چالش ها و نواقص ساختاری “کشاورز کارت” در اعتبار رسانی خرد

حسین شیرزاد، کارشناس توسعه کشاورزی

در مورد استفاده از کارت‌های الکترونیکی در جهت اعطای تسهیلات کشاورزی؛ تجارب تطبیقی جهانی متعددی وجود دارد. یکی از پیش نیازهای توسعه بازار کارت اعتباری در کشاورزی کشور، اعتبارسنجی مشتریان بانک و تشکیل بانک اطلاعاتی کشاورزان است.

این ابزارها معمولا در سه گروه عمده طبقه بندی میشوند. گروه اول “کارت اعتباری مصرف‌کننده”، با مبالغ خیلی خرد و پایین اما با ارزان ترین قیمت، مصرف ماهانه بدون سود؛ ویژه خریدهای روزمره خانوار زراعی با هدف حمایت از دهک های فقیر روستایی صورت میپذیرد که به ” کارت اعتباری مصرفی” نیز موسوم است. گروه دوم؛ معروف به «وام کارت» جایگزین تسهیلات خُرد بکار گرفته می شوند. نرخ بهره پایین حدود ۵ تا ۷ درصد و  دوره بازپرداخت به‌دلیل همخوانی داشتن با قدرت بازپرداخت کشاورز طولانی خواهد بود در هندوستان این شیوه از سال ۲۰۰۷  برای کشاورزان خرده پا عملیاتی گردید. گروه سوم؛ به کارت(B2B  ) معروف است یا کارت اعتباری کسب و کار( Business Credit Card )؛ این کارت بیشتر برای حوزه‌های (B2B ) بازرگانی با نرخ بازده داخلی متعین و تامین مالی بازار های ناحیه ای کشاورزی(بروکری) استفاده می‌شود که اخیرا در ترکیه و برخی از کشورهای اروپایی مرکزی و کارائیب طراحی شده است.

در این یادداشت به طور مجمل به ابزار کشاورز کارت (کارت خرید نهاده های کشاورزی) که مختص بهره برداران کشت های استراتژیک طراحی و اخیرا  در کشور رونمایی شده، می پردازم.

استفاده از کارت‌های الکترونیکی اعتباری (Credit) و پرداخت (Debit) در جهت اعطای تسهیلات و منابع مالی، روش مناسب و مؤثری برای کنترل، نظارت و کاهش بوروکراسی‌های اداری اعتبار رسانی است. در اکثر نظام‌های پیشرفته پرداخت مالی، از این ابزار استفاده مؤثر صورت می‌گیرد. اما تنها تفاوت اصلی این دو کارت در برداشت مبلغ از حساب می باشد.

در دبیت کارت پول از حساب بانکی کشاورز کسر می شود، ولی در کردیت کارت، وجه از میزان اعتبار کشاورزان کسر می شود.

در واقع کردیت کارت، نوعی کارت اعتباری است که این امکان را به مشتری می دهد تا میزان بیشتری از پولی که در حساب خود دارد را برداشت کند. تمام کردیت کارتها نوعی ابزار ایجاد بدهی هستند و کشاورز را درگیر بهره های مالی و اقساط میکند. هر زمان که کشاورز از یک کارت اعتباری برای یک معامله استفاده می کند، در اصل پول را از بانک قرض می گیرد و مجبور است که مبلغ قرض گرفته شده را به بانک صادر کننده  کارت اعتباری بازپرداخت کند. هنگامی کشاورز از کارت اعتباری استفاده می کند، هزینه خرید از یک خط اعتباری به فروشنده پرداخت می شود که بعدا کشاورز باید آن را پرداخت کند. کارتهای اعتباری دارای محدوده اعتبار (Credit Line Limit) هستند که بر اساس سابقه اعتباری کشاورزان(سیستم اعتبارسنجی)، بانک به هر مشتری محدوده اعتباری مشخصی اختصاص می دهد.

در کانادا و آمریکا از این ابزارها در مواردی که نیاز به پرداخت‌های خرد، کوچک و متوسط وجود دارد استفاده می‌شود. در دولتهای رفاهی نرخ های پایین وام دهی برای تجارت کشاورزی عمدتا بصورت عرضه این نوع کارت هاست. به‌عنوان ‌مثال در حال حاضر تامین اجتماعی در آمریکا در جهت پرداخت کمک‌هزینه‌های زندگی روستاییان به دلیل مشکلات اقتصادی حاصل از ویروس کرونا, از کارت پرداخت (Debit) در جهت واریز مبلغ ماهانه به‌حساب هر فرد از طریق بانکهای عامل اقدام می‌نماید.

در ایران هم از حدود یک دهه قبل بانک‌ها با هدف ایجاد قدرت خرید بیشتر و همگام با استانداردهای بین‌المللی و رویه‌های متداول دنیا اقدام به طراحی کارت اعتباری بر مبنای عقد مرابحه و قانون عملیات بانکی بدون ربا براساس دستورالعمل‌های بانک مرکزی کرده اند.

به نظر می‌آید که براساس تفاهم نامه منعقده بین بانک کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی؛ بانک کشاورزی با استفاده از الگوی “وام کارت” قرار است تا در مرحله اول از طریق هماهنگ نمودن پرداخت‌های الکترونیکی در  پایانه فروشگاهی تحت نظر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی(در حال حاضر ۱۳۰۰ مرکز آماده)؛ عرضه نهاده کود( با محوریت کود پتاس و فسفات) را با اعمال محدودیت برای (POS) های منظور نظر وزات جهاد کشاورزی مدیریت نماید. که اگرچه بطور ماهوی اقدام مناسبی است. اما در ادامه تحلیل خواهم نمود که با این متدولوژی؛ معضل اعتبار رسانی خرد به کشاورزان نه فقط حل نخواهد شد بلکه به دلیل حجم قابل توجه کشاورزان بدهکار بانکی، نابسنده بودن منابع مالی، نواقص محاسباتی، ریسک عدم بازپرداخت اصل و سود پول، مطالبات سررسید گذشته بانکها را افزایش داده و نارضایتی را در بین بهره برداران بالا خواهد برد.

اولا اینکه، بنیان مشمولیت را به گزارش گیری از دو سامانه (سامانه مدیریت اعتبارات بانک کشاورزی و سامانه پهنه بندی وزارت جهاد کشاورزی، سیتا) واگذار کرده اند که سنخیت حداقلی به لحاظ مالی، حقوقی و فنی با یکدیگر داشته و به غیر از طراحی یک وب سرویس مشترک، فاقد پروتکلهای حد واسط حقوقی برای تعیین صلاحیت مشمولیت است. سامانه پهنه بندی واجد نواقص آماری نیز هست چنانکه برخی تولیدکنندگان کشتهای استراتژیک در آن احراز هویت نمیشوند. ثانیا، ظرفیت فعالیت هر متقاضی را به ارایه گزارش از سامانه پهنه بندی وزارت جهاد کشاورزی موکول نموده اند، سامانه ای که گزارشاتش مبنای تولیدی دارد نه مبنای اعتبارسنجی و فاقد اسناد پشتیبان حقوقی بالادستی بوده و تنها به ماده ۴۸ قانون رفع موانع تولید و مصوبه دولت وابسته است. ثالثا، مشخص نیست که آیا مبلغ ۲ میلیون تومان تسهیلات برای هر هکتار و سقف ۲۰ میلیون تومان تسهیلات برای هر کشاورز با نرخ تسهیلات ۱۲ درصد در سال و مدت باز پرداخت یکساله  و نرخ سود پس از سر رسید ۱۸ درصد می‌تواند تحریک لازم تولید در حوزه محصولات استراتژیک مدنظر وزارت کشاورزی را ببار بیاورد یا خیر؟ طرفه اینکه منابع تجهیز شده با توجه به ساختار مالکیت و کسب و کار تولید کشت های راهبردی مانند گندم بسیار کم، ناپایدار و نامطمئن بوده( این منابع بواسطه کاهش تعهدات قرض الحسنه ازدواج بانک در سال ۹۹)؛ منابع تلفیقی متساوی از ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال منابع قرض الحسنه و ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال غیر قرض الحسنه بانک(جمعا ۲۰۰۰ میلیارد تومان) است و با توجه به اینکه حدود۴,۷۴ درصد از زمین­های زراعی  تحت کشت گندم در کشور کمتر از ۵ هکتارمساحت دارند، و از بیش از سه میلیون واحد بهره برداری زراعی ۲۳ درصد فاقد زمین محسوب میشوند، و تعداد قابل توجه کشاورزان خرده پای بدهکار بانکی(با توجه شدت وفور ریسکها و خسارات در بخش کشاورزی)، ضریب اثرگذاری مالی محدودی خواهد داشت. رابعا، انعقاد قرارداد با کشاورز و ضامنین اش در قالب عقد مشارکت مدنی است و همانند تسهیلات سرمایه در گردش تحت قواعد و پروتکل های اعتباری بانکی است و بانک در زمینه کنترل بدهی، چک برگشتی، کشاورزان دارای پرونده اجرایی و ضمانتهای زنجیره ای نمیتواند خلاف قوانین خود عمل نماید. یکی از قیود داشتن کارتهای اعتباری این است که در صورتی که به هر دلیل پرداخت قسط کشاورز به تاخیر افتد، بانک این توانایی را دارد که دارایی ها و اموال وی را پس از طی شدن پروسه قانونی، به مزایده گذاشته و بدهی خود را پس بگیرد. از سویی دیگر حتی تاخیر های کوتاه مدت در پرداخت اقساط بانک، به عنوان سابقه بد مالی در پرونده کشاورزان ثبت شده و در هر زمان دیگری که درخواست پرداخت اقساطی داشته باشد، مشتری را محدود کرده و اعتبار کشاورز را کاهش میدهد .خامسا، اگرچه واریز تسهیلات به حساب مشترک مشارکت مدنی صورت می پذیرد. اما ماهیت این تسهیلات از نوع سرمایه در گردش میباشد. تجربه بانکهای عامل دیگر ایرانی بطور متعارف از عقود مرابحه و کمتر جعاله بهره برده است.

به نظرم در ابتدا باید به سه سؤال پاسخ داد؛ آیا می‌توان کنترل نمود که سم و کود خریداری‌شده توسط این تسهیلات قطعا در جهت افزایش تولید محصولات کشاورزی استراتژیک، مورداستفاده قرار میگیرند؟ آیا انحصار کاربری برای (POS) های منظور نظر و خاص تالی فاسد نخواهد داشت؟ و آیا با توجه به نرخ تورم موجود بالای ۴۰ درصد در سال، افزایش نرخ تورم هزینه های تولید  و نرخ دلار فرضا معادل ۲۷۰۰۰ تومان، سقف ارقام ۲ میلیون تومان برای هر هکتار و ۲۰ میلیون تومان برای هر کشاورز  و لحاظ محدودیت های توزیع استانی و شهرستانی اعتبارات شعب؛ در جهت محقق نمودن این منظور کافی است؟ با یک مدل ساده اقتصاد سنجی با احتساب مفروضات صورتبندی “ساختار شکست ریسک ها” به سادگی میتوان دریافت که تعیین سقف مبلغ کارت براساس ظرفیت فعالیت مشتری و هزینه واحد سهم نهاده ها به رقم ۲۰ میلیون تومان جهت تامین نقدینگی برای فصل کاشت و جبران هزینه‌های رو به تزاید تولید ناکافی بوده و حداقل سقف با فرض(نرخ تورم سالیانه هزینه های تولید ثابت و متغیر و میزان ضرایب سرمایه در خطر در هکتار ) در حدود رقم پیشنهادی معادل ۸۶ میلیون تومان رقم صحیح تری است. حتی فرایند اعتباری پرداختی ها هم متضمن وجود سیستم اعتبارسنجی و کنترل بدهی و اخذ ضامنین معتبر میباشد. که بدلیل فقدان نظام جامع اعتبارسنجی کشاورزان، تنها به ارایه معرفی نامه های فردی و گروهی از طرف سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیریت جهاد شهرستانها بسنده شده است. بدیهی است که در صورت عدم تحریک تولید و تأثیرگذاری پایین با این ارقام، مشکلات به هدر رفتن این منابع، مقروض نمودن کشاورزان و افزایش مطالبات معوق بانک کشاورزی پیش روی خواهد بود.

بنظر می رسد، نگاه سنتی تسهیلات محور به کارت‌های اعتباری به‌صورت وام، نظرگاه اشتباهی است. چون تسهیلات کارت اعتباری ماهیت اعتبارگردانی داشته و مبتنی بر گردش اعتبار است، در عین حال با توجه به نرخ سود ۱۲ درصد، شیوه بازپرداخت اقساط در پایان سال زراعی هم به نفع کشاورز نیست و چون محصولات راهبردی قیمت تضمینی دارند، ریسک نکول تسهیلات را بالا خواهد برد. موضوع دریافت سود از “ابتدای روز خرید”( ثبت هر تراکنش  بمثابه یک تسهیلات) یا “ابتدای روز پرداخت پول” مسئله مهمی است چرا که نوع مبنای محاسبه؛ فصل انفکاک “کارت اعتباری”  از ” وام کارتی” است که بانک به واسطه آن وامی به کشاورز می‌دهد و از روز پرداختِ پول، سود آن محاسبه می‌ گردد. کمترین اشتباه محاسبه تأثیرگذاری تسهیلات در اختیار کشاورزان در جهت تحریک و توسعه تولید محصولات استراتژیک را به حداقل خواهد رساند. در حال حاضر این کارت، هوشمند محسوب نمی شود و در بهترین شرایط بیش از ۳۱ درصد از بهره برداران تولیدکننده محصولات استراتژیک مانند گندم و دانه های روغنی را به دلیل محدودیت منابع؛ و الزامات وام دهی بانکی نمیتواند تحت پوشش قرار دهد و کمک چندانی به جبران افزایش سرسام آور هزینه های متورم تولید طی هفت ماه گذشته نخواهد کرد.

از سویی کشاورز کارت پیوند چندانی با شناسنامه مزرعه، کاداستر مزارع، هویت بخشی به تولیدکنندگان محصولات راهبردی، بیمه محصولات و سایر سیاستهای حمایتی بخش کشاورزی کشور ندارد. لذا با عنایت به اینکه مسایل مربوط به مالیه خرد کشاورزی و اعتباررسانی به کشاورزان عمدتا خرده پای تولیدکننده محصولات استراتژیک، پدیده حساسی است که بخشی از امنیت تولید کشاورزی کشور را تحت تاثیر خود قرار میدهد لازم است تا در سیاستگذاری ها از هر گونه هیاهوی، برخورد شتاب زده و رونمایی های نمایشی پرهیز کرد.




تحلیلی بر مسئله معافیت های مالیاتی در بخش کشاورزی ایران/ به قلم دکتر حسین شیرزاد

نویسنده: دکتر حسین شیرزاد، کارشناس توسعه کشاورزی

اخیرا، بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصاد دولت درباب “لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم”، در روزهای پایانی مهرماه کرونایی سال
۱۳۹۹ تصمیم گرفته شد تا کلیه معافیتهای بخش کشاورزی و زیر بخش های آن حذف گردد.
طبق جزئیات مصوبه مذکور، درآمد مشمول مالیات سالانه اشخاص حاصل از فعالیتهای بخش
کشاورزی(کلیه زیربخش ها)تا یکصد میلیون تومان به نرخ صفر و مازاد آن طبق مقررات
فصول پنجم و هفتم این باب، مشمول مالیات شود. همچنین؛ مقرر شد تا تدقیق و تنظیم
اعمال ضرایب هر کدام از زیر بخش ها توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری
وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد. حال، فارغ از اینکه بدانیم
طرح این مصوبه تا چه اندازه بر “زمینه، زمانه و احوال” امروزین بخش کشاورزی کشور مساعد میباشد. لازم است تا تحلیلی از ماهیت
ایجابی و عینی معافیتهای مالیاتی بیش از چهار دهه بخش کشاورزی کشور و مفروضات
بنیادین آن بپردازیم. در بین سیاستگزاری های مالی دولت، معافیت
مالباتی در بخش کشاورزی نوعی ابزار حمایتی- تشویقی و یکی از شاخصهای جهانی ده گانه
رونق فضای کسب و کار در زنجیره های ارزش، محسوب میگردد. مفروض قانونگذار یا شارع
بر این پایه استوار است که سیاست های مالیاتی، می تواند تاثیر مثبتی برکلیه
زنجیره های بخش کشاورزی، کاربست تخصصی تر اشتغال، تراز بازرگانی،
روان نمودن چرخه تجارت و مبادلات بازاری و مآلا رونق تولید در این بخش داشته باشد، بطوریکه تا کنون درآمد حاصل از کلیه
فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور،
صیادی و ماهیگیری و نوغانداری، احیای مراتع و جنگلها و باغات و اشجار و نخیلات
بدون محدودیت زمانـی از پرداخت مالیات معاف می باشد (ماده  81 قانون مالیاتهای مستقیم). و طرفه اینکه درآمد
صادرات کالاهای کشاورزی نیز از معافیت مالیاتی برخوردار گشته ، بگونه ای که صد
درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و محصولات تمام شده کشاورزی و صنایع
تبدیلی و تکمیل آن و بیست درصد (۲۰% ) درآمد حاصل از صادرات مواد خام کالاهای کشاورزی
از پرداخت مالیات معاف است .(ماده ۱۴۱ ق.م.م). اصولاً  ماهیت وجوبی عمل معافیت مالیاتی از نگره
قانونگذار می‌تواند مستقیما سه مولفه  “کارآیی نهائی سرمایه ، حاشیه سود بیشتر و زیان انباشته کمتر” را در بر گیرد:

مولفه اول: درک اینکه بخش کشاورزی از منظر تامین
مالی با حاشیه سود نه چندان جذاب، دارای مصائب بیشماری است و معافیت مالیاتی به
مثابه جلوگیری از زه کش خروج پول به منظور تأمین نقدینگی، سرمایه درگردش و پوشش
هزینه‌های جاری واحدهای
کشاورزی نقش موثری ایفا میکند؛

حیطه دوم: آگاهی تاریخی از  سبقت شدت روند استهلاک دارایی ها از شدت رشد سرمایه
گزاری در بخش کشاورزی از نیمه  دوم دهه
پنجاه شمسی و کاهش دم افزون تزریق منابع سرمایه ای در بخش کشاورزی است. لذا به
منظور تأمین بخشی از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های کشاورزی و تأمین مالی به نیت تبدیل معافیتهای مذکور به سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی خواهد توانست زمینه
ارتقاء تولید را فراهم نموده و تبع آن، اشتغال مولد مورد نظر تأمین گردد. یعنی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، منجر به پیشرفت و بهبود شرایط تولید این بخش و به تبع آن، اشتغال در زنجیره
های عرضه و تراز بازرگانی میشود.

مولفه سوم : ناظر بر حفظ حقوق صاحبان سهام و سرمایه
گزاران و ثبات ترکیب سهامداری در واحدهای حقوقی بخش کشاورزی و صنایع درگیر در
زنجیره ارزش کشاورزی و صیانت از ارزش روز دارایی های مولدین فعال در تولید کشاورزی
کشور می باشد. به عبارتی نظام مالی دولت پذیرفته که از نظر درآمدها و هزینه ها در صورتی که فشار مالیاتی بر بخش تولید و سرمایه گذاری مولد اقتصادی از طریق تعدیل نرخ های مالیات بر درآمد صورت گیرد، منجر به تهییج تولیدکنندگان بخش کشاورزی
به سرمایه گزاری از محل منابع آورده خویش(تامین مالی سرمایه محور)، تشویق بانکها
به دادن تسهیلات(تامین مالی بدهی محور)، حفظ ساختارهای حداقلی اشتغال و به تبع آن، افزایش صادرات در بخش کشاورزی می شود. معافیت مالیاتی از راه افزایش نرخ بازده سرمایه گزاری و حاشیه سود
بیشتر
منجر به پایداری
اشتغال در بخش شده و بستر
مطلوب برای رقابتی شدن تولید، کاهش قیمت تمام شده، توزیع سود عادلانه در زنجیره و ثبات
افزون تر فراهم
میکند. دولت می داند که سیاست های مالیاتی اتخاذ شده، باعث تغییر درتوازن فیمابین قیمت های نسبی کالاهای وارداتی به صادراتی می شود، و تاثیر
مستقیمی بر میزان صادرات و بهبود تراز پرداختی خواهد گذارد. هدف معافیت  مالیاتی به منظور سرمایه
گذاری
بیشتر معطوف به این منطق است که با معافیت ها و تخفیف های
مالیاتی بتوان کارآیی نهائی سرمایه و در نتیجه سودآوری سرمایه گذاری ها در بخش
کشاورزی را افزایش داده و از این طریق، به تقویت انگیزشهای سرمایه گذاری مساعدت گردد. از سوی دیگر معافیتهای مالیاتی؛ تحمیل
شوک رکودی در وضعیت رکود تورمی به زنجیره های ارزش کشاورزی را قابل تحمل تر ساخته
و تاثیر معناداری بر پارامتر تاب آوری فعالین بخش کشاورزی دارد. جدای از اثرات
مالی و اقتصادی؛ معافیت مالیاتی واجد جنبه های اجتماعی به سزایی در جامعه کشاورزی
ایران نیز خواهد بود. نرخ رو به تزاید تورم (مصرف-تولید) در جامعه روستایی ایران
منجر به شکاف، تعارض و قطبی شدن اجتماعی در جامعه مولد کشاورزی شده، ضریب جینی را
افزایش داده و نابرابری ها و فقر روستایی را تشدید خواهد نمود. معافیت های مالیاتی
در بین روستاییان مولد و ساختار خرده پایی زنجیره ارزش در بخش کشاورزی؛ تاثیرات
غیر مستقیمی بر کاهش فاصله طبقاتی و توزیع
عادلانه درآمدها
در جامعه کشاورزی خواهد داشت. در عمده کشورهای توسعه یافته دولتها تلاش میکنند تا
با اصلاح نظام مالیاتی در مورد سرمایه گذاری برای بخش کشاورزی، از طریق کاهش نرخ مالیات بر سرمایه گذاری، زمینه لازم را برای سرمایه گذاری بیشتر در این بخش و به تبع آن، تولید بیشتر
فراهم
کنند تا منجر به حفظ ارزش های تولید، تثبیت جمعیت و ثبات
درسکونتگاه های روستایی، افزایش اشتغال و همچنین بهبود ارزش مبادله به نفع بخش کشاورزی و  رفاه روستایی شود.

 به یاد داشته باشیم در شرایطی که تور “تامینی-حمایتی” در بخش کشاورزی یعنی نظام “بیمه محصولات و ادوات کشاورزی” و “نظام تامین اجتماعی کشاورزان” قادر به پوشش حداکثری ریسک های متنوع و مترتب بر جامعه کشاورزی ایران و مناسبات و ابزار تولید کشاورزی نیست، دریغ نمودن معافیتهای مالیاتی از جامعه کشاورزی؛ بواسطه کاهش جریان های نقدینگی واحدهای کشاورزی، در کنار سایر پرداختهای تحمیلی،  تاب آوری و ثبات را در زنجیره ارزش کشاورزی هدف قرار داده و پایداری حلقه های پسین و پیشین( تبدیلی، تکمیلی، فرآوری، نگهداری) را از طریق کاهش بازتولید مازاد ارزش افزوده و انباشت زیان در تراز مالی واحدهای کشاورزی تضعیف نموده و ارتباط بین ذی مدخلان و ذی نفعان جامعه کشاورزی را دچار چالش خواهد نمود. در حالی که جهان به سمت و سوی باز طراحی بسته های بین المللی حمایت از بخش کشاورزی و امنیت غذایی و به سمت استفاده از مشوق های مالیاتی، معافیت ها و مکانیزم های ترجیحات مالیاتی دو سطحی ( در سطح بنگاه کشاورزی و در سطح سرمایه گذار بخش کشاورزی) و ساز و کاره های کاهنده هزینه های تمکین(عمدتا به شیوه حسابداری نقدی و تکیه بر دفاتر فروش) به پیش می رود. لغو معافیت های مالیاتی در بخش کشاورزی در زمانه تحریم های ظالمانه، رکود و تورم بالا در فرایندهای زنجیره های پیشین و پسین کشاورزی؛  بدون طراحی دقیق قواعد مالیاتی متناسب، آن هم به شیوه ای شتاب زده و ابتدایی؛ به رشد زیان انباشته، اعوجاج ترازنامه ای، مداخله حداکثری دولت از طریق تکثیر گسترده قواعد جدید در زنجیره های ارزش بخش کشاورزی و ضربه به جهش تولید انجامیده و به مصلحت امنیت غذایی کشور نمی باشد.




هفتمین گردهمایی ” بررسی مطالعات تطبیقی و آموزه های تجارب بین المللی کشاورزی قراردادی” در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

دکتر حسین شیرزاد معاون وزیر جهاد کشاورزی، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در سخنرانی مبسوطی که در هفتمین گردهمایی دوره ای کشاورزی قراردادی با عنوان ” بررسی تجارب بین المللی کشاورزی قراردادی ” که با حضور مدیران عامل اتحادیه های ملی و مرکزی تعاونی های روستایی، کشاورزی و تولید کشور برگزار گردید، گفت: امروزه ، پارادایم امروزین کشاورزی قراردادی به عنوان ساز وکاری نو ظهور در زنجیره تولید و تجارت کشاورزی، در اولویت سیاستگزاران بخش کشاورزی قرار گرفته است. چراکه امکان تعامل مستقیم بین تجار بخش کشاورزی با کشاورزان را فراهم می کند اما رویکرد مسلط در مطالعات کاربردی و پژوهش های کشاورزی قراردادی در کشورهای در حال توسعه هنوز بر مسائل معیشتی همچون احقاق حقوق زارعین در قراردادها ، افزایش در آمد کشاورزان دخیل و ارتقای سطح استانداردها ی زندگی زارعین خرده پا متمرکز است.

در حالی که در کشورهای توسعه یافته، کشاورزی قراردادی ابزاری برای تولید محصولات با باقیمانده سموم حداقلی و کیفیت ممتاز برای مصرف کنندگانی تلقی می گردد که در سایه رشد درآمدها و فربهی بورژوازی برخورداری از مواهب زندگی در جهان اول، در جستجوی محصولات ارگانیک هستند. ما نیاز به کنکاش بیشتر پیرامون ظرائف و دقائق کشاورزی قراردادی در بطن زنجیره های تامین کشورهای توسعه یافته می باشیم.

به نظر من، گونه شناسی انواع پروژه های کشاورزی قراردادی به تیپولوژی نظام های بهره برداری از مزارع و باغات،نوع محصول، ویژگی های محصول، ویژگی های کشور، ویژگی های شرکت و مناسبات تجاری، قواعد پشتیبان حقوقی قراردادها در بخش کشاورزی و اندازه مزارع بستگی دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در ایتالیا از کشاورزی قرادادی به عنوان ابزاری برای بهینه سازی زنجیره تامین بهره برداری می شود و طی پژوهشی پاتولوژیک یا آسیب شناسانه که درسال ۲۰۱۷ ، در خصوص زنجیره تامین گندم دوروم برای کارخانجات تولید پاستا انجام داده اند ، به این نتیجه رسیدند که کشاورزی قراردادی به زارعین ایتالیایی کمک کرده است تا با همکاری با تجار و همچنین کارخانجات مواد غذایی ، بتوانند بهتر و سریع تر تقاضاهای نهفته بازار را متوجه شوند و از این طریق به مزیت رقابتی دست یابند که برای طرفین قرارداد سود متقابل به بار می آورد.

نتایج این تحقیقات موید ان بود که درآمد مزارع یکپارچه و بزرگ به نسبت قابل توجهی بیش تر از مزارع خرد و کوچک است. با اینکه صنایع کشاورزی طرف قرارداد به هر دو نوع زارع ( صاحبین قطعات یکپارچه و مالکین اراضی خرد ) خدمات مشابهی در طول کاشت ، داشت و برداشت ارائه می دادند (مانند اعتبار ، مشاوره فنی ، خرید با قیمت تضمینی ، بیمه) ، ولی مالکین اراضی خرد اغلب صاحبان صنایع طرف قرارداد را در اجرای تعهدات خود ناامید می کردند . چرا که آنان نمی توانستند حجم محصول مورد تعهد خود را تامین نمایند. بنابراین بسیاری از صاحبان صنایع ترجیح می دهند که با مالکین اراضی با اندازه بزرگ یا متوسط قرارداد ببندند و این امر باعث به حاشیه کشیدن کشاورزان خرده پا می شد و متاسفانه مداخلات حمایت دولتی نیز در تشویق کشاورزان خرده پا به کشاورزی قراردادی بی اثر بوده است.

نتایج مطالعه حاکی از آن است که بین میزان وابستگی مزارع به یارانه و تولید بازار مدار رابطه معکوس وجود دارد. یعنی هرچقدر زارع کمتر یارانه بگیرد ، تولیداتش بهتر و بازار مدارتر خواهد بود. این امر مارا به نتیجه می رساند که یارانه هایی که دولت ایتالیا بر اساس سیاست جامع کشاورزی جامعه اروپا (CAP) به کشاورزان می دهد ، تاثیری تحریف شده و معکوس بر کشاورزان دارد. بدین معنی که زارعینی که به یارانه وابسته هستند ترجیح می دهند از مسیرهای طولانی تری محصول خود را به بازار مصرف برسانند. ولی صاحبان مزارع یکپارچه محصول خود را مستقیما به صاحبان صنعت فرآوری می فروشند واین امر باعث بیمه شدن این زارعین دربرابر ریسک های بازار و ثبات در آمد می شود، بنابر این ترجیح می دهند بیشتر به کیفیت محصولات خود توجه کنند. بر اساس این پژوهش ، آموزش کشاورزان در زمینه بازاریابی تا اندازه ای میتواند مشارکت آنان را در کشاورزی قراردادی افزایش دهد ولی سن و جنسیت تاثیر چندانی ندارد. همچنین، می بایست منفعتهای آشکار تبیین و بندهای قرارداد مربوط به تولید می بایست ساده سازی شود تا زارعین را دچار پیچیدگی های حقوقی آن نشوند. تجارب شرکت ” سبزیجات تجاری اوکاف با مدیریت اریش لوهن در آلمان” که این شرکت میوه و سبزیجات تازه یا منجمدی را به بازار ارائه می داد مبین آن است که کشاورزی قراردادی صرفا از طریق عقد قرارداد با کشاورزان خاصی موفق است که استانداردهای مربوط به ISO ۹۰۰۱: ۲۰۰۰ را رعایت می کردند. هدف ااین شرکت تولید محصولات ارگانیکی است که با رعایت قوانین مرتبط از مرحله کاشت ، تولید می شوند. این شرکت تنها با کشاورزانی قراداد می بندد که مزارع آنان از استانداردها و شاخص های مندرج در دستورالعمل شماره ۸۳۴.۲۰۰۷ جامعه اقتصادی اروپا ( در مورد برچسب گذاری محصولات کشاورزی و مواد غذایی ) تبعیت نماید. این شرکت برای زارعین ، ماشین های کاشت ، داشت ، برداشت ، سورت و بسته بندی را تهیه می کند. در طول فصل تولید ، به کشاورزان خدمات مشاوره ای و فنی ارائه می دهد و در عین حال بر رعایت کلیه استانداردهای تولید ارگانیک در تمام مراحل نظارت دارد.محصولات اصلی این شرکت شامل ، هویج ، لبو، زردک ، کرفس ، گل کلم ، رازیانه ، لوبیا سبز و سیب زمینی است و بازار هدف این محصولات اغلب صاحبان صنایع تولید غذا برای گروههای خاص مانند غذای کودک ، تولید آبمیوه و کنسرو در سراسر اروپا می باشد.اغلب این مشتریان پیش از عقد قرارداد ، نمونه محصولات تولیدی را به دقت از نظر کیفی بررسی می نمایند و سپس قرارداد می بندند. شرکت اریک لوهان در حال حاضر شرکت مادر تخصصی است که از یک سو منافع کشاورزان را از طریق راهنمایی و سوق دادن آنها به تولید بر اساس دستورالعمل شماره ۸۳۴.۲۰۰۷ جامعه اقتصادی اروپا، تامین می کند و از سوی دیگر توقع مشتریان بازارهای بین المللی را در خصوص تولید با رعایت استانداردهای زیست محیطی ، تضمین کنترل کیفیت محصولات از طریق اجرای نظام ردیابی و کنترل نقاط بحرانی برآورده می سازد. این سیستم کنترل کیفی پیوسته و جامع نه تنها شامل کشاورزی قراردادی می شود ، بلکه درطی تولید محصولات منجمد و همچنین در کل زنجیره لجستیک منجمله حمل و نقل اعمال می گردد..دکتر شیرزادافزود: تجارب کشور اندونزی در زمینه تولید مرغ گوشتی ، در بازه زمانی ۲۰۲۰-۲۰۱۶ نشان می دهد که نوسان قیمت مرغ ، به عنوان محصول مهم تامین کننده پروتیین حیوانی مورد نیاز آحاد جامعه اندونزیایی ، هم به تولید کننده و هم به مصرف کننده آسیب فراوانی می رساند. به همین منظور ، پژوهشی در میان پرورش دهندگان مرغ گوشتی منطقه جمبر رجنسی ( (Jember Regency انجام گردید که نتایج آن موید دو نکته اصلی است : اول آنکه میزان ضرر کشاورزانی که با عقد قرارداد نسبت به پرورش و فروش مرغ گوشتی اقدام نموده بودند ۳۹ درصد کمتر از کشاورزانی است که به طور انفرادی اقدام به تولید و بازاریابی محصول خود نموده بودند. دوم آنکه بهترین الگوی کشاورزی قراردادی برای تولید مرغ گوشتی، قرارداد مبتنی بر تولید می باشد.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ادامه داد، پژوهش های انجام گرفته توسط هیات بازاریابی محصولات کشاورزی بوتساوانا (BAMB) ، کشاورزی قراردادی ، در زمان فصل برداشت برنج که قیمت محصول افت پیدا می کند ، باعث تضمین صد درصدی درآمد کشاورزانی می شود که با عقد قراداد نسبت به تولید برنج اقدام نموده اند. در نتیجه کشاورزان ، فرصت پیدا می کنند تا برای کشت های آینده خود بودجه و برنامه ریزی لازم را پیش بینی کنند.بر همین اساس BAMB ، برای کلیه کشاورزانی که بتوانند سالانه حداقل ۲۰۰ کیسه ۵۰ کیلوگرمی از محصولات اساسی مندرج در جدول ذیل را تولید نمایند ، حمایتهای لازم در خصوص تامین نهاده ، عقد قراداد با لحاظ نمودن حقوق طرفین ، خدمات لازم در دوران کاشت ، داشت و برداشت و همچنین بازاریابی را ارائه می دهد. مطالعات کشاورزی قراردادی در هند در سال ۲۰۱۸ ، نشان داد که کشت آلوئه ورا از طریق کشاورزی قراردادی هم افزایش عملکرد (۲۵-۳۰ تن در هر دو هکتار ) و در نتیجه افزایش در آمد برای کشاورزان خرده پا را به همراه دارد و هم از طریق کنترل کیفی برای صنایع دارویی و غذایی کشور سود هنگفتی را به بار می آورد. در هند شرکت پپسیکو( PepsiCo ) یکی از اولین طلایه داران کشاورزی قراردادی است . این شرکت در سال ۱۹۹۷ ، کارخانه فرآوری گوجه فرنگی را در ایالت پنجاب تاسیس نمود و به منظور تضمین محصول خود اقدام به عقد قرارداد با کشاورزان محلی برای تامین گونه های لازم تولید سس گوجه فرنگی )کچاپ ) نمود.

البته ما با تجاربی با پیامدهای منفی بر استانداردهای زندگی زارعین نظیر مطالعه منتشر شده اخیر پژوهشگران دپارتمان کشاورزی دانشگاه آلا باما نیز روبرو هستیم، این محققین طی تحقیقی مشترک با محققین دانشکده کشاورزی دانشگاه ملی بنین و همچنین دپارتمان اقتصادی دانشکده مردم شناسی دانشگاه کوتونوس این کشور، در سال ۲۰۲۰ ، از تکنیک همسان سازی گرایش (PSM) و پارامتر تاخیر ترکیبی استفاده کردند تا با خنثی نمودن هرگونه سوگیری انتخابی ، تاثیرات مشارکت برنجکاران در کشاورزی قراردادی را بررسی نمایند.نتایج این پژوهش موید آن است درصورتی که درآمد کشاورزان خرده پا ، تنها وابسته به کشت تک محصولی ( در این مطالعه برنج ) باشد ، کشاورزی قراردادی باعث کاهش در آمد خانوار به میزان ۱ درصد و کاهش میزان امنیت غذایی ( از نظر کمی و کیفی) به میزان ۶۰.۶۴ درصد خواهد شد. بنابراین کشاورزی قراردادی به عنوان یک سیاست واحد ، برای اقشار آسیب پذیر ساکن در مناطق حاشیه ای نه تنها پایداری معیشت برنجکاران را تامین نخواهد کرد بلکه به آن آسیب می رساند. بنابراین همه تجارب های بین المللی حاوی پیامدهای مثبتی برای جامعه کشاورزی نمیباشد و بلکه با دقت باید پایش جدی در منظومه پیامدها منظور داشت.رئیس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: تجارب تعاونی های تولید کشاورزی و روستایی در ایران طی سالهای ۱۳۹۷-۹۸ نشان داده که کشاورزی قراردادی در بطن خود حاوی ناسازه های منفعتی و نابرابری های حقوقی طرفینی است که باید به حل آن مطابق با عرف و قانون همت گماشت.در ادبیات متعارف کشاورزی قراردادی به شیوه ای از تولید محصولات کشاورزی اطلاق می گردد که بر اساس توافق فی مابین دو گروه شکل می گیرد . این دو گروه ( یا طرفین توافق ) کاملا از نظر اقتصادی با یکدیگر نابرابر هستند. یک سوی این قرارداد ، شرکتها ی تجاری ، نهادها و ارگانهای دولتی یا تجار بخش خصوصی و طرف دیگر کشاورزان خرده پا می باشند. یکی از اصلی ترین کارکردهای کشاورزی قراردادی ، حفاظت از منافع طرفین قرارداد در مقابل نوسان قیمت محصولات است. اصلی ترین مزایایی که یک قراردادمناسب برای کشاورزان به همراه دارد حاشیه سود عادلانه، ضمانت بازار و بازگشت سرمایه، حفاظت در برابر نوسان قیمت محصولات، افزایش فرصتهای بازاری و شغلی و مهمترین مزایایی که یک قرارداد مشارکت مدنی مناسب برای شرکتهای تجاری به عنوان یکی طرفین کشاورزی قراردادی به همراه دارد امکان انجام تعهدات بلند مدت، حفاظت در برابر نوسان قیمت محصولات در بازار و افزایش میزان مقبولیت و حسن نیت بازرگانی و تجاری یک شرکت میباشد. البته حضور بانکهای تخصصی مانند بانک کشاورزی نیز باید در فراگرد فاینانس یا تامین مالی این قراردادها فراموش نگردد.دکتر شیرزاد، در ادامه اشاره کرد شناسایی موارد موفق کشاورزی قراردادی ، ما را قادر می سازد تا بتوانیم این گونه ها را به صورت تجربی طبقه بندی کنیم در ادبیات پژوهشی پنج مدل یا نوع قرارداد برای کشاورزی قرادادی مشخص شده است.اولین مدل ، مدل متمرکز است که اغلب برای صاحبان صنایع بزرگ فرآوری مواد غذایی پیشنهادمی گردد که با عده زیادی از کشاورزان قرارداد می بندند.در این نوع قرادادها الزامات قانونی و کیفی محصول و حجم هدف به دقت در بندهای مورد نظر تعیین شده است.برخی براین باورند که این نوع از قرارداد برای تولید محصولاتی مانند نیشکر ، چای ، پنبه ، شیر و طیور مناسب هستند .ویژگی اصلی این محصولات آن است که قبل از تحویل به خرده فروشی می بایست به صورت کلی و اساسی تحت عملیات فرآوری قرار گیرند . علاوه بر این بعضی معتقدند که اندازه مزارع دخیل در این قرارداد لزوما می بایست بزرگ باشد تا بتواند حجم مورد نیاز از محصولات را به صورت پیوسته تامین نماید. در مدل هسته ای ، صاحبان صنعت یا شرکت تجاری از طریق راه اندازی کارخانه وارد قرارداد می شود ولی برای تامین حجم مورد نیاز محوصل خود یا تامین بذر لازم با عاملین دیگر نیز قرارداد مستقلی منعقد می نماید.محققین این مدل را برای تولید محصولات زراعی یکساله پیشنهاد می کنند که در مناطقی کشت می شوند که در این مناطق طرح هایی از قبیل اسکان مجدد یا جابجایی جمعیت روستایی قرار گرفته است.بنابراین این مدل گونه ای از کشاورزی قراردادی است که برای تامین مواد اولیه از پرورش دهندگان یک هسته اصلی بهره می جوید.در مدل سوم که مدل سه جانبه است ، یک سرمایه گذاری مشترک (بین یک سازمان دولتی و یک شرکت خصوصی ) با کشاورزان قرارداد می بندد و این مدل می تواند با همکاری دولتها در سطح ملی یا محلی انجام گیرد. این مدل در چین بسیار طرفدار دارد. به دلیل دخالت بخش دولتی ، این نوع قراداد می تواند بالقوه جنبه سیاسی قوی پیدا کند.در مدل چهارم که مدل غیر رسمی است ، شرکتهای کوچک یا تجار ، غالبا به صورت شفاهی با کشاورزان معدودی سالانه برای کاشت محوصلاتی مانند میوه و سزی توافق می کنند که این محصولات غالبا نیاز به فراوری چندانی ندارند. از آنجایی که اندازه باغات یا مزارع کوچک است موفقیت در انجام تعهدات مفاد قراداد تا حد زیاددی بسته به میزان تامین منابع مورد نیاز تولید از سوی سازمان های مردم نهاد یا دولت دارد.به دلیل ماهیت غیر رسمی این ، عدم ایفای تعهدات و فروش محول خارج از تعهدات مندرج در بندهای قرار داد چندان بعید نیست.در مدل نهایی که مدل واسطه ای است ، شرکت از طریق یک واسطه با کشاورزان قرارداد می بندد.این واسطه می تواند دهیاری ها، کدخدای ده ، یک کمیته زراعی و یا تاجر باشد. این مدل در اندونزی و تایلند بسیار طرفدار دارد. با افزایش بعد مسافت میان کارخانه و مزرعه ، شرکت نمی تواند بر فرآیند کاشت و تولید محوصل ( که مدنظر کشاورزی قراردادی است ) کنترل چندانی داشته باشد. متاسفانه مطالعه تجربه یا نقش دهیاری ها در نمونه های اجرا شده کشاورزی قراردادی در ایران مشخص نیست و باید از این ظرفیت استفاده کرد.دکتر حسین شیرزاد در پایان گفت: باید راه حلی پیدا کنیم که متضمن بهره گرفتن از مدلی باشد که در شرایط تحریم های شدید و جنگ اقتصادی تاب آوری سیستم کشاورزی کشور را بالا برده و سازگار با اکوسیستم کسب و کار کشاورزی مملکت باشد. مدلهای متمرکز اغلب برای کالاهای اساسی و همچنین برای محصولاتی قابل کاربرد است که از نظر تنوع بسیار با یکدیگر فرق دارند و ارزش فروش فله ای آنها بسیار زیاد است.چنین کارفرماهایی، اغلب تمام نهاده ها و خدمات مورد نیاز برای ارسال محصولات به بازارهای شهری ( به ویژه برای محصولا دامی و طیور ) را ارائه می دهند.این پروژه ها در اغلب کشورها ، مانند کشورهای در حال جنگ و آسیب پذیر قابلیت اجرا دارند. همچنین اجرای این مدل از قرارداد نیاز به ترتیبات قانونی و مقررات سختگیرانه و جدی ندارد.اما مدل هسته ای برای محصولاتی مناسب است که از تنوع کیفی بالایی برخوردار هستند.درجه فساد پذیر ی محصولات با یکدیگر بسیار متفاوت است فناوری تولید آنها مشکل و ارزش فروش فله ای آنها زیاد است. این مدل برای تولید محصولات گواهی شده یا تجارت جهانی مناسب نبوده و اغلب برای جابجایی یا تجدید اسکان جمعیت روستایی قابلیت کاربرد دارد. مدل سه جانبه اغلب در قالب مشارکت بخش خصوصی با دولتی می گنجد و بیشتر برای محصولاتی مناسب است که از نظر ملی دارای اهمیت راهبردی هستند. این نوع محصولات از نظر کیفیت چندان با یکدیگر فرقی ندارند ، درجه فساد پذیری آنها کمتر است و ارزش فروش عمده آنها اندک است. مشخص نیست که این مدل برای کشورهای در حال جنگ و آسیب پذیر مناسب است یا نه . مدل غیر رسمی قرارداد بهترین مدل برای تولید میوه و سبزیجاتی است که نیاز به فراوری زیادی نداشته ویا می توانند در همان محل مزرعه فرآوری شوند. از نظر کیفی تنوع چندانی نداشته و تولید آنها متکی بر تکنیک های استاندارد محدودی می باشد . میزان نهاده های مورد نیاز اندک و اندازه مزارع کوچکتر از سایر مدلهایی است که تا کنون ذکر گردیده است. اجرای این مدل تا حدودی در گرو تامین نهاده ها و یا اعتبار توسط دولت یا سازمانهای مردم نهاد می باشد. مشخص نیست که این مدل برای کشورهای در حال جنگ و آسیب پذیر مناسب است یا نه . به نظر می رسد مدل های واسطه ای بهترین الگو برای کشت محصولات زراعی اساسی است که می توانند در بسیاری از کشورها حتی کشورهای در گیر تحریم های شدید اقتصادی و جنگ نیز اجرا شوند.به دلیل ماهیت غیر رسمی قرارداد ، اجرای آن ممکن است با چالش هایی از قبیل عدم اجرای کامل تعهدات روبرو شود.تامین منابع مورد نیاز این قراداد از خارج ، به شرکت های کوچک این امکان را می دهد که در قالب این نوع قرارداد با کشاورزان همکاری کنند. نهاده های مورد نیاز این نوع قرارداد اندک است و جالب اینجاست که این نوع قرارداد برای تولید محصولات گواهی شده و منطبق بر تجارت جهانی مناسب است. کشاورزی قراردادی به عنوان سیاستی در جهت ارتقا سطح زندگی کشاورزان خرده پا در صورتی موثر خواهد بود که به صورت ترکیبی از سایر سیاستها و ابزارهای حمایتی به شرح ذیل کار گرفته شوند: بنابراین شرایط قرارداد های منعقده می بایست به صورت منطقه ای بومی سازی شود. بدین معنی که در هر قرارداد می بایست چالش ها ی مربوط به نهاده های کشاورزی ( زمین ، آب ،و…) مداقه شده و در بندهای قرارداد به نحوی گنجانده شوند که زارعین خرده پا آسیب نبینند. هریک از کشاورزان فعال در بخش کشاورزی قراردادی می بایست بذر سالم ، فعال، و گواهی شده دریافت نمایند . دریافت بذرهای مختلط از منابع مشکوک باعث آسیب دیدن کشاورزان خواهد شد. کشاورزان پیش از شروع کشت قراردادی ، می بایست از آموزشهای لازم فنی و ترویجی در خصوص استفاده بهینه از نهاده ها همچون کودو… بهره مند شوند تا عملکرد در هکتار محصول افزایش یابد. تحقیقات لازم در خصوص استفاده از واریته های پر محصول و مقاوم به خشکی انجام شود.این کار باعث محافظت از کشاورزان خرده پا در برابر هرگونه افت محصول به دلیل تغییرات آب و هوایی می شود.

و در نهایت مفاد هر قرارداد با لحاظ کردن فرهنگ هر منطقه به دقت تنظیم شود و از به کار بردن یک الگوی واحد قرارداد برای کلیه مناطق پرهیز شود . این امر باعث کاهش احتمال تعارض و منازعه فی مابین طرفین قرارداد می گردد.




معاون وزیر جهاد کشاورزی تشریح کرد: اقدام تحولی سازمان در حوزه بهسازی و بازسازی و پویایی شبکه ۹۷ و ۹۸

با توجه به اینکه یکی از وظایف سازمان تعاون روستایی ترویج تعاونگری، آموزش و توانمندسازی ارکان و کارکنان شبکه تعاونی ها و اتحادیه ها و کارکنان سازمان است، درباره سایر وظایف این سازمان توضیح داد.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از پات دکتر شیرزاد ادامه داد: مدیریت فرآیند تاسیس و تشکیل و اخذ ثبت تعاونیها و اتحادیه ها، برگزاری مجامع، نظارت برتعیین هیات مدیره و مدیر عامل، نظارت بر اجرای مصوبات مجامع، نظام بخشی جهت اعمال قانون شرکتهای تعاونی، اساسنامه مصوب تعاونیها و اتحادیه های متبوع، آیین نامه ها، دستورالعملها و بخشنامه های مصوب هیات مدیره سازمان، الگوسازی و در نهایت ارزیابی و ارزشیابی وپایش مستمر و سالانه ۵۷۲۰ شرکت تعاونی و اتحادیه های سراسر کشور را بر عهده دارند.

وی افزود: برای بستر سازی مناسب دستیابی بیش از پیش به اهداف خود در جهت بازسازی و بهسازی کیفی شبکه و همچنین تعمیق اثربخشی و کار آمدسازی فعالیت ها و وظایف محوله، در طی دو سال گذشته اقدامات شایان توجهی در حوزه بازسازی و بهسازی و تشکیل شبکه های نوین، در حوزه سامان بخشی به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی غیرفعال تحت پوشش سازمان، در جهت فعال سازی و برنامه پذیر کردن موجود، بازمهندسی تشکیل مجامع و انتخاب مدیران کارآمد، اصلاح قوانین و مقررات، پایش ، نظارت و ارزشیابی شبکه به سرانجام رسانده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی، درباره مهم‌ترین اقدامات، گفت: در حوزه بازسازی و بهسازی و تشکیل شبکه های نوین، در طول نه ماهه گذشته در جهت نهاد سازی و سازماندهی تولیدکنندگان و بهره برداران، متناسب با سیاست ها و برنامه های جاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونت های تخصص برای توسعه کمی و کیفی تولید محصولات استراتژیک، این مهم در دستور کار سازمان قرار گرفت که بر این اساس با تشکیل کارگروه هایی مشترک با معاونت ها و دفاتر تخصصی وزارت متبوع، ضمن تدوین ۵ اساسنامه شامل اساسنامه های ماهیان سردابی، دام سبک، دانه های روغنی، محصولات حبوبات، گیاهان دارویی و تصویب و ابلاغ آن به استان ها، با زمینه یابی و زمینه سازی در سطح استان ها و برنامه ریزی و پیگیری مستمر، سازمان موفق شد بیش از ۶۷۸ شرکت تعاونی محصولی را در استان ها سازماندهی و تشکیل دهد.

وی ادامه داد: در حوزه سامان بخشی به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی غیرفعال تحت پوشش سازمان نیز در جهت احیاء ماده ۱۲۰ قانون شرکت های تعاونی و ۷ اساسنامه سازمان و شرکت ها و اتحادیه های تعاونی، موضوع تعیین تکلیف تعاونی های غیر فعال که در گذشته مغفول مانده بود برای اولین بار در طول فعالیت سازمان از طرف این سازمان بعد از بررسی کارشناسی و تشکیل کمیته ای تخصصی طرح ضرورت ساماندهی و تعیین تکلیف این گونه از تعاونی ها در سطح شبکه ارائه شد.

به گفته رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، در جهت اجرایی کردن این مهم، شیوه نامه طرح تعیین تکلیف (انحلال موجود قانون) تعاونی های غیرفعال تدوین و در هیات مدیره سازمان تصویب و به استانها ابلاغ شد. بر این اساس با واکاوی و بررسی کلیه شرکت ها و تعاونی های تحت پوشش سازمان تعاون روستایی تعداد ۹۲۱ تعاونی غیرفعال در راستای اجرایی کردن فصل بیستم قانون شرکت های تعاونی و فصل هفتم اساسنامه تعاونی حوزه عمل سازمان شناسایی شد که مقرر شد در یک دوره سه ساله مورد ساماندهی و تعیین تکلیف قرار گیرد.

دکتر شیرزاد با اعلام اینکه در سال جاری به عنوان سال پایه تعداد ۳۰۷ تعاونی غیرفعال مورد بررسی و مراحل تعیین تکلیف و انحلال قانونی آنها در حال انجام است، درباره اقدامات در حوزه فعال سازی و برنامه پذیر کردن تعاونی ها و اتحادیه های موجود، توضیح داد: در این زمینه برای اولین بار در طول فعالیت سازمان، ازطرف این دفتر دستورالعمل برنامه پذیر کردن تعاونی ها و اتحادیه ها تهیه و به استانها ابلاغ شد. بر این اساس کلیه مدیران عامل مجاب هستند در ظرف زمانی سه ساله دوره مدیران عامل خود برنامه اقدامات خود را جهت توسعه اجتماعی، اقتصادی و بازرگانی شرکت یا اتحادیه تحت مدیریت خود تهیه و در هیات مدیره تصویب و یک نسخه را به مدیریت تعاون روستایی استان ارسال کنند، در این زمینه در طی دو سال گذشته تعداد ۱۴۶۶مدیرعامل جدیدالانتخاب برنامه خود را ارائه کرده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه برای اولین بار اتحادیه های ملی و سراسری نیز برنامه کوتاه مدت و بلند مدت خود را تدوین و ارائه کردند که این برنامه ها در بروشور چاپ و مستند سازی شد، گفت: همچنین برای اولین بار در طول فعالیت سازمان و در یک اقدام جدید برای فعال سازی و ایجاد بستر ساختاری بررسی مستمر مسائل و چالشهای شبکه، ارائه راهکارها، مکانیسم ها، خط مشی ها و اقدامات مقتضی برای برون رفت از چالش ها و موانع پیش رو و همچنین سهم بری بیشتر از بازار، گفتمان و دفاع حقوقی و صنفی در مقابل ساختار های برون شبکه ای، طرح تشکیل شورای هماهنگی اتحادیه های سراسری و ملی شبکه تعاونی ها روستایی و کشاورزی تدوین و در هیات مدیره سازمان تصویب و این ساختار شکل اجرایی و فعال به خود گرفت.

معاون وزیر جهاد کشاورزی، درباره حوزه باز مهندسی و بهسازی فرآیند تشکیل مجامع و همچنین تحول در شناسایی و انتخاب مدیران کارآمد به عنوان چهارمین حوزه مورد بررسی، توضیح داد: برای اولین بار در طول فعالیت سازمان موضوع ممیزی صلاحیت هیات مدیره و مدیران عامل هیات مدیره اتحادیه ها و شرکت های تعاونی تحت عنوان( آیین نامه تشخیص صلاحیت نامزدهای برای احرااز سمت مدیر عامل ، هیات مدیره و بازرس اتحادیها و شرکت های تعاونی روستایی، کشاورزی و زنان) در ۱۰ ماده و ۱۸ تبصره تدوین و بعد از بررسی های کارشناسی در کمیته های مربوطه، در هیات مدیره سازمان تصویب و برای اجرا به استانها ابلاغ شده است، در این زمینه به منظور توسعه دایره مدیریتی و بهره گیری از پتانسیل و قابلیت سایر افراد عضو در سطح شبکه تعاونی ها و تشکل ها ماده مهم ۵۱ قانون شرکت های تعاونی که سالها مغفول مانده بود نیز از طرف رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان به استانها ابلاغ شد.

وی افزود: همچنین در این زمینه جهت تشکیل بهینه مجامع تعاونی ها و تشکلهای تحت پوشش شبکه، ضمن بهره گیری از نرم افزارها و IT برای ایجاد شفافیت فرایند انتخابات، ۹ دستورالعمل و ۱۹۱۱ نامه هدایتی تدوین و به استان ها ارسال شد. بر این اساس در گام اول در طی دو سال گذشته تعداد ۶۲۱۰ مجامع برنامه ریزی و به لحاظ دستورالعمل های جدید با موفقیت برگزار شد.

دکتر شیرزاد در ادامه اظهار داشت: همچنین در حوزه وظایف پایش، نظارتی و ارزشیابی شبکه تعاونی ها و تشکل های تحت پوشش سازمان نیز برای اجرایی کردن بند ۲۷ ماده ۳ اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی، در دو گذشته با تشکیل کمیته های تخصص متشکل از همکاران شاخص ستادی و استانی، ضمن اصلاح و ایجاد بیش از ۱۲۰ شاخص و باز سازی فرم های مربوطه نسبت به تدوین و ارسال دستور العمل جدید ارزشیابی تعاونی ها به کلیه تعاونی ها و تشکل های تحت پوشش سازمان تعاون روستایی در هفت محور و عملکرد، ( میزان رعایت قوانین و مقررات، تامین و زیر ساخت ، ساختار و عوامل مدیریتی، توانمند سازی و آموزش، رعایت ضوابط مالی، میزان فعالیتهای اقتصادی و سایر فعالیت ها تحولی و نوآورانه ) مورد ارزشیابی قرار گرفتند.

وی در ادامه اظهار داشت: در این زمینه آئین نامه جدید نظارت بر فرآیند شبکه تعاونی ها و تشکل ها تهیه و در دستور کار تصویب هیات مدیره قرار گرفت. از طرفی در انجام وظایف نظارتی برای تطبیق فرآیند فعالیت های تشکیل مجامع و انتخاب مدیران عامل و بررسی وضعیت ارکان و کارکنان کلیه اتحادیه های استانی و ملی، فرم ها و پرسشنامه های استحصال اطلاعات، در موضوعات تطبیق وضعیت رعایت مقررات، وضعیت کارکردی وضعیت جمعیت شناختی تدوین و به صورت میدانی تکمیل و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و نتایج آنها جهت بهره برداری و ارائه بازخورد به مدیران ستادی و مدیران استانی ارائه شد.

رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پایان تاکید کرد: هم چنین به منظور صرفه جویی در هزینه ها، تسریع در جمع آوری اطلاعات و بروز رسانی فرآیند اجرایی ارزشیابی تعاونی ها و اتحادیه ها و تاکید بر استفاده حداکثری از پتانسیل سامانه جامع آماری سازمان بستر لازم برای اجرای طرح ارزشیابی تعاونی ها از طریق سامانه با همکاری معاونت توسعه مدیریت و منابع فراهم شده و برای اولین بار در طول فعالیت سازمان، طرح ارزشیابی عملکرد تعاونی ها و اتحادیه ها در سال ۹۸ با استفاده از سامانه جامع آماری انجام شد.

سرویس خبری: کشاورزی




معاون وزیر جهاد کشاورزی: فرآیند استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی عملیاتی خواهد شد

دبیر هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران گفت: در راستای اقدامات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به نمایندگی از وزارت جهاد کشاورزی در ذیل اجرای ماده ۲۷ آیین نامه نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی مصوب هیئت محترم وزیران، اساسنامه ها و دستورالعمل های اجرایی مصرح در اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی به منظور تصویب و ابلاغ نهایی ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی، به امضای دکتر خاوازی وزیر محترم جهاد کشاورزی و رئیس هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران رسید.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از پات، دکتر حسین شیرزاد افزود: در ادامه این اقدام، ارجاع مکاتبات و پیگیری های لازم جهت توشیح و امضای دیگر وزیران عضو هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران شامل وزرای کشور، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و روسای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و نظام صنفی کشاورزی کشور از سوی دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد در حال انجام است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: پس از ابلاغ آیین نامه اصلاحی مذکور توسط معاون اول محترم رئیس جمهور بلافاصله دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تشکیل شد و متعاقب آن جلسات کمیسیون تخصصی دبیرخانه مذکور با درخواست وزیر محترم و با حضور نمایندگان تام الاختیار اعضای هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی به منظور بررسی و تصویب اولیه اساسنامه ها و دستورالعمل های مربوط به ساختار جدید به طور مرتب برنامه ریزی و برگزار گردیده است.

وی تصریح کرد: با توجه به تهیه اساسنامه ها و دستورالعمل های اجرایی ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی، پس از امضای وزرای عضو هیئت عالی نظارت، فرآیند استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی طبق برنامه ریزی انجام شده عملیاتی خواهد گردید.

سرویس خبری: کشاورزی




معاون وزیر جهاد کشاورزی تشریح کرد: چشم انداز برنامه تولید و تدارک انواع بذور و محصولات زراعی اساسی در شبکه تعاون روستایی و کشاورزی تا افق ۱۴۰۴

دکتر حسین شیرزاد در گزارشی درباره آمار و‌ ارقام چشم انداز برنامه تولید و تدارک انواع بذور محصولات زراعی اساسی از سال جاری تا افق ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از پات، دکتر حسین شیرزاد در گزارشی درباره آمار و‌ ارقام چشم انداز برنامه تولید و تدارک انواع بذور محصولات زراعی اساسی از سال جاری تا افق ۱۴۰۴، اظهار داشت: براساس این برنامه تا افق ۱۴۰۴ تولید بذر گندم شبکه تحت پوشش با افرایش ۳۳ درصدی از ۱۵۰ هزار تن به ۲۰۰ هزار تن خواهد رسید، بذر جو و حبوبات نیز به ترتیب با رشد صد درصدی به ۵۵ هزار تن و ۲ هزار تن در کلیه طبقات بذری افزایش می یابد.

وی افزود: تولید بذر علوفه (شبدر برسیم) نیز از میزان ۵۰۰ تن به ۷۰۰ تن می رسد و در صورت نیاز استان ها تا میزان ۱۰۰۰تن نیز قابل افزایش است، همچنین تولید بذر هیبرید ذرت ارقام میان رس و دیر رس با مشارکت شرکت امریکن ژنتیک آغاز و در حال حاضر ۵۰ تن تولید شده است و برنامه ریزی جهت افزایش تولید تا ۱۰۰۰ تن در برنامه وجود دارد.

در دانه های روغنی نیز امکان تولید بذر هیبرید کلزا ۱۲۰۰ تن ، سویا ۳۰۰۰ تن و کنجد نیز ۴۰۰ تن فراهم شده و عملیاتی می گردد .

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: همچنین، برنامه تولید و تدارک انواع بذور در سال زراعی ۹۹-۹۸، در ۲۸ استان کشور در مجموع به ۱۹۰ هزار تن می رسد.

دکتر شیرزاد، درباره جدول برنامه تولید بذور (کلزا، ذرت، کنجد، شبدر برسیم) در کشت و صنعت شهید رضایی دزفول ( خوزستان) در سال جاری، توضیح داد: تولید بذر هیبرید کلزا در سطح ۵۵۰ هکتار با پیش بینی عملکرد ۱۲۰۰ تن تولید بذر هیبرید ذرت در سطح ۵۰ هکتار و پیش بینی عملکرد ۷۵ تن و تولید بذر OP کنجد در سطح ۵۰ هکتار و پیش بینی عملکرد ۴۵ تن برنامه ریزی شده است.

رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در ادامه این گزارش، به جدول تولید بذور OP ( پیاز، گوجه فرنگی) در کشت و صنعت شهید رجائی اشاره کرد و اظهار داشت: مقدمات تولید بذر OP یک رقم پیاز با سطح ۲۰۰ هکتار و سه رقم گوجه فرنگی با ۱۰۰ هکتار سطح زیر کشت فراهم و قابل اجرا می باشد . بدیهی است تولید بذر خیار سبز ، فلفل و ملون نیز در برنامه آتی این کشت و صنعت وجود دارد.

سرویس خبری: کشاورزی




معاون وزیر جهاد کشاورزی :کنکاش پیرامون سیاستگذاری نظام بهره برداری از منابع و عوامل تولید کشاورزی ایران

دکترحسین شیرزاد رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران،در سمپوزیوم کاربردی “مجموعه الزامات نهادسازی در منظومه نظام بهره برداری کشور” با تبیین ضرورت سازماندهی بهره برداران و تولیدکنندگان در سپهر فعالیتهای سازمان تعاون روستایی ایران و” شرح دکترین، سیاستها، ماموریتها و وظایف جدید نظام های بهره برداری کشور؛ عنوان نمود؛

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از پات پارادایم امروزی نظام بهره برداری به لحاظ ترمینولوژیک و مفهومی ناظر بر مجموعه ای از روابط اجتماعی، اقتصادی، فنی و تولیدی در یک بستر تکامل تاریخی است که در جهت بهره گیری از ابزارها و وسایل تولید برای استفاده از یک یا چند منبع تولید مثل آب، زمین، دام، مرتع، …. شکل می گیرد و دارای عناصری مانند مالکیت، حق انتفاع و بهره برداری، روابط قانونی و عرفی، شیوه های بهره برداری و مواردی مانند آن می باشد. نظام بهره برداری کشاورزی در جوامع روستایی از الزامات اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و فنی گوناگونی پیروی می‌کنند. بنابراین، شناخت ملاحظات مذکور و تعیین مزیت و برتری نسبی نظام یا نظام‌های مشخص بهره برداری برای هر یک ازنواحی و مناطق متنوع کشور از اهمیت برخوردار است. متحول شدن نظام های بهره برداری کشاورزی به عنوان بخشی از فرایند کلی تغییر جهان امری کلی وامری اجتناب ناپذیر و متعارف است. پس تغییر در ساختار فضایی( اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و تکنیکی) موجبات تغییر در نظام بهره‌برداری را فراهم می‌نماید. عوامل نهادی و اصلی که تغییر آنها سبب تغییر در نظام بهره‌برداری کشاورزی و تغییر معیارهای تمایز بین انواع نظام بهره برداری و شکل دهنده انواع نظام‌های بهره برداری کشاورزی نیز محسوب می گردد عبارتند از: (الف): مالکیت منابع و عوامل تولید(کار،زمین،آب،سرمایه، ابزار…) : شامل مالکیت آب، زمین، ارزش تجاری آنها، ابزار و ادوات تولید، منابع مالی واحد بهره برداری، ساختمانها و تاسیسات، نیروی کار و نهاده‌ها.

( ب ): رویه های حقوقی، عرفی و رسمی : مالکیت با قباله رسمی، قواعد مربوط به نسق و نسق‌بندی، حقابه ها، قواعد تقسیم آب، حقوق علف چرو.

( ج ): کیفیت محیط فن آوری و کمیت بکارگیری تکنولوژی : مقیاس و درجات متفاوت واحد بهره برداری از نظر تکنولوژی، فن، انواع و سطح کاربرد هر یک از نرم افزارهای محیط فن آوری.

( د ): فاعلیت : شامل تقسیم کار، وضعیت کارگران واحد بهره برداری، مدیریت کار، مناسبات اجتماعی نظیر همیاری، کارگری، خودیاری و…

( هـ ): تولید محصول و عرضه آن : هر نظام بهره برداری پیرامون امر تولید مدیریت پیدا می‌کند، اما در زمینه عرضه فرآورده ها می توان رده بندیهایی را از لحاظ خود مصرفی و فروش (قبل از برداشت یا بعد از برداشت) ارایه کرد.

 وی افزود: در مناسبات جدید، کشاورزی از مرحله تولیدگرایی به فاز بهره وری گذر کرده و وارد مرحله تکاملی کشاورزی پایدار شده است. مفهوم «کشاورزی پایدار» دراز دامنه است، و معطوف به حفاظت از منابع تولید و همچنین عوامل تولید باتکیه بر خیزش ارزش افزوده در زنجیره تولید و نگاه به بیرون و صادرات گراست. در نتیجه صورت بندیهای «نظام بهره برداری» نیز با انعطاف و گاهی تاخیر و گاهی همپوشانی با مراحل تحول فعالیت کشاورزی سازوگار می شود و اگر نشود چالش ها و بحران های مستمر را در پی خواهد داشت. سیاستهای سنتی نظام بهره برداری، به ارتباط پیچیده و همه جانبه این فرآیندها بی توجه است و با رویکردی بخشی نگر – هر فعالیت مسیر خود را طی می کند . در بخش نگره منابع آب و خاک نیز فقدان نهادسازی،گسیختگی سیاستها، معضل واگزاری شبکه های اصلی آبیاری و مدیریت شبکه های فرعی و تجهیز مزارع از یکسو، گرایش به واگذاری اراضی نوآباد زیرسدها و شبکه‌های اصلی در قالب نظامهای دهقانی از سوی دیگر، نشان از عدم شناخت نسبت به اهمیت آمیختگی اشکال متنوع نظام بهره برداری دارد.

 دکترحسین شیرزاد در باب نظامات آبیاری گفت: نظام بهره‌برداری از منابع آب در بخش کشاورزی همواره به عنوان یکی از عوامل موثر و تعیین‌کننده در ساختار و شکل فعالیت های این بخش ایفای نقش نموده است.نظام بهره برداری از منابع آب وشکل سازمانی تقسیم آب با توجه به شکل غالب مشارکتی و مشاع بودن منابع آب، تابعی از شرایط طبیعی و اقلیمی هر منطقه و حتی زیر مناطق و زیرحوزه های محدوده متنوع کشور است. مدیریت روش‌‌های آبیاری به لحاظ تاریخی در اکثر مناطق زراعی طی ۵۰ سال اخیر شاهد تحول چشمگیری از منظر مدیریتی نبوده است. امروزه سیستم آبیاری تلفیقی از دو نظام سنتی و مدرن است. اساس توزیع و تقسیم آب در منابع آب شراکتی به صورت سهمی و یا درصدی از کل آب موجود است که با توجه به سهم آب هر بهره بردار در دوره گردش خاص تحت عنوان مدار گردشی آب در اختیار زارع قرار می‌گیرد. افراد هم آب ویا کسانی که دریک زمان یا دوره آبیاری از آب زراعی استفاده می‌نمایند گروه هم آب نامیده می شوند و در صورت نیاز، خدمات نگهداری و پشتیبانی درتنظیم و تعمیرات و نگهداری منابع آب به نسبت سهام و حقابه هر فرد به زراعین تعلق می گیرد.گردش نوبت آبیاری هر بهره‌بردار تابعی از شرایط اقلیمی، نیاز آبی گیاه ، نوع کشت و فراوانی یا محدودیت منابع آب می‌باشد. نظام گردش آب در مناطق مختلف کشور متفاوت است. این تفاوت با فصل زراعی و نوع کشت نیز تغییر می یابد. از جمله در کشت محصولات شتوی و صیفی مدار گردش نوبت آب زراعی تفاوت دارد و گاهی از طریق تعویض نوبت خود با دیگران به تنظیم امور آبیاری خود می‌پردازند. منابع متنوع آب نیز موجب تفاوت مدار گردش آب در هر یک از منابع می‌گردد که مستقیماً تحت تاثیر میزان آبدهی هر منبع می‌باشد. در سالهای گوناگون با توجه به ترسالی یا خشکسالی در محدودیت یا فراوانی آب تغییراتی در زمان گردش مدار آب داده می‌شود که عمدتاً این تغییرات به کمک مشارکت عمومی صاحبان حقابه بر و نظارت میرآب و یا مسئول توزیع آب صورت می‌گیرد. به این ترتیب مدار گردش به عنوان امری تابع تغییرات اقلیمی و تعیین نوع کشت و فصل آبیاری می‌تواند تغییر نماید. تنظیم مدار گردش و تغییرات مورد نیاز در آن معمولاً در اوایل سال زراعی در اوایل مهرماه صورت می‌گیرد. تقریبا ما میراث دار همه چالش ها و تعارضات دامنه دار نظامات بهره برداری از منابع آبی پس از اصلاحات ارضی هستیم.

در ادامه حسین شیرزاد، سیاست نظام بهره برداری از منابع و عوامل تولید در بخش کشاورزی ومنابع طبیعی ، را به شرح زیرتبیین نمود:

۱-۱: در نظام بهره برداری، همه فرایندهای تولید در بخش کشاورزی، اعم از منابع خاک و آب(تلفیق آب و خاک، زراعت و باغبانی کشت فشرده زیر پلاستیک، گلخانه ای، هیدروپونیک)، دامداری ودامپروری(صنعتی و نیمه صنعتی: پرواربندی، گاوداری شیری، مرغداری، پرورش سایر پرندگان- شترمرغ و …)، دامپروری سنتی(دامپروری عشایری و روستایی) ، منابع آبهای دریایی، ساحلی و داخلی(تعاونیهای صیادی و پره، صیادی تک محصولی (کیلکا)، صیادان دام گستر، تکثیرو پرورش ماهیان گرمابی، ماهیان سردابی، تکثیر پرورش ماهیان خاویاری اعم از مزارع انفرادی، مجتمع ها، دومنظوره، پرورش در قفس، پرورش آبزیان در آب بندانهای شمال وتالابها و ماندابهای طبیعی، تکثیرو پرورش سخت پوستان – جنوب و شمال ) ، عرصه های طبیعی(جنگل و مرتع) و زیرنظام های پشتیبانی از تولید باید مورد توجه قرار گیرد.

۲-۱: در نظام نوین بهره برداری ، موقعیت فضایی – جغرافیایی، توان اکولوژیک سرزمین، موقعیت ژئوپلتیک، ملاحظات پایداری (مطلوبیت اجتماعی، سودمندی اقتصادی، حفاظت محیط زیست و سلامت و منافع بین نسلی) درنظرگرفته شود.

۳-۱: با توجه به تنوع زیستی و تنوع فرهنگی و موقعیتهای متفاوت فضایی – جغرافیایی(سامان فضایی کالبدی سکونتگاهی)، نظام بهره برداری ، باید در زنجیره صنایع پیشین و پسین منعطف باشد به گونه ای که از نظر «ساختاری – عملکردی» در شرایط متفاوت کارایی لازم را داشته باشد.

۴-۱: نظام بهره برداری باید با چارچوب های شرعی و قانونی کشور در مورد نحوه مدیریت و
از منابع ملی (آب و خاک) حرایم قانونی ، اراضی دولتی و قوانین تجارت و مدیریت بنگاههای خصوصی و… منطبق باشد.

۵-۱: نظام بهره برداری باید بر محور عدالت و براساس صیانت توام از منافع ملی و منافع فردی بهره برداران تدوین گردد. لذا هر نظام بهره برداری، باید حفاظت محیط زیست و منابع پایه زیستی، امنیت غذایی از یکسو و احترام به حقوق فردی و مطلوبیت مالی و اقتصادی بهره برداران از سوی دیگر را مدنظر قرار دهد.

۶-۱: در نظام بهره برداری راهبرد ملی مشارکت جوامع محلی، کاهش نقش دولت در امور اجرایی لحاظ شود و حدود و دامنه نقش دولت به امور حاکمیتی و حفاظت از منافع ملی و امنیت غذایی محدود گردد.

۷-۱: در نظام بهره برداری ساماندهی استفاده از تسهیلات قانونی که در چارچوب قانون برنامه و بودجه به بخش کشاورزی پرداخت می شود در راستای ارتقاء تولید و بهبود عوامل تولید و هدایت سرمایه گذاریهای عمومی در راستای سیاست های کلان توسعه بخش کشاورزی لحاظ شود. نکته کلیدی در این مورد این است که یارانه های پرداختی به بخش کشاورزی، با رویکرد – امنیت غذایی و تعهدات حاکمیتی پرداخت می گردد. در نظام بهره برداری باید استفاده از این منابع برای انتفاع بهره برداران برای تامین سایر نیازها محدود شود.

۸-۱: در نظام بهره برداری، استقرار سیستم ساماندهی فرایند توانمندسازی جامعه محلی الزامی است. فرایند توانمندسازی جوامع محلی برای استفاده از تکنولوژیهای نوین و ارتقاء بهره وری و افزایش کارایی ، جزء وظایف حاکمیتی است، که از طریق تشکل ها و نظام صنفی باید سازماندهی شود.

۹-۱: برای پایش و ارزشیابی نظام های بهره برداری ، سازماندهی بکمک شبکه ای ازنظام هایی که در حوزه های مختلف فضایی – جغرافیایی کشور استقرار می یابند ، الزامی است. لذا در نظام بهره برداری ، باید نحوه ایجاد ساختار شبکه ای نظام ها (علیرغم ویژگی های محلی و تفاوتهای ساختاری – عملکردی) مدنظر قرار گیرد.

۱۰-۱: سامان « ساختاری- عملکردی » نظام بهره برداری با سه «مولفه » مالکیت و مسئله ارضی(مالکیت یا تصرف و مناسبات مرتبط به آن مثل خرید و فروش، جابجایی، اجاره داری و سهم بری، مستثنیات، منابع ملی وسامان های عرفی بهره برداران برای علف چر و چرا عشایری و روستایی)، مولفه اجتماعی(صورت بندی اجتماعی، قومی و فرهنگی)، فرهنگی و نهادی(پیشینه تاریخی نهادهای مستقر بومی و مدرن در منطقه) ، تنوع فعالیت ها و اقتصاد «نیروی انسانی، تنوع فعالیت رایج مبتنی بر منابع تولید و سطح تکنولوژی » دنبال گردد.

به اعتقاد معاون وزیر جهاد کشاورزی؛ در سیاستهای جدید، مولفه های یک نظام بهره برداری شامل عوامل و عناصری است که دارای جنبه های فنی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی می باشند. این مولفه ها در ارتباطی ارگانیک با یکدیگر کلیتی را شکل می بخشند که بدان نظام بهره برداری گفته می شود. نکته کلیدی در مولفه های اجتماعی، فرهنگی و نهادی، که برآیند همه مولفه هاست، امکان پذیری، تفکیک مالکیت (با توجه به مسئله ارضی) و مدیریت واحد تولیدی است. فقدان سرمایه اجتماعی بویژه در حوزه کشاورزی و روستایی، مانع استفاده از خدمات مدیریتی در نهادهای منبعث از نظام می شود. تداوم نسبت های پدرسالارانه و مقاومت در برابر نوآوری ها از جمله عوامل محدودکننده استفاده از خدمات مدیریت نظام های بهره برداری است. در نظام بهره برداری مدرن باید سازوکارهای رفع موانع برای بهره گیری از مدیریت مدرن بجای مدیریت ناشی از مالکیت پیش بینی شود.همچنین در کنار قضایای حقوقی مربوط به مسئله ارضی، ویژگیهای خاص و تبعی ، مثل منزلت زمین داری در ایران ، جایگزینی ارزش مبادله(بورس زمین) بجای ارزش تولیدی(بویژه در محدوده شهرها و مناطق توریستی، حاشیه بزرگراه ها و شریانهای اصلی) از جمله مواردی است که در سیاستهای نظام بهره برداری باید مدنظر قرار گیرد.

رئیس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران؛ در بررسی جمع بست تجارب جهانی گفت: باید بپذیریم که حقوق پایدار مالکیت خصوصی مانا، بر اراضی کشاورزی در تمامی کشورهای توسعه یافته حائز اهمیت فراوان است و بهره برداری دهقانی عمده ترین شکل بهره برداری از عوامل تولید ( به وی‍ژه زمین ) بشمار می آید.در برخی از کشورها از جمله فرانسه جهت جلوگیری از خرد شدن اراضی، یکپارچه سازی اراضی خرد و پراکنده در قالب تشکلهای حقوقی جدیداصلی ترین شکل ساماندهی در نظام بهره برداری کشاورزی بوده است.توسعه نظام اجاره داری و تدوین قوانین مربوط به آن از عمده ترین اشکال جلوگیری از خردتر شدن اراضی و حفظ مالکیت دهقانی در بسیاری از کشورها می باشد.تعدیل عدم تعادل های منطقه ای از طریق تنظیم بازارهای عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی و گرایش به سمت کشاورزی تجاری از مهمترین اقدامات در بخش کشاورزی بشمار می آید.در اکثر کشورها با مکانیزم های خاصی، نظام های بهره برداری انتقالی ایجاد شده که زمینه ساز تحول در بخش کشاورزی بوده است. اکثر کشورها کشاورزی جمعی و نظام های بهره برداری تعاونی را تجربه کرده اند. تشکیل و توسعه کشاورزی قراردادی با استفاده از فین تکها و توان استارتاپی شرکتهای خصوصی در بطن شرکتهای تعاونی های کشاورزی اقدام بسیار مهم در زمینه حفظ و یکپارچگی اراضی، توسعه واحدهای بهره برداری تجاری، ارتقاء راندمان تولید و حفظ فرهنگ دهقانی بوده است.

سرویس خبری: کشاورزی




برخی گمانه ها پیرامون شوک آزاد سازی و گذر نرخ ارز در بخش کشاورزی

برخی گمانه ها پیرامون شوک آزاد سازی و گذر نرخ ارز در بخش کشاورزی

یادداشتی از : دکتر حسین شیرزاد

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران میزان اثرپذیری قیمت ها از تغییرات نرخ ارز در بخش کشاورزی ایران دارای مدل های تناقض نمای متعددی است اما تقریبا همه اتفاق نظر دارند که نرخ ارز از دو کانال بر قیمتهای بخش کشاورزی اثر می گذارد اول اثر مستقیم و از طریق اثرگذاری بر قیمت تمام شده وارداتی محصولات بخش کشاورزی که اثرات آنی دارد؛ دوم، اثر غیر مستقیم و از طریق اثرگذاری بر قیمت نهاده های اولیه یا ارزش ویژه نهاده های واسطه ای مورد استفاده در بخش که تاثیرات بلند دامنه تری دارد و البته با تغییر در رفتار سیاست گذار پولی یعنی سیاست های اصلاحی تدریجی ارزی با ثبات و کنترل کننده تورم ،کاهش نوسانات تورم و بازتر شدن اقتصاد شاید زودتر به تعادل برسد. در ادبیات مالی از این روابط متاثر تحت عنوان گذر نرخ ارز(Exchange Rate Pass-Through) یاد می شود که در واقع به قیمت واردات و قیمتهای داخلی در اعمال سیاست پولی؛ و مآلا اثر نرخ ارز بر قیمت های داخلی در بازارهای ملی اشاره دارد. نتایج یک تحقیق در ابتدای دهه ۱۳۹۰گذر نرخ ارز در ایران را بین ۳۲ تا ۴۱ درصد برآورد نموده است. تاثیر نپذیرفتن گذر نرخ ارز از سطح قیمتها؛ متاثر از نوسانات نرخ ارز و تورم و درجه باز بودن اقتصاد است. گذر نرخ ارز در هر یک از بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات یکسان نبوده و میزان سرعت و دامنه اثرگذاری متفاوتی دارد. همچنین عوامل خاصی باعث کاهش در گذر نرخ ارز می شود. بعنوان مثال یکسان سازی نرخ ارز باعث افزایش گذر نرخ ارز می شود. طرفه اینکه امروزه آشکار شده که سیاست هدفگذاری تورم بر میزان گذر نرخ ارز موثر است. اما اثرگذاری نرخ ارز بر تورم داخلی انواع کالاها و نهاده های وارداتی کشاورزی چقدراست؟ برای جواب به این سئوال ما نیاز به محاسبه دقیق ساختارهای آماری- مالی گذر نرخ ارز برای اقتصاد کشاورزی ایران داریم. پارامترهایی نظیر پاسخ تورم مصرف کننده به ضربه نرخ ارز در مقام مقایسه با پاسخ تورم تولیدکننده به ضربه نرخ ارز؛ عوامل ملی اثرگذار بر نرخ ارز انتقالی مانند محیط تورمی، وضعیت تقاضا، ضرایب ریسک نظام ارزی، درجه باز بودن اقتصاد، نوسانات تورم، سیاست های پولی و متغیرهای بازاری بخش کشاورزی مانند فورماسیون ساختار بازار کشاورزی، تقاضای بازار، محدودیت های بازار کشاورزی مانند تعرفه ها و چسبندگی بازار و ساختار متنوع شرکتها(ذی نفعان و ذی مدخلان)، درجه واردات محور بودن نهاده ها، سهم بازار، برتغییرات قیمت گذاری بعد از تغییر نرخ ارز اثرگذار است. امروزه می دانیم آزادسازی یکباره نرخ ارز تأثیر زیادی بر شاخص قیمت مصرف کننده چه از جنبه انتظارات تورمی و و نقدینگی انباشت شده چه از جنبه شاخص قیمت تولید کننده دارد، و در پی آن نوسان قیمت‌های نسبی، با ناپایدار کردن شرایط اقتصاد تولید و افزایش تورم موجب کاهش حجم تجارت وافزایش نااطمینانی در عرصه تجارت خارجی کشاورزی شده و در بلندمدت، وخامت تراز تجاری بخش کشاورزی ایران را در پی خواهد داشت.

به نظر می رسد امروزه اثبات شده که در کشورهایی نظیر ایران؛ آزادسازی یکباره نرخ ارز میتواند مضر باشد زیرا بخش کشاورزی سریع‌ترین واکنش را به تغییرات ارزی نشان می‌دهد بویژه در رسته هایی که واردکننده نهاده های کشاورز هستیم از افزایش قیمت های جهانی بواسطه تحمل توامان شوک عرضه و شوک تقاضا در حداقل ۹ فقره کالاهای اساسی و ضروری(گندم، برنج، روغن خام،گوشت قرمز ، شکر، حبوبات، علوفه، پنبه ، شیر خشک،کره)؛ این کالاها نیاز روزمره کشور بوده و تولید داخلی پاسخگو نیست.

نهاده های عوامل تولید دام و کشاورزی (ذرت دانه ای،جو،کنجاله سویا،نهاده های دامپروری، عوامل تکثیر دام، بذر و نهال،سموم و عوامل بیولوژیک،کود، نهاده های شیلات، واکسن ها، مکمل ها و دارو های دامی و طیور) و ماشین آلات با تکنولوژی بالا(ماشین آلات تخصصی آب و خاک، ماشین آلات کشاورزی و تجهیزات دامپروری)؛آسیب خواهیم دید. حتی رژیم کودورزی مزارع ما با کودهای وارداتی گرانقیمتی مانند سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. این در حالی است که هم ارتفاع خاک زراعی و هم ماده آلی خاک زراعی در حال کاهش و نیاز بیش از ۶۰ درصد از سطح زیرکشت زراعی کشور به کود گریزناپذیراست.

آزاد سازی نرخ ارز در بخش کشاورزی بستگی به آنکه گذر نرخ ارز ناقص یا گذر نرخ ارز کامل باشد اثرات قابل توجهی بر روی قیمتها دارند؛ به عبارت دیگر، گذر نرخ ارز به شاخص قیمت واردات، نسبت به شاخص قیمتهای عمده فروشی و مصرف کننده باید تک به تک در کلیه زیر بخش ها مطالعه و با دقت «سطح قیمت کالاهای وارداتی»، «انتظارات تورمی در دوره کاهش ارزش پول»، «هزینه تعدیل قیمت ها» و «شرایط تقاضا» مورد مداقه قرار گیرد. مثلا این پارامترها باید به تفکیک در زیر بخش های مختلف بخش کشاورزی مثل واردات افزودنیها و مکمل های تغذیه ای در خوراک دام و طیور، واردات تجهیزات و ماشین مکانیزه و پیشرفته برای تولید خوراک دام و طیور، افزایش قیمت نهاده های تکثیر و پرورش میگو و ماهیان دریایی و قزل آلا و انتقال دانش فنی وتجهیزات شیلاتی و افزایش نرخ خدمات همکاری فنی شرکتهای خارجی با شیلات ایران، بویژه فناوری اصلاح نژاد قزل آلا، واردات تخم چشم زده قزل الا، واردات تجهیزات قارچ خوراکی و گلخانه ای، واردات افزودنیها، ویتامین ها، واکسن ها و مکمل های تغذیه ای در خوراک دام و طیور، واردات تجهیزات و ماشین مکانیزه و پیشرفته برای تولید خوراک دام و طیور،واردات تلیسه گاو سمینتال و بز شیری سانن و آلپاین و بز مورسیا و گوسفندان گوشتی رومن،خریدهای خارجی ارقام و پایه ها ی اصلاح شده خارجی، ملزومات تکنولوژی کشت بافت در فرآورده های گلخانه ای و باغی ، تکنولوژی کشت بافت خرما،واردات محصولات از جمله اندامهای تکثیری، واردات انواع سموم و علف کش ها، بذور و کود در کنارگران شدن حضوربرندهای معتبر و مطرح حوزه تولید ماشینهای کشاورزی و تامین گران قطعات یدکی اصلی و باکیفیت از شرکتهای اصلی سازنده مآلا تغییر قیمت ماشین آلات کشاورزی و قطعات یدکی؛ از جمله پیامدهای قابل بررسی است.(بپذیریم که مکانیزاسیون کشاورزی طی سالها معطوف به حوزه زراعت بوده و دیگر حوزه ها نصیب کمتری برده اند). وابستگی شدید به واردات بذور هیبرید، برخی از سموم مهم و عمده آفت کش ها با ارزبری سالیانه بیش از ۲۵۰ میلیون دلار، داروها، واکسن ها، مکملها، لیزین، میتیونین و… با ارزبری سالانه ۶۵۰ میلیون دلار، خرید سالیانه ۱۲ میلیون تن نهاده های دامی و در نهایت ارزبری بیش از ۱۴ میلیارد دلار از منابع ارزی برای واردات حدود ۳۵ میلیون تن کالاهای اساسی، همگی شناسه های مهمی از اثرات متغیر نرخ ارز بر فراگردهای تولید در بخش کشاورزی اند. نتایج و پیشینه نگاشته های حداقل ۱۱ تحقیق در اواخر دهه ۸۰ تا اوایل دهه ۹۰ شمسی در ایران نشان می دهد که اثر آنی و همزمان نرخ ارز بر تورم داخلی از ۱۰ تا ۱۳ درصد، اثر بلندمدت نرخ ارز بر تورم داخلی ۲۷تا ۳۳ درصد، اثر تغییر در قیمت واردات بیش از دو برابر اثر نرخ ارز بوده و عمدتا اثر شوک ارز بر قیمت های مصرف کننده بیشتر از قیمت های تولیدکننده بوده یعنی شوک درشاخص قیمت PPI (شاخص قیمت تولیدکننده)باعث افزایشCPI(شاخص قیمت مصرف کننده) به همان میزان میشود. البته شوک کاهش قیمت نفت، تحریم و کسری بودجه بر رشد قیمت های داخلی نباید نادیده گرفته شود. در پایان فراموش نکنیم که عمده تولیدات محصولات کشاورزی با درجه شدت و ضعف دارای بخش ارز بری بوده که اثرات یکباره افزایش نرخ ارز در ترکیب هزینه های تولید آنها مخرب خواهد بود. از سوی دیگر آزاد سازی یکباره نرخ ارز در شرایط تحریم دارای اثرات تورمی بوده و این افزایش تورم در قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و غذایی تاثیرات مخربی خواهد گذارد. نرخ ارز را زمانی آن هم بطور تدریجی و گام به گام آزاد میکنند که اقتصاد ملی در حالت تعادل نسبی و با ثبات باشد، نه در زمان تحریم های شدید ظالمانه، تلاطم ها و عدم قطعیت های اقتصادی بالا؛ آزادسازی دفعی و یکباره نرخ ارز به تورم تولید کشاورزی دامن زده و در نهایت به کاهش رقابت پذیری و گسترش فقر در جامعه کشاورزی منجر خواهد شد. بجای آزادسازی یکباره، ابتدا باید به آزاد سازی تدریجی و کاهش مداخله دولت در بازار تولیدات کشاورزی و نحوه دور شدن از انواع قیمتهای تثبیتی و پرهیز از هر گونه سرکوب قیمتی پرداخت. ارام آرام باید شر اعتیاد بخش کشاورزی به ارز دولتی (رانت آور) را تعدیل کرد و به تشکل ها ، اتحادیه های تعاونی و انجمن های تخصصی میدان عمل وسیع تری داد.




مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران‎: توزیع ۱۵۰۰ تن خرما در ماه رمضان

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران‎‏، از خرید و توزیع یکهزار و ۵۰۰ تن خرما و ۲۰۰ تن خرمای مضافتی در ماه رمضان خبر داد.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از پات، دکتر حسین شیرزاد درباره‌ جزییات خرید خرما در سه ماهه اخیر اظهار داشت: در راستای کمک به تنظیم بازار خرمای کشور‎، اتحادیه تعاون روستایی استان کرمان اقدام به خرید ۱۵۰۰ تن خرما کرده است که ۲۰۰ تن خرمای مضافتی درجه یک در ده روز اخیر خریداری شده است. محصول خرما با کیفیت و قیمت مناسب جهت عرضه مستقیم به کلیه استان‌های کشور ارسال شده که باعث ایجاد تعادل در بازار این محصول شده است.وی افزود: قیمت خرید خرمای مضافتی بسته به کیفیت بین ۱۶ تا ۱۷ هزار تومان برای هر کیلو بوده و با قیمت بین ۱۷ هزار و ۵۰۰ تا ۱۸ هزار و ۵۰۰ به دست مصرف کننده رسیده است در صورتی که قیمت مصوب تنظیم بازار کشور برای مصرف کننده ۲۴ هزار تومان است.مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی با تاکید بر این که‎‌ انواع خرما توسط شبکه استانی خریداری و فروش به صورت عرضه مستقیم انجام شده است، خاطرنشان کرد: همچنین اتحادیه استان کرمان برای نخستین بار اقدام به اجرای طرح زنجیره خرما در استان و اقدام به ثبت برند اختصاصی (کلوتا) کرده و در هفته گذشته یک کانتینر به کشور هندوستان ارسال شده است.

سرویس خبری: کشاورزی




واکاوی بحران مازاد عرضه محصولات جنوب کرمان

امسال تولید و عرضه پیاز در منطقه جنوب کرمان با بحران جدی مواجه گردید. برای واکاوی این معضل ، گفت و گویی را با دکتر حسین شیرزاد مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی انجام داده و نظر وی را در این خصوص جویا شدیم.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، حسین شیرزاد در ابتدا گفت: چنانچه می‌دانیم محصول پیاز در دو مرحله در منطقه جیرفت کشت میشود: یکی ، طرح استمرار که از شهریورماه شروع شده و دیگری، کشت عادی که در آذر و دی ماه انجام می‌شود. مجموع دو مرحلهای کشت حدود ۱۱ هزار و ۸۵۰ هکتار است (با متوسط عملکرد ۵۰ تن در هکتار) که تولید منطقه حداقل پانصد و شصت و پنج هزار تن می باشد.این تولید عظیم در حالی است که جیرفت و کهنوج فاقد امکانات لازم برای انبارش و ذخیره سازی تخصصی پیاز بوده و نه تنها انبار تخصصی نگهداری پیاز ندارد بلکه هیچ واحد صنایع تبدیلی تکمیلی فرآوری پیاز نیز در این منطقه موجود نیست. در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد پیاز برداشت شده یعنی حدود ۱۵۰ هزار تن از پیاز (عمدتاً پیاز درجه ۳ و ۴، باران خورده و سایز درشت) باقی مانده است و میتوان گفت اکنون در حال گذر از مرحله اوج برداشت پیاز جیرفت هستیم. دکتر شیرزاد سپس ضمن اشاره به این که طبق بررسیهای به عمل آمده، پیاز منطقه جنوب کرمان در اواخر سال ۹۸ با قیمت هر کیلوگرم ۴ الی ۵ هزار تومان برای پیاز سفید( کشکی بذر مینروا ) به فروش میرسید افزود: متاسفانه با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی رستوران‌ها، دانشگاهها و سایر اماکن عمومی و مضافاً مشکلات حمل و نقل موجود در منطقه و همچنین تعرفه سنگین صادراتی از تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۸ برای صادرات پیاز به ازای هر کیلوگرم مبلغ ۱۰ هزار تومان که این تعرفه سنگین در کنار سایر مشکلات مترتب باعث عدم تمایل تجار به صادرات محصول پیاز و مجدداً افت شدید قیمت محصول شد. که خوشبختانه تعرفه صادراتی از ابتدای اردیبهشت ماه برداشته شد اما به دلیل عرضه مستمر، شاهد رشد قیمت پیاز نبوده ایم؛ به طوری که در حال حاضر قیمت پیاز سفید درجه یک هر کیلو ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ تومان می باشد و همین محصول در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران (عمده فروشی) هر کیلو ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان است. در واقع میدان مرکزی میوه و تره بار تهران در طی هفته اخیر به شدت از پیاز اشباع شده است و قیمت پیاز سفید در غرف سازمان میادین ۳۵۰۰ تومان بوده است.

وی از جمله دلایل ایجاد این اتفاق را بی توجهی به ابلاغیه ها و دستورالعمل های صادره و عدم رعایت الگوی کشت توسط کشاورزان منطقه اشاره کرد و گفت: طبق اعلام واحدهای تخصصی سازمان جهاد کشاورزی منطقه، سطح زیر کشت معین شده برای محصول پیاز در سال ۹۸ مقدار ۵ هزار و ۵۰۰ هکتار بوده؛ در حالی که میزان ۱۱ هزار و ۲۰۰ هکتار، معادل دو برابر الگوی تعیین شده، زیر کشت محصول پیاز قرار گرفته و متاسفانه سرانه تولید پیاز منطقه را از ۳۰۰ هزار تن به ۵۶۰ هزار تن افزایش داده است. عدم رعایت الگوی کشت ابلاغی به دلیل فقدان ضمانت های اجرایی در سیاستگزاری های کلان بخش کشاورزی مسئله مهمی است که نیاز به گفتگو با جامعه کشاورزی ، سیاست های اقناعی ، ضمانت های اجرایی دقیق و محکم و تصویب قانون در مجلس دارد.دکتر شیرزاد سپس افزود: عدم برداشت به موقع محصول توسط کشاورزان پیازکار نیز یکی دیگر از علل ایجاد این چالش است؛ به طوری که کشت طرح استمرار بایستی در اسفند ماه ۹۸ برداشت و روانه بازار می گردید ولیکن کشاورزان منطقه به خاطر انتظار افزایش قیمت در سال ۹۹ از برداشت به موقع محصول خودداری نموده و متاسفانه برداشت محصول” طرح یک” با محصول “طرح دو” به صورت همزمان انجام و از اواخر فروردین ماه روانه بازار شد که با اشباع بازار و افت شدید قیمت محصول مواجه گردید؛ بنابراین تعلل در برداشت و تأخر فاز، عامل مهمی در این سونامی به شمار می آید.

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در خصوص کیفیت پیاز باقیمانده عنوان کرد: به دلیل بارندگی های فروردین و اردیبهشت ماه، محصول برداشت شده، فاقد کیفیت لازم و دارای لهیدگی با درصد آب بالا است که عملاً ذخیره سازی آن را با مشکلات جدی مواجه نموده است.ثانیاً در منطقه جنوب کرمان ، حتی یک انبار تخصصی نگهداری و انبارش پیازوجود ندارد بنابراین امکان ذخیره سازی نیست همچنین در این منطقه هیچ صنعت تبدیلی ، تکمیلی فرآوری پیاز هم وجود ندارد.او اضافه کرد:یکی دیگر از دلایل این مازاد عرضه به همزمانی برداشت پیاز منطقه جنوب کرمان با شرق هرمزگان و بخشهایی از استان خوزستان مربوط میشود که بازار مصرف این محصول را اشباع نموده و این امر افت شدید قیمت محصول را رقم زد.

دکتر شیرزاد ادامه داد: علیرغم حذف تعرفه صادراتی در ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری، صادرات پیاز به کشورهای همسایه به دلایل مختلف منجمله بسته بودن مرزهای کشور عراق، محدودیت صدور ویزا برای رانندگان افغان، نقش منفی دلالان در منطقه در راستای جلوگیری از ورود صادرکنندگان به بازار خرید و سایر مسائل تاثیرگذار، رشد قابل ملاحظه ای نداشته است که البته چالشهای حمل و نقل و محدودیتهای کمی تعداد کامیون ها و تریلی هم در این رابطه بی‌تاثیر نبوده است. در حقیقت متأسفانه با توجه به برداشت همزمان محصولات جالیزی شامل پیاز، گوجه فرنگی، خیار، سیب زمینی، هندوانه و غیره در حجم بالا در منطقه جنوب کرمان و لزوم حمل و نقل و ارسال آن به بازارهای هدف، کمبود کامیون و افزایش دو برابری نرخ حمل و نقل یکی از عمده عوامل افزایش بهای تمام شده محصول برای مصرف کننده نهایی بود که باعث افت شدید تقاضای خرید محصول شد. به نظر من، منطقه جنوب کرمان نیاز به یک شرکت حمل و نقل تخصصی کشاورزی و یک ناوگان مجهز با امکانات ترابری زنجیره سرد و کامیونت و تریلی های یخچال دار دارد که در حال حاضر وجود ندارند.

وی سپس با اشاره به نقش سازنده سازمان تعاون روستایی در جهت حل این معضل بیان کرد: سازمان تعاون روستایی بنابر رسالت ذاتی خود با استفاده از منابع داخلی تشکل های تحت پوشش از فروردین ماه سال جاری، اقدام به خرید بالغ بر دو هزار تن پیاز به صورت توافقی و ارسال و حمل آن به ۲۵ استان کشور به منظور توزیع و عرضه مستقیم در غرفه های در اختیار نموده است که در همین راستا با هماهنگی بانکهای عامل ،مبلغ ۱۰ میلیارد ریال اعتبار بدون کارمزد در اختیار اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی قرار گرفته و این اتحادیه در حال حاضر اقدام به خرید توافقی پیاز و ارسال آن به استان‌های هدف به صورت اعتباری می نماید که به نظر میرسد تاثیر مثبتی در روند فعلی عرضه و تقاضای بازار داشته باشد.

دکتر شیرزاد یکی از اقدامات مهم انجام شده توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی را ابلاغ دستور خرید توافقی گوجه و پیاز از طرف سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی در سطح ملی و استانی ذکر کرد و افزود: مکاتبه با ریاست سازمان جهاد کشاورزی منطقه جیرفت جهت شناسایی و معرفی تولیدکنندگان عمده پیاز و گوجه به سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران برای اخذ غرفه عرضه مستقیم این محصولات هم از جمله اقداماتی است که در این راستا صورت گرفته است.

وی گفت: درخواست اختصاص مبلغ ۴۰ میلیارد ریال اعتبار از محل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی (که پذیرفته نشد) به شرکتها و اتحادیههای تعاون روستایی برای خرید توافقی گوجه و پیاز و عرضه مستقیم آن در سازمان میادین میوه و تره بار شهرداریهای کلان شهرها و غرف تعاونی روستایی سراسر کشور و همچنین تلاش برای توسعه صادرات این دو محصول به کشورهای همسایه توسط اتحادیههای تعاون روستایی استان های مرزی از جمله اقداماتی است که سازمان تعاون روستایی جهت برطرف نمودن این معضل به کار گرفته است. دراین میان صندوق توسعه تعاونی ایرانیان نیز وارد عمل شده و با تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز به خرید اعتباری پیاز توسط اتحادیه های استانی کمک شایانی نموده است.

او سپس با بیان این که تعداد ۱۳ کارخانه رب سازی در منطقه جنوب کرمان وجود دارد که عمدتاً تعطیل هستند یادآور شد: در این رابطه سازمان تعاون روستایی با همکاری جهاد کشاورزی و کمک فرمانداران، در حال فعال سازی این واحدها هستند. همچنین دایر نمودن مرکز خرید گوجه فرنگی ربی توسط اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران در منطقه جنوب کرمان و ارسال گوجه به کارخانه رب گوجه آیدای اصفهان متعلق به اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی از دیگر اقداماتی است که در این رابطه انجام گرفته است..در نظر گرفتن سهمیه برای مدیریتهای تعاون روستایی استان ها و الزام آنها به اعزام نماینده خرید به منطقه با هدف خرید حداکثری و تحریک بازار و عرضه محصول خریداری شده در میادین خرده فروشی و غرف عرضه مستقیم شبکه تعاونیهای روستایی استان های خود از دیگر مواردی بود که رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی به آن اشاره کرد.دکتر شیرزاد تصریح کرد: دایر نمودن مرکز خرید توافقی گوجه فرنگی تازه خوری توسط شرکتها و اتحادیههای تعاونی های روستایی و ارسال آن به اتحادیههای استانی جهت عرضه در سطح میادین خرده فروشی میوه، تره بار و غرف تعاون روستایی نیز از مواردی است که توسط این سازمان انجام گرفته است.

وی متذکر شد: درخواست از کارگروه تنظیم بازار کشور جهت صدور مجوز برپایی غرف موقت برای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی توسط سازمان تعاون روستایی در سطح کلان شهرها و همچنین تامین مالی مورد نیاز برای تشکل ها از طریق سازمان مرکزی تعاون روستایی و درون شبکه تعاونی های روستایی برای خرید بازاررسانی محصولات کشاورزی هم از تدابیری است که این سازمان برای رفع مشکل پیش آمده اتخاذ نموده است.در این راستا همچنین تاکنون بالغ بر دو هزار تن انواع پیاز توسط تشکل های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی از محل منابع داخلی تشکلها و سازمان تعاون از منطقه خریداری و خارج گشته که با تدابیر اتخاذ شده، روند خرید طی هفته جاری سرعت و شدت بیشتری خواهد یافت؛ اما در حال حاضر یکی از مشکلات مهم، کمبود تریلی و کامیون های حمل پیاز می باشد.علاوه بر این، بالغ بر ۳۱۰ تن پیاز منطقه جیرفت از مرز باشماق و پرویز خان توسط اتحادیه تعاون روستایی استان کردستان به اقلیم کردستان صادر شده است.

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در بخش دیگری از سخنان خود به ارائه پیشنهاداتی جهت رفع بحران مازاد عرضه محصول پرداخت و گفت: با توجه به وجود ۱۵۰ هزار تن پیاز برداشت نشده در منطقه میتوان با اختصاص مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال جهت یارانه مستقیم به پیازکاران جیرفت و کهنوج ( از قرار هر کیلو پیاز هزار تومان) برای برداشت محصول پیاز درجه ۳ و ۴ لهیده، باران خورده و سایز درشت -که به دلیل رطوبت بالا قابلیت انباری ندارد- از آنان حمایت نمود.

یکی دیگر از پیشنهاداتی که دکتر شیرزاد به آن اشاره کرد، فعال سازی ۱۳ کارخانه رب گوجه فرنگی در منطقه جیرفت و کهنوج از طریق اعطای سرمایه در گردش و تسهیلات بانکی لازم جهت جذب گوجه ربی(کارخانه ای از کشاورزان) بود. که به اعتقاد وی ، توجه ویژه وزارت صمت در نوسازی و بهبود کارایی این واحد های تولید رب را می طلبد.وی همچنین اختصاص خط اعتباری ۲ هزار میلیارد ریالی از طریق بانک مرکزی با عاملیت بانک کشاورزی به اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران و اتحادیه مرکزی تعاونی های تولید کشاورزی ایران جهت خرید گوجه و پیاز باقیمانده در سر مزرعه را از جمله راهکارهایی دانست که در این زمینه موثر واقع خواهد شد.

دکتر شیرزاد در انتها اشاره کرد: از آنجا که به استناد مصوبه مورخ ۲۰ /۵/۱۳۹۸ هیئت محترم وزیران، تکالیف و وظایف تنظیم بازار محصولات کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی منفک و به وزارت صمت محول گردیده است؛ می توان خرید حمایتی دو محصول فوق را با محوریت و مجری بودن وزارت صمت و تامین مالی از طریق ستاد تنظیم بازار و سازمان برنامه و بودجه، با مباشرت اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی و کشاورزی ایران هدایت نمود.

سرویس خبری: کشاورزی