‌به گزارش ایسنا- محمدولی روزبهان به دیدار خود با رییس برنامه و بودجه کشور اشاره و اظهار کرد: باتوجه به نزدیک شدن دوره برداشت برگ سبز چای و شروع بهره برداری سال ۱۳۹۷ و به منظور اجرای طرح خرید تضمینی، سازمان چای کشور آمادگی خود را در خصوص انعقاد قرارداد فروش برگ سبز چای با مدیران کارخانه‌های چایسازی گیلان و مازندران اعلام می‌کند.

وی افزود: از مدیران کارخانجات واجد شرایط دعوت می شود، از امروز با ارائه درخواست کتبی جهت تنظیم قرارداد، به سازمان چای کشور واقع در لاهیجان- خیابان ملت مراجعه کنند.

رییس سازمان چای کشور گفت: پیرو گزارشی که به دکتر نوبخت ارائه شد، خواستار استمرار حمایت‌های دولت از چایکاران و صاحبان کارخانجات چایسازی از جمله پرداخت تسهیلات بدون بهره و کم بهره به چایکاران جهت انجام عملیات به زراعی، تغذیه باغات چای، تهیه ماشین آلات هرس و برداشت و تامین نقدینگی لازم برای بهره برداری از باغات چای و همچنین پرداخت تسهیلات مورد نیاز کارخانجات چایسازی شدیم.

وی تصریح کرد: رییس سازمان برنامه و بودجه با توجه به نامگذاری سال جاری به حمایت از تولیدات داخلی، آمادگی دولت را برای حمایت بیشتر از مجموعه صنعت چای کشور در جهت افزایش تولید محصولات کیفی، سالم و رقابت پذیر چای اعلام کرده است.

حسن حنان در این باره به ایسنا گفت: طی یک هفته گذشته خرید تضمینی گندم از منطقه سرباز استان سیستان و بلوچستان آغاز شده که براساس آخرین آمار میزان آن به حدود ۴۰ تن رسیده است، اما با توجه به این‌که هنوز قیمت‌های جدید اعلام نشده نمی‌توانیم پولی به کشاورزان پرداخت کنیم که البته خریدها فعلا به صورت علی‌الحساب انجام می‌شود.

وی با بیان این‌که نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زراعی جاری به زودی و تا هفته آینده تصویب و ابلاغ می‌شود، افزود: هیچ مشکلی در خرید محصولات کشاورزی به ویژه گندم وجود ندارد و همه استان‌ها مراکز خرید خود را به محض آغاز فصل برداشت، فعال می‌کنند که پس از سیستان و بلوچستان خرید تضمینی گندم از مناطقی مانند خوزستان، ایلام، فارس، کرمانشاه و غیره شروع می‌شود.

به گزارش ایسنا، این اولین بار است که در طول دولت‌های یازدهم و دوازدهم نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی برخلاف قانون با تاخیر حدود هفت ماهه مواجه می‌شود و محصول کشاورزی بدون نرخ از سوی دولت خریداری و تحویل گرفته می‌شود، چرا که براساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی که در سال ۱۳۶۸ مصوب شد وزارت جهاد کشاورزی موظف است که تا نیمه تیرماه هر سال نرخ‌های پیشنهادی برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی را به دولت ارائه دهد و دولتمردان و شورای اقتصاد به نمایندگی از آن موظف است پیش از آغاز هر فصل زراعی (تا پایان شهریورماه هر سال) نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تصویب کرده و از طریق رسانه‌های عمومی به اطلاع مردم و کشاورزان برساند، اما هنوز خبری از این نرخ‌ها پس از هفت ماه از آنچه قانون برای دولت تکلیف کرده، نیست.

به گزارش ایسنا، با وجود تاخیر بیش از ۱۵۰ روزه برای تصویب و ابلاغ نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی هنوز هیچ خبری از این نرخ‌ها نیست و موعد وعده‌ها، یکی پس از دیگری می گذرد.

این در حالی است که بر اساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸ که در سال‌های پس از آن نیز مورد اصلاحاتی قرار گرفت، وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا اواسط تیرماه هر سال، نرخ‌های پیشنهادی برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی مورد اشاره این قانون را به هیات دولت پیشنهاد دهد و دولت و شورای اقتصاد نیز موظف هستند تا قبل از شروع فصل کشت هر سال (مهرماه) نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی را بررسی، ارزیابی، تصویب و ابلاغ کنند که البته این قانون نیز به شیوه اعلام نرخ‌ها از طریق رسانه‌های عمومی اشاره کرده است.

اما امسال نیز مانند پارسال نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی با وجود گذشت بیش از ۱۵۰ روز از آنچه قانون برای دولتمردان مشخص کرده، اعلام نشده است.

البته پیش از این نیز  یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی به ایسنا گفته بود که در آینده نزدیک این نرخ‌ها مورد بررسی نهایی قرار می‌گیرد و مصوبه آن ابلاغ می‌شود.

اما بر اساس اخبار بدست آمده خبرنگار ایسنا، حدود دو ماه گذشته شورای اقتصاد با وجود دستور ویژه معاون رئیس جمهوری مبنی بر تسریع در بررسی، تصویب و ابلاغ نرخ ها، جلسه‌ای در این زمینه برگزار نکرده است.

به نظر می‌رسد با وجود ابراز امیدواری ها و گله مندی های مسوولان وزارت جهاد کشاورزی، هنوز این نرخ ها بررسی نهایی هم نشده که به تصویب برسد.

البته پیش از این نیز عبدالمهدی بخشنده – معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی – گفته بود که در جلسه اخیر شورای اقتصاد، معاون اول رئیس جمهوری دستور داده تا هر چه سریع‌تر نرخ‌های خرید تضمینی گندم که تصویب و ابلاغ آن که به تاخیر افتاده بررسی شود. چرا که به گفته وی، وزیر جهاد کشاورزی مکررا این درخواست را در جلسات متعدد مطرح کرده است.

البته وزارت جهاد کشاورزی و شخص وزیر انتظار دارند دولت برای تصویب و ابلاغ نرخ‌های خرید تضمینی حداقل به اندازه‌ای که بانک مرکزی افزایش شاخص بهای تولیدکننده را محاسبه و اعلام می‌کند که همان حدود ۹ درصد نرخ تورم است، در افزایش نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعمال شود.

حالا که ۱۵۰ روز تاخیر در ابلاغ نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی به وجود آمده است و حجتی بابت اختلاف نظرش با دیگر مسئولان اقتصادی برای افزایش یافتن یا نیافتن قیمت محصولات کشاورزی کوتاه نیامده، باید دید که سرنوشت قیمت ها که تعیین کننده نوع و میزان کشت محصولات اساسی است، چه می‌شود و آیا حجتی می‌تواند حرفش را به کرسی بنشاند یا آنکه مخالفان اجازه افزایش قیمت محصولات کشاورزی برای خرید تضمینی را نمی‌دهند.

به گزارش ایسنا، براساس تبصره شش قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون در هر سال زراعی را پیش از شروع فصل کشت (تا پایان شهریورماه) و به گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچ‌گاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد.

حدود سه ماه از اجرای این قانون می‌گذرد و اجرای این قانون بلاتکلیف مانده و خبری از تصویب و ابلاغ نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیست که البته بر اساس آخرین اطلاعات و اخبار به دست آمده خبرنگار ایسنا از شورای اقتصاد طی یک ماه گذشته جلسه شورای اقتصاد برگزار نشده که این موضوع در دستور کار بررسی تصویب و ابلاغ قرار گیرد.

یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی در این باره به ایسنا گفت: آقای وزیر نمی‌خواهد نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی به گونه‌ای تصویب شود که افزایشی نسبت به سال گذشته نداشته باشد یا آنکه به زیان کشاورزان تمام شود؛ بنابراین کاری کرد که نرخ‌های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی مستقیما به شورای اقتصاد برود تا آنجا با حضور همه وزرای عضو در این باره تصمیم‌گیری شود.

البته پیش از این علی خان‌محمدی – مدیرعامل مجمع خبرگان کشاورزی – در این زمینه به ایسنا گفته بود که کشاورزان به دنبال افزایش قیمت محصولات خود نیستند، اما دولت براساس قانون باید نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را قبل از شروع فصل کشت یعنی تا دو هفته قبل اعلام می‌کرد تا تولیدکنندگان تکلیف خودشان را بدانند و برای آینده تولید و بازار محصول‌شان برنامه ریزی کنند.

به گفته وی، وزارت جهاد کشاورزی اگر می‌خواهد مجددا مانند امسال شاهد کاهش تولید گندم نباشد بهتر است هرچه سریع‌تر نرخ خرید تضمینی این محصول را اعلام کند و حتی اگر نمی‌خواهد افزایش قیمتی را برای آن اعمال کند می‌تواند از دیگر راهکارها بهره بگیرد.

پارسال هم بیش از سه ماه تاخیر در تصویب و ابلاغ نرخ‌های خرید تضمینی به وجود آمد و حتی برخی از کارشناسان علت این تاخیر را کاهش تولید و سطح زیر کشت گندم در جهت کنترل تنظیم بازار و محدودیت‌های مالی دولت در راستای خرید این محصول از کشاورزان می‌دانستند که البته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی آن را رد و اعلام کردند که دلیل تاخیر در ابلاغ نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی چانه‌زنی و پافشار حجتی برای رسیدن به نرخ‌های منطقی مورد نظر خود است.

حالا باید ببینیم که امسال حجتی می‌تواند حرف خود را به کرسی بنشاند و با نرخ‌های تضمینی مورد رضایت کشاورزان و کارشناسان، تاخیر در تصویب و ابلاغ آنها را به گونه‌ای جبران کند یا اینکه مانند پارسال نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی با فاصله معناداری نسبت به نرخ‌های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی تصویب و ابلاغ می‌شود؟

حسن عباسی معروفان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: براساس آخرین اطلاعات به دست آمده بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم از ۲۰ استان به ارزش حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان خریداری شده است که نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته با حدود ۳۰۰ هزار تن کاهش خرید تضمین گندم مواجهیم که البته ناشی از تعویق در فصل برداشت گندم به دلیل سرمای هوا است نه کاهش تولید گندم.

وی با بیان این که تاکنون بیش از ۲۱۰۰ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران وارد سامانه جامع خرید گندم شده و به حساب آنها واریز شده است، افزود: گرچه این سامانه در سال گذشته وجود داشت اما امسال در حال تکمیل آن هستیم، به گونه‌ای که به محض انجام خرید تضمینی گندم از سوی مباشران، اطلاعات آن وارد سامانه می‌شود و براساس آن در هیچ استانی غیر از کشاورزان گندم نمی‌خریم.

بورسی شدن بازار گندم در راستای تامین مطالبات کشاورزان

معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی گفت: امسال برای تامین منابع مورد نیاز خرید تضمینی گندم سیاست‌گذاری‌ها مانند سال گذشته است و هم اکنون مانند سال گذشته سنگین نشدن حجم مطالبات و خرید تضمینی این محصول، بهای محصول کشاورزان از محل فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران تامین و پرداخت می‌شود و تاکنون نیز به خوبی پیش رفته‌ایم.

عباسی معروفان افزود: امسال نیز مانند سال گذشته حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان بودجه برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شده است و از دیگر ابزارها مانند بورس کالا نیز برای تامین و پرداخت هرچه سریع‌تر مطالبات گندمکاران استفاده خواهیم کرد که در این راستا براساس مصوبه هیات دولت گندم در چهار استان مرکزی، اردبیل، اصفهان و غیره از طریق بورس کالا به صنف و صنعتی که به گندم دروم یا معمولی نیازمندند عرضه می‌شود که البته هنوز این مصوبه ابلاغ نشده است.

وی ادامه داد: گندم عرضه شده در این چهار استان بیش از ۱.۵ میلیون تن بوده است که براساس طرح اولیه تصویب شده اگر طی دو هفته این محصول فروش نرود، شرکت بازرگانی دولتی به عنوان بازوی حمایتی و برای حمایت از کشاورزان ورود پیدا می‌کند و باقی‌مانده گندم عرضه شده در بورس کالا را خریداری خواهد کرد.

معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی اظهار کرد: اصفهان، ایلام، بوشهر، تهران، خراسان رضوی جنوبی، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان، مازندران، مرکزی و هرمزگان ۲۰ استانی هستند که خرید تضمینی گندم در آنجا آغاز شده است و طی هفته جاری چهار استان دیگر به جمع فروشندگان گندم به دولت اضافه می‌شوند و تا ماه آینده همه استان‌های کشور درگیر خرید و فروش گندم خواهند شد که البته تاکنون خوزستان با یک میلیون و ۳۴۲ هزار تن، گلستان با ۲۴۳ هزار تن، کرمان با ۱۶۷ هزار تن و ایلام با ۱۶۳ هزار تن بیشترین آمار خرید تضمینی گندم را به خود اختصاص داده‌اند.

خرید بیش از ۱۰۰ هزار تنی کلزا و پیش‌ بینی افزایش چهار برابری آن

وی اعلام کرد: تاکنون بیش از ۱۰۱ هزار تن کلزا به ارزش ۲۸۰ میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده است که پیش بینی می‌شود به بیش از ۴۰۰ هزار تن تا پایان فصل برداشت برسیم. البته تامین مطالبات کشاورزان تولید کننده دانه‌های روغنی تاکنون بدون مشکل ادامه دارد و پس از چند روز از ورود اطلاعات آن به سامانه جامع خرید تضمینی مطالبات آنها تامین و پرداخت می‌شود.