1

متوسط قیمت خرید محصولات از کشاورز اعلام شد/ کاهش ۱۸ درصدی قیمت برنج

طبق اعلام مرکز آمار، در پاییز امسال، در بخش غلات متوسط قیمت ذرت دانه‌ای که از کشاورز خریداری شده( سر خرمن) ١٢,١ درصد افزایش داشته اما متوسط قیمت برنج نیز نسبت به فصل پاییز سال قبل، کاهش ١٧.٩ درصدی نشان داده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، در پاییز سال ١۴٠٢، در بخش غلات، متوسط قیمت ذرت دانه­‌ای ١١٣٠٢٣ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز ١۴٠١، معادل ١٢,١ درصد افزایش داشته است. همچنین متوسط قیمت ­برنج ۶٩٨٨٣٢ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز سال قبل، کاهش ١٧.٩ درصدی نشان داده است.

در بخش حبوبات، در فصل پاییز ١۴٠٢ متوسط قیمت لوبیا قرمز ۵٢۵٢٨٣ و لوبیا چیتی ۵٧٧٩۵٢ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ­ترتیب ۴۵,٢ و ٢۴.٣ درصد افزایش نشان می­ دهد.

در بخش محصولات جالیزی، در سه ماهه سوم سال ١۴٠٢، متوسط قیمت هندوانه ۴٠٣٨۶ و خیار ١٢۴١٣٠ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز سال قبل به ترتیب ١,١ و ٣۵.۴ درصد افزایش داشته‌­است و متوسط قیمت خربزه ١١٣۵٨۶ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز سال قبل ۶٧.۵ درصد افزایش داشته­‌است.

در بخش سبزیجات، در پاییز ١۴٠٢، متوسط قیمت گوجه‌­فرنگی ۶٩٨۴٩ و پیاز ٧۶١۴٠ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب  ۶٠,۶ و ٣.٢ درصد افزایش داشته‌­است. به‌­علاوه، متوسط قیمت سیب­ زمینی ۶٣٣١٨ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز ١۴٠١، معادل ٣۵.٢ درصد کاهش داشته‌­است. همچنین متوسط قیمت بادمجان ٩۴٧۵۶ ریال بوده که به این ترتیب نسبت به پاییز سال قبل ١٠٠.۴ درصد افزایش داشته‌­است.

در بخش محصولات علوفه‌ای، در سه ماهه سوم سال ١۴٠٢، متوسط قیمت یونجه ٩١١٣۵ و ذرت علوفه‌­ای ٢٣٣٣٠ ریال بوده که نسبت به پاییز ١۴٠١، به ترتیب ۵٧,٢ و ١٠١.٩ درصد افزایش داشته‌­است.

در بخش میوه‌های هسته‌دار، متوسط قیمت انار ١۵۴۶٨٣ ریال بوده که نسبت به پاییز سال قبل ۴۵,٨ درصد افزایش نشان می ­دهد.  

در بخش میوه‌های دانه­‌دار، در پاییز ١۴٠٢، متوسط قیمت سیب درختی ١٨٠۶٠۵ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٣,٨ درصد افزایش داشته و متوسط قیمت انگور ١٩۴٧۶۵ ریال بوده که نسبت به پاییز سال قبل ۴٩.۴ درصد افزایش داشته­‌است.

در بخش دامداری سنتی، در سه ماهه سوم سال ١۴٠٢، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره پرواری زنده ٢١۶٠٨٢٢ ریال و یک کیلوگرم گاو پرواری زنده ١٩٧١١٠٨ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ١۵٣,٧  و ١٣١.۴ درصد افزایش نشان می­دهد.

در بخش فرآورده‌های دامی سنتی، در پاییز ١۴٠٢، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ٢٨٣۶۶۵ ریال و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو ١۵١٢۵١ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز ١۴٠١ به ترتیب ٢۶,٣ و ٢۵.۵ درصد افزایش نشان می­دهد.

در بخش هزینه خدمات ماشینی، در سه ماهه سوم سال ١۴٠٢، هزینه شخم زمین زراعی آبی ١۴٣٨٨٢٨٨ ریال در هر هکتار و هزینه شخم زمین زراعی دیم ١١٢۶٩٢٢۶ ریال در هر هکتار بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۴٨,۶  و ۶٠.٣ درصد افزایش داشته­‌است.

در بخش دستمزد نیروی کار، در پاییز ١۴٠٢، متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه ­چین مرد ۴٣٩٠١١٠ ریال و متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه‌چین زن ٣۴٧٨١١٨ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز سال ١۴٠١ به ترتیب ۴۵,۵ و ۴۶.١ درصد افزایش داشته است. در این فصل، متوسط دستمزد روزانه کارگر تنک‌­کار مرد ٣۵۵٣۶٩١ ریال و متوسط دستمزد روزانه کارگر تنک‌کار زن ٢۴۵٨٩٩۶ ریال بوده که نسبت به پاییز سال قبل به ترتیب ۴۶.۶ و ٣٢.٩ درصد افزایش داشته‌­است.

سرویس خبری: کشاورزی




رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن: ذرت و کنجاله سویا مرغداران تا ۳ ماه آینده تامین است

حمیدرضا کاشانی گفت: بنابر آمارهای اعلامی وزارت جهاد تا سه ماه آینده ذرت و کنجاله سویا مرغداران تامین است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: گرچه شرایط تامین نهاده دامی نسبت به قبل تا حدودی بهبود یافته، اما هنوز تغییر چندانی نداشته است به طوریکه با تاخیر حمل می شود.

او با بیان اینکه در تامین کنجاله سویا مشکلی نداریم، افزود: عرضه و حمل کنجاله سویا با مشکلاتی روبروست به طوریکه با تاخیر ۲ تا ۳ ماهه بدست مرغداران می رسد و همین امر منجر به اختلاف قیمت مصوب و بازار آزاد شده است.

کاشانی نرخ مصوب هرکیلو کنجاله سویا را ۲۰ تا ۲۱ هزارتومان و ذرت برزیل ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: هم اکنون هرکیلو کنجاله سویا در بازار آزاد ۲۷ تا ۲۸ هزارتومان و ذرت ۱۱ هزار تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می شود.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن ادامه داد: طبق آمارهای اعلامی وزارت جهاد تا سه ماه آینده در تامین نهاده های دامی مشکلی نداریم چراکه به طور مطلوبی ذرت و سویا وارد شده  و تنها به سبب بوروکراسی های اداری، ترخیص کالا زمان بر است.

او با بیان اینکه مشکلی در تولید تخم مرغ نداریم، افزود: با توجه به میزان تولید مازاد بر نیاز کشور، بازار تخم مرغ در ایام پایانی سال نوسانی نخواهد داشت.

کاشانی با بیان اینکه ۹۰ درصد کشورهای دنیا مشکل تامین تخم مرغ را دارند، گفت: هم اکنون ایران به سبب صنعت پیشرفته ای که دارد، ارزانترین تخم مرغ را تولید می کند.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: برآوردها حاکی از آن است که تولید تخم مرغ در سال آینده با رشد ۵ درصدی به یک میلیون و ۳۵۰ هزارتن برسد‌.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




راهکار چین برای اطمینان از امنیت‌ غذایی

چین برای اطمینان از امنیت‌ غذایی برای تولید غلات بیشتر تلاش می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از روریترز؛ رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند که چین، بزرگترین خریدار سویا و ذرت در جهان، به دنبال تضمین امنیت غذایی برای جمعیت عظیم خود، برای تولید غلات بالاتر در مناطق وسیعی از زمین‌های کشاورزی تلاش خواهد کرد.

چین رکورد محصول ذرت را در سال جاری و برداشت با جهش غلات را گزارش کرد اما پکن همچنان نگران امنیت غذایی است. رکورد تولید ذرت به میزان ۲۸۹ میلیون تن در سال جاری عمدتاً به لطف افزایش ۲.۷ درصدی سطح زیرکشت به دست آمد زیرا مقامات زمینی را که برای سایر محصولات برای غلات اصلی استفاده می‌شد، باز پس گرفتند.

خبرگزاری رسمی شین‌هوا گزارش داد که سیاست‌گذاران در سخنرانی در نشست سالانه‌ای که اولویت‌های سیاست روستایی را برای سال پیش رو تعیین می‌کند، گفتند که چین منطقه کاشت غلات را ثبات و افزایش گسترده‌ای در عملکرد غلات را در نظر خواهد گرفت. این سازمان اقدامات خاصی را برای افزایش عملکرد ارائه نکرده است اما پرورش دهندگان ذرت چینی در حال آماده شدن برای کاشت بیش از دو برابر میزان ذرت اصلاح شده ژنتیکی در سال آینده نسبت به سال ۲۰۲۳ هستند زیرا پکن فناوری را معرفی می‌کند که معمولاً عملکرد را افزایش می‌دهد.

چین در دو سال گذشته با ترویج کاشت بیشتر برای کاهش وابستگی خود به واردات خارجی، تولید سویای داخلی خود را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. با این حال، این سیاست منجر به تولید بیش از حد سویای غیر اصلاح شده ژنتیکی برای مصارف غذایی شده و پکن را مجبور به خرید بخشی از ذخایر دولتی کرده است.

داده‌های اداره کل گمرک نشان داد که برزیل در ماه نوامبر از ایالات متحده پیشی گرفت و به بزرگترین تامین کننده ذرت چین در سال جاری تبدیل شد، در حالی که همچنین بیشترین دانه سویا را طی سه ماهه که به طور سنتی تحت سلطه واردات ایالات متحده بود، ارسال کرد.

بر اساس گزارش رویترز، برزیل ۳.۲۲ میلیون تن ذرت عرضه کرد که از مجموع رکورد بالای ۳.۵۹ میلیون تنی که در نوامبر وارد چین شد. داده های گمرک نشان داد که واردات سویا چین از برزیل نیز در ماه نوامبر نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۰۸ درصد افزایش یافت و به ۵.۲۹ میلیون تن رسید.

سرویس خبری: بین الملل

منبع: رویترز




تاثیر کاهش ۲۵ دلاری نرخ جهانی نهاده دامی بر قیمت محصولات پروتئینی

امروز «کاهش تا ۲۵ دلار قیمت جهانی نهاده دامی» خبری خوشی برای وارد کنندگان و «۱٫۵ میلیون دامدار ایرانی» است کارشناسان می‌گویند در صورت تداوم «قیمت محصولات پروتئینی کاهش می‌یابد».

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از فارس، امروز واردکنندگان نهاده های دامی که قیمت های جهانی را مرور می‌کنند، خوشحال‌تر از روزهای گذشته هستند، زیرا قیمت کنجاله سویا و ذرت که برای خوراک دام استفاده می شود به ترتیب ۲۵ و ۵ دلار در یک روز کاهش قیمت داشت، خبری که شادی ۱٫۵ میلیون دامدار را هم به همراه دارد.

بلومبرگ امروز گزارش داد که «قیمت جهانی سویا ۲۵ دلار و ذرت ۵ دلار کاهش قیمت داشت» اینها نهاده های ضروری برای دام و طیور هستند. پیش بینی از بارندگی مناسب دلیل افت قیمت ها بوده است.

علی عزیزی کارشناس کشاورزی با بیان اینکه کاهش قیمت های جهانی خروج ارز را هم کمتر می کند، گفت « قیمت نهاده‌ها در داخل هم کمتر می شود» و بیشترین تاثیرش در کاهش رانت و فساد و جمع شدن بازارهای سیاه نهاده است.

وی افزود: دولت با پرداخت ارز ارزان(۲۸۵۰۰ تومان) یا همان پرداخت یارانه، قیمت نهاده را در داخل کنترل می‌کند اما وقتی فاصله قیمت داخل و بازار جهانی بیشتر می شود بازار سیاه نهاده شکل می گیرد که سودجویان به چند برابر قیمت می فروشند، کاهش قیمت جهانی این بازارهای انحرافی را به حداقل می‌رساند.

نهاده دامی تا ۷۰ درصد در قیمت محصولات پروتئینی مانند گوشت، مرغ، تخم مرغ و لبنیات تاثیر دارد، یعنی اگر هزینه تولید یک کیلو گوشت ۴۰۰ هزار تومان باشد، ۲۸۰ هزار تو مان مربوط به هزینه نهاده است.  ایران ۷۰ درصد نهاده مورد نیاز دامداران را با واردات تامین می کند.

پس از جنگ روسیه و اوکراین که ۳۵ درصد غلات جهان را تولید می کنند، قیمت برخی نهاده ها تا دو برابر شد و بازارها را به هم ریخت، این شوک سبب شد که کشورها برنامه‌های خود را روی تولید محصولات اساسی متمرکز کنند.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: فارس




حمایت نابرابر و سوالات بی‌پاسخ+ویدئو

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، شکر وارداتی یکی از کالاهای بحث‌برانگیز ماه‌های اخیر است که تا امروز ۴ شائبه جدی داشته؛ اولا خارج از قواعد و قوانین وارد شده؛ ثانیا تعرفه مالیات بر ارزش افزوده‌اش از ۹ درصد به یک درصد رسیده؛ سوم اینکه رادارگریز است و روی قیمت‌ها و توزیع کالاهای شکربر نظارتی نمی‌شود و دست‌آخر اینکه برخلاف ذرت، نرخ مابه‌التفاوت آن تعیین نشده است.

ذرت، به عنوان یکی از کالاهایی که در پالایشگاه غلات از آن شیرین کننده استحصال می شود، رقیب شکر است، اما سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که به عنوان دبیر ستاد تنظیم بازار باید عرضه و تقاضا در بازار را بالانس کرده و بین تولیدات داخلی و واردات تعادل ایجاد کند، تا امروز درباره تعیین نرخ مابه‌التفاوت شکر تصمیمی نگرفته است./عصر ایران




چرایی تعلل در تعیین مابه‏‏‌التفاوت نرخ محصولات استراتژیک کشاورزی/ وقت‏‏‌کشی شیرین!

ضرب‌‌‌الاجل یک‌ماهه وزارت صمت برای اعلام فرآیندهای جدید نظارتی بر بازار قریب یک ماه پیش به پایان رسید؛ با وجود این هنوز نه تنها اقدام موثری برای سروسامان‌‌‌دادن به بازار انجام نشده است، بلکه مصوباتی که قرار بود هم به نفع تولیدکننده و هم به سود مصرف‌کننده باشد و بازار را تنظیم کند همچنان خاک می‌‌‌خورد و علی‌‌‌الظاهر دستور بالاترین مقام این وزارتخانه نیز به بایگانی سپرده شده است.

۳۰مهر سال‌جاری بود که ‌عباس علی‌آبادی‌، وزیر صمت در نامه‌‌‌ای به‌حسین فرهیدزاده‌، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و‌ علیرضا شاه‌‌‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، ضمن انتقال گله مکرر اعضای هیات دولت از نابه‌سامانی بازار، خواستار اقداماتی نظیر ارائه تحلیل کامل از وضعیت بازار و نظارت بر آن شد.

در نامه وزیر صمت به دو معاونش آمده بود: «در جلسه هیات دولت مکرر گله می‌شود که بازار رهاست و در حق مردم اجحاف می‌شود و همه انتظار دارند ما کاری انجام دهیم. لازم است تحلیل درست و کاملی از وضعیت نظارت بر بازار ارائه شود. نقش اصناف، اتحادیه‌‌‌ها، انجمن‌‌‌ها، تعزیرات، سازمان حمایت و بازرسان ما چیست؟»

ساعتی پس از گلایه شدید‌اللحن وزیر صمت از آشفتگی بازار، وزارت صمت اطمینان داد: «طراحی لازم برای پررنگ‌‌‌ترشدن نقش اتحادیه‌‌‌ها در فرآیندهای نظارتی از یک ماه پیش انجام شده و به زودی فرآیند جدید نظارت اعلام می‌شود.» اگرچه در این توضیح آمده بود: «باید در نظر داشت که تنظیم‌‌‌گری تمامی‌‌‌کالاهای موجود در بازار تحت اختیارات وزارت صمت نیست»، اما این سوال مطرح شد که چرا وزارت صمت در گام نخست از ظرفیت‌‌‌ها و اختیارات این وزارتخانه مانند «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» که اصلی‌ترین نقش را در مهار اختلال و آشفتگی بازار دارد، استفاده نمی‌‌‌کند؟

تعلل سوال‌‌‌برانگیز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

«سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» همان‌‌‌گونه که از نامش برمی‌‌‌آید موظف است از طریق تعیین، تعدیل، تثبیت و کنترل قیمت تولیدات، خدمات و کالاهای وارداتی و داخلی، هم از تولیدکنندگان و هم از مصرف‌کنندگان حمایت کند و در چارچوب وظایف و اختیاراتش همچنین در راستای فلسفه وجودی خود، جلوی ایجاد نوسانات غیرمعمول را گرفته و مانند ترازو، کالاهای وارداتی و تولیدی را به‌‌‌نحوی بالانس کند که هم تعادل عرضه و تقاضا در بازار به هم نخورد و هم قیمت‌ها متعادل بماند. یکی از بندهای ۲۸گانه وظایف و اختیارات این سازمان «بررسی، تعیین، تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی صنعتی و معدنی و همچنین بررسی‌‌‌های لازمه در جهت کنترل قیمت کالاهای وارداتی در سطح عمده‌فروشی و خرده‌فروشی» است که به اعتقاد ناظران اگر فقط و فقط همین ماموریت قانونی به‌‌‌درستی انجام شود، بخش عمده‌‌‌ای از مشکلات بازار حل خواهد شد.

رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برای اجرایی‌‌‌کردن مفاد این بند، دبیر ستاد تنظیم بازار نیز هست؛ به عبارتی‌‌‌ساده‌‌‌تر این سازمان در تعیین جهت‌‌‌گیری‌‌‌های ستاد تنظیم بازار و تعیین اولویت‌‌‌های ستاد از طریق تعیین دستورجلسات نقش منحصر‌به‌‌‌فردی دارد

به‌‌‌دلیل اختیارات گسترده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و نقش رئیس آن در تعیین جهت‌‌‌گیری‌‌‌های ستاد تنظیم بازار همواره سوال‌‌‌های جدی و متعددی در خصوص معیارهای تعیین اولویت‌‌‌های تنظیم بازار از سوی این سازمان مطرح بوده و هست؛ از جمله اینکه چرا برخی کالاها زودتر و برخی تولیدات دیرتر در صف تصمیم‌گیری قرار می‌‌‌گیرند؟ به صورت طبیعی جابه‌‌‌جایی اولویت‌‌‌ها برای تصمیم‌گیری در خصوص تنظیم‌‌‌گری گروه‌‌‌های کالایی به صورت قهری منافع و مضاری را متوجه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خواهد کرد و از این رو حساسیت‌‌‌های زیادی را متوجه تصمیم‌گیری‌‌‌های این سازمان می‌‌‌کند. مثال روشن و در این‌باره تعلل «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» برای تعیین‌تکلیف نرخ مابه‌‌‌التفاوت شکر و گندم مصرفی صنف و صنعت است. تعللی که از سوی برخی محافل نیمه‌‌‌رسمی‌‌‌اقتصادی و رسانه‌‌‌ای به «دوپینگ زمانی» برای دو کالای یادشده تعبیر می‌شود و مستندات آن گزارش‌‌‌های متواتر و مکرر رسانه‌‌‌ها، مصوبات مراکز تقنینی مانند کمیسیون‌‌‌های مربوطه مجلس شورای اسلامی، ابلاغیه‌‌‌های قضایی و… برای شکر است. کالایی که به‌‌‌رغم فقدان وجود مصوبات متقن در خصوص قرار داشتن آن در ردیف مشمولان استفاده از ارز ترجیحی، از این امتیاز برخوردار است و برخلاف مصوبات قانونی، محصولات وابسته به آن مانند نوشابه‌‌‌ها، آبمیوه‌ها و شیرینی و شکلات از شمول قیمت‌‌‌گذاری خارج هستند.

ابتدای امسال بود که بانک مرکزی اعلام کرد تامین ارز به نرخ مصوب ۲۸۵هزارریال به ازای هر دلار صرفا به کالاهای گندم، جو، ذرت، کنجاله، روغن، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی اختصاص می‌‌‌یابد. یکی از دلایل حذف بقیه کالاها از جمله شکر از فهرست کالاهای یارانه‌‌‌ای، عدم‌نظارت بر قیمت‌‌‌گذاری و توزیع کالاهای شکر‌بر، سوءاستفاده‌‌‌های احتمالی و به‌‌‌تبع آن تشکیل پرونده‌‌‌های قضایی پیرامون عدم‌رفع تعهدات ارزی و الزام در پرداخت مابه‌‌‌التفاوت نرخ ارز عنوان شد.

با این حال بر اساس گزارش‌‌‌ها نه تنها شکر همچنان با همین مساعدت یارانه‌‌‌ای وارد می‌شود، بلکه تعرفه مالیاتی آن نیز از ۹‌درصد به یک‌درصد کاهش یافته است. این در حالی است که تمامی ‌‌‌کالاهای وارداتی یا معاف از مالیات بوده یا حداقل مالیات ارزش افزوده آن ۹‌درصد است؛ به این ترتیب معافیت مالیاتی شکر، دومین شائبه درباره واردات این کالا را مطرح کرده است. البته در کنار سوالات و شائبه‌های زیادی که در خصوص نحوه تصمیم‌گیری و اعطای مجوز برای واردات شکر مطرح است، معاف بودن محصولات شکر‌بر از قیمت‌‌‌گذاری که مغایر نص صریح قانون است از جمله ابهامات جدی دیگری است که هنوز پاسخی به آن ارائه نشده است‌‌‌. بی‌‌‌توجهی به این مهم موجب شده که امکان کنترل و نظارت بر این گروه‌‌‌های کالایی از زمان ورود به بازار تا زمان عرضه آن در شبکه خرده‌‌‌فروشی و رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی وجود نداشته باشد. همین رادارگریزی بود که باعث شد شکر خارجی که به دلیل برخورداری از موهبت ارز ترجیحی و معافیت مالیاتی با قیمت نصف میانگین جهانی وارد می‌شود، به‌‌‌صورت نیمه‌‌‌رسمی‌‌‌ (فله) و به صورت رسمی ‌‌‌در قالب محصولات شکربر و تغییر شکل یافته به‌‌‌ویژه نوشابه قاچاق شود.  اگرچه استدلال واردات قریب یک میلیون تن شکر، حفظ تعادل بازار و تعدیل قیمت این کالا و محصولات وابسته به آن بود، اما همان‌گونه که پیش‌بینی می‌‌‌شد، علاوه بر کمبود این کالا در بازار، قیمت شکر یک ‌‌‌کیلوگرمی‌‌‌ که قرار بود حداکثر تا ۳۴هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد، به‌‌‌رغم سوبسید ۳۲هزار میلیارد تومانی، تا مرز ۶۰هزار تومان پیش رفت. این در حالی است که بر اساس آمار، شکر مصرفی خانوار در کشور ما به صورت میانگین ۵۰۰هزار تن است که با توجه به تولید ۸۰۰هزار تنی این کالا در کشور، به‌‌‌راحتی از داخل کشور قابل تامین است. حال شاید بهتر بتوان ضرر تعلل «سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف‌کننده» برای منابع دولتی، ارزی، وضعیت بازار و مصرف‌کننده را محاسبه کرد! ضرری که به بازار شکر محدود نیست و کالاهای مشابه نظیر ذرت را نیز گرفتار کرده است.

ذرت یکی از کالاهایی است که نامش در زمره مشمولان ارز ترجیحی قرار دارد؛ با این حال کارخانه‌های صنعتی مبلغ ۲۲۱۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم ذرت تحویلی مابه‌‌‌التفاوت پرداخت می‌‌‌کنند. مابه‌‌‌التفاوت قیمت ذرت از یکسو و مساعدت و معافیت مالیاتی شکر از سوی دیگر سبب شده شیرین‌‌‌کننده‌‌‌های حاصل از ذرت، توانایی رقابت با شکر وارداتی را نداشته باشند. به عبارت ساده‌‌‌تر شکر وارداتی نه تنها چغندرکاران و تولیدکنندگان داخلی قند و شکر را با خطر تعطیلی یا فعالیت حداقلی روبه‌‌‌رو کرده است، بلکه با دوپینگ‌‌‌های ریز و درشت، ذرت را هم از گردونه رقابت خارج کرده و پالایشگاه‌‌‌های غلات را نیز در آستانه ورشکستگی قرار داده است. این در حالی است که پالایشگاه‌‌‌های غلات ظرفیت تولید ۸۰۰هزار تن انواع شیرین‌‌‌کننده را دارند که معادل ۵۰۰هزار تن شکر است و می‌تواند علاوه بر تامین نیاز صنف و صنعت از هدررفت منابع ارزی جلوگیری کند.

با توجه به معادله‌‌‌ای که تمام وجوه آن روشن است، از چند ماه قبل پیشنهادهای ۵گانه‌‌‌ای از سوی کارشناسان و مراجع تخصصی مطرح شد که هنوز اقدامی‌‌‌برای تحقق آن انجام نشده است؛ ازجمله اینکه ارز تخصیصی به شکر وارداتی به تالار دوم منتقل شود؛ مالیات ارزش افزوده آن به ۹‌درصد برگردد؛ شکر مورد نیاز خانوار در قالب کالابرگ الکترونیک عرضه و سهم و آمار شرکت‌های مصرف‌کننده در سامانه مشخص شود؛ مابه‌‌‌التفاوت قیمت شکر تعیین شود و تا زمانی که این موارد تعیین‌تکلیف و اجرایی نشده، اخذ مابه‌‌‌التفاوت ذرت صنایع پالایشگاهی متوقف شود. مواردی که بارها به صورت رسمی ‌‌‌و غیررسمی‌‌‌ و رسانه‌‌‌ای و غیررسانه‌‌‌ای از سوی نهادهای مسوولی چون کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس، دادگستری و حتی خود وزارت صمت عنوان شده، اما تاکنون هیچ اقدام موثری انجام نشده است. عدم‌اقدام موثر در این باره نه تنها باعث شده هر ساعت که می‌‌‌گذرد، سوال‌‌‌ها درباره ترک فعلی که جلوی رقابت سالم و سازنده بین تولیدکنندگان محصولات مشابه را می‌گیرد، پررنگ‌‌‌تر شود، بلکه با تعلل و به تعبیر بدبینانه‌‌‌اش «وقت‌‌‌کشی» بزرگ‌ترین علامت سوال درباره شکر مقابل نام «سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف‌کننده» قرار بگیرد!

با این حال مروری بر وضعیت بازار و آخرین تصمیم‌گیری‌‌‌ها نشان از این دارد که سرنوشت اعتراض وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به سرنوشت انبوهی از مصوبات، احکام و… دچار شده که قرار بود بازار را تنظیم کند./دنیای اقتصاد

سرویس خبری: صنعت غذا




عراق کاشت برنج و ذرت را به دلیل خشکسالی متوقف کرد

دولت عراق کشت برنج و ذرت را به علت تشدید خشکسالی و کمبود آب در این کشور متوقف کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از موازین نیوز، وزارت منابع آب عراق به دلیل کمبود آب این کشور تصمیم به توقف کشت برنج و ذرت از طرح تابستانه کشاورزی در این کشور گرفته و متعهد شده که کشت این دو محصول با استفاده از فن‌آوری‌های نوین آبیاری از سر گرفته خواهد شد.

«عون ذیاب عبدالله » وزیر منابع آب عراق گفت: گفت فصل کشت برنج در عراق که از پانزدهم ماه مه( ۲۵ اردیبهشت ماه) با سطح بسیار محدود ۳۵۰۰ دونم در استان نجف و ۲۵۰۰ دونم در استان دیوانیه آغاز شده بود، حالا دیگر به پایان رسیده است.( دونم واحد اندازه گیری سطح زمین است که معمولا در امپراطوری سابق عثمانی استفاده می شد. در عراق هر دونم معادل ۲۵۰۰ متر مربع است .

وی افزود: : امسال تصمیمی برای جلوگیری از کشت برنج و ذرت گرفته شده است و امید است در فصل آینده از روش های نوین آبیاری در کشت برنج استفاده شود چرا که در سال جاری شاهد کاهش منابع آب بودیم که منجر به کاهش سطح زیر کشت شد.

ذیاب بر لزوم حرکت به سمت استفاده از سیستم‌های آبیاری نوین از طریق آبیاری قطره‌ای و پایه ثابت تاکید کرد و گفت: در صورت تحقق این مهم، ثروت‌های مهم استراتژیک و اقتصادی برای ما فراهم می‌شود و مصرف آب اختصاص یافته به کشاورزی کاهش و تولیدات کشاورزی افزایش می‌یابد.

برای چهارمین سال متوالی، عراق، پنجمین کشور متاثر از تغییرات اقلیمی در جهان بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، با خشکسالی مواجه است.

بارندگی کم، همراه با مدیریت ضعیف منابع آب، منجر به خشکسالی طولانی مدت در عراق شده است.

وزارت منابع آب عراق گفته که سطح آب بخصوص در دو رود اصلی عراق، دجله و فرات در سال جاری به پایین ترین سطح خود رسیده است.

جولای گذشته، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) هشدار داد که باتلاق‌های تاریخی جنوب عراق (منطقه الاهوار) شاهد شدیدترین موج گرما در ۴۰ سال گذشته بوده و همچنین با کاهش شدید سطح آب مواجه است.

محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، مبارزه با تغییرات آب و هوایی را یکی از اولویت‌های دولت خود قرار داده است، اما فعالان محیط زیست نسبت به اقدامات ضعیف در این زمینه هشدار می‌دهند.

سرویس خبری: بین الملل

منبع: موازین نیوز




وظیفه وزارت کشاورزی، تنظیم بازار است یا اخلال در بازار؟!

مشخص نیست که چرا وزارت جهاد کشاورزی با طرح مطالبه ضرورت پرداخت مابه التفاوت ذرت ۲۸۵۰۰ تومانی از سوی صنایع پالایشگاهی، اقدام به قطع غیر قانونی سهمیه ذرت این صنعت می کند در حالی که بر اساس قانون، نه این وزارتخانه و نه صنایع پالایشگاهی مسئولیت و اختیاری در مورد این مسئله ندارند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، نزدیک به ۴ ماه است که با تصمیم غیر قانونی وزارت جهاد کشاورزی،سهمیه ذرت صنایع پالایشگاهی غلات قطع شده است

تاکنون دستورات مکرر مسئولین ذیربط در قوای سه گانه کشور برای جلوگیری از تداوم این اقدام بحران زا، نتیجه ای بدنبال نداشته وصنایع پالایشگاهی و هزاران نفر شاغل مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت در آستانه توقف کامل فعالیتها قرار دارند

 برخی اظهارات شفاهی عنوان شده از سوی مسئولین عالی وزارت جهاد کشاورزی که البته هرگز آن را مکتوب نکرده اند، نشان می دهد که انها اصرار دارند صنایع فرآوری غلات می بایست مابه التفاوت قیمت ذرت وارداتی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی را بدلیل عدم نرخ گذاری محصولات این صنعت پرداخت نمایند و به نوعی با گروکشی و قطع سهمیه ذرت این صنایع بدنبال تحقق خواسته خود هستند.

طرح این مسئله از سوی وزارت جهاد کشاورزی  بدلایلی که ذکر خواهد شد کاملا  غیر قابل توجیه و شبهه ناک است:

– وزارت جهاد کشاورزی بر اساس قانون انتزاع، صرفا مسئول تأمین نهاده های خام کشاورزی و صنایع تبدیلی است و نرخ گذاری باید از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان انجام شود.

– بر اساس اسناد موجود، سازمان حمایت و حوزه معاون اول رئیس جمهور به عنوان مراجع مسئول در نرخ گذاری طی نامه های جداگانه ای اعلام کرده اند که واگذاری سهمیه ذرت به صنایع پالایشگاهی تا زمان نیاز به تعیین و پرداخت نرخ مابه التفاوت باید تداوم داشته باشد

– درحال حاضر گندم وارداتی و شکر با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان در اختیار صنوفی چون تولید کنندگان شیرینی و شکلات که محصولاتشان مشمول نرخ گذاری نمی باشد نیز قرار می گیرد و وزارت جهاد کشاورزی با اتخاذ رویکردی دو گانه چنین محدودیتی برای آنها ایجاد نکرده است.

-علاوه بر این، صنایع نوشیدنی نیز از شکر با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان استفاده می کنند و مشمول نرخ گذاری محصول نیز نیستند.

–  موضوع قابل توجه دیگر اینکه،گندم نیز که با قیمت سال گذشته به صنایع و صنوف واگذار می شود از جمله غلاتی است که مانند ذرت در پالایشگاههای فرآوری مورد استفاده قرار می گیرد و محصولاتی چون گلوکز ونشاسته ،مشابه آنچه در پالایشگاههای با خوراک ذرت تولید می شود از ان استحصال می گردد.

– علاوه بر این، شیرین کننده هایی چون فروکتوز از جمله محصولات مورد استفاده در صنایع مختلفی است که اکنون از شکر استفاده می کنند و به صورت طبیعی با افزایش نرخ ذرت و به تبع آن بالا رفتن قیمت تمام شده فروکتوز، امکان رقابت میان دو محصول فروکتوز و شکر برای فروش به صنایع مختلف از میان خواهد رفت.

صنایع پالایشگاهی فراوری غلات  ضمن آنکه نقشی در تعیین نرخ مابه التفاوت ندارند از سال ۱۳۹۹ نیز پس از تعیین قیمت مابه التفاوت از سوی سازمان حمایت نسبت به پرداخت آن اقدام کرده اند. بر این اساس مشخص نیست که چرا وزارت جهاد کشاورزی با طرح مطالبه ضرورت پرداخت مابه التفاوت ذرت ۲۸۵۰۰ تومانی از سوی صنایع پالایشگاهی، اقدام به قطع غیر قانونی سهمیه ذرت این صنعت کرده در حالی که بر اساس قانون، نه این وزارتخانه و نه صنایع پالایشگاهی مسئولیت و اختیاری در مورد این مسئله ندارند

سئوال و شبهه مهمی که باید از سوی مسئولین وزارت جهاد کشاورزی به آن پاسخ داده شود این است که آیا از نتایج برخورد دوگانه خود با صنایعی که محصول مشابه تولید می کنند و رانت هنگفتی که در این اقدام برای برخی صنایع خاص ایجاد میکند اگاه هستند؟

 بهتر است مسئولین ذیربط در وزارت جهاد کشاورزی به جای اصرار بر تداوم رویه غیر قانونی قطع ذرت صنایع پالایشگاهی غلات در این اندیشه باشند که به بهای ضربه به صنایع مادر و ۷۰۰۰ کارخانه تولیدی پایین دستی و نابودی حدود ۸۰۰ هزار شغل، جیب چه گروه‌هایی پر خواهد شد؟!

سرویس خبری: صنعت غذا




برگشت آرامش به بازارهای جهانی پس از چند روز التهاب قیمت

پس از چند روز التهاب قیمتی به دنبال عدم تمدید توافق صادرات از بندر دریای سیاه توسط روسیه، آرامش دوباره به بازارهای جهانی برگشته است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از، فارس، قیمت انواع محصولات اساسی در آخرین روز کاری هفته گذشته کاهشی شد و بالاخره به روند افزایشی چند روز پیش که متاثر از تمدید نکردن توافق صادرات از بندر دریای سیاه توسط روسیه بود پایان داد.

پس از آنکه روسیه در پایان مهلت صادرات از بندر دریای سیاه، این توافق را تمدید نکرد قیمت محصولات اساسی به ویژه گندم چند روز روند صعودی را داشت و قیمت ها در بازارهای جهانی به شدت بالا رفت.

روسیه و اوکراین که درگیر جنگ هستند توافق کرده بودند که صادرات از بندر دریای سیاه ادامه یابد و این تا حدودی توانسته بود عدم توازن عرضه و تقاضا را در بازار متعادل کند. این دو کشور با میانجیگری ترکیه و با حضور نمایندگان سازمان ملل به این توافق رسیده بودند اما هفته گذشته روسیه اعلام کرد که اگر کشورهای غربی و آمریکا بانک کشاورزی روسیه را  به سوئیفت وصل نکنند، صادرات از بندر دریای سیاه را متوقف خواهد کرد.

این خبر چند روزی بازار جهانی کالاهای اساسی را ملتهب کرد و اما در آخرین روز کاری این هفته، دوباره قیمت‌ها کاهشی شد، به نظر می رسد که در واقع بازار روند اصلاحی به خود گرفته که پس از چند روز ثبت رکوردهای متوالی افزایش قیمت، تا حدودی قیمت ها متعادل شده است.

علاوه بر آن تابستان فصل برداشت بسیاری از محصولات از جمله گندم، ذرت، دانه روغنی و غیره است و همین عاملی شده که عرضه در بازار متعادل شود.

بر اساس گزارش بلومبرگ: در آخرین روز کاری این هفته ، قیمت گندم ۲۹٫۵ دلار در هر بوشل برای تحویل در ماه سپتامبر کاهش یافت و به قیمت ۶۹۷ دلا رو ۵۰ سنت معامله شد، قیمت گندم هم ۱۰ دلار در هر بوشل کاهش یافت و قیمت این محصول برای تحویل درماه دسامبر به قیمت ۵۳۶ دلار و ۲۵ سنت به فروش رفت.

قیمت دانه ها روغنی هم از این کاهش قیمت عقب نبودند به طوری که سویای روغنی ۳ دلار کاهش قیمتی داشت و گیاه روغنی کانولا هم افت ۱۷ دلاری را تجربه کرد.

قیمت دام زنده هم در این بازار با افت قیمت مواجه شد و ۸۵ سنت  افت کرد.

محصولاتی که افزایش قیمت داشتند

کاکائو از محصولاتی است که در روزهای گذشته هر روز رشد جدیدی را ثبت می کند و در آخرین روز کاری هفته هم رشد ۲۷ دلار را برای معاملات آتی تحویل درماه سپتامبر ثبت کرد.

قیمت قهوه ۳٫۸ دلار، شکر ۳۴ سنت، پنبه ۱۷ سنت و دام پرواری ۸۵ سنت کاهش قیمت داشتند.

بر اساس این گزارش؛ سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد پس از اینکه دو سال قیمت محصولات اساسی به دلیل کرونا و نیز جنگ روسیه و اوکراین شدید افزایش یافت، پیش بینی کرده است که امسال وضعیت قیمت نسبت به سال گذشته بهتر خواهد شد و بازار روند کاهشی به خود می گیرد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: فارس




تخلیه دو کشتی گندم و ذرت در بندر شهید رجایی

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از پهلودهی و تخلیه دو فروند کشتی گندم و ذرت به مجموع تناژ ۱۱۷ هزار تن درنخستین ماه سال جاری خبرداد و گفت: درحال حاضر نیز سه کشتی حامل کالای اساسی در لنگرگاه درحال انجام فرآیند اسنادی هستند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ حسین عباس‌نژاد در تشریح این خبر، با بیان  اینکه دو فروند کشتی حامل گندم و ذرت در بندر شهید رجایی درحال تخلیه است، افزود: این کشتی‌ها حامل ۶۴ هزار تن گندم و ۵۳ هزار تن ذرت هستند.

وی ادامه داد: در لنگرگاه بندرعباس نیز سه فروند کشتی گندم به مجموع تناژ ۲۰۹ هزار تن در حال انجام فرایند اسنادی هستند.

 عباس‌نژاد گفت: هرکدام از این کشتی‌ها حامل ۶۶ هزار تن، ۶۹ هزار تن و ۷۴ هزار تن گندم هستند که به محض تکمیل فرآیند قانونی  برای پهلودهی و تخلیه این محصول استراتژیک اقدام خواهد شد.

 مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی همچنین تعداد کشتی‌های پهلودهی شده کالای اساسی (غیرکانتینری) در سال گذشته را نیز ۵۴ فروند اعلام کرد.

 عباس‌نژاد اضافه کرد: از این تعداد کشتی ۲ میلیون و ۸۶۴ هزار و ۲۰۴ تن شامل گندم، روغن،کود و جو در بندر شهید رجایی تخلیه و بارگیری شد که بیش‌ترین محصول مربوط به یک میلیون و ۵۵۶ هزارو  ۱۲ تن گندم بوده است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایسنا