1

یادداشت/ جایگزینی دلار پنجره ای جدید برای آینده اقتصادی ایران به قلم مهدی کریمی تفرشی

دکتر مهدی کریمی تفرشی

گره خوردن اقتصاد ایران به دلار عامل مشکلات اقتصادی بسیاری از جمله تورم در کشور شده است. با بستن پیمان‌های پولی دو جانبه با کشورها می توان بند ناف مبادلات تجاری را از دلار قطع کرد. این اتفاق اگر به درستی رقم بخورد می تواند مسیری برای دور زدن تحریم ها و شکوفایی اقتصادی ایران در آینده باشد که البته قطعا باید ابتدا مشکلات داخلی اقتصاد ایران حل شود.

فرآیند حذف دلار از معاملات به صورت تدریجی انجام می‌گیرد و کشورها یکی پس از دیگری از به‌کارگیری دلار در معاملاتشان دوری می‌کنند. البته ثبات پولی ارز انتخاب شده به جای دلار هم بسیار تعیین کننده است. این فرایند یک باره و به سرعت اتفاق نمی افتد زیرا واکنش بازار جهانی واکنش کندی خواهد بود.

 تضعیف ارزش دلار می تواند به نفع  کشورهایی باشد که در حال حاضر توسط آمریکا تحریم شده اند که کشور ما یکی از آنهاست.

کاهش مبادلات دلاری به عنوان یک اقدام سیاستی خوب است ، اما، با حذف دلار از معاملات تجاری ، مشکل روند نزولی ارزش پول کشور حل نمیشود .

 تا زمانی که میزان «تورم داخلی» بسیار بیشتر از «تورم خارجی» است، کاهش ارزش پول ملی نسبت به همه ارزهای جهان امری طبیعی خواهد بود . گره خوردن اقتصاد کشور به دلار در کنار تداوم تحریم ها، عارضه تورم است نه عامل تورم.

البته با بیشتر شدن کشورهایی که دلار را از مبادلات خود حذف می کنند پنجره های جدیدتری برای ایران در راستای افزایش مبادلات اقتصادی از جمله صادرات و واردات گشوده خواهد شد.

تحریم‌های گسترده علیه روسیه، بسیاری از شرکت‌ها را از حضور در بازار این کشور بازداشته است. از طرفی روسیه یکی از بازارهای مهم در صنعت غذاست بویژه در زمینه محصول گندم. بنابراین با توجه به اینکه روسیه یکی از اعضای کلیدی بریکس است اجرای توافق بریکس می تواند باعث رونق صنعت غذا و تسهیل مبادلات تجاری با این کشور شود. ضمن اینکه حذف دلار از مبادلات تجاری صنعت غذا می تواند تا حدودی باعث کاهش تورم در این صنعت شود و واردات مواد اولیه در صنعت غذا با سهولت بیشتری انجام شود. مشروط بر اینکه مشکل نقدینگی و مسائل ساختاری تولیدکنندگان در وهله اول حل شود.

در صورتی که حذف دلار از مبادلات جهانی جدی شود، عملا بخشی از تحریم های ایران و روسیه نیز بی اثر خواهد شد و مبادلات تجاری برای ایران و روسیه و سایر کشورهای تحریم شده آسان تر از گذشته خواهد شد و حذف دلار به دلیل اینکه ایران عملا تحریم است به نفع ایران خواهد بود.




نشست همکاری‌های اقتصادی ایران و صربستان در بلگراد

هییت تجاری اقتصادی ایران که به صربستان سفر کرده بود، روز دوشنبه در نشست بررسی فرصت‌های همکاری بین دو کشور که در محل اتاق بازرگانی و صنایع صربستان در شهر بلگراد تشکیل شده بود حضور یافت.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، در این نشست که باحضور ۶۵ شرکت مختلف از حوزه‌های گوناگون صنعتی، تجاری، کشاورزی و ارتباطات و مقامات دولتی کشور صربستان تشکیل شده بود ، حسین سلاح ورزی نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و علیرضا پیمان پاک رییس سازمان توسعه تجارت ایران هم سخنرانی نمودند.

سلاح ورزی در این مراسم ضمن قدردانی از استقبال گرم مقامات و میزبانی خوب اتاق بازرگانی صربستان گفت: اتاق ایران در کنار حمایت و عزم جدی مقامات سیاسی کشور برای توسعه همکاری های اقتصادی ، تلاش خود را در جهت افزایش حجم تجارت دو کشور به کار خواهد بست.

نایب رییس اتاق ایران با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های اقتصادی در ایران و موقعیت مناسب کشور صربستان در اروپا افزود: گرچه در سال‌های گذشته میزان تجارت و تبادل بین دوکشور تناسبی با روابط خوب سیاسی فی مابین نداشته ، اما روند رشد این همکاری ها و توافقات اخیر ، آینده امیدوار کننده و نوید بخشی را نشان می دهد.

به گفته سلاح ورزی ؛ سه مشکل عمده در حوزه مبادلات بانکی ، مسائل گمرکی و فقدان بانک اطلاعاتی از ظرفیت ها و داشته های شرکت های دو طرف در حال حاضر نیاز به تمرکز و توجه بیشتری است و در این راستا اتاق بازرگانی ایران به نمایندگی از بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا ضمن تشکیل کمیته مشترک بازرگانی با طرف صربستانی ، برای ارائه راه حل های نوآورانه به منظور حل مشکلات بر سرراه تجارت دو کشور فعالانه مشارکت نماید.

تبادل هییت های تجاری و حضور در نمایشگاه ها و رویدادهای تجاری بین دو کشور و برقراری خط ارتباطی بین دو اتاق از جمله موضوعاتی بود که در خصوص آنها صحبت و تبادل نظر و توافق به عمل آمد.

در بخش دوم این رویداد ملاقات رو در رو و مذاکرات تجاری بین شرکت های ایران و طرف های صربستانی صورت گرفت .
از نکات قابل توجه این نشست استقبال و حضور شرکت های متعدد از کشور میزبان بود.

خبر وزیر امور خارجه صربستان از عزم جدی کشورش برای توسعه روابط اقتصادی با ایران

در این دیدار نیکلا ساکوویچ با اشاره به بیش از ۸۰ سال سابقه روابط رسمی بین دو‌کشور ، از عزم و اراده رییس جمهور و دولت جمهوری صربستان برای بسط و توسعه همکاری های اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران سخن گفت.

وزیر امور خارجه صربستان با توجه به روابط خوب سیاسی دوکشور گفت که حجم مبادلات ‌تجارتی بین دو کشور قابلیت افزایش داشته و دولت صربستان از این موضوع حمایت می کند.

به گفته نیکلا ساکوویچ با هماهنگی های انجام شده در آینده نزدیک کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور در تهران برگزار و مقدمات لازم برای سفر رییس جمهور صربستان به ایران فراهم خواهد شد.

در این دیدار علیرضا پیمان پاک رییس سازمان توسعه تجارت ایران هم با اشاره به ظرفیت ها و‌توانمندی های شرکت های ایرانی ، در مورد برنامه ها و نقشه راه توسعه همکاری های ایران و صربستان و سازوکارهای پیش بینی برای تحقق افزایش حجم تجارت بین دو کشور از طریق شرکت های بخش خصوصی و نقش اتاق های بازرگانی ایران و صربستان در شروع و تداوم فصل جدید همکاری های اقتصادی بین دو کشور مطالبی را به اطلاع وزیر خارجه صربستان رساند.

سرویس خبری: صنعت غذا




وزیر صمت در همایش روز ملی صادرات مطرح کرد:ضرورت تغییر ترکیب تجارت خارجی کشورمان

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بیست و پنجمین همایش روز ملی صادرات تاکید کرد: تغییر ترکیب تجاری کشورمان به لحاظ مبدا و مقصد و گروه کالایی ضرورت دارد و هدف گذاری صادراتی باید صحیح و درست با نگاه به تراز های تجاری انجام شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بیست و پنجمین همایش روز ملی صادرات تاکید کرد: تغییر ترکیب تجاری کشورمان به لحاظ مبدا و مقصد و گروه کالایی ضرورت دارد و هدف گذاری صادراتی باید صحیح و درست با نگاه به تراز های تجاری انجام شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، سیدرضا فاطمی امین در بیست و پنجمین همایش روز ملی صادرات با بیان این مطلب، افزود: تراز مالی، اشتغال، فناوری، سرمایه گذاری و انرژی را از جمله مهمترین ترازهاست که باید در هدف گذاری صحیح و درست صادراتی مورد توجه قرار بگیرد.

راهبرد های سه گانه وزارت صمت برای تحقق هدف گذاری صحیح صادراتی

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود به معرفی اجمالی راهبردهای سه‌گانه وزارت صمت برای تحقق این اهداف صادراتی پرداخت و گفت: باید در جای مناسب در زنجیره های اقتصادی جهانی قرار بگیریم که این مهم راهبرد اول وزارت صمت برای تحثث اهداف صادراتی است.

برقراری ارتباط کسب و کارهای ایرانی با کسب و کارهای متناظر خود در دیگر کشورها

فاطمی امین همچنین ادامه داد: ارتباط کسب و کارهای ایرانی باید با کسب و کارهای متناظر خود در دیگر کشورها برقرار شود، این راهبرد به عنوان راهبرد دوم و مستحکم ترین نوع رابطه اقتصادی است که در مناقشات سیاسی نیز دچار و دستخوش تغییر نمی شود.

ایجاد سکوهای تولید کالاهای ایرانی در کشورهای هدف

وزیر صنعت، معدن و تجارت ایجاد سکوهای تولید کالاهای ایرانی در کشورهای هدف را به عنوان راهکار سوم بیان کرد و اضافه کرد: باید به جای صادرات محصول نهایی پایگاه تولید در کشورهای هدف ایجاد کنیم تا قطعات و فناوری‌های کشورمان را به آنجا منتقل کنیم و صادر کننده ماشین آلات، قطعات و فناوری باشیم.

انعقاد پیمان نامه ها و موافقتنامه های مختلف تجاری و تسهیل امور صادرکنندگان

فاطمی امین به برخی الزامات برای تحقق این راهبردها نیز اشاره داشت و گفت: انعقاد پیمان نامه ها و موافقتنامه های مختلف تجاری و تسهیل امور صادرکنندگان از جمله الزامات است.

وی گفت: در حوزه تجارت خارجی امورات در سازمان توسعه تجارت ایران متمرکز شده است و تمام عملیات صادراتی به این سازمان منتقل شده است.

تمرکز و یکپارچگی وزارت صمت در حوزه تجارت خارجی شکل گرفته است

وزیر صمت همچنین به هم افزایی میان این وزارتخانه با دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک اشاره کرد و افزود: تمرکز و یک پارچگی وزارت صمت در حوزه تجارت خارجی شکل گرفته است و با این تمرکز موانع رفع خواهد شد.

طرح جامع برای تجارت خارجی آماده می‌شود

فاطمی امین همچنین ادامه داد: طرح جامع برای تجارت خارجی کشورمان را آماده می‌کنیم تا بسیاری از موارد مرتبط نیز مورد حل و فصل قرار گیرد.

گفتنی است بیست و پنجمین همایش روز ملی صادرات با حضور معاون اول رییس جمهور، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاون اقتصادی رییس جمهور، وزیر صمت و فعالان اقتصادی در سالن همایش های خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران برگزارشد.




روابط تجاری با دنیا باید احیا شود

نایب رئیس اتاق اراک ضمن تشریح مشکلات کلی اقتصاد ایران، احیای مناسبات تجاری با دنیا را راهکاری موثر در برابر مشکلات اقتصادی امروز کشور دانست.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از اتاق بازرگانی ایران؛ نایب رئیس اتاق اراک با بیان این مطلب که ایران در حال حاضر به دلیل تحمل فشارهای ناشی از تحریم‌ها، عدم مدیریت مناسب، عدم هماهنگی سیستم اقتصادی، کسری بودجه و ناممکن بودن صادرات نفت برای تامین هزینه‌های دولت با مشکلات عدیده‌ای مواجه است، تاکید کرد: در صورت رفع نشدن این مشکلات، دولت سیزدهم در اجرای برنامه‌های خود با مشکل مواجه می‌شود.

حامد امینی گفت: زمانیکه رشد اقتصادی کشور منفی یا صفر (شرایطی که کشور در سال‌های اخیر با آن روبرو بوده است) باشد و یا در مدار ضعیفی قرار بگیرد و از طرفی رشد نقدینگی و تولید متقارن نباشند ، تورم به شکل مهارگسیخته‌ای افزایش می‌یابد و به کل اقتصاد صدمه می‌زند.

بر اساس اظهارات وی برای حمایت از تولید باید زمینه مقابله با این میزان تورم مهیا شود. بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی تورم فقط به اقتصاد خانوار لطمه وارد نمی کند، بلکه مشکل تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی را نیز موجب می‌شود.

امینی در ادامه شرایط نامناسب اقتصادی را ناشی از عدم ارتباط اقتصادی با دنیا دانست که تحریم‌ها عامل آن است. به گفته او امروز کشورهای چین و روسیه که از شرکای تجاری اصلی ایران هستند نیز در روابط بانکی با ایران دچار مشکل شده‌اند.

نایب رئیس اتاق اراک، حرکت در مسیر فعال‌سازی ارتباط اقتصادی با دنیا را راهکار برون‌رفت از محدودیت‌های فعلی عنوان و تاکید کرد: نام این ارتباط برجام یا هرچیز باشد مهم نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد تقویت مبادلات تجاری و اقتصادی است تا به این وسیله تامین مواد اولیه مورد نیاز کشور، صادرات، نقل‌وانتقالات پولی با دیگر کشورها تسهیل شود و گشایش در حوزه اقتصاد پدید آید.

حامد امینی تصریح کرد: اگر این اقدام صورت نگیرد، وزرای مرتبط با بخش اقتصاد هرچقدر هم که توانمند باشند راه به جایی نخواهند برد و در این مسیر پرپیچ و خم گرفتار می‌شوند. با رفع موانع و پس از افراهم شدن مسیر مناسبات بین‌المللی، بخش خصوصی نیز در کنار دولت قرار می‌گیرد تا از ظرفیت‌های اقتصادی موجود بهره ببرد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: اتاق بازرگانی ایران




گزینش شرکای جدید تجاری و برگزیدن تعادل نوین در بازرگانی خارجی کشاورزی ایران

دکتر حسین شیرزاد

دکتر حسین شیرزاد در کلاب هاوس تخصصی “اصول تجارت  با چین در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی” گفت: کاهش عدم قطعیت ها و افزایش سرعت بحران ها در تجارت کشاورزی کشور با وجود تحریم های نظام سلطه، رشد بیش از ۴۱ درصدی رشد نقدینگی و نرخ های تورمی بالای ۴۰ درصد؛ نیازمند انتخاب شرکای جدید تجاری و برگزیدن تعادل جدیدی در بازرگانی داخلی و خارجی حوزه کشاورزی میباشد.

در این میان دو سازمان رگلاتوری(تنظیم گر) بخش کشاورزی ایران یعنی سازمان دامپزشکی و سازمان حفظ نباتات نیز باید گرایش به استانداردهای “یورو سنتریک ” را با چرخشی بالضروره عالمانه و منطقی به سمت استانداردهای “شرق مدارانه” در حوزه های بازرگانی اوراسیا، چین و هند انطباق داده و جهتگیری تازه ای را برای رشد مبادلات تجارت کشاورزی و حتی نیازهای تکنولوژیک کشاورزی ایران با بلوک جدید اتخاذ نماید.

حتی بلومبرگ نیز در تحلیل های ماه های اخیر خویش پیرامون تعامل ایران با بازار های جهانی این مسئله را با دقت تبیین نموده است. اما اصول اصلی این سوگیری مستلزم تغییرات مهمی در بخش  تجارت کشاورزی کشور در زمینه تعیین تعرفه‌های ترجیحی برای برخی کالاهای ایرانی در حوزه کشاورزی،طراحی سازوکاری برای تهاتر کالا، تشکیل  کمیته مشترک داوری یا میانجیگری برای حل مشکلات و اختلافات احتمالی بین تجار و ایجاد پیمان های خواهری با اتاق های بازرگانی دو کشور میباشد.یکی از اولین گام ها، تغییر “نقشه مالی -بانکی” در بخش کشاورزی کشور و حرکت بانک کشاورزی به سمت تعامل بانکی بیشتر با بانکهای آسیای میانه، چینی و هندی میباشد.

ایجاد خط اعتباری سنتی بین ایران و چین به حجم ۲۰ میلیارد دلاری در دهه ۹۰ باید به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ارتقا یابد و عمده بانک خصوصی ایران بتوانند با گشایش LC ، زمینه تبادلات تجاری بین دو کشور را فراهم کند. بنابراین برنامه ریزی جهت استفاده از تسهیلات بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیاAIIB)) که تحت نظارت چینی هاست؛ هم بسیار مهم است.

مقامات محلی چینی در راستای رونق پروژه جاده ابریشم  قادرند تا حجم بیش از ۱۰۰ میلیون دلار با شرکای خارجی چین مناسبات مالی برقرار کنند. در این مسیر ۳۳استان توانایی دارند با ایران وارد تبادل تجاری شوند. همچنین از سال( ۱۳۹۳-۱۳۹۶ ) فرایند تامین مالی فاینانس، با اولویت بندی طرحها، (هفت مورد) به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام گردیده است که حضور و علاقمندی شرکتهای چینی (ساینا هیدرو، سایناشور، ساینا استیل، اویک، کتیک  و…) چشمگیر بود. همچنین بر اساس مصوبات نشست بررسی پروژه های متقاضی استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، و کمیته راهبری تامین مالی خارجی پیشنهادات وزارتخانه در دو مورد از طرح های ارسالی (احداث شبکه آبیاری فرعی و اجرای تجهیز و نوسازی اراضی ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایلام (فاز دوم) و طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری استانهای شمالی کشور) تصویب شد که  با توجه توافق راهبردی دو کشور نیاز به پیگیری مجدد دارد.

در حال حاضر، کشاورزی ایران بدلیل فرصت چرخه مثبت افزایش قیمت جهانی، توان صادرات بیشتر و ایجاد درآمدهای ارزی کالا-محور با همسایگان و بلوک تجاری مذکور دارد. دومین گام، پایان دادن به ارزپاشی ۴۲۰۰ تومانی، سرکوب قیمت و مداخله قیمتی در بخش کشاورزی و لزوم پرداختهای حمایتی مستقیم میباشد. ارز ۴۲۰۰ در واردات نهاده ها به توزیع رانت غیر مولد، شکل گیری بازار سیاه نهاده های کشاورزی منجر شده، فساد گسترده، و قاچاق منجر شده است.

تاکنون تزریق ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها در سطح ملی؛ ایجاد کسری بودجه نموده و به تورم سنگین دامن زده است، منفعتی به خانوار مصرف کننده شهری هم نرسانده، بلکه اختلال در تولید کشاورزی بوجود آورده است و به نظر اشتغال در حوزه کشاورزی را هم متزلزل ساخته و تولید کشاورزی از رقابتی شدن دور کرده است.

سومین قدم، سیاست تعامل فعال با شرق و تنوع بخشی به تامین نهاده های دام و طیور از مبادی جدید با شرکتهای متوسط المقیاس چینی، هندی و آسیای میانه(تاکید بر ارتباط بین شرکتها نه لزوما دولتها) است.

باید هر چه سریع‌تر زیرساخت‌های گمرکی،کانال مالی، قرنطینه‌ای و دامپزشکی را برای صادرات فراهم کنیم. تکمیل زنجیره ارزش کالا و خدمات و البته زیرساختها در زنجیره ارزش محصولات صادراتی و رفع نواقص در زمینه های مطالعات بازار های هدف، کنترل های کیفی محصول، بسته بندی، برندسازی، ناوگان حمل و نقل در هماهنگی کامل با اصناف بخش خصوصی ضروری است. پژوهشگاه علوم کشاورزی چین بیش از ۲۴ هزار رقم بذر غلات در اختیار دارد که می‌تواند با توجه به تغییرات اقلیمی ؛ گنجینه توارث ژنتیکی غنی برای انتخاب ارقام سازگار است.

خرید حقوق مالکیت معنوی تبادل ژرم‌پلاسم‌های گیاهی میتواند با کمک بخش خصوصی و دولتی ایران رونق گیرد. چین با دارا بودن ۷ درصد زمینهای قابل کشت جهان؛ از سال ۲۰۱۴ برنامه ای برای ۱۱ سال متمادی افزایش حجم تولیدات غلات را شروع کرده و امسال آغاز چهاردهمین دوره برنامه پنج ساله چین (۲۰۲۵-۲۰۲۱) است.

پیش بینی می شود که کل تولید دانه این کشور در امسال بیش از ۶۵۰ میلیون تن برسد که فرصت خوبی برای واردات برخی از نهاده های دامی برای تجار ایرانی محسوب می شود. از سویی کشور چین ۶۰ درصد تولید آبزیان در قفس را انجام می‌دهد و تکنولوژی بالایی برای توسعه “اقتصاد آبی” در ایران دارد. ایران و چین اجرای ۲۸ پروژه مشترک کشاورزی پیگیری می کنند که مربوط به جابه‌جایی و تبادل ژرم‌پلاسم‌های گیاهی است که میتوان با مشارکت بخش خصوصی به این پروژه ها شتاب داد. در ایران  با محدودیت تنوع ارقام چای مواجه هستیم، اخیرا با ورود ۸ رقم چای جدید از چین می توان به رونق صنعت چای ایران افزود. بویژه با دعوت ازشرکت چای چین (هونان) یک شرکت دولتی است که وابسته به COFCO (China Oil & Foodstuffs Corporation) است، (یکی از ۵۰۰ شرکت برتر جهان است که در مجله فورچون ذکر شده ) این شرکت در سپتامبر ۱۹۵۰ تأسیس شد و سابقه ۶۰ ساله صنعت چای را در چند کشور جهان رهبری می کند و تحت هدایت استراتژی ” صنعت یکپارچه زنجیره چای” ، دارای بیش از ۲۰ مزرعه چای در بهترین منطقه تولید چای-گوژنگ و منطقه کوهستانی وولینگ است و بسیاری از آن ها از طریق استاندارد اتحادیه اروپا (EEC2092/91)، استاندارد( NOP) آمریکا، استاندارد(JAS)ژاپنی،تولیدمیگردد تا شرکای مطمئن شوند که مسئله کیفیت از اولین گام تولید چای است.

کارخانه این شرکت دارای ۵ خط تولید مدرن و سیستم کنترل خودکار، ظرفیت سالانه تا ۱۰۰۰۰ تن است، و با استانداردهای جهانی مطابقت دارد. این شرکت محصولاتی از جمله چای سبز، چای سیاه، چای اولونگ، چای یاس، چای گل، چای سفید، چای پوئرها، چای تیره و غیره را تأمین می کند و برندهای صحرا، صد اژدها و میمون کینگ را دارد و آمادگی برای همکاری با شرکای خارجی هم دارد.

در صادرات محصولات کشور هم باید عنوان کنم که جامعه شهری مصرف کننده چین در حال بزرگ شدن است که مواد غذایی، خرمای مضافتی با رطوبت پایین و رقم پیارم، شیره خرما، بادام، میوه های خشک، خشکبار، پسته، کشمش، سورمه، زعفران ایرانی می تواند با قدرت رقابت و قیمت پایین تری که دارند و بسته بندی مناسب مورد اقبال جامعه شهری چین قرار گیرد.

دانه‌های روغنی، گندم، کرم ابریشم، گیاهان زینتی و قارچ‌های خوراکی را از دیگر پروژه های مشترک بین سازمان تات ایران با آکادمی علوم کشاورزی یانان چین است که نیاز به سرمایه گذاری دارد. با توجه به اینکه شیر و محصولات لبنیات در چین بسیار گران است که ایران می تواند در بازار لبنیات چین سهم هر چند ناچیزی داشته باشد.

در ضمیمه شماره یک، برنامه همکاری جامع بیست و پنج ساله ایران و چین (خرداد۹۹ -۲۵۹ صفحه) توسعه سرمایه گذاری در حوزه های مختلف کشاورزی، در قالب صندوق جاده ابریشم، و در ضمیمه شماره دو، تشویق مشارکت شرکتهای چینی در سرمایه گذاری و تامین مالی طرح  های آبی خاکی و شبکه های آبیاری و زهکشی، و تاسیسات آب شیرین کن، همچنین تشویق شرکتهای چینی برای سرمایه گذاری و برقراری تسهیلات ویژه قانونی برای سرمایه گذاران چینی در توسعه همکاری های تولیدی -تجاری در زمینه های کشاورزی، آبخیزداری، شیلات و آبزی پروری و انتقال فناوری های مرتبط؛ تسهیل صادرات انواع محصولات کشاورزی لبنی، دامی و شیلات با مشارکت سرمایه گذاران چینی؛ در کنار موضوعاتی مانند تبادل فناوری و سرمایه گذاری در تولید آفت کش ها، حشره کش ها و قارچ کش های کشاورزی با رعایت مقررات بین المللی، به روزرسانی و امضای اسناد پایه همکاری های اقتصادی از جمله یادداشت تفاهم همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی، همکاری های جاده ای، موافقتنامه دوجانبه شناسایی فعالان اقتصادی مجاز ایران و چین (AEO) ، ترویج همکاری های عملی در زمینه پرورش طیوره تبادل ژرم پلاسم برنج و دانش فنی ارقام برنج هیبریدی احداث گلخانه های سنتی، انتقال فناوری کاشت با استفاده از آبهای شور و قلیایی و پرورش کرم ابریشم ،  تقویت همکاری های گمرکی، بازرسی و قرنطینه، تسهیل قرنطینه در تولیدات غذایی و کشاورزی، تشویق سرمایه گذاری در زمینه گیاهان دارویی و تولید داروهای مورد نیاز در ایران، و تحقیقات مشترک در حوزه جنگل کاری توسعه مراتع و بیابان زدایی و بهبود محیط زیست ؛ در مجموع ظرفیت های مهمی برای همکاری های طرفین محسوب می شود.

دولت چین اخیرا سیاست پایداری برای جذب سرمایه گذاری در کسب و کار کشاورزی از سوی بخش‌های عمومی و خصوصی اتخاذ کرده و بازاری باز برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ساخته است که ایران می تواند از آن نهایت استفاده را ببرد. اخیرا ( COFCO)، بزرگترین شرکت کشاورزی دولتی چینی، سیاست ها و تاکتیک های جدیدی را برای کنترل بیشتر بر تجارت کالا، فرآوری و تدارکات بین المللی برگزیده است، همینطور شرکت( Bright Foods) یکی دیگر از شرکت های دولتی چینی، رویکرد کنگلومرا (اختلاط) را برای جمع آوری شرکت ها و برندهای تجاری مختلف زیر یک چتر و همکاری های خارجی در دست بررسی دارد.

روش های سرمایه گذاری متنوعی را بکار می برد تا با  شرکتهای همکار خود در کشورهای مختلق سرمایه گذاری مشترک انجام دهد که هدف از این سرمایه گذاری برآورده کردن نیاز روزافزون به لبنیات و پروتئین های حیوانی در چین، می باشد. همچنین چند شرکت مواد غذایی هم با دسترسی به تامین مالی ازسوی بانک های چینی، ادغام، خرید و مشارکت با شرکت های خارجی را در بازارهای توسعه یافته تر دنبال کرده اند. چین از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ معادل ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی انجام داده است.این سرمایه گذاری های خارجی منعکس کننده تغییرات در تقاضای چینی ها برای مواد غذایی و محصولات کشاورزی می باشد که نیاز به ارتقاء فناوری و مدیریت در کشور میزبان دارد و ایران هم میتواند در چارچوب توافق راهبردی خویش با چین از این ظرفیتها نهایت استفاده را ببرد.




ممنوعیت چین به نفع آناناس تایوان شد

آماری تجاری نشان داد ممنوعیت واردات آناناس از تایوان به چین که پنج ماه پیش به منظور تضعیف جایگاه رییس جمهور تایوان اعلام شد، نتیجه عکس داشت.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از بلومبرگ؛ آمار نیمه اول که توسط شورای کشاورزی تایوان گردآوری شد، نشان داد تولیدکنندگان آناناس از زمان ممنوع شدن واردات این میوه به چین از اول مارس، با ورود خریداران ژاپنی عملکرد بهتری پیدا کرده اند. صادرات به ژاپن در مدت چهار ماه تا ژوئن نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از هشت برابر رشد کرد و به ۱۶ هزار و ۵۵۶ تن رسید.

کمپین داخلی “کشاورزان را نجات دهید” هم به تقویت تقاضا کمک کرد. در نتیجه قیمت داخلی آناناس در مدت مارس تا ژوئن ۲۸ درصد رشد کرد و به ۸۰ سنت در هر کیلوگرم رسید که بالاترین قیمت در سه سال گذشته بود. ارزش آناناس فروخته شده در بازار داخلی ۱۷ درصد رشد کرد.

دست کمکی که از سوی واردکنندگان ژاپنی دراز شد، سورپرایز خوشایندی برای کشاورزان تایوانی بود که پس از اقدام چین در ممنوعیت واردات آناناس تایوان، خود را برای ریزش قیمتها آماده کرده بودند. چین تصمیم مذکور را یک اقدام احتیاطی برای حفاظت از امنیت زیستی و جلوگیری از ورود آفت گیاهی اعلام کرده بود. این میوه هم به فهرست طولانی از محصولاتی اضافه شده که چین برای داشتن اهرم فشار در مشاجرات تجاری، به ممنوعیت واردات آنها متوسل شده است.

چن لی ئی، یک مقام در شورای کشاورزی تایوان گفت: این آسیب حتی پیش از این که شروع شود، متوقف شد.

ژاپن اکنون جای چین را به عنوان مقصد خارجی اصلی آناناس تایوان گرفته است. هر چند معلوم نیست ممنوعیت واردات چین تا چه مدتی ادامه خواهد داشت اما این میوه گرمسیری به نماد دور از انتظار مبارزه طلبی در فتنه های ژئوپلیتیکی این منطقه تبدیل شده است. در بحبوحه همه اقدامات تکان دهنده پکن، ژاپن و تایوان تمایل زیادی به بنای روابط نزدیکتر نشان داده اند. سران ژاپن امنیت خود را مستقیما مرتبط با امنیت تایوان می دانند که چین مدعی است بخشی از سرزمین این کشور است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، آناناس منبع مهم درآمد برای کشاورزان در مرکز و جنوب تایوان است. حدود ۱۱ درصد از تولید این میوه در تایوان به خارج صادر می شود. تا زمان ممنوعیت پکن، تقریبا همه این فروش به چین انجام می گرفت.

سرویس خبری: بین الملل




رشد ۴۴ درصدی صدور کارت بازرگانی در بهار ۱۴۰۰

 آمارهای منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد، صدور کارت بازرگانی در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۴.۷ درصد افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا، از اوایل سال ۹۹، کارت بازرگانی و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور از موضوعات مهم مطرح شده بود. بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت در بخش‌نامه‌هایی اعلام کردند که در صورت ایفا نشدن تعهدات ارزی تجار، کارت بازرگانی دارندگان تعلیق و سپس باطل می شود.

از سوی دیگر، با آغاز فعالیت گسترده سامانه جامع تجارت، صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی به‌طور رسمی از این طریق ممکن شد و البته بسیاری از بازرگانان با مشکلاتی روبه‌رو شدند. این شرایط موجب شد که صدور کارت بازرگانی برای مدتی کاهش یابد اما در سه ماه نخست سال جاری با تسهیل شدن روال صدور این کارت تجاری رشد ۴۴.۷ درصدی رقم خورده است.

بر اساس آمار منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، یک هزار و ۱۴۱ کارت بازرگانی در بهار سال ۹۹ صادر شده بود که این رقم در مدت مشابه سال جاری به یک هزار و ۶۵۱ فقره رسیده است.

کاهش ۱۸ درصدی صدور پروانه‌های صنفی 

با شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسب‌وکارها با تعطیلی و محدودیت رو به رو بوده‌اند و در این شرایط، صدور پروانه‌های صنفی افزایش چشمگیری پیدا کرد که نشان از تغییر مشاغل و روی آوردن برخی کسب و کارها به فعالیت های صنفی داشت.

در حال حاضر با آغاز واکسیناسیون، روال عادی به مشاغل بازگشته است و به همین دلیل شاهد کاهش ۱۸.۶ درصدی در صدور پروانه‌های صنفی هستیم.

بر اساس آمارهای منتشر شده، ۱۵۵ هزار و ۲۳۸ فقره پروانه صنفی در سه ماه نخست سال ۹۹ صادر شده بود در  حالی که این رقم در سال جاری به ۱۲۶ هزار و ۴۰۱ فقره را نشان می دهد.

از سوی دیگر، به دلیل رشد کسب‌وکارهای اینترنتی و فعالیت‌های مجازی برای فروش اقلام مختلف، دریافت نماد اعتماد الکترونیکی رشد ۸.۹ درصدی را تجربه کرده و از هفت هزار و ۱۷۴ فقره در بهار سال ۹۹ به هفت هزار و ۸۰۹ فقره در مدت مشابه سال جاری رسیده است.

به گزارش ایرنا، یکی از اهداف دولت دوازدهم کاهش زمان صدور مجوزها بوده است که از طریق انتقال فعالیت‌ها به فضای اینترنت ممکن می‌شود. سامانه جامع تجارت به عنوان فضایی برای فعالیت های تجاری تدارک دیده شده است و تمام روند لازم برای صادرات و واردات از این طریق انجام می‌شود.

رییس‌جمهوری نیز تاکید کرده است: دولت با راه‌اندازی سامانه جامع تجارت بسیاری از مسائل و مشکلات تجاری ناشی از شفاف نبودن، انحصارگرایی، ناهماهنگی در امور صادرات و واردات را مرتفع کرده و این سامانه علاوه بر اینکه موجب شفافیت اطلاعات، تسهیل تجارت و رفع موانع تجارت فعالان اقتصادی می‌شود، بلکه مانع از قاچاق کالا و فساد اقتصادی خواهد شد.

همزمان با پیوستن نهادهای مربوطه به سامانه جامع تجارت، همه فعالیت های مرتبط با تجارت امکان‌پذیر می‌شود و همه افراد باید پاسخگوی عملکرد خود در تجارت باشند.

سرویس خبری: گوناگون

منبع: ایرنا




پیشنهاد یک بسته جدید برای توسعه روابط اقتصادی با همسایگان/ قزاقستان در تأمین غلات جایگزین برزیل شود

یک کارشناس حوزه سیاست خارجی معتقد است، قزاقستان می‌تواند در مقوله تأمین غلات مورد نیاز ایران جایگزین برزیل شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از تسنیم،‌ مهدی صفری سفیر پیشین جمهوری اسلامی در کشورهای روسیه و چین معتقد است در قزاقستان تمام جدول مندلیف وجود دارد، جمعیتی حدود ۴ میلیون دارد و ۲٫۷ میلیون کیلومترمربع مساحت دارد، دارای منابع نفتی است و بهترین جا  برای صدور کارهای خدمات فنی و مهندسی است. تعداد مهندسین ما در رشته‌های مختلف با توان طراحی در فولادسازی، در سیمان‌سازی و در پتروشیمی در زمینه‌های مختلف، ما این توان را داریم که در آن کشور بتوانیم کار انجام بدهیم.

این کارشناس ارشد سیاست خارجی گفت: نکته دیگری که در قزاقستان هست، موضوع غلات است، این کشور سرزمینی است که خاک سیاه دارد درصد غلاتش بسیار بالاست یعنی چندین میلیون تن اضافه بر مصرف داخلی تولید دارد. ما به‌جای اینکه غلات را از کشور قزاقستان وارد کنیم می‌رویم از کشورهای دور مانند برزیل و… این کار را انجام می‌دهیم، وقتی این پتانسیل کنار ماست، مبادلات ما با کشور قزاقستان ۳دهم درصد است، در صورتی که ما با دو یا سه فولادسازی آنها هم علاقه‌مند بودند که همکاری‌ها توسعه باید، یعنی آنها ما را به کشورهای دیگر ترجیح می‌دهند. من اسم کشورهای دیگر را نمی‌برم چون مسائل سیاسی و… دارد، مثلاً در خصوص کشور ایکس اصلاً از کیفیت محصولات آن راضی نیستند. کشوری را مسئله سیاسی با آن دارند چون می‌دانند اگر برود آنجا کاری را انجام بدهد می‌خواهد نفوذ سیاسی داشته باشد اما با جمهوری اسلامی ایران از این ابعاد هیچ مشکلی ندارند از طرف دیگر کشورهایی امثال قزاقستان به‌خلاف جمهوری اسلامی، نیروی انسانی فنی سطح بالا ندارند، در سطح کارگری تأمین نیرو از کشورهایی مثل تاجیکستان دارند سیستم خودشان را تأمین می‌کنند اما در سطح بالا  و تخصصی، نیروی کاری ندارند که بتواند این مسائل را پیش ببرد. مردم قزاقستان رفتارشان بسیار رفتار خوبی با ماست.

وی افزود: اینجا وزارت خارجه وظیفه‌اش چیست؟ باید وزارت خارجه آنجا لابی بکند این پتانسیل‌هایی را که هست شناسایی بکند و آنها را به طرف‌های ایرانی بشناسد، پیگیری بکند، از آنها امکانات بگیرند و این دو طرف را به هم وصل بکند. موضوع دیگر، تاجر ما می‌رود به آنجا پول او را می‌خورند، چه‌کسی باید از او حمایت کند؟ سفارتخانه. اگر طرف خارجی ببیند که محکم سفارتخانه از او حمایت می‌کند به‌احتمال قوی اولاً پول طرف را نمی‌خورد ثانیاً اگر این اتفاق پیش آمد می‌داند یک موقعی باید این را با حمایت سفارتخانه برگرداند، پس باید سفارتخانه ما که به‌عنوان یک دیده‌بان ما در آنجاست از  تجار ما ـ چه در صدور خدمات مهندسی چه در صادراتی ـ حمایت کند.

سفیر پیشین ایران در چین گفت: ببینید، این دولتهای خارجی‌ها در ایران وقتی یک پروژه می‌خواهند بگیرند سفیر راه می‌افتد، کمپانی هم پشت‌سر او راه می‌افتد، این‌قدر در این وزارتخانه‌های ما می‌آیند و می‌روند تا پروژه را اجرا کنند. سفارتخانه‌های اروپایی، ژاپن، کره و…، اینها اصلاً کارشان این است، نمایندگی هستند، پس این پتانسیلی که کنار ماست و ما از آن استفاده نکردیم این را باید چه‌کسی فعالش بکند؟ من بارها این را گفته‌ام سفارتخانه دیده‌بان است پس وظیفه‌اش اتصال صادرات صدور خدمات مهندسی و به‌عکس است.

صفری ادامه داد: الآن کارخانه آلومینیوم زدیم مواد اولیه نداریم می‌رویم از گینه می‌آوریم یا از آفریقا، در صورتی که این مواد اولیه در قزاقستان بغل دست ماست، یک کشوری هم هست که به آن لند لاک می‌گویند یعنی دور و بر آن بسته است، می‌توانیم از این پتانسیلمان که به آبهای آزاد راه داریم از ترانزیت استفاده کنیم و از این تیپ مواد اولیه را از آنها تقاضا کنیم، اینها وابستگی‌های متقابل است. ما ریل داریم، ما مسیر شرقمان بهتر از مسیر غربمان است.

کریدور شمال به جنوب که بیست و پنج سال پیش امضا کردیم که اصل کار بارهای هند بود که برود به روسیه هنوز قسمت آستارا ـ بندرانزلی درست نشده است ۴، ۵ سال منتظر فاینانس هستیم که یک کشور دیگر انجام بدهد. در صورتی که از این مسیر میلیون‌ها کانتینر از هند به روسیه می‌رود. من اعتقاد دارم که یک سفیر را برای متمرکز شدن در کار ترانزیت منصوب کنیم، چون ما ترانزیتمان فقط با روسیه نیست به کشورهای آسیای مرکزی است به قفقاز است از مسیر شرق به غرب است از جنوب به شمال است، بعد از اینکه شما این قطار را وصل کردید باید با کشورها بروید مذاکره بکنید که بیایند.

صفری ابراز کرد: اگر یک سفیر خاصی روی این کار ترانزیت تمرکز داشته باشد می‌تواند به‌وسیله سفرای دوجانبه ما این کار را انجام بدهد. تاجیکستان کارخانه آلومینیوم دارد مواد اولیه ندارد تنها قدرت این کشور تولید آلومینیوم است، مواد اولی را می‌خواهد وارد بکند و می‌خواهد این مواد را هم صادر بکند نمی‌خواهد از کشور بالایی رد بشود، ما یک مدت هم در این خصوص با آن صحبت کردیم قبول کرد، اگر بتوانیم از این مسیر خودمان به بندرعباس مواد اولیه‌اش و تولیدش را ترانزیت کنیم، کار ترانزیتی‌اش را انجام می‌دهیم، پس یک سفیری می‌خواهد که تمرکز بدهد به کار ترانزیتی، نواقص را حل کند، همه می‌گویند که ایران از لحاظ ژئوپولیتیک و جغرافیایی در بهترین مکان قرار دارد ما باید این را عملی کنیم فقط با شعارهای رهنمودی نمی‌شود کارها را پیش برد.

وی افزود: سفیری که در قزاقستان یا در آذربایجان نشسته است اینها تمرکزشان روی ترانزیت نیست. من معتقدم که ۴، ۵ سفیر موضوعی و مسئله‌ای باید داشته باشیم؛ یکی سفیر انرژی است. من آن موقع که در کره جنوبی بودم، این کشور سفیر انرژی داشت چون نیاز اصلی کره روی انرژِی بود، این تمرکزش این بود که؛ کدام کشور بود؟ نفت از کجا بخرد؟ از کجا ال‌ان‌جی بخرد؟ تام الاختیار بود، پیگیری می‌کرد و صحبت می‌کرد با ارگان‌های مختلف. اگر ما چنین سفیری داشتیم آیا ۵ سال گاز ما قطع می‌شد؟ الآن متأسفانه این خط ابریشمی که قرار بود چین از طریق ما ببندد از طریق قزاقستان و دریای خزر و تاجیکستان بست، حالا اگر اجرا نشده است این یک نقص بزرگی است. می‌دانید که چه پتانسیلی بوده است و ما از این استفاده نکردیم ولی می‌توانستیم با همین دو مسیری که هست کالاهای  چینی را از این مسیر ببریم به اروپای مرکزی و جنوبی و همچنین به‌عکس مواد اولیه‌شان را اما فعلاً به‌درستی از این فضا استفاده نشده است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: تسنیم




رئیس سازمان حفظ نباتات کشور: تسریع و تسهیل تجارت محصولات گیاهی بین ایران و برزیل

سند همکاری مشترک بین سازمان حفظ نباتات ایران و برزیل در دومین کمیته مشورتی جمهوری اسلامی ایران و برزیل‏، به امضا رسید.

به‌ گزارش‬ پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به‌ نقل‬ از‬ سازمان حفظ نباتات‏، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور از فراهم شدن شرایط انعقاد سند همکاری مشترک دو کشور در حوزه قرنطینه گیاهی و بازرسی پس از چندین سال و حجم رو به رشد مبادلات محصولات گیاهی بین دو کشور خبر داد.

کیخسرو چنگلوایی اظهار امیدواری کرد با امضای این سند زمینه توسعه تجارت محصولات گیاهی دوجانبه در راستای ضوابط و قوانین ملی و بین المللی قرنطینه گیاهی تسریع و تسهیل یابد.

در پایان جلسه سند همکاری مشترک سازمان‌های حفظ نباتات دو کشور در زمینه بازرسی و قرنطینه گیاهی، در یک مقدمه و ۱۳ بند توسط رئیس سازمان حفظ نباتات کشور از سوی ایران و خوزه گیلرمی تولاستادیوس لئال معاون امور بهداشت دامی و گیاهی برزیل به امضا رسید.

گفتنی است‎؛ دومین کمیته مشورتی جمهوری اسلامی ایران و برزیل با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشاور وزیر و رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، طرف ایرانی و نمایندگان بخش‌ها و سازمان‌های مرتبط به صورت مجازی برگزار شد و در این جلسه سند همکاری مشترک بین سازمان‌های حفظ نباتات کشورهای ایران و برزیل به امضا رسید.

سرویس خبری: کشاورزی




رئیس اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد؛ بخشنامه بانک مرکزی سد راه تجارت و بازرگانی کشور

رئیس اتاق بازرگانی تهران طی نامه‌ای به رئیس جمهور نوشت: بخشنامه جدید بانک مرکزی تصمیمات راهگشای چندی قبل ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در حوزه تجارت خارجی را بی‌اثر کرد.

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز، پس از آنکه در تیر ماه  امسال دستورالعمل سخت‌گیرانه‌ای از سوی بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان ابلاغ شد که در آن روش‌های قابل قبول بازگشت ارز حاصل از صادرات محدود و دایره حرکتی صادرکنندگان بسیار تنگ شده بود، همان‌طور که بخش خصوصی هشدار داده بود، صادرات غیرنفتی در تنگنای بیشتر قرار گرفت و صادرکنندگان خوشنام و شناسنامه‌دار ترجیح دادند فعالیت خود را محدود یا حتی متوقف کنند. سخت‌گیری‌های بانک مرکزی علاوه بر این موجب انباشت کالا در گمرکات شد به نحوی که در برابر آمار در مهرماه حدود ۸ میلیون تن کالا در بنادر و انبار‌های گمرک رسوب کرده بود. در نهایت با پیشنهادات کارشناسی بخش خصوصی، فشار بازار و جهش قیمت‌ها ناشی از کمبود کالا و مواد اولیه خطوط تولید، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در اواسط آبان‌ماه با اخذ تصمیماتی سعی در تسهیل روند واردات و صادرات گرفت که این تصمیمات توسط محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، ابلاغ شد، تصمیماتی که به واسطه آن گشایش‌هایی برای ترخیص کالا از گمرکات یا واردات با استفاده از ارز متقاضی فراهم شد و به صادرکنندگان و واردکنندگان نیز فرصت تهاتر ارز داد. پس از ابلاغ و اجرای این سیاست‌ها بود که ترخیص کالا شتاب گرفت. 

با این همه کمتر از دو هفته بعد بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی صادر شد که تقریبا تمام آنچه رشته شده بود را پنبه کرد و سیاست‌های تسهیلی قبلی را مسدود. به گزارش خبرگزاری «ایسنا» برابر این بخشنامه جدید که به موضوع حواله‌های ارزی اختصاص دارد، مدت زمان مقرر برای تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان به دو ماه کاهش یافته و برای ترخیص قطعی کالا از گمرک بعد از ارائه اسناد حمل مهلتی ۴۵ روزه تعیین شده است.

هم‌چنین در این بخشنامه عنوان شده که صاحب کالا باید نسبت به ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی که قبلاً ارسال شده است، حداکثر تا ۲۰ دی‌ماه سال جاری اقدام کند. از طرفی ارائه اسناد حواله‌هایی که بعد از ۲۸ آبان ارسال می‌شود از تاریخ صدور تا تاریخ اعلامی تامین ارز حداکثر دو ماه زمان تعیین شده است. از سویی ارسال مستندات ترخیص کالا در خصوص اعتبارات و بروات اسنادی از زمان واریز یا ظهرنویسی اسناد حمل و حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت ۴۵ روز در نظر گرفته شده است.

به این ترتیب طبق اعلام بانک مرکزی، تعهدنامه ورود ترخیص و ارائه پروانه گمرکی از سه ماه به ۴۵ روز و تعهدنامه حواله ارزی بابت واردات کالا از سه ماه به دو ماه کاهش یافته و بانک مرکزی تاکید کرده است این مهلت قابل تمدید نیست و در صورت عدم رعایت مهلت‌های تمدید شده، مشتری باید نسبت به ارائه عین ارز به بانک اقدام کند.

انتقاد بخش خصوصی از بخشنامه بانک مرکزی

صدور و ابلاغ این بخشنامه که برابر روال معمول بدون در نظر گرفتن بند‌های ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، یعنی بدون مشورت با بخش خصوصی گرفته شده است، باعث شد بخش خصوصی نسبت به این مساله معترض شود. رئیس اتاق بازرگانی تهران در همین رابطه طی نامه‌ای به رئیس جمهور از او خواست دستور بازنگری این بخشنامه صادر شود. مسعود خوانساری در نامه خود به حسن روحانی از ابلاغ بخشنامه‌های متناقض و متضاد از سوی نهاد‌های مختلف دولتی انتقاد و عنوان کرده است که بخشنامه اخیر بانک مرکزی فرآیند واردات و تامین مواد اولیه و نیاز‌های کارخانجات بخش‌های مختلف تولیدی را با مشکلات جدی مواجه می‌سازد و مصوبات راهگشای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را مسدود می‌کند. خوانساری هم‌چنین از روحانی خواسته است که در تدوین بخشنامه‌ها و پیش از تصویب و ابلاغ آن‌ها با بخش خصوصی مشورت شود و نظرات کارشناسی آن‌ها مورد مداقه و توجه قرار گیرد. متن کامل نامه رئیس اتاق بازرگانی تهران به رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تقدیم احترام”تدبیر اخیر دولت محترم در تدوین و انتشار سیاست جدید ارزی با محوریت حل مسائل و مشکلات پیش روی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و تامین نیاز ارزی واردکنندگان که در قالب دستورالعمل شماره ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۲/ ۸/ ۹۹ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صادر گردید، مورد استقبال و اسباب قدردانی بخش خصوصی است؛ به خصوص اینکه اگرچه شرایط جنگ اقتصادی و کاهش درآمد‌های ارزی حاصل از فروش نفت، تامین ارز وارداتی کشور را به حوزه صادرات غیرنفتی متکی نموده؛ اما مجموعه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی در تیرماه امسال، دستیابی به این هدف را غیرعملیاتی نموده بود. حال که با همراهی و همکاری تمامی تیم اقتصادی دولت در تدوین این دستورالعمل و ابلاغ آن از سوی معاون محترم اقتصادی حضرتعالی، شاهد گشایش در عرصه صادرات غیرنفتی از یک سو و سرعت گرفتن ترخیص کالا‌های موردنیاز بخش تولید و صنعت کشور از سوی دیگر هستیم، صدور بخشنامه دیگری از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۲۷۵۰۳۶/ ۹۹ مورخ ۲۸/ ۸/ ۹۹ با موضوع ابلاغ حواله‌های ارزی، محدودیت‌های جدیدی را پیش پای تجارت خارجی کشور قرار داده؛ به نحوی که عملیاتی شدن مفاد آن، اجرای بخش عمده‌ای از مصوبات راهگشای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را در تامین نیاز‌های ارزی واردکنندگان از محل ارز‌های صادراتی با بن‌بست مواجه خواهد کرد که نمونه آن، در نظر گرفتن بند‌هایی همچون مهلت دوماهه تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان و نیز مهلت ۴۵ روزه ترخیص قطعی کالا از گمرکات پس از ارایه اسناد حمل به بانک اعم از صدور اعلامیه تامین ارز و دریافت کد ساتا است که عملا پروسه واردات و تامین مواد اولیه و نیاز‌های کارخانجات بخش‌های مختلف تولیدی را با مشکلات جدی مواجه می‌سازد، لذا با توجه به تصمیات مناسب اخیر، انتظار می‌رود دستور فرمایید تا با هماهنگی بیشتر تیم اقتصادی دولت، زمینه‌ای فراهم گردد تا از صدور بخشنامه‌های متناقض و بعضا متضاد جلوگیری شود؛ ضمن اینکه خواهشمند است ضمن صدور دستور بازنگری در بخشنامه مذکور، ترتیبی اتخاذ فرمایید تا بخشنامه‌ها بر اساس واقعیت‌های موجود و اجرایی بودن آن صادر کردند و نقطه نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی مورد مداقه و توجه مدیران محترم دولت قرار گیرد.”
مسعود خوانساری

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران