ثبات حلقه مفقوده اقتصاد کشور
امیرسامان اسکندری- مدیرمسئول پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی
یکی از مسایل مهم و چالش های تولیدکنندگان و صنایع مختلف عدم ثبات است، این کلید واژه را می توان در بخشنامه های گوناگون دولت در حوزه تولید و صادرات به خوبی لمس کرد، که فعالان اقتصادی از آن به عنوان قوانین خلق الساعه یاد می کنند،همین قوانین باعث شده که تولیدکنندگان در تصمیم گیری ها و سیاست های خود با تردید مواجه شوند و بسیاری از فرصت ها و بازارهای صادراتی را به راحتی از دست بدهند.
عدم ثبات نرخ ارز از دیگر نکات قابل توجه در اقتصاد کشور به ویژه چالش بزرگ صنایع می باشد که تاثیر زیادی در کمبود و افزایش قیمت مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات گذاشته است، این موضوع یکی از همیشگی های اقتصاد ایران است که عوامل زیادی از جمله سیاست خارجی، تحریم های بین المللی و سیاست های نادرست دولت در بخش اقتصاد، در به وجود آمدن نقش داشته اند و به نوعی باعث دست و پای تولید را بسته است.
شاید یکی از مسایل دیگر که کمتر به آن اشاره شده، عدم ثبات و تعویض صندلی متناوب برخی از مدیران میانی و جابجایی آنها در حوزه های تصمیم گیری باشد که باعث می گردد مکاتبات و یا حتی تفاهم هایی که با تشکل های مختلف بعد از جلسات متمادی در موضوعات گوناگون از جمله اصلاح تعیین قیمت ها و… به نتیجه رسیده، به نقطه صفر خود برگردد که اصلاح این گونه تغییرات و بدون پشتوانه بودن مذاکرات صورت گرفته قبلی از مشکلات بزرگ تشکل ها و فعالان اقتصادی است.
بدون شک عدم ثبات در همه زمینه ها از جمله نرخ ارز، بخشنامه های مرتبط با تولید و تجارت، استفاده از مدیران متخصص و موفق دولتی و عوامل متاثر از این فقدان پایداری ها در سیاست های کلی از عوامل مهم بازدارنده رشد اقتصادی است .
به طور کلی سه عنصر رشد اقتصادی، تورم و بیکاری از عوامل مهم در ثبات اقتصادی است و عدم پایداری در هر یک از مواردی که در این یادداشت به آن اشاره شد، خود باعث بیکاری و عدم اشتغالزایی و تورم خواهد شد که در نهایت رکود و عدم رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
ایجاد شرایطی پایدار و به دور از عدم قطعیت و نااطمینانی در اقتصاد که فعالان و بازیگران اقتصادی به دور از پرداخت هرگونه هزینه ریسک ناشی از این عدم نااطمینانی‌ها، تصمیم‌گیری کنند و به طور خاص در اقتصاد به طور معمول پنج شاخص؛ نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، وضعیت مالی دولت و در نهایت ترازپرداخت‌ها معیارهایی اقتصادی برای اندازه‌گیری میزان ثبات اقتصادی یک کشور هستند.
ثبات اقتصاد کلان مبنای رشد اقتصادی است. زمانی که یک تولید‌کننده به دنبال سرمایه‌گذاری است باید چشم‌انداز روشنی نسبت به وضعیت آینده اقتصاد داشته باشد زیرا هرگونه عدم اطمینان نسبت به شاخص‌های اقتصادی برای او همراه با ریسک (نااطمینانی) است و افزایش ریسک جریان مالی و تولیدی بنگاه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در واقع شاخص‌های بالا زیرمجموعه‌ای ازشاخصی وسیع‌تر به نام امنیت اقتصادی هستند. امنیت بالاتر یعنی کاهش هزینه ریسک تصمیم‌گیری.
موضوع دیگری که این روزها نقل محافل است، بحث انتخابات اتاق بازرگانی به تاریخ دهم اسفند ماه سال جاری در سراسر کشور می باشد که امید می رود با حضور فعالین بخش خصوصی و به ویژه تولیدکنندگان و کارآفرینان بزرگ کشور همراه باشد چرا که آمدن به صحنه خبرگان اقتصادی و صاحبین صنایع کمک ویژه ای به تقویت پارلمان بخش خصوصی خواهد کرد و آرزو داریم، تشکل ها، اتحادیه ها و انجمن ها با تشویق بزرگان صنعت خود، برای حضور درانتخابات دهمین اتاق بازرگانی ایران نقش آفرینی بیشتری کرده و شاهد اتاقی پویا ، منسجم و قوی باشیم.
بدون شک اتحاد بخش خصوصی و تمرین و اجرای دقیق دموکراسی در انتخابات بخش خصوصی، کمک خوبی برای ایجاد فضای باز اقتصادی خواهد کرد.
