1

رییس کمیسیون کشاورزی: مجلس به قطعی برق بخش کشاورزی ورود خواهد کرد

محمدجواد عسکری گفت: اگر برق بخش کشاورزی به ویژه الکتروپمپ‌ها و صنایع تبدیلی و صنایع تکمیلی قطع شود مجلس از جایگاه نظارتی خود به مسئله کمبود برق این بخش ورود خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از اتاق بازرگانی ایران؛ محمدجواد عسکری با حضور در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در رابطه با اهمیت تولید و بهینه‌سازی مصرف برق در کشور و همچنین کاهش قطعی برق واحدهای تولیدی و صنعتی گفت: در برنامه هفتم توسعه باید یک نقشه راه داشته باشیم و وزیر نیرو و وزیر جهاد کشاورزی برای تامین اعتبارات و بودجه لازم در تامین برق مورد نیاز برنامه‌ریزی کنند.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست‌ با اشاره به مشکلات تولید برق در کشور عنوان کرد: نیروگاه‌های برق‌آبی به دلیل نبود منابع آبی مورد نیاز با مشکل تولید برق مواجه هستند که باید این مسئله تعیین‌تکلیف شود.

عسکری تاکید کرد: دولت و بخش خصوصی و همچنین بانک‌ها باید با در نظرگرفتن اعتبارات لازم جهت سرمایه‌گذاری در تولید برق انگیزه ایجاد کنند. اما یکی از دلایلی که مانع سرمایه‌گذاری در تولید برق شده است مربوط به بروکراسی اداری است.

وی با اشاره به بکارگیری ظرفیت نیروگاه‌های برق آبی، گازی و خورشیدی برق تصریح کرد: با توجه به تابش آفتابی که در ایران وجود دارد اگر برنامه‌ریزی دقیقی انجام شود و طبق نقشه راه حرکت کنیم وضعیت بسیار مطلوبی برای تولید برق محیا است.

رییس کمیسیون کشاورزی، امنیت غذایی را یکی از موضوعات مطرح جوامع بشری دانست و گفت: در حال حاضر کمبود آب داریم و در تامین نیازها با توجه به مناقشات جهانی باید تدبیر شود تا در امنیت غذایی دچار مشکل نشویم.

عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تاکید بر لزوم حاکم شدن نگاه بلندمدت در بخش کشاورزی گفت: توسعه ظرفیت تولید برق به حوزه تولید در بخش کشاورزی بسیار حائز اهمیت است تا در زمینه قطعی برق به تولیدکنندگان آسیبی نرسد.

عسکری یادآور شد: اگر برق بخش کشاورزی به ویژه الکتروپمپ‌ها و همچنین دامداری‌ها، گلخانه‌ها، صنایع تبدیلی و صنایع تکمیلی قطع شود در تامین نیازها و تولید محصولات کشاورزی آسیب‌های جبران‌ناپذیری را شاهد خواهیم بود و با گفتار درمانی به اهداف مدنظر نخواهیم رسید.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه مجلس از جایگاه نظارتی به مسئله کمبود برق در تامین نیاز مصرفی کشور ورود خواهد کرد، خاطرنشان کرد: همواره تاکید کرده‌ایم که اگر کمبود برق در کشور داریم قطعی‌ها علاوه بر بخش کشاورزی باید به سایر مصارف صنعتی، معدنی، خانگی و … تعمیم پیدا کند در غیراین صورت مجلس و کمیسیون کشاورزی از جایگاه نظارتی به مسئله ورود خواهد کرد.

سرویس خبری: مجلس و دولت

منبع: اتاق بازرگانی ایران




قیمت تولید در بخش‌های مختلف کشاورزی ۱۹ تا ۱۶۲ درصد افزایش یافت

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران هزینه‌های تولید در بخش‌های مختلف محصولات و خدمات کشاورزی در زمستان سال گذشته از ۱۹ تا ۱۶۲ درصد افزایش قیمت را نسبت به زمستان سال ۹۹ تجربه کرده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، مرکز آمار ایران در گزارشی، متوسط قیمت تولیدکننده محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در زمستان سال گذشته را اعلام کرد.  بر اساس این گزارش در بخش غلات در زمستان سال ١۴٠٠، متوسط قیمت ذرت دانه‌ای سه هزار و ۳۴۳ تومان بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ١٨.٩ درصد افزایش داشته‏ است.

در بخش محصولات لیفی هم، متوسط قیمت پنبه ۳۲ هزار و ۳۸۳ تومان بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل افزایش ١۶١.۶ درصدی را تجربه کرده است.

در بخش محصولات جالیزی در این بازه زمانی نیز، متوسط قیمت هندوانه چهار هزار و ۷۳۰ تومان بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ٧٢.۴ درصد افزایش داشته‌است و متوسط قیمت خیار پنج هزار و ۲۵۸ تومان بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٢.٩ درصد کاهش داشته است.

در بخش سبزیجات نیز متوسط قیمت گوجه فرنگی با پنج هزار و ۳۱ تومان نسبت به فصل مشابه سال قبل ٨٢.۴ درصد افزایش و همچنین قیمت پیاز با چهار هزار و ۲۵۹ تومان نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣۴.۴ درصد افزایش را تجربه کرده اند. متوسط قیمت اسفناج نیز سه هزار و ۵۸۵ تومان بوده که معادل ٢٨.۴ درصد افزایش و متوسط قیمت بادمجان سه هزار و ۲۳۲ تومان بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢۵درصد افزایش را پشت سر گذاشته اند.

اما در بخش محصولات علوفه‌ای یونجه رکورددار افزایش قیمت بوده است. در زمستان گذشته متوسط قیمت یونجه چهار هزار و ۴۲۰ تومان بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١۶٢.۶ درصد افزایش داشته­ است.

در بخش مرکبات نیز متوسط قیمت پرتقال با هفت هزار ۳۹۴ تومان نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٠.١ درصد کاهش داشته­ است و متوسط قیمت نارنج با هشت هزار و ۸۴۳ تومان معادل ٧١ درصد افزایش داشته است.

 در بخش دامداری سنتی در این فصل، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره پرواری زنده ۶۴ هزار و ۵۸۱ تومان و یک کیلوگرم گاو پرواری زنده ۵۸ هزار تومان بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٨.٧ و ۴١.۶ درصد افزایش داشته­ است.

در بخش فرآورده‌های دامی سنتی در زمستان سال ١۴٠٠، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند با ۱۸ هزار و ۹۵۰ تومان معادل ۴٨.٢ درصد و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو با ۶ هزار و ۴۸۲ تومان معادل ۵٢.٣ درصد افزایش داشته‌اند.

در بخش هزینه خدمات ماشینی نیز هزینه شخم زمین زراعی آبی در زمستان گذشته ۷۲۷ هزار و ۱۲۵ تومان در هر هکتار بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ٨٠.۵ درصد افزایش داشته و هزینه شخم زمین زراعی دیم ۳۷۳ هزار ۷۶۹ تومان در هر هکتار بوده که معادل ٢٩درصد افزایش یافته‌است. به علاوه، هزینه دیسک زمین زراعی آبی ۲۸۳ هزار و ۴۸۴ تومان در هر هکتار بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣۶ درصد افزایش یافته و هزینه دیسک زمین زراعی دیم نیز ۱۹۹ هزار و ۶۴۰  در هر هکتار بوده که معادل ۴۵ درصد افزایش داشته‌است. 

در بخش دستمزد نیروی کار در زمستان گذشته، متوسط دستمزد روزانه  کارگر میوه‌چین مرد ۱۸۱ هزار و ۵۲۱ تومان و متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه‌چین زن ۱۶۱ هزار و ۴۶۵ تومان بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۴۵.٧ و ۴٢.١ درصد افزایش داشته‌است. همچنین، متوسط دستمزد روزانه کارگر وجین‌کار و تنک‌کار مرد نیز با۲۳۲ هزار و ۳۲۱ تومان و متوسط دستمزد روزانه کارگر وجین‌کار و تنک‌کار زن ۱۲۵ هزار و ۵۱۱ تومان بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٨۵ و ٧١.٨ درصد افزایش داشته اند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: مرکز آمار ایران




یادداشت/از سرمایه گذاری وتامین مالی بخش کشاورزی تا امنیت غذایی به قلم رامین امینی زارع

دکتر رامین امینی زارع
مدرس و پژوهشگر

بخش کشاورزی درمیهن عزیز ما، ازتوانمندی‌‏های اساسی برای ایفای نقش پیش ران توسعه ملی برخوردار است. ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، فرصت های فراوانی را برای ایفای نقش این بخش به عنوان محور پیشرفت کشور فراهم کرده‏‌اند.

سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین نهاده‌های تولید، نقش و اهمیت شایانی در افزایش سطح تولید فعالیت های اقتصادی و ارتقای بهره وری سایر عوامل تولید دارد و به لحاظ نظری، سرمایه گذاری یکی از شروط لازم برای رشد و توسعه کشاورزی و تداوم تولید در این بخش است.

براساس آمار بانک مرکزی، میزان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ ازبیش از ۶هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۳۸۲ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ کاهش یافته بود. به منظور پایداری  تولید کشاورزی، این بخش به شدت نیازمند تزریق سرمایه جدید و جایگزینی در سرمایه های مستهلک است.

برای افزایش موجودی سرمایه در بخش کشاورزی لازم است تقاضا برای سرمایه گذاری در این بخش با افزایش سطح درآمد کنشگران تقویت گردد. افزون بر این فراهم کردن زمینه های توسعه بازارهای مالی کشاورزی با کاهش ریسک های موجود، باید به عنوان یک هدف عالی در جهت افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.

در این زمینه الزام بانک‌های عامل غیرتخصصی کشور به عمل به تکلیف مقرر شده در بند ذ از ماده  ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه، مبنی بر اختصاص حداقل پانزده درصد از متوسط تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی موردنظر است. با وجود این قانون، عملکرد این بند در سال ۱۳۹۸ ،۶/۷ درصد بوده است.

ازسوی دیگر، به دلیل ماهیت درون زای بخش کشاورزی، انتظار می رود این بخش در شرایط نامساعد اقتصادی یکی از پایه های مقاومت اقتصادی کشور باشد؛ گو این که در یک دهه گذشته، با وجود اعمال شدیدترین فشارها بر اقتصاد کشور، بخش کشاورزی براساس شاخص رشد ارزش افزوده به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ ،بالغ بر ۴۶ درصد بزرگتر شده است (بانک مرکزی ایران، ۱۳۹۹)ازاین روی، بخش کشاورزی، همواره پیش ران سایر بخش های اقتصادی کشور و گرانیگاه اقتصاد کلان به خصوص در شرایط بحرانی بوده و بهبود تاب آوری اقتصاد کشوررایاری نموده است.

این در حالی است که بخش کشاورزی در مقابل شرایط طبیعی و اقلیمی به شدت آسیب پذیر است و همواره سعی بر این بوده که این مخاطرات حداقل تأثیر را بر پایداری این بخش، به عنوان رکن اساسی در تأمین امنیت غذایی داشته باشند.

علی رغم تلاش شایسته احترام وقدردانی جامعه کشاورزی ایران،نتایج ارزشیابی عملکرد دولت های پیشین ،درخصوص تکالیف مندرج در اسناد بالا دستی نشان می دهد که با وجود فرصت‏های فراوان،ضرورت داردبه بسیاری از موارد کلیدی و پُر اهمیت پرداخت که برخی از این مواردکه درگزارش مرکز پژوهش های مجلس نیزآمده، به شرح زیراست:

•  تحقق تکلیف بند «چ» از ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر افزایش سهم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در کل سرمایه گذاری ها به میزان سالیانه حداقل ۲ درصد.

• تحقق تکلیف بند «ذ» از ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص حداقل ۱۵ درصد از متوسط تسهیلات اعطایی بانک های عامل غیر تخصصی کشور به بخش کشاورزی

.• موضوع مهم پنج برابر شدن شکاف عملکرد محصول راهبردی گندم در کشور، نسبت به متوسط جهانی در دوره ۱۹۶۱ الی ۲۰۱۷که این شکاف در دانه های روغنی و جو نیز به ترتیب به میزان ۱۹۸ و ۹۰ درصد افزایش یافت موضوع رنج آوری است که باکشاورزی دانش بنیان ومشارکت دولت ومردم قابل بهبوداست.

می توان نتیجه گرفت که با وجود ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری فراوان در بخش کشاورزی، وجود یک استراتژی مشخص برای توسعه کشاورزی و تعهد همه‏جانبه نسبت به اجرای آن، مهم ترین عامل موفقیت این بخش در ایفای نقش کلیدی خود به عنوان محور پیشرفت کشور است.قابلیت موجود وارزنده کشور که درقامت کهنسال برناویادگارپیشینیان ارزشمندمان بوده،نهاد دیرپای بانک کشاورزی است که در همین سال مالی پیشین،نزدیک ۱۱۰هزار میلیاردتومان تسهیلات که بخش عمده آن مربوط به بخش مولد کشاورزی وتولید غذاست،پرداخت کرد.ازجنبه حمایتی نیز شعب بانک درسراسرکشور،حدود ۱۷۰۰میلیاردتومان ازسودومتفرعات را بااستمساک به بندخ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه بخشوده ودرمجموع با بهره گیری از ظرفیت قانونی،نزدیک به ۲۶۰۰میلیارد تومان از اقساط کشاورزانی که از ناملایمات اقلیمی،زیان دیده بودند را مشمول امهال داشت،از سوی دیگراجرای ملی وعاملیت پرداخت قریب به ۳۳۰۰میلیاردتومان غرامت به بیمه گذاران صندوق بیمه کشاورزی رااز محل اعتبارات این صندوق کارآمد،در چارچوب موازین علمی وپذیرفتار فائو وبانک جهانی که سازکار بیمه کشاورزی را برای مدیریت بخشی از ریسک های مالی،مفیدمی داند،به کار بسته است.

درپایان باتوجه به ریسک های گوناگون بخش کشاورزی ومناقشات دوکشورحاشیه دریای سیاه که بنابه گفته دبیرکل سازمان ملل متحد، غذای یک وهفت دهم میلیارد نفر را تحت تاثیر قرار خواهد داد،امیداست؛همچون دولت های توسعه یافته جهان،افزون برآن چه هست،حمایت از بانک وبیمه کشاورزی، درکشورفزونی یابد.




استفاده وزارت جهاد کشاورزی از توانمندی‌های علمی و فناورانه جهاد دانشگاهی

وزیر جهاد کشاورزی در نشست مشترک با رییس جهاد دانشگاهی ضمن استقبال از ظرفیت‌های فناورانه این نهاد، بر استفاده از توانمندی‌های علمی، فناورانه و زیرساختی جهاد دانشگاهی در حوزه کشاورزی به‌منظور دستیابی به بهره‌وری بیشتر تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از روابط عمومی جهاد دانشگاهی؛ نشست مشترک دکتر حمیدرضا طیبی، رییس جهاد دانشگاهی و دکتر سید جواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی با حضور معاونان و مدیران ارشد این دو مجموعه، روز گذشته (۱۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۱) با هدف معرفی توانمندی‌ها و دستاوردهای فناورانه جهاد دانشگاهی در حوزه کشاورزی و دام‌پروری در محل وزارت جهادکشاورزی برگزار شد.

معرفی توانمندی‌های جهاد دانشگاهی در حوزه کشاورزی

دکتر طیبی در این نشست مشترک، دستاوردهای فناورانه جهاددانشگاهی در حوزه‌های اصلاح نژاد دام سنگین، زنجیره ارزش پرورش ماهی در قفس، مرغ لاین، بذور هیبرید، آفت‌کش‌های گیاهی و داروهای دامپزشکی گیاه‌پایه و پروبیوتیک‌های پرمصرف در جیره غذایی طیور و آبزیان را معرفی کرد.

در ادامه این نشست، مباحث فنی، درخواست‌های جهاد دانشگاهی و نوع حمایت‌های وزارت جهاد کشاورزی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

موافقت جهاد کشاورزی با پرداخت یارانه به دامداران برای خرید جنین‌های ممتاز نژادهای شیری و گوشتی 

وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست با استقبال از ظرفیت‌های فناورانه جهاد دانشگاهی در حوزه کشاورزی، به استفاده مدیران قسمت‌های مختلف این وزارتخانه از ظرفیت‌های موجود در جهاد دانشگاهی در جهت دستیابی به بهره‌وری بیشتر تاکید کرد.

دکتر ساداتی نژاد، در حوزه تکثیر دام سنگین نژادهای ممتاز گوشتی و شیری موافقت خود را با پرداخت یارانه به دامداران برای خرید جنین‌های ممتاز نژادهای شیری و گوشتی از جهاد دانشگاهی اعلام کرد و دستور داد تا سازمان تات (سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی) وظیفه معرفی و ترویج استفاده از نژادهای ممتاز در کشور را عهده‌دار شود.

همچنین در مورد تولید بذرهای هیبرید سبزی و صیفی‌جات، با توجه به نیاز مبرم کشور به آن‌ها و وابستگی به واردات آن، پیشنهاد شد تا شرکتی با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی و جهاد دانشگاهی ایجاد شود و در شرکت مذکور سهم وزارتخانه تأمین زیرساخت‌های موردنیاز برای تولید بذور هیبرید و سهم جهاددانشگاهی دانش فنی و دستاوردهای فعلی در مورد چهار بذر هیبرید گوجه‌فرنگی، خیار، فلفل و کاهو دیده شود و اعتبار موردنیاز توسط طرفین تأمین شود.

حمایت وزارت جهاد کشاورزی از پروژه زنجیره پرورش ماهی در قفس جهاد دانشگاهی

با موافقت وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با زنجیره پرورش ماهی در قفس و با توجه به سرمایه‌گذاری فعلی جهاد دانشگاهی در بوشهر برای ایجاد مرکز تولید ۵ میلیون بچه ماهی سی‌باس در سال و وجود دانش فنی در این نهاد مقرر شد مبلغ ۲۷۰ میلیارد ریال در قالب تسهیلات کم‌بهره توسط وزارتخانه تأمین شود. برای تأمین ماهیان مولد نیز مقرر شد پس از برآورد دقیق میزان اعتبار موردنیاز برای واردات ماهی مولد خالص این اعتبار توسط وزارتخانه و در قالب یارانه به جهاد دانشگاهی پرداخت شود.

با تأکید دکتر ساداتی نژاد بر نیاز کشور به آفت‌کش‌های گیاه‌پایه و با توجه به سرمایه‌گذاری جهاد دانشگاهی در ساخت سوله در استان کهگیلویه و بویر احمد و خرید تجهیزات لازم برای خط تولید آفت‌کش‌های گیاهی و داروهای گیاه‌پایه طیور اعلام شد که مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات کم‌بهره برای تکمیل و راه‌اندازی سریع‌تر این کارخانه به جهاد دانشگاهی پرداخت شود. همچنین با توجه با لزوم تعجیل در صدور مجوزهای بهره‌برداری برای پرونده‌های ارسالی به سازمان حفظ نباتات و دامپزشکی، وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: مدت‌زمان صدور مجوزهای سازمان حفظ نباتات و سازمان دامپزشکی باید به حداکثر ۶ ماه کاهش یابد.

دکتر سید مجتبی خیام نکویی، رییس سازمان تات، پیشنهاد مشارکت جهاد دانشگاهی در پروژه پالایشگاه گیاهان دارویی را داد و مسئولان مربوطه در جهاد دانشگاهی نیز بر بررسی این پیشنهاد تاکید کردند.

در زمینه مرغ لاین نیز مهندس حسین دماوندی نژاد، معاون وزیر در امور تولیدات دامی ضمن استقبال از ورود جهاد دانشگاهی به این موضوع گفت: جهاد دانشگاهی در تیم تحقیق و توسعه مرغ لاین آرین قرار گیرد و در جلسات و تصمیم‌گیری‌ها حضورداشته باشد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی، در خصوص احیای نژادهای بومی حیوانات مزرعه‌ای، ضمن تائید وزیر جهاد کشاورزی بر اهمیت موضوع مقرر شد در مورد احیای گاوهای گلپایگانی، سیستانی و سرابی تفاهم‌نامه اجرایی بین مرکز ملی ذخایر زیستی جهاد دانشگاهی و وزارت جهاد کشاورزی منعقد و موضوع پیگیری شود.

سرویس خبری: کشاورزی




حذف ارز ترجیحی و جنگ روسیه و اوکراین بر حوزه کشاورزی اثرگذار است

بخش کشاورزی در ادامه شرایط پرنوسان سال ۱۴۰۰، در سال جدید نیز زیر سایه سیاست حذف ارز ترجیحی و بحران کشاورزی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین قرار گرفته و نیازمند حمایت‌های کارشناسی است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از اتاق بازرگانی ایران؛ بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۰ شرایط پرنوسانی را پشت سر گذاشت. دست و پنجه نرم کردن با کرونا و برهم خوردن تعادل تقاضا در برهه‌هایی از سال، کم بارشی، تغییر دولت و سیاست‌ها و در نهایت جنگ روسیه و اوکراین، چالش‌هایی را در این بخش ایجاد کرد.

در ابتدای سال ۱۴۰۰ ساماندهی بازار مرغ یکی از چالش‌هایی بود که بروز کرد و در نهایت برای کنترل بازار این محصول، قرارگاه ساماندهی در فروردین ماه تشکیل شد و قیمت مصوب مرغ به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسید.

به باور تولیدکنندگان مرغ، این افزایش قیمت در مقابل افزایش بهای نهاده‌های دامی و جوجه یک‌روزه و به طور کل افزایش هزینه‌های تولید، رضایت‌بخش نبود و اگرچه قیمت مرغ را به صورت مقطعی کاهش داد؛ اما در نهایت قیمت آن در پایان کار دولت دوازدهم به کیلویی ۴۰ هزار تومان رسید.

 در کنار افزایش قیمت مرغ اقلام دیگری همچون تخم مرغ، روغن، لبنیات، شکر، میوه و صیفی‌جات نیز دچار نوسان بسیاری شدند.

در مرداد ۱۴۰۰ با دستور رئیس جمهور، قانون انتزاع یا قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی که از سال ۱۳۹۸ اجرای آن متوقف شده بود، دوباره اجرایی شد و کل زنجیره از تولید تا توزیع که پیش از این قانون، بخشی از آن برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بود به وزارت کشاورزی واگذار شد.

در شهریور ۱۴۰۰ با آغاز به کار دولت سیزدهم، مدیریت و سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی نیز دچار تغییراتی شد. سیدجواد ساداتی نژاد که پیش از این ریاست کمیسیون کشاورزی مجلس را برعهده داشت، سکاندار این وزارتخانه را به عهده گرفت و براساس قانون تمرکز، وزارت‌خانه متبوع او عهده‌دار تمام مسئولیت‌ها از مزرعه تا سفره شد.

در شش ماهه دوم تا حدودی شاهد ثبات در بازار مرغ و تخم مرغ و آغاز توزیع هوشمند کالاهای اساسی تنظیم بازاری بودیم.

قیمت مرغ و تخم مرغ که از ماه‌های قبل و حتی سال قبل نوسانات شدیدی داشت از آبان ماه تقریبا ثابت شد و با تعیین قیمت مصوب هرکیلو ۳۱ هزار تومان برای مرغ و ۴۳ هزار تومان برای هرشانه ۳۰عددی تخم مرغ، قیمت این اقلام تا اسفندماه باقی ماند. البته تخم مرغ همچنان در بازار دونرخی ماند و نرخ مصوب آن فقط در میادین میوه و تره بار و مراکز عرضه عمده ثابت ماند.

 یکی از اقدامات دیگر در سال ۱۴۰۰ که برای اولین بار اتفاق افتاد، آغاز اجرای طرح هوشمند توزیع کالاهای تنظیم بازاری بود. این طرح به منظور حذف دلالی‌های غیر ضرور و رساندن کالا با قیمت‌های واقعی به دست مردم آغاز به کار کرد و اگرچه در ابتدای کار تا حدی توانست از فشار وارده بر بازار بکاهد؛ اما در نهایت برخی از پلتفرم‌های این طرح مشکلاتی برای شهروندان ایجاد کرد.

اجرای کشت قراردادی، سنددار کردن اراضی کشاورزی و خرید حمایتی دام نیز از دیگر برنامه‌هایی بود که در سال ۱۴۰۰ مورد توجه قرار گرفتند. در این بین وزارت کشاورزی تلاش کرد با مداخله در بازار برنج، میوه و صیفی، شکر، روغن، لبنیات و دام زنده، شرایط را ساماندهی کند؛ اما این مداخلات نیز تاکنون تاثیری چشمگیری در بازار نداشته است.

طی سال گذشته افزایش شدید قیمت برنج نیز به یکی از چالش‌های اساسی تبدیل شد تا آنجا که شاهد رشد ۱۳۶ درصدی بهای برنج در بازار بودیم.

اطلاع‌رسانی از قوانین جاری در کشورهای هدف صادراتی

برگشت برخی از اقلام کشاورزی صادراتی ایران از روسیه، هند و ازبکستان نیز در سال ۱۴۰۰ موجب شد تا دستگاه‌های اجرایی از یک طرف و بخش خصوصی از سوی دیگر به تکاپو بیفتند تا برای افزایش کیفیت محصولات کشاورزی کشور برنامه‌ریزی جامعی ارائه دهند.

در این راستا تفاوت در برخی قوانین صادراتی ایران با دیگر کشورها و توجه نکردن به استانداردهایی که برای سموم استفاده شده در محصولات کشاورزی از سوی کشورهای مقصد تعریف شده است، موجب شد تا در نهایت شناسنامه‌دار کردن تولیدات کشاورزی از سوی فعالان این صنعت مورد تاکید قرار گیرد.

ارتباط موثر و مستمر متولیان بخش کشاورزی با همتایان خود در کشورهای هدف نکته دیگری بود که مورد تاکید قرار گرفت. آشنایی با قوانین کشورهای هدف و اطلاع‌رسانی دقیق و به موقع درباره آنها از جمله اقداماتی است که باید از سوی دولت‌ها انجام شود.

برگشت بار فلفل دلمه‌ای صادراتی از روسیه پیامدهایی در بازار داخلی این محصول داشت و کاهش تقاضا و قیمت آن را موجب شد. باقی ماندن سموم که به عنوان دلیل برگشت این محصول از بازارهای صادراتی عنوان شد، سطح تقاضا و قیمت آن را تحت تاثیر قرار داد.

هر چند در نهایت با حضور هیاتی از روسیه در ایران و بررسی وضعیت تولید و نمونه‌گیری از محصولات، صادرات فلفل دلمه‌ای به روسیه که در آذر ماه ممنوع شده بود از ۱۴ اسفند از سر گرفته شد. بنابر اعلام مسئولان وزارت جهاد کشاورزی این ممنوعیت ربطی به باقی مانده سموم نداشته و فقط سموم مورد استفاده در تولید این محصولات در کشور روسیه ثبت نشده بود.

در اواخر سال ۱۴۰۰ شاهد جنگ بین روسیه و اوکراین بودیم، موضوعی که کل شرایط تولید و توزیع محصولات کشاورزی در دنیا را تحت تاثیر قرار داد.

اوکراین و روسیه روی هم بیش از یک چهارم تجارت جهانی گندم (حدود ٣٠ درصد)، یک پنجم فروش ذرت و ٨٠ درصد از صادرات جهانی آفتابگردان را بر عهدە دارند.

در پی این بحران، بارگیری از برخی بنادر اصلی صادرات غلات اوکراین از جمله چورنومورسک، میکولائیف، اودسا، خرسون و یوژنه قطع شدە است. این وضعیت نگران‌کننده برآورد می‌شود چراکه این دو غول تامین‌کننده محصولات کشاورزی اساسی دنیا وارد درگیری نظامی شده‌اند و آمارها نشان می‌دهد که سه کالای اصلی گندم، ذرت و سویا که جزو نهاده‌های دامی هستند از پایین‌ترین سطح قیمتی سال ۲۰۲۱ حدود ۴۰ درصد افزایش یافته‌اند.

در این بین بیشتر واردات گندم ایران در طی سال‌های گذشته از شرق اروپا صورت گرفته است به طوری که حجم زیادی از این واردات از دو کشور روسیه و قزاقستان بوده و در وهله بعدی اوکراین و آلمان نیز بخش کوچکی (حدود ۱۰ درصد) از نیاز ایران به این محصول اساسی را تأمین کردند. گفتنی است کل تولید گندم کشورهای دنیا سالانه ۸۰۰ میلیون تن برآورد می‌شود که روسیه و اوکراین ۱۰۰ میلیون تن آن را تولید می‌کنند.

برنامه دولت برای بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست؟

حذف ارز ترجیحی نیز موضوع دیگری بود که در سال ۱۴۰۰ مورد توجه دولت قرار گرفت و مجلس نیز به آن ورود کرد. تاثیر حذف ارز ترجیحی روی نهاده‌ها و کالاهای اساسی موجب شد تا نگرانی‌هایی بین تولیدکنندگان گوشت مرغ و تخم‌مرغ به وجود آید و به دنبال آن، نشست‌های مستمری توسط انجمن‌ها و تشکل‌های حوزه کشاورزی با نمایندگان مجلس و وزرای مربوط برگزار شد.

در این بین بی‌برنامگی دولت برای دوران بعد از حذف ارز ترجیحی در تامین کالاهای اساسی به عنوان یک بحران جدی مطرح بود هر چند در نهایت با نظر نمایندگان مجلس، مقرر شد روند پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت مستقیم حذف شود و برای تامین کالاهای اساسی طبق سازوکاری که دولت تعریف خواهد کرد، شرایطی شکل بگیرد تا از مردم حمایت‌های لازم صورت گیرد.  

در این راستا لازم است قبل از هر اقدامی دولت برنامه خود را در این رابطه ارائه دهد و مشخص کند چگونه از منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی و حمایت از مردم، استفاده خواهد کرد.  

در ادامه متولیان بخش کشاورزی باید در سال ۱۴۰۱ تمرکز بر بازارهای صادراتی و دریافت اطلاعات دقیق از قوانین جاری، برنامه‌ریزی برای کشت انواع محصولات در سطح کشور، افزایش تولید باکیفیت، تعریف مدل‌های جدید کشاورزی برای ارتقای بهره‌وری، رعایت الگوی کشت، رفع چالش‌های امور آب و محیط زیست بر اساس بودجه سال ۱۴۰۱ را مورد توجه جدی قرار دهند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: اتاق بازرگانی ایران




برنامه ریزی برای افزایش تجارت ایران و قزاقستان

وزیر جهاد کشاورزی در هفدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قزاقستان تصریح کرد: افزایش تجارت دو کشور تا سقف ۳ میلیارد دلار تا ۳ سال آینده رقم می‌خورد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از صدا و سیما، سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در هفدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی، تجاری، علمی، فنی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان که شب گذشته در تهران برگزار شد، ابراز امیدواری کرد: هفدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری مقدمه‌ای برای شکوفایی هر چه بیشتر روابط دوجانبه و گسترش سطح مبادلات تجاری بین دو کشور باشد.

وی همچنین از هیئت‌های دو کشور که طی ۲ روز با زحمات بی شائبه خود درباره همکاری‌های اقتصادی، تجاری، فنی، کشاورزی، غذایی، بهداشتی، انرژی، صنعتی، معدنی و حمل و نقل مذاکره کرده و به توافقات پرثمر در این زمینه‌های دست یافتند تشکر و قدردانی کرد.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: امیدوارم این اجلاس ضمن تکمیل دستاوردهای سازنده اجلاس‌های قبلی بر حل مشکلات و موانع موجود اهتمام کرده و با تدوین چارچوب همکاری ها، برنامه‌های مشخصی را برای پیشبرد اهداف تدوین شده ارایه کند.

ساداتی‌نژاد با اشاره به وقفه ۲ ساله ایجاد شده در روند برگزاری نشست‌های سالانه اجلاس بین دو کشور افزود: وقوع پاندمی کرونا بر روند رو به رشد همکاری‌های دو جانبه اندکی تاثیر گذاشته است.

به گفته وی، برگزاری هفدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی، تجاری، علمی، فنی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان، نقطه عطفی برای گشودن افق‌های تازه در همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گفتگوی تلفنی سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران با جومارت توقایف، رئیس جمهوری قزاقستان در ۱۳ بهمن ماه سال جاری، تصریح کرد: رئیس جمهوری ایران سطح فعلی مناسبات و همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو جانبه را متناسب با سطح روابط سیاسی دو کشور ندانسته اند و اظهار امیدواری کرده اند که در سی امین سال برقراری روابط دیپلماتیک دو کشور گام بلندی در راستای ارتقای سطح تعاملات اقتصادی برداشته شود.

وی ادامه داد: رئیس جمهوری قزاقستان نیز در آن گفتگو اظهار امیدواری کرده اند که برگزاری نشست کمیسیون مشترک اقتصادی بتواند جهشی بلند در روابط دو کشور ایجاد کند و آینده روابط دو جانبه را بسیار پرثمر و درخشان دانسته اند و بر برگزاری این اجلاس تاکید کرده اند.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: از این اجلاس انتظار می‌رود ابتکار عمل‌های ویژه‌ای در شناسایی و حل مشکلات موجود در روند همکاری‌های دو کشور را ایجاد کند و برنامه‌ها و توافقات اجرایی متعددی برای رونق اقتصادی، تجارت و ایجاد زیرساخت‌های بلندمدت برای همکاری‌های آینده را در دستور کار قرار دهد.

وی با اشاره به برخی از این برنامه ها، یادآور شد: در حوزه تجارت توافق در مورد ایجاد شورای مشترک تجاری دو کشور گام مهمی است که ان شاء الله در این اجلاس مورد تفاهم قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: در این اجلاس درباره برپایی نمایشگاه تووی و نیز برپایی نمایشگاه توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشور قزاقستان در بهار سال ۱۴۰۱ تصمیم‌گیری خواهد شد.

ساداتی نژاد ضمن تشکر از روسای گمرکات دو کشور، افزود: روسای گمرکات دو کشور در یک فضای صمیمانه و با استفاده از فرصت برگزاری این اجلاس، سند همکاری‌های گمرکی جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان را نهایی کرده اند که در پایان این نشست شاهد امضای این تفاهم نامه زیرساختی خواهیم بود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ایجاد کمیته مشترک بانکی و توافق در این زمینه گفت: با این مهم امکان استفاده از ارزهای ملی برای تسویه حساب‌های تجارت دو جانبه نیز گام‌های مهمی در جهت تسیهل تجارت، مورد توافق قرار خواهد کرد.

وی ادامه داد: خوشبختانه در بخش کشاورزی که جایگاه ممتازی در روابط تجاری و فنی دو کشور به خود اختصاص می‌دهد همکاری‌ها در ابعاد مختلف فنی به ویژه قرنطینه دامی و نباتی نهادینه شده و در این اجلاس راهکارهای افزایش بیش از پیش تجارت کالاهای کشاورزی و مبادله اطلاعات قرنطینه‌ای مورد توافق قرار خواهد گرفت.

ساداتی نژاد یادآور شد: بسیار مایه خرسندی است که تفاهم و شناخت متقابل فیمابین دستگاه‌های مسئول استانداردها، اعتبار سنجی و ارزیابی اعتبار در جهت تسهیل مبادله کالا همراه با تضمین کیفیت و رعایت ضوابط و الزامات در سطح عالی ایجاد شده و اسناد همکاری دوجانبه در پایان این نشست به امضاء خواهد رسید.

وی با تاکید بر جایگاه ممتاز دو کشور در حوزه ترانزیت منطقه‌ای، افزود: در اجلاس حاضر توافقات قابل توجهی برای ساماندهی قطار کانتینری در کریدور هند، کشورهای حاشیه خلیج فارس، ایران، قزاقستان، آسیای مرکزی و روسیه به دست آمده است.

ساداتی نژاد افزود: به نوبه خودم از تصمیمات اتخاذ شده در اجلاس بر افزایش حجم ترانزیت «کارگو» در کریدور ایران- ترکمنستان – قزاقستان و تسهیل شرایط تعرفه‌ای در این مسیر حمایت خواهم کرد.

وزیر جهاد کشاورزی از مدیران بنادر مهم دو کشور که در اجلاس حضور داشتند، خواست تا گام‌های عملی در جهت تسهیل هر چه بیشتر حمل و نقل دریایی کالا و برقراری سرویس منظم رو –رو بین دو کشوربردارند.

ساداتی نژاد با اشاره به پاندمی کرونا در جهان، گفت: در حوزه بهداشت نیر با توجه به اقتضائات ناشی از شروع پاندمی کرونا در مورد تامین متقابل داروها و تجهزات پزشکی مورد نیاز دو کشور و ایجاد شرکت‌های مشترک برای همکاری در تولید این اقلام تصمیم‌گیری می‌شود.

به گفته وزیر جهاد کشاورزی، در این اجلاس در حوزه‌های انرژی، مناطق آزاد، گردشگری، صنعت، معدن و همکاری‌های غذایی نیز معاونان وزرا و مدیران ذی ربط از هر دو طرف حضور دارند.

وی با اشاره به اینکه اراده قوی دو کشور برای توسعه چشمگیر تجارت و همکاری‌های اقتصادی وجود دارد، گفت: امیدواریم که این همکاری در نشست امروز موجب افزایش تجارت دو کشور تا سقف ۳ میلیارد دلار تا ۳ سال آینده شود.

به گفته وی، وزاری دو کشور برای توسعه روابط تجاری ایران و قزاقستان تلاش خواهند کرد و برای این منظور تسهیل روابط بانکی، حذف دموکراسی‌های اداری بین دو کشور در حوزه‌های گمرکی و حوزه‌های تعرفه‌ای را مدنظر قرار داده اند.

ساداتی نژاد از اعلام آمادگی ایران برای صادرات محصولات کشاورزی مثل سبزی و صیفی، سیب زمینی، پیاز و گوجه و انواع مرکبات خبر داد و افزود: آمادگی واردات گوشت از نوع گوسفندی و گاو از کشور قزاقستان را داریم.

وزیر جهاد کشاورزی ضمن دعوت از سرمایه گذاران قزاقستانی برای سرمایه گذاری در ایران گفت: سرمایه‌گذاران ایرانی نیز آمادگی دارند تا در آن کشور سرمایه گذاری کنند و ما حتما از آنان حمایت خواهیم کرد.

وی در پایان گفت: معتقدم که ما می‌توانیم امنیت غذایی پایدار و مشترک را بین دو کشور به دلیل سفره مشترک تاریخی در منطقه داشته باشیم.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: صداوسیما




ورود فناوری‌های نرم و صنایع خلاق به کشاورزی

کشاورزان و فعالان این صنعت، برای دسترسی به خدمات دیجیتالی به سایت‌های ایران‌ساخت طراحی شده توسط متخصصان و فناوران داخلی دسترسی یافتند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،‌ این سایت‌ها مرجعی هستند برای ارائه خدمات مورد نیاز توسعه کشاورزی دیجیتال در کشور. سایت‌هایی چون دیبای سبز(مرجع تخصصی ارائه خدمات فضای سبز و فروشگاه آنلاین محصولات کشاورزی)، کافه میوه (پلتفرم عرضه محصولات کشاورزی)، مرکز پژوهش های دانش بنیان فرهیختگان زرنام(برگزاری طرح‌های آموزشی و پژوهشی در زمینه علوم گندم و ماکارونی)، طرح نویس(پلتفرم ارائه‌دهنده مشاوره در زمینه سرمایه‌گذاری و تولید در بخش کشاورزی) و سامانه مدیریت اطلاعات صنعت طیور.

۱٫ دیبای سبز

مجموعه دیبای سبز با فروش مایحتاج کشاورزان از جمله بذر، کود، ابزار آلات و ادوات کشاورزی به افزایش بهره‌وری و نوین‌سازی این صنعت فعالیت دارد و با حذف واسطه بین تولیدکننده و مصرف کننده نهایی، قیمت محصولات و خدمات مورد نیاز کشاورزان را کاهش داده است.

۲٫ کافه میوه

کافه میوه به عنوان نخستین هایپر اینترنتی میوه در استان البرز فعالیت خود را آغازکرد و در زمینه سفارش آنلاین انواع خوراکی های سالم و محصولات کشاورزی و باغی، میوه، صیفی، سبزی، محصولات مخلی، روستایی، سنتی، محصولات کم یاب و ارگانیک، میوه خشک و غیره فعالیت می‌کند.

۳٫ مرکز پژوهش‌های دانش بنیان فرهیختگان زرنام

مرکز پژوهش‌های دانش‌بنیان فرهیختگان زرنام با هدف گسترش و ترویج علوم و صنایع غذایی، اجرای طرح‌های آموزشی و پژوهشی و تلاش در جهت شناخت استعدادهای افرد در زمینه صنعت غذا و علوم مرتبط در جامعه علمی کشور، فعالیت خود را آغاز کرد.

این مرکز با رویکردی دانش‌محور در حوزه تحقیق و پژوهش با حضور در نمایشگاه‌های تخصصی و نیز همایش‌ها و کنگره‌ها عملکرد موثری داشته و انتشار کتب تخصصی در زمینه علوم گندم و ماکارونی و همکاری با مراجع علمی و دانشگاه‏ها و همچنین حمایت از پایان‌نامه‏‌های کارشناسی‌ ارشد را در اولویت قرار داده است.

۴٫ طرح‌نویس

طرح نویس ارائه دهنده خدمات مشاوره در زمینه کشاورزی و سرمایه‌گذاری است و طرح‌های مشاوره‌ای در حوزه گلخانه، قارچ و کمپوست، صنایع غذایی، صنایع تبدیلی، پارک و باغ گردشگری، دامپروری و دامداری، پرندگان و ماکیان و پرورش ماهی از جمله طرح های این شرکت است.

۵٫ سامانه مدیریت اطلاعات صنعت طیور

سامانه مدیریت اطلاعات صنعت طیور نیز محصول شرکت پرتوبیتا است مرجعی در حوزه فناوری اطلاعات و صنعت کشاورزی و دام و طیور که پروژه هایی در زمینه مرغ تخکم گذار، جوجه یک روزه و غیره اجرایی کرده است.

سرویس خبری: کشاورزی




توجه به امنیت غذایی و پایداری زیست بوم کشور در بودجه ۱۴۰۱

رئیس امور آب کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گامی مهم در امنیت غذایی و پایداری زیست بوم کشور و تحقق اهداف بخش کشاورزی است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا؛ فرخ مسجدی در تشریح برنامه‌ها و اهداف پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و همچنین  چالش‌های سند تحول توسعه کشور برای  بخش امور آب، کشاورزی و محیط زیست  و راهکارها در این خصوص بیان کرد: اکنون با چالش‌هایی در بخش آب و محیط زیست  از جمله  عدم تعادل بین منابع و مصارف آب و گسترش خشکسالی،  تخریب تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی و کاهش کمی و کیفی زیستمندان و  حکمرانی چالشی بین حفاظت محیط زیست و توسعه صنعتی و عمرانی و در بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیز با  محدودیت منابع آب در دسترس برای کشاورزی، فرسایش خاک و بحران ریزگردها،  هدررفت ظرفیت پایدار خاک و کوچک شدن و پراکندگی سطوح کشاورزی و  پایین بودن میزان و روند سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی روبرو هستیم.

رئیس امور آب کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: بنابراین برای رفع  چالش‌های مذکور کلیدواژه‌هایی از سند تحول توسعه استخراج و متناظر با هریک از آن‌ها برنامه‌هایی ذیل بودجه بررسی و اقدامات لازم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ درج شد که برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، وضع موجود آن‌ها و هدف سال ۱۴۰۱ در بخش آب، کشاورزی و محیط زیست آورده شده است.

رئیس امور آب کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور از جمله تمهیدات لازم برای مشکل آب در کشور را تامین هزینه‌های خرید و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند چاه‌های آب کشاورزی با استفاده از راهکار پیش‌بینی‌شده در بند (ج) تبصره (۸) لایحه بودجه برشمرد و افزود: ساماندهی رودخانه‌های کشور با استفاده از وصول درآمد از محل بند (و) تبصره (۸) لایحه بودجه، تامین اعتبار برای خسارت نکشت کشاورزان، اجرای برنامه‌های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب با پیش‌بینی بند (هـ) تبصره (۸) لایحه بودجه، پیش‌بینی اعتبار به میزان ۲۵۰۰۰ میلیارد ریال به منظور خرید تضمینی آب از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی،  پیش‌بینی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش آب به میزان ۱۲۶۶۹۰ میلیارد ریال، توسعه روش‌های نوین آبیاری؛ با اجرای روش‌های نوین آبیاری به طور متوسط در هر هکتار شاهد کاهش مصرف آب به میزان ۴۴۰۰ مترمکعب و کاهش ۳۰ درصدی در مصرف کود و سموم کشاورزی است.

مسجدی گفت: در لایحه بودجه سال جاری موضوع اجرای الگوی کشت نیز به طور ویژه با ایجاد تبصره جدید مورد تاکید قرار گرفته که در صورت تحقق آن شاهد کاهش مصرف آب، انرژی و نهاده‌ها در بخش کشاورزی خواهیم بود.

وی درباره محیط زیست و ضرورت توجه به آن در لایحه  بودجه افزود: با نگاهی اجمالی به قانون برنامه ششم، تعیین محورهای خاص و راهبردی نظیر آب و محیط زیست و تاکید بر اجرای سیاست‌های کلی را می‌توان از نقاط قوت و سیستمی به این برنامه در حوزه محیط زیست قلمداد کرد. محورهای اصلی این قانون، کاهش انتشار آلاینده‌های زیست‌محیطی، جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست و منابع طبیعی و احیاء آنها، حفاظت و احیاء تنوع زیستی کشور و حکمرانی مطلوب محیط زیستی است. بعلاوه بر اساس تطبیق وظایف این قانون با قانون برنامه پنجم، تکالیف محول شده به سازمان حفاظت محیط زیست از منظر بخشی و فرابخشی رشد ۵۰ درصدی داشته که  قانون بودجه سنواتی به عنوان مهمترین ابزار تحقق برنامه قلمداد می‌شود.

رئیس امور آب کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: اهمیت و جایگاه پرداختن به بودجه بخش محیط زیست از چند جنبه اساسی از جمله محیط زیست، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

به گفته وی، در بخش محیط زیستی، آلودگی شدید هوای کلانشهرها، لایه سهمگین گرد و غبار بر آسمان کشور، انباشت آلودگی‌های نفتی و سموم کشاورزی در سواحل دریا و رودخانه‌ها، تداوم تخریب و ویرانی تالاب‌های ایران، وضعیت بغرنج حیات وحش، تخریب جنگل‌های حفاظت شده به همراه هزاران مشکل زیست‌محیطی دیگر، مسائل حوزه محیط زیست را افزایش داده و نگرش‌ها و عوامل متعدد اجرایی تأثیرگذار در این مقوله نتوانسته است این مسائل را تعدیل و سامان ببخشد. بنابراین می‌توان گفت محیط زیست به واسطه کنش و واکنش‌های آن با سایر بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حوزه‌ای بسیار فراگیر محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه در بخش اقتصادی تامین کننده نهاده‌های تولید و عامل اثرگذار بر رشد اقتصادی است ادامه داد: در بخش اجتماعی محیط زیست سالم، بستری شاداب و جامعه‌ای سالم مهیا می‌شود و در بخش فرهنگی نیز دربرگیرنده ویژگی‌های طبیعی و اقلیمی است که آداب و سنن ملی و هویت میهنی و تاریخی هر کشور در انطباق با آن تکوین و تکامل می‌یابد بنابراین می‌توان گفت پیش‌شرط قرار گرفتن هر جامعه‌ای در مدار توسعه پایدار، حفظ پایداری کارکردهای محیط زیست است.

مسجدی گفت: اگر قانون بودجه سنواتی را به عنوان مهمترین ابزار تحقق برنامه‌های توسعه‌ای کشور قلمداد کنیم، با توجه به لزوم دستیابی به اهداف برنامه ششم در سال پایانی، رویکردهای اصلی بودجه‌ریزی، نظر به اهمیت و تعیین محورهای خاص و راهبردی نظیر آب و محیط زیست و تاکید بر اجرای سیاست‌های کلی در برنامه ششم توسعه، «جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست و منابع طبیعی و احیاء آنها همچنین حکمرانی مطلوب محیط زیستی» خواهد بود.

وی اضافه کرد: رویکردهای تقویت اعتبارات مربوط به حفاظت و احیای تالاب‌ها و رودخانه‌های در معرض خطر کشور، تقویت جدی اعتبارات مربوط به حفاظت، پایش و احیای مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، ارتقای سطح حفاظت محیط زیست از طریق کمک به تجهیز پاسگاه‌های حفاظتی، هوشمندسازی مناطق تحت مدیریت و تامین تجهیزات مورد نیاز محیط‌بانان و یگان حفاظت محیط زیست، توجه به مباحث مربوط به آلودگی هوا و پایش آن، تقویت اعتبارات مربوط به ارزش‌گذاری اقتصادی منابع محیط زیستی، افزایش اعتبارات مربوط به تامین تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز و تقویت اعتبارات مربوط به حوزه آموزش و پیام‌رسانی زیست‌محیطی  و  توجه جدی به حوزه جمع‌آوری آمار و اطلاعات زیست‌محیطی در تدوین لایحه سال ۱۴۰۱ به گونه‌ای بوده است که گامی مهم در پایداری زیست‌بوم کشور و تحقق اهداف بالا داشته باشد.

افزایش راندمان در هکتار

رئیس امور آب کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: به منظور افزایش راندمان در هکتار یا همان افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی یکی از مهمترین اقدامات اجرای الگوی کشت بهینه است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به عنوان گام نخست موضوع اجرایی نمودن الگوی کشت برای اولین بار در قالب تبصره جدید پیشنهادی مورد تاکید قرار گرفته است که در صورت تحقق این موضوع، علاوه بر صرفه‌جویی در منابع آب شاهد بهره‌برداری بهینه از سایر منابع از قبیل خاک، انرژی و نهاده‌های کشاورزی خواهیم بود.

وی افزود: از مهمترین چالش‌های بخش کشاورزی ایران که سالیان متمادی منجر به مشکلات متعددی از قبیل ناپایداری بهره‌برداری از منابع پایه (آب و خاک) و انرژی (سوخت و برق) و از سویی دیگر کمبود تولیدات بعضی از محصولات کشاورزی هم‌زمان با تولید مازاد تعدادی دیگر از محصولات کشاورزی در کشور شده است، عدم تدوین و اجرای برنامه الگوی کشت بوده است.

وی الگوی کشت ”تعیین هدفمند نوع محصول، پهنه جغرافیایی تولید و مقدار آن در بازه زمانی مشخص“ دانست افزود: به عبارتی، کشت محصولات در یک منطقه باید با توجه به منابع موجود، قیمت محصولات، هزینه‌های تولید، عملکرد محصول، رعایت ملاحظات محیط زیستی، نیاز کشور و سیاست‌های درست انجام شود و تصمیم‌گیری در انتخاب گیاهان زراعی یا باغی مناطق مختلف بر اساس زیرساخت‌های موجود، مسائل اجتماعی، اقتصادی و سطح تکنولوژی با حفظ منابع پایه تولید در جهت تامین نیازهای اساسی کشور باشد.

مسجدی ادامه داد: موضوع تدوین و اجرای الگوی کشت در بند (ر) ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و در آن دولت موظف شده تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طرح الگوی کشت را برای تمامی نقاط کشور تعریف نموده و در طی سال‌های اجرای این قانون به مورد اجرا گذارد. همچنین به استناد بند (ت) ماده مزبور طراحی و اجرای الگوی کشت با تأکید بر محصولات راهبردی و ارتقای بهره‌وری آب در چهارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تأمین منابع و الزامات مورد نیاز در قالب بودجه سالانه و اعمال حمایت و مشوق‌های مناسب فقط در چهارچوب الگوی کشت تاکید شده است.

وی افزود: با توجه به تدوین برنامه الگوی کشت توسط وزارت جهاد کشاورزی در سال جاری (با رعایت پتانسیل منابع خاک، محدودیت‌های اقلیمی و رعایت میزان آب قابل‌برنامه‌ریزی مورد تأیید وزارت نیرو)، عملیاتی نمودن الگوی کشت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مورد تاکید قرار گرفت تا کلیه حمایت‌ها و مشوق‌های اعطایی اعم از یارانه‌های نهاده‌ها، کمک‌های فنی و اعتباری، تسهیلات بانکی، بیمه محصولات کشاورزی، خرید تضمینی و توافقی و … صرفاً شامل متقاضیان رعایت کننده الگوی کشت ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی شود.

به گفته وی، هرساله به طور متوسط ۱۳۲۳ میلیارد تومان بابت بیمه محصولات کشاورزی هزینه می‌گردد که در صورت جهت‌دهی این اعتبارات به متقاضیان رعایت کننده الگوی کشت، علاوه بر رفع معضل کمبود تعدادی از محصولات هم‌زمان با تولید مازاد تعدادی دیگر از محصولات کشاورزی، مدیریت پایدار و بهینه از منابع آب و خاک و انرژی در بخش کشاورزی به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت. لذا تبصره ذیل در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مورد تأیید قرار گرفت.

وی اظهار داشت: در اجرای بند «ر» ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ نسبت به ابلاغ الگوی کشت اقدام کنند، ارائه هرگونه خدمات، مشوق‌ها و حمایت‌های دولتی از قبیل کمک‌های فنی و اعتباری، تسهیلات، یارانه نهاده‌ها، بیمه و همچنین خرید تضمینی و حمایتی و … به بهره‌بردارانی که الگوی کشت ابلاغی را رعایت نمی‌کنند، ممنوع است.

رئیس امور آب کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور درباره ایجاد منابع پایدار در بخش کشاورزی افزود: با توجه به ماهیت بخش کشاورزی و تمرکز تولید در بخش خصوصی برای پایدارسازی منابع در این بخش پیشنهادی متصور نیست.

وی  اظهار داشت: برای دستیابی به رشد اقتصادی مناسب در بخش کشاورزی، در این زمینه با توجه به الزامات آمایش سرزمین و منابع طبیعی موجود، رشد اقتصادی هر استان در بخش کشاورزی با نظر استان‌ها و وزارت جهاد کشاورزی برای سال ۱۴۰۱ تعیین شده است.

مسجدی درباره سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی گفت: سیاست‌های یارانه‌ای، صادرات و واردات و کلاً بخش بازرگانی تولیدات کشاورزی در بخش‌های دیگر سازمان بررسی می‌شود و امور آب، کشاورزی و محیط زیست در این موضوعات اطلاعات دقیقی ندارد ولی در خصوص سیاست‌های حمایتی در تولید بخش کشاورزی از جمله مکانیزاسیون، این مهم از محل منابع عمومی در قالب طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی با عنوان «کمک‌های فنی و اعتباری برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی- ۱۳۰۶۰۰۷۰۰۱»، قابل انجام است.

وی افزود: در سال جاری اعتبار ابلاغی این طرح ۶/۱۶۴ میلیارد ریال است که تاکنون ۶۰ درصد تخصیص یافته است. همچنین از محل خط اعتباری مکانیزاسیون، بانک عامل (کشاورزی) اقدام به ارائه تسهیلات جهت حمایت و نوسازی و جایگزینی ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی می‌کنند.

بر اساس این گزارش، دولت در بیست و یکم آذرماه امسال نخستین لایحه بودجه خود را با سقف ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس کرد.

 بودجه وزارت جهاد کشاورزی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ که امروز تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، بیش از ۱۸ هزار و ۵۶۳ میلیارد و ۱۲۲ میلیون تومان پیشنهاد شده است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایرنا




توسعه بخش کشاورزی نیازمند اصلاح فرآیندها و استفاده از شرکت‌های دانش بنیان است

 معاون اول رییس جمهور با تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری برای اصلاح فرآیندها دربخش کشاورزی گفت: متأسفانه این بخش طی سالیان اخیر از نظر بهره وری و استفاده از دانش و تکنولوژی عقب افتاده که لازم است با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان وبکارگیری روشهای نوین، این کاستی ها را جبران کنیم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، از پایگاه اطلاع رسانی معاون رئیس جمهور، محمد مخبر عصر روز شنبه در جلسه ای با مدیران عامل اتحادیه ها و تعاونی های بخش کشاورزی و دامداری بر اهمیت و اثرگذاری این تشکل ها تأکید و خاطرنشان کرد: نقش آفرینی اتحادیه ها و تشکل های کشاورزی در کشور بسیار گسترده است و تمامی آحاد جامعه از خدمات و اقدامات این بخش بهره مند هستند.

معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه باید تمامی امور مرتبط با بخش کشاورزی را به خود مردم واگذار کنیم افزود: این حوزه باید توسط مردم اداره شود و مالکیت و مدیریت آن در اختیار خود مردم باشد تا بتوانیم این بخش را به الگویی برای امور تبدیل کنیم.

دکتر مخبر با بیان اینکه دولت در بخش کشاورزی باید صرفا نقش نظارتی داشته باشد، ادامه داد: تعاونی ها و تشکل های بخش کشاورزی می توانند نقش موثری در واگذاری امور به مردم ایفا کنند و موانع را از پیش رو بردارند؛ در واقع مردم باید احساس کنند وقتی امور به دست آنها سپرده می شود، کارها با کیفیت بهتری انجام می شود.

معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اهمیت گیاهان دارویی در تولید ثروت و ارزآوری برای کشور، تصریح کرد: گیاهان دارویی یکی از مزیت ها و ظرفیت های کشور است که اگر به شکل مناسب مورد توجه قرار گیرد می تواند اقتصاد  بسیاری از مناطق کشور که تولیدکننده گیاهان دارویی هستند را متحول کند.

دکتر مخبر همچنین به نقش بانک کشاورزی برای پشتیبانی از برنامه ها و امور مرتبط با فعالان عرصه کشاورزی تأکید کرد و گفت: باید زمینه ارتقا و توسعه بانک کشاورزی را فراهم کنیم تا حمایت و پشتیبانی از طرح ها و برنامه های این حوزه با قدرت بیشتری انجام شود.

معاون اول رییس جمهور از شیلات و آبزی پروری به عنوان یکی از شاخه های مهم بخش کشاورزی یاد کرد و افزود: اقتصاد دریامحور از رویکردهای اصلی دولت است و آبزی پروری به عنوان یکی از زیرمجموعه های اقتصاد دریامحور می تواند منجر به افزایش تولید و اشتغالزایی در کشور شود که تحقق این امر نیازمند توجه ویژه به بخش شیلات و آبزی پروری است.

در این جلسه که وزیر جهاد کشاورزی نیز حضور داشت، مدیران عامل اتحادیه ها و تعاونی های بخش کشاورزی ضمن اعلام آمادگی همه جانبه برای همراهی و کمک به دولت برای پیشبرد برنامه های مرتبط با امنیت غذایی و معیشت مردم، به بیان دغدغه ها و پیشنهادات خود پرداختند.

جلوگیری از موازی کاری ها، رفع موانع پیش روی صادرات و واردات، حل مسایل گمرکی، تخصیص بودجه برای اصلاح نژاد محصولات کشاورزی و دامپروری، تأمین نقدینگی، ایجاد صندوق ضمانت صادرات و نوسازی زیرساخت ها و انبارهای فرسوده از جمله موضوعات مطرح شده و درخواست های تشکل ها و اتحادیه های بخش کشاورزی در این جلسه بود.

سرویس خبری: مجلس و دولت




توسعه روابط تجاری ایران و ازبکستان در بخش کشاورزی

دیدار مدیرکل دفتر اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت ایران با معاون سازمان قرنطینه ازبکستان و سفیر این کشور در ایران، ضمن بررسی ظرفیت های تجاری دو کشور، بر توسعه روابط تجاری ایران و ازبکستان، به ویژه در بخش کشاورزی، تاکید شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، از سازمان توسعه تجارت ایران، محمدرضا کریم زاده در حاشیه دیدار با معاون سازمان قرنطینه ازبکستان که در راس هیاتی به تهران سفر کرده بودند گفت: در این دیدار ظرفیت های بالای دو کشور در توسعه روابط تجاری به ویژه در حوزه کشاورزی مطرح و بر اهمیت همکاری سازمان های قرنطینه دو کشور به منظور تعمیق همکاری های کشاورزی تاکید شد.

وی افزود: همچنین در خصوص حضور شرکت های ایرانی در حوزه کشت فراسرزمینی در ازبکستان و استفاده از ظرفیت امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی جهت توسعه تبادلات تجاری در حوزه کشاورزی گفتگو و تبادل نظر شد.

مدیرکل دفتر اروپا و آمریکا ادامه داد: در راستای توسعه همکاری های فیمابین در حوزه کشاورزی نیز این هیات جلساتی را با شرکت های فعال در بخش سیب زمینی و مرکبات در محل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و بخش خصوصی استان همدان و اتحادیه های مربوطه استانی برگزار کرده و از نزدیک با ظرفیت های صادراتی بخش کشاورزی آشنا شدند.

معاون سازمان قرنطینه ازبکستان نیز در این نشست از آمادگی سازمان قرنطینه ازبکستان برای درج اسامی صادرکنندگان ایرانی در سامانه آن سازمان به منظور تسهیل صادرات محصولات کشاورزی ایران به ازبکستان خبر داد.

در این جلسه عبدالله یوف سفیر ازبکستان در ایران گفت: ازبکستان از حضور شرکت های ایرانی در حوزه کشت پنبه، کشت فراسرزمینی و صنایع تبدیلی استقبال میکند و از شرکتهای ازبکی خواست برای حضور در ایران و بهره گیری از ظرفیت های موجود برنامه ریزی کنند.

در ادامه این نشست، محمود بازاری، مدیرکل دفتر صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی، به تبیین توانمندیهای کشورمان در حوزه کشاورزی از جمله تجهیز زیرساخت‌های تخصصی در حوزه کشاورزی،  وجود پایانه های صادراتی محصولات کشاورزی در استان مازندران، آمادگی ارائه خدمات به شرکت های ازبکی، توسعه همکاری ها در قالب صادرات مجدد از طریق این پایانه‌ها به دیگر کشورها و نیز آمادگی برای تاسیس کنسرسیوم های مواد غذایی در ازبکستان، حضور شرکت های قوی و فعال در حوزه کشاورزی و دانش بنیان پرداخت.

یادآور می‌شود، صادرات کشورمان به ازبکستان در هفت ماهه سالجاری، به میزان ۲۴۴ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۲۵۰ درصد رشد داشته است.  

گفتنی است، ازبکستان در جایگاه دوم مقاصد صادراتی ایران در بین کشورهای مشترک المنافع در سالجاری قرار دارد.

سرویس خبری: کشاورزی