یک مقام مسئول گفت: کشاورزان از قیمت خرید تضمینی اعلام شده چغندرقند که توسط شورای قیمت‌گذاری اعلام شده رضایت ندارند و این قیمت براساس هزینه‌های تولید اصلاح می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از صداوسیما، پیمان حصادی افزود: شورای قیمت‌گذاری اخیراً قیمت هزار و ۴۷۵ تومان را برای خرید تضمینی چغندرقند اعلام کرده که این قیمت با توجه به شرایط رقابتی و هزینه‌های تولید برای این محصول مناسب نیست و بیشتر کشاورزان از قیمت اعلام شده ناراضی‌اند.

مجری طرح چغندرقند وزارت جهاد کشاورزی گفت: بر همین اساس برای تغییر رویکرد در این حوزه برنامه‌ریزی شده و با توجه به این که هنوز تا زمان برداشت چغندرقند بهاره زمان داریم این قیمت تا بهمن ماه اصلاح می‌شود.

حصادی افزود: در همین راستا هزینه‌های تولید و شرایط رقابتی در این حوزه برای تعیین قیمت خرید تضمینی در اولویت خواهد بود.

وی گفت: امسال در راستای خودکفایی شکر گام بسیار بلندی برداشته شده و حداقل یک میلیون و هشتصد هزار تن تولید این محصول در کشور محقق خواهد شد، این در حالی است که نیاز کشور به این محصول بین دو میلیون و دویست تا دو میلیون و سیصد هزار تن است.

مجری طرح چغندرقند وزارت جهاد کشاورزی افزود: با توجه به شرایط مناسب تولید چغندرقند امسال حداقل ۵ و نیم میلیون تن چغندرقند بهاره و یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن چغندرقند پاییزه و در مجموع حدود ۷ میلیون تن چغندرقند برداشت می‌شود که این آمار مناسبی برای تولید این محصول در کشور است.

بر اساس این گزارش، اخیراً بهمن دانایی، دبیر انجمن کارخانجات تولیدکننده قند و شکر با بیان اینکه تناسب در قیمت گذاری محصولات استراتژیک برای سال زراعی آینده رعایت نشده و رشد چند برابری نرخ محصولات رقیب چغندر قند موجب کاهش تولید و از دست رفتن خودکفایی می‌شود، خواستار اصلاح نرخ خرید تضمینی چغندر قند شده بود.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: صداوسیما

شورای قیمت گذاری نرخ جدید محصولات کشاورزی را تعیین کرده و در انتظار ابلاغ توسط وزیر جهاد کشاورزی است اما معلوم نیست وزیر تازه نفس دولت سیزدهم این قیمت ها را تایید می کند و یا در آن دست خواهد برد؟

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از فارس، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در شورای قیمت گذاری، تعیین شده و در انتظار ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی است، قیمت های امسال نسبت به سال گذشته با محاسبه نرخ تورم حداقل ۵۰ درصد رشد داشته است. اما آیا وزیر تازه نفس دولت سیزدهم که پس از تکیه زدن به کرسی وزارت تنها ۳ هفته وقت خواهد داشت که قیمت خرید تضمینی را طبق قانون اعلام کند، این قیمت ها را تایید می کند و یا بر اساس روال مرسوم پیشین و تحت تاثیر دولتی ها در آن دست خواهد برد؟ و به نوعی کشاورز را فدای صلاحدیدهای دولتی خواهد کرد؟ 

نرخ مناسب خرید تضمینی آنچنان که در «قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی» و « قانون بهره وری کشاورزی» آمده است باید تا پایان شهریور هر سال و  بر اساس تورم محاسبه و ابلاغ شود به طوری که به ضرر تولید کننده نباشد. پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم در سال جاری سبب شده که گندمکاران محصول تولیدی خود را به دولت نفروشند و کل خرید تضمینی گندم ۵ میلیون تن شده است که حداقل  به ۵ میلیون تن واردات نیاز است.

علیقلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران کشور گفته است:« قیمت گندم و سایر محصولات کشاورزی در شورای قیمت گذاری تعیین شده و نسبت به نرخ خرید تضمینی سال گذشته حداقل 50 درصد افزایش یافته است.».

وی گفت: برای تعیین نرخ خرید تضمینی، هزینه‌های تولید، سود معقول، نرخ تورم، نرخ مبادله کالا درون بخش و بیرون بخش و نرخ بازار جهانی محصول در نظر گرفته شده است.

بنابراین آنطور که این مسئول گفته با افزایش ۵۰ درصدی که برای نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی منظور شده و قیمت تضمینی گندم برای سال آینده کیلویی ۷۵۰۰ تومان تعیین شده است. نرخ گندم در سال جاری ۵ هزار تومان بود .

بر اساس تصویب مجلس شورای اسلامی، شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی متشکل از وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس نظام مهندسی کشاورزی، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی و دو کشاورز خبره به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندم کاران است و دو نماینده مجلس نیز عضو ناظر هستند که قیمت تضمینی محصولات اساسی را تعیین می کنند.

پیش از این سازمان برنامه و بودجه نرخ خرید تضمینی را تعیین می کرد که نارضایتی های زیادی از سوی کشاورزان را در پی داشت. تخلفات پی در پی در زمان اعلام که بر اساس قانون تا پایان شهریور بود اما تا ۶ ماه تاخیر داشت و  تعیین کمتر از آنچه که بر اساس قانون تصریح شده بود، مجلس را بر آن داشت که شورای قیمت گذاری شکل دهد که اعضای آن از جنس خود کشاورزان باشند که تصمیم آنها قرین به صحت باشد.

*چرا نرخ خرید تضمینی مهم است؟

نرخ خرید تضمین از دو بعد زمان و میزان آن مهم است یعنی باید اولا بر اساس قانون نرخ مناسبی تعیین شود دوم اینکه در زمان مناسبی که قانونگذار تا آخر شهریور در نظر گرفته ابلاغ شود.

اگر قیمت مناسب نباشد کشاورزان هر محصولی که دوست دارند می کارند و کشت کشاورزان از محصولات اساسی که مدنظر دولت است و سالانه دلارهای زیادی را برای واردات میپردازد دور خواهد شد که نمونه آن گندم است، علیرغم اینکه سالها خودکفایی در این محصول به شدت استراتژیک را تکرار کردیم اما چند سالی است که وارد کننده هستیم و امسال هم بیش از ۵ میلیون تن باید وارد کنیم.

در این صورت احتمال دارد کشاورز به سراغ سبزی و صیفی، خیار و گوجه و سیب زمینی برود و آنقدر بکارد که بازار کشش نداشته باشد و  خیلی ها در مزرعه رها  کنند که نمونه آنرا در سالهای گذشته کم نداشتیم.

 در مرحله دوم باید این قیمت ها را طبق قانون به موقع یعنی نهایتا تا پایان شهریور به کشاورزان ابلاغ کند به این دلیل که مهر ماه آغاز سال زراعی کشاورزان است و از این ماه بسیاری محصولات از جمله گندم کشت می شوند و اعلام دیر هنگام نرخ تضمینی در حقیقت نوش دارو پس از مرگ سهراب خواهد شد. که هیچ دردی را دوا نخواهد کرد.

* آیا وزیر به نرخ تعیین شده شورای قیمت گذاری دست می برد؟

بنابراین  آنطور که نایب رئیس بنیاد ملی گندم کاران کشور می گوید: قیمت گندم و سایر محصولات کشاورزی برای سال آینده آماده است و باید از سوی وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شود و به احتمال زیاد باید منتظر وزیر تازه نفس وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم بود که قرار است تا ۴۸ ساعت دیگر در صورت گرفتن رای اعتماد از مجلس به صندلی وزارت واقع در ساختمان ۱۶ طبقه ای خیابان طالقانی تکیه زند.

اما چند موضوع امیدوارکننده در این زمینه وجود دارد: نخست اینکه  ساداتی نژاد خودش معمار « اصلاح قانون خرید تضمینی» در مجلس و تشکیل شورای قیمت گذاری بود ثانیا وی از بانیان برگشت دوباره قانون تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت  جهاد موسوم به قانون انتزاع بود و نشان می دهد که این جوان کاشانی که کشاورز زاده هم است به مشکلات بخش کشاورزی اشراف کامل دارد، گلوگاه های مزمن بخش کشاورزی که بعضا دسترنج یکساله کشاورز را یک شبه به باد میدهد، کاملا می شناسد.

یک کشاورز زاده می فهمد که چطور دسترنج یکساله خانواده  در بازار آشفته ای که برخی پشت میزشان در اتاق های سربسته با کج فهمی شان برای کشاورز درست می کنند به باد می رود و گرنه هیچکدام از اینها را در کتابها ننوشته اند حتی چندین مدرک پسادکتری هم داشته باشی.

قانون انتزاع که در دولت دهم پس از چکش کاری و مطالعات فراوان پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان اجرایی شد به یکپارچه سازی زنجیره های تولید و در حقیقت مدیریت بخش بازرگانی کشاورزی در وزارتخانه جهاد کشاورزی تاکید داشت که در مدت اجرا سامان خوبی به بازار محصولات کشاورزی که درد اصلی این بخش است داده بود اما آقای روحانی در سال ۹۸ این قانون را معلق کرد. این قانون در مجلس یازدهم که پیگیری های وزیر پیشنهادی جهاد در آن نقش پررنگی داشت از حالت تعلیق در آمد و اختیارات بازرگانی دوباره به وزارت جهاد برگشت.

نکته دیگر اینکه آقای ساداتی نژاد در جلسه دفاع چراغ سبز مثبتی به قیمت محصولات کشاورزان داد آنجا که گفت: کشاورزی بنگاه خیریه نیست بلکه یک بنگاه تجاری است و محصول کشاورزان باید به قیمت مناسب از آنها خریداری شود.

بنابراین جای امیدواری است که امسال با شناختی که آقای ساداتی نژاد از مشکلات بخش دارد، در صورت گرفتن رای اعتماد از مجلس، نرخ خرید تضمینی مناسبی که شورای قیمت گذاری تعیین کرده را به عنوان وزیر و رئیس شورا تایید کند و تحت تاثیر دولتی ها  که پیش از این مرسوم بود کشاورز را فدا نکند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: فارس

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خبر داد: تسهیلات ۱۵ هزار میلیارد ریالی برای خرید تضمینی، حمایتی و توافقی محصولات کشاورزی در سال ۱۴۰۰ تصویب شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی؛ مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از تصویب تسهیلات ۱۵ هزار میلیارد ریالی برای خرید تضمینی، حمایتی و توافقی محصولات اساسی کشاورزی در سال ۱۴۰۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی خبر داد.

سید محمد موسوی رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: با تلاش ها و پیگیری های مجدانه در روزهای اخیر به استناد ماده ۶ قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و مفاد تبصره ۸ ذیل آن مصوب ۱۳۹٩، مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی از طریق بانک های عامل به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تصویب گردید.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بر اساس این تصویب نامه، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، خرید تضمینی محصولات ابلاغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی را به نفع کشاورزان و تولیدکنندگان خریداری و از زیان احتمالی وارد به آنها جلوگیری می نماید.

سرویس خبری: کشاورزی

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: تعیین خرید تضمینی محصولات کشاورزی متناسب با شرایط تولید بخش مهمی از دغدغه‌ تولیدکنندگان را در این حوزه رفع خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر؛ صدیف بدری اظهار کرد: طرح امنیت غذایی در مجلس با محوریت سپردن کارها به وزارت جهاد کشاورزی از مرحله تولید تا عرضه محصولات مختلف با هدف تأمین امنیت غذایی مردم رویکرد جدی در توجه به این بخش است که مجلس در هفته‌های آینده این طرح را به صورت جامع و کامل به تصویب خواهد رساند.

وی گله‌مندی کشاورزان به ویژه گندم‌کاران را از قیمت پایین تضمینی خرید گندم یادآور شد و تصریح کرد: قیمت تعیین شده پنج هزار تومان کفاف هزینه‌های تولید را در این بخش نمی‌کند و از همین رو در تلاش هستیم تا با همکاری دولت جدید قیمت تضمینی محصولات کشاورزی به موقع تصویب و اعلام شود تا کشاورزان نسبت به کشت و زرع محصولات به تناسب قیمت اقدام کنند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: هر چند خشکسالی و کم آبی به کاهش ۴۰ درصدی تولیدات کشاورزی در دشت اردبیل منجر شده ولی بیش از ۳۶ هزار هکتار از اراضی دشت اردبیل همچنان به کشت گندم اختصاص یافته بود که ۱۸ هزار هکتار آن دیم و مابقی اراضی آبی بوده که برداشت محصول به انجام رسیده است.

بدری افزود: با تلاش غله و تعاون روستایی خرید تضمینی محصولات در این شرایط خشکسالی در مناطق مختلف استان به ویژه دشت اردبیل آغاز شده و تا نیمه‌های مردادماه ادامه خواهد داشت.

وی رویکرد حمایتی مجلس را از بخش تولید و عرضه محصولات مختلف غذایی برای مردم در قالب طرح امنیت غذایی یادآور شد و خاطر نشان کرد: در این زمینه نابسامانی‌های به وجود آمده به ویژه در موضوع مرغ و سایر محصولات لبنی مجلس را بر آن داشت تا متولی اصلی این حوزه را از مرحله تولید تا عرضه سازمان‌های جهاد کشاورزی تعیین کند تا بر اساس سیاست‌گذاری‌های منطقه‌ای روند تولید و توزیع به انجام برسد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: قطعاً تلاشمان بر این است تا در قالب این طرح مؤثر و کارآمد زمینه نابسامانی در حوزه عرضه محصولات مختلف را در تأمین مواد غذایی مردم از بین برده و شرایط مناسبی را در ارزش افزوده این بخش و سودآوری به نفع کشاورزان و جلوگیری از دلال‌بازی به وجود آید.

سرویس خبری: مجلس و دولت

منبع: مهر

معاون مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرد: امسال بیش از ۳۰۰ هزار تن کلزا از کشاورزان خریداری شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلام حسین خدرایی گفت: تا ۲۶ اردیبهشت امسال حدود ۱۳۱ هزار تن کلزا از کشاورزان توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران و کارخانه‌های روغن کشی خریداری شده است.

وی افزود: تا این تاریخ، کارخانه‌های روغن کشی ۱۱۰ هزار تن و شرکت بازرگانی دولتی حدود ۲۱ هزار تن کلزا خریداری کرده اند.

خدرایی پیش بینی کرد که امسال بیش از ۳۰۰ هزار تن کلزا از کشاورزان خریداری شود.

وی اظهار داشت: کارخانه‌های روغن کشی در مدت یاد شده حدود ۱,۲۰۰ میلیارد تومان معادل ۸۵ درصد بهای کلزای خریداری شده را به کشاورزان پرداخت کرده اند.

معاون مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی با یادآوری این که در سال زراعی جاری ۶۰ هزار هکتار کشت قراردادی کلزا با کارخانه‌های روغن کشی صورت گرفت، گفت: کشت قراردادی کمک کرد تا بخشی از بار مالی از دوش دولت برداشته شود.

وی خاطر نشان کرد که در قالب کشت قراردادی، کارخانه‌های روغن کشی برای کمک به هزینه تولید و خرید نهاده‌ها به ازای هر هکتار ۱.۵ تا ۳ میلیون تومان در اختیار کلزاکاران به عنوان مساعده پرداخت کردند و همین امر موجب افزایش انگیزه در کشاورزان شد.

خدرایی با بیان این که در کشت‌های قراردادی علاوه بر کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی، کارشناسانی از سوی کارخانه‌های روغن کشی بر کشت و کار کلزا نظارت داشتند، اذعان کرد: عملکرد تولید کلزا در استان‌هایی مانند خوزستان و ایلام در سال زراعی جاری به بیش از ۲ تن در هر هکتار رسیده است.

وی میزان عملکرد تولید در مزارع معمولی کلزا را حدود ۱.۸۰۰ تن در هکتار عنوان کرد.

معاون مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در همین حال پیش بینی کرد در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ کل کشت کلزا قراردادی شود.

وی قیمت خرید تضمینی کلزا در سال جاری را مناسب ارزیابی کرد و گفت: امسال قیمت خرید تضمینی کلزا تقریباً واقعی شده به طوری که هر کیلوگرم کلزا توسط شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی از ۷,۸۰۰ تومان به ۱۱ هزار تومان افزایش یافته است.

خدرایی ادامه داد: کارخانه‌های روغن کشی با این حال بین ۵ تا ۱۰ درصد بالاتر از قیمت خرید تضمینی، کلزا را خریداری می‌کنند.

وی در عین حال اظهار داشت: محور اصلی خرید با شرکت بازرگانی دولتی ایران است و انبارهای ایجاد شده توسط این شرکت در ۳۰ استان کشور آماده خرید کلزا هستند و چنانچه کارخانه‌هایی تمایل به خرید نداشتند، این شرکت خرید کلزا را انجام می‌دهد.

سرویس خبری: کشاورزی

معاونت‌بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از خرید تضمینی ۲۳هزار تن پیاز مازاد در کشور خبر داد و گفت:خرید تضمینی پیاز با هدف تنظیم بازار این محصول،حمایت از کشاورزان و جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان درحال انجام است.

به ‌گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از پات، مرتضی معتمد با اشاره به تولید مازاد بر نیاز پیاز در استان هرمزگان و جنوب استان کرمان اظهار داشت: کشاورزان این مناطق برنامه کشت ابلاغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی را رعایت نکردند و در زمین‌هایی که می‌توانست زیرکشت دیگر محصولات مورد نیاز کشور برود، پیاز کاشتند که این امر منتج به تولید پیاز بیش از نیاز و افت قیمت این محصول شد.

وی ادامه داد: درپی این اتفاق وزیر جهاد کشاورزی دستور خرید تضمینی پیاز را صادر کرد و این وظیفه را بر عهده سازمان مرکزی تعاون روستایی قرار داد.

معاونت‌بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: به موازات‌ خرید تضمینی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نیز تفاهم‌نامه‌ای را با ستاد اجرایی فرمان امام‌(ره) برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خرید توافقی و حمایتی پیاز مازاد کشاورزان تنظیم کرد. منابع مالی که از سوی ستاد تأمین می شود به شکل تسهیلات بدون کارمزد با عاملیت صندوق تعاون روستایی ایرانیان به صادر کنندگان و کارخانه جات فرآوری کننده پرداخت می‌شود.

به گفته دکتر معتمد، از محل اعتبار ستاد اجرایی فرمان امام‌(ره) به کارخانه‌‌ها و صادرکنندگان برای جذب حداکثری این محصول در چرخه صنعت و صادرات سرمایه در گردش داده می‌شود.

تولید ۶۰۰‌هزار تن پیاز مازاد در کشور

وی از تولید حدود ۶۰۰ هزار تن پیاز مازاد بر نیاز صنف و صنعت و صادرات در کشور خبر داد.

معاونت‌بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت:درحال‌حاضر قیمت خرید تضمینی محصول پیاز حدود۶۰۰تومان است و تعاون روستایی با هدف حمایت از تولیدکننده اقدام به خرید تضمینی کرده و تنظیم بازار و تعدیل قیمت این محصول به نفع کشاورزان خرید تضمینی را ادامه خواهد داد.

سرویس خبری: کشاورزی

مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی کشور از طرح پیشنهادی برای خرید تضمینی ماهیان سردآبی در پی درخواست مجلس برای اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی خبر داد.

 به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران،  آرش نبی زاده مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی کشور با تاکید بر اینکه در سال های اخیر پرورش دهندگان ماهی با مشکلات جدی برای ادامه تولید روبه رو شده اند، اظهار کرد: پرورش دهندگان ماهی با مشکلات زیادی برا ی تولید مواجه بودند اما از سال گذشته این مشکلات به اوج خود رسیده است.

وی ادامه داد: از یک سو شیوع ویروس کرونا و از سوی دیگر حذف ارز دولتی برای واردات بچه ماهی تولیدکنندگان را در بن بست قرار داده است.

نبی زاده میزان افزایش قیمت هر قطعه بچه ماهی را حدود ۳۰۰ درصد اعلام کرد.

وی تصریح کرد: این دو عامل موجب شد همراه با هزینه تمام شده تولید شاهد افت قیمت در بازار باشیم به نحوی که تولیدکنندگان رغبت خود را برای تولید از دست داده اند .

نبی زاده گفت: هم اکنون قیمت خرید هر کیلوگرم قزل آلا از ۲۴ هزار تومان به ۱۶ هزار تومان کاهش یافته و این به معنی زیان جبران ناپذیر برای تولیدکنندگان است.

نبی زاده با بیان اینکه ما و سازمان شیلات کشور با کمک سازمان تعاون روستایی سال گذشته تلاش زیادی برای نجات تولید کنندگان کردیم، افزود: پیشنهاد ما اجرای خرید حمایتی ۵ تا ۷ هزار تن ماهی بود که اگر این امر محقق می شد می توانستیم بازار را کنترل و تولیدکنندگان را نجات دهیم.

نبی زاده با اشاره به اینکه وزارت جهادکشاورزی با این استدلال که “خرید تضمینی فقط مربوط به بعضی از محصولات می شود گفت: در قانون به صراحت آمده؛ قانون خرید تضمینی شامل محصولات دامی نیز می شود.

نبی زاده تاکید کرد: وزارت جهادکشاورزی با تلاش برای اجرای این قانون علاوه بر نجات تولیدکنندگان می تواند موجب عرضه مناسب ماهی به عنوان یک منبع پروتئینی شود و با استفاده از آن بازار مرغ را نیزکنترل کند.

وی همچنین از درخواست معاونت نظارت مجلس برای اصلاح قانون خرید تضمینی از اتحادیه های تولید خبر داد و گفت: از معاونت نظارت مجلس تماس گرفتند تا نظر خود را درباره قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی دهیم، ما نیز طرحی را در همین رابطه ارائه دادیم.

نبی زاده در توضیح بیشتر طرح، گفت: این طرح شامل سه پیشنهاد است ، یکی خرید تضمینی بین ۷ تا ۱۰ هزار تن در ۶ ماه اول سال فقط در زمان بحران با تخصیص اعتبار و کمک سازمان تعاون روستایی، دیگری پرداخت تسهیلات کم بهره به مراکز تولید در ۶ ماه دوم سال و پیشنهاد سوم  پرداخت تسهیلات کم بهره به صادر کنندگان است.

وی ادامه داد: این پیشنهادات را به سازمان شیلات کشور و مجلس و دولت داده ایم و امیداوریم بتوانیم آن را به نتیجه برسانیم.

مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی کشور در پایان با بیان اینکه در صورت اجرا شدن این طرح ریسک بازار برای تولیدکننده کاهش می یابد، افزود: در ماه های پایانی سال گذشته موفق شدیم بیمه اجباری تولید ماهی را با کمک سازمان شیلات، دامپزشکی وصندوق بیمه کشاورزی اجرایی کنیم، با فراگیر شدن آن ریسک تولید نیز کاهش می یابد و تا خسارات مانند مانند سیل جبران شود.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به اعلام قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای، گفت: در مقایسه با سال گذشته شاهد افزایش ۴۵ درصدی هستیم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل سازمان چای کشور، حبیب جهانساز اظهار کرد: قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای درجه یک، شش هزار و ۶۹۰ تومان و درجه دو، چهار هزار و ۷۸۱ تومان برای سال زراعی ۱۴۰۰ اعلام شد.

جهانساز افزود: قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای درجه یک و ۲ امسال در مقایسه با پارسال ۴۵ درصد افزایش یافته است.

سرویس خبری: کشاورزی

بعد از واکنش‌های بسیار از رسانه‌ها و عموم مردم، همچنان شکر در بازار اقلام اساسی چند نرخی عرضه می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، با وجود پتانسیل خوداتکایی شکر در داخل، اما اتخاذ برخی تصمیمات نادرست و بی توجهی به امر تولید زمینه را برای واردات و خروج قابل توجه ارز و وابستگی به کشورهای بیگانه فراهم کرده است، درحالیکه با حمایت حداقلی از کشاورزان همانند سال های قبل دروازه های کشور به روی شکر خارجی بسته می شود.

بنابر آمار در سال ۹۶ حدود ۲ میلیون و ۵۰ هزار تن شکر در داخل تولید شد که متاسفانه در سال های بعد سیاست گذاری نادرست در زمینه قیمت گذاری چغندر موجب شد کشاورزان رغبتی به کشت این محصول نداشته باشند و در نهایت با کاهش تولید، ناچار به تامین‌ نیاز کشور از منابع وارداتی شدیم که مسائل مختلف همچون نوسان نرخ ارز، شرایط تحریم و مشکلات نقل و انتقال ارز هم بازار شکر را تحت تاثیر خود قرارداد.

از ابتدای امسال قیمت شکر چند بار در بازار دچار نوسان شده به طوریکه هم اکنون قیمت شکر چند نرخی است که این امر تولیدکنندگان و خانوارها را دچار سردرگمی کرده است که مسئولان ذی ربط علت اصلی التهاب بازار شکر را نوسان نرخ ارز، افزایش قیمت های جهانی و کرایه های حمل و نقل مطرح می کنند که با حمایت از تولید داخل و خوداتکایی در کشور شاهد این التهابات نخواهیم بود‌.

با وجود انتقاد شدید کشاورزان به نقض قانون خرید تضمینی طی سال های متمادی، امسال مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح خرید تضمینی را به اصلاح رساند تا امنیت غذایی کشور دچار مخاطره نشود و حال با تشکیل شورای قیمت گذاری امیدواریم‌ هر چه سریع تر، نرخ های خرید اصلاح شود تا کشاورزان با افزایش هزینه در مرحله داشت بتوانند تولید بهتری داشته باشند.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم‌تا از آخرین‌جزئیات بازار شکر، راهکاری رسیدن به خوداتکایی و بی نیازی از واردات و تاثیر اصلاح قانون خرید تضمینی بر تولید با خبر شویم:

قیمت شکر به ۱۵ هزار تومان می رسد/نرخ هر تن شکر در بنادر ۴۰۰ دلار

غلامحسین بهمنی دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر با اشاره به چند نرخی بودن قیمت شکر در بازار اظهار کرد: هم اکنون بخشی از شکر داخلی با نرخ مصوب ۶ هزار و ۶۵۰ تومان در اختیار خانوار قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه عمده مصرف شکر صنف و صنعت وارداتی است، افزود: شرکت بازرگانی دولتی هر کیلو شکر را با نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار صنف و صنعت قرار می دهد، درحالیکه قیمت شکر در بازار آزاد کمتر از این نرخ است.

بهمنی قیمت کنونی هر کیلو شکر در بازار آزاد را ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: هرچه به ایام‌پایانی سال نزدیک می شویم، تولید داخل به اتمام می رسد و عمده شکر توزیعی وارداتی است.

دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر ادامه داد: هم اکنون هر کیلو شکر خام وارداتی در بندر ۱۰ هزار و ۵۰۰ تا ۱۱ هزار تومان تمام می شود که با احتساب هزینه حمل و تصفیه ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان تمام می شود‌، اما به سبب آنکه شکر های موجود در بازار مربوط با قبل است، با نرخ کمتری عرضه می شود چرا که قیمت تمام شده شکرهای خارجی در بازار کمتر است.

این مقام مسئول با بیان اینکه سالیانه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن شکر در کشور مورد استفاده قرار می گیرد، گفت: برآوردها حاکی از آن است که امسال یک میلیون و ۵۰۰ تا یک‌ میلیون و ۶۰۰ هزار تن شکر در کشور تولید شود که با این وجود یک میلیون تن کسری نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود.

بهمنی با بیان اینکه سال گذشته هر تن شکر ۳۰۰ دلار تحویل بنادر می شد، افزود: در حال حاضر هر تن شکر با نرخ ۴۰۰ تا ۴۲۰ دلار تحویل بنادر می شود که به طبع این موضوع در قیمت تمام شده تولید تاثیر دارد.

دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر درباره آینده بازار شکر گفت: با توجه به افزایش قیمت جهانی و نرخ ارز نیما پیش بینی می شود که قیمت شکر در فصل تابستان همزمان با پیک مصرف به ۱۵ هزار تومان برسد‌.

التهاب بازار شکر فروکش کرد

قاسمعلی حسنی دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به اینکه التهاب بازار شکر تا حدی فروکش کرده است، اظهار کرد: طی ماه های اخیر، افزایش چشمگیری در بازار رخ داد که هم اکنون تا حدودی به ثبات رسیده است.

وی با اشاره به اینکه بازرگانی دولتی هر کیلو شکر را با نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ توزیع می کند، افزود: در حال حاضر هر کیلو شکر در بازار آزاد با نرخ ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان عرضه می شود.

حسنی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه شکر نداریم، بیان کرد: با توجه به واردات شکر با ارز نیما، قیمت شکر به تعادل رسیده است به طوریکه در بازار آزاد کمتر از نرخ اعلامی بازرگانی دولتی عرضه می شود.

دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به اینکه قیمت شکر چند نرخی است، گفت: گرچه مسئولان ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب هر کیلو شکر را ۶ هزار و ۶۵۰ تومان اعلام می کنند، اما در حقیقت با این نرخ در بازار توزیع نمی شود و نرخ اصلی همان ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان بوده که در بازار آزاد خرید و فروش می شود.

حسنی ادامه داد: زمانیکه واردات شکر با ارز آزاد باشد، به دلیل فراوانی کمبودی نداریم.

وی  با اشاره به تاثیر گرانی شکر در نرخ قند گفت: در گذشته اختلاف قیمت شکر با قند یک هزار تومان بود، اما هم اکنون به ۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.

خوداتکایی تولید شکر در کشور دست یافتنی است

سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه امکان خوداتکایی تولید شکر در بازار وجود دارد، اظهار کرد: در سال ۹۶، تولید شکر به ۲ میلیون و ۵۰ هزار تن شکر تولید شد که این امر ظرفیت خوداتکایی در داخل را نشان می دهد.

وی با اشاره به دلایل کاهش تولید شکر در داخل افزود: از سال ۹۶ به بعد، قیمت چغندر قند متناسب با هزینه های واقعی تولید نبود که در نهایت این امر‌منجر به کاهش کشت چغندر در سال های اخیر و گرانی شکر در بازار داخل شد.

حسینی ادامه داد: سیاست گذاری در تولید چغندرقند باید به گونه ای باشد که در چند سال بعد دچار آسیب نشویم چرا که به رغم هشدارهای مکرر در ۲ تا ۳ سال اخیر مبنی بر اعلام به موقع قیمت ها، این امر مورد بی توجهی قرار گرفت که در نهایت با تاخیر در اعلام قیمت، کشاورزان فرصت کشت را از دست دادند و اسیب این موضوع به دولت و مصرف کننده رسید به طوریکه با وجود تمامی مشکلات ارزی، ارز قابل توجهی باید به واردات تخصیص داده شود، درحالیکه امکان تولید در داخل وجود دارد.

این مقام مسئول با اشاره به واردات بی رویه شکر در برخی سال ها بیان کرد: بنابر آمار در برخی سال ها، یک میلیون و ۵۰۰ تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن شکر و در برخی سال ها تنها ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تن شکر وارد کردیم که با این وجود جای این سوال مطرح است که چرا با وجود امکان خوداتکایی در داخل، ارز قابل توجهی باید به واردات شکر اختصاص یابد؟

وی افزود: شورای قیمت گذاری هر چه سریع تر قیمت چغندر قند بهاره را باید اعلام کند تا کشاورزان فرصت کشت را از دست نداده اند.

حسینی حداقل قیمت پیشنهادی برای خرید هر کیلو چغندر قند بهاره را یک هزار و ۳۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به هزینه های بالای نهاده های تولید، انتظار می رود که قیمت چغندر قند بهاره حداقل یک هزار و ۳۰۰ تومان اعلام شود تا با استقبال کشاورزان از کشت، تولید چغندر و به طبع شکر به میزان کافی داشته باشیم تا ضمن عایدی کشاورزان برای امرار معاش، چرخ کارخانجات و صنایع شیرینی و شکلات بچرخد.

 طی سال های قبل شورای اقتصاد بنابر مصلحت بودجه، قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام می کرد، اما هم اکنون با تشکیل شورای قیمت گذاری انتظار می رود که هر چه سریع تر قیمت ها متناسب با نرخ واقعی اعلام شود تا کشاورزان فرصت کشت را از دست ندهند که مجبور به واردات شکر نشویم.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی از تعلل وزیر جهاد در تشکیل شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک انتقاد کرد و گفت: این تاخیر کشت محصولات را با چالش مواجه می کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از مهر؛ سید جعفر حسینی، مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر از تعلل وزیر جهاد کشاورزی در تشکیل شورای قیمت گذاری خرید تضمینی محصولات استراتژیک انتقاد کرد و گفت: حدود یک ماه و نیم از ابلاغ قانون اصلاح خرید تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی از سوی رئیس جمهور می‌گذرد اما هنوز وزیر جهاد کشاورزی اقدام به تشکیل این شورا نکرده است.

وی اضافه کرد: بر اساس این قانون، شورایی متشکل از ۹ نفر، ۳ نفر از دولت، ۳ نفر از تشکل‌های بخش کشاورزی و ۳ کشاورز قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین خواهد کرد ضمن اینکه ۲ ناظر از مجلس نیز بر کار شورا نظارت دارند اما حق رأی ندارند.

به گفته این مقام مسئول، مجلس شورای اسلامی دو نماینده عضو کمیسیون کشاورزی را برای حضور در این شورا معرفی کرده و فقط معرفی دو کشاورز خبره مانده که باید از سوی وزیر جهاد کشاورزی معرفی شوند.

حسینی با اشاره به اینکه این قانون موجب می‌شود تخلفاتی که سال‌های گذشته در حوزه اجرای قانون خرید تضمینی رخ داده، برطرف شود، افزود: دخالت کشاورزان در تعیین قیمت‌های خرید تضمینی اتفاق خوبی است که می‌تواند موجب افزایش انگیزه تولیدکنندگان شود.

وی تاکید کرد: وزیر جهاد کشاورزی باید دو کشاورز خبره را برای حضور در این شورا انتخاب کند که این روند خیلی طولانی شده است.

حسینی اظهار امیدواری کرد: هر چه سریع‌تر این شورا تشکیل و قیمت‌های خرید تضمینی محصولات استراتژیک اصلاح شود.

وی با بیان اینکه کشاورزان منتظر تشکیل شورا و اصلاح نرخ‌های اعلامی از سوی شورای اقتصاد هستند، گفت: تعلل در تشکیل شورای قیمت گذاری همانند تأخیر شورای اقتصاد در اعلام قیمت تضمینی محصولات کشاورزی تأثیر منفی بر کشت محصولات استراتژیک مانند چغندر قند گذاشته و تأمین امنیت غذایی را با مخاطره مواجه می‌کند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: مهر