وزارت بهداشت در حوزه سلامت با بخش خصوصی رقابت نمی‌کند
اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در هفدهمین نشست خود میزبان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بودند. نمایندگان بخش خصوصی در این نشست با تقدیر از تلاش‌های بی‌وقفه سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی و مجموعه وزاتخانه بهداشت و درمان، پیشنهادات و انتقادهای خود را در رابطه با نحوه حضور و نقش‌آفرینی دولت و بخش خصوصی در حوزه بهداشت و درمان مطرح کردند.
اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و نمایندگان برخی تشکل‌های بخش خصوصی از قیمت‌گذاری‌ها و روند اعطای مجوزها در این حوزه گلایه داشتند و از دیرکرد دولت در پرداخت مطالبات خود انتقاد کردند، در مقابل وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز با پذیرش برخی انتقادها مانند پرداختی دیر مطالبات بخش خصوصی بابت خرید تجهیزات پزشکی و خدمات، از رقابت‌پذیر نبودن بنگاه‌های فعال در حوزه بهداشت و درمان انتقاد و اعلام کرد که بخش خصوصی باید خودش را تقویت کند.
رشد اقتصادی ۴٫۴ درصدی خبر خوبی بود
مسعود خوانساری در ابتدای این نشست و در سخنان پیش از دستور خود، ضمن تبریک میلاد امام هشتم و گرامیداشت فرا رسیدن سالروز بازگشت آزادگان به میهن، سخنان خود را به انتشار آمار تازه از رشد اقتصادی کشور معطوف کرد. رییس اتاق تهران با اشاره به گزارش جدید مرکز آمار که نشان‌دهنده رشد ۴٫۴ درصدی اقتصاد کشور است، گفت: خوشبختانه در دو روز گذشته، خبر خوبی از نرخ رشد اقتصادی کشور منتشر شد که نشان می‌دهد، در بهار امسال نرخ رشد اقتصادی کشور به ۴٫۴ درصد رسیده است.
خوانساری با پرداختن به جزییاتی از گزارش مرکز آمار در مورد رشد اقتصادی افزود: در بخش نفت، خوشبختانه متوسط صادرات حدود ۲٫۱ میلیون بشکه در روز برآورد شده که این رقم، یک میلیون بشکه بیش از صادرات سال گذشته بوده است و به همین سبب، معادل ۱٫۵ درصد از رشد ناخالص سه ماهه نخست سال جاری به بخش نفت اختصاص دارد. رییس اتاق تهران با اشاره به رشد حدود ۴ درصدی بخش کشاورزی در سه ماهه اول امسال گفت: بخش صنعت نیز اگرچه در سال گذشته رشد منفی۲٫۲ درصد را تجربه کرد؛ اما خوشبختانه این بخش در سه ماهه پایانی سال گذشته و سه ماهه نخست سال جاری رشد مثبت داشته است و این امیدواری وجود دارد که رشد صنعتی تداوم یافته و شاهد رونق بیشتری در بخش صنعت باشیم. او ادامه داد: همچنین آمارها نشان می‌دهد که در بخش خدمات نیز رشد خوبی حاصل شده و افزون بر این، موجودی انبارها نیز کاهش پیدا کرده است که نشان‌دهنده آن است که صادرات کشور رونق پیدا کرده است. او در ادامه با بیان اینکه هنوز رشد بخش ساختمان همچون سال گذشته منفی است: گفت: رشد سرمایه‌گذاری هم کماکان در کشور منفی است و در این بخش، رشد مثبت حاصل نشده است.
قیمت ارز در عین تک‌نرخی، واقعی شود
خوانساری در ادامه به موضوعات مهم اقتصادی دیگر از جمله تک‌نرخی شدن ارز نیز اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌ها و نظری که دولت دارد، خوشبختانه بحث یکسان‌سازی نرخ ارز در حال به نتیجه رسیدن است. ابلاغیه بانک مرکزی در مورد خرید و فروش ارز آزاد توسط بانک‌ها گامی در همین راستاست و در عین حال، افزایش روزانه قیمت ارز مبادله‌ای هم گام موثر دیگری است که نشان از حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز دارد.
او این درخواست را خطاب به دولت نیز مطرح کرد که ضرورری است تک‌نرخی شدن ارز همراه با واقعی شدن نرخ ارز صورت گیرد و در واقع ارز تک‌نرخی با قیمت واقعی تعیین شده در بازار است که می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند.
رئیس اتاق تهران در ادامه به جلسه‌ای که دو هفته پیش با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی در اتاق تهران برگزار شد، اشاره کرد و گفت: در جلسه‌ای که با حضور آقای تقوی‌نژاد برگزار شد، درباره شش مورد تصمیم‌گیری شد که انشااله نتایج آن را در جلسه بعدی هیات نمایندگان ارائه خواهیم کرد. پیشنهاد اصلی اتاق تهران، این است که برای مالیات‌های سال ۹۴، اظهارنامه مالیاتی بنگاه‌های صنعتی به عنوان مالیات قطعی تلقی شود تا دیگر فشارهای مالیاتی را که بنگاه‌ها در سال ۹۳ و ۹۴ با آن روبه‌رو بودند در سال ۹۵ شاهد نباشیم.
خوانساری در ادامه ابراز امیدواری کرد که با این میزان رشدی که از سوی مرکز آمار اعلام شده، صنعت بتواند مجددا به رشد خود ادامه دهد و معضل بیکاری که متاسفانه مشکل اساسی کشور است، برطرف شود. او گفت: خوشبختانه صادرات غیرنفتی نیز در فصل نخست امسال رشد داشته است و قطعا اگر رشد صنعت هم به همین روال ادامه پیدا کند شاهد صادرات بیشتر خواهیم بود به خصوص با واقعی شدن نرخ ارز امکان رونق صادرات پیش از پیش به وجود خواهد آمد.
واگذاری صدور مجوزها به بخش خصوصی
در ادامه این نشست و با حضور سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رییس اتاق تهران نیز سخنان خود را به سمت این حوزه مهم و قابل‌اعتنا تغییر داد. او از قاضی‌زاده هاشمی به عنوان یکی از موفق‌ترین وزرای دولت یازدهم نام برد که تلاش زیادی برای بهبود وضعیت بهداشت و درمان کشور داشته است. خوانساری یکی از دغدغه‌های جدی بخش خصوصی در حوزه بهداشت و درمان را رقابت منفی دولت و نهادهای شبه‌دولتی با این بخش عنوان کرد و گفت: در حالی همچنان بیشترین مجوزها و امضای طلایی در اختیار وزارت بهداشت است که بخش خصوصی توان رقابت با نهادهای شبه دولتی ندارد. او خواسته جدی فعالان اقتصادی را واگذاری امور کسبوکار در حوزه درمان و بهداشت به بخش خصوصی عنوان کرد و از وزیر خواست حتی در زمینه صدور مجوزهای این بخش، بخش خصوصی سکان‌دار باشد و دولت با خروج از تصدی‌گری روی نظارت بر حسن اجرا تمرکز و فعالیت داشته باشد.
دخالت‌های شبه‌دولتی‌ها در کسبوکار را کم کنید
پس از سخنان آغازین رییس اتاق تهران، وزیر بهداشت ترجیح داد که ابتدا سخنان فعالان بخش خصوصی را بشنود و بعد از آن سخن بگوید. با این تغییر نخست فردی که پشت تریبون قرار گرفت تا به نمایندگی از فعالان بخش خصوصی در حوزه بهداشت و درمان بگوید، رییس کمیسیون اقتصادسلامت اتاق تهران بود. محمود نجفی‌عرب با بیان اینکه، عمده فعالیت‌های مربوط به حوزه بهداشت و درمان در اختیار دولت و دستگاه‌های شبه‌دولتی است، گفت: در ابتدای دهه ۱۳۷۰، بنا به مصوبه مجلس شورای اسلامی، هیات امنای ارزی در معالجه بیماران ایجاد شد که در راستای جلوگیری از خروج بیماران برای درمان به خارج از کشور و ایجاد هزینه‌های ارزی شکل گرفت؛ با این حال، امروز نیز شاهد تاسیس هلدینگ آوا سلامت در وزارت بهداشت هستیم که عملا فعالیت بخش خصوصی در بخش درمان و بهداشت را مختل کرده است. نجفی‌عرب با بیان اینکه ۱۰۰هزار تخت بیمارستانی در کشور در دست دولت است و بخش خصوصی فقط ۱۳ هزار تخت را در اختیار دارد، افزود: در حال حاضر نیاز به ایجاد ۱۰۰ هزار تخت بیمارستانی جدید در کشور وجود دارد که بخش خصوصی آمادگی برای ورود به آن را نیز دارد. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه به مطالبات شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی اشاره کرد و گفت: شرکت‌های پخش تا سال گذشته نزدیک به ۱۵۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی بستانکار بودند که به این رقم طی امسال ۵۰ درصد نیز اضافه شده است. وی همچنین، تاخیر در اعلام قیمت‌گذاری‌ها در بخش درمان و دارو و نیز وضع مالیات بر ارزش افزوده برای تولیدکنندگان این بخش را از دیگر معضلات فعالان بخش خصوصی عنوان کرد.
به بخش خصوصی اعتماد کنید
در ادامه، ناصر ریاحی، نایب رییس کمیسیون اقتصادسلامت اتاق تهران، پشت تریبون قرار گرفت و با اشاره به مزیت‌هایی که اجرای طرح تحول سلامت به دنبال داشته است، گفت: طرح تحول سلامت یکی از بهترین طرح‌هایی است که طی دهه‌های اخیر به اجرا درآمده است و در تاریخ ماندگار خواهد شد. شانس ایرانیان این است که این طرح در زمان وزارت آقای هاشمی به اجرا درآمد. چرا که اگر اقتدار ایشان نبود، این طرح اجرا نمی‌شد. ریاحی با بیان اینکه بخش خصوصی فعال در حوزه سلامت و بهداشت و درمان ضربات مهلکی را متحمل شده است، از وزیر بهداشت درخواست کرد که به بخش خصوصی اعتماد کند. او گفت: درخواست داریم که به بخش خصوصی میدان بدهید تا تشکل‌ها بتوانند وزارت بهداشت و دولت را در اجرای طرح تحول سلامت یاری کنند.
رییس اتحادیه واردکنندگان دارو افزود: اغلب شرکت‌ها بیش از آنکه به سود بیندیشند به دنبال ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود هستند. شکی نیست که در حوزه سلامت نیز مانند هر بخش دیگری بد و خوب وجود دارد، اما اجازه دهید از طریق تقویت تشکل‌ها، بدها را برانیم و فعالان بخش خصوصی با حداقل سود در این بخش فعالیت کنند. ناصر ریاحی همچنین خواستار ثبات مقررات حاکم بر بخش غذا و دارو شد تا فعالان بخش خصوصی بتوانند برای فعالیت در این بخش برنامه‌ریزی کنند. او در ادامه با اشاره به اینکه فعالان بخش خصوصی در مجامع مربوط به سیاستگذاری و قیمت‌گذاری در بخش سلامت، حضور ندارند، درخواست کرد که وزارت بهداشت اجازه دهد نماینده واقعی تشکل‌ها حتی بدون حق رای در جلسات این مجامع حضور پیدا کند.
انتقاد از فاصله زمانی پرداخت مطالبات
نایب رییس اتحادیه واردکنندگان تجهیزات پزشکی نیز طی سخنانی، به ۲ هزار میلیارد تومان حجم مطالبات واردکنندگان و فعالان بخش تجهیزات پزشکی از دولت اشاره کرد و گفت: فاصله زمانی پرداخت‌ها از سوی دستگاه‌های دولتی، تا یکسال افزایش یافته است. ابوالفتح صانعی، افزود: این در حالی است که فعالان این بخش باید بلافاصله مالیات بر ارزش افزوده خود را پرداخت کنند در حالی که میزان طلب آنها از دستگاه‌های دولتی بالاست. او خواستار آن شد که پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فعالان کسبوکار این حوزه تابع پرداخت مطالبات از سوی دولت شود.
پرداخت مطالبات مراکز درمانی دو سال به تعویق افتاده است
در ادامه این جلسه، عباس مهر از انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی به ایراد سخن پرداخت و با اشاره به سودی که وزارت اقتصاد از محل فروش تجهیزات دریافت می کند، گفت: اکنون بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل بالا بودن این سود بخشی از تولیدات خود را ابراز نمی‌کنند. اما اگر نرخ این سود از ۲۵ درصد به یک دوم کاهش پیدا کند، تولیدکنندگان نیز اطلاعات خود را شفاف می‌کنند و از این طریق درآمد بیشتری عاید دولت می‌شود.
او همچنین گفت که دیرکرد پرداخت بدهی‌های مراکز درمانی به ۲ سال رسیده است.
اجرای ماده ۳۷ قانون برنامه را متوقف کنید
رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران نیز طی سخنانی، به ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و آن را یکی از گرفتاری‌های امروز فعالان صنعت غذا عنوان کرد. بر اساس ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه، برای پیشگیری و مقابله با بیماری‌ها و عوامل خطرساز سلامتی که بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارند، فهرست اقدامات و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوءمصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض برای این کالاها در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسوولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت؛ معدن و تجارت تعیین و ابلاغ می‌شود. همچنین بر اساس تبصره این ماده، تبلیغ خدمات و کالاهای تهدیدکننده سلامت که مصادیق آن سالانه توسط کارگروه موضوع بند (الف) این ماده تعیین و اعلام می‌شود از سوی کلیه رسانهها ممنوع است.
کاوه زرگران با بیان اینکه به رغم برگزاری جلسات متعدد میان کانون صنایع غذایی و کارگروه مذکور، هنوز دو طرف به درک متقابلی از نظرات یکدیگر نرسیده‌اند، گفت: تفسیرهایی که در این کارگروه از این ماده قانونی صورت می‌گیرد، ناصحیح است و عمده تصمیم‌گیری‌ها از سوی اعضای آن، از دید اقتصادی و صنعتی به دور است. زرگران خواسته جدی صنایع غذایی کشور را توقف اجرای این ماده قانونی تا رسیدگی صحیح به آن عنوان کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، افزود: بر اساس مطالعات صورت گرفته، روزانه حدود ۱۲ گرم نمک مورد نیاز بدن است که کمتر از یک گرم آن توسط مواد غذایی تولیدی کارخانه‌های داخلی به بدن می‌رسد و این در حالی است که حداقل ۵ گرم نمک، از طریق نان پخت داخل به بدن شهروندان ایرانی وارد می‌شود. زرگران، اصرار وزارت بهداشت به اجرای ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه را موجب تهدید سلامت جامعه دانست و افزود: با اجرای این ماده قانونی، واحدهای تولیدی مواد غذایی و خوراکی مجبور می‌شوند که برای کاهش نمک در تولیدات خود، از سایر افزودنی‌ها استفاده کنند که مضرات آن برای سلامت مصرف‌کنندگان بیشتر است. رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران عنوان کرد که راهکار اصلاح الگوی مصرف مواد غذایی باید آگاهی‌سازی درست و اطلاع‌رسانی صحیح صورت بگیرد و در بعد اقتصادی نیز باید راهکار اجرایی مناسبی انتخاب شود. زرگران گفت: اگر دولت تشخیص می‌دهد روغن برای سلامت مضر است و باید با وضع مالیات مصرف آن را بین مردم کاهش دهد، چرا برای واردات آن ارز مبادلاتی اختصاص می‌دهد؟ اگر تشخیص دولت این است که شکر مضر است چرا در هر کیلو ۲۱۵ تومان یارانه به شکر می‌پردازد؟
کاوه زرگران در پایان با اشاره به پیشتاز بودند صنعت غذا عنوان کرد که این صنعت تلاش دارد تا با یک فرصت یکساله، در کنار وزارت بهداشت قرار گیرد و برای کاهش مصرف مواد پرخطر و آسیب‌رسان برنامه‌ریزی کند.
تقاضا برای لغو درج نشانگر رنگی روی تولیدات غذایی
دبیر انجمن صنفی بیسکویت، شیرینی و شکلات نیز به الزام واحدهای تولیدی این بخش به درج نشانگر رنگی روی بسته‌بندی تولیدات خود اشاره کرد، گفت: این نشانگر که به چراغ راهنمای غذایی نیز معروف است، طبق بخشنامه سازمان غذا و دارو برای واحدهای تولیدی الزام‌آور شده و مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است. جمشید مغازه‌ای افزود: این در حالی است که پیش از اجرای این بخشنامه باید فرهنگ‌سازی لازم، در این خصوص صورت می‌گرفت اما به یکباره به مرحله اجرا در آمده است. وی در حضور وزیر بهداشت، خواسته فعالان این بخش را توقف اجرای این بخشنامه عنوان کرد.
شیر دانش‌آموزان را تامین می‌کنیم
دبیر انجمن صنایع لبنی ایران نیز این درخواست را مطرح کرد که بند ح ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم که به بیمه اجباری تضمین کیفیت تولید و عرضه مواد غذایی مربوط است، در برنامه ششم توسعه نیز تکرار شود؛ چرا که به عقیده او، اعتمادسازی بدون تضمین کیفیت میسر نخواهد شد.
رضا باکری در ادامه درخواست دیگری را هم مطرح کرد و خواستار آن شد که برای بخش‌های سنتی و صنعتی تولید مواد غذایی ضوابط و دستورالعمل‌های یکسانی حاکم شود. باکری با اشاره به اینکه توزیع شیر رایگان مدارس همواره با مشکلاتی همراه بوده گفت: پیشنهاد ما این است که شیر مدارس در زمره کالاهای سلامت قرار گیرد. ضمن اینکه انجمن صنایع لبنی این آمادگی را دارد که در ۶ ماه سال تحصیلی، شیر ۱۲ میلیون دانش آموز را تامین کند.
سرمایه‌گذاری فقط برای پزشکان میسر شده است
محمد اتابک نیز به وزیر بهداشت توصیه کرد که برنامه‌های وزارت بهداشت به‌گونه‌ای تدوین شود که پس از این دوره نیز تداوم پیدا کند. به اعتقاد علی سنگینیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نوعی اختلاط میان سرمایه‌گذاری در بخش سلامت و ارائه خدمات در این بخش رخ داده است. او توضیح داد: در تمام دنیا، سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری می‌پردازند و پزشکان به ارائه خدمات درمانی. اما در ایران، ورود به حوزه سرمایه‌گذاری در این بخش، جز برای پزشکان، راه ساده‌ای نیست.
پیشنهاد تشکیل کارگروه گردشگری سلامت
رییس کمیسیون گردشگری اتاق تهران نیز با اشاره به موضوع گردشگری سلامت و ظرفیت بالای ارزآوری این بخش برای کشور، گفت: در این خصوص نیاز است که ابتدا تعاملات مناسبی میان بخش خصوصی و وزارت بهداشت و دستگاه‌های زیرمجموعه آن صورت بگیرد. محسن مهرعلیزاده ایجاد برخی مقررات و تسهیلات را یکی از راهکارهای تحقق این امر عنوان کرد و افزود: کمیسیون گردشگری اتاق تهران آمادگی دارد تا با تشکیل کارگروهی مشترک با وزارت بهداشت، در این زمینه راهکارهای توسعه گردشگری سلامت را تدوین کند.
انتقاد از تصمیمات شورای سیاستگذاری سازمان غذا
دبیر انجمن داروسازان ایران نیز با اشاره به تشکیل جلسات شورای سیاستگذاری در سازمان غذا و دارو، گفت: تصمیماتی که از سوی این شورا اتخاذ می‌شود، کارساز نیست. مهدی سجادی به مجوز تاسیس داروخانه‌های گیاهی در کشور اشاره کرد و افزود: این اقدام از سوی شورای سیاستگذاری سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد که این نهاد عملکرد مناسبی نداشته است.
با حذف مجوزها در نظارت تحول ایجاد شود
حسن فروزانفرد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز خواستار آن شد که وزارت بهداشت از طریق حذف مجوزها، تحولی در نظارت بر فعالیت‌های این بخش ایجاد کند. او از آنچه به چالش کشیده شدن شرکت‌ها برای رعایت استاندارهای جدید تولید مواد غذایی می‌خواند نیز گلایه کرد و گفت: شایسته بود وزارت بهداشت و سازمان استاندارد بر سر این استانداردها به توافق می‌رسیدند و به‌رغم وجود استاندارهای ملی، وزارت بهداشت خود به طور مستقیم شرکت‌ها را به چالش نمی‌کشید.
وزارت بهداشت به هیچ وجه با بخش خصوصی رقابت نمی‌کند
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از شنیدن انتقادها و پیشنهادات فعالان اقتصادی، گفت: انتقادهایی از این دست که نگاه به بخش خصوصی در کشور دارای ایراد و اشکال است و فرصت‌سوزی‌هایی در زمینه عدم به کارگیری بخش خصوصی صورت گرفته، درد ملی است اما وزارت بهداشت به هیج وجه بنا ندارد در حوزه سلامت با بخش خصوصی رقابت کند و جای فعالان این عرصه را تنگ کند. سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی، در ادامه سخنانش از بخش خصوصی به دلیل آنچه که وی کم‌کاری و عدم حضور در داخل و بازار خارج از کشور دانست، انتقاد کرد و افزود: در صنعت داروی کشور، باید گفت که پس از سال‌های متمادی، هنوز این بخش به طور واقعی بازسازی نشده و یکی از دلایل این ضعف حضور کمرنگ بخش خصوصی است. وی گفت: این انتظار می‌رفت که دست‌کم طی سه سال گذشته، صادرات داروی کشور به بازارهای اطراف تا ۸ برابر افزایش پیدا کند اما امروز شاهد آن هستیم که رقم صادرات در این بخش بسیار ناچیز است. وزیر بهداشت در ادامه با بیان اینکه بخش خصوصی نتوانسته در حوزه سلامت عملکرد قابل توجهی داشته باشد، افزود: در پاره‌ای از موارد که نیاز به ورود و حضور بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری داشته‌ایم، فعالان این بخش کمتر پا پیش گذاشته‌اند و به ناچار سرمایه‌گذاری را به سایر بخش‌ها واگذار کرده‌ایم.
قاضی‌زاده هاشمی به تاسیس هیات امنای ارزی در معالجه بیماران در سال‌های دور اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت همواره خود را مقید دانسته که اگر سلامت و جیب مردم دچار تهدید و آسیب شود، خود به ناچار ورود پیدا کرده و امور را به انجام رسانده است. وی با بیان اینکه برخی اقلام پزشکی و درمانی از سوی بخش خصوصی با قیمتی بالاتر به دولت فروخته شده است، افزود: دولت و وزارت بهداشت حق خود می‌داند که قیمت و کیفیت مناسب را برای مردم لحاظ کند و کالا و خدمات موردنیاز خود را از بازار رقابتی خریداری کند. کالایی که در داخل تولید ندارد و باید از یک برند خارجی خریداری شود، وقتی شرکت‌های داخلی با قیمت بالاتری آن را عرضه کنند ما به سمت فروشنده خارجی با قیمت پایین‌تر حرکت می‌کنیم. وزیر بهداشت و درمان با تاکید بر اهمیت رقابت‌پذیری افزود: بخش خصوصی می‌تواند بدون هیچ دغدغه‌ای به حوزه سلامت ورود پیدا کند و مانعی بر سر راه فعالان اقتصادی از سوی دولت گذاشته نمی‌شود.
پرداخت مطالبات بخش خصوصی، به زودی
وزیر بهداشت در ادامه به حجم مطالبات بخش خصوصی از وزارت بهداشت و دستگاه‌های دولتی این بخش اشاره کرد و گفت: من نیز با عقب‌افتادگی در پرداخت مطالبات با شما موافق هستم و قرار این نبود که در طرح تحول سلامت، شرکت‌های بخش خصوصی بیش از یک یا دو ماه معطل پرداخت‌ها بمانند. وی افزود: یکی از دلایل این اتفاق، عدم تعیین ردیف بودجه مشخص برای بدهی‌های این بخش در سند بودجه سال گذشته و امسال بود که خوشبختانه دولت با ارائه اصلاحیه‌ای جدید، در صدد رفع این مشکل است. قاضی‌زاده رقم بودجه تعیین شده در این اصلاحیه را، افزایش از ۵ هزار میلیارد تومان به ۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این موضوع طی چند روز آینده به صحن علنی مجلس رفته و این در حالی است که دولت اخیرا ۳۵۰۰ میلیارد تومان بودجه اختصاص داده است که هزار میلیارد تومان آن در اختیار بیمه سلامت قرار گرفته تا به شرکت‌های طلبکار پرداخت شود. وزیر بهداشت در ادامه این قول را داد که طی دو ماه آینده، مطالبات بخش خصوصی پرداخت شود.
در خصوص لغو مالیات‌ها، ما حامی بخش خصوصی هستیم
قاضی‌زاده هاشمی سپس با اشاره به موضوع مالیات بر ارزش افزوده و انتقادهای فعالان اقتصادی از این موضوع، گفت: وزارت بهداشت نیز با فعالان بخش خصوصی کاملا هم عقیده است که مالیات بر ارزش افزوده باید برای بخش‌هایی از فعالیت‌های این حوزه، لغو شود و در این خصوص، نامهای نیز برای وزیر اقتصاد ارسال شده است. وی افزود: در این زمینه اتاق بازرگانی و بخش خصوصی باید با وزیر اقتصاد و دارایی وارد گفتوگو شوند و قطعا مطمئن باشند که وزارت بهداشت نیز پشت بخش خصوصی خواهد بود. وزیر بهداشت در پایان سخنان خود، افزود: ما به عنوان دولت و حاکمیت این انتظار را داریم که بخش‌خصوصی نه به صورت سنتی، که به شکل جدی به در دست گرفتن امور حوزه سلامت و درمان ورود پیدا کند و مطمئن باشید که دولت به هیچ وجه مداخله‌ای نخواهد کرد. وی در این زمینه، حضور بخش خصوصی در طرح‌ها و پروژه‌های کلان را مورد تاکید قرار داد.
قاضی‌زاده‌هاشمی در ادامه سخنانش با اشاره به درخواست‌های مکرری که فعالان اقتصادی در مورد قیمت‌گذاری روی کالاها و خدمات بخش سلامت مطرح کردند، گفت: دستگاه‌های نظارتی روی قیمت‌های بخش دارو حساسیت ویژه‌ای دارند. البته حاشیه‌های بسیاری هم در این بخش به وجود آمده است. این حاشیه‌ها نیز ناشی از آن است که تصمیم‌گیری در این حوزه چندان شفاف نیست.
در مورد واگذاری شرکت‌های دارویی هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم
وزیر بهداشت همچنین حضور فعالان اقتصادی را نیز در شورای عالی سیاستگذاری دارو بلامانع برشمرد و گفت: در مورد واگذاری شرکت‌های دارویی به بخش خصوصی در هیات دولت نیز بحث کردیم اما به نتیجه نرسید. البته زمانی هم که برخی از شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شده است، فعالان اقتصادی از سر ترس و برای آنکه احساس امنیت کنند بخشی از سهام شرکت را به دولتی‌ها واگذار می‌کنند. او با اشاره به سخنان نجفی‌عرب در مورد بیشینه بودن عرضه دارو نسبت به تقاضا گفت: اینکه عرضه از تقاضا بیشتر است، تقصیر بخش خصوصی است. من به عنوان وزیر بهداشت چه باید می‌کردم. ما از طریق رایزنی و با همکاری دکتر ظریف در خارج از مرزها بازارسازی هم کردیم اما از این فرصت‌ها استفاده نشد. قاضی‌زاده هاشمی گفت: بدون تعارف باید بگوییم که بخش خصوصی ما ضعیف است. درحالی که اکنون باید در دوره پسابرجام عملکرد بهتری به نمایش می‌گذاشتیم.
باید تامین شیر مدارس به انجمن واگذار شود
وزیر بهداشت، در ادامه با بیان اینکه با واگذاری تامین شیر مدارس به انجمن صنایع لبنی موافق است، گفت: من هم معتقدم اگر می‌خواهیم این پروژه به درستی اجرا شود باید تامین شیر مدارس به انجمن واگذار شود، اما برخی سلیقه‌ها مانع از این واگذاری می‌شود. در عین حال من با تدوین ضوابط یکسان برای تولید لبنیات سنتی و صنعتی نیز موافقم. اما از اول شهریور نظارت‌ها بر بهداشت محیط جدی‌تر اعمال می‌شود.
گلایه وزیر بهداشت از حاشیه‌سازی علیه پزشکان
او با اشاره به پیشنهاد مهرعلیزاده مبنی بر توسعه گردشگری سلامت، گفت: حوزه سلامت و بهداشت و درمان، برای جذب این نوع گردشگران، از نظر دانش روز کاستی ندارد اما در بخش گردشگری به نظر می‌رسد وضعیت هتل‌ها پاسخگوی نیاز این بخش نباشد. ضمن آنکه در حال حاضر برای مردم کشورمان ۱۰۰ هزار تخت بیمارستانی کم داریم، چگونه می‌خواهیم در جذب گردشگران این بخش موفق عمل کنیم؟ او با گلایه از حاشیه‌سازی‌هایی که در سال‌های اخیر علیه جامعه پزشکی کشور صورت گرفته است، گفت: در چنین شرایطی، چگونه گردشگران خارجی می‌توانند به پزشکان ایرانی اعتماد کنند؟ با این حاشیه‌سازی‌ها علیخ جامعه پزشکی چطور می‌توانیم انتظار داشته باشیم خارجی‌ها به ما اعتماد کنند و گردشگری سلامت رونق بگیرد؟ او در مورد ایجاد داروخانه‌های گیاهی و مخالفت برخی از فعالان حوزه با این تصمیم، گفت: عده‌ای از جوانان کشور در رشته طب گیاهی و سنتی تحصیل کرده‌اند، آیا نباید به آنها اجازه دهیم داروخانه این طب را ایجاد کنند و از این طریق عطاری‌ها به داروخانه‌های گیاهی رسمی تبدیل شود؟
وزیر بهداشت افزود: طب سنتی، جزو میراث ملی ایران است که حدود ۲۰۰ سال است به فراموشی سپرده شده است. این بخش اکنون می‌تواند به حوزه سلامت کمک کند. بنابراین باید با راهکارهای علمی سامان پیدا کند. او در ادامه گفت: تعرفه‌های درمانی بیمارستان‌های دولتی را به نحوی تغییر داده‌ایم که تراز دخل وخرج بیمارستان‌ها برای نخستین بار مثبت شده است.
بخش خصوصی در بخش درمان ضعیف است
سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به پروژه‌های سرمایه‌گذاری که در بخش سلامت و بهداشت و درمان طراحی شده ، گفت: این طرح‌ها با اقبال سرمایه‌گذاران خارجی مواجه شده است اما سرمایه‌گذاران داخلی چندان از آن استقبال نکرده‌اند. باید تاکید کنم، بخش خصوصی داخلی نیز می‌تواند وارد سرمایه‌گذاری در این حوزه شود. حسن قاضی‌زاده هاشمی سخنان خود را با این عبارت به پایان رساند بخش خصوصی در حوزه درمان هنوز ضعیف است.
به بخش خصوصی میدان بدهید قوی می‌شود
پس از سخنان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مهدی جهانگیری به دفاع از بخش خصوصی برخاست و گفت: من این سوال را مطرح می‌کنم که چه کسی باید به این بخش خصوصی ضعیف میدان دهد که قوی شود؟
نایب‌رییس اتاق تهران ادامه داد: چنانچه میدان و کارزار برای بخش خصوصی گشوده شود و قدری با محبت و تحمل با فعالان این بخش برخورد شود، بخش خصوصی قوی هم ایجاد می‌شود.
وزیر بهداشت هم در پاسخ به این سخنان جهانگیری افزود: ما در بخش سلامت، تصمیمات خوبی اتخاذ کرده‌ایم. برای نمونه در حوزه تجهیزات ۳۰هزار تخت را پس از ۵۰ سال نوسازی کردیم که این تغییرات بیشتر متکی به تولید داخل بوده است. برای خرید سی‌تی‌اسکن و ام‌آرآی به هر کسی که می‌توانستیم متوسل شدیم. اما آنقدر که خارجی‌ها به ما کمک کردند، داخلی‌ها دستمان را نگرفتند. من اطمینان می‌دهم که در حوزه بهداشت و درمان اگر بخش خصوصی یک قدم پیش بیایید ما ۱۰ قدم به سمت بخش خصوصی برمی‌داریم.
