1

رئیس انجمن واردکنندگان فراورده‌های خام دامی: مانع‌تراشی برای کسب‌وکار، جرم تلقی شود

رئیس انجمن واردکنندگان فراورده‌های خام دامی می‌گوید: برای حل مشکل گوشت قرمز در کشور باید دنبال راه‌حل‌های نوین باشیم؛ این موضوع تنها از طریق فعالیت‌های دانش‌بنیان و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه حاصل خواهد شد.

فرهاد آگاهی، رئیس انجمن واردکنندگان فراورده‌های خام دامی در گفتگو با پایگاه خبری اتاق ایران، با اشاره به چشم‌انداز تولید گوشت قرمز در کشور گفت: «میزان واردات گوشت قرمز، هرساله از سوی سازمان‌های مربوطه به شکلی تنظیم و در اختیار واردکنندگان قانونی قرار می‌گیرد که جبران‌کننده کسری تولید داخلی است ولی تجربه سال گذشته نشان داد که این آمار، تطابق درستی با واقعیت‌های بازار ندارد.»

او تصریح کرد: «تعادل بخشیدن به بازار گوشت قرمز را باید از منظر یک پدیده اقتصادی بازشناسی کرد و در این راستا، یکی از اصول این است که برآوردها از تولید داخلی این کالا نباید به شکل دستوری تنظیم شود. بلکه باید واقعیت‌ها را پذیرفت و مبتنی بر آن برنامه‌ریزی کرد.»

آگاهی با اشاره به چالش‌های پیش روی تولید گوشت افزود: «خشک‌سالی، از بین رفتن مراتع، عدم سرمایه‌گذاری مناسب و نیز ذبح دام‌های مولد در کشتارگاه از دلایل افزایش قیمت دام در سال گذشته بود که باید به‌صورت ریشه‌ای نسبت به رفع این معضلات چاره‌اندیشی شود تا جلوی بازتولید مشکلات این حوزه گرفته شود.»

مهندس فرهاد آگاهی افزود: «در طول ۱۰ سال اخیر بهای دام سنگین در کشور حدود ۵ برابر افزایش پیداکرده است و نکته قابل‌توجه این است که این افزایش قیمت، منشأ داخلی دارد و در کشورهای صادرکننده دام سنگین، رشد قیمتی چندانی اتفاق نیفتاده است.»

آگاهی با تشریح مشکلاتی که به‌واسطه ذبح دام‌های مولد گریبانگیر بازار گوشت خواهد شد، افزود: «وقتی قیمت گوشت در بازار افزایش پیدا می‌کند، دامداران داخلی برای تأمین گوشت موردنیاز بازار و پاسخ به عطش بازار، به سراغ دام‌های مولد می‌روند و آن‌ها را روانه کشتارگاه‌ها می‌کنند که این موضوع، سبب کمبود دام برای دوره‌های بعدی نیز می‌شود و مسئولین مربوط باید برای رفع آن و جبران کسری دام‌های مولد برنامه‌ریزی کنند.»

به گفته آگاهی، برای توقف بازتولید مشکلات اقتصادی در حوزه گوشت قرمز باید میان تولید و واردات آن‌یک ساختار متقارن و مطابق با واقع ایجاد شود. و راه‌اندازی یک سامانه آماری جامع و منسجم با همکاری بخش دولتی و خصوصی جزء اولین گام‌ها و پیش‌فرض‌ها برای رهایی از مشکلات این‌چنینی است.

او افزود: «ساختار ناسازگار تولید و تجارت خارجی در کشور سبب شده نتوانیم از کاهش قیمت‌های جهانی بهره‌برداری شایسته کنیم. به‌طوری‌که متأسفانه در فصل‌هایی که قیمت‌های جهانی افزایش پیدا می‌کند و تجار بخش خصوصی از خرید چشم‌پوشی می‌کنند، بخش غیرخصوصی به دنبال خرید گوشت از بازارهای جهانی است.»

به گفته آگاهی، باید برنامه‌ریزی‌ها و عملکرد سازمان‌های دست‌اندرکار تولید و تجارت، موجب هم‌افزایی بخش‌های مختلف برای تسهیل سرمایه‌گذاری شود. نه اینکه با مانع‌تراشی پیش روی غیرخودی‌ها، برای دوستان و نزدیکان فرصت سازی شود.

آگاهی با اشاره به‌ضرورت کارآمدسازی تجارت خارجی در حوزه گوشت ادامه داد: «اقتصاد مقاومتی را نباید به معنای بستن مرزهای کشور و اتخاذ سیاست‌های تجاری منزویانه تعریف و توصیف کرد. باید به دنبال راه‌حل‌های پیشرفته برای مشکلات سنتی کشور باشیم و این موضوع تنها از طریق فعالیت‌های دانش‌بنیان حاصل خواهد شد.»

وی با اشاره به نیاز زائدالوصف این حوزه به جذب سرمایه‌گذار تصریح کرد: «با توجه به اینکه گوشت، کالایی استراتژیک است، باید فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در این حوزه به‌صورتی موردحمایت قرار گیرد که هرگونه مانع‌تراشی برای کسب‌وکار، جرم تلقی شود.»




یک پیشنهاد به دولت برای تنظیم بازار به قلم مهندس فرهادآگاهی، رئیس انجمن واردکنندگان فراورده های خام دامی

 

امروز در نگرش کلان به بحث‌های توسعه‌ای، صاحب‌نظران به این اعتقاد جمعی دست پیدا کرده‌اند که انسان سالم، محور توسعه است و بر این اساس، برنامه‌ریزی‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، با این پیش فرض مورد توجه قرار گرفته که بتواند علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، ارتقای سلامت افراد جامعه را نیز رقم بزند.

امروز در نگرش کلان به بحث‌های توسعه‌ای، صاحب‌نظران به این اعتقاد جمعی دست پیدا کرده‌اند که انسان سالم، محور توسعه است و بر این اساس، برنامه‌ریزی‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، با این پیش فرض مورد توجه قرار گرفته که بتواند علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، ارتقای سلامت افراد جامعه را نیز رقم بزند.

 بر پایه این باور، گوشت قرمز به‌دلیل جایگاهی که از لحاظ ارزش تغذیه‌ای دارد و نقشی که در تامین پروتئین‌های مورد نیاز اقشار مختلف جامعه و به‌خصوص گروه‌های در سن رشد ایفا می‌کند، در همه جای دنیا مورد توجه سیاست‌گذاران و دولتمردان قرار گرفته و توازن بخشی به بازار گوشت و قیمت آن، مورد اهتمام ویژه بوده است. متاسفانه در سال‌های اخیر و به‌خصوص بعد از سال ۸۹ شاهد شیب منفی مصرف گوشت قرمز در جامعه ایرانی هستیم، به‌طوری که به‌دنبال آن، شاهد شکاف بزرگی میان مصرف گوشت قرمز در کشورمان با میانگین جهانی بودیم که دلیل آن به افزایش قیمت این کالا و کاهش قدرت خرید خانواده‌ها باز می‌گردد.

بر این اساس دولت‌ها در کشور ما گریزی نداشته‌اند که ضمن تلاش برای تولید حداکثری گوشت قرمز، به منظور تامین کسری تولید داخل و کاهش فاصله طبقاتی در مصرف پروتئین و تثبیت قیمت‌ها، بحث واردات آن از دیگر کشورهای تولید‌کننده را به‌عنوان ابزار مکمل برای تنظیم بازار مدنظر قرار دهند. اما مساله اصلی در این میان، برنامه زمان‌بندی و میزان حجم و ارزش واردات است که طبیعتا در انحصار دستگاه‌های مربوطه است و باید از سوی ایشان اعلام و ابلاغ شود و گاه به‌دلیل ضعف در برنامه‌ریزی، عدم توجه به واقعیت‌های بازار و وجود نگاه‌های جزیره‌ای و فاقد انسجام ملی، شاهد اختلال در تنظیم بازار هستیم. در خرید خارجی، یک موضوع بسیار مهم، تعیین زمان خرید است. اگر زمان مناسب، مورد توجه قرار نگیرد، ممکن است مجبور شویم به‌دلیل کاهش عرضه یا افزایش تقاضای جهانی، کالایی را در گران‌ترین موعد زمانی خریداری کنیم و این به معنای تحمیل هزینه اضافه به مصرف‌کننده ایرانی اعم از خانوار یا صنایع غذایی است. آنچه که تجربه سال‌های گذشته به کرات بر آن دلالت دارد این است که معمولا بخش‌خصوصی واقعی، به دلیل منافع خود، نسبت به این موضوع کاملا اشراف داشته و سعی می‌کند از میان فرصت‌های موجود در تجارت خارجی، بهترین گزینه‌ها را انتخاب کند.

ولی متاسفانه بخش‌های غیرخصوصی اقتصاد اعم از شبه دولتی‌ها، هلدینگ‌ها، بانک‌ها و… در مقاطع زمانی که فعالان بخش‌خصوصی عقب‌نشینی کرده و خرید را به صرفه ندانسته‌اند، وارد بازارهای جهانی شده و خرید خود را صورت می‌دهند که این موضوع علاوه بر آسیب به مصرف‌کننده نهایی، منجر به حذف یا تضعیف بخش‌خصوصی می‌شود. اما جان کلام آن است که مهم‌ترین دلیلی که سبب تحمیل هزینه‌های اینچنینی بر اقتصاد کشور می‌شود را باید ضعف در بهره‌گیری از توان برنامه‌ریزی و کارشناسی تشکل‌ها و عدم مشارکت دادن و تفویض اختیار به ایشان به‌دلیل عطش سیری‌ناپذیر دولت‌ها به تصدی‌گری دانست.




فقدان برنامه منسجم دولت در تنظیم بازار گوشت قرمز

در حالی که دولت برای تنظیم بازار گوشت قرمز با استفاده از ابزارهای کنترلی بازار از جمله کاهش تعرفه و تغییر ارز متقاضی به مبادله‌ای اقدام کرده، اما بخش خصوصی معتقد است، دولت باید برنامه منسجم تأمین گوشت قرمز برای سال ۹۶ ابلاغ کند.

 

به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس به دنبال افزایش قیمت گوشت قرمز تا حدود هر کیلوگرم ۴۰ هزار در ماه‌های اخیر، شرکت پشتیبانی امور دام با عرضه گوشت گرم گوسفندی در برخی میادین میوه و تره‌بار به قیمت هر کیلو ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان سعی کرد، تا گامی را در راستای تعادل بخشی به این کالا بردارد که اگرچه اثرات این اقدام در کاهش قیمت گوشت قرمز مشاهده نشد، اما تا حدی مانع افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار شد.

از طرف دیگر، دولت با کاهش تعرفه واردات گوشت قرمز (گوسفندی) از ۲۶ درصد به ۵ درصد و تبدیل ارز متقاضی به ارز مبادله‌ای برای واردات آن سعی کرده، تا قیمت این کالا را در بازار کاهش دهد که البته در اینجا این سؤال پیش می‌آید که واقعا راهکار تنظیم بازار گوشت قرمز و کالاهایی از این دست تغییر در تعرفه واردات است؟

براساس این گزارش، برخی دست‌اندرکاران بازار گوشت قرمز علت افزایش قیمت گوشت قرمز را صرف‌نظر از فعالیت واسطه‌ها و زیاده‌خواهی‌ برخی فروشندگان، کمبود دام زنده در اطراف استان تهران، قاچاق دام به کشورهای همسایه و افزایش هزینه‌های حمل و نقل برای حمل دام از استان‌های مرزی به تهران عنوان کردند که این مسائل نشان می‌دهد، عوامل مؤثر بر افزایش قیمت گوشت قرمز فقط بحث واردات نیست، بلکه افزایش هزینه‌های خدماتی هم در این بخش در قیمت تمام شده کالا مؤثر است.

ناگفته نماند که اگرچه برخی دست‌اندرکاران علت افزایش قیمت گوشت قرمز را قاچاق دام عنوان می‌کنند، اما رئیس مجمع صادرکنندگان دام زنده با رد قاچاق دام زنده از کشور معتقد است که اگر اجازه صادرات دام زنده را نمی‌دادند، می‌توانستیم بگوییم که دام زنده قاچاق می‌شد، اما از آن جایی که صادرات دام، آزاد است، چنین چیزی امکان ندارد.

* تغییر تعرفه‌ ابزار تنظیم بازار دولت است

Image result for ‫یدالله صادقی‬‎

یدالله صادقی سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس و در پاسخ به این سؤال که چه راهکارهایی دولت برای تنظیم و تعادل بخشی به بازار گوشت قرمز دارد، گفت: دولت سعی دارد که قیمت گوشت گوسفندی را با محاسبه ۷ تا ۸ درصد نرخ تورم به قیمت سال‌ قبل برگرداند و بنابراین برای این منظور اقدام به کاهش تعرفه واردات گوشت گوسفندی و همچنین تغییر ارز واردات گوشت قرمز (گوسفندی) از متقاضی به مبادله‌ای کرده است.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا وقتی در هر موضوع به شرایط بحرانی می‌رسیم، دولت اقدام به کاهش تعرفه‌ها می‌کند و چه راه به دنبال حل ریشه‌ای مسائل نیست، بیان داشت: تغییر در نرخ تعرفه یکی از ابزارهای تنظیم بازار است و دولت و وزارت جهاد کشاورزی هم برحسب شرایط بازار از این ابزارها برای کنترل بازار استفاده می‌کنند.

* بهینه‌سازی واردات با ایجاد میز تعیین قیمت جهانی گوشت

فرهاد آگاهی

اما فرهاد آگاهی رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس که آیا تغییر در نرخ تعرفه‌ واردات گوشت قرمزبرای تنظیم بازار راهکار مناسبی است؟ گفت: دولت به دنبال نوسان قیمت گوشت قرمز، سعی کرده در ماه‌های پایانی سال و احتمال افزایش تقاضا، با کاهش تعرفه واردات گوشت قرمز از ۲۶ به ۵ درصد زمینه لازم برای کاهش قیمت گوشت گوسفندی را فراهم سازد.

وی افزود: به هرحال کاهش تعرفه واردات، می‌تواند با کاهش هزینه تمام شده واردات، وضعیت بهتری را پیش روی بازار قرار دهد، ولی باید به این نکته توجه داشت که تجارت خارجی، یک پدیده پیچیده و درهم تنیده با مؤلفه‌های متعدد است و بهتر است دولت برای سال ۹۶، پیش از پایان سال جاری، یک برنامه منسجم در مورد تأمین گوشت قرمز ابلاغ کند.

رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی تصریح کرد: مهمترین خواسته فعالان اقتصادی در این حوزه، اعتماد دولت به بلوغ بخش خصوصی و تعریف درست از جایگاه تشکل‌های تخصصی است.

وی گفت: درست است که تنظیم بازار گوشت یک وظیفه حاکمیتی است که دولت‌ها بر عهده دارند، اما مساله اساسی این است که نقش تشکل‌ها در این میان مهم است که متاسفانه جدی گرفته نمی‌شود.

آگاهی با پیشنها ایجاد میز تعیین قیمت گوشت جهانی در راستای بهینه‌سازی واردات، گفت: ایجاد چنین میزی امکان رصد قیمت‌های جهانی را به صورت آنلاین فراهم می‌کند و حتی امکان الگوریتم‌ پیش‌بینی‌ جهانی را هم فراهم می‌کند.

وی افزود: ایجاد میز تعیین قیمت گوشت جهانی، ساز و کار لازم برای بهینه‌سازی واردات را فراهم می‌سازد و می‌تواند مانع از تحمیل هزینه اضافه واردات شود.

 




رئیس انجمن واردکنندگان فراورده های خام دامی : ضعف مدیریت جهادکشاورزی گوشت قرمز را گران کرده است

رئیس انجمن واردکنندگان فراورده های خام دامی با اشاره به افزایش قیمت گوشت قرمز گفت: به دنبال اجرایی شدن قانون انتزاع، وزارت جهاد کشاورزی متولی تنظیم بازار گوشت است اما این وزارتخانه هنوز نتوانسته نسبت به مدیریت گوشت قرمز اشرافیت کامل پیدا کند.

به گزارش اگروفودنیوز ، مهندس فرهاد آگاهی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به  افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار اظهار داشت: از گذشته ها، گوشت قرمز، پرهزینه ترین کالای موجود در سبد غذایی خانوارها بوده است و به همین جهت مصرف آن در خانواده های غنی و مرفه با خانواده هایی که از لحاظ مالی تحت فشار هستند، تفاوت چشم گیری دارد و از این رو است که دولت ها برنامه ریزی های ویژه ای را برای تامین آن تدارک می بینند.

رئیس انجمن واردکنندگان فراورده های خام دامی با اشاره به ضعف برنامه ریزی برای تامین گوشت مورد نیاز مردم ادامه داد: واقعیت این است که میانگین قیمت سالیانه گوشت در سال باید به گونه ای باشد که خانواده ها در دهک های پایین جامعه و با حداقل دریافت دستمزد هم بتوانند به هر صورت شاخص پروتئین گوشتی مورد نیاز خود را تامین کنند. ولی متاسفانه به نظر می رسد این تقاضای عمومی پاسخ داده نمی شود.

آگاهی افزود: متاسفانه وضعیت مصرف گوشت قرمز در سال های اخیر سیر نزولی داشته است. به طوری که بر اساس آمار، سرانه مصرف گوشت قرمز در حالی که در مدت سال های ۸۰ الی ۸۹  سیر صعودی و افزایشی بوده است، ناگهان از این سال، شیب نزولی پیدا کرده است که عمده دلیل آن به افزایش قیمت آن و کاهش قدرت خرید خانواده ها باز می گردد.

گوشت قرمز۱

به گفته رئیس انجمن واردکنندگان فراورده های خام دامی، به دنبال اجرایی شدن قانون انتزاع، وزارت جهاد کشاورزی متولی تنظیم بازار گوشت است، ولی به نظر می رسد که این وزارتخانه هنوز نتوانسته نسبت به مدیریت گوشت قرمز اشرافیت کامل پیدا کند و دلیل آن نیز به سه مولفه عدم اعتماد به بلوغ بخش خصوصی، عدم تمایل به واگذاری امور تصدی گری از سوی دولت و همچنین عدم وجود سازوکار لازم از لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری باز می گردد.

وی درپاسخ به این پرسش که نقش صادرات دام سبک، در افزایش قیمت گوشت گوسفندی چیست، اظهار داشت: صادرات دام زنده سبک به دو شکل قانونی و غیر قانونی صورت می گیرد. گاهی اوقات وزارت جهاد کشاورزی به صورت قانونی این مجوز را صادر می کند، که این مجوزها در واقع بر اساس آمار و ارقام و تخمین هایی است که وزارت جهاد نسبت به میزان تولید گوشت و میزان نیاز بازار در اختیار دارد. و به نوعی می تواند ابزار تنظیم بازار و ثبات قیمت ها باشد. ولی وقتی این آمار ها اشتباه یا خطایی یا منحرف است، قطعا صادرات دام زنده، برهم زننده نظم بازار خواهد بود.

وی ادامه داد: شکل دیگر صادرات دام، به صورت غیر رسمی است که معمولا دامدارانی که در اطراف مرزها هستند، به شکل غیرقانونی، دام خود را به آن سوی مرزها برده و در ازای آن، کالا دریافت می کنند و در این میان افرادی هم هستند که کالای آن ها را به شکل غیر قانونی وارد کشور می کنند. یعنی هم صادرات دام و هم واردات کالا، به شکل تهاتری و قاچاق صورت می گیرد.

به گفته آگاهی، این موضوع نیز می تواند در تنظیم بازار اخلال وارد کند و بیشتر زمانی اتفاق می افتد که تفاوت قیمت گوشت، در این سوی و آن سوی مرز، تفاوت فاحشی پیدا می کند.

وی با اشاره به اینکه آمارهای وزارت جهاد با آمارهای مرکز آمار ایران، تفاوت های فاحش و غیر منطقی دارد، اضافه کرد: به هر حال شکی وجود ندارد که عدم تنظیم بازار و بالار فتن قیمت گوشت نشان از عدم بهره برداری دولتمردان از خرد جمعی و تجربیات شکل گرفته در تشکل های بخش خصوصی دارد.