دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی گفت:دولت قبل از اینکه ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی را  حذف کند  باید کالاهای جایگزین را معرفی کند اما در بخشنامه اخیر این جایگزین‌ ها معرفی نشده و ارز واردات حبوبات و گوشت به طور همزمان حذف شده است.

کاوه زرگران دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران در گفتگو با خبرنگار حوزه کشاورزی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: بر اساس اعلام بانک مرکزی برخی از اقلام اساسی از تاریخ ۳۱ فرودین ماه سال جاری از دریافت ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی حذف شده اند که گوشت، کره و حبوبات را شامل میشود؛ این امر باعث می‌شود قیمت آنها افزایش قیمت چشمگیری داشته باشند.

دلیل موافقت سازمان حمایت با افزایش ۷۰ درصدی ماکارونی

وی افزود: کالاهای دیگری نیز مانند ماکارونی افزایش قیمت داشته اند که دلیل افزایش قیمت آنها صرفا افزایش مواد اولیه تولید نیست بلکه باتوجه به اینکه این صنایع در مدت طولانی افزایش قیمت نداشته اند سازمان حمایت مصرف کنندگان و مصرف کنندگان با این افزایش قیمت ۷۰ درصدی موافقت کرده است و اجازه این افزایش قیمت را بر اساس مستندات ارائه شده، داده است.

قیمت کره ۱۰۰ درصد گران می‌شود

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه کره  محصول وارداتی است برداشته شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات آن  نیز می تواند باعث افزایش بیش از  ۱۰۰ درصد  قیمت باشد، همچنین اختصاص ارز به واردات حبوبات نیز حذف شده  است.

زمان اجرای افزایش قیمت کالاهای اساسی که ارز آنها حذف شده است

دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران درباره زمان اجرای افزایش قیمت کالاهای اساسی که ارز دولتی آنها حذف شده است گفت: با توجه به اینکه ارز دولتی از ۳۱ فروردین دیگر به واردات این محصولات اختصاص نیافته است موجودی خود را با قیمت های قبلی به فروش می رسانند و ظرف چند هفته آتی که محصولات جدید با نرخ ارز نیمایی وارد بازار شود، قیمت این محصولات تغییر می کند.

اختصاص ۵۰ درصد از در آمد خانوار به خرید مواد غذایی

زرگران اظهار داشت: دولت درمورد حذف ارز کالاهای اساسی باید احتیاط کند زیرا مردم ما هزینه ای  که برای خرید مواد غذایی پرداخت می کند خیلی بیشتر از سایر کشور ها است؛ یک کارمند در ایران  بر اساس آمار بانک مرکزی۲۶٫۵ درصد درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی می‌کند که این رقم در آمریکا بر اساس آمار بانک جهانی  ۷ درصد است.

وی تصریح کرد: حال با افزایش مواد غذایی و عدم افزایش درآمد خانوار طبقه متوسط و پایین جامعه،  این عدد ۲۶ درصدی به ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش می یابد و قدرت خرید مردم دوباره کاهش می‌یابد و آن موقع است که امنیت غذایی در کشور به خطر میافتد و سوء تغذیه ایجاد می‌شود.

دولت اختصاص ارز واردات کالای جایگزین گوشت را نیز حذف کرد

زرگران گفت:دولت قبل از اینکه ارز دولتی، برای واردات کالاهای اساسی را  حذف کند  باید کالاهای جایگزین را معرفی میکرد اما در بخشنامه ۳۱ فرودین سال جاری این جایگزین‌ ها معرفی نشده و ارز واردات حبوبات و گوشت به طور همزمان حذف شده است، درحالیکه در تمام کشورها برای کسانی که قدرت خرید گوشت ندارند حبوبات جایگزین مصرف گوشت می‌شود.

وی اظهار داشت: در حال حاضر اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات حبوبات حذف شده است و هزینه واردات آن افزایش ۱۰۰ درصدی دارد، ارز اختصاصی برای واردات کره و گوشت نیز حذف شده است و دولت جایگزینی ارائه نکرده است و یارانه ای به مردم نمی‌دهد و  سفره مردم کوچک می شود.

دولت برای جبران کسری بودجه در  قیمت مواد غذایی تورم ایجاد می‌کند

زرگران گفت: با تداوم این شرایط در قدم های بعدی شرایط نامساعد تر می‌شود و دولت قبل از اینکه چنین تصمیم هایی بگیرد به عواقب آن نیز باید فکر کند، نمیشود که وقتی دولت کسری بودجه پیدا می‌کند تورم بزرگ در اقتصاد و آن هم در حوزه مواد غذایی ایجاد کنیم و بگویید که راهکار جایگزین نداریم.

دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران اظهار داشت:به نظر می رسد که حذف یارانه سوخت بهتر از حذف یارانه مواد غذایی باشد وبه دولت کمک می کند تا قیمت مواد غذایی ثابت نگه دارد.

طبق اعلام مرکز آمار محدوده تغییرات تورم ۱۲ ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» به طور میانگین ۴۳.۶ درصد است.

طبق روال همه ساله قیمت اقلام اساسی در ایام پایانی سال تحت تاثیر مسائل مختلف با روند روبه رشدی در بازار روبرو شده است.

به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، طبق روال همه ساله قیمت اقلام اساسی در ایام پایانی سال با روند رو به رشدی همراه است که این موضوع مشکلات متعددی برای قشرهای حقوق بگیر و دهک‌های ضعیف جامعه ایجاد کرده است.

امسال بحث مایحتاج سبد خانوار از این قاعده مستثنی نیست، چرا که از هفته‌های گذشته  ساز گرانی بسیاری از اقلام همچون گوشت قرمز، مرغ، آجیل و خشکبار، میوه و صیفی در بازار کوک شده است که به اذعان بسیاری از مسئولان این روند در بازار ادامه خواهد داشت، این درحالی است که مسئولان تنظیم بازار به سبب ذخیره سازی مناسب میوه، گوشت و مرغ و غیره خبر از ثبات قیمت‌ها می‌دهند که با واقعیت بازار تفاوت معناداری دارد.

گزارش‌های میدانی از بازار محصولاتی همچون برنج، گوشت قرمز، مرغ و ماهی، آجیل و خشکبار، شیرینی، میوه و دیگر اقلام مورد نیاز سبد خانوار نشان می‌دهد که قیمت‌ها نسبت به ماه‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است که با یک حساب و کتاب ساده در می‌یابیم که افزایش نرخ محصولات هیچ سنخیتی با درآمد خانوار ندارد که نوید افزایش مجدد قیمت‌ها جز شرمندگی سرپرستان خانوار نتیجه دیگری در بر ندارد.

آخرین بررسی‌ها از سطح بازار عمده فروشی‌های مولوی نشان می‌دهد که قیمت هر کیلو برنج ایرانی ۱۳ تا ۲۰ هزار، برنج پاکستانی ۸ تا ۱۱ هزار، برنج هندی ۸ تا ۸ هزار و ۵۰۰، شکر ۳ هزار و ۸۰۰ تا ۴ هزار و ۵۰۰، قند ۵ هزار تا ۶ هزار و ۵۰۰، لیموعمانی ۶۰ هزار، نخود ۱۰ تا ۱۲ هزار، لوبیا قرمز ۱۳ تا ۱۵ هزار، لوبیا چیتی ۱۲ تا ۱۵ هزار، عدس ۸ تا ۱۰ هزار، لپه ۱۰ تا ۱۳ هزار، رب گوجه ۱۵ تا ۱۸ هزار، تخمه کدو گوشتی ۴۸ تا ۶۰ هزار، بادام زمینی ۲۵ تا ۴۵ هزار، نخودچی ۱۸ تا ۲۵ هزار، مغز گردو ۱۴۰ تا ۱۶۰ هزار، تخمه ژاپنی ۴۰ تا ۵۰ هزار، تخمه آفتابگردان ۳۰ تا ۳۵ هزار، پسته اکبری ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار، پسته فندقی ۱۳۰ تا ۱۷۰ هزار، بادام هندی ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار، آجیل چهار مغز ۱۰۰ تا ۱۷۰ هزار تومان است.

بررسی‌ها از بازار محصولات پروتئینی بیانگر آن است که هر کیلو مرغ با نرخ ۱۴ تا ۱۶ هزار و ۵۰۰، فیله مرغ ۲۸ هزار، جوجه کباب با استخوان ۳۰ هزار، جوجه کباب بدون استخوان با زعفران ۳۵ هزار، شقه گوسفندی ۹۰ تا ۹۵ هزار، راسته گوسفندی ۱۲۰ هزار، سردست گوسفندی ۱۱۰ هزار، شقه گوساله ۸۵ هزار، راسته گوساله ۱۱۰ هزار، سردست گوساله ۱۰۰ هزار، قزل آلا ۳۸ هزار، تیلاپیا ۳۵ هزار، سالمون نروژ ۱۳۰ هزار، سفید ۶۶ هزار، شیر جنوب ۷۰ هزار، سنگسر طلایی ۴۵ هزار و سنگسر شهری ۴۰ هزارتومان است که نسبت به ماه‌های اخیر رشد چند برابری داشته است.

یکی از فعالان بازار مواد غذایی از افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت اقلام اساسی در یک ماه اخیر در بازار خبر داد و گفت: در یک ماه اخیر قیمت محصولاتی نظیر برنج ایرانی، حبوبات، قند و شکر، آجیل تحت تأثیر مسائل مختلفی نظیر نوسان نرخ ارز و تورم مجدد در بازار افزایش داشته که این امر بر رکود بازار دامن زده است.

به گفته وی، با توجه به شرایط کنونی بازار و استمرار نوسان قیمت پیش‌بینی می‌شود که بسیاری از خانوارها در تأمین مایحتاج شب عید خود با مشکلاتی مواجه شوند.

با توجه به آنکه کمتر از ۲۲ روز به ایام پایانی سال زمان باقی است، به سراغ مسئولان ذی‌ربط می‌رویم تا از آخرین تحولات بازار اقلام اساسی نسبت به ماه‌های اخیر و پیش بینی در روز‌های باقی مانده تا شب عید با خبر شویم:

کمبودی در بازار اقلام اساسی شب عید نداریم

محمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به اینکه کمبودی در بازار اقلام اساسی نداریم، اظهار کرد: اگرچه قیمت شکر و حبوبات در هفته‌های اخیر با افزایش ۵ تا ۶ درصدی در بازار روبه‌رو شده است، اما کمبودی در توزیع وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه قیمت برنج ایرانی در یک ماه اخیر ۵ درصد رشد داشته است، افزود: با توجه به تورم و افزایش سایر اقلام، نوسان قیمت برنج ایرانی در مقایسه با سایر کالا‌ها چندان نبوده است، چرا که همچنان در بازار تقاضا برای خرید برنج ایرانی وجود دارد.

آقاطاهر با اشاره به اینکه قیمت اقلام اساسی در بازار شب عید نوسانی نخواهد داشت، بیان کرد: با توجه به آنکه مواد غذایی در طول سال مورد استفاده قرار می‌گیرد، از این رو هیچ ارتباطی به پایان سال ندارد که افزایش تقاضا بتواند بر نوسان قیمت این اقلام تأثیر بگذارد.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از کاهش قیمت برنج خارجی خبر داد و گفت: با توجه به آنکه ثبت سفارش برنج خارجی یک ماه زودتر از موعد زمان واردات انجام شد، بنابراین این امر موجب شد تا قیمت برنج خارجی در بازار یک هزار تومان کاهش یابد.

افزایش قیمت اقلام اساسی در بازار شب عید منتفی است

قاسمعلی حسنی دبیر کل بنکداران مواد غذایی با اشاره به اینکه بازار اقلام اساسی در رکود به سر می‌برد، اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمت اقلام مواد غذایی و کاهش قدرت خرید خانوار، تقاضای چندانی در بازار وجود ندارد.

وی از منتفی بودن افزایش قیمت اقلام اساسی در بازار شب عید خبر داد و گفت: با توجه به آنکه تقاضا در ایام پایانی سال به سمت سایر کالاهاست و از طرفی خانوار‌ها نیاز مواد غذایی از قبل تهیه کردند، از این رو نوسان چندانی در بازار اتفاق نخواهد افتاد.

حسنی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات مواد غذایی را امری ضروری دانست و افزود: با توجه به آنکه اختصاص یافتن ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات تاثیری در قیمت کالا برای مصرف کننده ندارد، بنابراین این امر نتیجه‌ای جز فساد و رانت در بر نخواهد داشت چرا که بسیاری از کالا‌ها به سبب ارزان بودن از مرز‌ها خارج می‌شود.

دبیر کل بنکداران مواد غذایی با اشاره به اینکه آشفتگی بازار روغن همچنان ادامه دارد، بیان کرد: در شرایط کنونی بزرگترین مشکل در بحث مواد غذایی در روغن است چرا که خرید و فروش روغن در بازار با نرخ‌های بالاتر از درج شده بر روی کالا صورت می‌گیرد.

واردات تخمه تأثیری بر تعادل بازار نداشت/ کاهش ۷۰ درصدی تولید اقلام آجیل و خشکبار عامل اصلی گرانی

مصطفی احمدی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران درباره آخرین تحولات بازار آجیل و خشکبار اظهار کرد: اگرچه مسائل مختلفی نظیر نوسان نرخ ارز، کمبود عرضه و صادرات در نوسان قیمت تأثیرگذار بوده، اما عمده گرانی‌ها مربوط به کاهش ۷۰ درصدی تولید اقلام آجیل و خشکبار است.

وی با اشاره به اینکه بازار آجیل و خشکبار تعریف چندانی ندارد، افزود: همه ساله در ایام پایانی اسفند، مغازه داران قیمت اقلام آجیل و خشکبار را به سبب افزایش فروش با چند درصد کاهش در بازار عرضه می‌کردند که متأسفانه امسال به سبب نوسان نرخ ارز امکان چنین کاری وجود ندارد.

احمدی با اشاره به اینکه نرخ مصوبی برای اقلام آجیل و خشکبار وجود ندارد، بیان کرد: قیمت اقلام آجیل و خشکبار تابع عرضه و تقاضاست و نمی‌توان قیمت مصوبی را برای آن اعلام کرد چرا که نرخ محصولات آجیل و خشکبار با نوساناتی در بازار روبه‌روست.

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار با اشاره به تاثیر واردات تخمه بر قیمت‌های بازار تصریح کرد: علی رغم واردات، قیمت تخمه‌های کدو و آفتابگردان به سبب بالا بودن حقوق و عوارض گمرکی تغییری نکرده است که از مسئولان انتظار می‌رود برای تعادل بازار تجدید نظری در تعرفه‌های گمرکی اعمال کنند.

افزایش ۱۵ درصدی قیمت آجیل و خشکبار در بازار/ نرخ مصوب هر کیلو پسته اکبری ۲۸۰ هزار تومان

علیرضا ارزانی ممقانی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار با اشاره به اینکه قیمت‌های آجیل و خشکبار روبه افزایش است، اظهار کرد: بعد از ایام شب یلدا، قیمت اقلام آجیل و خشکبار تحت تاثیر نوسان نرخ ارز ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد داشته است.

وی افزود: با توجه به آنکه نوسان نرخ ارز بر رکود بازار آجیل و خشکبار دامن زده است، از این رو از اعضای آجیل و خشکبار تقاضا کردیم که سود‌های خود را تا حد امکان کاهش دهند تا خانوار‌ها بتوانند نیاز شب عید خود را خریداری کنند.

ارزانی ممقانی نرخ مصوب هر کیلو تخمه کدو گوشتی را ۴۸ تا ۵۵ هزار تومان اعلام کرد و گفت: قیمت هر کیلو بادام زمینی ۲۰ تا ۴۲ هزار، نخودچی ۱۶ تا ۲۵ هزار، فندق ۶۵ تا ۸۰ هزار، بادام کاغذی ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار، مغز بادام درختی ۹۰ تا ۱۶۰ هزار، پسته فندقی ۱۲۵ تا ۱۵۸ هزار، پسته اکبری ۱۸۰ تا ۲۸۰ هزار، آجیل چهار مغز شور ۷۵ تا ۱۹۰ هزار، آجیل چهار مغز شیرین ۷۰ تا ۱۵۰ هزار، بادام هندی ۱۹۰ تا ۲۴۰ هزار، گردو با پوست ۵۰ تا ۷۰ هزار، مغز گردو ۱۳۰ تا ۱۶۰ هزار، تخمه ژاپنی ۳۲ تا ۴۸ هزار و تخمه آفتابگردان ۲۵ تا ۳۵ هزار تومان است.

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار درباره آخرین تحولات بازار آجیل و خشکبار در ایام پایانی سال اظهار کرد: با استمرار روند نوسان نرخ ارز، بی شک روند افزایش قیمت آجیل و خشکبار در بازار ادامه خواهد یافت.

کاهش قیمت دام زنده در بازار/ بازار گوشت به ثبات می‌رسد

منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده کشور از کاهش قیمت دام زنده در بازار خبر داد و گفت: با کنترل خروج واردات دام زنده، قیمت هر کیلو دام زنده در دامداری‌ها ۵ هزار تومان کاهش یافته است.

وی افزود: با توجه به افزایش زایش دام در این فصل و کنترل خروج غیر قانونی دام از مرز‌های کشور شاهد بازگشت آرامش به بازار گوشت خواهیم بود.

پوریان ادامه داد: با استمرار واردات دام زنده و افزایش واردات گوشت قرمز پیش‌بینی می‌شود که نرخ گوشت با کاهش چشمگیری در بازار شب عید روبه‌رو شود.

رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور قیمت کنونی دام زنده درب دامداری‌ها را ۳۴ هزار تومان اعلام کرد و گفت: براین اساس قیمت هر کیلو لاشه داخلی ۳ تا ۴ هزار تومان در بازار کاهش یافته است که با استمرار واردات شاهد ثبات در بازار گوشت هستیم.

ثبات قیمت شیرینی در بازار شب عید

علی بهره‌مند رئیس اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان درباره آخرین تحولات بازار شیرینی شب عید اظهار کرد: براساس مصوبه قبلی، شیرینی در بازار توزیع می‌شود و هیچ افزایش قیمتی در این صنف برای بازار شب عید وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه اتحادیه برنامه‌ای برای افزایش قیمت شیرینی ندارد، بیان کرد: با توجه به آنکه مصرف شیرینی جزو اقلام ضروری خانوار به شمار نمی‌رود، از این رو صلاح نمی‌دانیم که قیمت از رقم کنونی بالاتر رود چرا که این امر منجر به از دست دادن مشتریان خواهد شد.

بهره‌مند نرخ مصوب هر کیلو شیرینی دانمارکی را ۲۱ هزار، شیرینی‌تر ۲۶ هزار، زبان و پاپیون ۲۱ هزار و ۵۰۰، برنجی ۲۱ هزار و ۵۰۰ و کیک یزدی ۱۵ هزار تومان اعلام کرد.

رئیس اتحادیه شیرینی فروشان و قنادان تصریح کرد: بازرسان اتاق اصناف و اتحادیه به صورت فعال اوضاع را زیر نظر دارند و بازار را هم از لحاظ قیمت و هم کیفیت محصول کنترل می‌کنند و در صورت تخلف با متخلفات برخورد می‌شود.

کمبودی در توزیع مرغ شب عید وجود ندارد/ قیمت هر کیلو مرغ ۱۵ هزار و۵۰۰  تومان

عظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۹ هزار و ۷۰۰ تا ۱۰ هزار و ۵۰۰، مرغ آماده به طبخ میدان بهمن ۱۳ هزار و ۷۰۰ و خرده فروشی‌ها ۱۴ هزار و ۵۰۰ تا ۱۵ هزار و۵۰۰  تومان است.

وی افزود: با توجه به افزایش جوجه ریزی در واحد‌های مرغداری پیش بینی می‌شود که در صورت مدیریت بازار نهاده‌های دامی، نوسان چندانی در بازار اتفاق نیفتد.

حجت ادامه داد: با توجه به ازدیاد تقاضا در بازار شب عید پیش بینی می‌شود که قیمت مرغ با نوسان ۵ تا ۱۰ درصدی در بازار روبرو شود.

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه کمبودی در توزیع مرغ شب عید وجود ندارد، تصریح کرد: این درحالی است که مباحثی پیرامون واردات مرغ مطرح شده است که در صورت تحقق این موضوع می‌تواند به زیان تولید تمام شود چرا که با توجه به ظرفیت تولید داخل نه تنها کمبودی در تامین نیاز بازار داخل نداریم، بلکه در صورت رفع ممنوعیت صادرات، بخشی از مازاد کشور به بازار‌های هدف صادر می‌شود.

 افزایش صد درصدی قیمت ماهی ناشی از سیستم دلال بازی است

ارسلان قاسمی مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان با اشاره به اینکه کمبودی در بازار ماهی شب عید وجود ندارد، اظهار کرد: طبق روال همه ساله قیمت ماهی در ایام پایانی سال به سبب ازدیاد تقاضا با نوساناتی در بازار روبه‌رو می‌شود.

وی افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی قیمت ماهی در ایام پایان سال را طبیعی دانست و افزود: فروش با نرخ‌های بالاتر ناشی از سیستم دلال بازی و سودجویی واسطه گران در توزیع است که دستگاه‌های ذی ربط باید بر این موضوع نظارت کافی داشته باشند.

قاسمی از افزایش صد درصدی قیمت ماهی از ابتدای سال خبر داد و گفت: اگرچه تولیدکنندگان قیمت ماهی را به سبب نوسان نرخ نهاده‌های تولید ۳۰ تا ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل در بازار افزایش دادند، اما این اختلاف چشمگیر قیمت از مزرعه تا سفره به مشکلات سیستم توزیع بر می‌گردد.

مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان قیمت هر کیلو قزل آلا سر مزرعه را ۱۷ تا ۱۸ هزار تومان اعلام کرد و گفت: هم اکنون فاصله قیمت ماهی از مزرعه تا خرده فروشی‌ها بیش از ۲ برابر است، در حالیکه سود حاصل از این امر به جیب تولیدکننده نمی‌رود.

قیمت میوه در بازار شب عید نوسان چندانی نخواهد داشت/ وقوع سیلاب عامل اصلی گرانی صیفی

اسداله کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران درباره آخرین تحولات بازار میوه و صیفی اظهار کرد: در شرایط کنونی آرامش بر بازار میوه حاکم است و تنها نرخ صیفی نظیر کاهو، خیار، گوجه فرنگی، پیاز و سبزی به سبب وقوع سیلاب اخیر و تأمین نیاز کشور از جنوب با نوساناتی در بازار روبه‌روست.

وی افزود: با توجه به ذخیره سازی مناسب سیب و پرتقال برای تنظیم بازار شب عید پیش‌بینی می‌شود که نوسان خاصی در بازار اتفاق نیفتد.

کارگر، نرخ هر کیلو خیار بوته‌ای را ۳ تا ۶ هزار تومان اعلام کرد و گفت: قیمت هر کیلو خیار گلخانه ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۶ هزار و ۵۰۰، پرتقال جنوب ۵ تا ۱۰ هزار، پرتقال شمال ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار و ۵۰۰، سیب لبنانی زرد ۴ تا ۱۰ هزار و سیب لبنانی قرمز ۴ تا ۹ هزارتومان است.

رئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه بازار صیفی در روز‌های آتی به آرامش خواهد رسید، تصریح کرد: هم اکنون هر کیلو گوجه فرنگی بوته‌ای با نرخ ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار و ۵۰۰، گوجه فرنگی گلخانه ۴ تا ۹ هزار، کاهو پیچ سالادی ۴ تا ۶ هزار و ۵۰۰، کاهو رسمی ۳ تا ۵ هزار، پیاز شیری ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار و ۵۰۰، پیاز قرمز ۳ تا ۴ هزار و ۵۰۰ تومان در میدان عرضه می‌شود که پیش بینی می‌شود با عرضه فراوان محصول در هفته‌های آتی قیمت به نرخ سابق خود بازگردد.

آمارها نشان می دهد، از ۲۴ قلم کالای مصرفی معیشت خانوار ۹ قلم آن بیش از ۵ درصد گران شده‌اند و خبری از اصلاح و توقف افزایش قمیت‌ها نیست.

به گزارش ‌خبرگزاری فارس، بر اساس متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری د‌ر آذرماه سال ۹۷ همچنان رشد بیش از ۵ درصدی بخشی از کالاهای سبد مصرفی خانوار ادامه دارد و خبری از توقف آن نیست.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، از مجموع ۲۴ قلم کالای خوراکی مصرفی خانوار ۹ قلم کالا د‌ر آذرماه ۹۷ نسبت به ماه قبل (آبان) بیش از ۵ درصد افزایش داشته است.

طبق این گزارش این کالاها شامل گوشت گوسفندی، گوساله، مرغ ماشینی، شیر، پنیر، تخم‌مرغ، سیب زرد، گوجه فرهنگی و پیاز است. بقیه سبد معیشت مردم نیز به غیر از پرتقال افزایش کمتر از ۵ درصد را ثبت کرده‌اند.

بر این اساس گوجه‌فرنگی، پیاز، سیب درختی زرد، تخم‌مرغ ماشینی، مرغ ماشینی، گوشت گوسفند، شیر پاستوریزه، به ترتیب بیشترین افزایش ر‌ا د‌ر آذرماه داشته‌اند.

علاوه بر رب گوجه فرنگی که رکورد دار گرانی‌ها در ماه‌های اخیر بود این بار قرعه به نام خود گوجه فرنگی افتاد و پس از آن پیاز میدان دار گرانی است. گوشت مرغ و قرمز نیز در کش و قوس اختلاف مسئولان دولتی و مجلس هر ماه بدون سر و صدا افزایش می‌یابد و خبری از اصلاح قمیت‌ها نیست.

کمترین میزان افزایش قیمت مربوط به پرتقال با منفی ۱۴ درصد، عدس با یک دهم درصد، شکر با ۸‌ دهم درصد، کره پاستوریزه با ۹ دهم درصد به ترتیب کمترین افزایش قیمت ر‌ا ثبت کر‌د‌ه‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

رب گوجه‌فرنگی نیز د‌ر ما‌ه‌های اخیر رشد بالایی داشته و نسبت به مد‌ت مشابه سال قبل خود ۲۴۸.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد، د‌ر آذرماه ۳.۴ درصد گران شده است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

ماخذ مرکز امار

بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل (آذر ١٣٩۶) مربوط به رب گوجه فرنگی با ٢۴٨,٧ درصد افزایش و پس از آن  موز با ١۵۶.۴ درصد افزایش و سیب درختی زرد با ١۱۱ درصد افزایش می باشد.

به گفته کارشناسان اقتصادی و آمار تغییرات ماهانه قیمت کالاها و خدمات بهترین شاخص برای نمایش وضعیت میزان تورم در جامعه است و افزایش ماهانه قیمت‌ها که طی ماه‌های اخیر همچنان ادامه دارد، از کوچک شدن سفره مردم حکایت می‌کند.

اخیرا نیز یکی از رسانه‌ها گزارش داد که تورم نقطه به نقطه بانک مرکزی در آذر ماه به ۴۲ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه آذرماه مرکز آمار ۳۷٫۴ درصد گزارش شد.

افزایش قمیت محصولات و کالاهای مصرفی خانوار اوضاع نگران کننده‌ای ایجاد کرده و علی رغم هشدارها نظارتی بر عرضه کالا کمتر مشاهده می‌شود و حتی اقلامی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی خریداری شده با قیمت آزاد فروخته می شود.

دولت در حال حاضر برای خانوارهایی که کمتر از ۳ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند سبد حمایتی در نظر گرفته است.

اخیراً برخی مسئولان سازمان برنامه و بودجه در رابطه با خرید تضمینی گندم مطالبی را عنوان کرده‌اند که از بسیاری جهات با واقعیات بخش کشاورزی متفاوت است. مطالبی قابل تأمل و به کار بردن کلیدواژه «حمایت از گندم کاران عزیز!» منّتی بر سر کشاورزان است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اخیرا امانی، رئیس امور صنعت،‌ معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه کشور گفته است: «از سال ۱۳۹۲ تاکنون به‌طور متوسط نرخ خرید تضمینی گندم ۱۷,۵ درصد رشد داشته است که از متوسط نرخ تورم همین دوره ۰.۶ درصد بالاتر بوده است. بنابراین دولت به قانون خرید تضمینی عمل کرده است.»

این صحبت‌های معاون جناب آقای نوبخت نشان از مغالطه‌ای نرم و البته کاملاً آشکار دارد. توضیح آنکه یکی از مسائل بسیار مهم در ارائه الگوی کشت به کشاورزان و همچنین انگیزه دادن به آن‌ها، تعیین قیمت نظام‌مند و پیوسته برای خرید محصولات کشاورزی است. به‌نحوی‌که با تعیین سالانه این قیمت‌ها، کشاورزان را جهت کاشت محصولات اساسی کشاورزی ترغیب نمود. موضوعی که البته طی چند سال اخیر نادیده گرفته‌شده و با تعلل‌ها و البته سوء مدیریت‌های سازمان برنامه و بودجه، میزان تولید محصولی استراتژیک همچون گندم، از ۱۴٫۵ میلیون تن در سال ۹۵ به حدود ۱۲٫۵ میلیون تن در سال ۹۷ رسیده است و کاهش تولیدی که یکی از مهم‌ترین دلایل آن، بی‌توجهی سازمان برنامه و بودجه در افزایش نرخ خرید گندم مطابق با نرخ تورم در سال‌های ۹۶ و ۹۷ بوده است.

با بررسی روند افزایش قیمت خرید تضمینی گندم طی چند سال اخیر، مشخص می‌شود که در برخی از سال‌ها همچون سال زراعی ۹۷-۹۶ قیمت خرید گندم، اصلاً افزایشی نداشته است. در برخی سال‌های دیگر همچون سال زراعی ۹۶-۹۵ به‌رغم وجود تورم ۱۱٫۵ درصدی تنها ۲٫۴ درصد بر قیمت گندم افزوده شد.

طبق نمودار فوق، در بازه زمانی بین سال‌های ۹۳ تا ۹۷ -به‌جز سال زراعی ۹۵-۹۴- بقیه سال‌ها همواره درصد رشد قیمت گندم از درصد تورم کمتر بوده است.

در سال زراعی جاری نیز دولت بدون توجه به هزینه‌های تولید در ابتدا قیمت ۱۴۷۰ تومانی را برای خرید گندم تعیین کرد و سپس با انتقادات گسترده نمایندگان مجلس و کارشناسان و تهدید رئیس‌جمهور و وزیر جهاد کشاورزی به استیضاح، شخص رئیس‌جمهور با افزایش ۱۳۰ تومانی قیمت خرید تضمینی گندم موافقت نمود و در نهایت به ازای هر کیلو گندم، نرخ ۱۶۰۰ تومان اعلام شد.

با توجه به فراز و نشیب‌های موجود بر سر راه تحقق قانون خرید تضمینی و اولویت نداشتن خودکفایی گندم برای سازمان برنامه و بودجه، به پیشنهاد کارشناسان لازم است تا قیمت گندم و سایر محصولات اساسی متناسب با شاخص تورم تولیدکننده در بخش کشاورزی تعیین شود؛ با این شاخص، نرخ خرید تضمینی گندم در سال آتی باید ۱۹۳۰ تومان در نظر گرفته می‌شد.

افزایش ضمانت اجرایی قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و همچنین تعیین وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی و مسئول اصلی تولید گندم در کشور از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده توسط بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس است.

*تخلف دولت در پرداخت مطالبات گندم کاران

دولت طی سال‌های اخیر در زمینه پرداخت مطالبات کشاورزان، تأخیرهای فراوان داشته است و قشر کشاورزان زحمت‌کش از این ناحیه آسیب‌های زیادی دیده‌اند.

در همین رابطه شهریورماه سال جاری،  شاعری، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی در زمینه خرید تضمینی محصولات کشاورزی تاکنون موفق عمل نکرده است، گفت: «دولت در حدود ۹ و نیم میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کرده، اما بهای آن را به‌طور کامل به کشاورزان پرداخت نکرده است.»

پرداخت این مطالبات تا اوایل آبان ماه به طول انجامید و موجبات دلسردی کشاورزان را فراهم آورد. به‌زعم بسیاری از کارشناسان، این اقدام دولت سبب می‌شود کشاورزان زمین خود را تغییر کاربری دهند و یا تغییر شغل دهند که این مسئله باعث لطمه خوردن به کفایی در حوزه گندم و وابستگی به واردات می‌شود.

با این وجود به گفته امانی، رئیس امور صنعت،‌ معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه کشور «من معتقدم که امسال دولت برای پرداخت مطالبات، خلف وعده‌ای نکرده است.» اینکه مسئولان سازمان برنامه و بودجه در صداوسیمای جمهوری اسلامی حضور یابند و به این طریق حرف‌های خلاف واقع را به مردم منتقل نمایند، جای بسی تأمل و البته تأسف دارد.

با توجه به اینکه بسیاری از کشاورزان کشور، از طریق کشاورزی امرار معاش می‌کنند؛ اینکه نیمی از مطالبه‌شان را در ابتدا و نیمی دیگر از آن را بعد از گذشت چند ماه دریافت نمایند، قاعدتاً آن‌ها را از ادامه کشاورزی دلسرد نموده و کشور از کسب خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی بازخواهد ماند.

*آیا حمایت از کشاورزی تنها مختص ایران است؟

یکی دیگر از مواردی که مسئولان سازمان برنامه و بودجه تأکید ویژه‌ای روی آن دارند؛ پرداخت یارانه‌های مختلف به بخش کشاورزی ازجمله یارانه‌های کودهای وارداتی، سم و‌ بذر است. در این رابطه و به‌زعم امانی، معاون نوبخت در سازمان برنامه و بودجه: « بخش کشاورزی یارانه‌های آشکار و پنهان زیادی دریافت می‌کند و بخش کشاورزی ما از مالیات معاف است.» این صحبت‌های امانی در حالی است که در حمایت از بخش کشاورزی در جهان نسبت به ایران بسیار بیشتر و البته نظام‌مندتر صورت می‌گیرد.

ضمن اینکه بر اساس تبصره (۳) قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی و همچنین بند «ب» ماده (۳۱) برنامه ششم توسعه دولت باید ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت بیش از یک ماه موضوع قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را پرداخت نماید. با این وجود اما بر اساس گزارش کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی، باوجود در نظر گرفته شدن ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار بابت جریمه تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان در بودجه سال ۹۶ و دو برابر شدن این مبلغ در سال ۹۷، این جریمه تاکنون توسط دولت به کشاورزان پرداخت نشده است! در سال جاری، جریمه ناشی از تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان معادل ۸۱ میلیارد تومان بوده است که به آن‌ها پرداخت نشد. کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز به تخلف دولت در این راستا اذعان نمود و از پیگیری این تخلفات در مجلس خبر داد.

*حمایت از بخش کشاورزی در جهان چگونه صورت می‌پذیرد؟

حمایت از بخش کشاورزی مقوله‌ای است که سال‌ها در جهان مورد بحث و توجه قرار گرفته و به‌ویژه اینکه به دلایل متعددی همچون ماهیت بخش کشاورزی، ریسک بالاتر نسبت به سایر بخش‌ها، امنیت غذایی و سلامت جامعه و غیره، همواره نسبت بخش‌های اقتصادی بیشتر در کانون توجه دولت‌ها قرار داشته است.

به عقیده بسیاری از کارشناسان، حمایت دولت در بحث خرید تضمینی گندم در قیاس با حمایت‌های گسترده بسیاری از کشورهای دنیا از تولید این محصول استراتژیک، بسیار محدود است. لذا مصاحبه‌های برخی مسئولان دولتی مبنی بر هزینه‌بر بودن خرید گندم داخلی کاملاً غیرمنطقی است. کما اینکه در سال جاری قیمت گندم در بسیاری از کشورها، حدود ۲ برابر قیمت این محصول در ایران است. به‌عبارت‌دیگر اگر بنای بر واردات گندم در سال آتی را داشته باشیم، باید دو برابر پولی که دولت برای خرید گندم داخلی هزینه می‌کند را به کشورهای دیگر تزریق نماییم.

در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مثل اغلب کشورهای دنیا نقش کشاورزی فراتر از تأمین غذای موردنیاز بوده و شامل تأمین اولویت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز می‌شود و از این نظر غیرقابل جایگزین شمرده می‌شود. به همین جهت به استقلال بخش کشاورزی خود برای حذف زیان‌های ناشی از وابستگی این بخش تأکید می‌کنند و سیاست‌های حمایتی گوناگونی در ارتباط با تجارت، مالیات، اعتبار، قیمت‌ها و غیره در بخش کشاورزی اعمال می‌کنند.

همچنین اتحادیه اروپا برای دستیابی به اهداف سرمایه‌ای بخش کشاورزی از ابزارهای مختلفی مثل ارائه نهاده‌های یارانه‌ای حمایت مستقیم سرمایه‌ای (مشارکت در سرمایه‌گذاری)، اعتبارات بانکی ارزان، ضمانت‌های اعتباری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری سود می‌برد.

در نهایت باید گفت که حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی فقط مختص ایران نیست و بسیاری از کشورهای دنیا برای کشاورزی خود برنامه‌های منسجم و گسترده‌ای دارند. به‌نحوی‌که یارانه‌های هنگفتی برای افزایش تولید محصولات کشاورزی خود لحاظ می‌کنند.

میوه با تورم قریب به ۷۸ درصدی، بیشترین افزایش قیمت را به نسبت مدت زمان مشابه سال قبل به خود اختصاص داده است.

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز؛ میوه از نمونه محصولاتی به شمار می رود که می توان آن را به نوعی در دایره اقلام و ضروریات اساسی (خوراکی و غذایی ) مردم قرار داد.

به واقع در صورت کاهش ضریب مصرف این محصول، بستر و زمینه رشد و افزایش بیماری ها نیز تشدید خواهد شد و از حیث سلامت عمومی جامعه و پیشگیری از تَزایُدِ هزینه های درمانی، مصرف میوه ضرورتی اجتناب ناپذیر به شمار می رود.

با همه این اوصاف، افزایش قیمت میوه و بالا رفتن قیمت ها در حوزه های گوناگون، قدرت خرید بسیاری از خانوارهای ایرانی که در زیرگروه طبقه متوسط و دهک های ضعیف جامعه قرار می گیرند را تحت الشعاع قرار داده و این موضوع برای بازار میوه نیز نوید بخش به نظر نمی رسد و می طلبد دستگاه های ذی ربط با اتخاذ تدابیر مقتضی، شرایط لازم را برای کاهش قیمت این محصول اساسی فراهم کنند.

بدون تردید،گرانی برخی از میوه های خاص، باعث می شود امکان خرید آن برای طبقات متوسط و ضعیف جامعه سخت و دشوار شود که طرح این موضوع به معنای لزوم تحقق این ایده آل و توان خرید عموم مردم نسبت به خرید تمامی میوه های موجود نیست و در واقع می توان با خرید بسیاری از میوه های موجود در بازار،  فقدان میوه های گران قیمت را در میان جامعه هدف و اقشار ضعیف جامعه از حیث اقتصادی پُر کرد، اما حصول این امر زمانی میسر خواهد شد که افزایش قیمت میوه، صرفا در خصوص برخی از میوه های خاص، ظهور کند، در صورتی که متاسفانه بازار فعلی میوه و افزایش قیمت ها،صرفا به برخی میوه های خاص خلاصه نمی شود و تقریبا گرانی ها به تمامی یا به تعبیر دیگر اکثر قریب به اتفاق میوه ها،تسری پیدا کرده است.

آنچنان که گزارش های مرکز آمار ایران و اعداد و ارقام منعکس شده در رسانه ها نشان می دهد، میوه با ۷۸ درصد تورم، نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، در صدر میزان تورم و گرانی اقلام و محصولات موجود در بازار قرار دارد.

این در شرایطی است که غیر از  محدودی از میوه ها همچون موز و…که در مناطق گرمسیری کشت می شوند،تقریبا تمامی میوه های موجود در بازار از امکان کشت و تولید داخلی برخوردار هستند و اساسا طبیعت و اقلیم چهار فصل ایران،به گونه ای است که امکان تولید بسیاری از میوه ها در داخل کشور را فراهم کرده است.

سود اصلی بازار میوه،به جیب واسطه ها می رود

سعید نور محمدی، یکی از توزیع کنندگان میوه در استان البرز با اشاره به کاهش محسوس و قابل توجه میزان خرید میوه از سوی بسیاری از اقشار جامعه به نسبت سال های نه چندان دور گذشته، اظهار کرد: ریشه این مساله به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قابل توجه نرخ میوه باز می گردد و این واقعیتی است که تحلیل آن مستلزم تخصص و هوش چندانی نیست.

وی افزود: نارسایی های اقتصادی، موضوعی مبرهن است و اساسا شرایط به نحوی پیش رفته که امروزه بسیاری از مسئولان جامعه وک لیه اقشار اجتماعی کشور، از مشکلات اقتصادی به عنوان اصلی ترین چالش پیش روی کشور یاد می کنند و به تبع بازار میوه نیز از گزند این نارسایی ها مصون نمانده است.

این فعال (در حوزه بازار میوه) گفت:انتظار می رود از سوی رسانه ها در ارتباط با بازار میوه روشنگری شود و قطعا در سایه تحلیل و بررسی صحیح این مشکلات می توان به توفیقات هر چه بیشتری نائل شد و بر مشکلات فائق آمد در غیر این صورت با انکار نارسایی های اقتصادی نمی توان راهکاری صحیح و منطقی برای رفع  مشکلات پیش بینی  کرد.

نورمحمدی تصریح کرد:برخی از مردم گمان می کنند عامل اصلی گرانی میوه، باغدار یا خرده فروش است، در صورتی که هر دو طیف اشاره شده، از وضعیت موجود، ناخرسند هستند و در این میان سود اصلی به جیب واسطه ها و دلال ها می رود که بعضا بصورت سلیقه ای و با در نظر گرفتن نبض عرضه و تقاضا در بازار به قیمت گذاری مبادرت می ورزند.

وی افزود: یقینا هر آنچه بر قیمت میوه افزوده شود،از ضریب فروش محصول مذکور در واحدهای خرده فروشی کاسته خواهد شد و این به ضرر توزیع کنندگان خرد در بازار خواهد بود.

این فعال در حوزه توزیع میوه گفت: کشاورزان و باغداران نیز همواره در سالیان گذشته با مشکلات عدیده ای مواجه بوده اند و به تبع این مشکلات متحمل خسارات فراوانی شده اند و نارسایی های این چنینی در کنار برخی از چالش ها همچون کم آبی،سرمازدگی و…مزید بر علت شده تا عرصه فعالیت برای زارعان و باغداران  محدود شود.

سید رضا نورانی،رئیس اتحادیه صادرکنندگان میوه نیز در گفت و گویی با رسانه ها در ارتباط با افزایش قیمت میوه و سبزیجات در یکسال اخیر گفت: نقش دلال ها و واسطه ها در ارتباط با قیمت گذاری میوه در بازار انکار ناپذیر است و به دلیل برخی از نظارت های ضعیف، شاهد نوسانات قیمتی قابل توجهی در حد فاصل میان باغات و خرده فروشی ها هستیم و یقینا با نظارت شدید و دقیق تر می توان اختلاف قیمت میان دو بخش اشاره شده را به حداقل ممکن کاهش داد.

وی سرمازدگی در فروردین  و اردیبهشت ماه سالجاری را به همراه افزایش هزینه تولید (قیمت تمام شده) از دیگر عوامل موثر در تَزایُدِ نرخ میوه مطرح کرد.

تحمیل خسارت چندین هزار میلیارد تومانی سرمازدگی به باغداران

علی محمد شاعری،عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در تشریح عوامل موثر در افزایش قیمت میوه، گفت:یکی از ریشه های گرانی در بازار میوه به جو روانی ایجاد شده ( در بازار ) باز می گردد که البته در کنار این مورد ، عوامل دیگری همچون افزایش هزینه حمل و نقل و بالا رفتن نرخ کود، سم، نهاده های کشاورزی نیز در این خصوص اثرگذار است.

وی افزود: میزان خسارت ناشی از سرمازدگی به باغات در سالجاری، حدود ۸ هزار میلیارد تومان برآورد می شود و به تبع مجموعه این عوامل دست به دست هم داده تا قیمت ها در بازار میوه روند صعودی به خود گیرد.

برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا، همواره از دلایل تاثیرگذار در افزایش قیمت کالاها و محصولات به شمار می رود، امری که به زعم برخی از کارشناسان، ریشه بخشی از گرانی های فعلی را باید در این نقیصه جستجو کرد.

در این میان،برخی معتقدند مشکلی در تولید وجود ندارد و برخی نارسایی ها در نظام توزیع، افزایش دستمزد نیروی انسانی و در یک کلام بالا رفتن قیمت تمام شده باعث افزایش قیمت میوه شده است. (البته در خصوص میزان خسارت ناشی از سرمازدگی اختلاف نظر وجود دارد و برخی از مسئولان همچون حسن صابری،رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار ضریب خسارات را ۱۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد)

البته نباید این واقعیت نادیده گرفته شود که به هر ترتیب  بروز سرمازدگی باعث نابودی  بخش قابل توجهی از میوه ها خواهد شد و به تبع همین موضوع بر روی میزان و تناژ تولید تاثیرگذار است و طبیعتا با برهم خوردن میزان عرضه و تقاضا شاهد نوسانات شدید قیمتی در محصولات مربوطه همچون میوه و…خواهیم بود.

شفافیت،پایداری تولید،حمایت از باغداران و حذف حلقه های واسطه اثرگذار در کنترل قیمت میوه

مجتبی شادلو، نایب رئیس اتحادیه باغداران استان تهران نیز با اشاره به کاهش عرضه و نقش آن در افزایش قیمت میوه اظهار کرد : با این وجود،کمبود قابل توجهی در ارتباط با توزیع میوه در بازار احساس نمی شود.

وی افزود: با نظارت دقیق تر از مبداء (باغات) تا مقصد ( توزیع خرده فروشی ها ) می توان در دفع نفوذ دلالان و واسطه ها و مهار تاثیرگذاری آنها در افزایش قیمت ها موفق تر عمل کرد.

به زعم این مقام مسئول، ایجاد زنجیره های متعدد در تولید از راهکارهای تاثیرگذار در شفافیت و پایداری تولید به شمار می رود و با حصول این امر می توان در کنترل قیمت ها، موفق تر از گذشته اقدام کرد.

شادلو می گوید: در شرایطی که سرمازدگی در برخی مناطق باعث نابودی ۱۰۰ درصدی تولید شده به تبع بالا رفتن قیمت ها غیر منتظره نخواهد بود.

مصطفی محمودی،یکی از باغداران فعال در غرب استان تهران نیز بیان کرد:حمایت از باغدار، مصداق بارز حمایت از تولید است و انتظار می رود با پیش بینی و تعریف تدابیر و تمهیدات مقتضی و هوشمندانه،از بار سنگین خسارات تحمیلی به فعالان حوزه باغداری و کشاورزی، کاسته شود و قطعا با تحقق این امر، یکی از عوامل اثرگذار در کنترل بازار تامین خواهد شد و به تبع آن کوتاه شدن دست واسطه ها و دلال ها از این بازار نیز ، نقش مثبت تعیین کننده ای در کنترل قیمت ها خواهد داشت.

وی افزود:با حمایت از باغداران می توان به توفیقات اقتصادی بسیاری دست یافت و قطعا تحقق این امر در توسعه صادرات غیر نفتی از یکسو و افزایش فرصت های شغلی از سوی دیگر مثمر خواهد بود.

محمودی در خاتمه یادآوری کرد: باغداران و کشاورزان در حوزه تولید، از مظلوم ترین اقشار به شمار می روند که باید با توجه هر چه بیشتر به این گروه، از ظرفیت های بالقوه و استعدادهای خدادادی موجود در کشور در راستای توسعه تولید محصولات باغی و زراعی به بهترین نحو ممکن بهره برد.

بنابر آمارهای اعلام شده در تابستان امسال ۲۱ قلم از محصولات کشاورزی و دامی با افزایش قیمت مواجه شده‌اند.

یک استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر افراد و نهادهای خاص جلوی تصویب قوانین مربوط به اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه را گرفته‌اند؛ گفت: در شرایط فعلی این دسته با رانت اطلاعاتی و منابع عظیم مالی، سود خود را از بازار سکه، ارز، مسکن و خودرو کسب کرده و حال به سمت بورس رفته‌اند و اگر دولت و مجلس جلو آنان را نگیرد در مرحله بعد بازار مواد غذایی را ملتهب خواهند کرد.

در فاصله سال‌های ٨۴ تا ٩۵ درحالی تورم شاخص خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و بهداشت و درمان به‌عنوان دو شاخص توسعه انسانی بالاتر از شاخص کل تورم رفت که در همین سال‌ها شاخص تحصیل به عنوان یکی‌ دیگر از شاخص‌های توسعه انسانی کمتر از شاخص تورم بوده است.

به گزارش اگروفودنیوز، ارمغان جوادنیا در شرق نوشت:  این اتفاق از نگاه مرتضی ایمانی‌راد، رئیس هیئت مدیره مؤسسه مطالعات اقتصادی بامداد، سیگنال خوبی برای اقتصاد کشور نیست. چراکه به اعتقاد او، وقتی فشار روی اقلام خوراکی و آشامیدنی افزایش می‌یابد، شاخص خوارکی و آشامیدنی از شاخص تورم بالا می‌زند و هرچه این شکاف افزایش داشته باشد، نشان‌دهنده فشار بیشتر روی مردم برای تأمین نیازهای اولیه‌شان است. ضمن اینکه مردم برای تأمین نیازهای اولیه خود مجبورند هزینه‌های دیگری مثل آموزش را حذف کنند. او در گفت‌وگوی تفصیلی اضافه می‌کند؛ در چنین شرایطی مردم وقتی از نظر درآمدی کم می‌آورند؛ نیازهای روانی خود را  کاهش می‌دهند و آن را به نیازهای خوراکی و آشامیدنی اختصاص می‌دهند. این انتقال، جامعه ایران را از جامعه سالم به ناسالم تبدیل می‌کند و نیازهای روانی که اساس فعالیت، هشیاری سیاسی، بالندگی وپویایی مردم است، فروخته می‌شوند و کالاهایی که عملا برای بقا مورد نیاز مردم است، خریداری می‌شوند. ایمانی‌راد، تأکید می‌کند؛ انتقال  منابع خانوارها از حوزه روانی به حوزه نیازهای فیزیکی زنگ خطری است که باید به آن توجه جدی کرد، ضمن اینکه نیازهای روانی تعریف و کیفیت خود را دارد و الزاماً با  افزایش تعداد مؤسسات آموزشی تأمین نمی‌شود.

  براساس آمارهای بانک مرکزی در فاصله سال‌های ٨۴ تا ٩۵ تورم شاخص خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و بهداشت و درمان به‌عنوان دو شاخص توسعه انسانی بالاتر از شاخص کل تورم بوده و تورم شاخص تحصیل کمتر از شاخص تورم. براساس این بررسی‌ها شاخص کل تورم ٢١۶ درصد بوده؛ در‌حالی‌که شاخص خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ٢۴٢ درصد و شاخص بهداشت و درمان ٢۶١ درصد بوده است. به اعتقاد شما این وضعیت نشان‌دهنده چیست؟

نکته‌ای را که از سال ٨۴ تا ٩۵ باید به آن توجه کرد، این است که در این دوره و به ‌طور مشخص از سال ٨۶ به بعد اتفاقات یکتا و جالب توجهی در اقتصاد ایران شکل گرفته و اقتصاد ایران را با نوسانات بسیار جدی همراه کرده است. اگر در این دوران، یعنی از سال ٨۶ به بعد متغیرهای اقتصادی کشور را نگاه کنیم، شاهد خواهیم بود وضعیت اقتصادی کشور به شرایط بسیار بی‌ثباتی رسیده است و از آن‌موقع به بعد هیچ‌وقت رشد مستمری نداشتیم. حالا اگر یک یا دو سال به عقب برگردیم، سال ٨۴ تا ٩۵ همان دوره‌ای می‌شود که از نظر شاخص‌های توسعه انسانی مورد توجه شماست. قبل از اینکه به این شاخص‌ها بپردازم، به چند واقعیت اشاره می‌کنم و آن اینکه قبل از سال ٨۶ نرخ رشد باثبات و درخور‌توجهی در اقتصاد ایجاد شد که این نرخ رشد در سال ٨۶ به بعد بسیار پرنوسان بود که اگر میانگین ١٠‌ساله این دوره را محاسبه کنیم، به اعداد بسیار پایینی می‌رسیم؛ بنابراین یکی از حقایقی که در دوره مورد اشاره شما باید به آن پرداخت، نرخ رشد پایین اقتصاد کشور به قیمت‌های ثابت است. دومین اتفاقی که افتاده، این است که در این دوران جمعیت کماکان در حال رشد بوده؛ بنابراین رشد درآمد سرانه به قیمت‌های واقعی از سال ٨۴، ٨۵ به بعد دچار رکود بسیار جدی بوده است. واقعیت سوم اینکه در همین دوران شکاف درآمدی در ایران براساس دهک‌های جمعیتی افزایش داشته است. به ‌عبارت دیگر سهم دهک‌های پایین جامعه حتی تا دهک پنجم نسبت به سهم دهک‌های هشتم، نهم و دهم کاهش پیدا کرده است و در بین این دو گروه از جمعیت بخشی وجود دارد که اصطلاحا به آن اقشار با درآمد متوسط می‌گوییم. اتفاقی که در ایران در حال شکل‌گیری است و در شرایط فعلی با آن مواجه هستیم، این است که بخش‌های میانی جامعه ایران فقیرتر می‌شوند و بخش‌هایی از این دهک‌ها به پایین پرتاب می‌شوند یا تعداد محدودی از آنها ثروتمند می‌شوند و به دهک‌های بالایی منتقل می‌شوند. هرچند که این فرایند بسیار آرام در بستر جامعه در حال شکل‌گیری است؛ ولی نباید این را در تحلیل‌های خودمان نادیده بگیریم. درمجموع وقتی که درآمد سرانه واقعی افزایش خوبی ندارد و شکاف درآمدی گروه‌های درآمدی بیشتر می‌شود، واکنش خانوارها این است که به سمت خرید کالاهایی می‌روند که یک؛ ضروری باشند و دو؛ دوامشان کم باشد. مثلا پنیر چنین کالایی است یا اساسا خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها همه چنین ویژگی‌ای دارند؛ درحالی‌که خودرو چنین ویژگی‌ای ندارد و خیلی ضروری نیست و اگر هم ضروری باشد، یک کالای با‌دوام است؛ یعنی زمان می‌برد که این کالا را بخرید و ضمنا ویژگی‌ای که کالاهایی که تند مصرف می‌شوند، مثل پنیر، نان و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دارد، این است که نمی‌توانید مصرفشان را به عقب بیندازید؛ درحالی‌که در کالاهای بادوام مثل خانه و لوازم با‌دوام خانگی می‌توانید مصرفشان را عقب بیندازید. وقتی مصرف یک کالا را نمی‌توانید عقب بیندازید، تقاضایی که در جامعه شکل می‌گیرد، خیلی سریع خودش را در قیمت‌ها نشان می‌دهد و اگر ملاحظه کنید، دوره مورد نظر شما در واقع همان دوره‌ای است که با فشار زیادی روی کالاهای خوراکی و آشامیدنی و بهداشت و درمان روبه‌رو هستیم؛ چون این کالاها دو ویژگی دارند. یک اینکه دارای کشش‌پذیری قیمتی بسیار پایینی هستند؛ یعنی مردم مجبورند آنها را استفاده کنند و به‌ عبارت دیگر ضروری هستند. دوم اینکه شما نمی‌توانید مصرف آنها را عقب بیندازید. مثلا می‌توانید خرید ماشین را برای شش ماه دیگر عقب بیندازید؛ اما اگر بیماری گرفته باشید، نمی‌توانید درمان را یک هفته یا شش ماه عقب بیندازید؛ اما کالاهای زود‌مصرف را باید همان موقع استفاده کنید؛ بنابراین فشار تورم روی بخش‌هایی است که این دو ویژگی را داشته باشند و همان‌طور که در متن سؤال مطرح شد، بهداشت و درمان و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در این دوره بالاترین افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. نکته جالب‌تر اینکه اگر نیمه سال ٩۵ تا نیمه سال ٩۶ نیز منحنی همین کالاها را ترسیم کنید و آمارها را ببینید، در این دوره هم مجددا بهداشت و درمان و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز دارای بالاترین نرخ‌های تورم بوده‌اند. اینها انعکاس سه اتفاق اقتصادی است که مطرح شد و نشان می‌دهد مردم ایران به دلیل اینکه درآمد سرانه درخور‌‌توجهی در ١٠ سال گذشته نداشتند، تقاضای خودشان را در درجه اول به کالاهای ضروری معطوف کردند؛ بنابراین طبیعی است که تورم این کالاها بالا رود.

   اما شاخص تحصیل از شاخص نرخ تورم کمتر بوده است. به‌ عبارتی این شاخص ١٨٢ درصد بوده است. علت چیست؟

دراین‌باره با دو پدیده روبه‌رو هستیم. یکی اینکه عرضه دوره‌های آموزشی در کشور بسیار بالاست و از طرف دیگر تقاضا هم بسیار بالاست و بنابراین عرضه توانسته است پاسخ افزایش تقاضا را بدهد. تقاضا برای آموزش به سه جزء قابل تقسیم است. یکی تقاضایی که واقعی است و شخص نیاز به آموزش جدید دارد. دوم اینکه تحصیل، راهی برای فرار از سربازی و به‌تعویق‌انداختن آن است. مسئله سوم هم گسترش بی‌کاری است. وقتی با مدرک لیسانس نمی‌توانید کار پیدا کنید یا نمی‌توانید بی‌کار باشید یا فکر می‌کنید سطح تحصیلات شما پایین است، مجددا به دنبال فوق‌لیسانس و دکترا می‌روید؛ بنابراین اتفاقی که می‌افتد، در بخش تقاضا با افزایش تقاضا برای تحصیل مواجه هستیم و در بخش عرضه با عرضه قابل‌توجه دوره‌ها و مؤسسات آموزشی مواجهیم؛ بنابراین طبیعی است نرخ تورم تحصیل مانند خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و بهداشت و درمان افزایش پیدا نکند. به عبارت دیگر آن دو ویژگی که دو گروه کالا داشتند، تحصیل و خدمات مرتبط با آن ندارد و بنابراین شما می‌توانید تحصیل را عقب بیندازید. همچنین به دلیل اینکه کیفیت تحصیل و مؤسسات آموزشی کشور در ١٠ سال گذشته بسیار پایین آمده است، عرضه، کشش‌پذیری قابل‌توجهی برای این محصول داشته است؛ درواقع به این دلیل که موازین علمی درست، استانداردهای درست و قوانین محکم و قابل‌قبولی وجود نداشته، محتوای تحصیل در ایران بسیار ضعیف بوده است و قوانین نداشتیم، خیلی طبیعی است که عرضه دوره‌های تحصیلی در کشور افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل می‌بینید که نرخ تورم در این حوزه کاهش داشته است. یک نکته را هم مجددا درباره پرسش شما نباید نادیده گرفت؛ اینکه نرخ رشد اقتصاد جهانی در وضعیت راضی‌کننده‌ای نیست. از طرف دیگر قیمت نفت به دلیل پایین‌بودن نرخ رشد جهانی پایین آمده و یکی از دلایل بسیار اثرگذار بر پایین‌آمدن قیمت نفت، بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا و گران‌ترشدن دلار آمریکا در بازارهای جهانی است که فشار زیادی بر قیمت نفت وارد کرده است. بنابراین در این مدت که دلار آمریکا قوی شده و نفت به‌ویژه در چهار، پنج سال اخیر ارزان شده، اقتصاد ایران را با کاهش درآمد سرانه و افزایش شکاف درآمدی مواجه کرده است که همه اینها موجب شده وضعیتی که توضیح دادید، به وجود بیاید.

  فکر می‌کنید این وضعیت تا چه زمانی ادامه داشته باشد؟

با توجه به اینکه می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال‌های آینده حداقل تا سال ٩٩ که دوران ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم تمام می‌شود، شاهد ادامه وضعیت گذشته اقتصاد ایران هستیم و وضعیت اقتصاد جهانی هم بهبود نخواهد یافت و قیمت نفت هم انتظار نداریم بهبود قابل‌توجهی داشته باشد، بنابراین پیش‌بینی می‌شود که این شرایط ادامه یابد.

  بالابودن شاخص خوارکی‌ها و بهداشت چه تأثیری بر خانوارها دارد؟

وقتی شاخص گروه کالای خوارکی و آشامیدنی از شاخص تورم بالا می‌رود و این بالارفتن مزمن می‌شود، این ویژگی نشان‌دهنده سیگنال خوبی برای اقتصاد ایران نیست. اگر یک شاخص از این دو تهیه کنیم، یعنی فرضا شاخص تورم را ٢١۶ بگیریم و شاخص خوارکی و آشامیدنی را ٢۴٢ و اگر این دو را از هم کم کنیم، شکافی که به‌دست می‌آید برابر خواهد بود با جلوافتادن شاخص خوارکی و آشامیدنی از شاخص کل تورم که اگر این محاسبه را انجام دهیم، به عدد ٢۶ می‌رسیم؛ یعنی مردم ٢۶ واحد خوراکی و آشامیدنی را در صدر نیازهای خود قرار داده‌اند. به‌همین‌دلیل وقتی فشار روی اقلام خوراکی و آشامیدنی افزایش می‌یابد، شاخص خوارکی و آشامیدنی از شاخص تورم بالا می‌زند و هرچه این شکاف افزایش داشته باشد، نشان‌دهنده فشار بیشتر روی مردم در راستای تأمین نیازهای اولیه خوشان هستند. در اینجا اتفاقی که می‌افتد این است که مردم برای تأمین نیازهای اولیه خود مجبورند هزینه‌های دیگری مثل آموزش را حذف کنند.

   در یک بیان کلی چنین وضعیتی چه تأثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

در یک ‌طبقه‌بندی کلی نیازهای مردم را می‌توان به دو قسمت تقسیم کرد؛ یکی حوزه نیازهایی که به بقا و فیزیولوژی مرتبط می‌شود و اینجا خوردن و آشامیدن و به‌دست‌آوردن انرژی روزانه مطرح است و دوم نیازهای روانی که در این حوزه بحث مفصل است ولی مردم نیاز دارند پیشرفت کنند و از خودشان راضی باشند و اثرگذار باشند، در فعالیت‌های خودشان آزادی عمل داشته باشند و بتوانند دوست بدارند و دوست داشته شوند و مهم‌تر از همه یادگیری است. بخش مهمی از کیفیت زندگی با میزان و سرعت یادگیری افراد سنجش می‌شود و بنابراین اگر شرایط درآمدی فرد را به سمت یادگیری و پژوهش و پاسخ‌دادن به چرایی‌های زندگی و به‌دست‌آوردن تخصص‌های جدید سوق ندهد، کیفیت روانی زندگی به‌شدت پایین می‌آید؛ بنابراین به‌طور معمول مردم تمامی درآمدهای خود را در درجه اول به نیازهای فیزیکی و بقا اختصاص می‌دهند و قسمت دوم را که قسمت پسماند آن می‌شود، به نیازهای روانی تخصیص می‌دهند. ترجیحات مصرف‌کننده این‌طور است که وقتی از نظر درآمدی کم می‌آورند، نیازهای روانی خود را کاهش می‌دهند و آن را اختصاص می‌دهند به نیازهای خوراکی و آشامیدنی که برای بقای فیزیکی لازم است. این انتقال، جامعه ایران را از جامعه سالم به ناسالم منتقل می‌کند. این اتفاق نشان می‌دهد نیازهای روانی که اساس فعالیت، هشیاری سیاسی، بالندگی و پویایی مردم است، فروخته می‌شوند و کالاهایی که عملا برای بقا مورد نیاز مردم است، خریداری می‌شوند. بنابراین انتقال منابع خانوارها از حوزه روانی به حوزه نیازهای فیزیکی زنگ خطری است که باید به آن توجه جدی شود و مهم‌تر از آن باید توجه کرد که نیازهای روانی هم تعریف و کیفیت خود را دارد و الزاما با افزایش تعداد مؤسسات آموزشی تأمین نمی‌شود.

   به نظر شما چه عواملی باعث تضعیف شاخص توسعه انسانی در این سال‌ها شده است؟

برای پاسخ به این سؤال باید مسائلی که مطرح کردید و مسائل مرتبط با شاخص انسانی را مرتب کنم و بعد به این پرسش پاسخ دهم. ابتدا شاخص توسعه انسانی را باز می‌کنم. این شاخص مدتی طولانی است توسط UNDP محاسبه می‌شود و نتیجه این محاسبه یک عدد بین صفر و یک است که هرچه یک کشور به سمت یک نزدیک شود، از نظر توسعه انسانی توسعه‌یافته‌تر و پیشرفته‌تر است و هرچه به سمت صفر نزدیک شود، آن کشورعقب‌ماندگی توسعه انسانی دارد. این شاخص با سه نماگر محاسبه می‌شود که یکی امید به زندگی هنگام تولد است که مشخص می‌کنند بچه‌ای که متولد می‌شود چند سال انتظار است که بتواند زندگی کند. نماگر دوم بحث تحصیلات است و این هم به تعداد سال‌هایی برمی‌گردد که مردم آن کشور به‌طور متوسط تحصیلات داشته باشند و نماگر سوم هم به بعد اقتصادی انسان توجه می‌کند. یعنی کشوری که از نظر اقتصادی درآمد بیشتری دارد، که این را هم با GNI یا درآمد ناخالص ملی محاسبه می‌کنند، مستعد توسعه منابع انسانی است. بنابراین سه نماگر بسیار ساده برای محاسبه شاخص توسعه انسانی استفاده می‌شود. به طور عمده چون این محاسبات برای حدود ١٨٠ کشور محاسبه می‌شود، بنابراین نمی‌توانند از شاخص‌های پیچیده استفاده کنند. به‌همین‌دلیل عمدتا از شاخص‌های عمومی استفاده می‌کنند تا بتوانند آمار را برای طیف وسیعی از کشورها هم فراهم کنند. این مسئله موجب می‌شود که نتوانند با نماگرهای دقیق این شاخص را حساب کنند.

   با توجه به تقسیم‌بندی شاخص توسعه انسانی جای ایران کجاست و در چه رده‌ای در جهان قرار دارد؟

در مطالعه‌ای که انجام شده نروژ در آخرین سال بالاترین رتبه را داشته و به همین دلیل امتیاز شاخص توسعه انسانی این کشور یک است، یعنی توسعه‌یافته‌ترین کشور از نظر شاخص توسعه انسانی. استرالیا، آلمان و سوئیس به‌طور معمول جای خود را با نروژ عوض می‌کنند یا بالا‌تر می‌روند یا تغییر جا می‌دهند. وضعیت ایران هم به‌طور معمول رو به بهبود بوده است. به طوری که در سال ٢٠١۴ رتبه ایران ۶٨ بوده هرچند در سال ٢٠١۶ به رتبه ۶٩ کاهش پیدا کرده است. اما از سال ٢٠١٣ رتبه ٧۶ و در سال ٢٠٠٢ بین ١٧٣ کشور رتبه ٩٨ را داشته است. به نظر می‌رسد براساس شاخص‌هایی که در UNDP محاسبه می‌شود رتبه ایران رو به بهبود بوده است؛ بنابراین شاخص توسعه انسانی نشان می‌دهد وضعیت ایران رو به تخریب نبوده است. این شاخص براساس نظریات اقتصاددان هندی به نام آمارتیاسن محاسبه می‌شود و در سال ٢٠١٠ آن را براساس نابرابری درآمدی که در هر جامعه وجود دارد تعدیل کردند که بیشتر مبتنی بود بر نظریات اقتصاددان پاکستانی به نام محبوب الحق. این نظریه را UNDP به شاخص تبدیل کرد که به‌طور خلاصه به IHDI معروف است.

  اگر شاخص توسعه انسانی را با رقم‌هایی مثل تورم شاخص خوراکی بررسی کنیم چه رابطه‌ای بین آنها وجود دارد؟

پیرو ارتباط تورم شاخص خوراکی و بهداشت و درمان به‌عنوان دو شاخص توسعه انسانی با تورم لازم است دو نکته را تأکید کنم و آن هم این است که به‌طور مستقیم در محاسبه شاخص توسعه انسانی از تورم خوراکی‌ها و بهداشت و درمان و این‌جور مقولات استفاده نمی‌شود و همان‌طور که گفتم شاخص توسعه انسانی از سه نماگر داشتن زندگی طولانی و سالم، دسترسی به دانش و داشتن استانداردهای زندگی مناسب استفاده می‌کند که به طور مستقیم با بحث خوراکی و بهداشت و درمان و تورم آنها هیچ ارتباطی ندارد. بنابراین نمی‌توانیم رابطه مستقیمی بین خوراکی و بهداشت با شاخص توسعه انسانی برقرار کنیم اما این متغیرها از قبیل تورم و سطح خوراکی و بهداشت و درمان به‌طور غیرمستقیم بر توسعه انسانی اثر می‌گذارد و بی‌ربط هم نیستند. به‌طور مثال وقتی خوراکی و آشامیدنی دارای عرضه خوبی باشند و فشار روی این بخش وجود نداشته باشد، در نتیجه تورم در سطح تورم عمومی کشور تغییر می‌کند. اما در چند سال گذشته همان‌طور در آمارهایی که خودتان ارائه کردید، تورم خوراکی و بهداشت بسیار بالاتر از میانگین تورم شاخص عمومی بوده است. وقتی با چنین پدیده‌ای روبه‌رو می‌شویم، می‌توانیم این‌طور نتیجه بگیریم که گران‌شدن این کالاها به معنی کمتر در دسترس‌بودن آنها و این به معنی کاهش درآمد سرانه مردم است. این پدیده نشان می‌دهد بودجه خانوار بیشتر به سمت خوراک و بهداشت حرکت می‌کند و این به معنی این است که از نظر شاخص توسعه انسانی دچار مشکل هستیم. نکته دیگر این است که تورم خوراکی و بهداشت و درمان چون در زمان بسیار طولانی مدام در حال افزایش است و این افزایش بیشتر از تورم عمومی است، این مسئله نشان می‌دهد به‌طور مستمر با پدیده واقع‌بینانه کاهش شاخص توسعه انسانی مواجه هستیم. این مسئله نشان می‌دهد پایین‌بودن درآمد ملی ناخالص به اضافه بالابودن تورم خوراکی‌ها و بهداشت به‌طور غیرمستقیم نماگرهای بسیار خوبی برای رفتن به درون شاخص توسعه انسانی است و وقتی وارد این شاخص می‌شویم متوجه می‌شویم اینها به ما هشدار می‌دهد که شاخص توسعه انسانی به‌طور بالقوه برای سال‌های آینده ممکن است در سطح پایین‌تری قرار گیرد و پایین‌رفتن شاخص توسعه انسانی در هر زمانی فرایند توسعه کشور را مختل می‌کند.