دبیر اجرایی انجمن صنفی کارخانه‌های قند افزایش قیمت شکر در آستانه ماه رمضان را تکذیب کرد و گفت: هیچگونه افزایش قیمت مصوب شکر خانوار و صنف و صنعت رخ نداده و حداقل تا پایان ماه رمضان قیمت‌ها بدون تغییر خواهد ماند.

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز، به نقل از ایلنا؛ برخی سایت‌ها خبر از افزایش ۴۰ درصدی قیمت شکر در آستانه ماه رمضان خبر داده‌اند. آن‌ها تشکیل صف خرید سهام شرکت‌های تولیدکننده شکر در بورس را گواه بر صحت گران کردن شکر عنوان می‌کنند.

 اما بهمن دانایی، مدیر اجرایی صنایع قند و شکر ایران این خبر را رد کرد و گفت: نیمه دوم سال گذشته همراه با حذف شکر از لیست کالاهای اولویت دلاری شماره‌ یک، تولیدکنندگان این کالا تحت ضوابط اعلام‌شده از سوی سازمان حمایت، قادر به تعیین قیمت محصولات خود شدند.

وی افزود: بر اساس ضوابط جدید سازمان حمایت، هر نوع تغییر قیمت باید توسط درخواست ما انجام شود.

دانایی یادآور شد: پس از مصوبه جدید ستاد تنظیم‌ بازار مبنی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از شکر، انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر قیمت هر کیلوگرم شکر را برای مصرف‌خانوار ۸۷۰۰ تومان و برای صنف و صنعت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد.

به گفته وی؛ از آن زمان کارخانه‌ها تغییری در قیمت شکر ایجاد نکردند، ضمن اینکه به دستور رئیس جمهور در روزهای قبل از نوروز قیمت کالاهای اساسی افزایش نمی‌یابد و اگر قرار بر تصمیمی در این حوزه باشد، باید فقط در کارگروه اقتصادی دولت گرفته شود.

دانایی تاکید کرد: این به معنی آن است که نه تنها ما بلکه کارگروه تنظیم بازار نیز در مورد افزایش قیمت شکر ورود و اعمال نظر کند.

مدیر اجرایی صنایع قند و شکر ایران این اطمینان را داد حداقل تا پایان ماه رمضان افزایش قیمت در شکر اتفاق نیفتد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایلنا

دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر با بیان اینکه کارخانه‌ها ۵۰۰ میلیارد تومان بابت مابه‌التفاوت قیمت شکر از دولت طلب دارند، گفت: هنوز نتوانسته‌ایم ۳۲۰ میلیارد تومان مطالبات چغندرکاران را پرداخت کنیم.

بهمن دانایی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه تولید شکر همچنان خوب پیش می‌رود، گفت: تولید شکر امسال قطعا از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن بیشتر می‌شود و این میزان تولید از زمان شکل‌گیری صنعت قند و شکر تاکنون بی‌سابقه بوده است.

دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر با بیان تا دو سه سال پیش سالانه حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن شکر برای مصرف سالانه مورد نیاز بود، اظهار داشت: سرانه مصرف شکر کاهش یافته و صنایع پایین‌دستی با افت مشکل تولید مواجه شده‌اند.

دانایی با اشاره به اینکه در حال حاضر به کمتر از ۲ میلیون تن شکر در سال نیاز داریم، گفت: نیاز وارداتی شکر هم کم شده و این مقدار به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن در سال کاهش یافته که اگر مسئولان در زمینه تولید کمک کنند، قطعا همین مقدار را هم می‌توان در داخل تولید کرد.

دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر گفت: براساس برآوردهای انجام شده تا پایان سال ۹۴ مبلغ ۳۲۰ میلیارد تومان از مطالبات چغندرکاران هنوز پرداخت نشده است.

وی بیان داشت: در مجموع سال ۹۴ مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان چغندر قند با قیمت هر کیلو ۲۷۰ تومان از کشاورزان خریداری شد.

دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند ‌و شکر گفت: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت خرید دولتی شکر از کارخانه‌ها برای سال ۹۳ مبلغ ۲۳۰۰ تومان و برای سال ۹۴ هم ۲۵۱۵ تومان تعیین شد که در سال ۹۳ قرار شد، کارخانجات شکر را به قیمت ۲۱۰۰ و در سال ۹۴ به قیمت ۲۳۰۰ تومان عرضه کنند و ما‌به‌التفاوت ۲۰۰  و ۲۱۵ تومانی هر کیلو عرضه شکر را از دولت دریافت کنند.

وی افزود: تاکنون حتی یک ریال بابت مابه‌التفاوت قیمت شکر در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به کارخانجات پرداخت نشده و در مجموع مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان صنعت قند کشور در بخش نیشکر و چغندر از دولت طلب دارد.

دانایی با اشاره به اینکه کارخانجات با توجه به شرایط و کشش بازار شکر تولیدی را زیر قیمت مصوب عرضه می‌کنند، بیان داشت: سال ۹۳ که قیمت مصوب برای عرضه شکر کارخانه‌ها ۲۱۰۰ تومان تعیین شده بود، شکر با ۲۰۰ تومان ضرر یعنی به قیمت ۱۹۰۰ تومان و در سال ۹۴ هم این محصول باز هم با حدود ۲۰۰ تومان زیر قیمت به قیمت ۲۱۰۰ تومان عرضه شد.

دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر تصریح کرد: در حالی که در دو سال گذشته بهترین شرایط تولید برای کارخانه‌ها رقم خورد، اما از لحاظ شرایط اقتصاد بازرگانی در بدترین شرایط قرار داشتند.

وی با اشاره به ضرر و زیان کارخانجات قند و شکر ناشی از ارزان‌فروش شکر به دلیل عدم کشش بازار افزود: در حال حاضر برخی کارخانه‌ها شکر تولیدی خود را فروخته‌اند، اما هنوز موفق به پرداخت مطالبات کشاورزان نشده‌اند.

دانایی با بیان اینکه قیمتها نباید طبق ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه دستوری تعیین شود، گفت: حال که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در شورای اقتصادی قیمت شکر را دستوری تعیین کرده، بنابراین طبق قانون مکلف به تأمین اعتبار مابه‌التفاوت آن است در حالی که در دو سال گذشته برای مابه‌التفاوت قیمت شکر هیچ پولی به کارخانجات قند و شکر پرداخت نشده است.

وی ظرفیت کارخانجات قند و شکر در کشور را ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن عنوان کرد و گفت: در حال حاضر این کارخانه‌ها با ۷۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند.

[heading]دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر گفت: علی‌رغم گذشتن یک ماه از فصل بهره‌برداری و پیشنهاد قیمت ۲۶۱۰ تومانی برای شکر هنوز ستاد تنظیم بازار قیمت این محصول را اعلام نکرده و کارخانه‌ها مانند سال گذشته بلاتکلیف هستند که اگر این روند ادامه پیدا کند مانند سال گذشته محصول تولید شده در انبارهای کارخانه‌ها روی هم انباشت می‌شود و اتفاقات سال گذشته از جمله کاهش قیمت، انباشت محصول و سودجویی دلالان تکرار خواهد شد.[/heading]

بهمن دانایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: بیش از یک ماه از فصل برداشت و بهره‌برداری چغندرقند و تولید می‌گذرد و قیمت ۲۶۱۰ تومانی پیشنهادی صنایع در نیمه شهریور ماه به ستاد تنظیم بازار ارسال شد اما تا کنون قیمت این محصول اعلام نشده است.

وی افزود: قیمت پیشنهادی شکر با حاشیه سود کمتر از ۱۰ درصد و تنها ۱۳ درصد بیشتر از سال گذشته بوده است، چراکه بهای چغندرقند که حدود ۷۰ درصد در هزینه تمام شده تولید شکر تاثیرگذار است حدود ۱۳٫۵ درصد افزایش پیدا کرده و افزایش ۱۸٫۵ درصدی دستمزد و دیگر هزینه‌های تولید نیز به نوبه خود در قیمت تمام شده محصول اثرگذار بوده است.

دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر ادامه داد:‌ با وجود پیشنهاد قیمت۲۶۱۰ تومانی برای هر کیلوگرم شکر که حداقل سود ممکن را برای صنایع دارد در جلسه ستاد تنظیم بازار صنایع به قیمت ۲۵۴۰ تومان نیز راضی شدند اما این قیمت هنوز اعلام نشده است.

دانایی با بیان این که پیش‌بینی می‌شود امسال یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن شکر تولید شود، تصریح کرد: به نظر می‌رسد اعلام نکردن قیمت محصولات کشاورزی که پیش از این با مصوبه دولت منوط به تصویب ستاد تنظیم بازار شده بود در راستای کنترل تورم بوده است که این روش مناسبی نیست، چرا که صنایع در حال زیان‌دهی هستند و ادامه این روند نابودی تولید کنندگان را رقم خواهد زد.

وی اظهار کرد: مشخص نیست که علی‌رغم تلاش‌های وزارت جهاد کشاورزی و رایزنی صنایع قند و شکر چرا ستاد تنظیم بازار قیمت این محصول را اعلام نمی‌کند و اگر این روند ادامه پیدا کند مانند سال گذشته محصول تولید شده در انبارهای کارخانه‌ها روی هم انباشت می‌شود و اتفاقات سال گذشته از جمله کاهش قیمت، انباشت محصول و سودجویی برخی دلالان تکرار می‌شود.