سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، از انحلال تا ابقاء

پیشنهاد دولت در برنامه ششم توسعه مبنی بر انحلال سازمان حمایت یکی از جنجالی ترین اخبار دولت یازدهم بود که با وجود حذف بند مربوط به این انحلال عملکرد این سازمان هنوز موضوع مناقشه است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان سال گذشته را در دو راهی انحلال یا ابقا به پایان رساند.

بر اساس این گزارش در روند تدوین برنامه ششم توسعه در بند ۱۰ از تبصره ۹ آن دولت مجاز به انحلال سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تفیض وظایف آن به صنوف و نهاد های بالادستی شده بود تا از این طریق با کوچک سازی و بهبود فضای کسب و کار در ایجاد فضای رقابتی گام برداشته شود؛ بند جنجالی برنامه ششم که در روزهای بگو مگوی تدوین اش به حذف خودش منتهی شد جرقه ای را زد و آن ماهیت واقعی و بازدارندگی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده بود.

در همین خصوص برخی کارشناسان معتقدند سیاست های این سازمان مانع تحقق آزاد سازی قیمت ها در اقتصاد کشور است اما برخی دیگر نظر متفاوتی دارند و وجود این سازمان را لازمه ی برقراری عدالت و احقاق حقوق مردم می دانند.

** حمایت از نام تا واقعیت!

لازم به ذکر است که در اساس نامه این سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان “اهداف” این سازمان ذکر شده است، اهدافی است که می تواند برای سازمانی که حامی تولیدکننده و مصرف کننده است، ایده ال باشد. اما برخی معتقدند عملکرد این سازمان نشان می دهد نه تنها واقف به اهداف و وظایف خود نیست بلکه گاهی متناسب با نام خود نیز عمل نکرده و فراموش می کند که قرار بر این بوده که حامی باشد نه ناظر مطیع!

مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی در همین خصوص گفت: این سازمان در کشور های دیگر نیز فعالیت دارند که البته جدا از دولت هستند اما در کشور ماحمایت دوجانبه از تولید کننده و مصرف کننده عملا کارکرد این سازمان را زیر سوال برده است و اصلاح عملکرد این سازمان در راستای تصمیم گیری برای منافع مردم جزء ضروریات است.

موسی غنی نژاد، اقتصاد دان، نیز در این باره گفت: اقتصاد کشور برای ورود به بازارهای جهانی نیازمند عضویت در سازمان تجارت جهانی و حرکت در مسیر آزاد سازی و ایجاد اقتصاد رقابتی است؛ از این رو ادامه کار نهاد هایی چون سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی موانع مهمی هستند که موجب گریز سرمایه گذاران از کشور می شود و به نظر می رسد حذف این سازمان گامی در راستای اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و خروج از رکود تورمی است.

** سازمان حمایت، تهدیدی برای سرمایه گذاری

عملکرد سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده بر مبنای نظارت و کنترل کمیت و کیفیت خدمات و کالاهای عرضه شده در کشور است. از این رو برخی کارشناسان معتقدند که این نظارت که گاهی با دخالت نیز همراه می شود، ریسک سرمایه گذاری را بالا می برد و در شرایطی که تلاش بخش اقتصادی دولت بر فراهم کردن بستر سرمایه گذاری و بخصوص سرمایه گذاری خارجی است، وجود سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده با روند عملکرد فعلی اش، یک تهدید برای جذب سرمایه محسوب می شود.

مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی معتقد است اگر خطای فروشنده به تولید کننده نسبت داده شود، سرمایه گذار رقبتی به حضور در کشور ندارد؛ اما درصورت نظارت صحیح بر کیفیت و کمیت کالا وجود این سازمان لازم است.

چنان که گفته شد برخی اقتصاددان ها از روش قیمت گذاری در کشور انتقاداتی دارند و آن را مغایر با اصول اقتصاد آزاد می دانند و از طرفی دیگر برخی ها معتقدند وجود چنین اهرمی از ملزومات برقراری عدالت و جلوگیری از گران فروشی و تخلف در ارائه ی خدمت است که البته در شرایط خاص اقتصادی چندان هم کارا نیست.