وزیر صنعت، معدن و تجارت مصوبات جدید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را در پنج بند درباره موضوعاتی از جمله استاندارد، تسهیلات و صنایع دانش بنیان به دستگاه‌ها و اتاق‌های مربوط به بخش خصوصی ابلاغ کرد.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی، سید رضا فاطمی امین مصوبات جدید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را در پنج بند به دستگاه ها و اتاق های مربوط به بخش خصوصی ابلاغ کرد. در این نامه اشاره شده که  به استناد ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، صد و سی و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید میانه آبان ماه برگزار و در آن تصمیمات زیر اتخاذ شد که جهت اجرا در موعد مقرر ابلاغ می‌شود.

بر اساس بند اول این مصوبات، در راستای حمایت از واحدهای تولیدی، مشکلات ناشی از انطباق برچسب فرآورده‌های غذایی با استانداردهای ملی مرتبط و سایر ضوابط و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران، اعتراضات نمایندگان بخش خصوصی در رابطه با عبارت بزرگتر از برند تجاری و سایر مشخصات اسمی، در جلسه مطرح و پس از ارائه نظرات نمایندگان سازمان ملی استاندارد ایران سازمان غذا و دارو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت (دفتر غذا و دارو و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) بخش خصوصی، اعضا ستاد و دستگاه‌های نظارتی مقرر شد که سازمان ملی استاندارد ایران با همکاری سازمان غذا و دارو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان بخش خصوصی، ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به اصلاح بند ۴ بخشنامه یاد شده و بخشنامه‌های مرتبط دیگر در خصوص درج نام و نوع فرآورده بزرگتر از برند تجاری و سایر مشخصات اسمی اقدام کند، به نحوی که به نام و ساختار نشان تجاری شرکت‌ها به عنوان دارندگان حقوق مالکیت معنوی آن نشان لطمه ای وارد نشود.

همچنین در این بند مقرر شده سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از اصلاح بخشنامه‌های یاد شده، پرونده‌های واحدهای تولیدی که بر اثر صدور این بخشنامه‌ها، در بازرسی‌های استانی آن سازمان، مشمول مغایرت شده یا نمرات منفی دریافت کرده‌اند، را مجددا رسیدگی کند تا از تضییع حقوق این واحدهای تولیدی جلوگیری شود.

بند دوم مصوبات درباره  مشکلات ایجاد شده ناشی از اجرای مقررات مربوط به ذی نفع واحد مندرج در آیین‌نامه تسهیلات کلان موضوع بخشنامه سال ۱۳۹۲ بانک مرکزی برای واحدهای تولیدی است که پس از ارائه نظرات اعضای ستاد و دستگاه‌های نظارتی مقرر شد بانک مرکزی با همکاری معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت و معاونت اقتصادی بانک مرکزی نسبت به تهیه پیشنهادهای اصلاحی یا جایگزین با توجه به اجرای پروژه‌های تامین مالی زنجیره‌ای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر فاکتور و جلوگیری از انحراف پرداخت منابع بر یا طرح در شورای پول و اعتبار اقدام کنند. همچنین بانک مرکزی باید تعداد واحدهای تولیدی که بدهی‌های آنها از طریق اجرای مقررات مربوط به ذی نفع واحد وصول شده یا دچار مشکل شده‌اند را طی یک ماه شناسایی کرده و نتیجه را به ستاد ارائه کنند.

در این رابطه باید ملاحظاتی در نظر گرفته شود؛ از جمله اینکه هر گونه تصمیمی که جهت برون رفت مشکلات واحدهای تولیدی اتخاذ شود مشمول ابربدهکاران بانکی یا بدهکاران بدحساب بانکی دارای بدهی غیرجاری کلان نمی‌شود، تصمیمات اتخاذ شده صرفا در خصوص واحدهای تولیدی خواهد بود و مشمول افراد حقیقی و حقوقی دیگر نمی‌شود و تصمیمات متحذ شده نباید مانع جدیت بانک‌های عامل در وصول مطالبات بانکی شود.

همچنین در راستای حمایت از واحدهای تولیدی، در خصوص چگونگی رسیدگی به موضوعات غیر بانکی واحدهای تولیدی که در لیست مفاسد اقتصادی قرار دارند پس از شنیدن نظرات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعضای ستاد و دستگاه‌های نظارتی مقرر شد که دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی فهرست روزآمد فعالان اقتصادی مشمول گروه‌های بدهکار بدحساب بانکی دارای بدهی غیر جاری کلان را بر اساس آنچه دستگاه‌های مسئول از جمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و … اعلام می‌کنند که به دلیل ورود مراجع قضایی، نظارتی و امنیتی امکان رسیدگی به آنها در کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها و ستاد تسهیل وجود ندارد را به دبیرخانه ستاد منعکس کنند تا دبیرخانه ستاد پس از دریافت لیست، مراتب را به کارگروه تسهیل استان‌ها منعکس کند.

از طرف دیگر مقرر شده کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها، مصادیق اعلام شده دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را برای هر واحد مد نظر قرار داده و از رسیدگی به هر پرونده مرتبط با آن خودداری و مراتب را به دبیرخانه ستاد مرکزی اطلاع دهند. در خصوص رسیدگی به سایر موضوعات واحد تولیدی که در لیست آن ستاد قرار دارد اعم از استاندارد، معادن و … نیز کارگروه‌های استانی نیز باید یک نسخه از دعوتنامه یا مصوبه یا مکاتبه صورت گرفته را برای ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال کنند.

دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز باید در اجرای بند ۱۱ مصوبه ۱۱۶ ستاد، برای نظارت بر عملکرد کارگروه‌ها و رصد درخواست‌های متقاضیان، نسبت به معرفی کارشناسان یا مدیران منتخب خود (در سطوح ملی) اقدام کرده و ضمن ثبت نام در سامانه ستاد تسهیل به آدرس tashil.stsm.ir، نام کاربری و مشخصات کاربران سطح ملی را به دبیرخانه ستاد منعکس کند.

در بند چهار نیز درباره معرفی نماینده ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کمیته حمایتی ماده ۲ قانون جهش تولید دانش بنیان در اجرای بند ۴ مصوبات جلسه شهریور ماه، پس از ارائه نظارت اعضای ستاد و دستگاه‌های نظارتی مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی به همراه نماینده دبیرخانه ستاد به نمایندگی از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در جلسات کمیته مذکور با حق رای حضور یابند. بر اساس تبصره این بند، کمیته حمایتی ماده ۲ می‌تواند در زمان برگزاری جلسات با توجه به موضوع از دستگاه‌های مربوطه و سایر کمیته‌های ستاد و بخش خصوصی دعوت کند.

در بند آخر نیز به مطرح شدن نحوه اجرای تبصره ذیل ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید (موضوع استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه‌های اجرایی و اعضا ذیربط برای ستاد و کارگروه‌ها و دبیرخانه‌های آنها) در جلسه اشاره شده کاست. بر این اساس با توجه به ضرورت رسیدگی امور محوله در ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید و آیین‌نامه اجرایی آن و صراحت تبصره ذیل ماده مذکور مبنی بر ستاد و کارگروه‌های مذکور و دبیرخانه‌های مورد نیاز آنها باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه‌های اجرایی و اعضای ذیربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند و با توجه به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دبیرخانه ستاد نسبت به اختصاص ۱۴ کارشناس و برای دبیرخانه‌های کارگروه‌های استانی بین یک تا ۳ کارشناس اقدام کرده، برای کاهش تراکم کاری برای رسیدگی به پرونده واحدهای تولیدی، مقرر شد هر یک از دستگاه‌های عضو ستاد ظرف دو هفته نسبت به معرفی یک نفر کارشناس جهت حضور دائم در دبیرخانه ستاد و انجام امور معین شده کارشناسی اقدام کنند.

البته بر اساس تبصره  این بند پرداخت حقوق و مزایای کارشناسان معرفی شده از طرف دستگاه مبدا خواهد بود. همچنین دستگاه‌های عضو ستاد موظفند برابر نیاز اعلامی استاندار هر استان نسبت به تامین نیروی انسانی و امکانات مورد نیاز دبیرخانه کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها با شرایط مندرج در تبصره بند ۵-۱ این مصوبه اقدام و نتیجه را ظرف یک ماه به ستاد گزارش کنند./ایسنا

گمرک ایران در پی درخواست سازمان غذا و دارو، موضوع کاهش حقوق و تعرفه گمرکی شیرخشک دارویی از ۴ به یک درصد را ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر، علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات سراسر کشور موضوع کاهش حقوق گمرکی و کاهش یا معافیت مالیات بر ارزش افزوده شیر خشک دارویی اطفال با نظر سازمان غذا و دارو را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه که دوم آذر ماه صادر شده، آمده است: پیرو بخشنامه‌های شماره ۵۷/۱۴۰۱/۲۹۰۱۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ و ۸۳/۱۴۰۱/۳۸۱۹۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ (در خصوص کالاهای مشمول کاهش حقوق گمرکی چهار درصد ۴ به یک درصد (۱ و شماره ۶۹/۱۴۰۱/۳۳۱۱۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ (فهرست ۳ نوع شیر خشک رژیمی – متابولیک مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه شماره ۲۲۲/۱۴۰۱/۱۰۹۱۴۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ (نحوه اقدام مالیات بر ارزش افزوده دارو و لوازم مصرفی درمانی با توجه به اعلام نظر سازمان غذا و دارو)، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۵۵/۲۷۲۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲) شناسه ۱۱۵۴۶۰۴۲ و تصویر نامه شماره ۶۵۵/۷۷۰۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ (شناسه ۱۲۳۸۴۹۳۷) سازمان غذا و دارو به انضمام یک فقره فایل اکسل حاوی ۱۹۰ ردیف شیرخشک رژیمی – متابولیک دارای کد IRC جهت اقدام لازم به شرح ذیل و یا رعایت سایر مقررات ارسال می‌گردد:

۱ – پیرو بخشنامه ردیف ۵۷ و ۸۳ سال جاری و با توجه به نامه‌های فوق الذکر سازمان غذا و دارو و پاورقی تعرفه ۰۴۰۲ جداول تعرفه منضم به آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات شیر خشک دارویی اطفال رژیمی – متابولیک) ذیل تعرفه‌های ۰۴۰۲۱۰۱۰ – ۰۴۰۲۱۰۹۰ – ۴۰۲۲۱۱۰ و ۴۰۲۲۱۲۰، مشمول معافیت جز (۲) بند (ه)) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و کاهش حقوق گمرکی از چهار درصد به یک درصد است و کاهش حقوق گمرکی به یک درصد در هر مورد منوط به اعلام نظر سازمان غذا و دارو بر روی اظهارنامه مربوطه خواهد بود.

۲- پیرو بخشنامه ردیف ۶۹ و ۲۲۲ سال جاری و با توجه به نامه‌های فوق الذکر سازمان غذا و دارو، شیر خشک دارویی اطفال رژیمی – متابولیک) ذیل تعرفه‌های ۰۴۰۲۱۰۱۰ – ۰۴۰۲۱۰۹۰ – ۴۰۲۲۱۱۰ و ۰۴۰۲۲۱۲۰ مشمول معافیت و یا کاهش مالیات بر ارزش افزوده موضوع جز (۱۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مزبور است و نحوه اقدام در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده شیر خشک دارویی و اعلام نظر سازمان غذا و دارو مطابق بند (ب) بخشنامه شماره ۲۲۲/۱۴۰۱/۱۰۹۱۴۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ خواهد بود.

این بخشنامه در پی مکاتبه حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو با علیرضا مقدسی رئیس کل گمرک ایران در خصوص حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده شیرخشک های دارویی، صادر شده است.

در این نامه که ۲۳ آبان ماه صادر شده، آمده بود: با عنایت به مکاتبات صورت گرفته این سازمان در خصوص حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده مطابق با نامه‌های شماره ۶۵۵٬۷۳۹۹۱ و ۶۵۵/۲۷۲۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و ۱۴۰۱/۴/۲ و بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ و قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور ترخیص شیرخشکهای دارویی به موجب جز (۲) بند (ه) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نرخ ۴ درصد حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای این ردیف کالا به ۱ درصد تقلیل یافته است. با توجه به حساسیت شیرخشک های رژیمی و نیاز کودکان مبتلا به بیماری و با عنایت به سیاستهای این سازمان برای تأمین نیاز بازار به فرآورده‌های مذکور و جلوگیری از کمبود آن در کشور صدور مجوزهای ترخیص به صورت سیستمی و با ارسال پیام گمرکی در سامانه ترخیص TTAC به سامانه EPL گمرک توسط اداره کل امور فرآورده‌های طبیعی سنتی و مکمل برای کلیه فرآورده‌های شیرخشک رژیمی – متابولیک انجام می‌شود. همچنین خاطر نشان می‌سازد موضوع طی بخشنامه شماره ۶۵۵/۲۷۲۵۸ مورخ ۴/۲/ ۱۴۰۱ با درج کدهای تعرفه و فهرست فرآورده‌های مذکور به پیوست به آن وزارتخانه ابلاغ شده است. با توجه به عدم همکاری‌های گمرک شهریار تهران با شرکتهای وارد کننده شیرخشکهای رژیمی و متابولیک برای ترخیص محموله‌های تائید شده از طریق سامانه ترخیص از سوی این اداره کل و اعلام صدور ترخیصیه صرفاً برای ۲۵ درصد محموله به ازای پرداخت ۴ درصد از حقوق گمرکی به شرکت خواهشمند است دستور فرمائید موضوع مجدد به گمرکات کشور به ویژه گمرک شهریار (تهران) برای اقدام مقتضی مطابق قوانین و مقررات جاری به منظور جلوگیری از رسوب کالا بویژه فرآورده‌های شیرخشک رژیمی و غذای ویژه -متابولیک ابلاغ شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: مهر

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طی حکمی دکتر محمود بیگلر، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران را به عنوان سرپرست سازمان غذا و دارو منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)؛ دکتر بهرام عین‌اللهی، با قبول استعفای دکتر بهرام دارایی از سمت معاونت وزیر و رییس سازمان غذا و دارو ، طی حکمی دکتر محمود بیگلر، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران را به عنوان سرپرست سازمان غذا و دارو منصوب کرد.

متن حکم انتصاب سرپرست سازمان غذا و دارو به این شرح است:

جناب آقای دکتر محمود بیگلر 

عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

باسلام؛ 

خدمتگزاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فرصتی مغتنم و نعمتی بزرگ است که خداوند متعال به بندگان خویش اعطاء فرموده و شکر نعمت است که از این فرصت گرانقدر در جهت خدمت به مردم شریف میهن اسلامی نهایت استفاده به عمل آید. لذا باتوجه به استعفای جناب آقای دکتر بهرام دارایی، نظر به تخصص و سوابق علمی و اجرائی ارزنده جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان”سرپرست سازمان غذا و دارو” منصوب می‌شوید تا با رعایت مقررات قانونی و شرعی انجام وظیفه نمایید.  

امید است با اتکال به خداوند متعال، حمایت و پشتیبانی دولت مردمی، فساد ستیز و عدالت محور و با استفاده از نیروهای متخصص، متعهد و انقلابی در انجام این رسالت خطیر موفق و موید باشید. 

دکتر بهرام عین اللهی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر محمود بیگلر  سوابقی چون معاونت توسعه و برنامه ریزی سازمان غذا و دارو ، ریاست پارک فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاونت توسعه و مدیریت برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی تهران،  مدیر کل تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت ، معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران و  عضویت در هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی البرز را در کارنامه دارد.

سرویس خبری: صنعت غذا

فرامرز خدائیان ، مدیرکل امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، معیارهای دریافت نشان ایمنی غذا را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر، فرامرز خدائیان در مراسم همایش روز جهانی غذا، افزود: مضمون شعار امسال روز جهانی غذا تلاش برای این است که کسی در دنیا گرسنه نباشد و به غذای کافی، ایمن و مغذی دسترسی داشته باشد.

وی ادامه داد: وزارت بهداشت از سال ۸۶ نشان ایمنی غذا را به شرکت‌هایی اعطا می‌کند که مطابق با دستورالعمل‌های لازم در جهت تولیدات ایمن فعالیت می‌کنند.

مدیرکل امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: معیارهای دریافت نشان ایمنی غذا، عدم وجود مواد افزودنی، شیمیایی و مصنوعی، دارا بودن حداقل میزان کالری، کاهش عوامل خطر در مواد غذایی مانند اسیدهای چرب ترانس، قند و نمک، استفاده از مواد افزودنی طبیعی، ارتقای ایمنی فرآورده‌های غذایی، تولید فرآورده‌های عاری از سموم قارچی و آلودگی‌های بیولوژیک و کاهش ۵۰ درصدی مواد غذایی تولیدی فلزات سنگین است.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: مهر

بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو، نسبت به افزایش ۴۰ درصدی مصرف آفت‌ کش‌ها هشدار داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر، بهرام دارایی در همایش روز جهانی غذا، با اشاره به تهدید ۲۰۰ نوع بیماری براثر غذای ناسالم، گفت: زنگ خطر افزایش ۴۰ درصدی مصرف آفت‌کش‌ها به صدا در آمده است.

وی با عنوان این مطلب که تضمین کیفیت غذا وظیفه ما است، افزود: عامل ۳۰ درصد ابتلاء به سرطان‌ها، تغذیه ناسالم است.

دارایی ادامه داد: زنجیره تأمین غذا نیاز به یکپارچگی دارد.

وی با عنوان این مطلب که برخی تقلبات غذایی از سموم هم خطرناک‌تر است، افزود: از هوش‌مصنوعی برای نظارت بر تقلبات گوشت، زعفران و روغن زیتون، استفاده می‌شود.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: سند جامع مدیریت زنجیره تأمین اصالت و سلامت غذا در دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در حال نهایی شدن است.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: مهر

دکتر رسولی می گوید: دولت نه تنها مخالف حضور تشکل ها در تصمیم گیری هاست بلکه در ارکان  و ادارات مختلف دولتی هم بر سر اعمال  تصمیم گیری ها اختلاف سلیقه وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی”اگروفودنیـوز”،دکتر مسعود رسولی در پاسخ به خبرنگار ما مبنی بر “انجمن ها و تشکل های مختلف در کشور تا چه حد در بحث تصمیم گیری های دولت و مجلس دخالت داده می شوند؟” گفت: بعضاً تشکل­ها در جلسات دعوت می­شوند ولی عموماً در تصمیم گیری ها نقشی ندارند و تصمیم ­گیری ها توسط دولتی­ ها انجام می شود

دبیر انجمن صنفی صنعت گوشت بسته بندی و پروتئینی کشور خاطر نشان کرد: تشکل­ها به جایگاهی رسیده­اند که بتوانند امور تصدی‌گری­ها را انجام دهند و فقط دولت نظارت عالیه داشته باشد.

وی تاکید کرد: این انجمن آمادگی دارد بعنوان بازوی اجرایی دستگاه‌های حاکمیتی مرتبط مانند سازمان دامپزشکی کشور، اداره جهاد کشاورزی، سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد و غیره باشد.

دکتر رسولی افزود: در صنعت ما بین دولت دانشگاه و صنعت فاصله زیادی است و درک متقابل بین این سه بخش کم است دولتی ها دغدغه­ها و مسائل و مشکلات بخش خصوصی را درک نمی­کنند و برخی مواقع تصمیماتی می‌گیرند که قابلیت اجرا ندارد بطور مثال چند وقت پیش تصمیم گرفتند قیمت تولید کننده روی کالا درج شود و بعدش دوباره تصمیم عوض شد یا تصمیم گرفتند قیمت اجناس هر شرکت جداگانه در سایت سامانه جامع تجارت وارد شود که کار بسیار سختی بود که پس از ورود قیمت­های  محصولات شرکت­ها دوباره تصمیم عوض شد.

این مقام صنفی ضمن اظهار یاس و نا امیدی از به کارگیری انجمن ها در تصمیمات مهم اقتصادی گفت: بسیار بعید می دانیم دولت تصمیم گیری­ها را به بخش خصوصی واگذار کند زیرا که خود دستگاه­های دولتی بر سر قدرت با هم جنگ دارند و ما وسط تضادها و موازی کاری­ها دستگاه ها گیر کردیم.

آرمان خالقی گفت: باید به تولیدکنندگان زمان می‌دادند که لیبل‌های چاپ شده را مصرف و آنها را دور نریزند چرا که هزینه اضافه به تولید تحمیل می‌شد که خوشبختانه سازمان استاندارد این فرصت را داد و با تولیدکنندگان همراهی کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا؛ آرمان خالقی با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد تولیدکنندگان را ملزم به رعایت یکسری نکات بهداشتی و درج ترکیبات موجود در محصولات می‌کند، گفت: در بحث محصولات غذایی به‌غیر از سازمان ملی استاندارد سازمان غذا و دارو نیز تولیدکنندگان را ملزم به رعایت یکسری الزامات کرده است به عنوان مثال درج چراغ‌های زرد و قرمز درباره ترکیبات محصولات و میزان حد چربی و نمک استاندارد در محصولات تولیدی.

وی هدف از درج علائم را حفظ سلامت مصرف‌کنندگان عنوان کرد و افزود: تولیدکنندگان از طرح‌های این چنینی استقبال می‌کنند اما برخی از نگرانی‌ها و مقاومت تولیدکنندگان برای اعمال و اجرای این ابلاغیه به خطر افتادن بازار مصرف‌شان باز می‌گردد به عنوان مثال اگر قرار باشد روی محصول اسنک لیبل درج شود این احتمال وجود دارد که چربی و نمک بیشتر این محصول و درج علائم هشداری برای مصرف‌کنندگان اشتیاق مصرف را کم و نوعی ممانعت در مصرف ایجاد می‌کند.

به گفته خالقی؛ درج میزان نمک و شکر استفاده شده در محصول ممکن است میزان مصرف را کاهش بدهد که این موضوع مطلوب تولیدکنندگان نیست.

وی با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد در اجرای این ابلاغیه با تولیدکنندگان همراهی کرده است، افزود: بنا به  اعتراض‌ها و نامه‌نگاری‌ها انجام شده از سوی تولیدکنندگان به سازمان ملی استاندارد، در نهایت سازمان کوتاه آمد چراکه کارخانه‌ها برای چند روز بسته‌بندی و لیبل تهیه نمی‌کند و در تیراژ منطقی و اقتصادی اقدام به چاپ لیبل می‌کند و بعد از پایان آن بسته‌بندی‌ها باید اقدام به چاپ بسته‌های جدید کند.

به گفته قائم مقام دبیر کل خانه صمت؛ باید به تولیدکنندگان زمان می‌دادند که لیبل‌های چاپ شده را مصرف و آنها را دور نریزند چرا که هزینه اضافه به تولید تحمیل می‌شد که خوشبختانه سازمان این فرصت را داد و با تولیدکنندگان همراهی کرد.

خالقی ادامه داد: آنچه از دید سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو در درج برچسب‌ها اهمیت دارد این است که نوشته‌ها در راستای جهت دادن به ذهن مصرف کنندگان نباشد و اطلاعات درست به آنها داده شود. برخی خریداران به دلیل ذائقه و نوع تغذیه‌ای که دارند نباید از سس‌های مایونز که چربی اشباع آن بالاست استفاده کنند و به نوعی محصول رژیمی می‌خواهند از این‌رو درج این اطلاعات برای این مصرف‌کننده اهمیت دارد؛ اما برای خریدار دیگری میزان چربی موجود در سس اهمیتی ندارد و به آن علائم توجه نمی‌کند.

وی در پایان تصریح کرد: این تفاوت‌ها به مصرف‌کننده جهت می‌دهد که بتواند آنچه که به ذائقه او نزدیک‌تر است را تهیه کند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایلنا

هانی تحویل زاده با انتقاد از تاخیر سازمان غذا و دارو در ابلاغ قیمت جدید این کالا، گفت: شرکت‌های تولیدی قادر به ادامه تولید نیستند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد، هانی تحویل زاده با اشاره به دشواری‌ها و مشکلات ایجاد شده در زمینه تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان این صنعت، گفت: با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد و در نهایت افزایش هزینه تمام شده تولید، تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد پیگیر موضوع اصلاح قیمت شیر خشک های رگولار بوده و هستند.

وی با اشاره به اینکه قیمت فعلی شیرهای رگولار با توجه به فرمولاسیون شرکت‌های مختلف، در محدوده ۴۶ تا ۶۰ هزار تومان قرار دارند، افزود: درخواست شرکت‌های تولیدی این بوده که با توجه به افزایش هزینه تولید، قیمت محصول نیز به طور متوسط حدود ۵۰ درصد افزایش یابد.

تحویل زاده با بیان اینکه حاشیه سود بسیاری از این محصولات برای برخی از شرکت‌های تولیدی در حال حاضر صفر است، گفت: برای برخی شرکت‌ها حاشیه سود حتی منفی است و برای برخی دیگر نیز بین ۲ تا حداکثر ۵ درصد است.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه در صورت عدم اصلاح قیمت، تولید شیرخشک نوزاد در کشور با مشکل جدی مواجه می‌شود، اضافه کرد: به منظور رفع این معضل و استمرار تولید داخلی، مکاتبات بسیار گسترده‌ای با مسئولین وزارت بهداشت از جمله رئیس سازمان غذا و دارو و مدیران کل مربوطه به عمل آمده که متأسفانه این مکاتبات به نتیجه نرسیده است.

وی ادامه داد: به دلیل عدم رسیدگی به مکاتبات مذکور، انجمن نامه‌های مجزایی را برای رؤسای جمهور و مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که پس از پیگیری‌های بی وقفه، دو هفته قبل کمیسیون قیمت گذاری دارو برگزار شد و قیمت فرآورده‌های رگولار به تصویب رسید.

تحویل زاده تصریح کرد: با اینحال، سازمان غذا و دارو تاکنون اقدام به اعلام و ابلاغ قیمت‌های جدید نکرده و از انجام این کار خودداری می‌کند که نمی‌دانیم دلیل آن چیست؟

وی با بیان اینکه این اقدام، موجبات بروز بحران در تأمین شیر خشک رگولار را فراهم آورده و به کمبود آن در آینده نزدیک دامن می‌زند، گفت: به عنوان نمونه می‌توان به کمبود اخیر در شیرهای رژیمی که ناشی از عدم قیمت گذاری صحیح و اعلام دیر هنگام قیمت این فرآورده بود، اشاره کرد.

تحویل زاده با تاکید بر اینکه ادامه تولید شیر خشک رگولار با قیمت فعلی ممکن نیست، اضافه کرد: شرکت‌های تولید کننده قادر به ادامه تولید نیستند و در صورت تداوم روند فعلی، فعالیت خود را متوقف خواهند کرد.

تحویل زاده از مسئولان سازمان غذا و دارو خواست بدون فوت وقت نسبت به ابلاغ قیمتهای جدید اقدام کنند تا کشور در تأمین شیرخشک نوزاد دچار مشکل نشود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد

اعلام گمرک ایران در رابطه با ورود جدید محموله‌های شیرخشک رژیمی و به جریان افتادن اظهارنامه بیش از ۵۹۰ هزار قوطی برای ترخیص، بار دیگر تأیید می‌کند که سازمان غذا و دارو حتی قبل از واردات،‌ در جریان ورود یک میلیون قوطی شیرخشک بوده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ پیگیری ایسنا، از گمرک ایران برای دریافت آخرین وضعیت ترخیص محموله‌های شیرخشک رژیمی اطفال با این توضیح لطیفی-سخنگوی گمرک- همراه شد که از مجموع ۱۸ فقره اظهارنامه قبلی حدود ۴۰۰ هزار و ۶۰۴ قوطی شیرخشک دارویی از گمرک تهران ترخیص شده است. این در حالی است که ۲۲ فقره اظهارنامه در جریان انجام تشریفات گمرکی قرار گرفته که در مجموع ۵۹۰ هزار و ۸۶۴ قوطی شیرخشک را دربر می‌گیرد که برای ۱۷ فقره از این اظهارنامه‌ها  حکم خروج صادر شده و به زودی ترخیص خواهد شد.

وی در رابطه با وضعیت شیرخشک‌های معمولی در جریان ترخیص نیز گفت که تعداد سه فقره اظهارنامه شامل ۲۰۷ هزار و ۶۴۸ قوطی شیرخشک معمولی در حال طی کردن تشریفات گمرکی قرار دارد.

 ماجرا از این قرار است که در اوایل اردیبهشت‌ماه و با کمبود در بازار برای تأمین شیرخشک رژیمی اطفال، سازمان غذا و دارو اعلام کرده بود که حدود یک میلیون از این شیرخشک در گمرک وجود دارد که در حال طی کردن فرایند ترخیص است. مدتی بعد گمرک ایران با این توضیح که مشکل این محموله‌ها تائید ثبت‌سفارش و تمدید تعهدنامه صاحب کالا برای انجام تعهدات قبلی است که هر دو باید از سوی سازمان غذا و دارو انجام شود، اعلام کرد که توافقاتی برای ترخیص انجام و در حالی طی فرایند تشریفات گمرکی است.

چندی بعد در ۲۶ اردیبهشت، گمرک آمار تازه‌ای منتشر کرد که نشان داد شیرخشک‌های رژیمی موجود در گمرک،‌ یک میلیون نیست؛ به طوری که در آن زمان در مجموع حدود ۶۰۰ هزار قوطی شیرخشک رژیمی و مابقی آن ۳۰۳ هزار و ۴۸ قوطی  مربوط به شیرخشک‌های  معمولی بوده است.

اما مدتی بعد سازمان غذا و دارو در واکنشی به حواشی شیرخشک‌های وارداتی اظهارات قابل تاملی مطرح کرد مبنی بر اینکه اطلاعی از ورود محموله‌های شیرخشک رژیمی نداشته و گمرک هم این سازمان را در جریان قرار نداده است، در حالی این اعلام تکرار ماجراهای قبلی در حوزه واردات اقلام دارویی بود که مسئولان غذا و دارو تاکید کردند گمرک نباید اجازه ورود اقلام بدون ثبت سفارش را می‌داده است. این موضع سازمان غذا و دارو با واکنش‌هایی از سوی گمرک همراه بود مبنی بر این که این سازمان مرجع تحویل گیرنده کالا نیست و از سویی سازمان غذا و دارو از ورود محموله‌های شیرخشک، مطلع بوده و حتی ثبت‌ سفارش، چند ماه در کارتابل وزارت بهداشت مانده است، این موضوع البته در پیگیری از واردکنندگان هم تائید شد و تاکید کردند سازمان غذا و دارو در جریان واردات این شیرخشک‌ها حتی قبل از خرید بوده و با هماهنگی آن، این واردات صورت گرفته است.

با این حال گذشت مدتی کوتاه از این حواشی و دریافت آمار جدید از واردات صورت گرفته و اقلام وارد شده طی هفته‌ گذشته نشان داد که اخیرا مجموع ورود شیرخشک‌های دارویی به حدود یک میلیون قوطی رسیده است، این همان عددی است که سازمان غذا و دارو ابتدای اردیبهشت ماه اعلام کرد و نشان می‌دهد که این سازمان حتی قبل از ورود محموله‌ها به گمرک هم از جریان واردات آن مطلع بوده است، هرچند که نسبت به آن ابراز بی‌اطلاعی کرده بود.

در این رابطه باید یادآور شد مکاتبه آبان‌ماه سال گذشته دارایی -رئیس سازمان غذا و دارو- با پیمان‌پاک -رئیس سازمان توسعه تجارت – را که با اشاره به مکاتبه معاون وقت فنی گمرک ایران مبنی بر قرار گرفتن اطلاعات کلیه کالاهای وارده به انبارهای مراجع تحویل گیرنده به صورت برخط در سامانه جامع تجارت، درخواست می‌کند نسبت به دسترسی به اطلاعات و رصد کالاهای سلامت محور وارده به انبارها و گمرک اقدام شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا

بهادر صید محمدیان واردات شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه را مشمول ارز دولتی دانست.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر؛ بهادر صیدمحمدیان گفت: شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه، جنبه درمانی دارند و مشمول ارز دولتی می‌شوند.

وی افزود: فروش شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه، در داروخانه‌ها فقط با تجویز و نسخه پزشک انجام می‌شود.

صیدمحمدیان با اشاره به موضوع قاچاق معکوس این قبیل کالاهای سلامت محور از کشور، گفت: برای جلوگیری از قاچاق معکوس شیرخشک های رژیمی، سامانه زنجیره تأمین تحت عنوان TTAC وجود دارد که اطلاعات شرکت تأمین کننده این محصول مبنی بر اینکه چقدر واردات انجام شده است، ثبت می‌شود. همچنین، شرکت پخش کننده نیز ملزم به ثبت اطلاعات عرضه محصول است و داروخانه نیز باید هنگام فروش، کد ملی مصرف کننده را ثبت کند.

وی در ارتباط با موضوع دپوی شیرخشک های رژیمی در گمرک، افزود: علت ترخیص نشدن این کالا از گمرک، عدم اطلاع سازمان غذا و دارو از دپوی این محموله‌ها بوده است.

صیدمحمدیان گفت: طبق تفاهم نامه‌ای که سال ۹۷ بین گمرک و سازمان غذا و دارو منعقد شده است، گمرک باید موجودی انبارها از کالاهای سلامت محور را به سازمان غذا و دارو اعلام می‌کرد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: مهر