1

تعرفه واردات مرغ به عراق؛ ایران ۵۰ درصد، ترکیه ۸ درصد

مرغ

یک مقام مسئول از موافقت ستاد تنظیم بازار با متوسط قیمت ٩٢۵٠ تومان برای مرغ خبر داد و گفت: تاخیر بیشتر در ابلاغ نرخ جدید، موجب زیان بیشتر تولیدکنندگان خواهد شد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی مرغداران گوشتی ایران  اظهارداشت: ظرفیت تولید مرغ در کشور بالغ بر ٣ میلیون تن و نیاز داخل براساس مصرف سرانه ٢۵ کیلوگرم حدود ٢ میلیون تن است بنابراین ما ١.۵ برابر نیاز، در داخل کشور می توانیم مرغ تولید کنیم.

برومند چهارآئین تاکید کرد:در کشور هیچ منبعی به عنوان تامین کننده پروتئین مورد نیاز  جامعه  جایگزین مرغ نیست و ما ناچاریم با تمام توان به تولید آن در داخل ادامه دهیم و استمرار تولید آن نیازمند حمایت همه جانبه نظام است.

وی با اشاره به بحث عرضه و تقاضا و نقش آن در نوسانات قیمتی، گفت: نیاز کشور به مرغ به طور متوسط روزانه ۵۵٠٠ تن است در حالی که تا چندی قبل میزان عرضه در روز ٨٠٠٠ تن گوشت مرغ بود که همین مازاد عرضه باعث افت قیمت این کالا در بازار شده بود.

گرمای هوا، نگهداری مرغ در مرغداری‌ها را سخت کرده است

وی تغییرات شرایط هوا و افزایش دما را مورد اشاره قرار داد و افزود: افزایش دما و گرما سبب می شود شرایط نگهداری مرغ در سالن ها بسیار دشوار شود به همین دلیل تولیدکنندگان از دو هفته قبل تخلیه مرغ ها از سالن های پرورشی و فرستادن آنها به کشتارگاه را تسریع بخشیدند.

چهارآئین با بیان اینکه استانهای مازندران، گیلان، گلستان، سمنان ، سبزوار و مشهد به طور عمده مرغ تهران را تامین می کنند، ادامه داد: دمای هوا در استانهای شمالی به شدت افزایش یافته و شرایط نگهداری مرغ در سالن را دشوار ساخته است.

تولیدکنندگان به ازای هر کیلو، ۱۵۰۰ تومان ضرر می کنند

وی با اشاره به اینکه پیش از این تولیدکنندگان به ازای هرکیلوگرم تولید حدود ١۵٠٠ تومان زیان می کردند، افزود: هم اکنون عرضه و تقاضا متعادل تر شده و مرغ  در حال نزدیک شدن به قیمت معقول و منطقی  خود است؛ به عبارت دیگر هنوز ۱۰۰۰تومان با قیمت اقتصادی خود فاصله دارد و هنوز به نرخ منطقی نرسیده است.

چهارآئین با بیان اینکه قیمت نهاده های  مورد نیاز تولید گوشت مرغ در سه ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال ٩۶ افزایش چشمگیری داشته است، گفت: کنجاله سویا در سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶٠ درصد و ذرت ٣٩ درصد افزایش قیمت داشته اند، اما در همین مدت قیمت مرغ تنها ٣ درصد رشد یافته است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون تولید به اندازه نیاز انجام می شود و مرغ در کشور وجود دارد، تصریح کرد: بخشی از تولید کم شده و در واقع از مازاد تولیدی که وجود داشته مقداری کاهش یافته و عرضه نیز به بازار کم شده است.

آنالیز قیمت مرغ ٩٢۵٠ تومانی

چهارآئین با بیان اینکه قیمت تمام شده تولید مرغ زنده  به طور متوسط برای مرغ دار بدون سود ۶٢٠٠ تومان است، ادامه داد: با لحاظ کردن سود معقول و مشروع  و قانونی، نرخ مرغ حدود۶۸۰۰ تومان می شود.

وی اضافه کرد: وقتی این محصول به مرغ آماده طبخ تبدیل می شود ٢۵ درصد افت وزن دارد و به این ترتیب به طور متوسط قیمت تمام شده مرغ آماده طبخ ٨٩٠٠ الی ۹۰۰۰ تومان است و به این میزان باید ٢۵٠ تومان هزینه کشتار و ٨٠ تومان هزینه حمل را اضافه کرد.

چهارآئین گفت: بنابراین  متوسط قیمت مرغ درب کشتارگاه ٩٢۵٠ تومان است که سازمان حمایت مصرف کنندگان نیز در هفته آخر ماه مبارک رمضان با این نرخ موافقت کرده و ما منتظر ابلاغ آن هستیم.

وی با اشاره به تاخیر یکماهه در ابلاغ نرخ جدید مرغ، افزود: این تاخیر می تواند برای  استمرار تولید بسیارخطرناک باشد چون زمانی که تولید اقتصادی نباشد تولیدکنندگان آن را کنار می گذارند. در چنین شرایطی عرضه کم و تقاضا زیاد می شود و نوسانات قیمتی شدیدی پیش می آید.که پیامدهای بدی به همراه خواهد داشت.

چهارآئین تصریح کرد: شرایط امروز هشداری جدی درباره کاهش تولید مرغ در کشور است.

زیان یک هزار میلیارد تومانی تولیدکنندگان طی ۳ ماه امسال

به گفته وی در سه ماه امسال صنعت طیور کشور به دلیل افزایش نرخ نهاده های دامی، افت قیمت محصول در بازار و توقف صادرات بیش از ١٠٠٠ میلیارد تومان خسارت دیده است و با توجه به زیان های انباشته در سنوات اخیر توانایی تحمل زیان بیشتر به هیچ وجه برای فعالان این صنعت میسر و ممکن نیست.

چهارآئین درباره اینکه قیمت منطقی مرغ برای مصرف کنندگان در حال حاضر چقدر است؟، گفت: قیمت به طور متوسط بین ٩٨٠٠ تا ١٠٠٠٠ تومان منطقی است.

تعرفه واردات مرغ به عراق؛ ایران ۵۰ درصد، ترکیه ۸ درصد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت صادرات افزود: ما در بازارهای جهانی توان رقابتی خود را به طور کامل از دست داده ایم.

او توضیح داد: کشور عراق که یکی از مقاصد صادراتی مرغ ایران است اخیرا برای کشورما تعرفه واردات ۵٠ درصد و برای ترکیه تعرفه ٨ درصد تعیین کرده که این مساله صادرات را غیرممکن می کند.




وظیفه ملت، دولت و تولیدکنندگان در قبال تحقق شعار “حمایت از کالای ایرانی” از دیدگاه تنی چند از مدیران و کارشناسان صنعت غذا

پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، پرسشی را به صورت مشترک از تعدادی از صاحبین صنایع و کارآفرینان این حوزه مطرح کرده است:

” با عنایت به شعار امسال مبنی بر حمایت از کالای ایرانی، وظیفه مردم، تولیدکنندگان و دولت را در تحقق آن چه می دانید؟ “

پاسخ این عزیزان را در زیر می خوانیم:

 

دکتر سید محمد حسینی، بنیانگذار انجمن علوم و صنایع غذایی ایران :

١- وظیفه مردم اهتمام به خرید کالای ایرانی و تبلیغ برای آن و تعصب داشتن به خرید کالاهای ایرانی ٢- تولیدکنندگان باید جنس با کیفیت قیمت ارزان نسبت به مشابه خارجی تولید کنند ٣- دولت با وضع تعرفه از ورود کالا های خارجی که مشابه ایرانی دارند جلوگیری کند و صدا و سیما باید کمک کند در جهت تبلیغ کالا های ایرانی و مسولین و مدیران دولتی باید خود پیشقدم شوند و کالای ایرانی مصرف کنند.

 

مهندس غلامعلی سلیمانی، بنیانگذار گروه کاله :

اهمیت دادن به تولید یعنى تغییر استراتژى میباشد منطق بزرگتر از روابط
١) بقا مملکت در تولید و صادرات میباشد
٢) قیمت انرژى مشابه قیمت انرژى در کشور همسایه ترکیه باشد
٣) شفاف سازى شفاف بین دولت و مردم
۴) مالیات دادن از تمام ملت ایران شرکتى وبعلاوه شخصى مالیات گرفتن بدون استثناء
۵) ارز آورى شرکتهاى صادر کننده مشخص وتعریف شده باشد. مشوق صادراتى بمقدار صادرات سالیانه وام ریالى بدون بهره داده شود. وام ارزى فریز شده پرداخت گردد با بهره صفر درصد تا یک در صد براى طرح ملى
۶)از کلیه واحد ها بدون استثناء  ارزش افزوده گرفته شود
٧) اهمیت دادن به تولید داخلى یعنى جلوگیرى از قاچاق

 

دکتر حسن جودکی، مدیر عامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران :

مهمترین وظیفه را دولت بایستی بعهده بگیرد و آن هم تحقق شعارهای داده شده میباشد و از شعار گویی کسر و واقعاً عزمی جدی در این مهم داشته باشند و وظیفه تولیدکنندگان هم بجهت افزایش رضایت مندی مصرف کنندگان، باید افزایش سطح کیفی خدمات و محصولات الزامی است و وظیفه مهم را مردم با تحقق این هدف میتوانند نقش آفرینی کنند.

 

دکتر ولی ا… داودآبادی ، رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع کنسانتره و آبمیوه ایران :

در خصوص وظایف مردم در قبال حمایت از کالای ایرانی، باید تعصب ملی داشته باشیم. درست است که گاهی کالای ایرانی کیفیت ندارد ولی اگر قرار است یک ملت به تولید کمک کنند باید پای ضررش هم بایستند.

هنگامی که گامدی ساعت خارجی خود را در رودخانه انداخت تقریبا تمام مردم هندوستان هم به تبعیت این کار را انجام دادند  و برای همین است که در صنعت ساعت سازی پیشرفت قابل توجهی نمودند.

چندین سال پیش از کارخانه ای در خارج از ایران بازدید داشتم، با کمال تعجب دیدم تقریبا تمامی دستگاه های خود را که فقط چند سال کار کرده بودند را در محوطه بیرون گذاشته و دستگاه های جدید و نو خریداری کرده و جایگزین نموده بودند. از مدیر آنجا علت را جویا شدم. گفت این ماشین آلات تولیدکنندگانی دارد و آنها نیز کارگرانی. باید ما از آنها خرید کنیم تا این چرخه بچرخد. متاسفانه ما در ایران هر کدام فقط به فکر خودمان هستیم. اگر قرار است کیفیت محصولی بهتر شود قاعدتا گرانتر هم بایستی تولید شود. ما می خواهیم هم بسیار ارزان باشد و هم با کیفیت.

اما تولیدکنندگان نیز باید تمام سعی خود را به کار بندند تا کالای با کیفیت بهتر و تا جائیکه مقدور است با قیمت پائین تر تولید و به نحو مطلوب عرضه کنند. ایشان باید بتوانند با همکاران رقابت سالم داشته باشند. متاسفانه برخی از تولیدکنندگان به هر قیمتی کالای خود را ارزانتر به بازار عرضه می کنند تا رقیب را از پای در آورند!

دولت نیز در وهله اول باید آرامش و ثبات را در بازار و عرصه تولید برقرار کند. چند هفته است که شاهد ایجاد تشنجات در بازار ارز هستیم که سبب بلاتکلیفی تولیدکنندگان شده است. تثبیت نرخ ارز حال هر قیمتی که باشد کمک شایانی می کند. دولت بایستی فضای کسب و کار را آرام کند.

همچنین در گمرک، وزارتخانه ها و … مسیر بروکراسی اداری را کوتاهتر نماید. البته نسبت به اوایل انقلاب اوضاع بسیار بهتر شده است اما هنوز هم نیاز است که قوانین دست و پا گیر برداشته شوند.

بنده چندین سال پیش عنوان کردم که ارزهای دولتی نباید به صنایعی مانند خودروسازی اختصاص یابد. اگر در بخش هایی مانند کشاورزی سرمایه گذاری انجام میشد با تمام خشکسالی و معضلاتی که وجود دارد تا کنون بسیار پیشرفت کرده بودیم.

جلوگیری از واردات بی رویه نیز کمک بزرگی به صنعت می کند. این واردات چه به صورت قاچاق و یا از مبادی رسمی به کالای ایرانی لطمه وارد می کند خصوصا در صنایعی مانند کنسانتره و آبمیوه که ما در آن از بهترین مواد اولیه، ماشین آلات و تکنولوژی بسته بندی برخورداریم. اما متاسفانه شاهد حضور آبمیوه های خارجی که وجودشان ضروری نیست در بازار هستیم.

مهندس احمد فتح اللهی ، نایب رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران و رئیس هیئت مدیره شرکت سبزی ایران (سبزان) :

حمایت از تولید ایرانی و تشویق مصرف کننده به تهیه کالای ایرانی یعنی تولید بیشتر، یعنی تولید کننده بیشتر، یعنی نیاز به نیروی کار بیشتر، یعنی ایجاد کار برای فرزندان این سرزمین.

اعمال تحریم های اقتصادی در سال های اخیر این موضوع را بیش از گذشته ضروری کرده است که باید بیش از گذشته به تولید داخل توجه شود؛ چرا که با توسعه صنایع بومی می توان به راحتی بخش قابل توجهی از نیازهای اساسی مردم به کالاهای مختلف را در داخل کشور برطرف کرد.

این موضوع علاوه بر بی نیازی به کشورهای غربی مزایای فراوانی را نیز برای اقتصاد کشور به همراه دارد. بیکاری یکی از دغدغه های اصلی اقتصاد ایران در سال های اخیر بوده است و این در حالی است که صنایع کشور پتانسیل ایجاد اشتغال پایدار به صورت گسترده دارند. در صورت حمایت از تولید داخل می توان امیدوار بود که با برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نرخ بیکاری کاهش یابد و مشکل بیکاری در اقتصاد ایران برطرف شود.

مزیت دیگری که می توان در راستای حمایت از تولید داخل به آن اشاره کرد جلوگیری از خروج ارز به منظور واردات کالاهای غیر ضروری است. این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که به واسطه عدم فعالیت صنایع کشور با تمام توان دولت به منظور تامین نیازهای غیر ضروری مردم به ناچار به سمت واردات کالاهای مختلف هدایت شده است. این موضوع باعث شده تا ارز قابل توجهی هر ماه از کشور خارج شود. این در حالی است که هم اکنون صنایع کوچک و بزرگ کشور با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند و در صورتی که هزینه واردات به صنایع کشور تزریق شود مشکل تامین کالاهای مورد نیاز داخل برای بلند مدت برطرف می شود و دیگر نیازی به خروج ارز برای واردات کالاهای غیر ضروری نیست.

سومین مزیت حمایت از تولید داخل توسعه اقتصاد کشور است. بر اساس برنامه قانون پنجم توسعه اقتصاد ایران باید دارای رشد ۸ درصدی باشد که متاسفانه در سال های اخیر رشد اقتصادی کشور منفی بوده است. در صورتی که صنایع کشور با تمام توان خود فعالیت کنند تولید کشور افزایش خواهد یافت که این موضوع می تواند در نهایت به رشد اقتصادی و رسیدن به اهداف مورد نظر در برنامه های کلان اقتصادی کشور منجر شود.

در شرایطی که ایجاد اشتغال، جلوگیری از خروج ارز و رشد اقتصادی سه ویژگی مهم حمایت از تولید داخل هستند، ضروری است که از تولید داخل حمایت ویژه ای صورت بگیرد و تمام نهادها این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند.

بدون شک افزایش درآمد خانوارهای ایرانی و فائق آمدن بر مشکل بزرگ بیکاری، در گرو آن است که تولید کنندگان ایرانی محصولاتی با کیفیت مطلوب و قابل رقابت بسازند. دستیابی به این هدفِ تعیین کننده، هرچند به دست تولید کننده ایرانی محقق می شود اما، نیازمند اصلاح ۴ عامل سیاستهای ارزی نادرست فقدان تعامل تجاری، مالی و تولیدی با جهان نظام ناکارامد بنگاه داری داخلی محیط نامساعد اقتصاد کلان)تورم بازار ارز نرخ های سود بانکی و بطور کلی ساختار کلان تامی مالی و …(

این یک فرهنگ قدیمی است که همیشه کالاهای خارجی بهتر است چون از قدیم این را تجربه کرده مثلاً عمر مفید یک یخچال خارجی بیشتر از یخچال ایران است و امثال اینها، بنابراین زمان براست و اینکه مردم باید نسبت به ملیت و کالای خودشان حساسیت داشته باشند این از زمان مدرسه و آموزش و پرورش و خانواده شروع میشود مثلاً مدارس برای دانش آموزانی که از لوازم التحریر ایرانی استفاده میکنند امتیازاتی قائل شوند در مدارس و ادارت، تمام کالاها ایرانی باشند در مقاطع مختلف این مورد رعایت شود. البته باید شرایط و الزاماتی فراهم شود که تولید کننده ایرانی هم تمام تلاش خود را جهت بهبود کیفیت وراضی نگاهداشتن مصرف کننده انجام دهد نه اینکه با تصور اینکه بازار خالی از رقیب است جنس با هر کیفیتی مصرف کننده نیاز دارد که خرید کند و انتخابی وجود ندارد.

این یک کار زمان بر است اما در مقطع کنونی بصورت مقطعی بایستی واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند محدود و متوقف شود و یا تعرفه گمرکی آن بالا باشد که در بازار ایران قیمت تمام شده با قیمت همان کالای ایرانی قابل رقابت نباشد با قاچاق مبارزه واقعی و مستمر شود دولت تسهیلاتی برای معرفی کالاهای خوب ایرانی قائل شود مثلاً اگر یک کالای ایرانی دارای استانداردهای مربوطه باشد و بعنوان مثال یکسال کاری عدم تطابقی با استانداردهای مربوطه نداشته باشد برنامه معرفی کالا در تلویزیون و بیلبوردها رایگان باشد یا کارهایی نظیر این که مصرف کننده کالای خوب ایرانی رابشناسد.

وزارت بازرگانی به همراه سایر دستگاه های مسئول باید با شناسایی کالاهای خارجی که به لحاظ کیفیت از کالاهای داخلی برتر نیستند در سطح بازارهای کشور و با اتخاذ سیاستهای مناسب گمرکی عملاً جلوی فروش آن را بگیرد؛ چرا که خرید کالاهای خارجی برابر است با نابودی فرصتهای شغلی و اگر کالاهای خارجی به وفور عرضه نشود خرید آن نیز کاهش مییابد .

وزارت صنعت معدن با همکاری بانکها تسهیلات کم بهره برای خرید تکنولوزی جدید و بروز رسانی در اختیار صنایع قرار دهد.

قوانین در جهت بهبود و آسان سازی شرایط کار تسهیل شوند.

نظام اداری تصحیح شود و جلوی رشوه گرفته شود تا زمانیکه این مشکل حل نشود همه قوانین راحت دور زده شده و زیر پا گذاشته میشود .

تولید کنندگان محصولات خانواده محور با بالا بردن کیفیت محصول بسته بندی مناسب و زیبا آسان کردن روش مصرف خدمات پس از فروش مناسب و واقعی و توجه به سلیقه و حس زیبایی پسندی مصرف کننده ایرانی و در مورد مواد غذایی با در نظر گرفتن ذائقه ایرانی میتوانند مشوق آحاد ملت ایران در انتخاب کالای ایرانی باشند. همچنین معرفی صحیح کالا به مصرف کننده از اهمیت زیادی برخوردار است که در تبلیغات واقیعتها بیان شود، بزرگنمایی نشود مصرف کننده پس از تهیه کالا صداقت تولید کننده در معرفی کالا را تایید نماید باعث اعتمادش به آن برند و کالا خواهد شد.

 

مهندس بابایی ، مدیر عامل شرکت نامی نیک نهاد (سه نان) :

 

ملتی رشد میکند که مردم دلسوزی داشته باشد.

هر شعار، جامعه هدفی دارد و قطع به یقین تحقق یک شعار در هر زمینه ای نیازمند عزمی جمعی و اراده ای قوی در سطح تمامی ارکان آن جامعه ی هدف می باشد.

یک شعار در واقع تجلی و دغدغه های اساسی، فراگیر و آرمانهای مورد انتظار یک فرد، گروه یا حتی یک جامعه به گستره یک کشور است که در قالب یک شعار ظهور یافته و البته همچون هر پدیده ی دیگری دارای اجزایی است که تحقق هر یک از این اجزاء منطقاً شرط لازم و کافی تحقق آن آرمان می باشد.

نام گذاری سال ۱۳۹۷ از سوی مقام معظم رهبری بعنوان سال ” حمایت از کالای ایرانی ” نیز بعنوان یک شعار اساسی که بیانگر بخشی از آرمانهای جامعه می باشد از این امر مستثنی نبوده و ضمن اینکه گویای دغدغه موجود در بالاترین سطوح مدیریتی کشور است ، بیانگر وضعیت نا بسامان اقبال عمومی به کالای تولید داخل نیزمی باشد.

حمایت از تولید داخلی جدای از حس میهن دوستی، بعنوان یک مقوله اقتصادی، نیازمند بررسی علمی، نسبت به تمامی وجوه و عوامل موثر و متأثر از آن بوده و در این راستا توجه به تمامی ارکان و اجزاء این موضوع می تواند به درک بهتر آن و در نتیجه شناخت بهتر مسیر دستیابی به آن بیانجامد.

شعار ” حمایت از کالای ایرانی ” دارای ارکانی است که دریافتی صحیح از مفهوم آنها می تواند به نحو شایسته ای راه گشا باشد .

۱- حمایت :

نگاهی به سابقه رفتار اقتصادی دولتها در ۴۰ سال گذشته و خط مشی کلان اقتصادی کشور به روشنی بیانگر این نکته است که تمامی دولتها مستقر بنابر سیاست های اقتصادی خود نسبت به مقوله ” حمایت از تولید داخلی ” ، علیرغم رویکردهای متفاوت ، تلاشهایی نموده اند که البته وضعیت موجود نشان دهنده عدم توفیق کامل سیاستهای اتخاذ شده می باشد .

در دولتهای سازندگی اتخاذ سیاستهای متأثر از سالها در آمیختگی اقتصاد با جنگ تحمیلی که موجب از بین رفتن بسیاری از زیرساخت های اقتصادی و تعطیلی بسیاری از بنگاه های تولیدی شده بود، از طرفی وضعیت اقتصادی ویژه ای را ایجاد کرده بود و از طرف دیگر بدلیل نیاز کشور به توسعه سریع و کسری منابع برای تامین مایحتاج ضروری کشور، عملاً موضوع حمایت از تولید داخلی در وضعیت مناسبی قرار نداشت .

در دولتهای اصلاحات، علیرغم وضعیت متفاوت اقتصادی و برخی دست آوردهای اقتصادی در حوزه حمایت از تولید داخل که خودکفایی در تولید گندم شاخص ترین مؤلفه در اقتصاد این دوره می باشد ، ولیکن به دلیل وجود برخی رویدادهای جهانی از جمله افت شدید قیمت نفت و کاهش منابع درآمدی محدودیت های شدیدی را در حمایت از تولید داخل ایجاد نمود .

در دولتهای بعد نیز علیرغم افزایش بی سابقه درآمدهای ارزی ، به جای سرمایه گذاری در تقویت زیرساختهای اقتصادی ، اتخاذ برخی تصمیمات و تخصیص نامتوازن منابع در حوزه هایی همچون بنگاه های زود بازده به دلیل شتابزدگی و عدم مدیریت صحیح نتوانست تأثیر حمایتی بر تولید داخل داشته باشد واز طرفی منابع ارزی سرشار به جای تخصیص در تثبیت شالوده های اساسی اقتصاد کلان از جمله تولید پایدار و اشتغالزایی و نوسازی صنایع زیرساختی ، درمسیر واردات غیرضروری و بی رویه قرار گرفت که نه تنها برخلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی بلکه کاملاً در تضاد با ” حمایت از کالای داخلی ” بود .

نباید از نظر دورداشت که تجربه اعمال برخی سیاست های به ظاهر حمایتی از جمله ایجاد انحصار برای برخی تولیدات داخلی همچون خودرو نیز به دلیل عدم رعایت سایر ضروریات با شکست روبرو شده که این امر ضرورت بیش از پیش بازنگری در سیاست های حمایتی را گوش زد می کند .

۲- به نظر می رسد بکاربردن لفظ ” کالای ایرانی ” نیز از باب غلبه تولید کالا نسبت به خدمات بوده است زیرا ایجاد چتر حمایتی نسبت به خدمات داخلی نیز از همان اهمیت برخوردار است .

۳- در اینکه چه کالایی را می توان ایرانی نامید بین برخی از صاحب نظران و فعالان اقتصادی اختلاف نظرهایی وجود دارد و لیکن آنچه مسلم است کالایی را می توانیم داخلی و مشمول ضرورت حمایت ملی بدانیم که پروسه تولید آن موجب اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده موثر برای اقتصاد کشور گردد .

بدیهی است گذار از مونتاژکاری و تولیدات مشترک و دستیابی به تولیدات صد در صد داخلی ارزش افزوده به مراتب بیشتری را ایجاد نموده و یا ایجاد اشتغال گسترده و پایدار تاثیرات عمیق تری بر شکل گیری و استحکام پایه های اقتصاد کشور خواهد داشت .

در نهایت به نظر می رسد تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی از طرفی ضمن آنکه نیازمند بازنگری در برخی سیاست های کلان از سوی مسئولین و سیاستگذاران اقتصاد کشور میباشد ، مستلزم نگاهی تازه به نحوه ی مدیریت منابع موجود و چگونگی بکارگیری ظرفیت ها و ساختاری مناسب در تعامل با اقتصاد جهانی و استفاده از تجربیات موفق سایر کشور ها می باشد .

از طرفی دیگر نمی توان حس اعتماد متقابل مردم بعنوان مصرف کننده و تولید کنندگان را نادیده انگاشت جایی که تولید کنندگان برای برون رفت از وضعیت فعلی و کسب اعتماد مصرف کننده چاره ای جز حرکت به سمت تولید کالای با کیفیت ندارد و در این راستا می بایست فارغ از میزان حمایت های دولتی ، با تعهد ، مسئولیت پذیری و البته هوشمندی دانش روز دنیا را به خدمت گرفته و با استفاده بهینه از ظرفیت ها و امکانات موجود و مدیریت صحیح و    حرفه ای منابع ، قدرت رقابت پذیری کالای تولیدی خود را با کالاهای مشابه خارجی بیشتر نماید .

در این صورت است که فرهنگ سازی مناسب نسبت به حقوق متقابل مصرف کننده و تولیدکننده نسبت به یکدیگر و آگاهی بخشی به مصرف کننده نسبت به استاندادهای تولید و مزیت های استفاده از کالای داخلی می تواند اثرگذار باشد چرا که بخش اعظمی از مصرف کنندگان داخلی قطع به یقین در صورت مشاهده کیفیت مناسب کالای داخلی وتعهد و مسئولیت پذیری تولید کننده داخلی مصرف کالای داخلی را در اولویت قرار خواهد داد .

دکتر کیکاوس کاوسی، مدیر عامل شرکت ترخینه :

بیش از١٣ سال است که درشروع سال ، با اسامی دهان پرکن ،سال را به یکی از آن اسامی پرطمطراق حمایتی نام گذاری وبعبارت دیگر، مزین می کنیم! حاصل ونتیجه اضمحلال وسقوط آزاد کار وتلاش وتولید بوده است.

کافیست به خیل عظیم جوانان تحصیل کرده بی کار ومایوس وسرخورده ازاین اوضاع نگاهی داشته باشیم. یا حتی به بیش از پنجاه هزار کارگاه و بنگاه های متوقف شده نگاهی داشته باشیم متوجه خواهیم شد که صرف انتخاب شعار سال بدون حل موانع فقط نوعی سرگرمی واحتمالا برای عده ای خاص نیز کسب درامد است.

انتخاب شعار حمایت ازکالای ایرانی ،مادام که سازمانهای دولتی مانند: دارایی، تامین اجتماعی، وزارت کار، بانک ها وحتی خود سازمانهای طرف اول مانند : صنعت ،معدن وتجارت و… براساس نگاه ارباب رعیتی وبه نحوی به بخش خصوصی کارافرین به چشم قلک پول ومنبع تامین اعتبار نگاه می کنند، کجا میتواند حتی سرسوزنی جنبه کمک داشته باشد.

درتحویل سال ٩٧ شعار حمایت ازکالای تولید داخل انتخاب وابلاغ شد ولی با تاسف با افزایش شدید ارزخارجی و یا سقوط ارزش پول ملی، معادل کوبیدن آخرین میخ به تابوت کارافرینی وتولید و اشتغال بوده است وجالب اینکه این تغییرات درکمتر از چندروز حادث شده است، پس: انا لالله وانا علیه راجعون

 

دکتر شهریار دبیریان، مدیر تضمین کیفیت شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) و عضو هیئت مدیره و رئیس کارگروه صنایع غذایی انجمن مدیریت کیفیت ایران :

وظیفه دولت  ایجاد تسهیلات لازم؛ در برخی صنایع تخصیص یارانه به کارخانه ها و یا تولید کنندگان اصلی نظر دامداران؛ به منظور کاهش قیمت تمام شده ؛ وظیفه صنعت تولید محصولات با کیفیت و رقابت پذیر با نمونه های خارجی ؛  فعال کردن واحد های تحقیق و توسعه به منظور  پایین آوردن قیمت تمام شده محصولات با کیفیت بالا؛ و وظیفه مردم نیز خرید و استفاده از کالای داخلی

 

مهندس علی احسان ظفری، رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی های فرآورده های لبنی و مدیرعامل شرکت احسان سپیده :

وظیفه مردم توجه به کالای که دسترنج کارگر ایرانی است۰ وظیفه تولید کنندگان  تلاش بسیار زیاد برای تولیدی باکیفیت بالا ۰ وظیفه دولت صادقانه حمایت کردن از تولید داخل وبرداشتن هزاران موانعی که توسط خود دولت بر سر راه تولید قرار گرفته است.

 

مهندس محسن احتشام، مدیر عامل شرکت تروند زعفران :

دولت باید زمینه بکار گیری فن آوری های نو و تکنولوژی های روز را برای تولید کنندگان فراهم کند تا تولید کننده بتواند کالای با کیفیت و رقابتی تولید کند .

تولید کنندگان باید کالای با کیفت و بر اساس خواسته و نیاز مشتری تولید کنند و فعالیت هایش در راستای بازاریابی اجتمای باشد یعنی بازاریابی مبتنی بر رفاه انسانها و بازاریابی مبتنی بر رعایت حقوق مصرف کننده .بازاریابی مبتنی بر رفاه اجتماعی.

مردم وظیفه دارند خرید کالای ایرانی را مبنای اصول اخلاقی خود قرار دهند و در شرایط برابر کالای با کیفیت ایرانی را خریداری کنند و از خرید کالای خارجی خوداری کنند .

 

دکتر مهدی کریمی تفرشی، رئیس هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان موادغذایی و هیات مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت جوانان و مجتمع صنایع غذایی گلها :

رویکرد هوشمندانه و تدبیر سازنده رهبر معظم انقلاب در حمایت از تولید ملی و محصولات داخلی در شرایط حساس اقتصادی کنونی کشورمان حاکی از اهمیت و ضرورت توجه همه جانبه به این اصل مهم و یک عزم ملی جدی در این راستاست. موضوعی که پرداختن به آن نیاز اساسی کشور در حل معضلات اقتصادی حال حاضر جامعه می باشد.

حمایت از تولیدات داخلی موجب رونق بازار، رقابت سازنده، فعال شدن هر چه بیشتر چرخ صنعت، خودکفایی هر چه بیشتر کشور، ایجاد انگیزش سازنده در تولیدکنندگان و صنعتگران در ارائه کالا و خدمات بهتر، بهبود وضعیت اشتغال و کارآفرینی برای خیل عظیمی از جوانان و نیروهای تحصیلکرده کشورمان و در نهایت حمایت از کارگر ایرانی و بالطبع بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم خواهد شد.

اما تحقق این مهم نیاز به فراهم شدن بسترهای مناسب و ساز و کارهایی دارد که همه دستگاه ها و ارگانها و اجزای پیکره صنعت کشور در آن نقش آفرینی می کنند.

ارتقاء کیفیت کالاها و محصولات داخلی از مهمترین ضروریات در ایجاد جایگاه مناسب برای محصولات ایرانی در بازارهای داخلی و جهانی و نیز در اذهان مصرف کنندگان و در واقع احترام به اعتماد و انتخاب آنهاست. در اولویت قراردادن سلامت و سبک زندگی سالم مردم و عرضه کالا و خدمات با کیفیت جهت رفاه آنها باید سرلوحه کار تمامی تولید کنندگان، صنعتگران و ارائه دهندگان خدمات قرار گیرد تا مردم با اطمینان و رغبت به سمت انتخاب و مصرف کالاهای ایرانی سوق یابند.

بدیهی است مردم زمانی به سمت مصرف کالاهای ایرانی خواهند رفت که این کالاها تمام شاخص های قابل رقابت با محصولات مشابه خارجی را از لحاظ کیفیت و قیمت داشته باشند و تولیدکنندگان باید این اصل مهم را در نظر داشته باشند.

آموزش در تمامی سطوح، اطلاع رسانی درست و تبلیغات صحیح از طریق ابزارهای ارتباط جمعی و رسانه ها در راستای معرفی تولیدات داخلی و اشاعه فرهنگ مصرف محصولات داخلی و اهمیت حمایت از تولید ملی از وظایف مهم آموزش و پروش، دانشگاهیان و رسانه ملی و تمامی دست اندکاران این عرصه است.

برای فرهنگ سازی این مهم در جامعه باید از تربیت و آموزش صحیح فرزندانمان آغاز کنیم که آینده سازان این مرز و بوم هستند.

بی شک حمایت همه جانبه دولت و مسئولین، کمک به رفع مشکلات و موانع تولید و فراهم نمودن تسهیلات و شرایط مناسب برای تولیدکنندگان لازمه ایجاد بسترهای مناسب در جهت رونق تولید و اقتصاد ملی است.  مبارزه جدی با ورود کالاهای قاچاق به کشور و ایجاد شرایط با ثابت اقتصادی و کنترل نرخ ارز جهت ایجاد اطمینان و امنیت برای سرمایه گذاران از پیش نیازهایی است که نگاه موشکافانه، مدبرانه و همت عالی تمامی مسئولین و سیاست گذاران اقتصادی را می طلبد.

 

مهندس بزرگمهر دادگر ، مدیر عامل شرکت دوشه آمل (هراز) :

ضمن تقدیر و تشکر در خصوص  نامگذاری سال ۱۳۹۷ به عنوان سال “حمایت از کالای ایرانی” که نشان از اهمیت توجه به حوزه اقتصاد ، به خصوص در بحث تولید داخلی دارد، اصلی ترین وظیفه در راستای تحقق این شعار و چشم اندار ، به دوش مردم است که جهت حمایت از زیر ساخت های تولید و اشتغال جوانان این مرز و بوم و در نهایت بهبود رفاه جامعه ، خواسته ها و انتظارات خود را به گونه ای مدیریت کنند که استفاده از کالاهای داخلی را مبنای اخذ تصمیمات خرید خود سازند. در حقیقت ، مردم باید بدانند تنها با تکیه بر بازوی توانمند ایرانی است که می توان نسبت به قطع وابستگی امیدوار بود و در عین حال ، می توان از توانمندی های داخلی در جهت توسعه محصولات بومی و معرفی آن به بازارهای جهانی بهره برد.

اما در عین حال ، سنگین ترین وظیفه در این خصوص بر عهده دولت است تا با فراهم نمودن زیرساخت های مالی ، فنی و اطلاعاتی ، و همچنین تدوین و نظارت دقیق بر قوانین و استانداردهای صنعتی و اصلاح سیاست های ارزی ، مقدمات لازم جهت بهبود فضای کسب و کار و توسعه بستر رقابت سالم وثبات اقتصادی را به گونه ای فراهم کند که شرکت های فعال در صنعت بتوانند به دور از دغدغه های دست و پاگیر و جزئی ، تمامی توان خود را در جهت بهبود بهره وری و تولید محصولات مناسب بکار بندند.

در حقیقت ، در نظام اقتصادی کنونی کشور ، تنها در سایه کمک و حمایت دولت است که می توان نسبت به تولید محصولات با کیفیت و عرضه ی آن  در بازارهای بین المللی نیز اقدام نمود.

تولید کنندگان نیز به عنوان ضلع سوم این مثلث، باید سعی کنند با رصد کردن نیازها و خواسته های واقعی و به حق مردم ، و در سایه حمایت های دولت با ایجاد  ثبات اقتصادی و سیاسی ، تمامی توان خود را جهت برندسازی و توسعه محصولات با کیفیت و جدید به گونه ای بکار بندند که محصولات داخلی ، از استانداردهای بین المللی برخوردار شده و رضایت هموطنان عزیزمان که محصولات تولید داخل را با محصولات مشابه خارجی مقایسه می کنند فراهم سازند. در واقع تولیدکنندگان با بکارگیری جدیدترین فناوری ها و نیروهای انسانی مجرّب ، تلاش کنند تا محصولاتی در شأن مردم تولید کنند تا علاوه بر استفاده داخلی، نیم نگاهی هم به بازارهای خارجی داشته باشند تا  با صادرات محصولات خود به بازارهای خارجی،  زمینه ارز آوری و تقویت بنیه مالی اقتصاد کشور را نیز فراهم شود.

تجربه اتّکا به غیرت ملی و اقتصاد بومی را می توان در کشورهایی همچون ژاپن و لهستان در دوران بعد از جنگ جهانی دوم به گونه ای مشهود و ملموس ، مشاهده نمود .نگاهی به تاریخ اقتصاد جهان حاکی است که ژاپنی ها توانستند  بعد از جنگ جهانی دوم که این کشور به ویرانه ای تبدیل شده بود ، اقتصاد وابسته و بیمار خود را با دست خود و اتّکا به صنایع داخلی و بومی سازی فن آوری های غربی، دوباره پایه گذاری کنند و با مهندسی معکوس و باز تولید محصولات غربی با شیوه و مواد اولیه ژاپنی ، افق های جدیدی را در علم مدیریت و بازاریابی جهان خلق کنند.

آکیوموریتا مؤسس و مالک فقید شرکت سونی در کتاب ساخت ژاپن، به این واقعیت اشاره دارد که ژاپن جدید، قدرت اقتصادی خود را مدیون سی سال تلاش بی وقفه ی صاحبان صنعت این کشور در پیروی از استانداردهای علمی در تولید محصولات و همچنین تلاش و همت مردم ژاپن در حمایت بی دریغ از کالاهای داخلی بوده است که هر دو مورد فوق ، در سایه ی سیاست گذاری های دقیق دولت و توجه به کلیه جزئیات و ارزیابی  محیط رقابتی در طراحی و تدوین این سیاست ها و استراتژی ها ، با شناخت کامل و دقیق ظرفیت های محلی و ملی ودرک درست جایگاه این کشور در عرصه ی اقتصاد جهانی و عضویت در مجامع سیاسی و اقتصادی بزرگ محقق شده است که منجر به رشد و تقویت اقتصاد این کشور در دهه ۷۰ میلادی شد ه و در نتیجه ی آن توسعه به معنای خاص آن در کلیه حوزه ها در این کشور رخ داد.

در انتها باید یادآور شوم که به عقیده بسیاری از صاحب نظران علم اقتصاد، توسعه اقتصادی که عامل محرکه ی توسعه در سایر حوزه ها همچون توسعه سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی می باشد، در صورتی که درون زا بوده و ریشه در زیر ساخت ها و توانمندیهای درونی یک کشور داشته باشد ، موجبات استحکام پایه های فرهنگ و سیاست خواهد شد و کشور را به تحقق اهداف کلان در حوزه های مذکور رهنمون خواهد نمود. البته باید خاطرنشان ساخت که دولت باید در عین سیاست گذاری و برنامه ریزی داخلی، همچون یک سیستم باز ، از اطلاعات و همچنین فناوری های روز جهان که همچون خونی در رگ های اقتصاد کشور و به طور اخص، فرآیندهای تولید شرکت هاست بهره مند گردند.

علاوه بر این ، باید توجه شود تا حمایت های اقتصادی مذکور که با ابزارهایی نظیر  تخصیص یارانه ، حمایت های گمرکی ، تعیین سهمیه واردات برای ورود کالاهی خارجی و سیاست های مشابه جهت حمایت از صنایع داخلی وضع می گردد منجر به  کاهش انگیزه  رقابت در داخل که خود مسبب افت  کیفیت کالاهای داخلی و در نتیجه کاهش رفاه و دلزدگی مردم از محصولات داخلی می شود نگردد.

به عنوان یک فعال در عرصه تولید، کارآفرینی و اشتغال  ملی اعلام می دارم که در مجموعه های تحت مدیریت بنده ، تلاش دارند تا با بهره مندی از منابع انسانی داخلی و بکارگیری جدیدترین فناوری ها و فرآیندهای عملیاتی در صنعت لبنیات، پیاده سازی استانداردهای بین المللی و فراتر از همه  تاکید مستمر بر تولید محصولات سالم ، تمامی  توان  خود را در جهت جلب رضایت هم میهنان عزیز و تحقق شعار سال بکار بندد تا بدین ترتیب بتوانند نقش خود را در توسعه اقتصاد کشور و بهبود رفاه جامعه به نحو احسن ایفا نماید که از نشانه های آن  نیز دریافت جوایز متعددی نظیر: تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان ،تولید کننده برتر، نشان سیب سلامت جهت تولید محصولات لبنیاتی فراسودمند، صادر کننده برتر ، کارآفرین برتر و … می باشد.

امیدوارم روزی کالای ایرانی با نام و نشان ایرانی در تمامی جهان بدرخشد.

 

مهندس عبدا… قدوسی، مدیر عامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان :

پیشنهاد وظایف دولت محترم در راستای تحقق شعار سال ۱۳۹۷ به نام “حمایت از کالای ایرانی”
  • پیگیری برای اجرایی نمودن سیاست های اقتصاد مقاومتی و رفع موانع اجرایی آن.
  • جلوگیری از قاچاق کالاها در همه ابعاد رسمی و غیررسمی.
  • مدیریت بر واردات کالای مصرفی و محدود نمودن آن ها فقط برای مواردی که مشابه تولید داخلی ندارند.
  • مدیریت و تسریع و تسهیل در مورد واردات مواد اولیه، ماشین آلات و تکنولوژی های جدید.
  • گروه بندی کالاهای ایرانی و سپس سیاست گذاری برای هریک از گروه های کالا در تمامی ابعاد.
  • باز تعریف وظایف دستگاه های دولتی و شرکت های وابسته دولتی و نیمه دولتی در زمینه حمایت از مصرف کالاهای ایرانی.
  • ارتقاء و افزایش حس مسئولیت پذیری ملی برای مردم، در ارتباط با توسعه، تعالی و سرنوشت ملی کشور .
  • افزایش سطح آموزش های عمومی در برنامه های مختلف تلویزیونی و تبلیغات محیطی به مردم و ارتقاء فرهنگ مصرف کالاهای ایرانی.
  • افزایش سطح آگاهی و جلب مشارکت های مردمی برای سرمایه گذاری های تولیدی در شرکتهای بورسی جهت ارتقاء کارایی آن ها و نهایتاً ایجاد رفاه و اشتغال بیشتر در جامعه.
  • نهادینه نمودن حرکت های جهادی عملی و نه شعاری در همه دستگاه ها و بنگاه های تولیدی وابسته به دولت
  • انجام تبلیغات هدفمند و مرتبط برای تغییر الگوهای مصرف مردم.
  • پیشنهاد تغییر و اصلاح برخی از قوانین مالیاتی، بیمه ای و قانون کار به مجلس محترم شورای اسلامی برای تغییر قوانین در راستای حمایت از تولیدات داخلی و بخشودگی تمام جرائم معوقه مربوطبه تولیدکنندگان
  • پیشنهاد اصلاح لایحه قانونی مالیات بر ارزش افزوده و اخذ این مالیات از آخرین مرحله تولید و فروش.
  • حمایت صداو سیما از تولیدکنندگان داخلی برای انجام تبلیغات ارزان قیمت بارعایت کیفیت .
  • تقسیم بندی کالاهای صادراتی و سیاست گذاری تشویقی برای هرگروه این کالاها.
  • برخورد قاطعانه با رانت، رشوه و فساد با همکاری قوه مقننه و قوه قضائیه.
  • جلوگیری از رانت شبکه گسترده تبلیغات کالاهای خارجی و جلوگیری از سیاسی شدن این موارد.
  • تبیین آثار مصرف کالای ایرانی برای مردم از جمله خودکفایی، کاهش واردات، ایجاد ارزش افزوده، رشد و توسعه اقتصادی کشور، کاهش نرخ بیکاری، جلوگیری از افزایش تورم، ارتقای درآمد ملی و فردی، ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه گذاری های آینده و امنیت آن ها، افزایش صادرات.
  • تأمین منابع مالی و تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای بنگاه های تولیدی و بخشودگی جرائم بانکی تولیدکنندگان.
  • واگذاری حضور اجرایی دولت به بخش خصوصی و تقویت نقش نظارتی و حاکمیتی برای دولت.
  • نجات تولیدکنندگان از زلزله اقتصادی موجود با یک بسیج عمومی دولتی و خصوصی در حمایت از تولیدات داخلی .
  • اعتمادسازی جامعه به مصرف کالاهای ایرانی و رفع موانع تولیدات داخلی.
  • اجرایی نمودن واقعی قانون بهبود فضای کسب و کار در مورد تولیدکنندگان داخلی.
  • تدوین اهداف و استراتژی های هدفمند و همسو توسط تمامی دستگاه های اجرایی، شهرداریها و نهادها برای حمایت واقعی از تولیدکنندگان داخلی.
  • مدیریت بر نرخ ارز و سکه جهت ایجاد تعادل در فضای اقتصادی کشور و جلوگیری از ایجاد حباب روانی در این زمینه
پیشنهاد وظایف تولیدکنندگان در راستای تحقق شعار سال ۱۳۹۷ به نام “حمایت از کالای ایرانی”
  • تولیدکنندگان باید برای تولید داخلی و ملی خود ارزش قائل شوند و به آن ها بها بدهند.
  • افزایش و ارتقاء کیفیت.
  • تولید کالاهای خلاقانه و ایجاد تنوع در کالاهای تولیدی با حفظ کیفیت.
  • ایجاد فضای رقابتی سالم و سازنده و هم افزایی در تولید کالاهای با کیفیت مشابه دربین تولیدکنندگان داخلی.
  • افزایش رقابت پـذیری بیرونی (منطقه ای و جهانی) برای کالاهای تولیـدی بارعایت تقویت داده­های درونی و اقتصاد ملی.
  • تولید کالاها با بسته بندی های جدید و جذاب و با کیفیت درشأن مصرف کنندگان ایرانی.
  • استفاده از راهکارهای عملیاتی برای کاهش قیمت تمام شده با حفظ کیفیت.
  • شرکت فعالانه در نمایشگاه های داخلی و منطقه ای برای معرفی محصولات و کالاهای مرغوب ایرانی.
  • استفاده از روش های نوین بازاریابی و فروش و تکنولوژی های جدید نوآورانه و خلاقانه در تولیدات داخلی.
  • بومی سازی محصولات و کالاهای خارجی مشابه در داخل کشور و تولید مشابه کالاهای ایرانی با کیفیت برتر
  • تسریع و تسهیل در دسترسی مشتریان به کالاهای مرغوب ایرانی.
پیشنهاد وظایف مردم در راستای تحقق شعار سال ۱۳۹۷ به نام “حمایت از کالای ایرانی”
  • جلوگیری از تجمل گرایی و مد پرستی و چشم و هم چشمی کاذب در بین مردم.
  • ارتقاء تعصب خانواده ها نسبت به مصرف کالاهای ایرانی.
  • هم افزایی در زمینه بالابردن اعتماد عمومی به مصرف کالاهای داخلی.
  • فریب نخوردن در زمینه تبلیغات کاذب و غیرواقعی کالاهای خارجی.
  • پای بندی به مصالح ملی و دینی ودیدن منافع واقعی خرید کالاهای ایرانی با رعایت جامع نگری در سطح جامعه
  • عزم و تصمیم جدی در زمینه خرید کالاهای ایرانی و عدم توجه به سایر برندهای خارجی با جذابیت ظاهری.
  • ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات سازنده به تولیدکنندگان و اعلام نیازهای واقعی به آنان جهت ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی.
  • توجه ویژه به این مهم که با مصرف کالای ایرانی اشتغال ودرآمد برای خانواده ها و جوانان کشور ایجاد می گردد.
  • مدنظر قراردادن قوانین، شرع ، عرف و اخلاق در تمامی ارتباطات اجتماعی در حمایت از شعار سال و بحث و گفتگو و تبادل نظر در زمینه اجرایی نمودن واقعی حمایت از کالاهای ایرانی در محافل مختلف
  • فرهنگ سازی خانواده ها برای آموزش رسمی و عملی به فرزندانشان برای نهادینه نمودن مصرف کالاهای ایرانی در اذهان آنان.
  • جلوگیری از هرگونه اسراف و آموزش الگوی مصرف بهینه به اعضای خانواده جهت استفاده مؤثر و کارآمد از منابع موجود
  • بیان آثار آینده مصرف کالاهای ایرانی در شرایط فعلی که نقش بسیار مؤثری در رشد و توسعه آینده کشور دارد و اجرایی نمودن این مطلب با همت و تلاش و جدیت در انجام کار درست.
  • انجام خریدهای نقدی کالاهای ایرانی جهت تأمین نقدینگی تولیدکنندگان داخلی.

 

مهندس محمد کریمی ، مدیر عامل شرکت ماسترفوده :

مردم:

خوب به خاطر دارم در ایام کودکی قطعه ای از خودروی پدرم خراب شد. مکانیک گفت حتما قطعه خارجی خریداری کنید چون لوازم یدکی ایرانی زود خراب می شود. وقتی برای خرید قطعه به بازار رفتیم پدرم گفت قطعه ایرانی می خواهم و قطعه ایرانی را خریداری کرد. وقتی از فروشگاه خارج شدیم از ایشان سوال کردم می گویند قطعه ایرانی خوب جواب نمی دهد آن وقت شما پولتان را دور می ریزید و ایرانی می خرید؟ ایشان به من جوابی دادند که هنوز به خاطر دارم. با آرامش گفتند من این پول را دور نریختم بلکه به جیب تولید کننده داخلی ریختم! اگر جواب بدهد که نیازم مرتفع شده است و اگر جواب ندهد دینم را به تولید و صنعت کشورم ادا کرده ام. امروز هموطنان عزیز ایرانی بهترین و قدرتمندترین حامیان تولید داخل هستند. اگر اراده کنند تولید داخل دگرگون می شود. اگر بخواهند، بیکاری در کشور ریشه کن خواهد شد. افسوس که اراده جمعی در این مورد وجود ندارد. اگر همه ما ایرانیان با افتخار و بدون برند زدگی از کالای با کیفیت داخلی حمایت کنیم شک نکنید در مدت زمان کوتاهی صنایع کشور دگرگون خواهد شد. سرمایه ایرانی وارد کارخانجات وطنی خواهد شد و با دانش و مدیریتی که امروز علی الخصوص در شرکت های خصوصی وجود دارد، شک ندارم به سرعت ماشین آلات و تکنولوژی های جدید جایگزین دستگاه های قدیمی می شوند و کشور از این رکود نفس گیر نجات خواهد یافت. ما در شرکت خودمان استفاده از هر محصول خارجی که مشابه داخلی دارد را ممنوع کرده ایم و به تصمیم خود افتخار می کنیم. حتی از همکاران نیز می خواهیم مصرف کالای داخلی را در خانواده و جمع دوستان و آشنایان خود ترویج نمایند. امیدوارم این بیداری ملی در جامعه و در بین همه اقشار منجر به تحول اقتصادی عمیق و اثربخش شود که اگر این مهم محقق گردد علاوه بر همه مزایای رشد صنعت داخل، در صادرات نیز موفق خواهیم شد.

تولید کنندگان:

وقتی قرار شد کارخانه آدامس راه اندازی شود، از همه همکارانم خواستم کارخانه ای بسازند که در دنیا بی نظیر باشد و وقتی به تولید رسیدیم درخواست کردم به گونه ای تولید کنند که آدامس های شرکت ماسترفوده بهترین آدامس های دنیا باشد. قضاوت در مورد کیفیت محصولات ما و رتبه آنها در بین محصولات مشابه در دنیا با مصرف کننده خوش سلیقه و نکته بین ایرانی! اما خواسته آن روز ما باعث شد که تولیدات ما بسیار با کیفیت و قابل رقابت با محصولات خارجی باشد. همین موضوع سبب شد در بازار داخل به سرعت موفقیت کسب کنیم و در صادرات نیز از نظر کیفیت رقبا را به زحمت اندازیم. آنچه از تولید کنندگان عزیز وطنی به عنوان برادر کوچکتر درخواست می کنم این است که از ارتقای کیفیت و تولید محصولات خلاقانه و نوآورانه غافل نشوند. هر زمان خلاقیت، نوآوری و کیفیت کنار هم باشند موفقیت به دنبال آن ها خواهد آمد. استفاده از ابزارهای روز مدیریتی در جهت بهبود کیفیت و افزایش بهره وری نیز می تواند کمک شایانی به کاهش بهای تمام شده و افزایش قدرت رقابت داشته باشد.

دولت:

گر در خانه کس است یک حرف بس است. آنقدر بزرگان صنعت در این خصوص طی سالیان متمادی داد سخن در داده اند و نتیجه ای حاصل نشده است که تنها می توان گفت ما را به خیر تو امید نیست؛ شر مرسان! امیدوارم ارگانهای ذیربط در سالی که از سوی مقام معظم رهبری سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است تنها هدفی که دنبال می کنند این باشد که کمترین زحمت و مزاحمت را برای تولید کنندگان عاشق وطن ایجاد کنند!

 

دکتر غلامحسین احمدی ، نایب رئیس انجمن صنایع کنسانتره و آبمیوه ایران:

وظیفه دولت باز کردن دست تولید با کیفیت از طریق تسهیل تامین مالی، حذف مالیات بی مسمای ارزش افزوده و کاهش فشار های تامین اجتماعی و.. است. وظیفه تولید کننده تکیه بر تولید کیفی در هر شرایطی است. اگر این دو شرط محقق شد شرط سوم خود به خود محقق میشود، یعنی مردم کالای با کیفیت را خواهند خرید. به عنوان مثال یک زمانی در این مملکت پولدار ها ماکارونی ایتالیایی، طبقه متوسط ترکیه ای و بقیه هم که مثل ما مستضعف بودند ماکارونی ارزان بی کیفیت ایرانی میخریدند. به مجردی که تک ماکارون و زرماکارون و کلا ماکارونی با تکنولوژی و کیفیت مناسب به بازار آمدند همه طبقات ماکارونی ایرانی خریدند. من قبول ندارم که کسی جنس خارجی را بر ایرانی ترجیح میدهد بلکه معتقدم که همه کالای با کیفیت میخواهند. همانطور که ما ماشین آلمان را دوست داریم آلمانیها هم فرش ایران را دوست دارند.




قائم‌ مقام وزیر صنعت:تولیدکنندگان نگران تامین مواد اولیه نباشند

قائم‌ مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تغییر نرخ ارز تأکید کرد: طبق قول معاون اول رئیس‌جمهور، تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه از دلار ۴۲۰۰ تومانی بهره‌مند می‌شوند و جای نگرانی وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، رضا رحمانی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید قزوین که در سالن جلسات استاندار برگزار شد، تصریح کرد: کارگروه ملی صنعت یکی از توفیقات ایجادشده توسط دولت است که مشکلات تولید را با ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت پیگیری می‌کند.

وی افزود: سال گذشته ۷۵۰۰ جلسه در همین راستا برگزار و طی آن ۳۲ هزار پرونده بررسی شد، این جلسات ۳۸ هزار مصوبه داشت که تاکنون ۵۳ درصد آن در کل کشور محقق شده است.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: استان قزوین در این زمینه موفق عمل کرده و ۷۵ درصد از مصوبات اجرایی شده است که جای تقدیر دارد.

وی افزود: استان‌های قزوین، البرز، تبریز و آذربایجان شرقی نسبت به سایر استان‌ها با مشکلات کمتری برخوردار است.

رحمانی با اشاره به شعار سال تأکید کرد: پروژه اصلی ما در سال جاری آری گفتن به تولید ملی است، باید تغییر نگاه حاصل شود، در حال حاضر بزرگ‌ترین تهدید کشور بیکاری است.

وی تصریح کرد: سرمایه‌گذاران باید توجه کنند که این مسئله برای ما دارای اهمیت است و سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز باید در زمینه بهبود کسب‌وکار ورود پیدا کند.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: طرح شناسایی ظرفیت تولید ملی راهبرد درون‌زا اقتصاد مقاومتی است، در همین راستا طبق فعالیت‌های صورت گرفته در حال حاضر اطلاعات را به‌صورت آنلاین دریافت می‌کنیم.

وی اضافه کرد: این اطلاعات مبنای برنامه‌ریزی قرار می‌گیرد و مشکلات جمع‌بندی می‌شود، تا حد امکان مشکلات رفع خواهد شد.

رحمانی با اشاره به تغییر نرخ ارز تأکید کرد: در این زمینه مشکلی ایجاد شده بود که جلوی بحران را گرفت، معاون اول رئیس‌جمهور قول دادند که تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه از همان دلار ۴۲۰۰ تومانی بهره‌مند شوند.

وی تصریح کرد: نرخ ارز مشکل همیشگی است که دولت تاکنون به‌خوبی آن را مدیریت کرده است، در حوزه تولید نیز جای نگرانی وجود ندارد.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی از دیگر موارد موردتوجه دولت است.

وی با اشاره به شرایط قزوین تأکید کرد: قزوین استانی صنعتی است که پیشرفت آن کاملا مشهود است، انتظار داریم استان‌های دیگر را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

رحمانی بیان کرد: در طرح رونق واحدهای تولیدی به ۲۸ هزار و ۶۶۲ واحد صنعتی، عمومی و کشاورزی پرداخت داشتیم که اعتبار آن بالغ‌ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان است.




معاون وزیر کشاورزی:دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین شده است/ انحصارگری در خوراک دام و طیور!

معاون وزیر کشاورزی از نوسانات اخیر بازار علوفه و انحصار نسبی در این بخش انتقاد کرد و گفت: اگر نهاده‌های تولید سه – چهار ماه گذشته با ارز مبادله‌ای وارد شده، نباید به قیمت واردات با دلار آزاد فروخته شود و دستگاه‌های نظارتی باید حساس‌تر شوند.

رضایی – معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی – در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: وقتی که تغییری در سیاست‌گذاری‌ها مانند تغییر قیمت پایه ارز اتفاق می‌افتد، دوره‌گذار و انتقالی به وجود می‌آید که بدیهی است تنش‌هایی در بازار نهاده‌ها به وجود آید. مسلما دولت هم سیستم‌های جدیدی تعبیه می‌کند و مردم و کسانی که مصرف کننده عرضه هستند باید آماده پذیرش تغییرات باشند.

واردات ۲ میلیون تنی نهاده‌های تولید با ارز مبادله‌ای

وی افزود: صنعت دامپروری به ویژه صنعت طیور جزوه صنایع بزرگ محسوب می‌شود که بازار بزرگی دارد و طبیعی است تنش‌هایی در آن به صورت طبیعی اتفاق بیفتد. به عنوان مثال پیش از ایجاد نوسانات اخیر در بازار ارز صاحبان این صنایع و واردکنندگان با استفاده از ارز مبادله‌ای حدود ۳۷۰۰ تومانی حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن ذرت وارد کردند که هم‌اکنون در بازار وجود دارد که این عدد بسیار قابل توجه است. از سوی دیگر بیش از ۲۵۰ هزار تن کنجاله سویا وارداتی در بازار وجود دارد که این به غیر از لوبیای سویا است که صنایع در حال روغن‌کشی از آن در حال تولید کنجاله سویا هستند.

معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: از آنجاکه بازار این صنعت بزرگ است، کسانی که در آن هستند مقادیر قابل توجهی از این نهاده‌ها را دارند در نتیجه این فضای گذار و تنش‌های مقطعی نمی‌تواند چندان تاثیری روی قیمت نهاده‌ها گذاشته باشد. اما این نوسانات همیشه وجود دارد که البته خوب نیست، چراکه صنعتی پویا می‌شود که نوسانات کم و دامنه‌ قابل اغماضی داشته باشد؛ بنابراین قیمت نهاده‌های تولید و کالاهای مختلف اگر در بازه‌های زمانی گوناگون دچار نوسان بشود تا حدی طبیعی است.

رضایی اظهار کرد: یکی از پارامترهایی که در تغییر قیمت نهاده‌ها موثر است، افزایش تقاضاست، چراکه در برخی مقاطع هنگامی که قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند و بیش از ۸۰ دلار می‌رسد، استفاده از کالاهای اساسی مانند ذرت و دیگر دانه‌های روغنی برای تولید سوخت‌های زیستی بیشتر می‌شود، اما از آنجاکه تولید آنها از قبل پیش بینی شده و مشخص است و تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد، محصولاتی مانند ذرت گران می‌شود که چنین تنش‌هایی در بازار داخلی نیز ممکن است به وجود آید.

تا جایی در بازار دخالت نمی‌کنیم که مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ضرر نکنند

وی با بیان این‌که گرچه اقتصاد و بازار صنایع پویایی مانند دامپروری و طیور براساس سیاست‌های آزاد و اقتصاد آزاد است، اما این به معنی رها بودن نیست، گفت: به عنوان مثال ممکن است تعداد بسیاری از مرغداران در بازه زمانی مشخصی براساس تجربیات شخصی یا تصورات از آینده، میزان جوجه‌ریزی خود را افزایش دهند که سود بیشتری ببرند. در چنین شرایطی تولیدکنندگان جوجه یکروزه که به گونه‌ای تامین کننده ملزومات تولید مرغ هستند با بازار پرتقاضایی مواجه می‌شوند و در چنین شرایطی اقتصاد و بازار آزاد ایجاب می‌کند که در حالت پیشی گرفتن تقاضا از عرضه قیمت افزایش پیدا می‌کند که البته حاکمیت و دستگاه‌های نظارتی و اجرایی تا زمانی اجازه این نوسان را می‌دهند که به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان آسیبی وارد نشود.

معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: باید نوسانات طبیعی بازار را پذیرفت و مردم را نباید درگیر این مساله کرد که احساس کنند زیان دیده‌اند و اگر در چنین شرایطی دولت مدام دخالت کند وضعیت بدتر خواهد شد. البته دولت اجازه نمی‌دهد بازار بهم بریزد و آن را رها نمی‌کند و در مقاطع حساس ورود کرده و به برقراری تعادل در بازار کمک می‌کند.

نوسانات اخیر قیمت نهاده‌های تولید غیرمنطقی است

رضایی با اشاره به این‌که حساسیت مردم و تولیدکنندگان را در راستای نوسانات بی‌رویه بالا برده‌ایم، اظهار کرد: نوسانات اخیر برخی از کالاهای اساسی مانند نهاده‌های تولید غیرطبیعی است، چرا که این محصولات از جمله ذرت، کنجاله سویا و غیره همچنان واردات چند ماه گذشته را که با ارز مبادله‌ای انجام شده بود، مصرف می‌کنیم و در بازار موجود است. برای محدودیت در عرضه که  واردکنندگان می‌خواهند ببینند که مابه‌التفاوت نرخ ارز را به آنها می‌دهند یا خیر، باید گفت که طبق اعلام قطعی دولتمردان، دلار ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد.

نظارت ناظران و مشارکت تولیدکنندگان راهی برای شکستن انحصار

وی با انتقاد از انحصار نسبی در بازار نهاده‌های تولید، تصریح کرد: راه‌حل این مشکل شکستن انحصار موجود است. دو سناریو در این زمینه وجود دارد که باید آن را مدنظر قرار دهیم. یکی آنکه در کوتاه مدت دستگاه‌های نظارتی به این بازار ورود پیدا کنند، چراکه دقیقا مشخص است چه کسانی به چه میزان و با چه قیمتی نهاده‌های تولید را وارد کرده‌اند و الان این محصولات کجاست و با چه قیمتی فروش می‌رود. اما وزارت جهاد کشاورزی ضابط قضایی نیست و چنین شأنی برایش تعریف نشده که بخواهد با متخلفان و گرانفروشان برخورد کند.

معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: البته منظور، بگیر و ببند و برخورد قهری با واردکنندگان و سودجویان نیست، چرا که اینگونه نمی‌توان بازار را کنترل کرد بلکه باید آنها را قانع کنیم که به سود منطقی خود قانع باشند و از سوی دیگر نیز هر کسی که می‌خواهد وارد کند وزارت جهاد کشاورزی محدودیتی ندارد و نظارت کننده باید وظیفه خود را در این راستا انجام دهد و با تعداد محدودی که می‌خواهند سود غیرمنطقی و بیش از حدی ببرند که در اصطلاح به آنها سودجو گفته می‌شود برخورد کنند.

رضایی گفت: گرچه اقتصاد آزاد و باز قوانینش متفاوت است و نمی‌توان بر آن نظارت و دخالت دولتی انجام داد، اما همین اصول می‌گوید وقتی کالایی را با یک قیمت پایین وارد می‌کنید باید با سود منطقی فروخته شود نه آنکه در نوسانات قیمت کالایی که از قبل وارد شده است و با قیمت جدید و احتساب نوسانات به بازار عرضه کنیم.

وی اعلام کرد: یکی از راهکارهایی که در حال حاضر در دستور کار قرار گرفته و درصددیم آن را در سال‌های پیش‌رو عملیاتی کنیم، توانمندسازی تشکل‌ها و اتحادیه‌های بخش خصوصی است تا بتوانند روی پای خود بایستند و در فرآیند تامین نهاده تولید و بازاررسانی تقویت شوند.

معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در راستای این سیاست‌گذاری اتحادیه‌های بخش خصوصی مانند اتحادیه سراسری دامداران می‌توانند از اعضای خود سرمایه‌ای جمع و برای خود نهاده وارد کنند که اگر این اتفاق در قالب شرکت و کنسرسیومی مشترک بیفتد آن وقت همه دامداران موظف می‌شوند خود را در سود و زیان آن شرکت دخیل بدانند که در این زمینه وزارت جهاد کشاورزی نیز از آنها حمایت خواهد کرد.

رضایی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که چرا شرکت پشتیبانی امور دام به بازار ورود نمی‌کند تا تعادل ایجاد کند؟ گفت: براساس قانون شرکت‌های دولتی نباید وارد بازار شوند و باید در حاشیه بازار به ایجاد تعادل کمک کنند که در این راستا باید ذخائر استراتژیک داشته باشند تا بتوانند به موقع ورود پیدا کنند.




رئیس سازمان چای: تمام چایکاران در سال جدید بیمه شدند/ ۴ هزار باغ چای تخریب شده به چرخه تولید برگشته‌اند

رئیس سازمان چای گفت: همه چایکاران امسال به خاطر وجود خشکسالی بیمه شده‌اند تا در مقابل سرما و خشکسالی درآمد حداقلی را داشته باشند.

محمد ولی روزبهان رئیس سازمان چای کشور در گفت‌وگو با خبرنگار در خصوص تغییر کاربری باغات چای اظهار کرد: روند پر فراز و نشیبی را در سنوات گذشته در زمینه چای طی کرده‌ایم ؛ در دورانی حدود ۳۲ تا ۳۴ هزار هکتار باغ چای داشتیم اما به دلایل مختلفی که یکی از مهم‌ترین آن عدم حمایت دولت‌ها از بازار چای، تولید و کارخانجات بود شرایط بد شد و چایکاران را به حال خود‌‌ رها کردند و حتی در مواردی چون واردکنندگان منافع را در واردات چای خارجی می‌دیدند واردات آن به کشور افزایش یافت.

وی افزود: این واردات گسترده چای باعث تغییر ذائقه مردم شد و سود از تولید چای داخلی به سمت واردات رفت که باعث کاهش سطح زیر کشت چای از حدود ۳۴ هزار هکتار به حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ هکتار رسید که بیش از نیمی از زمین‌ها را شامل می‌شد.

رئیس سازمان چای اظهار داشت: از سال ۹۳ با اقدامات دولت نه تنها جلوی تخریب بیشتر گرفته شد بلکه شرایطی پیش آمد که باغداران، باغات‌‌ رها شده خود را هم احیا کردند و ما الان حدود ۴ هزار هکتار باغ چای داریم که از ۹۳ تا ۹۶ به چرخه تولید برگشته‌اند.

روزبهان در رابطه با حمایت دولت از احیای باغات چای خاطرنشان کرد: از اقدامات دولت در این زمینه اعطای وام‌های ۶ میلیون تومانی بدون بهره با باز پرداخت ۵ ساله بود که باعث شد ۳۵ درصد سطح زیر کشت و محصول ما در سال ۹۶ اضافه شود و درآمد چایکاران ما رشد پیدا کرد.

وی افزود: با اعطای این وام، سرمایه گذاری در صنعت چای از ۲ میلیارد تومان به ۱۹ میلیارد تومان رسید و تخریب و فروپاشی صنعت چای تغییر کرد. درحال حاضر ما شاهد روند ثبات و بهبود صنعت چای هستیم که جز با اقدامات احیاگر دولت یازدهم و دوازدهم میسر نمی‌شد و این اقدامات در سال ۹۷ هم ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان چای در ادامه تصریح کرد: برای اینکه این روند پایدار بماند و تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ما به سمت چای ایرانی حرکت کرده و بازار داخلی رونق خود را از دست ندهد امسال درصدد ارتقای ۱۰ درصدی کیفیت چای تولیدی هستیم که حتما در سال جاری این شرایط را به وجود می‌آوریم. برای تحقق این امر، رایزنی‌هایی را با کارخانه‌ها و چای کاران انجام داده‌ایم.

روزبهان با اشاره به بیمه فراگیر چایکاران عنوان کرد: بحث بیمه چای کاران را سازمان چای به نیابت از چای کاران و با وکالت نامه‌ای که از تولیدکنندگان دریافت می‌کند پیگیری خواهد کرد. کل چایی کاران امسال به خاطر وجود خشکسالی بیمه شده‌اند تا در مقابل سرما و خشکسالی حداقل درآمدی را داشته باشند.

وی درباره راه‌اندازی بورس چای گفت: ما امسال بحث بورس چای را مطرح کرده‌ایم. بازار بورس چای راه اندازی خواهد شد که کار‌ها مقدماتی آن انجام شده تا از این طریق هم بازار شفاف‌تر شود و هم منافع بیشتری برای تولیدکننده و مصرف کننده چای داشته باشیم.

روزبهان گفت: روند صنعت چای از تولید کمی به سمت تولید کیفی و حمایت معنا دار درحال حرکت است تا به بهره وری مطلوب برسیم.

رئیس سازمان چای گفت: سازمان چای به فکر به زراعی باغات چای، تولیدمحصول از طریق افزایش سطح زیر کشت، آبیاری تحت فشار و اقدامات حمایتی دیگر است تا از تولیدات داخلی حمایت کند.

وی اظهار داشت: امیدواریم مردم ایران به استفاده از تنها چای ارگانیک جهان بیش از پیش ترغیب شوند.

روزبهان گفت: متاسفانه سال گذشته با توجه به حجم تولید داخلی ۴۵۰میلیون دلار صرف واردات چای شد که می‌توان این میزان را به نصف کاهش داد.




رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران اعلام کرد :سهم ایران از صادرات مواد غذایی

رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران گفت: سهم کشور ما در صادرات مواد غذایی، ۱۰ میلیارد دلار در سال است که افزایش این میزان از صادرات مستلزم حمایت دولت از تولید داخلی و کاهش قیمت تمام شده کارخانه‌ها است.

به گزارشاگروفودنیوز،  محمد حسین عزیزی در خصوص حمایت از تولید داخلی در صنایع غذایی گفت: خوشبختانه در صنایع مواد غذایی برخی مواد اولیه وارداتی است و در زمینه واردات غدا‌های آماده تقریبا صادراتی نداریم؛ بنابراین به منظور حمایت از تولید داخلی باید در تولید مواد غذایی به خودکفایی برسیم.

 

وی افزود: از لیست مواد غذایی مرسوم، برنج، گندم و روغن بیشترین اقلام وارداتی به کشور محسوب می‌شوند. علاوه براین اکثر مواد غذایی تنقلاتی موجود در بازار مانند انواع شکلات و شیرینی جات از کشور‌های دیگر وارد می‌شوند با این وجود از اقلام پر مصرف مردم نبوده و باید بیشتر تلاش‌ها برای رسیدن به خودکفایی در اقلام پرمصرف و اساسی به کار گرفته شود در حالی که با حمایت‌های دولت، اختصاص بودجه مناسب به آموزش و تربیت نیروی متخصص می‌توان در این زمینه خط تولیدی مناسبی را در کشور راه اندازی کرد.

رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران خاطر نشان کرد: بیشتر مواد غذایی اساسی و لازم در چرخه تولیدات داخلی تهیه شده و به عنوان یکی از مهره‌های اساسی چرخه اقتصاد هر کشور محسوب می‌شود با این حال برای رسیدن به خودکفایی کامل باید خط تولیدات داخلی مواد اولیه راه اندازی شود و برای حمایت از تولیدکنندگان بازار کشور‌های دیگر را قبضه کرد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر ۱۰ میلیارد دلار صادرات مواد غذایی مختلف داریم که این رقم می‌تواند با حمایت‌های دولت، ایجاد مشوق‌های صادراتی، کاهش میزان مالیات و واردات ماشین آلات به سهم بیشتری ارتقا یابد.

عزیزی اذعان داشت: به کارگیری کشاورزی صنعتی به جای کشاورزی سنتی اولین قدم برای تولید مواد اولیه در کشور است چرا که با اجرای این روند در شرایط کمبود آب، از شرایط محدودیت امکانات کشاورزی استفاده کرده، و چرخ تولید داخلی رونق می‌گیرد.

وی گفت: در حوزه صادرات مواد غذایی درجایگاه نسبتا مناسبی قرار داریم و بیشترین سهم ما در صادرات مواد غذایی به کشور‌های همسایه نظیر عراق و افغانستان است.

رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران افزود: کیفیت از جمله ویژگی‌هایی است که به عنوان وجه تمایز تولیدات داخلی با خارجی در نظر گرفته می‌شود بنابراین دولت باید علاوه بر حمایت از نیروی انسانی و کاهش قیمت کارخانه ها، برنامه ریزی مناسبی برای افزایش کیفیت محصولات داخلی داشته باشد.




قیمت خاویار به ۱۰ میلیون تومان هم رسید

خاویار پرورشی امسال تولیدش به حدود پنج تن و صادراتش به حدود ۱.۲ تن رسید. البته این محصول مصرفش در بازار داخلی داغ شده؛ به گونه‌ای که در ایران تا کیلویی ۱۰ میلیون تومان هم به فروش رفت اما در بازار خارجی با وجود افزایش مشتریان تا کیلویی شش میلیون تومان صادر شد؛ لذا تولیدکنندگان به بازار داخلی تمایل بیشتری پیدا کرده‌اند!

به گزارش ایسنا، بیش از یک دهه است که به دلیل کاهش ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر، برداشت تجاری اینگونه آبزی ممنوع شده است و کشورهای این منطقه متعهد شده‌اند که تنها برای بازسازی ذخایر و انجام تحقیقات خاویار خزر را آن هم به صورت معدود برداشت کنند تا بتوانند به تقویت ذخایر خاویاری خزر کمک کنند.

معاون آبزی‌پروری سازمان شیلات ایران در این باره به ایسنا گفت: امسال حدود پنج تن خاویار پرورشی تولید شده است و در برنامه ششم درصددیم تولید را به ۱۰۰ تن برسانیم و حدود ۱۰ هزار تن گوشت ماهی خاویاری تولید کنیم که با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود امکان‌پذیر به نظر می‌رسد.

هم‌اکنون حدود ۹۰ مزرعه پرورش ماهیان خاویاری در کشور وجود دارد که حدود ۵۰ درصد آنها در استان‌های مازندران، گیلان و گلستان قرار دارند و مابقی نیز در بقیه استان‌ها مانند هرمزگان، فارس، قم، خوزستان و غیره پراکنده شده‌اند. اخیرا براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته و توافق‌نامه سه‌جانبه با استان‌های شمالی، بنیاد مستضعفان و سازمان شیلات قرار شده تسهیلات ارزان‌ قیمت از طریق بانک سینا در اختیار متقاضیان راه‌اندازی مزرعه پرورش خاویار قرار گیرد.

با توجه به وضعیت تولید و تجارت کنونی ماهیان خاویاری امکان توسعه آن وجود دارد و استقبال نیز برای این امر زیاد است. از سوی دیگر سازمان شیلات اعلام کرده که امکان توسعه پرورش این گونه در همه استان‌ها وجود دارد لذا به نظر می‌رسد هدف‌گذاری صورت گرفته قابل دسترسی باشد و طبق اعلام سازمان شیلات مزرعه‌ پرورش ۳۰ تن خاویار برای برنامه ششم توسعه پیش بینی شده و همچنین در مزارع تازه‌ تاسیس یا در حال تاسیس مانند مزرعه بزرگ دزفول برنامه‌ریزی‌های کلانی صورت گرفته است.

صادرات ثابت ماند؛ مشتریان داخلی بیشتر شدند

اما آمار صادرات خاویار پرورشی و گوشت ماهیان خاویاری نیز نشان می‌دهد که وضعیت صادرات اینگونه آبزی چندان تغییری نسبت به سال گذشته نکرده است، چراکه به گفته حسن صالحی – رئیس سازمان شیلات ایران – در سال گذشته نزدیک به یک تن خاویار پرورشی به کشورهایی مانند امارات متحده عربی، مجمع کشورهای اتحادیه اروپا، اسپانیا، ایتالیا، بلژیک و غیره صادر شده بود و امسال آمارها نشان می‌دهد که در ۱۰ ماهه نخست ۱.۲ تن خاویار پرورشی به قیمت کیلویی حدود ۹۰۰ تا ۱۲۵۰ دلار (حدود پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) به کشورهای مختلف صادر شده است.

در همین بازه زمانی حدود ۹۴ هزار تن گوشت ماهی خاویاری به کشورهای مختلفی از جمله چین، ویتنام، تایلند، کره جنوبی، ژاپن، مالزی، استرالیا، نیوزلند، کویت، امارات متحده عربی، فرانسه، اسپانیا، بلژیک، ایتالیا، آذربایجان، ارمنستان، لبنان و غیره صادر شده که ارزشی بالغ بر ۴۱۲ میلیون دلار داشته است و نشان می‌دهد هر کیلوگرم گوشت ماهی خاویار ایرانی حدود ۴.۲ دلار به طور متوسط در بازار جهانی عرضه شده است.

مشتریان پر و پا قرص خارجی

البته به گفته مدیر کل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار سازمان شیلات، خاویار و ماهی خاویاری ایرانی لوکس‌ترین و گران‌ترین محصول در بازار اینگونه آبزی در جهان به شمار می‌رود، چراکه از کیفیت مطلوبی برخوردار است که دراین زمینه می‌توان گفت نام و برند ایران در سطح جهانی مطرح بوده و مشتریان در کشورهای مختلف اصرار دارند که برند خاویار کشورمان حفظ شود و توسعه یابد.

برند خاویار ایرانی در بازارهای جهانی گسترده‌تر شد

گلشاهی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد که بسته بندی خاویار صادراتی را خردتر کرده‌ایم؛ به گونه‌ای که اگر در گذشته خاویار ایرانی در بسته بندی‌های یک کیلویی، نیم کیلویی و ۱.۸ کیلوگرمی صادر می‌شد، امروز به نیم کیلویی، ۱۰۰ گرمی، ۵۰ گرمی و ۳۰ گرمی تقلیل پیدا کرده و همین عامل سبب شده اگر دیروز ۱.۲ تن خاویار ایرانی در قالب حدود ۱۲۰۰ بسته به بازار جهانی عرضه می‌شد، امروز تعداد این بسته‌ها به حدود ۱۲ هزار قوطی برسد و سبب شده نام برند خاویار ایرانی در بازار جهانی بیشتر منتشر شود و در ادامه نیز به دنبال افزایش حجم و میزان تولید خاویار پرورشی هستیم.

به گفته وی، ‌ هر کیلوگرم خاویار پرورشی پنج تا ۱۰ میلیون تومان و هر کیلوگرم گوشت ماهیان خاویاری حدود ۵۰ هزار تومان قیمت دارد. همچنین به این دلیل گفته می‌شود که خاویار ایرانی لوکس‌ترین و گران‌ترین خاویار در بازار جهانی است که این محصول با قیمت حدود ۹۰۰ تا ۱۲۵۰ دلاری به کشورهای مختلف صادر می‌شود، ۴۰ تا ۵۰ درصد در عمده‌فروشی‌ها و خرده‌فروشی‌ها و چهار تا پنج درصد در رستوران‌ها و مراکز عرضه به آن اضافه می‌شود و به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.

خاویار صادراتی کیلویی ۶ میلیون؛ در ایران کیلویی ۱۰ میلیون!

گلشاهی همچنین درباره وضعیت بازار داخلی خاویار پرورشی اینگونه پاسخ داد که بازار داخلی خاویار آنقدر گرم و پررونق شده که تولیدکنندگان تمایلی به صادرات خاویار خود ندارند و هر کیلوگرم از این محصول پنج تا ۱۰ میلیون تومان در بازار داخلی فروخته می‌شود که البته خاویار پرورشی در بسته بندی‌های ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ گرمی در بازار داخلی عرضه می‌شود.

در این میان برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای بود که به صادرات ۵۰۰ میلیون دلاری خاویار پرورشی دست پیدا کنیم که با توجه به وضعیت تجارت جهانی خاویار پرورشی ایرانی امسال به این عدد خواهیم رسید که زودتر از پیش بینی‌های صورت گرفته است.

البته طبق آنچه سازمان شیلات اعلام می‌کند، تقاضای مردم برای مصرف آبزیان به ویژه ماهی خاویاری توسعه پیدا کرده و دیگر امروز به فرهنگ سازی برای افزایش مصرف آبزیان نیاز نداریم و باید به گونه‌ای آنها را تولید و عرضه کنیم که مردم می‌خواهند.




۶ ماه تاخیر در اعلام نرخ تضمینی؛درخواست گندمکاران از روحانی/قیمت نان را با فشار بر ما کنترل نکنید

کشت
با وجود گذشت حدود ۶ ماه از آغاز سال زراعی جدید، هنوز خبری از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم نیست و کارشناسان معتقدند دولت قصد دارد با فشار بر تولیدکنندگان، قیمت نان را افزایش ندهد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که به روزهای پایانی سال ۹۶ نزدیک می شویم هنوز خبری از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم نیست و با وجود آنکه حدود ۶ ماه از آغاز سال زراعی جاری می گذرد، تعلل دولت در این زمینه موجب سردرگمی کشاورزان و تولیدکنندگان شده است.

گندم یکی از محصولات استراتژیک کشور ماست که مکانیزم خرید تضمینی مشروط بر اینکه قیمت پیشنهادی از سوی دولت منصفانه باشد و به موقع نیز اعلام شود، حجم مکفی تولید سال آینده را تضمین می کند؛ دو شرطی که متاسفانه طی سالهای اخیر، دولت به درستی آنها را رعایت نکرده و موجب نارضایتی کشاورزان شده است.

عوامل متعددی موجب شده سیاست «خرید تضمینی گندم» بخشی از اثرگذاری خود را از دست بدهد و از اهداف خود فاصله بگیرد؛ تاخیر دولت در اعلام نرخ‌های خرید تضمینی، افزایش ناچیز قیمت خرید تضمینی بدون در نظر گرفتن نرخ تورم و پرداخت دیرهنگام مطالبات کشاورزان از جمله این عوامل هستند.

چندی پیش عباس کشاورز، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی درباره اینکه چرا دولت این همه در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم تاخیر دارد؟، گفت: اعلام نرخ خرید تضمینی گندم با قیمت نان گره خورده است؛ بنابراین شورای اقتصاد همچنان در حال بررسی قیمت پیشنهادی خرید تضمینی گندم و تصویب آن است.

معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی افزود: برای ایجاد تعادل در قیمت خرید تضمینی گندم و قیمت نان، دولت نیاز به بررسی بیشتری در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم دارد و از آنجا که سرنوشت گندم با نان گره خورده است موضوع برای دولتمردان سخت تر شده است.

وی تاکید کرد: به هر حال قیمت خرید تضمینی گندم را، شورای اقتصاد با در نظر گرفتن همه جوانب اعلام خواهد کرد.

اگر «واردات» بود، تا حالا تعیین تکلیف شده بود!

 علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران در گفتگو نیز در همین زمینه به خبرنگار مهر گفت: علیرغم آنکه قانون محکمی در این راستا وجود دارد، سال گذشته دولت در واقع در حق کشاورزظلم کرد و با وجود تورم ۱۰ درصدی فقط ۲.۴ درصد قیمت گندم را افزایش داد ضمن اینکه شنیده ها حاکی از آنست امسال هم افزایش قیمتی در این زمینه اتفاق نمی افتد؛ بنابراین دولت می خواهد فشار را بر تولیدکنندگان وارد کند تا نان ارزان به دست مصرف کننده برسد.

وی افزود: گندمکار هم یک فعال اقتصادی است و درست نیست که ما به هر دلیلی او را دچار سردرگمی کنیم چرا که این فعال اقتصادی در فضای همین کشور که مسئولان اعلام می کنند تورم آن ۹ درصد و در روستاها و بخش کشاورزی بیشتر هم هست، زندگی می کند؛ بنابراین این تورم بر آنان نیز تحمیل می شود بنابراین مسئولان چگونه تصمیم می گیرند نرخ محصولاتی که تابعی از هزینه ها است افزایش پیدا نکند.

رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران تصریح کرد: با تمام توانی که در بخش کشاورزی وجود دارد متأسفانه تا زمانی‌که وارد کننده هستیم صدای کسی از نبود منابع، کیفیت کالا و … در نمی آید اما به محض اینکه تولیدی در کشور رونق پیدا می کند با ابزارهای مختلف سعی در نابودی آن داریم. ما در گندم که جزء کالاهای استراتژیک است خود کفا شدیم و با توجه به فضای اقتصادی کشور، تولیدی که جریان دارد باید استمرار داشته باشد.

ایمانی با بیان اینکه در اقتصاد مقاومتی که جزء سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است تاکید شده نگاه دولت و سیاست های دولتی به بخش کشاورزی حمایتی باشد، همانطور که همه جای دنیا به همین صورت است که بخش کشاورزی توسط دولت ها حمایت می شود، گفت: متأسفانه در تصمیم گیری ها نگاه بخش خصوصی لحاظ نمی شود.

وی با اشاره به اینکه ریاست جمهوری در تبلیغات انتخاباتی خود بسیار از واژه خودکفایی گندم استفاده کرد، افزود: در همین راستا  بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران که تشکلی مردم نهاد است از رئیس جمهور می خواهد  برای حفظ خودکفایی، پایداری و استمرار تولید گندم، دستور بدهد تا تجدید نظری در نرخ خرید تضمینی گندم صورت گیرد؛ همچنین از نمایندگان مجلس به ویژه کمیسیون‌های اقتصادی و کشاورزی انتظار داریم با نگاه علمی و کارشناسانه موضوع را پیگیری کرده و بیش از ۴ میلیون بهره بردار به خصوص بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر بهره بردار گندم کشور را به تولید دلگرم کنند.

وی تصریح کرد:چراکه اگر خودکفایی در این دوره به زمین بخورد فرصت بازگشت نخواهد داشت.




مدیر شعب بانک کشاورزی در استان تهران : وجه مثبت بانک کشاورزی در جهان

مدیر شعب بانک کشاورزی در استان تهران گفت: بانک کشاورزی از خوشنام ترین بانک های دنیا محسوب می شود و تاکنون به تعهدات خود عمل کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فریدون بهبهانی مدیر شعب بانک کشاورزی در استان تهران در نشست خبری امروز چهارشنبه ٢۵ بهمن در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بانک کشاورزی از خوشنام ترین بانک های دنیا محسوب می شود و با عمل به تهدات خود توانسته وجه خود را در دنیا حفظ کند.

وی افزود: بانک های دیگر به خاطر تحریم نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند و وجه خود را در دنیا از دست داده اند.

بهبهانی در رابطه با واحدهای مرغ داری درگیر با آنفولانزا در استان تهران خاطرنشان کرد: ۴۵ واحد مرغداری مرغ تخم گذار معدوم شده و تاکنون ۴ میلیون قطعه مرغ معدوم شده است.

وی افزود: ٣٩٠میلیارد ریال در سه ماهه دوم امسال خسارت وارد شده که ٣٠ درصد آن به صورت آنی پرداخت شده است.

مدیر شعب بانک کشاورزی استان تهران در ادامه تصریح کرد: در خصوص بیمه طیور ٣۴ برابر حق بیمه گرفته شده از تولیدکنندگان حق بیمه و غرامت پرداخت شده است.




مدیر عامل اتحادیه مرغداران استان تهران:روند افزایش قیمت مرغ باید ادامه یابد/ قیمت ستاد تنظیم بازار متعلق به ۴ سال قبل است

مدیر عامل اتحادیه مرغداران استان تهران با بیان اینکه روند افزایش قیمت مرغ باید ادامه یابد، گفت: دولت اگر می‌خواهد کمک کند مرغ را از تولید کننده با قیمت تمام شده به علاوه سود خریداری کند و برای رضایت مصرف کنندگان آن را مجانی توزیع کند.

محمد یوسفی مدیر عامل اتحادیه مرغداران استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در خصوص افزایش قیمت مرغ در بازار اظهار کرد: قیمت مرغ هنوز تا حد مورد قبول افزایش نداشته و بازهم باید افزایش پیدا کند.

وی دلیل اصرار بر افزایش قیمت مرغ را بالا بودن هزینه تولید دانسته و اذعان داشت: تولیدکنندگان با این قیمت‌ها زیان می‌بینند و این قیمت‌ها برای مرغداران سوددهی ندارد. قیمت بالای جوجه یک روزه و نهاده‌های دامی هزینه تولید را بالا می‌برد اما قیمت فروش مرغ زنده هیچ سودی برای تولید کننده ندارد.

یوسفی در ادامه تصریح کرد: قیمتی را که شورای اقتصاد ستاد تنظیم بازار از ۷هزار و ۸۰۰ تومان تعیین کرده بود و قرار بود در صورت بالا تر رفتن قیمت، ذخیره‌هایشان را وارد بازار کند مربوط به ۴ سال قبل است و ربطی به امسال ندارد و قیمت تعیین شده غیر کارشناسی است.

وی در رابطه با قیمت تمام شده هر کیلو مرغ برای تولیدکنندگان عنوان کرد: هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۵هزار و ۳۰۰تومان تا ۵ هزار و ۵۰۰ تومان از تولید کننده خریداری می‌شود. بعد از آن هزینه حمل تا کشتارگاه، هزینه کشتار و هزینه‌های توزیع و فروش است که در این بخش هم مشکلاتی وجود دارد. یک قیمتی را میادین میوه و تره بار تعیین می‌کنند که نزدیک به ۷ هزار تومان است اما برخی فروشگاه‌ها با قیمت بالاتر به فروش می‌رسانند که به خاطر دریافت سود از فروش است تا هزینه اجاره فروشگاه خود را هم از مصرف کننده بگیرند.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران استان تهران تشریح کرد: ما به فروش مرغ در فروشگاه کاری نداریم و قیمت مرغ زنده برای ما مهم است که تا چند روز قبل ۵ هزار و ۲۰۰ تومان بوده و پیش بینی می‌کنیم تا ۵ هزار و ۵۰۰ تومان هم افزایش داشته باشد. در سطح شهر هم حدود ۷ هزار تومان قیمت گذاری کرده‌اند و تا ۷هزار و ۸۰۰ تومانی که دولت پیش بینی کرده فاصله زیادی مانده است.

یوسفی اذعان داشت: ما اگر بخواهیم مرغ هم به سرنوشت تخم مرغ دچار نشود باید به فکر تولیدکنندگان باشیم و به سود آنها هم فکر کنیم. دولت اگر می‌خواهد کمک کند مرغ را از تولید کننده با قیمت تمام شده به علاوه سود خریداری کند و برای رضایت مصرف کنندگان آن را مجانی توزیع کند.