اهمیت راهبردی موضوع غذا در بحران همه گیری کرونا

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی بر اهمیت راهبردی موضوع غذا در بحران همه گیری کووید ۱۹ و لزوم ایجاد هماهنگی میان اقدامات نهادهای اجرایی تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، در نشست‌های هم اندیشی که در خصوص الزامات اجرای مواد ۶ و ۷ آئین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با موضوع تدوین برنامه جامع ارتقای سلامت و ایمنی غذایی کشور برگزار شد، بر اهمیت راهبردی موضوع غذا در بحران همه گیری کووید ۱۹ و لزوم ایجاد هماهنگی میان اقدامات نهادهای اجرایی تاکید شد.

بر اساس این گزارش، علی دل پیشه ضمن اشاره به اهمیت راهبردی موضوع غذا به ویژه به دنبال بروز بحران همه گیری کووید ۱۹ و موضوعات مرتبط با فراهمی و ایمنی آن و نیز اقدامات نهادهای اجرایی در این زمینه، بر لزوم ایجاد هماهنگی میان اقدامات نهادهای مرتبط و همسو کردن اسناد و برنامه‌های ملی در دست تدوین در سطح ملی با محوریت دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور تاکید کرد.

وی با بیان سوابق جلسات برگزار شده در دبیرخانه شورای عالی با موضوع یکپارچه سازی ساختاری و عملکرد میان نهادهای مرتبط با غذا و تغذیه، خواستار همکاری سازمان استاندارد در تعیین تکلیف موضوع ماده ۷ آئین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با موضوع تدوین برنامه جامع ارتقای سلامت و ایمنی غذایی کشور شد.

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ضمن اشاره به جامعیت و شمول موضوعی سند ملی دانش بنیان کشاورزی و غذا که تدوین آن با محوریت شورای عالی انقلاب فرهنگی و مشارکت تمامی دستگاه‌ها و نهادهای ذینفع از مهر ماه سال جاری آغاز شده است، عنوان کرد: در راستای پاسخگویی به ماده ۷ آئین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و برای جلوگیری از موازی کاری و هم پوشانی مداخلات، می‌توان موارد مرتبط با سلامت و ایمنی غذا را که متولی اصلی آن وزارت بهداشت است و در سند نامبرده کمتر بدان پرداخته شده احصا و جهت ادغام در سند به دبیرخانه آن واقع در شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد داد.

بر اساس اصلاحیه آئین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مصوب هیأت وزیران در مهر ۱۳۹۹، وزارت بهداشت موظف شده است با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت جهاد کشاورزی، برنامه جامع ارتقای سلامت و ایمنی غذایی کشور را مشتمل بر ارتقای زیرساخت‌های ارزیابی خطر، ارتقای نظام بازرسی و نظارت بر ایمنی مواد غذایی، تقویت زیرساخت‌های سلامت و ایمنی غذایی و توانمندسازی کشاورزان در زمینه تولید محصولات سالم گواهی شده و زیستی (ارگانیک) تنظیم و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب شورای عالی برسد. لذا در این راستا دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی طی جلسات هم اندیشی با سازمان ملی استاندارد ایران و دفتر محیط زیست و سلامت غذا وزارت بهداشت و دبیرخانه سلامت وزارت جهاد کشاورزی به بحث و تبادل نظر در خصوص موضوع تدوین برنامه جامع ارتقای سلامت و ایمنی غذایی کشور پرداخت.

سرویس خبری: علمی و تعذیه و سلامت

منبع: مهر

تاکید امسال روز جهانی تنوع زیستی بر غذا و سلامتی انسان‌ها

فردا (۲۲ مه و اول خرداد) روز جهانی تنوع زیستی است که با شعار تنوع زیستی ما، غذای ما و سلامتی ما گرامی داشته می‌شود. کارشناس تنوع زیستی سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه تامین غذا و تضمین سلامتی انسان‌ها در گرو حفظ تنوع زیستی است، هماهنگی شعار امسال روز جهانی تنوع زیستی را با اهداف توسعه پایدار و اهداف آی چی تشریح کرد.

اصغر مبارکی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه ۲۲ مه روزی است که متن کنواسیون جهانی تنوع زیستی به تصویب رسیده و به همین علت سازمان ملل این روز را به عنوان روز جهانی تنوع زیستی معرفی کرده است،اظهارکرد: هر سال با توجه به نوع اتفاقاتی که در جهان در حال وقوع است و اهمیت بیشتری دارد، شعارهایی برای این مناسبت انتخاب می‌شود. «تنوع زیستی ما، غذای ما و سلامتی ما» به عنوان شعار امسال انتخاب شده است.

وی با بیان اینکه از تنوع زیستی بهره‌برداری می‌کنیم بدون اینکه درکی از بهره‌برداری پایدار از آن داشته باشیم، گفت: شعار امسال با این هدف انتخاب شده که بر وابستگی غذایی انسان به تنوع زیستی تأکید کند. به این معنا که بدون تنوع زیستی نه غذایی خواهیم داشت و نه سلامتی. طبیعتاً برای اینکه بتوانیم در آینده از نظر بهداشت و سلامت وضعیت مناسبی داشته باشیم باید زیست‌بوم‌ها و گونه‌های وابسته به آن را به‌طور منطقی مدیریت کنیم.

این کارشناس تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر این نکته که گرامیداشت روز جهانی تنوع زیستی تنها با هدف افزایش درک و آگاهی مردم نسبت به ارزش تنوع زیستی انجام می‌شود،اظهارکرد: طیف وسیعی از غذاها، میوه‌ها و گیاهانی که به اشکال مختلف اعم از دارویی و غذایی استفاده می‌کنیم، برداشت از رودخانه‌ها و دریاها، انواع جلبک‌ها، ماهی‌ها و درختان، غلات و حتی حیوانات اهلی به تنوع زیستی وابسته است و اگر زیستگاه‌ها را حفظ نکنیم از لحاظ تامین این منابع غذایی دچار لطمات بسیار خواهیم شد. آسیب‌های ناشی از تخریب و از بین رفتن تنوع زیستی، مردم محلی را بیش از سایر گروه‌ها تهدید می‌کند.

مبارکی با بیان اینکه شعار امسال روز جهانی تنوع زیستی با اهداف توسعه پایدار هماهنگی دارد، تصریح کرد: هدف دوم توسعه پایدار کاهش گرسنگی، هدف سوم بهداشت و سلامت انسان، هدف ۱۳ در مورد اقدامات مربوط به کاهش خسارات اقلیمی، هدف ۱۴ برنامه با محوریت زندگی زیر آب و هدف ۱۵ در مورد زندگی روی زمین است که همگی با موضوع حفظ تنوع زیستی ارتباط دارند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه هدف راهبردی D از اهداف تنوع زیستی آی چی، «به افزایش فواید حاصل از تنوع زیستی و زیست‌بوم‌ها برای همه» تاکید دارد، گفت: هدف ۱۴ آی چی اشاره دارد به زیست بوم‌هایی که تامین‌کننده خدمات پایه‌ای و اساسی برای انسان‌ها هستند باید مورد ترمیم و بازسازی و حفاظت قرار گیرند. شعار امسال روز جهانی تنوع زیستی هم بر این موضوع تاکید دارد که ضمن بهره‌برداری از تنوع زیستی برای تامین غذا و تضمین سلامتی باید تنوع زیستی را حفظ و حراست کنیم البته اهداف تنوع زیستی آی چی از سال ۲۰۱۰ ارائه شده است و کشورهای متعاهد موظف به اجرای اهداف این برنامه بودند. گرچه تعدادی از کشورها تلاش کردند دراین راستا حرکت کنند اما برخی کشورها فعالیت‌های یکپارچه‌ای در این حوزه نداشتند.

این کارشناس تنوع زیستی در ادامه با اشاره به شعارهای روز جهانی تنوع زیستی در سه سال گذشته گفت: در سال ۲۰۱۶ بحث جریان‌سازی تنوع زیستی مطرح شد و همه تاکیدات بر این بود که موضوع تنوع زیستی نباید به یک سازمان منحصر باشد بلکه ضرورت حفظ تنوع زیستی باید درون همه ارکان تصمیم‌ساز در هر جامعه و کشور نفوذ کند. با این توضیح، در کشور ما نباید تنها سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت جهاد کشاورزی تصمیم‌ساز صرف در حوزه تنوع زیستی باشند بلکه سایر دستگاه‌ها هم باید آگاهی عمومی از وظایف خود برای حفظ تنوع زیستی داشته باشند. برای مثال اگر وزارت نیرو به وظایف خود برای حفظ تنوع زیستی آگاهی داشته باشد قطعاً سدی احداث نمی‌کند که مخرب تنوع زیستی باشد یا وزارت راه اقدام به ساخت جاده‌ای نمی‌کند که بر خلاف حفاظت از اکوسیستم و تنوع زیستی باشد.

به گفته مبارکی، در سال ۲۰۱۷ اکوتوریسم پایدار و تنوع زیستی به عنوان شعار روز جهانی تنوع زیستی انتخاب شد. به دلیل اهمیت فعالیت‌های گردشگری به‌خصوص گردشگری طبیعی و ضرورت توجه به این موضوع از منظر آموزشی و شکل بهره‌برداری توسط جوامع محلی که ارتباط مستقیم با زیستگاه دارند این شعار مطرح شد. همچنین در سال ۲۰۱۸ – که ۲۵ سال از فعالیت کنواسیون تنوع زیستی می گذشت – شعار ۲۵ سال تلاش برای تنوع زیستی را برگزیدند.

مبارکی در بخش دیگر گفت‌وگو در پاسخ به این پرسش که سهم تغییر اقلیم در تغییرات و از بین رفتن تنوع زیستی چیست؟ با تاکید بر اینکه تغییر اقلیم تنوع زیستی را در همه رده‌های ژن، گونه و اکوسیستم به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد، گفت: تغییر اقلیم باعث مهاجرت گونه‌ها، تغییرات فیزیولوژیک آن‌ها، تاخیر یا تعجیل در فصل تولید مثل، تغییر دوره زمستان‌خوابی و … می‌شود. همچنین تغییر اقلیم باعث ایجاد ناهماهنگی در زیست‌بوم از جمله تغییر فصل گلدهی (قبل از مهاجرت حشرات) یا تغییر دوره گرم و سرد شدن هوا (قبل از مهاجرت پرندگان) می‌شود.

وی تاکید کرد: وقوع طوفان‌های شدید، خشکسالی‌های شدید، کاهش بارندگی یا افزایش ناگهانی بارش‌ها از تاثیرات تغییر اقلیم است که به‌طور مستقیم روی گونه و زیستگاه اثر می‌گذارد.

رئیس اتاق ایران: ۱۹٫۴ درصد اشتغال کشور در اختیار صنایع غذایی است

داده‌های موجود از وضعیت صنایع غذایی کشور نشان می‌دهد که سهم این بخش از اقتصاد مولد و اشتغال در قیاس با‌ استانداردهای بین‌المللی عدد قابل‌توجهی نیست. در این راستا رئیس اتاق بازرگانی ایران در جمع تولیدکنندگان صنایع غذایی و بهداشتی خراسان رضوی به بررسی ضعف‌ها و چالش‌های موجود در این صنعت پیشران پرداخت و همچنین راهکارهایی برای برون رفت از چالش‌های موجود در این بخش ارائه کرد.

شافعی با بیان آماری از وضعیت و سهم صنایع غذایی در اشتغال کشور گفت درحال‌حاضر صنعت غذایی، ۴/ ۱۹ درصد اشتغال کشور را در اختیار دارد و از سوی دیگر ۱۸ درصد از کل کارگاه‌های صنعتی مربوط به صنایع غذایی می‌شود. رئیس اتاق ایران با استناد به آمارهای مذکور تصریح کرد که حوزه‌های «سلامت»، «امنیت غذا» و «توسعه زیرساخت‌های علمی و فناوری» در قعر جدول برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران قرار دارد. به گفته شافعی این الگو باعث شده است فاصله ایران در این حوزه با کشورهای پیشرفته دنیا روز به روز بیشتر شود و همچنین فضای تولید و صادرات این رسته از محصولات تحت تاثیر کج کارکردی‌های موجود، سیاست‌های غیرکارشناسی و تصمیمات دیرهنگام دچار افول شده است. از سوی دیگر به اعتقاد تحلیلگران مساله «انباشتگی و اشباع در بخش تولید موادغذایی» یکی دیگر از چالش‌های موجود در بخش صنایع غذایی محسوب می‌شود، مساله‌ای که باعث شده است واحد‌های متعددی تاسیس شود که حتی در شرایط عادی توجیه اقتصادی ندارند؛ شواهد و آمارها در این زمینه نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از واحد‌های انباشت شده به تعطیلی کشیده شده‌اند یا با ظرفیت‌های بسیار پایین مشغول فعالیت هستند. اما از منظر صادراتی نیز «عدم ثبات در سیاست‌گذاری‌ها»، صنایع غذایی را از بهره‌مندی از مزیت‌های مختلف محروم کرده است. بر این اساس رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است که فعال کردن صنایع تبدیلی به‌عنوان جزئی وابسته از زنجیره کشاورزی می‌تواند به‌عنوان راهکاری برای بهبود کارکرد‌های این بخش موردتوجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. شافعی همچنین بر اتخاذ راهبردهای کلان در این حوزه تاکید کرد و گفت: اجرای سیستم‌های نوین آبیاری، مدیریت و بهره‌وری آب، اصلاح الگوی کشت، توجه به برنامه آمایش سرزمین در رویکردهای توسعه‌ای و بهره‌مندی از تجارب کشورهای موفق، می‌تواند ما را در این مسیر کمک کند و صنعت غذایی‌ را از چالش‌های موجود دور کند.

شافعی همچنین به سهم صادراتی بخش صنایع غذایی در کشور اشاره و تصریح کرد که اکنون سهم ایران از صادرات این بخش حدود ۵ میلیارد دلار است؛ درحالی‌که کشورهای منطقه، سهمی ۸۰۰ میلیارد دلاری از صادرات صنایع غذایی را به خود اختصاص داده‌اند. به اعتقاد فعالان به‌نظر می‌رسد که از ظرفیت‌های موجود و بالقوه صنایع غذایی غفلت شده و از سوی دیگر نیز تصمیمات یکباره و عجولانه خسارت‌هایی را به فعالان این عرصه وارد آورده است.

به‌طور کلی صنعت غذا، یکی از محورهای اساسی توسعه کشورها به‌شمار می‌آید و به همین دلیل، فعالان و پژوهشگران این عرصه معتقدند موضوع امنیت و سلامت غذایی باید در روند تدوین بودجه‌ و راهبردهای کلان اقتصادی به‌عنوان یکی از اولویت‌های کلیدی مورد توجه سیاست‌گذار قرار گیرد. صنایع غذایی را می‌توان یکی از مهم‌ترین بخش‌های صنعت تلقی کرد که ارتباط مستقیمی با امنیت غذایی دارد و از سوی دیگر همگام نبودن افزایش جمعیت و کمبود منابع غذایی یکی از چالش‌های اساسی این عرصه به‌شمار می‌رود. براساس آمارها میزان تولید محصولات کشاورزی در کشور حدود ۱۰۰ میلیون تن در سال برآورد می‌شود و از سوی دیگر سهم محصولات کشاورزی ایران از تولید محصولات کشاورزی حدود یک درصد کشورهای دنیا به‌دست آمده است. از این زاویه ضروری است که «ایجاد و توسعه صنعت غذا»، «اشتغال‌زایی»، «افزایش صادرات»، «افزایش ارزش افزوده» و «جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی» در اولویت‌های سیاست‌گذار قرار گیرد. به اعتقاد ناظران قرارگیری صنایع غذایی در میان صدرنشینان اخذ جواز تاسیس صادره همواره یکی از دلایلی است که نشان می‌دهد این صنعت به‌عنوان صنعتی تاثیرگذار برای سرمایه‌گذاران مطرح بوده است. اما با وجود جذابیت‌هایی که این صنعت پیش روی سرمایه‌گذاران قرار داده است؛ فعالان اقتصادی در این بخش معتقدند که این صنعت پیشران گرفتار طیف وسیعی از مشکلات است.

اما رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخشی از صحبت‌های خود درباره موانع موجود در راه توسعه بخش‌های صنایع غذایی و کشاورزی، ضمن انتقاد از رویکردهای موجود در تخصیص اعتبارات به بخش‌های کشاورزی و صنایع غذایی عنوان کرد که به استناد آمارهای موجود، از سال ۸۵ تا پایان سال ۹۶، مانده تسهیلات تخصیص داده شده از سوی شبکه بانکی به بخش کشاورزیو صنایع غذایی تنزل یافته است. به اعتقاد شافعی این اتفاق به این معنا است که صنعت غذا و کشاورزی در برنامه‌های کشور مورد غفلت قرار گرفته است. شافعی همچنین در بخش دیگری به موضوع «انباشتگی و اشباع در بخش تولید موادغذایی» اشاره کرد. به گفته وی یکی از مشکلات موجود در زمینه انباشتگی تولید مواد غذایی، ایجاد واحد‌هایی است که در شرایط عادی توجیه اقتصادی برای فعالیت آنها وجود ندارد،‌ چراکه بسیاری از این واحدها تعطیل شده‌اند یا با کمتر از میزان ظرفیت واقعی‌شان مشغول فعالیت هستند. شافعی همچنین به سهم صادراتی بخش صنایع غذایی در کشور اشاره کرد. وی در این باره اظهار کرد اکنون سهم ایران از صادرات این بخش حدود ۵ میلیارد دلار است درحالی‌که کشورهای منطقه، سهمی ۸۰۰ میلیارد دلاری از صادرات صنایع غذایی را به خود اختصاص داده‌اند. شافعی یکی دیگر از نقاط ضعف مهم در این صنعت را کمرنگ بودن تصمیمات کارشناسی دانست. بر این اساس به نظر می‌رسد که از ظرفیت‌های موجود و بالقوه صنایع غذایی غفلت شده و از سوی دیگر هم تصمیمات یکباره و عجولانه خسارت‌هایی را به فعالان این عرصه وارد آورده است؛ زیان‌هایی که خود را در قالب‌های مختلفی از جمله ممنوعیت صادراتی محصولات غذایی نشان داده و فضای تولید و تجارت این رسته از محصولات را تحت‌تاثیر قرار داده است. همچنین از منظر صادراتی، «عدم ثبات در سیاست‌گذاری‌ها»، اقتصاد را از بهره‌مندی بسیاری از مزیت‌ها محروم کرده است. رئیس اتاق ایران تصریح کرد فعال کردن صنایع تبدیلی به‌عنوان جزئی وابسته از زنجیره کشاورزی می‌تواند به‌عنوان راهکاری برای بهبود کارکرد‌های این بخش مورد توجه سیاست‌گذاران واقع شود. رئیس اتاق ایران همچنین سهم صنایع غذایی از مجموع اشتغال کشور را ضعیف عنوان کرد. به گفته وی درحال‌حاضر صنعت غذایی ۴/ ۱۹ درصد اشتغال کشور را در اختیار دارد و از کل کارگاه‌های صنعتی ۱۸ درصد مربوط به صنایع غذایی هستند.

مزیت‌های ایران در تولید محصولات غذایی

شافعی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مزیت‌های ایران در تولید و صادرات مواد غذایی اشاره کرد. بر این اساس شرایط آب و هوایی کشور، یکی از متغیرهایی است که توانسته است مزیت‌های متعددی را برای بخش صنایع غذایی فراهم آورد؛ بنابراین با استناد به همین مزیت امکان به‌دست آوردن جایگاهی مطلوب در بازارهای بین‌المللی وجود دارد. رئیس اتاق ایران درعین حال به تاثیرات بحران آب در این صنعت اشاره کرد و گفت: درحال‌حاضر، این بحران رو به رشد است و ضرورت دارد تا رویکردها و سیاست‌های کشور در حوزه مدیریت و بهره‌وری آب، به گونه‌ای تعریف شود که بتوان این بحران را مهار کرد. به گفته وی تداوم این چالش می‌تواند صنایع غذایی ایران را با کمبود محصولات، مواد اولیه و در نتیجه گرانی محصول مواجه کند. وی در ادامه بر اتخاذ راهبردهای موثر در این حوزه تاکید کرد و گفت: اجرای سیستم‌های نوین آبیاری، مدیریت و بهره‌وری آب، اصلاح الگوی کشت، توجه به برنامه آمایش سرزمین در رویکردهای توسعه‌ای و بهره‌مندی از تجارب کشورهای موفق، می‌تواند ما را در این مسیر کمک کند و صنعت غذایی‌مان را از چالش‌های موجود دور کند. شافعی اضافه کرد: خراسان رضوی در صورتی که واحد‌ها با مشکل تامین مواد اولیه مواجه نشوند، می‌تواند تامین‌کننده بسیار قوی برای صنایع غذایی کشور باشد. شافعی اضافه کرد: درحال‌حاضر نیز برای بسته‌بندی صنایع غذایی با مشکلاتی مواجه هستیم که بیشتر مشکلات این بخش متوجه تجارت خارجی کشور است و دلیل آن هم بعضا از تصمیمات خلق‌الساعه نشات می‌گیرد.

رئیس صنف سیرکاران: ۳ هزار تن سیر ایرانی در آستانه نابودی/ ورود قاچاق سیر چینی را متوقف کنید

رئیس صنف سیرکاران کشور گفت: در حالی که ۳ هزار تن سیر ایرانی در انبارها مانده، اما سیر چینی به وفور از استانهای جنوبی به کشور قاچاق می شود که سلامتش هم مورد تایید نیست.

علیرضا قادری در گفت‌وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، در مورد وضعیت واردات قاچاقی سیر چینی به کشور اظهار داشت: با آن که امسال نسبت به سال‌های گذشته سیر بیشتر در کشور تولید شده است، اما متأسفانه طی سه ماه اخیر واردات قاچاق سیر چینی از شهرهای چابهار، بوشهر و گناوه به داخل کشور صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه واردات سیر به کشور به‌طور رسمی ممنوع است،‌ تصریح کرد: سال‌های گذشته عمده سیر در استان همدان کشت می‌شد، اما ۶-۵ استان دیگر نیز اقدام به کشت سیر کردند، تا جایی که الآن ۳ هزار تن سیر در سردخانه‌های کرج و تهران انبار شده و این نگرانی وجود دارد که به دلیل عرضه فراوان سیر قاچاق چینی، این سیرها روی دستمان بماند.

قادری گفت: قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم سیر ایرانی ۱۶ هزار تومان است، در حالی‌که سیرهای چینی با کیفیت پایین، بین ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان در میادین تره‌بار شهرستان‌ها عرضه می‌شود.

به گفته رئیس صنف سیرکاران بدتر از همه آن است که مأموران تعزیرات حکومتی و اصناف با این موضوع هیچ برخوردی نمی‌کنند؛ چراکه معتقدند سیر در بازار کم است و باید اجازه داد، این سیرها به فروش برسد.

وی این را هم گفت که ورود سیرهای قاچاق چینی علاوه‌بر اینکه به تولید داخلی ضربه می‌زند، از لحاظ سلامت غذایی و بهداشتی نیز دچار مشکل است؛ چراکه این سیرها با فاضلاب انسانی آبیاری شده و دارای باقیمانده سموم است.

قادری خطاب به مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی که امر نظارت بر بازار را برعهده دارند، گفت:‌ اگر هرچه زودتر فکری به حال برخورد با این موضوع نشود، تمام ۳ هزار تن سیر تولید داخل در انبارها از بین می‌رود.

به گزارش فارس، پس‌ از این موضوع در میوه‌فروشی‌های سطح شهر برای اطلاع از قیمت و نحوه عرضه سیر گشتی زدیم که بسیاری از مغازه‌ها یا سیری برای فروش و عرضه نداشتند، یا آنکه با قیمت هر کیلوگرم ۱۵ هزار تومان آن را عرضه می‌کردند که بنا بر اذعان فروشندگان این سیر از نوع ایرانی و باکیفیت است، در حالی‌ که طبق ارائه مشخصات از طرف رئیس صنف سیرکاران،‌سیرهای ایرانی به اندازه‌های درشت، سالم و دارای ساقه هستند، درحالی‌که سیر چینی در اندازه کوچک، خردشده و بدون ساقه است که بیشتر سیرهای موجود در بازار به نظر می‌رسید که از نوع چینی باشد.

باید و نبایدهای عرضه محصولات در بازار جهانی استانها/ کشاورزی

استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت: در مقوله صادرات، باید کل زنجیره عرضه را در نظر گرفت و صرفا به بازار رسانی محصول توجه نشود.

دکتر محمدشریف شریف زاده در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به نشست مشترک مقامات روسیه و بازرگانان و مسئولان ایرانی، افزود: در این جلسه محصولات غذایی و کشاورزی مورد نیاز که بیش از ۶۰ مورد است و شامل مرکبات، سبزی و صیفی و انواع گل و گیاه است، بررسی شد که در این میان، وزارت جهاد کشاورزی نیز فهرست ۲۰ کالا و محصولات صادرات پذیر را اعلام کرده اند تا صادرکنندگان پس از طی مراحل و البته کسب مجوزهای مورد نیاز به این امر بپردازند.

وی برای کسب سهم مناسب از بازار روسیه چند موضوع را درخور توجه دانست و افزود: شناخت بازار روسیه و ملزومات حضور بلندمدت در آن، شامل استانداردهای کیفی، ضوابط و مراحل قانونی، ذائقه مشتریان، تفاوتهای فصلی تقاضا و نظایر آن از جمله موضوعات مربوط به صادرات محصولات کشاورزی است. برای نمونه ممکن است یک رقم گوجه فرنگی که در کشورهای حوزه خلیج فارس، مشتری داشته باشد با رقم مورد پسند مصرف کنندگان روسی متفاوت باشد. شرایط گمرکی و ترخیص کالا به طور کلی و اختصاصی (همانند قرنطینه محصولات کشاورزی) از چالش هایی است که باید با رایزنی مدیریت شود.

این استاد دانشگاه، توجه به استانداردهای کیفیت و سلامت غذایی را بسیار مهم دانست و اظهار کرد: در این خصوص نیاز است رویکرد اساسی به تولید محصولات ارگانیک، مورد توجه باشد. این بدان معناست که باید در مقوله صادرات کل زنجیره عرضه را در نظر گرفت و فقط به بازار رسانی توجه نشود. به عبارت دیگر از تولید سر مزرعه یا باغ و نهاده های تولیدی تا عملیات داشت و برداشت، فراروی و بسته بندی و تبلیغات و حمل و نقل دیده شود.

شریف زاده عنوان کرد: بی تردید آموزش کشاورزان و توانمندی فنی آنها برای بهره گیری موثر از نهاده‌های مدرن و مدیریت اقتصادی واحد خود، گام اساسی در تولید یک محصول با کیفیت برای صادرات و در عین حال به صرفه است. در این خصوص نیاز است به طور جدی به مقوله هماهنگی راهبردی کنشگران چندگانه توجه شود. در این موضوع ذینفعان مختلف با منافع و شرایط متفاوتی وجود دارد، از جمله وزارت جهاد کشاورزی که نماینده منافع عمومی جامعه در تولید و صادرات محصولات کشاورزی است. برای نمونه در شرایطی که در بسیاری از دشت های کشور، مشکل کم‌آبی، بی‌آبی و بحران آب وجود دارد، تولید و صادرات محصولات پرآب بری مانند هندوانه با منافع بلندمدت جامعه، حتی اگر بازار خوبی در خارج داشته باشد، ناهمسو است.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در مواردی که صادرات یک محصول، دسترسی مصرف کننده ایرانی را دشوار کند و قیمت آن محصول – بویژه اگر جزء سبد کالای مصرفی باشد- را افزایش دهد، نیاز است با احتیاط عمل شود. در حال حاضر برخی کشاورزان برای کشت و کار به خارج از کشور مهاجرت کرده اند و به اصطلاح کشاورزی فراسرزمینی را رونق بخشیده اند. کشاورزی فراسرزمینی می تواند ضمن ذخیره منابع طبیعی تولید کشور در بخش کشاورزی زمینه را برای تولید محصولاتی فراهم کند که به دلایلی از جمله اقلیمی یا نداشتن مزیت نسبی شرایط کشت در ایران را ندارند.

وی با بیان اینکه ایران می تواند نقش ترانزیت را نیز ایفا نماید، تصریح کرد: یعنی محصولات را از کشورهای تولید کننده وارد و به کشورهای دیگر بفروشد.

شریف زاده در خصوص مزیت‌های دیگر بازار روسیه عنوان کرد: می‌توان از بازار روسیه به عنوان پلاتفرم بازاری ترانزیتی برای صدور محصولات کشاورزی، به بازار کشورهای دیگری که با روسیه در تعامل و مجاورت هستند استفاده کرد. تولید کنندگان، باید از چشم انداز بازاری فرامحلی برخوردار باشند و سازوکار راهبردی برای صادرات محصولات خود در نظر بگیرند، در این زمینه نیاز است علاوه بر مسایل فنی به مسایل بازاریابی در ترویج و آموزش بهره‌برداران توجه شود.

وی ادامه داد: وزارت بازرگانی و وزارت امور خارجه و نیز نهادهای اقتصادی حد واسط مانند اتاق های بازرگانی با رویکرد دیپلماسی راهبردی اقتصادی و بازاری می توانند تفاهم نامه های اصولی تجاری و بازاری را برای هموار سازی صادرات کالا و محصولات کشاورزی با کشورهای هدف در پیش گیرند. به هر حال دیپلماسی بازاری در خدمت صادرات و ارتقای تراز تجاری و در نتیجه تحقق اقتصاد مقاومتی است.

عضو هیات علمی دانشکده مدیریت کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تاکید کرد: در داخل کشور و در استان های مختلف نیاز است نقشه آمایش سرزمین و برنامه کشت راهبردی، تنظیم و اجرایی شود و با ابزارهایی نظیر توسعه خوشه های کشاورزی، زمینه توسعه زنجیره ارزش برای محصولات کشاورزی فراهم شود.

وی افزود: علاوه بر آموزش کشاورزان، ارائه فناوری و تامین نهاده ها و مکانیزاسیون واحدهای تولیدی برای افزایش بهره وری و کیفیت تولیدات کشاورزی و کاهش قیمت تمام شده به عنوان عامل اصلی در صادرات محصولات نقش مهمی دارد. در این بین نیاز است از کسب و کارهای کارآفرین و نوآور و شرکتهای دانش بنیان در بخش کشاورزی حمایت ویژه ای شود تا امکان تولید محصولات صادرات پذیر و قابل رقابت در سطح منطقه ای و بین المللی فراهم شود.

شریف زاده گفت: تشکیل تعاونی ها و اتحادیه بازاریابی و صادرات محصولات کشاورزی، سازوکار دیگری است که می تواند به هماهنگی و تجمیع ظرفیت صادراتی تولیدکنندگان منجر شود. تشکیل صندوق صادرات محصولات کشاورزی به منظور تامین اعتبار برای سرمایه گذاری در امر صادرات محصولات کشاورزی، تسهیل گشایش LC، تسهیل رویدادهای مشترک تجاری همانند نمایشگاه تولیدات یا برگزاری سمینارهای معرفی بازار، چابک سازی امور اداری و گمرکی و کاهش عوارض، معرفی برندهای محصولات کشاورزی در سطح منطقه ای و بین المللی نیز در این راستا می تواند کارساز واقع شود.

وی در پایان اظهار کرد: نکته‌ای که دوباره بر آن تاکید می‌کنم در نظر گرفتن همه مسایل اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فنی و اکولوژیکی در تولید و صادرات محصولات کشاورزی از یک‌سو و چابک‌سازی رویه‌های اداری مرتبط (از طریق تجمیع و کاهش اقدامات) برای بهره‌گیری کوتاه مدت و بلندمدت از فرصت‌های بازاری همانند بازار روسیه از سوی دیگر است. در این باره، تشکیل یک کارگروه بین وزارتخانه‌ای به منظور سیاستگذاری و پیشبرد صادرات پایدار محصولات کشاورزی با در نظر گرفتن ملاحظات گفته شده پیشنهاد می‌شود.