به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی”اگروفودنیوز” دکتر محمد علی رضایی در حاشیه سی امین نمایشگاه بین المللی ایران اگروفود گفت: بیش از چهل سال در زمینه کشت، تولید و فرآوری گیاهان دارویی فعالیت داریم که مهمترین بخش آن این است که خودمان کشت داریم و قسمتی از آن نیز به صورت کشت قراردادی است.

مدیرعامل گروه دکتر بین افزود: این شرکت بیش از چهل محصول دارد که بخش از آن در داخل کشور توزیع می شود و چهل درصد از محصولات به سایر کشورها از جمله کشورهای اروپایی صادر می شود.

این کارآفرین کشور،با اشاره به شرایط کشور و مشکلات زیاد پیرامون تولیدکنندگان کشور گفت: با توجه به اینکه مسئولیت اتحادیه تولیدکنندگان گیاهان دارویی کشور را برعهده دارم از نزدیک چالش های تولید کنندگان و همکارانم را لمس می کنم.

رضایی عدم تامین اعتبار بانک ها، افزایش سود بانک ها، فقدان نیروهای متخصص، برگشت ارز حاصل از صادرات و عدم مبلغ ارزی که در بازار است و در سامانه وجود دارد، را چالش های اصلی تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور دانست.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان گیاهان دارویی در پایان کیفیت سی امین نمایشگاه بین المللی ایران اگروفود را خوب توصیف کرد و استقبال بازدیدکنندگان و تولیدکنندگان از این رویداد را چشمگیر خواند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی” اگروفودنیوز”،مهندس فرهاد اسکندری در حاشیه سی امین نمایشگاه بین المللی ایران اگروفود گفت: با سیاستها و عملکرد دولت برخلاف شعار سال حرکت می کنیم و متاسفانه شاهد مهار تولید و رشد تورم هستیم. نمایشگاه با آشنایی با توزیع کنندگان داخلی و توسعه صادرات است و امیدواریم خیلی سریع از بحث تحریم ها عبور کتیم تا بتوانیم صادارت محصولات خودمان را گسترش دهیم.

مدیرعامل شرکت ویلو پروتئین پارس”ویلورا” افزود: به خاطر مشکلاتی نظیر برگشت ارز حاصل از صادرات و افزایش افسار گسیخته مواد اولیه با دو چالش مواجه شدیم ، با افزایش قیمت ماهی تون ، قیمت تمام شده ما به شدت رشد داشته است و قادر نیستیم با رقبای تایلندی،ترک، چین رقابت کنیم، چرا که قدرت چانه زنی نداریم .

این تولیدکننده کشورمان تصریح کرد: مسئله بعدی صادراتی که انجام می دهیم اگر دلار ۵۰ هزار تومان است، و ما یک دلار می فروشیم، نمی توانیم براساس پنجاه هزار تومان قیمت گذاری کنیم ، چرا که باید با قیمت به مراتب پایین تر به مرکزی این ارز را پس بدهیم، پس مجبور هستیم قیمت را بالاتر اعلام کنیم یا ضرر بدهیم برای همین با سیاستگذاری صورت گرفته قابل پیش بینی است صادرات کشور نه تنها در بخش صنایع غذایی بلکه درهمه صنایع با مشکل روبرو شود و روند کاهشی داشته باشد .

اسکندری با مثبت ارزیابی کردن کیفیت نمایشگاه ایران اگروفود، این رویداد را از بزرگترین نمایشگاه های صنایع غذایی در منطقه دانست و بیان کرد:امیدواریم دولت با حمایت از تولیدکنندگان ، باعث شود که به سمت شعار سال حرکت کنیم .

علی شریعتی مقدم گفت:در صادرات زعفران و گیاهان دارویی می‌توانیم به صادرات ۳ تا ۴ میلیارد دلاری در بازه زمانی ۳ تا ۵ سال برسیم در صورتی که نیازهای حداقلی این بخش تامین شود

برای مشاهده این مصاحبه روی ویدیو زیر کلیک کنید

برای مشاهده ویدوهای صنایع غذایی در پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی به بخش چند رسانه ای مراجعه کنید.

سید محمد میرهادی
مدیرعامل شرکت راه سبز آوان

الف- مقدمه:

صادرات غیرنفتی و گسترش آن از بزرگترین عوامل توسعه اقتصادی کشور ایران که دارای منابع بیشمار طبیعی و طیف وسیعی از محصولات تولیدی با کیفیت است، می باشد.

صادرات غیرنفتی نه تنها باعث بهبود تراز تجاری کشور می گردد بلکه باعث رونق کسب و کارهای مختلف و کاهش فشار اقتصادی بر دولت، بازرگانان، تولید کنندگان، کشاورزان  و عموم مردم ناشی از تحریمهای بین المللی خواهد بود.

بدیهی است که دولت ها در خصوص برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور حساسیت داشته و این مهم را در اولویت و درجه اهمیت بالا قلمداد نمایند.

متاسفانه دولت سیزدهم بجای تشویق و تسهیل در این روند سخت، اقدام به برقراری انواع مجازات های غیر کارشناسی از جمله تعلیق کارتهای بازرگانی – احضار به دادگاه و حتی مجازات حبس نمود که نتیجه جز دلسردی صادر کنندگان اصیل و یکه تازی کارتهای بازرگانی یکبار مصرف نداشته است. این رویه غلط توسط دولت آقای رئیسی هم فعلا ادامه دارد.

در این مقاله صرفا در مقوله صادرات محصولات کشاورزی (میوه و تره بار) که عمدتا توسط تجار کوچک (در مقیاس سایر محصولات نفتی و تولیدی) انجام می شود بررسی و تحلیل انجام شده است و در مورد سایر محصولات صادراتی از جمله پتروشیمی و فولاد که خود دارای تراست های بزرگ و شرایط ویژه ای می باشد، بعلت عدم تخصص و آشنایی با مسائل آنها ورود نکرده ایم.

ب: قوانین تجاری صادرات و واردات:

بر اساس قوانین جاری کشور هر فرد ایرانی با حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و داشتن کارت ملی و اجاره نامه و یک حساب جاری حائز شرایط دریافت کارت بازرگانی و واردات و صادرات می باشد که خود این قانون ناقص، منشاء بسیاری از مشکلات اقتصادی و دعواهای حقوقی داخلی و بین المللی است.

بدیهی است امر خطیر تجارت بین المللی نیازمند سطح بالایی از تخصص و دانش و مقداری تجربه است که در قوانین صدور کارت بازرگانی کاملا منفعل مانده است. برای مثال یک پزشک بعد از طی دوران تحصیلات عمومی و تخصصی و عبور از مراحل مختلف کار تجربی (رزیدنتی- انترنی- طرح خدمت و..) واجد شرایط تاسیس مطب و فعالیت مستقل حرفه ای می گردد. همین امر در مورد وکلای دادگستری- مشاوران و بسیاری از مشاغل حرفه ای وجود دارد.

در کشورهای پیشرفته جهت تصدی مشاغلی بسیار ساده از جمله راننده تاکسی- گارسن رستوران- دربان هتل- آرایشگری و……. نیاز به طی دوره های آموزشی خاص و کسب مهارت و مدرک متناسب با شغل می باشد، حالیکه در ایران اخذ پروانه تجارت خارجی (کارت بازرگانی) ، صرفا منوط به یک اجاره نامه و حساب بانکی و یک دوره آموزشی تشریفاتی ۴ ساعته است که با داشتن مدرک لیسانس (هر رشته ای ولو تاریخ و ادبیات)، این دوره هم حذف خواهد شد.

همه ما داستانهای افراد روستایی- پیرزن بیسواد و….. شنیده ایم که ملیونها دلار کار بازرگانی با اجاره دادن کارت خود در مقابل مبلغی انجام داده و موجب انواع فساد که بر این قانون ناقص مترتب است که فرار مالیاتی یکی از آنهاست، گردیده اند.

جالب توجه است که کلیه مجازات های مربوط به برگشت ارز حاصل از صادرات گریبان صادرکنندگان خوشنام و واقعی را گرفته و کارتهای اجاره ای که بیش از ۹۰% کارتهای صادره را شامل میشوند بعلت در دسترس نبودن صاحبان آنها و عدم نیاز به تمدید، از هرگونه مجازات واقعی معاف می باشند.

ج: تحلیل نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات

صادرات نیز درست به مثابه هر گونه دیگر عملیات تجاری در واقع خرید و فروش است. ماده اولیه (میوه و تره بار در مبحث ما) از کشاورز خریداری می شود و پس از فرآیند ایجاد ارزش افزوده از طریق سورت- فراوری- بسته بندی و امثالهم و پس از طی تشریفات حمل و نقل داخلی و بین المللی و گمرکی بدست خریدار رسیده و وجوه آن دریافت می شود. از این منظر صادرات و فروش داخلی تفاوت ماهیتی با یکدیگر ندارند و صرفا خریدار ، خارجی است و واحد پولی یک ارز غیر ریال ایران است که باید به تومان تبدیل شود.

صادرکننده یا فروشنده در مقام عمل هیچ چاره ای جز تبدیل دریافتی خود به تومان و ایجاد جریان گردش نقدینگی برای سفارشات بعدی خود ندارد و اصولا بی معنی است اگر فکر کنیم یک صادرکننده کوچک و متوسط (محصولات کشاورزی ) طرح یا فکر دیگری جز نقد کردن پول خود و تداوم کسب و کار خویش داشته باشد.

همانطور که در مقدمه عرض شد تحلیل موضوع برگشت ارز ناشی از صادرات صنایع غول پیکر پتروشیمی و فولاد و امثالهم خارج از موضوع این مقاله است و صادرکنندگان منابع طبیعی و ملی کشور با توجه به پیچیدگی های آن صنایع و رقم های نجومی فروش و ارزش افزوده امکان دارد طرحهایی برای خروج ارز (منابع ملی و زیر زمینی) و فرضا سرمایه گذاری در کشورهای خارج داشته باشند و سختگیری در مورد آنها می تواند موجه قلمداد گردد.

ولی در موضوع مورد بحث ،یک کشاورز –باغدار و یا صادرکننده مربوطه قطعا نه می خواهد و نه می تواند ارقام چند ده هزاردلاری صادرات میوه خود را به چرخه نحیف اقتصادی خویش برنگرداند.

مکانیزم های تعریف شده بانک مرکزی در خصوص نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات به اختصار بشرح زیر است:

1. واردات محصولات خارجی با ثبت سفارش معتبر و یا واگذاری ارز به وارد کننده از طریق سیستم نیما
2. فروش ارز حاصل از صادرات در سیستم نیما به صرافی های مجاز و یا سیستم بانکی
3. فروش اسکناس ارز به صرافی مجاز و دریافت تومان معادل آن و برگه رسید رسمی با کد رهگیری

از بین ۳ روش فوق، دو مورد اول در بیش از ۹۰ درصد موارد اصولا با توجه به تحریم های بانکی بین المللی برای صادرکنندگان موضوع مقاله امکان پذیر نمی باشد و یا اصولا صادرکنندگان میوه و تره بار تخصص و علاقمندی به واردات دیگر محصولات ندارند.

. بعنوان مثال از تجربیات شخصی خویش، خریداران کالای ما در کشورهای ترکیه- قطر و امارات که دارای شعب بانکهای ایرانی ملت- ملی و صادرات می باشند، در صورت دریافت ارز از جانب خریدار خارجی مجاز به انتقال آنها به ایران و شعب بانکهای خودشان نیز نیستند و توسط بانک مرکزی کشور متبوع از این موضوع منع گردیده اند. صرفنظر از اعتبارات اسنادی و روشهای مثل CAD و PAD که اصولا از صحنه معاملاتی ایران (حداقل برای تجار خرده پا) حذف شده اند، دریافت و انتقال پول (بر اساس اعتمادی که صادرکننده به ناچار به خریدار خارجی خود نموده است)  توسط بانکهای کشورهای مقصد تجاری ایران (چین- کره- هند- امارات- قطر- عمان- ترکیه- روسیه و…) عملا یا بسیار دشوار و یا غیر ممکن است.

در روش سوم صادرکننده مجبور است هنگام وصول وجوه کالای خریداری شده خود شخصا (یا توسط نماینده مورد وثوق) مراجعه کرده و اسکناس نقد دریافت نماید و سپس اسکناس را همراه خود به کشور آورده و به یک صرافی مجاز با ذکر پروانه صادراتی خود بفروشد. این روش دارای مشکلات عدیده ای بشرح زیر است:

1. حمل و جابجایی مبالغ بیش از ۱۰٫۰۰۰ دلار در اکثر کشورها و فرودگاههای آنها ممنوع و موجب بازجویی و دردسرهی مختلف است.
2. حمل پول نقد خود بالقوه عملی مخاطره آمیز و پر ریسک می باشد.
3. خریداران وجوه را به ارز رایج خود می پردازند و عملا بسیاری از این ارزها (روپیه- ریال قطر و عمان- لیر و حتی درهم) در صرافی های ایران یا خریدار ندارد و یا بسیار ارزانتر از معادل دلار و یورو خریداری می گردد.
4. در صورت تمایل تبدیل ارز خارجی به دلار در کشور مقصد در صرافی ها یا بانکها و با نشان دادن پاسپورت ایرانی، خیلی محترمانه عذر خواهی نموده و اعلام میدارند بیش از ۱۰۰۰ دلار قادر به تبدیل نیستند.
5. سفر به بسیاری از کشورها با توجه به شرایط کرونا- عملا غیر ممکن و یا بسیار دشوار است و بر فرض امکان هم تکرار موضوع برای هر معامله مستلزم هزینه ای سنگین است که توجیه ناچیز اقتصادی موجود را به ضرر تبدیل می کند.

د- رویه جاری

عملا صادرکنندگان ایرانی (محصولات کشاورزی و سایر اقلام با ارزش کم و یا متوسط) جهت دریافت پول خود به صرافی های محلی( عمدتا ایرانی) موجود در اکثر کشورهای هدف (بخصوص ترکیه- امارات- روسیه و چین) متوسل می شوند به نحوی که خریدار خارجی ارز را به صراف تحویل و صراف بر اساس نرخ روز معادل تومان را به حساب معرفی شده صادر کننده واریز می نماید.

این روش تنها مدل عملی جهت برگشت پول صادرکنندگان مورد اشاره است که هم بخوبی کار می کند و هم صادرکننده با ایجاد گردش نقدینگی ، امکان تداوم کسب و کار خویش را جهت پرداخت دیون و خرید های جدید فراهم می نماید.

علیرغم عملیاتی بودن این روش با وجود تقبل ریسک توسط صادرکننده، دولت محترم این روش بازگشت ارز را به رسمیت نمی شناسد و عواقبی بشرح ذیل بر آن وجود دارد:

1. با توجه به غیر رسمی بودن صرافهای ایرانی خارج از کشور توسط بانک مرکزی- صادرکننده امکان ثبت دریافتهای مربوطه را در دفاتر قانونی خویش را بسادگی  ندارد.
2. به ناچار صادرکننده مجبور به استفاده از کارتهای بازرگانی اجاره ای شده که حداقل در قبال مجازاتهای به اصطلاح عدم برگشت ارز مصون بماند ولی متقابلا با توجه به ناشناس بودن صادرکننده قانونی، هر گونه خطر یا مشکلی که برای محموله اش از نظر قانونی و حقوقی بوجود آید، قابلیت پیگیری موضوع از او سلب گردیده است.
3. همچنین صادرکننده امکان ثبت صادرات خویش را در دفاتر قانونی و اظهارنامه های مالیاتی (علیرغم برخورداری از معافیت مالیاتی) را  ندارد و طبعا از همه مزایای قانونی صادرات و جوائز مربوطه نیز محروم است.
4. ریسکهای متعددی در این نوع گردش نقدینگی وجود دارد که در جای جای مقاله به آن اشاره گردید.

ه- جمع بندی

اصولا ارز چیزی جز پول رایج کشوری دیگر نیست و به ذاته جز نرخ برابری با تومان هیچ ارزش ذاتی دیگری ندارد که بر سر روش برگشت آن این همه داد و قال و بگیر و ببند وجود داشته باشد. یک دلار چیزی جز حدود ۲۷۰۰۰ تومان نیست و همینکه صادرکننده بازای هر دلار صادرات خویش ۲۷۰۰۰ تومان به حساب بانکی اش واریز شود کفایت نموده و اینکه این تومان از صرافی مجاز باشد یا غیر مجاز (از نظر بانک مرکزی) و یا هر منشاء دیگری اصولا اهمیتی نداشته و هدف صادرکننده گردش نقدینگی و تداوم کسب و کار خویش می باشد.

این حجم مقررات زاید و دست و پاگیر و بدون توجیه (حداقل در مورد محصولات کشاورزی) حاصلی جز اشفتگی- پنهان کاری- عدم شفافیت و ایجاد ریسکهای متعدد برای دست اندرکاران نداشته و بانک مرکزی می تواند بسادگی و با حسن اعتماد به صادرکننده اجازه دهد تومان های دریافتی وی به حساب هایش و بر اساس خود اظهاری بعنوان برگشت ارز پروانه های قانونی وی محاسبه و مورد قبول واقع شود.

متقابلا دولت محترم بجای بگیر و ببندهای غیر لازم،  با حمایت واقعی از صادرکننده اصیل و اعتماد به گردش مالی وی می بایست حمایت های قانونی و حقوقی از وی در کشورهای خارجی از طریق سفارتخانه ها و اطاقهای بازرگانی مشترک معمول دارد ا=تا این قشر متخصص، زحمتکش و مخاطره پذیر بیش از این در پیچ و خم دشواری های ناشی از تحریم خارجی و خود تحریمی داخلی گرفتار نشده و به سهم خود در اعتلای اقتصاد کشور نقش آفرینی نماید و یاس اش تبدیل به امید گردد.

در صورت پذیرش موضوع توسط دولت محترم، عملا دست تعداد بیشماری واسطه- کلاهبردار- کارتهای اجاره ای و عدم شفافیت مالی از سر اقتصاد صادراتی ایران کوتاه خواهد شد.

در خاتمه مجدد تاکید می گردد ارز و تومان بجز یک واحد تبدیل، هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند و تمامی ارزهای حاصل از صادرات (حتی بخش اعظم ارز صادرات نفت خام) نهایتا به تومان تبدیل شده و در شریان اقتصاد کشور به گردش می افتند. مدل برگشت این تومان عملا در موضوع بحث ما هیچ اهمیتی ندارد.

مهندس محسن احتشام گفت: فعالان اقتصادی متعهد، کارنامه قابل قبول و قابل تقدیری از خود در این شرایط سخت بجا گذاشتند

مدیرعامل گروه تولیدی و کشاورزی تروند زعفران قائن  در گفتگو با خبرنگار اگروفودنیوز گفت: کار آفرینان اعم از صادر کنندگان و تولید کنندگان بحق سربازان جبهه اقتصادی بوده و هستند در شرایط سخت تحریم ها ی استکبار جهانی واقعا فدا کارانه تلاش کردند تا خدشه ای به تولید و صادرات وارد نگردد . ‌فراوانی کالا در بازار و نبود کمبودی از کالاها و تامین ارز مورد نیاز تولید از فرایند ارز حاصل از صادرات گواه این واقعیت هست .

محسن احتشام افزود: در این مسیر تولید کنندگان و صادر کنندگان هم از تحریم های جهانی هم از بی مهری ها و تحریم های داخلی  خون دل های فراوان خوردند تا در شرایط سخت اقتصادی رشد مثبت اقتصادی را رقم زدند .

این کارآفرین برجسته کشور ادامه داد: این افراد هم تولید و صنعت را حفظ کردند هم اشتغال را و با وجود تمام موانعی که پیش پای صادر کننده گذاشتته شد، صادر کنندگان بازارهای خود را به سختی حفظ کردند و ارز به چرخه اقتصادی برگشت دادند .

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند افزود: فعالان اقتصادی متعهد، کارنامه قابل قبول و قابل تقدیری از خود در این شرایط سخت بجا گذاشتند .آنها تا آنجا که فراق باز این بخشنامه های خلق الساعه هر روزه داشتند در بسیاری از بخش ها مجری مولفه های اقتصاد مقاومتی بودند و مرد میدان عمل واجرای آن بودند .

مهندس احتشام در پایان گفت: در این راستا بعضی از  مسئولین دولتی با تصمیمات غیر کارا و‌موثر در فرموله کردن استراتژی هایی که در این شرایط بحرانی و سخت اقتصادی بتواند فعالان اقتصادی را از چالش و تهدیدات موجود در فضای کسب کار داخل و خارج نجات دهد و برای  رسیدن به اهداف اقتصادی حمایت و هدایت کند ،انتظارات فعالان اقتصادی نه تنها تامین نکردند بلکه موانع بسیاری پیشاپیش آنها قرار دادند .

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، در نشست رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی ایران با جمعی از اصحاب رسانه که به مناسبت روز خبرنگار انجام گرفت ایشان ضمن تقدیر از خبرنگاران حوزه صنعت غذا و کشاورزی به سوالات درخصوص مسائل روز صنایع غذایی و زعفران پاسخ دادند.

در فیلم زیر قسمتی از توضیحات علی شریعتی مقدم درباره ارزآوری زعفران و بازگشت ارز حاصل از صادرات را می توانید مشاهده نمائید.

جهت مشاهده فیلم روی علامت پلی کلیک کنید.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از نامه‌نگاری با رییس‌جمهور و رییس کل بانک مرکزی در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال‌های ۹۷ و ۹۸ خبر داد.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی، مسعود خوانساری صبح امروز (سه‌شنبه) و در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به پایان مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۹۷ و ۹۸ گفت: در روزهای گذشته دو نامه جداگانه را برای رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی از طرف اتاق تهران ارسال کردیم که به تفکیک شخص و بنگاه، میزان ارز بازنگشته حاصل از صادرات را اعلام کنید و فهرست افرادی که ارز خود را بازنگردانده‌اند را به ما اعلام کنید تا با کمک دولت، وزارت صمت و بانک مرکزی این ارز به کشور بازگردد.

وی خواستار آسیب شناسی عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات شد و افزود: علت اصلی این موضوع در این است که بدون مشورت با کسانی که در موضوع صادرات ذینفع هستند، بسته‌هایی تدوین می‌شود. دستکم باید در این موضوع با صادرکنندگان خوشنام صحبت شود.

خوانساری ادامه داد: ما سه خواسته درباره ارز حاصل از صادرات از دولت و بانک مرکزی داریم؛ اول اینکه به طور تفکیک شده اعلام کنند که رقم ۲۷ میلیارد دلار از چه میزان رفع تعهد و برای چه افرادی است.

وی با بیان اینکه خواسته دوم ما بررسی راهکارهای مشترک در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات است، اظهار داشت: خواسته سوم ما هم این است که به طور شفاف اعلام کنند چه کسانی به عمد ارز صادراتی خود را بازنگردانده‌اند.

خوانساری در ادامه به موضوع قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین پرداخت و افزود: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که این موضوع در حد یک پیش‌نویس و تفاهم‌نامه بوده و اگر قرار باشد به توافقی بین دو کشور منجر شود، باید ابتدا در دولت بررسی و سپس در مجلس به تصویب برسد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: پیش داوری‌های فراوانی در خصوص این تفاهم‌نامه به وجود آمد ولی باید بپذیریم که هیچ کشوری بدون سرمایه‌گذاری خارجی توسعه و پیشرفت نخواهد کرد.

خوانساری ادامه داد: در حال حاضر ما در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و گردشگری نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی داریم و معادن ما نیز برای توسعه و صادرات به این موضوع نیازمند هستند.

سرویس خبری: صنعت غذا

مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات تا دو روز دیگر رسما به پایان می‌رسد. اولتیماتوم بانک مرکزی به صادرکنندگان در شرایطی است که کشور از یک سو درگیر تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از نقل و انتقال پول است و از سوی دیگر به دلیل شیوع ویروس کرونا از سال گذشته، تجارت خارجی عملاً متوقف شده است؛ از طرفی، همانطور هم که مسئولان بارها اظهار کرده‌اند، بخش خصوصی به عنوان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی در شرایط سخت در میدان مبارزه حضور داشتند و کشور را از گردنه سخت تحریم‌ها عبور دادند. با این حال فعالان اقتصادی برخوردهای قهری از سوی دولت را دلسرکننده توصیف کرده و بر این باور هستند که دولت به جای تنبیه صادرکنندگان واقعی، باید همکفری و تعامل با بخش خصوصی را در پیش گیرد.

 در نشست هفته گذشته کمیته ارزی اتاق ایران با محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ابهامات موجود در آمار اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی در خصوص فهرست صادرکنندگانی که تعهد ارزی خود را ایفا نکرده‌اند  ، تشریح و اعلام شد که مجموع ارزی که به چرخه اقتصادی کشور باز نگشته، حدود ۸٫۷ میلیارد دلار است که از این رقم تنها ۲٫۵ میلیارد دلار متعلق به بخش خصوصی واقعی است.

در همین زمینه،‌ علی شریعتی مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران هم در گفت و گو با « پایگاه خبری اتاق ایران» ضمن تشریح مهم‌ترین دلایلی که منجر به ناکامی صادرکنندگان حوزه کشاورزی در ایفای تعهد ارزی‌شان شده است، تاکید می‌کند که باید بانک مرکزی از صادرکنندگان واقعی حمایت کند و سیاست‌های قهری را کنار بگذارد.

شریعتی مقدم با اشاره به محدودیت‌های ناشی از اعلام تحریم‌ها برای نقل و انتقال بانکی می‌گوید: هیچ صادرکننده‌ای منکر مشکلاتی که امروز دولت با آنها مواجه شده، نیست اما بیشتر از دولت، صادرکنندگان دچار مشکل هستند و به همین دلیل ضروری است که درک متقابل بین صادرکنندگان و دولت شکل گیرد. در این وضعیت، کرونا هم به مشکلات موجود اضافه شده است و اثر خاصی بر روابط تجاری بین الملل داشته است و حتی صادرکنندگان برای پوشش تعهد ارزی خود از فروش‌های بعدی یا خرید از بازار با مشکلات و زیان برخودار هستند.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران، کوچک بودن بسیاری از واحدهای صادرکننده و نا آشنا بودن با مقررات ارزی و عدم امکان تطبیق سریع روابط تجاری خود با آیین نامه‌ها، فروش امانی اغلب کالاهای کشاورزی توسط واسطه های محلی و از بین رفتن روش‌های متعارفی که قبلا برای بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود داشت، به عنوان مهم‌ترین دلایلی نام برد که منجر به این شده تا صادرکنندگان نتوانند تعهد ارزی خود را به موقع ایفا کنند. او در همین زمینه افزود: سرعت تغییر و تحولات روند صادرات به خصوص در سال‌های گذشته به اندازه‌ای بوده است که هرچند صادرکنندگان بزرگ توانستند به راحتی خود را با این قوانین تطبیق دهند اما برای اینکه صادرکنندگان کوچک هم بتوانند همگام با این تغییرات پیش روند، باید به آنها زمان داد نه اینکه با اعمال برخی تصمیم‌های غیرکارشناسی آنها را به حاشیه برد.

شریعتی مقدم در ادامه به بیان راهکارهایی پرداخت که در شرایط فعلی می‌تواند به منازعه ارزی بانک مرکزی و بخش خصوصی پایان دهد. او در همین زمینه خواستار واقعی شدن نرخ ارز شد و ضرورت تک نرخی شدن ارز را مورد توجه قرار داد. او در همین زمینه افزود: تمام محصولات با نرخ ارز آزاد محاسبه می‌شود و قمیت‌ها هر روز توسط خریداران خارجی رصد می‌شوند و صادرکنندگان محبورند تا با ارز آزاد کالاهای خود را صادر کنند.

مهار واسطه‌گری‌های مخرب در حوزه کشاورزی، توجه به الزامات موجود در هر بخش و توان صادرکنندگان آن بدون مقایسه با سایر بخش‌ها و برخورد با صادرکنندگان فاقد اهلیت از دیگر پیشنهادهای رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران با هدف جلوگیری از خروج صادرکنندگان واقعی از فعالیت صادراتی و ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان خوش‌نام و شناسنامه‌دار است.

سرویس خبری: کشاورزی

رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی از دو تصمیم مهم مرتبط با نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات خبر داد.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر عبدالناصر همتی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: امروز جلسه کمیته موضوع بند-۲ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی درخصوص نحوه برگشت ارز صادر کنندگان دو تصمیم مهم داشت :
۱-مهلت برگشت ارز صادراتی ۴ماه بعد از صدور پروانه صادراتی است. برای تشویق صادرکنندگانی که ظرف سه ماه بعد از صدور پروانه صادراتی، ارز خود را برگردانند، تعهدات ارزی آنها، برمبنای ۹۰ درصد ارزش پایه صادراتی محاسبه خواهد شد.
۲- صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شدهٔ بعد از تاریخ پروانه صادراتی، نسبت به برگشت ارز، به چرخه اقتصاد اقدام نکرده اند، مکلفند باقیمانده تعهدات خود را، دربازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت خود در بازار دوم، یا قیمت روز بازار در هنگام ایفای تعهد، هر کدام که کمتر بود، به بانک مرکزی بفروشند.

بانک مرکزی از صادرکنندگان محترمی که با برگرداندن به موقع ارز خود به چرخه اقتصاد کشور، به تعادل بازار ارز و خنثی شدن هرچه بیشتر فشار حداکثری کمک می‌کنند، قدردانی کرده و قطعاً مشوق های بیشتری را نیز برای آنها درنظر خواهد گرفت. جزئیات تصمیمات کمیته به اطلاع فعالان اقتصادی، خصوصاً، صادرکنندگان خواهد رسید.

سرویس خبری: صنعت غذا

عبدالله قدوسی پیشرفت صنعت بسته بندی در کالاهای مختلف از جمله صنایع غذایی را با وجود تحریم ها قابل توجه ارزیابی کرد.

مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران در گفتگو با پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز ) در خصوص کیفیت محصولات لبنی با وجودتحریم های ظالمانه گفت : امروز ما باید به این‌ مرحله از توجه برسیم که بسته بندی تنها یک کارتن برای محفوظ نگه داشتن محصول نیست بلکه در واقع بسته بندی زمینه را برای برندینگ محصول فراهم می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت بسته بندی در بازار پسندی محصول تصریح کرد: اکثر مشتریان در طول هفت ثانیه اول از لحظه ای که کالا را می‌بینند، تصور یک برند خاص در ذهن شان تداعی می شود. بنابراین بسته بندی و ارتباط گرافیکی از دیدگاه یک شرکت بسیار مهم است و طراحان دقت بسیاری را روی هویت و شناساندن برندشان صرف می کنند.

قدوسی با یادآور کردن سابقه طولانی بسته‌بندی کالاهای مصرفی در ایران خاطر نشان کرد: متاسفانه اهمیت و ضرورت آن برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به صورت کامل قابل درک نبوده و همواره به عنوان کاری جانبی و درجه دوم به آن نگاه شده است.

وی ادامه داد: این موضوع در حالی است که صنعت چاپ و بسته بندی در ایران با داشتن امکانات مناسب که مطابق با تکنولوژی روز است، هنوز اعتماد کافی جامعه تولیدی کشور را در رابطه با دقت، توانایی و به خصوص مشتری مداری به دست نیاورده است.

مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران گفت: صنعت بسته بندی زیرشاخه‌های مختلفی همچون قالب‌سازی، لفاف‌های پلاستیکی و کاغذی، ظروف شیشه‌ای، بسته‌بندی فلزی، چاپ و برچسب، کارتن و مقوا و موارد دیگر را در برمی‌گیرد و همگی هم در کشور فعال هستند، اما متاسفانه نگاه جامع و اصولی به این صنعت نشده است و این در حالی است که از یک دهه گذشته شاهد تحول و تغییر نگرش قابل‌ توجهی در این صنعت هستیم و می‌توان مدعی شد اکنون از سوی هر دو شریک اقتصادی، یعنی تولیدکنندگان از یک سو و ارائه دهندگان خدمات بسته بندی از سوی دیگر این صنعت مورد توجه قرار گرفته است و به ضرورت آن با توجه به تاثیر مستقیم آن در امر مشتری پسندی و توجه به خواست مشتری پی برده‌ شده است.

قدوسی با اشاره به اینکه در حال حاضر تولیدکنندگان به شکل، اندازه، فرم، رنگ و طرح بسته بندی محصولات بهای بسیار می‌دهند و عرضه محصولات تولیدی خود را در طیف متنوعی از مدل‌های بسته‌بندی قرار می‌دهند، خاطر نشان کرد: بر اساس آمارهای غیررسمی این میزان ظرف یک دهه گذشته تا الان بیش از ۵ برابر شده و همگان در تلاش هستند تا در این خصوص از رقبا عقب نمانند.

وی با خاطر نشان کردن اینکه رویکرد اصلی اقتصاد کشور، بر اساس اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری توسعه ی صادرات غیرنفتی است، تصریح کرد: همین مسئله منجر به رونق و افزایش کیفیت صنایع بسته‌بندی خواهد شد. در مورد این صنعت در کشور باید امیدوار بود و آینده روشنی را برای آن تصور کرد.

مدیر عامل صنایع شیر ایران ادامه داد : هم اکنون انگیزه و تمایل فعالان این حوزه بیشتر شده و یک فضای رقابتی تقریبا مناسب در حال شکل‌گیری است.

قدوسی گفت: این فضا در گذشته وجود نداشت ولی از زمانی که شرکت‌ها و تولید‌کنندگان برتر سبد محصولات‌شان را متنوع کردند و سمت و سوی برخی از تولیدات آنها به سمت محصولات فانتزی رفت، به اهمیت بالای بسته‌بندی‌های شیک و مشتری‌پسند ایمان آوردند. با این حال رابطه بین تولیدکنندگان و فعالان صنعت بسته‌بندی ضعیف است و این در حالی است که برای آنالیز و نیاز سنجی از بازار این رابطه باید دوسویه و فعال باشد.

قدوسی با اشاره به تحریم ها و ارتباط آن با حوزه بسته بندی یادآور شد: تحریم ها با تمام بدی ها وخصوصیات منفی که واقعا موجب فشار مضاعف به تولیدکننده و مردم شده است و به شدت مردم عزیزمان را دچار ضعف اقتصادی کرده است اما اگر جامعه ای پویا و فعال و عاقل باشد با همه این فشارها راه خود را خواهد یافت کما اینکه این جامعه قطعا به سمت داشته هایش می رود و یقین بدانید این تحریم ها در حوزه بسته بندی نیز برای ما نفع های زیادی به همراه داشته است.

وی افزود : شرکت های خوبی امروز در کشور در حوزه بسته بندی داریم که تا پیش از تحریم ها، تولیدکنندگان داخلی توجه خاصی به تولیداتشان نداشتند و این در حالی است که تمرکز در حوزه بسته بندی محصول و نوآوری در اولویت تولید کنندگان قرار داشت. اما بعد از فشارهای اقتصادی حاصل از تحریم خواسته یا ناخواسته تولیدکننده داخلی به سمت این شرکت های حوزه بسته بندی و چاپ داخلی گرایش یافته و این گرایش موجب ایجاد انگیزه مضاعف در شرکت های بسته بندی و علی القاعده گردش مالی مناسب در این بخش شد و تولیدکننده های فعال در حوزه بسته بندی که تا پیش از این به دلیل عدم گردش و توان مالی و شاید عدم استقبال مشتری داخلی به کیفیت توجه اندکی داشتند امروز از نظر کیفیت بسته بندی و چاپ در حال رقابت با محصولات مشابه خارجی هستند.

قدوسی با اشاره با اینکه نه تنها در حوزه بسته بندی و طراحی و کیفیت ظروف و … پسرفت نداشته ایم بلکه شاهد پیشرفت خوبی به خصوص در یک دهه اخیر بوده ایم، تصریح کرد: علاوه بر آمار و اطلاعات موجود با نیم‌نگاهی به شلف و ویترین مغازه ها این ادعا قابل اثبات است.

وی افزود: الحمدلله امروز تولیدکنندگان داخلی چه در حوزه نوآوری در بسته بندی و چه در حوزه طراحی و نوآوری در تولید محصولات جدید پیشرفت های چشمگیر و قابل توجهی داشته اند، امید که به زودی شاهد پیشرفت بیشتر و چشم‌گیرتر و سرمایه گذاری های بیشتری در صنعت بسته بندی و چاپ و بهره گیری از تکنولوژی ها و دستگاه های به روزتر دنیا در کشورمان باشیم.

مدیرعامل هلدینگ صنایع شیر ایران ( پگاه) در بخش دیگری از صحبتهای خود در خصوص برگشت ارز حاصل از صادرات شرکتهای مختلف که بحث روز رسانه ها است، گفت: همان گونه که می دانید ما در پیچ تاریخی خاصی به سر می بریم، از یک سوی تحریم ها که برای کشور عزیزمان و مردم خوبمان و به خصوص تولیدکنندگان که در خط مقدم این جنگ اقتصادی نابرابر قرار دارد، موجب ایجاد مشکلات فراوان شده است و از سوی دیگر نیز بیماری ویروسی کرونا که در واقع علاوه بر سلامت مردم، اقتصاد ایشان را نیز تحت تاثیر منفی قرار داده است.

قدوسی ادامه داد: در این شرایط یقینا مردم و دولت و فعالان اقتصادی در شرایط خاصی قرار گرفته و به دنبال راهکارهایی برای برون رفت از آسیب های ناخواسته خواهند بود.

مدیرعامل صنایع شیر ایران همراهی دولت با فعالان اقتصادی و حمایت دولت از تولیدکنندگان را یکی از بهترین راهکارهای برون رفت و مقاومت در برابر آسیب های اقتصادی به کشور و مردم و فعالان بر شمرد و تصریح کرد: تحقق این مهم قطعا در تعاملی دو سویه بین فعالان اقتصادی و دولت امکان پذیر است. همان گونه که از دولت انتظار حمایت از بخش تولید می رود از سوی دیگر فعالان اقتصادی نیز باید دوشادوش دولت حرکت کنند.

عبداله قدوسی یادآور شد: بطور حتم اگر صادراتی با عایدی ارزی برای فعالان اقتصادی وجود داشته باشد بهترین محل برای صرف و هزینه در داخل کشور عزیز خودمان است و باید در این شرایط به کمک دولت شتافته و با رفع تعهدات ارزی گامی موثر برای بهبود شرایط برداریم و دولت هم باید فعالان واقعی اقتصادی که سرمایه مادی و آبروی خودشان را در جهت تولید و خدمت به کشور و مردم هزینه کرده اند با تمام توان حمایت کند و با ایجاد مشوق های مناسب و افزایش انگیزه و فراهم آوردن فرصت های برابر و اختصاص بازه های زمانی مناسب برای عمل به تعهدات، بستری ایمن برای فعالیت اقتصادی بنگاه های فعال را فراهم نماید.

مدیرعامل صنایع شیر ایران در بخش پایانی مصاحبه خود با یادآوری این موضوع که یقینا برخورد قهری با فعال اقتصادی واقعی فقط و فقط آسیب ها را افزایش می دهد و از سوی دیگر بدون شک فعال اقتصادی واقعی خود را متعهد به انجام تعهدات می داند، ابراز امیدواری کرد: که دولت و مردم و فعالان اقتصادی واقعی که بسیارند در تعاملی منطقی و سازنده گام های موثری در جهت ارتقاء و پیشرفت کشور بردارند.