رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از تصمیم گیری ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای صادرکنندگان دارای ایفای تعهد ارزی در سال ۹۷ خبر داد و گفت: صادرکنندگان دارای تعهد ارزی در سال ۹۷ اجازه واردات در مقابل صادرات یافتند.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، حمید زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در بررسی چالش های مرتبط با حوزه صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۰ گفت: در سال گذشته فراز و فرودهای صادرات بسیار بودند که از جمله مهمترین آنها فراز و فرودهای مرتبط با تعهدات ارزی است که چالش هایی را برای اکثر صادرکنندگان ایجاد کرد.
وی افزود: در ۲۵ تیرماه سال ۹۹ بسته سیاستی بانک مرکزی ابلاغ شد؛ ولی با توجه به اینکه نوع رفع تعهد صرفا شامل ارایه ارز نیمایی بود، این بخشنامه با اعتراض صادرکنندگان مواجه شد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: وزارت صمت تلاش های زیادی را برای ایجاد تنوع در بازگشت ارز صادراتی و نوع ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان انجام داد که در نهایت، این تلاش ها منجر به صدور مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مشهور به مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود که در آبان ماه سال ۹۹ تصویب و ابلاغ شد.
به گفته زادبوم، این مصوبه آرامشی را به فضای صادرات و صادرکنندگان ارایه داد؛ چراکه بر اساس آن می توانند برای سال ۹۹ از روش های متنوع تامین ارز استفاده نمایند؛ ضمن اینکه هر صادرکننده ای که از ابتدای سال ۹۸ تعهد داشته باشد، اجازه یافت تا به صورت واردات در مقابل صادرات، ایفای تعهد ارزی نماید؛ ضمن اینکه واردات با ارز اشخاص نیز آزاد شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در نگاه اول، بیانیه ای برای واردکنندگان به نظر می رسید، ضمن اینکه وقتی صادرکنندگان هم به این ابلاغیه نگاه می کنند، ممکن است بیشتر آن را وارداتی بدانند؛ به همین دلیل قرار شد تا برخی بازنگری ها در آن صورت گیرد.
وی تصریح کرد: در واقع کمیته ماده دو، مصوبه ۱۷۷ را جایگزین بسته سیاستی ۲۵ تیرماه بانک مرکزی کرده بود تا بر اساس آن، مقررات پیچیده بخشنامه تیرماه بانک مرکزی از بین برود؛ اما اشکالاتی در حوزه صادرات و واردات در این ابلاغیه وجود داشت که قرار شد با نظر بخش خصوصی برطرف گردد.
زادبوم گفت: بر این اساس کمیته اقدام ارزی در سازمان توسعه تجارت با حضور سه اتاق بازرگانی تعاون و اصناف، سازمان امور مالیاتی، گمرک و بانک مرکزی تشکیل شد تا بسته ۱۷۷ که آرامشی را به صادرکنندگان و واردکنندگان داده بود، مورد بازنگری قرار گرفته و تکمیل شود.
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بر این اساس جلسات فشرده کمیته اقدام ارزی با حضور سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف، سازمان مالیاتی، گمرک و بانک مرکزی آغاز شد تا جزئیاتی را در مورد بسته ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پیشنهاد دهد و تعیین تکلیف گسترده ای در بخش های مختلف صادراتی و وارداتی صورت گیرد.
زادبوم ادامه داد: بنابراین بسته ای آماده شد تا به ابلاغیه ۱۷۷ ملحق شود که این بسته پیشنهادی که با نظر اتاق بازرگانی تهیه شد، ۱۳ بند داشت و قرار بود در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین تکلیف شود؛ اما در اواخر اسفند این بسته به همراه نمایندگانی از ۵ عضو کمیته ماده دو در بانک مرکزی و با حضور معاون ارزی بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در این جلسه همچنین نماینده وزارت نفت، سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و وزارت صمت بحث هایی را صورت دادند که در نهایت، ۱۳ بند به ۱۴ بند افزایش یافت.
زادبوم گفت: یکی از مهمترین اتفاقات اصلاحی این بسته این بود که پتروشیمی ها می خواستند از ارز صادراتی خود برای واردات تجهیزات مورد نیاز استفاده کنند که با نظر وزارت نفت، محقق شد.
زادبوم گفت: یکشنبه هفته جاری، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیم گرفت تا برخی تصمیم گیری ها در رابطه با بندهای این بسته پیشنهادی ۱۴ بندی را به کمیته ماده دو بسپارد.
وی گفت: بر این اساس قرار شد تا مبنمی بر مصوبه جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در روز یکشنبه، کمیته ماده دو ظرف یک هفته موارد مطروحه را مورد تصمیم گیری قرار دهد که به همین دلیل بانک مرکزی در روز دوشنبه، جلسه ای را برگزار کرد؛ اما به دلیل عدم حضور وزرای صمت و اقتصاد، جلسه به روز شنبه هفته آینده موکول شده است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: کمیته ماده ۲ بندهای پیشنهادی کمیته اقدام ارزی را مورد بررسی قرار خواهد داد.
وی ادامه داد: در مورد صادرکنندگان سال ۹۷ در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در روز گذشته مصوب شده که بر اساس آن، صادرکنندگان سال ۹۷ نیز برای ایفای تعهدات خود اجازه واردات داشته باشند؛ یعنی واردات در مقابل صادرات برای صادرکنندگان دارای تعهد ارزی در سال ۹۷ مجاز شمرده خواهد شد.
به گفته زادبوم، با توجه به محدودیت منابع ارزی در سال ۹۷ قرار شد تا تامین ارز از محل صادرات صورت گیرد که به هر حال ایفای تعهدات ارزی از سوی دولت برقرار گردید تا همه صادرکنندگان مکلف به بازگشت ارز صادراتی باشند.
وی اظهار داشت: شرایط برای صادرکنندگان شرایط سختی است به خصوص کسانی که با کشورهای همسایه کار می کنند.
زادبوم گفت: درست است که ما پشت میز نشسته ایم اما برای همه صادرکنندگان مشکلات را می بینیم و مسائل را از نزدیک لمس کرده ایم.
زادبوم گفت: کمیته اقدام ارزی فقط و فقط می خواهد روش های بازگشت ارز را تسهیل کند و حتی پرونده های تک تک صادرکنندگان را مورد بررسی قرار می دهد که این اتفاق مناسبی است.
سرویس خبری: صنعت غذا
منبع: اکسپورتنا
