1

مردودی وزیر جهاد در اولین آزمون حمایت از تولید

دولت‌ها در ابتدای امر و پیش از تکیه زدن بر مسند قدرت همواره داعیه تحول اقتصادی و حمایت از تولید را سر می‌دهند و از دم‌دستی‌ترین و پر‌طرفدارترین شعار که تمام اقشار جامعه از فعالان اقتصادی تا اقشار کم‌درآمد را تحت تاثیر قرار می‌دهد، استفاده می‌کنند و آن چیزی نیست جز جمله طلایی «رونق اقتصادی و جبران اشتباهات دولت‌های گذشته!». در واقع دولت‌ها از بازگشت اقتصاد به ریل شکوفایی و بازدهی سخن به میان می‌آورند، اما تجربه این چند سال موید آن است که هرگز و هیچ دولتی به اصلی‌ترین شعارهایش که بابت آن از مردم رای گرفته جامه عمل نپوشانده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از جهان صنعت نیوز؛ شعارهای اقتصادی توخالی و بی‌خاصیتی که همواره عوام به آن دل می‌بندند و در آرزوی محقق‌شدن‌شان روزگار می‌گذرانند و از دولتی به دولت دیگر همچنان انتظار می‌کشند، افزایش اشتغال، حمایت از تولید، کاهش گرانی و رویای خانه‌دار شدن و بی‌شمار وعده‌هایی که ته صندوق خاطرات پدران‌مان خاک می‌خورند.

مستاجران پاستور نه‌تنها موجب تحقق رشد اقتصادی و افزایش سرمایه فعالان بخش خصوصی نمی‌شوند، بلکه با تصمیمات غیر‌کارشناسی سرمایه کارآفرینان و تولیدکنندگان برتر کشور را که دغدغه اصلی آنها حضور ایران در بازارهای جهانی از یک سو و رونق بخشیدن به سفره مردم از سوی دیگر است بر باد می‌دهند.

زمانی که درک و درایت اقتصادی یا به عبارتی علم اقتصاد در امور جاری کشور حاکم نباشد، بی‌اعتمادی ریشه می‌دواند و مردم دیگر حاضر نخواهند بود سرمایه خود را وارد چرخه اقتصادی کنند، چراکه وعده‌های عاری از محتوا و غیر‌علمی، دودمان سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را بر باد می‌دهد؛ همان قصه تکراری اعتماد بی‌حساب و کتاب که سرمایه مردم را در بورس نابود کرد و افراد بسیاری را به خاک سیاه نشاند. فارغ از آسیب‌های مالی جبران‌ناپذیر، چه بسیار افرادی که با شوک ریزش سرمایه‌شان در بورس جان‌شان را نیز در این راه از دست دادند.

اکنون ما مردمی هستیم که روزمرگی می‌کنیم، در صف مرغ ساعت‌ها می‌ایستیم، به ناچار گوشت منجمد و تاریخ مصرف گذشته برزیلی را با قیمت‌های سرسام‌آور سر سفره می‌بریم و رویای خانه‌دار شدن را نیز به یک قرن دیگر موکول می‌کنیم.

این عبارات شاید مقدمه‌ای کوتاه و تاسفبار برای یکی دیگر از اقدامات سلیقه‌ای دولت است که اگر چاره‌ای برای حل‌وفصل آن اندیشیده نشود، بحرانی دیگر رخ می‌نماید که ارتباط مستقیم با سفره مردم داشته و زنگ خطر امنیت غذایی را به صدا در خواهد آورد.

عدم هماهنگی در بدنه دولت و انتصاب افراد نالایق و بدون اشراف به حوزه منتصب شده، شرایط بغرنجی را برای صنعت غذایی کشور ایجاد کرده است. یکی از آن اقدامات، تصمیم سلیقه‌ای و غیرکارشناسی معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر عدم تخصیص سهمیه ذرت به صنایع پالایشگاهی است.

سونامی قطع سهمیه غلات نه‌تنها گریبانگیر صنایع پالایشگاهی شده، بلکه منجر به بیکاری بیش از ۲۰ هزار نفر کارگر مستقیم و شاغل در این صنعت و تسری بحران به دیگر کارخانجات زیر‌شاخه‌ای با بیش از ۷۰۰۰ کارخانه و تعطیلی آنها خواهد شد؛ این تعطیلی چیزی نیست جز برچیده شدن سفره مردم!

هنوز مدت زیادی از زمان روی کار آمدن نیکبخت وزیر جدید جهاد کشاورزی نگذشته که حرف‌وحدیث‌ها و اقدامات خارج از حیطه اختیارات او در حال نمایان شدن است. وزیر پیشین جهاد کشاورزی که به دلیل عملکرد منفی خود در عدم تامین به موقع کالاهای اساسی و دامن زدن به گرانی از کرسی قدرت کنار گذاشته شد، جایش را به فردی داده که گویا در عمل اختیاری در امور اجرایی نداشته و معاونت بازرگانی او خودسرانه وارد عمل شده و سهمیه ذرت صنایع پالایشگاهی را قطع کرده است. اقدام غیر‌قانونی معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در قطع سهمیه صنایع پالایشگاهی فرآوری غلات که با وجود ابلاغ کتبی مسوولان ذی‌ربط در قوای سه‌گانه کشور همچنان ادامه دارد، زمینه‌ساز بحرانی شده که بر اساس اعلام یکی از مسوولان انجمن صنفی کارفرمایی تولید‌کنندگان پالایشگاهی فرآوری غلات تعطیلی قطعی تعداد زیادی از صنایع مرتبط در اوایل هفته آینده را به دنبال خواهد داشت.

در این میان وزیر جدیدالورود جهاد کشاورزی نیز که با تکرار شعارهای خوش آب و رنگ اسلاف خود از نمایندگان مجلس رای اعتماد گرفت نیز صرفا تماشاگر این روند مخرب است و گویی هیچ اختیار و نقشی در مدیریت این بحران ندارد.

نتیجه بحران جاری هرچه باشد، موضوعی که از رهگذر این رخداد به روشنی مشخص شد، مردودی نیکبخت وزیر جدید جهاد کشاورزی در اولین آزمون واقعی حمایت از تولید و اشتغال است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: جهان صنعت نیوز




یاداشت؛ تدابیر ریشه‌‌‌‌‌‌ای برای مهار تورم کدامند؟

حسین سلاح ورزی- نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران

بخشی از ظرفیت‌های نظام تولیدی اقتصاد ایران، به دلیل هزینه مبادله بالا و وجود موانع ساختاری برای حضور در بازارهای بین‌المللی معطل مانده‌ که فعال‌سازی آن می‌تواند به رشد توامان تولید و مهار تورم منجر شود

پیش از این دولت‌ها، در بسیاری از موارد، به‌ویژه در دوران بروز بحران‌های اقتصادی، با انگیزه بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی مردم، به اسم مهار «تورم» به سیاست مداخله در بازار و سرکوب قیمت روی‌آورده‌‌‌‌‌‌اند و نظام اقتصادی ایران نیز بهای این سیاست را با افت تولید، افزایش نااطمینانی و کاهش سهم بهره‌‌‌‌‌‌وری در رشد اقتصادی پرداخت کرده‌است.

مقام معظم رهبری طی سخنانی که به مناسبت آغاز سال ‌۱۴۰۲ ایراد فرمودند، این‌بار موضوع مهار تورم را در کنار مفهوم اساسی «حمایت از تولید» مورد تاکید قرار دادند و این توازن پیامی روشن برای دولت و نشانه‌‌‌‌‌‌هایی امیدبخش برای فعالان بخش‌خصوصی در خود دارد. بر تمامی صاحب‌نظران عرصه کسب‌وکار و اقتصاد روشن است که ریشه واقعی تورم، ناترازی مالیه عمومی کشور است که در نهایت خود را در ترازنامه نظام بانکی و بانک‌مرکزی به‌صورت رشد کنترل‌نشده نقدینگی نشان می‌دهد.

مهار تورم در کنار حمایت از تولید تنها زمانی معنای عملیاتی خواهد یافت که دولت به‌جای دخالت مستمر در بازار و پیگیری سیاست‌های سرکوب قیمتی که به آشفتگی نظام علامت‌دهی قیمت و به تبع آن دشوار‌شدن تولید می‌‌‌‌‌‌انجامد؛ رویکردی ریشه‌‌‌‌‌‌ای نسبت به مهار تورم اتخاذ کند و این معضل اقتصاد ایران را در سرچشمه خود، یعنی نظام مالیه عمومی مهار کند.

هر چند برخی از تئوری‌‌‌‌‌‌های اقتصادی معتقد به تاثیر منفی مهار تورم بر سطح تولید از طریق روابط میان متغیرهای پولی و سطح تقاضا (به‌عنوان محرک تولید) هستند، اما بسیاری از پیش‌فرض‌های معتبر‌بودن چنین نظریه‌‌‌‌‌‌ای، در شرایط فعلی اقتصاد ایران مصداق ندارند و کاهش سطح تورم، همزمان با افزایش میزان تولید و حتی یک گام جلوتر، تاثیرگذاری مثبت متقابل این دو پدیده در شرایط فعلی اقتصاد ایران دور از دسترس نمی‌‌نماید.  امروز ایجاد همراستایی و همبستگی میان مهار تورم و رشد تولید، نیازمند یک نقشه تقسیم‌‌‌‌‌‌کار ملی و همکاری نزدیک و همدلانه میان دولت و فعالان بخش‌خصوصی برای شکوفایی ظرفیت‌های اقتصادی کشور است.

بخش بزرگی از ظرفیت‌های نظام تولیدی اقتصاد ایران، امروز به دلیل شرایط نامساعد فضای کسب‌وکار و هزینه مبادله بالا و وجود موانع ساختاری برای حضور در بازارهای بین‌المللی معطل مانده‌است که فعال‌سازی آن می‌تواند به رشد توامان تولید و مهار تورم منجر شود. در تعقیب این هدف راهبردی، ضروری است دولت با کنترل ناترازی مالیه عمومی و کاهش هزینه- فرصت نقدینگی در کشور از یکسو و تلاش برای بهبود مستمر محیط کسب‌وکار از سوی دیگر، انگیزه‌‌‌‌‌‌ سرمایه‌گذاری برای نوآوری و توسعه کسب‌وکار با نگاه به بازارهای جهانی را در فعالان اقتصادی تقویت کند  و البته فعالان اقتصادی نیز با ارتقای ظرفیت‌های کارفرمایی و بهینه‌‌‌‌‌‌سازی سازماندهی صنعتی خود را مهیای حضور در بازارهای پررقابت بین‌المللی کنند. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان به تحقق هدف رشد همزمان تولید و مهار تورم امید بست و اقتصاد ایران را از تنگنا و دشواری امروز آن نجات داد./اتاق بازرگانی




بنیانگذار انجمن علوم و صنایع غذایی ایران در گفتگو با اگروفودنیوز:تصمیم های دولتی به انجمن ها و تشکل های غیر دولتی واگذار شود

دکترسیدمحمد حسینی گفت: برای حمایت از تولید تصمیم های دولت در خصوص حوزه های مختلف تولید باید به تشکل های بخش غیر دولتی تفویض شود.

دکتر سید محمد حسینی در پاسخ به سئوال خبرنگار صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز) مبنی بر اینکه” برای حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان چه کاری باید صورت بپذیرد که شعار سال ۱۴۰۰ تحقق یابد؟ “گفت: به اعتقاد من اول از همه سیستم اداری باید اصلاح شود که متاسفانه  شاهد بودیم سیستم اداری در کشورمان گاها  به پارتی بازی، فساد  مالی، رانت خواری و اختلاس های کلان آلوده شده است لذا برای حمایت از تولید ابتدا باید جلوی رانت خواری ، بی عدالتی و حق کشی ها را بگیریم تا تولید کننده دلگرم شود که نیاز است قوه قضاییه در این خصوص دقت لازم را بعمل آورد تا حق کسی ضایع نشود.

بنیانگذار انجمن علوم صنایع غذایی ایران افزود : دومین مسئله این است  جلوی اختلاس ها گرفته شود و بودجه صرف تسهیلات کم بهره برای تولیدکنندگان قرار گیرد.

عضو هیئت مدیره انجمن صنایع غذایی کشور ادامه داد:  سومین مسئله این است که حرمت تولیدکنندگان حفظ شود و به تولیدکنندگان احترام گذاشته شود و حرف هایشان را شنید . وزیر و معاونان وزیر باید به دفتر تولیدکنندگان موفق بروند نه اینکه تولیدکننده ساعتها پشت درب فلان مسئول دولتی بماند .

دکتر حسینی در پایان گفت: برای حمایت از تولید باید مسئولیت ها را واگذار کرد، تصمیم های دولتی را به انجمن ها و تشکل های غیر دولتی واگذار کرد تا این تشکل ها  بتوانند تصمیماتی در جهت  منافع و حمایت از تولید بگیرند.




مدیرعامل شرکت فراورده های روغنی ایران پیشنهاد داد : برای واحدهایی که بدهی مالیاتی دارند و قادر به پرداخت نیستند با صدور یک بخشنامه دو سال معوق بدون سود موافقت نمایند

مدیرعامل شرکت فریکو (نینا) برای حمایت از تولید در سال حمایت از کالای ایرانی پیشنهاد کرد:کلیه بدهی های معوقه بانک، بیمه، دارایی، شهرداری و … با یک بخشنامه برای کلیه تولیدکنندگان به مدت دو سال استمهال اعلام گردد

مهندس سید جمشید میرسلیمی ، مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران (فریکو) در پاسخ به سئوال  پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی ( اگروفودنیوز) در خصوص  تاثیر نوسانات ارز در تولید و راه حل پیشنهادی گفت : نبض ارز و تولید و التهابات و طپش و تنش همه به عنوان تابعی از پمپاژ خون از قلب در دست دولت است. آنگاه که ضربان قلب افزایش پیدا کند و یا به سوی کاهش می رود همه اعضا به نوعی دچار التهاب می شوند و زمانی که ضربان تنظیم شود سایر اعضا به کار عادی خود می پردازند.

مدیرعامل شرکت نینا افزود : اکنون بحث بر افزایش یا کاهش قیمت ارز نیست که تولید به نوسان می افتد بحث بر این است که چه کسی و یا چه اراده ای نوسان در ضربان به وجود می آورد. باید تنظیم ضربان قلب را به وجود آورد تا همه ابعاد جامعه و بخشی از آن که تولید است بر مدار چرخه خود بچرخد وگرنه نمی توان تأثیر نوسانات را بر یک چرخه مورد تجزیه تحلیل قرار داد زیرا آن چرخه خود به چرخه های دیگر جامعه وصل است.

مهندی میرسلیمی در ادامه گفت :  اما راه حل ناگزیر به نظر من لازم است دولت در جهت کنترل گردش چرخه تولید موارد ذیل را برای دو سال به اجرا در آورد:

  • برای کالای اساسی سوبسید آنی بدهد و از افزایش قیمت جلوگیری نماید.
  • برای واحدهایی که بدهی مالیاتی دارند و قادر به پرداخت نیستند با صدور یک بخشنامه دو سال معوق بدون سود موافقت نمایند.
  • واحدهایی که سوبسید نمی گیرند ولی قادر به صادرات کالا هستند اختیار نحوه عرضه و قیمت ارز را بخودشان اعطا نمایند.
  • لازم است دولت به مدت دو سال هزینه های مضاعف بار تولید را به خود تحمیل کند و از فشار اهرمی به تولیدکنندگان خودداری نمایند.
  • کلیه بدهی های معوقه بانک، بیمه، دارایی، شهرداری و … با یک بخشنامه برای کلیه تولیدکنندگان به مدت دو سال استمحال اعلام گردد.
  • ورود کالاهای خارجی که مشابه آن از نظر کیفی و فنی در ایران قابل تولید است با سود گمرکی سه برابر ارزش ریالی کالای داخلی مجوز ورود صادر شود.
  • دولت به عنوان حامی و هادی تولید در کنار تولیدکنندگان قرار گیرد نه به عنوان عامر و طلبکار.
  • بدیهی است که دولت با این روش متضرر و برهکار می شود، ولی پدر برای نجات فرزندش از بیماری، خانه اش را هم می فروشد.