رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران می‌گوید زنگ خطر برای صادرات محصولات کشاورزی ایران به صدا در آمده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، در سال‌هایی که تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی آمریکا، میزان فروش نفت ایران در بازارهای بین المللی کاهش یافته، یکی از اصلی ترین رویکردهای دولت، استفاده از ظرفیت صادرات غیر نفتی بوده است. در سال‌های گذشته بخش مهمی از ارز مورد نیاز کشور برای واردات کالاهای اساسی از طریق صادرات غیرنفتی به دست آمده و هرچند در دوره شیوع کرونا، میزان تجارت ایران نیز مانند بسیاری از دیگر کشورهای جهان کاهش یافت اما در دو ماهه ابتدایی سال جاری، بار دیگر روند صعودی صادرات آغاز شده است.

با این وجود صحبت‌های فعالان اقتصادی ایران نشان می‌دهد که صادرات ایران با دو تهدید همزمان مواجه است. از سویی در سال‌های گذشته تنوع بازارهای صادراتی کشور به شدت کاهش یافته و با حذف چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و افغانستان، عملا میزان صادرات ایران به سایر کشورها بسیار ناچیز است. از سوی دیگر با وجود آنکه صادرات غیرنفتی ایران جدا از فروش نفت خام تحلیل می‌شود اما بخش مهمی از این سبد صادراتی همچنان در اختیار متشقات نفتی است و همین موضوع امکان فعالیت در سایر حوزه‌ها از جمله صادرات محصولات کشاورزی را محدود کرده است.

جمشید نفر، رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در این باره گفته که نه میزان صادرات محصولات کشاورزی رضایت بخش است و نه بررسی‌ آمارها نشان می‌دهد که ما به تراز تجاری مثبت در این حوزه نزدیک هستیم.

او به سایت اتاق بازرگانی تهران گفته است: اگرچه تجارت با کشورهای همسایه همواره یک فرصت و ظرفیت ایده‌آل برای کشور است و بازار این کشورها در هر شرایطی می‌تواند کمک حال رشد تجارت خارجی ایران باشد، اما این وضعیت، خطراتی را نیز به همراه دارد و در صورت وقوع تنش‌های ناگهانی در روابط سیاسی با این کشورها یا چالش‌های متقابل اقتصادی، ممکن است این حجم از بازار صادراتی ایران به کلی حذف شود و جبران آن به راحتی صورت نگیرد.

وی با تاکید بر اینکه کشور، نیاز به تنوع بازار و کالاهای صادراتی دارد، افزود: اینکه چرا تجارت خارجی ایران طی سال‌های گذشته محدود به چند بازار خاص شده و مشتقات نفتی بیشترین سهم در سبد صادرات غیرنفتی کشور را دارد، عمدتا ناشی از تحریم‌های خارجی و وضعیتی است که بر بخش تجارت کشور تحمیل شده‌است.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با اعلام اینکه طی سال گذشته، تراز منفی تجاری در بخش کشاورزی به ۵ میلیارد دلار رسید، افزود: این کارنامه برای کشوری پهناور به مانند ایران و دارای چهار فصل آب و هوایی، قابل قبول نیست و نشان‌دهنده این است که در سطح مدیریتی کشور، به مقوله کشاورزی و استفاده از ظرفیت‌های این بخش در راستای تحول اقتصادی به خوبی پرداخته نشده‌است.

به گفته جمشید نفر، چالش خطرناک کنونی در بخش کشاورزی، بحران کمبود آب است که اگر در سطح کلان کشور به رفع آن پرداخته نشود، اقتصاد کشور را با تهدید جدی رو به رو خواهد کرد.

مهدی علیپور – عضو سابق اتاق بازرگانی ایران – نیز می‌گوید: بعد از شیوع ویروس کرونا، میزان سخت گیری کشورها در رابطه با اصول بهداشتی بسیار بالا رفته و این برای صادرکنندگان محصولات کشاورزی ایرانی که برای سال‌های طولانی به شیوه سنتی محصولات خود را وارد بازار می‌کردند یک تهدید جدی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در کنار آن، برای عمل به پروتکل‌های بهداشتی و تضمین سلامت محصولات، ما نیاز به کامیون‌های یخچال داریم که متاسفانه تعداد آنها در کشور بسیار پایین است و با توجه به محدودیت در واردات و افزایش تقاضا در ماه‌های اخیر، رقم کرایه آنها به شدت بالا رفته است. اگر بناست در این بازار حضور قدرتمند داشته باشیم، باید مقدمات این چنینی در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم شوند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایسنا

دبیر کل کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید برای آنکه امکان حفظ تجارت در کشورهای همسایه به وجود آید بانک مرکزی باید در برخی سیاست‌های ارزی خود تجدید نظر کند.

به گزارش ایسنا، پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران بانک مرکزی اعلام کرد که به منظور تامین نیازهای داخلی کشور صادر کنندگان موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را براساس دستورالعمل‌های اجرایی به کشور بازگردانند و در صورتی که این اتفاق رخ ندهد با آنها برخورد خواهد شد.

اوج برخورد بانک مرکزی با صادر کنندگان در پایان تیرماه امسال رقم خورد و این بانک اعلام کرد کارت بازرگانی افرادی که تعهدات خود را اجرایی نکرده‌اند تعلیق می‌شود و حتی نام برخی از آنها به قوه قضاییه نیز ارائه شده است.

صادر کنندگان در پاسخ به این فشارها از بانک مرکزی خواستند یا در زمان بازگشت تجدید نظر کنند یا با توجه به شرایط تحریمی و موقعیت خاص کشور از برخورد با صادر کنندگان به شکل کلی و همگانی پرهیز کنند. یکی از این توصیه‌ها در رابطه با بازار دو کشور عراق و افغانستان است که با توجه به تحریم‌های آمریکا امکان پرداخت ارز به ایران را ندارند، اما در عین حال بخش مهمی از واردات ایران را به خود اختصاص داده‌اند.

جمشید نفر- دبیر کل کنفدراسیون صادرات ایران – در گفت‌وگو با ایسنا، در این رابطه اظهار کرد: با توجه به آنکه شرایط اقتصادی کشور به نوعی یک جنگ اقتصادی به شمار می‌رود، ما باید تلاش کنیم از تمام گزینه‌های موجود نهایت استفاده را ببریم. در چنین فضایی استفاده از بازار کشورهای همسایه اهمیت بسیار زیادی دارد. از این‌رو این امید وجود دارد دولت با بهبود شرایط برخی گزینه‌ها را برای بخش خصوصی باز بگذارد.

به گفته وی کشورهایی مانند عراق و افغانستان نقش مهمی در صادرات کالاهای ایرانی دارند که اگر در حوزه رفع تعهد ارزی تغییری در آنها رخ ندهد با کاهش صادرات مواجه خواهیم بود. از این رو خواسته بخش خصوصی از بانک مرکزی این است که با هدف حفظ بازار صادراتی و حمایت از صادر کنندگان مرزنشین نسبت به باقی ماندن تعهد ارزی در عراق و افغانستان تجدید نظر کند.

رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی گفت: برآوردها نشان می‌دهد که ارز بازنگشته مربوط به ۱۵ هزار کارت است که از این عدد تنها ۵۰۰۰ کارت، کارت بازرگانی است و حدود ۹۰۰۰ کارت، کارت پیله وری (کارت بازرگانی مخصوصی که به ساکنان مناطق مرزی داده می‌شود) بوده است.

جمشید نفر در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی که مربوط به بازنگشتن ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور است باید با مدرک و اطلاعات دقیق ارائه شود. اینکه ما بخواهیم بخش خصوصی را عامل این اتفاق بدانیم نه تنها درست نیست که اصلا با واقعیت‌ها سازگاری ندارد.

وی با اشاره به مسئولیت‌های بخش خصوصی برای بازگشت ارز در بخش‌نامه‌های اجرایی، گفت: طبق این بخش نامه‌ها، کل ارزی که باید بخش خصوصی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به کشور باز می‌گرداند، حدود ۱۲.۵ میلیارد دلار بوده است. این موضوع در نتیجه تحقیقات اتاق بازرگانی مشخص شده و در نامه رییس اتاق به معاون اول رییس جمهور تشریح شده است.

نفر تاکید کرد: معتقدم از ارز بازنگشته، صادرکنندگان شناسنامه دار هیچ سهمی ندارند. بخش قابل توجهی از این ارز مربوط به کارت‌های پیله وری، ورود موقت کالا یا فروش امانی است. در این میان صادرکننده نماهایی نیز بوده اند که با استفاده از بخش‌نامه‌ها و شرایط کشور، ارز خود را بازنگردانده اند.

وی خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی، تداوم فشارها بر صادرکنندگان می‌تواند به کاهش جدی صادرات منجر شود که نشانه‌های خود را از ابتدای سال نشان داده است. متاسفانه هنوز بانک مرکزی با پیشنهاد ما موافقت نکرده و اگر گزینه‌هایی مانند واردات در برابر صادرات فعال نشود، ما باز شاهد ریزش صادرات خواهیم بود.

به گزارش ایسنا، چندی قبل بانک مرکزی اعلام کرد که حدود ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و متخلفان را با تعلیق کارت‌های بازرگانی یا معرفی به قوه قضاییه جریمه خواهد کرد. مسئولان اتاق بازرگانی بارها اعلام کرده‌اند که این عدد را قبول نداشته و آماده بررسی جزییات این آمار هستند.

سرویس خبری: کشاورزی

رییس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: نکته‌ای که باید به آن توجه داشت؛ به محض اینکه صادراتی اتفاق می‌افتد در همان‌جا درصدی از مالیات بر ارزش افزوده را بازگردانند و اگر بخواهند مساله را به برگشت تعهدات ارزی ربط دهند با توجه به پیچیدگی‌هایی که ایفای تعهدات ارزی در رابطه با کالاها و کشورهای مختلف دارد، لطمه آن متوجه صادرکننده می‌شود.

 جمشید نفر در گفت‌وگو با ایلنا در مورد آخرین وضعیت استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان اظهار داشت: مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان با توجه به مقررات و بخشنامه‌های خاص خود در ارتباط با بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی بعنوان زنجیری پای صادرکنندگان شده است.

وی ادامه داد: گاهی نقدینگی قابل توجهی از صادر کنندگان در مالیات بر ارزش افزوده بلوکه می‌شود، درحالیکه همه جای دنیا به محض اینکه صادر‌کننده صادراتی را انجام دهد می‌تواند مبلغ ارزش افزوده را به سرعت دریافت کند اما متاسفانه در کشور ما بخاطر لینک‌ها و پیچیدگی‌های مختلف این مساله تاخیر پیدا می‌کند و در تولید و قیمت تمام شده کالاهای صادراتی اثرات مخربی دارد.

نفر تصریح کرد: بخشنامه‌هایی وجود دارد که روند را مختل می‌کند و در این رابطه سازمان امور مالیاتی هم خیلی مقصر نیست، زیرا بانک مرکزی باید لیست را ارئه دهد و این لیست‌ها زمانی که ارائه می‌شوند تغییراتی رخ می‌دهد و در صورتیکه که سازمان امور مالیاتی بخواهد این موضوع را مدیریت کند زمان را از دست می‌دهیم و این هزینه‌ها دامن‌گیر صادر کننده می‌شود. به همین جهت باید فکر عاجلی در این زمینه کرد تا صادر کنندگان بتوانند هرچه زودتر مالیات بر ارزش افزوده کالای صادراتی را دریافت کنند.

وی اضافه کرد: نکته‌ای که باید به آن توجه داشت؛ به محض اینکه صادراتی اتفاق می‌افتد در همان‌جا درصدی از مالیات بر ارزش افزوده را بازگردانند به عنوان مثال اگر بخواهند مساله را به برگشت تعهدات ارزی ربط دهند با توجه به پیچیدگی‌هایی که ایفای تعهدات ارزی در رابطه با کالاها و کشورهای مختلف دارد لطمه آن متوجه صادرکننده می‌شود.

رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد اگر قرار بر تنبیه صادرکننده‌ای است که ارز خود را نمی‌آورد، نگه داشتن وجه صادرکننده در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده اهرام مناسبی نیست، ادامه داد: در این زمینه بهتر است از  اهرم‌های دیگر استفاده کنند و ابتدای به صدای صادرکننده گوش دهند و درد آن را بدانند و سپس که محرز شد عدم بازگشت ارز بی‌دلیل بوده است، اسامی را به بانک مرکزی تحویل دهند تا اقدامات لازم انجام شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: علاوه بر تحریم، از عوامل کاهش‌دهنده صادرات می‌توان به شیوع ویروس کرونا، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، لجستیک و آئین‌نامه‌های نامنطبق بر شرایط کنونی و عدم تمرکز سیاست‌های تجاری کشور نام برد.

جمشید نفر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد دلایل کاهش صادرات گفت: عوامل مختلفی بر کاهش صادرات مؤثر بوده که از جمله آن می‌توان به شیوع ویروس کرونا و یا همان بیماری کووید ۱۹ اشاره کرد. 

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در سال جاری میلادی با گسترش ویروس کرونا جهان با بحران اقتصادی سراسری و جدیدی مواجه شد، افزود: در این بحران جهان شمول، تمام کشورها با اقتصاد ضعیف و بزرگ غافلگیر و دجار آسیب شدند. 

وی بیان داشت: نگرانی از شرایط غیرقابل پیش‌بینی اقتصادی باعث شده تا مردم برای حفظ شرایط اقتصادی خود از خرید کالاهای غیرضروری، لوکس و به عبارتی غیراساسی خودداری کنند و همین موضوع بر اقتصاد تولیدکنندگان کالاهای غیراساسی لطمه زده و اثرات منفی بر اقتصاد جهانی برجای گذاشته و حتی منجر به گسترش بیکاری شده است. 

وی با تأکید بر اینکه کشور ما نیز از اثرات مخرب ویروس کرونا بر اقتصاد مصون نبوده است، بیان داشت: در دو ماه اول سال ۹۹ صادرات کشور با بسته شدن مرزها مواجه شد و عملاً جریان صادرات ایران با کشورهای مختلف تا مرز توقف پیش رفت. 

نفر با اشاره به اینکه تحریم‌های ظالمانه آمریکا کشور را در شرایط جنگ اقتصادی قرار داده است، افزود: علاوه بر تحریم، از عوامل کاهش‌دهنده صادرات می‌توان به شیوع ویروس کرونا، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، لجستیک و آئین‌نامه‌های نامنطبق بر شرایط کنونی و عدم تمرکز سیاست‌های تجاری کشور نام برد. 

وی افزود: سیاستگذاری برای تجارت خارجی کشور نیازمند تفکر جنگی است، در حالی که در شرایط فعلی با وجود تمام مشکلات حاکم بر بخش تجارت، بانک مرکزی به عنوان واحد پشتیبان جنگ اقتصادی ترجیح داده در جایگاه نظارت قرار گیرد. 

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران بیان داشت: بنابراین تمرکز بانک مرکزی بر انضباط ارزی است و لذا بسیاری از بازرگانان و تجار به دلیل شرایط تحریم، امکان پیروی از سیاستگذاری‌های سختگیرانه بانک مرکزی را ندارند. 

وی گفت: سیاست عطف به‌ماسبق و درگیر کردن بازرگانان بابت روند کاری گذشته در تعهداتی که امکان انجام آن وجود ندارد، بدترین نوع تصمیمات است. 

وی با تأکید بر اینکه مسئله لجستیک از عوامل مهم در کاهش صادرات است، بیان داشت: کشورهای هدف صادراتی در بخش ترانزیت در حال ارتقای استانداردها هستند در حالی که ایران اقدام خاصی در این زمینه انجام نداده است. 

نفر با بیان اینکه سال ۹۹ سال سخت برای تجارت کشور است، اظهار داشت: اما امکان توسعه بازار در بسیاری از کالاها وجود بنابراین برای تحقق شرایط بهتر در امر تجارت باید از تجربیات بخش خصوصی استفاده کرد. 

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران می‌گوید امروز اقتصاد ایران به صادرات غیرنفتی وابسته است و هر اقدامی که این صادرات را محدود کند، در نهایت به اقتصاد ایران ضربه می‌زند.

جمشید نفر در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: پیش از هرچیز مسئولان و سیاست گذاران باید به این نکته توجه کنند که صادرکننده خائن نیست، بلکه سرمایه گذاری است که تلاش کرده با وجود دشواری‌های حاصل از تحریم، شرایط را طوری برنامه ریزی کند که کالای ایرانی به بازار جهانی رسیده و ارز حاصل از آن به کشور بازگردد. در شرایطی که بانک‌ها و صرافی‌های بین المللی با ما کار نمی‌کنند، صادرکننده چه راهی برای بازگشت ارز خود در دوره زمان بندی کوتاه و بدون مشکل دارد؟

وی با بیان اینکه بسیاری از سیاست‌های اجرایی دست صادرکنندگان را بسته و کار را برای آنها دشوار کرده است، گفت: هیچ صادرکننده شناسنامه دار و با سابقه‌ای به دنبال آن که ارز خود را به کشور بازنگرداند نیست. اگر تا امروز این ارز بازنگشته به دلیل مشکلات و محدودیت‌های موجود در اقتصاد ایران است.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران در پاسخ به این سوال که مهلت یک هفته‌ای بانک مرکزی به صادرکنندگان برای تحویل ارزشان به واردکنندگان تا چه حد می‌تواند برای فعالان اقتصادی گره گشا باشد، اظهار کرد: قطعا این سیاست مفید خواهد بود و به طور کلی هر سیاستی که شرایط دشوار فعلی را تسهیل کند مفید است. ما باید توجه داشته باشیم که با توجه به دشواری‌های موجود ورود ارز به کشور سخت و پیچیده است. یکی از اصلی‌ترین گزینه‌هایی که در این بین باقی می‌ماند، واردات در ازای صادرات خواهد بود.

نفر ادامه داد: امروز با توجه به سیاست‌های محدودکننده وارداتی دولت، عملا کالاهایی به کشور وارد می‌شود که دولت آنها را تایید کرده باشد. از این رو ایجاد شرایطی که صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را به واردکننده بدهد که نیازهای داخلی کشور تامین شود چه اشکالی دارد؟

وی خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی، بانک مرکزی باید از اصرارهای خود برای تعیین نحوه ورود ارز به کشور کوتاه بیاید و اگر روش واردات جواب می‌دهد، به این روش بهای بیشتری دهد. واردات در گروه کالاهای اساسی و الزامی آغاز شده و پس از آن با تایید دولت می‌تواند به اولویت‌های بعدی اختصاص داده شود اما اینکه با دشواری شرایط را نپذیریم و دستمان را دور گلوی صادرکنندگان قرار دهیم، نه تنها به تولید و صادرات که به کل اقتصاد کشور ضربه خواهیم زد.

به گزارش ایسنا، در فاصله چند روز مانده تا پایان تیر ماه که مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۸ بود، بانک مرکزی موافقت کرده که تا هفتم مرداد، صادرکنندگان بدون نیاز به سامانه نیما ارز خود را به شکل توافقی در اختیار واردکنندگان قرار دهند.

پیش از این واردات در ازای صادرات تنها یکی از گزینه‌های موجود در بازگشت ارز صادراتی بود و صادرکنندگان باید ۵۰ درصد از این ارز را از طریق سامانه نیما در اختیار واردکنندگان قرار می‌دادند.

با شیوع ویروس کرونا و همزمان با تحریم‌های آمریکا، قیمت ارز در بازار آزاد، روند افزایشی طولانی را پشت سر می‌گذارد.

سرویس خبری: صنعت غذا

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران گفت: بر اساس چالش‌های مطرح شده از سوی صادرکنندگان در مورد دستورالعمل بازگشت ارز صادرات سال‌های ۹۸ و ۹۹ مقرر شد تا کارگروه حل مشکلات ارزی صادرکنندگان تشکیل شود.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از کنفدراسیون صادرات ایران، جمشید نفر با اشاره به جلسه دیروز کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با حضور رئیس اداره صادرات بانک مرکزی به منظور بررسی چالش‌های پیش روی صادرکنندگان در رفع تعهد ارزی سال‌های ۹۸ و ۹۹ گفت: بر اساس چالش‌های مطرح شده از سوی صادرکنندگان در مورد رفع تعهد ارزی و دستورالعمل بازگشت ارز صادرات سال‌های ۹۸ و ۹۹، مقرر شد تا کارگروه حل مشکلات ارزی صادرکنندگان با محوریت کنفدراسیون صادرات و حضور پررنگ بانک مرکزی تشکیل شود.

وی افزود: این کارگروه با حضور نمایندگان بخش‌خصوصی و رئیس اداره صادرات بانک مرکزی، قرار است به زودی جلسات منظمی را برای حل مشکلات بازگشت ارز صادرکنندگان برگزار نماید.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: همانطور که به ابتکار قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، کارگروهی به منظور حل مشکلات پیش روی صادرکنندگان به صورت منظم و هفتگی تشکیل جلسه داده و آثار و نتایج خوبی هم به جای گذاشته است، کارگروه رفع مشکلات ارزی صادرکنندگان با حضور رئیس اداره صادرات بانک مرکزی هم قرار است جلسات منظمی در این رابطه برگزار نماید.

سرویس خبری: صنعت غذا