1

سخنگوی ستاد تنظیم بازار خبر داد؛ جزئیات تصمیمات جدید ارزی دولت

سخنگوی ستاد تنظیم بازار از ترخیص کالاهای اساسی گروه یک ارزی به شیوه اعتباری خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا کلامی اظهار داشت: در جلسه‌ای که با حضور معاون اول رئیس جمهور در بندرعباس داشتیم، مصوب شد تا کالاهای اساسی و ضروری مردم که در گروه یک ارزی قرار دارند، به شیوه اعتباری ترخیص شود.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار افزود: بانک مرکزی موظف شد بدون فوت وقت نسبت به صدور کد رهگیری و کد منشأ ارز اقدام کند تا کسانی که توانایی دارند نسبت به ترخیص کالا به صورت اعتباری اقدام کنند، و ظرف سه ماه آینده ارز آنها تأمین شود.

وی در خصوص مهمترین مصوبات ستاد تنظیم بازار، افزود: رصد و پایش آخرین وضعیت قیمت کالاهای اساسی و ضروری و روند تأمین آنها در جلسه تنظیم بازار مورد بررسی قرار گرفت.

کلامی ادامه داد: در جلسه پیشین ستاد مقرر شد؛ جلسات ستاد تنظیم بازار با حضور معاون اول رئیس جمهور به صورت حداقل ماهی یک بار تشکیل شود که در همین راستا و همزمان با حضور معاون اول رئیس جمهور روز شنبه بازدیدی از بندر شهید رجایی بندرعباس انجام و تصمیمات مهمی اتخاذ شد.

دبیر ستاد تنظیم بازار کشور ادامه داد: ترخیص و تأمین ارز برای کالاهایی حتی مانند روغن خام نیز تسهیل خواهد شد و فرآیندهای بازاررسانی آنها به راحتی انجام می‌شود.

وی در خصوص تأمین مواد اولیه و تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید نیز گفت: قرار شد تأیید ارزی کالاهایی که تا قبل از ۵ مهرماه ۱۳۹۹ در بنادر موجود است را بانک مرکزی انجام دهد و مواد اولیه و تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولیدی به همین شکل ترخیص شوند.

سرویس خبری: صنعت غذا




تخصیص ۸۰ میلیون دلار برای برنج/ ۲۳۰ هزار تن در آستانه ترخیص

طبق اعلام معاون فنی گمرک ایران، ۸۰ میلیون دلار جهت تخصیص ارز به برنج‌هایی که به صورت درصدی ترخیص شده‌اند در نظر گرفته خواهد شد.

به گزارش ایسنا، از ابتدای شهریور امسال واردات برنج با ممنوعیت‌ فصلی مواجه شد. این در حالی بود که طبق آمار گمرک ایران در پنج ماهه اول امسال واردات و ترخیص برنج نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد کاهش و در زمان اعمال ممنوعیت حدود ۳۰۰ هزار تن در گمرک و بنادر دپو مانده بود.

از مهم‌ترین دلایل عدم ترخیص برنج‌های وارداتی تأمین ارز و ماندن در صف تخصیص ارز بود که مدت‌ها در این رابطه مشکل وجود داشت، آن هم در شرایطی که در ابتدای سال جاری برنج از صف دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومان خارج و با نرخ ارز نیمایی تأمین ارز شد که همین تغییر مبنای ارزی از جمله عوامل افزایش قیمت برنج‌های وارداتی شده بود.

در حالی بیش از یک ماه از ممنوعیت واردات برنج گذشته که مهرداد ارونقی – معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران – به ایسنا اعلام کرده طی توافق صورت گرفته، قرار بر این است ارز لازم برای ترخیص برنج‌های دپو شده تأمین شود.

وی گفت:‌ طبق این توافق، قرار شده ۸۰ میلیون دلار جهت تخصیص ارز به برنج‌هایی که به صورت درصدی ترخیص شده‌اند، اختصاص داده شود.

این مقام مسئول در گمرک ایران این را هم گفت که با رعایت شرایط مصوبات ابلاغی ستاد تنظیم بازار حدود ۲۳۰ هزار تن برنجی که اکنون در بنادر و گمرک باقی مانده‌اند تأمین ارز و در آستانه ترخیص قرار خواهد گرفت.

این در حالی است که بعد از ممنوعیت واردات برنج در اول شهریورماه که تا ابتدای آذرماه ادامه خواهد داشت، با توجه به حجم مانده برنج در گمرک و نیازی که برای ترخیص آن وجود داشت طی توافقات صورت گرفته بین دستگاه های مربوطه شرایطی برای ترخیص بخشی از برنج‌های وارداتی در نظر گرفته شد.

بر این اساس اعلام شد که با توجه به کاهش حدود ۵۰ درصدی میزان ترخیص برنج در پنج ماه اول سال جاری نسبت به سال قبل و افزایش بیش از سه برابری نیاز واردات که تهدیدی برای تولید داخل به حساب نمی آید، مقرر شد تمام محموله های برنج وارداتی رسوب بنادر که تا قبل از پایان مرداد ماه وارد بنادر و گمرک شده و دارای قبض انبار یا اعلامیه ورود هستند، بدون هرگونه محدودیتی تخصیص و تامین ارز شده و ترخیص آنها مشمول ممنوعیت نمی شود.

این در حالی است که تمامی ثبت سفارش هایی که ارز آن تا قبل از ۳۱ مرداد امسال تامین و حواله شده و جزو حقوق مکتسبه محسوب می شود، ترخیص آنها مشمول ممنوعیت فصلی نشد.

از سوی دیگر صاحبان محموله های برنج وارداتی که مدعی ترخیص درصدی و عرضه به قیمت ارز ۴۲۰۰ در فروردین و اردیبهشت ۹۹ بودند، مشروط به ارائه تاییدیه از نهادهای حاکمیتی یا روسای سازمان های صمت استان ها مبنی بر تحویل و توزیع با نرخ مصوب درخواست آنها مجددا در دستور بررسی و اقدام قرار گرفت.

همچنین برای آن دسته از محموله های درصدی که بعد از تغییر نرخ ارز به نیما با دریافت کد تخصیص و در صف تامین ارز بوده و به صورت درصدی ترخیص شده بودند و کل محموله مشمول ارز نیمایی است، مقرر شد برای جلوگیری از فساد و خرابی محموله ها گمرک نسبت به ترخیص تمامی محموله هایی که برنج آن با ارز نیمایی که در صف تامین ارز بوده و به صورت درصدی ترخیص شده است، مشروط به داشتن کد رهگیری بانک اقدام و فهرست آنها جهت طی مراحل بعدی به بانک مرکزی اعلام شود.

سرویس خبری: صنعت غذا




دبیر انجمن صنفی روغن نباتی مطرح کرد: ۵۵ درصد مواد اولیه روغن‌های نیمه جامد وارداتی است/ بانک مرکزی در تخصیص ارز تسریع کند

دبیر انجمن صنفی روغن نباتی ایران با بیان اینکه ۵۰ تا ۵۵ درصد مواد اولیه روغن های جامد، وارداتی و ۴۰ تا ۴۵ درصد نیز از دانه‌های روغنی تولید داخل استحصال می‌شود، اظهار کرد: به دلیل تحریم‌های ظالمانه و مشکلات ارزی و انتقال آن با مشکلاتی در تامین مواد اولیه روغن های نیمه جامد مواجه شدیم ولی صنایع و دولت باید با همکاری یکدیگر چالش پیش آمده را حل کنند و بحث تامین ارز و انتقال آن باید هرچه سریعتر حل شود.

امیرهوشنگ بیرشک در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که آیا عرضه روغن جامد در بازار کم شده است یا خیر؟ گفت: مهمترین عنصر در تولید روغن مواد اولیه آن است. در تامین مواد اولیه روغن های نیمه جامد که به صورت حلبی هستند به دلیل تحریم های ظالمانه و مشکلات ارزی و انتقال آن با مشکلاتی رو به رو شدیم و به همین دلیل تولید آن کاهش یافت. در حقیقت مشکلات پیش آمده در تامین روغن خام، ناشی از مشکلات ارزی و کمبود واردات است.

وی با بیان اینکه باید ضمن تغییر الگوی مصرف، هدفمند نیز مصرف کنیم، اظهار کرد: صنایع و دولت باید با همکاری یکدیگر چالش پیش آمده را حل کنند. بحث تامین ارز و انتقال آن باید هرچه سریعتر حل شود. اگر چه موضوع عدم تخصیص ارز برای واردات را مطرح کردیم ولی باید پذیرفت که کشور در جنگ اقتصادی است. البته نهادهای مربوطه در حال پیگیری آن هستند.

ارز تامین نشود، عرضه کم می شود

بیرشک در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است کاهش عرضه روغن جامد به بازار باعث تغییر قیمت آن شود، گفت: در دنیا و بازارهای جهانی عرضه و تقاضا حرف اول را می زند و وقتی عرضه مقداری کم شود  برخی در بازار قیمت ها را بالاتر از قیمت مصوب اعلام می کنند. احتمال این موضوع نیز وجود دارد ولی همه این  مسائل به سیاست های بانک مرکزی بستگی دارد. اگر بانک مرکزی بتواند ارز مورد نیاز واردات روغن خام را تامین کند همه مسائل حل خواهد شد ولی اگر ارز تامین نشود و مواد اولیه وارد کشور نشود عرضه به مرور کاهش می یابد و احتمال ایجاد حباب  هم بالا می رود.

دبیر انجمن صنفی روغن نباتی ایران در پاسخ به اینکه چند درصد مواد اولیه روغن جامد وارداتی است، گفت: در فرمول تولید روغن های نیمه جامد از روغن پالم استفاده می‌شود. به همین دلیل نیازمند واردات روغن پالم هستیم. در تهیه روغن جامد ۳۰ درصد پالم استفاده می شود و ۷۰ درصد باقی نیز روغن های آفتابگردان، کلزا و سویا است. به عبارت دیگر ۵۰ تا ۵۵ درصد مواد اولیه روغن های جامد، وارداتی و ۴۰ تا ۴۵ درصد نیز از دانه های روغنی تولید داخل استحصال می شود.

سرویس خبری: صنعت غذا




طباطبایی‌نژاد: راهکار کوتاه مد ثبات قیمت مرغ، تخصیص ارز است

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در مورد نوسان قیمت مرغ گفت: نوسان ارز، منجر به نوسان قیمت نهاده و در نهایت نوسان قیمت مرغ می‌شود

حجت الاسلام سید صادق طباطبایی‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا در مورد نوسان قیمت مرغ گفت: فرآیند تولید مرغ، فرآیندی چند بخشی است. عواملی زنجیره‌ای دست به دست هم می‌دهد تا مرغ به دست مصرف‌کننده برسد، هر کدام از این عوامل دچار مشکل شود، در نهایت روی قیمت مرغ تأثیر می‌گذارد.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، علت افرایش قیمت مرغ را کمبود نهاده‌های دامی دانست و گفت: علت اصلی کمبود نهاده‌های دامی، کمبود تخصیص ارز برای واردکردن این نهاده‌هاست. کشور ما امکانات تولید نهاده‌های دامی به اندازه تولید مرغ ندارد پس نیازمند واردات و ارز هستیم. نوسان ارز، منجر به نوسان قیمت نهاده و در نهایت نوسان قیمت مرغ می‌شود.

نماینده مردم اردستان و زواره در مجلس افزود: جوجه مرغ لاین قبل از عید تا ۵ هزار تومان افزایش پیدا کرد اما الان تا ۵۰۰ تومان کاهش پیدا کرده اما از طرف مرغ‌داران استقبال نمی‌شود چرا که از نظر اقتصادی می‌ترسند زیر بار نوسان نهاده‌های دامی بروند. ما در کمیسیون کشاورزی، کمیته‌ای برای این موضوع تشکیل دادیم و موضوع را بررسی کرد. 

وی از مذاکره کمیسیون کشاورزی با بانک مرکزی خبر داد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی نیز تلاش‌های خود را کرده و می‌کند. امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم مشکلات را حل کنیم.

طباطبایی‌نژاد در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان به ثبات قیمت مرغ خوش‌بین بود، گفت: یکی از مهم‌ترین زنجیره‌های تولید مرغ، جوجه مرغ لاین است که در ایران تولید می‌شود. قریب به دو سال است که تلاش می‌شود تا نژاد مرغ لاین از بین نرود. این رونق تولید جوجه مرغ باعث کاهش قیمت می‌شود. 

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه «ظرفیت تولید مرغ ما، بیشتر از ظرفیت کشت نهاده‌ها است» گفت: ما هر چقدر هم کنجاله و سویا تولید کنیم نمی‌توانیم تولید نهاده را تأمین کنیم پس باید وارد کنیم. وضعیت بازار ما از وضعیت ارز تبعیت می‌کند. راهکار کوتاه مدت آن این است که دولت ارز بیشتری به این موضوع تخصیص دهد تا از این بازه زمانی بگذریم. ممکن است در آینده نزدیک یا دور نهاده‌ دامی ایرانی وارد بازار شده و وابستگی به ارز کم شود اما در کوتاه مدت راهی جز تخصیص ارز بیشتر نداریم.

طباطبایی‌نژاد در پایان تأکید کرد: چند نرخی بودن ارز در بی‌نظمی ماجرا تأثیرگذار است. اگر در مجموع یک واحد ارزی داشتیم، رانت و مشکلات کمتر می‌شد. در این صورت واردکننده دنبال ارز دولتی نبود که در آخر هم دستش نرسد و تجارت را مختل کند. طبق گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، تورم کالاهای ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بیشتر از کالاهای دیگر بوده است که این آمار خطرناک است.

سرویس خبری: مجلس و دولت




واردات برنج بعد از شهریور ممنوع می‌شود/کاهش ۲۰ درصدی ترخیص

معاون فنی و امور گمرکی گمرک اظهار داشت: بعد از اجرا شدن «ممنوعیت فصلی ورود برنج» به کشور، اگر مشکلات واردکنندگان برنج در حوزه ارز برطرف شود، ترخیص برنج امکان‌پذیر نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جمال ارونقی گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار تن برنج به ایران وارد شده است و عملیات ترخیص این مقدار انجام شده است. واردات برنج به ایران امسال حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

معاون فنی سازمان گمرک ادامه داد: حدود ۳۹۰ هزار تن برنج از طریق گمرک ترخیص شده‌اند و مقداری دیگری از برنج‌ها هنوز در گمرک دپو شده‌اند. همچنین سازمان گمرک باید در پروسه واردات برنج‌ها، کد رهگیری بانک را داشته باشد و بعد از دریافت این کد اجازه صدور پروانه را ارائه دهد.

 ارونقی تصریح کرد: بخش عمده‌ای از برنج‌های وارداتی در حال حاضر یا در صف تخصیص ارز و یا در مرحله تامین ارز قرار دارند.

وی افزود: کسانی که در صف تخصیص ارز هستند باید به نحوی منشا ارز خود را از طرف بانک مرکزی به تایید برسانند.

معاون فنی سازمان گمرک ادامه داد: کسانی که در صف تامین ارز هستند، تا زمانی که وجه جا به جا نشود و تامین اتفاق نیافتد، اعلامیه تامین ارز صادر نمی‌شود و اگر اعلامیه و کد رهگیری بانک صادر نشود، گمرک نمی‌تواند اجازه ترخیص را صادر کند.

وی با اشاره به این که اکثر کالاها به طور کانتینری حمل می‌شوند، عنوان کرد: گمرک به طور مرتب مکاتبات مختلف را پیش می‌برد و وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار و بانک مرکزی در مورد میزان واردات به تصمیم‌های درست برسند.

جمال ارونقی با بیان این که از ابتدای مردادماه سازمان گمرک باید ممنوعیت فصلی ترخیص برنج را اجرا می‌کرد، توضیح داد: در حال حاضر ممنوعیت فصلی ترخیص برنج به تعویق افتاده و به آخر شهریور ماه موکول شده است.

وی افزود: بعد از اجرا شدن ممنوعیت فصلی ورود برنج به کشور، اگر مشکلات واردکنندگان برنج در حوزه ارز برطرف شود، ترخیص برنج امکان‌پذیر نخواهد بود.

معاون فنی سازمان گمرک با اشاره به  واردات کالاهای اساسی، گفت: ۵ قلم از کالاهای اساسیِ عمده که به نحوی مورد نیاز بودند، امروزه بدون کد رهگیری اجازه ترخیص پیدا کرده‌اند.

وی در مورد کالاهای غیر اساسی، توضیح داد: در حال حاضر حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالاهای غیر اساسی یا غیر کانتینری در گمرک هستند که ۸۵ درصد از آن‌ها مواد اولیه واحدهای تولیدی یا ماشین‌آلات مرتبط با تولی هستند که باید در مدت زمانی کوتاهی ترخیص شوند.

سرویس خبری: صنعت غذا




دبیر کل بنکداران مواد غذایی مطرح کرد:کمبود مواد غذایی نداریم/جزای گرانفروشان را با نخریدن بدهید

دبیر کل بنکداران مواد غذایی تهران گفت: در انبارها، سطح بازار و خرده فروشی هیچ نشانه ای از کمبود کالای اساسی نداریم.

قاسمعلی
حسنی در گفت و گو با  ایسنا اظهار کرد: خوشبختانه در شرایط فعلی هیچ نوع
کمبودی در بازار کالای اساسی نداریم و تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز
مردم به میزان کافی صورت گرفته است. اما گاهی اوقات شاهد گرانفروشی کالا در
بازار هستیم.

وی افزود: واردات برخی کالاهای اساسی از
اردیبهشت ماه در انتظار تخصیص ارز بود اما خوشبختانه تامین ارز مورد نیاز
برای واردات این اقلام موجب شده تا کمبودی در بازار کالای اساسی به چشم
نخورد. همچنین گرانفروشی کالا و سوءاستفادههایی که در بازار رخ می دهد نیز
ناشی از عملکرد واردکنندگان و عرضه کنندگان است و کمبودی در بازار نداریم
که منجر به افزایش قیمت ها شود.

دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی تصریح
کرد: با توجه به برخی تخلفات در سطح بازار و گرانفروشی هایی که رخ می
دهد لازم است برخوردهای قاطع با این افراد صورت بگیرد و بدون تردید هیچ
برخوردی بهتر از نخریدن کالا از گرانفروشان نیست.

به گفته وی جزای گرانفروشان فقط نخریدن کالا
است و تا زمانی که افراد سودجو برای کالاهایی که با نرخ های گزاف عرضه می
کنند، خریدار و مشتری نداشته باشند دیگر نمی توانند به این رویه ادامه
بدهند.

حسنی با اشاره به اقداماتی که از سوی
نهادهای نظارتی برای کنترل قیمت ها صورت می گیرد، گفت: تسهیل شرایط واردات و
تامین کالای اساسی در کنار نظارت بر عملکرد بازار می تواند قیمت ها را به
نقطه تعادل برساند.




آخرین وضعیت کالاهای دپو شده در بنادر و گمرکات/ تأمین ارز کالاهای دپو شده توسط بانک مرکزی

معاون فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران با تشریح موجودی کالاهای دپوشده در بنادر و گمرکات کشور به آخرین وضعیت ترخیص کالاهای اظهاری به گمرکات کشور پرداخت.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، مهرداد جمال ارونقی اعلام کرد: درحال حاضر موجودی کالاهای اساسی در بنادر کشور بیش از ۳ میلیون تن برآورد می گردد که بیش از ۲ میلیون تن از این اقلام اساسی در بندر امام خمینی (ره) دپو شده است.
میزان موجودی کالاهای غیرکانتینری غیراساسی در بنادر کشور به بیش از ۳/۵ میلیون تن می رسد که نزدیک به ۲ میلیون تن از این کالاها در بندر شهیدرجایی بندرعباس موجود می باشند. شایان ذکر است موجودی کالاهای وارداتی کانتینری در بنادر کشور به بیش از ۲۵۰۰۰ دستگاه کانتینر برآورد می گردد که شامل اقلام اساسی و غیراساسی است.

 اهم تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران افزود: درخصوص ترخیص کالاهای دپو شده در بنادر و گمرکات کشور، تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت حول دو محور ترخیصِ « کالاهای اساسی وارداتی » و « مواد اولیه و اجزا و قطعات وارداتی » که دارای ثبت سفارش و قبض انبار تا تاریخ ۲۰ تیرماه سالجاری باشند می باشد که در این راستا، مقرر شد بدواً سازمان بنادر و دریانوردی، لیست اقلام اظهارنشده موجود در بنادر و گمرک ایران ، لیست کالاهای اظهارشده به گمرک را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه و نهایتاً فهرست کالاهای اساسی( مشمول گروه یکم ) و اساسی و غیراساسی (مشمول گروه دوم )که به تشخیص وزارت صمت در اولویت ترخیص می باشند به بانک مرکزی، جهت قرارگیری در صف تخصیص و تأمین ارز اعلام گردد.

 نتیجۀ فراخوان گمرک و رسیدگی به مشکلات ترخیص کالاها

ارونقی ادامه داد : با عنایت به لزوم رسیدگی به مشکلات ترخیص کالاها، تدابیری اتخاذ گردید تا ضمن استقرار نمایندگان تام الاختیار وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک ایران در میز خدمت گمرک ایران، صاحبان کالا و فعالان اقتصادی توانستند با مراجعه به این میز خدمت و طرح مشکلات مبتلابه در زمینه اقلام وارداتی خود درجریان آخرین روند پرونده های خود قرار گیرند.
معاون گمرک ایران خاطرنشان کرد: علاوه بر ارسال فهرست کلیۀ اظهارنامه های در جریان گمرکات، ۷۲۵ فقره درخواست ثبت شده نیز جهت بررسی موضوع و تشخیص اولویت های مربوطه و هماهنگی لازم با بانک مرکزی به دو مرجع اشاره شده ارسال گردید.

 اقدامات بانک مرکزی درخصوص کالاهای دپو شده

ارونقی در بخش دیگری از اظهارات خود بیان داشت: طبق بررسی های بعمل آمده و آمار اخذ شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از تاریخ ۲۴ تیرماه تا ۷ مردادماه سال جاری ، با توجه به لیست های ارسالی از سوی گمرک ایران و وزارت صمت، ثبت سفارش های قرار گرفته در صف تخصیص بانک معادل ۴/۶ میلیارد یورو بوده که ثبت سفارش های مربوط به ۲/۵ میلیارد یورو از این صف، در صف تأمین ارز یا تأیید منشاء ارز قرار گرفته اند که صاحبان کالاهای مربوطه ، با اخذ و ارائه اعلامیۀ تأمین ارز می توانند نسبت به ترخیص کل کالاهای خود اقدام نمایند.

همچنین در فاصلۀ زمانی ۸ لغایت ۱۷ مردادماه سال جاری نیز ثبت سفارش کالاهای وارداتی به میزان  ۱/۵  میلیارد یورو ، در صف تخصیص ارز نیمایی قرار گرفته است.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران اعلام کرد: عملیات صدور اعلامیۀ تأمین ارز کلیۀ محموله های برنج دپو شده در بنادر و گمرکات کشور که درخواست قرارگیری در صف تخصیص ارز آنها مربوط به سال گذشته می باشد آغاز شده و بانک مرکزی با توجه به اولویت های وزارت صمت، در حال تخصیص و تأمین یا تأیید منشاء ارز کالاهای اساسی ، همچنین مواد اولیه و اجزاء و قطعات خط تولید می باشد و با اقدامات صورت پذیرفته پیش بینی می شود روند ترخیص کالاهای دپو شده در بنادر و گمرکات ، ظرف روزهای آتی سرعت می گیرد.

سرویس خبری: صنعت غذا




پیگیری واردکنندگان برنج از بانک مرکزی بی‌نتیجه ماند

علی رغم پیگیری واردکنندگان برنج، بانک مرکزی حاضر به پاسخگویی درباره دلایل خلف وعده در تخصیص ارز به واردات این کالا نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، واردکنندگان برنج که به اعتماد مصوبات دولتی، کالاهای خود را از گمرکات ترخیص کرده و به نرخ مصوب بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی فروخته‌اند، اکنون برای دریافت ارز میان دستگاه‌های دولتی سرگردان هستند و علیرغم پیگیری‌های متعدد، همچنان پشت دربهای بسته بانک مرکزی معطل هستند.

این واردکنندگان که کالاهای خود را با مصوبات دولتی به صورت امانی از گمرکات ترخیص کرده و با قیمت مصوب بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی تحت نظر وزارت صمت به فروش رسانده‌اند و اکنون که نوبت به پرداخت ارز آنها رسیده، بانک مرکزی می‌گوید چیزی به اسم دلار ۴۲۰۰ تومانی ندارد و همه باید تسویه حساب‌ها را با ارز نیمایی انجام دهند.

در همین ارتباط یکی از واردکنندگان برنج که خواست نامش در گزارش ذکر نشود گفت: حجم زیادی از بار وارداتی را اسفند و فروردین حسب نظر ستاد تنظیم بازار بصورت درصدی از گمرک ترخیص و در شبکه منتخب مدنظر ستاد تنظیم بازار بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی با نرخ مصوب توزیع کردیم.

وی ادامه داد: اما در اردیبهشت ماه امسال اولویت ارز برنج تغییر کرد و این کالای اساسی از شمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد. این در حالی بود که ما اقلام وارداتی خود را بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی و به درخواست دولت در بازار توزیع کرده بودیم و تمام اسناد مثبته نیز موید این مطلب است اما بانک مرکزی اکنون پس از گذشت حدود ۶ ماه، حاضر نیست مطالبات ما را تسویه کند.

این واردکننده برنج گفت: مابقی محموله وارداتی ما همچنان در گمرکات معطل مانده و در حال خراب شدن است و در صورت تداوم وضع موجود، غیر قابل استفاده خواهد شد.

آنگونه که واردکنندگان با یک حساب سرانگشتی می‌گویند نیاز ارزی این گروه برای تخصیص ارز حوالی ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار است و دولت باید ارز آنها را ۴۲۰۰ تومانی حساب کند؛ اما به در بسته بانک مرکزی خورده‌اند و از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها خودداری می‌شود.

بسیاری از این واردکنندگان در نامه‌های جداگانه ای به وزارت صمت به این اقدام عجیب بانک مرکزی اعتراض کرده‌اند و گفته می‌شود ستاد تنظیم بازار نیز مکاتبات متعددی را با بانک مرکزی انجام داده اما هنوز پاسخی نگرفته است.

بعد از توزیع برنج به دنبال مسئولین افتاده‌ایم تا ارز ما را بدهند!

محمد مختاریان، نایب رئیس انجمن واردکنندگان برنج نیز اظهار داشت: اوایل آذر ماه سال ۹۸ ثبت‌سفارش برنج باز شد، با درخواست دولت برنج وارد کردیم اما با گذشت مدتی طولانی نتوانستند به ما ارز تخصیص بدهند. رئیس کمیته ارزی وقت وزارت صمت ما را فراخواند و در جلسه‌ای به ما گفت که «کشور بازرگان ترسو نمی‌خواهد، مردم به شما نیاز دارند، الان ارز نداریم به شما بدهیم اما اسامی‌تان را به بانک مرکزی می‌دهیم و تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی طول می‌کشد. انتظار داریم شما با توجه به اعتباری که در سیستم بین‌المللی دارید، اسناد را از تأمین کننده بگیرید و کالا را ترخیص و توزیع کنید؛ ما بعداً به شما ارز می‌دهیم.»

نایب رئیس انجمن برنج افزود: با توجه به شرایط کشور، پذیرفتیم و این کار را همانگونه که وزارت صمت خواسته بود، انجام دادیم؛ اما بعد از توزیع برنج به دنبال مسئولین افتاده‌ایم تا ارز ما را بدهند.

وی ادامه داد: زمانی که ما را برای تخصیص ارز به بانک مرکزی معرفی کردند و زمانی که ما محموله‌هایمان را با مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی به نرخ مصوب وزارت صمت در بازار توزیع کردیم، ارز ۴۲۰۰ تومانی برنج برقرار بود اما از اردیبهشت ارز ۴۲۰۰ تومانی برنج حذف شد و به ما گفتند فقط ارز نیمایی می‌توانیم بدهیم.

آن زمان ما را به بانک مرکزی معرفی کردند اما بعد از یک مدتی گفتند ارز دیگر نیمایی شده است. از آن زمان معطل مانده‌ایم.

تصمیمات خلق الساعه باعث رسوب ۳۳ هزار تن برنج شد

سالار ساکت، عضو کمیته ناظر انجمن واردکنندگان برنج هم در خصوص عدم پایبندی بانک مرکزی به تأمین ارز برنج‌هایی که ماه‌ها قبل به درخواست ستاد تنظیم بازار از گمرکات به صورت درصدی ترخیص و بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار فروخته شد، گفت: از حدود ۸۷ هزار تن محموله‌های برنج رسوبی در بنادر کشور مقدار ۵۳ هزار و ۲۱۴ تن آن به صورت امانی از گمرکات به دستور مقامات ذی‌ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با اخذ مجوزهای لازم از گمرک ترخیص و در داخل شبکه توزیع رسمی تحت نظارت نهادهای متولی با قیمت مصوب (بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی) فروخته شد اما متأسفانه بانک مرکزی ارز آن را به واردکنندگان پرداخت نمی‌کند؛ ضمن اینکه ۳۳ هزار و ۳۷۷ تن باقی مانده از این محموله‌های برنج در بنادر در معرض خطر فساد و خرابی قرار دارند و هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند.

وی درباره علت رسوب ۸۷ هزار تن محموله برنج در گمرکات توضیح داد: محموله‌های مذکور حدوداً از تیرماه تا دی ماه سال ٩٨ وارد کشور شده‌اند و به دلیل تقارن با ممنوعیت فصلی از پیش اعلام نشده وزارت صمت و محدودیت‌های ارزی بانک مرکزی مدت انقضا آنها که بر اساس پروتکل‌های بهداشتی سازمان غذا و دارو دو سال تعیین شده رو به اتمام است و به دلیل شرایط آب و هوایی بنادر در فصل تابستان احتمال خرابی کامل آن‌ها وجود دارد. البته همانطور که اشاره شد، از ۸۷ هزار تن برنج رسوبی بیش از ۵۳ هزار تن به درخواست ستاد تنظیم بازار به صورت درصدی و پیش از تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، از گمرکات ترخیص و با نرخ مصوب در بازار توزیع شد اما بانک مرکزی حاضر نیست ارز آن را به واردکنندگان بدهد.

پیگیری‌ها از بانک مرکزی برای پیگیری این موضوع همچنان ادامه دارد و فعلاً مسئولان این بانک حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشده‌اند.

سرویس خبری: صنعت غذا




رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان: اختلاف ۹۰۰ تومانی قیمت مصوب ذرت دامی با بازار سیاه

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان گفت: طعم دلار ۴۲۰۰ تومانی را رانت‌خواران و نورچشمی‌ها چشیدند و در مقابل سفره‌های مردم با همان ارز بازار آزاد فاکتور شده است. در این بین تنها دلالان بودند که پول‌های بادآورده را به جیب زدند. دولت هم که حضورش مدتهاست در زندگی اقتصادی مردم احساس نمی‌شود در حال ادامه دادن سیاست غلط اقتصادی خود است و ارز یارانه‌ای را با پر کردن جیب دلالان و رانت‌خواران حیف و میل می‌کند.

مجید موافق قدیری در گفت‌وگو با ایلنا در مورد‌ آخرین وضعیت واردات نهاده‌های دامی گفت: سال گذشته ارزش واردات نهاده‌های دامی بیش از ۴.۱ میلیارد دلار بود که در مقایسه با ارزش ۳.۳ میلیارد دلاری واردات نهاده‌های دام و طیور در سال ۹۷، رشد ۲۳ درصدی را نشان می‌دهد. آمارهای تفکیکی واردات نهاده‌های دام و طیور نشان می‌دهد در سال گذشته بیش از ۸.۹ میلیون تن ذرت به ارزش ۲.۱ میلیارد دلار وارد کشور شده که در مقایسه با سال ۹۷ به لحاظ وزنی رشدی نداشته اما از لحاظ ارزشی افزایش چهار درصدی را تجربه کرده است.

وی ادامه داد: در سال گذشته بیش از چهار میلیون تن جو به ارزش بیش از یک میلیارد دلار وارد کشور شده است که این آمار در مقایسه با واردات ۲.۶ میلیون تنی جو به ارزش ۶۰۲ میلیون دلار در سال ۹۷ رشد ۵۱ درصدی به لحاظ وزنی و رشد ۶۸ درصدی به لحاظ ارزشی را نشان می‌دهد.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام کشور تصریح کرد: سال گذشته بیش از ۲.۲ میلیون تن کنجاله سویا به ارزش بیش از ۹۵۸ میلیون دلار وارد کشور شده است که این رقم در مقایسه با واردات حدود ۱.۵ میلیون تنی کنجاله سویا به ارزش ۶۶۵ میلیون دلار در سال ۹۷ رشد ۵۰ درصدی به لحاظ وزنی و رشد ۴۴ درصدی به لحاظ ارزشی را نشان می‌دهد.

این فعال صنفی در مورد تاثیر تخصیص ارز ترجیحی بر واردات نهاده‌های دامی گفت: طعم دلار ۴۲۰۰ تومانی را رانت‌خواران و نورچشمی‌ها چشیدند و در مقابل سفره‌های مردم با همان ارز بازار آزاد فاکتور شده است. در این بین تنها دلالان بودند که پول‌های بادآورده را به جیب زدند. دولت هم که حضورش مدت‌ها است در زندگی اقتصادی مردم احساس نمی‌شود در حال ادامه دادن سیاست غلط اقتصادی خود است و ارز یارانه‌ای را با پر کردن جیب دلالان و رانت‌خواران حیف و میل می‌کند.

وی ادامه داد: به طور مثال قیمت مصوب ذرت دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی ۱۵۰۰ تومان است درصورتیکه بیش از ۲۴۰۰ تومان از بازار سیاه باید تامین کرد و یا کنجاله سویا ۲۴۵۰ تومان است اما از طریق دلالان و واسطه‌هایی که با داشتن تنها یک سیم کارت ۵۰۰۰ تومانی و بدون نام و نشان و بدون زحمت دارند آن را بیش از ۵۷۰۰ تومان به فروش می‌رسانند.

قدیری در مورد آخرین وضعیت تخصیص ارز دولتی به نهاده‌های دامی گفت: اولویت ما در حال حاضر با کالاهای رسوبی و به ترتیب ذرت، سویا و جو دامی است. وضعیت تامین ارز از جانب بانک مرکزی برای واردات نهاده‌های دامی بسیار نامناسب است. به طوریکه از ابتدای سال ۹۹ حدود ۴۳۶ میلیون دلار ذرت دامی، ۴۵  میلیون دلار کنجاله ‌سویا، ۲۰ میلیون دلار جو دامی، ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط بانک مرکزی جهت واردات تامین  شده است که این ارقام به هیچ وجه کفاف نیاز بازار داخل را نمی‌دهد.

وی افزود: در حال حاضر بیشتر واردات نهاده‌های دامی از کشورهایی همچون برزیل، آرژانتین، روسیه، قزاقستان صورت می‌پذیرد.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان




رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان: تخصیص ۶۵۰ میلیون دلار ارز دولتی به واردکنندگان خاص نهاده

در جلسه وزارت صمت با برخی واردکنندگان نهاده، ۶۵۰میلیون یورو به واردات اختصاص یافته است؛ به هر حال صمت متولی توزیع ارز است و تصمیم گرفته برخی واردکنندگان را دعوت و با آنها کار را پیش ببرد.

مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اعتراض تشکل‌های واردکننده نهاده دامی به جلسه وزارت صمت با برخی واردکنندگان خاص جهت تخصیص ارز گفت: در جلسه وزارت صمت با برخی واردکنندگان نهاده‌های دامی، دینار عراق معادل ۶۵۰ میلیون یورو به نهاده‌های دامی خوراک دام همچون ذرت، کنجاله سویا و جو دامی اختصاص یافته است. بهرحال متولی توزیع ارز وزارت صمت است و این وزارت خانه تصمیم گرفته برخی واردکنندگان را دعوت و با آنها برای واردات این کالاهای استراتژیک برنامه‌ریزی کند. بنده نمی‌خواهم این اقدام را تأیید یا رد کنم اما اگر قرار است مشکل را حل کنیم باید از منشأ آن را حل کنیم.

وی تاکید کرد: انحصار در واردات نهاده‌های دامی در کشور وجود ندارد. امروز حدود ۴۰۰ شرکت در این عرصه فعالیت می‌کنند و سهم بازار شرکتهای بزرگ و با سابقه نیز نسبت به چند سال گذشته حدوداً ۶۰ درصد کاهش یافته است و متأسفانه سهم دولت از طریق شرکت پشتیبانی امور دام کشور در این تجارت از حدود ۱۲ درصد در سال ۹۶ به ۳۴ درصد در سال ۹۸ رسید که این نکته نیز قابل توجه است.

قدیری تصریح کرد: فراموش هم نکنیم که تا زمانیکه ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی و محصولات پروتئینی پابرجا باشد، این اقلام سیاسی بوده و دولت می‌تواند در روند توزیع و تخصیص و تأمین آن دخالت کند که نتیجه آن هم در اغلب موارد فساد و رانت است.

قدیری اضافه کرد: اقتصاد ایران علی الخصوص در بخش دامپروری علی رغم اینکه بیش از ۹۰ درصد آن توسط بخش خصوصی تولید می‌شود، دولتی است و بخش دولتی می‌تواند در کلیه مراحل تولید و تجارت ورود کند. که همین موضوع پاشنه آشیل حلقه‌های مختلف زنجیره تأمین پروتئین کشور است. ضمن اینکه کشور در شرایط عادی نیست و در یک جنگ اقتصادی تمام عیار قرار دارد؛ بنابراین برخی تصمیمات در همان لحظه می‌تواند تأثیر مثبت داشته باشد و شاید چند روز و ساعت دیگر آن تأثیر مثبت را نداشته باشند.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان