رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در نشست مشترک کمیسیون‌های صنایع غذایی و واردات اتاق ایران، گفت: در برنامه هفتم توسعه، ایجاد شورای عالی امنیت غذایی کشور با حضور نمایندگان بخش خصوصی، مد نظر قرار گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از اتاق ایران؛ رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در نشست مشترک کمیسیون صنایع غذایی و واردات اتاق ایران از اضافه شدن بندی مبنی بر ایجاد شورای عالی امنیت غذایی کشور به برنامه هفتم توسعه خبر داد. بر اساس اظهارات محمدجواد عسگری، ریاست این شورا بر عهده رئیس‌جمهوری خواهد بود و تعدادی از وزرا و نمایندگانی از بخش خصوصی، اعضای شورا هستند.
در نشست مشترک کمیسیون صنایع غذایی و واردات اتاق ایران، معاون وزارت جهاد کشاورزی، نماینده بانک مرکزی و رئیس سازمان توسعه تجارت نیز از طرف هر دو کمیسیون دعوت شده بودند که حضور پیدا نکردند. فعالان بخش خصوصی حاضر در این نشست، تاکید کردند که مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از تصمیماتی است که در سطح دولت اتخاذ می‌شود و عدم حضور نمایندگان این نهادها دلسردی بخش خصوصی را به دنبال دارد.
در ابتدای نشست، اعضای دو کمیسیون، فرصتی پیدا کردند تا به تشریح چالش‌های خود بپردازند؛ اعمال ممنوعیت‌های ناگهانی در صادرات محصولات کشاورزی از جمله پیاز، گوجه‌فرنگی و …. بدون اطلاع‌رسانی قبلی و غیرقابل پیش‌بینی بودن رویه تجارت، مهمترین چالشی است که در این جلسه مطرح شد.
به باور صادرکنندگان محصولات کشاورزی نباید به هیچ عنوان مانعی در برابر صادرات ایجاد کرد. طبق تجربه موجود اگر در داخل هم با چالشی در تأمین یک محصول خاص مواجه شدیم می‌توان با واردات، مشکل را برطرف کرد؛ اما صادرات را متوقف نکرد، چون بازار صادراتی به همین راحتی از دست رفته و بسیار سخت به دست می‌آید.
سهمیه‌بندی در ثبت سفارش‌ها برای واردات مواد اولیه بنگاه‌های صنعتی، مسئله دیگری بود که به باور واردکنندگان به مانعی جدی تبدیل و موجب شده تا در چند ماه، بخش صنعت در تأمین مواد اولیه خود با کمبود روبه‌رو شود. از طرفی این سئوال مطرح است که چرا در شرایط بسته بودن راه‌های استفاده از ظرفیت‌های بانکی، دولت مسیر واردات بدون انتقال ارز را هم بسته است؟
کمبود کنجاله سویا و از بین رفتن تعادل در بازار گوشت قرمز به دلیل بی‌توجهی به نقطه نظرات تشکل‌های تخصصی، بحران ارزی در واردات دارو و واکسن‌های دامی، مشکلات دیگری بودند که در این نشست تشریح شدند.
در این بین احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران تأکید کرد: بخش خصوصی واقف به تنگناها و محدودیت‌هاست و اعتراض او نسبت به بی‌نظمی‌ها، تغییرات مداوم قوانین، اعمال ممنوعیت و محدودیت‌های دفعتی است. در این شرایط امکان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی تجارت و تولید وجود ندارد.
از طرفی محسن امینی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران نیز تعامل سازنده بین نمایندگان دولت با بخش خصوصی را ضروری خواند و حضور در نشست‌های مشترک را راهکاری برای حل به موقع چالش‌ها و رفع موانع پیش‌روی تجارت و تولید دانست.
رفع مشکلات ارزی در حوزه تأمین ماشین‌آلات صنعتی
در واکنش به آنچه مطرح شد، محمد مهدی برادران، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: مرزی بین دولت و بخش خصوصی متصور نیست و اگر مشکلی در هر دو طرف وجود دارد باید طی نشست‌هایی که تشکیل می‌شود، برطرف شود.
او ادامه داد: بر اساس مذاکراتی که صورت گرفته است، موضوع سپرده‌گذاری برای واردات به ویژه درباره واحدهای صنعتی به زودی برداشته می‌شود و باید مذاکرات را برای واحدهای بازرگانی نیز ادامه داد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به مشکلاتی که مطرح شد، گفت: مشکل تخصیص ارز برای ماشین‌آلات طی ده روز گذشته به صورت موردی بررسی شده و به زودی مسائل موجود در این حوزه به صفر می‌رسد. خوشبختانه در حال حاضر کمبودی در بازار نداریم و رشد تولید اتفاق افتاده و امیدوارم این روند ادامه‌دار باشد.
برادران رویکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت را نگاهی صنعتی با اتکا به توان داخلی بدون اعمال محدودیت در واردات ارزیابی کرد و افزود: امروز ۸۲ درصد واردات کشور به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای اختصاص دارد. در حال حاضر واقعی شدن نرخ ارز و تک نرخی شدن آن را در برنامه داریم و معتقدیم به سمت تسهیل تجارت در کنار تقویت تولید برویم. به دنبال آن هستیم که ارز صادراتی در اختیار خود صادرکننده قرار بگیرد و از این طریق واردات صورت بگیرد و افزایش تراز تجاری را شاهد باشیم.
او خاطرنشان کرد: اگر اجازه دهیم که صنعت و بخش تولید کشور، آزادانه فعالیت و در کنار رقبای خود حرکت کنند، وضعیت اقتصاد کشور بهتر از این خواهد بود. به باور ما، ظرفیت تولید و صادرات کشور بیش از آن چیزی است که هست.
تدوین برنامه هفتم با نظرات نمایندگان بخش خصوصی انجام شد
محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر لزوم بیان چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی، گفت: در روند تدوین برنامه هفتم، سعی شد نظرات تجار، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را مورد توجه قرار دهیم. در شورای عالی امنیت غذای کشور برای تسهیل مسیر تأمین غذا را در برنامه هفتم توسعه دیده شده و قرار است در قالب الحاقی به برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد.
او ادامه داد: اگر این شورا با ریاست رئیس جمهور و حضور تعدادی از وزرا و نمایندگان بخش خصوصی، شکل بگیرد، می‌تواند در تأمین امنیت غذا، مؤثر باشد. از طرفی در پی آن هستیم طی دو هفته آینده جلسه‌ای با حضور وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و معاونان آنها برگزار شود و دستورکار آن به همت اتاق ایران تدوین شود و با هماهنگی در راستای منافع اقتصاد کشور تصمیم بگیریم.
این نماینده مجلس افزود: مجلس وضع هرگونه بخش‌نامه خلق‌الساعه و یا ممنوعیت‌های دفعتی در تجارت را ممنوع کرده است. در واقع نمایندگان مجلس نسبت به مشکلات جاری، واقف بوده و سعی دارند از ظرفیت‌ها برای حل آنها، استفاده کنند. چون به این امر اعتقاد داریم که تولید نباید متوقف شود.
عسگری از لزوم تدوین برنامه جامع بر اساس محدودیت‌های جاری در حوزه ارز، توسط بانک مرکزی، صحبت کرد و گفت: این نکته را با رئیس کل بانک مرکزی در میان گذاشتیم.
او تأکید کرد: به وارداتی که صدمه‌ای به تولید نزند، قائل هستیم. از طرفی بر اساس نیازهای کشور باید تعهدات ارزی را به ترتیبی شکل دهیم که تجار و تولیدکنندگان با انگیزه فعالیت کنند. امروز در حوزه صادرات دچار اختلال‌های جدی شدیم و بسیاری از بازارهای خود را از دست دادیم.
نماینده صنایع غذایی در کمیسیون قیمت‌گذاری کالاهای اساسی حضور پیدا کند
محمدرضا مرتضوی، عضو کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران گفت: متأسفانه در کمیسیون قیمت‌گذاری کالاهای اساسی، نماینده‌ای از صنایع غذایی نیست و در نتیجه نظر فعالان این حوزه مطرح نمی‌شود. در نهایت علی‌رغم همه علاقه نمایندگان مجلس به توسعه فعالیت‌های کشاورزی و صنایع وابسته، نتیجه دلخواه حاصل نشد.
او ادامه داد: ۶ میلیون هکتار زمین گندم‌کاری داریم و سالانه تنها ۷ میلیون تن گندم برداشت می‌کنیم. یعنی میانگین تولید در هر هکتار پایین است. دولت به پیشواز خرید تضمینی گندم ۱۹ هزار تومان رفته است. در حالی که زمینی که بهره‌وری پایینی دارد نباید به این ترتیب حمایت شود. امسال دولت حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان، زیان گندم، آرد و نان را داد و سال آینده این رقم به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و هیچ کس راضی به پرداخت این میزان ضرر و زیان که در قالب شرکت بازرگانی دولتی در حال تجمیع است، نیست. امروز با نیت‌های خوب دنبال تعیین قیمت‌ها هستیم؛ اما از نظرات صنعت‌گران استفاده نمی‌کنیم.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: در حال حاضر ۳ برابر نیاز کشور، کارخانه آرد داریم، سرمایه این کشور به سخت‌افزاری تبدیل می‌شود که نیازی به آن نداریم. باید سرمایه‌گذاری را به سمتی هدایت کنیم که به آنها نیاز است. دلیل این وضعیت چیست؟ مشخص است؛ حواشی و تسهیلاتی که پرداخت می‌شود. به اعتقاد بخش خصوصی در زمینی که بازدهی کمی دارد، نباید کشتی صورت بگیرد.
دولت دیدگاه‌های تخصصی بخش خصوصی را ملاک عمل قرار دهد
در ادامه پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران با حضور در این نشست از فعالیت کمیسیون‌ها و برگزاری جلسات هم‌اندیشی با حضور نمایندگان دولت و مجلس، اظهار خرسندی کرد و گفت: آنچه اهمیت دارد، استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی اعضای کمیسیون‌های تخصصی برای شناسایی چالش‌های موجود و رسیدن به راهکارهای اجرایی و ارائه آنها به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای تصمیم‌ساز است.
او تأکید کرد: برقراری تعامل بین دولت و بخش خصوصی، اصلی‌ترین مأموریت اتاق ایران بوده و لازم است در این حوزه نقشه راهی تدوین شده و بر اساس آن جلو برویم.
سرویس خبری: صنعت غذا
منبع: اتاق ایران
