کشاورزان و فعالان این صنعت، برای دسترسی به خدمات دیجیتالی به سایت‌های ایران‌ساخت طراحی شده توسط متخصصان و فناوران داخلی دسترسی یافتند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،‌ این سایت‌ها مرجعی هستند برای ارائه خدمات مورد نیاز توسعه کشاورزی دیجیتال در کشور. سایت‌هایی چون دیبای سبز(مرجع تخصصی ارائه خدمات فضای سبز و فروشگاه آنلاین محصولات کشاورزی)، کافه میوه (پلتفرم عرضه محصولات کشاورزی)، مرکز پژوهش های دانش بنیان فرهیختگان زرنام(برگزاری طرح‌های آموزشی و پژوهشی در زمینه علوم گندم و ماکارونی)، طرح نویس(پلتفرم ارائه‌دهنده مشاوره در زمینه سرمایه‌گذاری و تولید در بخش کشاورزی) و سامانه مدیریت اطلاعات صنعت طیور.

۱٫ دیبای سبز

مجموعه دیبای سبز با فروش مایحتاج کشاورزان از جمله بذر، کود، ابزار آلات و ادوات کشاورزی به افزایش بهره‌وری و نوین‌سازی این صنعت فعالیت دارد و با حذف واسطه بین تولیدکننده و مصرف کننده نهایی، قیمت محصولات و خدمات مورد نیاز کشاورزان را کاهش داده است.

۲٫ کافه میوه

کافه میوه به عنوان نخستین هایپر اینترنتی میوه در استان البرز فعالیت خود را آغازکرد و در زمینه سفارش آنلاین انواع خوراکی های سالم و محصولات کشاورزی و باغی، میوه، صیفی، سبزی، محصولات مخلی، روستایی، سنتی، محصولات کم یاب و ارگانیک، میوه خشک و غیره فعالیت می‌کند.

۳٫ مرکز پژوهش‌های دانش بنیان فرهیختگان زرنام

مرکز پژوهش‌های دانش‌بنیان فرهیختگان زرنام با هدف گسترش و ترویج علوم و صنایع غذایی، اجرای طرح‌های آموزشی و پژوهشی و تلاش در جهت شناخت استعدادهای افرد در زمینه صنعت غذا و علوم مرتبط در جامعه علمی کشور، فعالیت خود را آغاز کرد.

این مرکز با رویکردی دانش‌محور در حوزه تحقیق و پژوهش با حضور در نمایشگاه‌های تخصصی و نیز همایش‌ها و کنگره‌ها عملکرد موثری داشته و انتشار کتب تخصصی در زمینه علوم گندم و ماکارونی و همکاری با مراجع علمی و دانشگاه‏ها و همچنین حمایت از پایان‌نامه‏‌های کارشناسی‌ ارشد را در اولویت قرار داده است.

۴٫ طرح‌نویس

طرح نویس ارائه دهنده خدمات مشاوره در زمینه کشاورزی و سرمایه‌گذاری است و طرح‌های مشاوره‌ای در حوزه گلخانه، قارچ و کمپوست، صنایع غذایی، صنایع تبدیلی، پارک و باغ گردشگری، دامپروری و دامداری، پرندگان و ماکیان و پرورش ماهی از جمله طرح های این شرکت است.

۵٫ سامانه مدیریت اطلاعات صنعت طیور

سامانه مدیریت اطلاعات صنعت طیور نیز محصول شرکت پرتوبیتا است مرجعی در حوزه فناوری اطلاعات و صنعت کشاورزی و دام و طیور که پروژه هایی در زمینه مرغ تخکم گذار، جوجه یک روزه و غیره اجرایی کرده است.

سرویس خبری: کشاورزی

رئیس امور آب کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گامی مهم در امنیت غذایی و پایداری زیست بوم کشور و تحقق اهداف بخش کشاورزی است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا؛ فرخ مسجدی در تشریح برنامه‌ها و اهداف پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و همچنین  چالش‌های سند تحول توسعه کشور برای  بخش امور آب، کشاورزی و محیط زیست  و راهکارها در این خصوص بیان کرد: اکنون با چالش‌هایی در بخش آب و محیط زیست  از جمله  عدم تعادل بین منابع و مصارف آب و گسترش خشکسالی،  تخریب تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی و کاهش کمی و کیفی زیستمندان و  حکمرانی چالشی بین حفاظت محیط زیست و توسعه صنعتی و عمرانی و در بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیز با  محدودیت منابع آب در دسترس برای کشاورزی، فرسایش خاک و بحران ریزگردها،  هدررفت ظرفیت پایدار خاک و کوچک شدن و پراکندگی سطوح کشاورزی و  پایین بودن میزان و روند سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی روبرو هستیم.

رئیس امور آب کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: بنابراین برای رفع  چالش‌های مذکور کلیدواژه‌هایی از سند تحول توسعه استخراج و متناظر با هریک از آن‌ها برنامه‌هایی ذیل بودجه بررسی و اقدامات لازم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ درج شد که برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، وضع موجود آن‌ها و هدف سال ۱۴۰۱ در بخش آب، کشاورزی و محیط زیست آورده شده است.

رئیس امور آب کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور از جمله تمهیدات لازم برای مشکل آب در کشور را تامین هزینه‌های خرید و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند چاه‌های آب کشاورزی با استفاده از راهکار پیش‌بینی‌شده در بند (ج) تبصره (۸) لایحه بودجه برشمرد و افزود: ساماندهی رودخانه‌های کشور با استفاده از وصول درآمد از محل بند (و) تبصره (۸) لایحه بودجه، تامین اعتبار برای خسارت نکشت کشاورزان، اجرای برنامه‌های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب با پیش‌بینی بند (هـ) تبصره (۸) لایحه بودجه، پیش‌بینی اعتبار به میزان ۲۵۰۰۰ میلیارد ریال به منظور خرید تضمینی آب از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی،  پیش‌بینی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش آب به میزان ۱۲۶۶۹۰ میلیارد ریال، توسعه روش‌های نوین آبیاری؛ با اجرای روش‌های نوین آبیاری به طور متوسط در هر هکتار شاهد کاهش مصرف آب به میزان ۴۴۰۰ مترمکعب و کاهش ۳۰ درصدی در مصرف کود و سموم کشاورزی است.

مسجدی گفت: در لایحه بودجه سال جاری موضوع اجرای الگوی کشت نیز به طور ویژه با ایجاد تبصره جدید مورد تاکید قرار گرفته که در صورت تحقق آن شاهد کاهش مصرف آب، انرژی و نهاده‌ها در بخش کشاورزی خواهیم بود.

وی درباره محیط زیست و ضرورت توجه به آن در لایحه  بودجه افزود: با نگاهی اجمالی به قانون برنامه ششم، تعیین محورهای خاص و راهبردی نظیر آب و محیط زیست و تاکید بر اجرای سیاست‌های کلی را می‌توان از نقاط قوت و سیستمی به این برنامه در حوزه محیط زیست قلمداد کرد. محورهای اصلی این قانون، کاهش انتشار آلاینده‌های زیست‌محیطی، جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست و منابع طبیعی و احیاء آنها، حفاظت و احیاء تنوع زیستی کشور و حکمرانی مطلوب محیط زیستی است. بعلاوه بر اساس تطبیق وظایف این قانون با قانون برنامه پنجم، تکالیف محول شده به سازمان حفاظت محیط زیست از منظر بخشی و فرابخشی رشد ۵۰ درصدی داشته که  قانون بودجه سنواتی به عنوان مهمترین ابزار تحقق برنامه قلمداد می‌شود.

رئیس امور آب کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: اهمیت و جایگاه پرداختن به بودجه بخش محیط زیست از چند جنبه اساسی از جمله محیط زیست، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

به گفته وی، در بخش محیط زیستی، آلودگی شدید هوای کلانشهرها، لایه سهمگین گرد و غبار بر آسمان کشور، انباشت آلودگی‌های نفتی و سموم کشاورزی در سواحل دریا و رودخانه‌ها، تداوم تخریب و ویرانی تالاب‌های ایران، وضعیت بغرنج حیات وحش، تخریب جنگل‌های حفاظت شده به همراه هزاران مشکل زیست‌محیطی دیگر، مسائل حوزه محیط زیست را افزایش داده و نگرش‌ها و عوامل متعدد اجرایی تأثیرگذار در این مقوله نتوانسته است این مسائل را تعدیل و سامان ببخشد. بنابراین می‌توان گفت محیط زیست به واسطه کنش و واکنش‌های آن با سایر بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حوزه‌ای بسیار فراگیر محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه در بخش اقتصادی تامین کننده نهاده‌های تولید و عامل اثرگذار بر رشد اقتصادی است ادامه داد: در بخش اجتماعی محیط زیست سالم، بستری شاداب و جامعه‌ای سالم مهیا می‌شود و در بخش فرهنگی نیز دربرگیرنده ویژگی‌های طبیعی و اقلیمی است که آداب و سنن ملی و هویت میهنی و تاریخی هر کشور در انطباق با آن تکوین و تکامل می‌یابد بنابراین می‌توان گفت پیش‌شرط قرار گرفتن هر جامعه‌ای در مدار توسعه پایدار، حفظ پایداری کارکردهای محیط زیست است.

مسجدی گفت: اگر قانون بودجه سنواتی را به عنوان مهمترین ابزار تحقق برنامه‌های توسعه‌ای کشور قلمداد کنیم، با توجه به لزوم دستیابی به اهداف برنامه ششم در سال پایانی، رویکردهای اصلی بودجه‌ریزی، نظر به اهمیت و تعیین محورهای خاص و راهبردی نظیر آب و محیط زیست و تاکید بر اجرای سیاست‌های کلی در برنامه ششم توسعه، «جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست و منابع طبیعی و احیاء آنها همچنین حکمرانی مطلوب محیط زیستی» خواهد بود.

وی اضافه کرد: رویکردهای تقویت اعتبارات مربوط به حفاظت و احیای تالاب‌ها و رودخانه‌های در معرض خطر کشور، تقویت جدی اعتبارات مربوط به حفاظت، پایش و احیای مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، ارتقای سطح حفاظت محیط زیست از طریق کمک به تجهیز پاسگاه‌های حفاظتی، هوشمندسازی مناطق تحت مدیریت و تامین تجهیزات مورد نیاز محیط‌بانان و یگان حفاظت محیط زیست، توجه به مباحث مربوط به آلودگی هوا و پایش آن، تقویت اعتبارات مربوط به ارزش‌گذاری اقتصادی منابع محیط زیستی، افزایش اعتبارات مربوط به تامین تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز و تقویت اعتبارات مربوط به حوزه آموزش و پیام‌رسانی زیست‌محیطی  و  توجه جدی به حوزه جمع‌آوری آمار و اطلاعات زیست‌محیطی در تدوین لایحه سال ۱۴۰۱ به گونه‌ای بوده است که گامی مهم در پایداری زیست‌بوم کشور و تحقق اهداف بالا داشته باشد.

افزایش راندمان در هکتار

رئیس امور آب کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: به منظور افزایش راندمان در هکتار یا همان افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی یکی از مهمترین اقدامات اجرای الگوی کشت بهینه است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به عنوان گام نخست موضوع اجرایی نمودن الگوی کشت برای اولین بار در قالب تبصره جدید پیشنهادی مورد تاکید قرار گرفته است که در صورت تحقق این موضوع، علاوه بر صرفه‌جویی در منابع آب شاهد بهره‌برداری بهینه از سایر منابع از قبیل خاک، انرژی و نهاده‌های کشاورزی خواهیم بود.

وی افزود: از مهمترین چالش‌های بخش کشاورزی ایران که سالیان متمادی منجر به مشکلات متعددی از قبیل ناپایداری بهره‌برداری از منابع پایه (آب و خاک) و انرژی (سوخت و برق) و از سویی دیگر کمبود تولیدات بعضی از محصولات کشاورزی هم‌زمان با تولید مازاد تعدادی دیگر از محصولات کشاورزی در کشور شده است، عدم تدوین و اجرای برنامه الگوی کشت بوده است.

وی الگوی کشت ”تعیین هدفمند نوع محصول، پهنه جغرافیایی تولید و مقدار آن در بازه زمانی مشخص“ دانست افزود: به عبارتی، کشت محصولات در یک منطقه باید با توجه به منابع موجود، قیمت محصولات، هزینه‌های تولید، عملکرد محصول، رعایت ملاحظات محیط زیستی، نیاز کشور و سیاست‌های درست انجام شود و تصمیم‌گیری در انتخاب گیاهان زراعی یا باغی مناطق مختلف بر اساس زیرساخت‌های موجود، مسائل اجتماعی، اقتصادی و سطح تکنولوژی با حفظ منابع پایه تولید در جهت تامین نیازهای اساسی کشور باشد.

مسجدی ادامه داد: موضوع تدوین و اجرای الگوی کشت در بند (ر) ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و در آن دولت موظف شده تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طرح الگوی کشت را برای تمامی نقاط کشور تعریف نموده و در طی سال‌های اجرای این قانون به مورد اجرا گذارد. همچنین به استناد بند (ت) ماده مزبور طراحی و اجرای الگوی کشت با تأکید بر محصولات راهبردی و ارتقای بهره‌وری آب در چهارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تأمین منابع و الزامات مورد نیاز در قالب بودجه سالانه و اعمال حمایت و مشوق‌های مناسب فقط در چهارچوب الگوی کشت تاکید شده است.

وی افزود: با توجه به تدوین برنامه الگوی کشت توسط وزارت جهاد کشاورزی در سال جاری (با رعایت پتانسیل منابع خاک، محدودیت‌های اقلیمی و رعایت میزان آب قابل‌برنامه‌ریزی مورد تأیید وزارت نیرو)، عملیاتی نمودن الگوی کشت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مورد تاکید قرار گرفت تا کلیه حمایت‌ها و مشوق‌های اعطایی اعم از یارانه‌های نهاده‌ها، کمک‌های فنی و اعتباری، تسهیلات بانکی، بیمه محصولات کشاورزی، خرید تضمینی و توافقی و … صرفاً شامل متقاضیان رعایت کننده الگوی کشت ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی شود.

به گفته وی، هرساله به طور متوسط ۱۳۲۳ میلیارد تومان بابت بیمه محصولات کشاورزی هزینه می‌گردد که در صورت جهت‌دهی این اعتبارات به متقاضیان رعایت کننده الگوی کشت، علاوه بر رفع معضل کمبود تعدادی از محصولات هم‌زمان با تولید مازاد تعدادی دیگر از محصولات کشاورزی، مدیریت پایدار و بهینه از منابع آب و خاک و انرژی در بخش کشاورزی به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت. لذا تبصره ذیل در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مورد تأیید قرار گرفت.

وی اظهار داشت: در اجرای بند «ر» ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ نسبت به ابلاغ الگوی کشت اقدام کنند، ارائه هرگونه خدمات، مشوق‌ها و حمایت‌های دولتی از قبیل کمک‌های فنی و اعتباری، تسهیلات، یارانه نهاده‌ها، بیمه و همچنین خرید تضمینی و حمایتی و … به بهره‌بردارانی که الگوی کشت ابلاغی را رعایت نمی‌کنند، ممنوع است.

رئیس امور آب کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور درباره ایجاد منابع پایدار در بخش کشاورزی افزود: با توجه به ماهیت بخش کشاورزی و تمرکز تولید در بخش خصوصی برای پایدارسازی منابع در این بخش پیشنهادی متصور نیست.

وی  اظهار داشت: برای دستیابی به رشد اقتصادی مناسب در بخش کشاورزی، در این زمینه با توجه به الزامات آمایش سرزمین و منابع طبیعی موجود، رشد اقتصادی هر استان در بخش کشاورزی با نظر استان‌ها و وزارت جهاد کشاورزی برای سال ۱۴۰۱ تعیین شده است.

مسجدی درباره سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی گفت: سیاست‌های یارانه‌ای، صادرات و واردات و کلاً بخش بازرگانی تولیدات کشاورزی در بخش‌های دیگر سازمان بررسی می‌شود و امور آب، کشاورزی و محیط زیست در این موضوعات اطلاعات دقیقی ندارد ولی در خصوص سیاست‌های حمایتی در تولید بخش کشاورزی از جمله مکانیزاسیون، این مهم از محل منابع عمومی در قالب طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی با عنوان «کمک‌های فنی و اعتباری برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی- ۱۳۰۶۰۰۷۰۰۱»، قابل انجام است.

وی افزود: در سال جاری اعتبار ابلاغی این طرح ۶/۱۶۴ میلیارد ریال است که تاکنون ۶۰ درصد تخصیص یافته است. همچنین از محل خط اعتباری مکانیزاسیون، بانک عامل (کشاورزی) اقدام به ارائه تسهیلات جهت حمایت و نوسازی و جایگزینی ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی می‌کنند.

بر اساس این گزارش، دولت در بیست و یکم آذرماه امسال نخستین لایحه بودجه خود را با سقف ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس کرد.

 بودجه وزارت جهاد کشاورزی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ که امروز تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، بیش از ۱۸ هزار و ۵۶۳ میلیارد و ۱۲۲ میلیون تومان پیشنهاد شده است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایرنا

 معاون اول رییس جمهور با تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری برای اصلاح فرآیندها دربخش کشاورزی گفت: متأسفانه این بخش طی سالیان اخیر از نظر بهره وری و استفاده از دانش و تکنولوژی عقب افتاده که لازم است با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان وبکارگیری روشهای نوین، این کاستی ها را جبران کنیم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، از پایگاه اطلاع رسانی معاون رئیس جمهور، محمد مخبر عصر روز شنبه در جلسه ای با مدیران عامل اتحادیه ها و تعاونی های بخش کشاورزی و دامداری بر اهمیت و اثرگذاری این تشکل ها تأکید و خاطرنشان کرد: نقش آفرینی اتحادیه ها و تشکل های کشاورزی در کشور بسیار گسترده است و تمامی آحاد جامعه از خدمات و اقدامات این بخش بهره مند هستند.

معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه باید تمامی امور مرتبط با بخش کشاورزی را به خود مردم واگذار کنیم افزود: این حوزه باید توسط مردم اداره شود و مالکیت و مدیریت آن در اختیار خود مردم باشد تا بتوانیم این بخش را به الگویی برای امور تبدیل کنیم.

دکتر مخبر با بیان اینکه دولت در بخش کشاورزی باید صرفا نقش نظارتی داشته باشد، ادامه داد: تعاونی ها و تشکل های بخش کشاورزی می توانند نقش موثری در واگذاری امور به مردم ایفا کنند و موانع را از پیش رو بردارند؛ در واقع مردم باید احساس کنند وقتی امور به دست آنها سپرده می شود، کارها با کیفیت بهتری انجام می شود.

معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اهمیت گیاهان دارویی در تولید ثروت و ارزآوری برای کشور، تصریح کرد: گیاهان دارویی یکی از مزیت ها و ظرفیت های کشور است که اگر به شکل مناسب مورد توجه قرار گیرد می تواند اقتصاد  بسیاری از مناطق کشور که تولیدکننده گیاهان دارویی هستند را متحول کند.

دکتر مخبر همچنین به نقش بانک کشاورزی برای پشتیبانی از برنامه ها و امور مرتبط با فعالان عرصه کشاورزی تأکید کرد و گفت: باید زمینه ارتقا و توسعه بانک کشاورزی را فراهم کنیم تا حمایت و پشتیبانی از طرح ها و برنامه های این حوزه با قدرت بیشتری انجام شود.

معاون اول رییس جمهور از شیلات و آبزی پروری به عنوان یکی از شاخه های مهم بخش کشاورزی یاد کرد و افزود: اقتصاد دریامحور از رویکردهای اصلی دولت است و آبزی پروری به عنوان یکی از زیرمجموعه های اقتصاد دریامحور می تواند منجر به افزایش تولید و اشتغالزایی در کشور شود که تحقق این امر نیازمند توجه ویژه به بخش شیلات و آبزی پروری است.

در این جلسه که وزیر جهاد کشاورزی نیز حضور داشت، مدیران عامل اتحادیه ها و تعاونی های بخش کشاورزی ضمن اعلام آمادگی همه جانبه برای همراهی و کمک به دولت برای پیشبرد برنامه های مرتبط با امنیت غذایی و معیشت مردم، به بیان دغدغه ها و پیشنهادات خود پرداختند.

جلوگیری از موازی کاری ها، رفع موانع پیش روی صادرات و واردات، حل مسایل گمرکی، تخصیص بودجه برای اصلاح نژاد محصولات کشاورزی و دامپروری، تأمین نقدینگی، ایجاد صندوق ضمانت صادرات و نوسازی زیرساخت ها و انبارهای فرسوده از جمله موضوعات مطرح شده و درخواست های تشکل ها و اتحادیه های بخش کشاورزی در این جلسه بود.

سرویس خبری: مجلس و دولت

دیدار مدیرکل دفتر اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت ایران با معاون سازمان قرنطینه ازبکستان و سفیر این کشور در ایران، ضمن بررسی ظرفیت های تجاری دو کشور، بر توسعه روابط تجاری ایران و ازبکستان، به ویژه در بخش کشاورزی، تاکید شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، از سازمان توسعه تجارت ایران، محمدرضا کریم زاده در حاشیه دیدار با معاون سازمان قرنطینه ازبکستان که در راس هیاتی به تهران سفر کرده بودند گفت: در این دیدار ظرفیت های بالای دو کشور در توسعه روابط تجاری به ویژه در حوزه کشاورزی مطرح و بر اهمیت همکاری سازمان های قرنطینه دو کشور به منظور تعمیق همکاری های کشاورزی تاکید شد.

وی افزود: همچنین در خصوص حضور شرکت های ایرانی در حوزه کشت فراسرزمینی در ازبکستان و استفاده از ظرفیت امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی جهت توسعه تبادلات تجاری در حوزه کشاورزی گفتگو و تبادل نظر شد.

مدیرکل دفتر اروپا و آمریکا ادامه داد: در راستای توسعه همکاری های فیمابین در حوزه کشاورزی نیز این هیات جلساتی را با شرکت های فعال در بخش سیب زمینی و مرکبات در محل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و بخش خصوصی استان همدان و اتحادیه های مربوطه استانی برگزار کرده و از نزدیک با ظرفیت های صادراتی بخش کشاورزی آشنا شدند.

معاون سازمان قرنطینه ازبکستان نیز در این نشست از آمادگی سازمان قرنطینه ازبکستان برای درج اسامی صادرکنندگان ایرانی در سامانه آن سازمان به منظور تسهیل صادرات محصولات کشاورزی ایران به ازبکستان خبر داد.

در این جلسه عبدالله یوف سفیر ازبکستان در ایران گفت: ازبکستان از حضور شرکت های ایرانی در حوزه کشت پنبه، کشت فراسرزمینی و صنایع تبدیلی استقبال میکند و از شرکتهای ازبکی خواست برای حضور در ایران و بهره گیری از ظرفیت های موجود برنامه ریزی کنند.

در ادامه این نشست، محمود بازاری، مدیرکل دفتر صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی، به تبیین توانمندیهای کشورمان در حوزه کشاورزی از جمله تجهیز زیرساخت‌های تخصصی در حوزه کشاورزی،  وجود پایانه های صادراتی محصولات کشاورزی در استان مازندران، آمادگی ارائه خدمات به شرکت های ازبکی، توسعه همکاری ها در قالب صادرات مجدد از طریق این پایانه‌ها به دیگر کشورها و نیز آمادگی برای تاسیس کنسرسیوم های مواد غذایی در ازبکستان، حضور شرکت های قوی و فعال در حوزه کشاورزی و دانش بنیان پرداخت.

یادآور می‌شود، صادرات کشورمان به ازبکستان در هفت ماهه سالجاری، به میزان ۲۴۴ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۲۵۰ درصد رشد داشته است.  

گفتنی است، ازبکستان در جایگاه دوم مقاصد صادراتی ایران در بین کشورهای مشترک المنافع در سالجاری قرار دارد.

سرویس خبری: کشاورزی

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور، راه نجات بخش کشاورزی را ورود نوآوری و فن‌آوری‌های نوین دانست.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، از وزارت جهاد کشاورزی، اسماعیل قادری‌فر در مراسم تکریم و معارفه رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، با اشاره به توجه خاص وزیر جهاد کشاورزی به تمام تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و نهادهای غیردولتی بخش کشاورزی گفت: نظام صنفی یکی از مهم‌ترین نهادهای بخش کشاورزی است که باید به این تشکل‌ها و اتحادیه‌ها به عنوان بازوان اصلی و اجرایی بخش کشاورزی اهتمام ویژه نشان داد.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در خصوص اجرای طرح کشت قراردادی با رویکرد نوین، گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم انعقاد قرارداد از پیش تعیین شده با کشاورزان است تا بتوانیم به صورت هدفمند از پهنه سرزمینی و عرصه‌های کشاورزی برای تولید محصولات ملی فاخر در بخش کشاورزی استفاده کنیم که اولین گام اجرایی این سیاست با رویکرد کشت قراردادی در سازمان تعاون روستایی برداشته شده و کشت قراردادی گندم و کلزا نیز آغاز شده و در نظر داریم به زودی آن را گسترش دهیم.

وی با بیان اینکه طرح کشت قراردادی در ۱۰ استان کشور و در محصولات گندم و کلزا به صورت پایلوت با همکاری شبکه‌های تعاونی روستایی، بخش خصوصی، تشکل‌ها و اتحادیه‌ها آغاز شده است، گفت: با اجرای این طرح، دست دلالان از بازار محصولات کشاورزی کوتاه خواهد شد.

این مقام مسئول با اشاره به عدم نظارت و ارزیابی کافی بر روی نظام‌های صنفی کشاورزی کشور گفت: تنها در صورت هوشمندسازی و بهره‌گیری از سیستم‌های نظارتی و ارزیابی در قالب سامانه های یک پارچه (هوش مصنوعی) امکان نظارت و ارزیابی دقیق و جامع میسر می شود.

قادری‌فر با بیان اینکه مهمترین دغدغه کشاورزان حذف واسطه‌گری و دلالان است، اظهار داشت: کاهش ریسک بازاریابی، تامین هوشمند نهاده و تامین بذر و ادوات و تجهیزات کشاورزی از مزایای کشت قراردادی است که به سهولت در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت و موجب می‌شود تا فاصله و همرسانی عرضه و تقاضا به نحو مطلوب کاهش پیدا کند و واسطه‌ها حذف شوند.

وی افزود: به منظور دستیابی به یک نظام صنفی هوشمند و پایدار، ضروری است کشاورزان جهت عضویت در نظام صنفی و ثبت اطلاعات دقیق خود در این سامانه ترغیب و تشویق شوند و پروانه نظام صنفی به عنوان یک برگه قدرتمند در دست کشاورز قرار گیرد.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به تأکید وزیر جهاد کشاورزی در خصوص شکل‌گیری اتاق اصناف کشاورزی ایران ظرف شش ماه، تصریح کرد: در این شش ماه مقدمات لازم جهت تشکیل اتاق اصناف کشاورزی انجام خواهد شد.

قادری‌فر با بیان اینکه حدود یک هزار و ۵۰۰ شرکت دانش بنیان مرتبط با حوزه کشاورزی به صورت هدفمند فعال هستند، افزود: باید از تمام ظرفیت های علمی این شرکت ها برای تکمیل زنجیره هوشمند و در جهت ارتقای بخش کشاورزی استفاده شود.

بر اساس این گزارش، به تازگی وزیر جهاد کشاورزی بر توسعه کشاورزی قراردادی که یکی از راهکارهای اقتصادی شدن تولیدات بخش کشاورزی است و تقویت تشکل ها، اتحادیه ها و تعاونی های کشاورزی تاکید کرد تا جایی که این امر موجب حذف دلالان شود.

سرویس خبری: کشاورزی

یک هیات تجاری و اقتصادی از کنیا ضمن بازدید از مناطق صنعتی کاشان، با فعالان اقتصادی این منطقه دیدار و در مورد ظرفیت‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی بحث و گفت‌وگو کردند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از اتاق بازرگانی ایران؛ نائب رئیس اتاق کاشان با اشاره به پتانسیل‌های گسترده صنعتی و اقتصادی در منطقه کاشان اظهار کرد: منطقه کاشان دومین قطب بزرگ تولید فرش ماشینی در جهان است و تولیدات واحدهای صنعتی این منطقه جز باکیفیت‌ترین محصولات در جهان محسوب می‌شود.

سیدعلی دیانت در دیدار با هیات تجاری و اقتصادی کنیا با بیان اینکه کاشان در حوزه‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و تولیدی دارای ظرفیت‌های فراوانی است، گفت: کشور کنیا نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی و ظرفیت بالای کشاورزی می‌تواند شریک اقتصادی خوبی برای ایران و همچنین منطقه کاشان باشد.

نائب رئیس اتاق کاشان با بیان اینکه کاشان آماده صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه‌های مختلف به کشور کنیا است، تصریح کرد: صنعتگران منطقه کاشان آماده همکاری با کشور کنیا برای تولید دستگاه‌های روغن‌کشی جهت بهره‌وری مطلوب از محصولات کشاورزی آن کشور است.

وی با بیان اینکه توسعه صنایع کوچک در منطقه کاشان فراگیر و در حال گسترش است، گفت: یکی از ظرفیت‌های مهم کنیا وجود زمین‌های حاصلخیز است که این موضوع می‌تواند در زمینه تولیدات گیاهان دارویی بسیار مؤثر باشد.

دیانت ضمن اعلام آمادگی کامل تجار، صنعتگران و بازرگانان منطقه کاشان برای توسعه همکاری‌ها با کنیا افزود: مراودات و مبادلات اقتصادی بین ایران و کنیا می‌تواند اثرات درازمدت در روابط دو کشور در حوزه‌های مختلف سیاسی و بین‌المللی داشته باشد و ازاین‌رو باید از فرصت به وجود آمده به نحو مطلوب در جهت گسترش همکاری‌ها استفاده کرد.

علاقه‌مندی کنیا به تجربه موفق کاشان در توسعه صنایع کوچک

 لئونارد سؤالی کاری‌بوک در جریان این دیدار با اشاره به اینکه ایالت مورنیگای کنیا به‌صورت مستقل و خودمختار در زمینه مسائل مختلف فعالیت می‌کند، اظهار کرد: توسعه روابط تجاری و اقتصادی با ایران به‌خصوص منطقه کاشان از مهم‌ترین اهداف سفر خود بوده است.

وی با بیان اینکه در تلاش هستیم روابط تجاری با ایران را جایگزین مراودات اقتصادی با چین کنیم، گفت: متأسفانه بازرگانان چین فقط تمایل به فروش محصولات خود در کشور ما دارند درحالی‌که رابطه تجاری باید دوطرفه باشد و علاوه بر فروش، خرید هم وجود داشته باشد.

استاندار ایالت مورنیگای کنیا با اشاره به اینکه بازرگانان ایران احترام بیشتری نسبت چینی‌ها برای مردم کنیا قائل هستند، تصریح کرد: کنیا می‌تواند بازار خوبی برای محصولات باکیفیت ایرانی باشد.

وی با اشاره به اینکه به‌شدت علاقه‌مند به استفاده از تجربه موفق منطقه کاشان در توسعه صنایع کوچک هستیم، گفت: صنعت بسته‌بندی به‌خصوص در بخش کشاورزی یکی دیگر از زمینه‌های توسعه همکاری‌ها بین دو کشور است.

استاندار ایالت مورنیگای کنیا با اشاره به وجود زمین‌های حاصلخیز در کشور کنیا افزود: تکنولوژی ایران در بخش کشاورزی و استفاده از آن در کنیا می‌تواند باعث پیشرفت کشاورزی این کشور شود تا کنیا از یک صادرکننده مواد خام به صادرکننده محصولات تبدیل شود.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: اتاق بازرگانی ایران

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با وجود اینکه ۱۸ درصد از اراضی کشور در حوزه باغبانی است اما ۵۲ درصد ارزش افزوده صادرات بخش کشاورزی کشور را در اختیار داریم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمدمهدی برومندی به همراه اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس در نشست با مسئولان دانشکده‌های شهرکرد اظهار داشت: از سال گذشته از ۶ میلیارد دلار درآمد ارزی بخش کشاورزی کشور با وجود همه این تحریم‌ها، بیش از ۳.۲ میلیارد دلار از این درآمد مشخصا در حوزه باغبانی بود.

به گفته وی، ما به جز چهار محصول گرمسیری موز، انبه، آناناس و نارگیل، در همه محصولات باغبانی در کشور خودکفا هستیم.

این مسئول افزود: در سال گذشته حدود ۴۰۰ میلیون دلار برای واردات موز صرف شد و نوسان قیمت موز به یکی از مسائل روز کشور مطرح شد، اگر باغداران محصولات باغی تولید نکنند عدد هنگفتی از ارز باید برای وارد کردن محصولات باغی صرف می‌شود.

برومندی با بیان این که استان چهارمحال و بختیاری از استان‌های بسیار مهم کشور است، گفت: مردم این استان نقش مهمی در ایجاد امنیت غذایی کشور دارند، بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن محصولات کشاورزی در این استان تولید می‌شود.

وی افزود: حدود ۴۱ هزار هکتار باغ در این استان موجود است که حدود ۲۵۰ هزار تن محصولات باغبانی تولید می‌کنند و تولیدات این استان اغلب صادرات‌محور است، به خصوص مقام اول تولید بادام کشور را با بیش از ۱۷ هزار هکتار در این استان داریم که  علاوه بر تامین نیاز داخل در واقع ارزآوری خوبی هم برای کشور دارد.

توسعه ۴۰ هزار هکتاری کشت گیاهان دارویی در چهارمحال و بختیاری

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، مجموعه سطح زیر کشت دارویی استان چهارمحال و بختیاری را یکهزار و ۶۰۰ هکتار عنوان کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد ۴۰ هزار هکتار این استان در گام نخست ظرفیت تولید و توسعه گیاهان دارویی را دارد و این مورد می‌تواند اقتصاد این استان را دگرگون کند و نقطه آغازین کار باید از مرکز تحقیقات و دانشگاه باشد که حتما این مسئله دنبال می‌شود.

وی با بیان این که ۴۰ هکتار مجموعه فعال گلخانه‌های در استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد، افزود: برای ایجاد گلخانه در نقاط استان، نیاز به آمایش و مطالعه است که در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته است.

این مسئول بیان داشت: امروزه ۲۴ هزار هکتار گلخانه در کشور داریم که براساس اسناد بالادستی نظام و تکالیفی که در قانون بر دوش ماست باید در سال ۱۴۰۴ این میزان به ۴۸ هزار هکتار گلخانه برسد.

برومندی تصریح کرد: مطالعات نشان می‌دهد در مناطقی از غرب و جنوب استان چهارمحال و بختیاری بهترین شرایط برای توسعه گلخانه وجود دارد که بسیار کم‌نظیر و حتی بی‌نظیر است، بنابراین امکان توسعه گلخانه در این استان وجود دارد اما باید همکاران در اداره کل گل و گلخانه برنامه قوی ارائه دهند تا بتوان توسعه گلخانه‌ها را داشت، امسال برای نخستین بار برای گل و گیاه یارانه اختصاص داده شد که در سال‌های قبل وجود نداشت.

سرویس خبری: کشاورزی

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: سال گذشته با وجود تحمل خشکسالی بسیار سخت، علاوه بر تامین غذای کشور، ۶ میلیارد دلار درآمد ارزی در بخش کشاورزی داشتیم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدمهدی برومندی در افتتاحیه چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی آیفارم با اشاره به اینکه کشور ما جزو مناطق خشک و نیمه‌خشک در دنیا است، افزود: س۳.۲ میلیارد دلار از ارزآوری بخش کشاورزی در سال گذشته مربوط به بخش باغبانی بوده که نشان‌دهنده تولیدات صادرات‌محور در این بخش است.

۴۰۰ میلیون دلار سال گذشته صرف واردات موز شد

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی،  با اشاره به واردات چهار میوه گرمسیری ازجمله موز، آناناس، انبه و نارگیل تصریح کرد: سال گذشته فقط حدود ۴۰۰ میلیون دلار صرف واردات موز شده و اگر قرار بود در سایر میوه‌ها نیز واردکننده باشیم باید سالانه رقم بالایی صرف واردات این محصولات می‌شد.

برومندی با اشاره به اینکه نگاه دانش‌محور و بخش تحقیقات بسیار قوی در حوزه باغبانی کشور وجود دارد، افزود: در کنار ریل‌گذاری بسیار خوبی که در اجرا است؛ بنا داریم در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران ازجمله برنامه توسعه هفتم کشور حضور فعال داشته باشیم.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی درباره آینده بخش باغبانی کشور، ابراز امیدواری کرد: در برنامه جدید وزارت جهاد کشاورزی و ماموریت‌هایی که وزیر جهاد کشاورزی برای معاونت باغبانی ترسیم کرده، حضور قدرتمند بخش خصوصی را داریم.

وی با تاکید بر اینکه آب مهم‌ترین عامل محدودکننده ما در بخش کشاورزی است، تصریح کرد: اکنون حدود ۸۰ میلیارد مترمکعب آب در یک کشور خشک و نیمه‌خشک برای تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی کشور مصرف می شود.

برومندی با اشاره به اینکه ما باید علاوه بر تولید موجود به تولیدات بسیار بیشتری بر اساس تکلیف برنامه ششم دست یابیم، گفت: شاید ما در آینده نتوانیم بیشتر از ۵۰ میلیون مترمکعب آب در بخش کشاورزی داشته باشیم؛ پس باید از روش‌های نوین در دنیا بهره‌مند شویم و مکانیزاسیون را تقویت کنیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: باید برای تولید به سمت محیط‌ های کنترل‌شده و توسعه گلخانه‌ها در کشور حرکت کنیم و همه‌ سیاست‌گذاری‌های ما در این جهت خواهد بود؛ اگرچه به دلیل کسری شدید بودجه و منابع درآمد کشور در سال‌های اخیر با مشکلاتی در تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات مواجه بوده‌ایم اما برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌گذاری‌ها به سمتی است که ما بتوانیم از منابع،  استفاده بیشتری داشته باشیم.

برومندی اضافه کرد: پس از مدتی وقفه شاهد آغاز فعالیت چهارمین نمایشگاه بین‌المللی باغبانی، گلخانه، نهاده، ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی هستیم  که این نمایشگاه فرصت بسیار مغتنمی را برای تبادل دانش، ارائه آخرین دستاوردهای علمی در حوزه ماموریت این نمایشگاه، بازاریابی، استفاده ارزان از فرصت‌ها و امکانات برای توسعه بخش کشاورزی فراهم کرده است.

وی بابیان اینکه در برنامه تحولی وزیر جهاد کشاورزی، به حوزه باغبانی توجه خاصی شده است، گفت: در این برنامه تحولی، بخش باغبانی حوزه کشاورزی، در کنار همه‌ مزیت‌های موجود در سایر بخش‌ها به دلیل تامین امنیت غذایی کشور بسیار مورد توجه است.

در حاشیه این مراسم از  کتاب «راهنمای گام به گام احداث گلخانه» به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای معاونت باغبانی در این دوره از نمایشگاه رونمایی شد.

سرویس خبری: کشاورزی

معاون وزیر صمت گفت: صنایع غذایی جزء اولویت ها ومزیت‌های اصلی اقتصادی کشور به شمارمی رود و از نظر تعدادی سهم حدود ۱۲ درصدی از کل واحدهای صنعتی به این صنایع اختصاص دارد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، مهدی صادقی نیارکی در جریان در جریان افتتاح بیست و هشمین نمایشگاه بین المللی اگروفود و بیستمین نمایشگاه شیرینی و شکلات که با حضور بیش از ۴۵۰ واحد صنعتی برگزار می‌شود، اظهار داشت: حدود ۱۵ درصد از کل اشتغال صنعتی کل کشور در حوزه صنایع غذایی و آشامیدنی است و سهم ۱۱ درصدی ارزشی از صادرات غیر نفتی کشور به بخش کشاورزی و صنایع غذایی در ۵ ماه سال جاری اختصاص دارد.

وی افزود: در سال گذشته صادرات در صنعت غذا از نظر وزنی با رشد ۲۳ درصدی وزنی به حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسیده است و با توجه به ظرفیت ها و سرمایه گذاری های خوبی که در این بخش انجام شده، توسعه صادرات در صنایع غذایی به ویژه به کشورهای همسایه هدف گذاری شده است.

معاون امور صنایع وزارت صمت با اشاره به توانایی تولیدکنندگان صنایع غذایی در تامین نیاز بازار داخلی گفت: سرمایه‌گذاری خوبی در حوزه طراحی، تکمیل محصول، ماشین آلات و تجهیزات، برندسازی و توسعه محصول صورت گرفته و ظرفیت های خوبی برای تامین نیازداخل از محل محصولات داخلی وجود دارد.

صادقی نیارکی در ادامه با مرور اجمالی وضعیت صنعت شیرینی و شکلات از سهم ۲.۷درصدی این صنعت از کل واحدهای صنعتی از نظر تعدادی، خبر داد و گفت: بیش از هزار و ۹۰۰ واحد تولیدی در این بخش فعالیت می کنند و از کل اشتغال ایجاد شده برای واحدهای صنعتی، این صنعت سهم ۳.۶ درصدی را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به توانمندی های صنعتگران در حوزه غذایی وکشاورزی اظهار امیدواری کرد: با رشدی که در بخش صنایع غذایی اتفاق افتاده، شاهد ارتقاء جایگاه این صنعت در کشور و بازارهای خارجی باشیم.

سرویس خبری: صنعت غذا

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی گفت: ۷۰ درصد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی به حوزه زراعت تعلق دارد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا مهاجر، سرپرست معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه معاونت زراعت پیشخوان، پیاده‌نظام و خط مقدم وزارت جهاد کشاورزی است، گفت: ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار بهره‌بردار با این حوزه سروکار دارند و معاونت زراعت به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم با آنان در ارتباط است.

وی اظهار داشت: مهم‌ترین اصل، امنیت غذایی است و برای این منظور باید با تمام وجود وارد صحنه شویم.

اجرای مطالعه بر الگوی کشت و کشاورزی قراردادی

جواد وفابخش، معاون پیشین امور زراعت نیز گفت: فضای سال آخر فعالیت دولت سال سختی است که خشکسالی نیز به آن اضافه شد.

وی بابیان اینکه سعی کردیم تا در بخش زراعت به‌صورت تیمی کارکنیم، افزود: ریل‌گذاری‌های خوبی در این بخش انجام شد؛ مطالعه بر الگوی کشت و کشاورزی قراردادی در یک پنجاه هزارم و نسخه‌پیچی نهایی فعالیت بسیار سختی بوده است.

وفابخش حوزه زراعت را ستون فقرات کشاورزی کشور خواند.

سرویس خبری: کشاورزی