معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار حلقه چاه کشاورزی غیرمجاز در کشور وجود دارد که سالانه بیش از ۱۰ میلیارد مترمکعب آب مصرف دارند.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: در سال ۱۳۹۷ تشکیل ۸ نهاد ملی،۱۴۵ شرکت تعاونی تولید،۹۴ شرکت تعاونی کشاورزی،تشکل صنفی و محصولی بوده است که مراحل ساماندهی،صدور مجوز و ثبت آنها به اتمام رسیده مراحل ایجاد و صدور مجوز فعالیت نهادهای جدید در بخش کشاورزی نیز در دست انجام است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)؛ از سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران،‌حسین شیرزاد با بیان اینکه  بخش کشاوزی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور است،‌ اظهار کرد: تاثیر بسیاری عمده ای در تولید ناخالص ملی اشتغال و تامین امنیت غذایی و صادرات غیر نفتی دارد اما با وجود قابلیتهای بسیار و مزیتهای نسبی ،توان رقابت پذیری این حوزه خصوصا در بازارهای داخلی و خارجی و مضافا چانه زنی با دستگاههای مقنن ، سیاستگذار و خدمات رسان دولتی و غیر دولتی محدود بوده که یکی از دلایل عمده آن فقدان تشکلها و نهادهای توانمند و کارآمد تولیدکنندگان و دست اندرکاران این بخش با نگرش بازرگانی است.

وی ادامه داد: درهمین راستا با بهره گیری از ظرفیت های قانونی و مقررات بالا دستی نظیر قانون تعاون مصوب سال ۱۳۵۰، قانون تشکیل تعاونی های تولید، ماده ۵ قانون افزایش بهره وری ،بند خ ماده ۱آیین نامه اجرایی قانون تعاون تمرکز و سایر قوانین در طول یکسال گذشته پیگیریها و اقدامات مختلفی برای تشکیل و ساماندهی امور نهادهای اقتصادی و اجتماعی _ صنفی با رویکرد حمایت های بازرگانی و شغلی کشاورزان و بهره برداران در سازمان مرکزی تعاون روستایی صورت گرفته که ماحصل آن در سال ۱۳۹۷ تشکیل ۸ نهاد ملی،۱۴۵ شرکت تعاونی تولید،۹۴ شرکت تعاونی کشاورزی،تشکل صنفی و محصولی بوده است که مراحل ساماندهی،صدور مجوز و ثبت آنها به اتمام رسیده مراحل ایجاد و صدور مجوز فعالیت نهادهای جدید در بخش کشاورزی نیز در دست انجام است.

شیرزاد با تاکید برتداوم همکاری و حمایت از زیربخش های تخصصی و محصولی وزرات جهاد کشاورزی ،پایداری و پویایی این تشکل‌ها، افزود: در سال ۹۷نهادسازی جدید در بخش کشاورزی منجر به تشکیل و تأسیس شرکت تعاونی توسعه کشاورزی تخصصی بذر پایتخت(ملی)، شرکت مرکزی سهامی زراعی ایران(ملی)،انجمن گلخانه سازان، فدراسیون تشکلهای صنایع غذایی،تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی(ملی)،اتحادیه ملی دام سبک کشور،اتحادیه مرکزی گیاهان دارویی،انجمن توزع کنندگان عمده نهاده های دام،طیور و آبزیان استان تهران،انجمن گلخانه سازان کشور(ملی)،شرکت زنجیره سیب گردیده و اتحادیه ملی دانه های روغنی ،شرکت گسترش اقتصادی تعاون کشاورزی ارس،شرکت ملی بازرگانی کشاورزی ارگانیک،انجمن گل نرگس ایران،انجمن گل رز ایران،انجمن تولید کنندگان قارچ استان اصفهان،انجمن پرورش دهندگان زالو،انجمن تولید کنندگان نهال کشور در شرف تاسیس هستند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که درآینده نزدیک با برنامه ریزی های انجام شده مراحل تاسیس نهادهای جدیدی مانند فدراسیون های برنج ، بذر ، طیور کشور در سال ۱۳۹۸ صورت پذیرد.

سرویس خبری: کشاورزی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران از راه‌اندازی طرح‌های بزرگ آموزشی، تحقیقاتی و تولیدی در بخش کشاورزی و دامپروری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا خبر داد.

نمایشگاه بین‌المللی چهار دهه دستاوردهای کشاورزی،‌صنایع تبدیلی، تکمیلی و فناوری‌های پیشرفته غذایی در مصلای امام خمینی تهران امروز آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نمایشگاه دستاوردهای چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی در حوزه کشاورزیاز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ امروز به مدت سه روز در سالن شبستان اصلی مصلای امام خمینی تهران برگزار می‌شود و در آن دستاوردهای چهل ساله کشاورزی ایران در حوزه‌های کشاورزی، صنایع تبدیلی، تکمیلی، فناوری‌های پیشرفته غذایی، صادرات و فعالیت‌های تشکل‌های جهادی نمایش داده می‌شود. از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سفرای کشورها هم دعوت شده است و قرار است طی برگزاری این نمایشگاه از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این نمایشگاه بازدید کنند.

پیمان فلسفی فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت کشاورزی گفت: تا جای ممکن، شرکت‌کننده در حوزه‌های مختلف کشاورزی حضور خواهند داشت و اهداف این نمایشگاه روی توسعه پایدار، تکمیل زیرساخت‌ها و کانون‌های جهادگران بازنشستگان و غذای حلال خواهد بود.

کشورهای توسعه‌یافته در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌ها به‌جای تسهیل واردات، با انواع سیاست‌های حمایتی از تولیدکنندگان داخلی حمایت می‌کنند اما امسال دولت با تخصیص ارز یارانه‌ای برای واردات گوشت و نهاده‌های دامی، به جای تولیدکنندگان داخلی از کشاورزان خارجی حمایت کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، تقابل و رویارویی تجاری بین کشورها در برهه‌هایی از زمان به دلایل مختلف سیاسی، اقتصادی روی داده است و کشورهای جهان با وارد شدن به جنگ تجاری، از ابزارهایی چون تحریم واردات محصولات و یا وضع تعرفه‌ها و مالیات‌های سنگین بر محصولات تولیدی یکدیگر استفاده می‌کنند. در این شرایط تولیدکنندگان کشورهای هدفِ جنگ تجاری، به دلیل کاهش صادرات و افت قیمت محصولات خود دچار ضرر و زیان زیادی می‌شوند. بنابراین با توجه به شرایط پیش‌آمده حکومت‌ها اقدام به کمک‌های مالی دولتی به تولیدکنندگان برای جبران ضرر و زیان آن‌ها می‌کنند تا علاوه بر حفظ توان تولید و رقابت در بازارهای جهانی، رشد اقتصادی و حفظ اشتغال در کشور خود را تضمین کنند.

*کاهش ۵۰ درصدی صادرات محصولات کشاورزی اتحادیه اروپا نتیجه ممنوعیت واردات  به روسیه

از سال ۲۰۱۴ که روسیه واردات محصولات کشاورزی را از اتحادیه اروپا ممنوع کرد، کمیسیون اروپا اقدامات متعددی را برای حمایت از کشاورزان ترتیب داده است. روسیه در ۷ اوت ۲۰۱۴ محدودیت‌های وارداتی را در حوزه محصولات کشاورزی اتحادیه اروپا تعریف کرد. این محدودیت‌ها به‌ویژه شامل گوشت، محصولات لبنی، میوه‌ها و سبزیجات بود و دامنه این محدودیت‌ها در اکتبر ۲۰۱۷ دوباره افزایش یافت. روسیه قصد دارد ممنوعیت وارداتی را تا پایان سال ۲۰۱۹ ادامه دهد.

تحریم واردات مواد غذایی اتحادیه اروپا توسط روسیه با کاهش ۵۰ درصدی صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی کشورهای اروپایی به روسیه به‌وضوح بر تراز تجاری این اتحادیه با روسیه تأثیر گذاشته است؛ به‌طوری‌که ارزش صادراتی محصولات کشاورزی اروپا به روسیه از حدود ۱۱.۸ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۳ به حدود ۶ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۷ کاهش یافت. این کاهش‌ها هرساله ادامه داشت تا آنکه برای اولین بار در سال ۲۰۱۷ صادرات مواد غذایی اتحادیه اروپا به روسیه نسبت به سال قبل افزایشی ۲۰ درصدی را نشان داد تا روسیه پس از ایالات‌متحده، چین و سوئیس به‌عنوان بزرگ‌ترین مقصد صادرات محصولات کشاورزی و غذای اتحادیه اروپا قرار گیرد.

از سوی دیگر، علی‌رغم تحریم‌های روسیه، اعمال سیاست‌های حمایتی کشاورزی اتحادیه اروپا، صادرات محصولات کشاورزی در این اتحادیه را به‌صورت مداوم افزایش داده است. این صادرات رقم ۱۳۸ میلیارد دلاری را در سال ۲۰۱۷ ثبت کرده که این رقم ۵.۲٪ بالاتر از سال ۲۰۱۶ و ۱۵٪ بالاتر از سال ۲۰۱۳ است.

*کمک ۵۰۰ میلیون یورویی اتحادیه اروپا به کشاورزان

کمیسیون اروپا با کمک کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بازارهای مختلفی که تحت تأثیر تحریم قرار گرفته‌اند را بررسی کرده و طیف گسترده‌ای از اقدامات اضطراری را برای بخش لبنیات، میوه و سبزیجات طراحی کرده است. این اقدامات برای کمک به تولیدکنندگان به‌منظور کنترل فشار بازار، ثبات قیمت‌ها و پیدا کردن فرصت‌های فروش جایگزین طراحی ‌شده‌اند. از زمان تحریم مواد غذایی اروپا در روسیه (یعنی از سال ۲۰۱۴)، اتحادیه اروپا به تولیدکنندگان میوه و سبزیجات ۵۰۰ میلیون یورو کمک‌هزینه مربوط به خروج ۱.۷ میلیون تن محصولات کشاورزی را داده است. در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ اتحادیه اروپا توانست برخی از این اقدامات ضروری را در بخش‌های میوه و سبزیجات لغو کند.

مشابه بخش لبنیات، در اکتبر سال ۲۰۱۵، کمیسیون اروپا «بسته حمایتی» به ارزش ۵۰۰ میلیون یورو برای کمک به کشاورزانی که بیشتر تحت تأثیر مشکلات بازار قرار گرفته‌اند را تصویب کرد که ۴۲۰ میلیون دلار آن به‌صورت مستقیم در اختیار اعضا قرار می‌گیرد تا همراه با انعطاف‌پذیری در نحوه‌ی تخصیص، برای حمایت از بخش‌های لبنیات و دامداری مصرف کنند. علاوه بر این، در ماه ژوئیه ۲۰۱۶، اتحادیه اروپا بر سر یک «بسته مشترک» به ارزش ۵۰۰ میلیون یورو شامل کمک به ارزش ۳۵۰ میلیون یورو در بخش لبنیات، توافق کرد. همچنین به‌منظور کمک به افزایش صادرات کشاورزی به بازارهای خارجی، کمیسیون اروپا کمک‌های مالی را از ۱۴۲.۵ میلیون یورو در سال ۲۰۱۷ به ۱۸۸.۵ میلیون یورو در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۰ میلیون یورو در سال ۲۰۲۰ افزایش داده است.

*روسیه با حمایت از بخش کشاورزی تحریم‌های غرب را به فرصت تبدیل کرد

 همچنین پس از تحریم‌های غرب به سرکردگی آمریکا که در سال ۲۰۱۴ به شرکت‌های روسی تحمیل شده بود، برخی از مقامات محلی روسیه از این فرصت برای توسعه تولید داخلی محصولات کشاورزی استفاده کردند.

به همین دلیل بسیاری از شرکت‌های روسی موفق به‌ جایگزینی محصولاتی وارداتی شده و صادرات محصولات کشاورزی را رقابتی‌تر کرده‌اند. علی‌رغم تردیدهایی که توسط بازرگانان و اقتصاددانان پیرامون تبعات تحریم­ها بیان می‌شد، خوش‌بینی برای تحقق این امر حداقل در بخش اقتصادی – کشاورزی و بخش‌های مربوطه به تحقق پیوست.

سال ۲۰۱۶ پس از صادرات ۳۴ میلیون تن از ۱۱۹ میلیون تن گندم تولیدی روسیه، این کشور توانست به‌عنوان قطب صادرکننده گندم در جهان معرفی شود. به‌غیراز گندم، کشاورزان روسیه با خودکفایی در تولید مرغ و گوشت خوک، واردات این محصولات را متوقف و تولید داخلی را جایگزین واردات کردند. از سوی دیگر با افزایش ۳۰ درصدی تولید سبزیجات در گلخانه‌ها نسبت به سال گذشته، این کشور توانست به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان چغندرقند جهان تبدیل شود. محصولات کشاورزی پس از نفت و گاز بیشترین حجم صادرات روسیه را دارند و رتبه  دوم صادرات این کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

رونق کشاورزی روسیه نشان می‌دهد که باوجود تحریم‌ها علیه این کشور و وضعیت ضعیف روابط شرق و غرب، در بازار کشاورزی روسیه ارزش و فرصت‌های پنهان زیادی جهت سرمایه‌گذاری یافت می‌شود. رئیس‌جمهور روسیه با تمرکز بر روی توسعه تولید محصولات کشاورزی در این کشور از آن به‌عنوان ضربه‌گیر بزرگ در مقابل تحریم‌های آمریکا استفاده کرد. پوتین اعلام کرده است روسیه باید بزرگ‌ترین صادرکننده محصولات غذایی سالم در جهان باشد. وی گفت لازم ا‌ست بر‌ا‌ی حضور تولیدات کشاورزی روسیه د‌ر بازارهای جهانی‌ اقدامات بیشتری ا‌نجام شو‌د‌ و بازارهای جدیدی کشف گردد.

*یارانه‌های دولتی روسیه سپر کشاورزان در شرایط تحریم

سپری که تولیدکنندگان داخلی غلات روسیه در برابر کاهش ارزش روبل در مقابل دلار به دست گرفتند، یارانه‌های دولتی و سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت ­های کشاورزی بود. روسیه همیشه توانایی حفظ قیمت پایین تولید و حمل‌ونقل را داشته و دلیل آن توانایی تولید گندم و صادرات آن در بخش جنوبی روسیه و در نزدیکی بنادر دریای سیاه بوده است. این موضوع به کشاورزان روسی امکان داده که با قیمت رقابتی محصولات خود را به بازارهای آمریکای شمالی و خاورمیانه به‌خصوص مصر و ترکیه عرضه کنند.

بر اساس آمارهای مرکز صادرات روسیه ا‌ین کشو‌ر موقعیت خو‌د ر‌ا د‌ر با‌‌زارها‌ی جهانی تقو‌یت کر‌د‌ه و صا‌درات غذایی به‌ویژه د‌ر حوزه غلا‌ت و ما‌هی رکورد ۱۹ میلیارد دلا‌ر ر‌ا د‌ر سال گذشته بر جا‌ی گذ‌اشته ا‌ست. ا‌ین کشور مدیریت کر‌د‌ه تا بیش ا‌ز نیمی ا‌ز باز‌ارهای گندم جهان ر‌ا د‌ر سال‌های گذشته به دست بگیرد و به‌عنوان بزرگ‌ترین صا‌در‌کننده غلا‌ت د‌ر جهان محسوب شو‌د.

*کمک ۱۲ میلیارد دلاری به کشاورزان آمریکایی در جنگ تجاری

دولت ترامپ نیز از اوایل سپتامبر ۲۰۱۸ مبلغ ۱۲ میلیارد دلار یارانه از محل صندوق تعاونی کالا (CCC) به کشاورزان اختصاص داده است. این کمک مالی برای حمایت از کشاورزان آمریکایی در برابر اختلافات تجاری احتمالی بین چین و اتحادیه اروپا در نظر گرفته شده است.

به گفته­ اسکات ایروین،  اقتصاددان دانشگاه ایلینویز آمریکا، کمک مالی دولت به بخشی اقتصادی، با چنین حجمی در تاریخ آمریکا بی‌سابقه است. این کمک مالی به‌منظور جلوگیری از اختلالات تجارت کشاورزی آمریکاست. برنامه کمک کوتاه‌مدت بزرگ در طول تاریخ آمریکا چندین بار اتفاق افتاده که نمونه­ شاخص آن در دوره رکود و دوران کاهش قیمت محصولات کشاورزی است. بنا به اظهار چاد هارت، استاد اقتصاد و متخصص بازاریابی در دانشگاه آیوا: «دولت ترامپ کمک مالی قابل‌ملاحظه‌ای به‌صورت اورژانسی به کشاورزان ایالات‌متحده پیشنهاد داده است. شروع چنین کمک­هایی به سال ۱۹۹۸ برمی‌گردد که در این دوران قیمت محصولاتی همچون خوک، ذرت و سویا به‌شدت کاهش پیدا کرده بود».

سانی پردو، وزیر کشاورزی آمریکا، اعلام کرد که دولت امریکا از تعاونی اعتباری کالا (CCC) استفاده خواهد کرد تا همچون رکود بزرگ سده‌ی گذشته با اختصاص یارانه حدود ۱۱ میلیارد دلار به کشاورزان از شکست ایالت متحده در جنگ تجاری حاضر جلوگیری کند.

این کمک مالی علاوه بر ده‌­ها برنامه­ حمایتی آمریکا از کشاورزان است. این حمایت‌­ها شامل یارانه بیمه­‌ای، وام، حفاظت از بلایای طبیعی (Disaster Relief) ، کلاس­های آموزشی و مشوق­‌های تجاری است. داده­‌های اداره برنامه‌وبودجه آمریکا (Office of Management and Budget) نشان می­‌دهند که در سال ۲۰۱۷، دولت فدرال آمریکا حدود ۱۹ میلیارد دلار برای برنامه‌­های حمایتی کشاورزی اختصاص داده است که هم‌اکنون به ۲۷ میلیارد دلار افزایش یافته است.

 به‌طورکلی تمامی کشورهای توسعه‌یافته در شرایط بحرانی تحریم‌ها و جنگ تجاری، به‌جای توصیه گزینه واردات از سایر کشورها همواره با انواع روش‌های مستقیم و غیرمستقیم حمایتی، از تولید داخلی خود و کشاورزان در برابر تهدیدهای خارجی حمایت کرده‌اند و با اختصاص بودجه‌های کلان در پی کاهش ضرر و زیان‌های بخش کشاورزی از اختلافات تجاری بوده‌اند. کمک‌های مالی دولتی باعث شده‌اند که این کشورها همواره موقعیت خود را در بازارهای جهانی حفظ کنند و کمترین آسیب را در تنش‌های تجاری متحمل شوند. اما برخلاف رویکرد اکثر کشورها سیاست‌هایی نظیر تخصیص ارز ۴۲۰۰ برای واردات اقلام اساسی در کشور که مشابه تمامی آن‌ها در داخل کشور تولید می‌شود موجب متضرر شدن تولیدکنندگان داخلی شده است و در صورت عدم‌اصلاح این رویکرد دولت ممکن است باعث از بین رفتن تولید در کشور و وابستگی همیشگی به کشورهای خارجی در این اقلام اساسی شود.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های تولید در بخش کشاورزی منطقی نیست، گفت: ارز ارزان تخصیص یافته به این نهاده‌ها به سبب ایجاد رانت و فساد منحرف شده و تأثیری هم بر قیمت مصرف‌کننده ندارد.

عباس هادوی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه هزینه تولید در تمام بخش‌ها ازجمله صنعت کشاورزی به دلیل تورم قیمت نهاده‌ها افزایش پیدا کرده است، گفت: در این شرایط، تخصیص ارز ارزان به واردات محصولات کشاورزی، صنعت کشاورزی کشور را نابود می‌کند زیرا ارز ارزان تخصیص یافته در بخش بازرگانی برای واردات نهاده‌های تولید به سبب ایجاد رانت و فساد اقتصادی منحرف شده و تأثیری هم بر قیمت مصرف‌کننده ندارد. به عبارت دیگر، دولت هم پیاز را خورده و هم چوب را.

هادوی اضافه کرد: حال اگر ارز بر روی قیمت ۸۰۰۰ تومان (قیمت نیمایی) تک‌نرخی می‌شد و به‌جای تخصیص ارز ارزان به واردات محصولات کشاورزی، یارانه نقدی هر نفر به ۱۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کرد؛ هم تولیدات کشاورزی رونق می‌گرفت، هم قدرت خرید مردم تقویت می‌شد و درعین‌حال انگیزه قاچاق هم کاهش پیدا می‌کرد.

 این کارشناسی اقتصادی با انتقاد از سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی گفت: این چه منطقی است که با ارز ارزان غذایی که مشابه داخلی دارد، وارد کشور شود، تولید محصولات کشاورز ایرانی سرکوب شود، غذای کشور مجدداً قاچاق شود و همچنان بازار محصولات کشاورزی نابسامان باشد.

هادوی در پایان پیشنهاد داد: دولت به جای فرار از پاسخگویی و انداختن مسئولیت خود به دوش مجلس شورای اسلامی و مطرح کردن پیشنهادات پر هزینه از جمله تشکیل وزارت بازرگانی، موضوع تغییر یارانه ارزی به یارانه ریالیِ نقدی را در اسرع وقت در دستور کار قرار دهد.

اگرچه خودکفایی کشور در زمینه محصولات اساسی غذایی الزاماً به منزله دستیابی به امنیت غذایی پایدار نیست، اما تامین امنیت غذایی پایدار در کشور نیازمند وجود یک راهبرد شفاف در خصوص امنیت غذایی به شکل مدرن آن است.

معاون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو گفت: ضمانت اجرای برنامه مشترک سازگاری با کم‌آبی، مسئولیت، اقدام و عمل مشترک همه دستگاه‌هاست.

به گزارش اگروفودنیوز؛ به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، هدایت فهمی با تاکید بر اینکه بررسی فوق، لزوم تجدیدنظر در سیاست‌های مدیریت منابع آب به‌خصوص در بخش کشاورزی را آشکار می‌کند، افزود: اقدام‌های صورت‌گرفته در دهه‌های اخیر با تمرکز بر ایجاد منابع جدید آب به‌طور گسترده و وسیعی مورد نظر سیاستگذاران و برنامه‌ریزان بخش آب کشور قرار گرفته است.

او، تقویت جایگاه کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی به‌منظور کنترل و حل بحران آب را یکی از ساز و کارهای حکمرانی خوب معرفی کرد و گفت: لازم است به منظور جلوگیری از کاهش کارایی و دچار نشدن کارگروه به روزمرگی، اولاً اعضای کمیته تخصصی کارگروه، با اضافه کردن افراد استراتژیست تقویت شود، ثانیاً برنامه‌ها و راهکارهای بخش‌های مختلف به مثابه برنامه مشترک تمام دستگاه‌های مرتبط در کارگروه استانی، بر اساس سقف مصارف آب به میزان ۷۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر، تهیه و تدوین شود.

معاون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو تصریح کرد: ضمانت اجرای برنامه مشترک سازگاری با کم‌آبی، درک و فهم مشترک از موضوع، مسئولیت مشترک، تصمیم‌گیری مشارکتی، شفافیت در همه مراحل، پاسخگویی، اقدام و عمل و یادگیری مشارکتی است.

او، امنیت آبی را شرط ضروری برای امنیت غذایی دانست و افزود: اگرچه خودکفایی کشور در زمینه محصولات اساسی غذایی الزاماً به منزله دستیابی به امنیت غذایی پایدار نیست، اما تامین امنیت غذایی پایدار در کشور نیازمند وجود یک راهبرد شفاف در خصوص امنیت غذایی به شکل مدرن آن است.

فهمی با بیان اینکه تولید مواد غذایی، بهره‌وری، عملکرد بخش کشاورزی، واردات و صادرات، درآمد ملی و قیمت‌ها در سطح کلان تابع جمعیت (نرخ رشد) است، اظهار کرد: با حمایت از کشت فراسرزمینی مشروط به تولید محصولات کشاورزی و واردات آن به کشور، منظور کردن صادرات و واردات آب مجازی در سیاست‌گذاری صادرات و واردات محصولات کشاورزی و صنعتی، شرایط برای امنیت پایدار غذایی فراهم خواهد شد.

معاون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو درخصوص امنیت غذایی با رویکرد خود اتکایی در محصولات استراتژیک کشاورزی گفت: مطابق بررسی‌های انجام شده از اوایل دهه ۱۹۶۰ به این سو، بیشترین عامل افزایش تولید کشاورزی مربوط به افزایش عملکرد محصول است؛ بنابراین تولید بیشتر با آب کمتر، ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه تامین امنیت غذایی محسوب می‌شود.

فهمی، صرفه‌جویی در مصرف آب در تمام مراحل زنجیره تامین، از تولید تا مصرف، به منظور حصول اطمینان از بهره‌وری آب را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: چنانچه کارایی استفاده از آب در بخش کشاورزی، همان حداکثر ۴۴ درصد اعلام شده توسط وزارت جهاد کشاورزی درنظر گرفته شود، هنوز برای رسیدن به راندمان ۶۰ تا ۶۵ درصد کارهای زیادی باید صورت گیرد.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی گفت: تراز تجاری بخش کشاورزی در هشت ماه نخست امسال با ۶۰ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه پارسال، به ۳٫۵ میلیارد دلار رسید.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، «شاهرج شجری» روز شنبه در نشست مشترک کمیسیون های «کشاورزی» و «فناوری اطلاعات» اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به تشریح آمارهای صادراتی و وارداتی محصولات کشاورزی پرداخت و گفت: تراز تجاری بخش بازرگانی در هشت ماه نخست امسال در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال از نظر وزنی ۸٫۷ درصد و از نظر ارزشی ۳۵ درصد رشد داشت.
به گفته وی، در هشت ماه نخست امسال، چهار هزار و ۵۸۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی به ارزش ۴٫۶ میلیارد دلار صادر شد که از نظر وزنی ۲۰ درصد و از نظر ارزشی ۱۹ درصد رشد داشت.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی، اضافه کرد: در این دوره زمانی، ۱۲ هزار و ۸۰۶ تن انواع محصولات کشاورزی به ارزش ۶٫۸ میلیارد دلار به کشور وارد شد که از نظر وزنی ۱٫۲ درصد و از نظر ارزشی هفت درصد کاهش داشت.

** افزایش ۲۴ درصدی صادرات محصولات صنایع غذایی
شجری در مورد صادرات محصولات صنایع غذایی نیز گفت: در هشت ماه نخست امسال، ۲ میلیون دلار محصولات غذایی از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه پارسال (یک میلیون و ۶۰۴ هزار تن) ۲۴ درصد رشد داشت.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش های صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی پرداخت و گفت: بخشی از این مشکلات به سطح کلان بر می گردد که عمده آنها از تحریم ها نشات می گیرد.
شجری اضافه کرد: علاوه بر مسایل بین المللی، در برخی زیرساخت ها نیز با مشکل مواجه ایم؛ به عنوان نمونه، برای حمل و نقل محصولات کشاورزی – با توجه به فسادپذیر بودن آن – به کانتینرهای یخچال دار نیاز است.
وی در این زمینه افزود: ایران سالانه چهار میلیون تن صادرات محصولات کشاورزی دارد که برای جابجایی این محصولات فقط ۳۵۰ دستگاه کانتینر یخچال دار وجود دارد؛ این کانتینرها فقط ظرفیت جابجایی ۱۲۰ هزار تن محصولات کشاورزی را دارند.
این مقام مسئول، رویکرد وزارت جهادکشاورزی را تبدیل تولیدات به محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر و صادرات آن بیان کرد و گفت: امسال پنج درصد از محصولات سیب زمینی به شکل فرآوری شده صادر شد که ارزآوری این صادرات، به میزان کل ۹۵ درصد صادرات سیب زمینی تازه بود.

** فقط ۱٫۵ درصد از بودجه صادرات غیرنفتی تحقق یافت
«حسین سلاح ورزی»، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست به جایگاه اقتصادی ایران در بازارهای بین المللی پرداخت و گفت: سهم ما در بازارهای صادراتی متناسب با سهم ما از جمعیت و جغرافیای دنیا نیست؛ در حالی که جمعیت ایران یک درصد از جمعیت کل دنیا را تشکیل می دهد، سهم ما از بازارهای صادراتی حدود ۲۴ دهم درصد است.
وی ادامه داد: براساس سند چشم انداز، در افق ۱۴۰۴ ما باید به قدرت نخست منطقه تبدیل شویم؛ آیا این اتفاق رخ داده است؟ حتی به آن نزدیک هم نشده و در این مسیر هم قرار نداریم.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، در جمع اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گفت: از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۷نسبت تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی نسبت به کل تسهیلات از ۱۸٫۵ درصد به کمتر از ۸٫۸ درصد کاهش یافته است.
وی این آمارها را نشان دهده کاهش توجه به صادرات غیرنفتی به ویژه در بخش کشاورزی قلمداد کرد و افزود: در قانون بودجه امسال، یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه صادرات غیرنفتی در نظر گرفته شده بود که تاکنون ۲۰ میلیارد تومان از آن تحقق یافته؛ این اعتبارات در لایحه بودجه سال آینده، ۶۵ درصد کمتر شده و به ۴۳۰ میلیارد تومان رسیده است که باید دید چه میزان از آن تحقق می یابد.

** جایگاه شبکه های اجتماعی در اقتصاد
«محمدرضا طلایی» رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست به نقش فناوری اطلاعات در اقتصاد پرداخت و گفت: امروز کشورهای پیشرفته براساس اینکه چقدر و چگونه از ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده می کنند، پیشرفته به شمار می روند؛ برخی از این کشورها از ابزار فناوری اطلاعات برای درآمدزایی و برخی برای معرفی خود بهره می گیرند.
طلایی با بیان اینکه درآمد هند از فناوری اطلاعات و ارتباطات به ۸۰ میلیارد دلار در سال می رسد، اظهار داشت: با توجه به نیروهای متخصص در این حوزه، ایران می تواند برای درآمدزایی و معرفی کالای خود از این فناوری ها استفاده کند.
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی ایران در این زمینه افزود: این ابزارها ابتدا برای افزایش تولید، ارتقای بهره وری و کاهش هزینه استفاده می شد اما اکنون نقش ویژه ای در معرفی کشورها، شرکت ها، کالاها و خدمات ایفا می کند.
وی اضافه کرد: فناوری اطلاعات کمک می کند که شرکت ها مخاطبان خود را به صورت هدفمند شناسایی کنند و با کمترین هزینه، حضوری موثر در بازار داشته باشند.
طلایی به نقش شبکه های اجتماعی در اقتصاد پرداخت و گفت: در کشور ما از شبکه های اجتماعی آنچنان که باید در اقتصاد استفاده نشده است؛ در حالی که با بکارگیری این ابزار می توان با هزینه کمتری به مشتری و بازار دسترسی پیدا کرد.

اتحادیه اروپا با استفاده از پرداخت یارانه‌های مستقیم، حمایت‌های بازاری و توسعه روستایی کشاورزی را تقویت می‌کنند. بر اساس چشم‌انداز توسعه روستایی ۲۰۱۴-۲۰۲۰ اتحادیه اروپا، بالغ بر ۹۵ میلیارد یورو فقط برای توسعه روستایی هزینه می‌شود.

به گزارش اگروفودنیوز؛ به نقل از سایت اطلاع‌رسانی کمیسیون اروپا، مخارج و هزینه‌های بخش کشاورزی اتحادیه اروپا توسط دو صندوق که به شکلی بخشی از بودجه عمومی این اتحادیه هستند؛ تأمین مالی می‌شوند. یکی از این دو صندوق، «صندوق ضمانت کشاورزی اروپا» است که عمدتاً یارانه‌های مستقیم حمایتی به کشاورزان و اقدامات تنظیم بازار محصولات کشاورزی را تأمین مالی می‌کند و دیگری «صندوق کشاورزی اروپا برای توسعه روستایی» است که برنامه‌های توسعه روستایی کشورهای عضو را کمک مالی می‌کند. این دو صندوق با مدیریت مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیاده‌سازی شده‌اند و این بدان معنی است که کمیسیون مستقیماً پرداختی‌ها را انجام نمی‌دهد بلکه این وظیفه را به عهده کشورهای عضو می‌گذارد.

*حمایت‌های درآمدی اتحادیه اروپا از کشاورزان

مهم‌ترین نوع بودجه اتحادیه اروپا در بخش کشاورزی را یارانه‌های مستقیم حمایتی تشکیل می‌دهند. هدف اصلی پرداخت یارانه‌های مستقیم، حمایت از درآمد کشاورزان است در عوض کشاورزان نیز متعهد به انجام فعالیت‌های کشاورزی در زمین خود و رعایت تعدادی از استانداردها در مورد سلامت مواد غذایی، حفاظت از محیط‌زیست، سلامت حیوانات و حفظ و نگهداری زمین در شرایط زیست‌محیطی و کشاورزی مناسب هستند. یارانه‌های مستقیم حمایتی از طریق آژانس‌های پرداختی که توسط مقامات هر کشور منصوب شده‌اند پرداخت می‌شود.

تحت شرایط خاصی ممکن است کشورهای عضو تصمیم بگیرند که مبلغ پرداخت مستقیم را کاهش دهند و یا اینکه مبنای پرداخت را میزان تولید محصول یک کشاورز قرار دهند. همچنین هدف از مدیریت بازار کمک به سازمان‌دهی بازارها و مراکز تجاری و نیز پاسخ به اختلالات بازار از طریق اقداماتی نظیر خرید مداخله‌ای، حمایت از ذخیره‌سازی اختصاصی محصول (جهت کاهش عرضه بیش‌ازحد محصول در بازار و بهبود قیمت‌ها) ، یارانه‌های صادراتی و حمایت از بازارهای ویژه است. این اقدامات نیز توسط آژانس‌های پرداخت اجرا می‌شوند.

*سرمایه‌گذاری ۹۵ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا برای توسعه روستایی

اتحادیه اروپا بر اساس چشم‌انداز توسعه روستایی ۲۰۱۴-۲۰۲۰ بالغ‌بر ۹۵ میلیارد یورو جهت سرمایه‌گذاری در کشورهای عضو هزینه خواهد کرد که هدف از آن تقویت و ترویج رقابت در بخش کشاورزی، حصول اطمینان از مدیریت پایدار منابع طبیعی ، مبارزه با تغییرات آب و هوایی، دستیابی به توسعه منطقه‌ای متوازن اقتصادی و جوامع روستایی شامل ایجاد و حفظ اشتغال، است.

بودجه توسعه روستایی از طریق برنامه‌هایی که دولت‌ها اجرا می‌کنند پرداخت می‌شود و آن‌ها اداره‌ای را جهت اطلاع‌رسانی به متقاضیان این حمایت‌ها ، قوانینی که اعمال می‌شوند و سطح کمک‌های اتحادیه اروپا، تعیین می‌کنند.