سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: این وزارتخانه به‌منظور توسعه صادرات و کنترل واردات، اصرار بر جلوگیری از ورود کالاهایی دارد که مشابه تولید داخلی دارند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه
اجازه واردات کالاهای غیراساسی به کشور داده نمی‌شود، افزود: در این راستا
تاکنون دو هزار و ۵۰۰ ردیف تعرفه کالایی مربوط به اقلام غیرضروری و لوکس یا
اقلامی که مشابه داخلی داشتند مسدود شده است.

حسین مدرس خیابانی افزود: اقلام یاد شده در سال ۹۷ افزون بر ۳.۵ میلیارد
دلار و در سال گذشته ۲۹۰ میلیون دلار ارز از کشور خارج کردند و در تلاشیم
تا امسال ارزبری در این حوزه به صفر برسد و فقط به مواد اولیه کارخانه‌ها،
کالاهای اساسی و ماشین‌آلات و تجهیزات محدود شود.

او تصریح کرد:‌ پارسال درمجموع ۴۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار واردات
انجام شد که ۸۵ درصد آن را کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه تولید
تشکیل می‌داد و ۱۵ درصد دیگر مربوط به کالاهای مصرفی ضروری بود.

مدرس خیابانی تأکید کرد: این وزارتخانه اجازه ورود کالاهای غیرضروری از
مسیر تجارت رسمی را نخواهد داد، زیرا ازیک‌طرف پول نداریم و از طرف دیگر
مشابه آنها به‌وفور در کشور تولید می‌شود.

سهم ۲ درصدی ایران از واردات کشورهای همسایه

او در خصوص برنامه‌های توسعه صادرات وزارتخانه گفت: نقطه قوت کشورمان که
تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه قرار دارد، تجارت مرزی با همسایگان است و
باید از این پتانسیل صادراتی استفاده کرد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ایران با ۱۵ کشور همسایه
مرز مشترک دارد که ۶۰ درصد صادرات ما به این کشورها انجام می‌شود، این
کشورها سالیانه هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار واردات انجام می‌دهند که سهم ما از
آن فقط دو درصد (حدود ۲۴ میلیارد دلار) است.

او افزود: اگر بتوانیم این دو درصد را به دو برابر افزایش دهیم و میزان
تجارت را به ۴۸ میلیارد دلار برسانیم، بسیاری از مشکلات کاهش خواهد یافت،
این مهم وقتی اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم مرزهای زمینی ما قابل‌تعقیب و
رصد از سوی دشمنان نیستند.

رشد ۶۳ درصدی صادرات به اوراسیا

مدرس خیابانی گفت: با امضای موافقت‌نامه همکاری با کشورهای حوزه اوراسیا
در پنجم آبان ماه پارسال، ۵۰۰ ردیف تعرفه کالاهای ایرانی صفر شده و از آن
زمان تا ۳۰ خردادماه گذشته در همسنجی با پارسال، حجم صادرات ما به این
کشورها ۶۳ درصد رشد داشته است.

او همچنین در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت و تنظیم بازار،
یادآوری کرد:‌ تداوم تحریم‌ها و شیوع کرونا تنظیم بازار را بیش‌ازپیش دشوار
کرده و مردم به‌ویژه اقشار ضعیف به‌شدت تحت فشارند، هرچند قرار نیست معجزه
بشود اما تلاش کردیم تا از شدت این دشواری‌ها بکاهیم.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با همه سختی‌ها و مشکلات، اکنون
وفور کالا را در سطح جامعه شاهدیم و فقط چهار میلیون تن کالای اساسی و
ضروری در بنادر و گمرکات کشور وجود است.

او اظهار کرد: از خردادماه گذشته روند تخصیص گشایش ارز نیز بهبود یافته که در ادامه شرایط بهتری را برای تأمین کالاها رقم خواهد زد.

سرپرست وزارت صمت از تشکیل کمیته اقدام صادراتی برای بررسی مشکلات اعضای سه اتاق خبر داد.

حسین مدرس خیابانی با بیان اینکه مقرر شده است تا کمیته اقدام صادراتی را با سه اتاق بازرگانی، تعاون و اتاق اصناف تشکیل دهیم گفت: آقای زادبوم موظف است تا جلسات دو ساعته با اتاق بازرگانی بدون حضور دستگاه‌ها فقط با حضور صادرکنندگان تشکیل دهند و در این جلسات تمام مسائل و مشکلات را در آن جلسه حل کنند.

وی تاکید کرد: به دنبال مطرح شدن مسائل بزرگ در این جلسات نیستیم زیرا این مسائل باید در کارگروه توسعه صادرات گفته شود. و کمیته بنگاه صادراتی موظف است بنگاه به بنگاه، تولیدکننده به تولیدکننده و صادرکننده به صادرکننده با معرفی اتاق مربوطه مشکلات را بررسی کند.

سرپرست وزارت صمت افزود: کمیته اقدام صادراتی با معرفی اتاق بازرگانی و افراد موردنظر و افرادی که با آنها دچار مشکل شده‌اند باید مشکلات را بررسی کنند و اگر موضوع مربوط به بانک بود آن نیز به طور جداگانه بررسی شود.

وی افزود: باید در کمیته اقدام، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران به طور جداگانه به تشریح مشکلات بپردازند.

سرویس خبری: صنعت غذا

قائم‌مقام وزیر صنعت با تاکید بر اینکه مدیریت واردات به جهت
حمایت از تولید و صیانت از منابع ارزی، دستورکار جدی ما است، اعلام کرد:ثبت
سفارش هر کالایی که مشابه تولید داخلی دارد، ممنوع می‌شود.

حسین مدرس خیابانی در جلسه امروز کارگروه توسعه صادرات که در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد ، با بیان اینکه صادرات راه نجات کشور است، گفت: اگر قرار بود که امروز با شرایطی که پیش روی قیمت نفت به دلیل شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضا برای خرید نفت در بازارهای جهانی قرار گرفته است، حتی اجازه داشته باشیم که ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت را بفروشیم که برای آن در بودجه به ازای هر بشکه ۵۰ دلار در نظر گرفته شده است، آنگاه با نرخ یک دلاری کنونی قیمت نفت در داخل کشور، به طور قطع، توانایی اداره نیازهای ارزی کشور را نداشتیم.

صادرات غیرنفتی امروز دیگر یک انتخاب نیست

وی افزود: با تاکید هوشمندانه مقام معظم رهبری، اقتصاد ایران به سمت
جداشدن از درآمدهای نفتی پیش رفته است؛ ضمن اینکه از سال ۹۷ که خروج آمریکا
از برجام صورت گرفت، تمرین‌های زیادی انجام شد تا اتکای تامین نیازهای
کشور به درآمدهای صادراتی بیشتر شود؛ پس موضوع صادرات غیرنفتی، امروز دیگر
یک انتخاب و یک کار تشریفاتی نیست؛ بلکه یک اجبار به شمار می‌رود.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: امروز پاشنه آشیل کشور، تامین
نیازهای ارزی است و حتی جهش تولیدی که مقام معظم رهبری به عنوان راهبرد
اقتصاد ایران در سال جاری اعلام کرده‌اند نیز، به صادرات گره خورده؛ این در
حالی است که صادرات آنقدر اهمیت دارد که دولت بدون صادرات غیرنفتی،
نمی‌تواند تولید و تجارت کشور را مدیریت نماید.

جلسه شورای عالی صادرات اردیبهشت ماه برگزار می‌شود

وی تصریح کرد: در جلسه اخیری که با معاون اول رئیس جمهور در حوزه صادرات
برگزار شده، تاکید زیادی بر این امر صورت گرفته که سازمان توسعه تجارت
ایران، متولی صادرات کشور است و در عین حال، موکدا اعلام کرده اند که جلسات
کارشناسی کارگروه توسعه صادرات به منظور پشتیبانی از جلسات شورای عالی
صادرات برگزارش شود، این در حالی است که معاون اول رئیس جمهور قول
داده‌اندکه در اردیبهشت ماه، یک جلسه شورای عالی صادرات را برگزار نمایند.

به گفته مدرس خیابانی، اکنون به برکت جلسات و تلاش‌های سازمان توسعه
تجارت ایران، بخش‌خصوصی، اتاق بازرگانی و کنفدراسیون صادرات ایران، صادرات
در حال تبدیل شدن به مساله اول کشور است؛ بنابراین کارگروه صادرات باید به
شدت و قوت، همپای تنظیم بازار پیش برود و اثرگذار باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید بر روی گفتمان‌ها و کلیدواژه های حوزه صادرات
کار کرد، خاطرنشان کرد: گزارش عملکرد صادرات کشور به صورت ماهانه با چند
کلیدواژه شاخص، باید ارایه شود تا بتوان میزان دسترسی به هدف را برآورد
کرد؛ ضمن اینکه حجم صادرات، میانگین ارزش کالاهای صادراتی، تنوع کالاها و
بازارهای صادراتی باید به تفکیک در این گزارش ذکر شود تا هر یک از این
شاخص‌ها را بتوان ارزیابی کرد.

وام‌های صادراتی باید به بنگاههای کوچک و متوسط داده شود

مدرس خیابانی، با اشاره به تنوع موجود در کالاها و بازارهای صادراتی
ایران گفت: هر ماه باید گزارش داد که میزان صادرات هر یک از گروههای کالایی
در کنار میانگین ارزش صادراتی آنها، تعداد کالاها و بنگاههایی که این
صادرات را به ثمر رسانده اند، چقدر بوده است؛ ضمن اینکه باید تلاش کرد که
بنگاههای کوچک و متوسط، در دستور کار حمایتها قرار گیرند و زمینه‌ای فراهم
شود که صادرات آنها رشد داده شود؛ این در حالی است که باید ترکیب وام‌های
صادراتی به منظور حمایت از صادرکنندگان نیز کاملا مشخص شود تا بر اساس آن
بتوان گفت که چه میزان از وام‌های ارایه شده به صادرکنندگان، به شرکتهای
کوچک و متوسط ارایه شده است.

وی ادامه داد: منابع مالی در شرکتهای پتروشیمی، فولاد و مس به اندازه‌ای
هست که آنها بتوانند خود را بگردانند و طرح های توسعه‌ای خود را به ثمر
برسانند، اما باید از محل وام‌های صادراتی در نظر گرفته شده، بنگاههای کوچک
و متوسط را حمایت کرد؛ این در حالی است که اشتغال نیز برای کشور مهم است و
امروز اصلی تر از اینکه عدد تولید به لحاظ جهش تولید مهم باشد، موضوع
اشتغال برای ما حائز اهمیت است که همین بنگاههای کوچک و متوسط می‌توانند
درصد اشتغالزایی بالایی هم داشته باشند.

تفاهم نامه اوراسیا، صادرات ما را رونق داد نه واردات

مدرس خیابانی گفت: یکی از مراکز تامین نهاده های دامی ایران مثل ذرت و
جو و یا حتی گندم، کشورهای اوراسیا مثل روسیه و قزاقستان است که ربطی به
تفاهم نامه اوراسیا ندارد، بلکه صادرات ما به کشورهای اوراسیا بسیار بیشتر
شده است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ایجاد زیرساختهای تجاری و
صادراتی باید در راستای حمایت از صادرات مورد توجه قرار گیرد، البته وزارت
صمت، ایجاد مراکز لجستیک تجاری نیز در ده نقطه مرزی و دپوی تولید کشور، در
دستور کار قرار داده و این در حالی است که ۴ گروه پشتیبانی صادرات مثل
«خدمات» در حوزه بانک، بیمه، قرنطینه، گمرک، صرافی و استاندارد، «حمل و نقل
ترکیبی» مثل حمل و نقل چندوجهی، «فراوری کالاهای صادراتی» مثل بسته‌بندی،
انبار و سردخانه و سورتینگ و نیز «خدمات نمایشگاهی و بازاریابی» مثل
برندینگ و ثبت شرکت و شرکتهای مدیریت صادرات در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: باید تلاش کرد که فراهم آوردن مراکز لجستیک تجاری را به
عنوان یک کار زیربنایی و اصولی برای صادرات کشور پیش برد؛ این درحالی است
که زیرساختهای تجاری در بندر چابهار و سایر بنادر کشور بی نظیر است.

وزارت خارجه برای افزایش صادرات برنامه ارایه داد

مدرس خیابانی با اشاره به برنامه‌ای که وزارت امور خارجه در حوزه افزایش
صادرات و اقتصاد ارایه داده است، گفت: در حوزه رایزنان بازرگانی نیز وزارت
امور خارجه دستورالعمل مشخصی صادر کرده که باید دید میزان موفقیت
سفارتخانه ها در این رابطه چه قدر بوده و چه اقداماتی انجام شده است.

وی خواستار تدوین برنامه ای مشخص از سوی اتاق بازرگانی ایران برای توسعه
و رونق صادرات شد و گفت: الزامات نباید به اهداف گره زده شود، پس اتاق
بازرگانی باید مشارکت جدی در حوزه تدوین برنامه داشته باشد نه این که صرفا
مطالبه گر باشد.

مدرس خیابانی افزود: استقرار نمایندگان تام الاختیار تجاری همچنان مغفول
مانده است؛ این در حالی است که اتاق بازرگانی نیز قول داده بود که در حوزه
معرفی نمایندگان تام الاختیار تجاری وارد عمل شود؛ در حالیکه این اتفاق رخ
نداده است و در عین حال، ایمیدرو و ایدرو نیز هنوز اقدامی در این حوزه
انجام نداده اند.

مدرس خیابانی گفت: اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه و سایر کشورهای
اوراسیا باید وارد عمل شده تا بتوان در این کشورهای عضو اوراسیا، دفاتر
تجاری داشته باشیم.

وی اظهار داشت: در حوزه نمایشگاههای مجازی باید قوی عمل کرد، این در
حالی است که اگر بتوانیم تجارت الکترونیکی را رونق داده و در حوزه فروش
الکترونیکی در بازارهای هدف صادراتی نیز فعال شد، کار عظیمی صورت خواهد
گرفت.

مدرس خیابانی ادامه داد: بانک اطلاعاتی نمایشگاهها باید به صورت دوبعدی و
سه بعدی تهیه شده و حتی نمایشگاهها به صورت مجازی برگزار شوند؛ این در
حالی است که حتی کارخانجات، خود می توانند نمایشگاهها را در کارخانه‌ها
برگزار کرده و از تکنیک‌های الکترونیکی برای عرضه و نمایش محصولات آنها
استفاده شود یا حتی غرفه را به صورت مجازی طراحی کرد.

وی افزود: به هر حال کرونا تمام می‌شود؛ ولی رفتارهای مثبت اقتصادی در این دوران، نباید تمام شده و باید مانا و ماندگار باشد.

رفع تعهد ارزی تولیدکنندگان باید تسهیل شود

مدرس خیابانی با تاکید بر ضرورت آسان سازی رفع تعهد ارزی برای
تولیدکنندگان گفت: تولیدکنندگان همه جا از نظر ما استثنا است؛ این در حالی
است که اگر تولیدکننده کسب درآمد داشته باشد، همه از جنس سفره کارگر و
ماشین آلات خواهد شد، پس در حوزه رفع تعهد ارزی نیز باید تولید و تجارت را
به صورت ویژه دید.

وی در خصوص هجینگ ارزی نیز گفت: هجینگ ارزی موضوع مهمی است، اما
متاسفانه به دلیل نوسانات بالای نرخ ارز در ایران قابلیت اجرایی ندارد، به
هر حال نمی توان تضمین ریسکی را کرد که ناشی از ۳۰۰ درصد نرخ تسعیر ارز
است؛ چراکه نرخ دلار وقتی از ۴ هزار تومان به ۱۲ هزار تومان می‌رسد، هجینگ
ندارد، در حالیکه در دنیا، نوسانات نرخ ارز متفاوت از ایران است؛ پس به نظر
نمی رسد که هجینگ در ایران عملیاتی شود.

باید هر چه سریعتر پرونده ورود موقت را به سرانجام رساند

وی ورود موقت را یکی از ظرفیتهای بسیار مناسب برای جهش تولید دانست و
گفت: باید هر چه سریعتر موضوع ورود موقت را به سرانجام رساند و سازمان
توسعه تجارت نیز تلاش کند تا با همراهی بانک مرکزی این موضوع را هر چه
سریعتر به سرانجام برساند.

مدرس خیابانی گفت: امروز به برکت ظرفیت‌های خالی، جهش تولید روی اقلام
بهداشتی صورت گرفت؛ این در حالی است که باید ورود موقت را بر اساس نظر بانک
مرکزی در بازگشت ارز این دسته از صادرکنندگان عمل کرد و نظر این بانک را
جلب کرد تا بتوان  کار را استارت زد.

وی افزود: ظرفیت های خالی یک روز روی کار آمده‌اند و در این موقع بحران،
وارد عمل شده و تولید صورت گرفته است؛ پس باید هر چه سریعتر ورود موقت را
با بانک مرکزی نهایی کرد؛ چراکه ظرفیت های خالی بسیاری در صنعت کشور وجود
دارد و وزارت صنعت، نیز اصرار دارد تا محدودیت، ممنوعیت، مدیریت و کنترل
واردات را صورت داد.

به گفته مدرس خیابانی، واردات به سه قلم کالای اساسی، مواد اولیه و
ماشین آلات محدود می شود و اگر هر ماشین آلات یا قطعه ای در داخل توان
تولید داشته باشد، به سرعت واردات آن ممنوع می شود؛ چراکه باید کالای
غیرضرور وارد کشور نشده و از منابع ارزی محدود نیز صیانت شود.

وی افزود: فرصت سرمایه گذاری را نباید از افراد سلب کرد و در سایه حمایت از تولید داخلی از واردات غیرضرور جلوگیری کرد.

مدرس خیابانی گفت: نباید از دفاع بخش خصوصی ترسید و مدیران سازمان توسعه تجارت نیز باید از بخش خصوصی سالم دفاع کنند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از برگزاری جشنواره فروش اینترنتی اقلام مورد نیاز مردم در ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: تولید کالاهای اساسی و اقلام پرمصرف مورد نیاز مردم در ایام ماه مبارک رمضان، بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از وزارت صمت، حسین مدرس خیابانی در جلسه هماهنگی جشنواره فروش اینترنتی ماه مبارک رمضان اعلام کرد: با توجه به طرح فاصله گذاری هوشمند، وزارت صنعت، معدن و تجارت زمینه‌ای را فراهم کرده تا از اسفندماه ۹۸، مردم بتوانند از طریق فروش‌های اینترنتی، نیازهای خود را تامین کرده و در اجرای طرح فاصله‌گذاری هوشمند، مشارکت داشته باشند.

وی افزود: بر این اساس و به دنبال اجرای موفق مرحله اول جشنواره فروش اینترنتی در اسفندماه سال گذشته، مرحله دوم نیز از ۱۶ فروردین ماه آغاز شده و در ادامه، جشنواره فروش اینترنتی ویژه ماه مبارک رمضان با هدف توزیع کالاهای پرمصرف مورد نیاز مردم در این ماه، برگزار خواهد شد.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای حرکت کشور به سمت تقویت و توسعه تجارت الکترونیک، تصریح کرد: شیوع ویروس کرونا باعث تغییر الگوی خرید در کشور شده و جایگاه فروشگاههای اینترنتی را تقویت کرده است؛ به نحوی که بر اساس آمار و ارقام، فروش اینترنتی کالاها پس از شیوع ویروس کرونا حدود ۲۳۰ درصد افزایش یافته که این امر، نشان دهنده رشد توجه مردم نسبت به استفاده از این امکانات است که می بایست با فراهم کردن زیرساخت‌های جدید، از فرصت تقاضای بوجود آمده در این دوره، استفاده کرد و مردم را بیش از پیش، به سمت تجارت الکترونیک ترغیب کرد.

مدرس خیابانی با اعلام موفقیت طرح جشنواره های فروش اینترنتی در سطح کشور به منظور استفاده از ظرفیت‌های موجود در واحدهای صنفی سنتی، گفت: در ابتدای کار شاهد جهش موفق و چشمگیر در حضور اصناف سنتی بودیم که در مرحله دوم، در تلاش برای رفع مشکلات به وجود آمده و کاستی‌های شکل‌گرفته در این حوزه هستیم تا بتوانیم این روند را در کشور به نحو مطلوب‌تری ادامه دهیم؛ به نحوی که برنامه‌ریزی لازم صورت گرفته تا با بهره‌گیری از تجربیات مرحله اول و دوم جشنواره فروش اینترنتی، مرحله سوم این جشنواره را بعد از ماه مبارک رمضان با قدرت اجرا کنیم.

عرضه خرما در شعب فروشگاه های زنجیره ای و میادین میوه و تره بار

قائم مقام وزیر صمت با تاکید بر ضرورت تسهیل دسترسی مصرف‌کنندگان به اقلام پرمصرف در ماه مبارک رمضان اعلام کرد: با همراهی اتحادیه فروشگاههای زنجیره ای و میادین میوه و تره بار، خرما با نرخ مصوب و کیفیت ممتاز در حدود ۲۰۰۰ شعبه فروشگاههای زنجیره ای و ۸۰ غرفه اختصاصی میادین میوه و تره بار عرضه خواهد شد و در عین حال، در جشنواره فروش اینترنتی ویژه ماه مبارک رمضان نیز، خرما با نرخ مصوب از طریق فروشگاه های اینترنتی به دست مصرف کنندگان خواهد رسید.

عرضه زولبیا و بامیه، آش و حلیم بصورت بصورت اینترنتی

مدرس خیابانی با تاکید بر ضرورت تداوم رعایت طرح فاصله گذاری هوشمند در سطح کشور گفت: به منظور تسهیل دسترسی مردم به تامین اقلام پرمصرف ماه مبارک رمضان همچون زولبیا و بامیه و همچنین آش و حلیم، برنامه ریزی برای طرح ویژه فروش اینترنتی صورت گرفته تا قبل از آغاز ماه مبارک رمضان بتوان مقدمات لازم برای فروش اینترنتی این محصولات را نیز فراهم کرد. این در شرایطی است که تمامی پروتکل‌های بهداشتی وزارت بهداشت به واحدهای عرضه کننده این محصولات ابلاغ شده و از طریق اتاق اصناف و وزارت بهداشت نیز، بر روی رعایت این پروتکل ها نظارت خواهد شد.

قائم مقام وزیر صمت با اشاره به تاکید رئیس جمهور مبنی بر ضرورت تداوم تولید در واحدهای تولیدی کشور به خصوص برای اقلام اساسی و کالاهای پرمصرف خاطرنشان کرد: واحدهای تولیدکننده زولبیا و بامیه، آش و حلیم و بسته‌بندی خرما بدون وقفه و بی هیچ محدودیتی، به فعالیت خود ادامه خواهند داد و به موقع، کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را تامین خواهند کرد.

معرفی واحدهای عرضه کننده غیرحضوری اقلام ماه مبارک رمضان

مدرس خیابانی با تاکید بر ضرورت شناسایی واحدهای دارای توانمندی عرضه غیرحضوری اقلام ماه مبارک رمضان گفت: مرکز اصناف وزارت صمت با همکاری اتاق اصناف ایران، موظف شده تا واحدهای عرضه‌کننده اقلام ماه مبارک رمضان که امکان عرضه غیرحضوری را دارند، شناسایی و برای حضور در جشنواره فروش اینترنتی ماه مبارک رمضان، به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی معرفی کنند.

وی افزود: همچنین اصنافی که در صدد ایجاد توانمندی های فروش غیرحضوری هستند می توانند به مرکز اصناف ایران، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و اتاق اصناف مراجعه کنند.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با اعلام اینکه اتاق اصناف قیمت گذاری اقلام ویژه ماه مبارک رمضان را انجام داده است گفت: طبق اطلاعیه اتاق اصناف تهران، قیمت آش و حلیم برای ماه مبارک رمضان افزایش نخواهد یافت.

سرویس خبری: صنعت غذا

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه امروز، امنیت ملی کشور به امنیت غذایی گره خورده است، گفت: باید تولید داخلی افزایش یافته و از وابستگی به واردات کم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مدرس خیابانی در جلسه ستاد تنظیم بازار که به منظور بررسی و تصمیم گیری در خصوص برنامه‌های تامین کالاهای مورد نیاز بازار در ماه مبارک رمضان برگزار شد، گفت: امسال دو مناسبت عید و ماه رمضان پشت سر هم قرار گرفته‌اند و در این میان، شیوع ویروس کرونا نیز رخ داده است که مجموعه‌ای از نقاط قوت و ضعف را برای کشور فراهم آورده است.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: نقطه قوت نزدیکی زمانی شب عید با ایام ماه مبارک رمضان، اتصال و تداوم برنامه‌های تنظیم بازار شب عید برای ایام ماه مبارک رمضان است؛ این در حالی است که ممکن است جای تجدیدقوا و امور توسعه‌ای بازار برای ماه مبارک رمضان نداشته باشیم.

وی تصریح کرد: مردم در چنین مناسبت‌هایی همچون ماه مبارک رمضان، شاخص اندازه‌گیری کارایی ستاد تنظیم بازار را که طی ماههای گذشته، نقش مهمی در آرامش بازار داشته است را مدیریت بسیار مناسب بازار در ایام ماه مبارک رمضان می‌دانند؛ بنابراین در این حوزه نیز، باید تمام توان را به میان آورد تا همان اقداماتی که باعث شد آرامش نسبی در ایام پایانی سال و شب عید و نیز ایام شیوع ویروس کرونا حاکم شود، در ماه مبارک رمضان نیز ادامه یابد.

مدرس خیابانی بیان کرد: معاونت بازرگانی داخلی و دو شرکت اجرایی آن یعنی شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام باید تلاش کنند تا بازار در ایام ماه مبارک رمضان به خوبی اداره شده و کالارسانی به موقع صورت گیرد؛ این درحالی است که اگر تقاضایی ماحصل ورود مردم به ماه مبارک رمضان بر بازار وارد گردد، باید به خوبی پاسخ داده شود.

وی اظهار داشت: تفاوتی میان تنظیم بازار شب عید با ایام ماه مبارک رمضان وجود دارد و آن کالاهای خاصی همچون خرما، زولبیا، آش و حلیم است که با توجه به وضعیت شیوع کرونا و محدودیت در برخی کسب و کارها، باید شرایط را به نحوی پیش برد که فروش اینترنتی خرما، زولبیا و بامیه، آش و حلیم صورت گیرد.

مدرس خیابانی گفت: این اقلام در ماه مبارک رمضان برای مردم مهم است و باید زمینه‌ای را فراهم کرد که با همکاری اتاق اصناف ایران و اتحادیه‌های مربوطه بتوان در کنار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بسترهای لازم برای فروش اینترنتی را مهیا نمود.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: حساسیت تصمیم گیری تنظیم بازار بسیار بالا است این در حالی است که متغیرهای کلان اقتصادی از جمله ارز، تورم و دستمزد تغییراتی داشته است که باید به همه اینها، فضای تحریمی را هم اضافه کرد.

وی افزود: شیوع ویروس کرونا نیز مزید بر علت است، ضمن اینکه کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه بوده و در عین حال محدودیت منابع ریالی نیز باید به این عوامل اضافه شود؛ پس تصمیم گیری در این حوزه، کار ستاد تنظیم بازار را به شدت سخت کرده است.

مدرس خیابانی با تاکید بر ضرورت حمایت از مصرف کنندگان گفت: امروز مردم ولی نعمت ما هستند و باید تلاش کنیم در این شرایط سخت معیشتی، به موقع نیازهای خود را تامین کرده و کالاهای مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تامین کنیم. از سوی دیگر باید اتفاقات خوبی در حوزه تولید رخ دهد و نه تنها تولید متوقف و کند نشود، بلکه رشد را هم تجربه کند.

وی افزود: ستاد تنظیم بازار باید تصمیمات جامع الاطرافی را بگیرد تا هیچیک از این متغیرها، اثرات خیلی زیادی بر معیشت مردم نداشته باشد، پس نیاز به همدلی مضاعف‌تری داریم و همه باید نگاه بخشی را کنار گذاشته و منافع ملی را لحاظ کنیم.

مدرس خیابانی گفت: وزارت جهاد کشاورزی در ماههای گذشته، بسیار همکاری بی نظیری را با ستاد تنظیم بازار داشته است که این در سال ۹۸ کاملاً مشهود است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: باید به محدودیت‌های بین المللی که افزایش قیمت غذا و سخت شدن تجارت خارجی در حوزه صنایع غذایی را رقم زده است، توجه کرده و تلاش نمود که بتوان کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را به موقع تامین کرد.

وی معتقد است که امروز امنیت ملی کشور به امنیت غذایی گره خورده است، این در حالی است که امروز امنیت غذایی همه کشورهای دنیا، همان امنیت ملی آنها است؛ پس باید تولید داخلی افزایش یابد و وابستگی به واردات کم شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: در نقشه راه تنظیم بازار کشور، اولویت اصلی در تنظیم بازار کالا‌های اساسی به معیشت مردم و مصرف کننده داده‌شده‌است.

به گزارش ایلنا، حسین مدرس خیابانی در برنامه امشب روی خط خبر (شبکه خبر) درباره کلیات نقشه راه تنظیم بازار کشور گفت: بعد از تصویب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی درباره تمرکز بخشی از وظایف حوزه بازرگانی و تجارت در وزارت صمت و ابلاغ این مصوبه، رهبر معظم انقلاب بعد از موافقت با مصوبه تدوین نقشه راه تنظیم بازار کشور را الزامی دانستند که تیم کارشناسی با محوریت موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نسبت به تهیه نقشه راه موظف شدند که پیش نویس نقشه راه به همراه سند پشتیبان نقشه راه برای سران قوا و کارشناسان و صاحب نظران ارسال شده تا درصورتی که نظرات اصلاحی داشتند اعمال شود.

او درباره ضرورت نقشه راه گفت: اولین ضرورت تعیین این اولویت است که به دلیل شرایط خاص کشور و مطالبه عمومی مردم و دغدغه اصلی مسئولین، نقشه راه تنظیم بازار به عنوان یک ضرورت شناخته شود.

نقشه راه درک مشترکی برای دست اندرکاران تنظیم بازار تعیین می کند

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی ادامه داد: نقشه راه برای این است که درک مشترکی برای دست اندرکاران تنطیم بازار تعیین می‌کند. در جلسات هفتگی ستاد تنظیم بازار در وزارت صمت تصمیمات لازم و به هنگام برای اثر گذاری مطلوب در جامعه گرفته می‌شود.

مدرس خیابانی گفت: مجموعه قوانین، مقررات، ابزارها، اقدامات و هماهنگی‌هایی که برای حمایت تولید کننده و مصرف کننده انجام می‌شود برای تنظیم موجودی کالا و قیمت کالا از تولید تا مصرف را تنظیم بازار می‌گویند.

او از دیگر ضرورت‌های تنظیم بازار را انسجام و یکپارچگی بین سیاست گذاری و هماهنگی تمام دستگاه ها دانست و تصریح کرد: این انسجام باید از نظم خاصی برخوردار باشد تا از تصمیمات سلیقه‌ای و عجولانه خارج از نقشه راه تنظیم بازار جلوگیری شود.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی افزود: افق نقشه راه بلند مدت است و باید ذیل آن برنامه‌های عملیاتی تدوین شود مهمتر از آن کارکرد‌های نهاد‌های وابسته است که در نقشه راه ستاد تنظیم راه متولی اصلی است و در حال حاضر بعهده وزیر صنعت، معدن و تجارت است و سازمان برنامه بودجه، سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده، سازمان تعزیرات حکومتی بر تنظیم بازار کشور نظارت می‌کنند.

معیشت مردم اولویت اصلی در تنظیم بازار کالاهای اساسی است

مدرس خیابانی افزود: یکی از جهت گیری‌ها در نقشه راه تنظیم بازار کشور که از برخی دغدغه‌ها جلوگیری می‌کند اتکا به تولید است به طور مثال در زمانی که بازار مرغ با مشکل مواجه شد ستاد تنظیم بازار به این نتیجه رسید که از واردات مرغ به کشور جلوگیری کند و برنامه در قالب ذخیره سازی گردشی مرغ تدوین شد. از محل ذخیره سازی مرغ اضافه مرغ در جهت حمایت از تولید جمع آوری می‌شود که در نقشه راه اولویت اصلی نیز در کالا‌های اساسی به معیشت مردم و مصرف کننده داده شده، پاشنه آشیل حمایت از تولید، از محل تولید داخل است.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: یکی از نکاتی که در جهت گیری‌ها مهم است پیش بینی تغییراتی آتی است که نقشه راه تنظیم راه کشور سعی دارد از نگاه گذشته محور به سمت نگاه آینده محور حرکت کند به این مفهوم که بتوانیم قدرت پیش بینی برای میزان عرضه تعیین کنیم تا با شوک‌هایی که به حوزه کالا وارد می‌شود بر خورد کنیم .

مدرس خیابانی در ادامه افزود: بخشی از آرامشی که در بازار ملاحظه می‌شود متاثر از تصمیم گیری‌های ستاد تنظیم بازار است.

تنظیم بازار در شاخص‌های کلان اقتصادی ورود ندارد، ولی سیاست‌های کلان اقتصادی تنظیم بازار را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. ابزار‌های تنظیم بازار مثل ورود و خروج کالا جزو ذات این ستاد برای کنترل موجودی کالا است.

سرویس خبری: صنعت غذا

قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت از کاهش قیمت رب گوجه‌فرنگی در بازار خبر داد.

 

 

سرویس خبری : صنعت غذا

قائم مقام بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار موفق عمل نکرد.