1

مخبر: هیچ گره اقتصادی غیر قابل حل وجود ندارد

معاون اول رییس جمهور در جلسه با هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع،‌معادن و کشاورزی ایران تعامل پذیری،‌ اعتماد، دوری از دیوان سالاری،‌ چابکی در تصمیم گیری و بهره گیری از تیم های کارشناسی حرفه ای اقتصادی را از مهمترین ویژگی های بخش خصوصی برشمرد و تاکید کرد: هیچ گره اقتصادی در داخل کشور وجود ندارد که توسط مردم و فعالین اقتصادی قابل حل نباشد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا، محمد مخبر در این جلسه با تاکید بر اینکه تجارب دنیا و تحقیقات علمی نشان می دهد که پیشرفت و توسعه جز از طریق سازوکار مردمی کردن اقتصاد میسر نیست تصریح کرد: فعالیت اتاق بازرگانی طی سالیان گذشته با بهره گیری از ساختار متنوع و به روز و پوششی از طیف بزرگ فعالان اقتصادی و بخش خصوصی ، مزیتی برای اقتصاد کشور بوده که تاکنون استفاده حداقلی از ظرفیت های آنان انجام شده است.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به ظرفیت های فوق العاده کشور و همچنین امکانات خدادادی افزود: اداره کشور متناسب با این ظرفیت ها نبوده است و تصدی گری دولت و وزارتخانه ها در اقتصاد و عدم وجود روحیه خطرپذیری در مسائل اقتصادی به عدم بهره گیری از ظرفیت های اقتصادی کشور منجر شده، چراکه اساس کار دولت در حوزه اقتصاد سیاستگذاری، هدایت و نظارت و نه بنگاه داری باید باشد.

وی افزود: ظرفیت ذخایر شناسایی شده نفت و گاز در کنار پتانسیل های معدنی، اقتصاد دریا و جوانان تحصیلکرده در حوزه اقتصاد دیجیتال تنها بخشی از ظرفیت های شناسایی شده در کشور است که باید با اعتماد به بخش خصوصی و مردم از این نعمات الهی در راستای پیشرفت و توسعه کشور استفاده کنیم.

مخبر با اشاره به نامگذاری سال جدید با عنوان « جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی مقام معظم رهبری خاطر نشان کرد: تحقق شعار سال گذشته جز با مردمی سازی اقتصاد میسر نبود و امسال نیز معظم له کشور را آماده یک جهش اقتصادی دیده اند که این شعار را برای سال جاری انتخاب کردند چرا که در سال گذشته دولت موفق شد به رشد اقتصادی ۶ درصدی با وجود نزدیک به یک دهه رشد اقتصادی منفی دست یابد.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه جهش اقتصادی جز با حضور مردم در اقتصاد و فعالیت بخش خصوصی و اعتماد به ایشان امکانپذیر نیست، تصریح کرد: با مردمی سازی اقتصاد می توانیم همه بخش های اقتصادی را به صورت همه جانبه فعال کرده و ضمن تحرک بخشی اقتصادی به کل جغرافیای کشور و گسترش فعالیت های اقتصادی و تجاری به خارج از مرزها، شاهد جهش تولید با مشارکت مردم باشیم.

وی همچنین به سیاست خارجی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان و همچنین عضویت در چندین سازمان مهم تجاری و اقتصادی بین المللی اشاره و تاکید کرد: عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای و تجارت اوراسیا که با تلاش های آیت الله رئیسی و دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم محقق شد قطعا فرصت مناسب برای بخش خصوصی فراهم کرده و همواره در دیدار با سران کشورهای خارجی نیز تاکید شده است که باید بستر فعال سازی بخش خصوصی با حل مسائل بانکی،‌حمل و نقل، مقررات گمرکی و مالیات حل شود.

همچنین در این جلسه صمد حسن زاده رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر همکاری و هماهنگی اتاق بازرگانی با سیاست های اقتصادی دولت سیزدهم گفت: برای تحقق شعار سال استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی بسیار ضروری است.

در ادامه نیز اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی صنایع،‌معادن و کشاورزی ایران به تشریح پیشنهادات، درخواست ها و راهکارهای خود در جهت ارتقاء همکاری های دولت و بخش خصوصی از جمله اجرای درست اصل ۴۴،‌ جلوگیری از مهاجرت نخبگان و دانشجویان،‌ تنقیح قوانین حوزه اقتصاد دیجیتال، تدوین سند جامع جهش تولید،‌ توسعه بین المللی و رفع مشکلات بخش خصوصی در این حوزه، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، اعتماد سازی و پیش بینی پذیری اقتصاد،‌ واگذاری مدیریت در خصوصی سازی و ارتقای ارتباطات بخش خصوصی و دولتی پرداختند.

در پایان این جلسه نیز تفاهم نامه بین اتاق بازرگانی صنایع،‌معادن و کشاورزی ایران و مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری با هدف تسریع در روند امور اجرایی مربوط به فعالیت های اقتصادی و پیگیری فوری موانع اداری پیش روی فعالان اقتصادی به ویژه صادر کنندگان در راستای بهبود فضای کسب و کار در حضور معاون اول رییس جمهور بین دبیرکل اتاق بازرگانی و مدیرکل پژوهشی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری امضا شد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا




یادداشت/ نگاهی به صنعت نمایشگاهی، صنعت مغفول اما کلیدی در دنیای مدرن به قلم علی زنداکبری

علی زنداکبری

 مدیر و مدرس تشریفات و فعال صنعت نمایشگاهی

سوم الی ششم اسفند ماه سال جاری سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت نمایشگاهی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می گردد. این صنعت پدیده ای چند لایه است که در هر کدام از سطوح خود تأثیری وسیع بر تعاملات اقتصادی، روابط اجتماعی و فرهنگی، روابط بین الملل و دیپلماتیک، علوم انسانی و… می گذارد.

هر کشور بنا بر قابلیتها و پتانسیلهای بالفعل و بالقوه خود با اقتدا به صنعت نمایشگاهی ویترینی از توانائی های مدیریتی خود را در قالبهای مختلف به نمایش می گذارد. بالطبع نمایش این توانائیها با محتوای مناسب از سوی برگزارکنندگان نمایشگاهی برنامه ریزی گشته و به دست توانای غرفه سازان صنعت نمایشگاهی عینیت می یابد تا به بهترین نحو جلوه گر داشته های یک صنعت در یک سرزمین باشد.

در صنعت نمایشگاهی حوزه های مختلف کاری از طراح و گرافیست تا نقاش و نجار و برقکار و آهنگر و … حضوری فعال دارند. ورود این صنعت به عصر دیجیتال و هوش مصنوعی نیز پیام آور تحولی نزدیک در این صنعت است.

صنعت نمایشگاهی و اقتصاد

مهمترین نقش صنعت نمایشگاهی کمک به رشد و پیشرفت اقتصادی است. جایی که متخصصین هر صنعت فرصتی دارند برای آشنایی و ملاقاتهای رو در رو در معرفی توانمندیهای حوزه فعالیتشان با یکدیگر، صنعت نمایشگاهی کانونی است برای گفتگو و مبادله اطلاعات به روز در خصوص مشکلات و موانع کاری، شناسایی و معرفی نقاط ضعف و قدرت صنعت مربوطه و تبیین سیاستهای کاری براساس روند حرکت اقتصاد جهانی. از سوی دیگر باید به این نکته مهم باور داشت که نمایشگاه ها برای معرفی قابلیتهای بومی یک محل، یک منطقه و یا یک کشور فرصت سازی می نمایند. برپایی بیش از سی و پنج هزار نمایشگاه مهم بین المللی در دنیا و گردش مالی بیش از هشتصد میلیارد دلار در سال به تنهایی مشخص کننده نقش پر رنگ این صنعت در میان صنایع جهانی است.

نمایشگاه و اشتغال زایی

یکی ازنقشهای مهم اقتصادی صنعت نمایشگاهی ایجاد اشتغال و به وجود آوردن فرصتهای شغلی در هر نمایشگاه است که علاوه بر کاهش نرخ بیکاری، طیف گسترده ای از افراد یک جامعه را تحت پوشش خود قرار می دهد، از ساده ترین کارها که نیاز به تخصص کمتری داشته و تحصیلات چندانی را نمی طلبد ( همچون خدمات پذیرائی و باربری) تا امور تخصصی کارشناسان، متخصصان و صاحبان کسب و کار که تا رده های بالای دانشگاهی را نیز تجربه کرده اند.

نقش اجتماعی صنعت نمایشگاهی

همه می دانیم که تأثیر یک نمایشگاه موفق در جلب توجه و تبلیغات و اشاعه فرهنگی یک موضوع چه تحولاتی را می تواند در یک نمایشگاه ایجاد نماید. بطور مثال برگزاری سالانه نمایشگاه اکسپو برای نشان دادن توانائی های کشورهای مختلف بنابر انتخاب دفتر نمایشگاه های بین المللی، هر دو یا سه سال  بر اساس یک موضوع، علاوه بر بخش های مختلف بیزینسی به طراوت اجتماعی از طریق حضور مردم در رویدادهای متفاوت اجرا شده در آن نمایشگاه، کمک شایانی می نماید بطور مثال اکسپوی دبی در سال ۲۰۲۰ با شعار “پیوند ذهن ها- آفرینش آینده ” برگزار شد و یا اکسپوی آرژانتین در سال ۲۰۲۳ با شعار “صنایع نوآور در همگرآئی دیجیتال” برگزار گردید و نمایشگاه بعدی نیز با شعار “طراحی جامعه آینده برای زندگی های ما”، در سال ۲۰۲۵ و در شهر اوزاکا، در ژاپن برگزار خواهد شد.

به طور حتم برگزاری نمایشگاه های مهم علاوه بر دستاوردهای اقتصادی برای ارتقاء سطح دیدگاه افراد یک جامعه در مبحث آینده نگری و آمادگی برای تربیت نسلی چابک و پویا در جهت ساخت جامعه ای پیشرفته نقش ویژه ای دارد.

صنعت نمایشگاهی، کارگران و اتحادیه های صنفی و کارگری

در حوزه های اجتماعی نیز وجود همبستگی کاری جهت رسیدن به توان حداکثری و به منظور رفع مشکلات کارگران موجب تولد و رشد بسیاری از اتحادیه ها، انجمن ها و صنوف کاری قدرتمند در جهان گردیده است، کما اینکه بسیاری از اتحادیه های کارگری اولین جرقه های تشکیل خود را از صنعت نمایشگاهی زده اند و یا آنکه با بهره برداری از ویژه گی نمایشی نمایشگاه ها به معرفی توانائیهای خود پرداخته اند. به یاد داشته باشیم نقش کارگران در تولید، یکی از شاخصه حیاتی پویایی هر صنعت به شمار می رود.

 صنعت نمایشگاهی، فرصتی برای معرفی محصولات و پیدا نمودن بازارهای جدید

حضور شرکت های بزرگ و کوچک در نمایشگاه های مختلف فرصتی مناسب است تا کسب و کارها ضمن آشنائی با محصولات جدید و به روز، با تعامل رو دررو با شرکت های حاضر، مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان داخلی و خارجی، بازار های جدیدی را برای فروش محصولات خود پیدا نمایند.

شاید هیچ فضائی مناسب تر از فضای نمایشگاهی برای نشان دادن محصولات تازه و به صرفه به مشتریان وجود نداشته باشد لذا کسب و کارهای مختلف به طرقی نوآورانه از محصولات خود در نمایشگاه های اختصاصی رونمائی می نمایند.

صنعت نمایشگاهی و فرصت استثنائی برای برند سازی

کسب و کارهای نوپا و یا کسب و کارهائی که خواهان تحول در رویه خود بوده و در حال گذر از سیستم های کوچک  به تولیدات خاص و بزرگ هستند هیچ فضائی را بهتر از فضای نمایشگاهی برای نشان دادن جهش کاری خود مناسب نمی بینند. آنها با تعیین استراتژی های پیشرو و ساخت غرفه هائی که بیانگر قدرت تولید و یا خدمات آنها می باشند، پتانسیل های خود را به رخ بازار محصولات خود کشیده و کالای خود را به صورت محکم وعلنی به مشتریان و رقبا معرفی می نمایند. بسیاری از کالاها و محصولات با استفاده از فرصت فضای نمایشگاهی، ورودی هوشمندانه به فضای کسب و کار خود دارند. بی شک امری بدیهی است که رویکرد مناسب در بخش برندسازی محصول و یا کسب و کار موجبات فروش بهتر کالاها را فراهم می نماید.

صنعت نمایشگاهی مولد رویدادهای جانبی

وقتی نمایشگاهی برگزار می گردد، رویدادهای جانبی نیز در کنار آن تشکیل می گردد این رویدادها می توانند با موضوعی در خصوص شرایط حال، کنونی یا آینده آن صنعت باشد. بسیاری، کارگاه های آموزشی در خصوص نحوه استفاده از یک کالا برگزار می کنند. بعضی از نشست ها نیز مختص شرکت هائی هستند که به تشریح فعالیت های خود می پردازند و از این طریق علاوه بر معرفی کالاهای خود، مشتریان جدیدی نیز جذب می نمایند. تعدادی از برگزارکنندگان برای جلب مخاطب نمایشگاهی برنامه های مخصوص به کودکان، نوجوانان و دانشجویان اجرا می نمایند و یا برای ایجاد فضائی شاد کنسرت ها و یا مینی کنسرت هائی برای بازدیدکنندگان تدارک می بینند. تمامی این رویدادها در کنار رویداد اصلی نمایشگاه علاوه بر ایجاد اشتغال برای قشر کثیری از مردم به پویائی اجتماعی جامعه نیز کمک شایانی می نمایند.

صنعت نمایشگاهی و عصر دیجیتال

نمایشگاه های مجازی یکی از اقسام جدید صنعت نمایشگاهی است. این نوع نمایشگاه با هزینه کمتر و عدم نیاز به سفر و طی مسافت های طولانی فرصتی عمومی را برای استفاده همه افراد به وجود آورده تا هم دانشجویان و هم افرادی که امکان سفر ندارند و هم اقشار کم درآمد اما علاقه مند به نمایشگاه ها، برنامه های نمایشگاهی مورد علاقه شان را نظاره گر باشند. این مهم به خصوص پس از بحران بیماری کرونا بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و البته مورد استقبال نیز قرار گرفت.

در عین حال بسیاری از تبلیغات نمایشگاهی تحت تأثیر عصر دیجیتال به تبلیغات نوین و جذابی برای اثرگذاری بر مشتریان و جلب نظر آنها به فعالیت های نوآورانه ای همچون تابلوهای سه بعدی و یا بیلبوردهای حجمی و ماکتی بر اساس اسکن های چند لایه روی آورده اند. این نوع بیلبوردها در کنار طراحی های مکانیکی، قابلیتهای جذابی برای معرفی کالاها در سطح نمایشگاهی دارند.

طراحی نرم افزارهای آموزشی و یا نرم افزارهای تبلیغاتی برای معرفی محصولات و یا شرح شیوه کار با یک نوع محصول برای اعلان کارآئی یک کالا نیز پدیده ای رایج در صنعت نمایشگاهی شده است که ایده های نوینی نیز برای آنها طراحی گردیده است.

سخن آخر

در جهان نوین قرن ۲۱ صنعت نمایشگاهی به عنوان پلی ارتباطی میان صنایع، فضاهای کاری و اجتماعی، تشویق رقابت سالم تخصصی بین کسب و کارها، نشان دادن قدرت تولید و ارائه خدمات مختلف در جامعه، فرآهم آوردن فرصت های شغلی، کمک به رشد اقتصادی، ایجاد نشاط اجتماعی، درآمدزائی و ارز آوری و… توانائی های مضاعفی برای جامعه دارد، حال اینکه توجه در خوری به آن نمی شود.

با توجه به بستر مناسب رشد صنعت نمایشگاهی و تمامی فرصت هائی که از سوی این صنعت در اختیار کشور قرار می گیرد، امید آن می رود با ساخت سایت های قوی نمایشگاهی که دارای زیر ساخت های مناسبی نیز می باشند. بهره برداری مناسب از این صنعت کلیدی اما مورد غفلت واقع شده، در پهنه کشور عزیزمان به وجود آید.




رئیس اتاق بازرگانی شیراز: رفع مشکلات اقتصادی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و منسجم است

جمال رازقی جهرمی گفت: وضعیت فعلی اقتصاد کشور نتیجه ۵۰ سال تکیه‌بر فروش نفت است و رفع این مشکلات نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و حداقل ۱۰ سال زمان است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از اتاق بازرگانی ایران؛ رئیس اتاق شیراز گفت: آنچه در فضای عمومی جامعه وجود دارد این است که با روی کار آمدن دولت جدید کل مشکلات اقتصادی کشور حل شود این در حالی است که آنچه امروز در اقتصاد کشور به آن رسیده‌ایم نتیجه حدود ۵۰ سال تکیه‌بر فروش نفت است و قرار نیست این مشکلات طی یکی دو سال حل شود و حداقل به ۱۰ سال زمان نیاز است.

جمال رازقی جهرمی در نشست شورای گفت‌وگوی استان فارس، با بیان اینکه رفع مشکلات اقتصادی زمان و برنامه می‌خواهد و این برنامه شامل اجماع همه اجزای حکومت و همراه کردن همه مردم است که به سرمایه بزرگ اجتماعی نیاز دارد، افزود: مقام معظم رهبری در مراسم تحلیف رئیس‌جمهور نیز این مسائل را مطرح کرد که مشکل اقتصاد کشور در کوتاه‌مدت حل نمی‌شود و نیاز به سرمایه اجتماعی دارد.

رازقی با اشاره به دستور جلسه «شیوه بازرسی فنی معیارهای مصرف انرژی اداره استاندارد در واحدهای صنایع غذایی» اظهار کرد: در زمینه معیارهای استاندارد یکی با تفکر اروپایی و یکی با تفکر کف زمین کار می‌کند به‌طور مثال دانشگاه علوم پزشکی به متقاضی تولید رب گوجه‌فرنگی در حلب مجوز می‌دهد ولی اداره استاندارد جلوی فعالیت آن را می‌گیرد.

وی اضافه کرد: ما مخالف این نیستیم که واحدهای تولیدکننده مصرف انرژی‌شان را استاندارد کنند و جلو هدر رفت انرژی را بگیرند اما اگر برای عدم هماهنگی ادارات مجوز دهنده و ناظر بر فعالیت واحدهای تولیدی چاره‌ای اندیشیده نشود همین تعداد واحد تولیدی که در حال فعالیت است نیز تعطیل می‌شود.

رئیس اتاق شیراز ادامه داد: پیشنهاد مشخص ما در این شورا این است که شرایطی فراهم شود که خود اظهاری مصرف انرژی در واحدهای صنعتی مطابق با ایندکس تعریفی سازمان ملی استاندارد و همچنین این استاندارد مانند سایر استانداردهای محصول توسط واحدهای صنعتی صورت گیرد.

رازقی در خصوص دستور جلسه افزایش حق تعرفه حق الثبت اسناد مالی وفق بند ک تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۹۹ و بند ع ماده ۱ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولتی نیز عنوان داشت: افزایش حق الثبت اسناد مالی از پنج درصد به ۱ درصد، عدم اعمال تخفیف در اسناد رهنی و اسناد خودرویی، اعمال هزینه حق الثبت بر اسنادی که معامله‌ای بابت آن‌ها صورت نگرفته و تنها بابت ضمانت اخذ شده‌اند از ایرادهای مورد نظر بخش خصوصی است.

وی تصریح کرد: پس از برگزاری جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان بخش دولتی و خصوصی در اتاق شیراز، انتظارات برای رفع مشکلات این بخش عبارت‌اند از: تعدیل نرخ حق الثبت بر اساس نوع اسناد مالی، تعیین رویه مشخص و شفاف در خصوص اخذ حق الثبت از اسناد رهنی و خودرویی و حذف دریافت حق الثبت از اسنادی که معامله‌ای بر اساس آن صورت نگرفته و تنها بابت ضمانت اخذ می‌شوند.

رئیس اتاق شیراز نیز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه فدراسیون جهانی اتاق‌های بازرگانی جهان، اتاق بازرگانی فارس را به‌عنوان اتاق بازرگانی برگزیده ماه آگوست انتخاب کرده است افزود: فدراسیون اتاق بازرگانی بستر ارتباطی و نهاد مادر ۲۷۸۰ اتاق بازرگانی در ۵۰ کشور جهان برای تبادل اطلاعات و ارتباطات اتاق‌های بازرگانی در سراسر دنیا است.

در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی به بیان دیدگاه و مشکلات خود در موضوعات مطرح شده در جلسه پرداختند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: اتاق بازرگانی ایران




یادداشت/ هشت توصیه‌ اقتصادی به دولت سیزدهم

خوانساری، نایب‌رئیس اتاق ایران معتقد است: بخش‌ خصوصی ایران امروز نیازمند دریافت این پیام است‌: دولت برای تسهیل کارها آمده و خود بانی توسعه فضایی معتدل و کارشناسی است.

فعالیت دولت سیزدهم به‌زودی آغاز می‌شود و طبیعی است که سیاست‌های اقتصادی متفاوتی از گذشته اتخاذ کنند. به‌طور معمول مقطع آغاز به‌کار دولت‌ها، پراسترس‌ترین زمان برای فعالان اقتصادی به شمار می‌آید؛ چون فعال بخش ‌خصوصی اطلاعی از سیاست‌های دولت جدید ندارد و همه‌چیز بر مدار احتمالات می‌گردد.

در آغاز به‌کار دولت، رعایت چند اصل می‌تواند به بهبود فضای عمومی اقتصادی منجر شود‌:

اول‌: کابینه تازه با اعضای جدید تشکیل می‌شود. بنابراین وزارتخانه‌ها و معاونت‌های مهم ریاست‌جمهوری همگی دستخوش تغییر می‌شوند. پس از آنها معاونان وزیر و حتی برخی مدیران کل وزارتخانه‌ها تغییر خواهند یافت. افراد با نگاه و بینش جدید روی کار می‌آیند و طبیعی است که سیاست‌های جدیدی متناسب با ذهنیتشان پیاده کنند. همه اینها در شرایطی رخ می‌دهد که تحریم‌ها وجود دارد، وضعیت معیشت مردم ناگوار است و اقتصاد هم در بحران رکود و امتناع سرمایه‌گذاری قرار گرفته ‌است. در این موقعیت انتخاب افراد اهمیت دوچندان می‌یابد. مدیرانی با کارآمدی بالا، آشنا با معضلات اقتصاد ایران و سالم و توانمند در هدایت نظام اداری می‌توانند پالسی آرامش‌‌بخش به جامعه باشند. این انتخاب‌ها تعارضی با جوان‌گرایی ندارند. مدیران چیره‌دست اجازه نمی‌دهند که در همان روزهای ابتدایی حضورشان، صدها بخشنامه و ابلاغیه جدید بر سر اقتصاد خراب شود.

دوم‌: بسیاری از اقدامات اجرایی وجود دارد که دولت می‌تواند با انجام آنها، جان تازه‌ای به اقتصاد ببخشد. انجام این اقدامات تابع دریافت نظرات مجلس و ارکان دیگر اداری کشور هم نیست و کاملا در بسط ید دولت قرار دارد؛ مانند برخی اصلاحات جزئی در نظام مالیاتی، گمرکی، بانکی، تامین اجتماعی و… که در واقع اصلاحات ساختاری به شمار نمی‌آیند، ولی به بهبودهای جزئی اما اثربخش منجر می‌شوند.

سوم‌: این دولت باید بیش از دولت یازدهم و دوازدهم به مردم و فعالان اقتصادی تاکید کند که آرامش را در فضای اقتصادی حاکم خواهد کرد، مانع از تندروی‌های بی‌جهت می‌شود و اجازه نمی‌دهد خام‌دستی‌هایی در مسیرهای اجرایی صورت گیرد. بخش‌ خصوصی ایران امروز نیازمند دریافت این پیام است‌: دولت برای تسهیل کارها آمده و خود بانی توسعه فضایی معتدل و کارشناسی است. بسیاری از نیروهای کارشناس مستقر در دولت‌ها، تابع شرایط سیاسی نیستند. جابه‌جایی‌های اتوبوسی نه‌تنها کارآمد نیست، بلکه دلسردکننده نیز هست. این رفتاری است که دولت آقای رئیسی باید سعی کند از آن پرهیز داشته ‌باشد.

چهارم‌: شعار معروفی در انگلستان زمان تاچر وجود داشت‌: «نظرات سیاسی ما مهم نیست، واقعیت‌های اقتصادی تعیین‌کننده ‌است.» این جمله خلاصه شرایط امروز ماست. مواضع ما در مورد حق یا ناحق بودن برجام خیلی مهم نیست، مساله این است که اقتصاد ایران باید از زیر سایه تحریم‌ها خارج شود. حتی مهم نیست که سیاست اجرایی پایان جنگ اقتصادی چه باشد، بلکه سرعت عمل در اجرای آن اهمیت دارد. دولت سیزدهم باید به فعالان اقتصادی، مردم و سرمایه‌گذاران این پیام را بدهد که حامی پایان تحریم‌هاست.

پنجم‌: اقتصاد ایران به سرمایه‌گذاری نیاز دارد. منابع کافی هم در اختیار دولت نیست. بنابراین در این مقطع باید به فکر جذب سرمایه ‌خارجی یا جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج بود. ای‌کاش دولت سیزدهم منادی آشتی ملی باشد، نظر ایرانیان مقیم خارج را جلب کند و به سرمایه‌گذاران داخلی اطمینان‌خاطر دهد که فضا برای کار بهتر و بیشتر مساعد می‌شود. متانت در رفتار دولتمردان می‌تواند حرکت در این مسیر را ممکن سازد.

ششم‌: قطعا دولت سیزدهم علاقه‌مند است که در همان ماه‌های اولیه حضورش، اقداماتی در اقتصاد انجام دهد که اثرات آن برای مردم ملموس باشد، اما امیدوارم تصور بهبود وضعیت اقتصادی با پول‌پاشی در ذهن این دولت جای نگیرد. چند برابر کردن یارانه‌های پنهان یا توزیع وام‌های کم‌بازده به نیت کمک به مردم می‌تواند فضای سرشار از فساد در اقتصاد ایران را تقویت کند و در نهایت ضمن آنکه منابع کشور هدر می‌رود، به معاش مردم آسیب مجدد وارد می‌کند.

هفتم‌: جایگاه دولت مانند نهادهای تشریفاتی نیست. هر کلمه‌ای که از زبان دولتمرد خارج می‌‌شود با انعکاس‌های اجتماعی و اقتصادی همراه است. بنابراین دولت سیزدهم تا زمانی که بر امور اجرایی تسلط کامل پیدا کند، می‌تواند سیاست کم‌گویی و عمل‌گرایی را پیش ببرد. در این شرایط مدیران آرامش کاری‌شان را از دست نمی‌دهند و مردم هر روز با اظهارنظرهای متفاوت و گاهی متضاد با نظرات دیگر اعضای کابینه مواجه نمی‌شوند.

هشتم‌: واقعیت این است که با وجود برنامه‌های بالادستی فراوان و اسناد اقتصادی، دولت نیازی به طراحی برنامه‌های جدید ندارد و با عمل به همان برنامه‌ها می‌تواند مسیر رشد اقتصاد کشور را تسهیل کند و در فرصتی کوتاه برنامه‌های مقطع‌بندی‌شده ۱۰۰روزه یا یک‌ساله قابل پایش خود را به مردم اعلام کند. در این صورت فعال اقتصادی هم می‌تواند خود را با مسیر دولت تنظیم کند و عملا چارچوبی برای فعالیت‌ها ترسیم شود.

روزهای قبل از استقرار دولت ‌برای صاحبان کسب‌وکار لحظاتی تعیین‌کننده و پر از استرس است. رفت و آمد مدیران و بازار داغ شایعات باعث می‌شود که بسیاری از فرآیندهای توسعه‌ای متوقف و موکول به زمان تعیین تکلیف دولت شود. اما دولت سیزدهم می‌تواند با خردمندی و رعایت رفتارهای کارشناسی مانع از بروز چنین اخلالی شود.

منبع: اتاق بازرگانی ایران




ماهنامه “همگام با صنعت” تیر ماه ۱۴۰۰ منتشر شد

ماهنامه همگام با صنعت شماره ششم تیر ماه ۱۴۰۰ منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، از در این شماره می خوانیم:

  • یادداشت مدیر مسئول : انتظاراتی که صنایع از رئیس جمهور آینده دارند
  • تحولات پیش روی خرده فروشی ها / مال ها و فروشگاه های زنجیره ای صنوف خرد را می بلعند؟
  • عضو اتاق بازرگانی تهران پاسخ داد : چرا کسی در ایران سرمایه گذاری نمی کند؟
  • بیست پیشنهاد اصلاحی به رئیس جمهور منتخب برای شکوفایی تولید به قلم مهندس سید جمشید میرسلیمی مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران
  • مدیرعامل شرکت دانش بنیان تک ژن زیست: از رئیس جمهور منتخب می خواهیم با موانع تولید از جمله مجوزهای زمان بر مبارزه کنند
  • نایب رئیس هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران : عمده انتظارات مردم از دولت سیزدهم رفع بیکاری، ریشه کنی فقر،آزادی و امنیت است
  • رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی : رئیس جمهور منتخب باید بتواند مکانیزم های ضد تورمی را تقویت نماید
  • مدیرعامل گروه صنایع غذایی سحر مطرح کرد: لزوم جلوگیری از خام فروشی محصولات کشاورزی و معدنی و توسعه صنایع تبدیلی
  • بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی و پژوهشی زر: کاهش مالیات تولید و اصلاح نحوه ی بازپرداخت تسهیلات ارزی صادرکنندگان گامی بلند در راستای حل مشکلات تولید و صادرات است
  • مدیرعامل گروه صنعتی میهن خبر داد: وزیر کشاورزی عراق خواستار سرمایه گذاری میهن در کشورش شد
  • گفتگوی ماهنامه همگام با صنعت با سید مظفر عبدالله، بنیانگذار و مدیرعامل شرکت کشت و صنعت روژین تاک
  • پیش بینی بازار سرمایه در ماه های آینده
  • رزم حسینی در بازدید از ایمیدرو تاکید کرد: لزوم استفاده از ظرفیت های معدنی منطقه و حضور در عرصه های بین المللی
  • حسام خوشبین فر نایب رییس هیّئت مدیره فولاد اکسین: بومی سازی تنها مسیر تحقق افق چشم انداز ۱۴۰۴ صنعت فولاد است
  • مدیرعامل شرکت مس: تراک های سنگین در مس سرچشمه بومی سازی شدند
  • حرکت جسورانه ایرانول برای تصاحب بازارهای جهانی/ رشد سودآوری با جلوگیری از خام فروشی تداوم می یابد
  • توسط شرکت نوین رهیافت صورت گرفت : تولید فوم های فلزی برای جوان سازی قطعات پالایشگاهی و نیروگاهی
  • مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس عنوان کرد: اجرای واحد شیرین سازی پتروشیمی بوعلی در سال های اوج تحریم و کرونا
  • افتخاری دیگر برای شرکت نفت بهران/ کسب تندیس بلورین از جایزه ملی تعالی و پیشرفت
  • برای دومین سال پیاپی؛ تندیس بلورین جایزه ملی تعالی و پیشرفت برای نفت پارس
  • مفید و مختصر با آقای رئیس جمهور یادداشتی از دکترحسین سلاح ورزی
  • سخنی با رییس و هیات رییسه اتاق : اگر حالا نه؛ پس کی؟! به قلم امیرحسین کاوه
  • عضو هیئت مدیره شرکت چرم مشهد : رئیس جمهور منتخب به فکر ایجاد ثبات اقتصادی باشد
  • مدیرعامل شرکت فرش یاس: ۲۰۰ بافنده فرش را با قبول سفارش از مشتری آلمانی مشغول به کار می کنم / جایزه مسابقه “میدان” امتیاز وام است نه کمک بلاعوض
  • مدیرعامل جدید شرکت ساینا معرفی شد
  • لوح و تندیس رضایتمندی مشتری به شرکت گلتاش اهدا شد
  • با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری؛ رگولاتور و دینام تولیدی شرکت دانش بنیان ایسکرا در کاشان رونمایی شد
  • دبیرکل انجمن صنایع خانگی ایران: توسعه صادرات لوازم خانگی به کشورهای همسایه در دستور کار است
  • در مجمع عمومی عادی سالیانه پارس مطرح شد؛ رشد ۶۰ درصدی سودخالص شرکت لوازم خانگی پارس
  • رشد ۴۱ درصدی تولید ماشین لباس شویی در ۲ ماهه امسال
  • وزیر صمت در گفتگو با خبرنگاران خبر داد: برگزاری جشن خودکفایی تولید لوازم خانگی در آینده نزدیک
  • «سیدکو » یک صندلی دیگر از هیات مدیره «ساراب » را تصاحب کرد
  • مدیرعامل مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران: در کشور هیچ مجموعه ای توانمندی ایزوایکو را در ساخت و تعمیر کشتی ندارد
  • کارآفرین ماه : محمدرضا دیانی، مدیرعامل گروه صنعتی انتخاب

و ده ها مطلب خواندنی و جذاب دیگر ….

برای اشتراک، درج خبر و یا هرگونه همکاری با این نشریه با شماره ۰۲۱۲۶۳۱۷۴۸۸ تماس حاصل فرمایید.

جهت مشاهده آرشیو ماهنامه همگام با صنعت اینجا کلیک کنید



ارز ترجیحی عامل ایجاد بازار سیاه در صنعت دامپروری کشور

کارشناس اقتصادی گفت: اولین راه حل مشکلات بخش دامپروری در کشور تعیین نرخ ارز ترجیحی در کشور است که سبب ایجاد رانت و بازار سیاه شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محمد مویدیان کارشناس اقتصاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که آیا آزاد شدن قیمت سبوس روی قیمت تمام شده دام‌ها تاثیر دارد؟، اظهار کرد: مسئله دام و دامپروری در کشور ما مبنایی‌تر و پیچیده‌تر است و با عوامل بلندمدت و کوتاه مدت تری سر و کار داریم که هر کدام از آن‌ها باید سر جای خود مورد بررسی قرار گیرند. هفته قبل کارگروه تنظیم بازار وزارت صمت مصوبه‌ای در مورد قیمت سبوس داشتند مبنی بر اینکه قیمت سبوس آزاد شود.

او افزود: در پی این تصمیم بسیاری از دامداران ناراضی بودند، چرا که معتقدند که حذف یارانه سبوس به معنی افزایش هزینه‌های تولید است که سبب افزایش قیمت شیر خام و در نهایت نیز موجب بالارفتن لبنیات می‌شود.

این کارشناس اقتصاد کشاورزی در پاسخ به اینکه بسیاری از دام‌های مولد و شیری به علت اینکه تولید به صرفه نیست به سمت کشتارگاه می‌روند، آیا راه حل کوتاه مدتی برای حل این بحران داریم؟، بیان کرد: در گام اول باید تکلیف ما با ارز ترجیحی مشخص شود. در اقتصاد هر زمان که کالا یا ارز دو نرخ داشته باشد، در ادامه رانت، فساد و تشکیل بازار سیاه به دنبال آن ایجاد شده است. زنجیره ارزش بخش کشاورزی اکنون درگیر این موضوع است. در بخش واردات نهاده‌ها در بخش کشاورزی ارز ۴۲۰۰ تومانی به وارد کننده اختصاص داده می‌شود و عملا این ارز به کشاورز خارجی داده می‌شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: ما به دلیل اختصاص یارانه به این زنجیره انتظار داریم که قیمت‌ها را سرکوب کنیم و قیمت‌های دستوری را اعمال کنیم تا این یارانه به دست مصرف کننده برسد. در واقع فرآیند به این شکل است که ما برای کنترل یک بخش، از بخشی دیگر ضربه می‌خوریم. در نهایت این ارز که به واردات نهاده تخصیص داده می‌شود، به دست تولید کننده نمی‌رسد تا در تولید خود از آن استفاده کند و هزینه‌هایش پایین بیاید و قیمت متناسب با قیمت سرکوب شده‌ای که تعیین کردیم، قرار بگیرد.

او افزود: بنابراین هزینه‌های تولید بالا می‌رود، زیرا مجبور است از بازار آزاد خرید کند؛ بنابراین تولید در اصطلاح مقرون به صرفه نخواهد بود، زیرا ما ابتدای زنجیره را باز گذاشتیم و انتهای زنجیره را برای تولید کننده بستیم.

مویدیان تصریح کرد: مقرون به صرفه نبودن تولید گوشت و دامپروری در کشور به این دلیل که ما اکنون یارانه به دام‌های صنعتی می‌دهیم و انتظار داریم که با قیمت سرکوبی، قیمت آن را پایین نگه داریم، ممکن است هزینه‌های تولید را برای دامداری‌های صنعتی پایین بیاورد. اما در بحث دامداری سنتی که عموما دام‌ها سبک هستند و با علوفه مرتعی تغذیه می‌شوند، با این مسئله مواجه نیستیم.

او در ادامه تاکید کرد: زمانی که به بخش کشاورزی یارانه داده می‌شود تا کالا‌ها با قیمت معقولی به دست مصرف کننده برسد، الزاما نباید این یارانه در ابتدای زنجیره پرداخت شود. بلکه این یارانه باید به تولید کننده یا به مصرف کننده نهایی که کالا را می‌خرد، داده شود. پس زمانی که این رانت  به وارد کننده داده می‌شود، مسلما واردات نهاده جذابیت پیدا می‌کند و بسیاری از افراد علاوه بر میزانی که مورد نیاز است و حتی با هدف‌های دیگری اقدام به واردت نهاده می‌کنند. سپس ممکن است از گمرک ترخیص نشود و شاهد اتفاق سال ۹۹ باشیم.

او در پاسخ به راهکار‌های بلند مدت برای دولت آینده اظهار کرد: اکنون با چالش کمبود علوفه مواجه شده‌ایم که دولت می‌تواند میان استان‌هایی که بارش‌های مناسب تری داشته‌اند، تنظیم گری کند تا نیاز‌های بحرانی سایر مناطق برطرف شود. مورد بعدی، یارانه‌های نهاده‌ای برای تولید است.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




رئیس اتاق بیرجند: تصمیم‌سازی بر اساس آزمون و خطا را پایان دهیم

محسن احتشام معتقد است: شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها و پایان دادن به شیوه آزمون و خطا در برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی باید در دستور کار دولت سیزدهم قرار گیرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از اتاق بازرگانی ایران؛ رئیس اتاق بیرجند ضمن انتقاد از نبود شفافیت در چارچوب سیاست‌گذاری‌های اقتصادی از دولت سیزدهم خواست تا در حین برنامه‌ریزی برای اقتصاد از نقطه نظرات بخش خصوصی بهره بگیرد و در عین حال رویکرد خود را از شیوه آزمون و خطا به استفاده از تجربیات جهانی تغییر دهد. به اعقاد او همین رویکرد وضعیت کشور را به اینجا کشانده است.

محسن احتشام، به مهم‌ترین انتظارات بخش خصوصی از دولت جدید اشاره و تصریح کرد: باید چارچوب سیاست‌گذاری‌ها شفاف باشد و برای افزایش توان رشدزایی اقتصاد به صورت پایدار و فراگیر از تجربیات کشورهای توسعه‌یافته بهره ببریم.

این فعال اقتصادی پایان دادن به رقابت نابرابر بخش خصوصی با دولت و تغییر رویکرد دولت‌محور در اقتصاد را خواستار شد و با بیان اینکه در حال حاضر رشد اقتصادی با سطح منابع موجود در ایران تناسب ندارد، گفت: اولین کاری که برای رفع مشکلات موجود باید انجام شود شناسایی و رسیدن به درک درست از مشکلات است. پس از آن می‌توان راهکارهای مناسب را ارائه داد تا در نهایت دیدگاه رنج آفرین را به گنج آفرین تبدیل کنیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر اینکه باید در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های دولت جدید از تصمیمات و تجربیات بخش خصوصی استفاده شود، ادامه داد: دولت سیزدهم توجه داشته باشد که ارائه برنامه‌های واحد برای همه استان‌ها و مناطق اقدام درست و منطقی نیستو سال‌هاست که بخش خصوصی روی توسعه منطقه‌ای متمرکز شده و پیشنهادهای اجرایی خود را تشریح کرده اما از سوی دولت مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.

احتشام بازگرداندن اعتماد به جامعه و تقویت سرمایه‌های انسانی، ایجاد دیپلماسی اقتصادی منطقی و درست برای ایجاد بازارهای جدید، تقسیم کار بین بخش خصوصی و دولت را از دولت سیزدهم مطالبه کرد و افزود: باید هرآنچه به عنوان برنامه تعریف می‌شود با همدلی و همراهی به مرحله اجرا برسد و اجازه دهیم این موارد تنها در حد حرف باقی بماند.

رئیس اتاق بیرجند خواستار رفع مشکلات تولید و صادرات و دستورالعمل های زائد، بهبود وضع نظام بانکی و اصلاح قانون مالیات شد و تاکید کرد: هم اکنون با سیل بیکاری در استان‌های مختلف روبه‌رو هستیم، اگر رونق به تولید بازگردد شاهد اشتغال‌زایی خواهیم بود. در حال حاضر سطح نقدینگی در کشور بالاست و پول‌های سرگردانی وجود دارد که با مدیریت بازار می‌توان آنها را در مسیر رونق تولید و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها استفاده کرد.

به باور این فعال اقتصادی در صورت حمایت از تولیدکننده به معنای واقعی کلمه می‌توانیم انگیزه بکاریم و اشتغال درو کنیم.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: اتاق بازرگانی ایران




چرا بخش کشاورزی برای دولت سیزدهم مهم است

بخش کشاورزی ظرفیت رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور را دارد و دولت سیزدهم باید سیاست‌گذاری کلان خود را در جهت هم افزایی بهبود ضریب امنیت غذایی در این بخش تدوین کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از فارس، امروزه امنیت غذایی کشورها بسیار پیچیده است و حد و مرز آن از تولید غذا فراتر رفته و سیاست دولت‌ها در این فرایند نقش بسیار مهمی دارد. در نظر بگیرید، اگر سیاست‌های کلان دولت در جهت سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه گذار خارجی نباشد، سیاست‌های صادرات و واردات و برنامه زیر ساخت‌های تولید داخل مبنای درستی نداشته باشد، چه بر سر تولید خواهد آمد.

به عبارت دیگر امروزه بر خلاف گذشته ،کشاورزی تنها تولید غذا نیست، بلکه تمام سیاست های کلان دولت در این تولید تاثیر گذار است و بدون آن نه تنها امنیت غذایی بلکه سیاست های وابسته به آن هم به مشکل بر می‌خورد و به همین دلیل وظیفه دولت سیزدهم در بخش کشاورزی و تامین امنیت غذای کشور بسیار سنگین است.

امروزه سیاست خارجی کشورها هم با امنیت غذایی رابطه تنگاتنگی دارد و در مذاکرات سطح ملی، کشوری سمبه پرزور دارد که ضریب امنیت غذایی بیشتری دارد، یادمان باشد که ملت گرسنه نمی‌تواند در میز مذاکره حرف خود را به کرسی بنشاند، کشوری که در محصولات اساسی و استراتژیک وابستگی شدید دارد، مجبور است در میز مذاکره کوتاه بیاید.

پایگاه خبری «جووا پی بی اس» در مقاله‌ای با عنوان نقش دولت‌ها در کشاورزی نوشت: از تولید گوشت و شیر گرفته  تا تولید سوخت محصول سبز(بیو) از ذرت و میلیون‌ها دلاری که آمریکا به دست می‌آورد، رد پای بخش کشاورزی را باید جستجو کرد.

این مقاله می‌نویسد: در هر مرحله از این تولیدات و فرایند بازار آنها چارچوبی از سیاست‌های محلی، ایالتی و ملی سیاست‌های دولت نهفته است که بدون این سیاست ها تولید به خوبی پیش نخواهد رفت. دولت درباره اینکه کشاورز چه می کارد و کجا می کارد و این محصولات چگونه به محل مصرف حمل و فرآوری می شود و این کالاها چگونه تجارت می‌شود و قیمتی که به جیب کشاورز می‌رود، نظارت دقیق دارد.

حال این سوال است که آیا این نظارت ها از سوی دولت در کشور ما به خوبی انجام می‌شود؟ واقعیت جواب منفی است، کشاورزان هر چه را دوست داشته باشند می‌کارند، بدون اینکه دولت بتواند با برنامه‌ای کشت آنها را کنترل کند در نتیجه تولید بیش از اندازه و یا کم می‌شود که نمونه های آنرا در دفن پیاز و سیب زمینی و گوجه فرنگی در خاک و رها کردن محصول از سوی کشاورز و یا قیمت‌های سرسام آور به دلیل تولید پایین را بارها شاهد بودیم.

طرح «الگوی کشت» قرار بود پایانی بر این مشکلات باشد که ۱۰ سال است روی میز دولت جا خوش کرده و اجرا نمی‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی قول داده بود که مهرماه گذشته این طرح را اجرایی کند، اما باز هم نشد تا این صندوقچه اسرار همچنان سر به مهر بماند.

به کشاورزان درباره اینکه چه بکارند و چه میزان و کجا بکارند برنامه ای داده نمی‌شود، مدیریت بر بازار محصول تولیدی آنها هم مانند گوشت قربانی بین دو وزارتخانه صمت و وزارت جهاد کشاورزی مرتب در حال دست به دست شدن است و بعضا هم اصلا صاحبی برایش نیست که تقصیر به گردن بگیرد.

نرخ کرایه‌های حمل محصولات هم که سهم بزرگی در هزینه‌های کشاورزان دارد، امسال تمام درآمدهای کشاورزان را بلعید، افزایش‌های بی دلیل و خود سرانه کرایه کامیون‌ها در سایه بی نظارتی درآمد کشاورزان را کم و کمتر کرده است.

یک کشاورز کرمانی گفت: « کامیون هندوانه را که از کرمان به تهران فرستادم،  ۱۴ میلیون تومان شد که مجبور شدم بار کامیون را به جای کرایه به راننده بدهم.»

البته کامیون‌دار هم مشکلات خاص خودش را دارد،‌کامیون نو به ۵ تا ۶ میلیارد تومان رسیده،‌با این سرمایه باید چند سال کار کند تا اصل سرمایه‌اش برگردد یا چگونه هزینه لاستیک و روغن و تعمیرات را تامین کند؟

پایگاه خبری «بوکینگز» به تاثیر ثبات سیاسی دولت‌ها و جلوگیری از تنش ها هم در بخش کشاورزی اشاره می‌کند که هر چه امنیت سیاسی در کشور حاکم باشد، سرمایه‌گذاری در این بخش بیشتر و برنامه‌های تدوین شده به خوبی پیش خواهد رفت.

این پایگاه خبری می‌نویسد: کشورها مالی و نیجریه دو کشوری هستند که ظرفیت بسیار فراوانی در افزایش تولیدات کشاورزی دارند، اما درگیری‌ها و تنش‌ها سیاسی در این کشورها مانع شده است. تاثیر آن عمدتا در اختلال  عرضه و توزیع و شوک‌های قیمتی و بیکار کردن قشر عظیمی از کارگران خود را بروز می‌دهد. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری در این بخش هم متوقف می‌شود و چرخه ادامه پیدا می‌کند.

این گزارش می‌نویسد:« مطالعات زیادی در باره نا امنی‌های سیاسی در تولید محصولات کشاورزی در سطح بزرگ و کوچک انجام شده و نشان می‌دهد که باعث کاهش تولیدات کشاورزی تا ۱۲ درصد در سال و کاهش درآمد کشاورزان شده است، ضمن اینکه این کاهش تولید در برخی محصولات بیشتر هم بوده است.»

بنابراین دولت ها باید علاوه بر تنظیم سیاست ها کلان که تاثیر مثبتی  بر تولیدات کشاورزی دارد به سمت تولید غذای سالم  بروند و بازرسان نظارتی هم در این جهت بگمارند، از سوی دیگر برنامه‌های خود را برای پایداری تولید و حفظ محیط زیست متمرکز کنند.

بنابراین مخلص کلام اینکه سیاست‌های دولت باید بتواند تعادلی بین هزینه‌ها و منافع کشاورزان، مصرف کنندگان، محیط زیست و بودجه دولت ایجاد کند.

پایگاه خبری «استارتو پیندا» به مهمترین مشکلات کشاورزان اشاره می‌کند که دولت‌ها می‌توانند با رفع آنها ضریب امنیت غذایی را افزایش دهند.

این پایگاه خبری می نویسد: دسترسی ضعیف به اطلاعات به موقع و واقعی بازار مشکل عمده کشاورزان است و نمی‌توانند پیش بینی درستی از عرضه و تقاضای بازار داشته باشند. از سوی دیگر زنجیره عرضه ناکارآمد بوده و ساختار صحیحی ندارد.انبارهای ذخیره سازی و نیز صنایع تبدیلی و تکمیلی کافی نیست و مهمتر از اینها دلالی و واسطه گری بین کشاورز و مصرف کننده بسیار زیاد است که به هر دو بخش آسیب می‌زند.

این گزارش تاکید می‌کند که علاوه بر سیاست‌های کلان دولتی که باید در جهت هم افزایی بخش تولیدات کشاورزی باشد، یک سیاست کشاورزی هم برای معیشت مبتنی بر کشاورزی و دور ساختن این بخش از استرس‌های اجتماعی و اکولوژیکی باید پیاده شود، این گونه سیاست به ویژه در کشورهای در حال توسعه بسیار ضروری است.

بنابراین دولت سیزدهم با در نظر گرفتن مشکلات موجود در بخش کشاورزی از یک سو و تاثیر و اهمیت آن در باز کردن گره مشکلات کشور در دیگر سو به این بخش نگاه جدی داشته باشد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: فارس




ماهنامه “همگام با صنعت” خرداد ماه ۱۴۰۰ منتشر شد

شماره پنجم ماهنامه همگام با صنعت خرداد ماه ۱۴۰۰ منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری تولید و اقتصاد ( تولید آنلاین )، در این شماره می خوانیم:

  • یادداشت مدیر مسئول : لزوم حمایت حاکمیت از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران برای جلوگیری از مهاجرت سرمایه گذاران بخش تولید
  • هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست؟!!
  • افزایش ۴۸ درصدی صادرات غیرنفتی
  • وزیر صنعت، معدن و تجارت: مرتضی سلطانی از بزرگان صنعتی کشور و از مجاهدین اقتصادی است
  • گفتگوی ماهنامه همگام با صنعت با مهندس محمد عبدالهی، رئیس هیئت مدیره گروه فرآورده های غذایی سمیه
  • مدیرعامل مک ماکارون: صاحبان امضای طلایی وظیفه خود را در خصوص تحقق شعار سال انجام دهند
  • دبیر انجمن کارفرمایی صنعت گوشت و بسته بندی مواد پروتئینی کشور مطرح کرد: برگزاری نخستین کنگره ملی صنعت گوشت و مواد پروتئینی
  • هشدار کارشناسان به طرح استقلال بانک مرکزی : آینده نظام پولی کشور در خطر است!
  • امین ابراهیمی، مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان: توسعه، رمز تولید پایدار
  • عضو هیات مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران مطرح کرد: قطعی برق عامل کاهش تولید آلومینیوم
  • معاون وزیر صنعت عنوان کرد: ” تولید بدون کارخانه ” راهکار جدید استفاده از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی
  • با کاندیداهای سیزدهمین دورۀ ریاست جمهوری
  • توسط شرکت دادمان یزد در پردیس دانشگاه یزد محقق شد / کاهش ۴۰ درصدی مصرف انرژی با پنل های خورشیدی
  • رییس اتاق بازرگانی تبریز مطرح کرد؛ روی آوردن سرمایه گذاران ایرانی به کشورهای همسایه/ خطری برای فضای کسب و کار کشور
  • پروژ های شکست خورده بنام خصوصی سازی یادداشتی از دکترحسین سلاح ورزی
  • رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران: با روش مهندسی معکوس و مونتاژ نمی توان انتظار بهره وری بالا داشت
  • چرا ایران در صادرات پوشاک موفق نیست؟
  • تابلوی برندهای پوشاک خارجی جمع می شود
  • گزارش تصویری از تمرین تیم باشگاه کارآفرینان
  • بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی ایران بیوتی و کلین ۱۴۰۰ چگونه گذشت؟
  • با اعلام انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران: محصولات شوینده و بهداشتی گران شد
  • کارخانه جدید دما اتحاد در شهرک صنعتی شن زار افتتاح شد
  • تارا تنها خودرو ایرانی که مجوز ورود به اروپا را دارد
  • قائم مقام اجرایی شرکت صنعتی نیرومحرکه عنوان کرد : تولید گیربکس خودروهای برقی و هیبرید در دستور کار/ گیربکس AMT در راه بازار

و ده ها مطلب خواندنی و جذاب دیگر ….

برای اشتراک، درج خبر و یا هرگونه همکاری با این نشریه با شماره ۰۲۱۲۶۳۱۷۴۸۸ تماس حاصل فرمایید.

جهت مشاهده آرشیو ماهنامه همگام با صنعت اینجا کلیک کنید



مجموعه عوامل زنجیره تولید لبنیات در افزایش سرانه مصرف موثر هستند

یک کارشناس صنعت لبنیات گفت: سرانه مصرف شیر در دنیا ۱۱۳کیلوگرم برای هرنفر در سال است در حالی که این سرانه در کشور ما به عددی کمتر از ۸۰ کیلوگرم می رسد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ اسماعیل خاتمی با بیان اینکه اهمیت مصرف شیر برای کاهش پوکی استخوان، کاهش بیماری های لثه و دندان، تاثیر بر بهره هوشی و قلب و… باعث شد تا سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۱ اول ژوئن(یازدهم خرداد) را روز جهانی شیر اعلام کند، اظهار کرد: براساس آمارهای فائو(سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد) سرانه مصرف شیر در دنیا ۱۱۳کیلوگرم برای هرنفر در سال است. این ۱۱۳کیلوگرم از کشورهایی با سرانه مصرف بیش از ۳۰۰ کیلو تا کشورهایی با سرانه مصرف کمتر از ۱۰ کیلو را شامل می شود.

وی ادامه داد: در کشور ما در سند بالادستی و افق ۱۴۰۴ مصوب شده که سرانه مصرف شیر به ۱۲۰ کیلوگرم به ازای هر نفر برسد. اما براساس آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار در حال حاضر سرانه مصرف شیر کمتر از۸۰کیلوگرم است و باید در ۵ سال سرانه مصرف لبنیات حدود ۵۰ کیلوگرم افزایش یابد. سوال اینجاست که چه اقدامی برای افزایش سرانه مصرف شیر انجام شده است؟

این کارشناس صنعت غذایی در پاسخ به این سوال که چرا سرانه مصرف شیر در کشور پایین است، گفت: پایین بودن سرانه مصرف از دو منظر اقتصادی و فرهنگی قابل بررسی است. از نظر اقتصادی می توان گفت آنقدر سرعت رشد قیمت لبنیات از سرعت رشد درآمد مردم بالاتر است که قدرت خرید مردم را کاهش داده است. از منظر فرهنگی هم می توان به این موضوع اشاره کرد که اصولا ما مردم شیرخواری نیستم. یعنی وقتی قدرت خرید مردم پایین می آید اولین چیزی که از سبد غذایی حذف می شود، لبنیات است ولی به طور مثال نوشابه حذف نمی شود.

خاتمی با اشاره به اینکه باید دید کدام یک از حلقه های زنجیره تولید لبنیات کار خود را به درستی انجام نداده اند که قدرت خرید لبنیات مردم کاهش یافته و فرهنگ مصرف لبنیات نیز رشد نکرده است، گفت: مجموعه عوامل زنجیره تولید لبنیات شامل تولیدکننده شیرخام، صنعت لبنیات، نظام توزیع با همکاری دولت می توانند در افزایش سرانه مصرف لبنیات موثر باشند ولی متاسفانه اغلب این حلقه ها وظایف خود را به درستی انجام نمی دهند.

وی در ادامه گفت: آموزش و پرورش و وزارت بهداشت چه اقداماتی در راستای  افزایش مصرف شیر در کشور انجام داده اند؟ حتی دولت طرح شیر مدارس و یارانه شیرخانوار را که زمانی اجرا می شد هم پایان داد.

بازرس هیات مدیره انجمن صنابع لبنی ایران در پایان گفت:صنعت دامپروری و صنعت لبنیات چه اقداماتی در راستای افزایش اگاهی مردم در مصرف شیر انجام داده اند؟ آیا صنعت لبنیات کشور جز تهیه محتوای تبلیغاتی، محتوای آموزشی و موثری در این راستا تهیه کرده است؟ چطور می توان با این شرایط انتظار داشت سرانه مصرف لبنیات در کشور بالا رود؟

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا