با گذشت ۶۰ روز از ابلاغ قانون اصلاح خرید تضمینی، وزیر جهاد کشاورزی هنوز اقدام به انتخاب کشاورزان نمونه نکرده و شورای قیمت‌گذاری تشکیل نشده است.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، با گذشت حدود ۶۰ روز از ابلاغ قانون اصلاح خرید تضمینی از سوی رئیس جمهور، هنوز شورای قیمت گذاری تشکیل نشده چرا که تشکیل این شورا معطل معرفی ۲ کشاورز خبره است که وزیر جهاد تاکنون اقدام به انتخاب نکرده است.
با توجه به نقض قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی طی سال های متمادی، مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات اساسی را به تصویب رساند تا امنیت غذایی کشور دچار مشکل نشود و براین اساس در ۱۲ آذر، قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سوی دولت ابلاغ شد تا مبنای نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال زراعی جدید قرار گیرد.
بسیاری از مسئولان بر این باورند که اصلاح قانون خرید تضمینی مهم ترین دستاورد بخش کشاورزی است که عدم اجرای آن می تواند تاثیرات سوء در تولید محصولات استراتژیک و خودکفایی بگذارد، در حالیکه اجرای آن پایداری تولید و استمرار خودکفایی محصولات اساسی و بی نیازی از واردات را به همراه خواهد داشت چرا که نرخ خرید محصولات توسط افرادی انتخاب می شود که بر حوزه تولید تسلط کافی دارند.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین جزئیات تشکیل شورای قیمت گذاری، تاخیر وزیر جهاد کشاورزی در انتخاب کشاورزان خبره و مزایای اصلاح قانون خرید تضمینی در پایداری تولید با خبر شویم:
تشکیل شورای قیمت گذاری امری مهم در پایداری تولید
محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با تاکید بر تشکیل هر چه سریع تر شورای قیمت گذاری محصولات اساسی اظهار کرد: اصلاح قانون خرید تضمینی در مهرماه اتفاق افتاد و در نهایت ۱۲ تا ۱۳ آذر، رئیس جمهور آن را برای اجرا ابلاغ کرد که تاکنون وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا، ۲ کشاورز خبره را معرفی نکرده است.
وی افزود: وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا موظف است که ۲ کشاورز خبره برای حضور در شورا انتخاب و معرفی کند، به همین خاطر وزیر روند خاصی را در پیش گرفته است.
ملک زاده ادامه داد: وزیر جهاد از روسای سازمان جهاد استان ها تقاضا کرد که ۲ تا ۳ کشاورز خبره معرفی کنند تا در نهایت هیئت داوران از بین آنها کشاورزانی که شایستگی لازم را دارد، انتخاب کنند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی اصلاح قانون خرید تضمینی را یکی از مهم ترین دستاوردهای بخش کشاورزی دانست و گفت: شورای اقتصاد به صورت انحصاری در قالب تیم ۱۶ نفره قیمت محصولات کشاورزی را اعلام کرد و گفت: اعضای شورای اقتصاد آشنایی با هزینه کرد محصولات نداشتند که در نهایت به دلیل عدم اطلاع کافی، قیمت اعلامی عادلانه و منطقی نبود، درحالیکه امروزه این شورا به راحتی می تواند با تسلط داشتن و اطلاعات کافی از بحث تولید و مسائل دیگر، منطقی ترین قیمت ها را مشخص کند.
وی ادامه داد: با گذشت بیش از ۴۰ روز از زمان ابلاغ اصلاح قانون، اما هنوز شورای قیمت گذاری تشکیل نشده است که عدم تشکیل این شورا تبعاتی منفی در تولید خواهد داشت چرا که کشاورزان به سمت و سوی کشت محصولات صیفی می روند که در نهایت با ازدیاد تولید، بازار اشباع می شود و منابع آبی و خاکی هم در معرض خطر قرار می گیرد.
ملک زاده تشکیل شورای قیمت گذاری را امری مهم در استمرار پایداری تولید دانست و گفت: با تشکیل شورای قیمت گذاری و اعلام نرخ عادلانه محصولات استراتژیک دانه های روغنی و ذرت و علوفه، کشاورزان رغبتی به کشت محصولات آب بر و صیفی ندارند که در نهایت این امر در پایداری تولید تاثیر بسزایی دارد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه آینده تولید محصولات استراتژیک در معرض خطر است، بیان کرد: اگر قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی اصلاح نشود، کشاورزان همانند سال های گذشته رغبتی به تحویل محصول به مراکز دولتی ندارند، همانگونه که سال گذشته از مجموع ۱۴ میلیون تن تولید، ۸ میلیون و ۲۰۰ تا ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم به دلیل عدم رضایت کشاورزان از کشت، تحویل مراکز دولتی شد.
به گفته ملک زاده، با بی توجهی به اصلاح قانون خرید تضمینی احتمال قاچاق یا مصرف گندم به عنوان خوراک دام و طیور وجود دارد، به همین خاطر انتظار می رود اصلاح قیمت هر چه سریع تر صورت گیرد تا کشاورزان همکاری لازم را انجام دهند چرا که قیمت اعلامی شورای اقتصاد منطقی نیست. به عنوان مثال قیمت تمام شده هر کیلو پیاز یک هزار و ۵۰۰ تا یک هزار و ۸۰۰ تومان است، درحالیکه دولت قیمت خرید را ۵۰۰ تا ۵۵۰ تومان اعلام کرده که این‌نرخ بی انصافی است و نشان می دهد نیروهای خبره و آشنا به مسائل کشاورزی نبودند که این قیمت ها را اعلام کردند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی با تاکید بر معرفی هر چه سریع تر کشاورزان خبره و اصلاح قیمت ها تصریح کرد: با تشکیل شورا، قیمت منطقی محصولات کشاورزی اعلام می شود که با این وجود کشاورزان به سمت و سوی تولید محصولات استراتژیک می روند و در نهایت از ضایعات تولید جلوگیری می شود.
تاثیر اصلاح قانون خرید تضمینی بر خودکفایی محصولات استراتژیک
علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با اشاره به اینکه تشکیل هرچه سریع تر شورای قیمت گذاری امری ضروری است، اظهار کرد: وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا در نظر دارد افرادی را انتخاب کند که قیمت گذاری محصولات توسط آنها به درستی انجام شود، به همین خاطر در پایش افراد به عنوان کشاورزان خبره، دقت بیشتری دارد.
وی افزود: از مجموعه ای که ۴ میلیون بهره بردار در آن فعالیت می کنند،انتخاب ۲ کشاورز خبره دقت بیشتری می‌خواهد چرا که اعضای شورای قیمت‌گذاری در تعیین سرنوشت کشاورزان نقش اساسی دارند.
خان محمدی با اشاره به اینکه تشکیل شورای قیمت گذاری نقشی در افزایش یا کاهش قیمت محصولات در سال آینده ندارد، بیان کرد: گرچه این احتمال وجود دارد که قیمت محصولات کمی چکش کاری شود، اما به طور کلی کشت پاییزه در مناطق مختلف بر مبنای قیمت خرید تضمینی اعلامی انجام‌گرفته است.
مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی درباره تاثیر اصلاح قانون خرید تضمینی بر تولید و خودکفایی محصولات استراتژیک بیان کرد: تا زمانیکه قیمت به تعادل نرسد، به علت پایین بودن بهره وری نمی توان اطمینان داد که ما در پایداری تولید موفق خواهیم بود یا کشاورزان برای سرمایه گذاری، زیرساخت های لازم را در اختیار دارند.
به گفته وی، بنیه مالی کشاورزان به قیمت خرید تضمینی محصولات باز می گردد، به همین‌خاطر قیمت ها باید به گونه ای باشد تا تولید صرفه اقتصادی داشته باشد.
مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی ادامه داد: با اصلاح قانون خرید تضمینی، کشاورزان نسبت به تولید دلگرم می شوند و می توانند سرمایه گذاری های لازم را انجام دهند.
قیمت خرید تضمینی گندم مورد رضایت کشاورزان نیست
علیقلی ایمانی نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اینکه قیمت خرید تضمینی گندم مورد رضایت کشاورزان نیست، اظهار کرد: با توجه به هزینه های بالای تولید و اعتراضات شدید کشاورزان، دولت قانون اصلاح خرید تضمینی را ابلاغ کرد.
وی افزود: علی رغم آنکه عضو ناظر مجلس توسط رای گیری نمایندگان انتخاب و مابقی دستگاه ها مشخص شده اند، اما وزیر جهاد کشاورزی تاکنون ۲ کشاورز نمونه را اعلام نکرده است، درحالیکه یک ماه پیش طی نامه ای به هر یک از استان ها خواستار معرفی ۲ تا ۳ کشاورز نمونه شد تا در نهایت ۲ نفر را اعلام کند اما متاسفانه تا کنون جلسه ای تشکیل نشده که شورا شکل بگیرد.
ایمانی ادامه داد: اگر اصلاح قانون خرید تضمینی صورت نگیرد، کشاورزان نسبت به تولید دلسرد می شوند به طوریکه با هزینه نکردن در مراحل داشت، عملکرد کاهش می یابد و در نهایت تولید ملی تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران با تاکید بر تشکیل هر چه سریع تر شورای قیمت گذاری بیان کرد: اگر شورای قیمت گذاری سریع تر تشکیل شود، با اعلام قیمت منطقی، کشاورزان نسبت به تولید دلگرم می شوند که این امر در پایداری تولید تاثیر بسزایی دارد.
وی در پایان تصریح کرد: گرچه هر یک از تشکل ها با آنالیز هزینه های تولید،قیمت پیشنهادی خود را اعلام کرده اند، اما نمی توان آن را به عنوان شاخص اعلام کرد چرا که نرخ نظام صنفی، جهاد استان ها و … با یکدیگر متفاوت است که در نهایت پس از جمع آوری آراء، نرخ معقولی اعلام می شود.
سرویس خبری: کشاورزی
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
