1

توقف صادرات شیرینی و شکلات به عراق

رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران از توقف صادرات شیرینی و شکلات به عراق خبر داد و گفت: در هفته‌ای که گذشت، صادرات به عراق با مشکلاتی مواجه شد و این در حالی است که عراق یکی از بازارهای مهم و اثرگذار در صادرات ایران محسوب می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا، کاوه زرگران در هشتمین جلسه کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: در اصل بنا به دلایلی بازرگانان عراقی خریدهای خود را متوقف کرده‌اند و صادرات محصولاتی مانند کروسان، کیک کاکائویی و ژله به این کشور فعلاً متوقف شده است. به نظر می‌رسد در لغو این قراردادهای خرید مباحث سیاسی چندان اثرگذار نباشد و عراقی‌ها با هدف حمایت از تولید ملی این مصوبه را وضع کرده باشند؛ اما نبود تولید شیرینی و شکلات در این کشور، این امید را زنده نگه داشته است که صادرات این محصولات به عراق به زودی از سر گرفته شود.

زرگران در ادامه سخنان خود با بیان اینکه تعرفه قراردادهای بندری باید مشخص شود، گفت: تعرفه‌های بندری در ابتدای سال جاری یک افزایش ۳۰۰ درصدی را تجربه کرده و این افزایش نرخ تعرفه، منجر به نارضایتی تجار و بازرگانان و انباردارها شده است.

او با بیان اینکه درآمد سرمایه‌گذاران به نسبت گذشته کاهشی شده است، ادامه داد: امروز تجهیزات بنادر مناسب حجم تجارت کشور نیست و می‌دانیم که اگر بنادر درآمدزا نباشند بخش خصوصی به این حوزه ورود نمی‌کند؛ از این‌رو این افزایش تعرفه از یک منظر، اقدام مثبتی تلقی می‌شود، اما این مساله درست مدیریت نشده و نتوانسته است سرمایه‌گذاران را با خود همراه کند. در کشورهای منطقه پروژه‌های ۹۹ ساله در حوزه حمل ونقل تدوین و در حال اجراست اما نگاه سرمایه‌گذاری بلندمدت در مدیریت بنادر ما وجود ندارد. درخواست بخش خصوصی این است که از فرار سرمایه‌ها در بنادر جلوگیری شود و سرمایه‌گذارانی که ۱۵ سال است با سازمان بنادر همکاری کرده‌اند یک دوره ۱۵ ساله دیگر نیز قراردادهایش تمدید شود.

زرگران در ادامه از ضرورت پیش‌آگهی افزایش تعرفه‌ها به فعالان اقتصادی سخن گفت و افزود: سرمایه‌گذار باید بداند که سال آینده از چه محلی کسب درآمد خواهد کرد اما در این جمع کسی نمی‌داند که از فروردین سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. همچنین تفاوت نرخ سیلو و انبار در بندر امام خمینی زیاد بوده و این نرخ‌ها با کیفیت انبارها از نظر بهداشتی و حجم نگهداری کالا همخوانی ندارد. اگر تعرفه دریافتی از صاحب کالا بیشتر شود در واقع سرمایه‌گذار را به این سمت هدایت می‌کند که سیلوهای غیرمکانیزه و بهداشتی را توسعه دهد.  

تسریع در روند آزادسازی کالاها

در ادامه جلسه، خسرو سرایی، مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافق‌نامه‌های سازمان بنادرو دریانوردی با بیان اینکه این سازمان در بحث دریافت تعرفه مظلوم واقع شده است، افزود: از سال گذشته مقامات مختلف از قوه قضاییه و دولت، بازدیدهای خود را از بنادر آغاز کردند و در این بازدیدها موضوعاتی چون رسوب کالا در بنادر مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه این بازدیدها دستیابی به این تصمیم بود که صاحبان کالا برای آزادسازی کالاهایشان ترغیب شوند.

به گفته وی، سازمان بنادر یک نهاد درآمد – هزینه‌ای است به این معنا که علاوه بر اینکه باید در موضوعاتی مانند کمبود تجهیزات، تاسیسات و انبارها به صاحبان کالاها پاسخگو باشد باید در زمینه تعرفه‌گذاری نیز فعالیت کند؛ به بیان دیگر این سازمان باید دو سمت عرضه و تقاضا را با ظرافت در نظر گرفته و رضایت دو طرف را جلب کند.

این مقام مسئول با رد ادعای کاهش درآمد سرمایه‌گذاران، اضافه کرد: طی قراردادهای داخلی سازمان، سرمایه‌گذاران تعهداتی دارند که باید به آنها عمل کنند. تعرفه یکی از ابزارهای اصلی توجیه‌پذیر کردن سرمایه‌گذاری است و سرمایه‌گذار را برای دستیابی به درآمدهای بالاتر ترغیب می‌کند. برخی از سرمایه‌گذاران به عملکرد سازمان بنادر انتقاد وارد می‌کنند اما به این موضوع نمی‌پردازند که خود به تعهدات‌شان در زمینه انبارسازی و ورود تجهیزات عمل نکردند.

سرایی با بیان اینکه کارشناسان در اداره کل سرمایه‌گذاری مبادرت به بازنگری قراردادها می‌کنند، گفت: قانون تسریع در تخلیه و بارگیری شناورها، مصوب مجلس شورای اسلامی ۹ بند دارد و مطابق با بند اول آن هیات عامل سازمان بنادر ودریانوردی مکلف است نرخ خدمات و تعرفه دریایی را تعیین کند. پس طبق قانون این امر به هیات مدیره سازمان بنادر محول شده است؛ در دولت‌های نهم و دهم مصوبه‌ای صادر شد که به موجب آن، تغییر نرخ‌ها باید از مسیر سازمان حمایت و تنظیم بازار انجام می‌گرفت. بعد از این بخشنامه مسیر تعیین نرخ تعرفه طولانی شد.  

او افزود: در تعیین تعرفه گمرکی پیچیدگی‌های بسیاری وجود دارد و نمی‌توان تعرفه‌ای وضع کرد که همه مواضع را پوشش بدهد و رضایت همه ذی‌نفعان را جلب کند. نکته دیگری که وجود دارد این است که وقتی یک مقام که از بندر انزلی بازدید می‌کند تجار حق دارند که در این بازدیدها از تاخیر در تخلیه بارها شکایت کنند اما کمتر کسی به این نکته توجه دارد که تجهیزات قدیمی هستند و برخی از تجهیزات بیش از ۴۵ سال است که کار می‌کنند.

بنادر به شکل منسجم عمل نمی‌کنند

در ادامه این جلسه، نوبت به فعالان اقتصادی رسید که چالش‌ها و مسایل خود را در ارتباط با بنادر مطرح کنند. اسماعیل علیپور، دبیر انجمن غلات ایران، با بیان اینکه بنادر مختلف به شکل منسجم عمل نمی‌کنند، گفت: غلات پیش از عرضه باید در سامانه بازارگاه اظهار شوند و در شرایطی که دامدار و طیورداران منتظر ورود کالا هستند با بخشنامه‌های مختلف در برابر عرضه کالا به این فعالان اقتصادی مانع‌تراشی می‌شود.  

علی میرعبدالله، دبیر اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی نیز بیان کرد: سازمان بنادر در خرداد نرخ تعرفه را حدود ۳۰ درصد افزایش داد اگر ۳۰ درصد کم است همان زمان ارگان‌های تصمیم‌گیرنده باید اعلام می‌کردند که تعرفه‌ها باید حداقل ۵۰ درصد افزایش پیدا کند. افزایش نرخ باید کارشناسی شده انجام شود و هزینه اجرایی، سرمایه‌گذاری و تعمیرات در محاسبه نرخ باید مورد توجه قرار گیرد تا اصلاح نرخ باید براساس شاخص‌های مشخص انجام شود.  

میرعبدالله با بیان اینکه سرمایه‌گذاری کلانی در حوزه انبارداری صورت گرفته است، خاطر نشان کرد: شواهد نشان می‌دهد که دولت و بانک مرکزی نخستین مسوولان رسوب کالا در بنادر و انبارها هستند؛ کمتر پیش می‌آید که صاحب کالایی تمایل داشته باشد بارش در انبارهای گمرک بماند چراکه نگران وضع قوانین خلق‌الساعه است و تمایل دارد که در مدت زمان کوتاه کالاهایش ترخیص شوند.  

این فعال اقتصادی با طرح این پرسش که افزایش تعرفه چه کمکی به کاهش رسوب کرد؟ افزود: این افزایش تعرفه تاثیری در کاهش رسوب کالا نداشت و حجم رسوب کالا حتی ۵ درصد هم کاهش پیدا نکرد. اما از آنجایی‌که میزان ورودی کالا در گمرکات کاهش پیدا کرده به نظر می‌رسد حجم رسوب کالاها تقلیل پیدا کرده است. روش افزایش نرخ تعرفه باید اصلاح شود و دولت باید کاری کند که کالا ظرف ۵ روز از گمرکات خارج شود.

محمدرضا غفراللهی – نایب‌رئیس کمیسیون – هم با اشاره به نحوه نگهداری کالاهای خطرناک، گفت: آخرین کالایی که وارد بنادر می‌شود کالای خطرناک است و به دلیل تاخیر در پهلوگیری کشتی‌ها نمی‌توان کالا را به موقع ترخیص کرد. به این ترتیب هر یک روز تاخیر در ترخیص کالاها، هزینه هنگفتی را به تجار تحمیل می‌کند.

فقدان نبود برنامه در حمل‌ونقل کشور

در ادامه سرایی در پاسخ به پرسش‌های فعالان اقتصادی، کشتی را ارزشمندترین سرمایه در حمل‌ونقل و بنادر معرفی کرد و افزود: کشتی باید کمترین زمان توقف را در بنادر داشته باشد؛ در حال حاضر ۲۶ کشتی در لنگرگاه بندر امام متوقف است و اگر طبق قرارداد عمل نشود حداقل باید روزانه ۳۰ هزار دلار هزینه دموراژ (معطلی) از این کشتی‌ها دریافت شود؛ ماندگاری کشتی‌ها در بنادر به دو دلیل اسنادی و نقص فنی تجهیزات انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه اقدامی برای افزایش تعرفه کالاهای اساسی انجام نشده است، گفت: سازمان امور بنادر یک مشاور کاربلد برای بازبینی ساختار تعرفه‌ها و قیمت‌ها به کار گرفته و نتیجه آن را در ماه‌های آینده مشاهده خواهید کرد؛ سازمان بنادر، تمایل داشت که تعرفه‌گذاری را به بازار، عرضه‌کننده و تقاضاکننده واگذار کند اما به نظر می‌رسد که تا به امروز این آمادگی در برخی از صنایع وجود ندارد.

سرایی با اشاره به عایدی افزایش تعرفه‌ها، بیان کرد: مطابق با آمار رسمی ۵ درصد از کل موجودی بنادر کاهش پیدا کرده است و۳ درصد زمان خروج کالاهای اساسی زودتر انجام می‌شود. برخی فعالان اقتصادی بر این باورند که سازمان بنادر تمایل دارد که کالاها در بنادر بماند اما با قاطعیت می‌توان این ذهنیت را رد کرد؛ چراکه بندر محل عبور حجیم کالاهاست و اگر گردش انبارها بیشتر شود درآمد صاحبان انبارها نیز تصاعدی خواهد شد. در حال حاضر حجم ورودی کالاها کمتر شده است؛ چون پیش از اعمال تحریم‌ها، ایران ۲۸ خط کشتیرانی داشت اما امروز این خطوط فعال نیست.

این مقام مسئول ادامه داد: هزینه انبارداری در ایران نسبت به متوسط جهانی پایین‌تر است و بیش از ۱۲ سال است که حتی یک سنت هم به درآمدهای دلاری این سازمان اضافه نشده است. در حالی که قیمت تجهیزات در حال افزایش است. در عین حال باید بپذیریم که تجهیزات مستهلک شده و باید اسقاط شود.

سرایی با تاکید بر لزوم اطلاع رسانی به موقع افزایش تعرفه‌ها، تصریح کرد: نامه‌ای که از سوی سازمان‌های بالادستی برای ما ارسال می‌شود ما را ملزم به رعایت مفاد آن می‌کند و اگر چنین نکنیم متهم به ترک فعل خواهیم شد.

سرکوب تعرفه‌ای برای اقتصادی مضر است

در پایان این جلسه، بهبود حسین‌پور از دیگر مدیران سازمان بنادر که در این نشست حضور یافته بود با اشاره به تبعات کاهش درآمدهای سازمان بنادر، گفت: صاحب کالا اولین متضرر بعد از کاهش درآمدهای سازمان بنادر است؛ زیرا نمی‌توانیم به میزان کافی خدمات ارائه بدهیم؛ باید مقایسه‌ای بین انبارداری خود با کشورهای همسایه انجام بدهیم تا با نقاط ضعف خود بیشتر آشنا شویم.

وی با تاکید بر لزوم انجام مقایسه بین درآمدها و هزینه‌های خطوط کشتیرانی، بیان کرد: هزینه توقف کانتینر را با درآمدهای سازمان کشتیرانی باید مقایسه کنیم؛ من با مقایسه این هزینه‌ها و درآمدها در ۱۴۰۱ به این نتیجه رسیدم که همه پول دریافتی سازمان‌ کمتر از ۲۵درصد هزینه توقف کانتینر بوده است و این مساله کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه باید محاسبه شود که افزایش هزینه انبارداری شامل چه میزان از بهای تمام شده کالاست، افزود: در هزینه‌های تمام شده به هزینه‌های که سازمان‌های دیگر دریافت می‌کنند کمتر توجه می‌شود.

وی فعالیت بندری را یک نوع اقدام صنعتی معرفی کرد و افزود: تا زمانی‌که سرکوب تعرفه‌ای وجود دارد، تمام بخش‌ها از جمله بازرگانی، صنعتی و کشاورزی متضرر خواهند شد. در عین حال این ذهنیت وجود دارد که سازمان بنادر از رسوب کالا متنفع می‌شود؛ کسب درآمد از رسوب کالا به معنای از دست دادن درآمدهای این سازمان از محل کشتی و باربری است.

حسینی‌پور در پایان سخنان خود عملکرد صاحبان کالا را عامل رسوب کالا برشمرد که طرح این ادعا با نظر مخالف فعالان اقتصادی همراه شد و آنها عملکرد نهادهای دولتی را عامل رسوب کالاها در گمرکات عنوان کردند.

سرویس خبری: صنعت غذا




پیشنهاد‌ گمرک به مقام قضایی برای تعیین تکلیف و کاهش رسوب کالا

معاون فنی گمرک جمهوری اسلامی ایران از ارائه ۱۳ پیشنهاد به مقام قضایی برای تعیین تکلیف و کاهش رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از فارس، مهرداد جمال ارونقی با اشاره به موضوع اعلام وضعیت کالا، نهاده‌های دامی، موارد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی، کالاهای سرمایه‌ای رسوب شده در گمرکات کشور، اظهار داشت: درحال حاضر عوامل مختلفی مانند الزامات قبل از اظهار کالاها به گمرک، اقدامات صاحبان کالا در راستای اظهار کالا به گمرک و ترخیص آن، فرآیند تشریفات گمرکی و ترخیص کالا، سیستم حمل و نقل کشور در میزان ماندگاری کالاها در بنادر، مناطق ویژۀ اقتصادی و مناطق آزاد تجاری تأثیرگذار است.

معاون فنی گمرک افزود: در راستای بررسی دلایل رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور، تاکنون جلسات متعددی از سوی سازمان‌های مربوطه در امر تجارت خارجی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک برگزار و در این جلسات بر لزوم تعیین تکلیف و ترخیص کالاهای انباشته شده در بنادر و گمرکات تأکید شد.

وی با اشاره به اهمیت جلوگیری از رسوب و انباشت کالا در بنادر، گمرکات و انبارهای متعلق به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بیان داشت: سازماندهی لازم به منظور تسهیل در روند ترخیص کالا و تأمین نیازهای اساسی کشور در مقطع حساس کنونی ضروری است.

به گفته ارونقی، با توجه به دستورات مقام قضایی در مورد بررسی علل و دلایل رسوب کالاها در بنادر و گمرکات کشور، ۱۳ پیشنهاد در بخش‌های مختلف احصا و پیشنهاد شد.

معاون فنی گمرک درباره این پیشنهادات گفت: پیگیری تصویب و ابلاغ مصوبه ای مبنی براینکه تاریخ ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت کالاهای وارده به قلمرو سیاسی کشور به منظور واردات قطعی قبل از تاریخ حمل کالای مورد ثبت سفارش باشد (به غیراز موارد استثناء) و تعیین و اعلام مهلت لازم برای افتتاح مجوز ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت کالاهای وارداتی پس از ارائه درخواست سیستمی واردکنندگان کالا به‌صورت تجاری، دو مورد از این پیشنهادات به مقام قضائی است.

وی افزود: ارسال اطلاعات ثبت سفارش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در صف تخصیص بانک مرکزی از طریق سامانه جامع تجارت به گمرک جهت اظهار و ترخیص کالا در گمرک، پیگیری اخذ مصوبه جهت ترخیص کامل کالاهای در صف تخصیص ارز بانک مرکزی و همچنین کالاهای وارده بصورت اعتباری (که دارای مشکل مالکیت کالا نمی باشند) با رعایت سایر مقررات مربوطه و تعیین تکلیف کالاهای دپو شده در بنادر، مناطق ویژه و آزاد و گمرکات کشور که تاریخ اعتبار ثبت سفارش آنها منقضی شده است با اولویت اقلام سرمایه ای و مواد اولیۀ مرتبط با خطوط تولید، از دیگر موارد پیشنهادی در این‌باره است.

ارونقی اعمال مقررات متروکه برای کالاهایی که ظرف مهلت مقرر قانونی، صاحبان کالا برای انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا مراجعه ننمایند و پیگیری اعلام کالاهای مهلت منقضی به گمرک پس از ۴ ماه از سوی سازمان ها و مراجع تحویل گیرنده از جمله مناطق ویژه و آزاد را یکی دیگر از موارد پیشنهادی عنوان کرد و گفت:‌ الزام همه دستگاه های صادرکنندۀ مجوزهای قانونی به صدور مجوزهای مربوطه در حداقل زمان ممکن (با اعلام مدت زمان آزمون کالاها) و ارسال سیستمی به گمرک و امکان تودیع حقوق ورودی مربوط به اظهارنامه‌های وارداتی بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر یا تعهد ذیحسابی مسئولان مالی سازمان مربوطه و یا ترخیص کالاها به صورت نسیه، از دیگر موارد پیشنهادی در این حوزه است.

معاون فنی گمرک با اشاره به قرارگیری اظهارنامه های اقلام ضروری در مسیر سبز و ترخیص فوری از گمرک با ارائه مجوزهای قانونی به عنوان یکی دیگر از پیشنهادات، ارتقاء سامانه بررسی و تعیین ارزش گمرک TSC و استفاده از این سامانه جهت تعیین دامنۀ حداقلی و حداکثری برای ارزش کالاهای وارداتی و به روزرسانی رکوردهای موجود در سامانۀ ارزش به کمک مراجع ذیربط و اتاق بازرگانی را از دیگر موارد پیشنهادی در این حوزه عنوان کرد. 

وی ادامه داد: اعمال فوری مقررات متروکه جهت کالاهایی که برای آنها سند ترخیص قطعی صادر شده و باوجود عدم وجود هیچ مشکلی، ظرف یک ماه از تاریخ صدور پروانۀ گمرکی، از انبارهای مربوطه خارج نشوند نیز یازدهمین پیشنهاد در این‌باره است.

ارونقی پارامتریک نمودن کامنت های مرتبط با بانک در اظهارنامه های گمرکی از نظر اعلام بیش بود ارزش و کسرتخلیه؛ همچنین کنترل اطلاعات ثبت سفارش، اظهار و اعلامیۀ تأمین ارز با قفل سیستمی در مراحل اظهار کالا به گمرک و صدور پروانه گمرکی را پیشنهاد دوازدهم در این‌باره دانست و گفت: در پیشنهاد سیزدهم هم عنوان شده است که ضمن تعیین تکلیف فوری کالاهای در آستانه فساد در بنادر و گمرکات کشور، میزان ارز مورد نیاز جهت ترخیص اقلام مشمول ارز ترجیحی احصاء و در اختیار مراجع ذیربط قرار گیرد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: فارس




مشکل تامین ارز کالاهای رسوبی از امروز رفع می شود

وزیر جهاد با اشاره به مشکل تامین ارز بخشی از کالاهای رسوبی در گمرکات گفت: با پیگیری های انجام شده از امروز مشکل ارز این کالاها بر طرف می شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از صدا و سیما، سید جواد ساداتی نژاد درباره ذخیره کالاهای اساسی در کشور افزود: با دستور رئیس جمهور و همکاری بانک مرکزی تلاش کردیم که ذخایر راهبردی را به حد مناسب برسانیم تا مشکلی در زمینه تأمین کالاهای اساسی نداشته باشیم.

ساداتی نژاد درباره موضوع برنج هم گفت: از روز شنبه تزریق برنج خارجی به بازار شروع شده و قطعاً در حوزه برنج خارجی و قیمت آن شرایط را بصورت مناسب نگه خواهیم داشت؛ در برنج ایرانی بدلیل خشکسالی امسال کاهش تولید داشتیم که موجب شده نوسان در قیمت بوجود بیاید، ولی قطعاً در حوزه برنج خارجی به اندازه کفایت ذخایر برنج وجود دارد و شرکت بازرگانی دولتی هم از روز شنبه توزیع را در بازار شروع کرده است و این کار را برای تنظیم بازار ادامه خواهیم داد.

وی درباره گندم هم افزود: امسال بدلیل خشکسالی کاهش تولید گندم داشتیم که تأمین و خرید آن را انجام دادیم و مشکلی هم تا پایان سال در خصوص گندم نخواهیم داشت.

وزیر جهاد کشاورزی درباره موضوع نهاده‌های دامی و مرغ هم خاطرنشان کرد: در حال حاضر با کمک وزارت راه و شهرسازی، رسوب‌های گمرک را ترخیص می‌کنیم و روند نهاده‌ها و تاخیرهایی که در سامانه بازارگاه وجود داشته را با تأمین نهاده کاهش می‌دهیم و تلاش می‌کنیم از مهر به بعد این روند و تأخیر به حداقل ممکن برسد و مرغداران با خیال آسوده تولید را انجام دهند.

وی گفت: اعتقاد داریم که بازار، بازار رسانی و تنظیم بازار بدست خود تشکل‌ها باید صورت بگیرد و حتماً در سیاست گذاری ها، تصمیم گیری‌ها و تنظیم بازار از آن‌ها استفاده خواهیم کرد.

ساداتی نژاد درباره قیمت گوشت قرمز هم افزود: تمهیداتی را درباره تأمین گوشت قرمز و خرید دام‌های داخلی با شرکت پشتیبانی امور دام داریم که بزودی اعلام خواهیم کرد.

وزیر جهاد کشاورزی درباره میزان رسوب کالاهای اساسی در گمرکات و بنادر گفت: در حال حاضر یک و نیم میلیون تن رسوب کالا داریم که با کمک وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری اقدام به ترخیص کردیم و یک بخشی از این کالاهای رسوبی، کالاهایی بودند که مشکل تأمین ارز داشتند که با تصمیمی که در دولت گرفته شد راه تأمین ارز آن‌ها باز شده واز روز چهارشنبه (امروز) با پیگیری وزارتخانه مشکل ارز آن‌ها هم بر طرف خواهدشد؛ این کالاها شامل کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی‌، کنجاله سویا، ذرت و جو بوده است که با تخصیص ارزی که انجام گرفته این روند تسریع خواهد شد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: صداوسیما




افزایش هزینه هایی که در تولید شیرخشک دیده نمی شود /رسوب مواد اولیه در گمرک

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد گفت: تحریم ها منجر به افزایش هزینه های تولید شیرخشک نوزادان شده است، ولی سازمان حمایت این افزایش هزینه های تحمیلی را نادیده می گیرد و این نادیده گرفتن افزایش هزینه های تولید باعث ضرر دو شرکت و از کار افتادن خط تولید آنها شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ هانی تحویل زاده با بیان اینکه تحریم ها هزینه های تولید را بالا برده است و این افزایش هزینه های تحمیلی به تولیدکنندگان توسط سازمان حمایت دیده نمی شود، گفت:سازمان حمایت در نظر دارد که یا قیمت شیر خشک تغییر نکند یا این تغییر ۱۰ تا ۱۵ درصد باشد در صورتی این میزان تغییر، افزایش هزینه های تولیدکننده را پوشش نمی دهد.

وی ادامه داد: تحریم ها مشکلاتی را برای تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد ایجاد کرده که در ضابطه سازمان غذا و دارو و حمایت نیست. آیتم هایی برای قیمت گذاری وجود دارد که در شرایط عادی معنادار است در حالی که شرایط در حال حاضر متفاوت است. یعنی در شرایطی که ارز برای واردات تخصیص داده نمی شود و مواد اولیه با ارز نیمایی وارد کشور می شوند و از آن طرف هزینه های گزاف حمل و نقل تحمیل می شود، گفته می شود ضابطه ای برای در نظرگرفتن آنها وجود ندارد و این هزینه ها را به گردن شرکت ها می اندازند.

رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد اضافه کرد: نادیده گرفتن افزایش هزینه های تولید شیرخشک نوزاد باعث ضرر دو شرکت و از کار افتادن خط تولید آنها شده است.

وی تصریح کرد: از طرفی تعرفه وارداتی برخی از مواد اولیه تغییر و این مواد در گمرک رسوب کرده است و با وجود نامه نگاری های بسیاری که انجام دادیم و بین وزارت صمت و سازمان غذاو دارو پاسکاری شدیم ولی هنوز امکان ترخیص این مواد وجود ندارد. زیرا هنوز در گروه کالایی یک قرار نگرفته و در گروه کالایی دو دیده می شود.

به گفته او مواد اولیه تولید شیرخشک نوزاد بدون انتقال ارز و با اعتبار تجار وارد شده، ولی حالا که قرار است ترخیص شود می گویند باید با ارز نیمایی ترخیص صورت گیرد.

تحویل زاده در پایان گفت: مشکل تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه تا ۵۰ درصد حل شده ولی هنوز کارخانه ها منتظر تخصیص ارز هستند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا




فاسد شدن برنج واقعیت ندارد/ قیمت هر کیلو برنج خارجی ۲۶ هزار تومان

دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و نرخ ارز، برنج به میزان کافی وارد می‌شود که با این وجود فاسد شدن برنج واقعیت ندارد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به اینکه فاسد شدن برنج‌های وارداتی صحت ندارد، اظهار کرد: هم اکنون در خصوص دپو کالاهای دیگر در گمرک نمی‌توان اظهار نظر کرد، اما در خصوص برنج ۵۰ هزار تن در حال ترخیص است.

او افزود: مقداری برنج در حال ورود به کشور است که همواره این نگرانی وجود دارد که تا حواله ارز به دوره ممنوعیت بخورد، به همین‌ خاطر از ستاد تنظیم بازار تقاضا کردیم که برای جلوگیری از رسوب برنج، اجازه ترخیص برنج‌هایی که قبل از دوره ممنوعیت وارد کشور می‌شود، در این ایام بدهد چرا که از ۳۱ تیر تا اول آذر واردات برنج ممنوع است.

کشاورز ادامه داد: در حال حاضر واردات برنج به علت شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و نوسان نرخ ارز به میزان مصرف صورت می‌گیرد که با این وجود مشکل خاصی برای دپو نداریم و تنها اگر واردات برنج‌های ورودی به کشور به دوره ممنوعیت بخورد، شاهد دپوی محصول خواهیم بود.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه موضوع فاسد شدن برنج‌های وارداتی را قبول نداریم، گفت: این موضوع مربوط به سال‌های قبل است که ارز به میزان کافی به واردات تخصیص داده نمی‌شد و در نتیجه این‌ مشکلات رخ می‌داد، اما در شرایط فعلی به میزان نیاز بازار وارد و بلافاصله ترخیص می‌شود؛ چرا که به علت قیمت‌های بالا، واردکنندگان حاضر به واردات زیاد و پرداخت هزینه‌های انبارداری ناشی از رسوب کالا نیستند.

کشاورز با اشاره به اینکه قیمت برنج خارجی نسبت به ماه‌های اخیر تفاوت نداشته است، بیان کرد: با توجه به آنکه ارز نیما تغییر چندانی نداشته و گاهی افزایش قیمت هم داشته است، از این رو تقاضای چندانی برای خرید در بازار وجود ندارد که همین‌ موضوع منجر به کاهش واردات شده است.

این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت واردات برنج بیان کرد: بنابر گزارش تنظیم بازار در ۳ ماهه امسال ۲۰۰ هزار تن برنج وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۰ تا ۷۵ درصد کاهش داشته است.

او قیمت هر کیلو برنج هندی و پاکستانی را ۲۴ تا ۲۶ هزار تومان اعلام کرد و افزود: قیمت برنج خارجی به نرخ ارز بستگی دارد.

کشاورز در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه این احتمال وجود دارد که کشت برنج ایرانی به بازار محرم‌ نرسد، از این رو بازار نیازمند برنج خارجی است که با برقراری دوره ممنوعیت احتمال کمبود و گرانی وجود دارد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




دلایل رسوب کالاهای اساسی در گمرکات

عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با انتقاد از کندی خروج کالای اساسی از گمرکات، گفت: صاحبان کالا متضرر از معضل کندی در ترخیص کالا از گمرکات هستند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، محمد مهدی نهاوندی اظهار کرد: عدم تأمین و تخصیص به موقع ارز، وجود ناهماهنگی‌ها در بستر توزیع نظام توزیع نهاده‌های دامی و اخیراً نیز محدودیت‌های ناوگان حمل و نقل داخلی کشور، کندی بارگیری و حمل کالاهای اساسی از گمرکات عواملی هستند که منجر به ماندگاری کالاهای اساسی مورد نیاز کشور در گمرکات می‌شوند.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: با اتخاذ تمهیداتی نظیر ترخیص درصدی و تأمین ارز به صورت اعتباری از سوی وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بخشی از مشکلات مربوط به روند تأمین ارز تا حدودی برطرف شده است ولی کماکان در این خصوص با محدودیت‌ها و نواقص مواجه هستیم.

وی افزود: تداوم فرآیند تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور با توجه به بروز خشکسالی کم سابقه و افت ظرفیت تولید داخلی علوفه مورد نیاز کشور از یک سو و افزایش ۳۰ درصدی قیمت جهانی کالاهای اساسی از سوی دیگر نیازمند توجه و برنامه ریزی ویژه ای است. متأسفانه هم زمانی این مشکلات با تغییر دولت نگرانی‌هایی برای مغفول ماندن احتمالی این موارد مهم که تأثیر مستقیم بر تولید و سفره مردم خواهد گذاشت را در پی دارد.

عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران ادامه داد: بخشی از تبعات ناهماهنگی‌ها و به ویژه کندی در فرآیند تأمین کالاهای اساسی به واردکنندگان نهاده‌های دامی تحمیل و موجب می‌شود اقلامی که به بنادر و گمرکات رسیده اند به رغم تمامی تلاش مسئولان گمرک و واردکنندگان امکان ترخیص پیدا نکنند.

وی خاطرنشان کرد: بخشی از کالاهای اساسی نیز که از پروسه تأمین و تخصیص ارز عبور کرده اند گاهی اوقات در دایره مشکلات توزیع نهاده‌های دامی از طریق سامانه بازارگاه به دلیل برخی اشکالات زیرساختی محصور می‌شوند و همین امر منجر به تأخیر در روند خروج نهاده‌های دامی از انبارهای بنادر و گمرکات و تأمین نهاده‌های دامی مورد نیاز دامداری‌ها و مرغداری‌ها می‌شود.

نهاوندی با بیان اینکه هر روز تأخیر در ترخیص کالاهای اساسی از بندر به جز زیان بیشتر نتیجه‌ای برای صاحب کالا ندارد، اظهار کرد: صاحبان کالا متضرر از معضل کندی در ترخیص کالا از گمرکات هستند.

عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با بیان اینکه متأسفانه یکی از مشکلات کشور عدم تحلیل صحیح و کارشناسی یا نگرش‌های بخشی از علل مشکلات تجاری کشور توسط دستگاه‌های اجرایی کشور هست، خاطرنشان کرد: متأسفانه در فرهنگ سیاسی کشور نگاه خوبی به فعالین اقتصادی که در صف اول جنگ با تحریم‌ها قرار داشته و با مشکلات زیادی نهاده‌های تولید مواد اولیه و کالای اساسی مورد نیاز کشور را تأمین می‌نمایند وجود ندارد که این نگاه نیاز به اصلاح دارد. به عنوان مثال در مقاطعی که با انباشت کالاهای اساسی در بنادر مواجه هستیم بعضاً انگشت اتهام متوجه صاحبان و وارد کنندگان کالا نشانه می‌رود که ناشی از همان نگاه منفی هست تا واقعیت‌ها.

این مسئول صنفی تصریح کرد: البته خوشبختانه اخیراً شاهد بودیم که معاون فنی گمرک برای اولین بار و به صورت کارشناسی عوامل اصلی عدم خروج کالا را تبیین نمود که لازم می دانم به عنوان تشکل تخصصی در امر تأمین کالاهای اساسی از رویکرد کارشناسی و فرابخشی گمرک ایران در این قبیل مباحث تقدیر و تشکر نمایم. البته امیدواریم این گونه نگاه‌های کارشناسی و غیر بخشی در همه دستگاه‌های دولتی نهادینه شود.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان




انتصاب سرپرست جدید گمرک سرخس بعد از جنجال پودر شدن گوشتهای رسوبی

رئیس کل گمرک ایران در حکمی سرپرست جدید گمرک سرخس را منصوب کرد. چندی قبل ماجرای رسوب ۷ ساله محموله ۳۲۰ تنی گوشت در این گمرک جنجال ساز شده بود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از تسنیم، مهدی میر اشرفی در حکمی خطاب  به  سعید نادری نوشت، نظر به تجربیات و شایستگی جنابعالی به موجب این حکم با حفظ پست سازمانی، سرپرستی گمرک سرخس به مدت ۴ ماه به شما محول می گردد. امید است با اتکال به خداوند منان در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

گمرک ایران اخیرا اعلام کرده بود، بعد از سالها اما و اگر در رابطه با تعیین تکلیف ۳۲۰ تن گوشت مانده در گمرک، طی پیگیری های صورت گرفته تا کنون ۴۰ تن از آن به سازمان اموال تملیکی تحویل شده تا در نهایت به صورت پودر برای مصرف غیرانسانی مورد استفاده قرار گیرد.

لازم به ذکر است، معاون فنی گمرک ایران  گفته بود، اول اسفند ۹۲  یک محموله  گوشت‌  وارد منطقه ویژه اقتصادی سرخس شد؛ عمر و ماندگاری این محموله هنگام ترخیص حداکثر ۶ ماه است. ۱۳ مرداد ۹۳ گمرک برای کالا اظهار نامه متروکه تشکیل می‌دهد و به سازمان فروش اموال تملیکی ارسال می‌کند. ۳ شهریور ۹۳ طبق نامه‌ دادستانی سرخس اعلام شده بود که صاحب کالا باید کالا را به خارج از کشور مرجوع کند.هیچگونه کالایی تحت عنوان اظهارنامه واردات قطعی به گمرک اظهار نشده است و در خصوص بحث متروکه شدن کالا در آبان ماه سال ۹۳ به سازمان اموال تملیکی داده شده بود و اصلا کالا شرایط اظهار به گمرک را باتوجه به اظهار نظر دامپزشکی در ارتباط با عمر محموله نداشته است.

گفتنی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه امسال با کلیات لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی سرخس- دوغارون و مازندران موافقت کرده بودند.

بر اساس این گزارش، حدود سه ماه قبل رحیم زاده مدیر کل پیشین گمرک سرخس، به عنوان مدیر کل گمرک بیرجند منصوب شد. در این مدت به صورت مشخص سرپرست این گمرک معرفی نشد تا اینکه امروز رییس کل گمرک، نادری به سمت سرپرست این گمرک منصوب کرد.

سرویس خبری: مجلس و دولت

منبع: تسنیم




وزیر راه خبر داد: رسوب ۴ میلیون تن کالای اساسی و ۴۵۰ هزار تن روغن خوراکی در بنادر

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۴۵۰ هزار تن روغن خوراکی در بنادر وجود دارد، گفت: موجودی کالاهای اساسی در بنادر کشور ۴ میلیون تن است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، محمد اسلامی امروز (سه شنبه ۴ آذر)، در حاشیه مراسم الحاق ۷۰ دستگاه ناوگان جدید به شبکه ریلی کشور در جمع خبرنگاران درباره انتقال واگن پارس به شرکت مپنا گفت: حدود ۵ سال از این موضوع می‌گذرد مسائلی بین سازمان خصوصی‌سازی، ایمیدرو و وزارت دفاع وجود داشت و در شرایط کنونی به نقطه انتهایی رسیده است، کار در فرآیند حقوقی و مالی دنبال شده و تلاش می‌کنم موانع آن را رفع کنم.

وزیر راه و شهرسازی درباره رسوب کالا در گمرکات گفت: امروز بنادر ما ۲۴۰ میلیون تن ظرفیت دارد که این رقم سال گذشته ۱۷۳ میلیون تن بود در واقع ماهانه حدود ۱۵ میلیون تن بار داریم و هفته‌ای ۱۰ میلیون تن بار در جاده‌ها جابه‌جا می‌شود.

اسلامی افزود: امروز ۱۳ میلیون تن بار در بنادر وجود دارد که از ظرفیت یک ماه بنادر هم کمتر است. رسوب کالا ابعاد مختلفی دارد، اما اکنون ۴۵۰ هزار تن روغن خوراکی در بنادر وجود داشته و مشکلی از نظر تأمین روغن خوراکی مردم نداریم.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بخشی از بار هم روی شناور است که به دلیل آماده نبودن اسناد و اعتبارات اسنادی، کشتی پهلوگیری نمی‌کند که وزارت صمت، وزارت جهاد و دیگر نهادهای متولی در این‌باره پیگیری داشته‌اند.

اسلامی اظهار داشت: در حال حاضر ۴ میلیون تن کالای اساسی در بنادر داریم که بخشی در انبارها و بخشی هم در لنگرگاه در حال تخلیه و بارگیری است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: آنچه سازمان بنادر اعلام کرد این بود که برخی انبارهای ما که کالای اساسی در آن است، تکمیل شده و باید سریع‌تر تخلیه شود که ضرورت دارد وزارت صنعت در این حوزه پیگیری‌های لازم را داشته باشد.

وی تصریح کرد: طبق دستور رئیس‌جمهوری از دو هفته گذشته، تخلیه انبارها سرعت گرفته است.

سرویس خبری: صنعت غذا




بانک مرکزی قصد لاپوشانی تعلل در تخصیص ارز برنج‌های رسوبی را دارد

عضو هیأت ناظر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه بانک مرکزی تلاش می‌کند توپ را به زمین گمرک و صمت بیندازد، گفت: دعوای بین نهادهای دولتی نتیجه‌ای جز زیان بیشتر برای واردکنندگان ندارد.

سالار ساکت، عضو هیأت ناظر انجمن وارد کنندگان برنج ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر «مشکل برنج‌های رسوبی، ترخیص درصدی کالا خارج از روال است»، گفت: بانک مرکزی تلاش می‌کند توپ را به زمین گمرک و وزارت صمت بیندازد که این درست نیست. در واقع مسئولان با برجسته سازی بحث ترخیص‌های درصدی و اینکه تقصیر گمرک بوده، تعلل در تخصیص ارز ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار تن برنج رسوبی معطل در بنادر را، لاپوشانی می‌کنند.

وی اضافه کرد: متأسفانه هر هفته حرف جدیدی از بانک مرکزی شنیده می‌شود. این بانک برای عدم تخصیص ارز به کالاهای رسوبی که به صورت درصدی خارج شده است دلایلی عنوان می‌کند که برای واردکنندگان جای تعجب داشته و تازگی دارد. بعد از رسوب ناخواسته کالاهای اساسی در بنادر واردکنندگان بر اساس تسهیلاتی که گمرک اعلام نمود، کالاهای خود را با دریافت نامه از بانک عامل به صورت درصدی ترخیص کردند اما با گذشت قریب به ۹ ماه از این اتفاق، هنوز این موضوع تعیین تکلیف نشده و علیرغم نامه‌های ارسالی وزارت صمت و تاکید گمرک ایران مبنی بر صحت موضوع، بانک مرکزی ایرادات قبلی را تکرار می‌کند ضمن اینکه واردکنندگان که متضرر اصلی در این تصمیم هستند به هیچ عنوان ایراد را وارد ندانسته و خواستار احقاق حقوق خود هستند.

ساکت تصریح کرد: بانک مرکزی نباید به دنبال تبرئه خود در قضیه برنج‌های درصدی باشد، این برنج‌ها به دلیل عدم تخصیص به موقع رسوب شده است. همچنین بر اساس دستورات معاون اول ریاست جمهور در سفر اخیر خود به استان هرمزگان مقرر گردید منابع متناسب از سوی بانک مرکزی برای این محموله‌ها تعیین شده و در اسرع وقت مشکل مرتفع شود، پس یادآوری بحث‌های قبلی بر ابهام موجود اضافه خواهد کرد.

این فعال بخش خصوصی افزود: واردکنندگان انتظار دارند که با دستور آقای جهانگیری و اعلام رسمی لیست محموله‌های درصدی توسط وزارت صمت دیگر مانعی برای تخصیص ارز وجود نداشته باشد. در واقع بازرگانان با توجه به شرایط موجود تن به خروج درصدی دادند و ما اطلاع کافی از عواقب قضیه نداشتیم.

این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بارهای رسوبی در بنادر دو نوع هستند، افزود: بخشی از آن محموله‌های خروج درصدی و بخش دوم محموله‌های رسوبی هستند.

ساکت ادامه داد: خروج درصدی‌ها راستی آزمایی و نامه از صمت به بانک مرکزی برای تخصیص ارز ترجیحی ارسال شده است.

وی اضافه کرد: بر اساس آخرین اخباری که به ما رسیده روز پنجشنبه گذشته نیز بانک مرکزی اعلام کرده در حال تأمین منابع از ارز یورو نیکو برای این محموله‌ها است و طبق این وعده احتمالاً در هفته آینده کد تخصیص داده شود.

وی افزود: برای دسته دوم یا همان بارهای رسوبی نیز در هفته گذشته برای تعدادی از محموله‌های کد تخصیص ارز نیمایی صادر شده ضمن اینکه به خاطر افزایش نرخ ارز نیمایی بهای تمام شده افزایش زیادی پیدا کرده است و واردکنندگان متضرر می‌شوند.

ساکت تصریح کرد: متأسفانه دعوای بین نهادهای دولتی نتیجه‌ای جز زیان بیشتر برای واردکنندگان به همراه نخواهد داشت و دود آن به چشمان واردکنندگان می‌رود. با این وضعیت علیرغم اتمام فصل ممنوعیت هیچ واردکننده‌ای راغب به واردات کالای جدید نیست که این قطعاً در بلند مدت آثار بدی را در بازار به همراه دارد و مصرف کنندگان و اقشار آسیب پذیر بیش از پیش نگران امنیت غذایی خود خواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر، چند روز قبل معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران از «در حال فاسد شدن» ۲۰۰ هزار تن برنج دپو شده در بنادر و گمرکات کشور به دلیل عدم تخصیص ارز خبر دا د. که بانک مرکزی در واکنش به این خبر اعلام کرد: علت اصلی رسوب برنج‌های وارداتی در گمرکات و بنادر کشور، ترخیص درصدی کالا توسط «گمرک»، بدون داشتن تخصیص ارز و کد رهگیری برای ثبت سفارش مرتبط با آنهاست. در ادامه تنش‌ها بین این دو نهاد، گمرک به فاصله کوتاهی در جواب بانک مرکزی عنوان کرد:

«بانک مرکزی اعلام کرده است در حال حاضر تمام کالاهای برنج موجود در گمرکات کشور که واردکننده، متقاضی ارز با نرخ نیمایی باشد، بر اساس فهرست اعلامی وزارت صمت، دارای تخصیص ارز از بانک مرکزی است، اما اشاره نکرده که با تخصیص ارز، کالایی قابل ترخیص از گمرکات نیست و فقط کد رهگیری بانک است که اجازه ترخیص کالا به گمرک می‌دهد.اینکه بانک مرکزی می‌گوید «برنج‌های رسوبی موضوع گزارش‌های چند روز اخیر، مربوط به مواردی است که واردکننده متقاضی ارز با نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) است» در حالی که اصلاً چنین نیست. بانک مرکزی به خوبی اطلاعات این برنج‌ها را در اختیار دارد و به خوبی می‌داند میزان برنج‌های رسوبی که صاحبان کالا، متقاضی ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی هستند ۱۹٫۷۱۳ تن و متعلق به ۱۰ شرکت است، بنابراین گره زدن موضوع رسوب بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج مانده در بنادر و گمرکات کشور به ۱۹ هزار تن کالا صحیح نیست.»

سرویس خبری: صنعت غذا




عضو انجمن واردکنندگان برنج: ۳۳ هزار تن برنج در معرض فساد

عضو انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به رسوب بیش از ۳۰ هزار تن برنج در گمرکات از ۶ ماه قبل تاکنون، از رویکرد بانک مرکزی در تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی انتقاد کرد.

سالار ساکت در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عدم پایبندی بانک مرکزی به تأمین ارز برنج‌هایی که ماه‌ها قبل به درخواست ستاد تنظیم بازار از گمرکات به صورت درصدی ترخیص و بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار فروخته شد، گفت: از حدود ۸۷ هزار تن محموله‌های برنج رسوبی در بنادر کشور مقدار ۵۳ هزار و ۲۱۴ تن آن به صورت امانی از گمرکات به دستور مقامات ذی‌ربط وزرات صنعت، معدن و تجارت و با اخذ مجوزهای لازم از گمرک ترخیص و در داخل شبکه توزیع رسمی تحت نظارت نهادهای متولی با قیمت مصوب (بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی) فروخته شد اما متأسفانه بانک مرکزی ارز آن را به واردکنندگان پرداخت نمی‌کند؛ ضمن اینکه ۳۳ هزار و ۳۷۷ تن باقی مانده از این محموله‌های برنج در بنادر در معرض خطر فساد و خرابی قرار دارند و هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند.

تصمیمات خلق الساعه باعث رسوب ۳۳ هزار تن برنج شد

عضو کمیته ناظر انجمن واردکنندگان برنج درباره علت رسوب ۸۷ هزار تن محموله برنج در گمرکات توضیح داد: محموله‌های مذکور حدوداً از تیرماه تا دی ماه سال ٩٨ وارد کشور شده‌اند و به دلیل تقارن با ممنوعیت فصلی از پیش اعلام نشده وزارت صمت و محدودیت‌های ارزی بانک مرکزی مدت انقضا آنها که بر اساس پروتکل‌های بهداشتی سازمان غذا و دارو دو سال تعیین شده رو به اتمام است و به دلیل شرایط آب و هوایی بنادر در فصل تابستان احتمال خرابی کامل آن‌ها وجود دارد. البته همانطور که اشاره شد، از ۸۷ هزار تن برنج رسوبی بیش از ۵۳ هزار تن به درخواست ستاد تنظیم بازار به صورت درصدی و پیش از تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، از گمرکات ترخیص و با نرخ مصوب در بازار توزیع شد اما بانک مرکزی حاضر نیست ارز آن را به واردکنندگان بدهد.

خدشه‌دار شدن اعتبار واردکنندگان نزد تأمین‌کنندگان بین‌المللی

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: خلف وعده بانک مرکزی در تخصیص ارز این محموله‌های برنج در حالی است که ما به عنوان واردکننده باید بدهی ارزی خود را به تأمین کنندگان بین‌المللی در کشورهای مبدا از جمله هند و پاکستان پرداخت کنیم اما خلف وعده بانک مرکزی، علاوه بر اینکه تکلیف تخصیص ارز برنج‌های فروخته شده را نامعلوم کرده بلکه درباره برنج‌های باقیمانده در گمرکات نیز هزینه‌های گزافی مانند هزینه دموراژ و انبارداری ایجاد کرده است و از آن مهم‌تر باعث خدشه دار شدن اعتبار بین‌المللی واردکنندگان و تجار با سابقه در این صنعت شده است.

برخی شرکت‌های واردکننده در معرض خطر تعطیلی قرار دارند

عضو کمیته ناظر انجمن واردکنندگان برنج تصریح کرد: در صورتی که وزارت صمت و بانک مرکزی سریع‌تر درباره این موضوع تصمیم گیری نکنند، بیم آن می‌رود که بعضی از شرکت‌ها به محاق تعطیلی کشیده شده و دیگر توان ادامه فعالیت نداشته باشند.

ساکت ارزش محموله‌های ترخیص درصدی که به فروش رسیده است را تقریباً ۶۰ میلیون دلار و ارزش باقی مانده کالا در بنادر را ۳۵ میلیون دلار اعلام کرد و از مسئولان خواست با عنایت به اینکه از اول شهریورماه نیز ممنوعیت واردات به دلیل آغاز فصل برداشت شروع می‌شود در این زمی نه تصمیم فوری اتخاذ کنند.

چوب فقدان تفکر سیستمی در دستگاه‌های دولتی را بخش خصوصی می‌خورد

این فعال بخش خصوصی از عدم تفکر سیستمی و همه جانبه نگر در دستگاه‌های دولتی انتقاد کرد و افزود: مشکلات امروز ناشی از تصمیمات اشتباه در گذشته است. متأسفانه تغییر سریع متولی امر واردات بدون انتقال تجارب گذشته و نوسان در درآمدهای ارزی کشور باعث شده است وحدت رویه در تعیین سرانه مصرف، برنامه ریزی واردات، مقدار مورد نیاز برنج وارداتی، روش تخصیص ارز و غیره وجود نداشته باشد. متأسفانه در یک چرخه معیوب شاهد هستیم در دوران رونق درآمدهای کشور، ارزپاشی بانک مرکزی به واردات بی رویه منتهی می‌شود و به محض کمبود ارز، سیاست‌های انقباضی شدید بدون اعلام و هماهنگی قبلی اعمال می‌گردد.

وی گفت: عدم رعایت تعادل در سیاست گذاری و اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات خلق الساعه بدون در نظر گرفتن عواقب آن برای تجار شناسنامه دار و معتبر، به تجارت و تأمین بازار کشور آسیب می‌زند.

سرگردانی ۱۳ شرکت واردکننده

ساکت گفت: در سال ۹۷ متأسفانه با اعلام تأمین ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) برای همه اقلام مورد نیاز کشور، واردات بسیار زیادی انجام شد که اصلاً به صلاح و صرفه مملکت نبود اما در ادامه همان تصمیم سریع، با حذف سریع‌تر ارز ترجیحی بسیاری از کالاها بدون وحدت رویه و مکانیزم از پیش اعلام شده مواجه بودیم که به مراتب اثرات زیانبارتری برجای گذاشت.

ساکت با اشاره به اینکه ۱۳ شرکت با سابقه و توانمند در کشور درگیر مساله تعیین وضعیت برنج‌های ترخیص شده به صورت درصدی هستند، افزود: هم اکنون بانک مرکزی به این شرکت‌ها بدهکار بوده و باید ارز آنها را تأمین نماید اما متأسفانه با بی اعتنایی به مصوبات وزارت صمت از مأموریت اصلی خود تخطی می‌کند.

وی با بیان اینکه در این زمینه مکاتبات و مذاکرات متعددی با مسئولان ذی صلاح وزارت صمت و بانک مرکزی انجام شده است، گفت: مسئولان وزارت صمت کاملاً در جریان این مساله هستند و می‌دانند که ثبات قیمت برنج در اسفند ماه ٩٨ و فروردین ماه ٩٩ به دلیل اقدام واردکنندگان در توزیع برنج به قیمت مصوب در بازار بوده است. اما متأسفانه علیرغم تلاش و پیگیری مسئولان ذی‌ربط وزارت صمت و واردکنندگان، تاکنون بانک مرکزی حتی قائل به ارائه پاسخی شفاف نیست.

رویکرد بانک مرکزی به صلاح کشور نیست

وی ادامه داد: اگر چه ما به محدودیت منابع ارزی کشور واقف هستیم اما با تجربه بیش از دو دهه فعالیت در این صنعت معتقدیم ادامه شرایط فعلی و عدم رسیدگی به مطالبات به حق واردکنندگان برنج نه تنها به ضرر شرکت‌های وارد کننده است بلکه تأمین کننده منافع استراتژیک متولیان واردات و دستگاه‌های اجرایی در کشور نیز نخواهد بود. همچنین به طریق اولی زیان اصلی متوجه مصرف کنندگان است که نیازمند دسترسی به کالای با کیفیت به قیمت مناسب هستند. زیرا برنج جز کالاهای اساسی و پر مصرف خانوار ایرانی بوده و برنج وارداتی در تأمین امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر نقش به سزایی ایفا می‌کند. بر این اساس، حذف متصدیان این صنعت علاوه بر سلب اعتماد از بانک مرکزی زنجیره ارزش کلانی را با گردش مالی سالانه بیش از یک میلیارد دلار در کشور دچار رکود و توقف خواهد کرد.

وی اظهار امیدواری کرد: با بلند نظری و اهتمام مسئولان صمت و بانک مرکزی هر چه سریع‌تر شاهد حل مشکل و تخصیص ارز ترجیحی به کالای فروخته شده که توسط نهادهای ناظر راستی آزمایی و صحت‌سنجی شده، باشیم.

سرویس خبری: صنعت غذا