در حالی که ریس سازمان محیط زیست خودکفایی گندم را مزخرف خواند و وزیر صنعت، معدن و تجارت هم از نظر ایشان حمایت کامل کرد و قصد در فشار مضاعف بر وزارت جهاد کشاورزی داشت، در روز اول آبان با حکم هیئت وزیران، مسئولیت این کالای استراتژیک به شخص آقای شریعتمداری وزیر صنعت و معدن واگذار شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، طبق قانون خرید تضمینی، شورای اقتصاد مکلف است نرخ خرید تضمینی محصولات استراتژیک مانند گندم را قبل از آغاز پاییز و فصل کشت اعلام کند تا کشاورزان شرایط خود را برای آغاز کار کشت بدانند اما پس از گذشت ۴۰ روز از آغاز کشت پاییزه هنوز خبری از نرخ خرید تضمینی نیست. درعوض دولت، محرمانه و به دور از چشم بهارستان نشینان علاقه خود به واردات را با امضای حکمی بر علیه تولید ملی بروز داد. حکمی که توسط هیئت وزیران و امضا معاون اول رئیس جمهور آقای جهانگیری مصوب شده است.
این بی تفاوتی دراعلام نرخ خرید تضمینی می تواند مشکل ساز باشد. هرچه رسانه ها سکوت می کنند، گویی شرایط بر کشاورزان سخت تر می شود.
حال با این اقدام عجولانه و غیرکارشناسانه دولت دبیر و امید، بخش تدبیر که زیر سوال رفته است و بخش امید هم از دل کشاورزان پر کشیده و نگاه همه به اقدامات پس از این آقای شریعتمداری خواهد بود.
*تدبیر دولت در اجرای احکام یواشکی
این حکم می تواند طبعات بیشتری در پی داشته باشد و تنها منوط به گندم نباشد. انتخاب وزیر صنعت و معدن که پیش از انتصاب به این سمت نیز زهر خود را به شالیکاران و تولیدکنندگان برنج ایرانی ریخته بود، برای تولید ملی بسیار گران تمام خواهد شد. وزیری که در زمان معاونت خود با لغو قانون ممنوعیت واردات برنج، یک میلیون و ۵۰ هزار تن برنج را در زمان برداشت محصولات شالیکاران وارد کشور کرد و حال نوبت گندم است، کالای استراتژیکی که از کاشت تا تولید نان را زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی می گذراند. این کالا از ابتدای آبان به کارگروهی تعلق گرفته که ریاست آن را شخصی بر عهده دارد که از محصولات کشاورزی تنها داعیه دار واردات آن است.
در رابطه با این اقدام ناگهانی و پنهانی دولت، محسن نقاشی دبیر فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا اظهار کرد: ما همه هنوز در شوک هستیم. من به شخصه تا بخشنامه و امضای معاون اول رئیس جمهور را پای حکم ندیدم باور نکردم. حدود ۵ سال پیش احساس خطر را برای تمام واحدهای تولیدی می‌کردیم که بیشتر هم برای صنف کفش و لباس بود که بسیاری از کارخانجات تعطیل شدند. چند ماهی هم بود که هجمه هایی برای صنایع غذایی به وجود آمد که خطر واردات را احساس کردیم اما این بخشنامه واحدهای تولیدی را در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال نابود خواهد کرد. درک این موضوع برای همه ما بسیار مشکل است.
وی افزود: باید نام وزارت صنایع و معادن را به صنایع، معادن و جهاد کشاورزی تغییر دهند. آرد و نان چه ربطی به صنایع و معادن دارد؟ ما بارها در جلسات مختلف مطرح کردیم که همان طور که مجلس مصوب کرده که صنایع تبدیلی زیر نظر جهاد کشاورزی باشد اما هنوز هم وزارت صنایع مجوزهای لازم را می دهد، خواستار تفکیک آن و سپردن صنایع تبدیلی به وزارت جهاد بودیم. اما حالا گندم را که مستقیما با جهاد کشاورزی مرتبط است به صنایع و معادن می‌سپارند. اگر همین طور پیش برود تک تک وزارتخانه‌ها تعطیل شده و به صنایع و معادن الحاق می شود. این موضوع دقیقا دور زدن مجلس است. نماینده‌های مجلس نباید از این موضوع کوتاه بیایند. امروز تیر خلاص به بخش تولید کشور زده شده است.
نقاشی در ادامه تصریح کرد: ما با چنگ و دندان جریان اقتصاد مقاومتی و تحریم ها را تحمل کردیم به امید روزی که تولید کشور پا بگیرد. درست زمانی که مقام معظم رهبری آن قدر بر روی مسائل تولید و اشتغال تاکید دارندو دولت را ملزم به ایجاد اشتغال کرده اند این جریان باید به وجود بیاید؟ این حکم تنها دامن گیر آرد و شکر نخواهد بود. از فردا همه محصولات کشاورزی وارد خواهد شد. آقای وزیر صنایع و معادن مشکلات بسیاری برای کشاورزی ایجاد خواهند کرد. آقای جهانگیری فردی هستند که همیشه در رابطه با تخصص صحبت می کنند. اگر قرار است کار تخصصی باشد نباید به صنایع و معادن سپرده شود. اگر دولت با وزیر جهاد مشکل دارد نباید ساختار کلی را تغییر دهد. می توانند آقای حجتی را کنار بگذارند و آقای شریعتمداری را که در همه امور تبحر و تخصص دارند به وزارت جهاد منصوب کنند. این موضوع همه را شوکه کرد.
*حکایت کابینه ملتهب و انزوای قوانین
در قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی، در اسفند سال ۹۱ کلیه اختیارات وظایف و امور مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع شده و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده بود اما با لغو قانون انتزاع و باز پس دهی آن به وزارت صمت، واردات محصولات استراتژیک شروع خواهد شد و گندم قدم اول آن خواهد بود.
این طور نیست که گندم تنها کالای الحاق شده به کار گروه تنظیم بازار باقی بماند. باید منتظر واردات تمام اقلام کشاورزی وصنعتی به کشور باشیم.
قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، در اجرای اصل یک صد و بیست و سه قانون اساسی جمهوری اسلامی با عنوان ( یک فوریتی انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صمت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی) بوده که با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان صورت گرفته است. این قانون باعث خودکفایی گندم و مانع ورود گندم خارجی به کشور شد.
نقاشی با تاکید بر این نکته که مشکل هیئت دولت با یک وزیر است و در حال ضربه زدن به کل مجموعه هستند، خاطرنشان کرد: در فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی ۵ سال است که مراودات بسیاری را با کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی داریم و دوستانی را که در بخش واردات فعالیت می کنند می شناسیم. جهاد کشاورزی یک نهاد مردمی نسبت به نهادهای دیگر بوده است. اگر در ۴ سال گذشته اشتباهی هم صورت گرفته باید آن را جبران کرد و این حکم راه حل خوبی نیست. با کلیات یک قانون که نمی شود بازی کرد و من مطمئن هستم این واردات امروز به گندم رسیده و فردا تا آب هم پیش خواهد رفت. تمام هم و غم نهاد ها و مسئولین نظام تولید ملی واشتغال است و رئیس جمهور هم همیشه بر همین امر اشراف داشتند.
دبیر فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی ادامه داد: سال اقتصاد مقاومتی برای تولید کنندگان بارقه امیدی بود که هنوز ثمره ای نداشته است. نامه ای هم به وزیر فرستادیم با این مضمون که ۷ ماه از سال اقتصاد مقاومتی گذشته و ما که مدتی را منتظر انتخاب رئیس جمهور بودیم و بعد از آن درگیری دولت برای تعیین کابینه را صبر کردیم اما حالا دیگر وقت انجام کار است. پس از ۷ ماه هنوز هیچ حرکتی برای اقتصاد مقاومتی انجام نشده و همه واحدهای تولیدی منتظر نیم نگاه دولت در این راستا هستند. ما به این نتیچه رسیدیم که این دوستان می خواستند زحمات را کمتر کنند به این خاطر که از تصویب حتمی این بخشنامه اطمینان داشتند، در این مدت هیچ تلاشی برای حمایت از تولید و اشتغال نکردند.
وی عنوان کرد: برخی از مسئولان ما در کل وارد کننده هستند و برخلاف صحبت های شیرینی که گفته می شود از بخش خصوصی و تشکلها باید استفاده و حمایت کرد اما در عمل به هیچ عنوان این طور نیست و اینگونه عمل نمی شود. کلیات این بخشنامه مشکلی ندارد اما اگر هم قرار باشد کسی این منسب را داشته باشد باید وزیر جهاد کشاورزی صاحب منسبش باشد. منظور من شخص خاصی نیست، این حکم مربوط به کشاورزی است و نباید به دست صنعت، معدن و تجارت بیفتد. مثل این است که وزیر جهاد کشاورزی مسئول کارگروه صنایع و معادن شود. ما در معادن هم مشکل داریم، می شود وزیر جهاد کشاورزی برای آن تعیین و تکلیف کند؟
*تولید ملی و اشتغال؛ از شعار تا واقعیت؛
نقاشی در ادامه افزود: پس از شعارهای انتخاباتی خاص آقای رئیس جمهور در دوران انتخابات، حال کشمکش قدرت در تیم اقتصادی ریاست جمهوری باعث تاخیر در اعلام نرخ تضمینی و عدم پرداخت مطالبات شده است. محصولات استراتژیک مانند گندم مستقیم با معیشت مردم سرو کار دارد. این موضوع لجاجت خطرناکی است که مستقیما تولید ملی را تحت تاثیر خود قرار می دهد، آن هم در برهه ای که ما در گندم به خودکفایی رسیده ایم و در تولید شکر و چغندر قند موفق به افزایش تولید شده ایم.
واردات مجدد گندم به کشور کشاورزان را دلسرد خواهد کرد و تولید از خودکفایی به حد کفایت خود گندم کاران خواهد رسید و این امر در تضاد با اصل اقتصاد مقاومتی مورد تایید نظام و دولت آقای روحانی نیز هست.
نقاشی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری اذعان داشت: ما از مسئولین می خواهیم که جلوی این کار را بگیرند و فکری به حال تولید کنند. شخص آقای رئیس جمهور مدافع تولید بودند اما ناگهان چنین داستانی رخ داد که همه را شوکه کرد و ایشان هم سکوت پیشه کرده اند. چرا باید این اتفاق در سال اقتصاد مقاومتی رخ بدهد؟ ما امیدواریم حرکتی انجام شود تا بتوانیم این موضوع را حل کنیم و کشاورزان پاسوز سیاست بازی مسئولین نشوند. در این حکم که به نام گندم و شکر است هیچ شرط و شروطی هم قائل نشده اند. مقام معظم رهبری در پیام های نوروزی شان بر اصل اشتغال و تولید تاکید کردند و گفتند اگر لازم باشد برای اشتغال و تولید، قوانین را تغییر بدهید و درخصوص واردات فرمودند اجناسی که در کشور تولید می شود به لحاظ شرعی استفاده از جنس خارجی آن حرام است. نباید به این شکل باشد که با بسته شدن راه قاچاق کالا دست واسطه ها برای واردات قانونی کالاها باز شود.
وعده‌های دولت چه شد؟
بنابر این گزارش؛ از آن جایی که شورای اقتصاد تصمیمی مبنی بر افزایش نرخ تضمینی ندارد، نشان می دهد این تاخیر هم برای خسته کردن کشاورزان و هم برای امضا این حکم به نفع وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است. چرا کشاورزان باید فدایی اولین قدم اقتصادی دولت دوازدهم باشند و چرا دولت دوازدهم به جای تحقق اقتصاد مقاومتی به سمت واردات گرایش یافته است؟ این بار مشکلات از کدام دولت نشئت می گیرد؟ دولت قبل که این بار دولت یازدهم است نه دولت احمدی نژاد.
تاوان ندانم کاری و زد و بند های اقتصادی دولتی ها را باید کشاورزانی بدهند که گردنشان از مو باریک تر و دیوارشان از همه کوتاه تر است. رسانه‌ها نیز در قبال این عقب گردها کوتاه نخواهد آمد و در مقابل بازگرداندن کشور به ۸ سال گذشته دیگر سکوت نخواهد کرد. آقای رئیس جمهور فراموش کرده اند که قرار بود به عقب باز نگردیم. امیدواریم دولت و مجلسی‌ها پیش از آن که کار تولید ملی به قهقهرا برود و دست‌مان دوباره جلوی بیگانه دراز شود، برای این معضل راه حلی بیابند تا دود آن به چشم کشاورزان نرود.
