۱۲ تشکل صنعتی در نامه ای به رئیس جمهور خواستار توقف موقت طرح شفاف سازی نظام توزیع از طریق درج قیمت تولیدکننده بر روی محصولات شدند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، ۱۲ تشکل صنعتی شامل انجمن فرآورده‌های گوشتی ایران، انجمن آب‌های معدنی و آشامیدنی، انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان انواع چیپس و فراورده‌های حجیم شده بر پایه ذرت، انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران، فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی ایران، انجمن شیرینی و شکلات، سندیکای صنایع کنسرو ایران، انجمن نوشابه سازان ایران، انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، اتحادیه تولیدکنندگان، بازرگانان و صنایع بسته بندی چای کشور و انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان کنسانتره و آبمیوه ایران در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار توقف موقت طرح شفاف سازی نظام توزیع از طریق درج قیمت تولیدکننده بر روی محصولات شدند.

در این نامه آمده است: پیرو بیانات اخیر مقام معظم رهبری در مورد لزوم همراهی بیشتر مسئولان دولتی با تولیدکنندگان و کار آفرینان اقتصادی به عنوان افسران دفاع مقدس اقتصادی و نیز تأکید بر عدم دخالت مسئولین دولتی در فعالیت‌های اقتصادی، تشکل‌های ذیل با پوشش هزاران واحد تولیدی و توزیعی ضمن سپاس از زحمات شبانه روزی مسئولین و کارشناسان وزارت صمت و سازمان حمایت که همواره با حسن نیت، در پی صیانت از حقوق مصرف کننده و تولیدکننده بوده‌اند نظرات و دیدگاه کارشناسی شده در مورد طرح مذکور را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:

هدف طراحان از اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی محصولات:

طراحان این طرح بر این باورند که در برخی محصولات، فاصله بین قیمت فروش کارخانه تا قیمت مصرف کننده درج شده روی کالا، زیاد و غیر متعارف است که سود حاصل از این فاصله قیمت، نه به مصرف کننده می‌رسد نه به تولیدکننده؛ بنابراین این طرح در پی شفاف سازی و منطقی نمودن حاشیه سود شبکه توزیع است تا از این رهگذر منافع مصرف کننده و تولید کننده، تأمین گردد.

محاسن طرح شفاف سازی نظام توزیع چنانچه اصولی، حساب شده و با ایجاد بسترهای لازم و در زمان مناسب اجرا گردد:

۱- محصولات تولید کنندگان با قیمت مناسب و پایین‌تری به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد.

۲- دستیابی به هدف بند فوق، منجر به افزایش خرید و مصرف شده که این خود، رونق تولید را به همراه خواهد داشت.

۳- چنانچه ضوابط قیمت گذاری کالای تولید داخل، ملاک عمل برای درج قیمت تولید کننده باشد؛ سود ١٧ درصد؜ پیش بینی شده، می‌تواند تا حدی انگیزه لازم جهت سرمایه گذاری در تولید را فراهم سازد.

اشکالات و معایب اجرای طرح بدون انجام کار کارشناسی و بستر سازی مناسب و بصورت شتابزده و در زمان نامناسب:

۱- عدم مشورت با تشکلهای ذیربط بخش خصوصی به عنوان یکی از ذینفعان اصلی، علی رغم الزامات قانونی و بخشنامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این خصوص.

۲- نادیده انگاشتن سود منطقی همه عوامل زنجیره توزیع، پاشنه آشیل این طرح است.

چنانچه مبتنی بر واقعیات عینی و جاری کشور، منفعت منطقی هریک از حلقه‌های زنجیره توزیع در نظر گرفته نشود، این نقیصه با اثر متقابل بر روی سایر حلقه‌ها، نهایتاً تولید را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

۳- طی یک ماه گذشته، از زمان اجرای این طرح، شواهد موجود حاکی از کاهش چشمگیر و وقفه در تولید محصولات مشمول این طرح است.

۴- کاهش و وقفه در تولید، افزایش بیکاری را در پی خواهد داشت.

۵- نتیجه وقفه در تولید، کمبود کالا در ماه‌های پایانی سال و در ادامه ماه رمضان است که کمبود محصولات غذایی، امنیت غذایی جامعه را به خطر می‌اندازد.

۶- افت تولید به سبب ایجاد ظرفیت خالی در صنایع و نیز افزایش هزینه‌های سربار، باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات شده که این امر نقض غرض طراحان این طرح را در پی خواهد داشت.

۷- سردرگمی ناشی از اجرای شتابزده این طرح، کارخانجات معتبر و برندهای مطرح را که تحت نظارت و پایش دقیق‌تر بوده و بیشتر در معرض توجه قرار دارند را شدیداً متأثر خواهد کرد و بدین ترتیب دست کم در میان مدت، شاهد به خطر افتادن اشتغال پایدار این کارخانجات و گسترش محصولات کم کیفیت خواهیم بود.

۸- در مورد کالاهای با دوام و سرمایه‌ای نظیر لوازم خانگی، اینچنین ضوابط دست و پاگیری، کالای قاچاق را جایگزین کالای تولید داخل خواهد کرد.

۹- در طرح مذکور فرایند و مکانیزم فروش، بسیار ساده و خطی مفروض شده است؛ حال آنکه با توجه به عوامل مختلف مانند اصل رقابت، سهم جویی در بازار، سرعت و ابتکار عمل در فروش، شرایط زمان و مکان و سایر پارامترها و متغیرهای بازار، فروش ابعادی بسیار پیچیده دارد که در این طرح مغفول مانده است.

۱۰- عدم توجه به تفاوت‌های ذاتی کالاهای مختلف مشمول این طرح، همچون دوام و مدت زمان ماندگاری، شرایط نگهداری، سرعت گردش کالا، میزان ضایعات سطح عرضه، خدمات پس از فروش، نیاز به آموزش طریقه استفاده و سایر موارد که به ماهیت کالا بستگی دارد، حاکی از شتابزدگی در تدوین طرح است که قطعاً مشکلات عدیده ای در اجرا به همراه خواهد داشت.

۱۱- عدم ثبات و تغیرات پی در پی نهاده‌های تولید و عوامل مؤثر بر قیمت تمام شده محصولات، موجب عدم ثبات قیمت شده و درج آن بر روی محصولات تولیدی و رجوع به مراجع مربوطه جهت تغییر پی در پی در آن، بر مشکلات تولید خواهد افزود.

۱۲- با توجه به کمبود تقاضا ناشی از رکود بازار و قدرت چانه زنی بالای شبکه توزیع، هرگونه فشار غیر متعارف بر شبکه توزیع، مستقیماً به تولیدکننده وارد خواهد شد که این امر زمینه دور زدن ضوابط و مقررات و پیدا کردن راه‌های غیر رسمی جهت پیشگیری از وقفه در تولید را فراهم خواهد ساخت که این امر هدف اصلی این طرح که همانا شفاف سازی است را زیر سوال می‌برد.

۱۳- تصمیمات ناگهانی و خلق الساعه دولت، انگیزه لازم جهت سرمایه گذاری در بخش تولید را از بین خواهد برد. یادآور می‌شود سال جاری برای نخستین بار میزان استهلاک سرمایه از میزان سرمایه گذاری پیشی گرفته است؛ امری که در دوران جنگ نیز رخ نداده بود.

دلیل جایگاه نامناسب ایران در نظام رتبه بندی جهانی محیط کسب و کار نیز ناشی از همین تصمیمات خلق الساعه دولت است.

۱۴- زمان اجرای طرح در دو ماه پایانی سال با توجه به تقارن با زمان ایفای تعهدات سنگین تولید کنندگان نسبت به تأمین کنندگان، شبکه بانکی و پرسنل خود در زمینه پرداخت عیدی و سنوات، بدترین زمان ممکن انتخاب شده که نتیجه مستقیم آن افزایش چک‌های برگشتی، تعدیل نیروی انسانی و فشار مضاعف بر پیکر بی رمق تولید خواهد بود.

۱۵- عدم اطلاع رسانی کافی به مردم در مورد این طرح و پیچیدگی‌های اجرای آن، موجبات نارضایتی گسترده خرده فروشان و سردرگمی مصرف کنندگان را فراهم ساخته و زمینه تنش و آشفتگی شدید در بازار را ایجاد می‌کند. بر مبنای این طرح هر کس باید جهت خرید مایحتاج خود، ماشین حساب و جداول سود عوامل توزیع کالاهای مختلف را به همراه داشته باشد.

بنابراین تنش، درگیری و نزاع در سطح واحد خرده فروشی کاملاً قابل پیش بینی است. باتوجه به شرایط خاص کنونی و سطح نارضایتی عمومی ناشی از شرایط اقتصادی، باید از هرگونه اقدام تنش زا و التهاب آفرین پیشگیری نمود که همانا حفظ آرامش به ویژه در حوزه اقتصاد نیاز مبرم این روزهاست.

پیشنهاد:

توقف موقت طرح مذکور و ایجاد کارگروه تخصصی، مرکب از کارشناسان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط و با حضور نمایندگانی از همه ذی نفعان بخش خصوصی، از جمله تولید کنندگان، کلیه عوامل نظام توزیع و اصناف و بررسی گلوگاه‌های اجرایی و ایجاد بسترهای مناسب و زیرساختهای لازم از جمله و نه محدود به تعیین ضرایب سود منطقی همه حلقه‌های زنجیره توزیع.

بدیهی است پس از انجام اصلاحات مورد نظر و ایجاد بسترهای لازم و کافی، در صورت صلاحدید کارگروه تخصصی فوق الذکر، طرح می‌تواند با همراهی و حمایت همه عوامل مرتبط، دوباره ابلاغ و اجرایی گردد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: مهر

دبیر انجمن بیسکویت، شیرینی و شکلات گفت: با وجود افزایش هزینه های تولید، قیمت شکلات تا پایان ماه مبارک رمضان تغییری ندارد.

جمشید مغازه ای دبیر انجمن بیسکویت، شیرینی و شکلات در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به چالش های پیش روی صنعت شکلات اظهار کرد: در حال حاضر کارخانه ها در خصوص تامین روغن پالم مشکلات متعددی دارند که با برگزاری جلسات مختلف درصدد حل و فصل آن هستیم.

وی با اشاره به اینکه کماکان مشکلات تامین شکر پابرجاست، افزود: با افزایش قیمت شکر تاحدودی مشکلات توزیع نسبت به گذشته مرتفع شده است.

مغازه ای با اشاره به اینکه برنامه ای برای افزایش قیمت شکلات نداریم، بیان کرد: علی رغم افزایش قیمت گندم از یک هزار و ۸۵۰ به ۲ هزار و ۷۰۰ تومان، شکر از ۴ هزار و ۵۰ به ۶ هزار و ۵۰۰ تومان، نایابی روغن پالم و نوسان سایر قیمت مواد اولیه وارداتی و تاثیر گذاری بر قیمت تمام شده تولید، اما کارخانه ها تا بعد از ماه مبارک رمضان برنامه ای برای افزایش قیمت ندارند.

این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، نرخ تمام شده شکلات حداقل ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافته است.

وی درباره تاثیر شیوع ویروس کرونا بر بازار شکلات بیان کرد: با گسترش ویروس کرونا، کاهش قدرت خرید و قرار گرفتن کالا به عنوان محصول لوکس در سبد خانوار تقاضا ۲۰ تا ۳۰ درصد در بازار افت کرده است، به همین‌خاطر با احتیاط بیشتری باید افزایش قیمت داده شود.

دبیر انجمن بیسکویت،شیرینی و شکلات با اشاره به اینکه صادرات کماکان در حال انجام است، بیان کرد: در حال حاضر صادرات به عراق به کندی در حال انجام است، اما با گسترش ویروس کرونا مرز کشورهای ترکمنستان، افغانستان و پاکستان بسته شده است.

مغازه ای در پایان مجموع ارز آوری صادرات شیرینی و شکلات سال گذشته را ۴۵۰ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: سال گذشته صادرات به سبب شیوع مسئله کرونا نسبت به مدت مشابه سال ماقبل خود کاهش یافت و رونق صادرات به مسئله قیمت و رقابت با دیگر کشورها بستگی دارد.

سرویس خبری: صنعت غذا

دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات از کمبود شکر برای کارخانجات تولیدی خبر داد و گفت: در حال حاضر قیمت شکر دولتی همان ۴۲۵۰ تومان است، اما در بازار آزاد با ۷۰۰۰ تومان هم نمی‌توان شکر تهیه کرد، چرا که اصلا در بازار شکر نیست.

جمشید مغازه‌ای در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: کارخانجات شیرینی و شکلات برای تامین شکر با مشکل مواجه هستند که در این زمینه از دولت هم تقاضا کردند، اما تاکنون جوابی نگرفتند.

وی با اشاره به افزایش مصرف شیرینی و شکلات در ماه رمضان، تصریح کرد: در شرایط شیوع ویروس کرونا که اقبال مردم به قنادی‌ها کمتر شده مصرف شیرینی و شکلات بسته بندی در ماه رمضان بیشتر هم خواهد بود.

به گفته دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات در حال حاضر قیمت شکر دولتی همان ۴۲۵۰ تومان است، اما در بازار آزاد با ۷۰۰۰ تومان هم نمی‌توان شکر تهیه کرد، چراکه اصلا در بازار شکر نیست.

مغازه‌ای با بیان اینکه طبق گفته دولت شکر باید از طریق سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها توزیع شود، تصریح کرد: اما این سازمان‌ها یا قطره‌چکانی عرضه می‌کنند یا اصلا شکری عرضه نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه تحقق جهش تولید بستگی به تامین مواد اولیه دارد، گفت: آرد، روغن و شکر سه ماده اولیه اصلی کارخانجات شیرینی شکلات است و با کمبود یکی از آن‌ها هم تولید دچار مشکل می‌شود. البته در زمینه سایر مواد اولیه جانبی هم به دلیل تحریم‌ها همیشه مشکلاتی وجود داشته و دارد.

اواخر سال ۱۳۹۷ به یکباره بازار با افزایش نرخ شکر روبه رو شد و قیمت این محصول در سطح سوپرمارکت‌ها و خرده‌فروشی‌های سطح محلات به حدود کیلویی ۱۰ هزار تومان رسید که این مسئله برای تولیدکنندگانی که از شکر استفاده می‌کردند نیز مشکلاتی ایجاد کرد. پس از آن مسؤولان مربوطه از انجام اقداماتی برای تأمین نیاز بازار از طریق تولید داخل و واردات خبر دادند که از جمله آنها عرضه شکر با نرخ تنظیم بازاری ۳۵۰۰ تومانی بود که مجموعه این اقدامات باعث آرام شدن بازار شکر و تعدیل قیمت‌ها در خرداد ماه سال گذشته در سطح بازار شد.

سرویس خبری: صنعت غذا

دبیر انجمن شیرینی و شکلات با بیان اینکه پروژه قرار دادن قرص میان کیک اثرات منفی روی صنایع داشته است گفت: این پدیده مصرف کیک در کشور را ۱۰ تا ۳۰ کاهش داده است.

جمشید مغازه‌ای دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات  در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص آخرین وضعیت پدیده پیدا شدن قرص در کیک اظهار کرد: این موضوع مسئله ای امنیتی است و ارتباطی به بخش تولید و توزیع این محصولات ندارند ما این موضوع را به نیرو های امنیتی سپردیم تا مشخص شود چه جریابی، اشخاصی یا باندی به دنبال تخریب صنعت غذا و شیرینی و شکلات کشور بودند.

وی افزود: این واهمه وجود داشت که این دست اقدامات به صنایع غذایی دیگر نیز نفوذ پیدا کند و صنایع غذایی کشور را فلج کند اما در حال حاضر گزارش جدیدی نداریم و موضوع فروکش کرده است و تنها در شبکه های اجتماعی به صورت شوخی به آن پرداخته می شود.

عوامل قرار دادن قرص در کیک ها هنوز شناسایی نشده است

دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات ادامه داد:  بر اساس پیگیری های انجام شده هنوز عوامل اصلی این رویداد شناساسی نشده اند.

وی تصریح کرد: با وجود اینکه این پدیده در صنعت شیرینی و شکلات فروکش کرده اما اثرات خود را بر روی این صنعت گذاشته است.

دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات با اشاره به کاهش مصرف کیک در کشور گفت: با توجه به آگاهی مردم بعید به نظر می رسد که این پدیده عواقب دراز مدت بر روی مصرف شیرینی و شکلات و کیک در کشور داشته باشد.

وی اظهار داشت: طبیعی است که در حال حاضر مردم از مصرف کیک خود داری می کنند اما این مسائله به مرور برطرف خواهد شد و این اطمینان میان مردم ایجاد می شود که امکان قرار دادن قرص در فرآیند تولید و عرضه وجود ندارد.

کیک و شیرینی را از فروشگاه های معتبری خریداری کنید

مغازه ای گفت: این پدیده باعث شده است که مصرف کیک در کشور ۱۰ تا ۳۰ درصد کاهش یابد؛ این رویداد بیشتر در روستا ها رخ داد و مردم این محصولات را از فروشگاه های ناشناس و نا معتبر خریداری کرده بودند.

وی تاکید کرد که در صورتی که مردم انواع کیک و شیرینی و شکلات را از فروشگاه‌های معتبر خریداری کنند مطمئن باشند این حوادث روی نخواهد داد.

وی در ارتباط با میزان صادرات شیرینی و شکلات در سال جاری اظهار داشت: گمرک در ۴ ماه ماه گذشته آمار جدیدی درباره میزان صادرات، صنایع تولید کننده شیرینی، شکلات و بیسکوئیت ارائه نداده است اما پیش بینی می شود که میزان صادرات در سال جاری از صادرات  800 میلیون دلاری سال گذشته کمتر نباشد.

این مقام صنفی گفت: در صورتی که این پدیده بعد وسیع‌تری داشت و فروکش نمی‌کرد به طور قطع روی صادرات نیز اثر می گذاشت اما با حضور به موقع دستگاه های نظارتی و امنیتی این موضوع برطرف شد.

سرویس خبری: صنعت غذا

جمشید مغازه‌ای گفت: در صورت تامین مواد اولیه پیش بینی می‌شود که ارزآوری حاصل از صادرات شکلات تا پایان سال به ۸۰۰ میلیون دلار برسد.

جمشید مغازه‌ای دبیر انجمن بیسکویت، شیرینی و شکلات در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه مشکلات تامین مواد اولیه کماکان پابرجاست، اظهار کرد: هم اکنون تولیدکنندگان با مشکلات متعددی در تامین مواد اولیه روبرو هستند که با استمرار این روند معلوم نیست چه بر سر این صنعت می‌آید.

وی افزود: با وجود آنکه طیف گسترده‌ای از مواد اولیه داخلی و خارجی در این صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد، از این رو تولیدکنندگان در مقاطع مختلف با مشکلات کمبود و نوسان قیمت در تامین روغن، آرد، شکر و … در بازار روبه رو هستند.

دبیر انجمن بیسکویت، شیرینی و شکلات ادامه داد: علیرغم افزایش قیمت تمام شده محصول، اما امکان افزایش قیمت به سبب کاهش قدرت خرید و نقدینگی افراد و لوکس بودن محصول در سبد خانوار وجود ندارد.

مغازه ای از افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت شکلات از ابتدای سال تاکنون خبر داد و گفت: تولیدکنندگانی که تک‌محصولی هستند در فروش محصولاتشان متضرر شده اند، اما در مقابل تولیدکنندگانی که طیف گسترده‌ای از محصولات را تولید می‌کنند، سود خود را در سبد کالا می‌بینند.

وی درباره آخرین وضعیت صادرات شکلات و بیسکویت بیان کرد: با وجود امکان صادرات بالقوه به کشور‌های اطراف، در صورت تامین مواد اولیه با قیمت مناسب زمینه رقابت با سایر رقبا در بازار‌های هدف فراهم است.

این مقام مسئول مجموع ارزآوری حاصل از صادرات سال گذشته را ۸۰۰ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: امسال امیدواریم با تامین مواد اولیه این میزان شکلات بلکه بیشتر به بازار‌های هدف صادر شود.

مغازه ای با اشاره به مشکلات پیش روی صادرات گفت: نبود رقابت در تهیه مواد اولیه، مشکلات بازگشت پول ناشی از مسائل تحریم و عدم همکاری سیستم‌های بانکی از جمله چالش‌های پیش روی صادرات به شمار می‌رود.

دبیر انجمن بیسکویت، شیرینی و شکلات با اشاره به اینکه عمده ماده اولیه اعم از روغن، آرد و شیر خشک داخلی است، افزود: این مواد اولیه در انحصار دولت است و بخش خصوصی حق واردات را ندارد و اخیرا برای کاهش مشکلات در تامین مواد اولیه رایزنی‌هایی مبنی بر واردات عبور موقت کالا صورت گرفته که تا کنون مجوز آن را دریافت نکردیم.

وی در پایان نیاز سالانه صنعت شیرینی و شکلات به شکر را ۵۰۰ هزار تن و آرد را ۷۰۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: در اواخر سال که قیمت شکر با نوساناتی در بازار روبه رو شد دولت برای اسفند با ۴۰ هزار تن و اردیبهشت ۴۰ هزار تن شکر برای این صنعت در نظر گرفت و علی رغم آنکه تمامی وجه آن واریز شده، اما بخشی از آن به صنایع تخصیص داده نشده است ضمن آنکه ۸۰ هزار تن شکر تنها بخش کوچکی از نیاز صنایع است چرا که به طور متوسط ماهانه ۵۰ هزار تن شکر مورد استفاده صنعت شیرینی و شکلات است.

سرویس خبری: صنعت غذا

 

 

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، جمشید مغازه‌ای دبیر انجمن بیسکوئیت شیرینی و شکلات در حاشیه ۱۸ نمایشگاه تخصصی شیرینی و شکلات که در ۴ بخش مواد اولیه، خدمات، صنف و صنعت و ماشین آلات برگزار می‌شود اظهار کرد: با توجه به اعمال تحریم‌های ظالمانه از سال ۹۶ شاهد کمرنگ شدن شرکت‌های خارجی در نمایشگاه بودیم و امسال تنها شرکت‌های مختلف ۱۰ کشور در این نمایشگاه در زمینه ماشین آلات و خدمات و مواد اولیه حضور داشتند.

وی بیان کرد: بنا بر آمار ۴ ماهه گمرک ۲۵۰ میلیون دلار شکلات به بازار‌های هدف صادر شده که ۱۲۰ میلیون دلار آن مربوط به صادرات آب نبات در فروردین است.

دبیر انجمن بیسکوئیت شیرینی و شکلات با اشاره به مشکلات پیش روی صادرات گفت: نبود رقابت در تهیه مواد اولیه مشکلات بازگشت پول، ناشی از مسائل تحریم و عدم همکاری سیستم‌های بانکی از جمله چالش‌های پیش روی صادرات به شمار می‌رود.

مغازه‌ای با تاکید بر این مسئله که عمده صادرات در ۶ ماهه دوم سال اتفاق می‌افتد، بیان کرد: سال گذشته ارزش صادرات شیرینی و شکلات حدود ۸۰۰ میلیون دلاربود و امسال امیدواریم که به این میزان برسیم.

به گفته وی اگر در تهیه مواد اولیه مشکلی وجود نداشته باشد و دولت حمایت کافی از صادر کنندگان را داشته باشد این امکان وجود دارد که سالیانه ارزش صادرات شیرینی و شکلات به ۲ میلیون دلار برسد.

دبیر انجمن با اشاره به اینکه عمده ماده اولیه اعم از روغن، آرد و شیر خشک داخلی است، افزود: این مواد اولیه در انحصار دولت است و بخش خصوصی حق واردات را ندارد و اخیرا برای کاهش مشکلات در تامین مواد اولیه رایزنی‌هایی مبنی بر واردات عبور موقت کالا صورت گرفته که تا کنون مجوز آن را دریافت نکردیم.

وی نیاز سالانه صنعت شیرینی و شکلات به شکر را ۵۰۰ هزار تن و آرد را ۷۰۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: در اواخر سال که قیمت شکر با نوساناتی در بازار روبرو شد دولت برای اسفند با ۴۰ هزار تن و اردیبهشت ۴۰ هزار تن شکر برای این صنعت در نظر گرفت و علی رغم آنکه تمامی وجه آن واریز شده، اما بخشی از آن به صنایع تخصیص داده نشده است ضمن آنکه ۸۰ هزار تن شکر تنها بخش کوچکی از نیاز صنایع است چرا که به طور متوسط ماهانه ۵۰ هزار تن شکر مورد استفاده صنعت شیرینی و شکلات است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه افزایش ۳۰ درصدی قیمت شکر، روغن آزاد سازی قیمت گندم در نرخ تمام شده محصول تاثیر بسزایی داشته است، گفت: این در حالی است که با توجه نقدینگی و و قدرت خرید مردم قیمت شکلات تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است همچنین با توجه به آغاز برداشت چغندر انتظار داریم که بخشی از مشکلات در این زمینه مرتفع شود.

مغازه‌ای در پایان درباره آخرین جزئیات تراریخته بودن روغن گفت: روغن تنها کالایی است که در صنعت شیرینی و شکلات تراریخته است که اخیرا شرکت‌های تولید کننده روغن‌های غیر تراریخته وارد می‌کنند.

سرویس خبری: صنعت غذا

دبیر انجمن شیرینی و شکلات با بیان اینکه در ۶ ماهه امسال ۳۰۱ میلیون دلار شیرینی و شکلات صادر شده است، گفت: شیرینی و شکلات ایران به ۶۶ کشور دنیا صادر می‌شود.

 

به گزارش اگروفودنیوز؛ جمشید مغازه‌ای درباره میزان تولید شیرینی و شکلات در کشور اظهار کرد: ظرفیت تولید اسمی شیرینی و شکلات کشور ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن است که در حال حاضر به دلایل مختلف یک میلیون ۷۰۰ هزار تن تولید داریم.

دبیر انجمن شیرینی و شکلات درباره میزان صادرات شیرینی و شکلات در سال جاری گفت: در ۶ ماهه امسال ۱۱۰ هزار تن شیرینی و شکلات به ارزش ۳۰۱ میلیون دلار صادر شده است که نسبت به سال گذشته از نظر ارزشی حدود ۳۳ درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به صادرات شیرینی و شکلات به ۶۶ کشور دنیا افزود: ۴۸ درصد صادرات این محصول به کشور‌های عراق و افغانستان و مابقی به کشور‌های اروپای شرقی، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی، کویت و کشور‌های CIS صادر می‌شود.

مغازه‌ای تاکید کرد: به جایی رسیدیم که می‌توانیم به کشور‌های اروپایی بیشتری صادرات داشته باشیم اما، برای اینکه بتوانیم جایگاه بهتری پیدا کنیم نیازمند زمان بیشتری هستیم.

دبیر انجمن شیرینی و شکلات با بیان اینکه قیمت ارز حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بر روی قیمت تمام شده اثر گذاشته است، تصریح کرد: افزایش قیمت ارز موجب بالا رفتن قیمت مواد اولیه شده و این موضوع فرصت رقابت با سایر رقبا را در بازار‌های صادراتی با توجه به بالا رفتن قیمت تمام شده کم می‌کند.

وی با اشاره به اینکه برخی از بخشنامه‌ها از جمله پیمان سپاری، بخشنامه‌های بازدارنده برای صادرات است، خاطرنشان کرد: هم در تعیین پایه صادراتی در حال متضرر شدن هستیم و هم بازگشت ارز به سامانه نیما به ما لطمه می‌زند.

مغازه‌ای ادامه داد: در حالی که مواد اولیه را با ارز آزاد تهیه می‌کنیم اما، در سامانه نیما قیمت ۵ تا ۶ هزار تومان کمتر از بازار است، همچنین مدت زمان بازگشت ارز نیز برای صادرکنندگان مشکل ساز شده است.