نوده فراهانی با بیان اینکه تولیدی‌های کوچک دیده نمی‌شوند، گفت: یکی از مشکلات این تولیدکنندگان بهره بالای بانکی است، چرا که تولیدکننده نمی‌تواند با بهره مثلا ۲۴ درصد با رقبای کشورهای همسایه رقابت کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا، قاسم نوده فراهانی در هفتمین نشست رئیس جمهوری به مناسبت ماه مبارک رمضان با اصناف و بازاریان اظهار کرد: تشکل‌های صنفی به عنوان بزرگترین بخش خصوصی با حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد صنفی، ۴۰۰ اتاق اصناف و ۷۶۳۰ اتحادیه صنفی که بالغ بر یک سوم جمعیت کشور است، نقش بسزایی را در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ایفا می کنند. از این سه میلیون واحد صنفی، ۶۰۰ هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط داریم که تولیدکننده قطعات کارخانجات هستند و اکثر آن‌ها قبل از تحریم، تولید را رها کرده و به واردات رو آورده بودند. اما در زمان تحریم به چرخه تولید بازگشتند و امروز شاهد تولیدی های بسیار خوبی در کشور هستیم که قابل تقدیر هستند اما تولیدی‌های کوچک دیده نمی‌شوند.

وی با بیان اینکه همین دیده نشدن تولیدی های کوچک، مسائل و مشکلات دیگری را پیش می‌آورد که در عمل موجب تضعیف این نهاد خصوصی می‌شود، تصریح کرد: بهره بالای بانکی یکی از این مسائل است. تولیدکننده نمی‌تواند با بهره مثلا ۲۴ درصد با رقبای کشورهای همسایه رقابت کند. در صورتی که کالای تولید شده توسط آنان از نظر کیفیت مورد قبول است.

اثرات نوسان نرخ ارز بر بازار

وی در ادامه به نوسانات شدید نرخ ارز اشاره و اظهار کرد: ثبات نرخ ارز یکی از عوامل تاثیرگذار بر تولید است که تولید کننده می‌تواند بر اساس آن برنامه ریزی کند. وقتی نرخ ارز و مواد اولیه ثابت نیست تولیدکننده محصول خود را به صورت قطره چکانی به بازار عرضه می‌کنند که یکی از پیامدهای آن گرانی کالا است، بنابراین هر یک از مسئولان کشور جهت مهار تورم باید کمک کنند.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: لازم به ذکر است اگر تولید رونق پیدا کند بیکاری در کشور نخواهیم داشت. ثبات بازار باعث تشویق تولید کننده به تولید کالایی با کیفیت بهتر، در درجه اول می‌تواند مورد استفاده خودمان باشد و دوم موجب صادرات و خلق بازارهای جدید می‌شود.

مشکلات اصناف

نوده فراهانی به برخی از مشکلات اصناف اشاره و بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بدون در نظر گرفته شدن نقش و جایگاه اتحادیه‌ها و اتاق های اصناف تصویب و با اجرای قانون فوق، وظیفه اصلی اتحادیه ها و اتاق ها نادیده گرفته و به صورت واقعی نقش آنان کم رنگ شده است. سه روز به اتحادیه ها وقت رسیدگی پرونده دادند که این مدت باید حداقل ۱۰ روز باشد. در خصوص تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی خواهشمند است دستور فرمایید تا یک سوم از درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی از واحدهای صنفی به صورت کامل به حساب این اتاق واریز شود.

هماهنگی با اتاق اصناف ایران به منظور جلوگیری از مشکلات ناشی از هرگونه موازی کاری وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در امر نظارت بر واحدهای صنفی از دیگر مطالبات رئیس اتاق اصناف ایران از رئیس جمهوری بود.

رئیس اتاق اصناف ایران به تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم نیز اشاره کرد و گفت: مبلغ معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده را خواهشمند است دستور فرمایید تا در جهت تقویت اتاق های اصناف در اختیارشان قرار گیرد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا شماره ۱۴۷ فروردین ماه ۱۴۰۱منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، در این شماره می خوانیم:

▪ سرمقاله – نقش احیا برجام در صنایع

▪ دکتر مریم تاج آبادی ابراهیمی شخصیت سال ۱۴۰۰ صنعت غذا شد

▪ گزارش صنعت غذا از بیست و هشتمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران به میزبانی گروه صنعتی پژوهشی زر

▪  دکتر سید محمد حسینی: گروه صنعتی پژوهشی زر در مقایسه با شرکت‌های اروپایی و کانادایی برتری دارد

 ▪ در ششمین همایش امین الضرب سه کارآفرین صنعت غذا نشان امین الضرب دریافت کردند

 ▪ قیمت تمام شده محصولات غذایی می‌تواند با تغییر فرمول و نوع ترکیبات آن متغیر باشد و شامل قیمت گذاری واخد نمی‌گردد

 ▪ حضور گروه صنعتی پژوهشی زر در نمایشگاه گلفود ۲۰۲۲

 ▪ دولت برنامه‌ای ارائه دهد تا تولیدکنندگان صنعت غذا در رقابت با بازار جهانی باقی بمانند

 ▪ نمایشگاه ایران اگروفود۲۷ لغایت ۳۰ خرداد ماه سال ۱۴۰۱ برگزار می‌شود

 ▪ هیچ مجوزی برای افزایش قیمت روغن نباتی صادر نشده است

 ▪ صادرکنندگان برگزیده صنعت غذای آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۰ معرفی شدند

 ▪ تولید فرآورده‌های پروتئینی با منشا گیاهی توسط شزکت ایران ماکیماه

 ▪ با توجه به پالس‌های مثبت و احیای برجام سال ۱۴۰۱ سال خوبی برای صادرکنندگان حوزه صنعت غذا خواهد بود

 ▪ تقدیر از مدیران عامل دو شرکت صنایع غذایی درنا و آی‌سودا

 ▪ کوتاه و خواندنی از دنیای غذا و سلامت

 ▪ حذف یا ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی؟

 ▪ در چهاردهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران، از دو کارآفرین صنعت غذا تجلیل شد

 ▪ بیسکویت و انواع آن

 ▪ عدم ثبات نرخ ارز تامین مواد اولیه کارخانجات را با مشکل روبرو کرده است

 ▪ در طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا یک نسخه واحد برای همه پیچیده شده است که قطعا پاسخ درست از آن نباید انتظار داشت

برای درج خبر، یا برای اشتراک و یا هرگونه همکاری با این نشریه به شماره ۰۲۱۲۶۳۱۷۴۸۸ تماس حاصل فرمایید.

پنج ماه از فصل کشت محصولات کشاورزی می‌گذرد، اما هنوز خبری از نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی که قانون، اعلام آن‌ها را پیش از این تاریخ دانسته، نیست.

ابلاغیه اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر رفع الزام درج قیمت مصرف‌کننده روی بسته‌بندی گروه‌های کالایی خوراکی و بهداشتی از ابتدای مهرماه سال‌جاری توسط تولید‌کنندگان نیز با این رویکرد بوده است. در این ابلاغیه همچنین بر شفاف و روان‌سازی‌ نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار،

ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار، رعایت همزمان حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطه‌های غیرضرور در زنجیره تأمین و توزیع این کالاها با هدف کاهش قیمت و منافع حداکثری مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی تأکید شده و به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا، طرح «درج یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده فروشی» روی کالاهای منتخب محصولات بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی در سراسر کشور مدنظر قرار گرفته است. ابلاغیه اخیر وزیر صنعت در حالی است که پیش‌ از این نیز تولید‌کنندگان درخواست حذف قیمت‌گذاری اینگونه محصولات را مطرح کرده و با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده بودند.

واقعیت آن است که حذف قیمت‌گذاری کالاهای مذکور می‌تواند به کاهش و از سوی دیگر افزایش لجام‌گسیخته و آشفتگی بازار این اقلام کالایی منجر شود چرا که در نبود قیمت مصوب تولید‌کننده روی بسته بندی اقلام کالایی می‌توان انتظار داشت که کارخانه‌ها و حتی فروشندگان با تبانی و احتکار زمینه کاهش عرضه و رشد قیمت‌ها را فراهم کرده یا اینکه برای جذب مشتری بیشتر به ارزان‌فروشی و قیمت‌شکنی این اقلام کالایی برای از میدان‌به در‌کردن سایر رقبا روی آورند.

همچنین برخی معتقدند که ممکن است یک کالا از زمان تولید تا رسیدن به سطح عرضه خرده‌فروشی درگیر چرخه دلال بازی و واسطه‌گری‌شده و در نهایت منجر به بالا ماندن قیمت‌ها شود. ابلاغیه اخیر وزارت صنعت تضمینی برای کاهش قیمت مصرف‌کننده اقلام کالایی مذکور نداشته و از سوی دیگر مشکلات احتمالی دیگری نیز در مسیر اجرای این طرح قابل پیش‌بینی است. به‌عنوان مثال با حذف قیمت تولید‌کننده از روی بسته‌بندی این اقلام و تعیین قیمت‌ها توسط واحدهای خرده‌فروشی، درصورتی که قیمت‌های اعلام شده خرده‌فروشان با اقبال و پذیرش مشتریان مواجه نشود، می‌تواند سرآغاز مناقشات تازه در بازار اقلام کالایی مذکور باشد.

از سوی دیگر احتمال برخی سوءاستفاده‌ها در درج قیمت واقعی مصرف‌کننده کالاها توسط برخی واحدهای صنفی یا خارج از آن وجود دارد. اما باید این موضوع را مدنظر داشت که با درج قیمت کارخانه روی بسته بندی کالاها، بسیاری از فروشگاه‌ها وعرضه‌کنندگان کالا قادر به بهره‌برداری ازعنوان «تخفیف» در فروش کالاهای خود به نرخ پایین‌تر از قیمت‌های مصوب نبودند این در حالی است که قیمت مصرف‌کننده، حداکثر قیمت برای عرضه یک کالا و نه کف قیمت‌ها‌ست.

از منظر دیگر برخی معتقدند که درج قیمت مصرف‌کننده روی بسته‌بندی کالاها در واحدهای تولیدی حتی قادر به ایجاد نوعی رقابت در بازار است چرا که برخی تولید‌کنندگان ترجیح می‌دهند به جای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود از طریق نظام‌ بانکی با طی فرایندهای پیچیده و کارمزدهای بالا، این نقدینگی را با سرعت بیشتر و از طریق بازار با ارائه تخفیف در فروش‌ کالاهایی تأمین کنند که به‌دلیل رکود نسبی در انبارهایشان دپو شده که این امر خود می‌تواند به نوعی موجب ایجاد رقابت در بازار شود.

ذکر این نکته ضروری است که براساس قانون نظام صنفی نیز درج قیمت مصرف‌کننده و نصب برچسب قیمت در واحدهای صنفی خرده‌فروشی الزامی بوده و ابزاری برای رصد بازار توسط بازرسان اصناف و سایر دستگاه‌های نظارتی است. همچنین ارائه فاکتور فروش سازوکاری برای مقابله با گرانفروشی و سوء‌استفاده واحدهای صنفی خرده فروشی در تعیین قیمت اقلام کالایی‌ مشمول طرح آزادسازی قیمت‌هاست که به‌نظر می‌رسد اجرای آن در مورد تمام اقلام کالایی مذکور و به خواست مشتریان عملیاتی نخواهد بود چرا که به‌رغم این الزامات قانونی، هنوز هم بسیاری از واحدهای صنفی از ارائه فاکتور فروش حتی برای برخی محصولات صنعتی نیز خودداری می‌کنند. ارائه این فاکتور برای اقلامی مانند چیپس، پفک و… جایگاه چندانی ندارد.

مخلص کلام آن که قیمت‌گذاری کالاها مقوله بسیار حساسی است که باید در آن حقوق مصرف‌کننده و واحدهای تولیدی با شکل‌گیری بازار رقابتی تأمین شود اما تحقق این هدف در گرو کم و کیف اجرای این طرح از بخش تولید تا عرضه و رصد بازار است.

دکتر مهدی کریمی تفرشی

• رئیس تعاونی تولیدکنندگان موادغذایی

مرکز آمار ایران اعلام کرد:شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری ‌های صنعتی کشور در بهار سال ۱۳۹۶به عدد ۲۵۰٫۶۳ رسید که ۳٫۷۷ درصد نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) کاهش و ۱۹٫۹۴ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، افزایش داشته است.

به گزارش ایرنا از گزارش شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری ‌های صنعتی کشور برای بهار ۱۳۹۶بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است،همچنین گروه مرغ و تخم مرغ به ترتیب با ۱۷٫۴۴ و ۳۱ درصد افزایش، موجب افزایش ۱۹٫۹۴ درصدی شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل را داشته اند.
تغییر شاخص در چهار فصل منتهی به بهار ۱۳۹۶ نسبت به چهار فصل منتهی به بهار ۱۳۹۵، ۱۶٫۵۰ درصد (تورم سالانه) افزایش داشته است.

**شاخص استانی
بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در بهار سال ۱۳۹۶ نشان می­دهد که تمامی استان های کشور بجز کرمانشاه نسبت به فصل مشابه سال قبل با افزایش روبرو بوده و بیشترین میزان افزایش مربوط به استان مازندران با ۴۰٫۲۳ درصد می باشد.استان کرمانشاه ۱٫۸۵ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش داشته است. به علاوه استان های کرمان و البرز به ترتیب با ۱۳٫۵۴ درصد افزایش و ۱۷٫۴۱ درصد کاهش به ترتیب بیشترین افزایش و کاهش قیمت را نسبت به فصل قبل تجربه کرده اند.

**شاخص گروه­های اصلی(مرغ)
شاخص گروه مرغ در بهار ۱۳۹۶ به ۲۸۱٫۲۱ واحد رسیده که به ترتیب نسبت به فصل قبل ۰٫۴۱درصد کاهش و ۱۷٫۴۴ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش یافته است.
همه اقلام این گروه شامل پولت، مرغ گوشتی و جوجه یکروزه به ترتیب ۱۸٫۳۲، ۱۱٫۰۵ و ۴۶٫۹۴ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته­اند. همچنین پولت، مرغ گوشتی به ترتیب ۱٫۰۹ و ۱٫۷۶ درصد نسبت به فصل قبل کاهش داشته اند. دیگر قلم گروه، جوجه یک روزه ۴٫۶۹ درصد نسبت به فصل قبل افزایش یافته است.

**تخم مرغ
شاخص گروه تخم مرغ در بهار ۱۳۹۶ به ۱۷۹٫۳۲ واحد رسیده که نسبت به فصل قبل ۱۲٫۷۱ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۱٫۰ درصد افزایش داشته است. در این گروه تخم مرغ نطفه­دار و تخم مرغ خوراکی به ترتیب ۴٫۴۷ و ۲۰٫۵۹ درصد نسبت به فصل قبل کاهش نشان می دهد. همچنین اقلام مذکور نسب به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۳۴٫۸۲ و ۲۶٫۸۶ درصد افزایش داشته است.

**سایر
این گروه شامل کود می­باشد که به ترتیب ۰٫۲۱ و ۰٫۵۲ درصد نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح وضعیت اقتصادی دولت در سه سال گذشته عنوان کرد سهم نفت در تامین درآمدهای دولت و وابستگی اقتصاد به نفت به ۳۰ درصد کاهش یافته است.

یک تولید‌کننده چای با بیان اینکه تقاضا برای چای ایرانی در خارج مرزها نسبت به داخل بیشتر است، گفت: ذائقه مردم در ۲۵ سال گذشته با واردات چای تغییر کرده و مردم تمایل به مصرف چای خارجی دارند.

به گزارش خبرگزاری فارس، احمد دادخواه مدیرعامل یک شرکت تولید‌ و بسته‌بندی چای امروز در نشست خبری با بیان اینکه ۱۵ تا ۲۰ درصد تولید این شرکت از چای ایرانی است، گفت: به عنوان یک تولید‌کننده تمام سعی و تلاشم در جهت شناساندن چای ایرانی به عنوان یک چای مرغوب و با کیفیت است.

وی با بیان اینکه بخشی از چای این شرکت از طریق واردات تأمین می‌شود، افزود: چای خارجی را از هندوستان، چین‌ و کنیا وارد می‌کنیم که هیچ‌کدام از این چای‌ها کیفیت چای ایرانی را ندارد.

مدیرعامل این شرکت تولید و بسته‌بندی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چرا علیرغم کیفیت بالای چای ایرانی، تولید این نوع چای در شرکت شما کمتر از یک پنجم چای خارجی است، بیان داشت: متقاضی برای خرید چای ایرانی نسبت به چای وارداتی کمتر است.

دادخواه با بیان اینکه ذائقه مردم با واردات چای خارجی در ۲۵ سال گذشته تغییر کرده، اظهار داشت: اگرچه چای ایرانی به لحاظ کیفیت حتی از چای هندوستان هم بهتر است، اما با واردات، چای ایرانی به حاشیه رفت و ذائقه مصرف‌کنندگان به سمت مصرف چای خارجی تغییر کرد.

مدیرعامل شرکت تولیدی و بسته‌بندی چای ایرانی تصریح کرد: ما به عنوان یک تولید‌کننده آنچه را که مردم مطالبه و درخواست دارند، به بازار عرضه می‌کنیم، در حالی که برای افزایش مصرف چای ایرانی باید از کشاورزان و توزیع‌کنندگان چای ایرانی حمایت کرد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا سود چای خارجی بیشتر از داخلی است، گفت: سود ما از چای ایرانی و وارداتی به یک اندازه است، اما متقاضی چای خارجی بیشتر است، بنابراین چاره‌ای جز عرضه چای خارجی نیست.

دادخواه با بیان اینکه چای ایرانی به کشورهای مختلف از جمله عراق، آذربایجان، ترکیه، تاحیکستان و افغانستان صادر می‌شود، گفت: خارجی ها قدر چای ایرانی را بیشتر می‌دانند و  علیرغم تقاضای زیاد در خارج از مرزها برای چای ایرانی، متاسفانه به اندازه کافی این محصول را در اختیار نداریم.

وی با بیان اینکه میزان تولید چای ایرانی پایین است، گفت: تمام چای ایرانی تولیدی به لحاظ کیفیت قابلیت صادرات ندارد.

مدیرعامل شرکت تولیدی و بسته‌بندی چای در پاسخ به این سؤال که  آیا کیفیت چای در مزارع پایین است، یا کیفیت محصول در حین فرآوری و استحصال پایین می‌آید، گفت: برای اینکه چای از کیفیت خوبی برخوردار باشد، باید برگ سبز آن از دو برگ و یک غنچه چیده شود، در حالی که این موضوع کمتر رعایت می‌شود.

دادخواه در ادامه به وضعیت استحصال چای در کارخانه‌ها اشاره کرد و گفت: متاسفانه ماشین آلات برخی از کارخانه‌های چای کشور به دلیل قدمت زیاد مستهلک شده‌اند و به روز نیستند و همین موضوع کیفیت چای خشک تولید داخل را کاهش می‌دهد.

وی با بیان اینکه ماده شیمیایی و سم در مزارع چای کشور استفاده نمی‌شود، افزود: این در حالی است که برای افزایش تولید برگ سبز چای در سایر کشورهای تولید‌کننده این محصول کشاورزی در مزارع از سم کشاورزی استفاده می‌شود.

مدیرعامل شرکت تولیدی و بسته‌بندی چای بیان داشت: زمان برداشت برگ سبز چای تا استحصال چای خشک در کشورهای بزرگ تولید‌کننده چای بسیار کوتاه و در حدود ۶ ساعت است که همین موضوع کیفیت چای تولیدی آن‌ها را بالا می‌برد.

دادخواه با بیان اینکه در ۳ سال گذشته وضعیت تولید چای ایرانی بیشتر و بهتر شده است، گفت: با حمایت از تولید کنندگان و کشاورزان میزان تولید داخلی این محصول افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه انتظار حمایت از تولید‌کنندگان را از دولت داریم، گفت: گاهی اوقات ارگان‌های نظارتی بدون تذکر و اخطار به واحد تولیدی با انتشار نام و عنوان برند تولید‌کننده به عنوان یک واحد متخلف و غیر استاندارد زحمات چندین ساله یک واحد تولیدی را برباد می‌دهند که باید گفت این اقدام در راستای حفظ اقتصاد داخلی نیست.

علیرغم اینکه ۹۰ درصد روغن خام که برای تولید روغن نباتی وارداتی است و طی چهار سال گذشته قیمت روغن خام مشمول کاهش ۳۲ درصدی در بازارهای جهانی شده است، در بازار داخل قیمت روغن نباتی نه تنها هیچ کاهشی نداشته بلکه با درخواست افزایش قیمت از سوی صنایع همراه شد که البته به در بسته خورد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، سال گذشته یک میلیون و ۴۵۳ هزار و ۱۰۰ انواع روغن خام مانند روغن سویا، آفتابگردان، نارگیل، پالم، ذرت و… به ارزش یک میلیارد و ۲۷۶ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار از ۱۹ کشور مختلف وارد شده است که از نظر وزنی ۶٫۸ درصد و از نظر ارزشی ۱۸٫۶ درصد کاهش را نسبت به سال ۱۳۹۳ تجربه کرده است.

چین، آلمان، اسپانیا، امارات، اندونزی، اوکراین، ایتالیا، برزیل، بلژیک، ترکیه، کره جنوبی، سنگاپور، سوئیس، روسیه، فرانسه، فیلیپین، مالزی، هلند و هند ۱۹ کشور صادر کننده انواع روغن خام به ایران هستند که به نظر می‌رسد بازارهای روغن نباتی پس از تحریم برای ایران از نظر تعدد کشورهای صادرکننده بیشتر شده است.

روغن نباتی باز هم در بازار جهانی ارزان شد

جالب‌تر اینکه قیمت هر کیلوگرم روغن نباتی در سال گذشته با ۱۲٫۶ درصد نسبت به سال ۱۳۹۳ کاهش پیدا کرد و به کیلویی حدود ۸۸ سنت معادل ۲۶۰۰ تومان رسید که با نگاهی به قیمت این محصول طی سال‌های گذشته می‌توان دریافت که قیمت هر کیلوگرم روغن خام به طور میانگین در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ نیز رو به کاهش بوده است، چراکه همین آمار رسمی نشان می‌دهد قیمت هر کیلو گرم از این محصولات استراتژیک در سال گذشته نسبت به سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ به ترتیب ۳۲ تا ۲۲ درصد ارزان‌تر شده است.

اما مشخص نیست با وجود کاهش مستمر چندین و چند ساله نرخ جهانی انواع روغن خام، چرا قیمت روغن نباتی در بازار داخلی ارزان نمی‌شود و حتی صنایع تولید کننده این محصول استراتژیک طی سال‌ گذشته درخواست افزایش قیمت داشتند که منتفی شد.

البته صنعت روغن نباتی سال گذشته حواشی دیگری هم داشت و علی رغم اینکه تنظیم بازار این محصول از سوی وزارت جهاد کشاوزی به صاحبان آن واگذار شده بود، به دلیل اینکه صنایع روغن نباتی به تعهدات خود در زمینه خرید دانه‌های روغنی تولید داخل عمل نکردند، بازار روغن از آن‌ها گرفته شد و پس از تغییر دبیر انجمن روغن نباتی و تعهد مجدد آن‌ها با اجرایی شدن تفاهم‌های گذشته، دوباره به بخش خصوصی برگشت.

[heading]دبیر انجمن روغن‌ نباتی گفت: روغن نباتی “لادن” که حدود ۳۰ درصد از سهم بازار روغن کشور را در اختیار دارد سرمایه‌گذارش عربستانی است که در شرایط قطع ارتباط دیپلماتیک ایران با عربستان، تعیین تکلیف برای آن منوط به تصمیم دولت است.[/heading]

ابوالحسن خلیلی  اظهار کرد: در بین شرکت‌های تولید‌کننده روغن تنها یک شرکت (لادن) وجود دارد که سرمایه‌گذار آن یک عرب مقیم عربستان است اما بیش از ۹۰ درصد پرسنل و کارمندانش ایرانی هستند و این شرکت در ایران فعالیت می‌کند.

روغن لادن

وی با بیان این که این شرکت ۳۰ درصد سهم بازار روغن را در کشور دارد، گفت: تعیین تکلیف برای ادامه فعالیت این شرکت، در حیطه اختیارات انجمن روغن نباتی نیست و در شرایطی که روابط دیپلماتیک ایران و عربستان قطع شده است، تصمیم‌گیری در این زمینه به عهده مسئولان دولتی است.

دبیر انجمن روغن‌ نباتی ادامه داد: در زمینه‌ تامین روغن خام مورد نیاز کشور هیچ تاجر عربی وجود ندارد و کشورهای عربی نقشی در تامین این ماده اولیه برای ایران ندارند.

خلیلی اظهار کرد: با توجه به این‌که پس از توافق‌نامه ژنو تسهیلاتی برای واردات و تامین ماده اولیه‌ای مانند روغن درنظر گرفته شده و از آن به بعد تامین روغن خام از طریق کشورهای مبدأ به تولید‌کننده انجام می‌شود و نقل و انتقالات مالی نیز از آن زمان بدون مشکل در حال انجام است لذا به نظر نمی‌رسد اجرای برجام تاثیر چندانی بر بازار و قیمت روغن بگذارد، چرا که بیش از ۸۵ درصد قیمت تمام شده روغن خوراکی به روغن خام وابسته است.

وی افزود: مابقی سهم قیمت تمام شده روغن به دیگر تجهیزات و نیازمندی‌های کارخانه‌های تولید‌کننده روغن برمی‌گردد؛ به‌گونه‌ای که پنج درصد آن سهم حقوق به کارمندان است و مابقی نیز به واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌های تولید‌کننده این محصول مانند افزودنی‌ها بر می‌گردد که طبیعتا با اجرای برجام مراودات با کشورهای خارجی و اروپایی تسهیل می‌شود که می‌تواند قدری اثر‌گذار باشد.

دبیر انجمن روغن‌ نباتی تصریح کرد: در حال حاضر نیز قیمت انواع روغن کمتر از هزینه تمام شده تولید این محصول در بازار عرضه می‌شود و افزایش قیمتی پیدا نکرده است.

به گزارش ایسنا، در پی به شهادت رساندن شیخ باقرالنمر توسط آل سعود و بالا گرفتن احساسات مسلمانان جهان نسبت به این اقدام به خصوص شدت واکنش برخی هموطنان‌مان در برابر سفارت عربستان، این کشور هفته گذشته روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد.

انتهای پیام

منبع : ایسنا

جهت عضویت در تلگرام اگروفودنیوز اینجا را کلیک کنید .