سید راضی نوری در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تشریح جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، بیان کرد: در جلسه امروز دو موضوع تحقیق و تفحص از شرکت نیشکر کارون و صنایع جانبی توسعه نیشکر خوزستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دوستان گزارشی نهایی از مجموعه تحقیق و تفحص ارائه دادند و اطلاعاتی در این زمینه در کمیسیون مطرح شد.

نماینده مردم شوش در مجلس ادامه داد: قرار شد در هفته آینده برای هر یک از شرکت‌ها یک روز اختصاص داده شود و در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه هفته آینده در این زمینه به اجماع برسیم.

سید راضی نوری در گفت و گو با ایسنا در خصوص تاخیر دولت در تعیین نرخ خرید محصولات کشاورزی، بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی پیشنهادات خود را در زمینه نرخ خرید محصولات کشاورزی به شورای اقتصاد که متشکل از وزارتخانه‌های مختلفی مانند وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و چند وزارتخانه دیگر است، می فرستد و در شورای اقتصاد در این خصوص تصمیم نهایی گرفته می‌شود و سپس به مجموعه‌های دولت منعکس می‌شود و در نهایت دولت آن را به عنوان یک مصوبه نهایی می کند. بر اساس مقدار اعتباراتی که در لایحه بودجه دیده می‌شود، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی تعیین می شود.

وی در ادامه گفت: از آنجا که در سال های قبل در این بخش با مشکل مواجه شدیم، شاید یکی از دلایل تاخیر دولت این است که منتظر نهایی شدن مصوبه ای است که در لایحه بودجه دیده شده و در مجلس باید نهایی شود تا در این زمینه تصمیم گیری‌های لازم گرفته شود. نرخی باید تعیین شود که واقعا قابل اجرا باشد.

این عضو کمیسیون کشاورزی، بیان کرد: تاخیر دولت در اعلام نرخ خرید محصولات کشاورزی منجر می شود تا کشاورز نتواند برنامه ریزی‌های لازم را انجام دهد و در نهایت منجر به آسیب به تولیدات نیز می شود. به عنوان مثال زمانی که کشاورز می خواهد گندم بکارد، باید در برج شش و قبل از کاشت محصول، قیمت آن تعیین شده باشد. در خصوص محصولات دیگر نیز به همین گونه است حداقل یک ماه قبل از کشت دولت باید این نرخ را اعلام کند تا کشاورزان برنامه ریزی های لازم را داشته باشند. فقط در ابتدای دولت یازدهم بود که حداقل نرخ خرید تضمینی اعلام شد که نتایج خوبی را نیز به دنبال داشت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در جریان بازدید از نمایشگاه مطبوعات امسال اعلام کرد نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی تعیین شده و به زودی اعلام می‌شود.

به گفته عبدالمهدی بخشنده، علت تاخیر در نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی این است که دولت در تامین منابع مالی آن با برخی مشکلات و محدودیت‌ها مواجه بود و مقداری از مطالبات کشاورزان از گندم، جو و ذرت باقی مانده بود که دولت ترجیح داد ابتدا بدهی به کشاورزان را پرداخت کند.

 علی قنبری، مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی هم به ایسنا گفته: وزیر جهاد کشاورزی در حال پیگیری برای ابلاغ نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم است که به زودی ابلاغ می‌شود؛  کشاورزان مطمئن باشند که نرخ‌های خرید تضمینی که در آینده نزدیک اعلام می‌شود برابر با نرخ‌های خرید تضمینی سال گذشته به اضافه نرخ تورم ثبت شده در کشور است.

عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم با اشاره به تاخیر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی به خبرنگار ایسنا می‌گوید: وزارت جهاد باید در تیر ماه قیمت پیشنهادی را به دولت اعلام کند، دولت هم باید در پایان شهریور قیمت مصوب را اعلام کند که متاسفانه این مساله عقب افتاده است. کشاورزان ما دارند کشت می‌کنند و می‌خواهند بدانند دولت گندمی را که زیر کشت دارند، با چه قیمتی خریداری می‌کند. دولت در این قضیه کشاورزان را دچار سردگمی کرده است. امیدوارم این مساله هر چه زودتر به سرانجام برسد.

سید راضی نوری، عضو دیگر کمیسیون کشاورزی هم با تاکید بر خسارت‌های ناشی از تاخیر در اعلام نرخ مصوب خرید تضمینی گندم متذکر می‌شود:‌ زمانی که آقای حجتی به وزارت جهاد آمد، قیمت خرید تضمینی در شهریورماه اعلام شد؛ این که امسال تا این حد تاخیر داشته به ضرر تولید در سال آینده است و ممکن است تولید از سال قبل کمتر باشد.

علاوه بر تاخیر اعلام نرخ خرید تضمینی، مبلغ خرید تضمینی هم با بحث‌های فراوانی همراه است و عموما به نارضایتی کشاورزان و تضعیف اقتصاد آنان منجر می‌شود.

آبان‌ماه امسال، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران در نامه‌ای به رئیس جمهور خواست که در سال زراعی جاری به منظور رضایتمندی و کمک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار کشاورز و تامین برخی از هزینه های تولید، نرخ خرید تضمینی گندم، ۱۴۰۰ تومان در نظر گرفته شود.

عباس پاپی‌زاده در رابطه با این مطالبه کشاورزان عنوان می‌کند:  قانون خرید تضمین مصوب سال ۱۳۶۷ می‌گوید باید بر اساس نرخ تورم، به قیمت هر سال اضافه کنیم اما از سال ۸۸ به بعد این مساله رعایت نشده است. مثلا سالی که تورم ۲۵ درصد بود، دولت قیمت را حدود ۱۰ درصد افزایش داد. سال گذشته هم تورم بالای ۱۵ درصد بود که دولت همان ۱۰ درصد را افزایش داد. امسال حداقل انتظار ما این است که طبق قانون عمل شود، گرچه تورم کاهش پیدا کرده اما حداقل انتظار ما این است که همان ۱۰ درصد اضافه شود، یعنی ۱۲۷۰ تومانِ سال گذشته باید به ۱۴۰۰ تومان برسد.

او ادامه می‌دهد: اگر دولت نخواهد این را انجام دهد، انگیزه کشاورزان برای کشت گندم به شدت کاهش پیدا می‌کند و ما این دغدغه را داریم که در یک بازه دو سه ساله از خودکفایی گندم فاصله بگیریم. دولت باید قیمت تمام شده را حساب کند که ما این قیمت را بالای ۱۳۰۰ تومان محاسبه می‌کنیم. کشاورز هم حاشیه سودی دارد تا انگیزه‌ای برای پایداری تولید به وجود بیاید.

سید راضی نوری هم درباره نحوه تعیین قیمت خرید تضمینی گندم می‌گوید: قیمت‌ها باید  بر اساس مسائلی مثل اجاره‌بهای زمین، تعرفه آب، هزینه کارگر، تعیین شود. همه این تعرفه‌ها بالاست و سال به سال زیادتر می‌شود. علاوه بر این، نهاده‌ها، بذر و کود هم لازم است؛ ریسک‌پذیری بخش کشاورزی هم می‌طلبد که علاوه بر این هزینه‌ها، درصدی را هم برای سود کشاورزان در نظر بگیریم.

این نماینده مجلس متذکر می شود: تعیین قیمت گندم نیاز به کارِ کارشناسانه دارد. سال گذشته قیمت خرید تضمینی، ۱۲۶۰ تومان بود، اگر ۲۰ درصد اضافه قیمت نسبت به سال پیش درنظر بگیریم، حداقل باید ۱۴۰۰ تومان باشد.

نوری در رابطه با تفاوت قیمت پیشنهادی وزارت جهاد و قیمت مصوب دولت نیز توضیح می‌دهد: وزارت جهاد پیشنهادتی را به دولت می‌دهد؛ دولت در شورای اقتصاد این مساله را بررسی می‌کند و گاهی این مبلغ پیشنهادی کم در نظر گرفته می‌شود اما ۱۴۰۰ تومان برای امسال قیمت معقولی است.

علی‌رغم همه انتقاداتی که به تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه محصول استراتژیک گندم می شود، دولت تا به حال مبلغی را اعلام نکرده؛ قیمت این نرخ هم به نگرانی‌های کشاورزان دامن می‌زند تا کشاورزانِ چشم‌انتظار، همچنان منتظر باشند تا دولت تعیین کند محصولِ زیرِ کشتِ آن‌ها را به چه قیمتی خریداری می‌کند.

گزارش از رضوان اناری

سیدراضی نوری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا عنوان کرد: نباید منکر زحمت‌های دولت و برنامه‌ریزی‌هایش شد. زمانی که آقای حجتی آمد، قیمت خرید تضمیمی گندم را پیشاپیش اعلام کرد؛ قبلا نزدیک برداشت محصول، قیمت تضمینی را اعلام می‌کردیم ولی در این دولت قبل از این‌که کشت آغاز شود، ‌قیمت‌ها را اعلام کردند. این مساله، اعتمادی را ایجاد کرد و کشاورزان هم به وزارت جهاد اعتماد کردند.

او افزود: با این حال شرایطی که بتواند کشاورز را به عنوان محور تولید ببیند و تمام مشکلاتش حل شود، ‌کمتر مورد توجه بوده است. بیمه محصولات کشاورزی، زیان حوادث طبیعی و تسهیلات کمرشکن یا تامین نهاده‌ها از مواردی هستند که کشاورزان با آن درگیرند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: ما انتظار داریم همان‌طور که در مورد خرید تضمینی گندم برنامه‌ریزی کردند،‌ و کشاورزان به وزارت جهاد اعتماد کردند در آینده هم بقیه مسائل کشاورزان را حل کنند؛ نهاده‌ها تامین شود و تسهیلات مناسب در اختیارشان گذاشته شود و کشاورزان بتوانند این تسهیلات را در موقع برداشت محصول تسویه کنند. آن موقع می‌توانیم ببینیم که نه تنها در محصول گندم می‌توانیم خودکفا و صادرکننده باشیم،‌ در سایر محصولات استاتژیک هم می‌توانیم به خوبی پیش برویم.

نوری تصریح کرد: ما باید کشاورز را جدی بگیریم، ریسک‌هایش را کاهش دهیم و کشاورز و محصولش را بیمه کنیم. اگر این زیرساخت‌ها تعریف شود و به کشاورزان آموزش داده شود می‌توانیم روز به روز به سمت خودکفایی پیش برویم.

سید راضی نوری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در رابطه با روند صادرات به روسیه که پیش از این مطرح شده بود توضیح داد: ‌قبل از این که روابط ترکیه و روسیه به هم بخورد، تقاضایی از بازار روسیه نسبت به مجموعه کشاورزان ما وجود داشت، زمانی که ارتباط این دو کشور به  هم خورد، این مساله شدیدتر شد.

او ادامه داد: بار دیگر، ارتباط ترکیه و روسیه بهتر شده ولی اگر خوب مدیریت کنیم، بازار کشورهایی مثل روسیه و عراق بازار بسیار خوبی است و می‌توانیم در کنار آنها بازارهای دیگری را هم  داشته باشیم ولی متاسفانه در این خصوص عدم تنظیم و وجود قاعده و بازاریابی به چشم می‌خورد والا می‌توانیم بازارهایی را که محتاج محصولات ما هست به دست بگیریم.

این نماینده مجلس تاکید کرد: اگر خوب مدیریت شود و مشوق‌ها را برای مجموعه صادرکننده درنظربگیریم،‌ این مساله می‌تواند بازده بسیار خوبی برای کشاورز داشته باشد و به خصوص بخش‌های خصوصی و تعاونی می‌توانند نقش خود را بخوبی ایفا کنند.

نوری درباره نقاط ضعف صادرات محصولات کشاورزی به کشورهایی مثل روسیه هم گفت: ممکن است اگر محصولاتی عرضه کرده باشیم، بسته‌بندی و مسائل دیگر خوب رعایت نشده باشند که این باعث می‌شود مدت ماندگاری محصول کمتر شود. اگر حمل و نقل از طریق زمینی باشد، مشکلاتی در رابطه با کیفیت و ماندگاری کالا به وجود می‌آید اما اگر صادرات از طریق راه‌آهن و هوایی را معرفی کنیم اثرات بهتری خواهد داشت.

او متذکر شد: این مساله نیازمند مدیریت کاملی است. مدیریت سازمان توسعه و ارتباط مستمر با وزارت جهاد هم می‌تواند موثر واقع شود.