریز ۱۱۰هزار ، بهره برداری از این سد می تواند درصد مهار و ذخیره آب سطحی استان را تا سه برابر فعلی افزایش بدهد.
سد مخزنی هراز آمل از نوع خاکی با هسته رسی به ارتفاع ۱۵۰ متر و ۳۷۳ متر طول تاج سد به ظرفیت نهایی ۶۵۰میلیون مترمکعب بر روی رودخانه هراز درحال ساخت است و عملیات خاک ریزی این سد نیز در حال انجام است.
ضرورت و اهمیت تکمیل هر چه سریع تر و به بهره برداری رساندن سد هراز به این است که این سد به تنهایی می تواند حدود ۷۰۰ میلیون متر مکعب آب برابر با هشت سد بزرگ و کوچک و ۸۰۰ قطعه آببندان فعلی استان ، ذخیره سازی را انجام بدهد.
** تسطیح اراضی، مکمل بازگشت آببندان ها
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران توجه به تسطیح و یکپارچه سازی زمین های کشاورزی را اولویت دوم توسعه کشاورزی استان پس از حل مشکلات کم آبی عنوان کرد و گفت: اگر چه در اجرای این طرح با فراز و نشیب های زیادی مواجه بودیم ولی منابع اعتباری مشکل عمده تاخیر اجرای این طرح است.
وی افزود: اکنون وزارت جهاد کشاورزی بحث آبیاری تحت فشار و آبیاری قطره ای را به طور جدی پیگیر است ،بنا بر این ضرورت مکانیزه کردن اراضی کشاورزی بیش از پیش احساس می شود.
شهیدی فر گفت: مشکلات کشت دوم و پاییزه در اراضی کشاورزی با اجرای طرح تسطیح و تجهیزو نوسازی اراضی به کلی طرف می شود.
وی افزود: در این ارتباط بحث زهکشی اراضی را به طور جدی پیگیر هستیم که ضروری است این مهم در کشاورزی استان اتفاق بیفتد تا مدیریت آب داشته باشیم.
شهیدی فر عبور از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن یا صنعتی را اجتناب ناپذیر دانست و گفت: طرح های زهشکی و تجهیز و نوسازی اراضی یکی از راهکارهای تحقق این مهم است که باید به طور جدی آن را دنبال کنیم.
وی افزایش عملکرد در واحد سطح، مدیریت آب، چند کشت کردن در اراضی ،کاهش هزینه های کاشت، داشت و برداشت را از جمله مزایای این طرح برشمرد.




رسوخ سمی مهلک در خاک‌های زراعی مازندران

یک دکترای خاک شناسی گفت: مصرف بی رویه و نادرست انواع کودهای شیمیایی به عنوان یکی از معضلات مهم کشاورزی استان مازندران است که می تواند عواقب خطرناکی در سلامت غذایی مردم داشته باشد.

علیرضا عبدالله پور در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: کشاورزی سنتی دیگر جوابگوی بخش زراعت و باغبانی استان مازندران نیست و باید به سمت کشاورزی پایدار که مبتنی بر حمایت و حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی و منفعت عمومی است حرکت کنیم.

کشاورزی پایدار محور توسعه اقتصاد کشاورزی

این محقق و پژوهشگر حوزه زیست فناوری خاک، کشاورزی پایدار یا ( Sustainable agriculture ) را سبب بهبود درآمد و لازمه ثبات اقتصادی دانست و تاکید کرد: با توجه به هزینه های متعدد موجود به جهت بازار پسندی، افزایش بهره وری و تولید از زراعت و باغبانی، نیاز به بازنگری جامع در تمام مباحث کشاورزی امری ضروری است و باید با برنامه ریزی مدون و درست به سمت بهینه کردن کشاورزی پیش برویم.

چالش های کلان بخش کشاورزی

عبدالله پور  با اشاره به چالش های کلان حوزه کشاورزی یادآور شد: کمبود منابع آبی و خشکسالی های اخیر، ناکارآمدی نظام توزیع و تنظیم بازار، ضعف در حفظ منابع تولید، ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی و کم توجهی به پایداری تولید متاثر از اجرای طرح‌های محوری غیر اصولی از مهم ترین نگرانی های بخش کشاورزی در نگاه کلی است.

مشکلات متعدد کشاورزی مازندران

وی از مشکلات زراعت و باغبانی در مازندران سخن به میان آورد و تصریح کرد: عدم تغذیه مناسب و بهینه گیاه، نداشتن برنامه منظم و مدون آبیاری، عدم بهره گیری از سیستم های آبیاری مدرن و تحت فشار مانند قطره‌ای و بارانی و عدم به کارگیری از گونه های سازگار و مناسب با اقلیم منطقه و محیط زیست، از جمله مشکلات کشاورزی استان است.

عبدالله پور، ناکافی و اندک بودن کودهای آلی، ارگانیک، سبز و دامی زا از دیگر مشکلات حوزه کشاورزی مازندران دانست و خاطرنشان کرد:عدم آگاهی کشاورزان و باغداران از آزمایش های خاک، گیاه و آب و همچنین عدم به کارگیری از نیروهای متخصص و فارغ التحصیلان بخش کشاورزی تبدیل به چالش های اساسی در بخش کشاورزی مازندران شده است.

تاثیرات مخرب استفاده نابه جا از کودهای شیمیایی

دکترای مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک، از مصرف بی رویه و نادرست انواع کودهای شیمیایی به عنوان یکی از معضلات مهم کشاورزی استان مازندران نام برده و تصریح کرد: مصرف نابجای کودهای شیمیایی در بلند مدت علاوه بر آلودگی منابع آب های زیرزمینی تا حدی است که می تواند باعث سمی شدن بسیاری از عناصر در خاک شود؛ به عنوان مثال خاک‌های غرب استان اشباع از عنصر فسفر شده‌اند.

عبداله پور با اشاره به مبحث اثر باقیمانده یا residual effects در خاک شناسی گفت: آثار باقیمانده از کودهای مصرف شده که سال زراعی بعد روی خاک دیده می شوند نشانگر این است که خاک غنی از آن عنصر بوده و در نقطه مقابل عناصر ریز مغذی نظیر روی، آهن و منگنز که نقش حیاتی در کشاورزی سالم دارند و از آنها با عنوان عناصر خرد با تاثیر کلان نام برده می شود، کم بوده و نادیده گرفته شده اند.

این دکترای خاک شناسی پیامدهای استفاده نابجا از کودهای شیمیایی را تنها معطوف به آلودگی منابع آبی ندانست و خاطرنشان کرد: افزایش مصرف سرانه کودها و هزینه سربار آن و همچنین انتقال آلودگی به خصوص املاح در زنجیره غذایی انسانی از جمله عواقب استفاده نادرست و غیر اصولی از کودهای شیمیایی است.

کشت متوالی آسیبی به زمینهای زراعی

وی با بیان این که کشت های متوالی در زمین های زراعی باعث تخلیه برخی عناصر غذایی خاک شده و به اصطلاح خاک را خسته می‌کند یادآور شد: برای جلوگیری از این موضوع استراحت به زمین با بایر نگه داشتن یک دوره کاشت یا کشت های مابین فصول برداشت تا کاشت می تواند تا حدودی جبران این مشکل باشد.

عدم ارائه بسته های حمایتی از طرف دولت

این استاد و پژوهشگر با بیان این که حمایت‌های مالی دولت در حوزه کشاورزی از بین رفته است گفت: در سال های گذشته دولت یارانه‌ای را مبنی بر استفاده کشاورزان از آزمایشات خاک، آب و گیاه تقبل کرده بود و کشاورزان بخشی از هزینه های جاری بابت آزمایشات خاک را با مراجعه به جهاد کشاورزی دریافت می کردند اما اکنون چنین تمهیداتی وجود نداشته و بسته های تشویقی دیگری نیز روی میز دولت قرار ندارد.

استفاده بهینه از منابع انسانی کارآمد در بخش کشاورزی

عبداله پور با اشاره به  این که کارشناسان کشاورزی ادارات کشاورزی کشورهای توسعه یافته تنها روزهای چهارشنبه و شنبه برای انتقال گزارشات و بازدیدهای روزانه و نیز برخی آنالیزهای آزمایشگاهی در محل کار خود حاضر هستند تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما مسئولیت کارشناسان کشاورزی حتی برای خود آنان تفهیم نشده و خارج از وظایف اصلی خود حرکت می‌کنند.

این محقق، پژوهشگر و استاد دانشگاه استفاده بهینه از متخصصان بخش ترویج کشاورزی و حضور متصل و منظم آنان در مزارع و برگزاری جلسات متعدد هفتگی در دهستان ها و روستاها را از سوی متولیان امر خواستار شد و افزود: هر چقدر آگاهی کشاورزان پیرامون مسائل و چالش های کشاورزی بیشتر باشد، بالطبع منافع حاصل از این بخش پر رنگ تر خواهد بود.

عبداله پور با بیان این که اعمال تغییر کاربری مزارع و تغییر نوع کشت باید بر اساس مطالعه و زیر نظر کارشناس باشد تاکید کرد: هیچ گاه یک زمین برنج کاری، مستعد کشت باغی نظیر کیوی و مرکبات نیست و باید با نیاز سنجی در مطالعه آب و خاک منطقه تغییر کشت صورت گیرد.

وابستگی مستقیم استقلال کشور به اقتصاد کشاورزی

دکترای خاکشناسی با اشاره به پیام امام راحل و نکته سنجی ایشان در مورد کشاورزی که فرمودند استقلال کشور مربوط به کشاورزی است با بیان رابطه تولیدات کشاورزی و استقلال گفت: مهم ترین مسئله در کشاورزی خاک است، خاک سالم گیاه سالم را رشد خواهد داد، گیاه سالم منتج به غذای سالم خواهد شد، غذای سالم منجر به سلامتی و در نتیجه پویایی جامعه شده و جامعه پویا منجر به حرکت درآوردن چرخه تولید می شود و در نهایت استقلال کشور آخرین حلقه این زنجیره است که در سایه به حرکت درآمدن چرخ های تولید به دست می‌آید.




دشواری های صادرات محصولات کشاورزی البرز

استان البرز در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی و دامی رتبه برتر را در کشور به خود اختصاص داده و ظرفیت بالقوه مناسبی برای صادرات اینگونه محصولات دارد اما به دلیل برخی مشکلات تا کنون جایگاه مناسبی در این زمینه نداشته است.

استان البرز با ۵۱۷٫۵۱۷ کیلومتر مربع، ۳۱ صدم درصد از مساحت کل کشور را تشکیل می دهد که از این میزان ۴۷۵٫۷۸۳ هکتار یعنی ۹۳٫۶ درصد مساحت استان، به اراضی کشاورزی و منابع طبیعی اختصاص یافته است.
سطح اراضی زراعی استان ۴۸ هزار و ۱۳۱ هکتار و اراضی باغی ۲۶ هزار و ۷۲۸ هکتار است که نیم درصد اراضی کشاورزی کشور را شامل می شود.
میزان محصولات تولیدی زراعی و باغی استان در طول سال ۲٫۰۱۱ میلیون تن در سال و ۰٫۷۳۳ میلیون تن در سال نیز سهم تولیدی محصولات دامی استان البرز با ۲۸ هزار و ۳۱۸خانوار بهره بردار است.
استان البرز در تولید هلو، شلیل، آلو، گوجه، گل لاله و توت فرنگی گلخانه ای رتبه اول و در تولید گلابی، قارچ خوراکی، گیلاس، نهال و جو رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.
این استان در تولید محصول کلزا، پنبه و گندم رتبه های برتر کشوری را کسب می کند و در تولید محصولات دامی همچون تخم مرغ با تولید ۹۵ هزار تن در سال رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص می دهد.
استان البرز دومین ظرفیت مجموع مرغ تخم گذار و پرورش نیمچه تخم گذار (پولت) کشور را داراست و با داشتن مساحتی کمتر از نیم درصد وسعت کشور، نهمین تولید کننده شیرخام کشور و پنجمین تولید کننده شیر صنعتی کشور است.
میانگین کشوری تولید شیر گاو اصیل ۲۸ کیلوگرم است در حالیکه میانگین استان البرز ۳۴کیلوگرم است.
با این وجود مسئولان بخش کشاورزی و دامپروری استان البرز ضرورت تغییر نگاه به بخش کشاورزی با توجه به اهمیت و اولویت امنیت غذایی، مشکل دریافت تسهیلات توسط تولیدکنندگان، بالا بودن نرخ سود تسهیلات، وثیقه های سنگین بانک ها، عدم تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، گسترش محدوده استحفاظی شهری و دریافت عوارض اجباری بدون ارایه هیچگونه خدمات را از جمله مشکلات موجود در این عرصه اعلام می کنند.
خریداری نشدن محصولات کشاورزی به قیمت واقعی، فقدان حمایت ویژه از تولید کنندگان محصولات زراعی و دامی بخصوص محصول سالم، رهاسازی پساب شهری و روستایی و برخی از کارخانجات در رودخانه ها و کانال های کشاورزی و اراضی و مخلوط شدن با آب سالم و برخورد نشدن با آلوده کنندگان آب و متهم نمودن تولید کنندگان به استفاده از فاضلاب برای کشاورزی و تخصیص نیافتن حق آبه کشاورزان از رودخانه کردان و سد امیرکبیر مانع کشاورزی در اراضی پایین دست شده و موجب تغییر کاربری می گردد را از دیگر مشکلات این بخش عنوان شده است.
در زمینه صادرات محصولات کشاورزی نیز برضرورت حمایت از تولید بخش کشاورزی برای حضور دربازارهای منطقه وضرورت اختصاص یارانه به محصولات صادراتی ازسوی کشاورزان و مسئولان بخش کشاورزی تاکید می شود.
علاوه بر این صادرات محصولات کشاورزی به صورت زمینی و از طریق کانتینرها نیز علاوه بر گران بودن سوخت و به صرفه نبودن آن، مشکلاتی نظیر فاسد شدن محصولات را به دنبال دارد.
مدیر تنظیم بازار جهاد کشاورزی استان البرز می گوید: در سه ماهه اول سال جاری ۴۴ کانتینر یخچال دار محصولات کشاورزی که هر کدام بین ۴۰-۲۰ تن وزن دارند به دیگر کشورها صادر شده است.
حبیب الله لواء می افزاید: در مجموع بیش از ۲۶ هزار تن از این محصولات اعم از میوه، سبزی و صیفی و محصولات دامی به این کشورها ارسال شده است.
وی بزرگترین مشکلات در بحث صادرات را گرانی سوخت، فرسودگی کاروان حمل و نقل و نبود سرمایه برای بازسازی این کاروان، نبود سرمایه در گردش و قبول نشدن سندهای اراضی کشاورزی از سوی بانک ها به عنوان وثیقه بانکی برای پرداخت تسهیلات عنوان می کند.
استقرار فرودگاه و منطقه اقتصادی پیام در استان البرز به طور بالقوه ظرفیتی برای اقتصاد کشاورزی استان از طریق گسترش صادرات محصولات کشاورزی محسوب می شود که امروز بنا به دلایلی که بخشی از آن ذکر خواهد شد، با دشواری هایی مواجه بوده و از آن برای ظرفیت سازی در صادرات البرز استفاده نمی شود.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی استان البرز یکی از مشکلات عمده در صادرات محصولات کشاورزی استان را نبود هواپیمای باری و هزینه کرایه بالای ماشین های کانتینریخچال دار دانست و گفت: بزرگترین مشکل، تامین سوخت کشنده ها و کانتینرهای یخچال دار صادراتی است.
احمد میرجلیلی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا یکی دیگر از مشکلات را تامین امنیت در مسیر جغرافیایی صادرات عنوان کرد و افزود: یک هزینه اضافه که سربار صادرات محصولات است، ارزش افزوده ای است که توسط فروشندگان محصولات برای صادرات از صادرکنندگان دریافت می شود.
وی اظهار داشت: در صورتی که این مشکلات برطرف شود، کمک به رفع معضل بیکاری و اقتصاد مملکیت می شود.
میرجلیلی گفت: این در حالی است که با وجود این مشکلات در سال گذشته از استان البرز از خروجی بندرعباس ۶۲۰۰ کانتینر یخچال دار که هر کدام ۴۰ فوت به میزان ۱۸ تا ۲۰تن گنجایش داشتند خارج شد.
مدیر عامل سابق شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام استان البرز یکی از مشکلات اساسی در صادرات تامین سوخت هواپیمای کارگاهی (باربری) دانست و گفت: از زمان هدفمندسازی یارانه ها، یارانه سوخت هواپیمای کارگاهی را قطع کرده اند ولی برای هواپیمای مسافربری یارانه سوخت می دهند.
وی اظهار داشت: این در صورتی است که بایستی از پروازهای کارگاهی حمایت بیشتری شود زیرا این پروازها ضمن اینکه محصولات را صادر می کند، ارز وارد کشور می کند ولی هزینه سوخت هواپیمای باری را آزاد حساب می کنند.
وی گفت: معاون اول رئیس جمهوری دستور همسان سازی نرخ سوخت هواپیمای کارگاهی با مسافربری را داده است.
مختاری خاطرنشان کرد: اگر این نرخ ها همسان شود، روزی چند پرواز را می توانیم انجام دهیم و این در حالی است که صادرکنندگان محصولات کشاورزی استان البرز مجبور هستند صادرات خود را به صورت زمینی انجام دهند که در این مسیر هم با مشکلات زیادی مواجه هستند.
وی افزود: طولانی بودن مسیر صادرات، بالابودن هزینه سوخت ماشین های کانتینردار و خطر از بین رفتن محصولات در طول مسیر از جمله مشکلات این صادرکنندگان است.
مختاری یکی دیگر از مشکلات صادرات هوایی را نبود هواپیماهای کارگاهی در ایران دانست و اظهار داشت: ایران فقط یک هواپیمای کارگاهی دارد که بیشتر زمین گیر است و بایستی برای این منظور از هواپیماهای خارجی استفاده شود که شرکت های خارجی هم به محض مطلع شدن از وضعیت سوخت، عقب نشینی می کنند.
مدیر عامل سابق شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام استان البرز یکی از معضلات فرودگاه پیام را مشکل مرکز دفن زباله حلقه دره دانست و گفت: این مرکز مشکلات زیادی را برای این منطقه بخصوص فرودگاه و منطقه ویژه اقتصادی به وجود آورده که تمام مسئولین استانی با جابه جایی این مرکز موافق هستند ولی هیچ اتفاق عملیاتی تاکنون انجام نشده است.
وی افزود: ولی منطقه ویژه اقتصادی پیام به سرعت در حال رشد است و انواع صنایع غیرآلاینده در این منطقه در حال استقرار هستند بطوریکه اکنون ۹۰ بنگاه اقتصادی فعال شده اند.
۱۵۳۵