اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام وطیور ایران: هزینه انتقال ارز از تعهد ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی کسر شود

اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام وطیور ایران اعلام کرد: عدم تامین هزینه‌های انتقال ارزهای تخصیص یافته به کالاهای اساسی با وجود مصوبه تنظیم بازار و عرضه کالا در بازارگاه با نرخ های مصوب مشکلاتی را ایجاد کرده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام وطیور ایران طی نامه ای به وزارت صمت و تعزیرات حکومتی  اعلام کرد: عدم تامین هزینه های انتقال ارزهای تخصیص یافته به کالاهای اساسی با وجود مصوبه تنظیم بازار و عرضه کالا در بازارگاه با نرخ های مصوب مشکلاتی را ایجاد کرده است.

 در متن نامه اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران به عباس قبادی معاون وزیر صمت و جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی آمده است:
پیرو نامه شماره ۲۲۴۱۱۱/م/۹۹ مورخ ۹۹/۰۸/۱۰ دبیر محترم کارگروه تنظیم بازار و بند ۲ مصوبات دستور دوم ۱۰۷ جلسه کارگروه تنظیم بازار در خصوص لزوم پوشش هزینه های انتقال ارز‌های تخصیصی از جمله ارز ریال عمان که بنا بر مستندات موجود جابجایی آن علاوه بر چند ماه زمان و خواب سرمایه و بعضا دموراژ مشمول، حداقل ۶ درصد هزینه‌های مستقیم دریافتی توسط شرکت های عمانی و بعضا ۳ تا ۴ درصد هزینه های تبعی جهت انتقال به حساب فروشنده می باشد. لذا با توجه به عرضه این اقلام از طریق سامانه بازارگاه و به قیمت مصوب خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید که نسبت به اجرای مصوبه تنظیم بازار در این خصوص تصریح گردیده و در صورت وجود محدودیت‌های ارزی هزینه های انتقال از سرجمع تعهد ارزی واردکنندگان کسر گردد.

مزید استحضار اینکه اخیراً هزینه‌های انتقال سایر ارزها از قبیل روپیه هند که قبلا کارمزد آن توسط بانک مرکزی تامین می شده است نیز متوقف گردیده است.

اصل نامه به این شرح است:

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان




سخنگوی سازمان تعزیرات: حساب های سه شرکت لبنی مسدود شد

سخنگوی سازمان تعزیرات، از مسدود شدن حساب های سه شرکت‌ لبنی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر سید یاسر رایگانی، در نشست خبری روز دوشنبه با اعلام قطعیت حکم سه شرکت متخلف لبنی، گفت: حساب‌های شرکت «شأن دشت» با برند «پاژن»، شرکت «لبن دشت» با برند «چوپان»، شرکت «مادی» با برند «می‌ماست» با حکم اداره اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی مسدود شده است.

وی افزود: برند پاژن با سه میلیارد و ۴٠٠ میلیون جریمه، برند چوپان با دو میلیارد و ٨٠٠ میلیون جریمه و برند می ماست با یک میلیارد و ۶٠٠ میلیون جریمه علی رغم مهلت‌های قانونی تعزیرات تسویه جریمه انجام نداده‌اند و در صورت عدم تسویه خطوط تولیدی توقیف می‌شود.

رایگانی ادامه داد: شرکت لبنیات پگاه با دو میلیارد و ٧٠٠ میلیون تومان و برند لبنیات سحر با یک و نیم میلیارد تومان جریمه، تسویه جریمه انجام داده‌اند.

وی اظهارداشت: دو پرونده در شعبه ۴٠ شهر تهران در حال رسیدگی است و تاکنون ١۵ نامه از این شعبه به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال شده تا میزان دقیق تخلف را اعلام کنند اما تا این لحظه میزان دقیق و کارشناسی تخلف به تعزیرات اعلام نشده است.

رایگانی افزود: پرونده دیگری نیز به تازگی اعلام کارشناسی میزان تخلف شده و در فرایند رسیدگی قرار دارد. سه پرونده درخصوص لبنیات در اداره کل شهرستان‌های استان تهران در جریان رسیدگی قرار دارد که یکی از پرونده‌ها در مرحله بدوی هفت میلیارد تومان محکوم شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات اظهارداشت: پرونده‌ای به ارزش ١٠ میلیارد تومان و پرونده دیگری نیز هفته قبل تشکیل شده است که در مراحل اولیه رسیدگی است.

وی در خصوص آمار مربوط به احتکار و گرانفروشی خودرو از ابتدا لغایت ۱۲ مردادماه گفت: تعداد ۹۳۴ تیم گشت مشترک اعزام و ۳۰۰۲ مورد بازرسی صورت گرفته است. در این حوزه ۱۴۹ پرونده وارده به سازمان داشته‌ایم و مجموعه خودروهای مکشوفه در حوزه احتکار ۳۹۹۵ مورد اخفا به قصد گران‌فروشی ۱۱ مورد و گرانفروشی ۳۷ مورد بوده است. در مجموع متخلفان ۱۶ میلیارد و ۹۴۳ میلیون تومان جریمه شده‌اند.

رایگانی با اشاره به آمار مربوط به ملزومات بهداشتی از سه اسفند ۹۸ لغایت ۱۸ مردادماه سال جاری گفت: تعداد ۶۴ هزار و ۴۴۸ مورد بازرسی انجام شده که منجر به تشکیل ۶ هزار و ۳۵۲ پرونده در سازمان شده است. در این بازه زمانی تعداد ۹ میلیون و ۴۰۹ هزار و ۹۴۴ عدد ماسک و ۵۷۸ هزارو ۸۰۱ لیتر الکل و مشتقات ضدعفونی، ۷۵ میلیون و ۴۹۴ هزار و ۳۳۱ جفت دستکش و همچنین ۶۸ هزار و ۵۵۳ عدد روپوش کشف شده است.

وی در خصوص پرونده‌های لوازم خانگی از ۲۷ خرداد ماه لغایت ۱۶ مرداد ماه سال جاری گفت: تعداد یک هزار و ۳۱۹ گشت مشترک و ۴ هزار و ۵۰۲ مورد بازرسی انجام شده است. تعداد یک هزار و ۱۷۰ پرونده به شعبه وارد شده که ۶۷۸ پرونده مختومه ۵۲۹ پرونده مانده در حال رسیدگی می‌باشد. از این تعداد پرونده ۱۷ مورد مربوط به احتکار، ۷ مورد مربوط به اختفاء، ۴۸۲ مورد مربوط به گرانفروشی و ۹۴۳ مورد مربوط به سایر تخلفات است و متخلفان تا کنون ۱۳۰ میلیارد ریال جریمه شدند.

رایگانی افزود: آمار مربوط به پرونده‌های لاستیک از اول فروردین ماه لغایت ۱۴ مرداد ماه سال جاری در مجموع تعداد ۴۲۵ پرونده وارده پیرامون لاستیک در سازمان بود که از آن تعداد ۲۷۰ مورد آن مربوط به حوزه کالاها و خدمات و ۱۵۵ مورد مربوط به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز می‌باشد. تعداد ۱۲۴ پرونده در حال رسیدگی و ۶۸ پرونده حکم برائت با توجه به ارائه مدارک قانونی صادر شده است. ۴ پرونده نیز با توجه به اینکه موضوع در صلاحیت رسیدگی سازمان تعزیرات نبوده، حکم به عدم صلاحیت صادر و به مرجع صالح بر رسیدگی ارسال شده است. در ۳۰ پرونده حکم قرار صادر شده و در نهایت متخلفان در ۲۵۳ پرونده جمعاً به پرداخت ۶۵ میلیارد و ۸۲۴ میلیون ریال جریمه محکوم شده‌اند.

سرویس خبری: صنعت غذا




سخنگوی گمرک خبر داد: جزئیات کشف قاچاق معکوس ۳۳ هزار تن آرد توسط گمرک

سخنگوی گمرک گفت: گمرک کاشف پرونده تخلف آرد در رویه صادرات از گمرک غرب تهران بوده و گزارش وقوع جرم قاچاق نیز برابر مقررات از سوی این سازمان صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح الله لطیفی با تشریح چگونگی کشف قاچاق محموله صادراتی آرد از محل ورود موقت گندم گفت: پس از پیگیری و کنترل اسناد شرکت موصوف در بازه زمانی اعلام شده توسط کارشناسان گمرک و احراز تخلف شرکت صادرکننده، صورت جلسه کشف قاچاق در گمرک غرب تهران تنظیم و با هماهنگی صورت گرفته علیه این شرکت با اتهام قاچاق آرد به مرجع ذی صلاح رسیدگی کننده به پرونده اعلام جرم شد، شرکتی که با وجود تخلفات، در ظاهر در صادرات به خوشنامی شهره بوده است در سال ۹۷ الی ۹۹ طی چندین فقره پروانه ورود موقت، اقدام به واردات موقت گندم کرده است ولیکن بر اساس اسناد و سایر مستندات موجود این شرکت نزدیک به ۳۳ هزار و ۵۱۹ تن آرد را مازاد بر گندم ورود موقت شده از کشور، خارج کرده است و گمرک نیز بابت این میزان تخلف، اعلام جرمی با تعیین ارزش یک هزار و ۵۳۷ میلیارد و ۱۶۸ میلیون و ۸۲۷ هزار و ۲۹۲ ریال، علیه شرکت متخلف در تعزیرات حکومتی مطرح کرده است.

وی اظهار داشت: پس از اعلام جرم توسط گمرک علیه شرکت مورد بحث و مرتکبین، بررسی پرونده‌ها و اسناد مرتبط، تعیین و اصلاح مجدد ارزش محموله و اعلام آن به سازمان تعزیرات از ۳۵۶ میلیارد و ۵۳۸ میلیون و ۹۴۲ هزار و ۲۴۸ ریال به یک هزار و ۵۳۷ میلیارد و ۱۶۸ میلیون و۸۲۷ هزار و ۲۹۲ ریال، راه اندازی و قفل سامانه ورود موقت، گفتگوهای فنی با کارشناسان دخیل و شناسایی افراد ذی نفع در این پرونده و هماهنگی کامل با نهادهای ناظر با محوریت اداره کل بازرسی، ازجمله اقدامات صورت گرفته بوده، تا بتوان به صورت مستدل و مستند از اعلام جرم صورت گرفته دفاع تا با فوریت مرتکبین به سزای عمل خود برسند.

این مقام آگاه گمرک ادامه داد: گمرک به محض کشف تخلف صورت گرفته، گزارش اولیه قاچاق را در ۱۲ خرداد به مرجع صلاحیت دار رسیدگی کننده ارسال کرده است، همچنین با توجه به فساد پذیر بودن کالا، هماهنگی لازم با سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان اموال تملیکی برای فروش به موقع کالای مکشوفه موجود صورت گرفته است و محموله‌های متوقف در گمرک غرب تهران و ماهی رود در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفت، ضمن آنکه از فعالیت شرکت موصوف در کلیه گمرکات کشور و ارائه خدمات در گمرکات غرب تهران و ماهی رود جلوگیری شده است و همکاری لازم با مراجع رسیدگی کننده برای رفع ابهامات و تسریع در رسیدگی و مجازات مرتکبان و متخلفان ادامه دارد.

لطیفی گفت: با کشف این محموله قاچاق، آسیب شناسی، پایش و گزارش گیری دقیق‌تر رویه ورود موقت از گمرکات اجرایی در دستور کار قرار گرفت و همچنین به کارگیری نیروهای انسانی مجرب و کارآزموده‌تر در پست‌های کارشناسی و ارزیابی در گمرکات اجرایی نیز مورد تاکید قرار گرفت، ضمن آنکه گمرک ایران با اجرا و بهره برداری سامانه جامع مدیریت کالا و خدمات و به منظور کنترل سیستمی فرآیندهای صادرات از محل واردات، رصد کامل کالاهای یارانه‌ای را هم زیر پوشش برده است و در تاریخ چهاردهم تیرماه طی بخشنامه‌ای اعمال قفل سیستمی ارتباط پروانه‌های ورود موقت برای پردازش و اظهارنامه صادرات برای محموله‌های صادراتی ۹۰ ردیف کالا را به کلیه گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرده است. این بخشنامه پیرو ابلاغیه قبلی (بخشنامه شماره ۳۱۱۸۲۷ مورخ ۲۷ خرداد مبنی بر اجرایی شدن آزمایشی قفل سیستمی ارتباط پروانه‌های ورود موقت پردازش (موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی) و اظهارنامه صادرات برای محموله‌های صادراتی صادر شده است که از حیث پیشگیری از بروز موارد تخلف مشابه حائز اهمیت است.

سخنگوی گمرک همچنین در خصوص چگونگی انجام این تخلف با وجود سامانه جامع گمرکی و سایر زیر سامانه‌های گمرکی گفت: گمرک با راه اندازی این رویه و با ایجاد امکان اعمال حسابرسی پس از ترخیص، محاسبه کیل مصرف و راه اندازی فرآیند استرداد را در آبان ماه سال ۹۶ آغاز کرد، همچنین دفتر صادرات گمرک ایران نیز طی بخشنامه‌ای در دی ماه ۹۶ مراتب را به کلیه گمرکات اجرایی و شرکت‌های تولیدی ابلاغ کرد تا شرکت‌های مذکور با مراجعه به سامانه جامع مدیریت کالا و خدمات(wms) اقدامات لازم را برای ثبت و بهره برداری لازم انجام دهند، ولی متأسفانه علی رغم اقدامات متعدد گمرک برای شفاف سازی اطلاعات در زنجیره تأمین، طی آخرین صورت جلسه مورخ ۳۰ بهمن ۹۸ در وزارت کشور، مطابق بند ۲، گمرک ملزم به توقف سامانه جامع مدیریت کالا و خدمات (wms) ظرف مدت ۲ هفته شد، با توقف فعالیت سامانه فوق الذکر عملاً تمامی تمهیدات انجام شده به منظور قفل سیستمی ورود موقت و صادرات مطابق شرایطی که ذکر شد بلااثر می‌شود.
وی تصریح کرد: بهبود فرآیندهای گمرکی همواره در این چند سال اخیر مرهون الکترونیکی شدن گمرک و سیستمی شدن رویه‌های گمرکی و به کارگیری هوش مصنوعی و بلاک چین در تحلیل و هشدار لازم در رویه‌ها است که می‌تواند خطاهای انسانی را به حداقل برساند با این وجود اگر به آمار کشفیات گمرک طی چند سال اخیر به ویژه در سال ۹۸ نگاه شود با افزایش چشمگیری مواجه بوده است.

سخنگوی گمرک افزود: جلوگیری از قاچاق و تخلفات، ارتباط مستقیمی با رویه الکترونیکی و هوشمندسازی گمرک دارد و در کنار توانمندسازی پرسنل، راهکار مؤثر در این خصوص، تسریع در تکمیل زنجیره سامانه‌های گمرکی و نهایتاً هوشمند سازی گمرک است.

لطیفی اظهار داشت: گمرک با ایجاد رویه‌های الکترونیکی و پیشروی به سمت گمرک هوشمند به دنبال ایجاد تسهیل و تسریع در تجارت خارجی از یک سو و از سوی دیگر شفافیت و دقت در اقدامات خود هست، لذا گمرک به عنوان کاشف این پرونده ونیز به عنوان گزارش کننده قاچاق در مراجع رسیدگی کننده به دنبال حفظ و استیفای حقوق دولت و مردم بوده و همچنین به عنوان یک سیستم هوشمند به دنبال شناسایی گلوگاه‌ها و آسیب شناسی موضوع به صورت کارشناسی در سطوح مختلف و برطرف کردن گلوگاه‌ها و مشکلات در مرحله گذار از اقدامات سنتی به مدرن است بر همین اساس ضمن شناسایی مشکلات و عوامل دخیل در این پرونده، پیگیری موضوع تا حصول نتیجه قطعی از دغدغه‌های اصلی گمرک است.

وی افزود: با عنایت به اینکه شناسایی ابعاد کامل پرونده منوط به انجام تحقیقات قضائی از سوی مرجع رسیدگی کننده است لذا در صورت کشف دلایل و مستندات جدیدی که مستلزم رسیدگی در مرجع قضائی باشد و یا در هر مرحله که مرجع رسیدگی کننده، سازمان یافته بودن پرونده را محرز بداند، مطابق تبصره ذیل ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی مرجع رسیدگی کننده نسبت به ارجاع به مرجع ذی صلاح قضائی اقدام خواهد کرد.

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک افزود: اقدامات گمرک در خصوص کشف قاچاق کاملاً شفاف است. اینکه گمرک از معدود سازمان‌هایی است که مکاتبات داخلی آنها در اختیار بسیاری از رسانه‌ها قرار دارد و اتفاقاً اعلام این خبر به رسانه‌ها نیز با تصویری از این نامه‌ها همراه بوده است که این خود گواه شفافیت این سازمان در دوره جدید مدیریتی اش است.

وی افزود: بررسی پرونده‌های پیچیده و مهم به ویژه پرونده‌هایی که ممکن است عوامل بیرونی در آن دخیل باشند احتیاج به آرامش و دقت و تکمیل مستندات دارد و بعضاً برخی جنجال‌ها باعث هوشیاری متخلفان و باعث تغییر مسیر بررسی پرونده می‌شود، بنابراین از همه دلسوزان و رسانه‌ها درخواست می‌کنیم برای مقابله با پدیده شوم قاچاق موارد فوق را در نظر بگیرند.

لطیفی در پایان اظهار داشت: این پرونده با تاکید رئیس کل محترم و پیگیری مراکز حراست، بازرسی، مبارزه با جرایم سازمان یافته و همکاری اداره کل صادرات، فناوری اطلاعات، حقوقی و گمرک غرب تهران در حال پیگیری است و به محض دریافت اطلاعات بیشتر به اطلاع هموطنان عزیز خواهد رسید.

سرویس خبری: صنعت غذا




در گفت و گوی ۱۸:۳۰ بررسی شد؛ دلایل افزایش قیمت محصولات لبنی/ راهکار تعادل قیمت لبنیات چیست؟

در ابتدای هر سال باید نرخ ۱۲ قلم کالای لبنی مشمول قیمت‌گذاری تعیین و اعلام شود تا تکلیف کارخانه و مصرف کننده مشخص باشد.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات در برنامه گفت و گوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر در خصوص گرانی اخیر لبنیات تصریح کرد: طی یک ماه اخیر شاهد افزایش قیمت های خودسرانه در بخش لبنیات هستیم .به طور مثال قیمت هر کیلو شیر ۲۵۰۰ تومان است که با نرخ ۳ هزار تومان به دست کارخانه می رسد. مرجع قیمت گذاری سازمان حمایت است و باید به این حوزه ورود پیدا کند.

او در خصوص راهکار جلوگیری از افزایش خودسرانه قیمت ها گفت: در ابتدای هر سال با توجه به هزینه های تولید باید قیمت نهایی  ۱۲ قلم کالای لبنی مشمول قیمت گذاری تعیین و اعلام شود تا تکلیف کارخانه ها و مصرف کننده ها مشخص باشد.

رایگانی بیان کرد: بخش زیادی از افزایش قیمت ها، مربوط به کالاهای لبنی مشمول قیمت گذاری نیست. در این بخشدست تولیدکننده باز است که طبق هزینه های سربار خود، قیمت نهایی کالا را افزایش دهد.

او ادامه داد: ۱۲ محصول لبنی از جمله انواع ماست و شیر و یک نوع پنیر  مشمول قاعده قیمت گذاری می شوند و بیشتر افزایش قیمت ها مربوط به کالاهایی است که مشمول قیمت گذاری نیستند.

رایگانی تاکید کرد:دستگاه های متولی در تنظیم بازار باید همان ابتدای سال افزایش قیمت ۱۲ محصول را مشخص کنند.

ضوابط قیمت گذاری در کالاهای آزاد از نرخ گذاری هم باید رعایت شود

در ادامه موسوی معاون سازمان حمایت در این خصوص تصریح کرد: تعداد اقلام کالاهای لبنی بالا است. کارگروه تنظیم بازار ۱۲ قلم کالای پرمصرف لبنی را مشمول قیمت گذاری کرده و هرگونه افزایش قیمت در این کالاها منوط به درخواست تولیدکنندگان و بررسی و تصویب تنظیم بازار است.

او افزود: امسال در این ۱۲ قلم کالا افزایش قیمتی نداشتیم اما به دلیل افزایش هزینه های تولید در دیگر اقلام لبنی افزایش قیمت وجود داشته است که البته در مواردی که غیرمنطقی و زیاد بوده آن را به انجمن های ذیربط و واحدهای تولیدی اعلام کرده ایم.

موسوی تاکید کرد: تولیدکنندگان کالاهای لبنی غیر مشمول قیمت گذاری هم حتما باید ضوابط عمومی قیمت گذاری را رعایت کنند و ما این موضوع را بررسی و رسیدگی می کنیم.

این مقام مسئول گفت: باید بررسی و مشخص شود قیمت قبلی هر محصول چه بوده و قیمت آن در چه بازه زمانی تغییر نکرده است . تولیدکنندگان باید در خصوص قیمت ها پاسخگو باشند.

افزایش شاخص های کلان اقتصادی دلیل گرانی لبنیات

رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در این خصوص گفت: وقتی شاخص های کلان اقتصادی در یک سال تغییر زیادی می کند حتما  اثرگذار بر واحدهای تولیدی خواهد بود .

او افزود: شرایط طوری شده که تولیدکنندگان ناچارند آن بخش از کالاهایی که مشمول قیمت گذاری نیستند را گران کنند تا از حاشیه زیان بیرون بروند.

باکری بیان کرد: در شرایط نرمال اگر افزایش قیمت  ۱۲ کالای لبنی مشمول قیمت گذاری در ابتدای سال رخ دهد، روی بقیه کالاها افزایش قیمت کمتری ایجاد می شود.

سرویس خبری: صنعت غذا




نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:نظام قیمت گذاری با نصب قیمت بر کالا ساماندهی می‌شود

رضا علیزاده نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت درج قیمت روی کالاها، گفت: نصب قیمت بر کالاها به ساماندهی و ثبات بازار کمک می‌کند چرا که از این طریق کنترل قیمت‌ها توسط دستلسگاه‌های نظارتی به راحتی انجام گرفته و با متخلفان و گرانفروشان برخورد می شود.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس تجربه سال‌های گذشته در صورتی که تولیدکنندگان و فروشندگان ملزم به نصب قیمت شوند نوسانات کنترل می‌شود، افزود: انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی با پیگیری و اصرار فروشندگان را ملزم به نصب قیمت کنند چراکه با اجرای این قانون بازار ساماندهی می‌شود.

نباید در شرایط عادی با بازار چکشی برخورد شود

وی درباره تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر افزایش اختیارات سازمان تعزیرات برای مقابله با کم فروشی و گران‌فروشی، اظهار کرد: اگر چه در شرایط عادی نباید با بازار چکشی برخورد شود اما در حال حاضر که دلالان با احتکار کالا، گران‌فروشی و کم‌فروشی به دنبال کسب سود هستند و در بازار تنش ایجاد می‌کنند باید با آنها برخورد جدی صورت گیرد که تحقق این امر در گروی افزایش قدرت مانور سازمان تعزیرات است.

ضرورت افزایش اختیارت سازمان تعزیرات در شرایط فعلی

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در حال حاضر باید اختیارات سازمان تعزیرات را افزایش داد تا با افرادی که بازار را بر هم زده و شرایط را برای مردم سخت می‌کنند برخورد جدی شود.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: راهکار اصلی برای ثبات بازار ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا است به دلیل اینکه در این شرایط هیچ فردی به دنبال احتکار کالا نیست چرا که سودی از آن به دست نمی‌آورد

سرویس خبری : اخبار مجلس و دولت




۸۵ درصد از محصولات غذایی با استانداردها مطابقت دارند/ کم‌فروشی در ۳ درصد از محصولات غذایی

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی گفت:سه درصد از محصولات غذایی از نظر نشانه‌گذاری و وزن مطابق استاندارد نیستند و با آنها برخورد می‌شود.

 

غلامرضا امینی مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی در حاشیه راه‌اندازی صدور سامانه حد مجاز آلاینده‌ها در محصولات کشاورزی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به اینکه سلامت محصولات مواد غذایی چقدر با استانداردهای تدوین شده سازمان استاندارد مطابقت دارند، گفت: ۸۵ درصد محصولات غذایی با استانداردهای وضع شده منطبق هستند و ۱۵ درصد مطابقت ندارند.

وی اضافه کرد: سه درصد از محصولات غذایی از نظر نشانه‌گذاری و وزن طبق استانداردهای ما نیستند و با آنها برخورد می‌شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی گفت: ۱۲ درصد محصولات غذایی هم مشکلات سیستمیک دارند و ارتباطی به خود مواد غذایی ندارد یعنی مدیران حضور ندارند و یا از نظر شرایط مکانی تولید و غیره مشکلاتی وجود دارد.

نظر این مقام مسئول درباره استاندارد شامل استانداردهای سلامت، استانداردهای ابنیه، حضور کارشناسان، رعایت موارد بهداشتی در محل و مسائلی از این قبیل است.

*سازمان  تعزیرات مسئول کم‌فروشی‌ها و کاهش وزن محصولات لبنی است

نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد هم در پاسخ به این سؤال که در حوزه لبنیات چه میزان از استانداردهای تدوین شده انحراف وجود دارد، گفت: سازمان  تعزیرات مسئول کم‌فروشی‌ها و کاهش وزن محصولات لبنی است و ما نظارتی در این زمینه نداریم.

وی ادامه داد: سازمان ملی استاندارد تنها اینها را کنترل می‌کند و آمارهایی که رسانه‌ها در مورد کم فروشی‌ها بیان کردند صحت ندارد.

وی در پاسخ به این پرسش که آمار دقیق شما چیست تا اطلاع‌رسانی درست شود، گفت: اطلاعات دقیقی ندارم ولی می‌دانم که همانند آمارهایی که در رسانه‌ها اعلام شده نیست.

گفته‌های پیروزبخت ناظر به این نکته است که پیش از در حوزه لبنیات اعلام شده بود طبق بررسی لبنیاتی‌ها در شیر ۱۰ درصد و در ماست ۱۴ درصد کم‌ فروشی کرده‌اند.

 

سرویس خبری : صنعت غذا




توزیع نامحدود گوشت منجمد ۲۹ هزار تومانی/ فروش با دنبه گوشت تنظیم بازاری ممنوع است

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ تن گوشت تازه گوسفندی (شقه) به قیمت هرکیلوگرم ۴۰ هزار تومان و گوشت گوساله منجمد ۲۹ هزار تومانی بدون محدویت و کشش بازار توزیع می‌شود.

 

حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: توزیع گوشت قرمز گوسفندی گرم و گوساله منجمد وارداتی در سراسر کشور به قیمتهای هر کیلوگرم ۴۰ و ۲۹ هزار تومان در میادین میوه و تره بار، فروشگاههای زنجیرهای و برخی از فروشگاههای صنفی منتخب در حال انجام است.

وی افزود: با توجه به تعدد فروشگاههای صنفی و دشوار بودن کنترل این امر، تنها واحدهای صنفی منتخب توزیع گوشت قرمز به قیمت مصوب دارند که امکان نظارت  بر روند توزیع آنها وجود داشته باشد.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، ادامه داد:  روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ تن گوشت تازه گوسفندی (شقه) به قیمت هرکیلوگرم ۴۰ هزار تومانی و گوشت گوساله منجمد ۲۹ هزار تومانی بدون محدویت و کشش بازار توزیع می شود.

وی تصریح کرد: قیمت انواع گوشت قرمز گرم و منجمد گوسفندی تا پایان تعطیلاتی نوروزی به همین قیمت عرضه خواهد شد و تغییری در قیمت آن صورت نمی گیرد.

فروش با دنبه گوشت تنظیم بازاری ممنوع است

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور درباره عرضه اجباری دنبه به همراه گوشت قرمز به نرخ دولتی دربرخی از اصناف، گفت: هیچ واحدی اجازه عرضه وشت قرمز به همراه دنبه ندارد، زیرا قیمت یاد شده برای گوشت بدون دنبه است.

وی تصریح کرد: گوشتهای که توسط شرکت پشتیبانی امور دام توزیع می شود بدون دنبه است و دنبه قبل از توزیع قطع می شود و اگر واحدی صنفی اقدام به این کار(فروش گوشت با دنبه) می کند، حتما تخلف کرده است.

ورناصری گفت: مردم درصورت مشاهده این امر آن را به سازمان تعزیرات حکومتی اطلاع دهند تا برخورد لازم با این تخلف صورت گیرد.

تعزیرات حکومتی بر قیمت گوشت ایرانی نظارت کند

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امو دام گفت: درباره گرانی گوشت قرمز تولید داخل، باید سازمانهای تعیزات حکومتی و حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نظارت لازم را داشته باشند و تحت کنترل ما نیست.

وی اظهار داشت: ما می توانیم درباره تنظیم بازار و گوشتی که در این ارتباط توزیع می شود صحبت کنیم اما باید توجه داشت که بخش زیادی از گوشتی قرمزی که در بازار توزیع می شود از منابع داخلی است و ما دخالتی در آن نداریم اما سیستم های نظارتی در این باره ورود می کنند.




توقف خط تولید واحدهای گران فروش در صورت عدم توجه به تذکر تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به برخورد جدی با گران فروشان گفت: اگر تذکر و جریمه جوابگو نبود و خواسته سازمان تعزیرات اجرایی نشد، مجبور می شویم اقدامات جدی تر از جمله توقف خط تولید را انجام دهیم.

 

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز؛ محمد علی اسفنانی با بیان اینکه یکی از مهمترین و بارزترین وظایف سازمان تعزیرات، مبارزه با گران فروشی است، گفت: هر زمان که گران فروشی رخ دهد، سازمان به وظایف ذاتی و سازمانی خودش عمل می کند.

وی افزود: متاسفانه شاهد هستیم بعضی از افراد از فرصت های به وجود آمده سوء استفاده می کنند و نسبت به دامن زدن به افزایش قیمت ها به صورت بی رویه و غیر قانونی اقدام می کنند که اخیرا نیز شاهد افزایش قیمت خیلی از کالاها بودیم که این موضوع در حوزه لبنیات چشمگیر بوده است. در این راستا بنا بر این شده نحوه و جدیت برخورد نسبت به گذشته افزایش پیدا کند تا بتوانیم ثبات و آرامش به بازار به ویژه در زمینه لبنیات باز گردد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به اینکه برخی از متخلفین همچنان به تخلفات خود ادامه می دهند، اظهار داشت: وقتی به یک متخلف به دلیل گرانی تذکر داده شد و جریمه می شود، باید قیمت ها را به حالت قبل باز گرداند اما اگر این کار را انجام ندهد، این یک جرم نابخشودنی محسوب می شود که باید با آن برخورد شود.

وی اضافه کرد: خوشبختانه اقدامات مهمی در چند وقت اخیر صورت گرفت و تعداد قابل توجهی از شرکت های متخلف به صورت مستمر توسط واحدهای گشت مورد بازرسی قرار گرفتند و تخلفات شان را صورت جلسه کردند و دو کار جدید را انجام داده اند و ضمن رسیدگی، دستور توقف فروش کالاهای گران را دادند. همچنین میزان جریمه در زمان اجرای حکم محاسبه می شود زیرا ممکن است پروسه رسیدگی در مدت زمان طولانی صورت بگیرد و تا آن زمان گران فروشی ادامه داشته باشد که در این صورت زمان اجرای حکم، آخرین میزان گران فروشی لحاظ می شود.

اسفنانی در پاسخ به این سوال که آیا امکان توقف خط تولید متخلفین وجود دارد، پاسخ داد: یکی از ابزارها همین موضوع است و اگر تذکر و جریمه جوابگو نبود و خواسته سازمان تعزیرات اجرایی نشد، مجبور می شویم اقدامات جدی تر از جمله توقف خط تولید را انجام دهیم.