بسیاری از مسئولان بر این باورند که نرخ خرید تضمینی گندم قبل از آغاز فصل کشت باید بر مبنای تورم ۲ سال زراعی گذشته و یک سال پیش رو محاسبه شود.

 

 

به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، براساس تبصره شش قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات را قبل از آغاز فصل کشت مطابق با تورم اعلامی بانک مرکزی یا قیمت تمام شده تولید اعلام کند تا کشاورزان بتوانند تصمیمات لازم برای کشت و کار را اتخاذ کنند؛ که متاسفانه در سال های اخیر، شورای اقتصاد با بی توجهی کامل به قانون، نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام کرد و کار را به جایی رساند که بسیاری از کشاورزان در سال زراعی جاری از تحویل گندم به مراکز دولتی امتناع کردند.

با وجود آنکه استمرار سیاست قبلی شورای اقتصاد در سال زراعی ۹۹-۹۸ به سبب کاهش سطح زیر کشت و بی رغبتی کشاورزان به تولید می‌تواند خودکفایی گندم را در ورطه نابودی قرار دهد، از این رو انتظار می‌رود که نرخ منطقی متناسب با هزینه‌های تولید اعلام شود تا در شرایط تحریم کنونی، دستمان برای تامین نان مورد نیاز به کشور‌های بیگانه دراز نشود.

با توجه به رشد چشمگیر هزینه‌های تولید و تورم بالای بخش کشاورزی، بسیاری از مسئولان بر سر نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید اختلاف نظر دارند و معتقدند که قبل از آغاز فصل کشت، تورم ۲ سال زراعی گذشته و یک سال پیش رو باید در قیمت تضمینی محاسبه و اعلام شود تا گندمکاران به استمرار تولید دلگرم شوند.

اگر تا اواسط شهریور همزمان با کشت گندم در مناطق سردسیر، نرخ خرید تضمینی متناسب با قیمت تمام شده تولید اعلام نشود و همانند سال های گذشته داستان تاخیر در اعلام قیمت تضمینی تکرار شود، بدون تردید  برای همیشه خودکفایی و پایداری تولید به فراموشی سپرده می‌شود و دروازه کشور  مجدد به روی گندم بی کیفیت وارداتی باز خواهد شد.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از نرخ منطقی متناسب با هزینه های تولید و عواقب تاخیر اعلام قیمت تضمینی بر خودکفایی گندم با خبر شویم:

نرخ ۲ هزار و ۵۵۰ تومانی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم معقول است

علی قلی ایمانی نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، با تاکید بر افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید اظهار کرد: براساس برآورد‌های اولیه از استان‌های مختلف، قیمت تمام شده گندم با احتساب ۲۰ درصد سود برای گندمکاران باید ۲ هزار و ۵۵۰ تومان اعلام شود.

وی با اشاره به اینکه نرخ ۲ هزار و ۵۵۰ تومانی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم معقول است، افزود: نرخ پیشنهادی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم با قانون خرید تضمینی مطابقت دارد چرا که تورم کل کشور بیش از ۴۰ درصد و بخش کشاورزی ۵۰ درصد است.

به گفته ایمانی، قانون خرید تضمینی این اجازه را می‌دهد که نرخ خرید براساس تورم اعلامی بانک مرکزی یا هزینه‌های تولید اعلام شود.

این مقام مسئول ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد خود برای خرید تضمینی گندم را مطابق با اطلاعات میدانی از جهاد کشاورزی استان‌ها و تشکل‌های مرتبط به سازمان برنامه و بودجه داده است که کارشناسان این سازمان پس از بررسی اطلاعات، نرخ را برای ابلاغ نهایی به شورای اقتصاد می‌دهند.

وی با تاکید بر این مسئله که شورای اقتصاد باید با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی موافقت کند، بیان کرد: با توجه به شرایطی که امسال در بحث خرید تضمینی گندم پیش آمده و بخشی از کشاورزان به امید افزایش قیمت در آینده از تحویل گندم به مراکز دولتی امتناع کردند، از این رو انتظار می‌رود برای سال زراعی جدید قبل از آغاز کشت نرخ منطقی متناسب با هزینه‌های تولید اعلام شود تا در سال زراعی آینده شاهد از دست دادن پایداری تولید و افت خرید تضمینی گندم نباشیم.

ایمانی با بیان اینکه تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم تبعات منفی در خودکفایی محصول دارد، افزود: براساس افزایش هزینه‌های تولید از جمله شخم، کود، بذر، سموم، علف کش، حمل و نقل و متوسط عملکرد کشت نرخ ۲ هزار و ۵۵۰ تومانی را به دولت پیشنهاد داده ایم که امیدواریم قبل از آغاز سال زراعی جدید این نرخ مصوب شود تا کشاورزان با خیال آسوده بتوانند به تولید ادامه دهند، در غیر این صورت گندمکاران همانند سال‌های گذشته فریب دولت را نمی‌خورند و تمایلی به کشت محصول ندارند.

نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ادامه داد: اگرچه بخش‌هایی از کشور به سبب شرایط اقلیمی ناچارند که گندم بکارند، اما کشاورزان اراضی آبی در صورت تاخیر دولت در اعلام نرخ یا افزایش غیر منطقی قیمت خرید تضمینی گندم به کشت دیگر محصولات روی می‌آورند که این امر به قیمت نابودی خودکفایی گندم تمام می‌شود.

وی توجه دولت به قانون خرید تضمینی را تنها راهکار استمرار پایداری تولید گندم برشمرد و گفت: در شرایط سخت اقتصادی، دولت باید توجه جدی به حقوق کشاورزان متناسب با هزینه‌های تولید و تورم داشته باشد تا با استمرار پایداری تولید و خودکفایی گندم نیازی به واردات نداشته باشیم.

افق روشنی پیش روی اعلام نرخ خرید تضمینی گندم نیست/ حداقل نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید۲ هزار و ۳۸۰ تومان

علی خان محمدی دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگارصنعت، تجارت و کشاورزی، با اشاره به اینکه افق روشنی پیش روی اعلام نرخ خرید تضمینی گندم نیست، اظهار کرد: زمزمه‌هایی در بخش دولتی مبنی بر تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۹۹_۹۸ به گوش می‌رسد، چرا که دولتمردان معتقدند با اعلام نرخ قبل از آغاز فصل کشت، کشاورزان تمایلی به تحویل گندم‌های مانده در انبار‌ها با نرخ قبلی ندارند.

وی افزود: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و تورم، نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم باید بین ۲ هزار و ۳۸۰ تا ۲ هزار و ۵۵۰ تومان اعلام شود و در غیر این صورت کشاورزان تمایلی به کشت محصول ندارند.

خان محمدی با اشاره به اینکه تاخیر در اعلام یا بی توجهی به قانون خرید تضمینی گندم به صلاح تولید نیست، بیان کرد: با توجه به آنکه کشت گندم از اواسط شهریور در مناطق سردسیر کشور آغاز می‌شود، از این رو هر چه سریع‌تر نرخ خرید تضمینی گندم باید متناسب با قیمت تمام شده و تورم اعلام شود تا کشاورزان به استمرار تولید امیدوار شوند، در غیر این صورت خودکفایی گندم در ورطه نابودی قرار می‌گیرد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه اظهار نظر بسیاری از مسئولان مبنی بر اعلام نرخ ۳ هزارتومانی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم غیر کارشناسی است، بیان کرد: قیمت خرید تضمینی گندم باید مورد قبول دولت و کشاورزان باشدو به عبارت دیگر قیمت خرید تضمینی متناسب با هزینه تمام شده و احتساب سود ۲۰ درصو برای کشاورز باید ۲ هزار و ۵۵۰ و محاسبه بر مبنای تورم و ۲۰ درصد سود برای تولیدکننده رقمی حدود ۲ هزار و ۳۸۰ تومان باید اعلام شود تا تولید برای کشاورزان صرفه اقتصادی داشته باشد.

دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: با توجه به آنکه زمان زیادی تا آغاز فصل کشت باقی نمانده است، شورای اقتصاد باید هرچه سریع‌تر نرخ خرید تضمینی را اعلام کند، در غیر این صورت خودکفایی و پایداری تولید به فراموشی سپرده می‌شود.

وی با بیان اینکه تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم تاثیر سو برخودکفایی خواهد داشت، تصریح کرد: اگر قیمت خرید تضمینی گندم متناسب با هزینه‌های تولید به موقع اعلام نشود، نه تنها پایداری تولید به خطر می‌افتد بلکه با جایگزینی کشت‌های دیگر، ضایعات محصولات کشاورزی بالا می‌رود و برای تامین گندم و نان مورد نیاز در داخل، دستمان به سوی کشور‌های بیگانه دراز می‌شود.

قیمت جهانی گندم ۲ برابر داخلی است/بی توجهی شورای اقتصاد به قانون خرید تضمینی

عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، با اشاره به اینکه حفظ خودکفایی گندم مستلزم حمایت همه جانبه کشاورزان است، اظهار کرد: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، دولت باید نرخ خرید تضمینی گندم به عنوان مهم‌ترین محصول استراتژیک را متناسب با قیمت تمام شده اعلام کند، ضمن آنکه با اعطای یارانه مستقیم و غیر مستقیم، کشاورزان را در تامین نهاده‌های مورد نیاز حمایت کند.

وی افزود: سال گذشته، شورای اقتصاد برخلاف قانون خرید تضمینی و هشدار‌های مکرر نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم را یک هزار و ۷۰۰ تونان اعلام کرد، در حالیکه این نرخ هیچ سنخیتی با هزینه‌های تولید نداشت.

پاپی زاده قیمت جهانی گندم را ۲ برابر داخل برشمرد و گفت: این در حالی است که دولت به سبب کاهش منابع مالی، فشار خود را بر گرده کشاورز پیاده می‌کند که عواقب آن در یک بازه زمانی ۲ تا ۳ سال خود را نشان می‌دهد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه امسال حدود ۶۰ درصد هدف دولت در خرید تضمینی گندم محقق نشد، بیان کرد: با توجه به قیمت پایین گندم، کشاورزان از عرضه محصول به مراکز دولتی امتناع کردند.

عضو کمیسیون کشاورزی ادامه داد: امسال برخلاف سال‌های قبل، نرخ جو بالاتر از قیمت گندم است که به همین خاطر کشاورزان بخشی از گندم تولیدی را به عنوان خوراک دام در انبار‌ها نگه داشتند.

وی امتناع کشاورزان در عرضه گندم به مراکز دولتی را زنگ خطری برای نابودی خودکفایی محصول دانست و گفت: با توجه به نگه داری گندم در انبار‌ها و مصرف آن به عنوان خوراک دام پیش بینی می‌شود که اگر نرخ خرید تضمینی گندم کمتر از ۳ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شود، سطح زیر کشت محصول در سال زراعی جدید کاهش چشمگیری خواهد داشت که این امر تاثیر خود را بر خودکفایی محصول در سال آینده می‌گذارد.

پاپی زاده در پایان تاخیر در اعلام نرخ و بی توجهی به قانون خرید تضمینی را تهدید جدی برای گندم تولید داخل برشمرد و افزود: شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید را باید بر حسب تورم ۲ سال اخیر و یک سال آینده اعلام کند تا به قیمت منطقی برسیم، در غیر این صورت کشاورزان به سمت و سوی کشت دیگر محصولات سبزی و صیفی می‌روند.

تامین معیشت کشاورزان در گرو افزایش منطقی نرخ خرید تضمینی گندم است/ قیمت پایین گندم ضربه مهلکی به کشاورزان وارد کرده است

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با تاکید بر افزایش نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: براساس قانون خرید تضمینی، وزارت جهاد کشاورزی تا پایان مرداد باید نرخ پیشنهادی خود را به شورای اقتصاد اعلام می‌کرد. اما بنده اطلاعی ندارم که وزارت جهاد کشاورزی این کار را انجام داده است یا خیر؟

وی با اشاره به اینکه شورای اقتصاد تا پایان شهریور باید نرخ نهایی خرید تضمینی گندم را اعلام کند، افزود: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، نرخ خرید تضمینی برای سال زراعی جدید حداقل باید ۳ هزار تومان اعلام شود تا کشاورزان بتوانند به استمرار کشت امیدوار شوند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه قیمت پایین گندم در ۲ سال اخیر، ضربه سنگینی را به کشاورزان وارد کرده است، افزود: با توجه به شرایط اقلیمی و عملکرد متوسط تولید در هکتار، حداقل نرخ گندم باید ۳ هزار تومان اعلام شود، در غیر این صورت به سبب مقرون به صرفه نبودن تولید، شاهد کاهش سطح زیر کشت گندم در سال زراعی جدید خواهیم بود.

ملک زاده در پایان تامین معیشت کشاورزان و پایداری تولید را در گرو افزایش منطقی نرخ خرید تضمینی گندم دانست و گفت: با توجه به درصد بالای بیکاری در کشور، دولت به بهانه کمبود اعتبار نباید کاری کند که اشتغال ۴ تا ۵ میلیون نفر در بخش کشاورزی به خطر بیفتد چرا که براساس قانون خرید تضمینی، دولت موظف است نرخ خرید را با سود حداقلی اعلام کند.

سرویس خبری: کشاورزی

افزایش هزینه‌های تولید و بی توجهی شورای اقتصاد به تعدیل نرخ گندم موجب کاهش میزان خرید ۱۰ تا ۱۵ درصدی این محصول شده است.

 

 

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با وجود نوسان شدید نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید، شورای اقتصاد با بی توجهی به تصمیم وزارت جهاد کشاورزی، نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم برای سال زراعی ۹۸-۹۷ را یک هزار و ۷۰۰ تومان اعلام کرد که این امر واکنش‌های متعددی را در برداشت.

بسیاری از تشکل ها و صاحب نظران بخش کشاورزی با اعلام نرخ خرید تضمینی گندم از ابتدای فصل نگرانی هایی مبنی بر خروج آن از چرخه خرید داشتند که با تحقق این امر در اواسط فصل برداشت،  دغدغه ای ایجاد شد که اگر بنا به هر دلیلی تعدیل در نرخ خرید صورت نگیرد، با قاچاق گندم از مرزهای کشور یا مصرف آن به عنوان خوراک دام، دیگر در تامین گندم مورد نیاز  کشور خودکفا نخواهیم بود،  این در حالی است که رحمانی فضلی وزیر کشور افزایش قیمت گندم تا پایان سال را تکذیب کرده است.

با توجه به آنکه  اجتناب کشاورزان از عرضه گندم به مراکز دولتی و ذخیره سازی در انبارها می تواند مشکلات متعددی همچون بیماری را در بر داشته باشد، از این رو انتظار می رود هر چه سریع تر تمهیداتی اندیشیده شود تا امنیت غذایی کشور به خطر نیفتد.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین جزئیات امتناع یکباره گندمکاران از عرضه گندم به مراکز دولتی، عواقب آن و راهکارهای رفع این بحران با خبر شویم:

امید کشاورزان به تعدیل قیمت ها مانع عرضه گندم به مراکز دولتی شد

علیقلی ایمانی نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، درباره دلایل امتناع گندمکاران از عرضه گندم تولیدی به مراکز خرید دولتی اظهار کرد: با توجه به نوسان قیمت خوراک دام و طیور و نگرانی تولیدکنندگان از آینده تامین دان مورد نیاز، افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید و امید به تعدیل قیمت گندم در روز‌های آتی موجب شده تا کشاورزان بخشی از گندم تولیدی را نزد خود نگه دارند.

وی افزود: در ابتدای فصل، ما این نگرانی را داشتیم که اگر قیمت‌ها بنا به هر دلیلی واقعی نشود، این احتمال وجود دارد که گندم از چرخه خرید خارج شود چرا که کشاورزان برای تامین معیشت خانوار خود به دنبال سود منطقی تولید هستند.

ایمانی با اشاره به اینکه دولت در قیمت گذاری خرید تضمینی گندم در حق کشاورزان ظلم کرده است، بیان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و افزایش هزینه‌های تولید باید سود منطقی برای کشاورزان به منظور پایداری تولید در نظر گرفته شود.

نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با بیان اینکه افزایش کرایه‌های حمل و نقل ذرت و کنجاله سویا در برخی استان‌ها مشکلاتی ایجاد کرده است، گفت: بر این اساس برخی کشاورزان سبوس گندم را پس از تبدیل به آرد به عنوان خوراک دام و طیور مصرف می‌کنند و آرد آن را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند که همین امر موجب شده تا میزان خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش چشمگیری داشته باشد.

وی با تاکید بر شناور بودن نرخ خرید تضمینی گندم برحسب تورم در فصل برداشت افزود: احتساب نرخ خرید تضمینی گندم در ابتدای سال زراعی برای ۶ ماهه دوم سال امری نادرست است چرا که تورم بخش کشاورزی از تورمی که دولت اعلام می‌کند، بالاتر است. از این رو اگر برای سال زراعی جدید نرخ خرید تضمینی گندم بر مبنای حداقل تورم محاسبه نشود، خودکفایی این محصول در معرض خطر قرار می‌گیرد.

ایمانی با بیان اینکه پیشنهاد ما برای نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۹۹-۹۸ حداقل ۲ هزار و ۵۵۰ تومان است، اظهار کرد: اگر بنا به هر دلیلی شورای اقتصاد با این نرخ موافقت نکند، بدون تردید شاهد ناپایداری در تولید خواهیم بود.

نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران از کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی میزان خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: اگرچه در ابتدای فصل به سبب شرایط مساعد تولید پیش بینی می‌شد که میزان خرید تضمینی گندم به ۱۰.۵ تا ۱۱ میلیون تن برسد، اما به سبب افزایش هزینه‌های تولید و وعده افزایش قیمت از سوی دلالان به کشاورزان این میزان خرید محقق نخواهد شد.

وی تصریح کرد: با توجه به نگرانی گندمکاران از آینده بازار خوراک دام و عدم صرفه اقتصادی فروش گندم با نرخ یک هزار و ۷۰۰ تومان باید منتظر ماند و دید که دولت برای عرضه گندم‌های ذخیره شده در انبار‌ها به مراکز دولتی چه تدابیری را می‌اندیشد؟ چرا که از کشاورزان نمی‌توان انتظار داشت که محصول تولیدی خود را کمتر از قیمت تمام شده در بازار عرضه کنند.

لزوم افزایش قیمت گندم به حداقل ۲ هزار تومان/نرخ کنونی خرید تضمینی گندم سنخیتی با هزینه های تولید ندارد

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، تجدید نظر در نرخ خرید تضمینی گندم را امری ضروری برشمرد و گفت: چند ماهی است که تشکل ها، نمایندگان مجلس، وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان پیگیر بازبینی و تجدید نظر در نرخ خرید تضمینی گندم هستند که متاسفانه با وجود تحریف قانونی در خرید تضمینی این محصول، شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به سبب کمبود بودجه جوابگو نیستند.

وی افزود: شورای اقتصاد، قیمت گذاری محصولات کشاورزی از جمله گندم را باید براساس هزینه‌های تولید انجام دهد تا کشاورزان به سود منطقی خود که جوابگوی معیشت خانوارشان است، دست یابند.

ملک زاده ادامه داد: در شرایطی که نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم مطابق با هزینه‌های تولید از کشاورزان باید حداقل ۲ هزار تومان باشد، اما دولت یک هزار و ۷۰۰ تومان بابت خرید هر کیلو گندم پرداخت می‌کند که با احتساب هزینه حمل و نقل و افت‌هایی که در نظر گرفته شده است، عملا این مبلغ به دست کشاورزان نمی‌رسد.

این مقام مسئول نسبت به جولان دلالان در بازار خرید گندم هشدار داد و گفت: در شرایط کنونی که کشاورزان از عرضه گندم به مراکز دولتی امتناع می‌کنند، دلالان و واسطه‌ها در بازار حضور یافتند تا بتوانند با سوءاستفاده از موقعیت فعلی بیشترین سود را عاید خود کنند.

به گفته وی، هم اکنون برخی کشاورزان به امید افزایش قیمت گندم و پرداخت مابه التفاوت و استفاده از گندم تولیدی به عنوان خوراک دام، از عرضه به مراکز دولتی امتناع می‌کنند چرا که به سبب نوسان نرخ نهاده‌های دامی از جمله جو بدیهی است که کشاورزان نسبت به آینده تامین خوراک دام مورد نیاز نگران باشند.

ملک زاده با بیان اینکه دولت مقصر اصلی امتناع کشاورزان در عرضه گندم به مراکز دولتی است، افزود: با وجود آنکه در ابتدای فصل بار‌ها خروج گندم از چرخه خرید را به دولت هشدار داده بودیم، اما دولت تجدید نظری در نرخ نکرد که با وجود کوتاهی دولت در این خصوص، امروز دود آن به چشم همه می‌رود.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: با وجود آنکه کشاورز برای کسب یک ریال درآمد بیشتر ممکن است محصول تولیدی خود را به هر کسی عرضه کند، از این رو به منظور جلوگیری از خروج غیرقانونی گندم از مرز‌های کشور باید تجدید نظری در نرخ اعمال شود.

وی با بیان اینکه امسال در تامین گندم مورد نیاز داخل به خوداتکایی نمی‌رسیم، اظهار کرد: اگر مسئولان دولتی تجدید نظری در نرخ اعمال نکنند، با وجود شرایط مساعد تولید نسبت به سال گذشته، بخش قابل توجهی از گندم تولیدی در جا‌های دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ملک زاده با انتقاد از این مسئله که نرخ کنونی خرید تضمینی گندم سنخیتی با هزینه‌های تولید ندارد، بیان کرد: تابستان سال گذشته قبل از اختلالات ارزی و افزایش هزینه‌های تولید قیمت پیشنهادی ما برای خرید تضمینی هر کیلو گندم یک هزار و ۸۰۰ تومان بود که با جهش یکباره قیمت ارز و افزایش سرسام آور هزینه‌های تولید اعم از بذر، سم، کود، ماشین آلات و … قیمت پیشنهادی ما ۲ هزار و ۲۰۰ تومان بود اما متاسفانه شورای اقتصاد توجهی به این امر نکرد و درنهایت کار را به جایی رساند که با وجود افزایش تولید، میزان خرید تضمینی این محصول نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی از افزایش ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصدی هزینه‌های تولید خبر داد و گفت: با وجود افزایش هزینه‌های تولید از جمله ماشین آلات، سموم، انواع کود، حمل و نقل، هزینه‌های کارگری و … نمی‌توان انتظار داشت که کشاورزان کمتر از قیمت تمام شده یا حداقل با ۱۰ درصد سود تولید خود را در بازار عرضه کنند. به عنوان مثال قیمت تراکتور از ۱۷۰ به ۸۵۰ میلیون تومان، یک جفت لاستیک تراکتور از ۹ به ۲۸ میلیون و یک لیتر سم از ۳۰ به ۹۰ هزارتومان افزایش یافته است.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت تشکل‌های بخش کشاورزی در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده بیان کرد: اگر دولت خواهان پایداری تولید و خودکفایی گندم است، از این رو با استفاده از تشکل‌های بخش کشاورزی باید قیمت منطقی و عادلانه‌ای اعلام کند تا کشاورزان با دلگرمی بتوانند به تولید ادامه دهند.

به گفته ملک زاده، با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و تورم، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده نباید کمتر از ۲ هزار و ۸۰۰ تومان باشد و اگر بنا به هر دلیلی شورای اقتصاد نتواند کشاورزان را راضی نگه دارد تا آن‌ها بتوانند با امیدواری کامل به تولید ادامه دهند، بدون تردید ضربه مهلکی به تولید این محصول وارد می‌شود.

پایداری تولید گندم در معرض خطر است

علی خان محمدی دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با بیان اینکه قیمت نهاده‌های تولید هر روز در حال تغییر است، اظهار کرد: با وجود نوسان شدید هزینه‌های تولید، بار‌ها به دولت تذکر داده ایم که قیمت ۱۷۰۰ تومانی جوابگوی هزینه‌های تولید نیست.

وی افزود: در مواقعی که دولت منابع مالی کشاورز را تامین نمی‌کند، تولیدکنندگان به سبب تامین هزینه‌های تولید از جمله کود، سم، تراکتور و … و پرداخت اقساط بانکی خود ناچار است که گندم تولیدی خود را به دلالان بفروشد که با این وجود محصول تولیدی به هر نحوی از مرز‌های کشور خارج می‌شود چرا که امکان بستن تمامی مبادی ورودی کشور وجود ندارد.

خان محمدی نرخ منطقی خرید تضمینی گندم را ۲ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به سبب کمبود منابع مالی دولت نرخ ۲ هزار تومان را پیشنهاد داد که متاسفانه شورای اقتصاد توجهی به این موضوعات نداشت.

دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به دلایل امتناع کشاورزان از عرضه گندم به مراکز دولتی بیان کرد: هم اکنون هر کیلو جو با نرخ ۲ هزار و ۱۰۰ تومان خرید و فروش می‌شود، از این رو برخی از کشاورزان به سبب نوسان قیمت نهاده‌های دامی از عرضه امتناع می‌کنند.

وی ادامه داد: هم اکنون دولت به سبب نگرانی از افزایش قیمت نان از تجدید نظر در نرخ گندم امتناع می‌کند، در حالیکه با افزایش قیمت، کیفیت نان افزایش می‌یابد.

این مقام مسئول از کاهش ۲ میلیون تنی خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: بنابرآخرین آمار از ابتدای فصل تا کنون ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده، این درحالی است که تا پایان فصل برداشت زمان زیادی باقی نمانده است چرا که کشاورزان به امید تعدیل قیمت و استفاده از این محصول به عنوان خوراک دام و ترس از آینده بازار نهاده‌های دامی از عرضه به مراکز دولتی امتناع می‌کنند.

به گفته خان محمدی، اگر دولت تجدید نظری در نرخ خرید تضمینی اعمال کند، ظرف یک هفته حداقل یک میلیون تن گندم ذخیره در انبار‌ها به مراکز دولتی تحویل داده می‌شود.

وی در واکنش به اظهار نظر برخی مسئولان مبنی بر تکذیب افزایش قیمت گندم افزود: علی رغم آنکه ذخیره گندم در انبار‌ها از سوی کشاورزان می‌تواند به سبب بروز بیماری ها، امنیت غذایی این محصول را به خطر بیندازد، از این رو انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر مصوبه پرداخت مابه التفاوت قیمت گندم به کشاورزان ابلاغ شود.

دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران نسبت به پایداری تولید گندم اعلام خطر کرد و گفت: اگر تجدید نظری در قیمت خرید تضمینی ایجاد نشود، نه تنها امسال بلکه برای سال بعد سفره مردم از تولید داخل خالی می‌ماند.

خان محمدی در پایان تصریح کرد: با وجود شرایط مساعد تولید، امسال برآورد شده بود که خرید گندم به بیش از ۱۲ میلیون تن برسد که هم اکنون به سبب امتناع کشاورزان در عرضه بنا به دلایل مختلف بعید است که این میزان محقق شود.

سرویس خبری: کشاورزی