1

ماموریت رئیس جمهور به وزارت جهاد کشاورزی برای اختصاص ارز لازم به کالاهای اساسی

رئیس جمهور با اشاره به اهمیت کاهش تنش‌های موجود در جهان، تلاش همگانی برای ایجاد تعامل اقتصادی در جهت حفظ منافع ملت‌ها را ضروری دانست.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا، در جلسه یکشنبه شب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، گزارشی از بررسی وضعیت بازار و قیمت کالاها و مواد غذایی ارائه شد.

در این گزارش با اشاره به ثبات نسبی قیمت اقلام خوراکی در هفته‌های اخیر لزوم استمرار تلاش و همکاری منسجم و نظام‌مند همه دستگاه‌های مسئول برای پایداری بیشتر و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها مورد تاکید اعضا قرار گرفت.

در این گزارش به شرایط ناشی از تحولات اخیر و تاثیر آن بر نرخ کالاها و مواد غذایی در بازارهای جهانی اشاره و ابعاد آن بررسی شد.

رئیس جمهور به وزارت جهاد کشاورزی ماموریت داد با همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط موضوع تامین اقلام غذایی و کالاهای اساسی و اختصاص ارز لازم برای این بخش‌ها را پیگیری کنند.

در این جلسه مقرر شد تیم اقتصادی دولت ظرفیت‌ها و فرصت‌های تعامل بازرگانی و اقتصادی منطقه‌ای و بین المللی را بررسی و موافقت‌نامه‌های امضا شده با مقامات دیگر کشورها را پیگیری و اجرایی کنند.
رئیس جمهور با اشاره به اهمیت کاهش تنش‌های موجود در جهان، تلاش همگانی برای ایجاد تعامل اقتصادی در جهت حفظ منافع ملت‌ها را ضروری دانست.

همچنین در این جلسه گزارشی از بهبود شاخص‌ها در بازار بورس ارائه شد و دکتر رئیسی تاکید کرد اقدامات منسجم‌تر و جدی‌تری در جهت حفظ منافع و سرمایه‌های مردم در بازار بورس انجام شود.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایسنا




دستور رئیسی به وزیر جهاد کشاورزی برای مدیریت قیمت اقلام خوراکی

رئیس‌جمهور به وزیر جهاد کشاورزی دستور داد اقدامات لازم را برای مدیریت قیمت اقلام خوراکی انجام دهد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری؛ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت سه‌شنبه‌شب به‌ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور تشکیل جلسه داد و مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور از جمله مدیریت بازار کالاهای اساسی و اقلام خوراکی را مورد بررسی قرار داد.

در این جلسه پس از ارائه گزارشی از وضعیت بازار اقلام خوراکی، رئیس جمهور بار دیگر، رصد هفتگی وضعیت  بازار را مورد تأکید قرار داد و از وزیر جهاد کشاورزی خواست اقدامات لازم را برای مدیریت قیمت اقلام خوراکی انجام دهد.

در این جلسه بسته پیشنهادی دولت با جهت‌گیری رفع موانع و پشتیبانی از بخش‌های تولیدی و خدماتی پس از چند جلسه بررسی، به تصویب رسید و مقرر شد با فوریت در هیئت دولت مورد بررسی قرار گیرد تا پس از تأیید در اسرع وقت برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود.

این بسته حمایتی، رفع موانع و پشتیبانی از تولید از جمله ارائه تسهیلات مالی به بنگاه‌های تولیدی خدماتی را شامل می‌شود.

در ادامه این جلسه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی گزارشی از موضوع تأمین منابع مالی و شیوه‌های مدیریت بهتر وجوه دولتی ارائه کردند که مقرر شد پس از دریافت مصوبه‌های لازم، اجرا شود.

سرویس خبری: مجلس و دولت




تصمیم‌های سفر رئیس جمهوری نوید عزم جدی دولت برای نجات خرمای بوشهر

رئیس انجمن خرمای استان بوشهر گفت: مصوبه‌ها و تصمیم‌های تخاذ شده در ششمین سفر استانی رئیس جمهوری و هیات دولت سیزدهم به این استان نوید بخش عزم جدی آنها برای بهبود وضعیت محصول خرما و نجات نخلستان های این استان است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا؛ ندیر پورجم افزود: با توجه به مصوبه‌های ششمین سفر استانی هیات دولت به استان بوشهر در زمینه محصول استراتژیک خرما به نظر می‌رسد عزم دولت برای حل مشکلات این محصول و نخلستان ها این استان جدی است.

وی گفت: یکی از مهمترین مسائلی که در این سفر مطرح شد طرح تحول نخلستان و جوان سازی نخیلات بود که اگر این طرح تکمیل و سرعت بخشی شود مواهب زیادی از جمله مصرف بهینه آب، بهره دهی و بازدهی بیشتر نخیلات و بالا رفتن کیفیت محصولات آنها را به همراه خواهد داشت.

پورجم اضافه کرد: طرح تحول نخلستان در سه ناحیه شهرستان دشتستان شامل سعدآباد، آبپخش و دشت شبانکاره در دشت اجرا است.

وی یادآور شد: نخیلات این مناطق پیر، کم بازده و با کم آبی روبرو هستند که باید ضمن جوان سازی نسبت به تغییر شیوه آبیاری از حالت سنتی و غرقابی به تحت فشار تبدیل شود که تکمیل و اجرای این طرح به تخصیص اعتبار نیاز دارد.

به گفته پورجم در همین ارتباط مهمترین رهاورد سفر دولت سیزدهم برای نخلداران استان بوشهر مصوبه ۲۷۰ میلیارد تومانی طرح تحول نخلستان بوشهر است که ۱۰۵ میلیارد تومان آن برای نخیلات سعدآباد، ۷۵ میلیارد تومان آبپخش، ۷۰ میلیارد تومان برای دشت شبانکاره و علاوه بر طرح نخلستان ۵۰ میلیارد تومان  نیز برای نوسازی و جوان سازی نخیلات این استان به تصویب رسید.

وی تاکید کرد: با تخصیص به موقع این اعتبار انتظار می‌رود روند اجرای طرح نخلستان در استان بوشهر سرعت بیشتری بگیرد.

تصمیم‌های سفر رئیس جمهوری نوید عزم جدی دولت برای نجات خرمای بوشهر

 دولت پیشنهاد بخش خصوصی بوشهر را برای صادرات خرما بررسی می‌کند

قائم مقام دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر پرداختن به اقتصاد خرما را به عنوان دومین مساله مطرح شده به هیات دولت عنوان کرد و گفت: با توجه به رکود صادرات خرمای کبکاب پیشنهاد شد در ازای صادرات خرما واردات میوه‌های گرمسیری و استوایی که در کشور تولید نداریم مانند موز، آناناس و انبه امکان پذیر و از این طریق جذابیتی در بازار هدف ایجاد شود.

وی ادامه داد: کشورهای هند، بنگلادش و فیلیپین خرما ندارند که می‌توان با واردات میوه‌های گرمسیری و استوایی از این کشورها بازار مناسبی برای صادرات محصول خرما ایجاد کرد که دولت قول بررسی این موضوع را داد و در صورت تحقق می‌تواند رونق خوبی در صادرات خرمای استان ایجاد کند.

پورجم یادآور شد: در زمان حاضر این اقدام برای محصول سیب در حال انجام است و بازار مناسبی برای صادرات این محصول در کشورهای هدف ایجاد شده است که انتظار می‌رود این برنامه برای خرما نیز عملیاتی شود.

اختصاس سه هزار میلیارد تومان برای مقابله با آفت چوبخوار خرما  

رئیس انجمن خرمای استان بوشهر گفت: مبارزه با آفت چوبخوار خرما که با توجه به وسعت آلودگی نشان می‌دهد این آفت از این استان شروع و به ۶ استان خرما خیز دیگر تسری یافته سومین درخواست این انجمن از دولت بود.

پورجم یادآور شد: پیش از این وزیر وقت جهاد کشاورزی به وزیر کشور نامه ای ارسال و درخواست سه هزار میلیارد تومان برای مقابله با این آفت داشت که آیت الله رئیسی رئیس جمهوری این موضوع را به وزیر کشور واگذار کرد و مقرر شد این مبلغ برای ۶ استان خرما خیز اختصاص داده شود.

وی ادامه داد: در زمان حاضر ۵۰ نقطه از استان بوشهر که محل تجمع نخیلات است دچار آفت سوسک چوبخوار شده است و با توجه به اینکه این آفت بدنه نخل را می‌خورد و موجب ساقط شدن آن می‌شود تهدیدی جدی برای نخیلات به شمار می‌رود.

پورجم گفت: با اقدام به موقع دولت روز گذشته نامه‌ای از سوی سردار نجار خطاب به ۶ استان خرماخیز کشور منتشر شده و دستور داده شد کمیته پایش نخیلات برای مباره با آفت چوبخوار خرما تشکیل و اعتبارات استانی تخصیص یابد.

وی بیان کرد: تصمیم سریع و به موقع دولت درزمینه  تخصیص اعتبار لازم برای مقابله با آفات چوبخوار خرما اتفاق میمون و مبارکی است و با توجه به اینکه بودجه ریزی آن در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی و استانداری است انتظار می‌رود با تخصیص به موقع بودجه زمینه لازم برای مقابله با این آفت خطرناک هرچه سریع‌تر در استان بوشهر فراهم شود.

رئیس جمهوری به همراه اعضای هیات دولت و در قالب ششمین سفر استانی دولت سیزدهم صبح روز جمعه ۱۶ مهرماه وارد استان بوشهر شد و در فرودگاه بین المللی استان مورد استقبال مسئولان قرار گرفت.

در ششمین استانی سفر هیات دولت به استان بوشهر ۶  وزیر کابینه دولت سیزدهم، شامل وزیر کشور، راه و شهرسازی، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و اقتصاد و دارایی رئیس جمهوری را همراهی کردند.

 براساس برنامه ریزی انجام شده وزیر نیرو به شهرستان‌های دشتی و تنگستان، وزیر جهاد کشاورزی در شهرستان‌های بوشهر و دشتستان و وزیر اقتصاد و دارایی به شهرستان‌های گناوه و دیلم سفر کردند و وزیر راه و شهرسازی نیز روز پنجشنبه به شهرستان های عسلویه، کنگان و دیر سفر کرد و پروژه های زیربنایی این مناطق را مورد بازدید قرار داد.

 وزیران  یادشده که معین دولت بودند علاوه بربررسی میدانی مسایل و مشکلات شهرستان ها در نشست شورای اداری شرکت کردند و دیدارهایی با اقشار مختلف مردم و خانواده‌های شهدا و ایثارگران داشتند.

همچنین محمد اسلامی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی،دکتر انسیه خزعلی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهوری و معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهوری نیز در بازدیدها ، دیدارها و جلسات سفر  رئیس جمهوری به استان بوشهر  آیت الله رئیسی را همراهی کردند.

بازدید از شرکت صنعتی دریایی ایران ( صدرا)، منطقه ویژه اقتصادی و اسکله  شهید محلاتی ، دیدار با نخلداران اهرم مرکز شهرستان تنگستان، بازدید از موزه شهید رئیسعلی دلواری، پروژه راه آهن بوشهر- شیراز – عسلویه و نیروگاه اتمی بوشهر و حضور در نشست شورای اداری و  نخبگان استان و نشست خبری  برنامه های رئیس جمهوری در سفر به بوشهر بود.

در این سفر هیات دولت سیزدهم ۱۱۱ طرح و توافقنامه برای محرومیت زدایی، توسعه زیرساختی و رونق اقتصادی استان بوشهر تصویب کرد که باعث امیدواری مردم این استان شده است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایرنا




واردکنندگان برنج دست به دامن رئیس جمهور شدند

رییس انجمن واردکنندگان برنج در نامه‌ای به رییس جمهور به مشکلات واردات برنج و رقابت ناسالم شرکت بازرگانی دولتی با فعالان بخش خصوصی اشاره وبر لزوم تامین به موقع کسری برنج برای تنظیم بازار آن تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر، عباس توکلی، رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور به مشکلات واردات برنج و رقابت ناسالم میان فعالان بخش خصوصی با شرکت بازرگانی دولتی و لزوم تأمین به موقع کسری برنج برای تنظیم بازار این محصول اشاره کرد، رئیس انجمن برنج پیش از این نامه‌ای نیز به محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ارسال کرده است. مشروح نامه انجمن واردکنندگان برنج به رئیس جمهور به شرح ذیل است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام

احتراماً، در راستای تحقق شعارهای دولت محترم سیزدهم با محور مردمی بودن و عدالت به استحضار می‌رساند، به دنبال گرانی برنج ایرانی و شائبه کمبود برنج خارجی و گرانی آن، علی رغم پیشنهادات تخصصی این انجمن در ستاد محترم تنظیم بازار کشور که در وزارت محترم صمت برگزار می‌شود و همچنین پیشنهاد به مسئولین ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی در وزارت محترم جهاد کشاورزی، تصمیم مقطعی مبنی بر ورود دولت به بازار با عرضه برنج‌های ذخیره احتیاطی شرکت محترم مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران گرفته شد. به طور مفصل طی مکاتبات با وزیر محترم جهاد کشاورزی تجزیه و تحلیل بازار و بررسی آثار منفی این تصمیم اعلام گردید.

به طور خلاصه عرض می‌شود علی رغم تصویب لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج در ستاد محترم تنظیم بازار کشور به دلیل مخالفت وزارت محترم جهاد کشاورزی وقت، این دوره از سی و یکم تیر ماه به مدت چهار ماه برقرار گردید.

یکی از آثار و پیامدهای منفی آنکه امروز شاهد آن هستیم عبارتست از افزایش ۷۰ درصدی قیمت برنج ایرانی به دلیل ایجاد جو روانی کاهش واردات و گرانی و کمبود آن. همچنین متأسفانه در تصمیمات به کاهش ۵۰ درصدی واردات نسبت به سال‌های قبل که با تغییر نرخ ارز به نیمایی به دلیل کاهش تقاضا با افزایش قیمت ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی برنج خارجی و نیز به تبع آن کاهش توان مالی تجار به یک پنجم توجه‌ای نشد در تمام مکاتبات و جلسات و رسانه‌ها به این موارد پرداخته شد که متأسفانه شنیده و دیده نشد.

مجدداً تأکید می‌شود با توجه به عدم واردات بیش از نیاز ماهانه و همچنین عدم ذخیره بخش خصوصی در انبارها، تحمل چهار ماه ممنوعیت واردات برای کشور امکان نداشته و پیامدهای منفی در پی خواهد داشت.

مجدداً به وزارت محترم جهاد کشاورزی در دولت حضرتعالی ضمن مرور مسائل قبل، پیشنهاد تنظیم بازار و آثار منفی ورود دولت با عرضه برنج‌های ذخایر احتیاطی به صورت مفصل مطالبی عرض شد که متأسفانه تا کنون توجهی به آن نشده است. بزرگترین سوال در پیش رو این است که اگر ضرورت تزریق کالا به بازار بود چرا با آزاد سازی دوره ممنوعیت از ظرفیت بالفعل (رسوب ۷۰ هزار تن برنج در گمرکات) و بالقوه (حمل از کشورهای پاکستان و هندوستان ظرف دوهفته) استفاده نشد. سابقه واردات چهار ماهه قبل از دوره ممنوعیت حاکی از ورود ماهانه ۱۰۰ هزار تن به کشور بوده که می‌تواند ادامه یابد لذا نیازی به ورود ۱۰۰ هزار تن برنج توسط شرکت محترم مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران نیست. تفاوت و امتیازی نیز در این زمینه دولت نسبت به بخش خصوصی ندارد کما اینکه بعد روانی واردات مستمر، از صعود قیمت برنج ایرانی جلوگیری خواهد نمود، چطور عرضه برنج در دوره ممنوعیت توسط دولت ثواب است و به تولید کشور لطمه نمی‌زند ولی عرضه توسط بخش خصوصی به همان میزان ناثواب می‌شود؟

به نظر می‌رسد این راه کار نه عملی است و نه اقتصادی بلکه کاملاً سیاسی است. پیامد جدی که نه تنها این تصمیم به تنظیم بازار کمک نمی‌کند که هیچ، آثار منفی بلند مدت آن غیر قابل جبران و سلسله وار مشکلات را بیشتر خواهد نمود عبارتند از:

۱- رقابت ناسالم با بخش خصوصی که با اختلاف حدود ۷ هزارتومان با محصول آنان در بازار ، رکود در سطح عرضه برای برنج‌های موجود خارجی ایجاد می‌کند.

۲- سابقه نشان داده در صورت عدم نظارت ، جریان عرضه دولتی به سمت دلالی سوق و به دست مصرف کننده با قیمت‌های اعلامی نخواهد رسید و به سرعت ظرف یک یا دو هفته جذب بازار ( واسطه گری و دلالی ) و هیچ کمکی به رفع مشکلات موجود نخواهد کرد.

۳- اختلاف معنا دار ۲۰ هزار تومانی با قیمت برنج‌های پرمحصول ایرانی ، رکود بازار برنج ایرانی را در پی خواهد داشت. اختلاف منطقی ۴ تا ۵ هزارتومانی برنج‌های وارداتی بخش خصوصی ضمن کنترل افزایش قیمت برنج ایرانی ، رونق بازار هر دو بخش را فراهم می‌کند.

۴- جایگزینی حجم انبوه برنج‌های دولتی عرضه شده از محل واردات و حضور در بازارهای جهانی ، قیمت جهانی را متأثر و ضررهای تأمین ارزی و ریالی آن متوجه دولت و خرید بخش خصوصی و نهایتاً موجب افزایش قیمت تمام شده مصرف کنندگان و بازار برنج کشور در بلند مدت خواهد شد.

در پایان ضمن تشکر از حوصله‌ای که به خرج دادید یک پیشنهاد سازنده و عملی را مبنی بر کاهش طول دوره ممنوعیت به دو ماه و صدور مجوز شروع واردات از اول مهرماه ارائه می‌گردد که قطع به یقین ضمن کنترل و تعدیل قیمت برنج ایرانی با ایجاد جو روانی آزاد سازی واردات، رفع شائبه کمبود و گرانی برنج خارجی را در پی خواهدداشت.
افتخار بخش خصوصی این است که در تأمین امنیت غذایی کشور در کنار دولت محترم باشد و این مهم تنها با نگاه تشکل گرایی و استفاده از استعدادهای بخش خصوصی به استناد و اعتقاد به قوانین مربوطه امکان پذیر است.

در صورت دستور به ارائه گزارش تکمیلی توسط بخش دولتی که متأسفانه در دوره‌های قبلی سابقه خوبی در این زمینه وجود ندارد، ارائه گزارشی توسط اتاق ایران و تشکل بخش خصوصی می‌تواند شفافیت و عدالت لازم را برای یک تصمیم منطقی ایجاد نماید.
توفیق روزافزون شما را از خداوند منان خواستاریم.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: مهر




یادداشت/انتظاراتی که صنایع از رئیس جمهور دارند

امیرسامان اسکندری-با انتخاب حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی بعنوان سیزدهمین رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی ایران، انتظارات بخش های مختلف کشور از جمله صنعت و کشاورزی از رئیس جمهور بیشتر از قبل به گوش می رسد، در اینجا به بخشی از این پیشنهادات و انتظارات اشاره می کنیم:

  • به کارگیری افراد متخصص و متعهد، بدون در نظر گرفتن سلایق سیاسی در ارگان های مختلف دولت و تشکیل کابینه کارآمد
  • کاهش تورم و تک رقمی کردن نرخ تورم سالیانه
  • بدون شک کاهش مالیات بر تولید یکی از انتظارات مهم تولیدکنندگان کشور برای رونق تولید کشور است که در شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور به چشم می خورد که با تحقق این اتفاق می توان به پویایی و جهش تولید کشور امیدوار بود.
  • کاهش بهره بانکی از کارخانجات و بخشودن جرایم ناشی از آن نیز می تواند امید سربازان خط مقدم تولید کشور را به توسعه صنایع مختلف و تحت پوشش دادن نیروی کار بیشتر سوق دهد.
  • تسهیل در مقررات پرداخت بیمه‌های تامین اجتماعی
  • اهمیت به بخش کشاورزی، مدیریت منابع و ایجاد و گسترش  کشت قراردادی در سراسر کشور نیز کمک شایانی به کشاورزان و همچنین  بخش صنایع غذایی و تبدیلی کشور خواهد کرد.
  • جلوگیری از خام فروشی، کمک به فرآوری این محصولات و صادرات محصولات نهایی به جای مواد اولیه خام
  • اصلاح نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات و تعادل بین مبلغ دریافتی و پرداختی  صادرکنندگان به نحوی که صادرکننده بعد از گذشت چند ماه مجبور نباشد چند برابر قیمت دریافتی به بانک مرکزی پرداخت کند.
  • تعامل با سایر کشورهای جهان و جذب سرمایه گذار خارجی  به منظور انتقال فن آوری، دانش روز و اشتغال زایی
  • ایجاد مانع زدایی به معنای واقعی و حذف نظارت های موازی توسط دستگاههای مختلف، جلوگیری از بروکراسی اداری و زمانبر بودن مجوزهای لازم برای توسعه تولید و کار
  • ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاههای مختلف در دولت به ویژه وزارتخانه های اقتصادی و بانک مرکزی برای اجرایی کردن مصوبات مختلف دولت در بخش تولید و اقتصاد
  • استفاده از نظرات و پیشنهادات  تشکل های بخش خصوصی در جلسات تصمیم گیری حوزه های مختلف تولید و قرار دادن این تشکل ها بعنوان بازوی اجرایی دولت
  • جلوگیری از اتخاذ بخشنامه های ناگهانی و خلق الساعه که خسارت شدید بر تولید و صادرات کشور وارد می سازند.
  • ثبات بازار ارز و جلوگیری از عدم ثبات اقتصادی در کشور نیز باعث کاهش قیمت مواد اولیه و ماشین آلات خواهد شد.
  • رفع تحریم های خارجی و تسهیل نقل و انتقال ارز به خارج از کشور بمنظور تامین مایحتاج کارخانجات
  • حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی و اعطای مشوق های صادراتی به شرکتهای صادر کننده
  • حمایت از نخبگان اقتصادی و تولید کشور و جلوگیری از دلسردی و مهاجرت آنان
  • کمک به بازگشت و دلجویی از سرمایه گذاران و کارآفرینان ایرانی که سالیان قبل از کشور مهاجرت کردند.

امید است که دولت سیزدهم با تحقق شعارهای اعتدالی خود، ساماندهی بازار سرمایه و ایجاد فضای کسب و کار و پشتیبانی از تولید و مانع زدایی ها، بتواند ثبات اقتصادی و اشتغالزایی بیشتر را برای کشور به ارمغان بیاورد.

امیرسامان اسکندری- فعال حوزه رسانه