رامین امینی زارع
دانش آموخته دانشگاه تهران

اگر براساس آن چه درشماری از منابع علم اقتصاد گفته شده، عوامل تولید راشامل چهار مقوله: نیروی کار، سرمایه، زمین و کارآفرینی فرض کنیم، به باور بسیاری از اندیشمندان، محوری ترین عامل ازمیان آن ها سرمایه انسانی است.

طبق تعریف؛ سرمایهٔ انسانی موجودی شایستگی‌ها، دانش، ویژگی‌های اجتماعی و شخصیتی شامل خلاقیت، تجسم در توانایی برای انجام کاری جهت تولید ارزش اقتصادی است. سرمایهٔ انسانی دید اقتصادی جامعی از انسان فعال در اقتصاد است، در حالی که تلاشی برای کسب پیچیدگی بیولوژیکی، اجتماعی، روانشناسی و فرهنگی است به‌طوری‌که در اثرات متقابل اقتصادی یا صریح با هم تقابل دارند.

پیش ترها،گمان می‌شد که نظریه‌ها، زمینه‌ای را منعکس می‌کنند که در آن بخش ثانویهٔ اقتصاد نسبت به بخش سوم قادر به تولید زمان در بیشتر کشورهاست و در آن منبع مثلثی، همگن و قابل تعویض به سادگی به عنوان نیروی کار یا کار یکی از سه عوامل تولید است (دیگر موارد و ارزیابی‌های تبادل پذیر ـفرض پول و تجهیزات فیزیکی). فقط به عنوان این که زمین به عنوان سرمایهٔ طبیعی شناخته می‌شود و در خود ارزیابی می‌شود و عوامل انسانی تولید از این تحلیل مکانیکی ساده برای سرمایهٔ انسانی ناشی می‌شود. در تحلیل مالی فنی مدرن، اصطلاح رشد متعادل و هدف رشد مساوی قابلیت‌های انسانی و ارزیابی‌های فیزیکی اطلاق می‌شود که کالاها و خدمات ومحصولات کشاورزی را تولید می‌کند.

اهمیت فهم سرمایهٔ انسانی بخش کشاورزی، در ایجاد توسعهٔ اقتصادی بلند مدت ملل را نمی‌توان نادیده ګرفت. انتظار می‌رود که سیاست‌های اقتصاد کلان همهٔ ملت‌ها به سمت توسعهٔ انسانی و توسعهٔ اقتصادی متمرکز می‌شود. سرمایهٔ انسانی ستون فقرات توسعهٔ انسانی و توسعهٔ اقتصادی در هر ملت است.

واضح است سرمایهٔ انسانی متفاوت از سرمایهٔ ملموس پولی به علت خصوصیت فوق العادهٔ سرمایهٔ انسانی برای رشد انبوه حول دورهٔ طولانی زمانی است. رشد سرمایهٔ ملموس پولی به علت شوک‌های چرخهٔ کسب و کار همیشه خطی نیست. در طی دورهٔ موفقیت، سرمایهٔ پولی در نرخ نسبتاً بالاتری رشد می‌یابد، در حالی که در طی دورهٔ بحران اقتصادی و تنزل، کاهش سرعت سرمایهٔ پولی وجود دارد. از طرفی دیګر، سرمایهٔ انسانی به‌طور یکسانی افزایش نرخ رشد در یک دورهٔ زمانی طولانی دارد، زیرا بنیان این سرمایهٔ انسانی توسط ورودی‌های آموزشی و سلامت بنا شده‌است.

نسل فعلی توسط ورودی‌های مؤثر آموزش و سلامت به‌طور کیفی توسعه یافته‌است. نسل آینده به وسیلهٔ تحقیق توسعه یافته تر در زمینهٔ آموزش و سلامت متعهد شده توسط نسل فعلی دارای مزیت بیشتری است. علاوه بر این، ورودی‌های آموزشی و سلامت اثرات سودمندی را در نسل آینده ایجاد می‌کند و نسل آینده ناظر بر نسل فعلی است. افزون بر این، میزان تشکیل سرمایهٔ انسانی در نسل آینده بیشتر از میزان تشکیل سرمایهٔ انسانی در نسل فعلی را می‌داند. این مورد رشد انباشتهٔ تشکیل سرمایهٔ انسانی به وجود آمده توسط کیفیت ناظر نیروی انسانی در نسل موفق نسبت به نسل اسبق است.

پس از این نگاه کوتاه به مقوله بسیار مهم سرمایه انسانی اگر به بخش کشاورزی باز گردیم درمی یابیم درکنار حدود ۴میلیون نفر بهره بردار شایسته احترام که قریب به ۹۰میلیون نفر برخوان پرمهر آنان نشسته اند، مهم ترین سرمایه بخش کشاورزی هستند که می توان با حضور کشاورزان جوان و ماهر این سرمایه را تقویت کرد.

ازدیگر سوی، سه سامانه دیگر نیز جمعی از بهترین فرزندان میهن را دربرگرفته اند که عبارتند ازمجموعه وزارت جهاد کشاورزی، بانک کشاورزی (که از بدو تاسیس درسال ۱۳۱۲ تاکنون برخوردار از بهترین کادر تخصصی فنی ومالی است) و سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی که پتانسیل مهم وتوان بالقوه ای برای بهبود اوضاع پیچیده بخش کشاورزی دارند. سرمایه انسانی که می تواند طرح های تحول آمیز(Transformational Projects)را با دانش اقتصاد و مهارت فنی و محاسباتی خود ایجاد و اداره کند، همین سرمایه انسانی متخصص است که باید بیش از پیش قدر دانسته شود.

سخن آخر این که بازیگران ونقش آفرینان  وبه عبارتی افسران امنیت غذایی کشور، مسوولیت بسیار مهم تامین و تحکیم پایه های امنیت غذایی را برعهده دارند که خود مولفه اصلی و بنیادین امنیت ملی در هر کشور به شمار می آید.

دکتر رامین امینی زارع
دانش آموخته دانشگاه تهران

درسیر تاریخی گفته می شود یکی از خواسته های به حق طبقه کشاورزان ایرانی، رهایی از سوداگری سلف خواران و داشتن صندوقی برای تامین مالی خویش بوده است؛ آرمانی که ۳۷سال پس از عدل مظفر، با تاسیس بانک کشاورزی درسال ۱۳۱۲ خورشیدی جامه عمل پوشید.

در سیر تطور و تحول این بانک در آستانه عصر تجدد و اوایل سده بیستم تا پایان آن درمی یابیم این موجود زنده و پویا، همواره منشا اثر بوده است و علاوه بر کشاورزی خرد و معیشتی، جملگی طرح های بزرگ زراعی، باغبانی و دامپروری که با رعایت اصول فنی واقتصادی در سپهر اقتصاد کشور نقش آفرین بوده اند؛ برخوان این بانک که متعلق به همه مردم ایران است نشسته اند.

نکته مهم درباره این بانک تخصصی و توسعه ای که از بهترین و کارآزموده ترین کادر متخصص در رشته های مختلف برخوردار است، منابع مالی مورد نیاز است که باید از بازارهای مالی گوناگون ومتنوع کشور در قالب جذب سپرده و دیگر تکنیک های تجهیز منابع جمع آوری ونهایتا در اختیار تولید غذا درکشور قرار گیرد تا نسبت کفایت سرمایه بانک (Capital Adequacy Ratio) افزون بر تصمیم اخیر دولت، از طریق افزایش کمی منابع مالی مورد نیاز نیز تامین و فراهم گردد تا بانک از توان مضاعفی در پوشش ریسک های خود برخوردار باشد.CAR=Tier 1 capital + Tier 2 capitalRisk weighted assets

نکته دیگری که ضرورت دارد این است که با این پیش فرض که مهم است سپرده های مردم وحساب اشخاص حقوقی،در چه محلی صرف می شود؛کلیه وجوه وحساب های مالی بخش کشاورزی نیز دراین بانک که عمدتا صرف تولید غذامی شود، متمرکز شود وامکان ارائه تسهیلات هدفمند بیشتری را فراهم آورد.

آن چه روشن است؛ امنیت غذایی به عنوان مولفه اصلی و بنیادین امنیت ملی در همه کشورها به شمار می آید وتقویت یگانه نهاد مالی تخصصی واصلی تامین مالی بخش کشاورزی از مهم ترین رسالت های مادی ومعنوی دولت ومردم به شمار می آید؛خاصه آن که کادر مدیریتی بانک نگاه دانش بنیان به تولید دارد وبامراکز علمی نیز درحال مراوده است.نقطه جالب تاریخی در نودمین سال تاسیس بانک که متولد ۱۳۱۲ است پیمان اخیر بادانشگاه تهران متولد ۱۳۱۳ است که نگارنده این سطور از کوچک ترین دانش آموختگان آن است.بی شک تقویت این نهاد خوشنام،تقویت تولید غذا وسفره مردم خواهدبود.

گفته می شود ایران یکی از نخستین سرزمین هایی است که کشاورزی درآن آغاز شده و دام ها در فلات آن اهلی شده است، حتی گیاهی که در تولید پروتئین دامی نقش اساسی دارد  Medicago sativa نشان از پادشاهی مادها دراین سرزمین پهناور دارد. ایران تابشگاه آفتاب درخشان و فلاتی است که سینه خود را مقابل خورشید نهاده است تاپرورشگاه  گیاهان گوناگون،دانه ها ومیوه ها ومادری مهربان برای پرورش دام و طیوراست.

درسده اخیر که نخست وزارت فلاحت و پس از آن وزارت کنونی عهده دار تامین یابه عبارتی هدایت تامین غذای مردم است همواره کوشش بر تامین امنیت غذایی  ومبارزه بادیو اهرمن خوی گرسنگی بوده است.

رسالت اصلی وزارت جهاد کشاورزی تامین امنیت غذایی مردم کشور است که در تامین امنیت غذایی ۴ محور اساسی حفظ منابع پایه ، مدیریت بر زمین ، آب و خاک ، مدیریت بر تولید و کشت، مدیریت بر منابع و نهاده ها، مدیریت بر بازار عرضه و مسائل اقتصادی تولید وجود دارد .عقیده برآن است که در صورت حصول این چهار اصل مهم وبنیادین در کنار هم ، امنیت غذایی تامین خواهد شد.

درجهان امروز،سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو): Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)) از سازمان‌های بین‌المللی است که در زمینه توسعه کشاورزی فعالیت دارد. سازمان فائو در سال ۱۹۴۵ توسط ۴۴ کشور عضو سازمان ملل متحدبانقش پررنگ واثرگذار ایران، تأسیس شد. این سازمان از مرکز فائو و از طریق شبکه جهانی بالغ بر حدود نود اداره برای گسترش و مدرنیزه کردن کشاورزی، جنگلداری، شیلات و تأمین غذای مناسب برای همگان، به کشورهای در حال توسعه کمک می‌کند. هدف این سازمان، بالا بردن سطح زندگی و بهبود تغذیه مردم جهان، توزیع مناسب مواد غذایی در مناطق مختلف جهان و ایجاد امنیت غذایی است. مبارزه با سوءتغذیه با ارائه اطلاعات لازم به کشورهای مختلف؛ از دیگر اهداف فائو است که بازدهی کشاورزی و سطح تغذیه در جهان را افزایش داده‌است. مقر این سازمان واقع در شهر رم در کشور ایتالیا است.

فائو به اعضای خود شامل اتحادیه اروپا و ۱۸۳ کشور خدماتی ارائه می‌دهد و در این راه با هزاران همراه در سرتاسر جهان، از سازمان‌های جامعه مدنی مانند گروه‌های کشاورزان و سازمان‌های بشر دوستانه تا دیگر موسسات ملل متحد، بانک‌های توسعه و بخش خصوصی، همکاری می‌کند.

ایران از هفتم آذر ۱۳۳۲ عضو مهم این سازمان است و در سال ۱۹۹۲ نیز دفتر این سازمان در تهران آغاز به کارکرده و نقش موپری در تعاملات فیمابین داشته است که حجم همکاری های متقابل، می تواند به مراتب بیشتر شود.

دردوره کنونی که دوره دوم  مدیریت آقای QU Dongyu  براین نهاد بین المللی  است، موارد زیر را وجهه همت خویش داشته است:

تولید بهتر، تغذیه بهتر، محیط زیست بهتر و زندگی بهتر، که هیچ‌کس را پشت سر نگذارد. هدف نهایی کمک به اعضا برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار است. 

واما درایران،جدیدترین گزارش فائو نشان می‌دهد؛ میهن ما تا پایان سال میلادی جاری ۲۱٫۱ میلیون تن غلات تولید می‌کند و به لحاظ ذخایر غلات در جهان جایگاه ششم قرار گرفته است.

بر اساس جدیدترین برآورد گزارش سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی (فائو)، ایران در سال ۲۰۲۳ که درروزهای پایانی آن هستیم، در مجموع ۲۱٫۱ میلیون تن غلات تولید می‌کند.

برآورد فائو در سال ۲۰۲۳ برای تولید گندم ایران ۱۳٫۵ میلیون تن است که افزایش ۵۰۰ هزار تنی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. ایران در سال زراعی گذشته ۱۳ میلیون تن گندم تولید کرده بود.

در بخش دیگری از این گزارش به میزان ذخایر غلات ایران پرداخته است. کل ذخایر غلات ایران در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب ۱۱٫۳ و ۱۲ میلیون تن اعلام شده است که در سال ۲۰۲۳ به ۱۲٫۱ میلیون تن می‌رسد.

کل ذخایر غلات جهان در سال ۲۰۲۳ برابر با ۸۵۸٫۴ میلیون تن برآورده شده است که با توجه به ذخایر ۱۲٫۱ میلیون تنی ذخایر ایران، ۱٫۴ درصد کل ذخایر غلات جهان به ایران اختصاص دارد.

به این ترتیب، ایران از نظر ذخایر غلات در جهان در جایگاه ششم قرار دارد. رتبه اول تا سوم در اختیار چین، هند و آمریکاست که به ترتیب ۳۹۹٫۷، ۶۴٫۲ و ۵۳٫۸ میلیون تن ذخایر غلات دارند.

سخن پایانی این که ایران باتوجه به پیشینه ونقش موثر در تاسیس، دانش فنی وتجربه ارزشمندی که دارد،می تواند از ظرفیت این سازمان ونهاد بین المللی که متعلق به جامعه جهانی است،بهره بیشتری ببرد.وزیر جهادکشاورزی نیز باتاکید براستمرارو بهبود تولید وبهره گیری از توانمندی های موجود کشور، زمینه بهره گیری از دانش جهانی را فراهم آورده است از سوی دیگر مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، ضمن تعامل صمیمانه با جامعه مخاطبان توانسته است جریان خبری وارتباطی مناسبی را برقرار نماید که شایان تقدیر است.همچنین نمایندگی دائمی ایران در فائوکه ازچهره های علمی جهانیست، تلاش کرده است پل ارتباطی ایران باجامعه فنی وکشاورزی را به منظور بهره گیری از تعاملات مشترک وظرفیت های فیمابین، به کاربرد که شایسته قدردانی است که با حمایت مضاعف ازسوی پایتخت متبوع،چشم انداز روشن پیش روی را ترسیم می نماید.یکی دیگر از محورهای مهم همکاری می تواند درزمینه مدیریت ریسک وبیمه کشاورزی باشد گواین که باگذشت بیش از سه دهه از پیدایش نظام بیمه کشاورزی درایران، چند بار میهن ما به عنوان الگوی منطقه ای وحتی جهانی در برخی رشته های تخصصی همچون بیمه طیور معرفی شده  است به گونه ای که توانسته بیش از یک میلیارد قطعه جوجه یک روزه تولیدی کشوررا باهدایت معاونت امورتولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی وتلاش وکوشش صندوق بیمه کشاورزی ضمن همکاری موثر تشکل های تخصصی ذیربط، زیر پوشش حمایتی خود قرار دهد.سخن دراین مقال بسیار است اما حالت مطلوب،توسعه تخصصی روابط فیمابین ایران عزیز وجامعه جهانی همسو با منافع ملی وحرکت در جهت تحکیم پایه های امنیت غذایی به عنوان مولفه اصلی امنیت ملی است.

رامین امینی زارع
دانش آموخته دانشگاه تهران

دریک نگاه، از زمان پیدایش و رونق بانکداری در جهان تاکنون، بانک فراتر از واسطگی وجوه و نقش های متعارفی که درباره موجودیت آن گفته می شود، جز مهم و اثرگذاری در زندگی روزمره و حیات اجتماعی و اقتصادی مردم به شمار می رود.

ازیک سو لکوموتیو و پیشران زیر بخش های مختلف اقتصادکه بخش مولد کشاورزی جز بسیار مهم آن است و نقش مهم امنیت غذایی را برعهده دارد و موجب رونق تولید و روانی نظام توزیع است و از سوی دیگر تامین مالی طرح های زیرساختی کشورها را برعهده دارد وبا زیست روزانه مردم آمیخته است.

تراکنش های مالی، تجارت داخلی و بین الملل، مبادلات ارزی نیز جملگی بخش مهمی از کنش های اقتصادی را درپی می آورد.

بانک ها در جهان حوزه مسؤولیت اجتماعی را نیز در نظر دارند و در اموری که عرفا در این حوزه مورد اقبال عمومی است نیز وارد می شوند که در هر کشور این حضور اجتماعی، باید همسو و هم نظام با سیاست های پولی باشد. اما منظور از سیاست  پولی چیست و چه اهدافی را دنبال می کند؛مهم ترین اهداف سیاست‌های کلان اقتصادی به طور اعم و سیاست‌های پولی، ثبات قیمت ها، رشد اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال است. از آنجایی که دستیابی به اهداف نهایی بطور مستقیم برای سیاستگذاران قابل حصول نمی باشد، لذا معرفی اهداف‌ میانی و ابزار های متناسب ضرورت دارد. در مورد سیاست پولی مساله انتخاب هدف میانی غالباً در انتخاب بین کنترل نرخ سود و عرضه پول خلاصه می‌شود. در ایران با پیروی از سیاست پولی مبتنی بر کنترل پولی، تلاش می‌شود ضمن تامین نقدینگی مورد نیاز بخش‌های تولیدی،توزیعی و سرمایه‌گذاری، از انبساط پولی نامتناسب با اهداف نقدینگی و تورم مندرج در برنامه‌های توسعه جلوگیری به عمل آید. درکشورعزیزما ازابزارهای سیاست پولی بهره گرفته می شود به گونه ای که در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقیماً از قدرت تنظیم‌کنندگی خود استفاده نموده و یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) استفاده نماید. بر همین اساس دو نوع ابزار سیاست پولی قابل تفکیک می‌باشد که ابزارهای مستقیم (با عدم اتکا بر شرایط بازار) و غیرمستقیم (مبتنی بر شرایط بازار) سیاست پولی نامیده می‌شوند. ابزارهای سیاست پولی در ایران بر مبنای تفکیک مذکور به دو صورت به کارگیری ابزارهای مستقیم یاغیر مستقیم  می‌باشد.

ازجمله ابزارهای مستقیم می توان به کنترل نرخ‌های سود بانکی اشاره کرد که با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (۲) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می‌باشد. همچنین بر طبق ماده (۳) آیین‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعیین حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه‌گذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت نماید. موضوع دیگر تعیین سقف اعتباری است؛

این نوع ابزارهای پولی با ایجاد محدودیتهای اعتباری و اعطای اعتبارات مستقیم به همراه منظور کردن اولویت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش‌های خاص اقتصادی عملاً اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های مورد نظر می‌نماید. براساس ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارتهایی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانکها، تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشته‌های مختلف است. واما در خصوص ابزارهای غیرمستقیم مواردی همچون نسبت سپرده قانونی است که از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی می‌باشد. بانک ها موظفند همواره نسبتی از  بدهیهای ایجاد شده و بطور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانکها را منبسط می‌نماید. طبق ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین نماید.ابزار غیر مستقیم دیگراوراق مشارکت بانک مرکزی است؛ اجرای بهینه سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عملیات بازار باز صورت می‌گیرد که به بانک ها انعطاف لازم را در مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می‌نمایند. به منظور توسعه و بسط عملیات بازار باز و اجرای سیاستهای پولی از حیث مدیریت نقدینگی و تاثیر بر بازار پول و سرمایه، یافتن بدیلهای مناسب در قالب موازین شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار گردید. اوراق قرضه به جهت مبتنی بودن بر بهره، ‌اصولاً در اسلام پذیرفته شده‌ نیست. لیکن اوراق مشارکت و سهیم نمودن سرمایه‌گذاران در فعالیتهای اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی نه‌تنها با مانع مواجه نیست بلکه مورد تشویق نیز می‌باشد. برای اولین بار، براساس ماده ۹۱ قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصویب شورای پول و اعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده نماید. شایان ذکر است که براساس برنامه چهارم توسعه، انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی با تصویب مجلس مجاز خواهد بود.

انتشار و عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی از جمله ابزارهای سیاست انقباضی و اجرای عملیات بازار باز می‌باشد؛ بطوری که با عرضه این اوراق از حجم نقدینگی کاسته‌شده و وجوه این اوراق نزد بانک مرکزی مسدود می‌گردد. در بخش پایه پولی نیز انتشار این اوراق موجب افزایش جزء بدهیهای بانک مرکزی و کاهش پایه پولی خواهد شد. لذا در مجموع انتشار اوراق موجبات کاهش رشد نقدینگی را فراهم می‌سازد. در واقع سیاستگذار پولی را قادر می‌نماید تا در مواقع لزوم از طریق کنترل نقدینگی، دستیابی به نرخ تورم پایین را میسر ‌سازد.ابزار پایانی غیر مستقیمسپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی است یکی از مهمترین اقداماتی که در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای غیرمستقیم پولی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفت، اجازه افتتاح حساب سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی است که در اواخر سال ۱۳۷۷ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. هدف اصلی از اجرای این طرح، اعمال سیاستهای پولی مناسب جهت کنترل و مهار نقدینگی از طریق جذب منابع مازاد بانکها بوده است. لازم به ذکر است که بانک مرکزی به سپرده ویژه بانک ها نزد خود براساس ضوابط خاصی سود پرداخت می‌کند.

سخن پایانی این که علیرغم همه مشکلات اقتصادی و توصیفات سیاست پولی کشوربدنه  نظام بانکی از بانک های دولتی گرفته تا بانک های خصوصی، پیش ران اقتصاد کشور وتولید است وبانک مرکزی هم باهدایت منابع اعتباری به سمت وسوی تولید وبهبود معیشت مردم می کوشد همراه با وزارت امور اقتصادی و دارایی، وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد.نکته ای که عمدتا مغفول مانده است،نقش کارکنان شریف وزحمت کش نظام بانکی است که شاید یکی از بیشترین ساعات مفید کاری را دربین کارکنان داشته باشند. کارکنان بانک ها،در مواقع آلودگی هرساله هوا که گاه ادارات،مدارس ودانشگاه ها تعطیل هستند و دوران سخت ودشوار کرونایی که گذشت،جملگی درحال خدمت رسانی بوده وهستند و ای کاش می شد روزی، از این قشر مفید، ارزشمند ولی خاموش هم قدردانی به عمل می آمد.

رامین امینی زارع
دانش آموخته دانشگاه تهران و کنشگر ارتباطات

شعار امسال هفته روابط عمومی، شعاری متفاوت در عصر و زمانی متفاوت و اوضاع و احوالی دیگرگون است. سخن از راستی و درستی گفتن در روزگاری که ضرورت آن بیش از هر زمانی احساس می شود، ستودنی است. قلم و زبان که به راستی بچرخند چرخش جهان را هموار می کنند و جهانی راهوار برای ساکنان خود فراهم می آورند آن گونه که بزرگ مرد ایرانی چند هزار سال پیش گفته است که راه در جهان یکی است وآن هم راستی است. در اهمیت راست گویی بسیار گفته و نوشته اند اما راست گویی از دیرباز دراین سرزمین تابشگاه آفتاب، مورد تاکید و حتی سنجه ومعیار نیک وبد مردمان بوده است، فروزش خورشید درخشان که شفافیت را پدید می آورد، منشا راستی در کردار و گفتار است به قول نظامی (۵۸۷-۵۱۹):

چو صبح صادق آمد راست گفتار*جهان در زرگرفتی محتشم وار

چو سرو از راستی بر زد علم را * ندید  اندر جهان تاراج   غم  را

در دو عرصه پهلو به پهلوی خبر و روابط عمومی نیز چنین است که اعتبار یک سازمان یا رسانه و ماندگاری او و مخاطبانش به طرز موثری تحت تاثیر راهبرد راستگویی و صداقت با جامعه ذی نفعان است. اما گاه، برخی مصلحت اندیشی هایی که هیچ یک به اهمیت و شکوه راستگویی نیستند؛ رسانه و روابط عمومی را به ورطه ناپسند دروغ گویی می کشند، چه؛ دروغ سلاح موثری است که فقط یک بار می توان از آن استفاده کرد!

براین اساس و به طور کلی، اگرچه گاه، دروغ به ظاهر رهاننده از مخمصه کنونی است اما در جمع کل و برآیند منافع ملی، همچون موریانه پایه ها و اساس را می جود و سرمایه اجتماعی را به فنا می دهد و حتی می تواند امنیت ملی کشورها را تحت تاثیر قرار دهد.

باری، انتخاب شعر ملک الشعرای بهار(۱۳۳۰-۱۲۶۵) که شهره به ایران دوستی و همچون نگارنده شیفته  سعدی است، انتخاب فرخنده ای بوده است که باید پاس داشت و چه نیک که نام مفاخر کشور به مناسبت های گوناگون برده شود. سال بعد هم می توان از شعر شهریار سخن ایران، کارمند راست کردار بانک کشاورزی که عشق به میهن داشت، بهره برد.

در پایان، ضمن تبریک یازدهمین هفته روابط عمومی(۲۷اردیبهشت تا۲خرداد۱۴۰۲)به همه کنشگران عرصه روابط عمومی در ایران و جهان، از صمیم قلب آرزو می کنم، روزگاری گفتگوی صادقانه و منطقی، جایگزین خشونت در جهان گردد، زیرا صداقت بهترین سیاست است.
(The proverb honesty is the best policy means it is better to admit one’s shortcomings and simply endure the consequences rather than live inauthentically or in fear of being found out. It is important to be honest and trustworthy and to demonstrate sincerity and truthfulness.)

دکتر رامین امینی زارع
مدرس و پژوهشگر

بیش از ۷دهه از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۹۴۸ می‌گذرد و در این‌ سال‌ها یکی از مهم‌ترین موضوعات محوری در عرصه بین‌المللی، بحث پذیرش دولت‌ها و پایبندی آن‌ها به کرامت انسانی است. با اینکه حقوق بشر اعلامیه‌ و قراردادی اجتماعی است، همچنان این اعلامیه و مفاد آن منتقدان و مخالفان زیادی دارد، اما در مجموع بیشتر ملت‌ها و دولت‌های جهانی این اعلامیه رابامحوریت کرامت انسانی به‌عنوان اصل جهانی  پذیرفته‌اند و برخی از کشورها نیزهنوز درباره مفاد آن ابهام دارند. 

شایسته است بحث مهم کرامت انسانی را با نگاهی به اعلامیه جهانی حقوق بشر‌ادامه دهیم. تدوین و تصویب این اعلامیه، آغاز دوره‌ای نوین درعلوم ارتباطی و روابط دولت و مردم، احترام به کرامت انسانی و شکل‌گیری گفتمان جهانی حقوق بشر است و از این نظر، رخداد بسیار مهمی محسوب می‌شود. در پیمان وستفالی که در ۱۶۴۸ انعقاد یافت، حاکمیت دولت‌ها به رسمیت شناخته شد و در طول سه قرن، دولت‌ها نوعی حاکمیت مطلق را غالبا بدون احترام به کرامت انسانی،در قلمرو خود تجربه کردندولی اعلامیه جهانی حقوق بشر که در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ یعنی سه قرن بعد تصویب شد، حقوق افراد را در برابر دولت‌ها به رسمیت شناخت و قلمرو حاکمیت دولت‌ها را محدود کرد و از این نظر، همان‌طور که برخی مثل «ایگناتیف» گفته‌اند، نوعی انقلاب حقوقی، دفاعی و اجرایی در عرصه دفاع از کرامت انسانی رخ داد.

 واژه حق به دلیل کاربردهای گوناگونی که داراست، معانی متفاوتی دارد و در ادبیات ارتباطی و حقوقی، کاربردهای زیادی را دربرمی‌گیرد.ازهمین روی، در تعریف حق باید به ابعاد متفاوت آن عنایت داشت. از این دیدگاه می‌توان دو معنای «to be right» و «to have right» به عبارتی حق بودن و حق داشتن را از هم تفکیک کرد. حق بودن معنای درست بودن یا ثابت بودن یا وجود داشتن را می‌دهد. در گفتمان حقوق بشر، حق داشتن مهم است. از این نظر، مفهوم اخلاقی حوزه کرامت انسانی و حقوقی حق قدری با هم تفاوت دارند. درگفتمان ارتباطی،موضوع وماده مورد بحث انسان است که به قول الکسیس کارل؛موجودی ناشناخته است!

آدمی در عالم خاکی نمی‌آید به دست     عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی

جامعه امروزجهانی،می تواند به دورازآزمندی،زمینه اجرای عدالت اجتماعی را فراهم نماید اگرچه،شاخص هایی همچون ضریب جینی،حکایت ازتوزیع دیگرگونه ثروت و تمرکزبیش از۳۰درصد ثروت جهان دریک کشور دارند،تو خودحدیث مفصل بخوان ازاین مجمل!آن چه روشن است، پیوند استوار وضعیت اقتصادی کشورها،توزیع ثروت وبرابری های اجتماعی وفرصت های برابردرکشورها برمفهوم کرامت انسانی است؛به گونه ای که حفظ شان وکرامت انسانی،زمینه بروزوظهور می یابد.درنگاهی به تاریخ می بینیم که سرمنشا رعایت حقوق انسان وپاسداشت کرامت او(Liberté, Égalité, Fraternité) درسده ۱۸ اروپا،این شعار ترقی خواه،شعاررسمی جمهوری فرانسه است.دراین سوی جهان نیز موتور مولد تولید کرامت،همان پیوند ورابطه وثیق رادر نوع نگاه به انسان دارد.ثمره کرامت انسانی،می تواند همدلی اجتماعی باشد.روابط عمومی ها می توانند درزمینه حفظ کرامت انسان و ایجادوافزایش هم دلی اجتماعی،موثر باشند.البته توفیق روابط عمومی منوط به پشتوانه ای مهم به نام سرمایه اجتماعی است که باید سازمان به آن مجهز باشد وتصویر ذهنی روشنی از خود در اذهان ترسیم نموده باشد.

دکتر رامین امینی زارع
مدرس و پژوهشگر

درهفته ملی روابط عمومی، می خواستم درباره ارتباطات و روابط عمومی بنویسم که باخودم گفتم، هرساله به مناسبت این هفته، هم من وهم شماری از همکارانم دراین صنف نوشته ایم وبسیار هم نوشته ایم. دراین نوشتارمی خواهم از زاویه دیگری به موضوع نگاه کنیم؛فرض برآن است که پیام یکی از مهم‌ترین عناصر فرآیند ارتباط است که در واقع، تمامی ارتباطات در مرحله اول برای رساندن یا دریافت آن انجام می‌شود.

در رویکردی عام به مفهوم پیام، می‌توان گفت پیام، هر چیزی است که فرستنده به ارتباط می‌گذارد و در کانال ارتباطی قرار می‌گیرد. با این نگاه به مفهوم پیام باید آن را اعم از صورت و محتوا دانست و چنین قائل شد که پیام مشتمل بر مطالب و اطلاعات خواهد بود که فرستنده آنها را در قالب نشانه‌ها و کدها رمزگذاری کرده است.

البته بسته به این که معنا را قابل انتقال بدانیم یا نه؛ تعداد این عناصر رد و بدل شده ممکن است تغییر کند؛ بدین بیان اگر معتقد باشیم معنا امری انتقال‌پذیر است که با پیام منتقل می‌شود، در این صورت، با رویکرد عام به پیام باید پیام را اعم از سه عنصر کدها، محتوا و معنا دانست؛ زیرا در این صورت، معنا نیز درشمار چیزهایی است که میان فرستنده و گیرنده انتقال می‌یابد.

برخی افراد همچون دیوید برلو، معنا را امری انتقال‌ناپذیر می‌دانند و بر این باورند که “فقط پیام‌ها قابل انتقال بوده و معنی در خود پیام نیست، بلکه در استفاده‌کنندگان از پیام است!”

به هر روی، جامعه روابط عمومی کشور، همواره مورد سوال از شیوه، حجم ومیزان اثرگذاری ارتباطات است،اما واقعیت موضوع جای دیگری است؛ این جمله ساده که روابط عمومی چه بگوید؟ملاحظه اش این است که چه چیز گفتنی وجود دارد؟منشا این که چه چیز گفتنی در سازمان وجوددارد یا آن چه که هست، گفتنی است یا خیر در روابط عمومی نیست بلکه در کنه و ذات سازمان  وعملکرد آن است.

این اثرگذاری در پیوند با دومفهوم دیگر نیز هست؛ نخست سرمایه اجتماعی(Social Capital ) ودیگری کیفیت و ارزش خدمات سازمان، موضوع دیپلماسی عمومی( Public Diplomacy) سازمان هم هنگامی که این دودچار مشکل باشند چاره ساز نیست.

البته در جهت مثبت، عملکرد اثرگذار بسیاری از دستگاه ها هم خودبخود می تواند منشا اثر و جزئی از ترسیم چهره ای کارآمد از دستگاه، نزد اذهان عمومی باشد.

به عنوان مثالی از بخش سبز و مولدکشاورزی؛ پرداخت حدود ۱۱۰ هزار میلیاردتومان تسهیلات از سوی بانک کشاورزی وپرداخت ۳۳۰۰میلیاردتومان غرامت بیمه کشاورزی به جامعه کشاورزی ارزشمند ایران درسال گذشته یا همین برنامه کشت ۲میلیون هکتار گندم درقالب کشاورزی قراردادی وزیر جهاد کشاورزی، نمونه ای ازچهره پذیر رفتار پیام رسانی از عملکرد است.

درپایان، با پاسداشت حضور ارزشمند جامعه روابط عمومی ایران و اهالی کوی روابط عمومی، این هفته رابه همکاران خود در روابط عمومی بخش های مختلف دولتی وبخش خصوصی شادباش می گویم.

چوغنچه گرچه فروبستگی است کار جهان     توهمچوبادبهاری گره گشامی باشگرت هواست که چون جم به سر غیب رسی        بیا و همدم جام جهان نما می‌باش

دکتر رامین امینی زارع
مدرس و پژوهشگر

بخش کشاورزی درمیهن عزیز ما، ازتوانمندی‌‏های اساسی برای ایفای نقش پیش ران توسعه ملی برخوردار است. ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، فرصت های فراوانی را برای ایفای نقش این بخش به عنوان محور پیشرفت کشور فراهم کرده‏‌اند.

سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین نهاده‌های تولید، نقش و اهمیت شایانی در افزایش سطح تولید فعالیت های اقتصادی و ارتقای بهره وری سایر عوامل تولید دارد و به لحاظ نظری، سرمایه گذاری یکی از شروط لازم برای رشد و توسعه کشاورزی و تداوم تولید در این بخش است.

براساس آمار بانک مرکزی، میزان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ ازبیش از ۶هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۳۸۲ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ کاهش یافته بود. به منظور پایداری  تولید کشاورزی، این بخش به شدت نیازمند تزریق سرمایه جدید و جایگزینی در سرمایه های مستهلک است.

برای افزایش موجودی سرمایه در بخش کشاورزی لازم است تقاضا برای سرمایه گذاری در این بخش با افزایش سطح درآمد کنشگران تقویت گردد. افزون بر این فراهم کردن زمینه های توسعه بازارهای مالی کشاورزی با کاهش ریسک های موجود، باید به عنوان یک هدف عالی در جهت افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.

در این زمینه الزام بانک‌های عامل غیرتخصصی کشور به عمل به تکلیف مقرر شده در بند ذ از ماده  ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه، مبنی بر اختصاص حداقل پانزده درصد از متوسط تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی موردنظر است. با وجود این قانون، عملکرد این بند در سال ۱۳۹۸ ،۶/۷ درصد بوده است.

ازسوی دیگر، به دلیل ماهیت درون زای بخش کشاورزی، انتظار می رود این بخش در شرایط نامساعد اقتصادی یکی از پایه های مقاومت اقتصادی کشور باشد؛ گو این که در یک دهه گذشته، با وجود اعمال شدیدترین فشارها بر اقتصاد کشور، بخش کشاورزی براساس شاخص رشد ارزش افزوده به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ ،بالغ بر ۴۶ درصد بزرگتر شده است (بانک مرکزی ایران، ۱۳۹۹)ازاین روی، بخش کشاورزی، همواره پیش ران سایر بخش های اقتصادی کشور و گرانیگاه اقتصاد کلان به خصوص در شرایط بحرانی بوده و بهبود تاب آوری اقتصاد کشوررایاری نموده است.

این در حالی است که بخش کشاورزی در مقابل شرایط طبیعی و اقلیمی به شدت آسیب پذیر است و همواره سعی بر این بوده که این مخاطرات حداقل تأثیر را بر پایداری این بخش، به عنوان رکن اساسی در تأمین امنیت غذایی داشته باشند.

علی رغم تلاش شایسته احترام وقدردانی جامعه کشاورزی ایران،نتایج ارزشیابی عملکرد دولت های پیشین ،درخصوص تکالیف مندرج در اسناد بالا دستی نشان می دهد که با وجود فرصت‏های فراوان،ضرورت داردبه بسیاری از موارد کلیدی و پُر اهمیت پرداخت که برخی از این مواردکه درگزارش مرکز پژوهش های مجلس نیزآمده، به شرح زیراست:

•  تحقق تکلیف بند «چ» از ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر افزایش سهم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در کل سرمایه گذاری ها به میزان سالیانه حداقل ۲ درصد.

• تحقق تکلیف بند «ذ» از ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص حداقل ۱۵ درصد از متوسط تسهیلات اعطایی بانک های عامل غیر تخصصی کشور به بخش کشاورزی

.• موضوع مهم پنج برابر شدن شکاف عملکرد محصول راهبردی گندم در کشور، نسبت به متوسط جهانی در دوره ۱۹۶۱ الی ۲۰۱۷که این شکاف در دانه های روغنی و جو نیز به ترتیب به میزان ۱۹۸ و ۹۰ درصد افزایش یافت موضوع رنج آوری است که باکشاورزی دانش بنیان ومشارکت دولت ومردم قابل بهبوداست.

می توان نتیجه گرفت که با وجود ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری فراوان در بخش کشاورزی، وجود یک استراتژی مشخص برای توسعه کشاورزی و تعهد همه‏جانبه نسبت به اجرای آن، مهم ترین عامل موفقیت این بخش در ایفای نقش کلیدی خود به عنوان محور پیشرفت کشور است.قابلیت موجود وارزنده کشور که درقامت کهنسال برناویادگارپیشینیان ارزشمندمان بوده،نهاد دیرپای بانک کشاورزی است که در همین سال مالی پیشین،نزدیک ۱۱۰هزار میلیاردتومان تسهیلات که بخش عمده آن مربوط به بخش مولد کشاورزی وتولید غذاست،پرداخت کرد.ازجنبه حمایتی نیز شعب بانک درسراسرکشور،حدود ۱۷۰۰میلیاردتومان ازسودومتفرعات را بااستمساک به بندخ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه بخشوده ودرمجموع با بهره گیری از ظرفیت قانونی،نزدیک به ۲۶۰۰میلیارد تومان از اقساط کشاورزانی که از ناملایمات اقلیمی،زیان دیده بودند را مشمول امهال داشت،از سوی دیگراجرای ملی وعاملیت پرداخت قریب به ۳۳۰۰میلیاردتومان غرامت به بیمه گذاران صندوق بیمه کشاورزی رااز محل اعتبارات این صندوق کارآمد،در چارچوب موازین علمی وپذیرفتار فائو وبانک جهانی که سازکار بیمه کشاورزی را برای مدیریت بخشی از ریسک های مالی،مفیدمی داند،به کار بسته است.

درپایان باتوجه به ریسک های گوناگون بخش کشاورزی ومناقشات دوکشورحاشیه دریای سیاه که بنابه گفته دبیرکل سازمان ملل متحد، غذای یک وهفت دهم میلیارد نفر را تحت تاثیر قرار خواهد داد،امیداست؛همچون دولت های توسعه یافته جهان،افزون برآن چه هست،حمایت از بانک وبیمه کشاورزی، درکشورفزونی یابد.

دکتر رامین امینی زارع
مدرس مدیریت ریسک و بیمه

بی‌گمان گرانیگاه کابینه دولت سیزدهم، موضوع امنیت غذایی و کلیدواژه آن کشاورزی است. امیدوار است با عنایت ویژه وزیران جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم و همراهی بانک مرکزی، امنیت غذایی مردم به عنوان مولفه اصلی امنیت ملی، تحکیم و تقویت شود.

گزینه کشاورزی دولت درآغاز کار با چند محور اساسی روبه‌روست و در صورت توانایی ایجاد وفاق و همدلی در جامعه میلیونی مخاطبان سه‌گانه (کارکنان،کشاورزان و مردم) می‌تواند عصر و دوره‌ای ماندگار را از زمان تشکیل وزارت فلاحت قجری تاکنون رقم بزند.

در پیشینه این وزارتخانه می بینیم در زمان مظفرالدین شاه در سال ۱۲۶۹ طبق تصویب‌نامه هیات وزیران در قالب اداره‌ای به نام اداره کل فلاحت و تجارت تاسیس شد. در سال ۱۳۰۹ وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه به ۲ وزارتخانه تقسیم شد، وزارت اقتصاد ملی و وزارت راه که اداره‌های فلاحت و تجارت و معادن، وزارت اقتصاد ملی را تشکیل می‌داد و مسوولیت تامین غذا برای نفوس ایران را برعهده داشت.

در روزگار ما نیز آن‌چنان که در ذیل بند «ز» قانون شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی آمده است «یکی از ماموریت‌های اساسی این وزارتخانه، حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و استفاده از تسهیلات اعتباری بانک کشاورزی و سایر منابع بانکی و تشکیل صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و روستایی با مشارکت تولیدکنندگان و فراهم کردن تسهیلات لازم برای تأمین اعتبارات مورد نیاز تولیدکنندگان بخش‌کشاورزی است.»

آن‌چه ضرورت دارد این است که از سوی وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم، مساله و موضوع سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گریزی جدی گرفته شود. مطالعه روند سرمایه‌گذاری در دهه اخیر موید ضرورت این مقوله حیاتی است. براساس اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی، میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در سال ۹۰ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ افزون بر ۸۷ هزار میلیارد ریال بوده است که در سال ۹۸ این رقم به ۳۵هزار میلیارد ریال کاهش یافته است که به‌طور متوسط رشد سالیانه منفی ۱۰.۸ درصدی را نشان می‌دهد. پیشنهاد تشکیل سازمان سرمایه‌گذاری کشاورزی در همین راستاست.

تامین مالی بخش کشاورزی و ایجاد جریان مطمئن اعتباری، موضوع مهم دیگری است که با تجهیز و تقویت این نهاد خوش‌بنیان مالی با قریب به یک سده تجربه نظام‌مند در تامین اعتبارات مورد نیاز می‌تواند وضعیت ماندگاری و جذب سرمایه را تا حد زیادی بهبود بخشد. پرداخت بیش از ۷۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در همین دوره مالی اخیر نشان‌دهنده کارآمدی این نهاد تخصصی است. آن‌چه روشن است، کم‌ترین دست‌کاری در نظام بانکی که اصول و قواعد دقیق خود را دارد و در این سال‌ها به‌ویژه در دهه اخیر موتور توسعه کشور در این شرایط بوده است، می‌تواند شالوده‌ها را در هم ریزد، بلکه نخستین کار بهبود، تجهیز و تقویت شبکه بانکی کشور و اصلاحات تدریجی است.

تاختن بی‌منطق به سیستم بانکی کشور که درد مال‌باختگی ناشی از دخالت دولت و شبه‌دولت را بر پیکر افکار خود دارد، جفای مضاعف به جمعیت بزرگ، نجیب، کارآمد و متخصص ایرانی است که در این زمانه توانسته است موجبات افتتاح پیاپی طرح‌های تولیدی را رقم زند.

اعتبارات در بخش کشاورزی به منزله اکسیژن است، چنان‌که هریک درصد افزایش در اعتبارات، ارزش افزوده را برابر با ۶ صدم درصد در اعتبارات جاری و همچنین ۹ صدم درصد در اعتبارات سرمایه‌ای افزایش می‌دهد. بانک تخصصی موجود که پیوند ماهرانه بانک تخصصی و توسعه‌ای است، در دولت سیزدهم می‌تواند مورد توجه مضاعف قرارگیرد و به عنوان الگوی موفق توسعه در نظام بانکی کشور، محور راهبری شبکه بانکی کشور به شمار آید.

از سوی دیگر، همچنان که در ذیل بند «ز» شرح وظایف قانونی وزارتخانه مورد بحث آمده است  «اجرای سیاست‌ها و روش‌های حمایتی و بیمه‌ای به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان، تولیدات و ‌تاسیسات بخش کشاورزی و پرداخت خسارت به تولیدکنندگان خسارت‌دیده براساس سیاست‌های اتخاذ شده» از ماموریت‌های اساسی آن به شمار می‌آید.

ساداتی‌نژاد در این زمینه کارنامه درخشانی دارد؛ افزایش ۱۰ هزار میلیاردی اعتبار حق بیمه سهم دولت و طرح توسعه بیمه کشاورزی و اعتقاد به این ابزار مهم اقتصادی- اجتماعی در مجلس یادگار اوست.

موضوع جبران نظام‌مند خسارت‌ها و استمرار تولید براساس آموزه‌های استاندارد ملل متحد و بانک جهانی از طریق ساز و کار بیمه‌ای با تامین حق بیمه سهم دولت و تقویت بیمه کشاورزی، باید فرا یاد باشد، زیرا سازوکار بنیادین موثر دیگری جایگزین آن وجود ندارد.

سخن پایانی این‌که تلاش بسیاری از سوی جامعه بزرگ کشاورزی ایران انجام شده است اما اکنون با وجود این‌که کشاورزی با ابرچالش‌های پرشماری علاوه بر موارد یاد شده روبه‌روست، اختر امید نیز همچنان فروزان است و می‌توان برای بسیاری از آن‌ها راه‌حل یافت و برنامه‌ریزی و اجرا کرد.

بی‌شک مجموعه متخصصان این بخش، ضمن همراهی، گفتنی‌هایی مهم با وزیر جهاد کشاورزی دولت پیش روی دارند.

رامین امینی زارع
دانش آموخته دانشگاه تهران

دولت سیزدهم درحالی روی کار می آید که میراث دار کامیابی ها وناکامی های بسیار تاریخی، ازهزاران سال پیش در فلات ایران زمین است،چنان که روزگاری مهتردادگرهخامنشی، در ابتهالی که بر سینه سنگ برای نسل های آینده نگاشته است، ایران را از دشمن، دروغ وخشکسالی به خدای یکتا،پناه می دهد.

مخاطب  این نوشتارکوتاه رئیس جمهور آینده ی یکی ازکشورهای مهم جهان در سه راهی پیوند تاریخی سه قاره وبه عبارتی قلب جهان است همو که نظامی در دوبیت از هفت پیکرشکوه آن را توصیف کرده است : همه عالم تنست و ایران دل/نیست گوینده زین قیاس خجل

چونکه ایران دل زمین باشد/دل ز تن به بود یقین باشد

ایرانی که دارای چند هزار سال تاریخ نوشتاری است که از نگاه کشاورزی،بسیاری از گیاهان دراین سرزمین برای نخستین بار کشت شده اند،دام ها دراین دیار اهلی شده اند ونیاکان ما دراین کشور پدیدآورنده معجزه قنات درجهان هستند.مهم ترین مساله پیش روی برای مدیریت بخش کشاورزی یابه خوانش دیگر امنیت غذایی کشور،موضوع منابع پایه آب ،خاک وسرمایه در بخش کشاورزی است، منابع آب های زیرزمینی ایران شامل چاه ها، چشمه ها و قنات است که بخش قابل توجهی ازآن در بخش کشاورزی مصرف می شود.

یک پژوهش گرایرانی وهمکارانش در فنلاند داده های مربوط به سیستم ملی نظارت بر آب های زیرزمینی ایران را از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵ مطالعه کرده اند.بر اساس این مطالعه در طول دوره مورد بحث (۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵) تعداد چاه های استخراج آب های زیر زمینی در ایران تقریبا ۲ برابر شده است. با این حال مقدار آب زیرزمینی استخراج شده طی این دوره ۱۸ درصد کاهش یافته است. در سطح کشور سطح آب زیرزمینی سالانه به طور متوسط ​​تقریبا نیم متر کاهش می یابد.

در بسیاری از چاه ها آب به میزان قابل توجهی شورتر  شده است، تا حدی که در صورت آبیاری با آن، فقط گیاهانی می توانند رشد کنند که قادر به جذب آب شور هستند.

طی این دوره کیفیت آب های زیرزمینی ایران فقط در چند منطقه مرطوب (در شمال فلات ایران) بهبود یافته است.

کمبود آب  و خشکسالی، معیشت مردم را در سراسر ایران تهدید می کند.دراین سطور قصد طرح مسائل فنی را ندارم زیرا چندی پیش در یادداشتی درایرناباعنوان سازگاری با ریسک خشکسالی قرن جدید

به تفصیل به آن پرداخته ام؛غرض پیشنهاد سیاستگزاری درست وتشکیل وبهره گیری از اتاق های فکرموثراست واما کوتاه سخن به چند پیشنهاد به شرح ذیل بسنده می کنم:

۱٫براساس خط فکری سازمان ملل متحد ،دفاتر تخصصیفائوبانک جهانی وهمچنین دانشگاه ها وبنیه تخصصی اجرایی موجود،طرح راهبردی درجهت مهار بیابان زایی،فرسایش خاک،بهبود راندمان آبیاری،تهیه واجرا گردد.(درزمان حضور نگارنده دردانشگاه تهران، شاهد توان تخصصی این دانشگاه وتوانمندی هدایت این موضوعات بودم).

۲٫مساله وموضوع سرمایه گزاری وسرمایه گریزی جدی گرفته شود،مطالعه روند سرمایه گذاری در دهه اخیرموید ضرورت این مقوله حیاتی است. براساس اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در سال ۹۰ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۸۷ هزار میلیارد ریال بوده است که در سال ۹۸ این رقم به ۳۵ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است که به طور متوسط سالانه رشد ۱۰.۸- درصدی را نشان می‌دهد.

۳٫تامین مالی بخش کشاورزی وبه قول مدیرعامل بانک کشاورزی، ایجاد جریان مطمئن اعتباری،موضوع مهم دیگری است که باتجهیز وتقویت این نهادخوش بنیان مالی با قریب به یک سده تجربه نظام مند درتامین اعتبارات مورد نیازمی تواند وضعیت ماندگاری وجذب سرمایه راتاحد زیادی بهبود بخشد،پرداخت بیش ازهفتصدوچهل هزار میلیارد ریال تسهیلات درهمین دوره مالی اخیر نشان دهنده کارآمدی این نهادتخصصی است.کم ترین دست کاری در نظام بانکی که اصول وقواعد دقیق خود رادارد ودراین سال های،به ویژه در دهه اخیر موتور توسعه کشور دراین شرایط بوده است می تواند شالوده هارا درهم ریزد،بلکه نخستین کاربهبود،تجهیز وتقویت شبکه بانکی کشور واصلاحات تدریجی است.تاختن بی منطق به سیستم بانکی کشور که درد مال باختگی ناشی از دخالت دولت وشبه دولت را بر پیکرافگارخود دارد،جفای مضاعف به جمعیت بزرگ،نجیب،کارآمد ومتخصص ایرانی است که دراین زمانه توانسته است موجبات افتتاح پیاپی طرح های تولیدی را رقم زند.

۴-اعتبارات دربخش کشاورزی به منزله اکسیژن است،چنان که هریک درصدافزایش دراعتبارات،ارزش افزوده را برابرباشش صدم درصددراعتبارات جاری وهمچنین نه صدم درصد دراعتبارات سرمایه ای افزایش می دهد.بانک تخصصی موجود،دردولت سیزدهم می تواند مورد توجه مضاعف قرارگیرد وبه عنوان الگوی موفق توسعه در نظام بانکی کشور،محور راهبری شبکه بانکی کشور به شمارآید.

۵٫موضوع جبران نظام مند خسارات واستمرار تولید براساس آموزه های استاندارد ملل متحدوبانک جهانی،ازطریق سازکار بیمه ای با تامین حق بیمه سهم دولت وتقویت بیمه کشاورزی،فرایاد باشد،زیرا سازکار بنیادین موثر دیگری جایگزین آن وجود ندارد.سخن پایانی این که تلاش بسیاری از سوی جامعه بزرگ کشاورزی ایران انجام شده است اما کشاورزی با ابرچالش های پرشماری از جمله موارد یادشده روبروست ومی توان برای بسیاری ازآن هاراه حل یافت وبرنامه ریزی واجراکرد.بی شک مجموعه متخصصان این بخش، گفتنی هایی مهم با رئیس جمهورمحترم ووزیرجهادکشاورزی دولت پیش روی دارند.به امید روزگار بهتر