معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: تامین کود و بیمه محصولات کشاورزی از موارد مهم اجرای کشت قراردادی گندم است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، از وزارت جهاد کشاورزی، «علیرضا مهاجر» در نشست هماهنگی اقدام اجرای کشت قراردادی با محوریت گندم، افزود: سال گذشته موضوعاتی همچون کرونا، جنگ اوکراین و شرایط اقتصادی حاکم بر کشورها باعث کمبود کالاهای اساسی در بازار جهانی شد و بیشترین ضربه را بخش کشاورزی متحمل شد و در این بین غذا بیش از گذشته اهمیتش را نشان داد.معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: در بحبوحه این رویدادها، وقوع خشکسالی و معضل ارز نیمایی، مسوولان کشور را بر آن داشت تا با اجرای اصلاحاتی تولید در داخل کشور را سامان دهند و در این میان تولید چند کالای اساسی از جمله محصول راهبردی گندم کانون توجه قرار گرفت.

وی با بیان این از ۱۲ میلیون هکتار اراضی زراعی کشور، حدود ۶ میلیون هکتار آبی و مابقی به صورت دیم کشت می‌شود، گفت: به بحث گندم آبی و دیم به صورت مجزا پرداخته شد و در این راستا با کمک ستاد اجرایی فرمان امام، ۴ میلیون هکتار از اراضی گندم دیم را در قالب جهش تولید آوردیم.

وی افزود: همچنین می‌خواهیم کشت قراردادی در سطح ۲ میلیون هکتار از اراضی گندم آبی با کمک گروه‌های پشتیبان مانند شرکت بازرگانی دولتی، شرکت خدمات حمایتی، بانک کشاورزی و معاونت‌های مربوطه اجرایی کنیم.

مهاجر تصریح کرد: ما می‌خواستیم کل محصولات اساسی را زیر پوشش کشت قراردادی بیاوریم ولی با توجه به شرایط کشور و تحریم‌ها، امسال کشت قراردادی را در گندم آبی امسال خلاصه کردیم و امیدواریم بتوانیم این مهم را که به خاطر مسائل مالی و فنی به تعویق افتاد، اجرایی کنیم.

وی افزود: تفاهم‌نامه‌ای با بخش‌های پشتیبان برای اجرای کشت قراردادی امضا شده تا از طریق نرم‌افزار شرکت همراه اول، صفر تا صد این طرح هم از نظر پشتیبانی و هم از نظر کشت دنبال شود.

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی، تامین کود را یکی از موارد مهم اجرای کشت قراردادی بیان کرد و گفت: قیمت جهانی کود سه برابر شده، لذا بار سنگین مالی بر دوش وزارتخانه تحمیل شده است، با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی وزارت جهاد کشاورزی، کود به اندازه کافی برای کشت پاییزه تامین شده است،‌ لذا برای کشت محصولات اساسی به ویژه گندم، کود در انبارها موجود است و مشکلی در خصوص کود نداریم.

وی افزود: در خصوص بیمه محصولات کشاورزی در کشت قراردادی گندم و همچنین جهش تولید در دیمزارها تفاهم‌نامه‌ای امضا شده که بخشی از هزینه‌ها (۵۰ میلیارد تومان) را ستاد اجرایی فرمان امام پرداخت کند و ۵۰ میلیارد تومان دیگر را وزارت جهاد کشاورزی متعهد شده است.

به گفته مهاجر، در این راستا، ۱۰۰ هزار تومان از حق بیمه کشاورزان توسط ستاد اجرایی و وزارت جهاد کشاورزی پرداخته می‌شود و ۱۳۰ هزار تومان را نیز کشاورز باید بپردازد.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اجرای الگوی کشت در کشور نیز گفت: الگوی کشت از برنامه‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی است و ما قانونا باید آن را اجرا کنیم. همه استان‌هایی که در رابطه با الگوی کشت به عنوان استان‌های پیشرو در نظر گرفته شده‌اند برنامه برایشان ارسال شده، تا بتوانیم با کمک بقیه نهادها، الگوی کشت را اجرایی کنیم.

وی افزود: الگوی کشت فراقوه‌ای و فراوزارتخانه‌ای است و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مجری در این برنامه مشارکت ویژه دارد. بخشودگی ۲۵ تا ۵۰ درصدی آب‌بها، تامین حجمی آب، بحث بهره‌وری، دانش‌بنیان، آموزش، ترویج و … در الگوی کشت آورده شده است و کشت قراردادی قسمتی از الگوی کشت است.

مهاجر خاطرنشان کرد: ما باید کشت و کار را بر مبنای آب کمی که داریم، کنترل وهدایت کنیم تا بتوانیم نیاز کشور در محصولات اساسی را تامین کنیم.

سرویس خبری: کشاورزی

مدیرعامل صندوق بیمه محصولات کشاورزی گفت: هرچه احتمال بروز خطر در مناطق کشاورزی بیشتر باشد، حق بیمه محصولات هم بالاتر می رود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، محمد ابراهیم حسن نژاد مدیرعامل صندوق بیمه محصولات کشاورزی در استودیوی پخش خبر ۲۱ شبکه اول سیما تصریح کرد: متوسط حق بیمه پرداختی محصولات کشاورزی نسبت به نوع بیمه نامه، از ۳۰ تا ۷۰ درصد است که این رقم در برخی محصولات از ۷۰ درصد هم بیشتر می‌شود.

حسن نژاد گفت: حق بیمه‌ها با توجه به مناطق کم ریسک و پر ریسک متفاوت خواهد بود و تناسب میزان ریسک در مناطق کشاورزی مختلف، سهم دولت هم کمتر یا بیشتر می‌شود.

او ادامه داد: هرچه تعهدات بیمه‌ای از سقف بالاتری برخوردار باشد حق بیمه هم افزایش خواهد یافت، از سوی دیگر هرچه احتمال بروز خطر در مناطق کشاورزی بیشتر باشد طبیعتاً حق بیمه هم بالاتر خواهد رفت .

حسن نژاد گفت: در تلاشیم تا سقف بیمه را در خصوص بیمه کشاورزی افزایش دهیم در همین راستا تبصره‌ای وجود دارد که طبق آن کشاورزانی که محصولاتشان از قانون خرید تضمینی برخوردار می‌شود باید محصولات خود را بیمه کنند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: خبر ساعت۲۱

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح الحاق یک تبصره به قانون بیمه محصولات کشاورزی را جهت اصلاح به کمیسیون کشاورزی بازگرداندند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز ( سه شنبه) مجلس گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص کلیات طرح الحاق یک تبصره به قانون بیمه محصولات کشاورزی را بررسی کرده و در نهایت با ارجاع این طرح به کمیسیون کشاورزی در راستای انجام اصلاحات موافقت کردند.

علیرضا سلیمی در جریان بررسی این طرح در اخطاری با استناد به اصول ۴۴، ۱۱۰ و ۷۵ تاکید کرد: این طرح بنا بر سیاست‌های مندرج در بند ۲- ۹ و ۱۱ اصل ۱۱۰ که تاکید دارد قانون گذاری باید در موارد نیاز باشد؛ مغایرت دارد چراکه ما اکنون در این زمینه قانون داریم و فقط می خواهیم آن را قانونی کنیم. همچنین بر اساس بند (۱۱) اصل ۱۱۰ مجلس حتما باید برای طرح‌هایی که ارائه می‌شود ساز و کاری در جهت عدم مغایرت با اصل ۷۵ که مربوط به تامین منابع مالی آن است بیندیشد که در رابطه با این طرح عملیاتی نشده است.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این طرح با اصل ۴۴ و ۱۱۰ نیز بر اساس سیاست های کلی ابلاغ شده، مغایرت دارد، همچنین در زمان اجرا با بند الف ماده ۶ قانون برنامه نیز مغایرت خواهد داشت. ضمن اینکه ما در این رابطه قانون داریم بنابراین این طرح از اساس قابل طرح نیست.

علی نیکزاد که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، اخطار وی را وارد دانست و به رای گذاشت. در نهایت با موافقت نمایندگان این طرح جهت انجام اصلاحات به کمیسیون کشاورزی بازگشت.

سرویس خبری: مجلس و دولت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز به ادامه بررسی جزییات طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی می پردازند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس بعد از بک ساعت نشست غیر علنی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

قالیباف رییس مجلس در توضیح جلسه غیر علنی گفت که جلسه از ساعت ۸:۱۵ به صورت غیر علنی آغاز شد و ادامه داشت. اکنون جلسه با ۲۴۲ نفر رسمی است.

بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی، اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، طرح الحاق یک تبصره به بیمه محصولات کشاورزی، لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر، لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

همچنین نمایندگان مجلس گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان ملی استاندارد ایران، گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه احداث پتروشیمی الوند و تقاضای یک فوریت نسبت به لایحه تمدید مهلت مقرر در تبصره های (۱)و (۲) ماده (۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را مورد بررسی قرار می‌دهند.

سرویس خبری: مجلس و دولت

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: اعتبار بیمه محصولات کشاورزی ۳۵۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است که این موضوع به کشاورزان ضربه وارد می کند.