وزیر راه خبر داد: رسوب ۴ میلیون تن کالای اساسی و ۴۵۰ هزار تن روغن خوراکی در بنادر

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۴۵۰ هزار تن روغن خوراکی در بنادر وجود دارد، گفت: موجودی کالاهای اساسی در بنادر کشور ۴ میلیون تن است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، محمد اسلامی امروز (سه شنبه ۴ آذر)، در حاشیه مراسم الحاق ۷۰ دستگاه ناوگان جدید به شبکه ریلی کشور در جمع خبرنگاران درباره انتقال واگن پارس به شرکت مپنا گفت: حدود ۵ سال از این موضوع می‌گذرد مسائلی بین سازمان خصوصی‌سازی، ایمیدرو و وزارت دفاع وجود داشت و در شرایط کنونی به نقطه انتهایی رسیده است، کار در فرآیند حقوقی و مالی دنبال شده و تلاش می‌کنم موانع آن را رفع کنم.

وزیر راه و شهرسازی درباره رسوب کالا در گمرکات گفت: امروز بنادر ما ۲۴۰ میلیون تن ظرفیت دارد که این رقم سال گذشته ۱۷۳ میلیون تن بود در واقع ماهانه حدود ۱۵ میلیون تن بار داریم و هفته‌ای ۱۰ میلیون تن بار در جاده‌ها جابه‌جا می‌شود.

اسلامی افزود: امروز ۱۳ میلیون تن بار در بنادر وجود دارد که از ظرفیت یک ماه بنادر هم کمتر است. رسوب کالا ابعاد مختلفی دارد، اما اکنون ۴۵۰ هزار تن روغن خوراکی در بنادر وجود داشته و مشکلی از نظر تأمین روغن خوراکی مردم نداریم.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بخشی از بار هم روی شناور است که به دلیل آماده نبودن اسناد و اعتبارات اسنادی، کشتی پهلوگیری نمی‌کند که وزارت صمت، وزارت جهاد و دیگر نهادهای متولی در این‌باره پیگیری داشته‌اند.

اسلامی اظهار داشت: در حال حاضر ۴ میلیون تن کالای اساسی در بنادر داریم که بخشی در انبارها و بخشی هم در لنگرگاه در حال تخلیه و بارگیری است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: آنچه سازمان بنادر اعلام کرد این بود که برخی انبارهای ما که کالای اساسی در آن است، تکمیل شده و باید سریع‌تر تخلیه شود که ضرورت دارد وزارت صنعت در این حوزه پیگیری‌های لازم را داشته باشد.

وی تصریح کرد: طبق دستور رئیس‌جمهوری از دو هفته گذشته، تخلیه انبارها سرعت گرفته است.

سرویس خبری: صنعت غذا




بانک مرکزی قصد لاپوشانی تعلل در تخصیص ارز برنج‌های رسوبی را دارد

عضو هیأت ناظر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه بانک مرکزی تلاش می‌کند توپ را به زمین گمرک و صمت بیندازد، گفت: دعوای بین نهادهای دولتی نتیجه‌ای جز زیان بیشتر برای واردکنندگان ندارد.

سالار ساکت، عضو هیأت ناظر انجمن وارد کنندگان برنج ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر «مشکل برنج‌های رسوبی، ترخیص درصدی کالا خارج از روال است»، گفت: بانک مرکزی تلاش می‌کند توپ را به زمین گمرک و وزارت صمت بیندازد که این درست نیست. در واقع مسئولان با برجسته سازی بحث ترخیص‌های درصدی و اینکه تقصیر گمرک بوده، تعلل در تخصیص ارز ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار تن برنج رسوبی معطل در بنادر را، لاپوشانی می‌کنند.

وی اضافه کرد: متأسفانه هر هفته حرف جدیدی از بانک مرکزی شنیده می‌شود. این بانک برای عدم تخصیص ارز به کالاهای رسوبی که به صورت درصدی خارج شده است دلایلی عنوان می‌کند که برای واردکنندگان جای تعجب داشته و تازگی دارد. بعد از رسوب ناخواسته کالاهای اساسی در بنادر واردکنندگان بر اساس تسهیلاتی که گمرک اعلام نمود، کالاهای خود را با دریافت نامه از بانک عامل به صورت درصدی ترخیص کردند اما با گذشت قریب به ۹ ماه از این اتفاق، هنوز این موضوع تعیین تکلیف نشده و علیرغم نامه‌های ارسالی وزارت صمت و تاکید گمرک ایران مبنی بر صحت موضوع، بانک مرکزی ایرادات قبلی را تکرار می‌کند ضمن اینکه واردکنندگان که متضرر اصلی در این تصمیم هستند به هیچ عنوان ایراد را وارد ندانسته و خواستار احقاق حقوق خود هستند.

ساکت تصریح کرد: بانک مرکزی نباید به دنبال تبرئه خود در قضیه برنج‌های درصدی باشد، این برنج‌ها به دلیل عدم تخصیص به موقع رسوب شده است. همچنین بر اساس دستورات معاون اول ریاست جمهور در سفر اخیر خود به استان هرمزگان مقرر گردید منابع متناسب از سوی بانک مرکزی برای این محموله‌ها تعیین شده و در اسرع وقت مشکل مرتفع شود، پس یادآوری بحث‌های قبلی بر ابهام موجود اضافه خواهد کرد.

این فعال بخش خصوصی افزود: واردکنندگان انتظار دارند که با دستور آقای جهانگیری و اعلام رسمی لیست محموله‌های درصدی توسط وزارت صمت دیگر مانعی برای تخصیص ارز وجود نداشته باشد. در واقع بازرگانان با توجه به شرایط موجود تن به خروج درصدی دادند و ما اطلاع کافی از عواقب قضیه نداشتیم.

این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بارهای رسوبی در بنادر دو نوع هستند، افزود: بخشی از آن محموله‌های خروج درصدی و بخش دوم محموله‌های رسوبی هستند.

ساکت ادامه داد: خروج درصدی‌ها راستی آزمایی و نامه از صمت به بانک مرکزی برای تخصیص ارز ترجیحی ارسال شده است.

وی اضافه کرد: بر اساس آخرین اخباری که به ما رسیده روز پنجشنبه گذشته نیز بانک مرکزی اعلام کرده در حال تأمین منابع از ارز یورو نیکو برای این محموله‌ها است و طبق این وعده احتمالاً در هفته آینده کد تخصیص داده شود.

وی افزود: برای دسته دوم یا همان بارهای رسوبی نیز در هفته گذشته برای تعدادی از محموله‌های کد تخصیص ارز نیمایی صادر شده ضمن اینکه به خاطر افزایش نرخ ارز نیمایی بهای تمام شده افزایش زیادی پیدا کرده است و واردکنندگان متضرر می‌شوند.

ساکت تصریح کرد: متأسفانه دعوای بین نهادهای دولتی نتیجه‌ای جز زیان بیشتر برای واردکنندگان به همراه نخواهد داشت و دود آن به چشمان واردکنندگان می‌رود. با این وضعیت علیرغم اتمام فصل ممنوعیت هیچ واردکننده‌ای راغب به واردات کالای جدید نیست که این قطعاً در بلند مدت آثار بدی را در بازار به همراه دارد و مصرف کنندگان و اقشار آسیب پذیر بیش از پیش نگران امنیت غذایی خود خواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر، چند روز قبل معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران از «در حال فاسد شدن» ۲۰۰ هزار تن برنج دپو شده در بنادر و گمرکات کشور به دلیل عدم تخصیص ارز خبر دا د. که بانک مرکزی در واکنش به این خبر اعلام کرد: علت اصلی رسوب برنج‌های وارداتی در گمرکات و بنادر کشور، ترخیص درصدی کالا توسط «گمرک»، بدون داشتن تخصیص ارز و کد رهگیری برای ثبت سفارش مرتبط با آنهاست. در ادامه تنش‌ها بین این دو نهاد، گمرک به فاصله کوتاهی در جواب بانک مرکزی عنوان کرد:

«بانک مرکزی اعلام کرده است در حال حاضر تمام کالاهای برنج موجود در گمرکات کشور که واردکننده، متقاضی ارز با نرخ نیمایی باشد، بر اساس فهرست اعلامی وزارت صمت، دارای تخصیص ارز از بانک مرکزی است، اما اشاره نکرده که با تخصیص ارز، کالایی قابل ترخیص از گمرکات نیست و فقط کد رهگیری بانک است که اجازه ترخیص کالا به گمرک می‌دهد.اینکه بانک مرکزی می‌گوید «برنج‌های رسوبی موضوع گزارش‌های چند روز اخیر، مربوط به مواردی است که واردکننده متقاضی ارز با نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) است» در حالی که اصلاً چنین نیست. بانک مرکزی به خوبی اطلاعات این برنج‌ها را در اختیار دارد و به خوبی می‌داند میزان برنج‌های رسوبی که صاحبان کالا، متقاضی ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی هستند ۱۹٫۷۱۳ تن و متعلق به ۱۰ شرکت است، بنابراین گره زدن موضوع رسوب بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج مانده در بنادر و گمرکات کشور به ۱۹ هزار تن کالا صحیح نیست.»

سرویس خبری: صنعت غذا




عضو انجمن واردکنندگان برنج: ۳۳ هزار تن برنج در معرض فساد

عضو انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به رسوب بیش از ۳۰ هزار تن برنج در گمرکات از ۶ ماه قبل تاکنون، از رویکرد بانک مرکزی در تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی انتقاد کرد.

سالار ساکت در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عدم پایبندی بانک مرکزی به تأمین ارز برنج‌هایی که ماه‌ها قبل به درخواست ستاد تنظیم بازار از گمرکات به صورت درصدی ترخیص و بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار فروخته شد، گفت: از حدود ۸۷ هزار تن محموله‌های برنج رسوبی در بنادر کشور مقدار ۵۳ هزار و ۲۱۴ تن آن به صورت امانی از گمرکات به دستور مقامات ذی‌ربط وزرات صنعت، معدن و تجارت و با اخذ مجوزهای لازم از گمرک ترخیص و در داخل شبکه توزیع رسمی تحت نظارت نهادهای متولی با قیمت مصوب (بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی) فروخته شد اما متأسفانه بانک مرکزی ارز آن را به واردکنندگان پرداخت نمی‌کند؛ ضمن اینکه ۳۳ هزار و ۳۷۷ تن باقی مانده از این محموله‌های برنج در بنادر در معرض خطر فساد و خرابی قرار دارند و هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند.

تصمیمات خلق الساعه باعث رسوب ۳۳ هزار تن برنج شد

عضو کمیته ناظر انجمن واردکنندگان برنج درباره علت رسوب ۸۷ هزار تن محموله برنج در گمرکات توضیح داد: محموله‌های مذکور حدوداً از تیرماه تا دی ماه سال ٩٨ وارد کشور شده‌اند و به دلیل تقارن با ممنوعیت فصلی از پیش اعلام نشده وزارت صمت و محدودیت‌های ارزی بانک مرکزی مدت انقضا آنها که بر اساس پروتکل‌های بهداشتی سازمان غذا و دارو دو سال تعیین شده رو به اتمام است و به دلیل شرایط آب و هوایی بنادر در فصل تابستان احتمال خرابی کامل آن‌ها وجود دارد. البته همانطور که اشاره شد، از ۸۷ هزار تن برنج رسوبی بیش از ۵۳ هزار تن به درخواست ستاد تنظیم بازار به صورت درصدی و پیش از تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، از گمرکات ترخیص و با نرخ مصوب در بازار توزیع شد اما بانک مرکزی حاضر نیست ارز آن را به واردکنندگان بدهد.

خدشه‌دار شدن اعتبار واردکنندگان نزد تأمین‌کنندگان بین‌المللی

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: خلف وعده بانک مرکزی در تخصیص ارز این محموله‌های برنج در حالی است که ما به عنوان واردکننده باید بدهی ارزی خود را به تأمین کنندگان بین‌المللی در کشورهای مبدا از جمله هند و پاکستان پرداخت کنیم اما خلف وعده بانک مرکزی، علاوه بر اینکه تکلیف تخصیص ارز برنج‌های فروخته شده را نامعلوم کرده بلکه درباره برنج‌های باقیمانده در گمرکات نیز هزینه‌های گزافی مانند هزینه دموراژ و انبارداری ایجاد کرده است و از آن مهم‌تر باعث خدشه دار شدن اعتبار بین‌المللی واردکنندگان و تجار با سابقه در این صنعت شده است.

برخی شرکت‌های واردکننده در معرض خطر تعطیلی قرار دارند

عضو کمیته ناظر انجمن واردکنندگان برنج تصریح کرد: در صورتی که وزارت صمت و بانک مرکزی سریع‌تر درباره این موضوع تصمیم گیری نکنند، بیم آن می‌رود که بعضی از شرکت‌ها به محاق تعطیلی کشیده شده و دیگر توان ادامه فعالیت نداشته باشند.

ساکت ارزش محموله‌های ترخیص درصدی که به فروش رسیده است را تقریباً ۶۰ میلیون دلار و ارزش باقی مانده کالا در بنادر را ۳۵ میلیون دلار اعلام کرد و از مسئولان خواست با عنایت به اینکه از اول شهریورماه نیز ممنوعیت واردات به دلیل آغاز فصل برداشت شروع می‌شود در این زمی نه تصمیم فوری اتخاذ کنند.

چوب فقدان تفکر سیستمی در دستگاه‌های دولتی را بخش خصوصی می‌خورد

این فعال بخش خصوصی از عدم تفکر سیستمی و همه جانبه نگر در دستگاه‌های دولتی انتقاد کرد و افزود: مشکلات امروز ناشی از تصمیمات اشتباه در گذشته است. متأسفانه تغییر سریع متولی امر واردات بدون انتقال تجارب گذشته و نوسان در درآمدهای ارزی کشور باعث شده است وحدت رویه در تعیین سرانه مصرف، برنامه ریزی واردات، مقدار مورد نیاز برنج وارداتی، روش تخصیص ارز و غیره وجود نداشته باشد. متأسفانه در یک چرخه معیوب شاهد هستیم در دوران رونق درآمدهای کشور، ارزپاشی بانک مرکزی به واردات بی رویه منتهی می‌شود و به محض کمبود ارز، سیاست‌های انقباضی شدید بدون اعلام و هماهنگی قبلی اعمال می‌گردد.

وی گفت: عدم رعایت تعادل در سیاست گذاری و اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات خلق الساعه بدون در نظر گرفتن عواقب آن برای تجار شناسنامه دار و معتبر، به تجارت و تأمین بازار کشور آسیب می‌زند.

سرگردانی ۱۳ شرکت واردکننده

ساکت گفت: در سال ۹۷ متأسفانه با اعلام تأمین ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) برای همه اقلام مورد نیاز کشور، واردات بسیار زیادی انجام شد که اصلاً به صلاح و صرفه مملکت نبود اما در ادامه همان تصمیم سریع، با حذف سریع‌تر ارز ترجیحی بسیاری از کالاها بدون وحدت رویه و مکانیزم از پیش اعلام شده مواجه بودیم که به مراتب اثرات زیانبارتری برجای گذاشت.

ساکت با اشاره به اینکه ۱۳ شرکت با سابقه و توانمند در کشور درگیر مساله تعیین وضعیت برنج‌های ترخیص شده به صورت درصدی هستند، افزود: هم اکنون بانک مرکزی به این شرکت‌ها بدهکار بوده و باید ارز آنها را تأمین نماید اما متأسفانه با بی اعتنایی به مصوبات وزارت صمت از مأموریت اصلی خود تخطی می‌کند.

وی با بیان اینکه در این زمینه مکاتبات و مذاکرات متعددی با مسئولان ذی صلاح وزارت صمت و بانک مرکزی انجام شده است، گفت: مسئولان وزارت صمت کاملاً در جریان این مساله هستند و می‌دانند که ثبات قیمت برنج در اسفند ماه ٩٨ و فروردین ماه ٩٩ به دلیل اقدام واردکنندگان در توزیع برنج به قیمت مصوب در بازار بوده است. اما متأسفانه علیرغم تلاش و پیگیری مسئولان ذی‌ربط وزارت صمت و واردکنندگان، تاکنون بانک مرکزی حتی قائل به ارائه پاسخی شفاف نیست.

رویکرد بانک مرکزی به صلاح کشور نیست

وی ادامه داد: اگر چه ما به محدودیت منابع ارزی کشور واقف هستیم اما با تجربه بیش از دو دهه فعالیت در این صنعت معتقدیم ادامه شرایط فعلی و عدم رسیدگی به مطالبات به حق واردکنندگان برنج نه تنها به ضرر شرکت‌های وارد کننده است بلکه تأمین کننده منافع استراتژیک متولیان واردات و دستگاه‌های اجرایی در کشور نیز نخواهد بود. همچنین به طریق اولی زیان اصلی متوجه مصرف کنندگان است که نیازمند دسترسی به کالای با کیفیت به قیمت مناسب هستند. زیرا برنج جز کالاهای اساسی و پر مصرف خانوار ایرانی بوده و برنج وارداتی در تأمین امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر نقش به سزایی ایفا می‌کند. بر این اساس، حذف متصدیان این صنعت علاوه بر سلب اعتماد از بانک مرکزی زنجیره ارزش کلانی را با گردش مالی سالانه بیش از یک میلیارد دلار در کشور دچار رکود و توقف خواهد کرد.

وی اظهار امیدواری کرد: با بلند نظری و اهتمام مسئولان صمت و بانک مرکزی هر چه سریع‌تر شاهد حل مشکل و تخصیص ارز ترجیحی به کالای فروخته شده که توسط نهادهای ناظر راستی آزمایی و صحت‌سنجی شده، باشیم.

سرویس خبری: صنعت غذا