تغییرات نرخ کالاهای اساسی در یک سال گذشته

بررسی قیمت کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت قرمز، شکر و مرغ نشان می دهد که قیمت این کالاها در دی ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال بین ۳۱ تا ۱۲۹ درصد افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از مهر، آمار ارائه شده از سوی وزارت صمت از قیمت کالاهای اساسی در دی ماه نشان می‌دهد که قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه یک با ۱۲۳ درصد افزایش از ۱۰ هزار و ۹۱۶ تومان در دی ماه ۱۳۹۸ به ۲۴ هزار و ۳۹۶ تومان در دی ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.

قیمت هر کیلوگرم برنج تایلندی نیز در دی ۱۳۹۹ نسبت به دی ۱۳۹۸ با ۱۲۹ درصد افزایش از ۷ هزار و ۶۵۶ تومان به ۱۷ هزار و ۵۶۲ تومان افزایش یافته است.

همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج طارم اعلا دی ۱۳۹۹ نسبت به دی ۱۳۹۸، ۴۷ درصد افزایش داشته و از ۲۲ هزار و ۸۹۳ تومان در دی ۹۸ به ۳۳ هزار و ۷۰۳ تومان در دی ۱۳۹۹ رسید.

قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی درجه یک نیز طی مدت یاد شده ۴۵ درصد افزایش یافته و از ۲۲ هزار و ۷۰۹ تومان به ۳۳ هزار تومان رسیده است.

قیمت هر کیلوگرم شکر سفید نیز ۴۷ درصد افزایش یافته و از ۵ هزار و ۲۱۳ تومان در دی ۱۳۹۸ به ۸ هزار و ۷۶۲ در دی ۱۳۹۹ افزایش یافته است.

قیمت هر بسته شکر ۹۰۰ گرمی نیز در مدت یاد شده ۵۴ درصد افزایش یافته و از ۵ هزار و ۵۸۲ تومان به ۸ هزار و ۶۲۴ تومان است.

قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله نیز در دی ماه ۱۳۹۹ نسبت به دی ماه ۱۳۹۸ به میزان ۳۱ درصد افزایش و از هر کیلوگرم ۷۴ هزار تومان به ۹۷ هزار و ۲۹۵ تومان ریال رسیده است.

قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی ۲۷ درصد افزایش یافته و از ۸۷ هزار و ۲۵۸ تومان در دی ۹۸ به ۱۱۰ هزار تومان در دی ماه ۹۹ افزایش یافته است.

قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه نیز در دی ماه ۱۳۹۹ نسبت به دی ماه ۱۳۹۸ به میزان ۶۲ درصد افزایش یافته و از هر کیلوگرم ۱۲ هزار و ۶۲۳ تومان به ۲۰ هزار و ۴۹۰ تومان رسید.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: مهر




اعداد و ارقام تورم و واردات گوشت

در سال جاری قیمت گوشت نسبت به پارسال افزایش داشته اما واردات آن با کاهش همراه بوده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از ایسنا، قیمت گوشت طی مدت اخیر تا حدودی افزایش یافت؛ به طوری که گوشت گوسفندی تا ۱۵۰ هزار تومان و گوشت گوساله تا ۱۴۲ هزار تومان هم در بازار قیمت خورده است.

افزایش ۳۲ درصدی گوشت گوسفند

این در حالی است که بررسی گزارش مرکز آمار در رابطه با قیمت گوشت نشان می‌دهد که در دی‌ماه سال جاری هر کیلو گوشت گوسفندی به طور متوسط تا ۱۱۸ هزار و ۹۰۰ تومان فروش رفته و حتی در مواردی ۱۳۰ هزار تومان قیمت خورده است.

این در حالی است که در آذرماه هر کیلو گوشت گوسفندی به طور متوسط حدود ۱۱۹ هزار و ۸۰۰ تومان و در دی‌ ماه سال گذشته حدود ۸۹ هزار و ۶۰۰ تومان  فروخته شده است.

براین اساس گوشت گوسفندی نسبت به آذرماه ۰.۸ درصد کاهش داشته ولی نسبت به پارسال ۳۲.۶ درصد گران‌تر شده است.

گوشت گاو و گوساله با اندکی کاهش و گرانی ۳۵ درصدی

در مورد گوشت گاو و گوساله نیز دی‌ماه پارسال هر کیلو به طور متوسط ۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان فروش رفته اما در آذرماه سال جاری به ۱۰۸ هزار تومان و در دی‌ماه ۱۰۷ هزار تومان به طور متوسط قیمت خورده است.

گوشت گاو و گوساله تا ۱۱۸ هزار تومان نیز در دی‌ماه امسال فروخته شده بود، بر این اساس این گوشت نسبت به آذرماه ۰.۵ درصد کاهش قیمت  داشته اما نسبت به  پارسال ۳۵.۳ درصد گران شده است.

وضعیت واردات گوشت

اما بررسی وضعیت واردات گوشت نشان دهنده کاهش قابل توجه در ۹ ماهه اول سال جاری است که البته بخشی از آن به دلیل تامین نیاز گوشت در داخل کشور برمی‌گردد.

در ۹ ماهه اول سال جاری ۴۳۴۰ تن گوشت قرمز به ارزش ۲۸.۶ میلیون دلار وارد شده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۲.۹ هزار تن به ارزش ۱۴۸ میلیون دلار بوده است.

همچنین در دوره مورد بررسی ۲۴.۹ هزار تن گوشت سرد به ارزش ۱۰۴.۷ میلیون دلار وارد شده که در سال گذشته این ارقام ۱۱۳.۶ هزار تن معادل ۴۶۴.۶ میلیون دلار گزارش شده بود.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: ایسنا




رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای: درصد تخفیف از قفسه فروشگاه‌های زنجیره‌ای حذف می‌شود

رئیس هیئت مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای از حذف درصد تخفیف از قفسه فروشگاه های زنجیره ای از امروز خبر داد و گفت: از این به بعد فقط قیمت روی کالا درج خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، امیرخسرو فخریان رئیس هیئت مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای امروز در نشستی خبری در جمع خبرنگاران درباره اتهامات جدیدی که به فروشگاه‌های زنجیره‌ای در خصوص تبانی با تولید کننده برای درج قیمت بالاتر بر روی کالا و ارائه تخفیف به مشتریان که اخیراً در فضای مجازی منتشر شده، گفت: کالاهایی که در فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع می‌شود در سطح شهر و تمام سوپرمارکت‌های دیگر نیز قابل خریداری است. حداکثر ۵ درصد کالاهایی که در فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع می‌شود به صورت انحصاری به این فروشگاه‌ها داده می‌شود. بنابراین مردم می‌توانند قیمت روی کالا را با فاکتورهایی که فروشگاه‌های زنجیره‌ای به آنها می‌دهند و همچنین با سایر فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها مقایسه کنند.

وی افزود: از آنجایی که فروشگاه‌های زنجیره‌ای به دنبال تهیه کالا از برندهای با کیفیت مطلوب هستند، تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد فروش تولیدات کارخانه‌ها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای است و ۸۵ درصد تولیدات آنها در دیگر سوپرمارکت‌ها در سراسر کشور توزیع می‌شود.

مدیر عامل یک فروشگاه زنجیره‌ای اظهار داشت: به عنوان مثال شرکت‌های تولید کننده حبوبات بسته بندی شده، انجمن صنفی تخصصی دارند و هر تغییر قیمتی که بخواهند اعمال کنند باید از انجمن مربوطه مجوز بگیرند. بنابراین همه تولیدکنندگان حبوبات، نرخ را با هم تغییر می‌دهند. فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز برای افزایش قیمت، مصوبه مربوطه را تأیید کرده و یک ماه پس از دیگر فروشگاه‌ها این افزایش قیمت را اعمال می‌کنند. ما تا یک ماه کالاها را با قیمت قبل به مردم عرضه می‌کنیم.

۴ برابر سالهای قبل ناچار شدیم بارکد قیمت تغییر دهیم!

فخریان ادامه داد: امسال تغییر نرخ‌ها در روی قیمت به طور متوسط یک و نیم برابر و از نظر تعداد تغییرها به طور متوسط سه و نیم برابر رخ داده است. به عنوان مثال نوشابه امسال ۵ بار تغییر نرخ داشت. یا شوینده‌ها دو بار در طول سال جاری افزایش قیمت داشته اند. لذا فروشگاهی که در طول سال سه هزار بارکد در سیستم اعمال می‌کرد از ابتدای امسال تاکنون ۱۱ هزار بارکد جدید در سیستم خود اعمال کرده است.

سرعت تغییر قیمت مجال اصلاح برچسب قفسه را نمی‌دهد!

رئیس هیئت مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای درباره اینکه چرا برخی از مردم تغییر قیمت روی کالا را نمی‌بینند ولی در فاکتورها نرخ اعلام شده با نرخ روی کالا متفاوت است، تصریح کرد: به دلیل تعدد تغییر قیمت کالاها در سال جاری، برخی از قفسه‌ها ممکن است از کالای مورد نظر، تعدادی از آن کالا باقی مانده باشد که هنوز با قیمت سابق در قفسه توزیع می‌شود اما در سیستم فروشگاه نرخ جدید اعمال شده است. به همین دلیل مردم فکر می‌کنند فروشگاه سر خود قیمت‌ها را افزایش داده است و تخفیف‌ها کاذب است.

وی علت تغییرات متعدد کالاها را نبود مواد اولیه برای تولید کننده عنوان و بیان کرد: به عنوان مثال به دلیل کمبود روغن، توزیع کننده‌های چیپس نرخ آن را امسال چند بار تغییر دادند لذا به ما فشار می‌آورند تا نرخ‌های جدید را به مشتری اعلام کنیم.

فروشگاه‌های زنجیره‌ای تورم را ۱۵ درصد کنترل کردند

فخریان با اعلام اینکه چرا به تولید کننده‌ها اتهام دزدی و تبانی با فروشگاه‌های زنجیره‌ای وارد می‌کنید؟ گفت: آیا کسی که میلیاردها تومان سرمایه گذاری کرده تا یک شرکت تولیدی راه اندازی کند، حاضر است با فروشگاه‌های زنجیره‌ای تبانی کند؟ این در حالی است که فروشگاه‌های زنجیره‌ای نقش کنترل کننده قیمت‌ها را دارند نه گران کننده آن را. ما از ابتدای سال تاکنون به طور متوسط تورم را ۱۵ درصد کنترل کردیم. ما حتی به تولید کننده ها اعلام کردیم حاضریم سود خود را کمتر کنیم اما قیمت روی کالا را افزایش ندهند.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای با تأکید بر اینکه ما در اتحادیه شرکت‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای، بازرس داریم و شش هزار فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور تحت بازرسی اتحادیه است، اظهار داشت: فروشگاه‌های زنجیره‌ای تنها فروشگاه‌هایی هستند که به مردم فاکتور می‌دهند و تا پیش از این هیچ فروشگاهی به خریداران فاکتور ارائه نمی‌داد. از همه مردم می‌خواهم هر کالایی که از فروشگاه‌های زنجیره‌ای خریداری می‌کنند نرخ‌ها را با سایر فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها، مقایسه کنند.

وی افزود: شش هزار فروشگاه زنجیره‌ای در ایران داریم در حالی که ترکیه ۴۰ هزار فروشگاه زنجیره‌ای دارد. سهم خرده فروشی‌ها از بازار کشورمان بالای ۸۰ درصد است اما سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایران از بازار خرده فروشی ۱۰ تا ۱۵ درصد است.

فخریان تأکید کرد: از امروز قرار است فروشگاه‌های زنجیره‌ای به تدریج برچسب تخفیف قیمت (shelf lable) قفسه را از روی قفسه‌ها حذف کنند و همان قیمت روی کالا به مردم نمایش داده شود.

سرویس خبری: صنعت غذا




رئیس اتاق بازرگانی ایران: دولت و مجلس ساختار بودجه‌ریزی را اصلاح کنند

رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به اینکه اتاق ایران نقاط ضعف و قدرت لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بررسی کرده گفت: پیشنهادهای عملی برای اصلاح آن ارائه داده ایم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، غلامحسین شافعی در دهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران در دوره نهم که با حضور علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، با ارائه توضیحاتی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰، پیشنهادهای پارلمان بخش خصوصی برای اصلاح این لایحه، دلایل اصلی تورم و اهمیت پیمان تجارت آزاد جهان موسوم به RCEP، بر ضرورت رفع و خنثی‌سازی تحریم‌ها تأکید و اظهار کرد: تولیدکنندگان و بخش خصوصی مولد که بازیگران اصلی عرصه اقتصادی به شمار می‌روند و انتظار دارند که تصمیم‌گیران عرصه سیاست با درک شرایط نابسامان تولید در کشور و چالش‌های به وجود آمده برای این بخش در دوران تحریم، با نگاهی واقع‌بینانه، تصمیماتی اتخاذ کنند که منافع ملی را حفظ کرده و گامی بلند برای بهبود اقتصاد و معیشت کشور برداشته شود که عزت ایران نیز در گروی آن است.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص فضای پسا برجام، بیان کرد: باید توجه داشت که رفع تحریم‌ها برای بهبود فضای اقتصادی به دست دشمن است، اما خنثی سازی آن دست خودمان است و بیش از آنکه به فکر رفع تحریم‌ها باشیم باید به خنثی‌سازی آنها فکر کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه تولید کنندگان بازیگران اصلی عرصه اقتصاد هستند، تصریح کرد: تولیدکنندگان انتظار دارند که تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران با درک شرایط و چالش‌های تولید در فضای تحریم‌ها، واقع بیگانه تصمیمات لازم را برای حفظ منافع ملی و بهبود معیشت و اقتصاد مردم بردارند.

وی اضافه کرد: باید از فرصت تحریم برای قوی‌تر کردن اقتصاد از طریق تکمیل زنجیره ارزشی تولیداتی که کشور در آن مزیت رقابتی دارد و افزایش کالاهای اساسی بهره وافر برد.

شافعی همچنین بیان کرد: تصمیمات عجولانه نه تنها به این روند کمک نخواهد کرد، بلکه به اثرگذاری بیشتر روند تحریم‌ها نیز تآثیر خواهد گذاشت.

وی با تحسین اقدامات رزم‌حسینی در چند ماهه اخیر گفت: سرعت حرکت صادرات در چند ماه گذشته با مجموعه این اقدامات بیشتر شده است.

شافعی با بیان اینکه بخش خصوصی آماده حرکت به سمت توسعه اقتصادی در راستای تحقق شعار سال است بیان کرد: این روند نیازمند مسیری هموار برای حرکت و حداقل حمایت‌ها می‌باشد.

وی یادآور شد: دولت، مسئول بسترسازی مناسب و حمایت از فعالان اقتصادی است؛ اما اغلب نتیجه سیاست‌گذاری‌های نامناسب در جهت عکس بوده است و سنگ‌اندازی‌های بعضی از سازمان‌ها مسیر حرکت را دشوارتر کرده است؛ باکمال تأسف، علی‌رغم تأکیدات سیاست‌های اصل ۴۴، میزان عمل بخش خصوصی به‌خصوص در دو سال گذشته به‌شدت محدودشده است.

چند نکته مهم بودجه از دیدگاه بخش خصوصی

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: قبل از هر چیز باید گفت فعالان بخش خصوصی به حجم وظایف دولت در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی و درعین‌حال دشواری انجام این وظایف در شرایط تحریم و در یک سال آتی شرایط کرونا واقف هستند و در حد توان خود با دولت همکاری می‌کنند و خواهند کرد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بررسی کرده است؛ نقاط ضعف و قدرت آن را ارزیابی کرده و درنهایت پیشنهادهای عملی برای اصلاح برخی مشکلات آن را ارائه کرده است.

وی ادامه داد: به دلیل ریسک‌های مربوط به تأمین منابع پیش‌بینی‌شده و عدم انعطاف هزینه‌های دولت درباره آثار اقتصاد کلان بودجه ۱۴۰۰ بر ثبات اقتصادی سال آینده‌نگرانی وجود دارد. در صورت عدم تحقق منابع حاصل از صادرات نفت با ترکیب مصارف فعلی که انعطاف‌ناپذیر است؛ جهش ارز و تداوم فزاینده و افزایش زیاد در نرخ سود دور از انتظار نیست.

به گفته شافعی دست‌اندازی بودجه‌ای به منابع صندوق توسعه ملی یکی از دلایل مهم عدم توسعه مناسب بخش خصوصی است که در بودجه ۱۴۰۰ تکرار شده بود. خوشبختانه با اعلام نظر رهبر معظم انقلاب تا حدود زیادی رفع شد. امیدواریم در فرآیند بررسی و تصویب بودجه حکم ایشان موردتوجه قرار گیرد.

وی افزود: این نگرانی وجود دارد که رشد ارقام مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی به میزان بیش از ۵۰ درصد موجب فشار مضاعف عوامل وصول مالیات بر کسب‌وکارهای شناخته‌شده شود. آیا این روش در نظام بودجه‌ریزی در جهت تحقق جهش تولید است؟

شافعی اظهار داشت: به‌رغم هدف دولت مبنی بر کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از طریق تخصیص ارز به قیمت ترجیحی، بر اساس گزارش‌های متعدد کارشناسی به هدف خود نرسیده است. یکی از ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰ مبهم بودن سیاست‌های ارزی و حمایتی دولت است.

پیشنهادهای مهم اتاق ایران در خصوص بودجه ۱۴۰۰

وی تأکید کرد: بودجه ۱۴۰۰ استمرار سیاست‌های بودجه‌ریزی ۵۰ سال گذشته است. قوه مجریه و قوه مقننه با درس‌آموزی از تجربه تحریم‌های اقتصادی که موجودیت و مقبولیت نظام سیاسی کشور را هدف گرفته بود، با دو هدف اساسی بازآفرینی ساختار اجرایی کشور و بازتعریف نحوه مدیریت و استفاده از منابع حاصل از تولید (نه‌فقط صادرات) نفت و گاز در کشور، اصلاح ساختار بودجه‌ریزی در کشور را در دستور کار خود قرار دهند. چنین اصلاحاتی نیازمند استفاده از فرصت‌ها، تصمیم‌گیری‌های دشوار و حمایت گسترده آحاد مردم و کارشناسان است که زمینه‌های آن عمدتاً باید توسط سیاست‌مداران فراهم شود.

شافعی افزود: هرگاه قوه مجریه و مقننه اقدامات عملی برای ساماندهی هزاران پروژه عمرانی و لغو اجرای صدها مورد از این طرح‌ها که توجیه اقتصادی ندارند و در اثر فشارهای محلی و منطقه‌ای و دستگاهی به بودجه تحمیل‌شده است، اقدام کردند، هرگاه این دو قوه به‌جای دمیدن در خواسته‌های گروه‌های مختلف برای افزایش حقوق و دستمزد، سعی در حذف کسری بودجه ساختاری کردند، هرگاه این دو قوه به‌جای روی آوردن به گسترش پرداخت یارانه به‌عنوان راهی برای حامی پروری سعی کردند که ثروت آفرینی و رشد اقتصادی بالاتر را هدف قرار دهند، هرگاه دستگاه دولتی و عمومی که دوباره‌کاری و موازی کاری و پراکنده‌کاری می‌کنند و کم‌فایده بودن وجود آنها محرز است ادغام یا منحل شد و هرگاه منابع حاصل از نفت به‌جای آنکه صرف پرداخت حقوق و دستمزد شد، صرف رشد و توسعه تولید شد آنگاه می‌توان گفت گام‌های عملی برای اصلاح ساختار بودجه برداشته‌ایم.

سرویس خبری: گوناگون




گرانی ۱۰ درصدی روغن و شیر و تخم مرغ در یک ماه+جدول

جدول شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار در آذر ماه نشان می‌دهد، کالاهای خوراکی مانند روغن با ۱۰٫۴ درصد، شیر پنیر و تخم مرغ با ۱۰٫۳ درصد افزایش نسبت به ماه قبل رکوددار گرانی در یک ماه اخیر هستند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از فارس، جدول شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار در آذر ماه نشان می‌دهد، کالاهای خوراکی مانند روغن با ۱۰٫۴ درصد، شیر پنیر و تخم مرغ با ۱۰٫۳ درصد، میوه و خشکبار با ۹٫۷ درصد و ماهی‌ها با ۵٫۹ درصد و در نهایت خوارکی‌ها با ۵ درصد افزایش نسبت به ماه قبل رکوددار گرانی در یک ماه اخیر هستند.

همچنین طبق جزئیات جدول، به غیر از سبزیجات و حبوبات که تورم ۴۵٫۹ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده، دیگر خوراکی‌های سبد مصرفی خانوار بالای ۵۰ درصد گران شده است. میوه و روغن بیش از ۷۵ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

شاخص ارتباطات تورم صفر درصد را ثبت کرده و حمل و نقل نیز با کاهش ۳٫۶ درصدی نسبت به ماه قبل روبرو شد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: فارس




رئیس انجمن ملی خرما: برداشت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن خرما؛ افزایش قیمت خرما از تورم پایین‌تر است

فرخی یزدی گفت: امسال برداشت خرما به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسید.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ محسن رشید فرخی رئیس انجمن ملی خرما ، درباره آخرین وضعیت تولید خرما اظهار کرد: بنابر بررسی‌های صورت گرفته، امسال بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن خرما برداشت شد.

او افزود: طی سال‌های اخیر، تحریم‌ها تاثیرات خود را بر صادرات گذاشته‌اند و تنها همراهی و مقاومت صادرکنندگان موجب شد تا تغییر چندانی در بحث صادرات نداشته باشیم.

فرخی یزدی با بیان اینکه صادرات نسبت به سال‌های قبل روال عادی خود را طی می‌کند، گفت: برآورد‌ها حاکی از آن است که تا پایان اسفند ۱۵ تا ۲۰ درصد میزان تولید به بازار‌های هدف صادر شود.

رئیس انجمن ملی خرما ادامه داد: با استعلام از سازمان فائو، تجار بازار‌های هدف را به استفاده از خرمای ایران مطمئن کردیم، چرا که امکان انتقال کووید ۱۹ از طریق حمل وجود ندارد.

به گفته او، با توجه به مشکلات بازگشت ارز و حمل‌ونقل، صادرکنندگان با مشکلاتی روبه‌رو هستند که امیدواریم دولت از اتخاذ تصمیمات خلق الساعه خودداری کنند.

رئیس انجمن ملی خرما درباره آخرین وضعیت بازار خرما گفت: طبق اذعان مسئولان دولت، تورم کشور ۳۵ درصد است که متاسفانه قیمت خرما به همین میزان افزایش نیافته است. به همین خاطر ستاد تنظیم بازار باید نظارت خود را افزایش دهد چرا که فروشگاه‌های زنجیره‌ای ۳۵ تا ۴۰ درصد سود لحاظ می‌کنند که این بیش از سود تولیدکننده است.

او در پایان تصریح کرد: خرمای رطب در میان میوه‌ها جایگاه بالایی دارد که مصرف ۵ تا ۶ برابری آن را نباید نادیده گرفت.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




مرکز آمار اعلام کرد؛ رشد ۵۳.۱ درصدی قیمت مرغ گوشتی در تابستان ۹۹

مرکز آمار ایران اعلام کرد: قیمت مرغ گوشتی در تابستان ۹۹ نسبت به بهار ۹۹، ۵۳.۱ درصد رشد کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور تابستان ١٣٩٩ را منتشر کرد. بر اساس این آمار تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل تابستان ١٣٩٩ به ٣۴.٧ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١.٢درصد)، ٣٣.۵ واحد درصد افزایش دارد. در میان قلم‌های مرغداری‌های صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به قلم” جوجه‌ی یک روزه ” (٠.٩- درصد) و بیش‌ترین آن مربوط به قلم ” مرغ گوشتی” (۵٣.١ درصد) می‌باشد.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل تابستان ١٣٩٩ به ٣٩.٨ درصد افزایش رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١۶.١ درصد)، ٢٣.٧ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات مرغداری‌های صنعتی به ازای تولید قلم‌های خود در داخل کشور، در فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به فصل تابستان ١٣٩٨، ٣٩.٨ درصد افزایش دارد. در بین قلم‌های مرغداری‌های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم ” جوجه‌ی یک روزه ” (۶.٧ درصد) و بیش‌ترین آن مربوط به قلم ” تخم مرغ خوراکی” (١٢١.۵ درصد) می‌باشد.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ١۵.٢ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (١٢.٩)، ٢.٣ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان قلم‌های مرغداری‌های صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم ” جوجه‌ی یک روزه” (٠.٢- درصد) و بیش‌ترین آن مربوط به قلم “کود ” (۵۵.٢ درصد) می‌باشد.

شاخص استانی

بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در تابستان ١٣٩٩ نشان می‌دهد که شاخص اکثر استان‌های کشور نسبت به فصل قبل با افزایش روبه رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان بوشهر با ٧۶.٣٢ درصد و بیشترین میزان کاهش مربوط به استان گیلان با ١.٩٩ درصد کاهش می‌باشد.

مقایسه شاخص کل استان‌ها در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می‌دهد که اکثر استان‌ها با افزایش روبه رو بوده اند بطوریکه بیشترین میزان افزایش مربوط به استان چهار محال و بختیاری با ١٨۴, ٩۴ درصد و بیشترین میزان کاهش آن مربوط به استان گیلان با ٨.۵٩ درصد کاهش می‌باشد.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان




در بهار ۹۹؛ تورم تولیدکننده مرغداری ها به ۱۳ درصد رسید

تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری های صنعتی در چهار فصل منتهی به فصل بهار ۹۹ نسبت به مدت مشابه در سال قبل با کاهش ۶.۵ واحد درصد، به ١٢.٩ درصد رسید.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی، شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری های صنعتی کشور بهار ١٣٩٩ (١٠٠=١٣٩٠) از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

تورم فصلی

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری های صنعتی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل بهار ١٣٩٩ به ١.٢ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٧.٢ درصد کاهش)، ٨.۴ واحد درصد افزایش دارد. در میان قلم های مرغداری های صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به قلم کود (۴.۴- درصد) و بیش‌ترین آن مربوط به قلم تخم مرغ خوراکی (١۴.٠ درصد) است.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل بهار ١٣٩٩ به ١۶.١ درصد افزایش رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٧.٠ درصد کاهش)، ٢٣.١ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات مرغداری های صنعتی به ازای تولید قلم های خود در داخل کشور، در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل بهار ١٣٩٨، ١۶.١ درصد افزایش دارد. در بین قلم های مرغداری های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم مرغ گوشتی (٢.٧- درصد) و بیش‌ترین آن مربوط به قلم تخم مرغ خوراکی (٨٠.٠ درصد) است.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ١٢.٩ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (١٩.۴)، ۶.۵ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان قلم های مرغداری های صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم مرغ گوشتی (٨.۶ درصد) و بیش‌ترین آن مربوط به قلم کود (۶٢.۶ درصد) است.

شاخص استانی

بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری های صنعتی کشور در بهار ١٣٩٩ نشان می‌دهد که شاخص اکثر استان های کشور نسبت به فصل قبل با کاهش روبه رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان گیلان با ٢٩.١۴ درصد و بیشترین میزان کاهش مربوط به استان بوشهر با ٢٣.٣۴ درصد کاهش است.

مقایسه شاخص کل استانها در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می دهد که اکثر استان ها با افزایش روبه رو بوده اند به طوریکه بیشترین میزان افزایش مربوط به استان چهار محال و بختیاری با ١٢٨.٠۶ درصد و بیشترین میزان کاهش آن مربوط به استان بوشهر با ١٩.٢٧ درصد کاهش است.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان




هشدار رییس اتاق بازرگانی تهران درباره نرخ تورم

مرکز آمار در جدیدترین گزارش خود، نرخ تورم کشور را حدود ۲۶ درصد اعلام کردکه بر اساس آن نرخ تورم ماهانه در تیر ماه امسال، بیش از شش درصد بوده است.

به گزارش ایسنا، ارزیابی‌ها از آینده نرخ تورم، چند عامل را در برمی‌گیرد که یکی از آنها وضعیت شاخص تورم ماهانه است. در صورتی که تورم ماهانه به پایین‌تر از یک درصد بیاید، نشان دهنده کاهش قطعی نرخ تورم خواهد بود و اگر این نرخ افزایش پیدا کند، تورم در آینده روند صعودی را طی خواهد کرد.

بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه در تیر ماه امسال، بیش از شش درصد بوده است. مسعود خوانساری – رییس اتاق بازرگانی تهران – در واکنش به این آمارهای جدید در صفحه شخصی خود به خطرناک بودن روند فعلی نرخ تورم اشاره کرده و معتقد است با بالا رفتن تورم ماهانه، فشاری کم سابقه بر مردم عادی وارد شده است.

او با انجام مقایسه‌ای میان نرخ تورم در اقتصاد ایران و سایر کشورها نوشته است: تورم ماهانه ایران از تورم سالانه کشورهای دیگر بالاتر رفته است. در شرایطی که نرخ تورم تیر ماه، ۶٫۴ درصد اعلام شده، نرخ تورم یک ساله بسیاری از کشورهای در حال توسعه کمتر از سه درصد است.

خوانساری به این موضوع نیز اشاره کرده که نرخ تورم ماهانه تیر ماه، بالاترین نرخ تورم ماهانه کشور در طول پنج سال گذشته بوده است.

این افزایش نرخ تورم در حالی رخ داده که بانک مرکزی ابراز امیدواری کرده است که ظرف یک سال، نرخ تورم در اقتصاد ایران به ۲۲ درصد برسد.

پس از آنکه در دولت یازدهم، تورم ایران برای مدتی تک رقمی شد، با از سرگیری تحریم‌های آمریکا و رخ دادن برخی تلاطم‌های اقتصادی داخلی، بار دیگر این نرخ افزایش پیدا کرد.

سرویس خبری: صنعت غذا




بایدها و نبایدهای قیمت‌گذاری محصولات لبنی

سیاست‌های دستوری برای قیمت‌گذاری در صنعت لبنیات اگرچه با هدف کنترل تورم، ‌افزایش مصرف سرانه و سلامت جامعه انجام می‌شود، اما در عمل باعث خروج ۱.۱ میلیارد دلار ارز از کشور و ایجاد مابه‌التفاوت ۲.۳ هزار میلیارد دلاری ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی شده است.

۷۰ سال پیش صنعت لبنیات ایران پا در مسیر صنعتی شدن گذاشت. تا پیش از آن شیر و محصولات لبنی به شیوه‌های سنتی تولید می‌شد و به دست مصرف‌کننده می‌رسید. اما با افزایش جمعیت و به دنبال آن رشد مصرف محصولات لبنی، صنعتی‌شدن در این صنعت بیشتر احساس شد.

تا آنجا که صنعت لبنیات ایران بعد از عبور از فراز و نشیب‌های فراوانی،  اکنون به عنوان آغازگر صنعتی‌شدن زنجیره در خاورمیانه می‌تواند بازار بزرگی از منطقه را تحت پوشش قرار دهد.

با این حال اتخاذ سیاست‌های مختلف مانند قرار گرفتن ۱۲ محصول لبنی در گروه یک کالایی و قیمت‌گذاری دستوری شرایط را با نوسان رو به رو کرده است.

البته نگرانی‌هایی مانند افزایش قیمت ناگهانی شیر، ماست و پنیر و تاثیر بر تورم، ‌تاثیر منفی بر میزان مصرف لبنیات و تاثیر منفی بر ذهنیت و سلامت مردم باعث شده تا دولت وارد قیمت‌گذاری دستوری لبنیات شود.

در پاسخ به این انتقادات باید گفت که تاثیر قیمت لبنیات در تورم تقریبا ناچیز است. بر اساس داده‌های سازمان آمار کشور، ‌اثر تورمی بخش پنیر، ‌شیر و تخم مرغ اثری ۰.۷ درصدی است. این عدد نشان می‌دهد اگر باقی فاکتورهای موثر بر تورم را در یک ماه ثابت نگه داریم و محصولات لبنی ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند، ‌نرخ تورم تنها ۰.۷ درصد در آن ماه افزایش خواهد داشت بنابراین تاثیر رشد قیمت لبنیات بر نرخ تورم کمی دور از واقعیت است و از همین رو در شرایطی که کشور با کمبود منابع ارزی رو به رو است، تخصیص ارز مرجع برای واردات نهاده‌های دامی با هدف کنترل قیمت و کنترل تورم قابل توجیه نیست.

در خصوص نگرانی نسبت به کاهش مصرف با افزایش قیمت نیز اگرچه در چند دهه گذشته، کنترل قیمتی فرآورده‌های لبنی با هدف افزایش سرانه مصرف صورت گرفته اما آمارها نشان می‌دهد که کاهش سرانه مصرف لبنیات، بیش از آنکه از تورم در فرآورده‌های لبنی تاثیر پذیرد، متاثر از روند کلی تورم است.

آنچه بیشتر از تورم و افزایش قیمت بر مصرف جامعه و سلامت آن تاثیرگذار است، ‌خروج آرام شیر از اذهان جامعه به دلیل توقف برنامه‌های ترویجی ملی، دولتی و خصوص و از آن خطرناک‌تر حمله‌های رسمی و غیررسمی به محصولات لبنی مانند شایعه وجود آفلاتوکسین و وایتکس در شیر و خروج دولت از برنامه‌ای حمایتی نظیر شیر مدرسه است.

بنابراین با اصلاحات سیاستی و با همکاری دولت و بخش خصوصی می‌توان برای هر دو عامل تمهیدات بسیار موثرتری اندیشید.

از سوی دیگر، تعیین دستوری قیمت‌ها در سه حوزه زنجیره، ‌مصرف‌کننده و دولت تاثیرگذار است.

اولین تاثیر بر عملکرد شرکت‌ها خواهد بود.  بر اساس آمار سازمان بورس، حاشیه سود شرکت‌های لبنی بورسی به حدود سه درصد در سال ۹۸ رسیده است.

همچنین ۴۰ درصد معادل پنج میلیون تن از ظرفیت کارخانه‌های صنعتی و ۳۰ درصد معادل سه میلیون تن از ظرفیت دامداری‌ها خالی است. در ۱۰ سال اخیر نیز ۸۳۰ واحد صنعتی کوچک تعطیل و نیمه‌تعطیل شده است.

از سوی دیگر این تصمیم آثاری مانند افت سرانه مصرف به پایین‌ترین میزان در ۱۰ سال گذشته، ‌توقف تبلیغات مصرف شیر در ۱۵ سال گذشته و کاهش سرمایه‌گذاری برای اصلاح نژاد دام برای بهبود کیفیت شیرها بر مصرف‌کنندگان را به دنبال داشته است.

البته دولت نیز از این تصمیمات و سیاست‌ها مصون نمانده تا آنجا که در ۱۰ سال اخیر ۱۲ هزار نفر کارگر در صنعت لبنیات بیکار شده‌اند. همچنین ۹۰۰ میلیون دلار بابت ارز نهاده های دامی واحدهای گاوداری شیری و حدود ۲۰۰ میلیون دلار بابت واردات کره در یک سال گذشته از کشور خارج شده است.

قیمت‌گذاری دستوری همچنین باعث شده تا ۲.۳ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت ارز ترجیحی و نیمایی برای واردات نهاده دامی و کره در کشور ثبت شود.

همچنین در حالی که سرانه مصرف کاهش داشته، قیمت شیر نیز دو برابر شده و  ۸۰ هزار نفر ظرفیت اشتغالزایی خالی در صنعت وجود دارد.

با این حال می‌توان با اقداماتی مانند عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده های دامی، خروج محصولات لبنی از گروه یک و ۲ و تخصیص بخشی از مابه‌اتفاوت ریالی ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی نهاده‌های دامی و کره که به ۲.۳ هزار میلیارد دلار می‌رسد، به سبد کالایی دهک‌های محروم علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف منابع ارزی ارزان قیمت، زمینه رفع نگرانی مردم از کاهش مصرف لبنیات و رفع انحصار از واردات و کاهش هزینه‌های فسادزا و رقابتی‌شدن تولید شیر و محصولات لبنی را فراهم کرد.

سرویس خبری: صنعت غذا