1

خرید گندم صنعتی با قیمت ۱۲۰۰۰ تومان آغاز شد

ادارات کل غله و خدمات بازرگانی در استان ها به انجمن کارخانه های تولید آرد، اعلام کرده اند که گندم را با نرخ جدید کیلویی ۱۲ هزار تو مان خریداری کنند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از فارس؛ ادارات کل غله و خدمات بازرگانی در استان ها طی نامه‌ای به انجمن کارخانه های تولید آرد، اعلام کرده اند که گندم را با نرخ جدید کیلویی ۱۲ هزار تومان خریداری و در خصوص بارگذاری قیمت آرد با ادارات غلات هماهنگی داشته باشند.

در این نامه گفته شده که برای قیمت آرد با ادارات غلات هماهنگی داشته باشند به این علت است  که زمزمه افزایش قیمت آرد به کیلویی ۱۶۰۰۰  تومان مطرح است، سازمان  حمایت این قیمت را پیشنهاد داده و در ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی هم بررسی شده اما هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.

از آرد گندم صنعتی در تولید انواع ماکارونی، بیسکوئیت و شیرینی استفاده می شود. گزارش ها از بازار سطح شهر حاکی است که برخی مغازه داران به استقبال گرانی رفته اند،  مردم با اطلاع از رشد قیمت گندم و آرد خرید خود را افزایش داده اند و قیمت ماکارونی افزایش یافته است.

دولت دو هفته پیش قیمت گندم برای بخش صنعتی را از کیلویی ۲۵۰۰ تومان به ۱۲۰۰۰ تومان افزایش داد با این نیت که جلوی قاچاق،‌ رانت و فساد در حوزه آرد و گندم گرفته شود.

بدین معنی است که دولت یارانه گندم برای بخش صنعتی را برداشته است و شاید سرآغازی برای حذف یارانه بقیه کالاهای اساسی هم باشد.

فرمانده انتظامی کشور گزارش داده که سال گذشته ۳۵۰ هزار تن آردقاچاق کشف شده که رشد ۲۰۰۰ درصدی داشته است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: فارس




رئیس سازمان دامپزشکی: صادرات دام نباید مقطعی باشد

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: گرچه سازمان دامپزشکی تنها متولی بحث های نظارتی و صدور گواهی بهداشتی است، اما با صادرات مقطعی مخالف است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد آقامیری گفت: سازمان دامپزشکی در تعیین سیاست‌های واردات و صادرات هیچ گونه دخالتی ندارد و تنها در بحث‌های نظارت، گواهی بهداشتی صادر می‌کنیم.

به گفته او، صادرات دام ممنوع نشده، بلکه تا فراهم شدن بسترها متوقف شده است.

علی رغم صدور مجوز ۳۰۰ هزار راس دام در آبان و صادرات حدود ۵۰ هزار راس به بازارهای هدف، در جلسه ستاد تنظیم بازار که شبانه در دفتر وزیر جهاد تشکیل شد، صادرات دام برای تنظیم بازار داخل متوقف و ممنوع اعلام شد.

آقامیری گفت: بنده معتقدم که صادرات نباید مقطعی باشد و در این خصوص باید تصمیم واحدی گرفته شود، وزیر جهاد و دولت هم نگاه ویژه‌ای به بحث صادرات دارند، اما تامین بازار داخل و صادرات مازاد بر نیاز کشور اولویت اصلی است.

رئیس سازمان دامپزشکی می‌گوید: ممنوعیت با توقف تفاوت دارد که بنابر اعلام وزارت جهاد مبنی بر توقف صادرات، گواهی بهداشتی صادر نمی‌کنیم.

علی رغم آنکه وزیر جهاد کشاورزی معتقد است که سیاست واردات و صادرات در کنار یکدیگر باید باشند، اما دامداران روستایی و عشایری به سیاست اخیر توقف صادرات دام اعتراضاتی دارند، هر چند دیگر مسئولان این وزارتخانه اذعان می‌کنند که سیاست واحد در خصوص واردات و صادرات باید اتخاذ شود و این طور نباشد که یک شبه این مصوبات لغو شود تا اعتبار تجار در بازارهای هدف خدشه دار شود.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




ضرورت تثبیت تنظیم بازار در بخش مواد غذایی و خوراکی

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درباره سپرده گذاری از منابع صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه؛ مقرر شد مدیر عامل صندوق توسعه ملی مصوبات لازم در این زمینه را اخذ و به اجرا درآورد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا، جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت یکشنبه شب به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و در آن وزیر جهاد کشاورزی گزارشی از وضعیت تنظیم بازار مواد غذایی و خوراکی‌ها با توجه به تقسیم کار جدید و تفویض اختیارات و اقدامات مناسبی که دراین حوزه با مشارکت فعال بسیج و بازرسان وزارتخانه های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت انجام شده، بیان کرد.

وزارت جهاد کشاورزی همچنین در گزارش‌های جداگانه‌ای، وضعیت توزیع مرغ و تخم مرغ را با قیمت‌های مصوب و تحت نظارت، از طریق سامانه هوشمندی که به تازگی با عنوان «بازرگام» راه اندازی شده، تشریح کرد.

پس از ارائه گزارش وزارت جهادکشاورزی مقرر شد تنظیم بازار در بخش مواد غذایی به گونه‌ای باشد که شاهد افزایش قیمت نباشیم و قیمت‌ها تثبیت شود.

همچنین در این جلسه بر تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه از طریق منابع قانونی ازجمله صندوق توسعه ملی تاکید شد.

در ادامه این جلسه، رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از اقدامات خود در تنظیم بازار ارز و چگونگی نظارت بر مبادلات ریالی فعالان حوزه بازار ارز ارائه کرد و مقرر شد اقدامات در این زمینه با قدرت ادامه یابد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا




ناهمخوانی قیمت‌های بازار با نرخ‌های اعلامی وزارت جهاد/ ۴ پیش نیاز کنترل بازار محصولات اساسی

بخشی از فروشندگان بازار کالای خود را به قیمتی که وزارت جهاد کشاورزی برای ۷۹ قلم کالای اساسی اعلام کرده نمی‌فروشند، برای کنترل بازار ۴ پیش نیاز اصلی وجود دارد و تنها نظارت و بازرسی کافی نیست.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از فارس، قیمت مصوب ۷۹ قلم کالای اساسی توسط وزارت جهاد کشاورزی منتشر شده تا کسبه و بازار آنها را رعایت کنند و گرانفروشی اتفاق نیفتد، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، تنها بخش کوچکی از فروشندگان به این قیمت‌ها پای‌بندند و گرانفروشی در بازار ادامه دارد.

محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور هفته گذشته در ستاد تنظیم بازار تاکید کرد، وزارت جهاد کشاورزی با توجه به تفاوت قیمت‌های مصوب و نرخ بازار،‌ قیمت‌های مصوب را اعلام کند و نظارت دقیق شود تا فروشندگان بازار هم این قیمت‌ها را رعایت کنند.‌

در پی این دستور، وزارت جهاد کشاورزی که پس از بازگشت دوباره قانون انتزاع مسئولیت کامل بازار را به عهده گرفته، شامگاه پنجشنبه فهرست ۲۵ قلم کالای خوراکی را اعلام کرد.

در این فهرست از قیمت برنج ایرانی و  گوشت خبری نبود و مورد پرسش بسیاری هم واقع شد.

فهرست دوم شب گذشته منتشر شد که قیمت ۴۵ قلم کالای انواع روغن از مایع تا جامد و نیمه جامد و سرخ کردنی و بدون پالم و غیره نوشته شده است، قیمت‌ها هم متنوع است از ۱۳ هزار  تومان(۸۱۰ گرم) تا ۷۱۵۵۰ تومان(۴۵۰۰ گرم) وجود دارد و  قیمت‌ها با عناوین کم جذب، شفاف بدون پالم، امگا، حاوی ویتامین ۳D، امگا طلایی و غیره فرق می کند.

پس از اعلام این قیمت‌ها خبرنگار فارس سری به بازار زد تا قیمت‌ها را بررسی کند،‌ گزارش میدانی نشان می‌دهد، در بسیاری موارد قیمت‌ها طبق فهرستی که وزارت جهاد کشاورزی منتشر کرده نیست و فروشندگان همچنان به قیمت های بالاتری می فروشند، در این فهرست از مرغ کیلویی ۳۱ هزا تومان، تخم مرغ شانه ای ۴۳ هزار تومان، شیر خام ۶۴۰۰ تومان دیده می‌شد، اما قیمت‌های بازار خیلی بالاتر از این رقم‌ها است.

بر اساس گزارش میدانی، قیمت مرغ در منطقه ۱۹ تهران کیلویی ۳۵ هزار و ۸۰۰ تومان به فروش می‌رود، قیمت تخم مرغ هم بالاست و شانه‌ای ۵۳ هزار تومان فروخته می‌شود، اما تعدادی از مغازه‌داران برچسب توزیع دولتی به نرخ ۴۳ هزار تومان هم داشتند.

مغازه‌های لبنیات سنتی فروشی معروف به ماست بندی‌ها هر کیلو شیر خام را کیلویی ۹ هزار تومان می‌فروشند، در حالی که نرخ مصوب دامداری ۶۴۰۰ تومان است.

در این میان خریداران هم از این فاصله قیمت‌های مصوب با بازار بسیار گله مندند، آنها می‌گویند نظارت بر بازار باید بیشتر باشد.

مغازه داران درباره علت گرانفروشی چه می‌گویند؟

همزمان خود فروشندگان هم گلایه‌هایی از توزیع کنندگان دارند، از فروش گران توزیع کنندگان می‌گویند، که به قیمت‌های بالاتر می‌دهند و در حقیقت نظارت جدی باید بر این بخش باشد.

جعفر عظیمی مدیر یک فروشگاه در منطقه ۱۹ تهران به خبرنگار فارس گفت:‌ هر کیلو مرغ را به قیمت ۳۳ هزار تومان به ما می‌فروشند و طبیعی است که نمی‌توان به قیمت ۳۱هزار تومان که دولت تعیین کرده، عرضه کنیم، اگر می‌خواهند قیمت‌های بازار متعادل شود، باید گلوگاه‌های را کنترل کنند.

وی افزود: اتحادیه‌های توزیع کالاها را گران‌تر می‌دهند، در حالی که شرکت‌هایی هستند که ارزان‌تر تحویل می‌دهند، به گفته وی اکنون اتحادیه و شرکت دو نرخ برای تحویل تخم مرغ دارند، اولی به قیمت ۴۱ هزار تومان و دومی ۳۹ هزار تومان به فروشگاه‌ها تحویل می‌دهند.

آیا نظارت بر بازار کافی است؟

هر دو بخش فروشندگان و خریداران از نظارت بر بازار صحبت می‌کنند و سوال اساسی این است که آیا نظارتی بر بازار خواهد بود که قیمت‌ها به نرخ مصوب به فروش برسد؟

در پی اعلام قیمت مصوب هر کیلو گرم مرغ تازه به ۳۱ هزار تومان و هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی به ۴۳ هزار تومان، معاون استاندار تهران به همراه جمعی از بازرسان وزرات صمت و تعزیرات سری به مراکز فروش مرغ و تخم مرغ تهران زد.

معاون استاندار تهران در حاشیه این بازدید،گفت: «فروش کالاهای اساسی بالاتر از نرخ مصوب، تحت هر شرایطی جرم است و با متخلفان برخورد خواهد شد.»

اما واقعیت این است در سالهای گذشته  نظارت و بازرسی تنها توانسته بخش کوچکی از بازار را با جریمه و نظارت‌ها کنترل کند و بخش زیادی از بازار به حال خود رها شده بود.

اشکال کار کجاست؟

وزارت جهاد کشاورزی تاکید می‌کند که باید سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده هم باید در حیطه کنترل این وزارتخانه باشد که اکنون در وزارت صمت مدیریت می‌شود.

مسئله دوم این است که آیا کنترل بازار با بگیر و ببند و نظارتها قابل کنترل است؟ و با پرونده سازی و معرفی به دادگاه بازار کنترل می‌شود؟

راهکار چیست؟

بازار طبق یک فرمول قدیمی تابعی از عرضه و تقاضا است، در این میان هزینه تولید کنندگان یعنی قیمت که برای تولید کننده تمام می‌شود، نیز مهم است، هر چه وزارت جهاد کشاورزی بتواند در این بخش موفق باشد، بازار خود به خود کنترل خواهد شد.

حدود ۷۰ درصد هزینه‌های تولید محصولات پروتئینی به خوراک دام و طیور بر می‌گردد که حدود ۷۵ درصد وابسته به واردات هستیم. وجود رانت و فساد به دلیل اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به وا ردات خوراک، شرایط تولید کنندگان را سخت تر کرده است.

البته در کنار اینها از آنجایی که قیمت‌های بازار دستوری است وجود نظارت و بازرسی البته درست و صادقانه می‌تواند به کنترل بازار کمک کند، به شرطی که اینها خود عامل افزایش هزینه نباشند.

حال که دولت برای کنترل بازار ورود جدی پیدا کرده، اکنون مردم منتظرند قیمت‌ها از افزایش‌های خودسرانه  عقب نشینی کند و به نرخ مصوب بر گردد. نگرانی مردم بیشتر از این است که عده ای به نام دلال و یا بازار بر هم زن در این وسط پول‌های زیادی به جیب می‌زنند که به جیب تولید کننده نمی‌رود، بعضا سود یک شبه آنها از سود سالانه تولید کننده هم بالاتر است.

اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سالهای گذشته برای وارد کنندگان رانت و فساد ایجاد کرده نهاده ارزان و کافی به دست تولید کننده نرسیده است، تولید بعضا کم و با هزینه بالاتر بوده، نظارت‌ها دقیق و کامل نبوده و ساختارهای ضعیف مدیریت بازار نهایتا به قیمت‌های گران انجامیده است، دولت برای کنترل بازار این موانع را باید از پیش رو بردارد و تنها نظارت و کنترل کافی نخواهد بود.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: فارس




کاهش ۱۰ درصدی قیمت لبنیات به دلیل عدم همراهی شبکه فروشگاهی محقق نشد

دبیر انجمن صنایع فرآورده های لبنی ضمن اعلام این موضوع که کاهش ۱۰ درصدی قیمت سه محصول پرمصرف لبنی در مقیاس ملی به علت عدم همراهی شبکه فروشگاهی امکان پذیر نشده است از مسئولان درخواست کرد که امکان توزیع مستقیم سه قلم کالای لبنی و یا قرار دادن در سبد معیشت کالا را فراهم و وزارت صمت شبکه عرضه مستقیم کالا را به انجمن صنایع لبنی معرفی کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ حدود یک ماه پیش وزیر جهاد کشاورزی از کاهش ۱۰ درصدی قیمت برخی از محصولات لبنی خبر داد و اعلام کرد که با تصمیمی که در ستاد تنظیم بازار گرفته شده و بنا به دستوری که رئیس جمهوری در مورد ثبات قیمت‌ها و فراوانی و دسترسی اقلام صادر کرده است، از ۱۷ مهرماه قیمت سه محصول اصلی شیر، ماست و پنیر ارزان خواهد شد.

بر اساس این تصمیم مقرر شده بود که شرکت های لبنی و شبکه توزیع از محل سود خود هرکدام به مصرف کننده ۵ درصد تخفیف دهند که سرجمع سه محصول لبنی پرمصرف یعنی شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی پاستوریزه ساده، ماست دونیم کیلویی ساده و پنیر یواف ۴۰۰ گرمی با ۱۰ درصد تخفیف به دست مصرف کنندگان برسد.

بنابر گفته فعالان صنایع لبنی از ۱۷ مهرماه این تخفیف توسط شرکت های لبنی بر روی محصولات مذکور اعمال و بر روی ظروف محصولات نیز درج شده است. یعنی صنایع به وعده خود عمل کردند. همچنین فروشگاه های زنجیره ای نیز اقدام به عرضه محصولات دارای تخفیف کرده اند.  اما اگر این کاهش قیمت در بازار محسوس نیست به این دلیل است که مغازه ها و سوپرمارکت‌ها به دلیل افزایش هزینه‌های آب، برق و اجاره بها با این تخفیف موافق  نبوده و برخی از مغازه ها به دلیل سود کم این اقلام حتی مایل به دریافت و فروش این سه محصول در مغازه‌های خود هم نیستند.

در این راستا رضا باکری– دبیر انجمن صنایع فرآورده های لبنی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری، وزیر جهادکشاورزی، وزیر صمت و معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت ضمن اعلام این موضوع که کاهش ۱۰ درصدی قیمت سه محصول پر مصرف لبنی در مقیاس ملی به علت عدم همراهی شبکه فروشگاهی امکان پذیر نشده است درخواست کرد که امکان توزیع  مستقیم سه قلم کالای لبنی و یا قرار دادن در سبد معیشت کالا فراهم شود و وزارت صمت شبکه عرضه مستقیم کالا را به انجمن معرفی کند.

در متن نامه دبیر انجمن صنایع فرآورده های لبنی به معاون اول رییس جمهور، وزیر جهادکشاورزی و وزیر صمت آمده است:

احتراما با توجه به توافق حاصله در دفتر معاونت محترم برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و ابلاغ شماره ۱۴۰۰/۵۰۰/۳۷۹۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ معاونت محترم توسعه بازرگانی و صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی جناب آقای دکتر گیلانپور با توجه به عدم تامین سهم ۱۵ درصدی شبکه عرضه فروشگاهی در اجرای طرح و اعتراض شماره ۷/۱۳۲/۱۰۲۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۷ اتاق اصناف ایران به معاونت محترم اول ریاست جمهوری تا کنون اجرای طرح در مقیاس ملی بعلت عدم همراهی شبکه فروشگاهی امکان پذیر نگردیده است. لذا استدعا دارد دستور فرمایند امکان توزیع عرضه مستقیم سه قلم کالای لبنی و یا قرار دادن در سبد معیشت کالا فراهم گردد تا به هر میزان که مورد نیاز شبکه توزیع باشد، واحدهای لبنی تولید و تامین کنند.

هیچ محدودیت تناژی برای تامین اقلام فوق الذکر برای اعضاء این انجمن وجود ندارد.

در نامه دیگر دبیر انجمن صنایع فرآورده های لبنی به معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است:

احتراما در پاسخ نامه شماره۶۰/۱۸۳۸۱۳ تاریخ۴ آبان ۱۴۰۰ آن معاونت محترم به استحضار می رساند، شبکه عرضه فروشگاهی به دلیل عدم تامین سهم ۱۵ درصدی قانونی آنها، در فروش سه قلم کالای لبنی پر مصرف با اجرای طرح همراهی نمی نمایند و اتاق اصناف در جلسه ای که برگزار گردید پاسخ شماره ۷/۱۳۲/۱۰۲۲۸ تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۰ را ارائه نمودند. لذا از آن معاونت محترم استدعا دارد «شبکه عرضه مستقیم» کالا که در اختیار آن وزارتخانه محترم می باشد، به این انجمن معرفی فرمایند تا به هر میزان که مورد نیاز شبکه توزیع باشد توسط واحدهای لبنی تولید و تامین گردد. برای اعضا این انجمن و شرکت های بزرگ محدودیتی در میزان تامین وجود ندارد.

کاهش ۵درصدی سود شبکه توزیع منجر به تعطیلی این صنف خواهد شد

همچنین رئیس اتاق اصناف ایران نیز در نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرد که ماده ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب و کار می گوید که دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه ها، نظر کتبی اتاق ها و آن دسته از تشکل های ذی ربطی که عضو اتاق ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هر گاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت نماید. همچنین دستگاه های اجرائی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرائی، نظر تشکل های اقتصادی ذی ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.

در ادامه این نامه آمده است:

اخذ پیشنهادات کارشناسی تشکل های ذیربط ضروری بوده و لذا شایسته است در نشست ها و جلسات مرتبط با تصمیم سازی و تدوین مقررات، نماینده ای از تشکل مربوطه به ویژه نمایندگان محترم سه اتاق حضور فعال داشته باشد.

علی ایحال در نشستی که اخیرا با حضور وزیر جهاد کشاورزی و انجمن مرتبط با محصولات لبنی به منظور تصمیم گیری در خصوص کاهش قیمت اقلام لبنی (شیر نایلونی، ماست دبه ای، پنیر لیوانی UF برگزار شده می بایست نماینده ای نیز از اتاق اصناف ایران جهت اعلام نظر حضور می داشت که متاسفانه این امر محقق نگردید و به تبع آن در جلسه مذکور تصمیماتی صورت گرفته فارغ از اینکه محصول فوق مورد استقبال عمومی (بلحاظ اینکه با داشتن درصد چربی کم) قرار ندارند، با اصول فعالیت صنوف توزیعی و خرده فروش منافات داشته و به نوعی اجحاف در حقوق ایشان محسوب می شود.

از آنجایی که کمیسیون هیأت عالی نظارت، سود صنوف را توزیعی (پخش) ۱۰ درصد و خرده فروش ۱۵ تعیین نموده است کاهش ۵ درصدی سود این صنوف با توجه به هزینه ها جاری از قبیل اجاره بها و بویژه افزایش ۳۹ درصدی دستمزد و هزینه آب، برق و گاز و اخذ مالیات بر مبنای ۱۵ درصدی از سوی دولت، قطعا منجر به تعطیلی صنوف و ایجاد فشار بر بدنه این قشر زحمتکش خواهد شد.

لذا به منظور جلوگیری از اجحاف حقوق متصدیان واحدهای صنفی خرده فروشی و همچنین ممانعت از هر گونه اعتراضات در این شرایط حساس کنونی مستدعی است دستور فرمائید تصمیمات جلسه فوق الذکر ملغی شده و نشستی مجدد جهت بررسی موضوع با حضور تشکل های ذینفع برگزار شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا




ممنوعیتی برای صادرات گوجه فرنگی استان بوشهر وجود ندارد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: در زمان حاضر هیچ ممنوعیتی برای صادرات محصول گوجه فرنگی این استان وجود ندارد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا، محمدتقی منوچهری روز پنجشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان بوشهر افزود: امسال تولید ۶۰۰ هزار تن گوجه فرنگی خارج فصل از سطح ۱۱ هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی زیرکشت در این استان پیش بینی شده است با این شرایط اکنون مشکلی برای بازار فروش این محصول وجود ندارد.

وی اضافه کرد: در صورت لحاظ ممنوعیت صادراتی برای گوجه فرنگی باید تمهیداتی پیش‌بینی شود تا تولید کنندگان با مشکل روبرو نشوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر بیان کرد: برداشت محصول گوجه فرنگی در این استان از پنجم آبان ماه جاری آغاز شده که به تدریج تا نیمه دوم آباه عمده نیاز گوجه کشور از استان بوشهر تامین می‏‌شود و پیک برداشت آن نیز در نیمه دوم آذرماه است.

زنجیره تولید مرغ در استان بوشهر کامل است

منوچهری، در ارتباط با تولید مرغ در استان بوشهر گفت: این استان در زمینه تامین گوشت مرغ معین سه استان فارس، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد است که در صورت مازاد مرغ تولیدی  به استان‌‏های یادشده  ارسال می‏‌شود.

وی عنوان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا ۱۰ آبان ماه جاری در مجموع کل جوجه ریزی انجام شده در استان بوشهر ۱۳ میلیون قطعه است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد رشد نشان می‌‏دهد.

منوچهری یادآور شد: در شهریور و مهرماه ماه امسال به ترتیب ۲ میلیون و ۳۴۵ هزار و یک میلیون ۵۶۳ هزار قطعه جوجه‌‏ریزی در استان بوشهر انجام شده است.

وی افزود: استان بوشهر در ماه‏ مهر تولید مازاد مرغ داشته است به نحوی که در مهرماه سه هزار و ۴۵۰ تن گوشت مرغ روانه بازار این استان و ۲۰۰ هزار قطعه نیز  به استان‌های همجوار ارسال کرده است.

منوچهری اظهار کرد: در آبان ماه خروج مرغ از استان بوشهر ممنوع شد ولی از ۶ تا ۱۲ آبان ماه ۱۱۲ هزار قطعه به سه استان‏ فارس، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد ارسال شده است.

وی افزود: در صنعت مرغ استان بوشهر حلقه‎‌های زنجیره تولید کامل شده که این مهم به تولید مرغ در این استان کمک شایانی می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: در استان بوشهر نخستین واحد تولید مرغ مادر در بخش ارم شهرستان دشتستان راه‌‎اندازی شده که برای توسعه این واحد برنامه‌ریزی لازم در حال انجام است.

منوچهری اظهار کرد: در سال جاری از محل سامانه بازارگاه تاکنون ۸۹ هزار تن نهاده به ارزش ۲۰ میلیارد تومان در استان بوشهرتوزیع شده است.

وی افزود: سبوس نیز ماهانه به ظرفیت یکهزار و ۶۰۰ تن و جو نیز از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۷ هزار تن در استان بوشهر توزیع شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر یادآور شد: این استان تا تاریخ منتهی به ۱۲ آبان، ۴۰۰ تن ذرت ذخیره دارد و یکهزار تن دیگر نیز تا چند روز آینده وارد این استان می‏‌شود.

وی افزود: علاوه بر این یکهزار و ۴۰۰ تن سویا در انبارهای استان بوشهر موجود است و یکهزار و ۲۰۰ جو نیز به مقصد این استان بارگیری شده است.

منوچهری در بخش دیگری اظهار کرد: نیاز مصرف سالانه تخم مرغ در استان بوشهر ۱۲ تا ۱۴ هزار تن است که تولید این استان حدود یکهزار تن است.

وی گفت: در این راستا برنامه‌ریزی شده زمینه برای تاسیس واحدهای مرغ تخم‎گذار در شهرستان‎‌های مستعد استان شامل جم و دشتستان فراهم شود.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایرنا




افزایش قیمت کالاهای اساسی ارتباطی با ستاد تنظیم بازار ندارد

سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان با تاکید بر اینکه برنج ایرانی در دستور کار نظارت ستاد تنظیم بازار نیست و قیمت گذاری آن بر اساس عرضه و تقاضا است، گفت: یکی از مشکلات موجود در بازار کالاهای اساسی، تعیین قیمت‌های دستوری است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ اسماعیل نادری درباره شرایط نابسامان بازار کالاهای اساسی و افزایش قیمت این دسته از کالاها، اظهار کرد: پارامترهای مختلفی از تولید محصول تا زمانی که به دست مصرف کننده برسد بر قیمت کالاها اثر گذارند و شاید یکی از موارد قیمت تمام شده باشد، اما با برنامه‌های وزارت صمت بر اصلاح شبکه توزیع تلاش می کنیم ضعف های این شبکه را پوشش دهیم.

وی گفت: در حال حاضر سامانه جامع تجارت وزارت صمت، اولویت نخست این وزارتخانه شده و تمام کالاهای صنعتی زیرمجموعه این وزارتخانه را پوشش می‌دهد.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان با تاکید بر اینکه افزایش قیمت تمام کالاهایی موجود در بازار ارتباطی با تنظیم بازار ندارد، تصریح کرد: تمام تلاش خود را برای کنترل قیمت‌ها و بازار داریم، اما برخی شرایط و اتفاقات خارج از دامنه اختیارات ستاد تنظیم بازار استان اصفهان است.

وی درباره افزایش بی رویه قیمت برنج ایرانی، توضیح داد: بخش اصلی نظارت بر قیمت برنج ایرانی در حوزه بازرسی اصناف است، از سوی دیگر بازرسی صمت نیز نظارت های خود را انجام می دهد، البته رعایت قیمت های مصوب در بازار انتظار درستی است و نظارت ها باید تقویت شود.

نادری تاکید کرد: اگر نتوانیم بازار را به درستی تنظیم کنیم، بازار و قیمت ها راه خود را می رود و به نوعی قیمت ها از مسیر خود خارج می شوند.

قیمت گذاری برنج ایرانی براساس عرضه و تقاضا است

وی با بیان اینکه برخی کالاها خارج از اختیارات حوزه تنظیم بازار است، گفت: به عنوان مثال برنج ایرانی در دستور کار ستاد تنظیم بازار نیست و قیمت گذاری آن بر اساس عرضه و تقاضا است، البته در قیمت گذاری آن از تولیدکننده و حلقه نهایی باید فاکتور ارائه شود.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان با تاکید بر اینکه در بحث برنج ایرانی بیشتر با گرانی این محصول مواجه هستیم تا گران فروشی، اظهار کرد: دلایل مختلفی عامل گرانی برنج ایرانی شده است؛ براساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی تولید برنج داخلی نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد کاهش داشته و از سوی دیگر مصرف برنج ایرانی افزایش یافته است.

وی درباره گرانی و افزایش قیمت برنج خارجی تا نرخ ۶۲ هزار تومان نیز، توضیح داد: برنج خارجی زیر مجموعه ستاد تنظیم بازار است و بر قیمت این محصول نظارت می شود، البته برنج هندی که وارد می شود حدود ۵ هزار تومان افزایش قیمت داشته است، چراکه علاوه بر نوسانات نرخ ارز، هزینه‌های حمل بار و گمرکی نیز بر قیمت نهایی برنج خارجی اثرگذار است.

نادری با بیان اینکه امروز نه تولیدکننده، توزیع کننده و نه مصرف کننده از شرایط بازار رضایت ندارند، گفت: وظیفه کارگروه تنظیم بازار تامین کالا نیست، بلکه وظیفه تنظیم کالا را دارد؛ به عنوان مثال در شرایطی که کالایی در بازار کم است، کالای دیگری را برای جبران این کمبود به بازار تزریق می کند.

توزیع مرغ منجمد برای کاهش قیمت این محصول

وی تاکید کرد: از این هفته برای تنظیم بازار مرغ، توزیع مرغ منجمد در بازار آغاز شده است و به نظر می‌رسد تا هفته آینده شرایط بازار مرغ در اصفهان تنظیم شود.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان درباره توزیع مرغ گرم با قیمت بالای ۳۵ و ۳۷ و حتی بالاتر از ۴۰ هزار تومان در بازار، گفت: در حال حاضر قیمت مرغ گرم در اصفهان ۳۱ هزار تومان و قیمت مرغ منجمد ۲۵ هزار تومان است، اما به نظر می رسد با افزایش عرضه و توزیع مرغ منجمد وضعیت بازار مرغ بهتر شود.

وی با تاکید بر اینکه در بازار اصفهان اصلا کمبود کالاهای اساسی نداریم، اظهار کرد: برآورد کارگروه تنظیم بازار کشور این است که از نیمه آبان ماه به بعد شرایط کالاهای اساسی به سمت ثبات پیش رود.

نادری با تاکید بر ضرورت حذف قیمت های دستوری، گفت: یکی از مشکلات موجود در بازار کالاهای اساسی قیمت های دستوری است و اگر بخواهیم دهک‌های پایین جامعه را کمک کنیم روش های دیگری باید اعمال شود و نباید نرخ کالایی را که قیمت تمام شده بالا دارد را با فشار و دستور پایین نگه داریم.

وی تاکید کرد: دولت به دنبال تخصیص رفاه کارت و یا کارت های معیشت به دهک های پایین جامعه است تا توان خرید از این دسته خانوار افزایش یابد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا




برگزاری جلسه فوق العاده ستاد تنظیم بازار با دستور مخبر در میدان میوه و تره‌بار

معاون اول رییس جمهور و اعضای کارگروه تنظیم بازار امروز (دوشنبه) و پیش از جلسه کارگروه تنظیم بازار با حضور در یکی از میادین میوه و تره بار سطح شهر تهران از نزدیک در جریان روند توزیع و قیمت های مواد لبنی، گوشتی و تخم مرغ و همچنین میوه و صیفی جات برای مصرف کنندگان قرار گرفتند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، محمد مخبر در این بازدید که مدت دو ساعت و به صورت سرزده انجام شد، پس از شنیدن مشکلات در نحوه توزیع و همچنین برخی تغییر قیمت ها دستورات لازم را به وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و دادگستری برای حل مشکلات در نحوه عرضه به مصرف کنندگان و تفاوت قیمت ها در میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای صادر کرد.

برگزاری جلسه فوق العاده ستاد تنظیم بازار با دستور مخبر در یکی از میادین میوه و تره بار

همچنین معاون اول رییس جمهور در این بازدید و در گفت و گوی صمیمی با مردم و پس از شنیدن درد و دل ها و مشکلات آنها تاکید کرد که دولت با تمام توان و همکاری و همراهی مردم به دنبال رفع مشکلات و بهبود وضعیت معیشتی آحاد جامعه است.

پس از این بازدید و در جلسه فوق العاده ستاد تنظیم بازار پس از بررسی گزارش ها و تبادل نظر اعضا، تصمیمات و دستورات لازم توسط معاون اول رییس جمهور اتخاذ و جهت اجرا به دستگاه های مربوطه ابلاغ شد.

سرویس خبری: مجلس و دولت




بازرسی از بازار دو شیفته می‌شود/ تخصیص ۶۰۰ میلیون دلار به شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی

در جلسه روز چهارشنبه ستاد تنظیم بازار مصوب شد که ۶۰۰ میلیون دلار به شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی ایران تخصیص داده شود، این تخصیص از طریق اخذ تضامین لازم از شرکت‌ها برای هرگونه تغییر در نوع ارز تخصیصی خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا، جلسه قبل ستاد تنظیم بازار با دبیری سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت و محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور برگزار شد که موضوعات مختلفی در حوزه‌هایی مانند کالاهای اساسی، نظارت بر بازار، تامین مواد اولیه و … تصویب شد.

در این جلسه مصوب شد که تا اطلاع ثانوی، هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ ضوابط قیمت‌گذاری کالا و خدمات که اختیار قیمت‌گذاری آن بر عهده دستگاه‌ها و شوراهای مختلف است، منوط به هماهنگی با ستاد تنطیم بازار کشور باشد. همچنین سازمان تعزیرات حکومتی موظف شد تا برای افزایش اثربخشی جرایم نقدی در بازار، پیشنهادات خود را در جهت تعدیل مبلغ این جرایم ارائه دهد و همینطور بازرسی و نظارت بر بازار به صورت دو شیفت کاری ادامه داشته و تشدید خواهد شد.

 مصوبه دیگر این شورا، تخصیص ۶۰۰ میلیون دلار به شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی ایران بود، این تخصیص از طریق اخذ تضامین لازم از شرکت‌ها برای هرگونه تغییر در نوع ارز تخصیصی خواهد بود.

در این جلسه با بررسی آخرین وضعیت تامین مواد اولیه تولید پوشک و ماسک، مقرر شد که تامین مواد اولیه برای تولید ماسک اولویت اصلی گرفته و ماهانه حداقل ۳۵۰۰ تن گرانول پلی پروپیلن از طریق عرضه در بورس تامین شود. شرکت صنایع ملی پتروشیمی ایران باید تولید داخل پلی پروپلین ترفتالات را در اولویت قرار دهد.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: ایلنا




احتمال توقف فعالیت کارخانه های آرد به دلیل کمبود نقدینگی

یک کارشناس حوزه آرد، گندم و نان گفت: کمبود نقدینگی کارخانه های آرد به دلیل زیان انباشته چندساله احتمال توقف فعالیت آنها را در پی خواهد داشت و راه برون رفت از بحران توقف تولید به اجرای مصوبه ستاد تنظیم‌بازار مبنی بر عرضه سبوس به نرخ عرضه و تقاضا ختم خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ مرتضی جلیلوند با بیان اینکه صاحبان صنعت آرد کشور از سال ۱۳۹۳ تاکنون با تحمل زیان و علیرغم انواع ناملایمات، بحران های شدید اقتصادی، تورم افسارگسیخته و کمرشکن اجازه ندادند که کوچکترین خللی در آرامش و امنیت غذای مردم پدید آید، گفت:این در حالیست که فریادهای آنها در جهت تطبیق دستمزد با تورم ناشنیده مانده و با انواع وعده ها هر سال به سال دیگر و سال‌های بعد حواله شد، تا جایی که  خطر توقف ناشی از زیان انباشته ۷ ساله و تهی شدن نقدینگی کارخانه ها، ضرورت رسیدگی عاجل به اصلاح دستمزد در سال ۱۴۰۰  ستاد تنظیم بازار کشور را بر آن داشت تا مصوبه شماره ۶۰/۸۷۲۰۶ را به تصویب برساند.

وی ادامه داد: صاحبان صنعت آرد در طی سالیان گذشته در مسیر ناهموار خود به تجربه آموخته بودند که همواره با وعده ها، امیدها و بیم  هراس های مستمر روبرو هستند و خواهند بود. همچنانکه هنوز یک هفته از وعده مصوبه حداقلی ستاد تنظیم بازار سپری نشده با موانع و اما و اگرهای فرا قانونی و خارج از روال وزیر جهاد کشاورزی مواجه شدند.

این کارشناس حوزه آرد، گندم و نان اضافه کرد: با طرح و وعده ای دیگر  مبنی بر اجابت حداقل حقوق نادیده گرفته شده ۷ سال گذشته با مصوبه دیگری با ابلاغ نامه شماره ۲۰/۱۴۶۰۱  تاریخ ۷ مهرماه ۱۴۰۰ برای صنعت بی دفاع آرد کشور مواجه شدیم.

جلیلوند عنوان کرد: در آستانه هفته دوم وعده های وزیر جهاد کشاورزی قرارداریم. مسیری ناهموار و پر مانع که جاده اعتماد را لحظه‌ به‌ لحظه به دوراهی عدم اعتماد می‌رساند. دو راهی که ادامه آن به توقف عملی این صنعت به علت عدم وجود نقدینگی برای خرید گندم در ماه آینده منجر خواهد شد و راه برون رفت از بحران توقف تولید  به اجرای مصوبه ۶۰/۸۷۲۰۶ ستاد تنظیم بازار کشور مبنی بر عرضه سبوس به نرخ عرضه و تقاضا ختم خواهد شد.

به گفته وی صاحبان صنعت آرد با شروع به کار دولت جدید با توجه به وسعت شعارها در حمایت از تولید و رفع موانع و مانع زدایی از طرف دولتمردان در راستای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب امیدوار به برون رفت از ناهمواری ها و ادامه فعالیت در سایه امنیت روانی و تامین حداقلی شرایط جبران زیان خود هستند.

وی در پایان گفت: انتظار است با توجه به نبود نقدینگی (ناشی از زیان انباشته ۷ ساله) گندم تحویلی از مهر ماه به کارخانجات را بدون دریافت وجه در دستور کار قرار دهند تا وعده‌های پرداخت معوقات مورد محاسبه و تسویه قرار گرفته و طولانی نشود. همچنین لازم است مصوبه ستاد تنظیم بازار به شماره ۶۰/۸۷۲۰۶ از مهر ماه اجرایی شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا