در پی اظهارات ضد و نقیض نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سازمان شیلات درباره ممنوعیت صید ترال در کشور، مدیرکل دفتر حفاظت از سواحل دریایی سازمان محیط زیست ضمن بیان اینکه بر اساس قانون حفاظت و بهره‌برداری از آبزیان محیط زیست اجازه نظارت بر مجوزهای صیادی و بررسی ذخایر آبزیان را ندارد، گفت: در این شرایط از نمایندگان مجلس خواسته‌ایم که این قانون به‌نحوی اصلاح شود تا سازمان محیط زیست در کنار شیلات بتواند جزو ناظران برحوزه صید و صیادی باشد.
به گزارش ایسنا، موضوع ممنوعیت صید ترال در کشور طی روزهای اخیر با فراز و فرودها و چالش‌های بسیاری همراه بوده است. طی روزهای پایانی مهر ماه بود که سمیه رفیعی – رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی – از ممنوعیت صید ترال از اول آذر ماه به مدت دو سال خبر داد. بلافاصله پس از اعلام این خبر سازمان شیلات اعلام کرد که فقط قرار است صیدترال فانوس ماهیان آن هم به دلیل تحقیقات و به‌روزرسانی مطالعات در این زمینه، حداکثر به مدت دو سال متوقف شود.
هرچند که سازمان شیلات همان زمان ممنوعیت همه انواع صید ترال در کشور را تایید نکرد و نبی‌الله خون‌میرزایی – رئیس این سازمان – تاکید کرده بود که از ابتدای آذر ماه، فعالیت صید تجاری ناوگان فانوس ماهی تا پایان تحقیقات متوقف می‌شود، با این وجود مجدد روز گذشته معین‌الدین سعیدی – سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی – اعلام کرد که وزیر جهاد همه انواع صید ترال را برای تمام آبزیان طی دو سال ممنوع کرده است.
با وجود اینکه اظهاراتی ضد و نقیض در این زمینه مطرح شده است اما ممنوعیت صیدترال می‌تواند خبری خوش برای محیط زیست کشور باشد چراکه به گفته بسیاری از کارشناسان صید ترال یک روش کاملا مخرب است و در تعداد زیادی از کشورهای دنیا ممنوع شده است. از سوی دیگر صید با تور ترال باعث آسیب به بستر دریا و تپه‌های مرجانی واقع در بستر می‌شود همچنین تخمین زده شده است که با هر بار کشش تور ترال حدود ۵ تا ۲۵ درصد محیط زنده بستر دریا از بین می‌رود.
داود میرشکار – مدیرکل دفتر حفاظت از سواحل دریایی سازمان محیط زیست – در گفت و گو با ایسنا ضمن اشاره به اینکه عدم نظارت دستگاه‌های مربوطه بر فعالیت‌های صید و صیادی سبب سوء استفاده بسیاری از افراد شده است، اظهار می کند: برای مثال نبود نظارت‌های کافی باعث شده بود شناورانی که به دنبال کسب سود بیشتر بودند با تور صید فانوس‌ماهیان – که بسیار ریز است و امکان خروج سایر موجودات زنده دریا از آن وجود ندارد – در عمق زیر ۸ مایل ترال کف انجام دهند که این موضوع نابودی بسیاری از زیست‌بوم‌های دریایی در عمق زیر ۸ مایل را به دنبال داشت.
وی در ادامه با بیان اینکه دو نوع صید ترال کف و صید ترال میان آبی در کشور ما و در آب‌های جنوب انجام می‌شود، تصریح می کند: برای مثال صیدترال فانوس‌ماهیان نمونه‌ای از صیدترال میان آبی و صید ترال میگو نمونه‌ای از صید ترال کف است.
به گفته مدیرکل دفتر حفاظت از سواحل دریایی سازمان محیط زیست صید ترال کف در اعماق آب و در نقاطی که تنوع زیستی بیشتری داریم، انجام می‌شود. از این‌رو بسیار مخرب است و طیف وسیع‌تری از آبزیان و گونه‌های درمعرض خطر انقراض را تهدید می‌کند.
میرشکار با تاکید بر اینکه طی سال‌های اخیر بسیاری از دستگاه‌ها از جمله دستگاه‌های قضایی و نظامی روی موضوع صید ترال حساس شده بودند و سازمان شیلات در پی یافتن راه‌حلی برای انجام صید با کمترین آسیب بود، گفته است: اطلاعات ما در حوزه ذخایر دریایی برای دهه‌های گذشته است و درحال حاضر نمی‌توان با استناد به همان اطلاعات برای صید و صیادی در کشور به روش‌های گوناگون از جمله صید ترال برنامه‌ریزی کرد.
وی تاکید می کند: ما باید اطلاعات خود را در حوزه ذخایر دریایی به‌روز کنیم تا بتوانیم صید و صیادی پایداری را در کشور داشته باشیم. به طور قطع هر فعالیتی که بی‌رویه و خارج از توان و تحمل اکوسیستم باشد، آسیب‌های زیادی را برای محیط زیست و آینده ما به دنبال دارد اما اگر با آگاهی و انجام مطالعات دقیق تصمیم‌گیری شود آسیب‌ها به حداقل خواهد رسید. از این‌رو اگر بتوانیم جلوی صیدهای بی‌رویه ترال را بگیریم تا دریا فرصتی برای تجدید ذخایر خود داشته باشد، اقدام بسیار خوبی خواهد بود.
مدیرکل دفتر حفاظت از سواحل دریایی سازمان محیط زیست با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره توسعه دریا محور تصریح می کند: بر اساس فرمایشات ایشان ما باید با مدیریتی یکپارچه بتوانیم برای دریاهای جنوب و شمال کشور برنامه‌های دقیقی در همه جوانب داشته باشیم و اینطور نباشد که فقط برای صید و صیادی برنامه‌ریزی کنیم بدون آنکه شناور داشته باشیم و مجبور شویم از کشورهای دیگر شناور وارد کنیم و یارانه سوخت به آنان بدهیم و از سوی دیگر ذخایر دریایی‌مان را نیز به تاراج ببرند.
میرشکار با بیان اینکه پیش‌نویس دستورالعمل صید ترال در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان در کارگروه ملی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر تدوین شده است و درحال بررسی توسط دستگاه‌های مختلف است، می گوید: متاسفانه قانون به ما اجازه نظارت بر مجوزهای صیادی و یا بررسی ذخایر آبزیان را نمی‌دهد.
وی در پایان تصریح می کند: بر اساس قانون حفاظت و بهره‌برداری از آبزیان مواردی مانند ارزیابی ذخایر، اعطای مجوزهای صید و صیادی، نظارت بر شیوه‌های صید و… برعهده سازمان شیلات است. از این‌رو ما با نمایندگان مجلس گفت و گو کرده‌ایم و پیشنهاد داده‌ایم که این قانون به‌نحوی اصلاح شود که سازمان حفاظت محیط زیست در کنار سازمان شیلات بتواند جزو ناظران برحوزه صید و صیادی باشد. با ورود به این حوزه می‌توانیم وضعیت زیستگاه‌های دریایی و گونه‌های در معرض انقراض آن را بررسی و بر این اساس برنامه‌هایی را در حوزه صید و صیادی اجرایی کنیم.
سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان
