سال ۱۴۰۰ پس از گذشت سال سختی ناشی از سایه سنگین ویروس کرونا و تحریم های ظالمانه ترامپ، فرا رسید . در ابتدای سال طبق روال گذشته شعار سال به تولید و اقتصاد کشور اختصاص یافت .

در سال جدید امیدها  از چند جهت برای جامعه و به ویژه  تولیدکنندگان بیشتر شد از یک سو به برنامه های اعلامی و واکسیناسیون سراسری و کمرنگ شدن بیماری کویید ۱۹ ، از طرفی مذاکرات مجدد برای احیای برجام و رفع کلی تحریم ها و به دنبال آن انتخابات ریاست جمهوری  در خرداد ماه همگی باعث شده که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ بتوانیم رونق نسبی نسبت به سال گذشته داشته باشیم .

اما برای رسیدن به رونق مطلق و جهش های مداوم در تولید علاوه بر تعامل با دنیا و رفع تحریم ها  نیازمند به حل و فصل مسائلی که واژه خود تحریمی به خود گرفته اند را  داریم .

از مسائل مهمی که تولیدکنندگان کشور با آن دست و پنجه نرم می کنند ، قوانین سر سخت مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی و سودهای بالای بانکی است که به تنهایی باعث رکود و عدم سرمایه گذاری در بخش تولید شده اند . بطوریکه از سه  واژه بیمه،مالیات،بانک می توان کلمه بمب  را تلقی کنیم . اگر قوانین فعلی و جریمه های هنگفت این سه ارگان را در واحدهای تولیدی ادامه داشته باشد به راحتی شاهد انفجار این بمب  در بخش صنعت خواهیم بود و نتیجه آن رشد منفی اقتصاد کشور و عقب ماندن از رقبای منطقه ای برای صادرات محصولات مختلف کشورمان خواهیم بود.

اما برای حل این مسئله و خنثی سازی آن همه نگاهها به دولت آینده است و اینکه چه نگاهی به تولید و اقتصاد کشور خواهد داشت و از تشکل های بخش خصوصی  تا چه حد در تصمیم سازی ها استفاده کند و از تصمیمات خلق الساعه دوری کند.

از موارد دیگری که خواست  زحمتکشان بخش تولید است، هماهنگی ارکان مختلف دولت با یکدیگر است هماهنگی بخش های مختلف اقتصادی کشور از وزارت صمت، جهاد کشاورزی،بانک مرکزی و… جلوگیری از موازی کاری ارگان های مختلف از جمله سازمان ملی استاندارد و غذا و دارو می باشد.

ایجاد مشوق های صادراتی به صادرکنندگان واقعی و جلوگیری از خام فروشی ، همگی با ایجاد شرایط فوق باعث ارزآوری و کاهش و تثبیت نرخ ارز در کشور خواهد شد.

جلوگیری از رانت، مبارزه با فساد و استفاده از افراد متخصص و کارکشته  بدون در نظر گرفتن مسائل حزبی و جناحی در مسند ارگان های مختلف دولتی نیز از دیگر مسائلی است که همواره مدنظر فعالان اقتصادی کشور بوده است .

کوچک کردن دولت و تفویض اختیارات هر صنعت  به تشکلهای بخش خصوصی که اکثرا دارای هیئت مدیره قوی از کارآفرینان ملی هستند خود کمک شایانی به تسریع فرآیندهای مختلف در هر صنعت می شود و باعث از بین رفتن بروکراسی اداری و کاغذ بازی از ادرات خواهد شد.

همانطور که در ابتدای یادداشت از مهار و خنثی کردن بمب (بیمه،مالیات و بانک) نام برده شد، لازم است از سخت گیری و مانع تراشی گاها بی دلیل  برخی ارگان ها از جمله محیط زیست نیز نام برده شود و در سالی که مزین به تولید، پشتیبانی و مانع زدایی است . از موانع بی مورد جلوگیری شود تا بتوان در سال ۱۴۰۰ و در آغاز قرن جدید پیش به سوی رونق و جهش تولید با پشتیبانی دولت و مجلس و قوه قضاییه باشیم .

یادداشت از امیرسامان اسکندری

منبع: ماهنامه همگام با صنعت

عضو کارگروه بیمه و مالیات در اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام وطیور، خواستار تغییر رویه شرکتهای بیمه در قبال بیمه صاحبان محموله‌های وارداتی شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، علیرضا شریفی عضو کارگروه بیمه و مالیات اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران اظهارداشت: متأسفانه شرکت‌های بیمه خسارتی را که به واردکنندگان نهاده‌های دامی در مسیر تأمین کالا وارد می‌شود، به صورت کامل پرداخت نمی‌کنند.

وی افزود: براساس قوانین تجاری، واردکنندگان ملزم هستند که کالاهای خود را از مبدا تا مقصد بیمه کنند و البته واردکنندگان نیز علاقمند به پوشش ریسک خود توسط شرکتهای بیمه هستند ولی این بیمه صرفاً باید توسط شرکت‌های بیمه داخلی صورت بگیرد.

عضو کارگروه بیمه و مالیات اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران افزود: علی رغم پرداخت حق بیمه‌های گزاف، متأسفانه در صورت واردشدن خسارت به محموله کالاهای وارداتی؛ شرکتهای بیمه هیچ گونه تعهدی را نسبت به جبران کامل خسارت به عهده نمی‌گیرند.

شریفی تصریح کرد: عملکرد شرکت‌های بیمه در قبال واردکنندگان کالا به نحوی است که پرداخت حق بیمه کالاهای وارداتی به نوعی عوارض واردات و به تعبیری، وظیفه و تعهد واردکننده و به مثابه دین به شرکت بیمه، محسوب می‌شود و شرکتهای بیمه در صورت ورود خسارت به واردکنندگان حاضر به جبران کامل خسارت آنها نیستند.

عضو اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران خاطرنشان کرد: با توجه به پرداخت حق بیمه و خساراتی که به واردکنندگان در مسیر تأمین کالای اساسی مورد نیاز کشور تحمیل می‌شود لازم است تا شرکت‌های بیمه نسبت به انجام وظایف و تعهدات خود در قبال بیمه گذاران اقدام کنند و برای تحقق این امر نیاز به تغییر رویکرد در فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای کشور است.

وی یادآورشد: اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیورایران مساله عدم پایبندی شرکتهای بیمه‌ای به تعهداتی که در قبال بیمه گذاران دارد را از طریق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، بیمه مرکزی و شورای رقابت پیگیری می‌کند.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

وزیر جهاد کشاورزی با بیان “در بهره‌وری آبیاری از ۳۷درصد در سال ۹۲ به حدود ۴۴درصد طی امسال رسیده‌ایم” گفت: سال ۱۳۹۲ به‌ازای هر مترمکعب آب حدود ۸۵۰ تا ۹۰۰ گرم محصول تولید می‌کردیم که اکنون به بیش از ۱۲۰۰ گرم افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)؛ محمود حجتی با حضور در برنامه “نگاه یک” با ابراز اینکه “در بخش کشاورزی با رکود کمتری روبه‌رو بودیم”، افزود:­ تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌های موجود کشورمان در زمینه آب و خاک و از نیروی انسانی و ابزار و فناوری استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه “در ارتباط با محصولات اساسی، طرح‌های بلندمدت را بازنگری کردیم”، ادامه داد: کشورمان در زمینه روغن و دانه‌های روغنی و کنجاله وابسته است اما در چند سال گذشته، رشد خوبی داشتیم ولی متناسب با تقاضا و نیاز کشورمان نیست.
حجتی با اظهار اینکه “طرح توسعه کلزا را در دست اجرا داریم”، گفت: در چغندر و شکر هم بحث کشت پاییزه را که مصرف آب را کاهش می‌دهد در دست انجام­ داریم.
وی تصریح کرد: بر اساس آمارها در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۰ در بخش کشاورزی افزایش اشتغال داشتیم و با توجه به طرح‌های جدید از جمله گلخانه‌ها، مصرف آب کاهش و اشتغال افزایش یافته است.
وی ادامه داد: پارسال حدود سه هزار هکتار رشد داشتیم و امسال پیش‌بینی می‌کنیم که حدود ۵ هزار و پانصد هکتار به میزان گلخانه‌ها اضافه کنیم.
وزیر­ جهاد کشاورزی گفت: اکنون باید حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار هکتار گلخانه داشتیم تا هم‌گام با جهان باشیم.
حجتی در زمینه طرح آمایشی در بخش کشاورزی گفت: این طرح در مراحل نهایی است و به‌تنهایی قابلیت اجرایی ندارد و به الزامات اجرایی نیاز دارد.

وی افزود: جهش قیمت ارز اثر منفی به‌روی کالاهای کشاورزی داشت.
حجتی با اعلام اینکه “امسال در پنبه نسبت به پارسال بیش از ۴۰ درصد افزایش تولید­ خواهیم داشت”، اضافه کرد: در مورد محصولاتی مانند روغن تا خودکفایی فاصله زیادی داریم. خودکفایی در این زمینه از ۶ درصد به حدود ۱۶ درصد رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: در زمینه گندم انتقاداتی مطرح می‌شود که چرا این محصول را تولید می‌کنیم زیرا با قیمت ارزان‌تر می‌توانیم آن را وارد کنیم در حالی که این موضوع، درست نیست.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: اکثر کشورها به محصولات راهبردی، یارانه اختصاص می‌دهند از جمله ترکیه حدود ۱۵ میلیارد دلار در بخش کشاورزی یارانه می‌پردازد و آمریکا حدود ۱۰۰ میلیارد دلار و­ اروپا حدود ۲۰۰ میلیارد یورو یارانه می‌پردازد.
حجتی اضافه کرد: محصولات کشاورزی ما با توجه به قیمت جهانی، اکنون با ارز ۶ تا ۷ هزار تومان تولید می‌شود.
وی گفت: مرغ اگر بخواهد بر اساس ارز نیمایی محاسبه و از خارج وارد شود قیمت آن حدود ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان می‌شود.
حجتی تأکید کرد: قیمت مرغ در بازار باید ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان عرضه شود نه ۱۴۰۰۰ تومان.
وزیر جهاد کشاورزی با اعلام اینکه “امسال در تولید گندم خودکفا هستیم” گفت: بر اساس آمار و ارزیابی‌ها، امسال بیش از نیاز کشور، گندم تولید کردیم. پیش‌بینی ما این بود که امسال حدود یک تا یک و نیم میلیون تن بیشتر از نیاز کشور تولید می‌کنیم و کسری پارسال را جبران می‌کنیم زیرا امسال ۲ برابر پارسال بارندگی داشتیم.
وی افزود: امسال دولت گندم را با قیمت ۱۷۰۰ تومان خواهد خرید.
حجتی گفت: ۷۰ هزار نانوا، گندم با قیمت ۶۶۰ تومان و آزادپزها هم حدود ۹۰۰ تا ۹۵۰ تومان، تحویل می‌گیرند.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین گفت: در بخش تولید محصولات کشاورزی باید زنجیره تولید دیده شود.
وی گفت: تأمین نهاده کارخانه خوراک دام، خدمات دامپزشکی، مرغ مادر و جوجه یکروزه، پرورش گوشتی، کشتارگاه و شبکه مویرگی در زنجیره مرغ وجود دارد. ۳۰ تا ۳۵ درصد شبکه این گونه عمل می‌کنند.
حجتی افزود: بنیان‌هایی مانند تعاونی تولیدکنندگان نداریم. باید این تعاونی‌ها را ایجاد و توانمند کرد و باید در این زمینه کار فرهنگی کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: عقب‌افتادگی در پرداخت خسارت سیل‌زدگان در استان‌های سیل‌زده داشتیم که پول، تأمین شده و به حساب استان‌ها واریز شده است و این عقب‌افتادگی جبران می‌شود.
وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: بخش کشاورزی به‌طور متوسط، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان در سال به‌علل گوناگون از جمله حوادث طبیعی خسارت می‌بیند که باید سهم بیمه‌ها در جبران این خسارات افزایش یابد و به حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد برسد.
وی ادامه داد: دولت در صندوق بیمه محصولات کشاورزی حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان در ردیف بودجه اختصاص می‌دهد که این رقم کم است.
حجتی متذکر شد: اکنون آب کمتری در مقایسه با سال ۹۲ در اختیار بخش کشاورزی قرار می‌گیرد و در بهره‌وری آبیاری از ۳۷ درصد به حدود ۴۴ درصد رسیدیم و بهره‌وری در آب در مرزعه، باغ و محصول به‌طور متوسط سالی ۵ درصد افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: در سال ۱۳۹۲ به‌ازای هر مترمکعب آب حدود ۸۵۰ تا ۹۰۰ گرم محصول تولید می‌کردیم که اکنون به بیش از ۱۲۰۰ گرم افزایش یافته است و این روند ادامه دارد.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: در ۵ سال گذشته بیش از یک میلیون هکتار سیستم‌های نوین آبیاری را اجرا کردیم.

سرویس خبری: مجلس و دولت

 معافیت بیمه ای کارفرمایان واحدهای تولیدی و کشاورزی زیر پنج نفر در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی به تصویب رسید و مقرر شد این مصوبه در سطح کشور نیز مطرح و بررسی شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در یک دهه فعالیت نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، بیش از ۳۵۰ شغل در بخش کشاورزی کدگذاری بین‌المللی شده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، حسین شیرزاد در مراسم افتتاحیه دبیرخانه شورای عالی نظارت بر نظام صنفی کشاورزی با اعلام این خبر افزود: برای اولین بار نظام صنفی چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن هویت پیدا کرده است و اکنون بیش از ۹۵۰ هزار فقره مجوز فعالیت صادر کرده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۴۱۳ نظام صنفی در شهرستان‌های سراسر کشور زیر نظر ۳۲ نظام صنفی مرکزی فعال هستند.

شیرزاد با بیان اینکه نظام صنفی کشاورزی صدای گویای بخش کشاورزی است، اظهار کرد: برخورداری از طیف وسیع از معافیت‌های مالی شامل بیمه کارآفرینی و همین‌طور مالیاتی از دستاوردهای فعالیت‌های نظام صنفی در یک دهه اخیر است.

وی اضافه کرد: تاثیرگذاری بیشتر بر قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، بهبود روند خدمات و ایجاد یک پایگاه برای پیگیری مطالبات جامعه کشاورزی از دیگر فعالیت‌های نظام صنفی کشاورزی است.

شیرزاد با تاکید بر اهمیت ردیابی محصولات کشاورزی و استانداردسازی آنها گفت: شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی برای ردیابی آنها و همچنین استانداردسازی تولید از اهدافی است که در نظام صنفی کشاورزی پیگیری می‌شود.

وی تاکید کرد: در صورت شناسنامه‌دار شدن محصولات کشاورزی مشخص خواهد شد که  محصول توسط چه کسی تولید و به بازار عرضه شده است به این ترتیب می‌توان بر بهبود کیفیت محصولات کشاورزی دست یافت.

به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی برای اولین بار مسئله امنیت غذایی و سلامت غذا به صورت موازی در نظام صنفی کشاورزی مطرح شده است.

شیرزاد اظهار کرد: تا سه ماه آینده تعداد اعضای تحت نظارت نظام صنفی به ۵/۱ میلیون نفر افزایش خواهد یافت که می‌تواند موجب خدمات‌رسانی بیشتر به کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی باشد.

وی با اشاره به تعداد شاغلین در بخش کشاورزی افزود: بیش از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر شاغل مستقیم در بخش کشاورزی حضور دارند که در صورت عضویت در نظام صنفی کشاورزی می‌تواند به یکی از بزرگترین نظام صنفی کشور تبدیل شود.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات کشاورزی اعلام کرد که تنها ۲۰ درصد از کشاورزان آسیب دیده از سیل در استان‌های گلستان و مازندران بیمه دارند و خسارت این بلای طبیعی در دیگر استان‌ها و مناطق کشور در حال ارزیابی و برآورد است.

مدیر ملی طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار با اشاره به طرح های اشتغالی در اردبیل و سواحل مکران و چابهار گفت: هدفگذاری ایجاد ۳۰ هزار شغل را در دستور کار داریم. این دو طرح تا یکی دوماه آینده رونمایی می شود.

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز؛ رضا تازیکی، مدیر ملی طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار (تکاپو)، درباره طرح های مختلف اشتغال گفت: طرحی را در حال انجام دارین که  در این طرح قصد داریم فشار را از دریاچه ارومیه برداریم و برخی از جمعیت را به سمت پارس‌آباد مغان،بیله سوار هدایت کنیم.

طرح دیگربزرگی را برای هدفگذاری ۳۰هزار شغل جدید در دستور کار داریم،این طرح را با حضور شرکت های صاحب نام برند داخلی و خارجی دنبال می کنیم. یکی دو هفته آینده یکی از شرکت ها را دعوت کرده ایم، با توجه به زمینه هایی که برای فعالیت در استان های مختلف وجود دارد، مسائل را دنبال کنیم. برخی از شرکت های خارجی آماده سرمایه گذاری هستند.

* کمبود نیرو در حوزه تعمیرات لنج،سردخانه و موتورها

تازیکی گفت: اقدام دیگری را در چابهار و کنارک در حوزه شیلات دنبال می کنیم که به زودی اعلام می شود. به سمتی پیش می رویم که حوزه صیادی را مدرن کنیم. در راستای این طرح دستگاه های یافتن ماهی را روی لنج ها قرار خواهیم داد. به همین دلیل نیازمند تعدادی نیرو در حوزه تعمیر و نگهداری لنج،سردخانه و موتورها هستیم، برای انجام این طرح قرار است با همکاری سازمان فنی و حرفه ای ، آموزش های تخصصی ارائه کنیم. همینطورصید قلابی را هم ترویج خواهیم داد. در این طرح تغییراتی را در نحوه فرآوری ماهی انجام خواهیم داد که باعث تازگی ماهی ها می شود. این موضوع را در این طرح آموزش می دهیم. این موضوع را در برنامه جاری خود داریم. هدفگداری بیمه تأمین اجتماعی برای ۲۰هزار نفر از صیاددان را در دستور کارداریم. بیمه تأمین اجتماعی به عنوان ابراز انگیزه ای برای جذب نیرو در این مجموعه و این طرح اشتغالزایی خواهد بود، با همکاری صندوق بیمه روستاییان این توافق انجام شده است.تا یکی دوماه دیگر این کار شروع می شود. همچنین با همکاری صندوق کارآفرینی امید این هدفگذاری ها آغاز شده است.

وی ادامه داد: در راستای طرح «تولید مبتنی بر قرار داد» صیادان و لنج داران با کارخانه های فرآوری(تن ماهی، فیله ماهی) ارتباط دارند و این کار در جهت افزایش سود صیاددان است. شرکت‌های فرآوری نیز با همکاری شرکت های فرآوری در ژاپن و نُروژ در حال بروز کردن دانش خود در زمینه فرآوری محصولاتی شیلاتی هستند.

مدیر ملی طرح توسعه کسب و کار با اشاره به اینکه در اجرای این طرح ها جذب نیرو از طریق فراخوان بین نیروهای متقاضی بومی است گفت:با اجرای این طرح در چابهار و سواحل مکران، فرصت های شغلی بسیاری وجود خواهد آمد و نیازمند نیرو از سایر استان ها هستیم. با توجه به کمبود نیرو در این منطقه؛در برخی از طرح ها‌، کارگر پاکستانی به کار گرفته می‌شود. طرح های پروژه شیلات و اردبیل به زودی با حضور وزیر جدید کار رونمایی می شود.

مدیرعامل شرکت فریکو (نینا) برای حمایت از تولید در سال حمایت از کالای ایرانی پیشنهاد کرد:کلیه بدهی های معوقه بانک، بیمه، دارایی، شهرداری و … با یک بخشنامه برای کلیه تولیدکنندگان به مدت دو سال استمهال اعلام گردد

مهندس سید جمشید میرسلیمی ، مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران (فریکو) در پاسخ به سئوال  پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی ( اگروفودنیوز) در خصوص  تاثیر نوسانات ارز در تولید و راه حل پیشنهادی گفت : نبض ارز و تولید و التهابات و طپش و تنش همه به عنوان تابعی از پمپاژ خون از قلب در دست دولت است. آنگاه که ضربان قلب افزایش پیدا کند و یا به سوی کاهش می رود همه اعضا به نوعی دچار التهاب می شوند و زمانی که ضربان تنظیم شود سایر اعضا به کار عادی خود می پردازند.

مدیرعامل شرکت نینا افزود : اکنون بحث بر افزایش یا کاهش قیمت ارز نیست که تولید به نوسان می افتد بحث بر این است که چه کسی و یا چه اراده ای نوسان در ضربان به وجود می آورد. باید تنظیم ضربان قلب را به وجود آورد تا همه ابعاد جامعه و بخشی از آن که تولید است بر مدار چرخه خود بچرخد وگرنه نمی توان تأثیر نوسانات را بر یک چرخه مورد تجزیه تحلیل قرار داد زیرا آن چرخه خود به چرخه های دیگر جامعه وصل است.

مهندی میرسلیمی در ادامه گفت :  اما راه حل ناگزیر به نظر من لازم است دولت در جهت کنترل گردش چرخه تولید موارد ذیل را برای دو سال به اجرا در آورد:

• برای کالای اساسی سوبسید آنی بدهد و از افزایش قیمت جلوگیری نماید.
• برای واحدهایی که بدهی مالیاتی دارند و قادر به پرداخت نیستند با صدور یک بخشنامه دو سال معوق بدون سود موافقت نمایند.
• واحدهایی که سوبسید نمی گیرند ولی قادر به صادرات کالا هستند اختیار نحوه عرضه و قیمت ارز را بخودشان اعطا نمایند.
• لازم است دولت به مدت دو سال هزینه های مضاعف بار تولید را به خود تحمیل کند و از فشار اهرمی به تولیدکنندگان خودداری نمایند.
• کلیه بدهی های معوقه بانک، بیمه، دارایی، شهرداری و … با یک بخشنامه برای کلیه تولیدکنندگان به مدت دو سال استمحال اعلام گردد.
• ورود کالاهای خارجی که مشابه آن از نظر کیفی و فنی در ایران قابل تولید است با سود گمرکی سه برابر ارزش ریالی کالای داخلی مجوز ورود صادر شود.
• دولت به عنوان حامی و هادی تولید در کنار تولیدکنندگان قرار گیرد نه به عنوان عامر و طلبکار.
• بدیهی است که دولت با این روش متضرر و برهکار می شود، ولی پدر برای نجات فرزندش از بیماری، خانه اش را هم می فروشد.

بیش از ۸۰ هزار راس دام سبک و سنگین در بانک کشاورزی استان خراسان شمالی تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.

به گفته مدیرعامل صندوق توسعه زعفران نه تنها افغانستان بلکه ۳۰ کشور دنیا به سمت تولید زعفران روی آورده‌اند و در سال‌های آینده به صورت غیرقابل کنترلی مواجه با یک رقابت بین‌المللی خواهیم بود.