تولید گندم به بالای ۱۳ میلیون تومان می‌رسد

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: برآورد‌ها حاکی از آن است که امسال تولید گندم به بالای ۱۳ میلیون هکتار برسد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به وضعیت مناسب سبز مزارع گندم اظهار کرد: با توجه به بارش‌های مناسب برف و باران در اکثر استان‌ها انتظار می‌رود که کماکان سال زراعی خوبی پیش رو داشته باشیم.

او با تاکید بر اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم افزود: با توجه به تاخیر وزیر جهاد در انتخاب کشاورزان نمونه، شورای قیمت گذاری تشکیل نشده است که انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر با انتخاب کشاورزان، مقدمات قیمت گذاری و نحوه خرید مشخص شود.

هاشمی با اشاره به اینکه مشکلی در تولید گندم نداریم، بیان کرد: برآورد‌ها حاکی از آن است که امسال بالای ۱۳ میلیون تن گندم تولید شود.

بی توجهی به اصلاح قیمت منجر به اختلال در امر خرید می‌شود

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه سطح زیر کشت گندم به بالای ۶ میلیون هکتار رسیده است، گفت: گرچه کشاورزان به نرخ ۴ هزار تومانی خرید تضمینی گندم انتقاداتی دارند، اما به امید اصلاح قیمت اقدام به کشت کردند که با این وجود سطح زیر کشت کمی بیشتر از برنامه وزارت جهادکشاورزی است.

او در پایان تصریح کرد: با اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم، کشاورزان کل محصول تولیدی را تحویل مراکز خرید دولتی می‌دهند، در غیر این صورت همانند سال‌های قبل در بحث خرید مشکل خواهیم داشت.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




قیمت خرید تضمینی گندم مورد رضایت کشاورزان نیست

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت:قیمت ۴ هزارتومانی خرید تضمینی گندم‌ مورد رضایت کشاورزان نیست.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیقلی ایمانی نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران سطح زیرکشت گندم را قابل قبول دانست و گفت: بنابر آمار بیش از ۶ میلیون هکتار گندم کشت شد که بدین‌ترتیب هدف گذاری مورد نظر محقق شد.

وی وضعیت سبز مزارع را مناسب دانست و افزود: شرایط سبزینگی مزارع جزء استان‌های فارس، سیستان و بلوچستان و گلستان در مابقی استان‌ها مناسب است که انتظار می‌رود در این سه استان با بارندگی‌های اخیر، مشکلات مرتفع شود.

ایمانی با اشاره به اینکه قیمت ۴ هزارتومانی خرید تضمینی گندم‌مورد رضایت کشاورزان نیست، بیان کرد: با توجه به هزینه‌های بالای تولید، نرخ ۴ هزار تومانی خرید تضمینی قابل قبول نیست که با ابلاغ قانون جدید خرید تضمینی توسط مجلس به دولت و در نهایت ابلاغ دولت به دستگاه‌های اجرایی انتظار می‌رود که این امر‌محقق شود تا کشاورزان به امر‌کشت دلگرم شوند.

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: علی رغم آنکه وزیر در یک ماه گذشته طی نامه‌ای به استان‌ها خواستار معرفی ۲ تا ۳ کشاورز شدند تا در بین آن‌ها ۲ کشاورز معرفی شوند، اما تاکنون جلسه‌ای برای معرفی و تشکیل شورا شکل نگرفته است که تاخیر در این‌موضوع به تولید آسیب جدی می‌زند.

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران در پایان با بیان اینکه اصلاح قانون خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۰_۹۹ لازم الاجراست، تصریح کرد: با تشکیل شورا و اصلاح نرخ، کشاورزان نسبت به تولید رغبت بیشتری دارند به طوریکه در مرحله داشت هزینه بیشتری می‌کنند که این امر در میزان تولید تاثیر بسزایی دارد، در حالیکه اگر اصلاح قانون صورت نگیرد کشاورزان نسبت به کشت دلسرد می‌شوند و در نهایت به علت هزینه نکردن، عملکرد کاهش و تولید ملی تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

سریوس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




“شورای تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی” در مرحله معرفی دو عضو کشاورز خبره

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران گفت: برای تشکیل “شورای تعیین قیمت خریدتضمینی محصولات کشاورزی” در مرحله انتخاب دو نفر کشاورز خبره به عنوان نمایندگان اصلی کشاورزان هستیم و از شهرستان‌ها خواسته‌ایم که منتخبین خود را معرفی کنند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از ایلنا؛ در سال ۶۸ قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به تصویب مجلس رسید. هدف از این قانون حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و‌ ضرر و زیان کشاورزان است. بر اساس قانون خرید تضمینی دولت موظف است همه ‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (‌گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی،‌چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام کند. این قانون در سال های ۷۲ و ۸۳ به منظور تکمیل مواد آن در مجلس مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.

طی سال‌ها پس از تصویب این قانون و حتی اصلاح آن اجرای آن با مشکلاتی مواجه بوده است. کارشناسان معتقدند سازوکار قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به نحوی تعیین شده است که قابلیت اجرای صحیح آن وجود ندارد و مجلس و کشاورزان نیز توانایی اظهار نظر و نظارت بر آن را ندارند.

برای رفع مشکلات ابتدای مهرماه سالجاری بار دیگر قانون خرید تضمینی اصلاح شد. بر اساس اصلاح صورت گرفته، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در شورای ۱۰ نفره متشکل از مسئولان دولت، نمایندگان مجلس و کشاورزان خبره تعیین می شود.

به گفته کارشناسان دولت خواست قیمت گندم را امسال زودتر اعلام کند تا مصوبه جدید مجلس که اکنون قانون شده شامل آن نشود، اما در قانون ذکر شده شورای قیمت امسال را نیز تعیین خواهد کرد. 

یکی از مهترین محصولاتی که در شامل خرید تضمینی محصولات کشاورزی می شود گندم است. برداشت این محصول از پایان اسفند ماه آغاز می‌شود این به معنای آن است که مدت زمان زیادی برای تشکیل شورای باقی نمانده است و هر چه سریع تر باید تشکل شود.

هر چند بیش از ۳ ماه از ابلاغ اصلاحیه این قانون می‌گذرد اما هنوز خبری از تشکل آن نیست و مسئولان مربوطه برای راه اندازه آن امروز و فردا می‌کنند.

علی قلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران، درباره آخرین وضعیت تشکل این شورا، گفت: این شورای تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، از اعضای دولتی و غیر دولتی تشکیل می‌شود به نحوی که از ۱۰ نفر اعضای این شورا ۷ نفر نماینده کشاورزان هستند.

وی ادامه داد: اعضای شورا شامل: وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا برابر با ماده ۱۴ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور،رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی و کشاورزی ایران، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی و محیط زیست به عنوان ناظر بدون حق رأی به انتخاب مجلس شورای اسلامی و دو نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندم است.

ایمانی در تشریح وظایف این شورا اظهار کرد: شورا موظف به تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با در نظر گرفتن هزینه های واقعی تولید و سود متعارف، حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی، آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران، هزینه تمام شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدا هزینه‌های حمل و نقل تعرفه‌های وارداتی هزینه‌های حمل داخلی کشور و سایر هزینه‌های مترتب بر واردات محصول مشابه است.

به گفته وی؛ ۶ اعضای این شورا مشخص هستند و تنها باید ۴ اعضای دیگر که شامل نمایند اعضای کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی و محیط زیست  و دو نفر کشاورز خبره تعیین شود.

وی در پاسخ به علت تاخیر در تشکیل این شورا به رغم نزدیکی برداشت محصول استراتژیک گندم، تصریح کرد: ما بارها این موضوع را تذکر داده و خواستار سرعت عمل بیشتر وزیر کشاورزی برای تشکیل شورا شده ایم، اما همچنان کارها به کندی انجام می‌شود.

ایمانی تاکید کرد: باید هر چه سریع‌تر شورا شروع به کار کرده و قیمت‌ها را تعیین کند تا پس از تعیین قیمت دولت فرصت تامین منابع مالی را داشته باشد.

وی از مهمترین دغدغه های کشاورزان را نگرانی درباره منابع مالی خرید محصولات کشاورزی به ویژه گندم عنوان کرد چراکه به اعتقاد وی با توجه به هزینه تمام شده تولید، نرخ خرید تضمینی محصولات افزایش خواهد داشت.

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران، گفت: هم اکنون به دستور وزیر جهادکشاورزی ما در حال شناسایی کشاورزان خبره هستیم .

ایمانی افزود: از شهرستان‌ها خواسته‌ایم که منتخبین خود را معرفی کنند تا پس از رای‌گیری دو نفر از آن ها به شورا معرفی شوند.

وی یادآور شد: دو نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندم به شورا می‌روند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایلنا




مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خبر داد: توزیع گسترده بذر بوجاری توسط شرکت خدمات حمایتی به کشاورزان

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سراسر کشور دارای ۶۶ دستگاه به‌روز و پیشرفته بوجاری است که با ظرفیت قابل توجه ۲۷۰ تن در ساعت می‌تواند انواع بذور زراعی را بوجاری کرده در اختیار کشاورزان قرار دهد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از ایرنا؛ از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، «حمید رسولی» در جلسه امضای تفاه‌منامه همکاری بین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و بنیاد ملی گندم‌کاران ایران، افزود: ظرفیت‌های بسیار خوبی برای چند دهه در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در خدمت کشاورزی کشور بوده است.

وی اضافه‌کرد: همچنان می تواند نقش موثری در زمینه بوجاری بذر مورد نیاز برای تولید محصولات زراعی ایفا نماید. 

در این جلسه «عطاالله هاشمی» رییس بنیاد ملی گندم‌کاران با تقدیر از حضور فعال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در زمینه تولید بذر مورد نیاز در کشور، امضای تفاهم‌نامه همکاری در این زمینه را بسیار موثر و ارزشمند برشمرد و ابراز امیدواری کرد که با این اقدام موثر، گام بزرگی در اطمینان‌بخشی به بخش کشاورزی برای تامین بذور گندم با کیفیت برداشته شود.

برپایه این گزارش، تفاهم‌نامه همکاری بین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و بنیاد ملی گندم‌کاران ایران با هدف بهره‌برداری این بنیاد از ظرفیت موجود سامانه‌های بوجاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سراسر کشور برای تولید و بوجاری بذر گندم با کیفیت مناسب، به امضای طرفین رسید.

امسال ۴۹ رقم بذر گیاهی به کشاورزان معرفی شده که نسبت به سال ۹۲ نزدیک به ۴۰۰ درصد رشد نشان می‌دهد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایرنا




رئیس بنیاد ملی گندمکاران: اصلاح قیمت خرید تضمینی راهی برای کاهش واردات گندم

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: برآورد‌ها حاکی از آن است که سطح زیر کشت گندم تا پایان فصل به بیش از ۶ میلیون هکتار برسد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اینکه کشت گندم در استان های جنوبی ادامه دارد، اظهار کرد: برآوردها حاکی از آن است که حداقل کشت گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل تفاوتی نداشته باشد.

وی وضعیت سبز مزارع گندم را مناسب ارزیابی کرد و گفت: در سال زراعی جدید تولید گندم بیش از میزان سال زراعی گذشته است چرا که به سبب اصلاح قانون قیمت خرید تضمینی و افق روشن پیش روی تولید، رغبت کشاورزان به کشت بیشتر شده است.

هاشمی ادامه داد: بنابر پیش بینی های صورت گرفته در سال زراعی جدید، سطح زیر کشت به بیش از ۶ میلیون هکتار برسد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه زمان کشت گندم تابع شرایط اقلیمی است، بیان کرد: اگر آب و هوا خنک باشد، مدت کشت طولانی تر می شود و در صورت بارندگی تا ۱۰ و ۱۵ دی ادامه دارد.

به گفته وی، باتوجه به ابلاغیه شورای نگهبان مبنی بر طرح ۲ فوریتی قیمت گذاری خرید تضمینی محصولات کشاورزی انتظار می رود که برای سال زراعی ۱۴۰۰_۹۹ قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم ۴ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام شود‌.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اینکه تولید گندم به میزان نیاز بخش صنف و صنعت است، بیان کرد: با اصلاح قیمت خرید تضمینی دیگر نیازی به واردات نداریم چرا که هم اکنون تنها تفاوت میان خرید و تولید وجود دارد که با اعلام نرخ منطقی و مراقبت های کشاورزان از فصل کاشت، داشت و برداشت و همچنین انگیزه و رغبت کشاورزان میزان تولید افزایش می یابد.

این مقام مسئول در پایان وضعیت بارش و سبز مزارع را مناسب ارزیابی کرد و گفت: دولت از الان باید منابع خود را تجهیز کند تا همانند سال های گذشته بخشی از گندم تولیدی صرف خوراک دام و طیور نشود که برای ذخایر استراتژیک‌ نیازمند واردات شویم.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران: کشت گندم تا ۱۵ دی ادامه دارد

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران از استمرار کشت گندم تا ۱۵ دی خبر داد و گفت: سطح زیر کشت گندم به بیش از ۶ میلیون هکتار می‌رسد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیقلی ایمانی نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ، با اشاره به اینکه سطح زیر کشت گندم تا ۱۵ دی ادامه دارد، اظهار کرد: امسال سطح زیر کشت گندم به بیش از ۶ میلیون هکتار می‌رسد.

او افزود: سطح سبز مزارع در تمامی استان‌ها جز سیستان و بلوچستان و بوشهر به علت شرایط مساعد بارندگی مناسب بوده است.

ایمانی از استمرار خوداتکایی گندم خبر داد و گفت: اگر اتفاق خاصی در تولید گندم رخ ندهد، در تامین نیاز کشور مشکلی نخواهیم داشت.

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: با توجه به بحث گرانی نهاده، وزارت جهاد کشاورزی با بانک مرکزی، کشاورز کارت را تعریف کردند که با این وجود مقداری نقدینگی در اختیار کشاورزان قرار گرفت و در خصوص کود سرک نیاز است که قبل از آغاز مصرف، کود اوره مورد نیاز کشاورزان تامین شود تا کشاورزان به موقع استفاده کنند و همانند نوشدارو بعد از مرگ سهراب نشود.

این مقام مسئول با تاکید بر استفاده متناوب کود سرک یا اوره در زراعت گندم گفت: کود سرک یا اوره برای زراعت گندم باید به موقع تامین شود تا به برداشت مناسب و خوبی در آینده برسیم.

او درباره آخرین جزئیات پیگیری اصلاح قیمت خرید تضمینی بیان کرد: با وجود آنکه بنیاد ملی گندمکاران عضوی از شورای قیمت گذاری است، هم اکنون در حال آنالیز هزینه‌های تولید هستیم که وزیر جهاد کشاورزی پیگیر این موضوع است و از طرفی قانونگذار الزام کرده که در سال زراعی ۱۴۰۰_۹۹ این قانون باید اجرا شود.

ایمانی افزود: نرخ خرید تضمینی گندم بر مبنای آیتم‌هایی که قانون گذار در قانون خرید تضمینی اعلام کرده باید اصلاح شود چرا که با توجه به افزایش قیمت بذر، کود، سم و حمل و نقل و سایر خدمات هزینه‌های تولید بالا رفته است.

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران در پایان تصریح کرد: نرخ پیشنهادی بنیاد ملی گندمکاران برای خرید تضمینی هر کیلو گندم ۵ تا ۵ هزار و ۵۰۰ تومان است و چنانچه اعضا نپذیرند، با رای گیری و نظر اکثریت نرخ نهایی تعیین می‌شود.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران: افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی قطعی است

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران از قطعی شدن افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی با اصلاح قانون خرید تضمنی محصولات کشاورزی خبر داد و گفت: نرخ‌های جدید قبل از برداشت گندم تا پایان سالجاری اعلام خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل ایلنا؛ در سال ۶۸ قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به تصویب مجلس رسیده. هدف از این قانون حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و‌ضرر و زیان کشاورزان است. بر اساس قانون خرید تضمینی دولت موظف است همه ‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (‌گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی،‌چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام کند. این قانون در سال های ۷۲ و ۸۳ به منظور تکمیل مواد آن در مجلس مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.

طی سال‌ها پس از تصویب این قانون اجرای آن با مشکلاتی مواجه بوده است. کارشناسان معتقدند سازوکار قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به نحوی تعیین شده است که قابلیت اجرای صحیح آن وجود ندارد و مجلس و کشاورزان نیز توانایی اظهار نظر و نظارت بر آن را از دست داده‌اند.

برای رفع مشکلات ابتدای مهرماه سالجاری بار دیگر قانون خرید تضمینی برای رفع نواقص اصلاح شد. مطابق با طرح اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی از این پس قیمت‌ها با نظر شورای تعیین قیمت شورای متشکل از وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی، دو نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی، رئیس بنیاد ملی گندم و دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس به عنوان ناظر تعیین می‌شود.

هرچند استفاده از نظر کشاورزان برای تعیین قیمت واقعی محصولات امیدوارکننده است، اما همچنان این قانون نواقصی دارد که نگرانی‌های را برای کشاورزان درباره احتمال عدم اجرای آن ایجاد کرده است.

علی قلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایرانگفت: سال‌ها دولت درباره خرید تضمینی محصولات کشاورزی قیمت‌ها را تعیین می‌کند، اما این قیمت‌ها هیچگاه مورد تائید کشاورزان نبود چراکه آن را مطابق با قانون و نرخ تورم نمی‌دانند.

وی ادامه داد: با تصویب اصلاح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی خود کشاورزان در خصوص تعیین قیمت محصولات اساسی تصمیم می‌گیرند.

ایمانی با تاکید بر اینکه نرخ اعلامی شورای اقتصاد مبنای خرید قرار خواهد گرفت، ‌افزود: اصلاح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی گامی در جهت در احقاق حقوق حقه کشاورزان است.

وی از اصلاح نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی با تشکل جلسه شوری تا پایان سال خبر داد.

ایمانی تاکید کرد که افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی قطعی است.

این فعال بخش خصوصی بزرگترین نگرانی در اصلاحیه جدید قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را عدم پیش بینی صریح منابع مالی عنوان کرد.

وی افزود: عدم پیش بینی منابع مالی خرید تضمینی یکی دیگر از اشکالات جدی اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی است.

به گفته ایمانی؛ این موضوع موجب می شود تا شورای اقتصاد با بهانه کمبود منابع، از قیمت‌ها تعیین شده تمکین نکند.

وی یادآور شد: در طرح جدید مجلس یکی از منابع مالی مهم این قانون یعنی «دریافت تسهیلات از بانک مرکزی برای خرید تضمینی در قالب خط اعتباری» در تبصره ۵ حذف شده است.

ایمانی معتقد است؛ حذف این تبصره قطعا باعث ایجاد مشکلات بزرگی در روند قیمت گذاری و خرید تضمینی محصولات اساسی خواهد شد.

وی از نمایندگان مجلس خواست؛ به منظور جلوگیری از کمبود منابع مالی در خرید تضمینی محصولات اساسی و بهانه تراشی‌های احتمالی منابع مالی خرید تضمینی محصولات را تعیین تکلیف کنند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایلنا




نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران: اصلاح قیمت خرید تضمینی امری مهم در پایداری تولید

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: سطح زیر کشت گندم نسبت به سال قبل رشد ۵ درصدی دارد و به بالای ۶ میلیون هکتار می‌رسد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیقلی ایمانی نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور با اشاره به اینکه بیش از ۹۵ درصد کشت گندم محقق شده است، اظهار کرد: بنابر آخرین آمار تاکنون بیش از ۵.۵ میلیون هکتار اراضی کشور زیر کشت گندم رفته است و همچنان کشاورزان مشغول کشت و کار هستند.

وی افزود: با توجه به رشد ۳ تا ۵ درصدی سطح زیر کشت نسبت به مدت مشابه سال قبل احتمال می‌رود که سطح زیر کشت از ۶ میلیون هکتار فراتر رود.

ایمانی از استمرار خودکفایی تولید گندم خبر داد و گفت: با وجود بارندگی‌های مناسب و وضعیت سبز مزارع، امسال در ارتباط با تولید گندم مشکلی نداریم.

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: برآورد‌ها حاکی از آن است که تولید گندم به بالای ۱۴ میلیون تن برسد که با این وجود خودکفایی استمرار خواهد یافت، اما میزان خرید دولت به میزان افزایش نرخ خرید تضمینی بستگی دارد.

به گفته وی، با اصلاح قیمت قانون خرید تضمینی گندم از سوی شورای نگهبان، دولت به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد اعلام کرده که اجرای این قانون لازم الاجراست.

ایمانی با اشاره به اینکه اصلاح قانون خرید تضمینی گندم رغبت کشاورزان به تولید را به همراه دارد، بیان کرد: با اصلاح قانون خرید تضمینی، قیمت خرید محصولات بر مبنای هزینه تمام شده تولید، تورم و قیمت مبادله کالا در داخل و خارج باید لحاظ و از سوی وزیر جهاد به عنوان رئیس شورا باید ابلاغ شود.

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران در پایان تصریح کرد: با اصلاح قانون در زمان خرید تضمینی ۱۰۰ درصد منابع باید تامین شود تا کشاورزان دچار مشکل در تامین مایحتاج خود نباشند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




درخواست بنیاد ملی گندمکاران از مجلس جهت حمایت از موضع‌گیری وزارت جهاد در جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها

بنیاد ملی گندمکاران با انتقاد از افزایش غیرمنطقی و بی‌رویه قیمت ماشین‌آلات کشاورزی، از مجلس خواست از موضع‌گیری وزارت جهاد در جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها حمایت کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از خبرنگار مهر، بنیاد ملی گندمکاران ایران در نامه‌هایی جداگانه به رؤسای کمیسیون‌های کشاورزی و صنایع مجلس ضمن اعلام مخالفت شدید با افزایش غیرمنطقی و بی‌رویه قیمت ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی، از مجلس خواست از موضع‌گیری وزارت جهاد کشاورزی در جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و واقعی و منطقی نمودن نرخ ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی، حمایت کند و اجازه افزایش قیمت ها را ندهد.

در نامه این بنیاد به روسای کمیسیون های کشاورزی و صنایع مجلس آمده است:

سلام‌علیکم

چنانچه مستحضر هستید بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی کشور است که می‌توان با تکیه بر آن تحریم‌های ظالمانه قدرت‌های استکباری را که در جهت زمین‌گیر کردن اقتصاد ایران طراحی و اجرا شده است، خنثی نمود و این موضوع در کاهش چشمگیر رشد منفی تراز اقتصادی کشور به خوبی قابل مشاهده است. تکیه بر توانمندی‌های درونی و حمایت از توسعه و شکوفایی بخش کشاورزی می‌تواند مصداق عینی جهش تولید و اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری محسوب گردد. برای تحقق جهش در تولیدات بخش کشاورزی حمایت همه‌جانبه کلیه ارکان نظام جمهوری اسلامی لازم و ضروری است تا موانع و مشکلات را مرتفع نموده و راه را برای جهش و سرعت‌گیری تولیدات کشاورزی هموار نمایند. یکی از مؤلفه‌های تولید جهشی محصولات کشاورزی، رقابتی نمودن تولید از طریق کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری می‌باشد تا بتواند در عرصه بین‌المللی با رقبای قدرتمند رقابت نماید. هر چند امروزه به لحاظ قیمت‌های کاذب ارز، محصولات ایران از لحاظ قیمتی تا حدودی قابل رقابت شده اما با تعدیل و واقعی شدن قیمت ارز در آینده، این مزیت ممکن است کارایی چندانی نداشته باشد بنابراین باید همچنان سیاست کاهش هزینه تولید که جزو سیاست‌های اصولی وزارت جهاد کشاورزی است، توسط دیگر دستگاه‌های خدمات‌دهنده دولتی و وابسته به دولت به بخش کشاورزی و حتی بخش خصوصی رعایت شده و همچنان حمایت‌های لازم را انجام دهند.

افزایش ضریب مکانیزاسیون و تأمین ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی یکی از ارکان اصلی برای توسعه و جهش تولید محسوب می‌شوند. متأسفانه در چند ماه گذشته در بحث قیمت‌گذاری دچار آشفتگی و افزایش بی‌رویه نرخ‌ها و قیمت‌ها شده‌ایم که این امر موجب نارضایتی کشاورزان و کاهش دسترسی به ادوات و ماشین‌های کشاورزی شده است. واردکنندگان و تولیدکنندگان داخلی ادوات و ماشین‌ها با افزایش نرخ‌ها و کاهش ارائه محصولات به نرخ رسمی و قانونی، زمینه را برای افسارگسیختگی نرخ‌ها فراهم نموده‌اند. خوشبختانه مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی جلوی این افسارگسیختی‌ها ایستاده و مجوز اخذ تسهیلات با قیمت‌های کاذب و غیرقانونی را نمی‌دهد. صاحبان کارخانجات و واردکنندگان ادوات و ماشین‌های کشاورزی با غوغاسالاری و غبارآلود کردن فضای نرخ‌ها سعی دارند تا اراده خود را بر دولت و کشاورزان تحمیل نمایند بنابراین بنیاد ملی گندمکاران ایران ضمن مخالفت شدید با افزایش غیرمنطقی و بی‌رویه قیمت ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی، از موضع‌گیری جناب رئیس مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی در جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و واقعی و منطقی نمودن نرخ ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی قدردانی و حمایت می‌نماید.

در پایان انتظار می‌رود جنابعالی و اعضای محترم کمیسیون کشاورزی آب و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی در حمایت و تأیید سیاست اصولی وزارت جهاد کشاورزی و مرکز مکانیزاسیون در مقابل زیاده‌خواهی‌های غیرمنطقی و غیرقانونی از هیچ اقدامی فروگذاری نکنند. توفیق و بهروزی‌تان را از خداوند منان خواستارم.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: مهر




گندم

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران: ۷۵ درصد برنامه کشت گندم محقق شده است

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: تاکنون ۷۵ درصد برنامه کشت گندم‌ محقق شده و پیش‌بینی می‌شود که سطح زیر کشت به بالای ۶ میلیون هکتار برسد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیقلی ایمانی نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران، درباره آخرین وضعیت سطح زیر کشت گندم اظهار کرد: بنابر آخرین آمار سطح زیر کشت گندم تاکنون به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار رسیده که با این وجود ۷۵ درصد برنامه کشت گندم محقق شده است.

او افزود: با توجه به شرایط جوی مناسب و کشت در مناطق معتدل و گرم مشکلی از حیث کاهش سطح زیرکشت گندم نداریم‌.

سطح زیر کشت گندم به بالای ۶ میلیون هکتار می رسد

ایمانی ادامه داد: با توجه به پرداخت کشاورز کارت و تامین نقدینگی مورد نیاز کشاورزان نگرانی از حیث تولید گندم نداریم و پیش‌بینی می‌شود که سطح زیر کشت به بالای ۶ میلیون هکتار برسد.

این مقام مسئول در واکنش به لایحه دولت مبنی بر دریافت مالیات از بخش کشاورزی بیان کرد: طبق ماده ۸۱ قانون‌مالیات مستقیم، بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف است چرا که با دریافت مالیات از این بخش، توجیه اقتصادی مد نظر بهره بردار محقق نمی‌شود.

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: در شرایط فعلی، کشاورزان به رغم عدم پرداخت مالیات در تامین معیشت دچار مشکل هستند که هم اکنون با نمایندگان مجلس در حال رایزنی موضوع هستیم که دریافت مالیات از بخش کشاورزی به شرط باز بودن باب صادرات و قدرت مانور در بازارهای جهانی، خرید محصول با قیمت مناسب و ارائه خدمات به کشاورزان منعی ندارد.

به گفته او، در تمامی جوامع دنیا از بخش کشاورزی به دلیل کار طاقت فرسا و درآمد پایین نسبت به سایر مشاغل حمایت می‌شود چرا که درآمد بخش کشاورزی با صنایع و دیگر بخش‌ها قابل قیاس نیست.

ایمانی با اشاره به اینکه دریافت مالیات از بخش کشاورزی تاثیر سو بر تولید و خودکفایی محصولات کشاورزی دارد، بیان کرد: در شرایطی که زیرساخت های لازم تامین نشده و محصولات تولیدی متناسب با تورم و هزینه‌های تولید از آنها خریداری نمی‌شود، دریافت مالیات، هزینه اضافی بر دوش کشاورز می‌گذارد که از توانش خارج است.

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران افزود: کشاورزانی که از توان مالی لازم برخوردار هستند، عملکردشان در تولید و کشت در مقایسه با دیگر کشاورزان بهتر است. به عنوان مثال کشاورزان نمونه اکثرا کشاورزانی هستند که از تمکن مالی بهتری برخوردارند.

ایمانی در پایان با اشاره به اینکه لایحه دریافت مالیات از بخش کشاورزی در تضاد با شعار سال است، تصریح کرد: در شرایطی که به پایان سال جهش تولید نزدیک می شویم، اتخاذ چنین تصمیماتی در تضاد با اهداف حمایت از تولید داخل است و از آنجا که قیمت محصولات کشاورزی واقعی نیست، دریافت مالیات از بخش کشاورزی هزینه اضافی بر دوش کشاورز می‌گذارد که به ضرر بخش کشاورزی و تولید تمام می‌شود.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان