به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات در پنل تخصصی همایش صنعت لبنیات گفت: اغلب پرونده های تعزیراتی شرکت های لبنی مربوط به تعهدات ارزی است و ربطی به گرانفروشی ندارد.
وی در خصوص قیمت‌گذاری دستوری عنوان کرد: به‌طور صریح می شود گفت قیمت‌گذاری دستوری موفقیت‌آمیز نبوده است.
گفتنی است دومین همایش صنعت لبنیات در مرکز همایش های برج میلاد برگزار گردید.
معاون سازمان حمایت گفت: طی ۱۱ ماه امسال پرونده های تخلف در حوزه مرغ و روغن نباتی به ترتیب ۱۱۷ میلیارد تومان و و ۳۵ میلیارد تومان تشکیل شده است.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از مهر؛ سید جواد احمدی با بیان اینکه بازرسی‌ها بر بازار کالاها و اقلام اساسی مردم تداوم دارد، اظهار داشت: آمار بازرسی سازمانهای صنعت معدن و تجارت استان‌ها نشان می‌دهد که طی یازده ماه سال جاری یک میلیون و ۷۰۲ هزار و ۱۲۷ مورد بازرسی در قالب طرح‌های مختلف نظارتی در خصوص ۱۷ قلم کالا و خدمت اولویت دار در سراسر کشور انجام شده است.
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هدف از اجرای این طرح‌های نظارتی را بررسی قیمتها، جلوگیری از دپوی کالاها و اقلام ضروری و پایش عملکرد فعالان اقتصادی در سطح بازار عنوان کرد و افزود: آمار بازرسی‌های انجام شده طی این مدت نشانگر آن است که بیشترین بازرسی‌های مربوط به کالاهای اساسی و استراتژیک شامل فرآورده‌های پروتئینی از جمله گوشت قرمز و گوشت مرغ، مواد لبنی، شکر، روغن نباتی و … بوده و پرونده متخلفین پس از تحقیقات تکمیلی، جهت سیر مراحل قانونی در اختیار تعزیرات حکومتی استان‌ها قرار گرفته است.
وی افزود: طی این مدت روند بازرسی از اصناف در جلوگیری از تخلفات به خوبی انجام شده و بر اساس قانون با هر گونه گرانفروشی و احتکار به شدت برخورد می‌شود.
وضعیت بازرسی‌های از بازار مرغ و روغن
احمدی گفت: تعداد بازرسی‌های انجام شده در بازار گوشت مرغ و تخم مرغ طی ۱۱ ماه سال جاری، جمعاً ۲۱۳ هزار و ۷۳۲ مورد بوده و در همین راستا برای ۱۸ هزار و ۳۳۹ واحد صنفی متخلف برگه گزارش بازرسی به ارزش ریالی بالغ بر یک هزار و ۱۷۴ میلیارد و ۸۶۹ میلیون ریال تنظیم و به مرجع رسیدگی کننده ارسال شده است.
وی افزود: همچنین سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان‌ها به منظور جلوگیری از سو استفاده افراد فرصت طلب در بازار روغن نباتی، طی این مدت، با بازرسی از تعداد ۱۰۹ هزار و ۳۸۲ واحد عمده، خرده و انبارهای نگهداری روغن نباتی، تعداد ۴ هزار و ۲۳۶ واحد متخلف را به اتهام گرانفروشی و عدم عرضه، شناسایی و پس از انجام تحقیقات تکمیلی با پرونده‌های تخلف جداگانه جمعاً به ارزش بیش از ۳۵۲ میلیارد و ۳۶۹ میلیون و ۱۶۹ هزار و ۱۳۷ ریال به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات صنفی معرفی کردند.
احمدی ادامه داد: طی همین مدت ۲۹۴ هزار و ۵۵ مورد بازرسی بر عملکرد واحدهای صنفی، عمده و خرده فروش و بازارهای میوه در سراسر کشور صورت پذیرفته که ۱۵ هزار و ۴۹۵ واحد متخلف شناسایی و گزارشات با ارزش یک هزار و ۹۷۹ میلیارد و ۸۶۳ میلیون و۹۰۱ هزار و ۳۲۶ ریال به ادارات تعزیرات حکومتی استان‌ها ارسال شده است.
معاون بازرسی ورسیدگی به تخلفات سازمان حمایت با بیان اینکه بازرسی‌ها با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال تشدید خواهد شد، گفت: مردم نباید نگران افزایش قیمتها در ماه‌های منتهی به سال و شب عید باشند زیرا در همین راستا با هماهنگی‌های مناسبی که با دستگاه‌های متولی امر نظارت بر بازار انجام شده و با بهره گیری از ظرفیت بازرسی اتاق‌های اصناف به‌صورت ویژه رصد و پایش روزانه بازار را در دستور کار خود قرار داده و با تمام قوا روی بازار نظارت می‌کنیم.
وی یادآور شد: همچنین مردم در سراسر کشور می‌توانند گرانفروشی، احتکار و اختفا، عدم اعلام موجودی، عرضه خارج از شبکه، عدم صدور فاکتور و هرگونه تخلف در حوزه اقتصادی را از طریق شماره تلفن ۱۲۴ سازمان حمایت و سازمانهای صمت استان‌ها به ثبت برسانند.
سرویس خبری: صنعت غذا
منبع: مهر
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه گاهی نحوه نامناسب توزیع کالا باعث اجتماع مردم و صف های طولانی برای دریافت کالا شده است، از کارگروه تنظیم بازار و دستگاه های مسئول در امر تولید و توزیع کالاهای اساسی و اقلام ضروری مردم خواست تدابیر و راهکارهای لازم را بکار گیرند تا با نحوه صحیح توزیع کالاها، مردم برای دریافت اقلامی همچون مرغ و روغن در صف معطل نشوند.
به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز، اسحاق جهانگیری در جلسه کارگروه تنظیم بازار که صبح امروز (شنبه) در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، با بیان اینکه دود اختلاف نظرها میان دستگاه های مختلف به چشم مردم می رود، گفت: امروز که به نظر می رسد فشارها و سختی ها رو به پایان است، باید تلاش کنیم برادرانه، همدلانه و با انسجام و وحدت اجازه ندهیم که فشارهای مضاعف و سختی های بیشتر بر مردم تحمیل شود.
معاون اول رییس جمهور با قدردانی از کارگروه تنظیم بازار و دستگاه های عضو این کارگروه، اظهار داشت: وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، دادگستری و نمایندگان سایر دستگاه های عضو کارگروه تنظیم بازار در طول سال ۹۹ مسئولیت سنگینی برعهده داشتند و بانک مرکزی نیز عملکرد مطلوبی در تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی از خود نشان داد که لازم است از همه آنها قدردانی کنم.
وی با تاکید بر اینکه باید نسبت به تامین کالاهای اساسی در ایام عید نوروز و ماه مبارک رمضان حساسیت ویژه داشته باشیم، افزود: وظیفه و مسئولیت همه ما این است که کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز ایام عید نوروز و ماه مبارک رمضان با قیمت مناسب تامین و در اختیار آنها قرار گیرد.
جهانگیری با بیان اینکه اولویت ها و سیاست های اصلی هر دولت متناسب با شرایط روز کشور تغییر می کند، خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۷ که آمریکا وارد جنگ اقتصادی با ایران شد، دولت تصمیم گرفت تامین معیشت مردم را در نخستین اولویت خود قرار دهد چرا که می دانستیم آمریکا تلاش دارد زندگی و معیشت مردم را با فشار و سختی مواجه کند، به همین دلیل همه امکانات دولت و کشور بسیج شد تا فشار کمتری بر زندگی مردم وارد شود.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: در همین راستا یکی از سیاست های دولت تعیین ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی بود تا اقلام و کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت مناسب در اختیار آنها قرار گیرد. این سیاست در مجموع موفق بود البته هر سیاستی ممکن است با حواشی و یا سوء استفاده هایی همراه باشد.
وی از همه دستگاه های اجرایی خواست همانطور که در سه سال اخیر با تمام ظرفیت برای کاهش فشار بر مردم وقت گذاشته اند، در این ایام نیز با تلاش هر چه بیشتر برای بهبود وضعیت معیشتی جامعه تلاش کنند.
جهانگیری در ادامه با تاکید بر اینکه هر نوع صادرات رسمی و یا غیررسمی کالاهای اساسی ممنوع است، تصریح کرد: صادرات تمامی کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین شده ممنوع است و استانداران باید به شدت با قاچاق این گونه اقلام برخورد کنند. وقتی کالایی با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می شود و قیمت ارز در بازار آزاد چند برابر این رقم است، طبیعی است که عده ای تلاش خواهند کرد تا از طریق قاچاق، این گونه کالاها را در کشورهای اطراف بفروشند. این گونه کالاها فقط برای ملت ایران با این قیمت ارز تامین شده است و لازم است سازمان تعزیرات نیز برخوردی قاطع داشته باشد تا کسی جرأت قاچاق کالاهای اساسی را نداشته باشد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به برخی گزارشات مبنی بر گرانی محصولاتی نظیر سیب و مرکبات، اظهار داشت: در جلسه ای که اخیراً با مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی برگزار شد، استاندار آذربایجان غربی تاکید داشت که به هر میزان که نیاز باشد سیب با قیمت مناسب در انبارهای استان موجود است. وقتی مردم این مطالب را می شنوند و می دانند که میزان تولید در کشور بالا است اما قیمت ها پایین نمی آید دلخور می شوند.
وی با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه مبنی بر وفور میوه در میادین میوه و تره بار با قیمت های مناسب، تصریح کرد: هنر مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت باید این باشد که با توزیع گسترده میوه و کالاهای اساسی، شرایطی را فراهم کند که در هفته پیش رو و ایام عید نوروز این کالاها با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.
جهانگیری افزود: البته گاهی حرفهای ناروا در خصوص عملکرد کارگروه تنظیم بازار زده می شود اما نباید به دل بگیرید. شما برای مردم و خدا کار می کنید و نباید به این گونه رفتارها توجه کنید. این روزها در تاریخ ثبت خواهد شد که در شرایطی که شما گرفتار جنگ اقتصادی بودید و برای کاهش فشار بر مردم تلاش می کردید، عده ای که مسئولیت خاصی هم نداشتند فقط به دنبال این بودند که چوب لای چرخ شما قرار دهند.
وی افزود: امروز شاهد بی انصافی ها از سوی مخالفین هستیم اما ما پذیرفته ایم که در شرایط سخت کار کنیم و باید مشکلات را به خاطر مردم تحمل کنیم.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به گزارش مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی مبنی بر آمادگی توزیع کالاهای اساسی در ۱۴۰ مرکز در تهران و مراکزی متعدد در استان های مختلف، گفت: استانداران کشور در این مقطع هیچ وظیفه ای مهمتر از این ندارند که برای برگزاری مناسب ایام عید مردم تلاش کنند.
وی همچنین با اشاره به گزارش های ارائه شده در جلسه در خصوص دلایل گرانی مرغ، گفت: به نظر می رسد برخی ناهماهنگی ها میان دستگاه های اجرایی باعث گرانی مرغ شده که لازم است وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و دادگستری گروه هایی را مشخص کنند تا نظارت مشترک بر فرایند تولید و توزیع مرغ در استان های مختلف داشته باشند تا از ناهماهنگی های موجود جلوگیری شود.
جهانگیری همچنین با تاکید بر ضررت تکمیل سامانه جامع تجارت و ثبت تمامی فرایندهای زنجیره تجارت از سوی دستگاه های مختلف در این سامانه، خاطر نشان کرد: ایجاد و راه اندازی این گونه سامانه ها کمک بزرگی برای سیستم مدیریتی کشور است. در گذشته وقتی فردی ارز دریافت می کرد، عملکرد وی قابل پیگیری نبود اما امروز به واسطه راه اندازی سامانه های مختلف، عملکرد دریافت کنندگان ارز در تمامی مراحل قابل بررسی و ارزیابی است.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: در خصوص تصمیم مهمی که در دولت برای واردات، بازارچه های مرزی و واردات برخی کالاهای اساسی و ضروری از کشورهای همسایه اتخاذ شد، لازم است استانداران و دستگاه های اجرایی همه تلاش خود را برای اجرای این تصمیم به کار گیرند.
وی به گزارش های ارائه شده در جلسه مبنی بر افزایش قیمت جهانی برخی مواد اولیه نظیر روغن خام پالم و روغن خام آفتابگردان که طی یک سال گذشته ۱۳۵ درصد افزایش داشته است، تصریح کرد: گاهی افزایش قیمت کالاها به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه تولید است که باید این موضوعات به شکل مناسب به اطلاع جامعه رسانده شود.
جهانگیری افزود: در همین راستا برخی کشورهای تولید کننده محصولات اصلی کشاورزی و غذایی به دلیل شرایط کرونایی، صادرات محصولات خود را به کشورهای دیگر محدود و یا ممنوع کردند اما به فضل الهی با تلاش های انجام شده، میزان واردات در سال ۹۹ بیش از میزان مصوب بوده است.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه گاهی نحوه نامناسب توزیع کالا باعث اجتماع مردم و صف های طولانی برای دریافت کالا شده است، از کارگروه تنظیم بازار و دستگاه های مسئول در امر تولید و توزیع کالاهای اساسی و اقلام ضروری مردم خواست تدابیر و راهکارهای لازم را بکار گیرند تا با نحوه صحیح توزیع کالاها، مردم برای دریافت اقلامی همچون مرغ و روغن در صف معطل نشوند.
جهانگیری خاطر نشان کرد: لازم است همه استانداران پای کار تنظیم بازار بیایند و با توزیع گسترده و مناسب کالاها و اقلام ضروری مردم در میادین میوه و تره بار و سایر اماکن توزیع کالا، فضای روانی جامعه را آرام کنند تا مردم دغدغه ای نسبت به کمبود کالا نداشته باشند.
وی تصریح کرد: لازم است از هم اکنون تا پایان ماه مبارک رمضان نظارت مستمر بر وضعیت بازار وجود داشته باشد و فعالیت بازرسین و سازمان تعزیرات تشدید شود. البته اصناف همواره پشتیبان دولت بوده اند اما گاهی عده ای به دنبال سوء استفاده هستند که باید با تشدید نظارت ها از سوء استفاده و دلالی جلوگیری شود.
جهانگیری با تاکید بر اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران باید هماهنگی لازم را از نظر تبادل اطلاعات با وزارت جهاد کشاورزی انجام دهد، گفت: دولت آمادگی دارد مصوبات مورد نیاز کارگروه تنظیم بازار را در اختیار این کارگروه قرار دهد و همه دستگاه های اجرایی مکلف هستند همراهی و همکاری لازم را با کارگروه تنظیم بازار داشته باشند.
در این جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گزارشی از اقدامات انجام شده برای تنظیم بازار ارائه کرد و گفت: با توجه به حساسیت ایام عید و ماه مبارک رمضان، ذخیره سازی میوه و کالاهای اساسی به میزان مناسب انجام شده و با افزایش توزیع در روزهای آینده وضعیت بازار بهبود پیدا خواهد کرد.
وزیر جهاد کشاورزی هم در این نشست با بیان اینکه مهمترین شبکه توزیع در کشور میادین میوه و تره بار هستند، گفت: تمام مکان ها و فروشگاه های متعلق به وزارت جهاد کشاورزی در تمام استان ها در اختیار تولید کنندگان است تا بتوانند محصولات خود را در بازار عرضه کنند. امیدوارم با توزیع مناسب مرغ در هفته جاری شاهد شکسته شدن قیمت ها و ایجاد آرامش در بازار باشیم.
در این جلسه همچنین وزیر دادگستری از آمادگی کامل سازمان تعزیرات حکومتی در تمام استان ها خبر داد و گفت: مجموعه ظرفیت سازمان تعزیزات حکومتی تا پایان ماه مبارک رمضان در اختیار تنظیم بازار است و همکاری های لازم از سوی این سازمان با وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی انجام خواهد شد.
در ادامه این جلسه که رییس کل گمرک، رییس سازمان تعزیرات حکومتی، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، روسای اتاق های بازرگانی و اصناف ایران، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار و مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز حضور داشتند، دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار گزارشی از دلایل افزایش قیمت برخی اقلام نظیر مرغ، تخم مرغ و روغن ارائه کرد و به تشریح اقدامات صورت گرفته برای توزیع گسترده میوه و کالاهای اساسی در میادین میوه و تره بار و سایر مراکز تعیین شده پرداخت.
سرویس خبری: مجلس و دولت
معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور گفت: توزیع هرگونه سم کشاورزی خارج از سامانه مانیتورینگ( کنترل) آفت‌کش‌ها، غیرقانونی و مصداق قاچاق است و با متخلفان برخورد می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از ایرنا؛ مسعود لطیفیان روز شنبه در جلسه ستاد گیاه پزشکی لرستان افزود: رصد شبکه توزیع، اندازه و مقدار مصرف سموم کشاورزی استان ها در نسخه جدید سامانه مانیتورینگ آفت کش ها انجام می شود و هرگونه تخطی از سهمیه های صورت گرفته در این سامانه مشخص است.
وی با تاکید بر معرفی متخلفان توزیع غیرقانونی سم به تعزیرات حکومتی تصریح کرد: سموم دریافتی و توزیعی با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی بین استان ها قابلیت نرخ گذاری دارد و هم اکنون احصای آخرین وضعیت استان ها در این خصوص در حال انجام است.
وی ادامه داد: به دلیل نوسانات قیمت ارز نیمایی، سم هایی که از این روش وارد و توزیع شده اند نیز نرخ شناوری دارند و سازمان حفظ نباتات تنها موطف به تدارک و تهیه سموم است و مسوولیتی در قبال تنظیم قیمت آن ندارد.
مدیرکل دفتر پیش آگاهی سازمان حفظ نباتات نیز گفت: پیگیری های خوبی برای پرداخت تسهیلات کم بهره به کلینیک های گیاهپزشکی صورت گرفته و رایزنی هایی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است.
“اکبر آهنگران” افزود: در صورت تصویب نهایی، تسهیلات کم بهره باید به منظور تجهیز کلینیک های گیاه پزشکی هزینه شود که این مهم لازمه نظارت جدی است.
در دنیا به ازای هر کیلوگرم محصول، ۶۵ صدم گرم و در ایران ۳۵ صدم گرم حدود نصف متوسط جهانی سم برای تولیدات کشاورزی مصرف می شود بنابراین محصولات کلی کشور از سلامت بیشتری برخوردار هستند.
۳۰ تا ۳۵ هزار تن سم سالانه در کشور و در لرستان یکهزار و تا یکهزار و ۳۰۰ تن شامل انواع آفت کش، قارچ کش و حشره کش مصرف می شود.
باتوجه به اینکه این استان ۴.۷ اراضی کشور را دارد اما ۳.۷ درصد سموم را مصرف می کند بنابراین سلامت غذایی محصولات آن نسبت به میانگین کشور بهتر است.
سرویس خبری: کشاورزی
منبع: ایرنا
مرغ فروشی ها روشی جدید برای گران فروشی مرغ انتخاب کرده اند و برای اینکه مرغ را به قیمت مصوب خود به فروش نرسانند، آن را قطعه بندی کرده و با قیمت های بالایی در سایه سکوت دستگاه های نظارتی می فروشند.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از تسنیم، در صورتی که این روزها برای خرید مرغ به فروشگاه های سطح شهر مراجعه کرده باشید با پاسخ های متفاوتی و جدیدی برای خرید مرغ مواجه می شوید.
کارگروه تنظیم بازار قیمت هرکیلوگرم مرغ را ۲۰۴۰۰ تومان تعیین کرده است و برای اینکه این نرخ رعایت شود درج این قیمت را بر روی تمام بسته بندی های مرغ اجباری کرده است اما هنگام خرید این محصول با قیمت های در حدود ۳۰ هزار تومان مواجه خواهید شد.
برخی از فروشگاه ها نیز که قیمت مصوب ۲۰۴۰۰ تومانی را رعایت می کنند هنگام مراجعه به آنها مرغی برای عرضه و فروش به مردم وجود ندارد اما در عوض در حجم زیادی مرغ قطعه بندی شده و با قیمت های بالا برای عرضه دارند.
مرغ کاملی که قیمت هر کیلوگرم ۲۰۴۰۰ تومانی دارد، بعد از قطعه بندی نرخ آن 50 هزار تومان برای هر کیلوگرم سینه و ۴۵ هزار تومان برای ران می شود که بسیار بیشتر از ارزش واقعی آن است.
بنابر این گزارش فروشنده یک فروشگاه محصولات پروتئینی در خیابان فرحزادی تهران خیابان مطهری در این ارتباط می گوید: برای خرید مرغ به قیمت مصوب ساعت ۱۴ به فروشگاه مراجعه کنید و به هر فردی سه عدد مرغ داده می شود اما اکنون مرغ قطعه بندی شده و آماده مصرف موجود است.
از نکات مهم در این خصوص آن است که قطعه بندی مرغ در مرغ فروشی ها، برای رعایت مسائل بهداشتی ممنوع است و تنها باید در مراکز مجازی انجام شود که از سازمان دامپزشکی مجوز دارند اما این تخلف برای گران فروشی دور زدن نرخ مصوب به راحتی انجام می‌شود.
انفعال دستگاه های نظارتی
بنابر این گزارش ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی بارها تاکید کرده اند که دان مرغداران را به طور کامل تامین کرده اند و این محصول باید با قیمت مصوب فروخته شود و به دست مصرف کنندگان برسد.
بر این اساس سازمان تعزیرات حکومتی نیز باید به نرخ مصوب مرغ در بازار نظارت داشته باشد تا از تخلف و گران فروشی این محصول در بازار جلوگیری به عمل آید اما مشخص نیست که چرا این دستگاه و دیگر دستگاه های نظارتی، نظیر اتاق اصناف و اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی در این باره سکوت کرده اند و دخالت تاثیرگذاری در بازار ندارند.
سازمان دامپزشکی نیز در این ارتباط می تواند ورود کرده و واحدهای مرغ فروشی که بدون مجوز و صرفا برای گرانی فروشی اقدام به قطعه بندی مرغ می‌کنند را اعمال قانون کند.
بنابر این گزارش موضوع گرانی مرغ به جلسه تنظیم بازار این هفته نیز رفت و قبادی دبیر تنظیم بازار در این ارتباط اظهار داشت: عدم تعادل بازار مرغ ناشی از وقفه یک هفته‌ای در عرضه و افزایش تقاضای مرغ است؛ تلاش برای تنظیم بازار شب عید و ماه مبارک رمضان موجب این وقفه یک هفته‌ای در عرضه و در نتیجه افزایش قیمت مرغ در برخی استان‌ها شده است.
به گفته دبیر ستاد تنظیم بازار، هم اکنون به میزان کافی کنجاله و ذرت در اختیار بخش تولید قرار گرفته است، اما وجود برخی مشکلات در توزیع موجب اخلال در عرضه مرغ شد.
سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان
منبع: تسنیم
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کهگیلویه و بویراحمد از کشف و توقف محموله شیرآلوده با مخلوط۵۰ درصدی آب در شهر یاسوج خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز، براتعلی صالحی در حاشیه توقف یک دستگاه خودرو حمل شیر آلوده در شهر یاسوج به خبرنگاران گفت: با توجه به گزارشات مردمی و دامپزشکی استان مبنی بر اینکه شیرهای آلوده با بار میکروبی بالا و داشتن آب بیش از حد نرمال به استان کهگیلویه و بویراحمد وارد می شود که این مساله خطرات زیادی را برای مردم و مصرف کنندگان بوجود می آورد.
وی افزود: با همراهی و هماهنگی دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و دامپزشکی استان پس از بررسی‌های لازم امروز توانسته ایم یک دستگاه خودرو حمل شیر آلوده را متوقف کنیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کهگیلویه و بویراحمد اظهارکرد: طبق گزارشات واصله روزانه ۵ دستگاه خودرو از این نوع شیر از استان‌های همجوار بعنوان ضایعات وارد استان کهگیلویه و بویراحمد می شود.
صالحی تصریح کرد: طبق بررسی‌های صورت گرفته آب موجود در شیر محموله متوقف شده، ۱۴ درصد از نرم کشوری بالاتر بود البته بار میکروبی این محموله نیز در حال بررسی و آزمایش است که قطعا با میکروبی بالایی خواهد داشت. اضافه کردن آب را برای پایین آوردن بار میکروبی شیر انجام می دهند.
وی ادامه داد: گزارشات رسیده حاکی از این است که برخی از این نوع محموله ها تا ۵۰ درصد شیر وارد شده به استان کهگیلویه و بویراحمد آب است که این موضوع سلامت و جان مردم را به خطر می اندازد.
سرویس خبری: استان ها
سخنگوی اتحادیه مرغداران میهن گفت: تعزیرات با حمله به مرغداری‌ها، مرغداران را به عنوان محتکر معرفی و آنها را جریمه می‌کنند که چرا تخم مرغ را به قیمت کیلویی ۱۲ هزار تومان عرضه نمی‌کنند.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از مهر؛ ناصر نبی پور درباره اینکه آیا هفته گذشته ستاد تنظیم بازار درباره نرخ جدید تخم مرغ تصمیمی گرفت یا خیر، گفت: ما و وزارت جهاد کشاورزی هفته گذشته مدارک و مستندات لازم را به سازمان حمایت مصرف کنندگان ارائه کردیم اما متأسفانه مسئولان سازمان این مستندات را نپذیرفتند.
وی اضافه کرد: دیروز بنده ۶۲ صفحه مستندات دیگر را برای سازمان حمایت ارسال کردم تا آنها را بررسی و بعد از آن نتیجه را اعلام کند.
سخنگوی اتحادیه مرغداران میهن با اشاره به اینکه متأسفانه سازمان حمایت مصرف کنندگان نه ما را به عنوان متخصص قبول دارد و نه وزارت جهاد کشاورزی را به عنوان متولی، گفت: مسئولان این سازمان بدون توجه به حقایق تولید، برای خود قیمت تعیین و اعلام می‌کنند.
نبی پور با اشاره به اینکه قیمت تمام شده هر کیلو گرم تخم مرغ در حال حاضر بیش از ۱۵ هزار تومان است گفت: با این وجود، مسئولان سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار می‌گویند که قیمت تخم مرغ برای عرضه به مصرف کننده ۱۲ هزار تومان است. این در حالی است که بعد از تصویب قیمت ۱۲ هزار تومان برای تخم مرغ، نرخ مصوب نهاده‌های دامی نیز افزایش پیدا کرده است ضمن اینکه تولید کنندگان مقداری از نهاده مورد نیاز خود را نیز از بازار آزاد تهیه می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری بیش از ۱۶ هزار تومان است افزود: تعزیرات با حمله به مرغداری‌ها، مرغداران را به عنوان محتکر معرفی و آنها را جریمه می‌کند که چرا تخم مرغ تولیدی خود را به قیمت کیلویی ۱۲ هزار تومان عرضه نمی‌کنند و با مرغداران شبیه قاچاقچی‌ها رفتار می‌شود که این در شأن تولید و تولید کننده نیست.
نبی پور با اشاره به اینکه این اقدامات منجر به سرکوب تولید طی ماه‌های آینده خواهد شد گفت: نمی‌شود که وقتی قیمت تخم مرغ پایین می‌آید و مرغدار به شدت در ضرر است مسئولان بگویند به ما ربطی ندارد و تدبیری نیندیشند اما زمانی که قیمت بالا می‌رود به مرغداری‌ها حمله و مرغداران را جریمه کنند.
سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان
منبع: مهر
مدیرکل بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان از ارسال ۷۰۸ پرونده قاچاق به ارزش بیش از ۴۸۲ میلیارد ریال به سازمان تعزیرات حکومتی طی آبان ماه سال جاری خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از مهر؛ داریوش بهنود قاسمی در مورد وضعیت برخورد با قاچاق کالا در سطح عرضه در آبان ماه سال جاری، اظهار داشت: کارشناسان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها طی آبان ماه از ۴۵ هزار و ۱۰۵ مورد از مراکز خرد و کلان در سطح عرضه بازرسی به عمل آوردند.
مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت افزود: در همین رابطه نیز برای ۷۰۸ واحد صنفی متخلف نسبت به تنظیم صورتجلسه کشف و تشکیل پرونده اقدام کرده و پرونده‌های متشکله جهت بررسی‌های بعدی به تعزیرات حکومتی استان‌ها ارجاع شده است.
به گفته وی ارزش پرونده‌های متشکله بیش از ۴۸۲ میلیارد ریال است.
قاسمی گفت: همچنین از ابتدای سال تا پایان آبان ماه، تعداد بازرسی‌های کشف کالای قاچاق انجام شده ۲۹۶ هزار و ۱۱۲ مورد بوده که در همین مدت ۵ هزار و ۸۵۷ پرونده به ارزش بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال تشکیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه با عرضه کنندگان اقلام قاچاق در سطح خرده فروشی‌ها، تعارف نداریم، افزود: ما به طور جدی با هر گونه قاچاق کالا در کشور مبارزه می‌کنیم که در همین رابطه شناسایی محل‌های دپو و انبارهای نگهداری کالاهای قاچاق و برخورد اساسی با آن در اولویت برنامه‌های ما قرار دارد.
قاسمی ادامه داد: تلاش سازمان حمایت به عنوان دستگاه نظارتی حاکمیتی در حوزه نظارت بر بازار، شفاف سازی بازار برای مصرف کننده، بهبود زمینه عرضه کالاهای داخلی و عدم فروش اقلام قاچاق، با هدف حمایت از سرمایه ملی و تولیدات داخلی است.
مدیر کل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت تاکید کرد: تمامی اقدامات با هدف حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه، جلوگیری از فعالیت سودجویان و رونق اقتصادی در کشور انجام می‌شود و امیدواریم مردم در صورت مشاهده و یا مواجهه با هرگونه تخلف در حوزه قاچاق در سطح عرضه با انعکاس اخبار و گزارش‌های خود به سامانه ۱۲۴، موضوع را به اطلاع سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمانهای صمت استان‌ها برسانند.
سرویس خبری: صنعت غذا
منبع: مهر
رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای گفت: تخفیف در محصولات فروشگاه‌های زنجیره‌ای به دلیل کاهش هزینه‌های تولید نسبت به فروش در سطح شهر است.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ امیر خسرو فخریان رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای، اظهار کرد: واقعی بودن تخفیف‌های ارائه شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نیز دو کیفیتی یا به تعبیر دیگر دو درجه بودن برخی کالاهای عرضه شده در این فروشگاه‌ها از جمله انتقاداتی است که همواره مورد بحث بوده است.
وی افزود: هر چه هست ساز و کار و مکانیسمی است که کاملا مشخص بوده همچنین فرایندی است که از ابتدا تا انتهای آن کاملا شفاف و قابل نظارت است بنابراین این موضوع برای کسانی که بخواهند بدون غرض و یا بدون ذهنیت قبلی از فرایند قیمت گذاری و تخفیف در فروشگاه‌های زنجیره‌ای مطلع شوند همه چیز کاملا آشکار، عیان و قابل درک است.
رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای بیان کرد: تمام آن چیزی که باعث می‌شود فروشگاه‌های زنجیره ای، تخفیفات همیشگی و جذابی به مشتریان خود ارائه بدهند در دو اصطلاح قابل ذکر است، اول حجم بالای خرید این فروشگاه‌ها و دوم حذف واسطه‌ها و کوتاه کردن فرایند تولید تا مصرف یا کاهش زنجیره تامین کالا است.
فخریان ادامه داد: همین دو عامل است که توانسته وضعیتی را به وجود بیاورد که افراد از آن به عنوان ” راز تخفیف فروشگاه‌های زنجیره ای” نام ببرند. در حالی که همان گونه که در ابتدا گفتم هیچ رازی در میان نیست.
وی تصریح کرد: حجم و میزان بالای خریدی که توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای از تولیدکننگان صورت می‌گیرد و در اصطلاح علمی “صرفه‌های ناشی از مقیاس” نامیده می‌شود یکی از مهمترین مزیت‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای است همچنین دخالت مستقیم و موثری که در توان این فروشگاه‌ها برای ارائه محصولاتی با قیمت پایین و ارائه تخفیف دارد مهمترین عاملی است که در موضوع قیمت و تخفیف در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نقش آفرینی می‌کند.
رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای مطرح کرد: فروشگاه‌های زنجیره‌ای به دلیل حجم بالای سفارش کالا و خرید مقدار و مقیاس وسیع کالا از تولیدکنندگان از تخفیفات بیشتری از تولیدکنندگان می‌گیرند که می‌توانند در زمان فروش این کالاها به مشتریان خود با درنظر گرفتن حاشیه سود کمتر برای خود، تخفیفات بیشتری را برای مشتریان خود در نظر بگیرند.
فخریان با ذکر این مطلب که فروشگاه‌های زنجیره‌ای به عنوان نظام کارآمد و نوین توزیع، از امکانات و توانایی‌های بالاتری برخوردارند گفت: فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای ارائه تخفیفات دوره‌ای یا همیشگی و همچنین عرضه مداوم و مستمر کالا با قیمت پایین‌تر و منطقی‌تر به مشتریان برخوردار بوده و از این طریق ضمن افزایش رفاه مصرف کنندگان، رضایت بیشتر آنان را فراهم می‌نمایند.
وی افزود: حدف واسطه‌ها و ارتباط مستقیم با تامین کنندگان از دیگر ساز و کار‌های رقابتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای است این فروشگاه ها، علاوه بر این که در مرحله سفارش و خرید کالا، به علت حجم و مقیاس بالای سفارشات خود می‌توانند تخفیفات بیشتر و بهتری از تامین کنندگان دریافت نمایند، با این وجود بخشی از این تخفیفات در نهایت به شکل کاهش قیمت به مصرف کننده منتقل می‌شود.
رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای با اشاره به فعالیت دلالان در این زمینه بیان کرد: دلالان، کالای تولیدشده را دست به دست نموده و به میل و اراده خود و بدون در نظرگرفتن شرایط جامعه و مردم در زمانی که خود صلاح بدانند کالا را وارد بازار می‌کنند.
فخریان درباره هزینه‌های حمل و نقل ادامه داد: از دیگر عوامل موثر بر افزایش یا کاهش قیمت تمام شده هر کالا، هزینه حمل و انبارداری آن است. برخورداری فروشگاه‌های زنجیره‌ای از امکانات و توان مناسب در حوزه لجستیک و زنجیره تامین، آنها را قادر می‌سازد هزینه‌های حمل و انبارداری (نگهداری) محصولات را تا حد بسیار زیادی کاهش داده و با کاستن از این نوع هزینه‌ها قیمت نهایی کالاهای مورد نیاز مصرف کنندگان را کاهش می‌دهد.
وی با ذکر این مطلب که برخی تصورات به این شکل است که قیمت‌های درج شده روی کالا واقعی نیستند، بیان کرد: این که متاسفانه برخی از افراد چنین وانمود می‌کنند که تولیدکنندگان کالاهای سفارشی فروشگاه‌های زنجیره‌ای را با قیمتی بالاتر و غیرواقعی و متفاوت با دیگر تولیدات مشابه خود قیمت گذاری می‌کنند تا این فروشگاه‌ها بتوانند با درج تخفیف، مصرف کننده را فریب بدهند بی انصافی است چرا که نرخ گذاری متفاوت یا تولید محصولاتی مشابه، اما با دو قیمت متفاوت توسط تولیدکننده به هیچ عنوان مبنای کارشناسی ندارد و به دور از چشم نهادهای نظارتی نمی‌ماند.
رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای افزود: همچنین گفته می‌شود برخی تولیدکنندگان اگر هم تولیدات خود را با دو نرخ متفاوت در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای نگذارند این تفاوت را در کیفیت تولیدات خود دخالت می‌دهند. همان گونه که تولید کالاهایی مشابه با دو قیمت متفاوت توسط یک تولیدکننده عاقلانه نیست و با وجود نهادهای مختلف نظارتی هیچ تولیدکننده‌ای ریسک آن را به جان نمی‌خرد طبعا ارائه یک محصول با یک نام و باقیمت مشابه، اما با کیفیت متفاوت نیز نه عاقلانه است و نه امکانپذیر و اصلا از اساس مردود است.
فخریان با اشاره به امکان تخلف در فروشگاه‌های زنجیره‌ای اظهار کرد: کسی منکر تخلف نیست، اما مهم این است که اولا این مقدار از تخلف سیستماتیک نباشد و ثانیا به محض مشاهده مورد رسیدگی قرار گرفته و با آن برخورد شود. به همین دلیل است که می‌توان مدعی شد چنانچه اختلاف و مغایرت قیمتی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای رخ داده باشد، کمیسیون‌های نظارتی گزارش می‌دهند و با فروشگاه متخلف برخورد می‌شود.
وی ادامه داد: ماهانه با رصد نرخ ۳۶ قلم کالای اساسی در شعب تحت پوشش اتحادیه در سراسر کشور و ارائه گزارش‌های تفصیلی به سازمان‌هایی از قبیل وزارت صمت، سازمان حمایت، ستاد تنظیم بازار، اتاق اصناف ایران، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر سازمان‌ها و ارگان‌های مربوطه به صورت شفاف و مستند اقدام به اطلاع رسانی از شرایط بازار به مسئولین می‌شود.
رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در پایان تصریح کرد: هنوز حجم بیشتر خرید کالا و خدمات کشور از طریق شبکه سنتی انجام می‌شود و فروشگاه‌های زنجیره‌ای علی رغم رشد و گسترش خوبی که به ویژه در دهه اخیر داشته اند هنوز هم بخش بسیار اندکی از بازار را در اختیار دارند، اما متاسفانه برخی نقد‌ها و یا موضع گیری‌ها به گونه‌ای است که این نسبت را وارونه نشان می‌دهند. به تعبیر دیگر تلاش می‌شود تا کاستی‌های ساز و کار سنتی تامین و توزیع کالا، به سمت فروشگاه‌های زنجیره‌ای سوق داده شود. از این رو منصفانه نیست با نادیده گرفتن خدمات فروشگاه‌های زنجیره‌ای چه در زمینه عرضه به موقع و ارزان‌تر کالاها به مردم و چه در ایجاد جو روانی مثبت اجتماعی که باعث کمتر شدن تاثیر تورم و گرانی بر مردم می‌شود و اجازه نمی‌دهد تصور کمیابی کالاها باعث پیدایش بحران‌های مختلف اجتماعی شود و چه در همکاری‌های نزدیک با نهادهای دولتی، انتقاداتی متوجه فروشگاه‌های زنجیره‌ای شود که در نهایت وارد شدن ضرر و زیان به وقت و سرمایه جامعه و شهروندان را به دنبال داشته باشد.
سرویس خبری: صنعت غذا
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
کاهش عرضه مرغ گرم و افزایش قیمت آن را باید در احساس ناامنی مرغداران و بی نظمی در تامین نهاده های دامی جستجو کرد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از صداوسیما، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با تیتر امشب با بیان اینکه تولید و تنظیم بازار مرغ بر عهده وزارت جهادکشاورزی گذاشته شده است، گفت: قیمت گذاری کالاهای اساسی گروه اول مانند لبنیات، گوشت و مرغ در سازمان حمایت کارشناسی شده و بر اساس مؤلفه‌های تمام شده نظارت می‌شود.
سید داود موسوی در بحث روند افزایش قیمت مرغ در هفته اخیر گفت: از مبدا تأمین، قیمت مرغ زنده حدود ۱۴ هزار تومان مصوب شد و با احتساب هزینه فرایند تولید مرغ زنده به مرغ گرم در نهایت قیمت مرغ باید ۲۰ هزار ۴۰۰ تومان باشد.
او قیمت مرغ را متناسب با روند تولید دانست و گفت: اکنون مرغ زنده در مرغداری ۲۵ هزار تومان فروخته می‌شود و با همین تناسب طبیعی است قیمت مرغ گرم در بازار و میادین ۳۵ هزار تومان باشد.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با بیان اینکه تولید جوجه یکروزه ابزار تولید مرغ گرم است، گفت: کاهش ناگهانی قیمت جوجه یکروزه در هفته دوم مهرماه امسال از ۲ هزار ۹۰۰ تومان به زیر ۹۰۰ تومان رسید، همین امر باعث کاهش تولید جوجه یکروزه شد.
“محمدرضا طلایی” گفت: توزیع نهاده‌ها بر عهده ماست، اما در بحث کنجاله، نهایت ۵۵ درصد از نیاز مرغداران تأمین شده و یک میلیون تن کمتر وارد کشور شده است.
او علت گرانی امروز قیمت مرغ را ناشی از کمبود جوجه یکروزه و کاهش تولید آن در مهر گذشته اعلام کرد و افزود: قرار شد دولت خسارات وارده را جبران کند. نتیجه‌ی خلل یک هفته‌ای که در تولید جوجه یکروزه افتاد؛ گرانی امروز مرغ را سبب شده است.
مشاور اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور هم دلایل مختلفی را در گرانی گوشت مرغ امروز (دوشنبه) در بازار و کاهش عرضه مرغ اعلام کرد.
“محمدعلی کمالی سروستانی” افزود: تأمین نشدن به موقع و منظم نهاده‌ها باعث کاهش ثبات و امنیت تولید شده است.
او گفت: کاهش وزن مرغ بعلت کاهش نگهداری نهاده‌ها در انبار از ۵۰ روز به ۴۰ روز، کاهش کیفیت سویا و نهاده‌های مرغ به علت رسوب نهاده‌های وارداتی در گمرک همچنین کاهش تولید جوجه از ۱۱۰ میلیون به ۸۷ میلیون جوجه از جمله عواملی است که کاهش تولید مرغ را باعث شده است.
کمالی سروستانی افزود: احساس ناامنی سرمایه از سوی مرغداران و تولید کنندگان و گرانی دارو از دیگر عوامل کاهش مرغ گرم در میدان بهمن است.
“محمدعلی اسفنانی” مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران هم گفت: قیمت مرغ بالاتر از ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان گرانفروشی و تخلف است. درحال رسیدگی به عرضه مرغ با قیمت بالاتر از نرخ مصوب هستیم.
سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان