1

نایب رئیس شورای ملی زعفران: صادرات زعفران با حذف عوارض گمرکی افزایش می‌یابد

غلامرضا میری گفت: با حذف عوارض گمرکی زعفران، علاوه بر توسعه صادرات این محصول جلوی قاچاق آن هم گرفته می شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ غلامرضا میری از ثبات قیمت زعفران در بازار خبر داد و گفت: حداقل نرخ کنونی هر کیلو زعفران ۳۷ میلیون تومان و حداکثر ۵۰ میلیون تومان است.

به گفته او، وزیر صمت طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار حذف عوارض صادراتی زعفران شده است که این موضوع به صادرات کمک می کند.

میری ادامه داد: بانک‌مرکزی صادرکنندگان را مجبور به بازگشت ارز به سامانه نیما می کند که در نهایت تجار ناچارند ۵ تا ۱۰ هزار تومان زیر قیمت به سامانه نیما بازگردانند که در نهایت تعدیل نرخ پایه صادراتی تاثیر فراواتی در رونق صادرات دارد.

نایب رئیس شورای ملی زعفران افزود: با تصویب حذف عوارض صادراتی ۱۰۰ درصد جلوی قاچاق زعفران گرفته می شود، همچنین صادرکنندگانی که بدلیل عدم صرفه اقتصادی از چرخه صادرات خارج شده بودند، مجدد به بخش صادرات باز می گردند.

او درباره آخرین وضعیت صادرات زعفران گفت: بنابر آمار در مرداد امسال ۱۲ تن و ۷۰۰ کیلو زعفران صادر شد که در مقایسه با ۸ تن و ۷۰۰ کیلو سال گذشته ۴۵ تا ۴۶ درصد رشد داشته است. برآورد می شود با حدف عوارض گمرکی شاهد افزایش ارزآوری و خروج زعفران با کیفیت از کشور هستیم.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




یادداشت/ قوت گرفتن خطر کاهش و توقف صادرات و تولید به قلم علی خانی

علی خانی
فعال حوزه صادرات

چندیست تصمیم گیری های متخذه در خصوص صادرات، روند فعالیت‌های صادراتی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان را بیش از پیش پر زحمت تر و کم رونق تر نموده و به مرور به سمت توقف سوق می دهد.

سوالی که مطمئنا برای تمام فعالین این حوزه پیش خواهد آمد این است که در اینگونه تصمیم گیری ها چه ملاک ها و معیارهایی در نظر گرفته می شوند؟ از چه گروه مشاوران و ناصحین بهره گیری می شود؟

آیا قبل از روند تجاری و تنها در روند تولید، به این نکته که ممکن است تولید کننده به لحاظ صرفه کم و زحمت بسیار و هزینه های بی معنی تصمیم به توقف فعالیت خود بگیرد، توجه شده است؟ آیا به تبعات این تصمیم فکر شده است؟ خروج سرمایه ها، توقف بسیاری از فعالیت های اقتصادی مرتبط مستقیم یا غیر مستقیم، افزایش بیکاری که در حال حاضر نیز عدد آن قابل دفاع و پذیرش نیست و … ؟!

با توجه به روند بدون توقف و غیر موجه تورم، افزایش قیمت های تمام شده برای تولیدکنندگان از یک سو و بی ثباتی نرخ ارز و نوسانات غیر منطقی آن از سوی دیگر، امر صادرات را به مرور تبدیل به امری غیر ممکن خواهد کرد، و نیز ثبات ارزش پول و ارز در کشورهای هدف صادراتی و تورم کنترل شده در این کشورها، واردات از ایران را هر چه بیشتر به معامله ای زیانده و غیر منطقی تبدیل کرده و به مرور کالاهای ایرانی به نوبت از سبد واردات این کشورها حذف خواهند شد و کشورهای رقیب مانند ترکیه، کشورهای اروپایی و حتی تولید کنندگان عرب بالاخص عربستان سعودی بدون پرداخت هیچ هزینه بازاریابی و تبلیغات و به مدد قوی تصمیم گیری های مطالعه نشده و قوانین جدید در ایران، به راحتی جایگزین محصولات ایرانی در بازارهای هدف خواهند شد، چنانچه تصمیم گیرندگان دسترسی به بازارهای هدف داشته باشند به وضوح خواهند دید که خروج ایران از کلیه بازارهای صادراتی به سرعت در حال اتفاق افتادن است.

بخشنامه اخیر صادره مبنی بر پرداخت عوارض اضافی برای محصولات لبنی اعم از شیر خشک، خامه، کره و کره حیوانی چه مبنای مطالعاتی و محاسباتی داشته است؟ اگر عوارض اعلام شده در این بخشنامه را به تعرفه های گمرکی، افزایش هزینه های حمل و نقل، زیان ۳۰ تا ۴۰ هزار ریالی در فروش هر دلار در سامانه نیما، افزایش قیمت ملزومات و مواد اولیه بر اساس دلار بازار آزاد، مالیات ها و هزینه های جانبی و تعریف نشده سازمانها برای انجام وظایف عادی و … به قیمت تمام شده محصول در ایران اضافه شود آیا توان یا توجیهی برای تولید باقی می ماند؟ قبل از تفکر و تعقل در زمینه تولید و صادرات، آیا راهکاری برای کنترل مشکلات بازار داخلی اندیشیده شده است؟ تورم روزانه و کاهش توان خرید مردم، کوچکتر شدن سفره هموطنان، افزایش بیکاری، افزایش بزه و . . .

متاسفانه کشورهای رقیب امکانات و امتیازات بسیاری برای انگیزش در زمینه فعالیت اقتصادی، تولید و صادرات برای سرمایه گزاران داخلی و خارجی خود در نظر می گیرند اما متاسفانه اتفاقات اخیر در ایران که برآمده از تصمیم گیری های مطالعه نشده است، انگیزش برای توقف کسب و کارها، خروج سرمایه ها و ایده ها را به شدت افزایش داده است.

اگر تصمیم گیرندگان و ایده دهندگان اتفاقات اخیر تا به حال فعالیت تولیدی یا بازرگانی انجام داده باشند بی شک پاسخگوی سوالات نخواهند بود و می بایست به جای اندیشیدن به وضعیت موجود به فکر یافتن توجیهی برای این حجم از تصمیمات اشتباه و بی سر انجام باشند.

و ای کاش تصمیم گیرندگان و ایده‌دهندگان در هر زمینه ای در کشور، افرادی مرتبط، آگاه و زحمت کشیده در آن حوزه باشند.




جزئیات افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت برنج/ آخرین وضعیت واردات

افزایش تا ۱۵۰ درصدی قیمت برنج های وارداتی و نرخ بیش از ۴٢ هزار تومانی هر کیلو برنج ایرانی تا پایان سال گذشته در گزارش های رسمی ثبت شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، از مرکز آمار ایران؛ برنج مصرفی از دو محل تولید داخل و بخشی از واردات تأمین می شود. برنج های وارداتی تا ابتدای سال گذشته مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومان بودکه با حذف آن، تأمین ارز أین کالا با نرخ سامانه نیما که معمولا نزدیک به بازار است انجام می شود. از آن زمان در کنار افزایش نرخ ارز موانعی در ترخیص وجود داشت که موجبات افزایش قیمت این کالا را فراهم کرد.

افزایش قیمت برنج ایرانی تا ۴٢ هزار تومان  

براساس تازه ترین آمار مرکز آمار ایران از وضعیت قیمت و تورم کالاهای مورد نیاز مردم قیمت برنج ایرانی از اسفند ۱۳۹۸ که هر کیلو به طور متوسط ۲۳ هزار و ۶۰۰ تومان بوده تا اسفند سال گذشته که به طور متوسط تا ۳۵ هزار تومان قیمت خورده افزایش ۴۷.۵ درصدی داشته است. برنج ایرانی حتی تا بیش از ۴۲ هزار تومان نیز قیمت خورده است.

برنج خارجی به مرز ٣٠ هزار تومان رسید

در مورد برنج های خارجی هر کیلو أز آن در اسفند ۱۳۹۸ به طور متوسط ٩٧٠٠  تومان عرضه شده ولی به تدریج در شرایط جدید روند صعودی قیمت آن شروع شده است؛ به طوری که در بهمن ماه سال قبل به طور متوسط ۲۳ هزار و ۹۰۰ تومان و در اسفند تا ۲۴ هزار و ۲۰۰ تومان افزایش قیمت داشته و حداکثر ۲۹ هزار و ۴۰۰ تومان نیز برای آن ثبت شده است.

بر این اساس هر کیلو برنج خارجی با افزایش قیمت ۱۵۰ درصدی در پایان سال گذشته مواجه بود.

 واردات ٩٣۶ هزار تنی و موانع ترخیص

اما اینکه وضعیت واردات برنج چگونه بوده بررسی آمار گمرک ایران نشان می دهد که در سال گذشته ۹۳۶ هزار تن به ارزش ۸۶۸ میلیون دلار برنج وارد شده است و آخرین آمار از موجودی کالای اساسی تا اواسط فروردین ماه بیانگر موجودی ۳۶ هزار تنی برنج در گمرک و بنادر است.

در نیمه دوم سال گذشته ترخیص برنج از گمرک با موانعی همراه بود و حتی در انتقادات صاحبان کالا موضوع قرار گرفتن برنج های مانده در بنادر در آستانه فساد مطرح شد، مسئولان گمرک میز دلیل عدم ترخیص را تأمین ارز اعلام کرده بودند اما در نهایت با توافقات صورت گرفته بانک مرکزی نسبت به صدور کد رهگیری اقدام و ترخیص برنج آغاز شد.

با این حال در ادامه موضوع استاندارد برنج های وارداتی مطرح بود و ترخیص بخشی از آن با این مانع مواجه شد.

سرویس خبری: صنعت غذا




کاهش ۱۵ درصدی صادرات زعفران/افت قیمت‌ها در بازار

نایب رئیس شورای ملی زعفران از کاهش ۱۵ درصدی صادرات زعفران در ۳ ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: قیمت زعفران نیز بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است.

 

 

غلامرضا میری در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش ۱۵ درصدی صادرات زعفران در ۳ ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: در سه ماهه نخست سال ۹۷ بیش از ۵۵ تن زعفران از کشور صادر شده بود در حالی که این عدد امسال به بیش از ۴۷ تن رسیده است.

وی دلیل این مساله را سخت گیری های صادراتی و بحث پیمان سپاری ارزی عنوان و اضافه کرد: به دلیل تفاوت دلار سامانه نیما و دلار بازار آزاد صادرکنندگان زعفران بین ۵۰۰ هزارتومان تا یک میلیون تومان زیان می کنند و این برای آنان صرف نمی کند.

نایب رئیس شورای ملی زعفران افزود: البته زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج می شود.

میری همچنین با اشاره به کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت زعفران در بازار، گفت: درحال حاضر حداقل قیمت این محصول ۷.۵ میلیون تومان و حداکثر قیمت آن ۱۱.۵ میلیون تومان است.

وی دلایل کاهش قیمت را نیز مورد اشاره قرار داد و افزود: همین که محصول صادر نمی شود، مصرف داخلی کاهش یافته و کشاورزان و کسانی که محصول را نگه داشته بودند در حال عرضه آن به بازار هستند، همه این موارد باعث افزایش عرضه و کاهش قیمت شده است.

سرویس خبری: صنعت غذا