نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران گفت: امید به افزایش دوباره قیمت خرید گندم، قیمت بالای بذر، گرانی خوراک دام و افزایش هزینه حمل و نقل در زمان برداشت گندمکاران را در تحویل محصول خود به دولت دچار تردید کرده و درحال حاضر روند تحویل محصول به کند شده است.

 

 

علی‌قلی ایمانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود قیمت هر کیلوگرم بذر گندم برای کشت در مهر ماه سال‌جاری به حدود ۳ هزار تومان برسد، گفت: پیش‌بینی افزایش قیمت هر کیلوگرم بذر به ۳ هزار تومان، در حالی است که هر کیلوگرم گندم از کشاورزان یک هزار و ۷۰۰ تومان خریداری می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر هر کیلوگرم سبوس گندم با نرخ دولتی به قیمت یک هزار و ۶۰۰ تومان به دست دامداران می‌رسد، تفاوت ۱۰۰ تومانی قیمت خرید گندم با قیمت سبوس موجب شده کشاورزان ترجیح دهند گندم را به آرد تبدیل کنند تا هم از فروش آرد سود نصیب‌شان شود و هم از فروش سبوس گندم منتفع گردند.

ایمانی، همچنین یکی از دلایل دیگر کندی تحویل محصول به دولت توسط کشاورزان را نرخ بالای کرایه حمل و نقل در اوج برداشت محصول عنوان کرد.

وی گفت: در برخی مناطق کرایه‌های حمل نرخ‌ بسیار بالایی پیدا کرده‌اند به همین دلیل کشاورزانی که امکان انبار دارند اقدام به ذخیره محصول خود می‌کنند و منتظر کاهش نرخ کرایه‌ها هستند.

ایمانی یادآور شد: خرید تضمینی گندم تا دی ماه ادامه دارد و تا آن زمان مراکز خرید دایر است و کشاورزان فرصت تحویل محصول دارند.

وی در پاسخ به این پرسش که اما آمار نشان از افزایش ۲ تا ۳ درصدی تحویل گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد، گفت: افزایش ۲ تا ۳ درصدی تحویل محصول نسبت به مدت مشابه سال قبل به دلیل تولید مناسب در سالجاری در پی بارندگی های مناسب است، با توجه به میزان تولید مناسب انتظار می‌رفت میزان تحویل محصول بیش از این میزان باشد.

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران تاکید کرد: انتظار می‌رود تا پایان فصل برداشت بیش ۱۴ تا ۱۴٫۵ میلیون تن گندم در کشور تولید شود، اما این به معنی افزایش تحویل محصول به دولت نیست.

ایمانی پیش بینی کرد: احتمالا میزان تحویل گندم به دولت در سالجاری به ۱۱ میلیون تن نرسد.

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با تبیین اثربخشی فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری در سیل اخیر کشور گفت:مدیریت حوزه آبخیز به عنوان یکی از اقدامات تلفیقی در کنترل سیلاب مطرح است که با بهره گیری از روش های بیولوژیکی و مکانیکی نقش موثری در تغییر رفتار سیلاب در پایین دست و مناطق خطرپذیر عهده دار است.

 

 

به گزارش ایلنا از وزارت جهاد کشاورزی، ابوالقاسم حسین پور تصریح کرد: مدیریت ریسک سیل و کاهش آسیب پذیری مناطق با اجرای اقدامات پیشگیرانه در سطح حوزه های آبخیز بالادست در قالب طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری، دبی اوج سیلاب که اثر زیادی در ایجاد خسارت و تلفات دارد را کاهش می دهد.

وی اضافه کرد؛ در شرایط تغییر اقلیم، الگوی بارش ها رگباری است. لذا در این شرایط اقدامات سازگاری و تطبیقی مانند فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری بایستی تقویت و توسعه یابند.

حسین پور افزود: مدیریت حوزه های آبخیز در مناطق بحرانی و سیلخیز با اجرای فعالیت های متنوع و جامع مشتمل احداث سامانه های آبگیر باران، سیل بند، پخش سیلاب، احیای پوشش گیاهی، گوراب، تورکینست، تراس بندی، بانکت بندی، بندهای کوتاه تاخیری، سازه های مشبک سرشاخه گیر و دیگر اقسام فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری موجب کاهش سرعت سیلاب، فیلتر کردن سیلاب با ترسیب مواد محموله سیل، افزایش فرصت نفوذ آب به درون زمین و کاهش خسارات سیل می گردد.

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب سازمان جنگل ها در تحلیل بارش های اخیر گفت: بواسطه تغییرات اقلیمی، شدت بارش ها در کشور در حال افزایش می باشد، به نحوی که به وفور شاهد بارش های بیش از ۱۰۰ میلی متر در ۲۴ ساعت در سطح کشور در سنوات گذشته بوده ایم و در سیل اخیر در استان گلستان بارش ۳۱۷ میلی متر در ۳۰ ساعت را شاهد بودیم؛ به عبارت دیگر حجم بارش های بیشتر در زمان کوتاهتر به وقوع می پیوندد که این امر علاوه بر تشدید خسارات سیل، باعث هدررفت سریع آب و تشدید کم آبی نیز می گردد.

حسین پور عنوان کرد: بررسی های انجام شده نشان می دهد بیش از ۲ میلیارد مترمکعب از سیلاب های اخیر با اجرای فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری کنترل و پس از تعدیل سیلاب به درون آبخوان ها هدایت شده است.

وی افزود؛ قطع یقین چنانچه این حجم از سیلاب در سطح حوزه های آبخیز در مناطق بالادست کنترل نمی گردید، ابعاد فاجعه سیل اخیر بسیار بیشتر بود.

حسین پور خاطر نشان کرد: عملکرد پروژه های مذکور علاوه بر کاهش سیلاب، باعث تغذیه آبخوان های زیرزمینی و تقویت منابع آبی چاه ها، چشمه ها و قنوات در کشور گردیده است.

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان جنگل ها با اشاره به اینکه وقوع سیل بعنوان یک واقعیت اقلیمی در شرایط کشور ما که در زمره مناطق سیلخیز دنیاست، اجنتاب ناپذیر است، تاکید کرد: تحت این شرایط توسعه زیرساخت های آبخیزداری و آبخوانداری در کشور و حفاظت از جنگل ها و مراتع می تواند از شدت خسارات سیل در آینده بکاهد.

حسین پور گفت: گستره وسیع آبخیزهای کشور، نیازمند سرمایه گذاری بیشتر و همراهی مردم و دولت در مدیریت عرصه های منابع طبیعی است.

وی تصریح کرد: تهدید سیلاب را می توان با آبخیزداری و آبخوانداری به فرصتی برای مقابله با کم آبی و خشکسالی در کشور تبدیل کرد.

پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، پرسشی را به صورت مشترک از تعدادی از صاحبین صنایع و کارآفرینان این حوزه مطرح کرده است:

” با عنایت به شعار امسال مبنی بر حمایت از کالای ایرانی، وظیفه مردم، تولیدکنندگان و دولت را در تحقق آن چه می دانید؟ “

پاسخ این عزیزان را در زیر می خوانیم:

 

دکتر سید محمد حسینی، بنیانگذار انجمن علوم و صنایع غذایی ایران :

١- وظیفه مردم اهتمام به خرید کالای ایرانی و تبلیغ برای آن و تعصب داشتن به خرید کالاهای ایرانی ٢- تولیدکنندگان باید جنس با کیفیت قیمت ارزان نسبت به مشابه خارجی تولید کنند ٣- دولت با وضع تعرفه از ورود کالا های خارجی که مشابه ایرانی دارند جلوگیری کند و صدا و سیما باید کمک کند در جهت تبلیغ کالا های ایرانی و مسولین و مدیران دولتی باید خود پیشقدم شوند و کالای ایرانی مصرف کنند.

 

مهندس غلامعلی سلیمانی، بنیانگذار گروه کاله :

اهمیت دادن به تولید یعنى تغییر استراتژى میباشد منطق بزرگتر از روابط
١) بقا مملکت در تولید و صادرات میباشد
٢) قیمت انرژى مشابه قیمت انرژى در کشور همسایه ترکیه باشد
٣) شفاف سازى شفاف بین دولت و مردم
۴) مالیات دادن از تمام ملت ایران شرکتى وبعلاوه شخصى مالیات گرفتن بدون استثناء
۵) ارز آورى شرکتهاى صادر کننده مشخص وتعریف شده باشد. مشوق صادراتى بمقدار صادرات سالیانه وام ریالى بدون بهره داده شود. وام ارزى فریز شده پرداخت گردد با بهره صفر درصد تا یک در صد براى طرح ملى
۶)از کلیه واحد ها بدون استثناء  ارزش افزوده گرفته شود
٧) اهمیت دادن به تولید داخلى یعنى جلوگیرى از قاچاق

 

دکتر حسن جودکی، مدیر عامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران :

مهمترین وظیفه را دولت بایستی بعهده بگیرد و آن هم تحقق شعارهای داده شده میباشد و از شعار گویی کسر و واقعاً عزمی جدی در این مهم داشته باشند و وظیفه تولیدکنندگان هم بجهت افزایش رضایت مندی مصرف کنندگان، باید افزایش سطح کیفی خدمات و محصولات الزامی است و وظیفه مهم را مردم با تحقق این هدف میتوانند نقش آفرینی کنند.

 

دکتر ولی ا… داودآبادی ، رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع کنسانتره و آبمیوه ایران :

در خصوص وظایف مردم در قبال حمایت از کالای ایرانی، باید تعصب ملی داشته باشیم. درست است که گاهی کالای ایرانی کیفیت ندارد ولی اگر قرار است یک ملت به تولید کمک کنند باید پای ضررش هم بایستند.

هنگامی که گامدی ساعت خارجی خود را در رودخانه انداخت تقریبا تمام مردم هندوستان هم به تبعیت این کار را انجام دادند  و برای همین است که در صنعت ساعت سازی پیشرفت قابل توجهی نمودند.

چندین سال پیش از کارخانه ای در خارج از ایران بازدید داشتم، با کمال تعجب دیدم تقریبا تمامی دستگاه های خود را که فقط چند سال کار کرده بودند را در محوطه بیرون گذاشته و دستگاه های جدید و نو خریداری کرده و جایگزین نموده بودند. از مدیر آنجا علت را جویا شدم. گفت این ماشین آلات تولیدکنندگانی دارد و آنها نیز کارگرانی. باید ما از آنها خرید کنیم تا این چرخه بچرخد. متاسفانه ما در ایران هر کدام فقط به فکر خودمان هستیم. اگر قرار است کیفیت محصولی بهتر شود قاعدتا گرانتر هم بایستی تولید شود. ما می خواهیم هم بسیار ارزان باشد و هم با کیفیت.

اما تولیدکنندگان نیز باید تمام سعی خود را به کار بندند تا کالای با کیفیت بهتر و تا جائیکه مقدور است با قیمت پائین تر تولید و به نحو مطلوب عرضه کنند. ایشان باید بتوانند با همکاران رقابت سالم داشته باشند. متاسفانه برخی از تولیدکنندگان به هر قیمتی کالای خود را ارزانتر به بازار عرضه می کنند تا رقیب را از پای در آورند!

دولت نیز در وهله اول باید آرامش و ثبات را در بازار و عرصه تولید برقرار کند. چند هفته است که شاهد ایجاد تشنجات در بازار ارز هستیم که سبب بلاتکلیفی تولیدکنندگان شده است. تثبیت نرخ ارز حال هر قیمتی که باشد کمک شایانی می کند. دولت بایستی فضای کسب و کار را آرام کند.

همچنین در گمرک، وزارتخانه ها و … مسیر بروکراسی اداری را کوتاهتر نماید. البته نسبت به اوایل انقلاب اوضاع بسیار بهتر شده است اما هنوز هم نیاز است که قوانین دست و پا گیر برداشته شوند.

بنده چندین سال پیش عنوان کردم که ارزهای دولتی نباید به صنایعی مانند خودروسازی اختصاص یابد. اگر در بخش هایی مانند کشاورزی سرمایه گذاری انجام میشد با تمام خشکسالی و معضلاتی که وجود دارد تا کنون بسیار پیشرفت کرده بودیم.

جلوگیری از واردات بی رویه نیز کمک بزرگی به صنعت می کند. این واردات چه به صورت قاچاق و یا از مبادی رسمی به کالای ایرانی لطمه وارد می کند خصوصا در صنایعی مانند کنسانتره و آبمیوه که ما در آن از بهترین مواد اولیه، ماشین آلات و تکنولوژی بسته بندی برخورداریم. اما متاسفانه شاهد حضور آبمیوه های خارجی که وجودشان ضروری نیست در بازار هستیم.

مهندس احمد فتح اللهی ، نایب رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران و رئیس هیئت مدیره شرکت سبزی ایران (سبزان) :

حمایت از تولید ایرانی و تشویق مصرف کننده به تهیه کالای ایرانی یعنی تولید بیشتر، یعنی تولید کننده بیشتر، یعنی نیاز به نیروی کار بیشتر، یعنی ایجاد کار برای فرزندان این سرزمین.

اعمال تحریم های اقتصادی در سال های اخیر این موضوع را بیش از گذشته ضروری کرده است که باید بیش از گذشته به تولید داخل توجه شود؛ چرا که با توسعه صنایع بومی می توان به راحتی بخش قابل توجهی از نیازهای اساسی مردم به کالاهای مختلف را در داخل کشور برطرف کرد.

این موضوع علاوه بر بی نیازی به کشورهای غربی مزایای فراوانی را نیز برای اقتصاد کشور به همراه دارد. بیکاری یکی از دغدغه های اصلی اقتصاد ایران در سال های اخیر بوده است و این در حالی است که صنایع کشور پتانسیل ایجاد اشتغال پایدار به صورت گسترده دارند. در صورت حمایت از تولید داخل می توان امیدوار بود که با برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نرخ بیکاری کاهش یابد و مشکل بیکاری در اقتصاد ایران برطرف شود.

مزیت دیگری که می توان در راستای حمایت از تولید داخل به آن اشاره کرد جلوگیری از خروج ارز به منظور واردات کالاهای غیر ضروری است. این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که به واسطه عدم فعالیت صنایع کشور با تمام توان دولت به منظور تامین نیازهای غیر ضروری مردم به ناچار به سمت واردات کالاهای مختلف هدایت شده است. این موضوع باعث شده تا ارز قابل توجهی هر ماه از کشور خارج شود. این در حالی است که هم اکنون صنایع کوچک و بزرگ کشور با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند و در صورتی که هزینه واردات به صنایع کشور تزریق شود مشکل تامین کالاهای مورد نیاز داخل برای بلند مدت برطرف می شود و دیگر نیازی به خروج ارز برای واردات کالاهای غیر ضروری نیست.

سومین مزیت حمایت از تولید داخل توسعه اقتصاد کشور است. بر اساس برنامه قانون پنجم توسعه اقتصاد ایران باید دارای رشد ۸ درصدی باشد که متاسفانه در سال های اخیر رشد اقتصادی کشور منفی بوده است. در صورتی که صنایع کشور با تمام توان خود فعالیت کنند تولید کشور افزایش خواهد یافت که این موضوع می تواند در نهایت به رشد اقتصادی و رسیدن به اهداف مورد نظر در برنامه های کلان اقتصادی کشور منجر شود.

در شرایطی که ایجاد اشتغال، جلوگیری از خروج ارز و رشد اقتصادی سه ویژگی مهم حمایت از تولید داخل هستند، ضروری است که از تولید داخل حمایت ویژه ای صورت بگیرد و تمام نهادها این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند.

بدون شک افزایش درآمد خانوارهای ایرانی و فائق آمدن بر مشکل بزرگ بیکاری، در گرو آن است که تولید کنندگان ایرانی محصولاتی با کیفیت مطلوب و قابل رقابت بسازند. دستیابی به این هدفِ تعیین کننده، هرچند به دست تولید کننده ایرانی محقق می شود اما، نیازمند اصلاح ۴ عامل سیاستهای ارزی نادرست فقدان تعامل تجاری، مالی و تولیدی با جهان نظام ناکارامد بنگاه داری داخلی محیط نامساعد اقتصاد کلان)تورم بازار ارز نرخ های سود بانکی و بطور کلی ساختار کلان تامی مالی و …(

این یک فرهنگ قدیمی است که همیشه کالاهای خارجی بهتر است چون از قدیم این را تجربه کرده مثلاً عمر مفید یک یخچال خارجی بیشتر از یخچال ایران است و امثال اینها، بنابراین زمان براست و اینکه مردم باید نسبت به ملیت و کالای خودشان حساسیت داشته باشند این از زمان مدرسه و آموزش و پرورش و خانواده شروع میشود مثلاً مدارس برای دانش آموزانی که از لوازم التحریر ایرانی استفاده میکنند امتیازاتی قائل شوند در مدارس و ادارت، تمام کالاها ایرانی باشند در مقاطع مختلف این مورد رعایت شود. البته باید شرایط و الزاماتی فراهم شود که تولید کننده ایرانی هم تمام تلاش خود را جهت بهبود کیفیت وراضی نگاهداشتن مصرف کننده انجام دهد نه اینکه با تصور اینکه بازار خالی از رقیب است جنس با هر کیفیتی مصرف کننده نیاز دارد که خرید کند و انتخابی وجود ندارد.

این یک کار زمان بر است اما در مقطع کنونی بصورت مقطعی بایستی واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند محدود و متوقف شود و یا تعرفه گمرکی آن بالا باشد که در بازار ایران قیمت تمام شده با قیمت همان کالای ایرانی قابل رقابت نباشد با قاچاق مبارزه واقعی و مستمر شود دولت تسهیلاتی برای معرفی کالاهای خوب ایرانی قائل شود مثلاً اگر یک کالای ایرانی دارای استانداردهای مربوطه باشد و بعنوان مثال یکسال کاری عدم تطابقی با استانداردهای مربوطه نداشته باشد برنامه معرفی کالا در تلویزیون و بیلبوردها رایگان باشد یا کارهایی نظیر این که مصرف کننده کالای خوب ایرانی رابشناسد.

وزارت بازرگانی به همراه سایر دستگاه های مسئول باید با شناسایی کالاهای خارجی که به لحاظ کیفیت از کالاهای داخلی برتر نیستند در سطح بازارهای کشور و با اتخاذ سیاستهای مناسب گمرکی عملاً جلوی فروش آن را بگیرد؛ چرا که خرید کالاهای خارجی برابر است با نابودی فرصتهای شغلی و اگر کالاهای خارجی به وفور عرضه نشود خرید آن نیز کاهش مییابد .

وزارت صنعت معدن با همکاری بانکها تسهیلات کم بهره برای خرید تکنولوزی جدید و بروز رسانی در اختیار صنایع قرار دهد.

قوانین در جهت بهبود و آسان سازی شرایط کار تسهیل شوند.

نظام اداری تصحیح شود و جلوی رشوه گرفته شود تا زمانیکه این مشکل حل نشود همه قوانین راحت دور زده شده و زیر پا گذاشته میشود .

تولید کنندگان محصولات خانواده محور با بالا بردن کیفیت محصول بسته بندی مناسب و زیبا آسان کردن روش مصرف خدمات پس از فروش مناسب و واقعی و توجه به سلیقه و حس زیبایی پسندی مصرف کننده ایرانی و در مورد مواد غذایی با در نظر گرفتن ذائقه ایرانی میتوانند مشوق آحاد ملت ایران در انتخاب کالای ایرانی باشند. همچنین معرفی صحیح کالا به مصرف کننده از اهمیت زیادی برخوردار است که در تبلیغات واقیعتها بیان شود، بزرگنمایی نشود مصرف کننده پس از تهیه کالا صداقت تولید کننده در معرفی کالا را تایید نماید باعث اعتمادش به آن برند و کالا خواهد شد.

 

مهندس بابایی ، مدیر عامل شرکت نامی نیک نهاد (سه نان) :

 

ملتی رشد میکند که مردم دلسوزی داشته باشد.

هر شعار، جامعه هدفی دارد و قطع به یقین تحقق یک شعار در هر زمینه ای نیازمند عزمی جمعی و اراده ای قوی در سطح تمامی ارکان آن جامعه ی هدف می باشد.

یک شعار در واقع تجلی و دغدغه های اساسی، فراگیر و آرمانهای مورد انتظار یک فرد، گروه یا حتی یک جامعه به گستره یک کشور است که در قالب یک شعار ظهور یافته و البته همچون هر پدیده ی دیگری دارای اجزایی است که تحقق هر یک از این اجزاء منطقاً شرط لازم و کافی تحقق آن آرمان می باشد.

نام گذاری سال ۱۳۹۷ از سوی مقام معظم رهبری بعنوان سال ” حمایت از کالای ایرانی ” نیز بعنوان یک شعار اساسی که بیانگر بخشی از آرمانهای جامعه می باشد از این امر مستثنی نبوده و ضمن اینکه گویای دغدغه موجود در بالاترین سطوح مدیریتی کشور است ، بیانگر وضعیت نا بسامان اقبال عمومی به کالای تولید داخل نیزمی باشد.

حمایت از تولید داخلی جدای از حس میهن دوستی، بعنوان یک مقوله اقتصادی، نیازمند بررسی علمی، نسبت به تمامی وجوه و عوامل موثر و متأثر از آن بوده و در این راستا توجه به تمامی ارکان و اجزاء این موضوع می تواند به درک بهتر آن و در نتیجه شناخت بهتر مسیر دستیابی به آن بیانجامد.

شعار ” حمایت از کالای ایرانی ” دارای ارکانی است که دریافتی صحیح از مفهوم آنها می تواند به نحو شایسته ای راه گشا باشد .

۱- حمایت :

نگاهی به سابقه رفتار اقتصادی دولتها در ۴۰ سال گذشته و خط مشی کلان اقتصادی کشور به روشنی بیانگر این نکته است که تمامی دولتها مستقر بنابر سیاست های اقتصادی خود نسبت به مقوله ” حمایت از تولید داخلی ” ، علیرغم رویکردهای متفاوت ، تلاشهایی نموده اند که البته وضعیت موجود نشان دهنده عدم توفیق کامل سیاستهای اتخاذ شده می باشد .

در دولتهای سازندگی اتخاذ سیاستهای متأثر از سالها در آمیختگی اقتصاد با جنگ تحمیلی که موجب از بین رفتن بسیاری از زیرساخت های اقتصادی و تعطیلی بسیاری از بنگاه های تولیدی شده بود، از طرفی وضعیت اقتصادی ویژه ای را ایجاد کرده بود و از طرف دیگر بدلیل نیاز کشور به توسعه سریع و کسری منابع برای تامین مایحتاج ضروری کشور، عملاً موضوع حمایت از تولید داخلی در وضعیت مناسبی قرار نداشت .

در دولتهای اصلاحات، علیرغم وضعیت متفاوت اقتصادی و برخی دست آوردهای اقتصادی در حوزه حمایت از تولید داخل که خودکفایی در تولید گندم شاخص ترین مؤلفه در اقتصاد این دوره می باشد ، ولیکن به دلیل وجود برخی رویدادهای جهانی از جمله افت شدید قیمت نفت و کاهش منابع درآمدی محدودیت های شدیدی را در حمایت از تولید داخل ایجاد نمود .

در دولتهای بعد نیز علیرغم افزایش بی سابقه درآمدهای ارزی ، به جای سرمایه گذاری در تقویت زیرساختهای اقتصادی ، اتخاذ برخی تصمیمات و تخصیص نامتوازن منابع در حوزه هایی همچون بنگاه های زود بازده به دلیل شتابزدگی و عدم مدیریت صحیح نتوانست تأثیر حمایتی بر تولید داخل داشته باشد واز طرفی منابع ارزی سرشار به جای تخصیص در تثبیت شالوده های اساسی اقتصاد کلان از جمله تولید پایدار و اشتغالزایی و نوسازی صنایع زیرساختی ، درمسیر واردات غیرضروری و بی رویه قرار گرفت که نه تنها برخلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی بلکه کاملاً در تضاد با ” حمایت از کالای داخلی ” بود .

نباید از نظر دورداشت که تجربه اعمال برخی سیاست های به ظاهر حمایتی از جمله ایجاد انحصار برای برخی تولیدات داخلی همچون خودرو نیز به دلیل عدم رعایت سایر ضروریات با شکست روبرو شده که این امر ضرورت بیش از پیش بازنگری در سیاست های حمایتی را گوش زد می کند .

۲- به نظر می رسد بکاربردن لفظ ” کالای ایرانی ” نیز از باب غلبه تولید کالا نسبت به خدمات بوده است زیرا ایجاد چتر حمایتی نسبت به خدمات داخلی نیز از همان اهمیت برخوردار است .

۳- در اینکه چه کالایی را می توان ایرانی نامید بین برخی از صاحب نظران و فعالان اقتصادی اختلاف نظرهایی وجود دارد و لیکن آنچه مسلم است کالایی را می توانیم داخلی و مشمول ضرورت حمایت ملی بدانیم که پروسه تولید آن موجب اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده موثر برای اقتصاد کشور گردد .

بدیهی است گذار از مونتاژکاری و تولیدات مشترک و دستیابی به تولیدات صد در صد داخلی ارزش افزوده به مراتب بیشتری را ایجاد نموده و یا ایجاد اشتغال گسترده و پایدار تاثیرات عمیق تری بر شکل گیری و استحکام پایه های اقتصاد کشور خواهد داشت .

در نهایت به نظر می رسد تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی از طرفی ضمن آنکه نیازمند بازنگری در برخی سیاست های کلان از سوی مسئولین و سیاستگذاران اقتصاد کشور میباشد ، مستلزم نگاهی تازه به نحوه ی مدیریت منابع موجود و چگونگی بکارگیری ظرفیت ها و ساختاری مناسب در تعامل با اقتصاد جهانی و استفاده از تجربیات موفق سایر کشور ها می باشد .

از طرفی دیگر نمی توان حس اعتماد متقابل مردم بعنوان مصرف کننده و تولید کنندگان را نادیده انگاشت جایی که تولید کنندگان برای برون رفت از وضعیت فعلی و کسب اعتماد مصرف کننده چاره ای جز حرکت به سمت تولید کالای با کیفیت ندارد و در این راستا می بایست فارغ از میزان حمایت های دولتی ، با تعهد ، مسئولیت پذیری و البته هوشمندی دانش روز دنیا را به خدمت گرفته و با استفاده بهینه از ظرفیت ها و امکانات موجود و مدیریت صحیح و    حرفه ای منابع ، قدرت رقابت پذیری کالای تولیدی خود را با کالاهای مشابه خارجی بیشتر نماید .

در این صورت است که فرهنگ سازی مناسب نسبت به حقوق متقابل مصرف کننده و تولیدکننده نسبت به یکدیگر و آگاهی بخشی به مصرف کننده نسبت به استاندادهای تولید و مزیت های استفاده از کالای داخلی می تواند اثرگذار باشد چرا که بخش اعظمی از مصرف کنندگان داخلی قطع به یقین در صورت مشاهده کیفیت مناسب کالای داخلی وتعهد و مسئولیت پذیری تولید کننده داخلی مصرف کالای داخلی را در اولویت قرار خواهد داد .

دکتر کیکاوس کاوسی، مدیر عامل شرکت ترخینه :

بیش از١٣ سال است که درشروع سال ، با اسامی دهان پرکن ،سال را به یکی از آن اسامی پرطمطراق حمایتی نام گذاری وبعبارت دیگر، مزین می کنیم! حاصل ونتیجه اضمحلال وسقوط آزاد کار وتلاش وتولید بوده است.

کافیست به خیل عظیم جوانان تحصیل کرده بی کار ومایوس وسرخورده ازاین اوضاع نگاهی داشته باشیم. یا حتی به بیش از پنجاه هزار کارگاه و بنگاه های متوقف شده نگاهی داشته باشیم متوجه خواهیم شد که صرف انتخاب شعار سال بدون حل موانع فقط نوعی سرگرمی واحتمالا برای عده ای خاص نیز کسب درامد است.

انتخاب شعار حمایت ازکالای ایرانی ،مادام که سازمانهای دولتی مانند: دارایی، تامین اجتماعی، وزارت کار، بانک ها وحتی خود سازمانهای طرف اول مانند : صنعت ،معدن وتجارت و… براساس نگاه ارباب رعیتی وبه نحوی به بخش خصوصی کارافرین به چشم قلک پول ومنبع تامین اعتبار نگاه می کنند، کجا میتواند حتی سرسوزنی جنبه کمک داشته باشد.

درتحویل سال ٩٧ شعار حمایت ازکالای تولید داخل انتخاب وابلاغ شد ولی با تاسف با افزایش شدید ارزخارجی و یا سقوط ارزش پول ملی، معادل کوبیدن آخرین میخ به تابوت کارافرینی وتولید و اشتغال بوده است وجالب اینکه این تغییرات درکمتر از چندروز حادث شده است، پس: انا لالله وانا علیه راجعون

 

دکتر شهریار دبیریان، مدیر تضمین کیفیت شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) و عضو هیئت مدیره و رئیس کارگروه صنایع غذایی انجمن مدیریت کیفیت ایران :

وظیفه دولت  ایجاد تسهیلات لازم؛ در برخی صنایع تخصیص یارانه به کارخانه ها و یا تولید کنندگان اصلی نظر دامداران؛ به منظور کاهش قیمت تمام شده ؛ وظیفه صنعت تولید محصولات با کیفیت و رقابت پذیر با نمونه های خارجی ؛  فعال کردن واحد های تحقیق و توسعه به منظور  پایین آوردن قیمت تمام شده محصولات با کیفیت بالا؛ و وظیفه مردم نیز خرید و استفاده از کالای داخلی

 

مهندس علی احسان ظفری، رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی های فرآورده های لبنی و مدیرعامل شرکت احسان سپیده :

وظیفه مردم توجه به کالای که دسترنج کارگر ایرانی است۰ وظیفه تولید کنندگان  تلاش بسیار زیاد برای تولیدی باکیفیت بالا ۰ وظیفه دولت صادقانه حمایت کردن از تولید داخل وبرداشتن هزاران موانعی که توسط خود دولت بر سر راه تولید قرار گرفته است.

 

مهندس محسن احتشام، مدیر عامل شرکت تروند زعفران :

دولت باید زمینه بکار گیری فن آوری های نو و تکنولوژی های روز را برای تولید کنندگان فراهم کند تا تولید کننده بتواند کالای با کیفیت و رقابتی تولید کند .

تولید کنندگان باید کالای با کیفت و بر اساس خواسته و نیاز مشتری تولید کنند و فعالیت هایش در راستای بازاریابی اجتمای باشد یعنی بازاریابی مبتنی بر رفاه انسانها و بازاریابی مبتنی بر رعایت حقوق مصرف کننده .بازاریابی مبتنی بر رفاه اجتماعی.

مردم وظیفه دارند خرید کالای ایرانی را مبنای اصول اخلاقی خود قرار دهند و در شرایط برابر کالای با کیفیت ایرانی را خریداری کنند و از خرید کالای خارجی خوداری کنند .

 

دکتر مهدی کریمی تفرشی، رئیس هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان موادغذایی و هیات مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت جوانان و مجتمع صنایع غذایی گلها :

رویکرد هوشمندانه و تدبیر سازنده رهبر معظم انقلاب در حمایت از تولید ملی و محصولات داخلی در شرایط حساس اقتصادی کنونی کشورمان حاکی از اهمیت و ضرورت توجه همه جانبه به این اصل مهم و یک عزم ملی جدی در این راستاست. موضوعی که پرداختن به آن نیاز اساسی کشور در حل معضلات اقتصادی حال حاضر جامعه می باشد.

حمایت از تولیدات داخلی موجب رونق بازار، رقابت سازنده، فعال شدن هر چه بیشتر چرخ صنعت، خودکفایی هر چه بیشتر کشور، ایجاد انگیزش سازنده در تولیدکنندگان و صنعتگران در ارائه کالا و خدمات بهتر، بهبود وضعیت اشتغال و کارآفرینی برای خیل عظیمی از جوانان و نیروهای تحصیلکرده کشورمان و در نهایت حمایت از کارگر ایرانی و بالطبع بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم خواهد شد.

اما تحقق این مهم نیاز به فراهم شدن بسترهای مناسب و ساز و کارهایی دارد که همه دستگاه ها و ارگانها و اجزای پیکره صنعت کشور در آن نقش آفرینی می کنند.

ارتقاء کیفیت کالاها و محصولات داخلی از مهمترین ضروریات در ایجاد جایگاه مناسب برای محصولات ایرانی در بازارهای داخلی و جهانی و نیز در اذهان مصرف کنندگان و در واقع احترام به اعتماد و انتخاب آنهاست. در اولویت قراردادن سلامت و سبک زندگی سالم مردم و عرضه کالا و خدمات با کیفیت جهت رفاه آنها باید سرلوحه کار تمامی تولید کنندگان، صنعتگران و ارائه دهندگان خدمات قرار گیرد تا مردم با اطمینان و رغبت به سمت انتخاب و مصرف کالاهای ایرانی سوق یابند.

بدیهی است مردم زمانی به سمت مصرف کالاهای ایرانی خواهند رفت که این کالاها تمام شاخص های قابل رقابت با محصولات مشابه خارجی را از لحاظ کیفیت و قیمت داشته باشند و تولیدکنندگان باید این اصل مهم را در نظر داشته باشند.

آموزش در تمامی سطوح، اطلاع رسانی درست و تبلیغات صحیح از طریق ابزارهای ارتباط جمعی و رسانه ها در راستای معرفی تولیدات داخلی و اشاعه فرهنگ مصرف محصولات داخلی و اهمیت حمایت از تولید ملی از وظایف مهم آموزش و پروش، دانشگاهیان و رسانه ملی و تمامی دست اندکاران این عرصه است.

برای فرهنگ سازی این مهم در جامعه باید از تربیت و آموزش صحیح فرزندانمان آغاز کنیم که آینده سازان این مرز و بوم هستند.

بی شک حمایت همه جانبه دولت و مسئولین، کمک به رفع مشکلات و موانع تولید و فراهم نمودن تسهیلات و شرایط مناسب برای تولیدکنندگان لازمه ایجاد بسترهای مناسب در جهت رونق تولید و اقتصاد ملی است.  مبارزه جدی با ورود کالاهای قاچاق به کشور و ایجاد شرایط با ثابت اقتصادی و کنترل نرخ ارز جهت ایجاد اطمینان و امنیت برای سرمایه گذاران از پیش نیازهایی است که نگاه موشکافانه، مدبرانه و همت عالی تمامی مسئولین و سیاست گذاران اقتصادی را می طلبد.

 

مهندس بزرگمهر دادگر ، مدیر عامل شرکت دوشه آمل (هراز) :

ضمن تقدیر و تشکر در خصوص  نامگذاری سال ۱۳۹۷ به عنوان سال “حمایت از کالای ایرانی” که نشان از اهمیت توجه به حوزه اقتصاد ، به خصوص در بحث تولید داخلی دارد، اصلی ترین وظیفه در راستای تحقق این شعار و چشم اندار ، به دوش مردم است که جهت حمایت از زیر ساخت های تولید و اشتغال جوانان این مرز و بوم و در نهایت بهبود رفاه جامعه ، خواسته ها و انتظارات خود را به گونه ای مدیریت کنند که استفاده از کالاهای داخلی را مبنای اخذ تصمیمات خرید خود سازند. در حقیقت ، مردم باید بدانند تنها با تکیه بر بازوی توانمند ایرانی است که می توان نسبت به قطع وابستگی امیدوار بود و در عین حال ، می توان از توانمندی های داخلی در جهت توسعه محصولات بومی و معرفی آن به بازارهای جهانی بهره برد.

اما در عین حال ، سنگین ترین وظیفه در این خصوص بر عهده دولت است تا با فراهم نمودن زیرساخت های مالی ، فنی و اطلاعاتی ، و همچنین تدوین و نظارت دقیق بر قوانین و استانداردهای صنعتی و اصلاح سیاست های ارزی ، مقدمات لازم جهت بهبود فضای کسب و کار و توسعه بستر رقابت سالم وثبات اقتصادی را به گونه ای فراهم کند که شرکت های فعال در صنعت بتوانند به دور از دغدغه های دست و پاگیر و جزئی ، تمامی توان خود را در جهت بهبود بهره وری و تولید محصولات مناسب بکار بندند.

در حقیقت ، در نظام اقتصادی کنونی کشور ، تنها در سایه کمک و حمایت دولت است که می توان نسبت به تولید محصولات با کیفیت و عرضه ی آن  در بازارهای بین المللی نیز اقدام نمود.

تولید کنندگان نیز به عنوان ضلع سوم این مثلث، باید سعی کنند با رصد کردن نیازها و خواسته های واقعی و به حق مردم ، و در سایه حمایت های دولت با ایجاد  ثبات اقتصادی و سیاسی ، تمامی توان خود را جهت برندسازی و توسعه محصولات با کیفیت و جدید به گونه ای بکار بندند که محصولات داخلی ، از استانداردهای بین المللی برخوردار شده و رضایت هموطنان عزیزمان که محصولات تولید داخل را با محصولات مشابه خارجی مقایسه می کنند فراهم سازند. در واقع تولیدکنندگان با بکارگیری جدیدترین فناوری ها و نیروهای انسانی مجرّب ، تلاش کنند تا محصولاتی در شأن مردم تولید کنند تا علاوه بر استفاده داخلی، نیم نگاهی هم به بازارهای خارجی داشته باشند تا  با صادرات محصولات خود به بازارهای خارجی،  زمینه ارز آوری و تقویت بنیه مالی اقتصاد کشور را نیز فراهم شود.

تجربه اتّکا به غیرت ملی و اقتصاد بومی را می توان در کشورهایی همچون ژاپن و لهستان در دوران بعد از جنگ جهانی دوم به گونه ای مشهود و ملموس ، مشاهده نمود .نگاهی به تاریخ اقتصاد جهان حاکی است که ژاپنی ها توانستند  بعد از جنگ جهانی دوم که این کشور به ویرانه ای تبدیل شده بود ، اقتصاد وابسته و بیمار خود را با دست خود و اتّکا به صنایع داخلی و بومی سازی فن آوری های غربی، دوباره پایه گذاری کنند و با مهندسی معکوس و باز تولید محصولات غربی با شیوه و مواد اولیه ژاپنی ، افق های جدیدی را در علم مدیریت و بازاریابی جهان خلق کنند.

آکیوموریتا مؤسس و مالک فقید شرکت سونی در کتاب ساخت ژاپن، به این واقعیت اشاره دارد که ژاپن جدید، قدرت اقتصادی خود را مدیون سی سال تلاش بی وقفه ی صاحبان صنعت این کشور در پیروی از استانداردهای علمی در تولید محصولات و همچنین تلاش و همت مردم ژاپن در حمایت بی دریغ از کالاهای داخلی بوده است که هر دو مورد فوق ، در سایه ی سیاست گذاری های دقیق دولت و توجه به کلیه جزئیات و ارزیابی  محیط رقابتی در طراحی و تدوین این سیاست ها و استراتژی ها ، با شناخت کامل و دقیق ظرفیت های محلی و ملی ودرک درست جایگاه این کشور در عرصه ی اقتصاد جهانی و عضویت در مجامع سیاسی و اقتصادی بزرگ محقق شده است که منجر به رشد و تقویت اقتصاد این کشور در دهه ۷۰ میلادی شد ه و در نتیجه ی آن توسعه به معنای خاص آن در کلیه حوزه ها در این کشور رخ داد.

در انتها باید یادآور شوم که به عقیده بسیاری از صاحب نظران علم اقتصاد، توسعه اقتصادی که عامل محرکه ی توسعه در سایر حوزه ها همچون توسعه سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی می باشد، در صورتی که درون زا بوده و ریشه در زیر ساخت ها و توانمندیهای درونی یک کشور داشته باشد ، موجبات استحکام پایه های فرهنگ و سیاست خواهد شد و کشور را به تحقق اهداف کلان در حوزه های مذکور رهنمون خواهد نمود. البته باید خاطرنشان ساخت که دولت باید در عین سیاست گذاری و برنامه ریزی داخلی، همچون یک سیستم باز ، از اطلاعات و همچنین فناوری های روز جهان که همچون خونی در رگ های اقتصاد کشور و به طور اخص، فرآیندهای تولید شرکت هاست بهره مند گردند.

علاوه بر این ، باید توجه شود تا حمایت های اقتصادی مذکور که با ابزارهایی نظیر  تخصیص یارانه ، حمایت های گمرکی ، تعیین سهمیه واردات برای ورود کالاهی خارجی و سیاست های مشابه جهت حمایت از صنایع داخلی وضع می گردد منجر به  کاهش انگیزه  رقابت در داخل که خود مسبب افت  کیفیت کالاهای داخلی و در نتیجه کاهش رفاه و دلزدگی مردم از محصولات داخلی می شود نگردد.

به عنوان یک فعال در عرصه تولید، کارآفرینی و اشتغال  ملی اعلام می دارم که در مجموعه های تحت مدیریت بنده ، تلاش دارند تا با بهره مندی از منابع انسانی داخلی و بکارگیری جدیدترین فناوری ها و فرآیندهای عملیاتی در صنعت لبنیات، پیاده سازی استانداردهای بین المللی و فراتر از همه  تاکید مستمر بر تولید محصولات سالم ، تمامی  توان  خود را در جهت جلب رضایت هم میهنان عزیز و تحقق شعار سال بکار بندد تا بدین ترتیب بتوانند نقش خود را در توسعه اقتصاد کشور و بهبود رفاه جامعه به نحو احسن ایفا نماید که از نشانه های آن  نیز دریافت جوایز متعددی نظیر: تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان ،تولید کننده برتر، نشان سیب سلامت جهت تولید محصولات لبنیاتی فراسودمند، صادر کننده برتر ، کارآفرین برتر و … می باشد.

امیدوارم روزی کالای ایرانی با نام و نشان ایرانی در تمامی جهان بدرخشد.

 

مهندس عبدا… قدوسی، مدیر عامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان :

پیشنهاد وظایف دولت محترم در راستای تحقق شعار سال ۱۳۹۷ به نام “حمایت از کالای ایرانی”

• پیگیری برای اجرایی نمودن سیاست های اقتصاد مقاومتی و رفع موانع اجرایی آن.
• جلوگیری از قاچاق کالاها در همه ابعاد رسمی و غیررسمی.
• مدیریت بر واردات کالای مصرفی و محدود نمودن آن ها فقط برای مواردی که مشابه تولید داخلی ندارند.
• مدیریت و تسریع و تسهیل در مورد واردات مواد اولیه، ماشین آلات و تکنولوژی های جدید.
• گروه بندی کالاهای ایرانی و سپس سیاست گذاری برای هریک از گروه های کالا در تمامی ابعاد.
• باز تعریف وظایف دستگاه های دولتی و شرکت های وابسته دولتی و نیمه دولتی در زمینه حمایت از مصرف کالاهای ایرانی.
• ارتقاء و افزایش حس مسئولیت پذیری ملی برای مردم، در ارتباط با توسعه، تعالی و سرنوشت ملی کشور .
• افزایش سطح آموزش های عمومی در برنامه های مختلف تلویزیونی و تبلیغات محیطی به مردم و ارتقاء فرهنگ مصرف کالاهای ایرانی.
• افزایش سطح آگاهی و جلب مشارکت های مردمی برای سرمایه گذاری های تولیدی در شرکتهای بورسی جهت ارتقاء کارایی آن ها و نهایتاً ایجاد رفاه و اشتغال بیشتر در جامعه.
• نهادینه نمودن حرکت های جهادی عملی و نه شعاری در همه دستگاه ها و بنگاه های تولیدی وابسته به دولت
• انجام تبلیغات هدفمند و مرتبط برای تغییر الگوهای مصرف مردم.
• پیشنهاد تغییر و اصلاح برخی از قوانین مالیاتی، بیمه ای و قانون کار به مجلس محترم شورای اسلامی برای تغییر قوانین در راستای حمایت از تولیدات داخلی و بخشودگی تمام جرائم معوقه مربوطبه تولیدکنندگان
• پیشنهاد اصلاح لایحه قانونی مالیات بر ارزش افزوده و اخذ این مالیات از آخرین مرحله تولید و فروش.
• حمایت صداو سیما از تولیدکنندگان داخلی برای انجام تبلیغات ارزان قیمت بارعایت کیفیت .
• تقسیم بندی کالاهای صادراتی و سیاست گذاری تشویقی برای هرگروه این کالاها.
• برخورد قاطعانه با رانت، رشوه و فساد با همکاری قوه مقننه و قوه قضائیه.
• جلوگیری از رانت شبکه گسترده تبلیغات کالاهای خارجی و جلوگیری از سیاسی شدن این موارد.
• تبیین آثار مصرف کالای ایرانی برای مردم از جمله خودکفایی، کاهش واردات، ایجاد ارزش افزوده، رشد و توسعه اقتصادی کشور، کاهش نرخ بیکاری، جلوگیری از افزایش تورم، ارتقای درآمد ملی و فردی، ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه گذاری های آینده و امنیت آن ها، افزایش صادرات.
• تأمین منابع مالی و تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای بنگاه های تولیدی و بخشودگی جرائم بانکی تولیدکنندگان.
• واگذاری حضور اجرایی دولت به بخش خصوصی و تقویت نقش نظارتی و حاکمیتی برای دولت.
• نجات تولیدکنندگان از زلزله اقتصادی موجود با یک بسیج عمومی دولتی و خصوصی در حمایت از تولیدات داخلی .
• اعتمادسازی جامعه به مصرف کالاهای ایرانی و رفع موانع تولیدات داخلی.
• اجرایی نمودن واقعی قانون بهبود فضای کسب و کار در مورد تولیدکنندگان داخلی.
• تدوین اهداف و استراتژی های هدفمند و همسو توسط تمامی دستگاه های اجرایی، شهرداریها و نهادها برای حمایت واقعی از تولیدکنندگان داخلی.
• مدیریت بر نرخ ارز و سکه جهت ایجاد تعادل در فضای اقتصادی کشور و جلوگیری از ایجاد حباب روانی در این زمینه

پیشنهاد وظایف تولیدکنندگان در راستای تحقق شعار سال ۱۳۹۷ به نام “حمایت از کالای ایرانی”

• تولیدکنندگان باید برای تولید داخلی و ملی خود ارزش قائل شوند و به آن ها بها بدهند.
• افزایش و ارتقاء کیفیت.
• تولید کالاهای خلاقانه و ایجاد تنوع در کالاهای تولیدی با حفظ کیفیت.
• ایجاد فضای رقابتی سالم و سازنده و هم افزایی در تولید کالاهای با کیفیت مشابه دربین تولیدکنندگان داخلی.
• افزایش رقابت پـذیری بیرونی (منطقه ای و جهانی) برای کالاهای تولیـدی بارعایت تقویت داده­های درونی و اقتصاد ملی.
• تولید کالاها با بسته بندی های جدید و جذاب و با کیفیت درشأن مصرف کنندگان ایرانی.
• استفاده از راهکارهای عملیاتی برای کاهش قیمت تمام شده با حفظ کیفیت.
• شرکت فعالانه در نمایشگاه های داخلی و منطقه ای برای معرفی محصولات و کالاهای مرغوب ایرانی.
• استفاده از روش های نوین بازاریابی و فروش و تکنولوژی های جدید نوآورانه و خلاقانه در تولیدات داخلی.
• بومی سازی محصولات و کالاهای خارجی مشابه در داخل کشور و تولید مشابه کالاهای ایرانی با کیفیت برتر
• تسریع و تسهیل در دسترسی مشتریان به کالاهای مرغوب ایرانی.

پیشنهاد وظایف مردم در راستای تحقق شعار سال ۱۳۹۷ به نام “حمایت از کالای ایرانی”

• جلوگیری از تجمل گرایی و مد پرستی و چشم و هم چشمی کاذب در بین مردم.
• ارتقاء تعصب خانواده ها نسبت به مصرف کالاهای ایرانی.
• هم افزایی در زمینه بالابردن اعتماد عمومی به مصرف کالاهای داخلی.
• فریب نخوردن در زمینه تبلیغات کاذب و غیرواقعی کالاهای خارجی.
• پای بندی به مصالح ملی و دینی ودیدن منافع واقعی خرید کالاهای ایرانی با رعایت جامع نگری در سطح جامعه
• عزم و تصمیم جدی در زمینه خرید کالاهای ایرانی و عدم توجه به سایر برندهای خارجی با جذابیت ظاهری.
• ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات سازنده به تولیدکنندگان و اعلام نیازهای واقعی به آنان جهت ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی.
• توجه ویژه به این مهم که با مصرف کالای ایرانی اشتغال ودرآمد برای خانواده ها و جوانان کشور ایجاد می گردد.
• مدنظر قراردادن قوانین، شرع ، عرف و اخلاق در تمامی ارتباطات اجتماعی در حمایت از شعار سال و بحث و گفتگو و تبادل نظر در زمینه اجرایی نمودن واقعی حمایت از کالاهای ایرانی در محافل مختلف
• فرهنگ سازی خانواده ها برای آموزش رسمی و عملی به فرزندانشان برای نهادینه نمودن مصرف کالاهای ایرانی در اذهان آنان.
• جلوگیری از هرگونه اسراف و آموزش الگوی مصرف بهینه به اعضای خانواده جهت استفاده مؤثر و کارآمد از منابع موجود
• بیان آثار آینده مصرف کالاهای ایرانی در شرایط فعلی که نقش بسیار مؤثری در رشد و توسعه آینده کشور دارد و اجرایی نمودن این مطلب با همت و تلاش و جدیت در انجام کار درست.
• انجام خریدهای نقدی کالاهای ایرانی جهت تأمین نقدینگی تولیدکنندگان داخلی.

 

مهندس محمد کریمی ، مدیر عامل شرکت ماسترفوده :

مردم:

خوب به خاطر دارم در ایام کودکی قطعه ای از خودروی پدرم خراب شد. مکانیک گفت حتما قطعه خارجی خریداری کنید چون لوازم یدکی ایرانی زود خراب می شود. وقتی برای خرید قطعه به بازار رفتیم پدرم گفت قطعه ایرانی می خواهم و قطعه ایرانی را خریداری کرد. وقتی از فروشگاه خارج شدیم از ایشان سوال کردم می گویند قطعه ایرانی خوب جواب نمی دهد آن وقت شما پولتان را دور می ریزید و ایرانی می خرید؟ ایشان به من جوابی دادند که هنوز به خاطر دارم. با آرامش گفتند من این پول را دور نریختم بلکه به جیب تولید کننده داخلی ریختم! اگر جواب بدهد که نیازم مرتفع شده است و اگر جواب ندهد دینم را به تولید و صنعت کشورم ادا کرده ام. امروز هموطنان عزیز ایرانی بهترین و قدرتمندترین حامیان تولید داخل هستند. اگر اراده کنند تولید داخل دگرگون می شود. اگر بخواهند، بیکاری در کشور ریشه کن خواهد شد. افسوس که اراده جمعی در این مورد وجود ندارد. اگر همه ما ایرانیان با افتخار و بدون برند زدگی از کالای با کیفیت داخلی حمایت کنیم شک نکنید در مدت زمان کوتاهی صنایع کشور دگرگون خواهد شد. سرمایه ایرانی وارد کارخانجات وطنی خواهد شد و با دانش و مدیریتی که امروز علی الخصوص در شرکت های خصوصی وجود دارد، شک ندارم به سرعت ماشین آلات و تکنولوژی های جدید جایگزین دستگاه های قدیمی می شوند و کشور از این رکود نفس گیر نجات خواهد یافت. ما در شرکت خودمان استفاده از هر محصول خارجی که مشابه داخلی دارد را ممنوع کرده ایم و به تصمیم خود افتخار می کنیم. حتی از همکاران نیز می خواهیم مصرف کالای داخلی را در خانواده و جمع دوستان و آشنایان خود ترویج نمایند. امیدوارم این بیداری ملی در جامعه و در بین همه اقشار منجر به تحول اقتصادی عمیق و اثربخش شود که اگر این مهم محقق گردد علاوه بر همه مزایای رشد صنعت داخل، در صادرات نیز موفق خواهیم شد.

تولید کنندگان:

وقتی قرار شد کارخانه آدامس راه اندازی شود، از همه همکارانم خواستم کارخانه ای بسازند که در دنیا بی نظیر باشد و وقتی به تولید رسیدیم درخواست کردم به گونه ای تولید کنند که آدامس های شرکت ماسترفوده بهترین آدامس های دنیا باشد. قضاوت در مورد کیفیت محصولات ما و رتبه آنها در بین محصولات مشابه در دنیا با مصرف کننده خوش سلیقه و نکته بین ایرانی! اما خواسته آن روز ما باعث شد که تولیدات ما بسیار با کیفیت و قابل رقابت با محصولات خارجی باشد. همین موضوع سبب شد در بازار داخل به سرعت موفقیت کسب کنیم و در صادرات نیز از نظر کیفیت رقبا را به زحمت اندازیم. آنچه از تولید کنندگان عزیز وطنی به عنوان برادر کوچکتر درخواست می کنم این است که از ارتقای کیفیت و تولید محصولات خلاقانه و نوآورانه غافل نشوند. هر زمان خلاقیت، نوآوری و کیفیت کنار هم باشند موفقیت به دنبال آن ها خواهد آمد. استفاده از ابزارهای روز مدیریتی در جهت بهبود کیفیت و افزایش بهره وری نیز می تواند کمک شایانی به کاهش بهای تمام شده و افزایش قدرت رقابت داشته باشد.

دولت:

گر در خانه کس است یک حرف بس است. آنقدر بزرگان صنعت در این خصوص طی سالیان متمادی داد سخن در داده اند و نتیجه ای حاصل نشده است که تنها می توان گفت ما را به خیر تو امید نیست؛ شر مرسان! امیدوارم ارگانهای ذیربط در سالی که از سوی مقام معظم رهبری سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است تنها هدفی که دنبال می کنند این باشد که کمترین زحمت و مزاحمت را برای تولید کنندگان عاشق وطن ایجاد کنند!

 

دکتر غلامحسین احمدی ، نایب رئیس انجمن صنایع کنسانتره و آبمیوه ایران:

وظیفه دولت باز کردن دست تولید با کیفیت از طریق تسهیل تامین مالی، حذف مالیات بی مسمای ارزش افزوده و کاهش فشار های تامین اجتماعی و.. است. وظیفه تولید کننده تکیه بر تولید کیفی در هر شرایطی است. اگر این دو شرط محقق شد شرط سوم خود به خود محقق میشود، یعنی مردم کالای با کیفیت را خواهند خرید. به عنوان مثال یک زمانی در این مملکت پولدار ها ماکارونی ایتالیایی، طبقه متوسط ترکیه ای و بقیه هم که مثل ما مستضعف بودند ماکارونی ارزان بی کیفیت ایرانی میخریدند. به مجردی که تک ماکارون و زرماکارون و کلا ماکارونی با تکنولوژی و کیفیت مناسب به بازار آمدند همه طبقات ماکارونی ایرانی خریدند. من قبول ندارم که کسی جنس خارجی را بر ایرانی ترجیح میدهد بلکه معتقدم که همه کالای با کیفیت میخواهند. همانطور که ما ماشین آلمان را دوست داریم آلمانیها هم فرش ایران را دوست دارند.

 مجری طرح توسعه گلخانه های کشور گفت: در سال ٩۶ سطح گلخانه های کشور به ١٢ هزار و ١۵٧ هکتار رسید که در دولتهای یازدهم و دوازدهم ٣٨ درصد رشد را نشان می دهد.

به گزارشاگروفودنیوز، «ولی الله بنی عامری» روز چهارشنبه در دومین روز نمایشگاه بین‌المللی باغبانی، گلخانه،گیاهان داروئی، نهاده‌ها و صنایع وابسته در بوستان گفتگو افزود: این درحالی است که سطح گلخانه های کشور ٨ هزار و ٨٠٠ هکتار بوده است.
وی اظهار داشت: در افق ١۴٠۴ باید سطح گلخانه های کشور در مجموع به ۴٨ هزار هکتار برسانیم.
وی پیش بینی کرد: در افق برنامه مذکور تولید انواع محصولات سبزی و صیفی و گلخانه ای به ٢١ میلیون تن برسد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: عدم پرداخت مطالبات ظلم فاحش درحق کشاورزانی است که محصول تولید کرده‌اند و آن را در اختیار دولت قرار داده‌اند، ولی طلب خود را نگرفته اند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه متاسفانه پرداخت مطالبات کشاورزانی که محصول خود را به‌صورت تضمینی به دولت فروخته‌اند از عهده وزارت جهاد کشاورزی خارج است، گفت: دولت، سازمان برنامه و بودجه و خزانه است که باید این منابع را تامین کند.

علی اکبری در خصوص عدم پرداخت مطالبات کشاورزان و رد شدن فصل کاشت پاییزه، به خانه ملت اظهار داشت: هفته گذشته که از وزیر جهاد و کشاورزی برای حضور به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی دعوت کردیم به همین منظور بود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه پرداخت مطالبات کشاورزانی که محصول خود را به‌صورت تضمینی به دولت فروخته‌اند از عهده وزارت جهاد کشاورزی خارج است، گفت: دولت، سازمان برنامه و بودجه و خزانه است که باید این منابع را تامین کند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه عدم پرداخت مطالبات ظلم فاحشی درحق افرادی است که محصول تولید کرده‌اند و آن را در اختیار دولت قرار داده‌اند، اضافه کرد: بین ۳۰ تا ۵۰ درصد مطالبات کشاورزان تا کنون پرداخت نشده است، افرادی که کار آنها تولید است باید بدهی‌های خود را پرداخت و نهاده‌های مورد نیاز خود را تهیه کنند و وارد فصل کشت جدید شوند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در خصوص اینکه با توجه به این شرایط آیا ما می‌توانیم در انتهای سال زراعی جاری از واردات گندم بی‌نیاز باشم، اظهار داشت: این مسائل مطمئنا تاثیرگذار است اما امیدواریم این تاثیر یک تاثیر تعیین کننده نباشد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه خوشبختانه قیمت گندم در داخل کشور قیمت پایینی نیست هرچند که هنوز قیمت خرید تضمینی گندم اعلام نشده است،خاطرنشان کرد: این اختلاف قیمت تا حدودی بر رغبت کشاورز به کشت گندم تاثیرگذار است.

مشکلات برسر راه تولید آنچنان فراوان است که تولیدکنندگان از فردای خودشان هم نمی‌توانند با خبر باشند. برای مثال در صنعت کنسروسازی، تولیدکنندگان به علت گرانی برخی مواد غذایی با مشکل تعیین قیمت فروش محصول روبه‌رو هستند. واردات بی رویه، قوانین کار و تامین اجتماعی، عوارض و مالیات، حقوق و دستمزد، صادرات و بازاریابی نیز مجموعه‌ای از مشکلات کل صنایع در کشورمان محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد برای تعیین راهکار و روش برای حل تک‌تک مشکلات صنعت باید استراتژی تحت عنوان «عبور از مشکلات پیش روی تولید» در دولت دوازدهم تهیه شود.

سرمایه در گردش و تامین منابع مالی، افزایش هزینه‌های تولید، مشکلات دریافت ارز، مشکلات بانکی، اجرا نشدن دقیق اصل ۴۴ قانون اساسی از جمله مشکلات مهم و بحث برانگیز فعالان حوزه صنعت است که به اعتقاد کار‌شناسان با یاری دولت قابل حل است.

عمده مسائلی که تولیدکنندگان با آنها مواجه هستند به ضعف در بازار برمی‌گردد که این موضوع بازار را تضعیف نموده و مانع رونق و رشد آن شده است.

مهم‌ترین خواسته صنعتگران از دولت دوازدهم این است که با فساد در هر رده‌ای و با هر نسبتی مبارزه شود. شنیدن فساد های مختلف در بخش های مختلف کشور، بسیاری از تولیدکنندگان و کارگران را دلسرد می کند. بدون شک مبارزه با قاچاق کالا در کشور می‌تواند کمک موثری به اشتغال، افزایش تولید و رونق اقتصادی کند.

مهم‌ترین و اصلی‌ترین خواسته صنعتگران رفع مشکلات بانکی است. حل این مشکلات بارها به شیوه‌های مختلف از دولت درخواست شده اما با وجود برخی اقدامات مشکلات اصلی هنوز پابرجاست. نرخ سود بانکی یکی از مهم‌ترین موانع بزرگ بر سر راه تولید و رقابت‌پذیری محصولات صنعتی است. محاسبات بانک‌ها برای گرفتن بهره بانکی شفاف نیست.

تولیدکننده برای تامین مالی سرمایه گذاری های ایجابی و یا در حین فعالیت برای تامین سرمایه در گردش، نیازمند نقدینگی است. در تمام دنیا نیز، نظامات زیادی برای تامین مالی وجود دارد تا از تولیدکننده پشتیبانی کنند که این پشتیبانی مالی هم در قالب بازار پول و سیستم بانکی و هم در قالب بازار سرمایه و بورس انجام می شود.

نکته و درخواست آخر تولیدکنندگان صنایع غذایی از دولت دوازدهم این است که در مقابل حملات گسترده غیر کارشناسانه از جانب برخی مسئولان واکنش نشان دهند زیراکه ضربات غیرقابل جبرانی به تولید داخلی وارد می‌شود که تبعات آن تا مدت‌ها قابل جبران نیست. همچنین در خصوص تدوین قوانین بدون پشتوانه تحقیق از سوی وزارت بهداشت که به تناقض‌های جدی برای تولید کنندگان حوزه مواد غذایی تبدیل شده است، خواهشمندیم بصورت جدی بررسی و از وزارت بهداشت درخواست می کنیم که بررسی های منطبق بر حوزه صنعت غذایی را داشته باشند. در برخی دستگاه های نظارتی شاهد آن هستیم که پایین ترین کارشناسان سازمان ها و دستگاه های نظارتی می توانند بدون هیچ منطق و قانونی وتنها براساس سلایق شخصی بزرگترین واحد های تولیدی را باچالش مواجه کنند و حتی در برخی موارد به مرز تعطیلی برسانند به گونه ای که حتی عالی ترین مقام های استانی و کشوری نمی توانند گره از کار واحد های تولیدی به حق باز کنند. در این شرایط نه تنها هیچگونه برخوردی با آن کارشناسان نمی شود بلکه تشویق هم می شوند. رسیدگی به این چنین مسائل کوچک ولی پراهمیت می تواند راهگشای صنعت و تولید ما باشد.

 

محمد سعید فیصل

رئیس هیات مدیره گروه مواد غذایی شاهسوند

دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: سازمان حمایت مصرف کنندگان تا چند روز آینده نتیجه بررسی کارشناسی برای قیمت سه محصول، شیر، پنیر و ماست را اعلام می‌کند.

ضا باکری در گفت‌وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس در پاسخ به اینکه با وجود وفور تولید شیر خشک از محل شیر مازاد مصرف در صنایع لبنی، چند روز گذشته شنیده‌ایم که قرار است کره و شیر خشک از بلاروس وارد کشور شود، گفت: در سال ۹۵ از محل شیر خام مازاد که تبدیل به شیر خشک کردیم ۲۴ هزار تن شیر خشک صادر شد.

وی با اشاره به گزارش مراجع رسمی کشور در مورد سرانه مصرف شیر و لبنیات، خاطرنشان کرد: متأسفانه سرانه مصرف شیر بسیار پایین است و قرار بود، در پایان برنامه پنجم توسعه به ۱۶۵ کیلوگرم برسد که نرسیدیم و همان ۸۵ کیلو باقی مانده است.

دبیر انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه وقتی مصرف داخلی ما افزایش ندارد، با مازاد تولید مواجهیم، گفت: مسئولان کلان اقتصادی کشور نتوانستند برنامه‌ای برای رشد سرانه مصرف لبنیات خانوار تنظیم و ارائه کنند و در نتیجه همواره با مازاد شیر خام روبه‌رو هستیم و در نتیجه جایی برای واردات شیر خشک وجود ندارد.

به گفته باکری، این نظر وزیر کشاورزی بلاروس بوده که پیشنهاد صادرات شیر خشک به ایران را داده است، ولی ما با توجه به این وضعیت بازاری برای شیر خشک کسی نداریم، مگر اینکه با افزایش مصرف مواجه شویم.

وی در پاسخ به اینکه قرار بود تا سازمان حمایت پس از بررسی و کارشناسی درخواست کارخانجات لبنی افزایش ۳ محصول شیر، پنیر و ماست را اعلام کند، گفت: کارهای کارشناسی رو به اتمام است و تا پایان هفته سازمان حمایت تصمیم خود را در مورد این سه محصول اعلام می‌کند.

به گزارش فارس، با توجه به اینکه دو کارخانه لبنی در ایام نوروز به صورت خودسرانه قیمت شیر و ماست خود را افزایش داده‌اند، این موضوع با واکنش سازمان حمایت مواجه شد و کارخانجات قیمت را به حالت اول بازگرداندند، اما در خواست افزایش قیمت به دلیل افزایش هزینه‌ جانبی در دستور کار سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده قرار گرفت.

همچنین طی چند سال اخیر به دلیل افزایش قیمت شیر و کاهش مصرف در کشور کارخانجات با مازاد شیر خام مواجه شدند که به ناچار آن را تبدیل به شیر خشک و نگهداری در انبارهای خود کردند که با باز شدن بازار روسیه این شیر خشک‌ها صادر شدند.

سه روز گذشته یکی از مقامات وزارت کشاورزی بلاروس از ابراز تمایل ایران برای واردات لبنیات و فرآورده‌های گوشتی از این کشور خبر داده و گفته بود: برای صادرات شیرخشک و کره در حال مذاکره با ایران هستیم.

آورده دولت در جهت حمایت از برنجکاران و کاهش هزینه تولید، تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی بود که سنگ بنای آن از دهه ۷۰ گذاشته شد و در سال ۹۲ یعنی سال آخر دولت دهم به صفر رسید و متوقف شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، در حال حاضر ۵۸۰ هزار هکتار از مزارع کشور به کشت برنج اختصاص دارد که مازندران با داشتن بیش از ۲۰۰ هزار هکتار، ۴۲ درصد محصول برنج کشور را تولید می کند. با توجه به اینکه زراعت برنج جزو سخت ترین فعالیت های حوزه کشاورزی است؛ اما با توجه به اجرای توسعه مکانیزاسیون در سالهای اخیر مشقت در این حوزه کاهش پیدا کرده و این یکی از نقاط قوت دولت برای کشاورزان است.

از طرف دیگر مصرف سالانه برنج سه میلیون تن است و تولید این محصول با توجه به مانور دولت در افزایش عملکرد در سطح به بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن تولید در سال گذشته رسیده است که به گفته بسیاری از فعالین اقتصادی این حوزه موجب جلوگیری از سقوط قیمت به زیر ارزش واقعی و رضایت کشاورزان شد و به قیمت واقعی ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان رسیده است.

مدیرکل دفتر غلات وزارت جهاد کشاورزی در این رابطه می گوید:” وزارت جهاد کشاورزی از سال‌های گذشته برنامه افزایش تولید کمی و کیفی برنج را از طریق افزایش سطح زیر کشت مجدد برنج و افزایش عملکرد آن در دستور کار قرار داد؛ به گونه‌ای که نقاط مختلفی را برای پایش عملکرد این محصول در دو استان شمالی در سال گذشته مدنظر قرار داد تا تولید این محصول را با توجه به نیاز بازار افزایش پیدا کند.

مانور دولت بر افزایش سطح زیر کشت مجدد برنج موجب شد تا در سالهای اخیر  کمبودی در بازار وجود نداشته باشد و مردم به جای استفاده از برنج های بی کیفیت خارجی که واردات افسارگسیخته آن در سالهای ۹۱ و ۹۲ موجب دلسردی کشاورزان شد و  مزارع را تبدیل به شهرک و ویلا کرد با تولید داخلی آشتی کنند و در حال حاضر بازار برنج از محصول کیفی داخلی با هیچ کمبودی مواجه نباشد.

دلاور حیدرپور-رییس سازمان جهاد کشاوررزی مازندران- در این رابطه می گوید:” مهمترین کاری که دولت انجام داد و در زندگی کشاورزان موثر بود، قیمت برنج در بازار  است. برنج خارجی در سال ۹۲ در زمان تحویل دولت بی حساب و کتاب وارد کشور شد یعنی رقمی معادل دومیلیون تن برنج واین مساله موجب کاهش شدید قیمت محصول داخلی در بازار شد تا جایی که نرخ برنج طارم در سال ۹۳ به ۵ هزار تومان کاهش پیدا کرد و کسی برنج داخلی را خریداری نمی کرد.

طبق گفته کارشناسان با تصویب دولت و با خرید توافقی که توسط دولت انجام شد قیمت برنج در سالهای اول دولت افزایش پیدا کرد و با مدیریت واردات این محصول قیمت ها متعادل شد. با ادامه این مدیریت بهترین سالهای طلایی برنج تولید داخل رقم خورد و قیمت از زیر ۵ هزار تومان به ۷۵۰۰ تا ۸ هزار تومان رسید و این بهترین شرایط برای برنجکاران شمال کشور بود تا جایی که در حال حاضر به سختی زمینی برای کشت این محصول پیدا می شود.

همچنین آورده دولت  در جهت حمایت از برنجکاران و کاهش هزینه تولید، تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی بود که سنگ بنای آن از دهه ۷۰ گذاشته شد و در سال ۹۲ یعنی سال آخر دولت دهم به صفر رسید و متوقف شد؛ اما با شروع دولت یازدهم   ۶ هزار هکتار از اراضی تجهیز و نوسازی شد ؛همچنین اجرای سامانه نوین آبیاری از ۴۶ هزار هکتار در سال ۱۳۹۲ با رشدی معادل ۱۶۸ درصدی به ۱۲۴ هزار هکتار در سال ۱۳۹۴ افزایش یافت که از مهمترین دستاوردهای دولت است که همین مساله موجب شد تا از میزان تغییر کاربری در اراضی شمالی کشور کاسته شود تا جایی که در حال حاضر در گفت و گو با کشاورزان به این نکته اشاره می شود که مزارع بلا استفاده ای برای کشت در شمال کشور وجود ندارد و حتی برخی باغ ها نیز به کشت برنج تغییر یافته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور حمایت کامل دولت را از مجموعه صنعت چای کشور اعلام‌ کرد.