1

یادداشت/ قوت گرفتن خطر کاهش و توقف صادرات و تولید به قلم علی خانی

علی خانی
فعال حوزه صادرات

چندیست تصمیم گیری های متخذه در خصوص صادرات، روند فعالیت‌های صادراتی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان را بیش از پیش پر زحمت تر و کم رونق تر نموده و به مرور به سمت توقف سوق می دهد.

سوالی که مطمئنا برای تمام فعالین این حوزه پیش خواهد آمد این است که در اینگونه تصمیم گیری ها چه ملاک ها و معیارهایی در نظر گرفته می شوند؟ از چه گروه مشاوران و ناصحین بهره گیری می شود؟

آیا قبل از روند تجاری و تنها در روند تولید، به این نکته که ممکن است تولید کننده به لحاظ صرفه کم و زحمت بسیار و هزینه های بی معنی تصمیم به توقف فعالیت خود بگیرد، توجه شده است؟ آیا به تبعات این تصمیم فکر شده است؟ خروج سرمایه ها، توقف بسیاری از فعالیت های اقتصادی مرتبط مستقیم یا غیر مستقیم، افزایش بیکاری که در حال حاضر نیز عدد آن قابل دفاع و پذیرش نیست و … ؟!

با توجه به روند بدون توقف و غیر موجه تورم، افزایش قیمت های تمام شده برای تولیدکنندگان از یک سو و بی ثباتی نرخ ارز و نوسانات غیر منطقی آن از سوی دیگر، امر صادرات را به مرور تبدیل به امری غیر ممکن خواهد کرد، و نیز ثبات ارزش پول و ارز در کشورهای هدف صادراتی و تورم کنترل شده در این کشورها، واردات از ایران را هر چه بیشتر به معامله ای زیانده و غیر منطقی تبدیل کرده و به مرور کالاهای ایرانی به نوبت از سبد واردات این کشورها حذف خواهند شد و کشورهای رقیب مانند ترکیه، کشورهای اروپایی و حتی تولید کنندگان عرب بالاخص عربستان سعودی بدون پرداخت هیچ هزینه بازاریابی و تبلیغات و به مدد قوی تصمیم گیری های مطالعه نشده و قوانین جدید در ایران، به راحتی جایگزین محصولات ایرانی در بازارهای هدف خواهند شد، چنانچه تصمیم گیرندگان دسترسی به بازارهای هدف داشته باشند به وضوح خواهند دید که خروج ایران از کلیه بازارهای صادراتی به سرعت در حال اتفاق افتادن است.

بخشنامه اخیر صادره مبنی بر پرداخت عوارض اضافی برای محصولات لبنی اعم از شیر خشک، خامه، کره و کره حیوانی چه مبنای مطالعاتی و محاسباتی داشته است؟ اگر عوارض اعلام شده در این بخشنامه را به تعرفه های گمرکی، افزایش هزینه های حمل و نقل، زیان ۳۰ تا ۴۰ هزار ریالی در فروش هر دلار در سامانه نیما، افزایش قیمت ملزومات و مواد اولیه بر اساس دلار بازار آزاد، مالیات ها و هزینه های جانبی و تعریف نشده سازمانها برای انجام وظایف عادی و … به قیمت تمام شده محصول در ایران اضافه شود آیا توان یا توجیهی برای تولید باقی می ماند؟ قبل از تفکر و تعقل در زمینه تولید و صادرات، آیا راهکاری برای کنترل مشکلات بازار داخلی اندیشیده شده است؟ تورم روزانه و کاهش توان خرید مردم، کوچکتر شدن سفره هموطنان، افزایش بیکاری، افزایش بزه و . . .

متاسفانه کشورهای رقیب امکانات و امتیازات بسیاری برای انگیزش در زمینه فعالیت اقتصادی، تولید و صادرات برای سرمایه گزاران داخلی و خارجی خود در نظر می گیرند اما متاسفانه اتفاقات اخیر در ایران که برآمده از تصمیم گیری های مطالعه نشده است، انگیزش برای توقف کسب و کارها، خروج سرمایه ها و ایده ها را به شدت افزایش داده است.

اگر تصمیم گیرندگان و ایده دهندگان اتفاقات اخیر تا به حال فعالیت تولیدی یا بازرگانی انجام داده باشند بی شک پاسخگوی سوالات نخواهند بود و می بایست به جای اندیشیدن به وضعیت موجود به فکر یافتن توجیهی برای این حجم از تصمیمات اشتباه و بی سر انجام باشند.

و ای کاش تصمیم گیرندگان و ایده‌دهندگان در هر زمینه ای در کشور، افرادی مرتبط، آگاه و زحمت کشیده در آن حوزه باشند.




راهکارهای پیشنهادی برای کنترل تورم

مهدی کریمی تفرشی
عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران

افزایش نرخ ارز، کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی توامان با بحران کرونا از عوامل موثر بر نرخ تورم بوده‌اند.

کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم بدون تصویب و اجرایی شدن بخش‌هایی از اصلاح ساختار بودجه امکان‌پذیر نیست. بررسی‌های مرکز پژوهش های مجلس نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی، شاهد افزایش چشمگیر قیمت و در نتیجه، کاهش قابل توجه مصرف این کالاها در داخل کشور بوده‌ایم (مثلا مصرف گوشت گوسفند در این دوره زمانی حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است)؛ اتفاقی که نشان‌دهنده فشار قابل توجه وارد شده به زندگی عموم مردم به خاطر تورم بوده است.

تورم متناسب با اختلاف بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید افزایش می‌یابد و نباید فراموش کنیم که مستقل از بحران کرونا، رشد اقتصادی تحت تاثیر تحریم ها در سال‌های ۹۷و ۹۸ منفی ۴.۵ و منفی هفت درصدی بوده است.

به‌طور قطع افزایش نرخ ارز، کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی توامان با بحران کرونا از عوامل موثر بر نرخ تورم بوده‌اند. مالیات یکی از راه‌های جایگزین نفت برای جبران کسری بودجه دولت است. اما وضع مالیات باید مدیریت شده و طبق برنامه خاصی باشد. مثلا مالیات بر خانه های خالی و خودروهای لوکس می‌تواند یکی از این برنامه های کارآمد باشد که فشار کمتری بر اقشار ضعیف و کم درآمد وارد می کند.

دولت باید برای حذف رانت های بزرگ و فساد به خصوص در عرصه واردات فکری اساسی کند که از جمله این مسائل تغییر مسیر از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی است.

کنترل نرخ و نوسانات ارز که از عوامل کلیدی در کنترل تورم است، نیازمند بهبود شرایط تجارت خارجی کشور و بازگشت ارز حاصل از صادرات و همچنین ضرورت مداخله بانک مرکزی است. صیانت از ذخایر ارزی کشور از ضروریات است. پیمان‌سپاری ارزی نیز از ابزارهای مهم برای کمک به بازگشت ارز صادراتی به ذخایر ارزی کشور است.

ابزارهایی مانند کالابرگ الکترونیک، دسترسی عموم مردم بخصوص اقشار ضعیف به کالاهای اساسی با قیمت مناسب را تسهیل می‌کند، اقدامی که در بسیاری از کشورهای جهان از جمله آمریکا، سال‌هاست در حال اجراست.

آنچه مسلم است در صورتی که محیط اقتصاد کلان در شرایط بلاتکلیفی و نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بین‌المللی قرار گیرد، این موضوع می‌تواند حتی رشد اقتصادی را در سال پیش رو، نزدیک به صفر و حتی در دامنه منفی قرار دهد.

در پایان خاطرنشان می‌شود نرخ تورم در صورتی که دولت برای جبران کسری بودجه خود راهی غیر از استفاده از منابع بانک مرکزی را اختیار کند، می‌تواند در بازه زمانی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ به ۱۵.۵ درصد نیز کاهش پیدا کند.




رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی در گفتگو با اگروفودنیوز: رئیس جمهور منتخب باید بتواند مکانیزم های ضد تورمی را تقویت نماید

غلامرضا میری گفت: رئیس جمهور منتخب باید بتواند مکانیزم های ضد تورمی را تقویت و قیمت نهاده های تولیدی را تثبیت نماید.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران استان خراسان رضوی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه؛ “رسالت های رئیس جمهور منتخب برای شکوفایی تولید و صنعت کشور چیست؟” گفت: اولین و مهمترین رسالت رئیس جمهور منتخب، رفع تحریم های ظالمانه، روابط دیپلماتیک و تجاری با کشورهای مختلف است.

میری بیان کرد: موانع تولید باید رفع شود و از کلیه بخشهای تولیدی حمایت گردد و از منتخبین بخش های تولید دعوت تا حرف ها و پیشنهادهای تولیدکنندگان در جهت شکوفایی تولید و صنعت کشور شنیده شود.

نائب رئیس شورای ملی زعفران ادامه داد: کارگروه های جهادی تشکیل گردد تا جهت رفع مشکلات و موانع دست و پاگیر برای تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان دارای اختیار باشند.

وی گفت: خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه انجام شود، و بخش خصوصی و تشکل ها بخصوص اتاق های بازرگانی توانمندسازی گردند.

میری در ادامه افزود: رئیس جمهور منتخب باید بتواند مکانیزم های ضد تورمی را تقویت و قیمت نهاده های تولیدی را تثبیت نماید.

غلامرضا میری در پایان گفت: به وزارت امور خارجه جهت توسعه اقتصادی و تجاری کشور ماموریت داده شود. و ضریب مالیاتی شرکت های تولیدی از ۲۵درصد به ۱۰درصد کاهش یابد و نرخ سود بانکی تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی نیز کاهش یابد.

سرویس خبری: صنعت غذا




گوشت مرغ، صدرنشین جدول افزایش قیمت در اردیبهشت ۱۴۰۰ شد

بررسی آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد با توجه به روند افزایش قیمت کالاهای اساسی در یک سال گذشته، در اردیبهشت ۱۴۰۰ گوشت مرغ تازه با ۱۲۳.۲ درصد بیشترین افزایش قیمت را داشته است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، بررسی آمار وزارت صنعت، معدن  و تجارت نشان می‌دهد در یک ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰، قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه به‌طور میانگین ۲۵ هزار و ۹۶ تومان شد که نسبت به مدت مشابه در اردیبهشت ماه سال ۹۹ با قیمت ۱۱ هزارو ۲۴۳ تومان بیش از ۱۲۳.۲ درصد رشد داشته است.

بنابراین گزارش،  قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی (مخلوط) به‌طور میانگین ۱۳۰ هزار و ۳۱۷ تومان شد که نسبت به مدت مشابه اردیبهشت ماه ۹۹ با قیمت ۹۲ هزارو ۴۹۰ تومان، حدود ۴۰.۹ درصد رشد را نشان می‌دهد.

قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله در اردیبهشت ماه امسال به‌طور میانگین ۱۱۴ هزار و ۹۹۲ تومان شد که نسبت به مدت مشابه فروردین‌ماه سال ۹۹ با قیمت ۷۵ هزار و ۵۳۵ تومان، رشد ۵۲.۲ درصدی داشته است.

همچنین در اردیبهشت ماه قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی (درجه یک) ۲۴ هزار و ۶۶۰ تومان، برنج تایلندی (غیر از هومالی) ۱۴ هزار و ۳۲۶ تومان، برنج طارم اعلاء ۳۵ هزار و ۳۲۹ تومان و برنج داخلی هاشمی درجه یک  ۳۴ هزار و ۵۳ تومان شد که نسبت به مدت مشابه اردیبهشت ماه پارسال به ترتیب حدود ۷۲.۲ درصد، ۸۶.۲ درصد، ۴۲.۱ درصد و ۴۰.۱ درصد رشد را نشان می‌دهد.

برپایه این آمارها، متوسط قیمت هر کیلوگرم شکر سفید در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ حدود ۱۲ هزار و ۳۹۰ تومان شد که نسبت به مدت مشابه اردیبهشت ماه سال ۹۹ با قیمت هفت هزار و ۲۸ تومان، حدود ۷۶.۳ درصد رشد داشته است.

براساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت،  در اردیبهشت ماه سال ۹۹ قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله ۷۵ هزارو ۵۳۵ تومان،  گوشت گوسفندی (مخلوط) ۹۲ هزارو ۴۹۰ تومان،  گوشت مرغ تازه ۱۱ هزارو ۲۴۳ تومان،  برنج پاکستانی باسماتی (درجه یک) ۱۴ هزار و ۳۱۶تومان، برنج تایلندی (غیر از هومالی) هفت هزار و ۶۹۵ تومان، برنج طارم اعلاء ۲۴ هزار و ۸۶۸ تومان، برنج داخلی هاشمی درجه یک ۲۴ هزار و ۳۰۷ تومان و شکر سفید هفت هزار و ۲۸ تومان بوده است.

بنابراین قیمت فروردین ماه برای هرکیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی ۲۴ هزار و ۵۲۷ تومان،  برنج تایلندی (غیر از هومالی) ۱۴ هزار و ۳۳۵ تومان، برنج طارم اعلاء ۳۴ هزار و ۸۹۱ تومان، برنج داخلی هاشمی درجه یک ۳۳ هزار و ۶۹۷ تومان و شکر سفید ۱۱ هزار و ۹۱۲ تومان،  گوشت گوساله ۱۱۲ هزارو ۵۰۵ تومان،  گوشت گوسفندی (مخلوط) ۱۳۰ هزارو ۶۷۷ تومان و گوشت مرغ تازه ۲۴ هزار و ۶۹۷ تومان بوده است.

مقایسه قیمتی فروردین با اردیبهشت ۱۴۰۰ نشان می دهد که هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی ۰.۵ درصد،  برنج طارم اعلاء ۱.۳ درصد، برنج داخلی هاشمی درجه یک ۱.۱ درصد،  شکر سفید ۴ درصد، گوشت گوساله ۲.۲ درصد و گوشت مرغ تازه ۱.۶ درصد رشد داشته است.

همچنین نوسان قیمتی هر کیلوگرم برنج تایلندی (غیر از هومالی) در مقایسه فروردین با اردیبهشت ماه امسال منفی ۰.۱ درصد و گوشت گوسفندی (مخلوط) منفی ۰.۳ درصد است.

سرویس خبری: کشاورزی




تغییرات قیمت کالاهای خوراکی در اردیبهشت ١۴٠٠

مرکز آمار ایران تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروه‌های مختلف در مناطق شهری کشور را در اردیبهشت ماه سال‌جاری اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از مرکز آمار ایران، در اردیبهشت ماه ١۴٠٠ تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروه‌های مختلف خوراکی در مناطق شهری کشور به شرح زیر است:

نان و غلات

در این گروه، اقلام «شیرینی خشک» با ۳.۸ درصد، «رشته آش» با ۳.۴ و «برنج ایرانی درجه یک» با ۱.۹ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن‌ها

در این گروه، اقلام «ماهی قزل آلا» با ۲.۱ درصد، «گوشت گاو یا گوساله» با ۲.۰ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. همچنین در این گروه «مرغ ماشینی» با ۵.۵ درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته است.

لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «شیر خشک» با ٢, ۴ درصد، «ماست و دوغ پاستوریزه» با ١.٩ درصد بوده است. همچنین در این گروه «تخم مرغ ماشینی» با ١١.۴ درصد و «روغن نباتی جامد» با ٣.۴ درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

میوه و خشکبار

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «لیمو ترش» با ۵.۸ درصد و «مغز بادام درختی» با ۵.٢ درصد بوده است. همچنین در این گروه «خربزه» با ٣٨.٣ درصد، «هندوانه» با ٢٩.۶ درصد، «موز» با ١٨.۵ درصد و «پرتقال» با ١٧ درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

سبزیجات و حبوبات

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «نخود» با ۷.۶ درصد، «هویج فرنگی» با ۶.٩ درصد، «لپه و لوبیاچیتی» با ۶ درصد بوده است. همچنین در این گروه اقلام «خیار» با ٢٢.٨ درصد، «بادمجان» با ١١.٣ درصد و «کدوسبز» با ٧.۵ درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

قند و شکر، آشامیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «نوشابه گازدار» با ۷.۹ درصد، «قند» با ۵.۶ درصد و «شکر» با ۳.۵ درصد بوده است.

سرویس خبری: صنعت غذا




تورم اردیبهشت به ۴۱ درصد رسید

نرخ تورم سالانه اردیبهشت ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴١,٠ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٢.١ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه اردیبهشت ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴١ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٢.١ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

کاهش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ماه ١۴٠٠ به عدد ۴۶.٩ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۶.٩ درصد بیشتر از اردیبهشت ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­اند.

نرخ تورم نقطه‌ای اردیبهشت ماه ١۴٠٠ در مقایسه با ماه قبل ٢,۶ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی­ها و دخانیات» با کاهش ٢,٠ واحد درصدی به ۶١.١ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ٢.٧ واحد درصدی به ۴٠.٣ درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴۶,١ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٢,٧ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵١,٠ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٢,٠ واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه اردیبهشت ١۴٠٠ به ٠,٧ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٢.٠ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٠.٨- درصد و ١.۶ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٠,٧ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ١.٩ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٠.٧ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٢.٣ واحد درصد کاهش داشته است.

افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه اردیبهشت ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴١,٠ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٢,١ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴٠,۵ درصد و ۴٣.٢ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ١,٩ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ٢.۶ واحد درصد افزایش داشته است. (آب معدنی، ماء الشعیر و نوشابه)، گروه «قند، شکر و شیرینی» (بستنی پاستوریزه، نبات و شکر) و گروه «دخانیات » می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «پوشاک و کفش» (انواع کفش)، گروه «هتل و رستوران» (غذاهای سرو شده در رستوران) گروه «بهداشت و درمان» (خدمات آزمایشگاهی و ویزیت پزشک) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

همچنین در این ماه گروه «میوه و خشکبار» (موز و سیب)، گروه «سبزیجات» (خیار، لوبیا سبز و بادمجان)، گروه «شیر، پنیر و تخم مرغ» (تخم‌مرغ) و گروه «ارتباطات» (دستگاه تلفن همراه) نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های هزینه‌ای کل کشور در ماه جاری دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در اردیبهشت ماه ١۴٠٠ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴٠,١ درصد برای دهک پنجم تا ۴٧.۵ درصد برای دهک دهم است.

سرویس خبری: کشاورزی




آمار تغییرات قیمتی برخی از کالاهای اساسی تا پایان سال ۹۹ / افزایش ۱۱۳ درصدی قیمت برنج

آمار تغییرات قیمتی برخی از کالاهای اساسی تا پایان سال ۹۹ نشان می دهد برنج با رشد ۱۱۳ درصدی در صدر افزایش قیمت کالاهای اساسی آن هم در اسفندماه ۹۹ است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، وزارت صنعت، معدن و تجارت آخرین آمار تغییرات قیمت برخی از کالاهای اساسی را تا پایان سال ۹۹ اعلام کرد.

مطابق این گزارش، برنج با رشد ۱۱۳ درصدی در صدر افزایش قیمت کالاهای اساسی آن هم در اسفندماه ۹۹ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته قرار دارد.

علاوه براین، شکر با رشد ۷۲٫۱ درصد، گوشت گوساله ۴۵٫۲ درصد، گوشت مرغ تازه ۸۷ درصد، بیشترین افزایش قیمتها را در این بخش به خود اختصاص داده‌اند.

در گزارش اعلامی از سوی وزارت صنعت، قیمت فقط ۱۰ کالا درج شده و مابقی قیمتهای کالای اساسی در این گزارش موجود نیست.

در مجموع تغییرات قیمتی همین ۹ قلم کالای ارائه شده از سوی وزارت صنعت نشان از آن دارد رشد قیمت در این کالاها بیش از ۴۰ درصد بوده و هیچ کاهش قیمتی در این بازده زمانی به وجود نیامده است.

کالاهای اساسی , وزارت صنعت ,

سرویس خبری: کشاورزی




برای تنظیم بازار موادغذایی نظارت به تنهایی کافی نیست

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی معتقد است که مشکل و چالش تورم تنها با کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و استفاده از ضوابط قیمت‌گذاری و حتی تأمین حداکثری کالا در بازار قابل حل نیست.

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز، به نقل از ایسنا، در ماه‌های اخیر وضعیت بازار کالاهای اساسی، به ویژه روغن، مرغ، میوه و تخم مرغ متلاطم بوده است. با وجود اینکه مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) از افزایش ۲۵ درصدی تولید روغن خبر می‌دهند، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد هنوز مردم برای تامین روغن، به‌ویژه روغن جامد با مشکل مواجه‌اند و حتی گزارش‌هایی از فروش روغن جامد با کارت ملی منتشر شده است. مرغ حداقل ۱۰ هزار تومان گران‌تر از نرخ مصوب عرضه می‌شود و مردم برای تهیه مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی باید ریسک بیماری کوید ۱۹ را بپذیرند و در صف‌های طولانی بایستند تا شاید مرغ تنظیم بازاری به دستشان برسد. میوه هم به حدی گران است که اخیرا گزارش‌هایی از خرید دانه‌ای میوه منتشر شد. این شرایط در حالی است که حداقل برای تولید مرغ، تخم مرغ و روغن از ارز دولتی استفاده شده است.

در این میان دو دستگاه متولی کالاهای اساسی یعنی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت همواره انگشت اتهام را به سمت دیگری گرفته‌اند. وزارت صمت می‌گوید وزارت جهاد تامین نمی کند و وزارت جهاد می‌گوید مشکل از نظارت صمت است. اخیرا هم رئیس جمهور دوباره بحث وزارت بازرگانی را مطرح کرده و تشکیل نشدن آن را عامل برای برهم خوردن بازارها دانسته است.

عوامل موثر بر موفقیت دولت در تنظیم بازار 

در این رابطه فهیمه بهرامی، استادیار و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، در گفت‌وگو ایسنا، اظهار کرد: اساسا دولت‌ها با اهداف اقتصادی، اجتماعی یا حتی سیاسی ممکن است مداخلاتی را در بازار انجام دهند. بازار کالاهای اساسی از جمله بازارهایی است که دولت با رویکرد تضمین حداقل رفاه و تضمین دسترسی گروه های مختلف جامعه به ویژه گروه های کم‌درآمد و اقشار آسیب‌پذیر به آن ورود می‌کند. میزان موفقیت دولت در تحقق این هدف تحت تاثیر عوامل مختلفی است که برخی از آنها به زیرساخت‌ها و فاکتورهای اقتصادی و برخی دیگر به عوامل اجتماعی و میزان اعتماد جامعه به برنامه‌های حاکمیتی بستگی دارد.

عوامل موثر بر قیمت کالاها

وی با بیان اینکه بستری که دولت یا نهادهای مسئول در آن برنامه‌های حمایتی و تنظیمی خود را اجرا می‌کنند تحت تاثیر فاکتورهایی است که برخی از آنها قابلیت کنترل از سوی نهادهای مذکور را دارد و برخی دیگر خارج از دامنه کنترل و مدیریت مستقیم آنها است، تصریح کرد: نکته مهم دیگر که درک و دانستن آن در این زمینه بسیار ضروری است، آن است که شکل‌گیری قیمت‌ها در اقتصاد نتیجه تعامل، عملکرد و تصمیم‌گیری‌های نهادها و وزارتخانه‌های متعدد در رابطه با فاکتورهای تاثیرگذار داخلی؛ سیاست‌های تجاری کشورها یا به عبارتی قیمت‌های جهانی در خصوص فاکتورهای خارجی که عمدتا تحت کنترل و مدیریت نهادهای مسئول نیست؛ رفتارهای طرف تقاضا که هرچند جنبه اجتماعی و فرهنگی آن غالب است، ولی تاثیر انتظارات تورمی و اعتماد به عملکرد نهادهای مسئول به ویژه در حوزه تنظیم بازار و رفاه، بر نحوه بروز آن غیرقابل انکار است و همچنین رفتارهای بازیگران عرضه در لایه‌های مختلف توزیع که نه تنها در قیمت تمام شده کالاها بلکه در نوسانات قیمت کالاها و همچنین تشتت قیمت‌ها نقشی بسیار مهم دارند.

نظارت و حتی تامین حداکثری کالا کافی نیست

بهرامی با بیان اینکه در حال حاضر چالش‌های رفتار قیمت (اعم از نوسان، بالا بودن سطح قیمت و البته تشتت قیمت) در بازار کالاها به ویژه کالاهای اساسی نه تنها تحت تاثیر مدیریت طرف عرضه و بازیگران حوزه نظام توزیع و عرضه کالا است، بلکه از رفتارهای طرف تقاضا و شوک‌هایی که از این ناحیه به بازار وارد می‌شود نیز تاثیر می‌پذیرد، گفت: در چنین شرایطی توقع از یک نهاد تنظیم‌گر نظیر ستاد تنظیم بازار که حوزه اختیارات و بیشترین تاثیرگذاری آن بر تأمین کالا معطوف می‌شود یا سازمان حمایت که با شرح وظایف فعلی و اهداف تعیین شده برای آن سازمان، بیشترین تاثیر را می‌تواند با موضوع گرانفروشی داشته باشد تا گرانی، کاری بی‌نتیجه خواهد بود؛ چراکه مشکل و چالش تورم تنها با کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و استفاده از ضوابط قیمت‌گذاری و حتی تأمین حداکثری کالا در بازار قابل حل نیست.

به گفته عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، اصلاح زیرساخت‌های توزیع، لجستیک، زیرساخت‌های مربوط به رصد و پایش کالا، زیرساخت‌های مربوط به اطلاعات در خصوص میزان نیاز، موجودی و تغییرات الگوی تقاضا در شرایط خاص و قوانین ایجابی و سلبی در طول زنجیره ارزش کالا باید به گونه‌ای باشد که از اضافه شدن هرگونه هزینه زاید یا به عبارت دیگر بالا بردن هزینه مبادله کالا جلوگیری کند. در چنین بستری حضور و عملکرد هوشمندانه نهادهای تنظیم‌گر و دستگاه‌های نظارتی اثربخش خواهد بود. در غیر این صورت و تحت شرایط بسترهای موجود توقع از نهادهای تنظیم گر یا نظارتی دچار چالش کوچک‌بینی مسئله تورم و تشتت قیمت‌ها و یا چالش بزرگنمایی توان دستگاه های تنظیم‌گر و نظارتی است.

نقش دلالان در نابسمانی بازار

بهرامی در پاسخ به سوالی درباره حضور دلالان به عنوان عامل برهم زننده تنظیم بازار گفت: در خصوص بازار مرغ یا کالاهای اساسی، وضعیت قیمت تمام شده کالا حکایت از وجود شکاف و نواقصی از جنس رفتارهای دلالی در زنجیره ارزش مرغ است اما اینکه مشخصا نهاد تنظیم گر یا نهاد نظارتی در وضعیت زیرساخت‌های موجود یا واکنش های مردم به اخبار اقتصادی بتواند این معضل را رفع کند، به صراحت می‌گویم چنین اقدامی تقریبا غیرممکن است. در این راستا به نظر باید ابتدا ریشه‌یابی شود که چرا برای کالایی که ارز دولتی داده می‌شود و باید با قیمت پایین به دست مصرف کننده برسد این اتفاق نمی‌افتد. قطع یقین رفتارهای غیر اقتصادی سبب این کار می‌شود. حال باید پرسید سبب حضور افرادی با رفتارهای غیر اقتصادی چیست؟ به یقین پاسخ به این سوال می‌تواند بخش زیادی از مشکلات نوسان و رشد قیمت را در بازار کالا حل کند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا




برنج رکود دار افزایش قیمت در بهمن ماه شد+ جدول

در بهمن ماه ۹۹ رکود افزایش قیمت  به برنج با رشد ۱۲۲  درصد اختصاص دارد.

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز، از وزارت صمت؛ بر اساس جدیدترین آمار از تغییرات قیمتی کالاهای اساسی در بهمن ماه ۹۹ رکود افزایش قیمت  به برنج با رشد ۱۲۲  درصد اختصاص دارد.

علاوه بر این در بهمن ماه امسال گوشت مرغ ۷۷٫۱ درصد، شکر ۶۸٫۸ درصد، گوشت گوسفندی ۳۵ درصد افزایش قیمت داشته است.

جزئیات بیشتر تغییر قیمت برخی از کالاهای اساسی در بهمن ماه امسال به شرح زیر است:

کالاهای اساسی ,

سرویس خبری: صنعت غذا




افزایش ۵۳ درصدی هزینه خرید یک بسته ماکارونی

گزارش های رسمی نشان می دهد که قیمت خرید هر بسته ۵۰۰ گرمی ماکارونی نسبت به پارسال بیش از ۵۳ درصد افزایش قیمت داشته است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از ایسنا، چندی پیش مرکز آمار گزارشی از وضعیت تورم در بهمن ماه را منتشر کرد که نشان داد هزینه خانوارهای ایرانی به طور متوسط نسبت به پارسال بیش از ۴۸ درصد افزایش داشته است که در این بین هزینه تامین خوراکی ها  و آشامیدنی ها بالغ بر ۶۷ درصد بالا رفته بود.

اما بررسی جزئیات تغییرات قیمت در بین اقلام خوراکی نشان می دهد که در مورد ماکارونی به عنوان کالای مصرفی خانوارها هر بسته ۵۰۰ گرمی این کالا در بهمن ماه امسال به طور متوسط ۶۰۰۰ تومان قیمت داشته و حتی تا ۶۶۰۰ تومان نیز فروش رفته است.

این در حالی است که قیمت هر بسته ماکارونی در بهمن پارسال حدود ۳۹۰۰ تومان بوده و در دی ماه سال جاری تا مرز ۶۰۰۰ تومان رسیده است.

بر این اساس قیمت ماکارونی نسبت به دی ماه ۱.۷ دهم درصد و در مقایسه با بهمن پارسال ۵۳.۹ دهم درصد افزایش دارد.

بررسی تغییرات قیمت ماکارونی در سال جاری نشان می دهد که هر بسته ۵۰۰ گرمی به طور متوسط در فروردین و اردیبهشت ۴۰۰۰  تومان، خرداد۴۳۰۰ ، تیر ۵۱۰۰،  مرداد ۵۴۰۰ ، شهریور ۵۵۰۰ ، مهر ۵۶۷۰، آبان ۵۷۷۰، آذر ۵۸۸۰ ، دی ۵۹۹۰ و بهمن حدود ۶۰۰۰ تومان بوده است.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا