نویسنده: دکتر حسین شیرزاد، تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی

امروزه مصرف جهانی نفت تقریباً ۱۰۰ میلیون بشکه در روز است و خاورمیانه ظرفیت نسبتا کمی برای تولید بیشتر دارد. زمانی که مصرف در سال ۲۰۰۸ تهدید به پیشی گرفتن از عرضه شد، نفت به ۱۴۰ دلار در هر بشکه رسید. اما وقتی همه‌گیری کووید-۱۹ تقاضا را در بهار ۲۰۲۰ سرکوب کرد، قیمت نفت کاهش یافت. زمانیکه قیمت ها همچنان به زیر ۳۰ دلار در هر بشکه کاهش یافت که کمتر از نیمی از سطح قبلی بود، عربستان سعودی بیشترین ضربه را خورد و تولید را حدود ۲۰ درصد کاهش داد. بیش از شش ماه کاهش تولید جهانی نفت طول کشید تا از طریق مازاد عرضه به نتیجه برسد. اما دولت های خاورمیانه ممکن است تمایلی به کاهش تولید خود نداشته باشند. کاهش مداوم مصرف جهانی، هر چند اندک، کشورهای حاشیه خلیج فارس را تحت فشار قرار خواهد داد تا تولید خود را در تلاش برای بیرون راندن تولیدکنندگان پرهزینه از بازار و ارایه تضمین های لازمه به خریداران بزرگ افزایش دهند. به علاوه نبرد بین محدود کردن تولید و تامین سهم بازار تا حدی اختلاف بر سر تولید در جولای ۲۰۲۱ بین عربستان سعودی و امارات متحده عربی را توضیح می دهد از سوی دیگر، خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)  علی رغم رشد سریع جمعیت از جمله آسیب پذیرترین نقاط جهان در برابر تغییرات آب و هوایی و ناپایداری کشاورزی هستند. رخدادهای ۱۵ ساله اخیر، تلفات مخربی را که تغییرات آب و هوایی بر منابع آب و سیستم های تولید غذا در منطقه داشته و پتانسیل آن ایجاد زمینه های پرورش تروریسم و ​​افراط گرایی خشونت آمیز را برجسته کرده است . بنابراین از این مهلکه هیچ کشوری در امان نخواهد ماند. در این رابطه کشورهای ثروتمند خلیج فارس نیز طی ۵۰ سال آینده با کاهش منابع آب شیرین مواجه خواهند شد، در حالی که در عراق، میانگین دمای هوا با سرعتی دو تا هفت برابر سریعتر از میانگین جهانی سیستم های تولید آب و غذا افزایش می یابد، سیستم های تولید زراعی در سراسر شام با فروپاشی قریب الوقوع روبرو هستند. از سال ۲۰۲۱ تغییرات آب و هوایی شروع به تشدید شکنندگی در کشورهایی کرده است که یا گرفتار درگیری یا در حال گذار پس از مناقشه هستند. این کشورها برای مقابله با تأثیر جمعیت رو به رشد جوانان، ضعف خدمات بخش‌های عمومی، تورم، قیمت‌های بی‌ثبات نفت، حکمرانی ضعیف، و عواقب ناشی از همه گیری یا هیبرید بحران ها روبرو هستند و قطعا با تکثیر گروه‌های مسلح و تشدید درگیری‌ها بر سر آب و منابع طبیعی و تسهیل جذب نیرو برای سازمان‌های افراطی نیز روبرو خواهند شد. برای رسیدگی به این مشکل، دولت‌ها باید تغییرات آب و هوایی را به‌عنوان یک موضوع مهم در سیاست عمومی در نظر بگیرند، تهدیدی که با انبوهی از چالش‌های دیگر مرتبط است و  هنگامی که با هم ترکیب می‌شوند قادرند تا اثری چند برابری ایجاد کنند. اتخاذ سیاست عمومی در این کشورها، مستلزم تلاش مجدد برای ارائه خدمات به کشاورزان، تعادل نارضایتی‌های اقتصادی کوتاه‌مدت با الزام بلندمدت به اقدامات ریاضتی و اصلاحات حکمرانی خوب و در نهایت ایجاد انعطاف‌پذیری در سیستم امنیت غذایی است تا خشونت و تروریسم به راحتی نتوانند شکوفا شوند.البته بافت قومی- اجتماعی  در آسیب‌پذیرترین کشورها ممکن است به فرسایش نیروهای ملی ادامه دهد، اما این بدان معنا نیست که دولت‌ها نمی‌توانند مکانیسم‌های واکنشی برای کند کردن روند نزولی ایجاد کنند. بهر حال باید پذیرفت که مشکل، کمبود آب بدتر خواهد شد. طبق گزارش هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی (IPCC) ، میانگین بارندگی در سطح جهانی در سه دهه گذشته به پایین ترین حد خود رسیده است و این پدیده با افزایش دما به تدریج تبدیل به تهدید می شود این سازمان در گزارش سال ۲۰۲۲ خود مجدداً بر خطر درگیری های ناشی از آب و هوا تأکید کرده است. کشاورزی نقش اساسی در زندگی اقتصادی و اجتماعی منطقه ایفا می کند و ۸۴ میلیون نفر از جمعیت ۲۹۶ میلیونی خاورمیانه را به کار گمارده است. با شروع هزاره سوم، کشاورزی بیش از ۱۳ درصد از کل تولید ناخالص داخلی خاور نزدیک را در مقایسه با کمتر از ۵ درصد میانگین جهانی و کمتر از ۲ درصد در ایالات متحده تشکیل می داد. با این حال، این اهمیت به طور قابل توجهی در بین کشورهای مختلف متفاوت است. اگرچه کل مساحت منطقه بیش از ۱۵ درصد از کل مساحت جهان را تشکیل می دهد اما زمین های کشاورزی تنها ۸  درصد از کل مساحت را تشکیل می دهند. با اینکه تنها تنها ۳۲ درصد از زمین های کشاورزی آبی است اما بیش از ۵۰ درصد از کل تولیدات کشاورزی را شامل می شود. در خاورمیانه، افت آب زیرزمینی و فرونشست اراضی یک مشکل بزرگ است( کمتر از ۲٫۱٪ از کل منابع آبی جهان در خاورمیانه وجود دارد) و فرسایش بادی ۳۵ درصد و فرسایش آبی  17 درصد از کل منطقه را تحت تأثیر قرار می دهد، بر اساس گزارش موسسه منابع جهانی،  منطقه ای که ۱۲ کشور بحرانی از ۱۷ کشور تحت فشار آب را در خود جای داده است بحران زاست. در حال حاضر، ۵۰ درصد از جمعیت خاورمیانه و شمال آفریقا با کمبود آب شرب مواجه هستند و وضعیت تا سال ۲۰۵۰ بدتر خواهد شد، بنابراین چشم انداز نگران کننده است. بانک جهانی تخمین می زند که کمبود آب ناشی از آب و هوا برای کشورهای خاورمیانه هزینه خواهد داشت و برآوردها نشان می دهد که۶  درصد تا ۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای خاورمیانه تا سال ۲۰۵۰، به دلیل تأثیرات مربوط به آب بر کشاورزی، بهداشت و درآمد تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. این مسئله نشان‌دهنده پیامدهای شدیدکوتاه‌مدت برای ثبات ملی و منطقه‌ای، از جمله شعله‌ورشدن تعارضات ژئوپلیتیکی است. ترکیه بیش از ۹۰ درصد از آبی را که به فرات می ریزد و ۴۴ درصد آن را در دجله کنترل می کند. در حالی که سوریه با درگیری و آشفتگی های ژئوپلیتیکی دست و پنجه نرم می کند از دسامبر ۲۰۲۰، سدهای ترکیه 60 درصد جریان فرات را به کشورهای همسایه مانند سوریه و عراق قطع کرده اند که منجر به کمبود مواد غذایی و برق در سوریه شده است. این امر بحران آب در عراق را تشدید کرده است که ممکن است منجر به از دست دادن دسترسی حداقل هفت میلیون نفر به آب شود. بیش از ۱۲ میلیون نفر در عراق و سوریه به دلیل افزایش دما و بارندگی کم سابقه دسترسی به آب، غذا و برق را از دست داده اند. بیابان زایی در سراسر منطقه در عراق، افغانستان، سوریه، اردن ، و ایران در حال افزایش است و شوری خاک همه کشورهای منطقه را تهدید می کند. به عنوان مثال، عملکرد محصولات زمستانه در سوریه و عراق در سال ۲۰۲۱ به دلیل خشک ترین و گرم ترین فصل در ۳۰ سال گذشته بسیار ضعیف بود و درگیری اصولا، افول اقتصادی از سال ۲۰۱۷ بحران امنیت غذایی را تشدید کرده است. هزینه آب در اردن طی دهه گذشته به دلیل کمبود آب زیرزمینی ۳۰ درصد افزایش یافته است. کشورهای ثروتمند خاورمیانه نیز در معرض خطر هستند. به غیر از کشورهای شکننده منطقه، در امارات متحده عربی نیز با بالاترین سرانه مصرف آب در جهان دارای به دلیل رشد جمعیت و مصرف بیشتر آب خانگی، خطر کاهش منابع آب شیرین آن در ۵۰ سال آینده وجود دارد. تغییرات اقلیمی می‌تواند با شعله‌ور ساختن شکاف‌های اجتماعی-اقتصادی و از بین بردن اعتماد به نهادهای عمومی، تأثیر مخربی بر امنیت و ساختار جوامع داشته باشد. این مشکل به بهترین وجه به عنوان در”بحران‌های هیبریدی به هم پیوسته” خلاصه می‌شود که با هم ترکیب می‌شوند و دومینوی مشکلات را در سطح محلی، ملی و ژئوپلیتیکی ایجاد می‌کنند. نخستین بارقه ها نیز با تضعیف نهادهای دولتی آغاز می‌شود و به فضاهای غیردولتی ختم می‌شود که در آن گروه‌های مسلح افراطی و  فرقه های جنایتکار رشد می‌کنند، این فشارهای روانی بر مردم باعث جابجایی داخلی جمعیت‌ها و مهاجرت و بحران پناهندگان می‌شود و یادآوری میکند که هیچ کشوری در منطقه و فراتر از آن در امان نیست. کمبود آب و فقر مردم را مجبور به مهاجرت به کلان شهرها و شهرهای پرجمعیت در جستجوی شغل می کند که هزینه ها و فشارهای بیشتری را بر زیرساخت های عمومی تحمیل می کند. ارتباط بین بحران های اقلیمی و ناآرامی های اجتماعی در نتیجه مهاجرت آب و هوا مدت هاست که ثابت شده است. جنگ داخلی سوریه به غیر از مجموعه ای از عوامل دیگر به خشکسالی پنج ساله ای که در سال ۲۰۰۷ در کشور رخ داد، نسبت داده شده است. خشکسالی باعث ایجاد فقر بی‌سابقه‌ای شد و راه را برای مهاجرت به مناطق حاشیه‌ای شهرهای اصلی سوریه که پیش از این تحت فشار رشد جمعیت قرار داشتند، هموار کرد. هجوم پناهندگان و فشار ناشی از آن بر زیرساخت‌های ضعیف، نارضایتی‌های ریشه‌ای را ایجاد کرد که در قیام ۲۰۱۱ نقش اساسی داشت. دولت ورشکسته، مهاجرت کنترل نشده و فضاهای بدون هژمونی حکومتی به طور مستقیم به گروه های مسلح و تروریست هایی که از آسیب پذیری فقرا تغذیه می کنند، این امکان را می دهد تا صفوف خود را افزایش دهند. تخریب زیرساخت‌ها در نتیجه حکمرانی ضعیف، تراکم جمعیت و افزایش هزینه‌ها می‌تواند شرایطی را ایجاد کند که برای جمعیت محلی غیرقابل تحمل شود، به‌ویژه در تابستان که دمای شدید و کمبود باران منجر به افت و کاهش محصول و دسترسی محدود به آب و برق می‌شود. این پدیده خود را درتظاهرات و آشوب در سطح منطقه، در لبنان، اردن و عراق نشان داده است. بحران آب و هوایی کنونی عراق ناشی از چهار دهه سوء مدیریت، شیوه های بد اقتصادی و تخریب فعال شبکه های امنیت آب و هوایی است  چنانکه می توان بحران آب و هوایی کنونی در این کشور را در یک رویداد شدید خاص که منجر به بی ثباتی اکوسیستم حیاتی در عراق شد، ردیابی کرد. خشک شدن باتلاق های بین النهرین، مجموعه ای از تالاب ها در نزدیکی مرز جنوب شرقی عراق، یک جنایت زیست محیطی است که این کشور هنوز از آن نجات پیدا نکرده است.  این تالاب‌ها زمانی بزرگ‌ترین تالاب‌های خاورمیانه و اوراسیای غربی بودند که بین ۱۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ کیلومتر مربع از سطح آب و پوشش گیاهی را پوشش می‌دادند.  پس از جنگ تحمیلی عراق برعلیه ایران، نزدیکی تالاب به مرز، و پس از قیام شیعیان علیه حزب بعث، صدام حسین عمدا منطقه ای را که بسیاری از شورشیان شیعه از آنجا فرار کرده بودند، خشک کرد. این نوعی مجازات و ابزاری برای کنترل قیام بود. نتیجه،  یک تحول ویرانگر زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی بود. به عنوان مثال، پس از اینکه تالاب که در گذشته منبع نیمی از ماهی های مصرفی در عراق بود، خشک شد. بحران با پایان یافتن شیلات، مهاجرت پرندگان به مناطق مختلف، افزایش طوفان های گرد و غبار و افزایش ۵ درصدی دمای منطقه آغازشد. البته تأثیر اجتماعی آن رویداد به همان اندازه فاجعه‌بار بود. خانواده هایی که برای نسل های زیادی در تالاب ها زندگی می کردند یا در داخل کشور آواره شدند یا به صورت “پناهنده آب و هوایی” به کشورهای مجاور راهی گشتند. حتی جمعیت منطقه از ۵۰۰۰۰۰ نفر در دهه ۱۹۵۰ به ۲۰۰۰۰ نفر در سال ۲۰۰۳ کاهش یافت. ویرانی زیست محیطی عراق با فروپاشی رژیم صدام خاتمه نیافت. عملیات ایالات متحده در عراق در مقایسه با سطح عملکرد قبل از تهاجم، تقریباً ۵۰ درصد به تخریب زیرساخت های آبی و نابودی کشاورزی کشور افزود. پس از آن، داعش نیز با کنترل سدها و سیستم های آبرسانی، کنترل و قطع دسترسی آب به چندین شهر و استان، آلوده کردن عمدی آب به نفت خام و زیر آب بردن ۱۰۰۰۰ خانه، کنترل خود را بر منابع آبی تسلیحاتی کرد که منجر به جابجایی ۶۰۰۰۰ نفر شد. بدون شک ،تغییرات آب و هوایی و اثر دومینوی بحران های اقلیمی خطر درگیری مسلحانه را افزایش می دهد. تنش های ژئوپلیتیکی  مانند نزاع بین عراق، ترکیه و ایران بر سر ساخت سدهایی که جریان آب را محدود می کند  و سیاست هایی که به منابع آب وجه تسلیحاتی می بخشد، چشم انداز منازعات آتی را افزایش می دهد. در همین حال، گروه‌های مسلح مانند داعش توانایی قابل توجهی در مسلح کردن زیرساخت‌های آبی با کنترل زیرساخت‌های آبی در سوریه و عراق برای کسب مشروعیت یا مجازات دشمنان و جوامع تحت کنترل این سازمان از خود نشان داده‌اند.  داعش در برخی موارد، از دسترسی به آب مالیات میگرفت. این گروه در مقطعی” سد تبقه” را کنترل کرد که ۲۰ درصد برق سوریه را تامین می‌نمود و آب پنج میلیون نفر را تامین می‌کرد. بر اساس تحقیقات دانشگاه استنفورد؛ خشکسالی، سیل، بلایای طبیعی و سایر تغییرات آب و هوایی بین ۳ تا ۲۰ درصد از درگیری ها در قرن گذشته را تحت تأثیر قرار داده اند. البته واکنش به بحران های آب و هوایی در کشورهای شکننده احتمالا ضعیف و کند خواهد بود و کاهش اعتماد به نخبگان سیاسی که در پی آن رخ می دهد، رقابت ستیزه جویان با دولت ها را آسان تر می کند. برخی از گروه‌های شبه‌نظامی، مزیت‌های جغرافیایی و کنترل منابع آب را به قیمت گروه‌های دیگر ایجاد کرده‌اند و شرایط سیاسی و امنیتی مجموعاً صفر را ایجاد کرده‌اند – که در برخی موارد توسط رقابت‌های قومی و فرقه‌ای تشدید شده است. به نظر می رسد که در آینده از هر چهار درگیری بین دولت ها، یکی از آنها ناشی از تغییرات آب و هوایی است. دولت های خاورمیانه باید در نحوه برخورد با تغییرات آب و هوایی تجدید نظر کنند و نحوه تصمیم‌گیری درباره تهدیدات مرتبط با آب و هوا را با در نظر گرفتن پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت بحران، دوباره تنظیم نمایند. به عنوان مثال، فشار برای دیجیتالی شدن و استفاده از فنآوری های نوین کشاورزی در منطقه هنوز در مراحل اولیه خود است. مجمع جهانی اقتصاد تخمین می زند که فناوری های دیجیتال می توانند انتشار جهانی  کربن را تا ۱۵ درصد کاهش دهند. دیجیتالی شدن پهنای باند بیشتری را برای موسسات در خاورمیانه فراهم می کند تا با چالش های اجتماعی-اقتصادی که تغییرات آب و هوایی می تواند ایجاد یا تشدید کند، مبارزه کنند و به عنوان بخشی از این فرآیند، دولت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، مؤسسات چندجانبه و بخش خصوصی باید بودجه تحقیقات مرتبط با آب و هوا را در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا افزایش دهند، در حال حاضر این منابع در مقایسه با منابعی که به مؤسسات در غرب اعطا می‌شود، کمرنگ است. مواجه با تغییر اقلیم تا زمانی که به عنوان یک معضل هیبریدی و منبع افزایش خطر شناخته نشود، کارساز نیست و باید به فهرست رو به رشد مسائلی که منطقه با آن مواجه است، اضافه شود. بی تردید تغییر اقلیم، رنج بی حد و حصری را بر سکونتگاه های روستایی در خاورمیانه تحمیل می کند که قبلاً در بحران های اجتماعی-اقتصادی، ناآرامی های اجتماعی، افراط گرایی خشونت آمیز، تخلیه روستاها و بحران آب غرق شده است. سرمایه‌گذاری در تحقیق و آگاهی بخشی به جوانان می‌تواند باعث تغییر فرهنگی در دولت و جامعه شود و امکان تنظیم مجدد رویکردهای اصلاح بخش عمومی را فراهم  ‌کند و راهبردهای حکمرانی خوب را برای تشویق و فعال کردن نوآوری‌هایی که چالش‌های مرتبط با آب و هوا را کاهش می‌دهند، تنظیم نماید. هیچ منطقه ای از جهان به اندازه خاورمیانه در پیامدهای تغییرات آب و هوایی جهانی غوطه ور نیست. این منطقه حدود ۳۰ درصد از تولید جهانی نفت را تشکیل می‌دهد و درآمدهای نفتی باعث درآمدهای دولت در منطقه می‌شود به دلیل درآمدهای نفتی، دولت‌های خاورمیانه می‌توانند درصد زیادی از جمعیت خود را در دولتهای فربه شان استخدام کنند و این کار را نیز می‌کنند. اما با روی گردانی جهان از نفت به عنوان منبع انرژی، اقتصاد خاورمیانه به شدت تغییر خواهد کرد. در عین حال، خاورمیانه در معرض پیامدهای تغییرات اقلیمی به شدت با فقر، ناامنی غذایی و تهی از آب است نه کشور از ده کشور کم آب جهان در خاورمیانه هستند. خشکسالی کشاورزان را از زمین خود دور می کند، بسیاری از روستاها و شهرهای ساحلی منطقه در معرض تهدید افزایش سطح آب دریا هستند و افزایش دمای تابستان به طور فزاینده ای با رطوبت ترکیب می شود و بقای انسان را به خطر می اندازد .این یعنی خاورمیانه در هر دو طرف مسئله تغییرات آب و هوایی جای گرفته است یعنی هم  با تغییر الگوهای مصرف انرژی جهانی و هم با تغییر آب و هوا، و هم تغییر در رژیم غذایی منطقه ای، خاورمیانه نیز به شدت تغییر خواهد کرد.

نویسنده: حسین شیرزاد، تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی

در طول کنفرانس داووس ۲۰۲۳ به میزبانی مجمع جهانی اقتصاد، سخنرانان بر نیاز به بودجه بیشتر، سرمایه گذاری در کشاورزی در مقیاس کوچک، حمایت از کشاورزان خرده پا،کشاورزی احیا کننده و رشد فناوری های داده محور دیجیتال تاکید کردند. البته در این کنفرانس دانشگاهیان، دولت‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌های غیرانتفاعی، هنرمندان، سازمان‌های مدافع کشاورزان و احزاب صنفی گرد هم آمدند تا در مورد مسائل مهم روز بحث کنند.اما امسال گفتمان امنیت غذایی و چرخش های بنیادین در سیستم‌های غذایی در فهرست مهمترین مسائل آن بود. در این رابطه “تانیا اشتراوس”، رئیس ابتکار جهانی سیستم‌های غذایی؛ در مجمع جهانی اقتصاد، تأکید نمود که کشاورزان در سراسر جهان (به‌ویژه کشاورزان خرده‌مالک) بار تأثیرات آب‌ و هوایی و ناامنی غذایی را به دوش می‌کشند، اما نمی‌توانند بار انتقال آن را به تنهایی تحمل کنند. “آلوارو لاریو”، رئیس صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی سازمان ملل متحد (IFAD) بر نگرانی اشتراوس صحه‌گذارد و بر اهمیت حمایت از کشاورزی در مناطق روستایی تأکید نمود. لاریو، در بیانیه ای پیش از کنفرانس گفت که تنها سرمایه گذاری های بلندمدت در اقتصادهای روستایی می تواند راه حل های موثر و طولانی مدت برای مقابله با گرسنگی، کمبود تغذیه و فقر ارائه دهد.  این همان چیزی است که کشاورزان کوچک مقیاس را قادر می‌سازد تا تولیدات محلی را افزایش دهند، بهتر با تغییرات آب و هوایی سازگار شوند، زنجیره‌های غذایی کوتاه و محلی بسازند و کسب‌وکارهای روستایی کوچک و کارآ ایجاد کنند، بازارهای محلی و فرصت‌های تجاری خلق و کشاورزی جهان را حفظ کنند. همچنین عمده سخنرانان خواستار سرمایه گذاری فوری در سیستم های غذایی روستایی شدند. بر اساس گزارش IFAD، کشاورزان خرده پا، دو نفر از هر سه نفر روی کره زمین را تغذیه می کنند، با این حال آنها با عمده بحران های آب و هوایی، فقر و کمبود حمایت های رسمی مالی روبرو هستند. به گزارش ایفاد؛ کشاورزان خرده پا حتی در شرایط تشدید تورم در جهان، درگیری های محلی و منطقه ای، و رویدادهای شدید آب و هوایی، اکثریت تولیدکنندگان جهان را تشکیل می دهند، این گروه از کشاورزان حدود ۳۰ درصد محصولات غذایی را تنها در ۱۱ درصد از کل زمین های کشاورزی زمین تولید می کنند.”ادریس البا” سفیر حسن نیت IFAD نیز زنگ خطری را برای سرمایه گذاری روستایی به صدا درآورد و اظهار داشت: “[کشاورزان] فقط به دنبال کمک و حمایت نیستند، بلکه به دنبال سرمایه گذاری هستند.” در ادامه سخنرانان، شیوه های کشاورزی احیا کننده را به عنوان ابزار دیگری برای تقویت امنیت غذایی جهانی ترویج کردند. گذار از “کشاورزی متعارف” یکی از اجزای کلیدی گفتگوها در مورد دستیابی به امنیت غذایی در حرکت رو به جلو در آینده بود. در همسویی با چارچوب جهانی تنوع زیستی، “دوروتی شیور”،مدیر پروژه پایداری غذا در( Unilever ) و مدیر( One Planet Business)” استفانیا آوانزینی” خواستار تغییر یارانه های کشاورزی به سمت شیوه های کشاورزی احیاکننده هستند.” شیور و آوانزینی” در یادداشتی می نویسند: «در صورت اجرای صحیح، شیوه های کشاورزی احیاکننده می تواند از تنوع زیستی در مزارع و اطراف آن محافظت و نظام بهره برداری را تقویت کند، حفظ کربن و آب در خاک را بهبود یا حفظ کند و انعطاف پذیری محصولات و طبیعت را افزایش دهد. در این میان  دولت‌ها می‌توانند با اصلاح یارانه‌های زیان‌بار کشاورزی و ایجاد فرصت‌هایی برای اقتصاد عادلانه، از گذار به کشاورزی احیاکننده حمایت کنند. لذا، به منظور حمایت از کشاورزان کوچک مقیاس و انتقال کشاورزی احیاکننده، محققان ادغام سیستم های غذا و داده ها را تشویق می کنند. محققان فناوری کشاورزی در مجمع جهانی اقتصاد خواستار توجه بیشتر به جمع‌آوری داده‌های پاک‌تر و کارآمدتر برای حمایت از کشاورزان هستند زیرا بی‌ثباتی آب و هوا، لجستیک ناامن و نوسانات بازار در آینده نزدیک ادامه دارد. “جولی سویت”، رئیس و مدیر عامل (Accenture) به مزایای ساده‌سازی داده‌های دیجیتال در کشاورزی در زمینه‌های مختلف کشت و اقلیمی اشاره می‌کند: “در بسیاری از موارد، کشاورزان در مورد اینکه چرا باید داده‌ای واقعاً  صحیح و متصل به داده‌های خارج از اتمسفر داشته باشند یا در استفاده از مدل‌های اساسی، تولید دیجیتال، کشاورزی تردید داشتند. کشاورزی دقیق نسل چهارم این تردیدها را برطرف نموده است. مجمع جهانی اقتصاد سه راه‌حل کلیدی برای ناامنی غذایی جهان می‌بیند: “سرمایه‌گذاری مالی در کشاورزی احیاکننده، سیاست قوی برای تقویت رشد بازار، و رهبری ملی در تغییر سیستم‌های غذایی که پذیرای راه‌حل‌های پیچیده و کل‌نگر مانند تغییرات آب و هوا و امنیت غذایی باشد”. پیشنهاد بازنگری در سیستم های غذایی -در داووس ۲۰۲۳ – در واقع نوعی تغییر گرایش در صنعت ده تریلیون دلاری غذا محسوب میشود. تخمین زده می شود که از هر هشت نفر روی کره زمین یک نفر کشاورز است البته به آنها میلیون‌ها نفری که در زنجیره ارزش غذایی و کشاورزی – تولید کود یا تولید تجهیزات کشاورزی – کار می‌کنند، اضافه کنید. آنچه واضح است این است که این یک غول پرپیچ و خم و هزارتوی است. غذا و کشاورزی از نظر تعداد کارگران و تولیدکنندگان از همه صنایع دیگر برتری دارد – در بین آنها، یک میلیارد کشاورز جهان بیش از ۵۰۰ میلیون مزرعه را اداره می کنند که بیشتر آنها دارای وسعتی کمتر از دو هکتار با درآمد سالانه ۱۰ تریلیون دلار، هستند. این صنعت غول پیکر سهم عمده ای در تولید ناخالص داخلی جهانی و نقش مهمی در تغییرات آب و هوایی دارد. حدود یک چهارم کل انتشار گازهای گلخانه‌ای از سیستم‌های کشاورزی، غذا و سایر سیستم‌های کاربری زمین (AFOLU) ناشی می‌شود و ارزش این صنعت بزرگ‌ متجاوز از “مرزهای سیاره‌ای” ما است، چون مناطق امن زیست‌محیطی برای حفظ ثبات کره زمین باید حفظ شوند. همچنین صنعت غذا آسیب پذیرترین صنعت در برابر تهدید ایجاد شده توسط تغییرات آب و هوایی است، زیرا محصولات کشاورزی به طور فزاینده ای در معرض خطر سیل، خشکسالی، آتش سوزی جنگلی و امواج گرمایی هستند که ناشی از افزایش دمای جهانی است. در ادامه”هوبرت کلر”، شریک و مدیریت ارشد “لومبارد اودیر”، با ترسیم تصویری واضح از تأثیر این بخش بر ثبات محیطی گفت: «وقتی به مسائل زیست محیطی فکر می کنیم، عمدتاً به انرژی فکر می کنیم. اما انرژی اگرچه امری حیاتی است،اما هیچ بخشی به اندازه کشاورزی، غذا و سایر کاربری‌های زمین (AFOLU) برای ثبات کلی محیط‌زیست ما تأثیرگذار نیست. کشاورزی ناقض شماره یک مرزهای متعارف بهره برداری در سیاره، مسئول ۹۰ درصد جنگل زدایی جهانی،سبب از دست دادن ۷۰ درصد گونه های در معرض خطر ،علت ۶۵ درصد آلودگی های شیمیایی کشاورزی و استفاده از ۷۰ درصد منابع آب شیرین جهانی است”. او توضیح داد که بسیاری از مشکلات در نحوه عملکرد ناکارآمد این بخش نهفته است و افزود، نیمی از زمین های قابل سکونت روی زمین را برای کشاورزی مهیا کرده ایم که 80 درصد از این زمین به تولید گوشت و لبنیات اختصاص دارد. این در حالی است که گوشت تنها ۲۰ درصد کالری جهان را تامین می‌کند، نسبت به تولید غذاهای گیاهی آب فشرده‌تر است و انتشار گازهای گلخانه‌ای را دو برابر می‌کند. او گفت که در راستای تحول بخش کشاورزی و  برای ایجاد سیستم های غذایی پایدار، ما باید یک میلیارد هکتار از زمین های کشاورزی را به طبیعت برگردانیم – این منطقه تقریباً به اندازه چین است- ما باید از مصرف حیوانی به سمت مصرف گیاهی برویم.ما باید غذاهای مختلف، برای گونه های مختلف تولید کنیم، و باید آنها را متفاوت تولید کنیم تا کارآمدتر توزیع شوند”. او در پایان گفت: “اگر می‌خواهیم سلامت سیاره‌ای، انسانی و اقتصادی را حفظ کنیم، باید با تغییرات اقلیمی مقابله و از تنوع زیستی محافظت کنیم، تحول درکشاورزی جهان امری ضروری است”. خبر خوب این است که بسیاری از راه‌حل‌ها – مانند شیوه‌های کشاورزی احیاکننده، هوشمندسازی، اینترنت اشیاء، روبوتیک و هوش مصنوعی، پروتئین‌های جایگزین، و کودهای کربن‌زدایی – در حال حاضر وجود دارند. البته، در تلاش برای ایجاد این سیستم غذایی جدید، ما نباید کشاورزان خرده‌مالک جهان را فراموش کنیم.  او گفت: «ما باید اهمیت آنها را درک کنیم چون 80 درصد در آسیا و آفریقا از این مزارع کوچک تغذیه می‌شوند – در حقیقت یک سوم کل جمعیت جهان توسط کشاورزان خرده‌مالک تغذیه می‌شود.آنها بار عمده تغییرات آب و هوایی را تحمل می کنند. اینها کسانی هستند که به ما غذا می دهند. چگونه می توانیم غذای خود را از آنها تهیه کنیم و سپس از آنها حمایت نکنیم؟ همانطور که ما سیستم‌های غذایی خود را تغییر می‌دهیم، باید به آنها کمک کنیم تا شیوه‌های کشاورزی خود را تطبیق و تغییر دهند، باید به بیرون آوردن جوامع روستایی از فقر و توانمندسازی زنان کمک کنیم. ایجاد آینده ای عادلانه پیام کلی “نیکولا گریچکا”، یکی از بنیانگذاران جنبش غذای اجتماعی (SGM) بود. نیکولا، نیاز به ” ایجاد راه حل های اساسی در سطح جامعه ” کشاورزی را با استفاده از ” پیشرفت های تکنولوژیکی، هماهنگی و تمایل ” بیان کرد . او ادامه داد که برای جبران عدم تعادل قدرت، باید به کشاورزان ” صندلی” داد … ما باید نه در مورد آنها بلکه با آنها صحبت کنیم و به راه حل مشترکی برسیم. اما در این اجلاس به سیطره یک چرخه معیوب نیز در جهان کشاورزی اشاره شد. در حالی که جوامع کشاورزی کوچک به طور قابل توجهی در برابر تغییرات آب و هوایی آسیب پذیرتر هستند، از اوایل سال ۲۰۲۲، کشاورزان در سراسر جهان با یک مشکل مشترک بنام افزایش هزینه مارپیچی کودها نیز مواجه شده اند.”آلزبتا کلاین”، مدیر عامل انجمن بین المللی کود، هشدار داد که روسیه، بلاروس و اوکراین صادرکنندگان مهم مواد خام مورد نیاز برای تولید کود هستند: “جنگ در اوکراین به دلیل نقصان در قیمت گذاری، مشکلات زنجیره تامین را ایجاد می کند. ما به اندازه کافی کود نداریم. در عین اینکه باید تولید را برای کشاورزان مقرون به صرفه کرده و به بازار جهانی متصل شویم.”. به گفته “آرن کارتریج”، مشاور ویژه غول کودهای شیمیایی (Yara International)، کشاورزان با مشکل دیگری نیز مواجه شده اند. وی گفت: ما باید در مورد سلامت خاک صحبت کنیم. چون خاک ها تخریب شده است و بازدهی کمتری دارد. کشاورزان مجبورند از مواد شیمیایی بیشتری استفاده کنند و یک چرخه معیوب ایجاد کنند. اما در حالی که مشکل در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه یکسان است، جوامع روستایی اغلب فاقد منابع لازم برای مقابله با آن هستند. چگونه می توانیم از کشاورزان کوچک حمایت کنیم؟ ” یارا” در تلاش است تا یک بستر “دانشی خاک” ایجاد کند. در این میان “دانش بومی و اطلاعات مدرن” بسیار زیادی وجود دارد اما پراکنده است و ما باید آن را به راحتی در دسترس قرار دهیم و با تولید اطلاعات به حل مشکل فرسایش خاک کمک کنیم. تغییر اقلیم و زنجیره تامین: دو موضوع بزرگ داووس ۲۰۲۳ بودند. داووس با مدل‌سازی کل اکوسیستم مشتریان زنجیره یادآوری نمود که مدل های کسب و کار زنجیره ارزش کشاورزی برای مدیریت ریسک، چقدر سریع در حال تغییر هستند. به عنوان مثال، یک شرکت کود شیمیایی با شیوع کوید، به سرعت عملیات فروش خود را در مناطق روستایی یک کشور در حال توسعه دیجیتالی کرد یا چگونه یک سازنده تراکتور در حال بررسی مدلی هوشمند و دقیق شبیه Uber برای مالکان زمین در اراضی کوچکتر است. به اعتقاد حاضرین در این مجمع، امسال سال بحرانی برای آب و هوا خواهد بود و درگیری روسیه و اوکراین اگرچه به طور کلی انتقال انرژی را تسریع کرده است و اگرچه تغییر از سوخت های فسیلی به انرژی های تجدیدپذیر با انگیزه های امنیتی صورت گرفته است، اما حرکت به سمت پایداری درکشاورزی را نیز بهبود بخشیده است. لذا کشاورزان کوچک باید “کم آبیاری، کودها، بازار امن” را با هزینه هایی به مراتب کمتر برای تغییر سیستم های غذایی دریافت کنند، راج کومار سینگ، وزیر اتحادیه کشاورزان هند درمیزگرد مجمع جهانی گفت که هند بکمک یارانه هوشمند و با پمپ های آب خورشیدی و آمونیاک سبز به کشاورزان کمک می کند تا ردپای کربن خود را کاهش دهند و کشورهای توسعه یافته باید با کمک به کشاورزان کوچک در کشورهای در حال توسعه با دسترسی ارزان تر به آبیاری، کود و بازار، در مورد تغییر سیستم های غذایی صحبت کنند.او گفت که هند میلیون‌ها پمپ آب خورشیدی را به کشاورزان ارائه می‌کند و به زودی آمونیاک سبز کافی برای توقف واردات کودهای مبتنی بر آمونیاک، که بخش بزرگی از واردات هند را تشکیل می‌دهد، تولید خواهد کرد. اما به مشارکت های عمومی و خصوصی (PPPs) بیشتری نیاز است. در میزگرد مجمع تاکید شد که کشورها به یک” وزارت سیستم های غذایی” نیاز دارند، نه فقط یک وزارت کشاورزی تا بر سیاست‌های مردم‌محور تکیه ‌کنند، و بخش خصوصی را برای پذیرش زودهنگام سیستم‌های جدید تشویق نمایند. بنابراین در تحولاتآتی اهداف چندوجهی جریان دارد.”تران هونگ ها”، معاون نخست وزیر و وزیر منابع طبیعی و محیط زیست ویتنام، گفت ویتنام قبلاً چنین PPP هایی را عملیاتی کرده است. کشاورزان در کشورهای در حال توسعه معمولاً ثروتمند نیستند و به مشارکت بین همه سهامداران – تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و سایرین در طول زنجیره ارزش – به منظور مشارکت در دانش و تقسیم سود نیاز دارند. او افزود که بناگزیر اصطکاک هایی نیز در این فرایند وجود دارد اما دولت ها می توانند نقش متعادل کننده ای را ایفا کنند تا اطمینان حاصل شود که اجزای زنجیره می تواند به طور کامل توسعه یابد. “رامون لاگوارتا”، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت پپسی  شرکت خود را “عمدتاً یک شرکت کشاورزی” اعلام کرد، و گفت که شرکت او در تلاش است تا “کشاورزی را احیاکننده، پایدار و مثبت تر” برای کره زمین نماید. او با درخواست برای توافق بین‌المللی که به موجب آن هر کشوری برای تغییر سیستم غذایی خود پاسخگو باشد، گفت که باید کشاورز را در مرکز قرار داد و مطمئن شد که کشاورز در عین استفاده از منابع کمتر و تولید کربن کمتر، پول خوبی به دست می‌آورد. لاگوارتا، با تاکید بر نیاز به “جنسی کردن کشاورزی” گفت نسل بعدی کشاورزی وجود نخواهد داشت مگر اینکه کشاورزان حرفه خود را دوست داشته باشند، امرار معاش کنند و به سرمایه گذاری در کشاورزی ادامه دهند. در پایان مدیر عامل کارگیل عنوان نمود که خاک را باید به عنوان یک دارایی مالی در نظر گرفت وکشاورزی احیاکننده بر بحث های داووس در مورد غذا و زمین غالب است. “دیوید مک لنان”، مدیر اجرایی شرکت کارگیل ( Cargill Inc.) طی یک پانل تخصصی به صراحت عنوان نمود که”من سال هاست که در داووس حضور داشته ام و فکر می کنم هرگز قبلاً به این اندازه از اهمیت کشاورزان در زنجیره تامین مواد غذایی گفتگو نشده است”.او گفت که “طوفان ها، تورم، مسائل پایداری زنجیره تامین و جنگ در اوکراین منجر به آگاهی فزاینده ای در مورد ارزش کالاهای کشاورزی و تولیدکنندگانی که آنها را تهیه می کنند، شده است لذا، فشار برای کشاورزی سازگارتر با آب و هوا، یا “کشاورزی احیاکننده” بخش بزرگی از بحث است و سوالاتی را در مورد چگونگی غلبه بر چالش های مالی و فرهنگی و تضمین سلامت خاک ایجاد می کند.مک لنان گفت: «خاک کشاورز مانند پول یا تجهیزات کشاورزی، یک دارایی است، و به توانایی آن در به دام انداختن کربن علاوه بر تولید غذا اشاره کرد. “ما باید در مورد اینکه چگونه از آن محافظت کنیم آگاه تر باشیم؟ چگونه از آن به عنوان یک دارایی استفاده کنیم و به آن فکر کنیم، همانطور که به یک دارایی مالی فکر می کنیم؟ مک ‌لنان، رئیس یکی از بزرگترین تاجران کالاهای کشاورزی در جهان، گفت: کشاورزان برای  برهم زدن سنت‌های غلط کاشت چند دهه گذشته و روی آوردن به محصولات مختلف به «نوعی شبکه ایمنی» نیاز دارند و امروزه مصرف‌کنندگان جوان‌تر برای غذایی که قابل ردیابی و منشأ آن شفاف است، پول پرداخت می‌کنند. اما به عقیده بسیاری از منتقدین “داووس هنوز بد” است. زیراچگونه مجمع جهانی اقتصاد می تواند با جدیت تظاهر کند که به بحران های جهانی رسیدگی می کند در حالی که توسط شرکت هایی که به این بحران ها دامن می زنند تأمین مالی می شود؟ اما بنظر می رسد، امسال نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد در در کوه های آلپ سوئیس، داووس میهمانی بهتری بود چون با وجود “جنگ، فاجعه آب و هوایی، هرج و مرج قیمت انرژی، تورم، اپیدمی، گرسنگی و بیماری، بی ثباتی سیاسی و افزایش نابرابری.خوش‌بینی کمتری وجود داشت و مسئله غذا و کشاورزی هسته داغی را تشکیل داده بود.

حسین شیرزاد
تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی

انتظار می رود جمعیت جهان تا سال ۲۰۵۰ به ۱۰ میلیارد نفر برسد، و یکی از روش های تولید مواد غذایی به صورت تجمعی و متکثر، کشاورزی صنعتی – کارخانه ای است. کشاورزی آمریکا، اتحادیه اروپا و اخیرا چین، در طول قرن گذشته از مزارع سنتی کوچک خانوادگی به صنایع کشاورزی بزرگ تغییر جهت داده است تا صنعت تولید حیوانات خوراکی با هدف افزایش تقاضای گوشت، به حداکثر رساندن حاشیه سود شرکتهای چند ملیتی و به حداقل رساندن هزینه های تولید برای تقاضای رو به رشد طبقه متوسط همراه شود. این نوع از تأسیسات کشاورزی به عنوان عملیات تغذیه متمرکز حیوانات (CAFO) شناخته می شود و همچنین به عنوان مزارع صنعتی یا مزارع کارخانه ای (Factory Farming) در نظر گرفته می شود. در مزارع صنعتی، حیوانات با تراکم بالا پرورش داده می‌شوند و از آنتی‌بیوتیک‌ها و آفت‌کش‌ها برای کاهش بیماری و آفت‌های تشدید شده توسط این شرایط زندگی شلوغ استفاده می‌شود مکانیزم CAFO شامل تمام جنبه های تولید، تغذیه، پرورش و فرآوری حیوانات یا محصولات آنها برای مصرف انسان می شود . کشاورزی صنعتی، محصول دوران پس از انقلاب صنعتی است و در دهه ۱۹۲۰ بلافاصله پس از کشف ویتامین های A و D شروع به رشد کرد. با افزودن ویتامین ها به غذا، حیوانات دیگر برای رشد به تحرک و نور خورشید نیاز نداشتند، این پیشرفت در عملیات کشاورزی باعث افزایش کارایی در تولید محصولات کشاورزی شده است. در قرن هجدهم، نزدیک به پنج هکتار زمین برای تغذیه یک نفر لازم بود، در حالی که به دلیل بهبود عملکرد کشاورزی، امروزه تنها نیم جریب نیاز است که افزایش ده برابری در بهره وری را نشان می دهد.به تدریج افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش تقاضای مواد غذایی باعث رشد این صنعت شد. طبق گزارش وزارت کشاورزی ایالات متحده (USDA)، تعداد مزارع صنعتی طی بیش از ۲۰ سال ۲۳۰ درصد افزایش یافته است ( از ۳۶۰۰ در سال ۱۹۸۲ به تقریباً ۱۲۰۰۰ در سال ۲۰۰۲ ) افزایش یافته است. امروزه تنها چهار شرکت در ایالات متحده ۸۱ درصد تولید گوشت گاو، ۷۳ درصد گوسفند، ۵۰ درصد مرغ و ۶۰ درصد خوک هایی را که آمریکایی ها می خورند تولید می کنند. با این حال، افزایش در سرعت عملیات کشاورزی چالش های جدیدی را نیز به همراه داشته است. مثلا مدیریت نادرست پسماندهای تولید شده، قرار گرفتن سکونتگاه ها در معرض آلاینده ها، کاهش ارزش های زیبایی شناختی و ملکی و قرارگیری تأسیسات در مناطق حاشیه شهری، عدالت زیست محیطی و پرسش هایی را در مورد پایداری کشاورزی صنعتی ایجاد کرده است. به گونه ای که سه علت ریشه ای تخریب محیط زیست از مزارع صنعتی، حجم زیاد زباله های تولید شده، عدم مدیریت و دفع مناسب این مواد و استفاده ناپایدار از آب و تخریب خاک مرتبط با تولید خوراک است. تخمین زده می شود که دامپروری عامل ۵۵ درصد فرسایش خاک و رسوب، ۳۷ درصد استفاده از آفت کش ها در سراسر کشور، ۸۰ درصد مصرف آنتی بیوتیک ها و بیش از ۳۰ درصد کل بارگیری نیتروژن و فسفر به منابع آب آشامیدنی ملی است. روند مزارع صنعتی منجر به تولید حجم زیادی زباله در مناطق جغرافیایی نسبتاً محدود شده است. به عنوان مثال، کودهای خوکی معمولاً در گودال های عمیق یا تالاب های بیرونی ذخیره می شوند و سپس به عنوان کود طبیعی در مزارع کشاورزی استفاده می شوند. رواناب و نفوذ آب‌های سطحی، آب‌های زیرزمینی نزدیک به مزارع خوک ها را تحت تأثیر قرار داده است و در نتیجه خطر سلامتی را برای محیط‌زیست و جمعیت انسانی ایجاد می‌کند. در گزارش سال ۲۰۰۱، USDA تولید کود دامی از حیوانات مزرعه را ۹۲۰۰۰۰ تن ماده خشک در روز تخمین زد. از این توده، ۸۶٪ (۷۸۸۰۰۰ تن در روز) از حیوانات در مزارع صنعتی پیش بینی می شود. تأسیسات خوک، گوشت گاو و طیور منبع مجموعه ای از آلاینده های شیمیایی و بیولوژیکی هستند که به هوا، آب و خاک تخلیه می شوند، و مشاهده شده است که باعث ایجاد اثرات اکولوژیکی و بیماری در افراد در معرض خطر شده اند. گزارش ها ارتباط بین مزارع صنعتی در جوامع روستایی و افزایش بیماری های تنفسی از جمله آسم و برونشیت، اختلال در سلامت روانی از جمله افسردگی، اضطراب و اختلال استرس پس از سانحه، آزار و اذیت اعضای جامعه صریح، و ادراک عمومی ساکنان محلی از جامعه را مستند کرده اند. مطالعات ارتباط مزارع کارخانه ای با انتشار ذرات معلق هوا که مسئول بیماری های تنفسی و افزایش مرگ و میر است، تایید کرده است. کارگران در معرض انواع خطرات شغلی در CAFO ها هستند و با انتقال بیماری های منتقله از حیوانات به جمعیت وسیع تری به عنوان ناقل بیماری ها عمل می کنند. به هرحال امروزه کشاورزی صنعتی سیستم برتر تولید مواد غذایی در ایالات متحده است. اصطلاح “کشاورزی صنعتی” به نوعی از کشاورزی اطلاق می شود که در آن تعداد زیادی دام و گیاه در محیط های کنترل شده و پر تراکم پرورش داده می شود. از فناوری مدرن برای ترویج رشد سریعتر و کاهش میزان بیماری و مرگ و میر در دام ها استفاده می کند و محصولات غذایی را در مقیاس انبوه تولید می کند.کشاورزی کارخانه ای شکل فشرده ای از کشاورزی صنعتی است که بر تولید انبوه گوشت، ماهی و لبنیات متمرکز است. حیوانات در طول سال در حجم زیادی پرورش می یابند. آنها برای رشد سریع پرورش داده می شوند و بسیاری از آنها به جای رژیم غذایی سنتی خود از غلات تک محصولی تغذیه می شوند. مزارع کارخانه ای بر عنصر رقابت پذیری و تولید سود متمرکز هستند. مزارع کارخانه‌ای بطور متعارف در مقیاس عظیم تاسیس شده و در بریتانیا نیز در حال افزایش هستند. در سال ۲۰۱۷، گاردین گزارش داد که با افزایش ۲۶ درصدی در کشاورزی فشرده در کارخانه ها طی شش سال، 800 مزرعه بزرگ دیجیتالیزه برای حیوانات تاسیس شده و این مزارع دارای سوله هایی با بیش از ۴۰۰۰۰ پرنده، ۲۰۰۰ خوک یا ۷۵۰ خروس مولد هستند.آمارهای سال ۲۰۲۱ در بریتانیا نشان داده که بیش از ۷۴ درصد حیوانات در مزارع کارخانه ای پرورش می یابند.کشاورزی کارخانه ای یک سیستم زنجیره ای اغلب خودکار برای پرورش حیوانات برای مصرف انسان نیز است. در مزارع کارخانه ای، حیوانات هیچ انتخابی در مورد نحوه زندگی خود ندارند. آنها به گونه ای بزرگ شده اند که سریع رشد کنند تا بتوانند با بیشترین سرعت ممکن به محصول تبدیل شوند. در مزارع کارخانه ای که بیشتر آنها متکی بر عملیات تغذیه حیوانات متمرکز یا CAFO هستند، حیوانات یک گونه در فضاهای بسیار کوچک در کنار هم اغلب با دسترسی کم یا بدون دسترسی به خورشید یا هوای تازه زندگی می کنند. بسیاری از فرآیندهای حیاتی آنها – مانند تولد، تغذیه، آبیاری و تلقیح – به شدت مکانیزه است و به سلامت جسمی و نیازهای اجتماعی و روانی آنها توجه چندانی نمی شود. کشاورزی کارخانه ای تعداد زیادی از حیواناتی را در بر می گیرد که به طور انتخابی برای بهره وری بیشتر، اغلب در قفس یا آغل، پرورش داده شده اند و هدف آن تولید بیشترین مقدار گوشت، شیر و تخم مرغ در کوتاه ترین زمان ممکن است. ظهور مزارع کارخانه نقطه پرباری در تاریخ مصرف و تغذیه آدمی به دلیل تولید مقادیر انبوه غذا برای جمعیت رو به رشد انسانی به شمار می رود. در طول چهار دهه گذشته، الگوهای مصرف جهانی گوشت به طور چشمگیری نوآورانه، دانش بنیان و به طرف کاربرد وسیع هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء تغییر کرده است در میان «سه بزرگ» محصولات غذایی با مشتقات حیوانی یعنی – گوشت گاو، خوک و طیور – می‌بینیم که چگونه خوک‌ها و به‌ویژه مرغ‌ها به طور فزاینده‌ای در صنعت گوشت در حال گسترش کشاورزی کارخانه ای گنجانده می‌شوند. میانگین مصرف سالانه گوشت در سطح جهانی از ۲۳ به ۴۳ کیلوگرم در سال بین سال‌های ۱۹۶۱ تا ۲۰۱۳ افزایش یافته است. البته افزایش مصرف گوشت کاملاً نابرابر در سراسر جهان توزیع شده است. در حالی که «اقتصادهای نوظهور» مانند چین و برزیل (اگرچه تا حدودی هند) بیشترین افزایش مصرف را دارند، اروپا مقدار نامتناسب زیادی از گوشت حیوانی مصرف می کند، در حالی که ایالات متحده همچنان مصرف کننده اصلی گوشت باقی مانده است. طبق طبقه بندی سازمان ملل، یک شهروند متوسط ​​در ۵۰ کشور کمتر توسعه یافته جهان، هنوز کمتر از ۱۵ کیلوگرم گوشت در سال مصرف می کند.

ریشه ها و دلایل رواج کشاورزی کارخانه ای

منشاء “پرورش و تولید کارخانه ای” را می توان در توسعه فوردیسم و مکانیزه شدن کشتارگاه های خوک در ایالات متحده در دهه ۱۹۳۰ جستجو کرد.این صنعت از آنجا به سرعت به گونه های دیگر و کشورهای دیگر، از جمله صنعت طیور ایالات متحده گسترش یافت. در بریتانیا، کشاورزی کارخانه‌ای با قانون کشاورزی در سال ۱۹۴۷ آغاز شد که به صنعت CAFO یارانه پرداخت جنگ جهانی دوم  جهت صنعتی شدن تولیدات دامی را بیشتر تقویت کرد، زیرا نیاز مبرمی برای ارضای تقاضاهای سرسام آور برای مواد غذایی وجود داشت.کشاورزی کارخانه ای در اواخر قرن بیستم در سراسر کشورهای توسعه یافته جهان معرفی شد و تا به امروز به گسترش خود را در آمریکای لاتین ، آسیا و آفریقا ادامه می دهد.

 اما اگرچه کشاورزی کارخانه ای در سراسر جهان گسترش یافته است، اما در کشورهای توسعه یافته مانند ایالات متحده ، بریتانیا ، استرالیا ، کانادا و اتحادیه اروپا پیشرفته تر و رایج ترین است. چون حدود 99 درصد از حیوانات پرورشی در ایالات متحده در CAFO پرورش می یابند. آنها در ایالت هایی مانند آیووا، ایلینویز، کانزاس، نبراسکا و کارولینای شمالی متمرکز هستند و اغلب در مناطقی با آلودگی آب و هوای بالا متمرکز هستند. حتی در برخی از ایالات، تعداد حیوانات پرورشی از جمعیت انسان بیشتر است. در بریتانیا، حدود ۷۳ درصدحیوانات پرورشی در مزارع کارخانه ای نگهداری می شوند. اینها در شمال و شرق یورکشایر، لینکلن شایر، نورفولک، سافولک، شروپشر، هرفوردشایر، گلاسترشایر و سامرست در انگلستان، و شهرستان‌های تایرون و آنتریم در ایرلند متمرکز شده‌اند. اما از نگاهی دیگر به موضوع، دو عامل بزرگ در پشت تداوم  و افزایش چشمگیرکشاورزی کارخانه‌ای در ایالات متحده و سراسر جهان، وجود دارد. مهمترین عامل، افزایش مصرف جهانی گوشت و تقاضای فزاینده برای گوشت ارزان است، چنانکه تقاضا برای محصولات حیوانی در کشورهای با درآمد کم و متوسط ​​بین سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۴ سه برابر شد و همراه با آن افزایش کشاورزی کارخانه ای در آن کشورها نیز با سرمایه گذاری های هنگفتی همراه بود. تا اثبات شود که کشاورزی کارخانه‌ای عامل اصلی افزایش مصرف گوشت است. کشورهایی مانند ایالات متحده، برزیل و چین با تولید مازاد محصولات حیوانی که می تواند به خارج از کشور صادر شود، به تامین این تقاضا کمک می کنند. بی تردید جریان های پولی و قدرت سیاسی متراکمی در پس کشاورزی صنعتی  این حیوانات وجود دارد که برای بالا نگه داشتن استانداردهای رفاهی، یارانه های دولتی بیشتر و افزایش تقاضای مصرف کنندگان تلاش می کند. هنگامی که سیستم کشاورزی کارخانه ای یک کشور گسترش می یابد، نه تنها تقاضای مصرف کننده را برآورده می کند، بلکه تقاضای اضافی نیز ایجاد می کند. همانطور که تولید کارخانه ای گوشت و محصولات لبنی یکنواخت تر می شوند، عرضه قابل پیش بینی تر و قیمت ها مقرون به صرفه تر می گردد، اندازه بازار رشد می کند. شرکت های بزرگ وارد صنعت می شوند و برای سهم بازار و رشد درآمد رقابت می کنند. آنها به طور پیوسته کارایی را بهبود می بخشند و هزینه ها را کاهش می دهند .کمپین های بازاریابی را برای تحریک تقاضا توسعه داده و به کمک شبکه بانکها سرمایه در گردش زیادی جذب می نمایند. کشاورزی کارخانه ای دارای مدرن ترین حاکمیت شرکتی و به شدت به تامین حقوق صاحبان سهام پای بند است. از سوی دیگر، کشاورزی کارخانه ای به مقادیر زیادی غلات هم نیاز دارد.تامین و تولید این حجم عظیم از غله به مقدار زیادی زمین و آب نیاز دارد. گوشت بیشتر به معنای غلات بیشتر است. و روش هایی که  در این صنعت برای تولید غلات و پرورش حیوانات استفاده می شود، آسیب های زیست محیطی عظیمی ایجاد می کند. به عنوان مثال، چین اکنون ۷۰ میلیون تن سویا (تقریباً دو سوم بازار صادراتی جهانی) را برای تغذیه خوک‌های خود وارد می‌کند و در عین حال، بخش‌های زیادی از زمین‌های قابل کشت را در کشورهای دیگر خریداری یا اجاره می‌کند. وزارت کشاورزی ایالات متحده پیش بینی می کند که واردات سویای چین در دهه آینده به ۱۱۰ میلیون تن برسد که در حال حاضر کل تولید صادراتی جهان است.از طرفی تقریباً اکثریت افزایش مصرف سویا در چین به دلیل پاکسازی جنگل های بارانی در برزیل است. به طور باورنکردنی، فرآورده های گوشتی تا حد زیادی پرمصرف ترین مواد غذایی برای تولید هستند. دولت چین گزارش داده است که بیش از ۵۰ درصد از آب شیرین این کشور و همچنین بخش بزرگی از خاک سطحی آن آلوده است. از آنجایی که برای تولید یک تن غلات به ۱۰۰۰ تن آب نیاز است، واردات غلات کارآمدترین راه برای واردات آب است. چین با واردات یونجه برای گاوهایش، سویا برای خوک ها و ذرت برای مرغ هایش، می تواند تولید گوشت را افزایش دهد و در عین حال به  بهای بوجود آمدن آسیب های زیست محیطی در کشورهای کارائیب در جهت جبران بخشی از کاهش منابع داخلی خود برآید. پس از پاندمی کرونا،کشاورزی کارخانه ای از منظر حجم سوله و مقیاس تولید و درجه اتوماسیون در کشورهای در حال توسعه افزایش بیشتری یافت. کشاورزی کارخانه ای با استانداردهای تغذیه‌ای یکسان حتی باعث ادغام مزارع در ایالات متحده گردید. تعداد کل مزارع در ایالات متحده بین سالهای ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۲ معادل ۵۰ درصد کاهش یافت، در حالی که تعداد کل حیوانات پرورشی به شدت افزایش یافت.از سال ۲۰۲۰، تقریباً 1.6 میلیارد حیوان در ۲۵۰۰۰ مزرعه کارخانه ای که در سراسر ایالات متحده پخش و محدود شده اند.تقریباً ۹۹ درصد از حیوانات در ایالات متحده در مزارع کارخانه پرورش می یابند بیش از ۷۰ درصد گوشت جهان از مزارع کارخانه ها تهیه می شود، یک مزرعه کارخانه ای مرغ گوشتی می تواند سالانه حدود 500000 پرنده تولید کند. در هر روز حدود ۳۳ میلیارد جوجه در جهان وجود دارد و ۷۲ درصد آنها در مزارع کارخانه ای زندگی می کنند. تنها در ایالات متحده، حدود ۵۱۸٫۳ میلیون جوجه وجود دارد که 99.9 درصد آنها در CAFO ها زیس میکنند. بر اساس مطالعه ای که توسط موسسه Sentience انجام شده است، بیش از ۹۰ درصد از حیوانات پرورشی در سطح جهان در CAFO ها پرورش می یابند. همچنین نزدیک به یک سوم از انتشار جهانی متان انسانی از حیوانات پرورشی ناشی می شود.بیش از سه چهارم سویای جهان صرف تغذیه حیوانات می شود.. از هر سه حیوان مزرعه حدود دو حیوان در کارخانه پرورش داده می شوند (این رقم هر سال بیش از ۵۰ میلیارد است!). این سیستم‌های فشرده تولید را بالاتر از هر چیز دیگری قرار  می‌دهند و مقادیر زیادی گوشت، شیر و تخم‌مرغ به ظاهر ارزان را ایجاد می‌کنند. کشاورزی کارخانه‌ای با حیوانات طوری رفتار می‌کند که انگار کارخانه‌های تولید گوشت هستند تا موجودات ذی‌شعور؛ حیوانات به‌طور انتخابی پرورش داده می‌شوند و از نظر ژنتیکی دستکاری می‌شوند تا به سرعت وزن خود را افزایش دهند یا تخم‌ها یا شیر بیشتری نسبت به بدنشان تولید کنند. آن‌ها در قفس‌ها و قلم‌ها آنقدر کوچک هستند که به سختی می‌توانند حرکت کنند. چرخه غذا، روشنایی و پرورش آنها در راستای بهره وری تنظیم می شود. بیشتر، اگر نگوییم همه، غرایز طبیعی آنها انکار شده است. در صنعت تخم‌مرغ؛ مرغ‌ها را گرسنگی می‌دهند و روشنایی محفظه‌های آن‌ها را دستکاری می‌کند تا پوست‌اندازی را در پرندگانی که بهره‌وری خود را از دست می‌دهند، تحریک کند تا کیفیت و کمیت تخم‌گذاری را افزایش دهد. پوست اندازی اجباری نه تنها باعث استرس و ناراحتی مرغ ها می شود، بلکه می تواند به سیستم اسکلتی آنها نیز آسیب برساند. برای جلوگیری از صدمات ناشی از ازدحام بیش از حد به کارگران انسانی، اغلب گاوها را از شاخ جدا می‌کنند ، خوک‌ها را اغلب دندان‌هایشان را می‌برند و هر دو را معمولاً دم می‌زنند مانند کندن یا بریدن و سوزاندن منقار مرغ ها، این روش ها عمدتاً بدون بیهوشی انجام می شوند. دستکاری ژنتیکی در مزارع کارخانه می تواند اشکال مختلفی داشته باشد. حیواناتی که در کارخانه پرورش داده می شوند را می توان برای داشتن صفات خاصی پرورش داد. به عنوان مثال، جوجه های گوشتی اغلب برای رشد سینه های بزرگتر طراحی می شوند، زیرا گوشت سینه مورد علاقه مصرف کنندگان است. این وزن اضافه شده برای پرندگان غیرطبیعی است و با افزایش سن پرندگان باعث ایجاد شرایط پزشکی ناتوان کننده ای می شود. دستکاری ژنتیکی نیز می تواند منجر به بدتر شدن شرایط برای حیوانات شود. گاوها اغلب بدون شاخ رشد می کنند و این امکان را فراهم می کند که گاوهای بیشتری در مناطق کوچکتر بسته بندی شوند.در حالی که این ممکن است تولیدات مزرعه را افزایش دهد، از رفاه حیوانات می کاهد.

کشاورزی کارخانه ای و تغییرات آب و هوایی

در سال ۲۰۰۶، فائو سازمان ملل اعلام کرد:”کشاورزی کارخانه‌ای بقای سایر حیوانات و گیاهان را با اثراتی از جمله آلودگی، جنگل‌زدایی و تغییرات آب و هوایی به خطر می‌اندازد.”صنعت دامپروری مسئول تقریباً 56 درصد از انتشار گازهای گلخانه ای از مواد غذایی ما است. با این حال فقط ۳۷ درصد از پروتئین و ۱۸ درصد از کالری ما را تامین می کند. دو منبع بزرگ از انتشار گازهای گلخانه ای از حیواناتی که ما می خوریم وجود دارد. گاوها و گوسفندها در طی فرآیند عذاب آور هضم علف، مقادیر زیادی متان آروغ می زنند. متان یک گاز گلخانه ای بسیار قوی است. حیوانات همچنین به مقدار زیادی زمین هم برای زندگی و هم برای تغذیه خود نیاز دارند. این تقاضا برای زمین می تواند منجر به جنگل زدایی گسترده، از جمله آمازون شود. در واقع، این بزرگترین عامل منفرد جنگل زدایی در سطح جهان است. در سال ۲۰۲۱، یک مطالعه نشان داد که بیشتر زمین‌های زراعی جهان برای تغذیه دام‌ها استفاده می‌شود ، نه مردم جهان این روش تغذیه فوق العاده ناکارآمد است. ساده ترین راه برای درک این موضوع، فکر کردن در مورد تغذیه گاو است. اگر یک گاو یک وعده غذایی سویا بخورد، تمام انرژی را برای استیک یا شیر دهی ذخیره نمی کند. بلکه آنها مقداری از آن را با راه رفتن، غر زدن یا به طور کلی زنده بودن مصرف می کنند.و  اگر ما مستقیماً آن سویا را می‌خوردیم، در مقایسه با تولید گازهای گلخانه‌ای حاصل از رشد آن، انرژی بسیار بیشتری دریافت می‌کردیم.در واقع، یک گاو پرورشی بین شانزده تا بیست و پنج برابر وزن محصولاتی که به شکل گوشت «می دهد» غذا می خورد. بر اساس یک تخمین بسیار محافظه کارانه، فردی که مقدار زیادی گوشت می خورد، دو و نیم برابر بیشتر از یک گیاهخوار دارای ردپای کربن در رژیم غذایی است. با افزایش تقاضا برای تولید گوشت، خود حیوانات نیز نیاز به افزایش ورودی دارند. این منجر به اثرات زیانبار زیست محیطی شده است، زیرا حیوانات پرورشی (مخصوصاً گاو) به مقادیر زیادی سویا و غلات برای تغذیه نیاز دارند. اعمال ناپایدار مانند تولید مداوم ذرت و سویا باعث خشک شدن زمین می شود حتی، این تولید بی پایان باعث شده است که بخش های وسیعی از زمین های جنگلی پاکسازی شود . این کار در مقیاس وسیع، همه برای پرورش و تولید دام انجام می شود که همراه با چرای بیش از حد، باعث بیابان زایی شده که به طور موثری میزان زمین قابل استفاده را کاهش داده است. دامپروری اثرات غیرمستقیم بر کیفیت آب نیز دارد. در سرتاسر جهان، تغییرات کاربری اراضی مرتبط با دام مانند جنگل زدایی و چرای بی رویه باعث بیابان زایی، آلودگی آب های زیرزمینی و خاک و سایر مشکلات زیست محیطی می شود. CAFO ها آسیب های زیست محیطی بی شماری را ایجاد می کنند که هر مشکلی با مشکل دیگری مانند افزایش سطح آب دریاها، افزایش بلایای طبیعی و از دست دادن تنوع زیستی مرتبط میسازند. البته مزارع کارخانه ای این تأثیرات را تشدید نیز می کنند. دقیقاً به همین دلیل است که ارزیابی اکوسیستم هزاره  در سال(۲۰۰۵) کشاورزی کارخانه‌ای را “بزرگترین تهدید برای تنوع زیستی و عملکرد اکوسیستم از هر فعالیت انسانی منفرد” نامیده است به طور کلی، ردپای اکولوژیکی CAFO ها اگر با چنین سرعت های عظیم ادامه یابد، پیوند بین کشاورزی کارخانه‌ای، تخریب محیط‌زیست و تغییرات آب‌وهوایی به طور بالقوه ویرانگر است. حال دیگر می دانیم که کشاورزی کارخانه ای مسئولیت بزرگی را در قبال رویکرد ناپایدار ما در تولید و مصرف گوشت بر عهده دارد. کشاورزی کارخانه ای به سمت استفاده از زمین کمتر نیست تا بتوانیم آن را برای طبیعت ذخیره کنیم: برای پرورش حیوانات بیشتر است تا بتوانیم گوشت و لبنیات بیشتری برای سود آن بخوریم. از آنجایی که رواج دامپروری در دوران مدرن افزایش یافته است، تأثیرات تغییرات آب و هوایی جهانی را به شدت تشدید کرده است. در همین حال، فائو رقم ۱۸ درصد را به عنوان سهم جهانی بخش دامپروری در انتشار گازهای گلخانه ای گزارش می کند. اگرچه این به اندازه بخش انرژی مهم نیست، اما نقش مهمی در آب و هوای جهانی دارد. دقیقاً به همین دلیل است که «غذا و محصولات لبنی، غذاهایی هستند که بیشترین بار محیطی را به دوش می‌کشند». علاوه بر این، این مشکل به دلیل ساختار نظام سرمایه داری با سرعتی شتابان رو به افزایش است چون  بهره وری در مقیاس انبوه بر شیوه های تولید کوچکتر و پایدار اولویت دارد. نرخ فعلی مصرف گوشت و لبنیات ما ناپایدار است و به کشاورزی کارخانه ای متکی است. در آینده با درک انتقادی از اقتصاد سیاسی گوشت، استثمار نیروی کار، و کشتار حیوانات مسئله” بیوپولیتیک حیوانات غذایی و اقتصاد سیاسی گسترده تر دام” به وضوح مشکل ساز می شود. دانشمندان کشاورزی صنعت گوشت را به عنوان روشی ناکارآمد برای تولید مواد غذایی مطرح کرده اند و تخمین می زنند که تا سال ۲۰۵۰، “از دست دادن کالری با تغذیه غلات به حیوانات “، در عوض استفاده مستقیم از غلات به عنوان غذای انسان بیانگر نیاز کالری سالانه بیش از ۳٫۵ میلیارد نفر است . در همین راستا، محققان توسعه هشدار می دهند که محصولات گوشتی با مصرف نهاده بالا به تدریج قیمت مواد غذایی را افزایش می دهد، به این معنی که دسترسی به پروتئین حیوانی به شدت به دارایی های پولی وابسته خواهد شد.

نویسنده: دکتر حسین شیرزاد
تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی

در سه دهه گذشته تقریباً هر مرحله از زنجیره تأمین غذا در آمریکا از تولیدکنندگان نهاده‌های کشاورزی مانند بذور، کود، آفت‌کش‌ها و تجهیزات گرفته تا خریداران محصولات و شرکتهای فرآوری‌های میوه و گوشت، متمرکزتر شده است. این افزایش قدرت شرکت‌ها، مزارع متوسط و مزارع نسبتاً کوچک را در معرض استثمار توسط انحصاراتی که با آن‌ها تجارت می‌کنند، آسیب‌پذیر کرده است. “ادغام ها و تملک” های اخیر، روند بی امان به سمت افزایش تمرکز شرکت ها در بسیاری از بازارهای کشاورزی را نشان می دهد. این یادداشت از طریق تجزیه و تحلیل دو بازار کشاورزی ذرت و سویا، روند نگران کننده ادغام شرکت ها در کشاورزی آمریکا و تأثیر مخرب این روند بر مزارع خانوادگی مستقل را روشن می کند و شواهدی را نشان می‌دهد که تمرکز بازار منجر به قدرت قابل‌توجهی در بازار شرکت‌ها در محیط بین المللی شده است که به ضرر کشاورزان آمریکایی و حتی سایر کشاورزان در مناطق مختلف دنیا است. به عنوان مثال، سهم بازار بذر ذرت که توسط چهار شرکت بزرگ بیوتکنولوژی کنترل می شود، از ۵۰٫۵ درصد در سال ۱۹۸۸ به ۸۵ درصد در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته و از افزایش عملکرد پیشی گرفته است. علاوه بر این، به نظر می رسد هزینه های تحقیق و توسعه (R&D) در این بخش با “پدیده ادغام شرکتی”کند می شود و کشاورزان با کاهش قدرت انتخاب در گزینش بذر مواجه هستند. بکونه ای که بین سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۱، هزینه خرید بذر برای کاشت یک جریب سویا و ذرت به ترتیب ۳۲۵ و ۲۵۹ درصد افزایش یافت، در حالی که عملکرد در هکتار تنها ۱۸٫۹ درصد و ۲۹٫۷ درصد افزایش یافته است. این تأثیرات حاصله؛ بر توانایی کشاورزان برای سهیم شدن در ثمره کارشان شدید است. در واقع، اقتصاددانان کشاورزی که رفاه کشاورز و مصرف‌کننده را تحت درجات مختلف قدرت بازار در میان خریداران مدل‌سازی کردند، خاطرنشان می‌کنند که حتی یک انحراف کم از یک بازار کاملاً رقابتی می‌تواند منجر به کاهش ۳۰ درصدی مازاد کشاورزان میشود. البته چالش های مشابهی در سراسر کشاورزی آمریکا وجود دارد. پس تعجب آور نیست که کشاورزان کوچک و متوسط ​​تلاش می کنند تا فعالیت های خود را با ریسک کمتر ادامه دهند و زندگی خود را تامین کنند. در واقع، درآمد خالص واقعی مزرعه برای مزارع متوسط زارعین میانه حال – که به عنوان مزارع خانوادگی که توسط شخصی که شغل اصلی اش کشاورزی است و با درآمدهای نقدی ناخالص سالانه کمتر از ۳۵۰۰۰۰ دلار اداره می شود – در دو دهه گذشته بهبود چندانی نداشته است. تا سال ۲۰۱۷، بیش از ۴۰ درصد از مزارع متوسط ​​- که به عنوان مزارع خانوادگی با درآمدهای نقدی ناخالص بین ۳۵۰۰۰۰ تا ۱ میلیون دلار تعریف می شوند – حاشیه سود عملیاتی کمتر از ۱۰ درصد داشتند که آنها را در معرض خطر مشکلات مالی قرار می داد. در حالی که طیف وسیعی از نیروهای اقتصادی – از روابط تجاری بین‌المللی بی‌ثبات گرفته تا تغییرات آب و هوایی و تحولات فناوری – فشار اقتصادی بر کشاورزان وارد می‌کنند، دیگر نمی‌توان تأثیر قدرت انحصارات را بر کشاورزان را نادیده گرفت. مانند میلیون‌ها کارگری که دستمزدشان در دهه‌های اخیر راکد بوده است، کشاورزان به سادگی سهم عادلانه‌ای از بازده کار خود را دریافت نمی‌کنند. با توجه به اینکه هر ۵ شهرستان به یک روستای کشاورزی وابسته است و نرخ فقر روستایی ۳٫۵ درصد بیشتر از مناطق شهری است، روستاهای آمریکا نمی توانند درآمدهای پایین و  رکود طولانی در مزارع را تحمل کنند. بخش کشاورزی برای اقتصاد و جامعه آمریکا بسیار مهم است. دو میلیون خانواده آمریکایی هنوز در مزارع و مزرعه‌داری فعالیت می‌کنند، و تولید مزرعه ۱۶۴٫۲ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی (GDP) ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ کمک کرده است و به طور کلی، کشاورزی و فرآوری کشاورزی ۴٫۶ میلیون آمریکایی را استخدام می کند. بنابراین، سلامت اقتصادی بخش کشاورزی و سیستم غذایی برای اقتصاد آمریکا بسیار مهم است. برخی معتقدند که برنامه “احیای کشاورزی” به عنوان راهی نو برای زندگی شایسته زارعین، روند بازسازی روستایی آمریکا را در طلیعه ۲۰۳۰ نوید خواهد داد. از دهه ۱۹۷۰، بخش کشاورزی آمریکا تقریباً در هر مرحله از تولید و بازاریابی مواد غذایی تمرکز فزاینده ای داشته است.نهاده های کشاورزی – که شامل بذر، کود، مواد شیمیایی حفاظت از محصول، ماشین آلات و موارد دیگر می شود – فرآوری، تولید مواد غذایی و خرده فروشی در حال حاضر تحت سلطه تعداد انگشت شماری از شرکت ها در بازارهای مربوطه خود هستند. تنها بخشی از زنجیره تامین که نسبتاً غیرمتمرکز باقی می ماند، تولید واقعی کالاهای کشاورزی است. مزارع خانوادگی کوچک و متوسط ​​تقریباً سه چهارم کل زمین های کشاورزی را اداره می کنند و حدود نیمی از کل تولید را تشکیل می دهند. تمرکز تامین کنندگان نهاده های کشاورزی و خریداران کالا این احتمال را افزایش می دهد که برخی از شرکت ها ممکن است از اندازه خود برای اعمال قدرت بر مزارع نسبتا کوچک استفاده کنند. تمرکز و اندازه نسبی لزوماً با قدرت بازار برابری نمی کند، اگرچه به آن کمک می کند. اندازه‌گیری مستقیم قدرت انحصاری شرکتها دشوار است، بنابراین سازمان‌های دولتی و اقتصاددانان از معیارهای تمرکز استفاده می‌کنند، مانند نسبت تمرکز و شاخص هرفیندال-هیرشمن (HHI) – که اندازه نسبی شرکت‌های مطرح را در رابطه با یکدیگر نشان می‌دهد. البته بدون این شاخص ها هم، پدیده افزایش تمرکز در بازارهای نهاده های کشاورزی مشهود است. مانند سایر صاحبان مشاغل کوچک، کشاورزان باید نهاده های لازم برای فرآیند تولید را خریداری کنند.عمده هزینه های عملیاتی که کشاورزان برای اداره کسب و کار خود می پردازند برای خوراک، نیروی کار، دام، بذر و کود است و لذا برای کشاورزان، درآمد خالص مزرعه به قیمت بذر و کود و همچنین سرمایه گذاری سرمایه در تجهیزاتی مانند تراکتور یا سیستم های آبیاری مسئله ای حساس است. متأسفانه، با افزایش تمرکز در نهاده‌های کشاورزی و کاهش مقدار عرضه‌کنندگان، کشاورزان و دامداران ممکن است کنترل هزینه‌ها و حفظ درآمد مکفی را در شرایطی که ادغام بازارهای نهاده های کشاورزی گسترده است، با مشکل مواجه کنند. در سال ۲۰۱۲، نسبت تمرکز چهار شرکت – درصد بازار تحت کنترل چهار شرکت کننده بزرگ – در بازارهای تولید آفت کش ها ۵۷ درصد بود. چهار شرکت بزرگ در صنعت ماشین آلات کشاورزی نیمی از کل فروش جهان مکانیزاسیون را به خود اختصاص می دهند. نسبت “تسلط بازاری” چهار شرکت در داروهای دامی و ماشین آلات کشاورزی نیز از دهه ۱۹۹۰ به طور قابل توجهی افزایش یافته است. سطوح بالای ادغام در بازارهای نهاده‌های کشاورزی نگرانی‌های رقابتی مشروع را ایجاد می‌کند. بازار بذر به عنوان مثال خوبی از ادغام گسترده ای است که در سراسر زنجیره تامین کشاورزی رخ می دهد. ظهور بیوتکنولوژی در بازار بذر، صنعت جدیدی را ایجاد کرد که روش‌های ترکیبی سنتی، اصلاح ژنتیکی مدرن و تولید شیمیایی را باهم ادغام کرد. موجی از ادغام ها و تملک ها در دهه های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ باعث به وجود آمدن تعداد انگشت شماری از شرکت های بیوتکنولوژی برتر شد. بین سالهای ۱۹۸۵ و ۲۰۰۹، اکثریت قریب به اتفاق شرکتهای کوچک و متوسط ​​بیوتکنولوژی توسط شش شرکت بزرگ خریداری شد تا سال ۲۰۱۳، چهار شرکت نزدیک به ۶۰ درصد از بازار بذر را به خود اختصاص دادند. در حالی که هنوز برای مشاهده همه پیامدهای ادغام های اخیر خیلی زود است، این ادغام اثرات جدی و قابل مشاهده ای بر جامعه کشاورزان داشته است. هنگامی که  ۱۰۰۰ کشاورز  از ۱۰ کشور در سال ۲۰۱۸ برای سنجش تأثیر آنها از ادغام” بایر-مونسانتو” مورد بررسی قرار گرفتند.  بررسی ها نشان داد که ۸۰ درصد از کشاورزان گزارش کردند که قیمت بذر آنها طی پنج سال گذشته افزایش یافته است. تقریباً دو سوم از افراد مورد بررسی ابراز داشتند که در هنگام خرید بذر قدرت چانه زنی کمتری نسبت به آنچه قبلاً داشتند، دارند. این به معنای دلار و سنت از دست رفته برای کشاورزانی است که چاره ای جز تهیه بذر خود از تعداد رو به کاهش تولیدکنندگان بذر ندارند. مطالعه موردی در مورد بازار بذر ذرت و سویا، پیامدهای واقعی انحصار بذر بر کشاورزان را نشان می‌دهد. کشاورزان هنگام فروش محصولاتی که تولید می‌کنند، با شرکت‌های ادغام‌شده مواجه می‌شوند. فروش مستقیم کشاورز به مصرف کننده بخش ناچیزی از فروش کشاورزان را تشکیل می دهد. اکثر مشتریان واقعی کشاورزان، پردازشگرها، تاجران غلات و بازاریابانی هستند که کالاهای خام را از کشاورزان خریداری می کنند و سپس آنها را درجه بندی، بسته بندی، فرآوری، تولید و توزیع می کنند. در سال‌های اخیر، این پردازنده‌ها بواسطه ادغام عمودی با شرکت‌های کشاورزی و بیوتکنولوژی تجمیع شده‌اند. افزایش تمرکز در میان پردازنده‌های مواد غذایی، خطر قدرت “مونوپسونی”  یا همان – اعمال قدرت بازار توسط یک خریدار بزرگ – برای تأثیرگذاری بر قیمت یا کیفیت ورودی‌های آن را به همراه دارد. در حالی که افزایش تمرکز در همه بازارهای کالاهای کشاورزی یکنواخت نیست، برخی از آنها نرخ هشدار دهنده ای از “تثبیت منمرکز” را نشان داده اند. به عنوان مثال، چهار تا از بزرگترین کارخانه های آسیاب ذرت مرطوب و پردازشگر سویا، ۸۴ درصد و ۸۲ درصد از بازارهای ملی مربوطه خود را کنترل می کنند.  به طور مشابه، چهار تاجر غلات، جابجایی و تخصیص نزدیک به ۷۳ درصد از غلات جهان را کنترل می کنند. صنعت بسته بندی گوشت گاو دارای تمرکز حیرت انگیز چهار شرکت در بازار ۸۲ درصد است. در همین حال، چهار کنسرسیوم های تخصصی برتر دنیا تقریباً سه چهارم بازار کالاهایی مانند حبوبات، غذای کودک و سوپ را در اختیار دارند. با افزایش تمرکز بین پردازنده‌ها، اهمیت فروش از طریق قراردادهای بین پردازشگر و پرورش‌دهنده، بر خلاف بازارهای نقدی یا نقدی آزاد افزایش یافته است. این قراردادهای موسوم به کشاورزی قراردادی شرایط فروش کالاها را قبل از تولید آنها تنظیم می کند. در سال ۲۰۱۷، بیش از یک سوم ارزش کالاهای کشاورزی تحت قرارداد تولید شد، اگرچه این میزان در کالاها بسیار متفاوت است.  این قراردادها در دو نوع اصلی هستند. قراردادهای بازاریابی معمولاً مقدار کالایی را مشخص می‌کنند که یک پردازشگر از کشاورز خریداری می‌کند و قیمتی را که پردازشگر می‌پردازد، اغلب با استفاده از فرمولی بر اساس قیمت‌های لحظه‌ای بازار، تعیین می‌کند. قراردادهای تولید با دیکته کردن روش های پرورش دام یا کشت محصولات زراعی فراتر می روند، گاهی اوقات به نوع و مقدار دقیق نهاده ها یا تکنیک های تولید کاهش می یابد. غالباً، دام‌های پرورش‌یافته و نهاده‌هایی مانند خوراک، خود متعلق به شرکت طرف قرارداد هستند و عرضه می‌شوند – که در این یادداشت به عنوان یکپارچه‌کننده از آن یاد می‌شود – در حالی که قراردادها کشاورزان را ملزم به سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری برای برآوردن الزامات یکپارچه‌کننده می‌کنند.در این یادداشت، من به بسته‌بندی‌کننده‌های گوشت و پردازشگرهایی که بر قرارداد تکیه می‌کنند به‌عنوان «ادغام‌کننده» برای توصیف اینکه چگونه قراردادها به‌طور عمودی فرآیند تولید را یکپارچه می‌کنند، یاد می‌کنم، اگرچه این اصطلاح معمولاً برای توصیف پردازشگرهای خارج از صنعت مرغ گوشتی استفاده نمی‌شود.در هسته خود، قراردادهای تولید راهی برای یکپارچه‌سازها برای کنترل کمیت و کیفیت نهاده‌هایی است که پردازش می‌کنند و در عین حال هزینه‌ها را کاهش داده و ریسک را به حداقل می‌رسانند. در حالی که ماهیت انعقاد قرارداد در بازارهای کالا متفاوت است، مرغ قراردادی به عنوان یک تصویر مناسب از نحوه عملکرد این قراردادها برای یکپارچه سازی عمودی تولید کشاورزی عمل می کند. اگرچه کشاورزان کنترل محدودی بر نحوه پرورش حیوانات دارند، با این وجود قراردادهای آنها مشخص می کند که مسئولیت و خطر بزرگی برای پرورش حیوانات متعلق به شرکت ادغام کننده بر عهده آنهاست. ترتیب قراردادی معمولی به یکپارچه ساز قدرت کنترل نوع و مقدار ذخایر جمع آوری شده، داروهای مورد استفاده، نوع خوراک مصرفی و تجهیزات و امکانات مورد نیاز را می دهد. شرکت ادغام کننده حیوانات را در اختیار دارد، خوراک مورد نیاز را تامین می کند و خدمات دامپزشکی را که کشاورزان استفاده می کنند کنترل می کند، در حالی که کشاورزان برای برآوردن نیازهای سرمایه گذاری سرمایه، بدهی را متقبل می شوند.  قرارداد معمولی صراحتاً مسئولیت قانونی را برای رعایت مقررات و تلفات حیوانات به کشاورزان اختصاص می دهد. با کاهش تعداد شرکتها، اکثر مزارع قدرت چانه زنی کمی برای مذاکره در مورد شرایط این قراردادها دارند و در نتیجه شرایط اخاصی به وجود می آید. کشاورزان باید شرایط قرارداد را که توسط ادغام کننده نوشته شده است بپذیرند یا ادغام کننده دیگری پیدا کنند. یکپارچه‌کننده شرایط جبران خسارت را معمولاً به صورت نرخ هر واحد بر اساس یک فرمول قیمت‌گذاری با برخی پاداش‌ها یا جریمه‌های مرتبط با بازده، کارایی یا کیفیت تعیین می‌کند. کشاورزانی که تلاش می کنند شرایط بهتری را سازماندهی یا مذاکره کنند، در معرض تهدید و تلافی قرار می گیرند، به عنوان مثال، از طریق تهدید به فسخ قرارداد یا عرضه دام یا خوراک نامرغوب. ادغام کنندگان طیور و تا حدی ادغام کننده گوشت خوک از سیستمی به اصطلاح مسابقات استفاده می کنند که در آن کشاورزان بر اساس کارایی رتبه بندی می شوند و بر اساس رتبه بندی آنها حقوق می گیرند. روند دوگانه ادغام افقی و ادغام عمودی در فرآوری مواد غذایی پیامدهای جدی برای کشاورزان دارد. نازک شدن بازارهای نقدی ناشی از آن و خریداران قدرتمند فزاینده قیمت ها را در برابر دستکاری آسیب پذیر می کند

اما برخلاف شرکت‌های بزرگی که بر سایر مراحل زنجیره تامین تسلط دارند، تولید کالاهای کشاورزی در مزارع و مزارع نسبتاً غیرمتمرکز انجام می‌شود. تقریباً نیمی از کل تولیدات کشاورزی در مزارع خانوادگی کوچک و متوسط ​​انجام می شود. هشتاد و هفت درصد مزارع عمدتاً توسط مالک و خانواده کار می کنند. این مزارع واقعی خانوادگی ۵۷ درصد از تولیدات کشاورزی کشور را تشکیل می دهند. اگرچه تعداد مزارع آمریکایی به آرامی در حال کاهش است و اندازه متوسط ​​آنها در حال افزایش است، مزارع در مقایسه با شرکت‌ها و پردازنده‌های بیوتکنولوژی هنوز نسبتاً غیرمتمرکز به شمار می روند. در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، تکنیک‌های کشاورزی صنعتی باعث تسریع روندی شد که در دوران ” گرد و غبار رکود بزرگ” آغاز شد، که در آن میلیون‌ها خانواده از مزارع برای یافتن کار در کارخانه‌ها در شهرهای بزرگ نقل مکان کردند. از دهه ۱۹۷۰، مجموعه ای از عوامل – از جمله مکانیزاسیون، اتوماسیون، و روند تمرکز – به تحکیم و رشد مزرعه ادامه داده اند. با این حال، روند ادغام مزارع در سال‌های اخیر نسبت به ادغام نهاده‌ها و پردازشگرها کمتر چشمگیر بوده است، و در نتیجه سیستم غذایی ایجاد می‌شود که در آن مزارع کوچک خانوادگی باید با تامین‌کنندگان بزرگ نهاده و خریداران بزرگ دست و پنجه نرم کنند. مطالعات موردی دو بازار کلیدی کشاورزی ذرت و دانه سویا موضوع تمرکز را برجسته می کنند و شواهدی از انحصار و قدرت انحصاری را نشان می دهد که با تمرکز بالا در بازارهای خاص همراه است. بازارهای نهاده‌ها و کالاهای خاص دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی هستند که تعمیم تأثیرات تمرکز در بخش کشاورزی را دشوار می‌سازد.

مطالعه موردی: ذرت و دانه سویا

هر ساله حدود ۱۸۰ میلیون هکتار دانه سویا و ذرت در ایالات متحده، عمدتاً در غرب میانه کاشته می شود. ذرت و سویا – به ترتیب بیشترین و دومین محصولات زراعی کاشته شده – از نظر اقتصادی به هم مرتبط هستند و تقریباً هیچ تمایزی بین مزرعه ذرت و سویا وجود ندارد، با توجه به اینکه این دو محصول در آب و هوای مشابه رشد می کنند و معمولاً سال به سال در تناوب سبب ارتقاء سلامت خاک می شوند. بسیاری از کشاورزان صراحتاً سویا و ذرت را هنگام برنامه ریزی برای کاشت خود جایگزین می کنند و بازده مورد انتظار یک کالا را در مقابل کالای دیگر متعادل می کنند تا میزان کاشت هر کدام را تعیین کنند. بعلاوه، بازار دانه های ذرت و سویا توسط همان شرکت های مسلط فرم و شکل می گیرد. تقریبا تمام ذرت و سویای کشت شده در ایالات متحده برای مقاومت در برابر علف کش ها، آفات و یا هر دو از نظر ژنتیکی اصلاح شده  (GMO) هستند. به دلیل افزایش عملکرد و کاهش نیروی کار ضروری، اکثر کشاورزان بذرهای تراریخته را تقریباً برای عملیات خود ضروری می دانند. در حالی که برخی از کشاورزان ممکن است بذرهای غیرتراریخته را جایگزین دانه های تراریخته خود نکنند، تجزیه و تحلیل بنده بین آنها تمایز قائل نمی شود و احتمالاً تعریف بسیار گسترده ای از بازار ذرت و سویا و دست کم گرفتن تمرکز بازار ارائه می دهد. شرکت های بیوتکنولوژی برای تولید دانه های تراریخته به سه جزء اصلی نیاز دارند: ویژگی های ژنتیکی، فناوری لازم برای انتقال آنها و ژرم پلاسم حامل این ویژگی ها. در برخی از بازارهای بذر، معمول است که یک دانه دارای چندین صفت تراریخته یا “انباشته” باشد. شرکت‌های بیوتکنولوژی از طریق تحقیق و توسعه، خرید، ثبت اختراع و موافقت‌نامه‌های مجوز، مجموعه‌ای از فناوری، ویژگی‌ها و ژرم‌پلاسم‌های خود را به‌طور استراتژیک گسترش می‌دهند تا بذرهای تراریخته قابل فروش را تولید کنند.^.با به دست آوردن شرکت‌های بذر مستقل و استارت‌آپ‌های فناوری که پیشگام روش‌های جدید اصلاح ژنتیکی بودند، تعداد انگشت شماری از شرکت‌های مسلط کنترل بخش عمده‌ای از مالکیت معنوی بیوتکنولوژیکی و در نتیجه بازار دانه‌های تراریخته را به دست آوردند. از زمان موفقیت اصلی دانه های تراریخته، چهار شرکت بیوتکنولوژی – مونسانتو، دوپونت، داو و سینجنتا – به عنوان بازیگران مسلط در بازار دانه های ذرت و سویا ظاهر شده اند. تا سال ۲۰۱۵، نسبت تسلط چهار شرکتی برای همه دانه‌های ذرت و سویا – دانه‌های تراریخته یا غیره – به ترتیب ۸۵ و ۷۶ درصد بود. این یک سطح فوق‌العاده بالا از تمرکز محسوب شده ، و فقط با درجه تمرکز در صنعت خطوط هوایی داخلی ایالات متحده قابل مقایسه است در سال ۲۰۱۶، قبل از تصویب ادغام ( Dow-DuPont و Bayer-Monsanto، Monsanto و DuPont ) هر کدام بیش از یک سوم بازار بذر ذرت را در اختیار داشتند.  شرکت”دوپونت” ۳۳ درصد از بازار دانه سویا را در اختیار داشت در حالی که “مونسانتو ” با سهم بازار ۲۸ درصد از نزدیک دنبال می‌کرد.^. این سهم های بزرگ بازار باید نگرانی های جدی را برای کارشناسان ضد انحصار و حامیان کشاورز ایجاد کند. علاوه بر ادغام، شرکت‌های بیوتکنولوژی از طریق روش‌های انحصاری و ثبت اختراع محافظتی، قدرت بازار را جمع‌آوری می‌کنند. باقی‌مانده شرکت‌های بذر مستقل که چهار شرکت بزرگ آن‌ها را مستقیماً خریداری نکرده‌اند، اغلب به قراردادهای معاملاتی انحصاری با غول‌های بیوتکنولوژی محدود می‌شوند که آنها را به دلیل صدور مجوز از هر شرکت دیگری جریمه می‌کند. از طرف دیگر، توافق‌های جدیدی ممکن است شرکت‌های بذر را تشویق کنند تا اطمینان حاصل کنند که نسبت مشخصی از دانه‌های عرضه‌شده آنها حاوی صفات مونسانتو است. این شیوه‌ها، نوعی موانع ضدرقابتی را برای ورود شرکت‌های جدید بیوتکنولوژی ایجاد می‌کند . بویژه شرکتهایی که سعی در بازاریابی ویژگی‌های جایگزین برای شرکت‌های بزرگ بذر دارند. در همین حال، شرکت‌های بیوتکنولوژی مسلط مستقیماً از طریق مجوزهای استراتژیک و پتنت‌های حفاظتی، از رقابت با سایر شرکت‌های بیوتکنولوژی جلوگیری می‌کنند.. هنگامی که یک شرکت بیوتکنولوژی مسلط وارد یک سرمایه گذاری مشترک با شرکت دیگری می شود، موافقت نامه های مجوز محدود مانع از استفاده شریک دیگر از فناوری می شود که به توسعه آن برای سایر شرکت ها کمک کرده است. هنگام اعطای مجوز به یک ویژگی به شرکتی دیگر، توافق نامه مجوز ممکن است شرکت را از انباشتن ویژگی ها با ویژگی های شرکت های دیگر منع کند. علاوه بر این، مانند صنعت داروسازی، شرکت‌های بذر تراریخته از ثبت اختراع استراتژیک برای به تاخیر انداختن یا جلوگیری از ورود جایگزین‌های ژنریک به بازار استفاده می‌کنند. با استفاده از این شیوه‌ها، شرکت‌های مسلط موانع بالایی را برای ورود شرکت‌هایی که می‌خواهند دانه‌ها یا ویژگی‌های رقیب را به بازار عرضه کنند، ایجاد می‌کنند. با وجود تمرکز بسیار بالا و موانع قابل توجه برای ورود به بازارهای دانه ذرت و سویا، وزارت دادگستری نتوانست به اثرات ضدرقابتی احتمالی ادغام(  Dow-DuPont ) رسیدگی کند. در زمان ادغام پیشنهادی، “داو”، سومین شرکت بزرگ در بازار بذر ذرت و چهارمین شرکت بزرگ در بازار دانه سویا بود قبل از ادغام(  Dow-DuPont وBayer-Monsanto) ، شاخص HHI  برای بذر ذرت ۲۶۹۶ بود که در حال حاضر از آستانه ای که وزارت دادگستری آن را بسیار متمرکز می داند فراتر رفته است. طبق دستورالعمل‌های ادغام( DOJ و FTC) بالاتر از آستانه ادغام‌هایی که منجر به افزایش HHI بیش از ۲۰۰ امتیاز می‌شوند، “احتمالاً قدرت بازار را افزایش می‌دهند”. بنابراین وضعیت امروزین قیمت دانه های ذرت و سویا با توجه به سطوح بالای تمرکز و اهمیت ثبت اختراعات در بازارهای ذرت تراریخته و دانه سویا نگران کننده است. به طور خاص، هزینه بذر کاشت یک هکتار دانه سویا بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۱، معادل ۳۲۵ درصد افزایش یافته، در حالی که هزینه کاشت یک هکتار ذرت، ۲۵۹ درصد افزایش یافته ؛ در حالی که عملکرد فقط نسبت به مدت مشابه به ترتیب ۱۸٫۹ درصد و ۲۹٫۷ درصد افزایش یافته است. ادامه ادغام و تملک در صنعت بذر احتمالاً این روند را تشدید خواهد کرد. در سال ۲۰۱۶، محققان دانشگاه A&M تگزاس تخمین زدند که ادغام Dow  با DuPont و Bayer با Monsanto منجر به افزایش اولیه ۱٫۹ درصدی قیمت دانه سویا و افزایش ۲٫۳ درصدی در قیمت دانه ذرت خواهد شد. برای یک مزرعه متوسط ​​آمریکایی – که مثلا ۴۴۴ هکتار وسعت دارد – این امر منجر به افزایش فوری بیش از ۱۰۰۰ دلاری هزینه سالانه بذر ذرت، تنها در سال اول خواهد شد.از آنجایی که بذر یکی از دو هزینه عملیاتی اصلی برای کشاورزان سویا و ذرت کار است، افزایش قیمت بیشتر، تهدیدی جدی برای حاشیه سود کشاورزان خانوادگی است. افزایش تمرکز در بازارهای بذر احتمالاً منجر به کاهش تحقیق و توسعه، نوآوری و انتخاب بذر خواهد شد. برای مثال، بعید به نظر می رسد که  ادغام “بایر-مونسانتو” نوآوری بیشتری را به همراه داشته باشد. بودجه پیشنهادی برای شرکت شامل کمتر از ۸۰۰۰۰۰ دلار تحقیق و توسعه اضافی است که حدود ۰٫۰۱ درصد از بودجه تحقیقاتی ترکیبی دو شرکت است.  

تجزیه و تحلیل کارشناسان بازارسرمایه نشان داده است که فعالیت های” ادغام و اکتساب” و انتشار گونه های بذر جدید جنبه ادغامی دارد – به این معنی که افزایش در تحقیق و توسعه همزمان با قبل از فعالیت ادغام و اکتساب است، نه به دنبال آن – و این برخلاف ادعای ادغام کنندگان است. بنابراین فعالیت ادغام منجر به افزایش نوآوری نمی شود. علاوه بر این، محققان USDA و Rutgers انتظار دارند که با تداوم تمرکز بازار، هزینه‌های تحقیق و توسعه کند شود و به دلیل کندی تحقیق و توسعه، کشاورزان شاهد کاهش حق انتخاب و گزینش مطلوب در انتخاب ها هنگام خرید بذر هستند. همانطور که قبلاً در این یادداشت عنوان شد، کشاورزان ذرت و سویاکار نیز با افزایش تمرکز بازار در سایر نهاده‌های خود، از جمله تراکتور و مواد شیمیایی کشاورزی مواجه هستند.نتایج ۵ سال اخیر موید آن است که اگرچه کشاورزان آمریکایی بیشتر از همیشه کار می کنند، اما به طور فزاینده ای توسط نیروهای شرکتی قدرتمند استثمار می شوند. ادغام اخیر شرکتهای( Dow ​​و Dupont،Sygenta و ChemChina، و Bayer و Monsanto ) بازار نهاده های کشاورزی را بیشتر باثبات و تحکیم کرده است. برخی تخمین‌ها پیش‌بینی می‌کنند که این امر تنها سه شرکت را با ۸۰ درصد از بازار بذر ذرت ایالات متحده و ۷۰ درصد از بازار بین‌المللی آفت‌کش‌ها در اختیار خواهد داشت. خریداران محصولات زراعی و بسته بندی های دام نیز به شدت متمرکز شده اند. بین سال‌های ۱۹۷۷ تا ۲۰۱۱، سهم بازار تحت کنترل چهار شرکت بزرگ خرید سویا از ۵۴ به ۷۹ درصد افزایش یافت . در یک دوره مشابه، سهم چهار تولیدکننده بزرگ گوشت گاو از ۳۶ درصد به ۸۵ درصد افزایش یافت و این روند متوقف نمی شود. Marfrig Global Foods SA برزیل به تازگی خریداری شده است اکثریت سهام در یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گوشت گاو ایالات متحده، National Beef Packing Co، آن را به دومین تولیدکننده بزرگ گوشت گاو در جهان تبدیل می کند.ما در اوایل ۲۰۱۰ همچنین شاهد یکپارچگی در میان مزارع آمریکایی نیز بوده ایم. وزارت کشاورزی ایالات متحده (USDA) دریافت که مزارع بزرگتر سهم فزاینده ای از تولیدات کشاورزی و ارزش محصولات را به خود اختصاص داده اند. در سال ۱۹۹۱، مزارع با حداقل ۱ میلیون دلار فروش، مسئول 31 درصد ارزش تولید مزرعه ایالات متحده بودند اما از سال ۲۰۱۵، این تعداد به ۵۱ درصد افزایش یافته است. پدیده تمرکز، که در بسیاری از صنایع در حال افزایش است، می تواند اثرات اقتصادی گسترده و زیانباری برای مصرف کنندگان، کارگران و مشاغل کوچکتر داشته باشد. شواهدی وجود دارد که تمرکز با روندهای منفی اقتصادی از جمله کاهش اشتغال افراد جدید، سرمایه گذاری خصوصی کمتر و دستمزدهای راکد مرتبط است. همچنین تسلط بر بازار  به شرکت ها اجازه می دهد تا بر قیمت ها و رفتار کشاورزان ذی نفع در بازار تسلط بیشتری داشته باشند. در صنعت کشاورزی، این مسئله می‌تواند به فشار نزولی بر درآمد مزرعه‌ منجر شود، همچنین باعث گسترش فعالیت‌های تجاری مضر و ناعادلانه مانند تلافی‌جویی یا نقض ناگهانی و غیرقابل توضیح قرارداد شود.ترس سیاستگذاران از تمرکز در صنعت کشاورزی تنها وجه این قضیه نیست گاهی اوقات، مقیاس و ادغام عمودی می تواند کارایی جدیدی را برای شرکت تلفیقی ایجاد کند. تولید قراردادی و تمرکز تجارت کشاورزی ممکن است، از برخی جهات، کارایی واقعی ایجاد کند. ویلیام مک براید و نایجل کی، محققین USDA تخمین زدند که به دلیل ساختار مدیریتی و فناوری، قرارداد در بخش تولید گوشت، تولید تولیدکننده را حدود ۲۰ درصد بهبود می بخشد.اما شواهد عینی از قدرت خریدار و تمرکز فزاینده در بازارهای نهاده‌های کشاورزی که در بالا مورد بحث قرار گرفت، نشان داد که این پدیده، حاشیه‌های سود ناچیز کشاورزان را تهدید می‌کند. در سال ۲۰۱۷، معادل ۴۱٫۸ درصد از مزارع خانوادگی متوسط ​​- مزارع خانوادگی با فروش سالانه بین ۳۵۰۰۰۰ دلار تا ۹۹۹۹۹۹ دلار- حاشیه سود عملیاتی کمتر از ۱۰ درصد داشتند. USDA مزرعه ای با حاشیه ۱۰ درصد یا کمتر را در معرض خطر بالای مشکلات مالی در نظر می گیرد.  افزایش ورشکستگی مزارع در سال‌های اخیر، با رسیدن هفت ایالت به بالاترین نرخ پرونده‌های فصل ۱۲ ( ورشکستگی) در یک دهه، وضعیت اقتصادی ناپایدار کشاورزان آمریکایی امروز را نشان می‌دهد. در مجموع، آمریکا تقریباً ۵ درصد از مزارع خود را از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ از دست داد که در مجموع ۱۰۱۵۲۰ مزرعه بود. مزارع خانوادگی ستون فقرات عرضه کشاورزی کشور آمریکا را تشکیل می دهند و دولت در سال ۲۰۲۲ گام های بیشتری برداشته تا اطمینان حاصل شود که کشاورزان در هر بازاری دارای شرایط بازی برابر هستند  از بین رفتن مزارع خانوادگی در چند دهه گذشته به شدت به محیط های روستایی آسیب رسانده است. دهه‌ها مطالعات صنعتی شدن کشاورزی نشان می‌دهد که مزارع خانوادگی دارای جوامعی با محیط پویاتر اقتصادی، دستمزدهای بالاتر و نابرابری اقتصادی کمتری هستند. در سال ۲۰۱۷، نرخ فقر در جوامع روستایی ۳٫۵ درصد بیشتر از مناطق شهری بود. از آنجایی که مزارع خانوادگی برای ادامه فعالیت خود تلاش می کنند، سیاست گذاران، مجریان و تنظیم کننده ها باید به سرعت برای مقابله با روند تمرکز در بازارها که به کاهش نوآوری کمک کرده و قیمت نهاده ها را بالاتر برده؛ به کاهش کیفیت یا انتخاب ورودی ها؛ دستکاری قیمت کالاها؛ سرکوب درآمد، افزایش اجاره های اراضی، یا سایر نشانه‌های نتایج ضدرقابتی منجر شده، جهت مقابله با انحصار و افزایش قدرت شرکت ها اقدام کنند.

دکتر حسین شیرزاد
تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی

از زمان شروع جنگ در اوکراین، حتی در دوران جنگ، بحران زنجیره تامین کود شیمیایی بطور مداوم افزایش یافته است. روسیه برای بیش از ۴۷ سال تامین کننده بزرگ کودهای معدنی جهان، در درجه اول برای اتحادیه اروپا و آمریکای لاتین بوده است. لذا، اختلالات در زنجیره تامین کودهای نیتروژن و پتاس که از روسیه و بلاروس می‌آیند یک بحران عرضه ایجاد کرده است. در سپتامبر ۲۰۲۲ جهان شاهد افزایش ۱۴۹ درصدی قیمت کودهای نیتروژنی نسبت به سال ۲۰۲۱ بود. این پدیده منجر به نگرانی‌هایی در مورد برنامه‌های کاشت کشاورزان برای بهار ۲۰۲۳ شده است.”  یانوش وویچوسکی”، کمیسر کشاورزی اتحادیه اروپا پس از اعلام بیانیه ای در توییتر خود گفت: «ما نمی‌توانیم در برابر این وضعیت بیکار بمانیم». وی تاکید کرد که تولید و دسترسی به کودهای شیمیایی “شرایط کلیدی برای استقلال استراتژیک ما و کمک مستمر ما به امنیت غذایی جهانی” است. وی در ادامه توضیح داد که بحرانی طولانی مدت برای تولیدکنندگان کود نیز در راه هست و کمیسیون ممکن است با استفاده از ذخیره CAP تا سقف ۴۵۰ میلیون یورو برای کشاورزان خرده پایی که باید هزینه های بالایی برای نهاده بپردازند، بودجه در نظر بگیرد. بین مارس و سپتامبر ۲۰۲۲، کمیسیون ۱۸ طرح کمک ویژه کشاورزی را با بودجه کل حدود ۳٫۵ میلیارد یورو تحت این چارچوب تصویب کرد. سه مورد از این طرح ها به خرید کود توسط کشاورزان اختصاص داده شده است (کل بودجه ۸۵۵ میلیون یورو). هزینه کودهای شیمیایی در کشورهای شمال و جنوب جهانی در دو سال گذشته به شدت افزایش یافته است و فشار اقتصادی شدیدی بر کشاورزان و بودجه عمومی وارد کرده است. در سال ۲۰۲۱ کشورهای( G20 ) تقریباً دو برابر بیشتر از واردات کودهای شیمیایی در مقایسه با سال ۲۰۲۰ هزینه پرداخت کرده اند و در حال حاضر یعنی در سال ۲۰۲۲  سه برابر بیشتر معادل حداقل ۲۱٫۸ میلیارد دلار آمریکا هزینه اضافی پرداخت می کنند. به عنوان مثال، بریتانیا ۱۴۴ میلیون دلار اضافی برای واردات کود در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ پرداخت کرد و برزیل نیز ۳٫۵ میلیارد دلار اضافی پرداخت کرد.تعداد ۹ کشور در حال توسعه در مسیر پرداخت هزینه ها معادل سه برابر بیشتر از سال ۲۰۲۰ در سال ۲۰۲۲ هستند. این کشورها شامل پاکستان با ۸۷۴ میلیون دلار اضافی و اتیوپی با پرداخت ۳۸۴ میلیون دلار اضافی در سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ هستند. در حالی که کشاورزان برای مقابله با افزایش قیمت ها تلاش می کنند، بزرگترین شرکت های تولید کود در جهان سودهای بی سابقه ای به دست می آورند. انتظار می رود ۹ شرکت بزرگ تولید کود در جهان در سال ۲۰۲۲ به میزان ۵۷ میلیارد دلار سود خالص کسب کنند که نسبت به دو سال قبل بیش از چهار برابر افزایش یافته است. حاشیه سود آنها در سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ در مجموع به ۸۴ میلیارد دلار می رسد. بنظر می رسد اقدامات دولتها باید بر کاهش مصرف کودهای شیمیایی و حمایت از فناوری‌های جایگزین متمرکز باشد نه افزایش تولید. این امر باعث کاهش هزینه ها و آسیب هایی می شود که کودهای شیمیایی به محیط زیست و اقلیم وارد می کنند. در واقع، سیستم غذایی جهانی به کودهای شیمیایی معتاد است. در ۵۰ سال گذشته، این کودها به شدت توسط مؤسسات جهانی، دولت‌ها و تجارت کشاورزی به عنوان ابزاری برای افزایش بازده محصولات تبلیغ شده‌اند، در حالی که سایر گزینه‌ها برای افزایش حاصلخیزی خاک و تولید مواد غذایی نادیده گرفته شده یا کمتر ارزش‌گذاری شده‌اند. در نتیجه، استفاده جهانی از کودهای شیمیایی از دهه ۱۹۶۰ تا کنون ده برابر شده است. برخی از کودهای شیمیایی برای قادر ساختن تولید جهانی غذا برای همگام شدن با رشد جمعیت هستند، اما استفاده از آنها هزینه بالایی را به همراه داشته است.کودهای شیمیایی امروزه منبع اصلی آلودگی آب و هوا هستند. استفاده بیش از حد گسترده است و یکی از دلایل مهم تخریب سلامت خاک است. استفاده مناسب نیازمند خدمات پشتیبانی و ترویجی است که به ندرت در دسترس هستند. کودهای شیمیایی ۲٫۴ درصد از انتشار جهانی یا یک تن از هر ۴۰ تن انتشار گازهای گلخانه ای جهانی را تشکیل می دهند. اما امسال، صورت‌حساب انواع کودها، این محصولات انرژی‌بر به اوج جدیدی رسیده است. در شرایطی که جهان در بحبوحه بحران انرژی و آب و هوا قرار دارد، قیمت کودهای شیمیایی در سطوح بی سابقه ای قرار دارد. شرکت‌های تولید کود از قدرت بازار خود برای به دست آوردن سودهای بزرگ استفاده می‌کنند، در حالی که کشاورزان و دولت‌ها تلاش می‌کنند تا با هزینه‌های اضافی، به‌ویژه در جنوب جهانی کنار بیایند. قیمت بالای کود در بسیاری از نقاط تولید مواد غذایی را در معرض خطر جدی قرار می دهد. در اوایل اکتبر ۲۰۲۲، سازمان ملل هشدار داد که اگر اقدام فوری برای کاهش قیمت کود انجام نشود، ممکن است کمبود جهانی مواد غذایی وجود داشته باشد. تاکنون پاسخ بسیاری از دولت ها این است که به دنبال راه حل هایی برای افزایش تولید کودهای شیمیایی باشند. جای تعجب نیست که این راه حلی است که بزرگترین شرکت های کود شیمیایی جهان در حال تبلیغ آن هستند.. اما افزایش تولید کودهای شیمیایی این بحران را حل نخواهد کرد. دوران کودهای ارزان قیمت به پایان رسیده است و هزینه ها هم از نظر بار مالی برای کشاورزان و بودجه عمومی، اثرات شدید زیست محیطی و بهداشتی، و هم از نظر خطرات طولانی مدت برای امنیت غذایی بیش از حد قابل تحمل شده است. در حالی که می‌توان برخی اقدامات کوتاه‌مدت برای کاهش ضایعات و رفع سود اضافی توسط شرکت‌های تولید کود انجام داد، بسیار مهم است که دولت‌ها بر کاهش مصرف در بلندمدت و جایگزین های موثرتر از جمله برنامه‌هایی برای حمایت از کشاورزان برای انتقال به سمت سازگار با محیط‌زیست تمرکز کنند.  مجموعه ای از عوامل از جمله هزینه بالای گاز طبیعی، جنگ در اوکراین و قدرت انحصاری شرکت های کود شیمیایی باعث شده است که قیمت کودهای شیمیایی در دو سال گذشته دو برابر و در برخی موارد حتی سه برابر شود. برای مثال، در ژانویه ۲۰۲۰، کانادا برای یک تن اوره از دریای بالتیک، ۲۲۵ دلار آمریکا پرداخت می کرد، و تا ژانویه ۲۰۲۲، ۸۱۴ دلار آمریکا می پرداخت و تا ژانویه ۲۰۲۲ این مبلغ به ۸۱۰٫۷ دلار آمریکا افزایش یافته بود. برای درک بهتر تاثیر این افزایش قیمت ها، باید هزینه های عمده فروشی سه کود وارد شده در بیشترین مقدار به G20 و نمونه ای از کشورهای در حال توسعه که داده های آن در دسترس است هزینه جهانی اضافی برای دولت‌ها و کشاورزان را مشخص میکند. بر اساس آمارها؛ اعضای گروه ۲۰ (آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، چین، اتحادیه اروپا (شامل فرانسه، آلمان، ایتالیا)، هند، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، مکزیک، آفریقای جنوبی، ترکیه، بریتانیا و ایالات متحده) حداقل ۲۱٫۸ میلیارد دلار اضافی برای سه کود شیمیایی که در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ وارد می‌کنند، در مقایسه با قیمت‌های سال ۲۰۲۰ پرداخت کرده است. برای این اعضای گروه ۲۰، این به معنای افزایش ۱۸۹ درصدی هزینه‌های نمونه کودهای وارداتی در سال ۲۰۲۱ و البته افزایش ۲۸۸ درصدی در سال ۲۰۲۲ است. کشورهای در حال توسعه نمونه (غنا، اتیوپی، پاکستان، سنگال، کنیا، بنگلادش، زامبیا، تانزانیا و نیجریه) روی هم ۱۸۶ درصد بیشتر در سال ۲۰۲۱ و ۲۹۵ درصد بیشتر در سال ۲۰۲۲ برای همان نمونه کود (۲٫۹ میلیارد دلار آمریکا) هزینه کردند. اما چرا هزینه ها در حال افزایش است؟ افزایش قیمت اولیه در سال ۲۰۲۱ ناشی از افزایش قیمت گاز طبیعی است که یک عنصر خام اصلی برای کودهای نیتروژنی است. پس از کاهش اندک قیمتها در اوایل سال ۲۰۲۲، افزایش شدید دیگری به دلیل جنگ در اوکراین رخ داد که این دو کشور عرضه گاز و کود خود را محدود کردند. روسیه ۴۵ درصد از بازار نیترات آمونیاک را تامین می کند. روسیه و اوکراین هر دو صادرکنندگان مهم کودهای فسفره هستند و متحد روسیه ، بلاروس صادرکننده عمده کودهای پتاسیم است.اگرچه قیمت ها پس از تهاجم اولیه قبل از صعود مجدد در تابستان اندکی کاهش یافت زیرا مشخص شد که جنگ به سرعت پایان نخواهد یافت اما نگرانی ها در مورد کمبود میان مدت گاز در اروپا بازگشت و بر قیمت ها اثر گذاشت.  برخی از کودهای شیمیایی از گاز ساخته نمی شوند بلکه از ذخایر معدنی مانند پتاس و فسفات ساخته می شوند. با این حال، استخراج و تولید کودهای شیمیایی با استفاده از این مواد معدنی بسیار انرژی بر است و بنابراین همچنان تحت تأثیر قیمت گاز و گازوئیل و نفت قرار دارد. این ذخایر از نظر جغرافیایی نیز بسیار متمرکز هستند – ۷۰ درصد از ذخایر فسفات جهان در مراکش و صحرای غربی است،در حالی که ۷۵ درصد از تولید پتاس جهان از چین، کانادا، روسیه و بلاروس تامین می‌شود. با توجه به اینکه انتظار می‌رود قیمت سوخت‌های فسیلی بی‌ثبات‌تر و عرضه آن‌ها با اجرای اقدامات برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی محدودتر شود، قیمت کودها احتمالاً برای سال‌های آینده بالا باقی می‌مانند. اما عامل دیگری هم وجود دارد که به افزایش قیمت کود دامن می زند و آن عامل سود شرکت ها در بازار بورس است. بازار جهانی ۲۰۰ میلیارد دلاری کود توسط تعداد انگشت شماری از شرکت ها کنترل می شود. تنها چهار شرکت از این شرکت ها ۳۳ درصد از کل تولید کود نیتروژن را در اختیار دارند. برای مثال، اتحادیه ملی کشاورزان در بریتانیا درباره انحصار کودهای CF ابراز نگرانی کرده است. در همین حال در ایالات متحده تخمین زده می شود که شرکت موزائیک( Mosaic ) بیش از ۹۰ درصد از بازار کود فسفات داخلی را کنترل کند. با توجه به قدرت بازار، این شرکت‌ها تاکنون توانسته‌اند هزینه‌های افزایش یافته مواد اولیه و فرآیندهای تولید خود را برای حفظ یا حتی افزایش حاشیه سود خود منتقل کنند. طبق آمار شرکت های بورسی ، مجموع سود ۹ شرکت بزرگ کود شیمیایی جهان (Nutrien، Yara، Mosaic، ICL Group، CF Industries، PhosAgro، OCI، K+S، OCP  ) در سال ۲۰۲۰ کمتر از ۱۳ میلیارد دلار بوده است. در مقابل، اگر سطح سود گزارش شده آنها در شش ماه اول سال ۲۰۲۲ حفظ شود، در کل سال بیش از ۵۷ میلیارد دلار سود کسب خواهند کرد که ۴۴۰ درصد بیشتر از سودشان در سال ۲۰۲۰ است. این ۳۰ برابر معادل ۱٫۹ میلیارد دلاری است که کشاورزان آمریکایی برای واردات کود در سال ۲۰۲۲ باید پرداخت کنند. سود بزرگترین شرکت های کود شیمیایی در سال ۲۰۲۲ دو برابر کل تولید ناخالص داخلی حداقل ۱۶ کشور در جهان خواهد بود که طبق گزارشات از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ بیش از دو برابر شده است. البته بدلیل مشکلات گازی در اروپا، برخی از شرکت‌ها، به‌ویژه در اروپای غربی، تولید خود را کاهش داده‌اند یا به‌دلیل قیمت‌های بالای سوخت موقتاً تعطیل شده‌اند. اما تعطیلی چند هفته‌ای یا کاهش تولید احتمالاً سود عمده امسال را کاهش می‌دهد اما نباید تمرکز قانون‌گذاران را از این واقعیت منحرف کند که صنعت کود تحت سلطه شرکت‌های جهانی است که با وجود وقفه در تولید در برخی مناطق جهان، همچنان در آستانه سال ۲۰۲۳ سود بسیار بیشتری نسبت به معمول کسب می‌کنند. شواهدی بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد قیمت کودها با افزایش هزینه تولید یا کاهش بازده، به افزایش قیمت مواد غذایی دامن می‌زند، زیرا کشاورزان یا مقدار کود مصرفی خود یا مساحت زمین تحت تولید را کاهش می‌دهند. در بریتانیا، تخمین زده می‌شود که کشاورزان از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴،معادل ۱٫۱ میلیارد پوند اضافی بابت هزینه کود پرداخت کنند (با فرض اینکه قیمت گاز همچنان بالا بماند و قیمت کود را بالا نگه دارد). در کانادا، کشاورزان گندم کار دو برابر شدن هزینه‌های کود از ۶۵ دلار کانادا به ۱۴۰ دلار کانادا در هر هکتار را بین سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ برای اولین بار تجربه نمودند. در سرتاسر جهان، از پاکستان گرفته تا اتیوپی و اکوادور، کشاورزان در تظاهرات اعتراضی از دولت ها می خواهند که برای کاهش قیمت کود اقدام کنند. اما افزایش قیمت ها ذخایر ارزی و بودجه عمومی دولت ها را تحت فشار قرار می دهد و حتی حفظ یارانه های کود موجود را برای دولت ها دشوار می کند. برای مثال، غنا مجبور شد طرح یارانه کود خود را از ۴۵۰۰۰۰ تن تا ۱۵۰۰۰۰ تن کاهش دهد. دولت‌هایی مانند کنیا و فیلیپین، که با یارانه‌های جدید وارد عمل شده‌اند، با خطر انباشت بدهی‌های بزرگ و کاهش بودجه عمومی خود روبرو هستند. پیش‌بینی می‌شود که بودجه یارانه کود هند – در حال حاضر حدود ۲۶ میلیارد دلار آمریکا – از آنچه لازم است بسیار کمتر شود. .حتی وزارت کشاورزی ایالات متحده هم مجبور شده یک برنامه ویژه توسعه کود ملی را راه اندازی نموده و اخیراً ۵۰۰ میلیون دلار کمک بلاعوض برای توسعه تولید کود داخلی  در سال ۲۰۲۲ اعلام کرده است. برخی از کشورهای گروه ۲۰، مانند ایالات متحده، پیشنهاد کرده اند که راه حل بحران کود، افزایش عرضه گاز طبیعی و توسعه تسهیلات تولید بیشتر در داخل کشورهای در حال توسعه است. در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سپتامبر ۲۰۲۲ وعده افزایش تولید کود شیمیایی داده شد شرکت‌های کودهای اروپایی به شدت برای اقدامات دولت‌هایشان لابی می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند در زمانی که عرضه در اروپا به شدت محدود شده است، آنها دسترسی «مقرون‌به‌صرفه» به گاز طبیعی خواهند داشت. در حالی که کمیسیون اروپا اعلام کرده است که یک اطلاعیه در مورد کودهای شیمیایی صادر خواهد کرد که هم بر اقدامات برای افزایش تولید داخلی و هم کاهش استفاده از کود در کشاورزی تمرکز دارد، به نظر می رسد برخی از دولت های اتحادیه اروپا در حال حاضر از مصرف کود بدلایل امنیتی حمایت می کنند. به عنوان مثال، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، اعلام کرده است که قبل از نشست G20 در بالی در ماه نوامبر، میزبان نشستی در پاریس با مدیران عامل شرکت های برتر کود شیمیایی خواهد بود تا «تولید را در سریع ترین زمان ممکن افزایش دهد. برای دولت‌ها ساده‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر خواهد بود که بر کاهش مصرف کود و مهار سود شرکت‌ها برای کاهش فوری هزینه‌های کشاورزان تمرکز کنند چون ساخت کارخانه های جدید و افزایش ظرفیت های تولید زمان می برد و بعید است که تاثیر فوری بر عرضه کود یا نوسانات قیمت ها داشته باشد. از سویی آنان هیچ سیاستی برای از بین بردن قدرت بازار شرکت‌هایی که این بخش را کنترل می‌کنند، انجام نمی‌دهد چون توانایی مقابله با این بلوک پرقدرت را ندارند. مشکل اساسی‌تر تمرکز بر تولید این است که این قضایا توجه را از نیاز مبرم به کاهش چشمگیر اتکا به کودهای شیمیایی منحرف می‌کند. کودهای شیمیایی عامل اصلی بحران آب و هوا هستند، به طوری که کودهای نیتروژن به تنهایی مسئول ۲٫۴ درصد از کل گازهای گلخانه ای جهان هستند. بحران کنونی قیمت کود باید با اقداماتی که بحران آب و هوا و سایر مسائل حیاتی زیست‌محیطی را کاهش می‌دهد و به آینده‌ای انعطاف‌پذیرتر کمک می‌کند، همگام گردد. لذا، باید با سودهای کلانی که شرکت‌های کود تولید می‌کنند، فوراً برخورد شود. برخی از ایده هایی که پیشنهاد شده اند شامل اعمال مالیات بر سود های بادآورده و تحقیقات در مورد مکانیزم های کنترل و  قیمت گذاری است. دولت ها باید اقدامات فوری برای حمایت از کاهش قابل توجه مصرف کودهای شیمیایی انجام دهند. در کشورهایی که کشاورزی صنعتی غالب است، یکی از فوری‌ترین و تأثیرگذارترین گام‌هایی که می‌توان برداشت، حمایت همگانی از کشاورزان برای استفاده کارآمدتر از کود است. در این کشورها مقدار زیادی کود بیش از حد مصرف می شود و هدر می رود. مازاد آن تبخیر می شود یا شسته می شود و هوا، خاک و آب را آلوده می کند. در آلمان، یک مطالعه نشان داد که تنها ۶۱ درصد کود به محصولات گندم می رسد، یعنی ۳۹ درصد هدر می رود. مطالعات در بسیاری از مناطق جهان، نشان داده که کشاورزان می‌توانند با از استفاده کمتر از کودهای شیمیایی به عنوان بخشی از گذار گسترده‌تر به اگرواکولوژی، بدون قربانی کردن محصول خود ، بر ارائه غذاهای متنوع و سالم تمرکز کنند و با تنوع زیستی و طبیعت متمرکز شوند. کشاورزان با استفاده از بوم شناسی کشاورزی، به جای کودهای شیمیایی، مواد مغذی و حاصلخیزی را به خاک از طریق استفاده از کود یا از طریق کشت گیاهانی که نیتروژن را از جو جذب می کنند، مانند حبوبات، بازیابی کنند. این شیوه های کشاورزی در وهله اول آسیب کمتری به خاک وارد می کند. آگرواکولوژی در مقایسه با کشاورزی صنعتی که اکثریت قریب به اتفاق بودجه را دریافت می کند، مقدار بسیار کمی از بودجه بین المللی و ملی دولتها را در خصوص کشاورزی دریافت می کند. البته ممنوعیت های ناگهانی و از بالا به پایین کودهای شیمیایی، مانند تجارب دردناکی که در سریلانکا در سال ۲۰۲۱ انجام شد، باعث شکست می شود. دولت سریلانکا در تلاشی برای رسیدگی به بحران بدهی دولتی و کاهش هزینه های ارز خارجی، ممنوعیت ناگهانی کودهای شیمیایی را معرفی کرد. اما بدون اختصاص زمان کافی برای آماده سازی، حتی آن کشاورزان و گروه هایی که از انتقال تدریجی به کشاورزی ارگانیک حمایت کرده بودند، از کاهش درآمدهای زارعین به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. مشکل در کشاورزی نیست که متکی به استفاده کمتر یا عدم استفاده از کودهای شیمیایی است، بلکه در عدم ارائه هیچ گونه حمایت انتقالی در دسترسی به نهاده هایی است که کشاورزان بر آنها تکیه می کنند و همچنین تغییرات قیمت نهاده ها است. پرداختن به نگرانی‌های کشاورزان برای ایجاد اعتماد و اجتناب از مخالفت‌های شدید بسیار مهم است، همانطور که در هلند در مورد تغییرات اخیر در سیاست‌های کود شیمیایی برای ۵ سال “برنامه ریزی عقلایی گذار ارگانیک” اتفاق افتاد. در نهایت اینکه جهان دیگر نمی تواند اعتیاد سیستم غذایی به کودهای شیمیایی را تحمل کند. هزینه ها هم از نظر بار مالی برای کشاورزان و بودجه عمومی ملی و هم از نظر اثرات زیست محیطی و بهداشتی بسیار زیاد است. دولت‌ها نیاز مبرمی به تغییر وجه سیاست‌های عمومی و ابتکاراتی برای جلوگیری از سودجویی شرکت های کود دارند، تا اندکی از مصایب کشاورزی صنعتی دور شده و به سمت کشاورزی زراعی اکولوژیک هدایت شوند.

نویسنده: دکتر حسین شیرزاد، تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی

چین دارای بزرگترین جمعیت جهان، دومین مساحت بزرگ زمین و اقتصادی با درآمد متوسط به ​​بالا است، با این حال، در حالی که تقریبا ۲۰ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهد، تنها ۷ درصد از آب آشامیدنی جهان و ۱۰ درصد از زمین های کشاورزی جهان را در اختیار دارد. بنابراین چین کشوری با منابع کمیاب است که منجر به رقابت شدید بین کشاورزی و سایر استفاده کنندگان از منابع زمین و آب می شود. کشاورزی ۲۵٫۴ درصد از اشتغال را تشکیل می دهد، اما سهم ۷٫۴ درصدی آن در تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که بهره وری نیروی کار به طور قابل توجهی کمتر از سایر بخش های اقتصادی است. حتی اگر بپذیریم درآمدهای روستایی با نرخ های بالایی در حال رشد است، اما هنوز هم در حدود یک سوم درآمد در مناطق شهری است. تولید محصولات زراعی ۶۷ درصد از کل تولیدات کشاورزی را تشکیل می دهد و ترکیب آن به طور قابل توجهی در دهه های گذشته تغییر کرده است که به دلیل تغییر به سمت محصولات کشاورزی با ارزش افزوده بالاتر مانند میوه و سبزیجات است. در حالی که اندازه متوسط ​​مزرعه کمتر از یک هکتار است، تولید در مقیاس بزرگ (مجتمع های زنجیره ای) به سرعت در حال توسعه است، از جمله مزارع تعاونی و شرکتی. استان‌های شمال و شمال شرقی نسبت به سایر مناطق شاهد تجمیع مزارع به شکلی سریع‌تر بوده‌اند، زیرا اعطای وام یکپارچه سازی اراضی، افزایش تحرک نیروی کار و انتقال زمین در بین کشاورزان در طول سه دهه گذشته منجر به اصلاحات در ساختار مزرعه شده است. تولید دام عمدتاً از واحدهای تجاری در مقیاس بزرگتر سرچشمه می گیرد. سیر تکامل سیاست کشاورزی چین نشان دهنده تغییر نقش کشاورزی در مراحل مختلف توسعه اقتصادی این کشور است. در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، بخش کشاورزی برای حمایت از توسعه بخش صنعتی  پیش قدم گردید. در اواخر دهه ۱۹۷۰، چین یک فرآیند تحول اقتصادی مهم را آغاز کرد و اصلاحاتی را به سمت اقتصاد بازارمحور با تأثیر مستقیم بر بخش کشاورزی انجام داد. چین اولین اصلاحات روستایی خود، بنام سیستم مسئولیت خانوار (HRS) را طی سال های ۱۹۷۸-۱۹۸۴ اجرا کرد. این امر کمون‌های مردمی را از بین برد و زمین‌های زیر کشت را به خانواده‌های زراعی بر اساس تعداد افراد یا کارگران خانوار واگذار کرد. تا اواخر دهه ۱۹۹۰، سیاست های کشاورزی بر افزایش تولید مواد غذایی، به ویژه غلات، از طریق ارائه کود و سایر یارانه های نهاده به کشاورزان متمرکز بود. در همان زمان، چین اقدامات سیاستی مقررات زدایی و متنوع سازی کانال های بازاریابی را هدف قرار داد. به موازات آن دولت های مرکزی و محلی حمایت های فزاینده ای را برای شبکه های آبیاری اختصاص دادند. در اوایل دهه ۱۹۹۰ با آزدسازی تجارت بین‌المللی، کاهش محدودیت‌های تجاری و اجازه دادن به تاجران خصوصی برای ایفای نقش در بازارهای کالاهای کشاورزی، فصل نوینی آغاز شد. در چارچوب الحاق چین به WTO در سال ۲۰۰۱، متوسط ​​تعرفه واردات محصولات کشاورزی از ۴۲ درصد در اوایل دهه ۱۹۹۰ به ۱۲ درصد در اوایل دهه ۲۰۰۰ کاهش یافت. در دهه ابتدایی سال ۲۰۰۰، شکاف درآمدی رو به رشد بین جمعیت شهری و روستایی و بین مناطق توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته روستایی به یک موضوع مهم در سیاست کشور تبدیل شد. افزایش درآمد کشاورزان همراه با خودکفایی غذایی از جمله اهداف کلیدی سیاستی بود که در چندین سند مرکزی حزب کمونیست در طول دهه اول سال ۲۰۰۰ گنجانده شده است. اهمیت بهبود درآمد کشاورزان در معرفی حداقل قیمت خرید غلات، سیستم خرید حمایتی و ذخیره موقت، و یارانه برای نهاده های کشاورزی، جهت تولید ارقام پرمحصول محصول و راهبردی و حق بیمه کشاورزی منعکس شد. علاوه بر این، بسیاری از اسناد حزبی، بر سایر اهداف سیاستگذاری مانند تضمین کیفیت محصولات کشاورزی و ایمنی مواد غذایی، افزایش رقابت پذیری و حفاظت از اکوسیستم کشاورزی تأکید داشتند. در اوایل دهه ۲۰۰۰، چین پرداخت‌های کشاورزی و زیست‌محیطی را تحت برنامه‌هایی مانند «غله برای سبز» (که رسماً برنامه بازگشت زمین‌های کشاورزی به جنگل‌ها نامیده می‌شود)، تبدیل زمین‌های چرا به علفزار و حفاظت از محیط‌زیست علفزار، معرفی کرد. در سال ۲۰۱۴، چین اصلاحات ارضی را از طریق سیستم تفکیک ” سه برداری حقوقی” به حقوق مالکان جمعی روستا، حقوق قراردادهای شخصی اراضی خانگی و حقوق بهره برداری از زمین ارتقا داد. اینها با هدف تثبیت عملیات مزرعه و کمک به رشد بهره وری بودند. برای کنترل تبدیل زمین‌های کشاورزی به کاربری غیرکشاورزی، در سناریوی تعدیل‌شده طرح کلی برنامه‌ریزی کلی ملی برای کاربری اراضی، «خط قرمز» به کاهش زمین‌های زراعی به سطحی کمتر از ۱۲۴٫۳ میلیون هکتار تعیین شد.اصلاحات در سیاست خرید و ذخیره موقت به رهبری دولت برای پنبه، سویا و کلزا با قیمت های از پیش تعیین شده در سال ۲۰۱۴-۲۰۱۵ و در سال ۲۰۱۶ برای ذرت ارائه شد. برای پنبه، این  مهم با پرداخت غرامت که تفاوت بین قیمت‌های هدف از پیش تعیین‌شده و قیمت‌های واقعی بازار را پوشش می‌دهد، جایگزین شد. برای سویا و ذرت، پرداخت مستقیم بر اساس سطح کاشت تامین شد. در سال ۲۰۱۶، چین همچنین تمام یارانه‌های مربوط به غلات، دانه‌ها و نهاده‌ها را در یک پرداخت “حمایت عمومی درآمدی” ادغام کرد. در حالی که گندم و برنج همچنان مشمول برنامه خرید حداقل قیمت هستند، قیمت‌های حمایتی بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ به تدریج کاهش یافت. در سال ۲۰۲۰، در طول همه‌گیری کووید-۱۹، حداقل قیمت حمایتی برای برنج ایندیکا افزایش یافت. لازم بذکر است در پایان دهه ۱۹۹۰، حمایت چین از بخش کشاورزی عمدتاً شامل تخصیص بودجه سالیانه بود که از طریق تخصیص بودجه به یارانه های ورودی و خدمات عمومی به این بخش اختصاص می یافت. در حالی که حمایت از قیمت بازار منفی بود. اما از سال ۲۰۰۲،  حمایت های قیمتی افزایش یافت و به ابزار اصلی حمایت از تولیدکنندگان کشاورزی تبدیل شد. پس از سال ۲۰۰۹، چین به افزایش حداقل قیمت های حمایتی خود ادامه داد که منجر به شکاف قیمتی قابل توجهی بین بازارهای داخلی و بین المللی شد. حمایت از کشاورزان تا سال ۲۰۱۵ افزایش یافت، در سال ۲۰۱۷، چین استراتژی احیای روستایی را برای از بین بردن شکاف توسعه شهری و روستایی معرفی کرد. استراتژی احیای روستایی حمایت از خدمات عمومی را دنبال می کند و به طور فزاینده ای به توسعه زنجیره های تامین مواد غذایی کشاورزی کمک نموده است. امروزه حمایت از قیمت بازار کانال اصلی حمایت از کشاورزان چینی است که از طریق سیاست های قیمت داخلی، مانند حداقل قیمت خرید گندم و برنج، و سیاست های تجاری، از جمله تعرفه ها، سهمیه بندی نرخ تعرفه (TRQ) و تجارت دولتی ارائه می شود.حداقل قیمت خرید گندم و برنج هر ساله توسط کمیسیون انکشاف و اصلاحات ملی (NDRC) با مشورت وزارت زراعت و امور روستایی (MARA) و سایر نهادهای دولتی تعیین  و به استان های عمده تولید کننده گندم و برنج ابلاغ میشود. حداقل قیمت خرید گندم و برنج قبل از فصل کاشت اعلام می شود و بلافاصله ۳ ماه پس از برداشت محصول اعمال می شود. دولت مرکزی؛ شرکت دولتی ذخایر غلات چین (Sinograin) و سایر شرکت‌های دولتی را موظف می‌کند در صورتی که قیمت‌های بازار کمتر از حداقل قیمت‌های مربوطه باشد، خریدهای مداخله‌ای را انجام دهند. از سال ۲۰۱۸ فقط دانه های ملی درجه ۳ یا بالاتر ۴ را می توان با حداقل قیمت ها خریداری کرد. با این حال، در شرایطی که حجم بالای غلات زیر درجه ۳ وجود دارد، مقامات استانی نیز می توانند این دانه ها را تحت ذخایر موقت خریداری کنند. خرید حداقل قیمت فقط زمانی شروع می شود که قیمت بازار برای سه روز متوالی به زیر حداقل قیمت رسیده باشد، و زمانی که قیمت بازار به مدت سه روز متوالی از حداقل قیمت بالاتر رفت، باید متوقف شود. سقف حجم غلات خریداری شده با حداقل قیمت خرید در طول یک سال بازاریابی، ۳۷ میلیون تن برای گندم (از سال ۲۰۱۹) و ۵۰ میلیون تن برای برنج (از سال ۲۰۲۰) تعیین شده است. جریان اعطای بودجه به کالاهای اساسی شامل پرداخت های جبرانی و مستقیم است. برای تولیدکنندگان پنبه پرداخت های غرامت تفاوت بین قیمت های هدف از پیش تعیین شده و قیمت های واقعی بازار را پوشش می دهد و ترکیبی از پرداخت های خروجی و پرداخت های سطحی است. برای تولیدکنندگان سویا و ذرت پرداخت های مستقیم بر اساس سطح زیر کشت ارائه می شود. سایر برنامه های بودجه ای کلیدی عبارتند از: حمایت از کشاورزی از طریق یارانه حمایتی، ترکیب پرداخت های مستقیم برای تولیدکنندگان غلات، یارانه برای نهاده های کشاورزی، و یارانه برای تنوع بذر اصلاح شده، که همگی بر اساس واحد سطح زمین پرداخت می شوند. یارانه برای خرید ماشین آلات کشاورزی؛ یارانه برای یکپارچه سازی زمین؛ یارانه برای ساخت و ساز آبیاری زمین های کشاورزی؛ یارانه طرح های بیمه کشاورزی؛ یارانه برای بازگرداندن زمین های کشاورزی به جنگل ها و حذف علفزارهای تخریب شده از چرا. همچنین ذخیره عمومی غلات و برنامه های حمایت کننده از توسعه زیرساخت های کشاورزی (شامل تاسیسات آبیاری و زهکشی) مهمترین دسته خدمات عمومی را نشان می دهد. مخارج مربوط به دانش کشاورزی و نوآوری نیز قابل توجه است. چین در ۳ سپتامبر ۲۰۱۶ موافقت نامه پاریس در مورد تغییرات آب و هوایی را تصویب کرد. مشارکت ملی شامل تعهدات متعددی است، مانند: به حداکثر رساندن انتشار CO2 حداکثر تا سال ۲۰۳۰٫ کاهش شدت کربن در تولید ناخالص داخلی به میزان ۶۰ تا ۶۵ درصد کمتر از سطح سال ۲۰۰۵ تا سال ۲۰۳۰٫ افزایش سهم انرژی غیرفسیلی در کل عرضه انرژی اولیه به حدود ۲۰ درصد تا سال ۲۰۳۰؛ در سال ۲۰۱۶، شورای ایالتی برنامه کاری برای کنترل انتشار گازهای گلخانه ای را منتشر کرد و به دنبال تقویت سیاست های کنترل انتشار گازهای گلخانه ای علاوه بر CO2، مانند متان و هیدروفلوئوروکربن ها (HFCs) بود. هدف این طرح کاهش انتشار متان در بخش کشاورزی و پسماندهای شهری و تصفیه فاضلاب است چین تعهد نمود حجم ذخایر جنگلی خود را به میزان ۴٫۵ میلیارد متر مکعب نسبت به سطوح سال ۲۰۰۵ افزایش دهد. در سپتامبر ۲۰۲۰، چین متعهد شد تا سال ۲۰۶۰ به کاهش حداکثری کربن دست یابد. در حالی که تعهدات موسوم به (NDC) به صراحت از کشاورزی، تغییر کاربری زمین و جنگل‌داری در میان سایر بخش‌ها نام می‌برد، هنوز هیچ هدف مشخصی برای بخش کشاورزی تعیین نشده است. تنها هدف کمی خاص تعیین‌شده برای کشاورزی مربوط به دستیابی به رشد صفر در استفاده از کود و آفت‌کش‌ها تا سال ۲۰۲۰ است. سایر اهداف کلی مربوط به کنترل انتشار گاز متان از مزارع برنج و انتشار اکسید نیتروژن از زمین‌های کشاورزی و ترویج کشت جامع استفاده مجدد از کاه  و ضایعات کشاورزی است. البته برنامه ملی توسعه پایدار کشاورزی (۲۰۱۵-۲۰۳۰) اهداف و مسیرهایی را از نظر حفاظت از منابع طبیعی، شیوه های کشاورزی که حفاظت از محیط زیست و تمرکز بر کیفیت و کارایی تولید است را هدفگذاری می کند. حتی اولویت‌ها را برای مناطق مختلف با در نظر گرفتن ظرفیت تولید کشاورزی، منابع و ویژگی‌های اکولوژیکی تعیین نموده است. چین در واکنش به بحران کووید-۱۹، مجموعه‌ای از اقدامات مرتبط با بخش کشاورزی و مواد غذایی را با تمرکز بر اقدامات نهادی، اقدامات کلی اقتصادی، حمایت از تولید کشاورزی، اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی، و همچنین تسهیل تجارت و تجارت انجام داد. اقدامات مؤثر بر عملکرد زنجیره تأمین در حمایت از تولید کشاورزی مهمترین سیاست اجرایی بود. برنامه‌های سیاستی ویژه کشاورزی که در سال ۲۰۲۰ منتشر شد، طیف گسترده‌ای از حوزه‌ها را از توسعه فرآوری مواد غذایی کشاورزی و بخش دام تا رسیدگی به ضایعات غذایی را مورد توجه قرار می‌دهد. در ژوئیه ۲۰۲۰، ( MARA) برنامه ملی توسعه صنعتی روستایی ۲۰۲۰-۲۵ را صادر کرد که بر گسترش صنایع غذایی کشاورزی و توسعه صنایع خدمات روستایی تمرکز داشت. علاوه بر این، شورای دولتی در سپتامبر ۲۰۲۰ “نظریه ترویج توسعه با کیفیت بالا صنعت دام” را صادر کرد. این سند واردات را برای تضمین تامین گوشت تشویق می کند، اما همچنین اهداف خودکفایی را برای محصولات دامی انتخاب شده بدون تعیین افق زمانی برای دستیابی به آنها تعیین می کند(۷۰% برای لبنیات. ۹۵٪ برای گوشت خوک؛ ۸۵٪ برای گوشت گاو و گوسفند؛ و ۱۰۰% برای طیور)؛ .با تحولات در سیاست داخلی چین در ۲۰۲۰-۲۱، چندین سند سیاستی در سطح اقتصاد کشاورزی در ابتدای سال ۲۰۲۰ و اوایل سال ۲۰۲۱ صادر شد، که اولویت‌های بخش کشاورزی را مشخص میکرد و تاکید بیشتری بر در دسترس بودن مواد غذایی و فناوری‌های دیجیتالی داشت. مقررات مربوط به پیشگیری و کنترل بیماری‌های محصولات زراعی و آفات حشرات در اول ماه مه ۲۰۲۰ لازم‌الاجرا شد. مفاد کلیدی این مقررات مربوط به ایجاد یک سیستم نظارتی سراسری برای بیماری‌ها و آفات است. در همین اوان، در زمینه تامین زیرساختها، چین ۵ میلیارد یوان (۷۶۴ میلیون دلار آمریکا) برای ساخت ۱۴۰۰۰ سردخانه در مزارع در ۱۶ منطقه در سطح استان، با ظرفیت کل برای ذخیره ۶ میلیون تن محصولات کشاورزی و غذایی و ۱۰۰ میلیارد (۱۵ میلیارد دلار آمریکا) طی پنج سال برای تجمیع مخازن آب در مناطق روستایی به منظور اطمینان از تامین آب برای آبیاری کشاورزی در دوره‌های خشکسالی اختصاص داد. سیاست‌های حمایت مالی که برای شرکت‌های کوچک و متوسط ​​(SMEs) در فوریه و مارس ۲۰۲۰ اعمال شد، مشاغل کشاورزی را نیز از طریق: استمهال پرداخت مالیات معوق؛ تمدید دوره بازپرداخت وام؛ معافیت های مالیاتی و مشارکت های اجتماعی برای شرکت های کوچک و متوسط کشاورزی دربر می گرفت. در دسامبر ۲۰۲۰، چین پیش‌نویس قانون جدیدی در مورد مدیریت ذخایر غلات ، مدیریت بهبود یافته ذخایر غلات و افزایش ظرفیت انبارداری خود منتشر کرد که نظارت دولت مرکزی را بر ذخایر در مناطق و استان‌ها گسترش میداد. قانون جدید نحوه تعیین حجم ذخیره منطقه ای و استانی و کالاهای مورد نیاز و همچنین زمان عرضه آنها را مشخص می کند. دولت چین نشان می دهد که ذخایر باید فقط در موارد کمبود غلات، نوسانات قابل توجه قیمت یا بلایای طبیعی بزرگ مورد استفاده قرار گیرد . در واکنش به مسئله امنیت غذایی در دوران همه‌گیری COVID-19 در ۲۲ مه ۲۰۲۰،  طرح تثبیت سطح زیر کشت غلات منتشر شد و از این نظر، شورای ایالتی در نوامبر ۲۰۲۰ دستورالعملی را برای همه دولت های محلی صادر کرد که تغییر الگوی کشت غلات در زمین های کشاورزی را به محصولات غیر غلات محدود می کند و دولت های محلی مسئول نظارت بر مناطق زراعی از طریق فناوری سنجش از دور ماهواره ای هستند. علاوه بر این، طرح مذکور بر بازسازی گله خوک های آسیب دیده از تب خوکی آفریقایی و تنوع بخشیدن به واردات محصولات و نهاده های کشاورزی منتخب، به ویژه سویا، گوشت، دانه ها و کودها تمرکز دارد. با توجه به سیاست‌های زنجیره تامین محصولات کشاورزی، از ژوئن ۲۰۲۰، کشاورزانی که محصولات تازه را از طریق پلتفرم‌های تجارت الکترونیکی می‌فروشند، از قیمت برق یارانه‌ای برای سردخانه و همچنین از یارانه‌ها برای تجهیزات ذخیره‌سازی ساختمان بهره می‌برند. تا کنون حدود ۴۵۰۰۰ مرکز عرضه اضطراری مواد غذایی (بارانداز غذا)در سراسر کشور ایجاد شده است. در فوریه ۲۰۲۰، از شرکت‌های انرژی چین، زغال سنگ چین و زغال‌سنگ “شانشی” درخواست شد که عرضه را برای تولید کود مبتنی بر زغال سنگ در اولویت قرار دهند، در حالی که از شرکت‌هایی مانند پتروچاینا، سینوپک و شرکت ملی نفت فلات قاره چین (CNOOC) خواسته شد که تامین کودهای مبتنی بر گاز را در اولویت قرار دهند. تهیه کنندگان. گروه تولید ملی کشاورزی چین (CNAMPGC) و شرکت ( Sinochem) درخواست شد تا ذخایر داخلی کود پتاس ایجاد کنند. در فوریه ۲۰۲۰،  وزارت حمل و نقل چین از ایجاد «کانال‌های سبز» داخلی برای انتقال خوراک از تولیدکنندگان خوراک دام به دامدارانی که به دلیل محدودیت‌های قرنطینه COVID-19 با تنگناهای لجستیکی مواجه هستند، حمایت کردند. دولت های مرکزی و محلی نیز از تجارت الکترونیک به عنوان کانال جایگزین برای خرید و توزیع نهاده های کشاورزی حمایت کردند. پلتفرم هایی مانند Pinduoduo یا بازاروارد میدان شده و  Alibaba’s Taobao این کار را برای توزیع بذرها، کودها، آبپاش ها و سایر ماشین آلات کشاورزی تسهیل کردند. از اول ژوئیه ۲۰۲۰، کشاورزان و شرکت های کشاورزی که خوک ها را حمل می کنند ملزم به ثبت اطلاعات حمل و نقل از طریق برنامه ای در برنامه تلفن همراه” WeChat” هستند. این برنامه توسط مقامات ملی کنترل بیماری های حیوانی مدیریت می شود و هدف آن کاهش خطرات انتقال تب خوکی آفریقایی با افزایش قابلیت ردیابی است. در ۱۹ دسامبر ۲۰۲۰، چین قوانین مربوط به بررسی امنیت سرمایه گذاری خارجی را برای حفظ امنیت ملی منتشر کرد. قوانینی که به طور مشترک توسط NDRC و MOFCOM منتشر شده است، مقرراتی را در مورد مکانیسم بررسی امنیتی سرمایه گذاری خارجی، از جمله انواع سرمایه گذاری های مشمول بررسی، محدوده بازنگری و رویه ها را در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مشخص می کند. در اکتبر ۲۰۲۰، به عنوان تلاشی برای بهبود قابلیت ردیابی واردات در طول همه‌گیری کووید-۱۹، همه مشاغل واردکننده گوشت سردخانه‌ای و غذاهای دریایی فروخته شده در بازارهای پکن ملزم شدند داده‌های محصولات خود را بر روی پلتفرمی که توسط اداره مقررات بازار پکن نظارت می‌شود آپلود کنند. . کدهای ردیابی در بسته‌بندی‌های محصولات یا قفسه‌های بازار که در آن قرار می‌گیرند در دسترس قرار می‌گیرد تا مصرف‌کنندگان بتوانند اطلاعات مربوط به محصولات، از جمله منشاء آنها را اسکن کرده و به دست آورند .این امر منجر به راه‌اندازی یک پلتفرم ملی ردیابی آنلاین در دسامبر ۲۰۲۰ شد که توسط اداره دولتی تنظیم بازار (SAMR) مدیریت می‌شود و در حال حاضر در ۱۳ استان فعالیت می‌کند. شرکت های مواد غذایی باید منبع محموله های وارداتی، مقدار، مکان فعلی و مقصد خود را گزارش دهند. گواهینامه های بازرسی و ضد عفونی باید همراه با محموله ارسال شود. در ماه مارس سال ۲۰۲۱، چهاردهمین برنامه پنج ساله ۲۰۲۱-۲۰۲۵ برای توسعه ملی اقتصادی و اجتماعی منتشر شدکه اولویت های کلیدی خاصی را در زمینه نوسازی کشاورزی ترسیم می کند: افزایش امنیت غذایی، از جمله حفاظت از حداقل ۱۲۰ میلیون هکتار از مساحت اراضی زراعی. حفظ یارانه برای تولیدکنندگان غلات و افزایش حداقل قیمت خرید گندم و برنج در صورت لزوم. اجرای پروژه های زیرساختی و حفاظتی با استاندارد بالا که می تواند توسعه کشاورزی سبز را نیز پیش ببرد. سرمایه گذاری در فن آوری های نوآورانه مزرعه و سیستم های کشاورزی هوشمند، از جمله در رابطه با بذر و پرورش حیوانات؛ و بهبود سیستم های کنترل آفات و بیماری ها. علاوه بر این، با توجه به تسریع استراتژی «احیای روستایی»، این طرح افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های روستایی و خدمات مالی، زنجیره‌های تامین مواد غذایی کشاورزی و کسب‌وکارهای کشاورزی، اصلاحات بیشتر اراضی روستایی و متنوع‌سازی فعالیت‌های تولید درآمد را از طریق اکوتوریسم روستایی پیش‌بینی می‌کند. در سطح کل اقتصاد، این طرح نوعی راهبرد «گردش دوگانه» را ترویج می‌کند. سند مرکزی شماره یک که در فوریه ۲۰۲۱ منتشر شد، توصیه می‌کند که دولت‌های محلی مسئولیت‌های بیشتری را در رابطه با امنیت غذایی به دست گیرند، چین قصد دارد برای آن سینرژی دولتهای محلی یک “کمربند ملی صنعت امنیت غذایی” ایجاد کند که همه مناطق کلیدی غلات را به هم متصل نماید. سند شماره ۱ اهداف زیر را نیز معرفی می کند: حفظ تولید غلات در بیش از ۶۵۰ میلیون تن در سال. افزایش سطح زمین برای ذرت؛ حمایت از تولید کلزا، بادام زمینی و سایر محصولات روغنی؛ و بهبود تولید گوشت خوک را تقویت می کند و همچنین تولید گوشت گاو و گوسفند را افزایش می دهد. سند شماره ۱ همچنین بر تنوع منابع و مبادی وارداتی محصولات عمده کشاورزی و توسعه مشارکت در زنجیره تامین جهانی غلات و سایر محصولات کشاورزی و غذایی تاکید دارد. همچنین توسعه فناوری های دیجیتال در کشاورزی و زنجیره های تامین از طریق ۵۰۰ مزرعه نمایشی دیجیتالیزه تا سال ۲۰۲۵ و مراکز لجستیک کشاورزی برای زنجیره سرد حمایت خواهد شد.

نویسنده : دکتر حسین شیرزاد، تحلیلگر و دکترای توسعه کشاورزی

بسیاری از کشورهای در حال توسعه، که با محدودیت توان اکولوژیکی در ظرفیت تولید غلات روبرو هستند، بیشتر کالری دریافتی خود را از فراورده های گندم دریافت می کنند و گندم تنها غذای اصلی در بسیاری از کشورهای با درآمد کم و متوسط ​​است. گندم به مثابه نماد رزق، تقدس حیات و یک کالای جهانی ارزشمند است. گندم حتی برای تمدن مدرن مهم تر از نفت است. امروزه سیاست مداران پذیرفته اند که گندم یک محصول نمادین ،جهانی‌شده ،مطلوب و از نظر تغذیه ضروری است و نقش کلیدی گندم در انسجام اجتماعی جوامع غیر قابل انکار است. بطور تاریخی، نان معیاری برای ثبات – یا بی ثباتی جوامع محسوب  می شد و حضور گندم در سفره، همان چیزی است که آن را به یک ابزار تبلیغاتی قدرتمند تبدیل می کند. تورم قیمتی گندم به دو دلیل به کشورهای با درآمد پایین‌تر ضربه می‌زند. اول آنکه، رژیم‌های غذایی در کشورهای با درآمد سرانه پایین، بیشتر به کربوهیدرات‌ها متکی هستند و هزینه خرید غذا نسبت بسیار بیشتری از بودجه کلی خانوار را تشکیل می‌دهد.دوم اینکه، در بسیاری از کشورهای با درآمد کم و متوسط، غذا بیش از نیمی از بودجه خانوارها را تشکیل دهد. همانطور که مباحث انرژی، “جریانات ژئوپلیتیک” را به پیش می برد، گندم نیز اثبات کرده که می تواند “پیشران ژئوپلیتیک” باشد و از آنجا که فضای ژئوپلیتیک هرگز بر یک عامل واحد تکیه نمی کند فی الحال، ترکیبی از اختلالات زنجیره تامین، بحران های بین المللی در کنارگرمایش جهانی در تلاقی با ژئوپلیتیک و نقشه آمایش تولید جهانی گندم، نقش محوری این محصول را پر رنگ تر کرده است. در طول ۱۰۰ سال گذشته، بازده غلات غلات در سراسر جهان، مانند گندم و برنج، به طور چشمگیری افزایش یافته است. از دهه ۱۹۵۰، تحولات در علم اصلاح نباتات به عنوان “انقلاب سبز” در کشاورزی مدرن با معرفی ارقام جدید گندم پر بازده اعلام شد. تحقیقات در سال ۲۰۰۷ نیز نشان داد که حدود ۳۰ درصد از نوسانات کاهش سالیانه در تناژ محصول گندم کشت شده در هر هکتار به دلیل تغییرات آب و هوایی رخ داده است. بهرحال، همانگونه که در سال ۲۰۲۱، “ناسیونالیسم واکسن” منجر به “دیپلماسی واکسن” شد و کشورهایی مانندچین، هند و ایالات متحده واکسن های COVID-19 خود را برای تقویت روابط به کشورهای خاصی صادر کردند. به طور مشابه، جهان در سال ۲۰۲۲ شاهد ظهور دیپلماسی مواد غذایی با محوریت غلات بوده است و بحران های جهانی؛ زنجیره‌های تامین کشاورزی را به اندازه زنجیره‌های نفت و گاز سیاسی کرده است. عرضه محدود و تقاضای بالا به این معنی است که کشورها و بلوک‌های دارای مازاد مواد غذایی باید تصمیم بگیرند که گندم خود را به کجا صادر میکنند. هنگامی که برای نفوذ در یک منطقه تلاش می شود، صادرات مواد غذایی می تواند به ابزاری دیپلماتیک در قالب «قدرت غذایی» مبدل شود. همانطور که اتحادیه اروپا مشتاق است کمبودهای مورد انتظار در خاورمیانه و شمال آفریقا را برای تقویت نفوذ خود در منطقه برطرف کند، چین و روسیه نیز از کشورهای آفریقایی که با بحران غذایی مواجه هستند حمایت می کند. از آنجایی که قدرت‌های بزرگ جهان یکدیگر را به خاطر نقش شان در ایجاد بحران کنونی سرزنش می‌کنند، توزیع مقدار محدودی غذا برای تامین تقاضای جهانی یکی از موضوعات تعیین‌کننده سال ۲۰۲۲ گردیده است. از ابتدای بحران اکرایین، همراه با ممنوعیت گندم هند، کشورهای دیگر نیز صادرات مواد غذایی دیگر را کاهش داده اند، اندونزی صادرات روغن پالم را متوقف و محدود کرد و صربستان و قزاقستان نیز این موضوع را اعمال می کنند. سهمیه بندی در محموله های غلات و اعمال چنین محدودیت هایی مانند محدودیت های هند، اندونزی، صربستان و قزاقستان و حتی کانادا “نوسان قیمت ها” را تشدید، ظرفیت بافر بازار جهانی را محدود و در میان مدت اثرات منفی خواهد داشت. اما سخن من این است که در سال ۲۰۲۲، با جنگ روسیه با اوکراین، “ژئوپلیتیک گندم” بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. جنگ مذکور با افزایش ناامنی غذایی، دسترسی محدود به انرژی و افزایش تورم و بدهی، موج شوکی را در سراسر جهان وارد کرد و نشان داد که چقدر عرضه گندم جهان به این دو کشور وابسته است. به عنوان مثال، گزارش اخیر سازمان ملل که به تازگی منتشر شده، نمونه ای از ۲۵ کشور آفریقایی را نشان می دهد که به واردات گندم از روسیه و اوکراین متکی هستند. از این گروه ۲۱ کشور بیشتر گندم خود را از روسیه وارد می کنند. طرفه اینکه روسیه و اوکراین در میان ۱۰ تولیدکننده برتر گندم در جهان (که عمدتاً در نیمکره شمالی مستقر هستند) و در میان پنج صادرکننده بزرگ گندم هستند، این دو با هم ۲۷ درصد از تجارت جهانی گندم را تشکیل می دهند.اگرچه حتی قبل از رخداد فوق، قیمت جهانی مواد غذایی در نتیجه تغییر اقلیم و برداشت های کمتر از حدانتظار، افزایش هزینه های حمل و نقل و اختلالات زنجیره تامین ناشی از COVID-19 در حال افزایش بود اما جنگ، نا‌اطمینانی‌های جهانی را تشدید کرد و بازار مواد غذایی کشاورزی را دچار آشفتگی نمود و قیمت‌های جهانی غذا و قیمت نهاده های کشاورزی مانند کود پتاس و اوره را تشدید کرد. حتی نگرانی ها در مورد اختلالات زنچیره ارزش و لجستیک دریایی عرضه گندم، به ویژه از منطقه دریای سیاه، قیمت گندم را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. بین ژانویه و فوریه ۲۰۲۲، قیمت جهانی گندم ۲٫۱ درصد افزایش یافت. بنابراین با توجه به اهمیت نان در رژیم غذایی روزانه در سرتاسر جهان، افزایش قیمت گندم می‌تواند تأثیرات مهمی در کالری روزانه مردم داشته باشد. بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰، آفریقا ۳٫۷ میلیارد دلار گندم (۳۲ درصد از کل واردات گندم قاره سیاه) را از روسیه و ۱٫۴ میلیارد دلار دیگر را از اوکراین (۱۲ درصد از واردات گندم قاره) وارد کرده است.گندم در مناسبات قدرت امروزین بسیار مهم است نخست آنکه گندم جزء مهمی از رژیم غذایی است. نداشتن کافی گندم، خطر گرسنگی و بی ثباتی سیاسی را به همراه دارد.دوم، وابستگی آفریقا به واردات گندم روسیه بر تصمیمات سیاسی و نظامی کلیدی تأثیر خواهد گذاشت. درواقع افزایش قیمت مواد غذایی تهدیدی مضاعف به شمار می رود چون سطح ناامنی غذایی و فقر را افزایش می دهد. با توجه به وابستگی برخی از کشورهای آفریقایی به گندم روسیه، این امر حتی توانست بر نحوه رأی دادن آنها به دو قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد تهاجم روسیه به اوکراین تأثیر بگذارد. در هر دو مورد، تعداد قابل توجهی از کشورها یا از روسیه حمایت کردند یا بی طرف ماندند. یکی از دلایل این امر می تواند این باشد که آنها نمی خواهند روابط با یک تامین کننده خوب غلات را برهم بزنند. زمانی که نوبت به رای دادن به دو قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبنی بر خروج روسیه از اوکراین رسید، تنها کمی بیش از نیمی از آرای آفریقایی به نفع اوکراین بود، در حالی که بقیه رای ممتنع دادند حتی به قطعنامه ها رای منفی دادند. این امر وابستگی شدید قاره آفریقا به گندم را نشان می دهد. بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹، تنها در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، مصرف گندم به میزان ۰٫۳۵ کیلوگرم در سال افزایش یافت و از ذرت و برنج پیشی گرفت و به دلیل رشد سریع جمعیت، افزایش شهرنشینی و تغییر در ترجیحات غذایی، به یک محصول مهم و اصلی تبدیل شد. مصرف کنندگان آفریقایی از گندم برای غذاهای آسان و فست فودها، نان، پنه ها، بیسکویت، پاستا، رشته فرنگی و فرنی استفاده می کنند.علاوه بر این، برخی از کشورهای آفریقایی – مانند کنیا، مراکش، مصر و سودان – به جوامع فقیر یارانه نان می دهند تا گرسنگی و سوء تغذیه را کاهش دهند. اگرچه گندم به طور گسترده در سراسر قاره آفریقا مصرف می شود، عملکرد محصول در مقایسه با مناطق عمده تولید گندم، به ویژه در نیمکره شمالی، نسبتاً پایین است. البته دلایل آن از شرایط آب و هوایی نامطلوب گرفته تا کمبود آب، کیفیت پایین خاک و سیستم های آبیاری ضعیف متغیر است. در نتیجه، کشورهای آفریقایی برای تامین نیاز گندم به واردات آن متکی هستند. به عنوان مثال، در طول سال تجاری ۲۰۲۰/۲۰۲۱، واردات گندم به آفریقا به ۵۴٫۸ میلیون تن رسید، این در حالی بود که بدلیل خشکسالی، تولید گندم قاره به ۲۵٫۷ میلیون تن رسیده بود. مثلا، مصر شدیدا به واردات گندم روسیه و اوکراین به عنوان بزرگترین واردکنندگان این محصول در جهان متکی است. اگر مصر نتواند واردات گندم را از مبادی دیگر تضمین کند، افزایش شدید قیمت گندم می تواند به شدت بر توانایی دولت مصر برای حفظ قیمت نان در سطح یارانه ای فعلی تأثیر بگذارد. مصر بزرگترین واردکننده گندم در جهان است. این کشور سالانه بیش از ۴ میلیارد دلار برای تغذیه جمعیت بیش از ۱۰۰ میلیونی خود هزینه می کند .تاریخ مصر به دولت کنونی خود هشدار می دهد که در صورت ادامه افزایش قیمت نان چه در انتظاری خواهد بود. در سال ۱۹۷۷، تلاش انور سادات، رئیس جمهور وقت، برای افزایش قیمت نان، شورش های مرگباری را برانگیخت که تا زمانی که این تصمیم لغو نشد، فروکش نکرد. در سال ۲۰۱۸، سودان مجموعه ای از اقدامات ریاضتی را اعمال کرد در نتیجه قیمت نان سه برابر شد تا اینکه در سال ۲۰۱۹، موجی از اعتراضات نان، دولت عمر البشیر را ناتوان ساخت در سال ۲۰۲۰، دولت سودان ۹۱۶ میلیون دلار برای گندم و آرد هزینه کرد که ۷۹ درصد آن از روسیه و ۲ درصد از اوکراین بود.مصر، نیز بیش از ۸۰ درصد گندم خود را از این دو کشور وارد می کند. مراکش بیش از ۵۰ درصد، تونس حدود ۷۰ درصد و لیبی ۹۰ درصد غلات خود را وارد می کنند. این اعداد حاکی از آسیب‌پذیری قابل توجه ژئوپلیتیکی است که می‌تواند به نوعی با وابستگی کشورهای اروپایی به واردات گاز مقایسه شود. لبنان نیز مانند بسیاری از مناطق خاورمیانه، به نان یارانه پرداخت می کند. در سال ۲۰۲۰، لبنان ۶۶ درصد گندم خود را از اوکراین و ۱۲ درصد از روسیه وارد کرد. (لبنان ۸۰ درصد از کل عرضه مواد غذایی خود را وارد می کند). یک دهه پیش، افزایش قیمت مواد غذایی یکی از محرک‌های اعتراضات و ناآرامی‌هایی بود که منجر به بهار عربی در سال ۲۰۱۱ شد. مطالعات نشان داده که رابطه علّی – معلولی بین افزایش قیمت مواد غذایی (به میزان ۴۰ درصد در اواخر سال ۲۰۱۰)، افزایش ناامنی غذایی، و قیام در مصر و سوریه، ظهور داعش و بنیادگرایی سلفی وجود داشت . برای جلوگیری از خیزش‌های اجتماعی، تامین “غذا”، از نظر تاریخی به عنوان بخشی از “قرارداد اجتماعی” درکشورهای خاورمیانه و شمال آفریقاست که سیاست های غذایی شان با یارانه قابل توجهی به سفره مردم هدایت می‌شود. در حال حاضرکاهش صادرات از روسیه و اوکراین باعث افزایش رقابت برای باقی مانده گندم در بازار جهانی با هزینه های بالاتری شده است به ویژه برای کشورهای فقیرتر و بدهکار که به شدت به واردات متکی هستند. بر اساس شاخص ماهانه قیمت مواد غذایی فائو، قیمت مواد غذایی در ماه می ۲۰۲۲ نسبت به آوریل ۰٫۶ درصد کاهش داشت، اما همچنان ۲۲٫۸ درصد بیشتر از ماه مشابه سال گذشته بود. تحقیقات اخیر نشان داد که سه چهارم مردم در بریتانیا نگران هزینه غذا هستند و اروپا نیز طعم تلخ تورم غذا را حس کرده است. واقعیت این است که اتحادیه اروپا به درستی برای تامین امنیت این زنجیره‌های تامین سرمایه‌گذاری نکرده است و اکنون با مشکلاتی مواجه است. در حالی که اوکراین تامین کننده عمده گندم و غلات است، اما به اندازه کافی در تاسیسات ذخیره سازی سرمایه گذاری نکرده است. برداشت سال گذشته به رکورد ۸۶ میلیون تن رسید، اما تنها ۴۵٫۵ میلیون تن صادر شد. ذخایر غلات به دلیل عدم سرمایه گذاری در تاسیسات ذخیره سازی و انبارداری در اوکراین و اتحادیه اروپا به اندازه مکفی ایجاد نشده است. امروزه، دلایل متعددی وجود دارد که نگرانی‌ها را در مورد افزایش ظرفیت دولت‌ها برای یارانه دادن به بازار مواد غذایی در حالی که با کسری و محدودیت‌های بودجه های ملی، تورم جهانی مواد غذایی ، بهبود آهسته اقتصادها پس از همه‌گیری کووید-۱۹، اختلالات مرتبط با آب و هوا در کشاورزی جهانی و در نهایت، جنگ در اوکراین؛ روبرو هستیم، قابل قبول نشان ‌دهد. در سال ۲۰۲۱، محصولات دریای سیاه روسیه و اوکراین حدود ۲۸ درصد از گندم صادراتی جهان را تشکیل می دادند.اما این بازار صادرات تنها تولید کننده حدود ۳۰ درصد ازکل تولید گندم چهان است. روسیه و اوکراین روی هم حدود ۱۳ درصد از تولید محصول گندم جهان را تشکیل می دهند. گندم اوکراین به تنهایی تنها ۳٫۷ درصد است. از سال ۲۰۱۷، روسیه به بزرگترین صادرکننده گندم جهان تبدیل شد، روسیه بزرگترین تولیدکننده گندم و غلات در جهان است که ۱۷ درصد از عرضه جهانی (در مقابل اوکراین ۶ درصد) را به خود اختصاص داده است. دیگر تامین کنندگان عمده جهانی چین، هند و قزاقستان هستند که هیچ کدام با ابتکارات قبلی غرب کاملاً راضی و هم سو نیستند (ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ بر غلات چینی تعرفه وضع کرد) و هریک از این کشورها زنجیره های تامین مشخصی را در عمق راهبردی خود سازماندهی کرده اند، روسیه انتظار دارد امسال ۱۳۰ میلیون تن غلات از جمله ۸۷ میلیون تن گندم برداشت کند. انتظار می‌رود چین ۶۵۰ میلیون تن غلات برداشت کند، اگرچه برداشت زمستانه آن در سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۲ به دلیل شرایط نامساعد جوی کاهش یافت و هیچ کدام برای صادرات در دسترس نبود البته پس لرزه های دیگری نیز وجود خواهد داشت. بخش عمده ای از برداشت جهانی غلات در پاییز (سپتامبر-اکتبر) ۲۰۲۲ در واقع برای تغذیه دام های زمستانی در نظر گرفته شده است. اگر گلوگاه‌های خودساخته یا زنجیره‌های تامین جایگزین را نتوان طی چهار تا پنج ماه آینده برطرف کرد، میلیون‌ها حیوانی که قبلاً برای مصرف اتحادیه اروپا تعیین شده بودند، باید از بین بروند – یا از گرسنگی بمیرند. اما این پدیده زمانی اتفاق می‌افتد که اروپا بر تحریم زنجیره‌های تامین خود از روسیه پافشاری کند و دست شرکتهای روسی را از مکانیسم‌های پرداخت برای خرید محصولاتشان کوتاه نماید که به نظر بعید می رسد. روسیه با چین یک قرارداد تجاری کشاورزی که صادرات روسیه را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد امضا نموده و قرارداد تجاری سال ۲۰۱۵ را ارتقاء داده است. قرارداد قبلی تنها به هفت منطقه از روسیه اجازه صادرات به چین را می داد. روسیه مدت‌هاست که می‌خواهد صادرات محصولات کشاورزی به چین را افزایش دهد و قراردادهایی را برای صادرات مرغ امضا کرده است و در عین حال زنجیره سرد قطارهای سریع‌السیر حمل محصولات خویش را نیز تجهیز نموده است. توافقات مذکور به روسیه این فرصت را می دهد تا صادرات چین را به بازاری که به یکی از بزرگترین واردکنندگان جهانی تبدیل شده است، توسعه بخشد. غلات روسیه به طور بالقوه می تواند بخشی از بازار غرب را در بازارهای چین به دست آورد، بنابراین این قراردادها می تواند برای سیاستمداران در هر دو کشور مفید به نظر برسد. چین می خواهد وابستگی خود را به واردات غربی کاهش دهد، در حالی که روسیه با تحریم ها مواجه است و به سمت شرق به بازارهای صادراتی جدید نگاه می کند. روسیه از سال ۲۰۱۷ نیز از جنگ تجاری آمریکا و چین برای گسترش پتانسیل صادرات غلات استفاده نموده است. این دو کشور از سال ۲۰۱۹ به کار بر روی فرصت های تجاری بالقوه از جمله در سایر محصولات کشاورزی مانند سبزیجات ادامه می دهند. قرار است اجازه داده شود نخود فرنگی در اواخر سال ۲۰۲۲ وارد بازار چین شود. چین و روسیه در سال ۲۰۱۸ از طریق اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک قرارداد تجارت آزاد را برای کاهش تعرفه ها امضا کردند. در آسیا،  وابستگی به گندم وارداتی روسیه و اکرایین بسیار متغیر است. روسیه یک سوم واردات گندم خاورمیانه را تامین می کند. مثلا از اندونزی (به شدت وابسته به واردات گندم از اوکراین)، تا ایران، عراق، افغانستان، مغولستان، تایلند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا و ویتنام که با گندم روسیه ارتباط تنگاتنگی دارند، شرایط متفاوت است. حتی جنگ روسیه تأثیرات گسترده ای بر آمریکای لاتین و دریای کارائیب گذارده، افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی باعث افزایش فقر، گرسنگی و تنش های اجتماعی در زمینه نابرابری فزاینده، قطبی شدن سیاسی و بی اعتمادی به دولت ها گشته است. کمبود کود اوره و پتاس در مکزیک، پرو، برزیل، شیلی، کلمبیا و آرژانتین تأثیر زیادی در فصول زراعی آتی خواهد داشت. و با توجه به پتانسیل جنبش های دهقانی در این منطقه، گسل های نابرابری را تشدید خواهد کرد. اختلالات در بازار عرضه غلات هم بر کشورهایی مانند نیکاراگوئه، هائیتی، پرو، اکوادور و جزایر کارائیب تأثیرات منفی خود را خواهد گذاشت. اما این اختلال در تولید گندم است که بیشترین مشکل را ایجاد می کند، به ویژه پس از شوک اقتصادی ناشی از کووید-۱۹٫ قیمت گندم اکنون به بالاترین حد خود در ۱۰ سال گذشته رسیده است. یعنی جدود ۵۲۳ دلار در هر تن در ماه مارس گذشته برای این منطقه یک مشکل جدی برای بودجه دولت های کارائیب و تهدیدی برای قدرت خرید شهروندان به شمار می رود. اما چرا روسیه و اکرایین در مبحث”ژئوپلیتیک گندم”  اهمیت به سزایی دارند؟ در واقع، اوکراین از دوران باستان یک ابرقدرت کشاورزی بوده است. در اکرایین حداقل ۳۲ میلیون هکتار زمین مطلوب چرنوزومی تحت کشت فشرده قرار دارد. این اراضی  18 درصد از عرضه جهانی آفتابگردان، ۱۳ درصد ذرت، ۱۲ درصد جو و ۸ درصد از گندم جهان را تولید می کند. اما به احتمال زیاد در صورت ادامه درگیری، بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از مزارع، کشت نشده باقی می‌مانند. کریمه نیز که در سال ۲۰۱۴ به روسیه ملحق شد، قبلاً یک منطقه کشاورزی وسیع بود. و کمک نمود تا روسیه، در عرض بیست سال به بزرگترین صادرکننده گندم در جهان تبدیل شود. اوکراین می خواست پس از دوره شوروی و هرج و مرج دهه ۱۹۹۰ به کشوری تبدیل شود که دارای جایگاه خاصی در نظام سیستم های تولید غلات باشد. اکرایین همه نوع محصولی را تولید نمی کند، اما در تولید گندم، بسیار پیشرفته است. همچنین در تولید ذرت، آفتابگردان، جو، و تا حدی کمتر چاودار و کلزا تجربیات خوبی دارد. در حال حاضر، تولید اکرایین بسیار بیشتر از نیاز داخلی است و مقدار زیادی از این محصولات، بازار بین المللی را تغذیه می کند. اوکرایین همچنین به آسیا(فیلیپین، تایلند، مالزی،سنگاپور، تایوان، اندونزی و کره جنوبی) و مراکش و تونس نیز صادرات گندم قابل توجهی دارد. روسیه درصد قابل توجهی از تقاضای گندم در آفریقا به ویژه در نیجریه، سنگال و سودان را تامین می کند. کشورهایی مانند اریتره و سومالی، ارمنستان، آذربایجان و مغولستان تقریباً به طور انحصاری به صادرات روسیه و اوکراین وابسته هستند. اگر غلات و کودها نتوانند وارد این کشورها شوند، جمعیت کشور ممکن است با یک فاجعه بی سابقه روبرو شود. تغییر الگوی کشت و جایگزینی محصولات کشاورزی نیز به دلیل تغییرات آب و هوایی دشوار است. گرمای استثنایی به محصولات پاکستان و هند که دومین تولیدکننده بزرگ گندم در جهان  هستند هر ساله آسیب می رساند. تجار، امیدوار بودند که گندم هندی بتواند جایگزین بخشی از عرضه اوکراین شود، اما در بسیاری از مناطق به دلیل دمای شدید، عملکرد محصول تا ۵۰ درصد کاهش یافته است. به عنوان مثال، در پنجاب، دمای بیش از ۶۰ درجه باعث از دست رفتن بیش از ۵۰۰ کیلوگرم غلات در هکتار شد و دولت هند را وادار کرد تا صادرات گندم را مسدود کند و قیمت های جهانی را ۶ درصد دیگر افزایش دهد. ترکیه که امروزه با تورم فزاینده و کاهش ارزش پول دست و پنجه نرم می کند، ۸۵ درصد گندم وارداتی خود را در سال ۲۰۲۱ از روسیه و اوکراین دریافت کرد. برنامه جهانی غذا، که بزرگترین طرح بشردوستانه کره زمین است، نیمی از گندم خود را از منطقه دریای سیاه در سال ۲۰۲۱ خریداری کرد.

مرور “اسناد تاریخی آرکائیک” نشان می دهد، “دولت شهرهای” یونان باستان در قرن پنجم قبل از میلاد، آتن را مجبور ساختند تا برای تغذیه جمعیتی رو به رشد به بخش هایی از کریمه، مصر، سیسیل، سوریه و منطقه دریای سیاه روی آوردند تا انبارهای غله آتن را پر کنند و این همان الگویی از توسعه و تجارت بود که بعدهادر تاریخ جهان تکرار شد.آلمان نازی نیز از طریق “برنامه اعمال گرسنگی”؛ سیاست ضبط غذا و خروج آن از اتحاد جماهیر شوروی برای تغذیه سربازان و غیرنظامیان آلمانی را بکار گرفت. «نازی» ‌ها ایده کنترلِ کشاورزی اوکراین را که هدف اصلی جنگ هیتلر در جبهه شرق بود دنبال می کردند. هیتلر به امید گرسنگی‌دادن به میلیون‌ها شهروند شوروی، می‌خواست غلات اوکراین را از اتحاد شوروی به آلمان هدایت کند. استالین، نیز چرنوزوم اوکراین را برای صورت بندی اقتصاد صنعتی اتحاد شوروی و تاسیس کشاورزی اشتراکی ضروری می دانست و در این راه  حدود چهار میلیون کشاورز اوکراینی را به کام مرگ فرستاد. هدف اصلی او کنترل قلمرو کشاورزی حاصلخیز اوکراین بود. در طول جنگ سرد نیز، ایالات متحده از مزیت خود به عنوان یک کشور عمده تولید کننده گندم برای تأثیرگذاری بر تصمیم گیرندگان و حمایت از دولت های خودی استفاده کرد. در واقع نقشه صادرات گندم با نقشه استقرار نظامی آمریکا در سراسر جهان مطابق بود. جنگ در منطقه دریای سیاه، با عواقب آن برای بازار جهانی گندم، ما را وادار کرده است که ناامنی غذایی را که مدت ها بود دیگر نگران کننده نبود، دوباره کشف کنیم از هشت میلیارد نفری که امروزه روی زمین زندگی می کنند، یک میلیارد نفر غذا ندارند، دو میلیارد نفر غذای بسیار کمی می خورند و کالری دریافتی کمی دارند، و پنج میلیارد مصرف کننده خواستار هستند که به طیف وسیعی از تجربیات غذایی کشیده می شوند. بنابراین ژئوپلیتیک غذا از یک نقطه از زمین به نقطه دیگر به شدت متفاوت است. بر اساس گزارش جهانی بحران های غذایی، سال ۲۰۲۱ یک سال استثنایی بود به گونه ای که ۵۳ کشور در معرض خطر قحطی قرار داشتند، به این معنی است که نزدیک به ۱۹۳ میلیون نفر – یعنی ۴۰ میلیون نفر بیشتر از سال قبل – در یک وضعیت ناپایدار زندگی می کنند. میلیون ها نفر از این افراد کودکان زیر پنج سال هستند. برای کشورهای کمتر توسعه یافته و فقیرتر، افزایش واردات گندم در چند دهه اخیر احتمالاً این کشورها را بیشتر، نه کمتر، در برابر ناامنی غذایی آسیب پذیر کرده است. اگر کشوری جمعیت رو به رشد، شرایط نامناسب جغرافیایی و بی ثباتی سیاست گزاری های زراعی داشته باشد، به طور مکانیکی به واردات خارجی گندم وابسته خواهد شد. هیچ کشوری در مورد امنیت غذایی خویش مصالحه نمی کند.  اگر می‌خواهیم کشور مان از نظر مولفه امنیت غذایی پیشرفت کند، باید “مسئله گندم” را در معادلات ژئوپلتیکی به صورت جدی تر لحاظ نموده و سیاست خودکفایی حداکثری و بهزراعی، بهنژادی، مکانیزاسیون و رزیم تغذیه و مدیریت آفات و بیماریهای انضمامی در این کالای اساسی را بکمک الگوی “تریالکتیک” سه گانه( تولید ملی گندم، کشت فراسرزمینی گندم و واردات هدفمند) بصورت برنامه های “روشمند، هدفمند، مستقل اما همگرای”، در صدر برنامه های توسعه زراعی ملی در سپهر برنامه ریزی ها دنبال نماییم.

نویسنده : دکتر حسین شیرزاد، تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی

آغاز نبرد روسیه در ۲۴ فوریه و محاصره دریایی اوکراین، صادرات غلات را متوقف و ده‌ها کشتی تجاری را سرگردان کرده و بیش از ۲۵ میلیون تن غلات را در سیلوهای اودسا، آزوف و دیگر بنادر اوکراین قفل نمود. این بزرگترین جنگ در اروپا از سال ۱۹۴۵ است.

برداشت فصل آتی گندم  اوکراین نیز به دلیل چالش‌های زیرساختی در خطر است، زیرا فضای ذخیره سازی گندم اوکراین(انبارش) در حال اتمام است.

واقعیت آن است که زنجیره جریان صادرات غلات از اوکراین، معروف به سبد نان اروپا، پس از عملیات ویژه نظامی روسیه مختل شده است و امنیت غذایی سراسر جهان را تهدید می کند. ترکیب پیچیده ای از کووید، تغییرات اقلیمی، گرمای هوا ، خشکسالی و درگیری بحران، شدیدترین ناامنی غذایی را ایجاد کرده است.با ادامه جنگ اوکراین، ویژگی اصلی استراتژی روسی مشخص شده است.

کنترل خط ساحلی دریای سیاه؛ این امر اوکراین را محصور در خشکی می کند. ایجاد تداوم بین روسیه و منطقه جدا شده “ترانس نیستریا” در مولداوی، جایی که نیروهای روسی در حال حاضر حضور دارند، در نهایت موازنه نظامی در دریای سیاه را به نفع روسیه تغییر میدهد.

حدود ۲۵ کشور کمتر توسعه یافته آفریقایی، بیش از یک سوم گندم خود را از اوکراین و روسیه وارد می کنند و ۱۵ کشور از آنها بیش از نیمی از واردات غلات را مدیون حضور روسیه هستند. در حال حاضر بیش از ۴۰ کشور با تورم مواد غذایی بیش از ۱۵ درصد روبرو هستند و بیش از ۳۰ اقتصاد شاهد کاهش بیش از ۲۵ درصدی ارزش پول خود بوده اند.

قبل از کووید حدود ۱۳۵ میلیون نفر در بحران یا بدترین نوع وضعیت امنیت غذایی بوده اند، اما امروز، با احتساب تاثیر جنگ اوکراین، این عدد به ۳۴۵ میلیون رسیده است. حدود ۵۰ میلیون نفر در جهان وجود دارندکه در شرایط اضطراری گرسنگی یعنی یک قدمی قحطی در بیش از ۴۵ کشور زندگی میکنند.

روسیه و اوکراین با هم نزدیک به یک سوم عرضه زنجیره ارزش جهانی گندم را تشکیل می دهند و اهمیت آنها با ممنوعیت صادرات هند و آب و هوای نامناسب محصولات کشاورزی در آمریکای شمالی و اروپای غربی و گرمای شدید در اروپای مرکزی و جنوبی بیشتر شده است.

اوکراین همچنین صادرکننده عمده ذرت، جو، روغن آفتابگردان و روغن کلزا است، لبنان ۹۶ درصد و مصر،۸۵  درصد برای تامین گندم خود به روسیه و اوکراین متکی هستند لیبی هم حدود ۷۵ درصد گندم خود را از اوکراین یا روسیه وارد می کند در حالی که روسیه و بلاروس  متحد مسکو در جنگ همچنان تحت تحریم اند؛ بیش از ۴۰ درصد از صادرات جهانی کود پتاس در دست این دو کشور میباشد.

لازم بذکر است که از دست دادن صادرات اوکراین از طریق دریا نمی تواند با جاده و ریل جایگزین شود زیرا برآوردهای سازمان ملل نشان می دهد که تنها ۱٫۵ تا ۲ میلیون تن غله در ماه می تواند از طریق راه های جاده ای و ریلی حمل شود، در حالی که ۵ تا ۶ میلیون تن در ماه معمولاً از طریق بنادر دریای سیاه اوکراین صادر می شد.در این حال، اوکراین در سه مرحله با شکستن محاصره چند ماهه دریای آزوف و دریای سیاه توسط نیروی دریایی روسیه و جابجایی بیشتر از طریق زمین، به دنبال راه هایی برای خروج غلات و روغن های گیاهی از این کشور است.

صادرات غلات یکی از چرخ های صنایع اصلی اوکراین است که مجموعاً ۱۲٫۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ صادرات داشته و نزدیک به یک پنجم صادرات این کشور را تشکیل می دهد. اکرایین برای باز نمودن مسیرهای جاده ای به ۹۰۰۰ کامیون در روز نیاز داردکه بسیار گران خواهد بود حتی افزایش میزان حق بیمه برای غلات، نرخ سود تجار را کاهش داده و شرکتها را از بازار جهانی خارج می کند.

در عین حال شرکت راه آهن آلمان اخیراً یک سرویس قطار ویژه را برای خروج صادرات اختصاص داده است و در حال کار برای انتقال میلیون ها تن غلات از طریق راه آهن است.

قبل از جنگ، اوکراین ۹۸ درصد غلات و دانه های روغنی خود را از طریق دریای سیاه به میزان ۶ میلیون تن در ماه صادر می کرد و به طور معمول، تنها بخش کوچکی از صادرات آن از طریق راه آهن انجام می شد، که هزینه های حمل و نقل اش بالاتر است.

اما با مسدود شدن بنادر و ناتوانی سیستم ریلی با حجم اضافی، این کشور در حال حاضر تنها بین ۱ تا ۱٫۵ میلیون تن در ماه صادرات دارد. صادرات اوکراین با قطار یک چالش است زیرا سیستم ریلی اوکراین بر روی زیرساخت ریلی متفاوتی نسبت به همسایگان اروپایی مانند لهستان کار می‌کند، بنابراین غلات باید به قطارهای مختلف در مرز منتقل شوند،که امکانات انتقال یا ذخیره‌سازی زیادی وجود ندارد.

البته اوکراین تلاش هایی را برای حمل و نقل از طریق بندر “کنستانتا” در دریای سیاه رومانی کرده اما تا اواسط ماه مه، تنها حدود ۲۴۰,۰۰۰ تن غلات  یا ۱ درصد از حجم گیر افتاده در اوکراین  از آنجا عبور کرده است. حتی اوکراین ، مجبور به صادرات با قطار یا از طریق بنادر کوچک خود در رودخانه دانوب نیز شده است.

مذاکرات بین روسیه، سازمان ملل، ترکیه و اوکراین بر شرایط عبور ایمن کاروان های غلات به خارج از اودسا و همچنین ادعاهای روسیه مبنی بر اینکه تحریم های غرب ارسال کودهای شیمیایی را محدود می کند، متمرکز است. اتحادیه اروپا اصرار دارد که مواد غذایی را از تحریم‌ها مستثنی کرده است و می‌گوید روسیه موضع منحرف‌کننده‌ای از امتناع این کشور از دادن تضمین‌هایی دارد که به اودسا حمله نخواهد کرد.

حضور “مین های رانشی” در دریای سیاه که هر یک از طرفین طرف دیگر را به کاشت آنها متهم می کند، کار را حتی دشوارتر می کند.هزینه های بیمه برای هر کشتی که در این خطوط کشتیرانی جسارت می کند نیز احتمالاً بسیار بالا خواهد بود.

این وضعیت به دلیل کمبود فضای ذخیره‌سازی غلات در اوکراین، که محصول فصل بعدی از جولای برداشت می‌شود، فوریت بیشتری پیدا کرده است.به نظر می رسد، تا زمان آغاز برداشت جدید، تا ۳۵ درصد از کل ظرفیت ذخیره سازی ۶۱ میلیون تنی اوکراین هنوز می تواند توسط محصول قدیمی ۲۰۲۱ استفاده شود. پیامدهای منطقه ای درگیری روسیه و اوکراین بر منطقه خاورمیانه در سه حوزه مذاکرات سیاسی و اقدام نظامی، کمک های بشردوستانه و امنیت غذایی، و تامین گاز و نفت تأثیر گذارده است.

اما افزایش قیمت گندم و پامدهای ناشی از آن، یعنی افزایش بهای نان می تواند فشار عمومی بیشتری را بر دولت های ناکارآمد وارد کند. با وجود حمله موشکی به اودسا ، معامله غلات اوکراین پابرجاست  در هر حال با امضای قرارداد مابین اوکراین، روسیه، ترکیه و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد؛ راهی برای ازسرگیری صادرات غلات اوکراین از دریای سیاه باز شده و پس از ۱۰ روز “کشتی رازونی”، حامل ۲۶۵۲۷ تن ذرت به لبنان، بندر اودسا اوکراین را ترک کرد و توسط پرسنل روسیه، اوکراین، ترکیه و سازمان ملل که در مرکز هماهنگی مشترک در استانبول، بازرسی شد.

روسیه با آتش بس در حین حرکت محموله ها موافقت کرده و ترکیه با حمایت سازمان ملل در بازرسی کشتی ها برای رفع نگرانی های روسیه در مورد قاچاق سلاح در راستای دیپلماسی اردوغانی همکاری می نماید. “اوله اوستنکو”، مشاور اقتصادی زلنسکی، قول داده که اوکراین می‌تواند ۶۰ میلیون تن غلات را طی ۹ ماه آینده صادر کند،اما در حالی که جنگ نزدیک به هفتمین ماه خود می شود، آیا می توان به اجازه عبور و مرور ایمن به داخل و خارج از بنادر اوکراین که توسط ناوگان دریای سیاه روسیه از فوریه مسدود شده است، امیدوار بود.

بازگشت غلات اوکراین به بازار جهانی و کاهش محدودیت ها بر صادرات محصولات کشاورزی روسیه می تواند فشار بر قیمت ها را کاهش دهد و آنها را قابل پیش بینی تر کند. قطعا صادرات  این حجم از غلات در بنادر “اودسا، چورنومورسک و یوژنه” در بازار، قیمت جهانی گندم را پایین می اورد و یک واکنش زنجیره ای را برمی انگیزد و قیمت سایر مواد غذایی را نیز کاهش خواهد داد.

کما اینکه وقتی خبر این توافق منتشر شد، قیمت گندم در بورس تجاری شیکاگو ۵ درصد کاهش یافت و به سطح قبل از جنگ بازگشت. البته کاهش تحریم‌هایی که مسکو به‌عنوان بخشهای غیررسمی از قرارداد غلات اوکراین به دست آورده است، این کشور را قادر می‌سازد تا برخی از آسیب‌پذیری‌های حیاتی در امنیت غذایی روسیه را برطرف کند و همچنین از مزیت‌های قیمت‌های بالای کشاورزی کنونی در بازار جهانی استفاده کرده و برخی از شرکای تجاری خود را راضی نماید. از آغاز ماه مارس، رهبران کشورهای شریک مسکو در خاورمیانه و شمال آفریقا مانند ترکیه، مصر، تونس، لیبی، سوریه عربستان سعودی و اسرائیل نگرانی خود را به مسکو – چه به صورت رسمی و چه غیر رسمی – در مورد مسدود کردن صادرات غلات از طریق دریای سیاه اعلام کردند.

آنها استدلال می کردند که مشکلات مربوط به تامین مواد غذایی می تواند منطقه را بی ثبات کند، همانطور که در بهار عربی این رخداد به انجام رسید.

در سال ۲۰۲۱، روسیه ۱۱ میلیارد دلار از صادرات غلات به دست آورد. کاهش تحریم‌هایی که مسکو در ازای امضای توافق پیشنهاد داده بود، این کشور را قادر می‌سازد تا از قیمت‌های بالای کنونی غلات و کود خود در بازار جهانی استفاده کند و از برداشت فصل آتی گندم خود استفاده بهینه نماید.

این توافق بزرگترین هلدینگ های کشاورزی روسیه را قادر به حفظ درآمدهای صادراتی خود می نماید. بویژه برای الیگارش های روسی، که دومین شرکت بزرگ صادرکننده غلات روسیه، “هلدینگ دیمترا”، متعلق به ساختارهایی در “گروه ماراتون” را مدیریت می کنند یا مجتمع کشاورزی” N. I. Tkachev ” متعلق به وزیر سابق کشاورزی الکساندر تکاچوف” Tkachev ” است و صاحبان تولید کننده گوشت “میراتورگ”، “برادران لینیک”، که ارتباطات تنگاتنگی با صاحبان قدرت دارند.

همچنین دلایل متنوعی هم برای کرملین وجود دارد که بخواهد اطمینان حاصل کند که چندین بانک روسی نیز از این معامله سود خواهند برد، زیرا دارایی های مسدود شده آنها می تواند تا حدی توسط اتحادیه اروپا تعدیل و جریان یابد تا از تاخیر در پرداخت محصولات کشاورزی و سایر کامودیتی ها جلوگیری شود.

این بانک ها عبارتند از” Bank Rossiya ” و البته ” Promsvyazbank “بانک اصلی مورد استفاده در بخش های راهبردی است. این فقط صادرات کشاورزی نیست که برای مسکو در خطر افتاده است، بلکه واردات کشاورزی نیز در خطر افتاده است، که با امضای قرارداد و معامله اخیر غلات تسهیل خواهد شد.

کشاورزان روسی تقریباً برای همه ارقام غله به بذرهای وارداتی وابسته هستند، به جز گندم، که این کشور در آن خودکفا است. برای مثال، نزدیک به ۹۰ درصد بذر سیب زمینی، همراه با حدود ۷۰ درصد دانه های کلزا، و ۳۰ تا ۹۰ درصد بذر میوه و توت، وارداتی است.

تحریم‌ها همچنین حفاظت از محصولات تولیدی روسیه را در برابر آفات و بیماری‌ها را برای کشاورزان روسی دشوار کرده، است. حدود یک سوم سموم سیستمیک گیاهی عمدتاً از چین و اتحادیه اروپا وارد می‌شوند.از نظر دامپروری نیز، روسیه ۷۰ تا ۷۵ درصد نیازهای خود را از خارج برآورده می‌کند، به ویژه در پرورش طیور و خوک و رهایی از این وابستگی به این زودی عملا غیرممکن خواهد بود.

کشاورزان روسی نیز به محصولات دامپزشکی وارداتی وابسته هستند و تنها ۳۰ درصد از حجم مورد نیاز نهاده های دامپزشکی، محصولات ژنتیکی و واکسن ها در روسیه ساخته می شود.

در نهایت، کاهش تحریم‌ها در ازای امضای قرارداد غلات توسط روسیه می‌تواند واردات ماشین‌آلات کشاورزی و قطعات یدکی را برای نظام کشاورزی روسیه آسان‌تر کند. بازار بزرگی که در سال ۲۰۲۱، واردات بیش از ۷۵ درصد از بازار تجهیزات کشاورزی روسیه را تشکیل می داد که عمدتاً از آلمان و هلند وارد می شد.

همچنین رفع انسداد بنادر «میلیاردها دلار» برای “کیف” به همراه خواهد داشت. سازمان ملل هم به نوبه خود با میانجیگری در این توافق و همچنین جلب توجه به خطر قحطی در کشورهای در حال توسعه، اقتدار خود را تقویت کرده است.

همچنین ترکیه نشان داده است که می‌تواند میانجی مؤثری در مناقشه روسیه و اوکراین باشد و احتمالاً با پردازش مجدد در مناطق آزاد و فرآوری غلات روسیه و اوکراین قبل از ارسال به مصرف‌کنندگان در خاورمیانه، درآمد قابل توجهی کسب خواهد کرد. ماه های آینده به درستی تحلیل های فوق گواهی خواهد داد. باید منتظر ماند.

دکتر حسین شیرزاد، دکترای توسعه کشاورزی

تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش جهانی(GVC)  در خصوص محصولی مانند گندم ابزارهای مفهومی و روش شناختی لازم را برای ما کارشناسان کشاورزی ایرانی برای درک اقتصادهای جهانی، منطقه ای و محلی فراهم می کند.

معمولا برای تجزیه و تحلیل محصولی(GVC)   از یک رویکرد از بالا به پایین(قیاسی) برای مطالعه چگونگی اداره شرکت های پیشرو جهانی بر تجارت استفاده می کند. رویکردی از پایین به بالا که بر چگونگی شکل دهی موسسات محلی، مسیرهای توسعه در سطح محلی، ملی و منطقه ای تمرکز دارد.

این یادداشت از چارچوب GVC برای درک اینکه ساختار نهاده- ستانده صنعت جهانی گ۱ندم (سازمان صنعتی گندم) چگونه است؟ چگونه GVC گندم در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) عمل می کند پویایی روندهای کلیدی در زنجیره ارزش گندم و چالش ها، شیوه ها و سیاست های کلیدی زنجیره ارزش برای حفظ عرضه گندم پایدار و مقرون به صرفه در چیست؟ راه گشا میباشد.

بر اساس آخرین آمارهای سال ۲۰۲۲ پنج شرکت بزرگ بر تجارت جهانی گندم تسلط دارند. همگی این پنج شرکت مستقر در نیمکره شمالی جهان میباشند و حدود ۹۰ درصد تجارت بین‌المللی گندم را کنترل می‌کنند.این شرکت‌ها می‌توانند از قدرت مالی خود برای واسطه‌گری معاملاتی و کسب آربیتراژ بیشتر استفاده کنند که امکان کسب سودهای عظیم را فراهم می‌کند، حتی در زمان کمبود جهانی غذا مانند بحران جهانی غذا در سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۸ نیز این ۵ شرکت بالاترین نرخ سودها را کسب نموده بودند. اماکشورهای خاورمیانه از رویکردهای مختلفی برای دستیابی به امنیت غذایی استفاده می کنند. این کشورهای از چندین رویکرد برای مقابله با چالش های امنیت غذایی استفاده می کنند. امارات متحده عربی، کویت، قطر و عربستان سعودی از منابع نفتی برای تامین مواد غذایی از طریق تجارت و سرمایه گذاری در کشت فرا سرزمینی سرمایه گذاری می کنند. برخی دیگر مانند مصر، سوریه و ایران به دنبال افزایش تولید داخلی برای کاهش وابستگی به واردات و حفظ ذخایر استراتژیک هستند. مسائل متعددی بر روی (GVC)  در خاورمیانه تأثیر می گذارد. تغییرات شدید اقلیمی، ساختار متزلزل سیاست های تولید، مشکلات زیست محیطی، به ویژه کمبود آب، تولید داخلی گندم را محدود می کند. بنابراین در خاورمیانه نقش دولت ها در کنترل رفتار قیمتی و پویایی زنجیره ارزش گندم در طول زنجیره و تنظیم قیمت نان بالاست. از این روی، کشورها مداوما ظرفیت ذخیره سازی خود را ارتقا می دهند تا تغییرات قیمتی ناشی از نقصان های عرضه را کاهش دهند. یک نکته دیگر؛ مداخله نهادی یا حضور “میراث نهادی قوی”  در این کشورهاست که شامل انحصارات دولتی، یارانه ها و کنترل قیمت ها می شود. اصولا تغییر سیستم یارانه ها بسیار دشوار است و تلاش برای انجام این کار معمولاً با ناآرامی های مدنی روبرو می شود. اما نکته مهم این است که کشورهای خاورمیانه پس از بحران کووئید در حال تنوع بخشیدن به پایگاه عرضه خود هستند. عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر (به میزان کمتر) مداوما در آسیای میانه و کارائیب در کشت فراسرزمینی سرمایه گذاری می کنند. با این حال، این پروژه ها در مراحل اولیه اجرا هستند و البته نگرانی های زیادی در مورد این پروژه ها  بویژه در باب مهارت کم کشاورزی و زیرساخت های توسعه نیافته و قواعد حقوقی متزلزل در امور ارضی کشورهای میزبان وجود دارد. گندم بطور متوسط حدود ۳۷ درصد از کالری مصرفی مردم در منطقه  خاورمیانه را تشکیل می دهد. این منطقه در مجموع واردکننده خالص ۵۸ میلیون تن غلات است که آن را به بزرگترین منطقه واردکننده خالص گندم در جهان تبدیل می کند . از سوی دیگرگندم یک کالای استراتژیک در منطقه است که اکثر دولت ها از ابزارهای حمایتی مستقیم برای محافظت از تولید محلی استفاده می کنند. اقتصاد سیاسی و پویایی اجتماعی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نقش مهمی در نحوه نگاه مردم به وابستگی فزاینده به واردات گندم و دسترسی به نان دارد. چارچوب GVC وابستگی متقابل بین تجارت جهانی و دسترسی محلی به گندم و محصولات گندم را روشن می کند. در انجام این کار، چارچوب GVC می تواند به درک جدیدی از امنیت غذایی کمک کند که پویایی پیچیده تجارت جهانی، ژئوپلیتیک، بازارها و ساختارهای مالی و نهادها و حتی مافیای محلی را در بر می گیرد. صنعت جهانی گندم یک کالای مهم هم از نظر امنیت غذایی و هم در توسعه سایر کالاها از جمله صنعت خوراک دام و محصولات غذایی با ارزش بالا است. اما علیرغم اهمیت آن، کمتر از ۲۵ درصد از تولید سالانه گندم در خارج از مرزها مبادله و صادر می شود و بقیه آن در داخل کشورها استفاده می شود با این حال، گندم وارداتی برای چندین منطقه، مانند MENA، که برای تامین تقاضای منطقه به واردات وابسته است، بسیار حیاتی است. تجارت گندم علیرغم اهمیت مداوم آن در خاورمیانه و نوسانات قیمت فزاینده با کاهش در تجارت فله روبرو است. پنج شرکت چند ملیتی بازرگانی غلات در  فناوری ها و ابزارهای مالی و محیط بلاک چین و فین تک ها بسیار متنوع هستند. از ابتدای سال ۲۰۰۰ جهانی شدن سیستم های کشاورزی ،سبب تغییر زنجیره ارزش چندین کالای غذایی از جمله گندم شده است و تقاضا برای غلات در میان چالش هایی مانند بنیادگرایی سلفی، تنش آبی و نوسانات قیمت به افزایش خود ادامه داده و خواهد داد. زنجیره ارزش جهانی گندم پیچیده است و به تعداد انگشت شماری از صادرکنندگان و موسسات تجاری بین المللی وابسته است. شرکت های پیشرو بین المللی در زنجیره خریداران اولیه هستند و تولید را به مناطق مصرف مرتبط می کنند. نقش آنها پیامدهایی جدی برای امنیت غذایی و تجارت غلات دارد.  حاکمیت زنجیره ارزش با شرکت های پیشرو در تجارت و فرآوری غلات است که دارای قدرت در زنجیره هستند. عملیات آنها پیچیده است، معاملات با کیفیت، قیمت و سایر اطلاعات مدون شده است، و آنها ظرفیت پیش بینی مدیریت گندم و سایر زنجیره های تامین غلات را دارند آنها اولین خریداران بزرگ در زنجیره هستند و در بهبود مزیت نسبی خود از طریق یکپارچه سازی عمودی، هماهنگی و مالکیت دارایی سرمایه گذاری می کنند. این معامله گران اطلاعات کیفیت بازار غلات و در دسترس بودن غلات را جمع آوری و استفاده می کنند که نه تولیدکنندگان و نه سایر خریداران قادر به دسترسی و پردازش آن نیستند. موسسات بین المللی، از جمله” Cargill، Bunge، Archer Daniels Midland و COFCO” ظرفیت  و استعداد پیشرفته ای برای تجزیه و تحلیل داده ها و استفاده از اطلاعات برای مدیریت موقعیت ها و ریسک های بازار فیزیکی و مالی جهانی خود دارند. ذرت، برنج و گندم حیاتی ترین محصولات برای امنیت غذایی هستند که حدود ۴۳ درصد از عرضه جهانی کالری را تشکیل می دهند سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) تخمین می زند که تقاضا برای این مواد اولیه تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۳٫۳ میلیارد تن خواهد رسید. زنجیره‌های ارزش جهانی به سیر متسلسلی از فعالیت‌های با ارزش افزوده بالا اشاره دارد که شامل ایجاد، تحویل و استفاده نهایی از یک محصول یا خدمات می‌شود. حاکمیت یکی از محورهای تجزیه و تحلیل GVC است. حکمرانی به «روابط اقتدار و قدرتی اشاره دارد که چگونگی تخصیص منابع مالی، مادی و انسانی و جریان های مالی-پولی-کالا و اطلاعات را در یک زنجیره تعیین می‌کند» که چگونه حمکروایی شرکتی می تواند به طور فعال توزیع سود و ریسک را در یک صنعت شکل دهد و بازیگرانی را که چنین قدرتی را اعمال می کنند، را شناسایی نماید. سه متغیری که تعیین می کنند زنجیره های ارزش جهانی چگونه اداره می شوند و تغییر می کنند، عبارتند از: (الف) پیچیدگی معاملات، (ب) توانایی کدگذاری معاملات، و (ج) قابلیت های پایه تامین. شرکتها، این موضوع را با ایجاد پنج نوع مدل حکمرانی GVC  اعم از (سلسله مراتبی، وابستگی، رابطه ای، مدولار و بازاری) از سطوح بالا تا پایین هماهنگی به همراه عدم تقارن قدرت توضیح می دهند. گندم از گروه غلات است که در بیش از ۲۲۱ میلیون هکتار  کشت می شود و بیش از هر محصول دیگری اراضی کشاورزی زمین را اشغال می کند. همچنین گندم با ۱۷۲ میلیون تن در سال های قبل از کوویید بیشترین ارزش مبادله را داشت و همچنان دارد. گندم غذای اصلی برای اکثر جمعیت جهان، بزرگترین واردات مواد غذایی از نظر تناژ در کشورهای در حال توسعه و بخش عمده ای از کمک های غذایی اضطراری را نشان می دهد. از سوی دیگر مهمترین منبع کربوهیدرات و منبع اصلی پروتئین گیاهی است غلات همچنین منبعی محبوب برای خوراک دام جهت تولید دام و لبنیات است. تجارت، رشد جمعیت، آب و هوا، و یارانه های دولتی بر چگونگی رشد تولید و تجارت گندم تأثیر می گذارد.گندم به طور کلی یک محصول تمایز نیافته است. با این حال، آگاهی و ترجیحات مصرف کننده مانند غلات ارگانیک و غیر ژنتیکی اصلاح شده فرصت هایی برای تمایز ایجاد می کند. گندم معمولاً به عنوان گندم زمستانی یا بهاره که نشان دهنده گونه های فصلی است طبقه بندی می شود. استانداردهای کیفی گندم شامل سطوح پروتئین، محتوای گلوتن و کیفیت آسیابانی، واحد دانه و قدرت آرد است. مقدار هسته های آسیب دیده، مواد خارجی و هسته های چروکیده و شکسته شده در سطوح بسیار پایین قابل قبول است.اما اکثر کشورها  استانداردهای عمومی بین المللی آلاینده های مضر و گندم آلوده را نمی پذیرند ویژگی هایی مانند رطوبت رنگ و مقادیر پروتئین بر ارزش نانوایی، آسیاب گندم، و قیمت تأثیر می گذارد در استانداردهای خاورمیانه ای یک تن گندم تقریباً ۲۲۲۰ قرص نان تولید می کند. در جغرافیای زنجیره ارزش جهانی گندم؛ با وجود افزایش تولید گندم، بطور متوسط تنها حدود ۲۳ درصد از کل تولید گندم معامله می شود. در فوریه ۲۰۱۷، تولید جهانی گندم به بیش از ۷۵۸ میلیون تن در مقایسه با ۷۳۶ میلیون تن در زمان مشابه سال قبل رسید. البته در سطح جهانی، دوره هایی از نوسان قیمت وجود دارد. قیمت ها می توانند در کوتاه مدت به دلیل عوامل متعددی از جمله افزایش تقاضا برای سوخت های زیستی افزایش یابد یا افزایش قیمت نفت که بر هزینه حمل و نقل و تولید در صنعت گندم تأثیر می گذارد تغییر کند. یکی از موثرترین فاکتورها، نرخ برابری کاهش ارزش دلار آمریکا نسبت به سایر ارزهاست. از سال ۲۰۱۲مصرف رو به رشد در خاورمیانه، ترکیه، روسیه، هند، برزیل، MENA و اندونزی. افزایش تقاضا برای خوراک دام گندم؛ را در پی داشت. تقریبا ده تولید کننده برتر گندم حدود ۷۰ درصد تولید جهانی را تامین می کنند. چین و هند با حجم تولید بیش از ۱۳۰ میلیون و ۹۸ میلیون در سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ در میان ده کشور برتر قرار دارند.با این حال، آنها همچنین از بزرگترین مصرف کنندگان گندم نیز هستند. ایالات متحده آمریکا، روسیه، اوکراین، فرانسه، کانادا و استرالیا بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان گندم هستند. جغرافیای حجم صادرات گندم در اواسط دهه ۲۰۰۰ از آمریکای شمالی و اروپا به منطقه دریای سیاه تغییر کرد. روسیه در حال حاضر با حدود ۸۳ میلیون تن از سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸ بزرگترین تولیدکننده گندم است و با صادرات بیش از ۳۳ میلیون تن  از سال های ۲۰۲۰، از کانادا و ایالات متحده پیشی گرفته است .حدود ۸۰ درصد از صادرات گندم روسیه به خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) انجام می شود. اما صادرات غلات روسیه به دلیل شرایط آب و هوایی، پویایی های ژئوپلیتیکی و موانع صادرات مزمن مانند ممنوعیت های تجاری و تعرفه های بالاتر بسیار پرنوسان است. پس از سال‌ها واردکننده بودن، روسیه و اوکراین از اواسط دهه ۲۰۰۰ به عنوان صادرکنندگان مهم غلات ظاهر شدند و  نزدیکی آنها به بزرگترین واردکنندگان در خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، اروپا، و سایر مناطق به آنها مزیت لجستیکی در مقایسه با صادرکنندگان غلات آمریکای شمالی می دهد. اخیراً، آنها شروع به صادرات به مقاصد صادراتی سنتی آمریکای شمالی و استرالیا مانند آسیا و آمریکای جنوبی کردند. تا قبل از جنگ اکرایین، شرکت‌های تجاری چندملیتی مانند “گلنکور و کارگیل” در حال سرمایه‌گذاری در صادرات غلات روسیه و اوکراین برای دستیابی به بازارهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و سایر مناطقی بودند که می‌خواستند غلات ارزان‌تری خریداری کنند.کشورهای منا و آسیا بزرگترین واردکننده و مصرف کننده گندم هستند. کشورهای منا به شدت به واردات گندم وابسته هستند که بیش از ۳۵ درصد کالری دریافتی را تشکیل می دهد. حدود ۳۰ درصد از صادرات جهانی گندم به خاورمیانه و شمال آفریقا می رود تا تقریباً ۵۸ درصد از نیازهای مصرفی آن را پوشش دهد. مصر بزرگترین واردکننده گندم در سطح جهان است، تقاضای آن می تواند بر قیمت های جهانی تأثیر بگذارد و دسترسی آن به گندم ارزان، پایه ثبات ملی و اجتماعی آن است. افزایش قیمت جهانی گندم و اختلالات زنجیره تامین بر ناامنی غذایی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تأثیر می گذارد و می تواند به ناآرامی های اجتماعی کمک کند. پنج بخش اصلی در زنجیره ارزش جهانی گندم (GVC) وجود دارد که عبارتند از: نهاده‌ها، تولید، تجارت، فرآوری و بازاریابی. نقشه GVC گندم با شبکه‌ای از بازیگران بین‌المللی پیوند دارد که ورودی‌هایی با ارزش بالا، لجستیک و مدیریت فعالیت‌های زنجیره تامین مختلف را در حین انتقال دانه از تولیدکنندگان به بازارهای نهایی، ارائه می‌کنند. غلات ورودی به آرد، خوراک دام، غذا، تولید صنعتی و صنایع سوخت زیستی تبدیل میشود. این زنجیره نسبت به نهاده‌ها و هزینه‌های لجستیک، حجم عرضه و ارزش‌گذاری ارز ، نرخ های تسعیر، حساس به قیمت است. دولت ها بر بخش هایی از زنجیره از طریق ابزارهایی مانند استانداردهای غلات، یارانه ها، بازاریابی و مقررات تجارت تأثیر می گذارند. نوسانات اقتصادی، خشکسالی، و ابتکارات خودکفایی باعث ایجاد محدودیت های تجاری و سیاست های حمایتی می شود که متخصصین آن را تهدیدی برای بازار می دانند. کشورها با خرید نهاده هایی مانند بذر، زمین و سایر نهاده ها، GVC گندم را در بخش تولید فعال می کنند. ارتقاء در زنجیره به عوامل بسیاری از جمله تحقیق و توسعه، لجستیک پیشرفته و سرمایه گذاری در بخش های پردازش زنجیره بستگی دارد. این صنعت به طور فزاینده ای پیچیده  و به یارانه ها و شرایط آب و هوایی وابسته است، اغلب نوسان دارد و بسیار متمرکز است. بخش تجاری این زنجیره، بزرگترین واحد بازاری زنجیره است و صادرات از کشورهایی مانند ایالات متحده بیش از ۵۴ درصد از درآمد را تشکیل می دهد. نهاده های گندم شامل تحقیق و توسعه، آب، بذر، ماشین آلات، کودها و مواد شیمیایی و سموم کشاورزی است. تولیدکنندگان معمولاً بازیگران محلی هستند که در ترویج انواع بذرگندم و فروش بذر تخصص دارند. آب یک نهاده حیاتی است که مستقیماً بر عملکرد گندم و کیفیت محصول تأثیر می‌گذارد. چالش های آب و زمین های زراعی از جمله محرک های اولیه ای هستند که تولید را محدود کرده و کشورهای خاورمیانه را مجبور به واردات می کند. تولید گندم یکی از بزرگترین مصرف کنندگان آب پس از دام و برنج است . ریسک آب از جمله استرس های رطوبتی، آلودگی و قیمت ها برای بازیگران زنجیره ارزش گندم از جمله تولیدکنندگان، تجار کالا و شرکت های مواد غذایی و آشامیدنی نگران کننده است. در کشورهای خاورمیانه بذرهای گواهی شده گران هستند و به طور مداوم مورد استفاده قرار نمی گیرند. مؤسسات دولتی بازیگران اصلی تحقیق و توسعه هستند و متأسفانه بودجه آنها کم و توسعه نیافته است. از سوی دیگر، در کشورهای صادرکننده توسعه یافته مانند ایالات متحده، شرکت های بین المللی بزرگ بازیگران اصلی در تحقیق و توسعه، بذر، کود، مواد شیمیایی کشاورزی و ماشین آلات هستند. تمرکز بازار در کودها، مواد شیمیایی کشاورزی و ماشین آلات؛ هزینه بالای ورودی ها؛ نرخ تبدیل؛ و محدودیت در منابع طبیعی (زمین و آب) ظرفیت تولید داخلی بسیاری از کشورهای خاورمیانه را محدود می کند. بر خلاف مزارع بزرگ در کشورهای عمده صادرکننده، مانند ایالات متحده و روسیه، تولید گندم در خاورمیانه تحت سلطه کشاورزان خرده پا است و خریداران از چندین مکانیسم قرارداد از جمله قراردادهای آتی برای خرید گندم از تولیدکنندگان استفاده می کنند. تولیدکنندگان اغلب برای ادامه تولید گندم به یارانه‌های دولتی مانند وام‌های کم بهره و صندوق‌های جبران نقصان محصول وابسته هستند. گندم مراحل مختلف فرآوری مانند بوجاری، دانه بندی، آسیاب و تولید صنعتی را طی می کند. مرحله اول فرآوری، جمع آوری، تمیز کردن، آزمایش، درجه بندی و ذخیره سازی گندم است که در بار اندازهای کشور مبدا انجام می شود. بار اندازها عملکرد لجستیکی دارند و اولین پیوندی هستند که تولیدکنندگان را به خریداران متصل می کند. هلدینگ‌های بزرگ کشاورزی و شرکت‌های تجاری پیشرو مانند” آرچر دانیل میدلندز (ADM)، بانگه، کارگیل و دریفوس” در این بخش از زنجیره و مالکیت دارایی‌های هدف، ذخیره‌سازی و جابجایی غلات( ترانشیپ، ترانزیت) فعال هستند. ذخایر گندم یک دارایی استراتژیک است و دولت ها این مرحله از زنجیره را در بسیاری از کشورهای واردکننده مانند مصر و عربستان سعودی برای تضمین امنیت غذایی کنترل می کند. بیشتر تأسیسات ذخیره سازی در کشورهای خاورمیانه قدیمی و پراکنده هستند که به آسیب و از بین رفتن غلات کمک می کند. کیفیت گندم در مرحله آسیاب مهم است و مصرف نهایی آن را تعیین می کند. گندم آسیاب شده شامل آرد، سبوس، گلوتن، کلش و نشاسته است که از نهاده های نان، محصولات پخته شده و سایر محصولات می باشد.کشورهای صادرکننده گندم بازیگران اصلی آسیاب ها نیز هستند. به عنوان مثال، ” ADM ” مالک حدود سی و چهار کارخانه آرد در ایالات متحده و کارائیب است. برای سال‌ها، شرکت ADM Milling تقریباً بزرگترین شرکت های زنجیره ای آسیاب آرد در ایالات متحده بود. آرد گندم آسیاب شده به خرده فروشان، نانوایی ها یا تولیدکنندگان مواد غذایی فروخته می شود که به نوبه خود آن را به عنوان آرد، نان یا محصولات مبتنی بر گندم به مصرف کنندگان خرده فروشی می کنند. سایر خریداران در زنجیره شامل عملیات خدمات غذا و مشتریان سازمانی هستند. گندم با کیفیت پایین وارد تولید غذای حیوانی می شود که تقاضای فزاینده ای برای آن وجود دارد. بازیگران اصلی در اکثر محصولات مبتنی بر گندم از جمله خوراک دام، تاجران چند ملیتی مانندکارگیل Cargill،ADM   و تولیدکنندگان مواد غذایی مانند Kellogg’s ، نستله ، دنون،  General Mills هستند. زنجیره های خرده فروشی بزرگ و هایپرمارکت ها در اقتصادهای پیشرفته تسلط دارند. اما خرده فروشی در اقتصادخاورمیانه ای بسیار متنوع است. انواع مختلفی از شرکت های بازرگانی در GVC گندم وجود دارد: آنهایی که در تولید منشا فعالیت دارند و تاجران بزرگ جهانی کالا که در تولید غلات فعال هستند و شبکه های لجستیکی خود را دارند. این شرکت های فراملیتی، غلات را خریداری، توزیع، تجارت، پردازش، صادرات، ذخیره، جابجایی و بازاریابی بین المللی میکنند. تجارت در کالاهای کشاورزی همچنین شامل مدیریت جریان «آب مجازی» از کشورهای تولیدکننده به واردکنندگان است. بزرگترین تاجران غلات که اغلب گروه ” ABCD “نامیده می شوند، شرکت های:” آرچر دانیلز میدلند (ایالات متحده)، گروه بانج (ایالات متحده)، کارگیل (ایالات متحده آمریکا) و لوئیس دریفوس (فرانسه) هستند. از دیگرشرکت‌های برتر که اخیرا ظهور کرده‌اند،میتوان از ” Glencore Xstrata ” نام بردکه در بخش انرژی و معدن فعالیت دارد و بزرگترین تاجر غلات چند ملیتی در روسیه است. شرکت های آسیایی مانند میتسوبیشی (ژاپن)؛ ماروبنی (ژاپن)؛ میتسویی (ژاپن)؛ اولام (سنگاپور)؛ و شرکت ملی غلات، روغن و مواد غذایی چین(COFCO ) نیز بازیگران بزرگی در بازارهای محصولات کشاورزی هستند. این شرکت ها به شدت در حال سرمایه گذاری جهانی در مناطق تولید کننده عمده در آمریکای شمالی، اروپا، دریای سیاه و آفریقا هستند. از سال ۲۰۱۴، COFCO اعلام کرد که قصد دارد با سرمایه گذاری جهانی، ادغام عمودی و خرید Nidera و Noble با شرکت هایی مانند Cargill رقابت کند. و این کار تا تا ۲۰۲۱ ادامه داد. تاجران چند ملیتی بواسطه خرید سهام از شبکه ای از سیلوها، بنادر، کشتی ها و روابط کشاورزان برای خرید و فروش غلات به مشتریان مختلف از گروه های غذایی مانند Kellogg تا هیئت خرید دولتی گندم مصر استفاده می کنند. گندم در چندین بازار عمده آتی معامله می شود، از جمله بورس شیکاگوی ایالات متحده (CBOT) برای گندم نرم، بازار  بورس شهر کانزاس (KCBT) برای گندم سخت، و بورس غلات پاریس (Marché à Terme International de France ATIF)  کشف قیمت به طور کلی در جریان مبادلات غلات اتفاق می افتد. تغییرات قیمت بین مبادلات غلات و قیمت واردات به دلیل عواملی مانند هزینه حمل و نقل، کیفیت و تنوع غلات و تعرفه ها و ریسک های سیاسی رخ می دهد. بیشتر معاملات عمده غلات بر اساس قراردادهایی است که توسط انجمن تجارت غلات و خوراک (GAFTA) در لندن ایجاد شده است، انجمنی که توسط تاجران غلات، دلالان و بروکرهای بورسی با همکاری هفتاد و شش کشور در سال ۱۹۷۱ تأسیس شد. دولت های خاورمیانه و شمال آفریقا معمولا گندم را از طریق مناقصه های بین المللی تهیه می کنند. آژانس‌های دولتی واردکننده، اعلامیه‌ای مبنی بر قصد مناقصه صادر می‌کنند و از بازرگانان معتبر دعوت می‌کنند تا مناقصه بدهند و قیمت‌های خود را بر اساس مجموعه استانداردی از پارامترهای تدارکات که شامل حجم، کیفیت و تاریخ تحویل است، ارائه کنند. معمولاً مناقصه ها یک یا دو هفته قبل از تاریخ اختتامیه اعلام می شود و مناقصه گران تقریباً بیست و چهار ساعت برای پاسخگویی و معمولاً سی تا شصت روز فرصت دارند تا گندم را تحویل دهند. مکانیسم های تامین مالی، از جمله اوراق قرضه از تامین کنندگان و اعتبار اسنادی از خریداران، برای اجرای قرارداد بسیار مهم هستند. از اوایل دهه ۲۰۰۰، مفاهیم زنجیره‌های ارزش جهانی (GVC) به عنوان راهی برای تجزیه و تحلیل گسترش بین‌المللی و تقسیم‌بندی جغرافیایی زنجیره‌های تامین معاصر محبوبیت یافتند در این یادداشت چارچوب ساده ای در بخش تولید گندم معرفی شد تا بتوان بازیگران، فعالیت‌ها، سیاست‌ها، تحولات در شبکه‌های جهانی و محلی گندم و تأثیرات آن‌ها بر نتایج امنیت غذایی با ترسیم جغرافیای بازیگران، عرضه، تقاضا، مصرف و تحقیقات در صنعت گندم،  نقاط اهرمی و ساختارهای حاکمیتی را که بر نتایج امنیت غذایی تأثیر می گذارد، شناسایی کرد.

دکتر حسین شیرزاد
دکترای توسعه کشاورزی

در هشتم دسامبر ۱۹۷۰، مجمع عمومی سازمان ملل با قطعنامه شماره ۲۶۶۹ از کمیسیون حقوق بین الملل خواست تا پیش نویس موادی را در رابطه با بهره برداری از رودخانه های بین المللی تهیه کند. کمیسیون مذکور نیز حدود ۲۳ سال تکاپوی سیاسی، اولین پیش نویس در خصوص استفاده از رودهای بین المللی را در ۱۹۹۱ و پیش نویس نهائی را در ۱۹۹۴ تدوین نمود. در نهایت پیش نویس ۲۸ ماده ای در سپیده دم روز ۲۱ می ۱۹۹۷، تحت عنوان “کنوانسیون قوانین بهره برداری غیرکشتیرانی از آبراهه های بین المللی” به تصویب رسید.

تا قبل از تصویب، رژیم حقوقی آبراه های بین المللی عمدتا متکی به عرف و معاهدات دوجانبه و چندجانبه بود. فقدان کنوانسیون فراگیر و جامع، روایت های خرد و کلان متضاد بین دولت ها درخصوص قواعد حاکم بر آبراه های بین المللی را موجب می شد و این امر در جای خود زمینه بروز تعارض را  فراهم می کرد.

در این کنوانسیون مفهوم حوضه آبریز به عنوان یک سیستم یکپارچه در نظام حقوقی بهره برداری از آبهای مشترک به رسمیت شناخته شده و دولت ها نمی توانند با تکیه بر وجود رودخانه ای در قلمرو سرزمینی خود فارغ از مفهوم حوضه آبریز مشترک حاکمیت مطلق خود را بر آن اعمال نماید.

جدای از لزوم مشروعیت سازیِ اقدامات هیدروپلیتیکی دولتها، مهمترین قواعد این مصوبه عبارت بود از تعهد به بهره برداری منصفانه و معقول(equitable & reasonable) که کشورهای مجاور رودخانه بین المللی که باید جدای از استفاده بهینه، حفاظت زیست محیطی و اطلاع رسانی و همکاری در اجرای پروژه های آبی و طرح ایده مدیریت مشترک حوضه ها؛ ساز و کارهای حل و فصل اختلافات در زمینه بهره برداری ها را مدنظر قرار دهند.

کنوانسیون تا بیستم ماه می سال ۲۰۰۰ در دفتر سازمان ملل در نیویورک برای امضای کشورها و سازمانهای اقتصادی منطقه ای مفتوح بود. طرفه اینکه تا قبل از کنوانسیون ۱۹۹۷ در اصول چهارگانه  “کنفـرانس بـین المللـی آب و محـیط زیـست دوبلین” به سال ۱۹۹۲، معاهده ۱۹۷۵ و و قانون “ماردل پلاتا ” در ۱۹۷۷ نیز به تضمین بهره برداری بهینه از آب های آبراهه های مرزی توجه شده بود.

این موافقت نامه  بین دو دولت هم شامل رودهای متوالی می شود که بالا دست و پایین دست دارد و مرز را قطع می کند و هم شامل رود همجوار می شود که یک دولت در یک طرف و دیگری در طرف دیگر آن است و بر اساس مواد پنج، شش و هفت “کنوانسیون” که در سال ۲۰۱۴ وارد مرحله اجرایی شد، کشورهای بالادست حق احداث و اجرای پروژه های زیربنایی آبی را در بالادست رودخانه، به طوری که سبب بروز مشکلات و آسیب های جدی به کشورهای پایین دست شوند، ندارند.

ماده ۵ کنوانسیون، پنج شرط را برای تعیین حق آبه منصفانه یا معقول احصاء می کند که ریشه در عرف بین المللی دارد.نظیر مؤلفه های آب شناسی و جغرافیایی شامل لیتوگرافی و هیدروگرافی، مؤلفه جمعیت وابسته به آبراه در هر دو کشور، آثار استفاده از منابع آبی در یک طرف و طرف دیگر، میزان استفاده کنونی هر طرف از آب، مؤلفه حمایت و حفاظت و توسعه منابع آبی و در نهایت مؤلفه در دسترس بودن جانشین ها (مثل امکان انتقال آب بین حوزه ای) و امکانات فنی دیگر.

لازم بذکر است که به خاطر پیچیدگی های آمیخته با مسائل ژئوپلتیکی، هیدرولوژیکی و حقوق حاکمیت سرزمینی، بیش از دو هه این موضوع در سطح سازمان ملل محل بحث و مناقشه بود.

در زمان رای گیری این کنوانسیون، ترکیه یکی از سه کشوری بود که در بینِ بیش از ۱۰۵ کشوری که رای مثبت به کنوانسیون مزبور دادند، به صورت جدی، با این کنوانسیون مخالفت نموده و رای منفی داد. چون این پیمان برای کشورهائی که امضاء نکرده اند، تعهد آور نیست، در واقع ترکیه مصونیتی برای خود بوجود آورده است.

چنانکه قبل از این تاریخ نیز اگرچه عراق و سوریه درمورد سهم‌شان از آب رودخانه فرات به نتیجه رسیده بودند،آنجا هم اما ترکیه به عنوان سرچشمه رودخانه فوق حاضر به امضای معاهده تقسیم آب نشد. حتی به دفعات بی اعتنایی خود را به رعایت معاهدات بین‌المللی لاهه، توافقنامه هیلسینکی، پاریس، ژنو، بارسلون، مادرید در باب حقوق رودخانه های مرزی نشان داده است.

در این میان واکاوی تاریخی معاهدات فیمابین رودخانه های مرزی ایران و ترکیه از پروتکل سال ۱۹۵۵ میلادی یا (۱۳۳۴ هجری شمسی) رودخانه ساری سو و قره سو با ترکیه، جالب توجه است. آب رودخانه ساری‌سو نیز از دریاچه‌ای به‌نام “بلیگ‌گلو” سرچشمه گرفته و در نزدیکی مرز بازرگان وارد کشور ایران شده و در نهایت به رودخانه زنگمار می‌ریزد و اگرچه پروتکل هایی در خصوص بهره برداری از آب آنها بین کشور ایران و ترکیه وجود دارد، ولی همواره بر سر اجرای آنها اختلافاتی وجود داشته است.

در ­خصوص ساری­‌سو ترکیه متعهد شده است که تحت هر شرایطی ۱/۸ متر مکعب در ثانیه از آب رودخانه را سمت ایران رها کند.

طرفه اینکه طول مرز مشترک ایران و ترکیه حدود ۵۸۰ کیلومتر شامل حدود ۵۴۵ کیلومتر مرز خشکی و حدود ۳۵ کیلومتر مرز آبی متشکل از رودخانه قره سو ۲۵ کیلومتر و رود نازلوچای حدود ۱۰ کیلومتر می باشد و اراضی کشاورزی بسیاری را مشروب می سازد.

اما هیدرو پلتیک ارس، قضیه ای بود که تا ابتدای دهه ۱۹۷۰  بعنوان یک مسئله کمتر مورد توجه بوده است. رودخانه ارس بزرگترین رودخانه مرزی ایران بطول  ۱۰۷۲کیلومتر است که از  دامنه شمالی کوه‌های “بین گول داغ” در جنوب ارزروم ترکیه سرچشمه میگیرد و با گذر از قسمتی از مرز ترکیه و ارمنستان از شمال شرقی روستای «دیم‌قشلاق» مرز ثلاثه (ایران و ترکیه و آذربایجان) به اعتبار عبور از چند سرزمین از جهت اینکه مرز چندین کشور( ۲۰۰ کیلومتر مرز ایران و جمهوری خودمختار نخجوان و ۴۸ کیلومتر مرز مشترک ایران با جمهوری ارمنستان)  و ۴۷۵ کیلومتر از آن مرز بین کشور ایران با ارمنستان و آذربایجان را تشکیل می‌دهد. یک رودخانه مرزی و فرامرزی تلقی میگردد.

در حقوق بین الملل، بین رودخانه مجاور و رودخانه فرامرزی فرق حقوقی وجود ندارد و یا اینکه از لحاظ فیزیکی بین این دو رودخانه تفاوت وجود دارد، با این حال مقررات حقوق بین الملل در مورد این دو دسته از رودخانه بین المللی یکسان است.

ارس پس ازعهدنامه ترکمنچای از اول اسفند ۱۲۰۶ به عنوان مرز ایران و روسیه تزاری برگزیده شد و از ابتدای قرن بیستم بهره‌برداری از آب رودخانه ارس بواسطه رژیم حقوقی این رودخانه بر‌اساس معاهده ۱۲۹۹ با اتحاد جماهیر شوروی درباره رود ارس، اترک و سایر رودهای ۱۲ گانه مشترک و موافقتنامه‌ای که در سال ۱۹۶۳ بین ایران و شوروی صورت گرفته بود، به نسبت مساوی ۵۰- ۵۰ مشخص می‌شد در حال حاضر هم ارمنستان و آذربایجان، هر دو بر اساس عهدنامه و پروتکل های منعقد شده مابین ایران و شوروی سابق از آب رودخانه ارس استفاده می‌کنند.

از این رو، با استقلال این دو کشور، سهم ایران از این رودخانه کمتر شده و به یک سوم کاهش پیدا کرده است و در حال جاضر سهم ایران بیش از ۳۳ درصد نیست. ارس، بعد از فروپاشـی اتحـاد جماهیر شوروی از یک رودخانه مرزی(Border) به رودخانه فرامـرزی(Transboundary) تبـدیل شـده اسـت. اصـل حقوقی رایج برای تخصیص و تقسیم آب در رودخانه مرزی، استفاده برابر و در تخصیص آب رودخانه های  فرامرزی و پیاپی، بر اصولی همچون بهره بـرداری معقــول و منــصفانه و وارد نکــردن خــسارت شــدید به کشور پایین دست اســت کــه در عمــوم چانه زنی ها، قواعــد و کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای پذیرفته شده است.

حوضـه آبریـز ارس بـا مـساحت نزدیک به ۴  میلیـون هکتـار در تقـسیم بنـدی کلـی هیدرولوژی ایران بخشی ازحوضه آبریز دریای خـزر اسـت. ایـن حوضـه از ناحیـه شـمال بـا ارمنـستان و آذربایجـان ، از غـرب بـا ترکیـه و از جنـوب و شـرق بـا حوضـه هـای ارومیـه و تالش- انزلی هم مرز اسـت.

بر اساس تخمین ها حدود۴۰ در صد حوضه آبریز رودخانه ارس در ایران، ۴۰ در صد در جمهوری آذربایجان و در حدود ۲۰ در صد نیز در خاک ترکیه واقع شده است و کمی بیش از ۵۲ در صد از آب رودخانه ارس از دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان، ۳۵ در صد از خاک ترکیه و ۱۳ در صد باقیمانده نیز از کشور ما تامین می گردد.

بر اساس آمار متوسط ۳۰ ساله حجم آورد سالیانه آب جاری ارس در قسمتهای مختلف رودخانه به دلیل اضافه شدن سرشاخه ها به آن متفاوت است بطوری که حدود ۱۰ و نیم میلیارد متر مکعب در منابع ایرانی و حدود ۱۳ میلیارد متر مکعب در منابع ترکیه تخمین زده شده، این مقدار در محل سد ارس طبق گزارشات موجود حدود ۸ و نیم میلیارد مترمکعب گزارش شده است.

سرچشمه های ورودی رودخانه ارس عبارتست از ۴ میلیارد متر مکعب از ترکیه، ۲ میلیارد متر مکعب از ارمنستان، ۲ میلیارد متر مکعب از آذربایجان و ۲ و نیم میلیارد متر مکعب از ایران منشاء می گیرد. رود خانه “ارس -کورا” یکی از مهمترین منبع آبی و محیط زیست مشترک سه کشور جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان در قفقاز جنوبی است. بطوریک حدود ۱۸۲ هزار هکتار اراضی دشت میل در جمهوری آذربایجان به ارس وابسته است. سد ارس نیز بعـد از اولـین جنـگ قـره بـاغ در خاک ایران و با هزینه ایران ساخته شده اما طرف جمهوری آذربایجان هم طبق توافقنامـه سـال ۱۹۸۸  میان ایران و اتحاد جماهیرشوروی سابق از آن منتفع است. بـرای جمهـوری آذربایجان، تامین آب از منـابع سـطحی در حوضـه ارس بـسیار بیـشتر از ارمنـستان و گرجستان اهمیت دارد. ارمنستان نیز دو سد بزرگ با ظرفیت ۲۵۰ میلیون مترمکعب و ۹ سد کوچک ۵ تا ۱۰۰ میلیون مترمکعبی در مسیر ارس با هدف کنترل سیلاب‌ها احداث کرده است.

رود ارس مهمترین منبع آبی منطقه شمال غرب کشور و تغذیه کننده دشت‌های وسیع و حاصلخیز در استان‌های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل نظیر ۹۰ هزار پارس‌آباد و مغان و دشت اردبیل محسوب می گردد. اگرچه میـزان وابـستگی ایـران بـه آب هـای فرامـرزی حدود ۷ درصد است اما این وابستگی در مواردی همچون دشت مغان به ۸۰ درصد مـی رسـد آن قــسمت ازحوضــه ارس کــه در ایــران قرارگرفتــه در منتهی الیه شمال غربی کشور و در ساحل سمت راست رودخانه و در استان های آذربایجان غربـی، آذربایجان شرقی، اردبیل و بخش کوچکی از استان گـیلان واقـع اسـت کـه حـدود ۴۱ درصـد از مساحت کل حوضه ارس را تشکیل میدهد. حق‌آبه شرب، صنعت، کشاورزی و محیط زیست ایران در حوضه آبریز فرامرزی ارس، ذخایر آب سدهای ارس، خدآفرین و قیز قلعه سی به همراه بخشی از تامین آب شرب حداقل ۲۷ سکونتگاه شهری و روستایی و معیشت بهره برداران کشاورزی در سه استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل با این رود گره خورده است.

آذربایجان غربی با دارابودن حدود یک میلیون هکتار اراضی قابل کشت و ۸۰۰ هزار هکتار اراضی زیر کشت اعم از باغی و زراعی با تعداد ۲۳۵ هزار بهره بردار در این استان و تولید حدود ۷ میلیون تن محصول در ۷۰۰ هزار هکتار زمین زراعی و ۱۱۵ هزار هکتار باغات و استان آذربایجان شرقی با بیش از ۲۴۴ هزار بهره بردار کشاورزی و یک میلیون و ۳۱۹ هزار و ۷۱۳ هکتار اراضی کشاورزی یکی از مهمترین استان های کشاورزی کشور به حساب میآیند.

مجموع بهره‌برداران بخش کشاورزی استان اردبیل ۱۱۵ هزار نفر می باشد که در بیش از ۳۳۰ هزار هکتار مشغول بکارند. معیشت بیش از ۹۰ درصد بهره برداران این سه استان به دبی ارس وابسته است بنابراین ارس نقش مهمی در نظام های بهره برداری کشاورزی، پوشش گیاهی، شرایط اکوسیستم منطقه، تنش های آبی دشت مغان، اشتغال روستایی، حفظ زیستگاه ماهی های کپور، آمور، صوف و امنیت غذایی این سه استان بازی می کند و لازم است کمیته های مشترک وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و امور خارجه با حساسیت بیشتری موضوع حوضـه آبریـز ارس را در دستور کار قرار دهند و تحرکات دیپلماتیک بیشتری مورد انتظار است. بویژه آنکه برداشت عمده ایران از ارس تاکنون تقریبا منحصر به جلگه مغان و چند دشت کوچک در واقع کمتر از حقآبه اش بوده است، اما در آینده با افزایش نیازهای آبی برای توسعه اقتصادی و کشاورزی، برداشت ها و نیازهای آبی ایران بیشتر خواهد شد.

پس از آنکه ترکیه از اوایل دهه ۸۰ میلادی برنامه ریزی و ساخت مجموعه ای از سدها روی دجله و فرات در پروژه آناتولی جنوب شرقی”طرح گاپ”(GAP) ، را کلید زد، موضوع آب به یک ابزار قدرت نرم در سپهر سیاست خارجی ترکیه تبدیل شده و اکنون وزارت امورخارجه ترکیه؛ نهاد مرجع برای تدوین و همچنین اجرای سیاست آبی ترکیه در حوزه فرامرزی تبدیل شده است پس از اتمام طرح عظیم گاپ مشتمل بر احداث ۲۲ سد و مخزن (۱۴ سد روی فرات و ۸ سد روی دجلـه) و ۱۹ مرکز برق آبی در۹ استان جنوب شرقی ترکیه؛ سیاستهای کلی هیدرولوژیک ترکیه درباره آب های مشترک و فرامرزی از جملـه ارس – کُـورا را نمایان تر شد.

در آن زمان، ترکیه فقط با تکیه بر روی سرچشمه کورا -ارس با ساخت سد “آخوریان -آرپا چای” با مشارکت ارمنستان از منابع ارس سود می برد، اما از  اواسط سال ۱۹۹۸  با الهام از آموزه های گاپ، در پی طراحی و توسعه سازه های هیدرولیکی پروژه “داپ(DAP)  (پروژه آناتولی شرقی)”در ۱۴  استان ترکیه (۲۳ درصد از مساحت ترکیه و تامین آب کشاورزی ۵/۱ هکتار از اراضی کشاورزی)، ازحوضه رودخانه ارس برآمد و با مطالعه  ۴۰۰ طرح و ساخت۱۴ سد، ۶۲ پروژه آبیاری اراضی کشاورزی و نیروگاه برق-آبی برنامه شروع بکار نمود؛ پیش بینی میشود بعد از اتمام این پروژه درآمدزایی در حوزه  پروژه های آبیاری ۰۷۸/۱ میلیار دلار، حوزه انرژی ۳۰۰ میلیون دلار و  ۴۰ میلیون دلار در حوزه آب شرب خواهد بود.

بر اساس گزارش های منتشر شده تا ۲۰۲۰  تعداد ۳۵ پروژه آبیاری اجرا شده و بیش از ۵۲۵ هزار هکتار اراضی زراعی در حال بهره برداری است و تعداد، ۵ سد و نیروگاه برق-آبی و سد بزرگی با نام «کاراکورت» به با هزینه معادل ۲۲۰ میلیون دلار، عنوان مهم‌ترین سد ترکیه بر حوزه آبخیز ارس به اجرا در آمده است. آبگیری سدکاراکورت (گرگ سیاه) با ارتفاع ۱۲۴ متر، طول بدنه ۱۴۲ متر، طول تاج ۴۹۷ متر و شش میلیون متر مکعب عملیات سنگ ریزی و اسفالت و ظرفیتی بالغ بر ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون متر مکعب در خرداد ۱۳۹۹ در منطقه “ساری گامیش استان قارص” علاوه بر تامین آب شرب و کشاورزی منطقه “دشـت ایغـدر اسـتان قـارص”، قادر است ۱۰۰ مگـاوات (حجم تولید برق سالیانه آن ۳۴۵GWh) بـرق تولیدکند. ایغدیر از مناطق مهم کشاورزی آناتولی شرقی مشهور به ” چوکوراوای شرق” و از قابلیت و ظرفیت بالای زراعت، باغبانی(توسعه باغات پسته آناتولی) و دامپروری برخوردار است.

به اعتقاد کارشناسان، مناطق شرق و جنوب شرق ترکیه از نظر اقتصادی اجتماعی و سیاسی توسعه نیافته هستند. اصلی‌ترین دلیل این توسعه نیافتگی‌شان هم مسئله قومیت و هویت در پیوند با آب است. هدف ترکیه از پی ریزی داپ، ارتقای قدرت و اقتدار دولت در مناطق روستایی،کنترل قومیتی، ترکی‌سازی منطقه آناتولی شرق و جنوب شرق با استفاده از زیرساخت‌های هیدرولیکی و بهره برداری از منابع آب و دگردیسی تدریجی تغییرات اجتماعی اقتصادی با تکیه بر نوآوری های طرح‌های آبیاری-کشاورزی در این منطقه و در نهایت پیگیری دکترین عمق استراتژیک به به دنبال هژمون شدن در منطقه غرب آسیا و قفقاز میباشد.

با احداث سد کاراکورت به مثابه یک مأموریت هیدرولیکی، حوضه آبریز فرامرزی ارس که بدون توجه به مسائل بین المللی و حقابه کشورهای ذی‌نفع در پایین‌دست، ساخته شده است، حجم آب جاری رودخانه ارس۱.۶ میلیارد متر مکعب کاهش و کیفیت آب ورودی به ایران تغییر می‌یابد. با اتمام آبگیری این سد، بی‌شک کشورهای همسایه رود ارس از تبعات آن متأثر خواهند شد که کاهش میزان تولید برق و آسیب به کشاورزی دو سوی ارس از این جمله است. سیاست آبی ترکیه به این قانع نشده و در پی ساخت دو سد دیگر بنام “توزلوجا” سد “اونلندی” در منطقه ارس شهرستان توزلوجای استان ایغدیر در مرز مشترک بین ارمنستان با ظرفیت ۲۹۰ میلیون متر مکعب و سد “سویلمز” به حجم ۱ میلیارد و ۲۸۰ میلیون مکعب در بالا دست و  پایین دست سد کاراکورت برروی بستر اصلی رودخانه ارس است. هر یک از این سدها می توانند سالانه  میلیون ها متر مکعب آب را از رود ارس منتزع ساخته و جریان این رود را در پایین دست با مخاطره مواجه کنند.

چنانکه این سناریو نظیر طرح گاپ بر مـسیر دجلـه و فـرات در عـراق و سـوریه رقـم خـورد .دیپلماسی آب ترکیه در راستای مدیریت یکپارچه منابع آب و حوضه نیست، بلکه در جهت “دکترین هارمون”، دماکوژی آبی و تقویـت هژمونی آبی این کشور قرار دارد. اتخاذ این رویکرد، تاب آوری و پایداری اکوسیستم منطقه را تقلیل داده، رقابت و احتمالا تعارضات را بـه جای همکاری در حوضه های آبی مشترک ارس ترویج میدهد.

ایران تاکنون چهار سد روی ارس و سرشاخه های آن احداث کرده است که شامل سد سـبلان با ظرفیت بـالغ بـر۱۰۵ میلیون مترمکعب بر روی رود قره سو، سد ماکو با ظرفیت بالغ بر ۱۵۰ میلیـون متر مکعب روی رود زنگمار، سد ستارخان بـا ظرفیـت بـالغ بـر ۱۳۵ میلیون مترمکعب مترمکعـب روی رود اهرچـای و سـد ارس بـا ظرفیتـی بـالغ بـر ۱ میلیـارد و ۳۵۰ میلیـون مترمکعـب روی ارس اسـت.

ایران تهیه و اجرای طرح ها ی آبیاری چندی را نیز در دسـتورکار قـرارداده است که با توجه به چند منظوره بودن آن می تواند الگوی مدیریت یکپارچه آب باشد. یکـی از این طرح های در دست اقدام، انتقال آب ارس به تبریز و دریاچه ارومیه برای نجات هـم زمـان این دریاچه و تامین آب شرب و کشاورزی مناطقی است که در مـسیر انتقـال آب قراردارنـد .طرح انتقال آب ارس شامل آبگیری در حاشیه رودخانه ارس در شهر جلفـا بـا ظرفیـت ۳۰۰ میلیون مترمکعب در سال، خط انتقال فولادی به قطر ۲۰۰۰ میلی متر و طول ۱۳۴ کیلـومتر با ظرفیت انتقال ۷ متر مکعب در ثانیه است. پروژه ۱۴۰ کیلومتری انتقال آب ارس به دشت شبستر، تبریز و دریاچه ارومیه نیز با تاخیر فراوان در حال انجام است.

مرحله اول پروژه ۴۷ هزار هکتاری پایاب سد خدافرین نیز که با اعتبارات یک میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در سال ۹۸ توانست با احداث تاسیسات آبیاری و کانال کشی و تخصیص اراضی ملی به بهره برداران در پی انتقال آب ارس بود تا کنون بدلیل عدم انجام تعهدات وزارت نیرو به نتیجه نرسیده است. در صورت بهره‌برداری کامل از سد “کاراکورت، سویملز و توزلوجا ” حجم ذخیره آب در سدهای ارس، خداآفرین و قیز قلعه‌سی که مصارف دشت های کشاورزی آذربایجان ها و اردبیل را بر عهده دارند به‌شدت کاهش خواهد یافت. دشت‌های وسیع و حاصل‌خیز شمال‌غرب کشور نظیر پارس‌آباد، مغان و اردبیل با کمبود شدید منابع آب مواجه شده و با توجه به اینکه خداآفرین تأمین‌کننده آب کشاورزی سه شهرستان پارس‌آباد، اصلاندوز و بیله‌سوار مغان است، مسئله بغرنج تر خواهد شد.

طرح آبیاری شبکه پایاب سد خداآفرین در منطقه مغان ۴۳ هزار و ۴۳۵ هکتار از اراضی دیم دشت مغان را تحت پوشش قرار می‌دهد. ایران در پایین دست حوضه ارس قرار دارد و بخش قابل توجهی از آورد این حوضه از ترکیه می‌آید. تغییر وضعیت در سرچشمه‌های این رود که عمدتاً در مناطق شرقی  ترکیه قرار دارد بر سکونتگاه های روستایی و اراضی زراعی و باغی سه استان ایران تاثیر گذار است.

سرمایه گذاری ایران در شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین به عنوان مدرن ترین شبکه شمال غرب کشور که آب مورد نیاز آن از طریق سد مخزنی خداآفرین با ۱.۶ میلیارد مترمکعب ظرفیت تعبیه شده و سد تنظیمی-انحرافی قیزقلعه با بیش از ۵۰ میلیون مترمکعب ظرفیت در بالادست همچنین آبیاری بیش از ۸۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی پایآب خداآفرین به مخاطره می افتد. در زمینه تامین آب شرب نیز کمبود آب تبریز در تابستان مشهود است و تعدادی از روستاهای دشت مغان و استان اردبیل از کم‌آبی رنج می‌برند به شیوه سقایی آب شرب مورد نیاز آنها تامین می شود، حتی آب ارس در بخش کشاورزی استان‌های دیگر نیز مورد استفاده قرار میگیرد.

مبحث آلودگی آب ارس نیز مسئله مهمی است. ارمنستان صد در صد، گرجستان ۶۰ درصد و جمهوری آذربایجان ۵۰ درصد فاضلاب خود را به رودخانه ارس سرازیر و آب‌های این رودخانه را آلوده می‌کند.ارمنستان ضمن زیر پا گذاشتن مقررات بین‌المللی با ریختن پساب‌های صنعتی حاوی عناصر سنگین کارخانه مس و نیروگاه “متسامور” به رودخانه ارس معضلات زیست محیطی متعددی بوجود آورده است.

لذا، جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس کنوانسیون ۱۹۹۲هلسینکی، بند سوم فصل۱۸دستور کار ۲۱ از طریق اعتمادسازی هیدرولوژیکی و هیدروپلیتیکی و استمرار گفت و گوها، و با گفتمان “ایجاد مناطق حفاظت شده ویـژه در داخـل اکوسیـستم هـای فرامـرزی” ، پیگیری یک دکترین هیدرو دیپلماسی متقن و انعقاد قراردادهای حقوقی محکم و یا از طریق اقامه دعوا در مراجع حقوقی بین المللی نسبت به سیاست های هژمون آبی ترکیه و فرصت سازی این کشور از طریق منابع آبی مشترک در حوضـه آبریـز ارس عکس العمل نشان دهد.

انتظار می رود وزارت جهاد کشاورزی نیز به موازات تلاش های دپیلماتیک وزارت خارجه و نیرو، بدلیل حجم انبوه سرمایه گذاری های آبی- خاکی صورت گرفته طی دو دهه در این منطقه، موضع مسئولانه تری در خصوص پیامدهای کوتاه مدت و میان مدت کم آبی های پیش روی در الگوی کشت این سه استان در پیش گرفته و برنامه ریزی دقیق تری در مواجه با این پیامدها از خود نشان دهد.