مهندس سیدجمشید میرسلیمی می‌گوید: دولت از تصدی گری و سیاستگذاری برای برون رفت از بحران دست بردارد و آن را در هر صنفی به انجمن ها با رهنمود و قوانین ممکن واگذار کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر “چشم انداز تولید و صادرات را در سال ۱۴۰۲ چگونه ارزیابی می کنید؟” گفت: پاسخ این سئوال بسیار پیچیده و سخت است زیرا اقتصاد ما کلاً در میان سه ضلع تولید و صادرات، صادرات و امنیت، امنیت و برنامه ریزی (تولید،‌صادرات، امنیت و برنامه‌ریزی) محصور شده است.

میرسلیمی بیان کرد: راه خروج از هر کدام از این اضلاع به توانمندی، دیدگاه و اراده قانونگذار و مجریان قانون بستگی دارد که می‌بایست اقتصاد را از چمبره محصور در اضلاع فوق با تدابیر عاقلانه جدا سازند.

این کارآفرین کشور عنوان کرد: در حال حاضر متاسفانه به طور عامدانه یا غیر عامدانه، با طناب نامرئی خود، تصمیمات را در حصر دوبله کردن و انحصار بیان نظرات خویش در فضای کسب و کار و دنیای آزاد اقتصاد به پیش می‌رانند که به مثابه گل و لای سیلاب در محفظه کسب و کار و یا بعبارتی قرار گرفتن کسب و کار در باتلاق است و به بلعیدن دیوار فضای خود تلاطم می نماید.

میرسلیمی گفت: بنظر من دولت در این حالت بحرانی دو راه حل را می‌تواند انتخاب کند که هر کدام از اینها راهگشای مقدماتی اقتصاد خواهد بود که از چاه حفر شده به بیرون آید و به تدریج به منصه ظهور برسد.

وی راه حل اول را اینگونه بیان کرد: از تصدی گری و سیاستگذاری برای برون رفت از بحران دست بردارند و آن را در هر صنفی به انجمن های متشکله با رهنمود و قوانین ممکن واگذار کند، و خود ناظر بر جریان عبور از مشکل و رفع موانع باشد و پس از تایید برنامه ها و برنامه‌ریزی های کلان، دخل و تصرف در اجرای آن ها نداشته باشد.

مدیرعامل شرکت فرآورده‌های روغنی ایران راه حل دوم را اینگونه برشمرد و گفت: دولت بدون فوت وقت چند دستورالعمل کلیدی ذیل را در راهکار سیاستگذاری اجباری خود قرار دهد.

1. ممنوع کردن مصاحبه‌ها در هر سازمانی بجز یک نفر آنهم بالاترین مقام سازمان که اگر کشف دروغ بعمل آمد به فوریت برکنار شود.
2. گزارش علنی به دولت و مردم در توفیق امور راهبردی بصورت ماهیانه
3. تنظیم برنامه زمانی از شروع تا پایان هر جریان اقتصادی
4. لغو اینهمه تعطیلات مکرر رسمی و غیر رسمی
5. نگاه حمایتی به اقتصاد بخش خصوصی، نه صرفاً نگاه صدارتی
6. تعویق یکساله با دید حمایتی به تمام بدهکاران بانکی و غیر بانکی بدون درنظر گرفتن پیشینه آنان
7. برداشتن دید امنیتی از اقتصاد و هدایت امکانات و توانمندیهای صاحبان حرف، سرمایه و اندیشه، و تشویق و ترغیب در عشق ورزیدن به برنامه‌ها
8. برداشتن دیدگاه قدرت طلبی در اقتصاد و جایگزینی دید همراهی و همکاری و همیاری در اجرای دقیق برنامه‌های مقتدرانه
9. ممنوع کردن افزایش قیمت‌ها برای یکسال به تمام صنف‌ها و مبادی ورودی و خروجی جریان اقتصادی و اعمال این رویه ابتدا در ارکان تصمیم گیریهای کلان خود

سید جمشید میرسلیمی در پایان گفت: اگر یکی از این دو راه حل اعمال نشود گرداب اقتصاد سنگین‌تر و تخریب دیواره‌ها بیشتر و بیشتر خواهد شد. به امید روزی که عقل در جایگاه احساس و عمل برای همه امور در برنامه‌ریزی اقتصادی و امنیتی قرار گیرد.

سرویس خبری: صنعت غذا

مهندس سید جمشید میرسلیمی گفت: شناخت مسایل موجود، ابزار مناسب و استفاده از تجارب و نقطه نظرات متخصصین و افراد مجرب از بخش دولتی و خصوصی  دو اهرم قوی در حرکت دادن معضلات اقتصادی می باشد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)،مهندس سید جمشید میرسلیمی مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران(فریکو) در خصوص شناخت از کابینه اقتصادی دولت سیزدهم و پیبشنهاد  برای حمایت از تولید و اقتصاد به خبرنگار ما گفت: در پاسخ به سوال کلیدی شما، نخست می بایست به این جمله توجّه کرد، گویند جهت وصول به هر خواسته ای می بایست امید را مانند شمعی در تاریکی بدان ارج نهاد و هیچگاه از دست نداد.

و امّا به نظرم نوع پرسش شما وارونه اگر مطرح می گردید نظر به اینکه شناخت عام بر خاص تأثیر چندانی ندارد ولی شناخت خاص بر عام مصداق توانمندی اجرایی در برنامه های مورد نظر خواهد داشت. الزاماً شناخت کابینه بر شاخص های انسانی و کارآمد و صدّیق و مجرّب مدیران اجرایی اهرم حرکت و موفّقیت می باشد در نتیجه شناخت وزراء بر چهره های شاخص و کارآمد مهم است نه شناخت چهره ها در شناخت وزیر مربوطه.

مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران افزود: در یک دید کلّی میزان کارایی کابینه می تواند مطلوب باشد مشروط بر اینکه اولویت های وزارت متبوع و سازمان های وابسته که از بودجۀ قانون استفاده می کنند طبق برنامۀ تدوینی کلان مصوّب در زمان تعیین شده پرداخت گردد نه اینکه هر کسی که به هرم قدرت نزدیکتر است خارج از برنامۀ تعیین شده و بیش از آن وصول نماید که ایجاد خلل است و در این صورت راهکاری صحیح و حرکت مستقیم بر جادۀ هدف نخواهد بود.

میرسلیمی ادامه داد: امّا راهکارهای موفّقیت دو وزیر اقتصادی کابینه که کوهی از مشکلات را در پیش رو دارند با این سازوکار کهنه و نداشتن نقشۀ راه جدید با گذشته چندان فرقی نخواهد داشت. با منظور داشتن اینکه اگر معضلات بین المللی بخصوص تحریم ظالمانۀ آمریکا و قدرت های شرق و غرب بیش از این ایجاد مشکل نکنند، وگرنه با روند جاری می توان گفت همانند گذشته خواهد بود و عمده دلیلش هم این است که نه برنامۀ جدیدی ارائه کرده اند و نه چهره هایی هستند که تازه به میدان آمده باشند. در صورتی که انتظار این است  وزرای این دولت قبل از هر چیز برنامۀ مدوّن مصوّر که با مشارکت مدیران مجرّب و دور اندیش بخش دولتی و خصوصی تدوین شده باشد رونمایی می کردند.

وی گفت: آری به نظر من تصویر جاری حرکت اقتصادی تقریباً منطبق با تصاویر گذشته است مگر اینکه با مطالعۀ راهکارهای برون رفت از مشکل و برنامه های اصولی و پایه ای با تکیّه بر اندیشه مداری و دور از سیاست بازی در طیّ دو سال اوّل خدمت دولت تازه نفس در راستای ارزیابی و تدوین منابع و برنامه ریزی کاربردی را با نگاه نو پیاده نمایند و از سال سوم بر روی ریل بهره برداری قرار گیرند و به سمت جلو به مسیر خود ادامه دهد.

در این راستا وزرای اقتصادی به دو اهرم قوی در حرکت دادن این معضلات نیاز دارند. یکی شناخت موجود و ابزار مناسب و دیگری استفاده از تجارب و نقطه نظرات متخصصین و افراد مجرّب از بخش دولتی و خصوصی که در سکوت و خلوت به سر می برند.

به عنوان مثال وزیری که در بالای هرم یک مجموعۀ اقتصادی قرار دارد، او حرکت کلان صنعت را می بیند که در زیر مجموعه اش قرار دارد. در صورتی که صنعت کلان از به هم پیوستگی صنایع کوچک و بزرگ و با تشکیل حلقه های اتّصالی شکل می گیرد که از آن بی خبر است و این بی خبری کم کم موجب کند شدن صنعت کلان خواهد شد.

میرسلیمی با ذکر مثال دیگر افزود:به عنوان مثال در یک شهرک صنعتی که حدّاقل با یکصد واحد صنعتی احداث گردیده است و اگر آمار دقیق بگیرید بیش از ۵۰% آن فعّال نیست و این ۵۰% فعّال نیز به طور متوسط۵۰ الی ۶۰% فعّالیت می کنند و متأسّفانه آمار صحیح و واقعی تهیّه نگردیده است! تا مشخّص گردد علل واقعی توقّف و یا کاهش تولید واحدها چیست در صورتی که اینگونه آمارهای ریز و درشت هم شناخت به متصدّیان و مسئولین امور می دهد و هم با تشکیل کمیتۀ راهبردی، راهکار استفادۀ بهینه از واحدهای دارای معضل را رسیدگی و ارائه خواهد داد. در این خصوص پیشنهاد می شود معتمدین متخصص از ترکیب کارشناسان وزارت خانۀ مربوطه و نماینده های صاحبان صنایع و نماینده های بانک ها تشکیل و عارضه یابی انجام پذیرد که این گزارش تصویری از صنایع تحت پوشش، به وزیر اقتصادی رویکرد جدیدی را تصمیم خواهد کرد و الزام انجام این پویش که کتاب راهنمای شناخت معضلات اقتصاد را به تصویر خواهد کشید ظرفیت های هر استان به همراه شناسنامۀ هر واحد را تهیّه و در اختیار نسل نو جهت شناخت و تعیین مسیر خدمت به کشور عزیز و دانشگاه ها قرار گیرد.

این کارآفرین برجسته کشور افزود:همچنین نگاهی نیز در خصوص گوشه ای از عملکرد کشاورزی در این اقلیم پهناور از ذهن می گذرانیم و تصدیق خواهیم کرد که راه در پیش رو برای رفتن به سوی شکوفایی مثبت ارزیابی نمی شود. اگر قدری تعمّق کنیم در سالیان قبل همۀ روستاییان کشور با اندک زمینی که متعلّق به خودش بود بر روی آن کشت انجام می داد و اگر آب به اندازۀ کافی نبود محصول دیم می کاشت و کسری هزینه های زندگیش را از تلاش متفرّقه و یا به صورت کارگر فصلی تأمین می کرد؛ امّا با اعمال برنامه های نسنجیده، بر تلاش روستاییان خطّ بطلان کشیده شد و کشاورزان اغلب زمین های خود را یا رها کردند و به اطراف کوچ کردند و یا هزینه های کشت را به قدری افزایش دادیم که کشاورز تأمین سرمایۀ اوّلیه را برای آماده سازی ندارد و دولت در اینجا به جای مساعدت از طریق راه های عملی، متأسفانه دست روی دست گذاشته تا مدّت بلا استفاده بودن زمین به چهار پنج سال بگذرد تا کشاورز جز خلع ید و سند به نام دولت به عنوان مراتع ملی ضبط گردد.

بر همین اساس بزرگترین مشکل وزیر کشاورزی این است که امکان تولید زمین های کوچک که سال ها متروکه مانده و در دست دولت است را بتواند با تغییر رویکرد و به کارگیری آن، احیای نماید.

مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران گفت: نکتۀ دیگری که دولت از آن غافل می باشد این است که تمام تلاش خود را در زمینۀ خودکفایی چند قلم از جمله گندم، چغندر قند، علوفه، روغن و غیره به کار می گیردتا شعار خودکفایی را به نمایش بگذارد امّا طرف دیگر این معادله را هیچ گاه نمی بیند و یا اگر دیده مطرح نکرده و آن محدودیت زمین است و محصولات تولیدی براساس حجم و سطح کشت همانند الاکلنگ است یعنی یک طرف را اگر بالا ببری طرف مقابل پایین می آید. این ها معضلات نهفته در برنامه هاست که هر ساله معمولاً از سال قبل با کمی تغییر کپی برداشته می شود. در صورتی میتوان افزایش تولید یا خودکفایی را مطرح کرد که با راه و روش علمی در همین سطح موجود کشت، تولید را افزایش داد به این دلیل و دلایل مستدل دیگر می گویم که با این آهنگ رفتن همان سرعت قبل تکرار می گردد نتیجه این که توفیق وزرای اقتصادی را در به کارگیری اندیشه های خفته و رویکرد های به روز می توان امیدوار بود و در خصوص ادارۀ تجارت که در صنعت ادغام گردیده است بزرگترین ظلمی است که بر صنعت تحمیل گردیده و عدم توازن در این دو شاخه هیچ گاه تجارت اجازۀ رشد به صنعت نمی دهد و عدم موفّقیت وزیر را همین عدم توازن رقم خواهد زد مگر این که فردی را به عنوان قائم مقام تجارت منصوب و کلّیۀ ضوابط وزارت خانۀ قبلی (بازرگانی) را منتقل نماید تا راه قانونی جهت تفکیک آن به دو وزارت خانه همانند گذشته انجام پذیرد.

سید جمشید میرسلیمی در پایان گفت: وزرای اقتصادی دولت با به کارگیری اصول ذیل می تواند موفّق باشد:

۱- تکیه بر اندیشه های راهبردی در فرآیند برنامه های اجرایی

۲- تهیّه و تدوین برنامه های اجرایی بر مبنای توان واحد های مولّد

۳- شناسایی، ارزیابی و عارضه یابی منابع درآمدزا و واحدهای تولیدی

۴- تشکیل کمیتۀ راهبردی

۵- تلاش قانونی بر تفکیک جدایی صنعت از تجارت

۶- جذب مشاورین و کارشناسان مجرّب بخش خصوصی در ستاد تصمیم گیری ها

۷- تکلیف بر همگان در خصوص صحّت گزارشات تنظیمی و دور از نگاه های سیاسی و جناحی

۸- تلاش در جهت اصلاح قانون موجود روستاییان و تدبیر بازگشت آنان به احیای زمین های خود

سرویس خبری: صنعت غذا

مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران (فریکو)، برند نینا طی یادداشتی در پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، رسالت دولت سیزدهم برای شکوفایی و رونق تولید کشور را برشمرد.

چه زیبنده و کارآمد می بود اگر سیاست های راهبردی روسای جمهور در امتداد هم قرار داشتند و به جای طرح پرسش رسالت ریاست جمهور در شکوفایی تولید و صنعت چیست؟ پرسیده میشد اتمام برنامه های اجرایی رئیس جمهور پیشین توسط رئیس جمهور فعلی و شروع برنامه های جدید رئیس جمهور کی خواهد بود؟

دریغا که با چنین پرسشی فاصله زیاد در پیش رو داریم به جهت اینکه هر رئیس جمهور جدیدی به جز موارد اندکی خود را موظف به اتمام و ادامه راه رئیس جمهور قبلی نمی داند و با تعویض مجریان و کارگزاران جدید برنامه های قبلی را در کمد بایگانی و به فراموشی میسپارند و به قول صاحب نظری میگفت اتوبوسی رفت و قطاری آمد .

۲۰ پیشنهاد اصلاحی به رئیس محترم جمهور در شکوفایی تولید

<< و اما کنکاشی در پاسخ این پرسش آرمانگرا >>

به گمانم اهم برنامه های رئیس جمهور در مسیر شکوفایی تولید و صنعت به عبارات زیر بستگی دارد.

۱- خشکاندن ریشه دروغ در بزرگنمایی عملکرد مدیران خرد و کلان در ارائه گزارشات کاری خود و تبیین درستی و صداقت در مصاحبه ها و آمار و ارقام متأسفانه یکی از آفت های عقب ماندگی در جامعه اغراق بیش از حد مجریان و عدم واقع گرایی از آنچه که در سایه مسئولیت خود میگذرد. به خصوص اغلب آمار ها و گزارشات ارائه شده که متأسفانه بی هیچ واهمه آنگونه که دوست دارند گزارش کار خود را ارائه دهند بدون اینکه کنترلی بر صحت و ثقم آن توسط مرکز دیگری به عمل آید و یا عواقبی بر آمارهای غلط ارائه شده متوجه اش شود فلذا ضرورت مکلف نمودن مسئولین ریز و درشت در ارائه گزارشات واقعی کتبی و شفاهی قرار گرفتن حرکت در مسیر مستقیم خواهد بود.

۲- تدوین سیاست های کلان صنعت و تجارت در رویکرد به کارگیری امکانات داخلی تبیین و در صورت عدم توان تولید و یا عدم تامین کافی دریچه های برون مرزی گشوده شود.
متأسفانه واردات کالاهای خارجی بر تولید داخلی علیرغم توان تولید پیشی گرفته و تجارت خارجی و سرمایه گذاران صنعتی را به سوی واردات سوق داده است.

۳- تفکیک وزارت خانه های صنعت و معدن و بازرگانی همانند گذشته و کفه سنگین حمایت های دولت ، صنعت و معدن قرار گیرد.

۴- مهر عدم ساخت در خصوص کالاهایی که قصد واردات توسط تجار را دارند از وزارت خانه و سازمان های ذیربط اخذ گردد.

۵- صادرات کالاهای داخلی و نظام بندی آن به شکلی که اگر بیش از مصرف داخلی باشد مجوز صادر گردد.(هر چند این روش مخالف با روش راهبردی تجارت آزاد در دنیا میباشد ولی در مقطع حساس کنونی جهت برون رفت از این حفره سیاسی تحمیل شده تأثیر مثبت دارد)

۶- رویکرد جذب مسئولین اجرایی و مدیران بر اساس شایسته سالاری. متاسفانه تعریف شایسته سالاری از آنچه که در فرهنگ و تمدن ایران کهن وجود دارد با آنچه که در کاربرد عملی به چشم میخورد تفاوت فاحشی دارد و تصدیق واقعی آن خدمت بزرگی خواهد بود که اگر رئیس محترم جمهور تعریف و جایگاه شایسته سالاری واقعی را تبیین و ملاک نصب نیرو ها را بر معیارآن قرار دهد.

۷- تدوین و تنظیم ضریب مالیات بر مبنای معافیت های قابل ارزیابی و کاهش سود تسهیلات بر مبنای رویکرد بر شکوفایی تولید و صنعت نسبت به سایر فعالیت ها که جذابیت عملکرد آن صاحبان سرمایه را به سمت تولید هدایت کند.

۸- انتصاب وزیران و معاونین و مدیران کل وزارت خانه های تولیدی با رویکرد عدم عضویت و گرایش سیاسی و جناحی و حزبی به جهت عدم گره خوردن برنامه های اجرایی تولید با سیاست در زیر ساخت های توسعه ای.

۹- کاهش بهای آب ، برق و گاز در واحد های تولیدی و صنعتی بر اساس حجم تولید عملی آن واحد به نسبت ظرفیت اسمی آن واحد.

۱۰- شناسایی و عارضه یابی واحد های مستقر در شهرک های صنعتی تولیدی و استخراج آمار دقیق واحد ها متوقف و دلایل توقف آن ها و هچنین حمایت و پشتیبانی در راستای احیای مجدد آن .

ناگفته نماند که سرمایه های کلانی در قالب کارخانه در شهرک های صنعتی متوقف می باشد و درحال مستهلک شدن است.

۱۱-  تغییر روش و تدوین سیاست ایجاد کارخانجات تولیدی، صنعتی بزرگ با انگیزۀ اشتغال جهت رفع مشکلات نسل های جوان و جویای کار با نسبیت نیاز واحدهای کوچک و کارگاهی.

۱۲- استخراج لیست کامل تحصیل کرده های دانشگاهی با تفکیک رشته های تحصیلی و همچنین لیست بیکاران واقعی جویای کار.

۱۳- انعقاد قرارداد اعزام نیرو به کشورهای نیازمند به نیروی کار با انگیزۀ کسب تجربه های عملی و کمک به حل مشکل نیروی بیکار کشور.

۱۴- اصلاح ساختاری برنامه های کشاورزی بر اساس میزان بازدهی و ارزش اقتصادی کالا و مصرف آب در آلیش های صنعتی، سنتی با انتقال حامل های علمی و تحقیقاتی از دفاتر لوکس شهری به مزرعه های تشنه تحقیقات علمی.

۱۵- اصلاح اقلامی از بذور و تولیدات کشاورزی در بهره برداری بهینه از زمین و محصول با در نظر داشتن اثرات ژنتیکی آن.

۱۶- اصلاح فرهنگ تأمین و مصرف غذایی و بهداشتی جامعه بر اساس دستیابی علمی در فرآیند آن.

۱۷- کوچ مجدد روستائیان به روستا و تداوم اشتغال در امور دام و کشاورزی با محوریت ارائۀ خدمات ارزان قیمت از طریق دولت.

۱۸- در اولویت قرار دادن خدمات رفاهی و تسهیلاتی به روستائیان و ایجاد فضای کسب و کار مناسب و ارائۀ آب و برق رایگان به آنان.

(با اندکی تعمّق و ارزیابی می توان دریافت که سرمایۀ بزرگی از تولید به تفرّج در شهرستان ها و روستاها تبدیل گردیده است و به دلیل بی برنامگی زمین های کشاورزی بفروش رفته و کشت تعطیل شده و کشاورز بی سر و سامان گردیده است).

۱۹- تولید و توزیع

عدم توازن بین تولید کننده و توزیع کننده یکی از معضلات کشاورز است. هزینه هایی که کشائرز در تولید به کار میبرد از قبیل زمین، آب، بذر، تراکتور، کارگر، سم، برداشت و امثال اینها و در مقابل فروشنده حمل و نقل و توزیع را انجام می دهد که با یک محاسبۀ ساده می توان دریافت که هزینه تولید چندین برابر هزینۀ واسطه یا فروشنده است در صورتی که سود فروشنده چندین برابر تولید کننده می باشد.اصلاح ساختار تولید و توزیع را دولت میبایست راهکار منصفانه ارائه دهد. ناگفته نماند مصرف کننده کالا نیز جور هر دو طرف را می کشد، سامان بخشیدن به این بخش که النهایه به نیاز عمومی منتج می شود می تواندخدمتی شایسته را در بر داشته باشد.

۲۰- الزام اجرای راهکارهای مؤثر در شکوفایی تولید

انتخاب مدیران شایسته سالار، ریشه کن کردن دروغ، ارائۀ گزارشات واقعی ، تسهیلات ارزان قیمت به واحدهای تولیدی و صنعتی، ارائۀ سوبسید انحصاری به روستاها، انجام اصلاحات ساختاری، نزدیک کردن فاصله قیمت کالاهای تولیدی و توزیعی، شناسایی واحدهای آماده به کار متوقف و کمک به راه اندازی آنان، ایجاد فضای مطبوع کسب و کار دور از تنش و اضطراب، رویکرد سیاست سرمایه گذاری از واحدهای کوچک به کارخانجات بزرگ، ارائۀ آمارهای تحلیلی دقیق و درست مسئولین به مراکز ذیربط، تدوین راهکارهای اجرائی تثبیت قیمت ها و تغییر آن در هر سال یکبار با نظارت سازمان حمایت بر قیمت ها.

تصویب پرداخت جایزه صادراتی بر واحدهایی که مجاز به صادرات کالا می باشند. استمهال بدهی های کلیه واحدهایی که بیش از ۲۰۰ نفر پرسنل دارند با هر شرایط و معضلی برای مدت ۳ سال. انتخاب تیم مجرب و مطلع کنترل و بازرسی در همراهی وزارتخانه مربوطه جهت حل مشکلات و ارائۀ گزارش و پیشرفت کار (بدیهی است این تیم فقط مسائل فنی و اقتصادی را کنترل و ارزیابی خواهد کرد نه سایر موارد را). اصلاح ساختار در وزارت متبوع بخصوص در مدیریت صدور موافقت اصولی و پروانه های الزامی و لازم است دستورالعمل های اجرایی در زمان کوتاهتری اقدام پذیرد.

سیدجمشید میرسلیمی گفت: مهمترین اصل بهره برداری بهینه از مراکز تولیدی داشتن برنامه است. برنامه ای که اول سال مطالعه و محاسبه می شود و در طی یکسال به عنوان نقشه راه در پیشروی مدیران قرار می گیرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران در پاسخ به سوال خبرنگار اگروفودنیوز مبنی بر اینکه؛ “ثبات نرخ ارز در کشور چه تاثیری بر تولید و اقتصاد دارد؟ و راهکار و پیشنهاد جنابعالی برای حفظ ثبات اقتصادی چیست؟” گفت: نبض تپنده هر کشوری پول ملی آن کشور است که نیروی محرک در همه ابعاد مادی و معنوی و حیات ملّت در آن است. هرگاه که ارزش پول ملی در مقابل پول سایر ملل بالا می رود رونق اقتصادی از درون جامعه جوانه می زند و همچون نهالی سرسبز رشد می کند و تبدیل به درختی تنومند می گردد و آنگاه که پول در مقابل پول سایر کشورها نزول قیمت و کاهش ارزش پیدا می کند نهال اقتصاد به زردی می گراید و رفته رفته نهیف می گردد و می خشکد.

مهندس سیدجمشید میرسلیمی افزود: در کشورهایی که تامین منابع پولی اش صادرات کالای خاص مانند نفت می باشد که قیمت جهانی دارد و ناگزیر تابع سیاست های آن می باشد اگر نتواند بر مبنای برنامه بودجه اش کالای خود را صادر کند ناچار در وهله اول از ذخایر خود برداشت می کند و سپس به چالش های عمیق کسری بودجه دچار می گردد.

وی بیان داشت: در کشورهایی که بر اثر مخاصمه های سیاسی یا نظامی به تحریم اقتصادی وا داشته می شوند کاری بسی سخت ترو پیچیده تردر پیش رو دارند و باید اتاق فکر فعال شبانه روزی طراحی و راه حل های گوناگون را در این برهه حساس با مشارکت اندیشمندان و صاحب نظران تشکیل بدهد و در صدد چاره جویی در مصاف با این جنگ اقتصادی برآید تا مبادا قدرت پول خارجی آنقدر به اوج برسد که پول ملی را ببلعد.

این کارآفرین برجسته کشور در پاسخ به این پرسش که ثبات نرخ ارز در کشور چه تاثیری بر تولید و اقتصاد دارد؟ گفت: در یک توضیح مختصر می توان چنین بیان داشت که تثبیت نرخ ارز یعنی زمین گیر کردن دشمن در اولین خاکریز و جلوگیری از پیشروی او در خاکریزهای داخل مرز، یا به عبارتی مصون نگه داشتن نبض اقتصاد از تپش های فزاینده و سلامت نگه داشتن سایر اعضاء.

میرسلیمی در ادامه گفت: اگر قیمت ارز تثبیت باشد راهکارهای کنترل تثبیت سایر اقلام و کالاها با محاسبات پول ملی کاری چندان سخت به نظر نمی آید ولی آنگاه که ارز نوسان پیدا می کند همه کالاها تحت تاثیر قرار می گیرد.

مدیرعامل شرکت فریکو افزود: به عنوان مثال یک راننده که با افزابش نرخ ارز کرایه اش را افزایش می دهد و دلیلش را جویا می شوید پاسخ می دهد من این کتانی را که پوشیدم سال گذشته ۱۰۰ تومان بود ولی امسال ۷۰۰ تومان خریدم یعنی ۶۰۰ تومان افزابش بها بر من تحمیل شده است و اگر از فروشگاه یا فروشندگان کتانی بپرسید خواهند گفت من پارسال برای خرید کالا با ارز ۸هزار تومانی خریدم ولی امسال با ارز ۲۵هزار تومانی و در همه کالاها به طور زنجیره ای این موضوع صدق می کند.

وی مهمترین اصل بهره برداری بهینه از مراکز تولیدی را داشتن برنامه دانست و گفت: برنامه ای که اول سال مطالعه و محاسبه می شود و در طی یکسال به عنوان نقشه راه در پیشروی مدیران قرار می گیرد.

میرسلیمی در ادامه افزود: در این برنامه لزوم محاسبه قیمت تمام شده امری ضروری است و بر پایه آن برنامه سالیانه تدوین می گردد ولی متاسفانه یکی از معضلات عدم تثبیت ارز عقیم کردن مدیریت در اجرای برنامه است وقتی که بعضی کالاها شش الی هشت بار در سال افزایش قیمت بی رویه پیدا می کند چگونه می توان برنامه ریزی تولید نمود که نوسانات غیرقابل پیش بینی است.

وی دستاوردهای عملی شدن تثبیت نرخ ارز در جامعه را فرصت و اطمینان کافی جهت برنامه ریزی تولید و اجرای آن، کاهش استرس در جامعه، حذف مشاغل کاذب، تثبیت قیمت کالا در جامعه، تسهیل در صادرات کالا، امکان حرکت در انجام رونق تولیدی، اطمینان در پرداخت تعهدات مالی برشمرد و گفت: موارد فوق کلیات بعضی از گره های اقتصادی است که با تثبیت ارز گشوده می گردد.

مهندس سیدجمشید میرسلیمی راهکار و پیشنهاد برای حفظ ثبات اقتصادی را اینگونه بیان کرد و گفت: در فرآیند یک جامعه برای جلوگیری از رکود اقتصادی راهکارهای متنوع و گوناگون وجود دارد که با تدابیر حاکمان و سیاستمداران و دولتمردان به کنترل اقتصاد لجام گسسته می پردازند.

وی در ادامه گفت: امّا گاهی تصمیمات متخذه در آن سطح بلند پایه هم تاثیر مثبتی دربرندارد و چالش های عمیقی در مسیر اقتصاد بیمارگونه ایجاد می نماید که نیازمند بازنگری می باشد. ولی به نظر من می بایست تاکتیک مبارزه را به نوعی تغییر داد که به جای جنگ رو در رو، حفره های ایجاد شده را پر کرد و به تعبیری دشمن را دور زد وگرنه با راهکارهای موجود که سالهای مدیدی با آن دست به گریبانیم چیزی جزء نهیف شدن اقتصاد و نارضایتی اقشار مختلف عاید نشده است.

مدیرعامل برند روغن نینا گفت: خلاصه آنچه که به نظر اینجانب می تواند کارساز باشد عبارتند از:عزم راسخ و جدی جهت تشکیل اتاق فکر، عزم جدی در خصوص برخورد قضایی با خاطیان و سوءاستفاده کنندگان، ایجاد هسته عالی ارزیابی اولویت بندی سرفصل هزینه ها در بودجه کشور، بازاریابی و اشتغال یابی نیروی کار در جهان و اعزام نیروی فنی و ساده، توقف موقت پروژه های اجرایی در تمامی زمینه ها به غیر از نظامی و بهداشتی، حذف بودجه سازمان های تشریفاتی و تبلیغاتی و امثالهم.

میرسلیمی در پایان عنوان کرد: امید است اندیشه های ناب و ذهن های پر بار مسیر گره خورده اقتصاد را بگشایند و نسیم آرام بخش ارزانی بر جسم و روح ملت عزیز بدمد.

سرویس خبری: صنعت غذا

لزوما انتظار تولیدکنندگان از دولت در شرایط بسیار حساس این است که در جهت مساعدت به تولید و قدم به سوی رونق اقتصادی از اختیارات خود به نفع تولید استفاده کند و هزینه هایی چون مالیات، دیون بانکها، سودهای انباشته شده، بیمه و امثالهم را تا روال عادی اقتصاد به حالت معلق در آورد تا موانع موجود در مسیر تولید از جلو پای تولید برداشته شود و نفسی تازه به پیکر خسته و فرسوده تولید بدهد.

مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران در سئوال خبرنگار پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی مبنی بر اینکه «کارآفرینان تا چه حد در شرایط سخت تحریمی کشور توانسته اند اهداف مختلف کشور از جمله اقتصاد مقاومتی، به رونق تولید کمک کنند و در این زمینه ارگانهای دولتی در این مسیر چه حمایتی از تولیدکنندگان داشته اند؟» گفت: با یک نگاه واقع بینانه می توان دریافت که پاسخ این پرسش نیاز به توضیح و تفسیر و عدد و رقم ندارد، بلکه پاسخ این سوال را می توان در دادوستد کالا و گذری در سوپرمارکت ها و بازار عرضه و تقاضا مشاهده کرد.

مهندس سیدجمشید میرسلیمی افزود: با تعمقی در برنامه دولتمردان و سیاستمداران که قرار بر حذف سه صفر از پول ملی به خاطر راهکاری سهل در دادوستد و خیز عزمی بر جزم مهار تورم بود، ناخواسته با اضافه شدن سه صفر نانوشته، تورم بر پول ملی اضافه شد درست در مقابل آنچه که برنامه متولیان بود.

مدیرعامل شرکت فریکو ادامه داد: به عبارتی ساده مفهومش این است که اقتصاد در معرض هجوم هزینه های سرسام آوری همچون لیگتوس (آفت) قرار گرفته است و فاقد هر نوع حمایت از جانب سیاستگذاران اقتصادی است که روز به روز شاهد پژمردگی آن می باشیم.

مدیرعامل شرکت روغن نینا گفت: در نگاهی دیگر مشکلی که در مسیر تولید بر زیربنای اقتصاد مقاومتی تحمیل گردید. عدم تثبیت قیمت ها در عرضه کالاهای آماده مصرف بود که این تغییر نه یک بار نه دوبار بلکه در اغلب موارد در سه بار دستخوش جهش افزایش بی رویه قرار گرفت و لاجرم تحمل ایستائی تولید در قیمت تمام شده را به کلی دگرگون کرد و قیمت های واقعی مربوط به قیمت تمام شده محصول را به چالش کشید و به دلیل افزایش بی رویه و گاهاً تا سیصد درصد افزایش همانند پمپ قوی نقدینگی شرکت ها را مکید و به دلیل عدم توان در تامین مواد اولیه فتیله تولید خود به خود پائین کشیده شد و گاهاَ خاموش گردید.

این فعال صنایع غذایی ادامه داد: ناگفته نماند در این افزایش بی رویه فروشندگان مواد اولیه و فروشندگان کالا قیمت ها را با تورم کلی جامعه هماهنگ و تورم سرسام آور را در دادوستد خود لحاظ نمودند و در این رهگذر تولید بود که بخاطر تعهدات جاری مانند حقوق پرسنل، بیمه، مالیات، دیون بانکی، سود و امثالهم مجبور به گردش چرخ کارخانه بود و بدون توجه به قیمت تمام شده کالا و زیان های تحمیلی که الزاماً می بایست دولت به حمایت و مساعدت آن همت می گمارد که متاسفانه اقدامی صورت نپذیرفت.

میرسلیمی گفت: لزوما انتظار تولیدکنندگان از دولت در شرایط بسیار حساس این است که در جهت مساعدت به تولید و قدم به سوی رونق اقتصادی از اختیارات خود به نفع تولید استفاده کند و هزینه هایی چون مالیات، دیون بانکها، سودهای انباشته شده، بیمه و امثالهم را تا روال عادی اقتصاد به حالت معلق در آورد تا موانع موجود در مسیر تولید از جلو پای تولید برداشته شود و نفسی تازه به پیکر خسته و فرسوده تولید بدهد.

وی در خصوص تاثیر تحریم ها بر تولید اینگونه گفت: تحریم یکی از اساسی ترین ضربه های کاری بر پیکر اقتصاد و به خصوص تولید می باشد که از سه زاویه تولید را تحت فشار قرار داده است که عبارتند از تحریم در واردات مواد مورد نیاز که موجب کندی در چرخه تولید گردیده است و دومی افزایش بی رویه نقدینگی در جهت دادوستد ارزی و سومی محدودیت های سخت مبادلات جهانی در جهان اقتصادی می باشد که هر سه از موانع عمده می باشد

مدیرعامل شرکت فریکو بیان داشت: در این تنگنای سخت اقتصادی و در یک بنگاه تولیدی کارگر مزد ماهیانه اش را گرفته، بیمه اش پرداخت گردیده است، دولت ارزش افزوده اش را گرفته، ادارات آب، برق، تلفن و گاز طلبش را گرفته، بانک ها قسط اش را گرفته، اداره کار صندوق کارآموزی اش را گرفته، دولت مالیات مستقیم و غیرمستقیم اش را وصول کرده، هرشخصی به هر نوعی که رابطه کاری دارد طلبش را دریافت داشته و آنکس که جز مشتی بدهی بیش برایش نمانده مالک کارگاه است.

میرسلیمی در پایان عنوان کرد: با توجه به توضیحات فوق به نظر اینجانب دولت کمک شایانی به تولیدکنندگان جهت تسریع در امور و رفع موانع و قدمی به سوی رونق برنداشته است و می توان چنین بیان داشت با توجه به عدم تعیین برنامه مدون از جانب دولت و رفع تنگناهای موجود “اقتصاد مقاومتی به تولید مقاومتی تعدیل گردیده است” و دورنمای رونق اقتصادی در برنامه دولت پنهان گردیده است.

سرویس خبری: صنعت غذا

مهندس سید جمشید
میرسلیمی در گفتگو با پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی  گفت :  ادغام کردن وزارت صنایع و بازرگانی بزرگترین ضربه
را در تولیدات داخلی وارد کرده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران (برند نینا)  در پاسخ به سئوال خبرنگار “ما مبنی بر بخش خصوصی تا چه میزان توانسته جور دولت را در مسئله تولید، اشتغال و رونق اقتصادی به دوش بکشد و مقایسه این بخش نسبت به بخش دولتی در موقعیت تولید را چگونه ارزیابی می نمایید؟” گفت:

با اندکی تعمق می توان دریافت که تولید و اشتغال
و رونق اقتصادی حلقه های متصل به هم هستند یعنی اگر تولید شکوفا باشد مسئله اشتغال
و امنیت آن وجود دارد و زمانی که استمرار و شکوفایی تولید باشد حاصل آن رونق
اقتصادی است که میوه درخت، تولید و اشتغال است.

پس با رشد یکی از این سه عامل خود به خود دو
عامل دیگر نیز به سوی شکوفایی خودنمایی می کند و اما سوال اینجاست پس چه موانعی
وجود داشته و دارد که هم فتیله تولید پائین و هم کاهش نمودار اشتغال و هم عدم
شکوفایی اقتصادی به صورت برجسته درآمار و ارقام و ارزیابی های کارشناسی و نرخ
درآمد سرانه به چشم می خورد؟

میرسلیمی افزود: به نظر می رسد نخست باید اهداف
این مولفه ها را از دیدگاه مدیریت در قالب مالکیت مورد تجزیه و تحلیل قرار داد که
به دو بخش دولتی و خصوصی قابل تعمق است و در این تقسیم بندی بخش خصوصی یک هدف را
متمرکز می گردد و آن هم حفظ سرمایه و مالکیت اموال خود در مسیر ایجاد شکوفایی اقتصادی
می باشد ولی بخش دولتی که در زوایای برنامه کلان دولت قرار می گیرد تابعی از سیاست
های ابلاغی برنامه های کلان دولت است که در آن صورت حفظ مالکیت واحد و یا تداوم
سیاست تولید ممکن است سلب گردد پس اختلاف اول در روند رسیدن به مقصد بین بخش خصوصی
و دولتی اختلاف ثبات مالکیت در فرآیند تصمیم گیری می باشد که با این فرضیه بخش
خصوصی انحصاراَ در صدد افزایش تولید و رونق اقتصادی می باشد و واحد تولیدی در بخش
دولتی هم در صدد شکوفایی تولید و هم تابعی از سیاست های کلان و شاید نفی توسعه در
واحد تولیدی خواهد بود.

این فعال صنایع غذایی ادامه داد : اما عامل اصلی
نیروی محرک و رسیدن به شکوفایی اقتصادی دولت است زیرا همه قدرت و امکانات و
راهکارها و کارزارها در دستان پر توان دولت است اهم از مجوزات تولید و سیاستگذاری،
انتخاب مکان و آب و برق و پروانه و استاندارد و همه و همه در اختیار دولت است و
بخش خصوصی شیر بی یال و کوپال است پس اگر انحرافی در انتخاب روش های کلان دولت
اتفاق بیفتد تاثیر منفی آن هم در بخش خصوصی و هم بخش دولتی تاثیرگذار خواهد بود.

مدیرعامل شرکت فریکو افزود: با توجه به ساختار کلان دولت و بر اساس توضیحات فوق بخش خصوصی را می توان کارگزاری در جهت سیاست های دولت و اجرای راهکارهایش دانست که منافع حاصل از آن را طرفین ذینفع می باشند دولت از مالیات و خدمات و مالک از باقیمانده آن، که خدمات را دولت می بایست در فضای مناسب و امکانات لازم در جهت شکوفا شدن تولید در بخش خصوصی و دولتی ایفای نقش نماید زیرا همانگونه که مطرح شد همه مجوزها، سیاستگذاری ها، منابع مالی، سازو برگ صادرات و واردات در اختیار اوست پس اگر شکوفایی اقتصادی قابل قبول و جهش پذیر در بخش خصوصی انجام پذیرفته باشد بخش اعظم آن سیاست ها و حمایت ها در درایت های بخش دولتی بوده و باالعکس اگر توقف اقتصادی و عدم رونق تولید و غیره باشد باز هم به دلیل عدم برنامه ریزی درست و عدم حمایت و درایت بخش دولتی در کلان برنامه های بخش خصوصی بوده است و بدین لحاظ با ساختار تشکیلاتی موجود به هیچ وجه نمی توان میزان مشارکت بخش خصوصی را با قیاس بخش دولتی تعیین کرد.

مهندس سید جمشید میرسلیمی ادامه داد: با توجه به
موارد فوق به جای پاسخ به پرسش میزان کشیدن جور توسط بخش خصوصی از بار دولت در بخش
تولید و اشتغال و شکوفایی اقتصادی به چند موضوع موانع ایجاد شده در مسیر تولید،
اشتغال و شکوفایی اقتصادی توسط سیاست های دولت را اشاره می کنم که باعث رکود
اقتصادی و توقف تولید در کثیری از کارخانجات گردیده است.

• سیاست عدم توسعه شهر صنعتی های بزرگ و ایجاد شهرک های کوچک و کارگاهی بدون برنامه حمایتی عملی که نتیجه اش هم ورشکستگی و توقف کارخانجات بزرگ و هم عدم بهره گیری از صنایع کوچک در شهرکهای کوچک صنعتی که نهایتاَ موجب توقف یا کاهش تولید و بیکاری قابل توجهی از کارگران گردیده است.
• بی توجهی به بخش صنعت و صدور مجوز بی رویه از ارگان های ذیربط جهت ورود  کالاهایی که تولید آن در کشور جاری بوده به بازرگانان و یا مجوز ورود قطعات ساخته شده صنعتی و مونتاژ آن در کارخانجات و اخراج افراد شاغل قابل توجه و معضل کارگاه های خدمات فنی، که به تعطیلی انجامیده است.
• قربانی کردن صنعت در مقابل مجسمه تجارت  و ادغام کردن وزارت صنایع و بازرگانی که بزرگترین ضربه را در تولیدات داخلی است سیاست یک بام و دو هوا بر پیکر صنعت وارد کرده و می کند.
• عدم حمایت به تولیدکنندگان داخلی سیستم های حاکم ونگاه تک بعدی به سودآوری واحدهای تولیدی دولتی در مجاری قانون به جای نگاه حمایتی به صنایع بخش خصوصی و دولتی.
• رویکرد سیاست توسعه صنایع مادر همانند صنایع سیمان، پتروشیمی، فولاد، خودروسازی و غیره توسط دولت و عدم توجه به صنایع موجود بخش خصوصی و شهرک های نو ظهور.
• توجه خاص دولت به کارخانجات خودردسازی و افزایش قیمت های بی رویه و در نتیجه آن رقابت ورود خودروهای خارجی و صرف سرمایه های داخلی در کارهای خدمات به جای سرمایه گذاری صنعتی و متاسفانه خروج ارز از کشور و ورود کالاهای لوکس به ویژه خودروهای مختلف.
• نداشتن نقشه راه صنعت و تجارت بر اساس ارزیابی های کارشناسانه میان مدت و سردرگمی دارندگان سرمایه های معلق در جامعه.
• به نظر بنده بخش خصوصی نمره قابل قبولی در راه به دوش کشیدن بار دولت بر مقیاس سرمایه های به کار رفته در ساز و برگ تولید و اشتغال به دلیل عدم شکوفایی در تولید و اشتغال نداشته است و علتش هم موانعی است که دولت در مسیرش ایجاد نموده است که چند نمونه بالا اندکی از این نوع موانع می باشد.

وی در پایان گفت :به امید روزی که دولت بخش خصوصی را بازوی قانونی خود تلقی کند نه تنها کارگزار سیاست های خود که در این صورت حق رای قانونی در تصمیم گیری و تدوین سیاست های راهبردی را برایش اعمال خواهد داشت.

سرویس خبری : صنعت غذا

مهندس سید جمشید میرسلیمی در گفتگو با پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز) تعیین اولویت تولید در جهت بهره گیرى از منابع مالى در کلان مدیریت کشور و ادغام بودن صنعت و تجارت در قالب یک وزارتخانه بنام (صمت) را مانع  جهش تولید دانست.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران گفت :تحقق هر کارى به دو عامل اصلى ارتباط دارد ، یکی وجود سازو برگ مناسب، و دومى اراده انجام آن. وقتى که این دو عامل در هم بیامیزند قطعاً با طى کردن ضرورت شتابندگى مسیر پرش تا نقطه جهش، به اهداف مورد وثوق دست خواهیم یافت و ضرورت شتابندگی مسیر پرش تدارک و تجهیز مسیرتا نقطه شروع جهش است و کارى بسیار دشوار ،

مهندس میرسلیمی افزود: متاسفانه اکنون سازو برگ مناسب مسیر تا نقطه جهش
مهیا نیست واین سازو
برک مى بایست در
برنامه ریزى کلان به نمایش گذاشته شود و آن اولویت بندى
تولیددر تقسیم بندى کلان بودجه  است ،که اولویت
چندم در برخور دارى
از سازو برگ قرار گرفته است

وی ادامه اداد :متاسفانه پس ازچهل سال هنوز
اولویت بندى تقسیم سازو برگ
در بودجه براى اداره کشوربه وضوح تعیین نگردیده است وبنظر من اولین
قدم تعیین اولویت بندى در ارکان مختلف
بودجه مى باشد و با این روش
مى توان ساز و برگ تولید راتعریف کرد .

مدیرعامل شرکت فریکو در ادامه گفت : کسانى که در مسابقات پرش شرکت مى کنند قبل از اینکه به نقطه پرش برسند حداقل ده تا پانزده متر نرسیده به نقطه پرش و بدون ایجاد موانع با سرعت سریع و ایجاد شتاب در حرکت تا نقطه پرش بخود میدهند و بمحض رسیدن به نقطه ابتداى پرش جهش را انجام میدهند که نتیجه این پرش همان جهش است،اما زمانى کهدر مسیر آماده سازى و شتاب گرفتن موانع ایجاد باشد هم میزان شتاب کاهش پیدا مى کند و هم زمان طولانى تر میشود و شاید به نقطه پرش برسد ولى با اندک شتاب و نتواندپرش را انجام دهد ودرنتیجه جهش عقیم میماند

این فعال صنایع غذایی افزود : براى تدارک سازو برگ و اهمیت جهش تولید همانگونه که عرض شد باید اولویت مشخص شود.

در تعیین اولویت بندى ، شاخه مقابل تولید یعنى تجارت اگر اولویت برتر را کسب کند و سازو برگ اجرا یعنى منابع مالى و باز بودن بعضى قوانین در خدمت تجارت قرار گیرد در اینصورت قطعاً جهش تولید تحقق نخواهد یافت . پس در میان شاخه هاى اصلی کلان مدیریت تا زمانى که موضوع سیاست ،عدالت ، سیاحت ،تولید،تجارت ،حفاظت و …اولویت بندى نشود امکان رسیدن به نقطه پرش و دستیابى به جهش امکان پذیر نخواهد بود  و اما بنظر من بزرگترین عامل نرسیدن به جهش دو مانع مهم است ، یکى عدم تعیین اولویت تولید در جهت بهره گیرى از منابع مالى در کلان مدیریت کشور ودوم ادغام بودن صنعت و تجارت در قالب یک وزارتخانه بنام (صمت) اگر تمهیدات لازم جهت رفع این دو مانع اعمال و سازو برگ مناسب پرش فراهم گردد بدیهی است به جهش خواهیم رسید