با نگاهی اجمالی بر روند افول کشاورزی سنتی و کاهش محصولات کشاورزی در طی دوران مدرنیته کردن زندگی مردم و تکنولوژی مدرنیزه، آنچه که موجب ایجاد معضل در این فرآیند می‌باشد به دو مولفه مربوط می‌شود یکی نداشتن برنامه منفک بین کشاورزی مدرنیزه با کشاورزی سنتی و دومی به تبعیت از مولفه اول مصرفی کردن کشاورزان سنتی و فرآیند مهاجرت آنهاست.

در این رکن قابل توجه اگر آماری در وضعیت زمین‌های غیر پیوسته و نداشتن شرایط مکانیزه کردن وجود داشته باشد رقم قابل توجه از سطح کلان زمین‌های مستعد کشاورزی را زمین‌های کوچک روستایی و کوه پایه‌ای تشکیل می‌دهد که در گذشته صاحبان آن با تدابیر تجربه ای به کار می گرفتند و علاوه بر مایحتاج زندگی خود مابقی را جهت عرضه به مشتریان اقدام می کردند.

اما امروز متاسفانه نه کشت قابل توجهی بر آن منابع انجام می پذیرد و نه محصول قابل توجهی بدست می آید و نه چشم اندازی وجود دارد که روستائیان عزیز زحمت کش به آن دل ببندند و دردناکتر از همه این‌ها مهاجرت روستائیان و تخلیه روستا می باشد و زمین هایشان به دلیل عدم کشت بر اساس قانون زمین های بایر سازمان متبوع تملک و یا تلاش در جهت خلع ید می باشد و یا سرگردان رها شده است و علی رغم وجود کارشناسان خبره و نظریه پردازان ماهر و دانش‌پژوهان این عرصه در دانشگاه‌ها گزارش جامع و مستدل و مستندی که ماحصل جمع نظریه ها و برنامه کاربردی باشد در خصوص چرایی تخریب و عدم موفقیت در این حوزه ارائه نگردیده است.

اینک جای تعمق و تکفر است که نسبت به رویکرد مولغه اول که برنامه ریزی کشاورزی سنتی استکار گروهی در هر بخش اقلیمی با مشارکت کشاورزان خبره و صاحب نظر تشکیل و در خصوص هر اقلیم یا روستا با بهره گیری از تجربیات نسل های گذشته طرحی که متناسب با داشته های اقلیمی است تهیه شود و جهت قانونمند شدن، به سازمان متبوع ارائه گردد و مولفه دوم که مصرفی شدن کشاورزان بومی و مهاجرت به شهرهاست در صورت ارائه یک برنامه عملی که با اجرای آن افراد مشوق به انجام آن باشند تحقق می یابد.

با توجه به توضیح فوق جهت سهولت به برنامه های کاربردی پیشنهاد ذیل تقدیم می گردد:

۱- جهت تشویق کشاورزان مهاجر و عودتبه روستاها برای یک برنامه دو ساله کلیه محصولات مازادشان را پیش خرید و مبلغ پنجاه درصد بهای آن طی فرآیند کشت (از تاریخ آماده سازی زمین تا پایان کشت دانه) به آنان پرداخت گردد.

۲- با تعیین یک برنامه دو ساله جهت تهیه گزارش کشت مغلوب توسط کارگروه و مجاز بودن کشاورز در این برنامه زمانی جهت هر نوع کشت.

۳- رایگان بودن آب شرب برای کشاورزان مقیم و مشغول کشت و کار بودن و آب کشاورزی طبق سنت خودشان.

۴- دو برابر کردن یارانه ها برای کشاورزان مقیم و مشغول به کشت و کار در روستا.

۵- در اختیار قرار دادن کود و سهم و بذر به قیمت تمام شده جهت روستائیان.

۶- پرداخت وام بدون بهره دو ساله جهت دامداران روستایی.

۷- صدور پروانه بدون هزینه جهت ساخت مسکن به روستائیان.

۸- پرداخت وام و تسهیلات بابت ساخت اسطبل و آقل دامی و امثالهم.

۹- برگرداندن مراتع و زمین های کشاورزی که توسط دولت ضبط گردیده و یا در جریان می باشد.

۱۰- تفویض مسئولیت های سایر سازمانها و ادارات به جهاد کشاورزی و تنها مسئول اداره روستاها چه در بخش کشاورزی و چه توسعه ای توسط جهاد کشاورزی.

۱۱- انتقال ادارات و کارشناسان از مراکز استان ها به بخش ها و تدوین برنامه های آموزشی به کشاورزان و نظارت مستمر بر امور کشت و کار روستاها.

با نگاهی به منابع آب و خاک کشور و نظری بر فعالیت روستائیان در گذشته که هر قطعه از زمین ولو کوچک را به زیر کشت می بردند تا بهره ای از آن به دست آورند و به معیشت و داد و ستد نیازهای خود بپردازند ولی اینک این منابع به بی توجهی مبدل شده و کار زراعت تعطیل گشته و روستا خالی از سکنه می‌باشد و روستائیان فقط برای تفریح در ایام بهار و تابستان حضور پیدا می کنند و همانند توریست به عنوان مصرف کننده حضور می یابند که روشی نا مطلوب و غیر منطقی است و برای دگرگونی این روش قبل از هر چیز عزم دولت را می طلبد که هم سیاستگذار و هم مجری روش های بهینه است و شرط موفقیت آن نیز اتقال کارشناسان به مزارع می باشد.

نکته حائز اهمیت دیگر این است که به لحاظ کم آبی در کشور توسعه کشت دیم از روش های بهینه است که در این باب لازم است برای کشت دیم به کشاورزان روستاها سوبسید کاهش برداشت نسبت به کشت آبی پرداخت گردد که با این روش تشویقی کشت دیم توسعه می یابد.

کسانی چون من که روستایی هستم با پوست و گوشت و استخوانمفاجعه مهاجرت روستائیان را درک می کنیم و فاجعه ای بس زیانبار را در مسیر زمان حس می کنیم و متأسف و متألم از این هستیم که چه منابع ذیهمیتی را به فنا سوق می دهیم. امیدوارم دولت خودم به این حلقه مفقوده توجه خاصی بکند و مجردا کار و تلاش را در روستاها احیا و روح زندگی بر روستائیان برگرداند. به قول شاعر بزرگ سعدی شیرین سخن:

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

سیدجمشید میرسلیمی گفت: مهمترین اصل بهره برداری بهینه از مراکز تولیدی داشتن برنامه است. برنامه ای که اول سال مطالعه و محاسبه می شود و در طی یکسال به عنوان نقشه راه در پیشروی مدیران قرار می گیرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران در پاسخ به سوال خبرنگار اگروفودنیوز مبنی بر اینکه؛ “ثبات نرخ ارز در کشور چه تاثیری بر تولید و اقتصاد دارد؟ و راهکار و پیشنهاد جنابعالی برای حفظ ثبات اقتصادی چیست؟” گفت: نبض تپنده هر کشوری پول ملی آن کشور است که نیروی محرک در همه ابعاد مادی و معنوی و حیات ملّت در آن است. هرگاه که ارزش پول ملی در مقابل پول سایر ملل بالا می رود رونق اقتصادی از درون جامعه جوانه می زند و همچون نهالی سرسبز رشد می کند و تبدیل به درختی تنومند می گردد و آنگاه که پول در مقابل پول سایر کشورها نزول قیمت و کاهش ارزش پیدا می کند نهال اقتصاد به زردی می گراید و رفته رفته نهیف می گردد و می خشکد.

مهندس سیدجمشید میرسلیمی افزود: در کشورهایی که تامین منابع پولی اش صادرات کالای خاص مانند نفت می باشد که قیمت جهانی دارد و ناگزیر تابع سیاست های آن می باشد اگر نتواند بر مبنای برنامه بودجه اش کالای خود را صادر کند ناچار در وهله اول از ذخایر خود برداشت می کند و سپس به چالش های عمیق کسری بودجه دچار می گردد.

وی بیان داشت: در کشورهایی که بر اثر مخاصمه های سیاسی یا نظامی به تحریم اقتصادی وا داشته می شوند کاری بسی سخت ترو پیچیده تردر پیش رو دارند و باید اتاق فکر فعال شبانه روزی طراحی و راه حل های گوناگون را در این برهه حساس با مشارکت اندیشمندان و صاحب نظران تشکیل بدهد و در صدد چاره جویی در مصاف با این جنگ اقتصادی برآید تا مبادا قدرت پول خارجی آنقدر به اوج برسد که پول ملی را ببلعد.

این کارآفرین برجسته کشور در پاسخ به این پرسش که ثبات نرخ ارز در کشور چه تاثیری بر تولید و اقتصاد دارد؟ گفت: در یک توضیح مختصر می توان چنین بیان داشت که تثبیت نرخ ارز یعنی زمین گیر کردن دشمن در اولین خاکریز و جلوگیری از پیشروی او در خاکریزهای داخل مرز، یا به عبارتی مصون نگه داشتن نبض اقتصاد از تپش های فزاینده و سلامت نگه داشتن سایر اعضاء.

میرسلیمی در ادامه گفت: اگر قیمت ارز تثبیت باشد راهکارهای کنترل تثبیت سایر اقلام و کالاها با محاسبات پول ملی کاری چندان سخت به نظر نمی آید ولی آنگاه که ارز نوسان پیدا می کند همه کالاها تحت تاثیر قرار می گیرد.

مدیرعامل شرکت فریکو افزود: به عنوان مثال یک راننده که با افزابش نرخ ارز کرایه اش را افزایش می دهد و دلیلش را جویا می شوید پاسخ می دهد من این کتانی را که پوشیدم سال گذشته ۱۰۰ تومان بود ولی امسال ۷۰۰ تومان خریدم یعنی ۶۰۰ تومان افزابش بها بر من تحمیل شده است و اگر از فروشگاه یا فروشندگان کتانی بپرسید خواهند گفت من پارسال برای خرید کالا با ارز ۸هزار تومانی خریدم ولی امسال با ارز ۲۵هزار تومانی و در همه کالاها به طور زنجیره ای این موضوع صدق می کند.

وی مهمترین اصل بهره برداری بهینه از مراکز تولیدی را داشتن برنامه دانست و گفت: برنامه ای که اول سال مطالعه و محاسبه می شود و در طی یکسال به عنوان نقشه راه در پیشروی مدیران قرار می گیرد.

میرسلیمی در ادامه افزود: در این برنامه لزوم محاسبه قیمت تمام شده امری ضروری است و بر پایه آن برنامه سالیانه تدوین می گردد ولی متاسفانه یکی از معضلات عدم تثبیت ارز عقیم کردن مدیریت در اجرای برنامه است وقتی که بعضی کالاها شش الی هشت بار در سال افزایش قیمت بی رویه پیدا می کند چگونه می توان برنامه ریزی تولید نمود که نوسانات غیرقابل پیش بینی است.

وی دستاوردهای عملی شدن تثبیت نرخ ارز در جامعه را فرصت و اطمینان کافی جهت برنامه ریزی تولید و اجرای آن، کاهش استرس در جامعه، حذف مشاغل کاذب، تثبیت قیمت کالا در جامعه، تسهیل در صادرات کالا، امکان حرکت در انجام رونق تولیدی، اطمینان در پرداخت تعهدات مالی برشمرد و گفت: موارد فوق کلیات بعضی از گره های اقتصادی است که با تثبیت ارز گشوده می گردد.

مهندس سیدجمشید میرسلیمی راهکار و پیشنهاد برای حفظ ثبات اقتصادی را اینگونه بیان کرد و گفت: در فرآیند یک جامعه برای جلوگیری از رکود اقتصادی راهکارهای متنوع و گوناگون وجود دارد که با تدابیر حاکمان و سیاستمداران و دولتمردان به کنترل اقتصاد لجام گسسته می پردازند.

وی در ادامه گفت: امّا گاهی تصمیمات متخذه در آن سطح بلند پایه هم تاثیر مثبتی دربرندارد و چالش های عمیقی در مسیر اقتصاد بیمارگونه ایجاد می نماید که نیازمند بازنگری می باشد. ولی به نظر من می بایست تاکتیک مبارزه را به نوعی تغییر داد که به جای جنگ رو در رو، حفره های ایجاد شده را پر کرد و به تعبیری دشمن را دور زد وگرنه با راهکارهای موجود که سالهای مدیدی با آن دست به گریبانیم چیزی جزء نهیف شدن اقتصاد و نارضایتی اقشار مختلف عاید نشده است.

مدیرعامل برند روغن نینا گفت: خلاصه آنچه که به نظر اینجانب می تواند کارساز باشد عبارتند از:عزم راسخ و جدی جهت تشکیل اتاق فکر، عزم جدی در خصوص برخورد قضایی با خاطیان و سوءاستفاده کنندگان، ایجاد هسته عالی ارزیابی اولویت بندی سرفصل هزینه ها در بودجه کشور، بازاریابی و اشتغال یابی نیروی کار در جهان و اعزام نیروی فنی و ساده، توقف موقت پروژه های اجرایی در تمامی زمینه ها به غیر از نظامی و بهداشتی، حذف بودجه سازمان های تشریفاتی و تبلیغاتی و امثالهم.

میرسلیمی در پایان عنوان کرد: امید است اندیشه های ناب و ذهن های پر بار مسیر گره خورده اقتصاد را بگشایند و نسیم آرام بخش ارزانی بر جسم و روح ملت عزیز بدمد.

سرویس خبری: صنعت غذا

لزوما انتظار تولیدکنندگان از دولت در شرایط بسیار حساس این است که در جهت مساعدت به تولید و قدم به سوی رونق اقتصادی از اختیارات خود به نفع تولید استفاده کند و هزینه هایی چون مالیات، دیون بانکها، سودهای انباشته شده، بیمه و امثالهم را تا روال عادی اقتصاد به حالت معلق در آورد تا موانع موجود در مسیر تولید از جلو پای تولید برداشته شود و نفسی تازه به پیکر خسته و فرسوده تولید بدهد.

مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران در سئوال خبرنگار پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی مبنی بر اینکه «کارآفرینان تا چه حد در شرایط سخت تحریمی کشور توانسته اند اهداف مختلف کشور از جمله اقتصاد مقاومتی، به رونق تولید کمک کنند و در این زمینه ارگانهای دولتی در این مسیر چه حمایتی از تولیدکنندگان داشته اند؟» گفت: با یک نگاه واقع بینانه می توان دریافت که پاسخ این پرسش نیاز به توضیح و تفسیر و عدد و رقم ندارد، بلکه پاسخ این سوال را می توان در دادوستد کالا و گذری در سوپرمارکت ها و بازار عرضه و تقاضا مشاهده کرد.

مهندس سیدجمشید میرسلیمی افزود: با تعمقی در برنامه دولتمردان و سیاستمداران که قرار بر حذف سه صفر از پول ملی به خاطر راهکاری سهل در دادوستد و خیز عزمی بر جزم مهار تورم بود، ناخواسته با اضافه شدن سه صفر نانوشته، تورم بر پول ملی اضافه شد درست در مقابل آنچه که برنامه متولیان بود.

مدیرعامل شرکت فریکو ادامه داد: به عبارتی ساده مفهومش این است که اقتصاد در معرض هجوم هزینه های سرسام آوری همچون لیگتوس (آفت) قرار گرفته است و فاقد هر نوع حمایت از جانب سیاستگذاران اقتصادی است که روز به روز شاهد پژمردگی آن می باشیم.

مدیرعامل شرکت روغن نینا گفت: در نگاهی دیگر مشکلی که در مسیر تولید بر زیربنای اقتصاد مقاومتی تحمیل گردید. عدم تثبیت قیمت ها در عرضه کالاهای آماده مصرف بود که این تغییر نه یک بار نه دوبار بلکه در اغلب موارد در سه بار دستخوش جهش افزایش بی رویه قرار گرفت و لاجرم تحمل ایستائی تولید در قیمت تمام شده را به کلی دگرگون کرد و قیمت های واقعی مربوط به قیمت تمام شده محصول را به چالش کشید و به دلیل افزایش بی رویه و گاهاً تا سیصد درصد افزایش همانند پمپ قوی نقدینگی شرکت ها را مکید و به دلیل عدم توان در تامین مواد اولیه فتیله تولید خود به خود پائین کشیده شد و گاهاَ خاموش گردید.

این فعال صنایع غذایی ادامه داد: ناگفته نماند در این افزایش بی رویه فروشندگان مواد اولیه و فروشندگان کالا قیمت ها را با تورم کلی جامعه هماهنگ و تورم سرسام آور را در دادوستد خود لحاظ نمودند و در این رهگذر تولید بود که بخاطر تعهدات جاری مانند حقوق پرسنل، بیمه، مالیات، دیون بانکی، سود و امثالهم مجبور به گردش چرخ کارخانه بود و بدون توجه به قیمت تمام شده کالا و زیان های تحمیلی که الزاماً می بایست دولت به حمایت و مساعدت آن همت می گمارد که متاسفانه اقدامی صورت نپذیرفت.

میرسلیمی گفت: لزوما انتظار تولیدکنندگان از دولت در شرایط بسیار حساس این است که در جهت مساعدت به تولید و قدم به سوی رونق اقتصادی از اختیارات خود به نفع تولید استفاده کند و هزینه هایی چون مالیات، دیون بانکها، سودهای انباشته شده، بیمه و امثالهم را تا روال عادی اقتصاد به حالت معلق در آورد تا موانع موجود در مسیر تولید از جلو پای تولید برداشته شود و نفسی تازه به پیکر خسته و فرسوده تولید بدهد.

وی در خصوص تاثیر تحریم ها بر تولید اینگونه گفت: تحریم یکی از اساسی ترین ضربه های کاری بر پیکر اقتصاد و به خصوص تولید می باشد که از سه زاویه تولید را تحت فشار قرار داده است که عبارتند از تحریم در واردات مواد مورد نیاز که موجب کندی در چرخه تولید گردیده است و دومی افزایش بی رویه نقدینگی در جهت دادوستد ارزی و سومی محدودیت های سخت مبادلات جهانی در جهان اقتصادی می باشد که هر سه از موانع عمده می باشد

مدیرعامل شرکت فریکو بیان داشت: در این تنگنای سخت اقتصادی و در یک بنگاه تولیدی کارگر مزد ماهیانه اش را گرفته، بیمه اش پرداخت گردیده است، دولت ارزش افزوده اش را گرفته، ادارات آب، برق، تلفن و گاز طلبش را گرفته، بانک ها قسط اش را گرفته، اداره کار صندوق کارآموزی اش را گرفته، دولت مالیات مستقیم و غیرمستقیم اش را وصول کرده، هرشخصی به هر نوعی که رابطه کاری دارد طلبش را دریافت داشته و آنکس که جز مشتی بدهی بیش برایش نمانده مالک کارگاه است.

میرسلیمی در پایان عنوان کرد: با توجه به توضیحات فوق به نظر اینجانب دولت کمک شایانی به تولیدکنندگان جهت تسریع در امور و رفع موانع و قدمی به سوی رونق برنداشته است و می توان چنین بیان داشت با توجه به عدم تعیین برنامه مدون از جانب دولت و رفع تنگناهای موجود “اقتصاد مقاومتی به تولید مقاومتی تعدیل گردیده است” و دورنمای رونق اقتصادی در برنامه دولت پنهان گردیده است.

سرویس خبری: صنعت غذا