معاون نظارت و بازرسی سازمان تعزیرات کل کشور از محکومیت ۵۳ هزار میلیارد تومانی مرغداران به‌دلیل تخلف عرضه خارج از شبکه خبر داد و گفت که با متخلفان و گران فروشان برخورد می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا، احمد جعفری‌نسب درباره افزایش قیمت مرغ در بازار، اظهار داشت: در بحث مرغ و نهاده‌های دامی وقتی زنجیره تامین دچار اشکال است گران‌فروشی رخ می‌دهد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان تعزیرات کل کشور با بیان اینکه مرغدار وقتی نهاده را از بازار آزاد می خرد زنجیره تامین با مشکل مواجه می شود، خاطرنشان‌کرد: در فاصله بین مرغداری تا کشتارگاه و توزیع در بازار تخلف رخ می دهد و به دلیل عرضه در خارج از شبکه قیمت مرغ افزایش می یابد و بالاتر از قیمت مصوب به دست مصرف کننده می رسد.

وی اظهار داشت: مرغدار موظف است در مقابل دریافت نهاده های دامی، مرغ تولیدی را در اختیار زنجیره قرار دهد و مرغدار باید برای فروش از دامپزشکی مجوز حمل بگیرد. مرغدار باید گوشت تولیدی را در شبکه ای که برایش تعریف شده بفروشد. اگر جهاد کشاورزی نظارت را خوب انجام ندهد و منجر به عرضه خارج از شبکه بشود، تخلف کرده است.

جعفری خاطرنشان‌کرد: تعزیرات در شبکه توزیع هیچ دخالتی ندارد و نمی‌تواند در این مراحل به موضوع ورود کند. سازمان تعزیرات گشت در بازار مرغ دارد و با تخلفات این حوزه برخورد می کند. البته ما فقط با مرغدار برخورد نمی کنیم بلکه با خرده فروش ها و غیره هم برخورد می کنیم.

معاون نظارت و بازرسی سازمان تعزیرات کل کشور گفت: تا زمانی که نظارت ارگان های مسوول اتفاق نیفتد و دستگاه های نظارتی به وظایف خود عمل نکنند، این تخلفات تمام نمی‌شود.

این مقام مسوول با بیان اینکه دلالان زائد نباید در زنجیره تولید مرغ حضور داشته باشند، تصریح‌کرد: سازمان تعزیرات در بحث عرضه خارج از شبکه، احتکار، بازار خرده فروشی عرضه مرغ ورود می کند.

وی افزود: تلاش می کنیم عرضه مرغ به قیمت مصوب برسد و با متخلفان به صورت قانونی برخورد خواهیم کرد.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: ایرنا

سرپرست اداره‌کل استاندارد استان تهران با تاکید براینکه مقابله با کم‌فروشی از اولویت‌های کاری سازمان ملی استاندارد ایران است، گفت: محاسبه وزن جعبه با شیرینی، مصداق کم‌فروشی است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از از اداره‌کل استاندارد استان تهران، محمدحسین طاهری اظهار داشت: در راستای اجرای این سیاست و برنامه سازمان ملی استاندارد ایران، این اداره‌کل نیز با اصناف استان مکاتباتی را داشته و درباره خالص فروشی اطلاع‌رسانی لازم را به صنف متبوع و به ویژه اتحادیه صنف قنادان و شیرینی‌فروشی‌ها انجام داده است.

سرپرست اداره‌کل استاندارد استان تهران با اشاره به اینکه در جریان بازرسی‌های ویژه ایام عید (طرح عیدانه) و ماه مبارک رمضان که توسط بازرسان استاندارد انجام شد، در بیشتر مراجعات انجام شده در قنادی‌ها، کم‌فروشی و عدم خالص‌فروشی مشاهده شده‌است، ادامه داد: به قنادی‌ها و شیرینی‌فروشی‌ها تذکر داده می‌شود که در صورت عدم خالص‌فروشی شامل محاسبه وزن جعبه و سینی، مرتکب جرم شده و پرونده ایشان با ارسال به مراجع ذیصلاح، جهت طی مراحل و برخورد قانونی، پیگیری خواهد شد.

طاهری خاطرنشان کرد: تاکنون پرونده ۲۶ قنادی متخلف به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده و پرونده چند قنادی صاحب نام و شناخته‌شده شهر تهران نیز به مراجع مربوطه برای برخورد قانونی ارسال شد.

این مقام مسؤول همچنین از شهروندان تهرانی خواست با مطالبه‌گری هنگام خرید از مراکز مذکور از فروشندگان شیرینی بخواهند که خالص‌فروشی را رعایت کنند.

وی یادآور شد: وسایل توزین و ترازوها باید برچسب آزمون دوره‌ای داشته باشند و این برچسب در معرض دید خریدار قرار داشته‌باشد.

طاهری تاکید کرد: مشتریان از خرید محصولات مشمول استاندارد اجباری فاقد نشان استاندارد در این مراکز خودداری کنند.

وی ادامه‌داد: جعبه‌های مقوایی شیرینی و سینی‌های زیر آن باید حتماً دارای نشان استاندارد باشد و در صورت مشاهده نشان استاندارد، کد ۱۰ رقمی درج‌شده زیر نشان را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال کرده و از اعتبار آن اطمینان حاصل کنند.

سرویس خبری: صنعت غذا

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه ۴۵.۸ میلیارد ریالی برای عرضه خارج از شبکه نهاده دامی در استان آذربایجان شرقی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی، محسن عسکری مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با گزارش بازرسان اتحادیه مرغداران و نیروی انتظامی در مورد توزیع و فروش نهاده دامی به صورت خارج از ضوابط تعیینی دولت توسط تعدادی از اعضاء هیئت مدیره اتحادیه، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی ارجاع شد.

وی ادامه داد: شعبه رسیدگی‌کننده با توجه به عدم ارائه مدارک قانونی از سوی متهمین اتهام انتسابی را محرز دانسته و آن‌ها را به پرداخت ۴۵ میلیارد و ۸۵۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

احمد اصانلو در بازدید سرزده از کارخانه روغن نباتی، گفت: ۳۰۰ تن روغن کنجد تاریخ مصرف گذشته در این کارخانه کشف شده که دستور پلمپ انبار داده شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، از وزارت جهاد کشاورزی، در دومین روز از گشت ویژه بازار شب عید ۱۴۰۱، احمد اصانلو معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به همراه مسعود امرالهی سرپرست دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی به‌ صورت سرزده از شرکت مارگارین تولید کننده انواع روغن خوراکی بازدید کردند.

احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در این بازدید سرزده که به‌ منظور امتناع از عرضه محصول توسط این شرکت در بازار انجام شد در جمع خبرنگاران، گفت: امروز گشت مشترک برای سرکشی از مراکز تولید و کارخانه‌های روغن در حال انجام است.

وی ادامه داد: براساس گزارش‌های رسیده از این کارخانه، حاکی از آن است که این شرکت بالغ بر ۷۰ هزار تن عرضه خارج از شبکه به همراه امتناع از عرضه داشته و همچنین اقدام به فروش دو نرخی کالا کرده است.

اصانلو با بیان اینکه بررسی‌های لازم در خصوص این موضوع در حال انجام است، یادآور شد: این موضوعات مستلزم بررسی اسناد است که در این خصوص ۳ دستور ویژه برای آن صادر شد و یک تیم متشکل از قضات، روسای شعب تعزیرات و بازرسان وزارت جهاد کشاورزی تا عصر امروز در این مکان مستقر شده و اسناد را بررسی می‌کنند.

به گفته‌ وی، امتناع از عرضه بالغ‌ بر ۷۰ هزار تن روغن خوراکی خارج از شبکه، بررسی ادله‌ شرکت مبنی بر عدم عرضه به دلیل مسائل مربوط به پخش و همچنین فروش دو نرخی، ۳ دستور ویژه برای بررسی در این کارخانه است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه ۳۰۰ تن روغن کنجد تاریخ‌ مصرف گذشته نیز در بازدیدها مشاهده شد، گفت: مدیر شرکت اعلام داشته که این کالا از سال گذشته انبار شده و مربوط به مدیریت قبل است؛ در حال حاضر دستور پلمپ انبار صادر شده است.

وی افزود: مقرر شده است تا نماینده بهداشت برای بررسی این مسئله حاضر شوند و درصورتی‌ که قابلیت استفاده انسانی و یا حیوانی از آن وجود نداشته باشد این کالاها امحاء شود.

کمبودی در بازار روغن برای شب عید وجود ندارد

سرپرست دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این بازدید سرزده با تأکید بر اینکه ۱۰۰ درصد روغن‌های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شود و باید به قیمت مصوب به فروش برسد، گفت: روغن خوراکی به فراوانی در کشور وجود دارد و کارخانه‌ها باید عرضه این محصول را سرعت دهند.

به گفته‌ مسعود امرالهی، اگر کارخانه‌ای بیش از یک ماه عرضه را نگه دارد و برنامه‌ریزی کند تا پس از حذف ارز ترجیحی آن را توزیع کند، احتکار کرده است.

وی با بیان اینکه در این کارخانه روغن‌های تولیدی از ۲ آذر ماه موجود بوده و توزیع نشده است، تصریح کرد: نباید پس از تولید، این محصول بیش از یک هفته در انبارها ذخیره شود؛ ما کمبودی در بازار نداریم؛ البته هفته پایانی سال تقاضا برای این محصول زیاد است که باید عرضه انجام شود.

امرالهی با اشاره به دستور معاون اول رئیس‌جمهور در ستاد تنظیم بازار، گفت: از روز پنج‌شنبه با جلسه مشترک با سازمان تعزیرات حکومتی برنامه‌ریزی برای نظارت بر توزیع و فروش کالاهای اساسی قند، شکر، برنج و روغن و سایر کالاهای انجام شده است.

وی ادامه داد: روز گذشته فروشگاه‌های زنجیره‌ای و هم‌اکنون کارخانه‌های روغن مورد نظارت قرار گرفته است و در سراسر کشور نیز گشت‌های تعزیرات به همراه بازرسان وزارت جهاد کشاورزی؛ بازرسی‌های لازم در این خصوص را انجام می‌دهند.

سرپرست دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به این که در حدود ۳ ماه است که بر اساس قانون انتزاع، نظارت بر کالاهای اساسی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی محول شده است، تصریح کرد: ما در این ایام بیش از ۳۵۰ هزار مورد بازرسی انجام داده‌ایم و حدود ۳۰ هزار پرونده نیز به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال ‌شده است.

سرویس خبری: صنعت غذا

لطیفی گفت: در شش ماهه گذشته هیچ گونه آب معدنی و آب آشامیدنی از مبادی گمرکی و به صورت رسمی وارد کشور نشده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، باشگاه خبرنگاران جوان، سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران در رابطه با وجود آب معدنی های گران قیمت  در بازار بیان کرد: افراد متخلف برای فروش کالاهای غیرقانونی در صورتی که سود خوبی داشته باشد، انگیزه بیشتری پیدا می کنند.

او ضمن اشاره به اینکه این اتفاقات می تواند وسوسه ای برای کسانی باشد که سودای تخلف دارند، بیان کرد: نظارت دستگاه های مختلف نظارتی مانند سازمان قضا و دارو، سازمان تعزیرات و کنترل شبکه توزیع باید اتفاق بیفتد و دستگاه های مسئول پیگیری کنند و در نهایت از رسیدن این کالاها چه به صورت قاچاق و چه به صورت تقلبی جلوگیری کنند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: با توجه به اینکه قیمت نهاده‌ها قرار نیست افزایش پیدا کند، افزایش قیمت شیرخام هم غیر قانونی است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از تسنیم، محمدعلی اسفنانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قیمت افزایش لبنیات به تعزیرات ابلاغ شده است؟ افزود: همین امروز پیگیری کردم و هنوز هیچ مصوبه‌ای برای افزایش قیمت شیر خام نداریم و چون برخی مسئولان اعلام کردند قیمت نهاده‌ها افزایش پیدا نمی‌کند پس افزایش قیمت شیرخام هم غیر قانونی است و اگر ستاد تنظیم بازار، مصوبه‌ای داشت به ما ابلاغ می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا افزایش قیمت نوشابه و برخی نوشیدنی‌ها را بهانه افزایش قیمت شکر قانونی می‌دانید؟ گفت: نوشیدنی‌ها جزو کالا‌های مشمول قیمت گذاری تثبیتی نیست و بازار باید قیمت را تنظیم کند، اما این که بخواهند به بهانه افزایش قیمت شکر، دستمزد کارگر و اجاره و … قیمت تولیدات شان را افزایش دهند به هیچ عنوان توجیه قانونی ندارد و سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان، تکلیف قانونی دارد که در این زمینه حضور پیدا کند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران افزود: این سازمان در مواردی که تشخیص دهد افزایش قیمت غیر متعارف و بی رویه است، مطابق نظام نامه‌ای که تنظیم شده است باید با تخلفات برخورد کند و وظیفه سازمان حمایت بررسی و تحلیل قیمت است و جایی که قیمت براساس نظر کارشناسان سازمان حمایت واقعی نباشد، باید به ما گزارش کنند تا تشکیل پرونده دهیم و رسیدگی کنیم.

اسفنانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این موضوع صحت دارد که مرغ به جای تخلیه در میدان بهمن با قیمت بالاتر از مصوب در مناطق دیگر تخلیه می‌شود، اما ادعا می‌کنند که در میدان بهمن تخلیه شده است؟ گفت: چنین گزارشی دریافت نکرده ام؛ موضوع را بررسی می‌کنیم و اگر چنین اتفاقی افتاده باشد گزارش خلاف واقع و جرم است و باید مراجع قضایی رسیدگی کنند.

سرویس خبری: مجلس و دولت

منبع: تسنیم

بر اساس تصمیم قرارگاه ساماندهی مرغ کشور قیمت مصوب مرغ گرم برای مصرف‌کننده از کیلویی ۲۰ هزار و ۴۰۰ به کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یافت.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از صدا و سیما، قرارگاه ساماندهی مرغ کشور به ریاست وزیر جهاد کشاورزی و با حضور نمایندگانی از ارگان‌های مختلف از جمله قوه قضائیه و وزارت صمت در آخرین جلسه خود در راستای ساماندهی تولید گوشت مرغ و بر اساس قیمت مؤلفه‌های تولید نرخ مصوب مرغ را افزایش داد.

بر این اساس قیمت مرغ منجمد درب سرد خانه کیلویی ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومان، قیمت مرغ منجمد برای مصرف‌کننده کیلویی ۱۹ هزار و ۸۰۰ تومان، قیمت مرغ زنده درب کشتارگاه کیلویی ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان، قیمت مرغ آماده طبخ در میدان بهمن کیلویی ۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان و قیمت مرغ آماده طبخ برای مصرف کننده کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد.

در این جلسه مصوب گردید که سازمان تعزیرات حکومتی با همکاری وزارت صمت، اتاق اصناف کشور و سایر نهادهای مسئول بر رعایت دقیق این مصوبه نظارت و با هر گونه انحراف در این خصوص برخورد قانونی انجام شود.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران اعلام کرد: صنعت روغن نباتی با فروش اجباری سایر کالاها همراه با روغن نباتی مخالف است و آن را خلاف قانون می داند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، محمد قاجاریه بازرس انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران ضمن بیان مطلب فوق افزود: متاسفانه طی هفته های اخیر و پس از بروز التهاب در بازار روغن نباتی برخی شرکت های پخش و توزیع کنندگان مواد غذایی در اقدامی فرصت طلبانه فروش روغن نباتی به مراکز عرضه و مصرف کنندگان را منوط به خرید  برخی محصولات نظیر رب، تن ماهی، کیک و.. کرده اند.

وی افزود: کارخانجات روغن نباتی هیچ نقشی در فروش اجباری سایر کالاها همراه با روغن نباتی ندارند و قیمت گذاری و فروش روغن نباتی توسط کارخانجات منطبق با قانون و ضوابط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.

قاجاریه تصریح کرد: انجمن روغن نباتی از کارخانجات تولیدی روغن نباتی خواسته است که با فروش اجباری کالاها همراه با روغن نباتی توسط عوامل توزیعی به شدت مقابله کنند و بسیاری از کارخانجات نیز به صورت مکتوب و رسمی با این موضوع برخورد کرده اند.

بازرس انجمن صنفی صنایع روغن نباتی خاطر نشان کرد: نظارت بر توزیع و فروش مواد غذایی با سازمان حمایت، سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و سایر دستگاه های نظارتی است و آنها باید برای حل این مشکل ورود کرده و با متخلفان برخورد کنند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: روابط عمومی انجمن روغن نباتی

وضعیت نظارت بر بازار ۱۲روز بعد از دستور رئیس‌جمهور به دستگاه‌های ناظر برای مقابله با گران‌فروشی در “تیتر امشب” بررسی شد.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، نوده فرهانی نایب رئیس اتاق اصناف در برنامه تیتر امشب شبکه خبر در خصوص اقدامات انجام گرفته در حوزه نظارت و مقابله با گران‌فروشی ، ۱۲ روز پس از دستور رئیس جمهور تصریح کرد: اتاق اصناف در سطح بازار تعدادی بازرس برای بازرسی و نظارت در اختیار دارد که با تخلفات برخورد می کنند.

او افزود: در سطح بازار یک  بحث گرانی و یک  بحث گران فروشی داریم که  دو مقوله جدا از هم هستند. در بخش گران فروشی ما وظیفه بازرسی داریم و اصناف حق ندارند کالا را بدون فاکتور رسمی بخرند، اما گرانی کالا بر عهده واحد صنفی نیست و مربوط به بخش تولید و واردات می شود.

نوده فرهانی ادامه داد: به طور مثال در گرانی تخم مرغ، واحد صنفی مقصر نبود اما بعد از پیگیری مسئولان، قیمت کاهش یافت و در حال حاضر اگر صنوف این کالا را غیر از قیمت مصوب عرضه کنند تخلف است و با آن‌ها برخورد می شود.

فروشنده کالا را گران بخرد مجبور است گران بفروشد

نایب رئیس اتاق اصناف در پاسخ به این سوال که چرا کارنامه اصناف در حوزه نظات مطلوب نیست؟ گفت: وقتی نرخ ارز هر ساعت تغییر می کند چگونه قیمت را کنترل کنیم؟ وقتی  فروشنده ای کالا را گران بخرد مجبور است کالا را گران بفروشد.

نوده فرهانی بیان کرد: اینکه تخلف در بازار انجام می شود را رد نمی کنم  اما اکنون موضوع گرانی در سطح جامعه وجود دارد.

جرائم تخلفات بازدارنده نیست

نائب رئیس اتاق اصناف در خصوص عدم درج قیمت روی کالاها گفت: این امر تخلف است و با آن برخورد می شود اما اشکال قانونی در این خصوص وجود دارد و  جرائمی که برای عدم درج قیمت و ارائه فاکتور تعیین شده است، بازدارنده نیست. باید طوری برنامه ریزی شود که  اصناف جرات گران فروشی نداشته باشند.

این مقام مسئول درباره مشکلات اتاق اصناف در حوزه بازرسی گفت: ما در حال حاضر تنها ۱۶۰  بازرس در اختیار داریم و منابع ما هم محدود است و با این نیروی انسانی و امکانات محدود چطور باید در سراسر تهران نظارت دقیق داشته باشیم؟

قیمت ارز حداقل ۴ ماه ثابت بماند!

نوده فرهانی تاکید کرد: تا زمانی که قیمت ارز ثبات پیدا نکند، بازار را نمی توان کنترل کرد و عامل بعدی این است که باید طوری برنامه ریزی کرد که رقابت بین اصناف ایجاد شود و  بازار را با بگیر و ببند نمی توان کنترل کرد.

او با اشاره به درخواست برگزاری جلسه مشترک اتاق اصناف با رئیس جمهور گفت: مسئولان  مشکلات و حرف های ما را بشنوند. ما کارمان را انجام می دهیم  اما توانمان بیشتر از این نیست.

نوده فرهانی ادامه داد: قیمت ارز باید حداقل ۴ ماه ثابت بماند تا اصناف بتوانند برای فروش و خرید مجدد کالاهای خود برنامه ریزی کنند و  ثبات قیمتی داشته باشند.

محدودیت منابع مالی و نیروی انسانی در حوزه بازرسی سازمان حمایت

مجتبی ماجد مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت در ادامه برنامه تصریح کرد: وظیفه سازمان حمایت این است که متناسب با شرایط بازار سیاست های نظارتی را تدوین  و به عوامل بازرسی در سراسر کشور ابلاغ کند. بازرسان ما ضمن تشکیل پرونده ، متخلفان را به مراجع ذیربط مثل سازمان تعزیرات معرفی می کنند.

ماجد افزود: با وجود شرایط کرونایی امسال  ما رشد ۶ درصدی بازرسی نسبت به سال گذشته داشته ایم. با توجه به شیوع ویروس کرونا، بخشی از همکاران بازرس ما مشمول دورکاری شدند!

او با اشاره به محدودیت منابع انسانی در سازمان حمایت افزود: در مرداد سال ۹۷ مصوب شده بود تا تعداد بازرسان سازمان حمایت افزایش یابد اما به دلیل کمبود منابع مالی متاسفانه موفق به تقویت نیروی انسانی  نشدیم.

ماجد در خصوص تاخیر در فرایند قیمت گذاری گفت: تعیین قیمت اقلام، منوط به ارائه مدارک و اسناد به سازمان حمایت است که زمان بر است.

او ادامه داد: وظیفه ذاتی سازمان حمایت نظارت و کنترل دقیق  قیمت ها در سطح بازار است که نیاز به ابزارهای لازم همچون نیروی انسانی و منابع مالی دارد. شرایط تحریم و مشکل واردات در وضعیت بازار تاثیر گذار است و الزامات خاصی می طلبد و دستگاه ها باید تجهیز شوند.

 مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت در خصوص زمان اجرای دستور رئیس جمهور مبنی بر مقابله با گران‌فروشی گفت: سازمان حمایت سعی دارد با استفاده از ظرفیت سایر دستگاه ها  همچون دادستانی، اصناف و بسیج، نظارت بهتر و دقیق تری در بازار داشته باشد.

پایش هفتگی قیمت اقلام اساسی در بازار

در ادامه صارمی معاون دفتر تنظیم بازار وزارت صمت در ارتباط تلفنی با برنامه تصریح کرد: رصد  و پایش قیمت اقلام اساسی به صورت هفتگی انجام می شود.

او درباره اقدامات انجام شده بعد از دستور رئیس جمهور برای مقابله با گران فروشی گفت: طی چند روز گذشته در بحث تخم مرغ برخی اقدامات  برای صادرات و تعدیل قیمت صورت گرفت و قرار شد نظارت  بر بازار تقویت شود تا این کالا با قیمت مصوب به دست مصرف کننده برسد.

صارمی افزود: در حوزه برنج و برخی اقلام اساسی دیگر که در گمرک مانده اند هم مقرر شد بانک مرکزی ارز لازم را برای ترخیص کالا از گمرک تامین کند.

این مقام مسئول بیان کرد: ۸۰ درصد از اقلام وارداتی مربوط به مواد اولیه و  واسطه ای می شود که این اقلام متاثر از قیمت ارز هستند  و بخشی از گرانی های موجود در بازار هم به نوسان نرخ ارز مربوط می شود.

در ادامه برنامه سرابیان معاون سازمان تعزیرات حکومتی با تائید این گفته که برخی از قوانین و جرائمی که در نظام صنفی وجود دارد بازدارنده نیست، گفت: خلاء‌های قانونی را مکتوب به رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت و تمامی دست اندرکاران اعلام کرده ایم و درصدد رفع آن هستیم.

سرویس خبری: صنعت غذا

شرکت فرآورده های لبنی و پروتئینی سحر به اظهارنظر سخنگوی تعزیرات در نشست خبری در خصوص جریمه نقدی این شرکت واکنش نشان داد.

ریاست محترم تعزیرات حکومتی

جناب آقای انصاری

عرض سلام و درود

احتراما در خصوص نشر خبر ناموثق و اشتباه سخنگوی تعزیرات جناب آقای یاسر رایگانی در ۲ روز گذشته در خصوص جریمه شدن شرکت لبنی سحر خواهشمند است در اسرع وقت موجبات صدور تکذیبیه و اعلان و انتشار موثر آن در تمامی رسانه ها و شبکه ها دستورات لازم و مقتضی جهت جلوگیری از تضییع حقوق مادی و معنوی و تجاری شرکت فرآورده های لبنی و پروتئینی سحر (شیر سحر قزوین) به استناد مستندات مسلم موجود و پیوست مبذول بفرمایید. در غیر این صورت شرکت سحر مجبور به اقدام حقوقی لازم می باشد.

سخنگوی سازمان تعزیرات: حساب های سه شرکت لبنی مسدود شد